banner

محمد العلواني

دكتور في الحقوق

رئيس قسم بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط

تمهيد:

إن التعديلات التي جاء بها قانون التأمينات، في مجال التأمينات العقارية، وتحديدا في نطاق الرهن الرسمي، اعتبرت من بين اهم التعديلات والتغييرات التي كانت منتظرة من الأمر الصادر في 23 مارس 2006 المتعلق بقانون التأمينات ([1]) Droit des sûretes.

بحيث انه، ولسنين طوال، كانت الرهون الرسمية، تعد اقوى من التأمينات العينية التي تثقل عقارات المدينLes sûretés réelles immobilières، لورودها على أموال لها قيمة مالية هامة، وبحكم أيضا المركز القانوني للدائن فيها، الذي يعزز بميزتي التتبع والأفضلية في استحقاق الحق، فضلا عن إخضاع هذه الرهون لنظام إشهاري يخول بموجبه الاحتجاج به في مواجهة الغير([2])، إعلاما له بوجود هذا الصنف من الحقوق التي تثقل الأموال العقارية، والتي ترصد في أساسها لضمان الحقوق الشخصية.

لكن، على الرغم من ذلك، فقد عرفت مؤسسة الرهن الرسمي الاتفاقي فترة أفول وركود، من بين أسبابها، الصعوبات والمعيقات التي ترافق عملية تحقيق هذا الضمان عند تخلف المدين عن الوفاء بالحق المترتب عليه، الأمر الذي قد يفضي أحيانا إلى نفور الدائنين من ذلك([3]).

واستنادا لذلك، وإيمانا من الشرع الفرنسي، بأن تشجيع الاستهلاك، يفترض بالضرورة -تحديث وتطوير وسائل الضمان، وبما أن الرهن الرسمي يعد بلا شك من زمرة هذه الوسائل، فإن قانون التأمينات لم يغفل تعديل أحكامه، ولا سيما الرهن الرسمي الاتفاقي، وذلك بما يوائم ويتماشى مع الغايات الاقتصادية، والتي كانت من اهم المرامي الأساسية والغايات التي روعيت في تحديث أحكام التأمينات عينية كانت أو شخصية.

ولما كان الرهن الرسمي من بين اهم التأمينات العينية العقارية، فقد سبق وأن أشار مشروع تعديل قانون التأمينات، بصفة صريحة إلى انه من بين التوجهات والمرامي الرئيسية له، تحديث نظام الرهن الرسمي ([4])، على اعتبار إن سلوك هذا المنحى سيكون له الأثر البالغ والفعال على عملية إنعاش الاستهلاك والاستثمار بصفة عامة، وتطوير الائتمان العقاري بصفة خاصة ([5]).

ومن ثمة، فإن أول مسلك نحاه المشرع الفرنسي، إقدامه على تعديل أحكام الرهن الرسمي الاتفاقي في جوانب عدة فيه، من جملة ذلك تحديثه لقواعد تأسيسه وإنشائه، وطرق انتقاله، فضلا عن تبسيط طرق تحقيقه، من خلال إقراره لإمكانية المطالبة بتملك المال المرهون قضاء، أو اتفاقا بناء على “شرط تملك المال المرهون” بموجب اتفاق يتم بين أطراف التعاقد، وذلك في حالة تخلف المدين عن الوفاء عند حلول أجل الاستحقاق، علاوة عن تخفيفه وتلطيفه من شكليات رفع اليد، وتكريسه لأسلوب التطهير الحبي للرهن ([6]).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى انه بالنظر إلى الأهمية الجمة الذي يكتسيها الرهن الرسمي كضمان في منظومة التأمين والائتمان، قامت المفتشية العامة للمالية، وكذا المفتشية العامة للمصالح القانونية بفرنسا، بناء على رسالة تكليف مؤرخة في 25 ماي 2005، صدرت عن وزير الاقتصاد والمالية والصناعة وكذا زير العدل([7])، وقبل أن يعهد إلى لجنة غريمالدي بإعداد مشروع تعديل للتأمينات، يشمل التأمينات الشخصية والعينية، إن طولب بموجبها من المفتشيات السابقة الذكر، بإعداد وإنجاز دراسة حول “الرهن الرسمي والائتمان العقاري “l’hypothèque et le crédit hypothécaire”، خلصت من خلالها إلى جملة من التوصيات الهامة، كان لها اثر حاسم، ودور مؤثر على مشروع التعديل اللاحق للتأمينات بصفة عامة، والرهن الرسمي بصفة خاصة([8]). ومنها ضرورة إدخال تغييرات عميقة على الأحكام والقواعد المنظمة للرهن الرسمي، من خلال تبني إصلاح تشريعي له سواء على مستوى القانون المدني، أو قانون الاستهلاك ([9]).

وتأسيسا على ذلك، حاول الأمر الصادر في 23 مارس 2006 بلوغ هذا المسعى والهدف، من خلال قيامه بإدخال تعديلات على الأحكام المتعلقة بالرهن الرسمي، إذ بموجب الكتاب الرابع الجديد من القانون المدني الذي عنونه بـــــ “التأمينات”، والذي افرده خصيصا لتنظيم التأمينات الشخصية، وكذا التأمينات العينية، نجده عمد وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر السابق، إلى إدخال تعديلات على قانون الاستهلاك، من خلال إقراره لنمطين جديدين من الرهن الرسمي الاتفاقي، ويتعلق الأمر بكل من الرهن الرسمي القابل للتعبئة “l’hypothèque rechargeable”، وكذا القرض العمري المضمون برهن رسمي “Le prêt viager hypothécaire”. مستحدثا لهما أحكاما جديدة في اطار قانون الاستهلاك، تعرضت لها المواد من 34 إلى 41، من الأمر السلف الذكر([10]).

واستنادا لذلك، تبدو الغاية المتوخاة من وراء ذلك ذات طبيعة مزدوجة ومترابطة في الآن ذاته، من حيث أنه تتجسد في صورتها الأولى في إنعاش الرهن الرسمي على مستوى قانون الاستهلاك، وأما الثانية فتكمن في تشجيع وزيادة الإقبال على الاستهلاك الأسري ([11]). من خلال أحداث وإدخال تغييرات عميقة على مؤسسة الرهن الرسمي ([12]).

لذا، فهذا المنحى، التشريعي يكشف عن امتداد الرهن الرسمي الاتفاقي إلى المجال الاستهلاكي، بأساليب وقوالب قانونية معينة، طوعت بموجبها مؤسسة الرهن الرسمي، وفق أهداف وغايات معينة.

لكن يلاحظ، إن المشرع الفرنسي، وبعد انصرام مدة معينة، قام بموجب القانون رقم: 344-2014 الصادر في 17 مارس 2014 ([13]) المتعلق بقانون الاستهلاك، بإلغاء أحد الأصناف الجديدة من الرهون السابقة التي جاء بها الأمر الصادر في 23 مارس 2006، ويتعلق الأمر تحديدا بما أصلح عليه بـــــ “الرهن القابل للتعبئة” بعلة انه لم يلق نجاحا وقبولا في الممارسة العملية ([14])، مشيرا في هذا الصدد أن هذا الإلغاء لن يدخل حيز التطبيق إلا ابتداء من 1 يوليوز 2014([15]).

غير إن المشرع الفرنسي لم يستقر على هذا الموقف، بحكم تراجعه عن هذا الإلغاء مؤخرا، بمقتضى القانون رقم: 1545-2004 الصادر في 20 ديسمبر 2015، أقر فيه مجددا بتبني هذا النوع من الرهون الرسمية الاتفاقية، مع ملاحظة جوهرية، وهي حصر مجال تطبيقه في مجال الديون المهنية (المادة 2422 من القانون المدني) ([16]).

في مقابل ذلك، لم يعمد إلى إعادة تنظيمه في صلب قانون الاستهلاك، مكتفيا فقط بالتنصيص عليه في القانون المدني، وقاصرا إياه -بصفة حصرية -على ضمان الديون المهنية، ومبقيا على إلغاءه من قانون الاستهلاك، بعدما كان يفرد تنظيما خاصا له (المادة 313-14-1) ([17]).

وعليه، فهذا التذبذب التشريعي الذي شاب المسار التشريعي للرهن الرسمي القابل للتعبئة، المتأرجح بين الرفض والقبول، يبدو الأمر على النقيض من ذلك بالنسبة للرهن الرسمي الضامن لقرض عمري، الذي استطاع أن يحافظ على مكانته وأهميته كوسيلة للضمان في مجال القروض الاستهلاكية تحديدا.

واعتبارا لذلك، -وإلى حين نضوج الدراسات في موضوع “الرهن القابل للتعبئة”-، سنقصر هذا المقال على بحث موضوع “الرهن الرسمي المعكوس” باعتباره يشكل تجليا واضحا لامتداد الرهن الرسمي الاتفاقي إلى ميدان الائتمان الاستهلاكي، وقف آليات وقوالب قانونية محددة، تخرج نوعا ما عن النمط التقليدي للرهن الرسمي الاتفاقي في المعاملات الائتمانية الاعتيادية.

مع الإشارة مجددا إلى انه أثرنا تفضيل وترجيح تسمية هذا النمط من الرهون بــــ “الرهن الرسمي المعكوس”، بدل التسمية التشريعية الرسمية له وهي: “القرض العمري المضمون برهن رسمي”، كما أقرها القانون الفرنسي، بموجب الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك.

ويعلل اعتماد هذه التسمية، كونها أبلغ في المعنى والدلالة، وكفيلة بلفت النظر إلى هذا النمط الجديد من الرهون الرسمية الاتفاقية، الذي يتميز -كما سيتبدى من خصوصياته -عن الرهن الرسمي الاتفاقي في الصورة العادية له، التي نظمت في القانون المدني الفرنسي.

