banner

بين متطلبات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإكراهات الهاجس الأمني

 

مقدمة

العقوبة والجريمة، وجهان لعملة واحدة، ظهرتا معا بظهور البشرية، وتطورتا معا بتطورها، فأينما حدثت الجريمة كان من الضروري ردعها وإيجاد السبل الكفيلة لكبح جماحها، والحد من اتساعها، وتطويق تشعبها عبر خلق واستحداث آليات متعددة جعلت هدفها المنشود، ومرماها المقصود، تقزيم الجريمة، والحيلولة دون استفحالها، ولعل من أهم هذه الآليات نجد السجون، وهي مؤسسات أعدت منذ زمن ليس بالقصير، كأماكن لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وقد عرفت تطورا بتعاقب الحضارات والأجناس، حيث شكل الحبس في البداية مجرد إجراء إداري تحفظي يتم بموجبه تجميع المعنيين بالأمر تمهيدا لمحاكمتهم وتنفيذ ما حكم عليهم بها من عقوبات، والتي كانت تتم – في الغالب – بطرق وحشية ([647]). ولم تعرف السجون بأنظمتها الحالية إلا بمجيء القرن الثامن عشر مع ظهور أفكار جديدة قادها كل من سيزار بيكاريا في إيطاليا، وجون هوارد في إنجلترا ([648])، ومن خلالهما برزت مجموعة من الآراء التي نادت بضرورة الفصل بين السجناء منعا للاختلاط السيء بينهم، مع جمعهم في طوائف متجانسة حسب الفئات للعمل نهارا، والعودة إلى الانفصال أثناء الليل، كما نادت هذه الأفكار بوجوب تشغيل المسجونين وتأهيلهم مهنيا، مع التأكيد على أهمية تهذيبهم وإرشادهم ([649])، ليأتي بعدهم جريمي بينتام الذي كان له الفضل في المناداة بضرورة الاهتمام بمسالة الرعاية اللاحقة التي تلي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ([650]).

ولقد كانت لهذه الأفكار ولغيرها الأثر الكبير في إصلاح السجون وتغيير نظمها ([651])، وشكلت النواة الأولى لبلورة قوانين السجون على الصعيد الدولي، تلتها مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق التي جعلت شغلها الشاغل الاعتناء بالأشخاص المحتجزين بصفة عامة، والسجناء بصفة خاصة، وتحسين ظروف اعتقالهم، والتركيز على تأهيلهم وإعادة إدماجهم ورعايتهم بعد مغادرتهم للمؤسسات السجنية، وتأتي على رأس هذه المواثيق ما صار يعرف ب ” القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، التي ظهرت للوجود سنة 1929 بمبادرة من الجمعية الدولية للعلوم الجزائية والعقابية، بعد خضوعها للتنقيح والتعديل عرضت على الجمعية العامة لعصبة الأمم فاقرتها سنة 1934، وبمجيء الأمم المتحدة، تم إقرار نفس القواعد بعد تنقيحها ومناقشتها خلال المؤتمر الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في جنيف بسويسرا سنة 1955، ليصادق عليه أخيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى قرارين الأول بتاريخ يونيو 1975، والثاني في مايو 1977 ([652]) وهي قواعد ليس الغرض منها وضع نظام نموذجي للسجون صالح لكل الدول وفي كافة الأزمان كما ورد في ديباجتها ([653])، وإنما جاءت لتحديد أسس مقبولة من جل الأنظمة المعاصرة، باعتبارها خير المبادئ وأصلحها في معاملة المسجونين وتدبير إدارة السجون، فكان حقا طرح الإشكالية المحورية التالية ما موقع القوانين المنظمة للسجون ببلادنا من هذه القواعد النموذجية الدنيا لعاملة السجناء، ذلك ما سنحاول تسليط الضوء عليه في مبحثين، حاولنا في أولهما القيام بقراءة لهذه القواعد النموذجية الدنيا لعاملة السجناء (المبحث الأول)، وفي ثانيهما عملنا على ترصد أوجه الانطباق والاختلاف بينها وبين القوانين المنظمة للسجون في المغرب (المبحث الثاني).