كما انه، وتعضيدا لهذا الموقف، ذهب جانب من الفقهاء([18]) إلى نعت هذا النوع من الرهون بـــــ “الرهن الرسمي المعكوس”، إلى جانب المصطلح الرسمي له، الذي يبدو من خلاله، أن المشرع الفرنسي ركز فيه على جانب القرض، اكثر منه على صنف وطبيعة الرهن.

ومن ثم، فالخصوصيات التي تميز هذا الرهن، كان لها تأثير واضح على قواعد حماية المستهلك المتصلة بهذا العقد، من حيث انه حظي بتنظيم خاص في نطاق قانون الاستهلاك، وأفردت له قواعد حمائية، تتلاءم مع نوعية القرض الاستهلاكي المضمون بهذا النمط من الرهن الرسمي الاتفاقي، بدءا من مرحلة إنشاءه، من حيث إن المشرع أوجب شكليات معينة لانعقاده، وطرقا محددة لإشهاره، وأحكاما محددة لانحلاله ([19])، التي يستشف منها أنها تنسجم مع الفئات العمرية المستهدفة بهذا النوع من الرهون، وهي تحديدا “الفئات المسنة Personnes âgées” في المجتمع الفرنسي، باعتبار أن الغاية المتوخاة منه أصلا، هو تسهيل حصولها على القروض الاستهلاكية، بحكم أنها لا تتوفر -وفي غالب الأحوال -على السيولة المادية، أولا يتاح ولا يتأتى لها اللجوء إلى الاقتراض ([20]).

وعليه، وارتباطا بما سبق، سنحاول في هذه الدراسة، التعرض لهذا العقد، لاستكناه خصوصياته، وإبراز تفرده عن الرهن الرسمي الاتفاقي في صورته العادية، سيما وان المشرع الفرنسي، وبمقتضى الأمر الصادر في 23 مارس 2006، أولاه اهتماما ملحوظا في نطاق قانون الاستهلاك، بحكم انه أدرج أحكامه في قسم خاص، تحت عنوان “القرض العمري المضمون برهن رسمي”. (الفقرة الأولى من المادة 314 وما يليها.).

المبحث الأول: تفرد العقد في المفهوم ومجال التطبيق

فكما سبق، وأن أومأنا أعلاه، فإن عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي، يعد من بين اهم المستجدات البارزة التي جاء بها الأمر الصادر في 23 مارس 2006 ([21])، بحيث أقدم على تنظيمه في صلب قانون الاستهلاك، بموجب الفقرة الأولى من المادة 314 وما يليها.

ويعزى إقراره وتبنيه إياه أساسا، إلى تشجيع شريحة عمرية معينة، وهي فئة المسنين في المجتمع الفرنسي ([22])، بغية تيسير حصولهم على الائتمان، وتسهيلا لهم لعملية الاقتراض، خصوصا إذا كانوا من الذين لا يتوفرون على السيولة المالية الكافية، أو ليست لهم القدرة على اللجوء إلى الاقتراض، لكن غالبا ما يكونوا مالكين لعقارات تشكل محلا لسكناهم، أو مؤجرين لها([23])، لذلك أشارت إحصائيات لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، إلى أن حوالي ستة ملايين من الأسر الفرنسية، التي تزيد أعمارهم عن 65 سنة هم مالكون لعقارات تستغل كمحلات لسكناهم ([24]).

لذا، واعتبارا لهذا الواقع، حاول المشرع استغلاله، من خلال إيجاد شكل جديد من الاقتراض مضمون برهن رسمي اتفاقي، ذا طابع خاص، يوائم هذه الفئة العمرية، ويكفل لها الحصول على السيولة المالية، من دون مساس بقدرتها الشرائية.

واستحضارا لذلك، عمد إلى إقرار أحكام ومقتضيات قانونية تخدم هذا التوجه العام، وتبدى ذلك جليا من خلال جعله أجل حلول استحقاق هذا النوع الجديد من القرض لا يكون خلال فترة حياة المقترض ([25])، أي إن سداده الذي يشمل أصل القرض وفوائده، لا يحل -مبدئيا -إلا عند وفاة المقترض، كما لا يمكن أن تكون قيمته عند وفاته، تفوق قيمته العقار المرصود لضمانه. ([26]) ما دام لم يتم التصرف في المال المرهون، سواء بعوض أو على سبيل التبرع، إذ ذاك يحق للدائن، ممارسة الحق في التتبع، أو أعمال شرط تملك المال المرهون. (الفقرة 14 من المادة من قانون الاستهلاك) ([27]).

أضف إلى ذلك، فعند وفاة المقترض، فللورثة حق الاختيار بين سداد القرض والاحتفاظ بالمال المرهون، أو ترك البنك/ الدائن، القيام ببيعه لتحصيل مبلغ قرضه ([28]).

وبالتالي، فإن هذا العقد يستمد تفرده وتميزه، من حيث مضمونه، وطرق الوفاء به، فضلا عن السقف والحد الأقصى لسداد مبلغه ([29])، لكن هذا لا يعني أنه يخالف كليا الأحكام العامة للرهن الرسمي الاتفاقي، بل فقط أسلوبا جديدا وتوظيفا خاصا له، نظم في صلب قانون الاستهلاك) الفقرة الأولى من المادة 314 وما يليها) ([30]).

واستنادا لذلك، فقد تم تمتيع هذ ا النمط الجديد من الرهن، بأحكام ومقتضيات استحضر فيها القواعد الحمائية الخاصة بالقرض الاستهلاكي، منها المتصلة بنظام إشهاره، وشكليات إبرامه، من ذلك إلزامية أن يتضمن العرض المبسق لتقديمه، مجموعة من البيانات الإلزامية، حددها المشرع بطريقة تفصيلية، فضلا عن حضره ما يسمى بــــ “الاتصال المباشر بالزبون interdiction de démarchag” لاستدراجه للتعاقد، مع تمكين المقترض من الحق في سداد القرض قبل أوانه، إن رغب في ذلك ([31]).

ومن ثم، فهذه الألية الجديدة للضمان لها مجال محدد في التطبيق، لكونها رصدت بالأساس لفائدة شريحة معينة ومحددة، مراعاة لسنهم المتقدم، لتحويل كل أصل جامد لهم إلى سيولة مادية،Transformer du solide en liquide عن طريق توظيف أصولهم العقارية، للحصول على سيولة مادية، وهو المبتغى الأساسي للمشرع من وراء إقراره
وتبني هذا النمط من الضمان ([32]).

الفقرة الأولى: التفرد من حيث المفهوم

يمكن استخلاص هذا التفرد والتميز لهذا العقد، انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك الفرنسي التي عرفته بأنه ذلك العقد الذي يتم بموجبه منح قرض من قبل مؤسسة للقرض أو مؤسسة مالية لفائدة شخص ذاتي، أما في شكل رأس مال أو على فعات دورية capital ou de versements périodiques، ويكون مضمونا برهن رسمي يرد على عقار يعود للمقترض، ومخصص بصفة رئيسية لسكناه، على إن سداد القرض الممنوح، لا يكون اصل مبلغه وفوائده السنوية، مستحقا إلا عند وفاة لمقترض، أو قبل وفاته في حالة قيامه بالتصرف بالعقار المرهون رهنا رسميا، أو حصول تفرع في حق ملكية هذا العقار.

وارتباطا بذلك، ليس غريبا، أن ينعث بعض الفقه هذا النوع من الرهون الرسمية الاتفاقية المنظمة في قانون الاستهلاك بــــ “الرهن المعكوس”hypothèque inversé ، كمقابل لإصلاح “Reverse mortage”، في القانون الأنجلوساكسوني ([33]).

وعليه، وانطلاقا من مضمون الفصل السابق، تتبدى اهم خصائص هذا العقد، منها أن مبلغ القرض المتعلق به الذي يشمل أصله وفوائده، يكون تاريخ استحقاقه غير معروف عند إبرام العقد، لكونه يتعلق بوقائع مستقبلية، منها وفاة المقترض، أو التصرف في العقار محل الضمان، سواء كان بعوض أو على سبيل التبرع، أو حصول تفرع في ملكيته، هذا من جهة([34]).

ومن جهة ثانية، فإن هذا الاستحقاق يتعلق أيضا بمبلغ احتمالي لحظة إنشاء هذا الرهن، لأنه سيتم حصره لاحقا في حدود قيمة العقار عند حلول أجل السداد، على الرغم من أن قيمته قد تكون اقل أو أدني من مبلغ القرض، بمعنى أن سداد القرض الممنوح يتعلق بتاريخ ومبلغ احتماليين ([35]).

الفقرة الثانية: التفرد من حيث مجال نطاق التطبيق

علاوة على سلف، تتكشف أيضا خصوصية هذا العقد من زاوية مجال تطبيقه، من حيث أن المشرع أوجب أن يكون المقرض مؤسسة للقرض، بالمقابل أن يكون المقترض شخصا ذاتيا، وان لا يمنح هذا القرض إلا لغرض شخصي لا مهني. لذلك، حضرت الفقرة الثانية من المادة الآنفة الذكر، أن يرصد ويخصص القرض الممنوح المضمون برهن رسمي لتمويل نشاطات ذات طبيعة مهني ([36])، كما أوجبت أيضا الفقرة الأولى من نفس المادة، أن يكون العقار المرصود لغاية الضمان، مخصصا بصفة رئيسية لسكنى المقترض ويستغله لهذه الغاية ([37]).

لكن يلاحظ، أن فرادة هذا العقد لا تقف عند مفهومه ومجال تطبيقه، بل تتجسد أيضا في مجموع الأحكام المنظمة له في مختلف مراحله، سواء في المرحلة ما قبل العقدية له، أوفي مرحلة تكوينه، أو عند انحلاله، والتي روعي فيها عموما الأخطار التي قد تحيق بالمقترض ([38])، لطبيعة القرض وخصوصية الرهن.

وعليه، وارتباطا مما سبق، سنحاول اتباعا إبراز طبيعة هذه الأحكام وخصوصياتها، وقف الأحكام المنظمة له في قانون الاستهلاك.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بمرحلة تكوين العقد

إذا كان عقد الرهن الرسمي المعكوس، رصد خصيصا لفائدة الأشخاص الذاتيين ولشريحة محددة أيضا، فقد راعى المشرع هذا الأمر من خلال إحاطة مرحلة تكوينه، بجملة من القواعد المرتبطة بقانون الاستهلاك، من أبرزها ضرورة مراعاة مبدا حماية المستهلك ([39]) في كل مراحله، وهو ما سيتكشف لنا جليا سواء في مرحلة تكوين هذا العقد، التي يميز فيها بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل إبرام العقد (المرحلة ما قبل العقدية)، أوفي فترة انعقاده وقيامه، (المرحلة العقدية)، فضلا عن مرحلة انحلاله.

الفقرة الأولى: القواعد الخاصة بالمرحلة ما قبل العقدية La période précontractuelle.

لأهمية هذه المرحلة في عملية الائتمان، فقد اقر مشرع قانون الاستهلاك، أحكام دقيقة تسعى لحماية المقترض، حتى لا يندفع ولا يجازف في الحصول على ائتمان هو ليس في حاجة ماسة إليه، وبما يكفل أيضا حماية إرادته.

واستحضارا لهذه الغاية، قنن المشرع بداية طريقة إشهار عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي، من جانب عملية الدعاية والإعلان عنه لحث ودفع المستهلك إلى التعاقد، من خلال وضع قواعد ملزمة للمعلن المقرض في مجال الائتمان.

كما حضر أيضا أشكالا أخرى لحمله على التعاقد، ويتعلق الأمر هنا تحديدا باللجوء إلى أسلوب “التعاقد عن طريق الاتصال المباشر بالزبون أو المقرض”، وهو ما ما يصطلح عليها باللغة الفرنسية بــــ “Interdiction de démarchage”([40]) فضلا، عن ضرورة تقديم عرض مسبق للائتمان، مع تضمينه جملة من البيانات الإلزامية، مرتبا جزاء مدنيا وجزائيا عند مخالفتها.

1-إشهار عملية الائتمان المتعلقة بالقرض العمري المضمون برهن رسمي

إذا كانت الغاية من كل إعلان أو إشهار تجاري عموما، هو جذب الزبون للتعاقد، فيبدو أن هاته الغاية في مجال الرهن الرسمي المعكوس لا تخرج عن هذ التوجه بصفة عامة، لكن عند النظر إليها على وجه التخصيص، فيتضح أنه المراد هو دفع المستهلك للاقتراض من خلال رهن عقار أو عقارات مملوكة له رهنا سميا لصالح المقرض سواء لمؤسسة مالية أو بنك ما.

وارتباطا بذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة حماية المستهلك/ المقترض، باعتبار أنه لا يعد في هذه الفترة سوى زبونا محتملا Potentiel، لذا فحتمية تبصيره امر لا مناص ولا محيد عنه، من خلال تزويده بالمعلومات الكافية عن الائتمان المقترح عليه في الإعلان والدعاية، وعن حقيقة ما سيقدم عليه عند إبرام العقد([41]).

واستنادا لما سبق لذلك، نصت الفقرة الثانية من المادة 314 من هذا القانون، على أن كل عملية إشهار تتعلق بقرض عمري مضمون برهن رسمي، يستلزم أن يتم بطريقة قانونية ومعلوماتيةloyale et informative ، أي أن لا يقف عند حدود الطرق التقليدية للإعلان عن هذه العملية الائتمانية. أخذا بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية، المرتبطة بعملية الإشهار عن طريق الأنترنت أو الشبكة العنكبوتية ([42])، وموسعا بالتالي لدائرته.

أ–تحديد مضمون الإشهار وبياناته الإلزامية:

لقد استوجب مشرع قانون الاستهلاك، أن تقدم جميع البيانات الإلزامية بطريقة واضحة، ومفهومة، ولا يكتنفها أي لبس أو غموض، من حيث أن عملية إشهار عملية الائتمان من قبل المقترض، يستلزم أن يشار فيها إلى هوية المقرض، طبيعة العملية المقترحة، التكلفة الإجمالية، التكلفة الفعلية الإجمالية، وكذا أشكال حلول أجال العملية المقترحة، أي أن عملية الإشهار يتعين أن يشار فيها إلى كل خصوصيات العملية الائتمانية، التي تقترح على المقرض، الذي قد يقدم على القبول عليها([43]).

وإلى جانب البيانات الإلزامية التي تطلب المشرع الإشارة إليها في عملية الإشهار، فإنه بالمقابل منع إدراج بيانات أخرى، ويتعلق الأمر هنا بكل من الحالة التي يشار في الإعلان إلى جواز منح القرض من دون الحصول على معطيات ومعلومات كافية، يمكن من خلالها تقييم الوضع المالي لطالب القرض، وأما الثانية، فتتعلق بالاكتفاء بالإشارة إلى المورد الإضافي التي يخولها القرض، من دون أن يكون مرتبطا بمعطيات أو بيانات حول أشكال وأنماط حلول أجل العملية الائتمانية، كما هو منصوص عليه في الفقرتين من 13 و 14 من الفصل 314 من قانون الاستهلاك.

وانطلاقا من ذلك، يتضح أن المشرع توخى من وراء إيراده للحالة الأولى، دعوة مؤسسات القرض إلى توخي اليقظة في منح القروض، باعتبار أن تملك المقترض لمال عقاري لا يجب أن يكون مدعاة لدفع هذه المؤسسات وبطرقة مندفعة لتسهيل عملية منح الائتمان، وبالتالي إبرام عقد قرض عمري مضمون برهن رسمي، من دون القيام بدراسة قبلية ومسبقة للوضع المالي للمقترضين ([44]).

بيد انه بالنسبة للحالة الثانية، فقد ابتغى من وراءها رفع كل احتمال قد يدفع المقترض للاعتقاد بأن عملية تقديم الائتمان، تسعى فقط إلى الزيادة والرفع من دخله، من دون تذكيره بأن العملية تتعلق في ذاتها بقرض يستوجب سداده عند حلول أجله([45]).

ب–حظر أسلوب الاتصال المباشر (Le démarchage) بالمقترض المحتمل لحمله على التعاقد:

استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك، فقد نصت هذه الأخيرة على انه لا يجوز أن يكون عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي موضوعا للتعاقد عن طريق الاتصال المباشر بالزبون أو المستهلك (المقترض)، وذلك طبقا لما جاءت به مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 1-341 من القانون النقدي والمالي الفرنسي. ورتب المشرع عن مخالفة حكمها جزاءا جنائيا نصت عليه الفقرة 18 من المادة 314، التي قضت بخمس سنوات سجنا، مع غرامة تصل إلى 375000 أورو ([46]).

والملاحظ، أن إقراره لهذا المنع، إنما أريد به قطع الطريق أمام كل مؤسسة مالية أو إقراض الاتصال مباشرة بالعملاء في محل سكناهم أو محل عملهم، في محاولة لإقناعهم بشراء أشياء أو إبرام عقود خدمات معهم ([47]).

وإذا كان هذا الأسلوب يخدم الزبناء الذين يحبذون التنقل، فإنه بالمقابل يتعين أن لا يأخذ صفة التعسف لتأثيره المباشر على رضى الزبون ([48])، وبالتالي فإن إبرام أي عقد قرض مضمون برهن رسمي، يتوجب أن يصدر عن إرادة صريحة من قبل المقترض ([49])، من دون استدراج له بهذا الأسلوب.

لذلك، ليس غريبا أن يرتب المشرع عن عدم احترام المقرض للقواعد القانونية المتعلقة بحظر ومنع الاتصال المباشر بالمستهلك لدفعه إلى التعاقد، تعريضه لعقوبة خمس سنوات سجنا، وتغريمه 375 ألف يورو (الفقرة 18 من المادة 314 من قانون الاستهلاك)، وأيضا لعقوبات تكميلية تعرضت لها الفقرة 19 من المادة 314 من نفس القانون.

2-تقديم عرض مسبق للائتمان وتضمينه بيانات إلزامية Offre préalable de crédit:

نصت الفقرة الخامسة من المادة 314 من قانون الاستهلاك، على أن العرض المسبق، أو وثيقة القرض المسبق، يتوجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية لمنح القرض ([50])، بحيث جعل عملية القرض الخاص بعقد القرض العمري المضمون برهن رسمي خاضعة لجملة من الشكليات، مبتغيا من وراء ذلك حماية المقترض من خلال استلزام الرضى الواضح له عند إبرام العقد([51]).

لذلك، كان بديهيا أن يولى المشرع مرحلة تقديم مؤسسة الائتمان للعرض، اهتماما خاصا بحكم انه نظم وبكيفية دقيقة البيانات التي يتعين أن تتضمنها وثيقة العرض المسبق، مستقيا ذلك بصفة عامة من نصوص وأحكام الائتمان العقاري.

واستنادا، تعرضت الفقرة الخامسة من المادة 314، لهذه البيانات الإلزامية التي يتوجب أن تضمن في وثيقة العرض المسبق للعرض، لإعلام المقترض المحتمل بمضمون، ونطاق التزاماته عندما يقرر التعاقد([52])، وبالتالي فتحديد مضمون هذا العرض، يضع على كاهل المقرض ضرورة التقيد بها.