المبحث الأول

قراءة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ([654])

لقد تضمنت هذه القواعد مجموعة مبادئ توجيهية تهدف إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون، والأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها، من خلال تنظيم الحياة داخلها وتقليص الفوارق بينها وبين الحياة الحرة، وذلك عن طريق تحديد الحقوق والواجبات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للسجناء (المطلب الأول)، واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالرعاية اللاحقة لهم (المطلب الثاني)، دون إغفال تأهيل العنصر البشري المكلف لإدارة المؤسسات السجنية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: الحقوق و الواجبات المتعلق ة بالاحتياجات الأساسية للسجناء

جاءت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتأكد مبدأ احتفاظ الأفراد الذين يودعون في السجون، بحقوقهم باستثناء تلك التي يفقدونها كنتيجة محتمة لحرمانهم من الحرية، وهي مرتبطة أساسا بالكرامة المتأصلة لجميع البشر، لذا ينبغي معاملة المسجونين بطريقة إنسانية وكريمة في كل وقت منذ دخولهم إلى هذه المؤسسات السجنية وحتى لحظة إطلاق سراحهم، وهو ما نص عليه المبدأ الأول من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، دون الإخلال بمقتضيات الوظيفة الردعية للسجن ومن ثم كان لزاما تحديد الحقوق التي يجب ضمانها للسجناء من جهة، والواجبات المفروضة عليهم من جهة أخرى.

الفقرة الأولي: حقوق السجناء

أشارت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الملاحظات التمهيدية (القاعدة 2) إلى أن الحقوق التي ضمنتها في هذه الوثيقة تبقى هي الحد الأدنى، وبالتالي يسوغ الخروج عنها (القاعدة 3) خاصة وأن المعاملات المثلى للسجناء تعرف تطورا مستمرا واختلافا كبيرا من مجتمع لآخر، إلا أنها تبقى متمحورة حول تحسين ظروف الاعتقال وأساليب معاملة السجناء ([655]) حتى يتحقق الدور الإصلاحي للسجن. وقد جاءت هذه الحقوق في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حسب التبويب الآتي:

  • أماكن الاحتجاز (القواعد من 9 إلى 14): ينبغي أن يراعي المكان المخصص لإيواء السجناء الظروف المناخية الملائمة، مع ما يكفي من الهواء والمساحة السطحية والضوء والتدفئة والتهوية. ويتعين توخي الدقة في اختيار السجناء الذين يتعين عليهم تقاسم أماكن النوم ومراقبتهم باستمرار. كما ينبغي أن تتوفر على مرافق صحية مستوفية لشروط النظافة والصيانة،
  • الطعام (القاعدة 20): من حق السجناء أن يحصلوا في الساعات المعتادة على وجبات غذائية كافية جيدة وحسنة الإعداد والتقديم، مع توفر الماء الصالح للشرب كلما احتاجوا إليه،
  • التمارين الرياضية (القاعدة 21): من حق السجناء التمكن من ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق ساعة على الأقل في اليوم، إذا سمح الطقس بذلك. وتجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للأحداث ([656]) يجب توفير المنشآت والمعدات اللازمة للاستفادة من تربية رياضية وترفيهية،
  • الخدمات الطبية (القواعد منة 22 إلى 26): لقد كفلت هذه القواعد التأكيد على الحقوق الصحية للسجناء ([657]) منذ لحظة دخولهم من خلا ل الفحص الطبي، وخلال مكوثهم في السجن بتوفير الرعاية الطبية لهم، سواء في الطب العام أو المتخصص خاصة الطب العقلي،- مع توفير إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية خارج السجن متى دعت الضرورة لذلك – وكذا تأكيدها على دور الطبيب في مراقبة الشروط الصحية لمحيط السجين من مسكن ومأكل وملبس، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياته داخل السجن، دون إغفال خصوصية المرأة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة،.
  • أدوات تقييد الحرية (القاعدتين 33 و34): لقد أصبح من حقوق السجناء الحد من استعمال أدوات تقييد الحرية إلا في الحدود الضرورية وبضوابط وتقنيات ووسائل محددة سلفا من طرف السلطة المركزية،
  • تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى (القاعدتين 35 و36): يجب على إدارة السجن أن تخبر، بأي وسيلة مفهومة، نزلائها بنظام السجن وقواعد الانضباط فيه وكذا بحقوقهم وواجباتهم وطرق تقديم شكاياتهم لمختلف الجهات المسؤولة التي يجب أن تنظر فيها بالجدية المطلوبة،
  • الحق في ممارسة الشعائر الدينية (القاعدتين 44 و42) وذلك بالسماح لإقامة الصلوات وإمكانية التواصل مع الممثلين الدينيين في حالة تواجد عدد كاف من السجناء يعتنقون نفس الديانة،
  • الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ (القاعدة 44): سواء تعلق الأمر بالسجين أو بأحد أقربائه،
  • انتقال السجناء (القاعدة 45): من حق السجين أثناء نقله خارجا عدم تعريضه للإهانة بأن يتم ذلك في ظروف كريمة وصحية وعلى نفقة الإدارة.