وعليه، نصت المادة السالفة الذكر، على أن إبرام عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي، وفقا لعرض أولي مسبق، يجب أن يتضمن جملة من البيانات من أهمها:

تحديد هوية الأطراف، وكذا تاريخ قبول العرض؛

تعيين المال المرهون رهنا رسميا بصفة دقيقة، طبقا لأحكام الشهر العقاري؛

تحديد قيمة المال المرهون من طرف خبير يتم اختياره من قبل الأطراف، والأتعاب الناجمة عن ذلك يتحملها المقترض.

طبيعة القرض.

أشكال القرض، وكذا تواريخ وشروط تقديم الأموال.

مدة صلاحية أو سريان العرض (مدة الإبقاء عليه)، (الفقرة السادسة من المادة 314).

فضلا عن ذلك، تسري على هذا العرض أحكام ومقتضيات الفقرات من 6 إلى 9، وكذا الفقرة 13 من المادة 314.

واستنادا لذلك، فالبيانات الإجبارية التي يتعين أن يشار إليها في عرض القرض، هي ذات طبيعة حصرية، كما نصت على ذلك صراحة مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 314 من قانون الاستهلاك ([53]).

هذا، وقد رتب القانون الفرنسي عن عدم احترام الشكليات المتطلبة في عرض القرض العمري المضمون برهن رسمي، جزاءا جنائيا ومدنيا، فبموجب الفقرة 16 من المادة 314 من قانون الاستهلاك، يتم تغريم المقرض، الذي يعمد إلى منح قروض من دون أن يكون مسبوقا، بعرض قبلي طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 314 من قانون الاستهلاك، بغرامة مالية تقدر بـــ 3750 الف يورو([54])، فضلا عن سقوط حقه في الفوائد بصفة كلية أو جزئية ([55])، عند إخلاله بالأحكام السابقة.

3-إلزامية الاحتفاظ بالعرض لمدة معينة ومنح المقترض مهلة للتروي:

من بين اهم تجليات حماية المقترض كمستهلك، إلزام مانح الائتمان أو مقدم العرض الإبقاء على عرضه مدة معينة محددة قانونا، ليتاح للمقترض قراءته بتمعن وروية، مع تخويله إمكانية الاستفسار عن الفائدة التي قد تعود عليه من هذا العرض المقترح، قبل الإقدام على إبرام عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي.

وتبعا لذلك، فقد الزم المشرع المقترض بعدم إحداث أي تغيير أو تعديل على شروط الحصول على القرض المقترح، ما بين تاريخ اقتراحه على المستهلك، وإلى حين قبوله من طرف هذا الأخير([56]). الأمر الذي يفضي للقول بأن مدة الاحتفاظ بالعرض من طرف مؤسسة القرض هي بمثابة إيجاب ملزم.

واستنادا لذلك، نصت الفقرة السادسة من المادة 314 من مدونة الاستهلاك، على أن الإعلان على العرض يفرض على المقترض الاحتفاظ بعرضه وبكل شروطه لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ صدوره، كما لا يحق له إجراء أي تعديل على شروط الحصول على القرض ولا التراجع عن عرضه داخل هذا الأجل ([57]).

أضف إلى ذلك، وسعيا من المشرع لحماية رضى المستهلك (المقترض)، نصت الفقرة السابعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك، على أن المقترض لا يمكن أن يقبل بالعرض إلا بعد انصرام عشرة أيام من تاريخ استلامه له([58]). أي، يتعين أن تمضي عشرة أيام من تاريخ استلامه لهذا للعرض، قبل أن يعلن عن قبوله له، ويترتب عن ذلك، انه طالما لم يقبل به، فإنه يحضر على المقرض دفع أو منح أي مبلغ تحت أي شكل كان للمقترض([59]).

الفقرة الثانية: أحكام المرحلة العقدية La période contractuelle

تبدا هذه المرحلة من مراحل تكوين عقد القرض المضمون برهن رسمي، بمجرد أن يعرب المقترض عن قبوله للعرض المقدم، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل به واستلامه، وذلك تحت طائلة البطلان، مع تحرير هذا العقد في شكل عقد موثقActe notarié عملا بأحكام الفقرة 7 من المادة 314 من مدونة الاستهلاك).

والملاحظ في هذا الصدد، أن القواعد الجديدة المنظمة لهذه المرحلة لا تختلف كثيرا عن الأحكام العامة للعقود، لكن رغبة المشرع الفرنسي في حماية المقترض المستهلك من الأخطار التي قد تنجم عن عملية إبرام هذا العقد، اقتضت منه وضع جملة من الالتزامات الخاصة بمرحلة تكوينه، كما رتب التزامات متبادلة محددة على أطرافه، بالنظر لطبيعة العقد وخصوصياته.

وعليه، وارتباطا بذلك، تعرض لجملة من الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بتكوين عقد القرض المضمون برهن رسمي (الرهن الرسمي المعكوس)، وهو الأمر الذي سيتكشف من رصد خصوصيات المقتضيات التشريعية المنظمة للمرحلة العقدية لهذا العقد.

أولا: إقرار شروط موضوعية وشكلية لإبرام العقد:

إن تنظيم عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي في صلب قانون الاستهلاك، إنا يبرر لطبيعة هذا العقد في ذاته، من حيث انه يستلهم القواعد المتعلقة به من تقنيات القروض الممنوحة للأفراد، لذا، فقد افرد له أحكاما تطال جانبه الموضوعي وكذا الشكلي لإبرامه تراعي ذلك.

أ–الشروط الموضوعية:

لقد تطلب المشرع الفرنسي بخصوصها، أن يكون المقرض مؤسسة للقرض، أو مؤسسة مالية وفقا للمفهوم الذي جاء به القانون النقدي والمالي الفرنسي، في حين يتعين أن يكون المقترض شخصا ذاتيا personae physique (الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون الاستهلاك)، بمعنى أن هذه الشروط ولطبيعتها الموضوعية ركزت على اطراف التعاقد([60]).

غير انه فيما يتعلق بجانب الضمان، فقد أوجب المشرع أن يضمن هذا القرض برهن رسمي يرد على عقار يعود للقرض، ويكون مخصصا بصفة أساسية لسكناه ([61])، الشيء الذي يستبعد العقار الذي يكون مرصودا لأنشطة مهنية له([62])، أو كذا الحالة التي يكون فيها ذا استعمال مزدوج أو مختلط، أي يجمع ما الاستغلال الشخصي والمهني في الوقت ذاته ([63]).

أما فيما يخص طرق وأشكال السداد، فتجدر الإشارة، أن الأمر يتعلق بقرض يكون أصله وفوائده غير مستحقة إلا عند حلول أجله، الذي لا يحل -مبدئيا -إلا بوفاة المقترض، أو قبل حلوله، سواء في حالة تفويت العقار موضوع الضمان سواء بعوض أو على سبيل التبرع، أو عند حصول تفرع في حق ملكيته.

ينضاف إلى ذلك، أن القرض الممنوح يتعين أن لا يرصد لتمويل أنشطة مهنية أو تجارية، باعتبار انه يخصص بصفة حصرية لفائدة المستهلكين وليس المستثمرين (الفقرة الثانية من المادة 314 من مدونة الاستهلاك)، لكونه يستهدف ويسعى بالأساس إلى تمويل الحاجيات الشخصية للمستهلكين المقترضين ([64])، وليست ذات الطابع الاستثماري.

ب–الشروط الشكلية:

إلى جانب الشروط الموضوعية الآنفة الذكر، المتطلبة لإبرام العقد، فقد أحاطه المشرع أيضا بجملة من الشروط الشكلية، حرصا منه على حماية رضى المستهلك أو المقترض. وليكفل ذلك، فقد استلزم قبل الإقدام على إبرام عقد الرهن الرسمي المعكوس، أن يكون مسبوقا précédée بعرض لقرض (العرض المسبق) Offre de prêt -offre préalable، صادر عن بنك أو مؤسسة مالية، يتضمن عددا من البيانات، كما أشارت إليها الفقرة الخامسة من المادة 314 من قانون الاستهلاك.

وعلاوة عن ذلك، يستوجب الإبقاء على العرض لمدة لا تقل عن 30 يوما، وأن قبوله من طرف المقترض، يتعين أن لا يحصل إلا بعد انصرام 10 أيام من تاريخ استلامه من قبله (المقترض). (الفقرة السادسة والسابعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك).

ويترتب عن ذلك، انه طالما لم يفصح ويعرب عن موقفه، عدم جواز إيداع أو منح أي مبلغ من قبل المقرض تحت أي شكل من الأشكال، تحت طائلة إخضاعه لجزاءات مدنية أو جنائية -كما سبق بيانه -. (الفقرة 15 و 16 من المادة 314).

وبعد استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة في العقد، يتوجب أن يتم توثيقه أمام موثق، (الفقرة 7 من المادة 314)، هذا الأمر له ما يبرره، باعتبار انه يتعلق بقرض مضمون برهن رسمي ([65]).

فضلا عن ذلك، وفي إطار مرحلة إبرام عقد القرض، فقد القى المشرع على عاتق كل من المقرض وكذا الموثق واجب التبصير والإعلام، اتجاه المقترض، لطبيعة العقد الذي سيقدم على إبرامه، وللآثار المالية الناجمة عنه ([66]).

ثانيا: الالتزامات الملقاة على أطراف العقد

بعد استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية لإبرام عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي، فقد القى المشرع تبعا لذلك التزامات متبادلة ومتقابلة، على كاهل كل من المقرض كمدين، والمقترض كدائن.

أ–التزامات المقترض:

لقد القى مشرع قانون الاستهلاك على عاتق المقترض جملة من الالتزامات، ويتم تضمينها أما في صلب العقد ذاته، أو باستقلال عنه([67])، ومن بين ذلك ضرورة قيامه بصيانة المال موضوع الرهن، والعناية به (الفقرة 8 من المادة 314) عناية الرجل العادي، مع عدم تغيير وجه استغلاله، Changer sa destinationأو الإنقاص من قيمته([68]).

كما يتوجب على المقترض أيضا، تمكين المقرض وتخويله الحق في معاينة العقار موضوع الضمان، ليتسنى لهذا الأخير التأكد والتحقق من حالته وسلامته.

وارتباطا بذلك، ففي حالة تخلف المقترض عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، فإن ذلك يفضي إلى سقوط أجل العقد مع الحلول الفوري للدين ([69])، في حالة إذا ما أقدم على الإنقاص من قيمة التأمين أو الضمان، أو عمد إلى تغيير وجه التخصيص الذي رصد له المال المرهون، أو عند رفضه أو امتناعه من تخويل الدائن معاينة العقار للتحقق من حالته، ومن مدى التزام المقترض بالحفاظ عليه وصيانته (الفقرة 8 من المادة 314) ([70]).

وينضاف إلى ذلك، إلزام مشرع قانون الاستهلاك المقترض، بضرورة تبليغه المقرض (الفقرة 14 من المادة 314 مدونة الاستهلاك)، في حالة قيامه بتفويت المال الموهون، أو ترتيب تفريع في حق ملكيته، من خلال أثقاله بحقوق عينية، سواء بعوض أو على سبيل التبرع.

والملاحظ، انه إذا كان نص المادة لم يحدد شكل هذا التبليغ، إلا أن البعض اقترح أن يتم ذلك عن طريق رسالة مضمونة بالتوصل ([71]).

وينبغي التنويه في هذا الصدد، إلى أن المقرض لا يمكن له أن يعارض هذا التفويت، غير انه يحق له أن ينازع في قيمة العقار الذي طاله وشمله التفويت ([72]).

وبناء على ذلك، فإن نازع الدائن المقرض في قيمة العقار، فإنه يتم اللجوء إلى خبير لتقدير قيمته، يتم اختياره أما بموجب اتفاق بين اطراف العقد، أو بناء على طلب منهم([73]).

وعليه، فإن كانت قيمة التفويت اقل من تقدير الخبير، فإن الدين المضمون يتم رفع سقفه إلى مبلغ البيع بالمزاد العلني للعقار، اذا ما قام المقرض بحجزه والمطالبة ببيعه بموجب حقه في التتبع، أو إلى القيمة الذي حددتها الخبرة اذا ما طالب الدائن بتمليكه العقار، سواء عن طريق المطالبة القضائية L’attribution judiciaire، أو بموجب شرط التملك القضائي للمال المرهون Le pacte commissoire المدرج في صلب العقد([74]).

بالمقابل، فإن لم ينازع المقرض في قيمة التفويت، فإن قيمة الدين تنحصر في حدود المبلغ الذي يتضمنه عقد التفويت (الفقرة التاسعة من المادة 314 من قانون الاستهلاك)، هذا مع مراعاة أحكام الفقرة 14 من المادة 314.

أما في حالة إذا كان مبلغ تقدير الخبرة يواقف ويطابق قيمة التفويت، فإنه يتم الأخذ بهذا الأخير، غير انه كان يزيد عن قيمة مبلغ التفويت، فلا يبقى للدائن -المقرض -في هذه الفرضية، سوى ممارسة ما يخول له حق الضمان ([75]) Mette en jeu sa garanti.

ب–التزامات المقرض:

بالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للقرض العمري المضمون برهن رسمي، نستجلي اهم التزامات الملقاة على عاتق المقترض، أهمها تمكينه للمقترض من مبلغ القرض، طبقا للأشكال المتفق عليها بين أطراف العلاقة الائتمانية، سواء عن طريق إيداع القرض دفعة واحدة، أو بأسلوب دوري، أي وفق أقساط دورية Versement périodiques.

فضلا عن ذلك، لا يحق للمقرض له الإقدام على تعديل هذه الطرق في منح القرض إلا برضى وإرادة المقترض،([76]) غير أنه في حالة الإيداع الدوري أو على فترات، فيمكن للمقترض المطالبة بإيقاف أو تعديل طريقة التقسيط أو الإيداع ([77]) Rééchelonner les versement.

المبحث الثالث: أحكام انحلال عقد القرض العمري المضمون برهن رسمي

اذا كان هذا العقد -ومن خلاله التمعن فيه -يعد في حقيقته شكلا من أشكال القرض المضمون برهن رسمي، الذي يخول للمقترض الحصول على سيولة مالية مع الاحتفاظ بقوته الشرائية، فإن هذا المعطى قاد المشرع إلى الإقرار بأن عملية الوفاء بالقرض الممنوح لا يتم من الناحية المبدئية طيلة حياة المقترض، إذ يتحصل عادة إلا عند وفاة المقترض، شاملا لمبلغ القرض وفوائده، كما لا يمكن أن تكون قيمته يوم وفاة المقترض تفوق قيمة العقار المرصود لغاية الضمان([78]).

وعليه، فإن كان أجل استحقاقه هو وفاة المقترض، فإن ذلك لا يحول دون إقدام هذا الأخير على الوفاء المسبق بالقرض Remboursement anticipé في فترة حياته ([79])، وهو الأمر الذي يعد استثناء من من القاعدة السابقة.

وتبعا لذلك، فإن اختلاف أشكال الوفاء بالقرض العمري المضمون برهن رسمي، حدت بالمشرع أن يفرد لكل شكل أحكاما وقواعد مختلفة ومتباينة كما سنعرض لذلك.

المطلب الأول:

انحلال العقد بحلول الأجل

Dénouement par survenance de terme

يتضح من خلال أحكام عقد القرض المضمون برهن برسمي أن حلول أجله يتحقق مبدئيا بوفاة المقترض، كما أن الوفاء بالالتزام المترتب عنه يرد على أموال التركة فقط Incombe à la succession، لكن بمراعاة استثناء هام، وهوان لا يشكل هذا السداد عبئا يزيد عن قيمة العقار الضامن ([80]).

الفقرة الأولى: تاريخ حلول آجل العقد وأشكال سداده

اذا كان تاريخ حلول أجله هو وفاة المقترض (الفقرة 13 من المادة 314 من مدونة الاستهلاك)، فإن عقد القرض المضمون برهن رسمي، ينقل مبدئيا عبء الدين إلى الورثة، أي يدخل في خصومها([81]) غير انه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 3 من المادة 314 من مدونة الاستهلاك، التي نصت على انه يمكن للورثة سداد الدين عند وفاة المقترض، فقد اعتبر البعض أن هذا النص معيبا، بحكم انه من الناحية الواقعية لا يعد الورثة ملزمين أ ومجبرين على الوفاء بالقرض ([82]).

لكن، عند قبول الوفاء من قبلهم، فإنه يقتصر في حدود قيمة العقار، الذي يتم تقديره عند فتح التركة L’ouverture de succession عن طريق خبير الذي يتم اختياره أما بصفة حبية أو قضائية ([83]).

بيد أنه في حالة تخلفهم عن الوفاء فللدائن المرتهن رهنا رسميا، حق الاختيار بين متابعة مسطرة الحجز العقاري، وبيع المال العقاري وفق الشروط المنصوص عليها في المساطر المدنية للتنفيذ، أو المطالبة بتمليكه إياه، إما عن طريق القضاء أو بموجب شرط اتفاقي يدرج في العقد، يقضي بتملكه للعقار اتفاقا عند تعذر الوفاء([84]).

ومعلوم أن هاتان الإمكانيتان، سمح بهما القانون المدني الفرنسي لكل دائن مرتهن رهنا رسميا، بصريح المادة 2458 منه التي نصت على انه يحق لكل دائن مرتهن لم يتم الوفاء بحقه، المطالبة قضاء بإبقاء العقار له على سبيل الوفاء([85])، أي تمليكه إياه قضاء، أو اتفاقا أعمالا لنص المادة 2459 من القانون المدني الفرنسي.

الفقرة الثانية: السقف الأقصى لمبلغ الوفاء (السداد)

نصت الفقرة 9 من المادة 314 من قانون الاستهلاك على أن دين المقترض، لا يمكن أن يتجاوز مطلقا قيمة العقار الذي يتم تقديره عند حلول الأجل ([86]). وهذا المعطى القانوني، يكشف عن خصوصية أخرى لهذا العقد، وهي أن قيمة العقار تشكل الحد الأقصى، الذي يتم بناء عليه تقدير مبلغ السداد، حتى وان لم يتأتى الوفاء الكامل بدين المقترض.

علما أنه، يتم تقدير قيمة العقار المرهون رهنا رسميا، إما بموجب اتفاق بين الورثة والدائن (المقرض)، أو عن طريق خبير، ويترتب عن ذلك أن قيمة العقار تعد مقياسا ومعيارا أساسيا لحدود ونطاق التزام الورثة في أداء مبلغ القرض ([87]).

وعليه، فعند ممارسة الدائن المقرض لحقه في الضمان عند حلول الأجل، وتبين أن الدين المضمون (القرض) يقل عن قيمة العقار المرهون، فإن الفارق بين قيمة العقار ومبلغ الدين، يتعين إرجاعه وإيداعه -بحسب الأحوال -([88]) أما للمقترض أو ورثته([89]).

وفي حالة عدم تقيد المقرض بالمقتضيات القانونية القاضية بإرجاع مبلغ الفارق المستحق عليه، تطبيقا للفقرة 9 من المادة 314 من قانون الاستهلاك، فتتم معاقبته بأداء غرامة مالية تقدر بــــ 30.000 أورو.

لكن، وخلافا للفرضية السابقة، فإذا كان مبلغ الدين شاملا أصل مبلغ القرض وفوائده، يفوق قيمة العقار، فإن عبء الخسارة يتحملها البنك المقرض أو مؤسسة القرض ([90]). كما، يطبق نفس الحكم القانوني المتعلق بالحد الأقصى للدين المضمون، في حالة تصرف المقترض في العقار المرهون رهنا رسميا (الفقرة 9 من المادة 314) ([91])، أي أن السقف الأقصى للدين ينحصر أيضا في حدود قيمة العقار عند تفويته من قبل المدين المقترض ([92])، هذا مع مراعاة مقتضيات الفقرة 14 من المادة 314 من مدونة الاستهلاك.