الفقرة الثانية: واجبات السجناء ([658])

تجدر الإشارة في البداية أن هذه الواجبات المفروض على السجناء احترامها، مرتبطة أساسا بوسائل مادية ومعنوية يجب توفيرها لهم وهي في الغالب تتمثل في الحقوق التي رأيناها سابقا، ومن هذه الواجبات:

  • واجب احترام مقتضيات الانضباط والنظام الواردة في القواعد من 27 إلى 32، حيث أن الإدارة تلجا إلى عقوبات تأديبية في حالة مخالفتها شريطة أن تحترم الضوابط الواردة في القواعد السالفة الذكر والتي تسعى إلى الحفاظ على كرامة السجين،
  • واجب العناية بالنظافة الشخصية والمظهر الخارجي والملابس ولوازم السرير الواردة في القواعد من 15 إلى 19، حيث استعمل لفظ يفرض للدلالة على هذا الواجب، الأمر الذي يتطلب توفير وسائل ومواد التنظيف والعناية وكذا ملابس لائقة وغير حاطة بالكرامة،
  • واجب الالتزام بالعمل داخل السجن ([659]) (القواعد من 71 إلى 76): حيث يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم تبعا للياقتهم البدنية والعقلية، كما يحددها الطبيب، ويتم تنظيم العمل في السجن على نحو يقترب قدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، ويكافا السجناء على عملهم بعد إطلاق سراحهم، بغية إعدادهم لظروف الحياة الطبيعية وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالرعاية اللاحق ة للسجناء

تشير القاعدة 58 إلى حقيقة أن غالبية السجناء يعودون إلى المجتمع بعد فترة من الزمن طالت أم قصرت، لذا دعت إلى العمل على إعادة إدماجهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية، حتى يتمكنوا من العودة إلى حياة شريفة في ظل احترام القانون. وهو ما أكدت عليه القاعدة 59من خلال الاستعانة بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها. مع مراعاة الفروق الفردية بين السجناء، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بالتصنيف الفئوي كما بينته وحددت أهدافه القواعد: 69-68-67، وقد شرحت القاعدتان 65 و66 بالتفصيل أنواع العناصر المتضمنة في البرامج التأهيلية للسجناء من خلال شراكة حقيقية وفاعلة بين الهيئات الحكومية وموظفي السجن مع مختلف الهيئات الاجتماعية والإصلاحية كما جاء في القاعدة 61

ولا شك أن المعالجة الفعالة للسجناء رهين بمدى توفير ظروف تشجيعية تيسر انخراطهم في البرامج التأهيلية وتضمن التزامهم بمواكبتها، وقد نصت القاعدة 70 على ضرورة إحداث أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين، كما ركزت القاعدتان 77 و78 على ضرورة توفير التعليم ([660]) والترفيه الذي يجب أن يحققا التنمية الشاملة للشخصية حتى يكونا ذا فائدة للمسجونين بعد إطلاق سراحهم، مما يستلزم توفير مكتبة تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية (القاعدة 40).

كما أن إعادة إدماج السجناء رهين بالحفاظ على علاقاتهم بالخارج حيث نصت القواعد النموذجية الدنيا على حق الاتصال بالعالم الخارجي في الفصول (37- 38- 39) وذلك بتلقي الزيارات والمراسلات والاطلاع بانتظام على مستجدات الأحداث بمختلف الوسائل السمعية والمرئية والمكتوبة التي تكون خاضعة لإشراف ومراقبة الإدارة. كما أكدت في الفصول (79-80-81) على ضرورة العناية بالعلاقات الاجتماعية للحفاظ على مكانة السجناء ضمن المجتمع – بعد إطلاق سراحهم – من خلال العمل على تحسين علاقة السجين بأسرته وبالمحيط الخارجي بصفة عامة، حيث يوضع في الاعتبار مستقبله منذ لحظة دخوله السجن، الأمر الذي سيساهم في تنفيذ الرعاية اللاحقة بشائه ويعيده إلى طريق الصواب في ظل احترام القانون بمساعدة وتأطير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية خاصة فيما يتعلق بالحصول على الوثائق الرسمية وعلى مسكن وعمل مناسبين يضمن له أسباب العيش الكريم.

المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بتأهيل موظفي السجون

السجن في مستواه الأساسي المطلق هو مؤسسة تحرم فيها مجموعة من البشر مجموعة أخرى من حريتهم. وتتوقف الطريقة التي تعامل بها المجموعة الثانية، أي السجناء، أساسا على موقف المجموعة الأولى وهي الموظفين وقد وردت أول العبارات الهامة عن دورهم في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد سنة 1955 ونشرت تحت عنوان توصيات بشأن اختيار وتدريب العاملين في المؤسسات السجنية والإصلاحية، ثم تلتها صكوك دولية أخرى تهتم بهذا المكون الأساسي للمؤسسة السجنية وعلى رأسها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين. ويتضح الدور الأساسي الذي تقوم به هذه الشريحة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حيث أفصحت القاعدة 46 أن حسن إدارة المؤسسات السجنية يتوقف على نزاهة وإنسانية وكفاءة القدرات الشخصية لموظفيها، لدى دعت إلى حسن اختيارهم والعناية بهم بالتنصيص على حقوقهم والتزاماتهم ضمن المواد (من 46 إلى 48) كتحسين الأجور وظروف العمل من تدريب أساسي وتكوين مستمر يساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية، ومن أهم النقاط التي عالجتها هذه الوثيقة الدولية تنظيم استخدام القوة والسلاح في مواجهة عنف السجناء وإجراءات الضبط والانضباط والأمن داخل السجن (القاعدة 54)، كما أكدت المواد 49 و52 و53 على ضرورة تنويع الأطر العاملة بالمؤسسات السجنية من أطباء ومعلمين وأخصائيين اجتماعيين وموظفات للإشراف على السجينات…، يعملون جميعا تحت إشراف المدير الذي أولته هذه القواعد أهمية خاصة في الإشراف والمراقبة والتسيير والتدبير (المواد 50 – 51)، وحملته كامل المسؤولية عن تدبير وتسيير المؤسسة السجنية لذا أوصت بضرورة تفرغه لمهامه وتوفير إقامة قارة له داخل أو بالقرب من السجن.

ولقد حثت المادة 55 على ضرورة إخضاع المؤسسة السجنية لتفتيش منتظم ومؤهل للوقوف على مدى إدارة السجون طبقا للقوانين والأنظمة قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية.

وفي ختام هذه القراءة يجب الإشارة إلى أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اهتمت أيضا في موادها الأخيرة بفئات خاصة من السجناء من أجل تمتيعهم بامتيازات إضافية تبعا لظروفهم الخاصة، كالمصابون بالجنون والشذوذ العقلي (المادتين 82 و83) حيث اهتمت بالجانب العلاجي أثناء الإيداع وبعد إطلاق السراح، ثم الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة (المواد من 84 إلى 93) الذين تفترض فيهم البراءة إلى أن يصدر حكم يدينهم أو يبرئهم لذا يجب معاملتهم على هذا الأساس، بعزلهم عن المدانين وتمتيعهم بحقوقها خاصة في المعاملة والتغذية والصحة والزيارة… وغيرها من الحقوق التي تمس كرامتهم الإنسانية، وأخيرا السجناء المدنيون والأشخاص الموقوفون أو المحتجزون بدون تهمة، ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة معاملة المحتجزين رهن المحاكمة، بأن تمنح لهم نفس التسهيلات باستثناء أنه يمكن إجبار الفئة الأولى منهم على العمل (المادة 94).