المطلب الثاني:

انحلال العقد بالوفاء المسبق «Remboursement anticipé»

لقد خول مشرع قانون الاستهلاك للمقترض إمكانية قيامه بالوفاء المسبق للقرض، سواء دفعة واحدة وبصفة كلية أو بطريقة جزئية، في ضوء الشروط المنصوص عليها في قانون الاستهلاك (الفقرات من 10 إلى الفقرة 12 من المادة 314)([93]).

وإذا كان هذا الأسلوب أو الشكل من الوفاء يعد استثناء من الأصل، فإنه وقفا لذلك، لا يتم إلا بناء على طلب من المقترض ([94]). غير انه يحق للمقرض رفض حصول عملية الوفاء إذا كان جزئيا، ويقل عن 10% من مبلغ الدين أو القرض الممنوح، كما نص على ذلك المرسوم رقم: 1540-2006 الصادر في 2006 (الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 8 ديسمبر 2006)، الذي أضاف مقتضيات وأحكام جديدة للفقرة 10 من المادة 314 من قانون الاستهلاك، التي كانت تنص -قبل التعديل -على انه يجوز للمقرض رفض الوفاء الجزئي، إذا كان يقل عن مبلغ معين، سيحدد لاحقا بموجب مرسوم سيصدر لمجلس الدولة Décret en conseil d’état.

وإذا كان هذا الوفاء المسبق يقع قبل حلول الأجل، وقد يحصل بصفة كلية أو بطريقة جزئية، فيلاحظ أن المشرع الفرنسي منح للمقرض الحق في المطالبة بتعويض لحصول الوفاء قبل أوانه، وبطريقة مسبقة (الفقرة العاشرة من المادة 314 من ق. إ)، لكن من دون المساس بمقتضيات المادة 1152 من القانون المدني، وعلى شرط أن لا يتعدى مبلغه حدا معينا، يراعى فيه أجل العقد الذي انصرم، والأشكال والطرق التي حددها المرسوم الذي صدر في الموضوع لتبيان وتوضيح ذلك([95]).

واستنادا لذلك، فإن مبلغ التعويض المستحق لفائدة المقترض، الذي يحق له المطالبة به، ينبغي التمييز فيه بين الحالة التي يتم فيها إيداع أو منح مبلغ القرض للمقترض دفعة واحدة، وبين التي يتم فيها على شكل أقساط أو دفعات دورية.

واستنادا لذلك، فبالنسبة للحالة الأولى، فالسقف الأقصى للتعويض يحدد بمراعاة السنوات التي قدم فيها طلب الوفاء المسبق، أي: (ما بين السن الأولى إلى السنة الرابعة)، (ما بين السنة الخامسة والتاسعة)، (ابتداء من السنة العاشرة).

وبناء على ذلك، فاحتساب قيمة التعويض المستحق للمقرض بالنسبة لهذه الحالة، يتم على النحو التالي:

تاريخ الوفاء المسبقالتعويض المستحق
ما بين السنة الأولى ونهاية السنة الرابعةخمسة دفعات أو أقساط شهرية من أصل 12 شهرا
ما بين السنة الخامسة ونهاية السنة التاسعةثلاثة دفعات أو أقساط شهرية من أصل 12 شهرا
ابتداء من السنة العاشرةقسطين أو دفعتين شهرية من أصل 12 شهرا

أما بخصوص الحالة الثانية، فيتم تقدير الحد الأقصى للتعويض بالنظر أيضا للسنة التي قدم فيها المقترض طلب الوفاء المسبق بالقرض: (ما بين السنة الأولى والسنة الرابعة)، (ما بين السنة الخامسة والتاسعة)، (ابتداء من السنة العاشرة)، وذلك وفقا للشكل التالي:

تاريخ الوفاء المسبقالتعويض المستحق
ما بين السنة الأولى ونهاية السنة الرابعةأربعة أشهر من سعر الفائدة المنصوص عليه في عقد القرض
ما بين السنة الخامسة ونهاية السنة التاسعةشهران من سعر الفائدة المنصوص عليه
ابتداء من السنة العاشرةشهر واحد من سعر الفائدة المنصوص عليه في عقد القرض

خاتمة:

إذا كان الأمر الصادر في 23 مارس 2006 شكل منعطفا هاما في القانون المدني الفرنسي، وتحديدا في الشق المتعلق بالتأمينات الشخصية وكذا العينية، بحكم انه أحدث كتابا رابعا جديدا فيه، كاشفا بذلك عن تحولات عميقة طالت هندسة القانون المدني الفرنسي خصوصا في موضوع ضمانات الائتمان. وقد تم ذلك من خلال تبنيه وإقراره لأساليب تعاقدية جديدة، يتم توظيفها لغاية الضمان لتشجيع الائتمان، منها ما كانت الممارسة الائتمانية قد دأبت على العمل بها، ومنها ما اقتبست من قوانين أخرى، كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي المعكوس، أو ما أطلق عليه قانونا بــــ “القرض العمري المضمون برهن رسمي”.

وقد استحدث هذا النمط من الرهون بموجب المادة 41 من الأمر السابق، من خلال قسم خاص ضمن في صلب مدونة قانون الاستهلاك، عن طريق توظيف مؤسسة الرهن الرسمي الاتفاقي لضمان القروض الاستهلاكية، بأسلوب وتقنيات تعاقدية معينة، من خلال تطويع هذه المؤسسة القانونية بما يتلاءم ويتوافق مع خصوصيات القانون الاستهلاكي.

واستنادا لذلك، يبدو جليا أن مؤسسة الرهن الرسمي الاتفاقي، وكما نظمت في القانون المدني، لم تعد تقتصر فقط على ضمان التمويلات العقارية، أو الائتمان العقاري في الأصل، بل امتدت أيضا إلى الميدان الاستهلاكي، لكن وفق نمط تعاقدي معين، ولفائدة فئة عمرية محددة.

فضلا عن ذلك، فإن هذا المنحى يستجلي التأثير المتبادل بين القانون المدني وقانون الاستهلاك، وعن امتداد قانون التأمينات إلى قانون الاستهلاك. ([96]) فضلا عن تأثير القوانين الأنجلوساكسونية والأنجلوامريكية على القانون الفرنسي، هذا الأخير الذي اقتبس منها العديد من المؤسسات القانونية، ومنها هذا النوع من العقود الذي هو موضوع دراستنا.

مقتطف من الأمر الصادر في 23 مارس 2006، المعدل لقانون الاستهلاك الذي أحدث بموجبه في القانون الفرنسي:– الرهن الرسمي القابل للتعبئة: l’hypothèque rechargeable– القرض العمري المضمون برهن رسمي: Prêt viager hypothécaire
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés; JORF n°71 du 24 mars 2006 page 4475 texte n° 29

TITRE II: DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DE LA CONSOMMATION.

Article 34: Le code de la consommation est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Article 35: Le I de l’article L. 141-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«10° La section 6: “Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable” du chapitre III intitulé: “Dispositions communes” du titre ler du livre III;»

11° La section 7: “Sanctions” du chapitre IV intitulé: “Prêt viager hypothécaire” du titre ler du livre III.»

Article 36: Le 1° de l’article L. 311-3 est complété par les mots: «sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires».

Article 37: Il est ajouté à l’article L. 311-32 un alinéa ainsi rédigé:

«En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 qui est réputé non écrit.»

Article 38: 1. -Le chapitre III du titre ler du livre III est intitulé; «Dispositions communes aux chapitres l Er et II».

II. -La section 2 de ce chapitre est intitulée: «Les sûretés personnelles».

Article 39: Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III un article L. 313-10-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 313-10-1. -La garantie autonome définie à l’article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l’occasion d’un crédit

Relevant des chapitres I er et II du présent titre.»

Article 40: II est rétabli, au chapitre III du titre I Er du livre III, une section 6 intitulée: «Crédit garanti par une hypothèque rechargeable». Elle comprend les articles L. 313-14 à L 313-14-2 ainsi rédigés:

«Art. L. 313-14.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre I er relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l’article 2422 du code civil.

«Les opérations mentionnées à l’article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

«Art. L. 313-14-1.-Est annexé à l’offre préalable de crédit un document intitulé “situation hypothécaire” dont un exemplaire est remis à l’emprunteur dans les mêmes

«CHAPITRE: IV. «Prêt viager hypothécaire

«Section 1:    «Définition et champ d’application.

«Art. L. 314-1. -Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès.

«Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.

«Art. L. 314-2.-A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les d’une activité professionnelle.

«Section 2: «Pratiques commerciales.

«Art. L. 314-3.-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini à l’article L. 314-1, est loyale et informative.

«A ce titre, elle doit mentionner:

«1° L’identité du prêteur, la nature de l’opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l’exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires;

«2° Les modalités du terme de l’opération proposée.

«Elle reproduit les deux premiers alinéas de l’article L. 314-7.

«Lorsque la publicité est écrite et quel qu’en soit le support, les informations relatives à la nature de l’opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, doivent conditions que le contrat de crédit lui-même. «Ce documen t comporte:

«1° La mention de la durée de l’inscription hypothécaire;

«2° L’identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d’hypothèque;

«3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d’hypothèque;

«4° Le mon tant de l’emprunt initial souscrit;

«5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement souscrits;

«6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l’hypothèque garantissant le ou les nouveaux crédits;

«7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l’hypothèque;

«8° La mention que, sans préjudice de l’application des articles L. 311-30 et L. 311- 32, s’il s’agit d’un crédit à la consommation, ou des articles L 312-22 et L. 312-23, s’il s’agit d’un crédit immobilier, la défaillance de l’emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.