المبحث الثاني

مدي انسجام القانون المغربي للسجون

مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

إن المعيار في قياس مدى تقدم قوانين السجون في بلد معين، ينبني على مدى قربه وتطابقه مع مضمون القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فكلما كان هذا الارتباط وثيقا ويشكل انعكاسا حقيقيا للفلسفة العقابية التي جاءت بها هذه القواعد، كنا أمام قانون متقدم، وكلما ابتعدت القوانين الوطنية في تشريعاتها المتعلقة بالسجون عن مضمون هذه المواثيق الدولية، كنا في مواجهة قانون لا يرقى إلى مصاف القوانين المتقدمة، ولقد حاول المشرع المغربي أثناء إصداره للقوانين المنظمة للسجون أن يستلهم أهم ما جاء في هذه القواعد وأن يكرسها في منظومته الوطنية، فإلي أي حد نجح المشرع في ذلك ؟ وهو ما سنقف عنده عبر رصد أوجه التطابق (المطلب الأول)، وأوجه الاختلاف (المطلب الثاني) بين قوانين السجون بالمغرب وبين القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

المطلب الأول: أوجه التطابق

إن تزايد إشعاع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بشكل أصبح معها المحيط العام لا يرضى بأن تكون السجون فضاء منفصلا ومنغلقا عن العالم الخارجي، كان له بالغ الأثر فرض على المشرع المغربي التدخل لتحقيق الأهداف التالية([661])

  • عقلنة وتنظيم المؤسسات السجنية”
  • تغيير المنظور التقليدي للسجن، من حيث وظيفة المؤسسة وحقوق السجين”
  • الحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة وكرامة السجين والمعتقل”
  • تحديد مفهوم السياسة العقابية قصد إعادة إدماج السجين في المجتمع.

وفي هذا الإطار صدر قانون 23/98 ([662]) المتعلق بتنظيم السجون والمرسوم التطبيقي ([663]) وشكل طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، حيث حاول أن يوازن بين المتطلبات الأمنية وبين متطلبات إصلاح السجناء وتأهيلهم اجتماعيا وتربويا ومهنيا، كما تضمن مقتضيات تلائم التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إن على مستوى التصنيف والرعاية الصحية وتهيئ سبل إدماج السجناء، والمراسلات والتواصل، أو على مستوى توفير الضمانات اللازمة لاضطلاع المؤسسات السجنية بالدور الأمني المنوط بها، وعلى جملة من الحقوق والضمانات تنسجم في اتجاهها العام مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن بينها على وجه الخصوص:

  • عدم التمييز في المعاملة بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الدين أو الرأي، أو المركز الاجتماعي، حسب ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 51 من قانون 23.98، وهذا ما يتلاءم ومضمون المادة 6 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
  • تضمين سجل الاعتقال يوم وساعة دخول المعتقلين إلى السجن وخروجهم منه، تفاديا لأي اعتقال تعسفي، المنظم في الفرع الأول من الباب الثاني من القانون 98 / 23 (المادة 13 وما بعدها)، وهذا ما يتماشى مع ما جاءت به القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في مادتها السابعة،
  • فصل المحبوسين احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم، والمحبوسين لأسباب مدنية عن السجناء بسبب جريمة جنائية، بالإضافة إلى الفصل التام لمكان الاعتقال المخصص للرجال عن أماكن النساء، وإسناد حراستها إلى موظفات وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادتين 6 و7 من قانون رقم 23.98 وهو ما ينسجم مع ما ورد النص عليه في القواعد النموذجية الدولية في المادة 8 منها،
  • احترام الكرامة الإنسانية عند معاملة السجناء، حيث منع المشرع المغربي من استعمال العنف أو التعذيب ضد المعتقلين من قبل الموظفين، وكل الأشخاص المرخص لهم بولوج محلات الاعتقال طبقا للمادة 3 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للسجون. كما حصر القانون 98 / 23 (المادة 54)، مجموع المخالفات التي تستحق اتخاذ تدابير تأديبية في حق مرتكبيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ذات القانون تحت إشراف مدير السجن ومسؤوليته، الأمر الذي نجد النص عليه في المادة 60 من هذه الوثيقة الدولية. كما أوجب المشرع المغربي في المادة 26 من قانون 98.23، إشعار السجناء بالمقتضيات الواردة في القوانين المنظمة للسجون تبين واجباتهم وحقوقهم داخل السجن، وهو ما تماثله المادة 35 من القواعد النموذجية،
  • الحق في تقديم الشكايات ([664]): لقد نظم المشرع المغربي إجراءات تقديم شكايات المعتقلين في المادتين 98 و99 من قانون رقم 98.23، نفس المقتضى كرسته القواعد النموذجية في المادة 36 منها،
  • توفير الوسائل الصحية: حيث أوجب القانون 98/23 في الباب الثامن (المواد 123 وما بعده) على ضرورة توفير طبيب واحد على الأقل وعلى مساعدين طبيين في كل مؤسسة سجنية، كما يمكن الاستعانة بأطباء متخصصين باقتراح من طبيب المؤسسة وذلك من أجل فحص وعلاج المعتقلين. وتخضع المؤسسات السجنية لمراقبة الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم وللتفتيش من طرف المصلحة الصحية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وفقا للمادة 124 من نفس القانون ومن الوسائل الصحية الواجب توفرها كذلك توفر كل مؤسسة على مصحة يتم تجهيزها بما لا يقل عن التجهيزات المتوفرة في مستوصفات القطاع العام، ويتعين أن تشمل كل مصحة على محلات للفحوص الطبية ومحلات بمثابة صيدلية، وعلى العموم يجب أن تكون مهيأة لتقديم العلاج والإسعافات للمرضى، وتخصيص مكان للمعاقين وللمصابين بأمراض مزمنة، وعزل المصابين بأمراض معدية (المادة 125)، وهو ما يماثل ما جاءت به الوثيقة الدولية وهو ما جاءت به في المواد من 22 إلى 26،
  • أماكن الاحتجاز: لقد نص القانون 23/98 على وجوب استجابة محلات الاعتقال، ولاسيما المخصصة للإقامة لمتطلبات الصحة والنظافة، خاصة فيما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة في كل معتقل والتدفئة والتهوية والإنارة (المادة 144 والمواد 84 وما بعدها من المرسوم التطبيقي الصادر في 3 نونبر 2000) وكذا تخصيص فرصة للتمارين الرياضية (المادة 115) وفضاء للقيام بجولة يومية في الهواء الطلق لا تقل عن ساعة واحدة (المادة 166)، كما تحدثت المادة 113 عن وجوب تطبيق قواعد النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي نصت عليه القواعد الدولية في المواد من 9 إلى 14،
  • وسائل التغذية: جاء في المادة 76 من المرسوم أن السجناء يستفيدون من ثلاث وجبات غذائية يومية يشترط أن تكون كافية ومتوازنة من الناحية الصحية، غير أن ذلك مرتبط بالإمكانيات المادية وبالميزانية المالية للسجون، مما حدا بالمشرع – من خلال قانون 98/23 – إلى فتح مجالات أخرى لتحسين ظروف تغذية السجناء عن طريق الشراءات من محلات بداخل السجن (المادة 118 من قانون 23.98) وكذا عن طريق التوصل بمؤن إضافية من خارج السجن (المادة 119 من قانون 23.98)، وهو ما أكدته المادة 20 من الوثيقة الدولية،
  • إصلاح السجناء: من بين الأدوار الجديدة التي أوكلها المشرع للسجون تكوين السجناء تبعا لمؤهلاتهم في الميدان الفلاحي أو مجال الصناعة التقليدية أو في مجال عمل معين وفقا لإمكانياتها وذلك قصد تهيئهم ” للعودة إلى الحياة ” (المادة 10 من المرسوم التطبيقي) “وتأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم ” (المادة 11 من نفس المرسوم) وإعادة إدماجهم في الوسط الاجتماعي (المادة 12 من نفس المرسوم)، وهو التوجه الذي صارت عليه المواد 61 و65 و66 من القواعد النموذجية الدنيا،
  • التمارين الرياضية: يحق للسجناء مزاولة عدة أنشطة رياضية وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 23 من المرسوم التطبيقي، الأمر الذي يتطابق مع ما جاءت به الوثيقة الدولية ولاسيما في المادة 21 منها،
  • الحق في ممارسة الشعائر الدينية: يكون من حق كل سجين ممارسة الشعائر الدينية عملا بما جاء به المرسوم التطبيقي في المادة 106 إلى 109، وهو نفس الشيء الذي أكدت عليه القواعد النموذجية الدنيا في المادتين 41 و42.