«Art. L. 313-14-2.-Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable de crédit accompagnée d’un document satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 313-14-1 est puni d’une amende de 3 750 €.

«En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû; elles sont productives d’intérêt au taux légal du jour de leur versement.».

Article 41: II est ajouté, dans le titre 1er du livre III, après le chapitre III, un chapitre IV intitulé: «Prêt viager hypothécaire» ainsi rédigé:

figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

«Sont interdites dans toute publicité:

«1° La mention qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière et patrimoniale de l’emprunteur;

«2° L’indication de la ressource supplémentaire qu’offre le prêt si elle n’est suivie d’une information sur les modalités du terme de l’opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.

«L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

«Art L. 314-4.-Une opération de prêt viager hypothécaire ne peut faire l’objet d’un démarchage au sens du septième alinéa de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier.

«Section 3: «Le contrat de crédit.

«Art. L. 314-5.-L’opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions suivantes:

«1° L’identité des parties et la date d’acceptation de l’offre;

«2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière;

«3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l’expertise mis à la charge de l’emprunteur;

«4° La nature du prêt;

«5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds;

«6° En cas de versements échelonnés du capital, l’échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement;

«7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l’emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l’actif net de son logement;

«8° A partir d’exemples représentatifs établis en fonction d’hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation;

«9° La durée de validité de l’offre.

«L’offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.

«Art. L. 314-6.-La remise de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.

«Art. L. 314-7.-A peine de nullité du contrat, l’acceptation de l’offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l’emprunteur. Elle fait alors l’objet d’un acte notarié.

«Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l’opération en cause, par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

«Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

«Art.L.314-8.-L’emprunteur doit apporter à l’immeuble hypothéqué tous les soins d’un bon père de famille.

«Ainsi qu’il est dit à l’article 1 188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu’il avait donnée par le contrat à son créancier.

«Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu’il change l’affectation du bien hypothéqué ou lorsqu’il refuse au créancier l’accès de l’immeuble hypothéqué pour s’assurer de son bon état d’entretien et de conservation.

«Section 4: «Plafonnement de la dette.

«Art. L. 314-9.-La dette de l’emprunteur ou de ses ayants droit ne peut jamais excéder la valeur de l’immeuble appréciée lors de l’échéance du terme.

«Lorsque le créancier hypothécaire met en jeu sa garantie à l’échéance du terme, si la dette est alors inférieure à la valeur de l’immeuble, la différence entre cette valeur et le montant de la créance est versée, selon le cas, à l’emprunteur ou à ses héritiers.

«En cas d’aliénation du bien, la valeur de l’immeuble est égale à la valeur indiquée dans l’acte de cession sous réserve des dispositions de l’article L. 314-14.

«Section 5: «Remboursement anticipé.

«Art. L. 314-10-L’emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.

«Si l’emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

«Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

«Art. L. 314-11. -Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l’emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 314-10.

«Art. L. 314-12.-L’emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l’échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l’établissement d’un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte.

«Section 6: «Terme de l’opération.

«Art. L. 314-13.-Lors du décès de l’emprunteur ou du dernier vivant des co-emprunteurs, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de l’immeuble estimée au jour de l’ouverture de la succession. II est procédé à cette estimation en tant que de besoin par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.

«A défaut et nonobstant les règles applicables en matière d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, le créancier hypothécaire peut à son choix:

«- poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble dans les conditions du droit commun, auquel cas la dette est plafonnée au prix de la vente;

«- ou se voir attribuer la propriété de l’immeuble par décision judiciaire ou en vertu d’un pacte commissoire alors même que celui-ci constituait la résidence principale de l’emprunteur.

«Le créancier hypothécaire dispose de la même option en cas de succession vacante.

«Art. L. 314-14.-En cas d’aliénation de l’immeuble par l’emprunteur ou ses héritiers, le projet de cession est notifié au créancier hypothécaire.

«En cas de contestation par celui-ci de la valeur de l’immeuble retenue dans l’acte de cession, il est procédé à l’estimation du bien par un expert choisi d’un commun accord par le créancier et l’emprunteur ou désigné sur requête.

«Si la valeur de l’immeuble s’avère finalement inférieure à cette estimation, la créance du prêteur est alors plafonnée:

«- soit au prix d’adjudication de l’immeuble si le créancier hypothécaire fait procéder à la saisie et à la vente du bien en vertu de son droit de suite;

«- soit à la valeur d’expertise de l’immeuble si le créancier hypothécaire demande l’attribution judiciaire du bien ou se prévaut du pacte commissoire par lui conclu.

«Les dispositions du présent article s’appliquent également au démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué.

«Section 7: «Sanctions.

«Art. L. 314-15.-Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314- 6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

«Art. L. 314-16.-Le fait pour le prêteur d’accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable conforme à l’article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L.314- 6 et L. 314-7 est puni d’une amende de 3 750 €

«La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 314-3.

«Art. L. 314-17. -Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l’article L. 314-9, à l’échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l’immeuble ou de réclamer à l’emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l’article L. 314-11 est puni d’une amende de 30 000 €.

«Art. L 314-18.-Le non-respect des dispositions de l’article L. 314-4 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 €d’amende.

«Art. L. 314-19.-Les personnes coupables du délit prévu à l’article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes:

«1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131 -26 du code pénal;

«2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus;

«3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.».

Section 8: «Textes d’application:

«Art L. 314-20. -Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.».


[1] نشير بداية، ونلفت عناية القارئ إلى “الرهن الرسمي المعكوس”، ليست هي التسمية الرسمية لهذا العقد، كما جاء بها الأمر الصادر في 23 مارس 2006، الذي أضاف بموجب المادة 41 منه، قسما خاصا في قانون الاستهلاك الفرنسي واسماه بــــLe prêt viager hypothécaire ، أي القرض العمري المضمون برهن رسمي، والتي يبدو من خلالها إن ركز على جانب القرض أكثر منه على طبيعة الرهن.

غير انه فضلنا اختيار تسمية “الرهن الرسمي المعكوس”، بغية إبراز أهمية الرهن الرسمي الاتفاقي في مجال القروض الاستهلاكية، بناء على طرق وصيغ جديدة، تعطي له نوعا من التفرد في المفهوم والأحكام، فضلا عن ذلك، فيعد في أصله مقتبسا من القانون الإنجلوساكسوني الذي يطلق عليه “Reverse mortgage” أي “hypothèque inversée” بالإصلاح الفرنسي، و”الرهن الرسمي المعكوس” بالصيغة العربية، إضافة لذلك، فإن العديد من الفقهاء -كما سنشير في ثنايا المقال -ينعتونه بدورهم بهذا التوصيف الأخير لخصوصياته.

لذا، فاستخدامنا لتسمية “الرهن الرسمي المعكوس” أو “القرض العمري المضمون برهن رسمي”، هو على وجه الترادف.

– Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .Rep.Civ.Dalloz. janvier 2015. P: 1, paragraphe n° 1.

– L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ; JORF n°71 du 24 mars 2006 page 4475 texte n° 29

[2] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .Rep.Civ.Dalloz .janvier 2015. P: 1.

[3] Stéphane Piedelièvre. Op.cit. .P: 1

[4] Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés, Rapport à Monsieur Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice: 15.

[5] Manuella Bourassin, vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés; 2éme édition Par Manuella Bourassin .Sirey 2010. p: 324.n°1217.

[6] Ph. Dupichot, «La réforme du régime hypothécaire», D. 2006, p. 1291 et suiv.

– جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون الثقة وتحديث الاقتصاد، على انه تم تخويل الحكومة صلاحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل التأمينات عن طريق أوامر، منها المتعلقة بتحديث قواعد وأحكام القانون المدني، وبما يسمح بتطوير الائتمان العقاري hypothécaire le crédit.

« ……Modifier les dispositions du code civil ….. et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l’inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient …» . -Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l>économie (1). JORF n°173 du 27 juillet 2005 page 12160. Texte n° 2

[7] Rapport d’enquête sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire.JACHIET Nicolas, CHAMPAGNE Valérie, MALLERAY Pierre-Alain de, BOURQUARD Joëlle, ROSTAND Christine. Inspection générale des finances; Inspection générale des services judiciaires. Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie .Décembre 2004 .163 pages.

– voir: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000625/index.shtml

[8] Rapport d’enquête sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire. Op. cit . p: 1

[9] Rapport d’enquête sur l’hypothèque et le crédit hypothécaire. Op. cit . p: 60.

[10] تيسيرا على القارئ من تتبع النصوص القانونية وما يطالها من تعديلات، وما يرافقها من تحيينات، نورد النص الكامل للمواد المذكورة كما جاءت في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، بعد خاتمة هذه الدراسة.

[11] Jean François ETHEVE, L’hypothèque .Petites affiches.. La Réunion, les 29 et 30 mars 2007. Numéro. SPÉCIAL. ACTES. DE. COLLOQUE. 397e année – 27 MARS 2008 – N °63, P: 49.

[12] « – Relance de la consommation par l’hypothèque. – L’une des orientations de la réforme des sûretés a consisté à utiliser l’hypothèque conventionnelle à des fins économiques, pour relancer la consommation, en permettant à un débiteur d’accroître sa capacité financière. Le but avoué est de favoriser l’accès au crédit des professionnels et, surtout, des particuliers. Le risque est d’accentuer le phénomène de surendettement débouchant sur une insolvabilité. Deux nouvelles variétés d’hypothèque ont été instituées: l’hypothèque rechargeable et l’hypothèque inversée, encore dite prêt viager hypothécaire…..»

– Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .Rep.Civ.Dalloz .janvier 2015. N° 2. P: 1

[13] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation JORF n°0065 du 18 mars 2014 page 5400 texte n° 1.

[14] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .Rep.Civ.Dalloz .janvier 2015. N° 1 . P: 2.

[15] تبين لاحقا أن المشرع الفرنسي سيتراجع لاحقا عن هذا الإلغاء، بموجب القانون 1545-2014 الصادر في 20 دجنبر 2015.

– LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, JORF n° 0295 du 21 décembre 2014 page 21647 texte n° 1 .

[16] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°2. P: 2.

– SARAH LUGAN, Le come-back de l’hypothèque rechargeable. option-finance. N ° 1315 lundi 27-avril-20151. p: 40.

– GIJSBERS Charles .Hypothèque rechargeable : rétablissement pour les professionnels par la loi du 20 décembre 2014, Dalloz, 15/01/15, n°2, p.69.

– جاءت الصياغة الجديدة لنص المادة 2422 من القانون المدني الفرنسي بعد التعديل، على النحو التالي:

– « L>hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

La convention de rechargement qu’il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

Sans préjudice du second alinéa de l’article 2424, le présent article est d’ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.»

– بيد إن صياغة النص التي جاء بها الأمر الصادر في 23 مارس 2006، والذي سبق إن ألغيت بموجب القانون 2014-233 الصادر في 17 مارس 2014 -وقبل إن يعمد التشريع الفرنسي إلى التراجع عن هذا الإلغاء -كانت تنص على ما يلي:

«L’hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif et mentionnée à l’article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n’ait pas été payé.

La convention de rechargement qu’il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l’article 2430, à peine d’inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.»

– ” ….. Par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le législateur, toujours à la suite d’un amendement, a prévu un rétablissement de I’hypothèque rechargeable à des fins professionnelles et il a restauré en grande partie l’article 2422 du Code civil. Selon l’auteur de cet amendement, cette technique est de nature à faciliter I’accès au crédit des professionnels et elle devrait contribuer à dynamiser I’activité économique. Le peu de succès qu’avait rencontré cette technique après son adoption par l’ordonnance du 26 mars 2006 incite à tempérer cet optimisme……”. – Stéphane Piedelièvre, Le retour de l’hypothèque rechargeable.

La Semaine Juridique Notariale et Immobilière – 16 Janvier 2015 – n° 03. p: 5.

[17] Stéphane Piedelièvre, Le retour de l’hypothèque rechargeable. La Semaine Juridique Notariale et Immobilière. op cit. p: 5.

– SARAH LUGAN, Le come-back de l’hypothèque rechargeable. option-finance. N ° 1315 lundi 27-avril-20151. p: 41.

[18] Yves Picod, Droit des sûretés ( Ouvrage a jour de la loi de modernisation de l’économie du 4 Août 2008), Thémis Droit , Puf 2008.. n°311. p: 367.

– Michel Cabrillac, Christian Mouly, Severine Cabrillac, Philippe Pétel, Droit des sûretés, 9ème édition, Litec, 2010.. N° 896. p: 677.

– Manuella Bourassin , vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés; 2éme édition Par Manuella Bourassin .Sirey 2010 ..N° 2039. p.549

[19] Dominique Legeais, Les sûretés et garanties de crédit ,8 édition .L.G.D.J 2011..n°559. p: 463

[20] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/17-23 décembre 2007. P: 1.

[21] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire», JCPN n° 19, 11 mai 2007.n°1. .p: 35

[22] Michel Cabrillac, Christian Mouly, Severine Cabrillac, Philippe Pétel, Droit des sûretés, op.cit. n°896. p: 677.

[23] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. N° 1457/17-23 décembre 2007. P: 2.

[24] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 3.

[25] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. p: 35

[26] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. p: 35

[27] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. p: 35

[28] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 1.

[29] Michel Cabrillac, Christian Mouly, Severine Cabrillac, Philippe Pétel, Droit des sûretés, op.cit. n°896. . p: 677.

[30] Michel Cabrillac, Christian Mouly, Severine Cabrillac, Philippe Pétel, Droit des sûretés, op.cit. n°896. . p: 677

[31] Dominique Legeais, Les sûretés et garanties de crédit, 8 édition .L.G.D.J 2011..n°559. p: 463

[32] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. p: 35

[33] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. p: 35

[34] Manuella Bourassin, vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés; 2éme édition Par Manuella Bourassin . Op. cit .N° 2039. p.550.

[35] « Remboursement du prêt à une date et pour un montant aléatoires». – Manuella Bourassin, vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés; 2éme édition Par Manuella Bourassin . Op. cit .N° 2039. p.550.

[36] Manuella Bourassin, vincent Brémond, Marie-Noélle Jobard Bachellier, Droit des sûretés; 2éme édition Par Manuella Bourassin. Op. cit .N° 2039. p.550,

[37] «Art. L. 314-1.−Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de credit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne

peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. ……..».

[38] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°8. P: 2.

[39] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. N° 1 et 2. p: 35.

[40] عرف المشرع الفرنسي الاتصال المباشر بالزبون (المستهلك) وبدون طلب منه، لدفعه وحمله على التعاقد، بموجب الفقرة الأولى من المادة 341 من القانون النقدي والمالي على النحو الآتي:

– Article L341-1 du code monétaire et financier. (Modifié par Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 – art. 2).

– «Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur:

1° – La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1;

2° – La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l’article L. 341-3 d’une operation de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2;

3°- La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2;

4° – La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 550-1;

5° – La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1;

6° – La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service de paiement prévu au II de l’article L. 314-1;

7° – La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 547-1.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

L’activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d’investissement, à la realization d’opérations de banque et de services de paiement et à la realization d’opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

– Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif JORF n°0125 du 31 mai 2014 page 9075.

[41] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°10. P: 2.

[42] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°10. P: 2.

[43] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°11 et 12. P: 3.

[44] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°14. P: 3.

[45] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°14. P: 3.

[46] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 2.

[47] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°16. P 3

[48] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°16. P: 3

[49] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°17. P: 3

[50] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116. article 41.

[51] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116.

[52] إن هذا الالتزام لا يعفي من الالتزام بالتبصير والإعلام الذي يقع على كل مانح للائتمان شأنه في ذلك شأن كل مهني.

[53] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°25. P: 4.

[54] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116

[55] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit . n ° 4. p: 36.

[56] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°22. P: 3.

[57] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°22. P: 3.

[58] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116. Article 41.

[59] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. Cit. P: 2.

[60] M. Grimaldi, «L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Recueil Dalloz, 2006. n° 10.

[61] M. Grimaldi, «L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Op. Cit. n° 10.

[62] Rongxin ZENG; Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. Thèse de doctorat en droit soutenue le 9 novembre 2010; Université Panthéon-Assas; p: 296 n°.518.

[63] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 2.

[64] Rongxin ZENG; Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. Op. Cit. p: 296 n°.518.

[65] M. Grimaldi, L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Op. Cit. n° 10. p:1297.

[66] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 2.

[67] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 5.

[68] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. n ° 8. p: 36.

[69] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 4.

[70] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116. Article 41.

[71] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. n ° 10. p: 37.

– Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°46. P: 6.

– Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 4.

[72] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°46. P: 6

[73] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°46. P: 6.

– Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. n ° 10. p: 37

[74] Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. n ° 10. p: 37.

[75] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°46. P: 6.

[76] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°41. P: 5.

[77] M. Grimaldi, L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Op. Cit. n° 12.

– Virginie MORIN BRUCKER, «le prêt viager hypothécaire Op. cit. n ° 10. p: 37.

[78] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. P: 4.

[79] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°55. P: 7.

[80] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°61. P: 8.

[81] M. Grimaldi, L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Op. Cit. p: 1294 .

[82] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°62. P: 8.

[83] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116. Article 41.

[84] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°67. P: 8.

[85] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°71. P: 9.

[86] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°65. P: 8.

[87] Stéphane Piedelièvre. Le prêt viager hypothécaire .op. cit. n°65. P: 8.

[88] في حالة قيام المقترض بالتصرف في المال المرهون.

[89] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, JO du 24 Mars 2006.texte 28 sur 116. Article 41.

[90] Rongxin ZENG; Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. Op. cit; p: 298 n°.521.

– Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre, Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. p: 5.

[91] «Art. L. 314-9…… «En cas d’aliénation du bien, la valeur de l’immeuble est égale à la valeur indiquée dans l’acte de cession sous réserve des dispositions de l’article L. de l’article L. 314-14 (Code de consommation)

[92] M. Grimaldi, L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Op. Cit .n°13.

[93] Corinne Lamoussière-Pouvreau et Emmanuel Masset-Denèvre ,Le prêt viager hypothécaire, INC document: Etude/ Institut national de la consommation. Op. cit. p: 5.

[94] Rongxin ZENG; Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. Op. cit; p: 298 n°.521.

[95] Décret n° 2006-1540 du 6 décembre 2006 pris en application de l’article L. 314-10 du code de la consommation relatif au remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires. JORF n°284 du 8 décembre 2006 page 18566 texte n° 16.

«……….. Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-10;

Décrète:

Art. 1er .−Il est ajouté dans le titre I er du livre III, après le chapitre III de la partie réglementaire du code de la consommation, un chapitre IV intitulé «Prêt viager hypothécaire» ainsi rédigé:

«Art. R. 314-1.−Le montant prévu au deuxième alinéa de l’article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l’emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

«Art. R. 314-2.−L’indemnité éventuellement due par l’emprunteur, prévue au troisième alinéa de l’article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes:

«1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois:

«a)Quatre mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année;

«b) Deux mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu’à la fin de la neuvième année;

«c) Un mois d’intérêts sur le capital à rembourser, au taux d’intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année;

«2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement:

«a )5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année;

«b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu’à la fin de la neuvième année;

«c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.

«L’année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt.»

Art. 2. −Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du present décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

[96] “Stéphane Piedelièvre, Droit des sûretés et droit de la consommation”, Droit et patrimoine, septembre 1997 .p 56.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!