وتجدر الإشارة أن هناك عدة إكراهات ([665]) تحول دون تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بمعاملة السجناء وإعادة إدماجهم نذكر منها: تفاقم ظاهرة الاكتظاظ وضعف البنية التحتية وعدم تأهيل العنصر البشري. وغيرها من العراقيل ([666]) التي ينأى موضوع البحث عن الخوض في تفاصيلها، وتبقى الغاية وراء هذا العمل هو الوقوف عل أوجه التطابق والتباين بين هاتين الوثيقتين على مستوى النصوص القانونية وليس التطبيقات الواقعية، وبعد أن مرت معنا نقاط التطابق نتساءل وإياكم عن نقاط الاختلاف.

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف

بعد الوقوف على مدى التطابق الكامن بين قوانين السجون المغربية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، يتبين بجلاء أن المشرع المغربي حاول أن يتدارك نفسه ويلتحق بركب الدول التي جعلت نصب أعينها تفعيل المفهوم الحقيقي للعقوبة السالبة للحرية، وذلك بجعلها تحقق المعادلة الصعبة المتمثلة في الردع وإعادة التأهيل والإدماج، إلا أن الخصوصيات التي تنفرد بها كل دولة على حدة جعلت من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي كل حين، كما تشهد بذلك المادة الثانية من هذه القواعد النموذجية نفسها ([667]). فلكل دولة أولوياتها في رسم السياسة العامة التي ترى ضرورة تطبيقها في مؤسسات السجون لديها، وهو ما فتح المجال أمام ظهور مجموعة من نقاط الاختلاف بين القانون المغربي للسجون والقواعد الواردة في هذه الوثيقة الدولية ” ولقد حاولنا أن نترصد هذه النقاط عبر استقراء مواد ونصوص هذه القوانين في إطار دراسة مقارنة تحليلية، إرتاينا من خلالها الوقوف على مجموعة من المحاور المشتركة بين النصين لإظهار أوجه التباعد والتباين بينهما.

أولا: في الانضباط والأمن والعقاب

نصت الفقرة الأولى من المادة 28 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه لا يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تأديبية، هكذا جعلت الوثيقة الدولية من تشغيل السجناء في أي عمل يشكل تدبيرا تأديبيا صادرا في حقهم أمرا مرفوضا، وهو ما لم يجد له صدى في القانون رقم 23.98 المتعلق بالسجون خاصة المادة 55 منه، والتي في معرض استعراضها لمختلف التدابير التي يمكن أن تصدر في حق المعتقلين نجد الفقرة الخامسة من نفس المادة تنص على ” الإلزام بالقيام بأعمال تنظيف محلات الاعتقال لمدة لا تتجاوز 7 أيام “، مما يتجلى معه بكل وضوح أن المشرع المغربي أقر إمكانية فرض القيام بعمل أو شغل داخل المؤسسة السجنية كتدبير تأديبي، وهو ما يخالف ما جاء في المادة 28 من القواعد أعلاه، بل الأكثر من ذلك جعل رفض السجناء القيام بالأعمال التي يمكن تكليفهم بها مدعاة لفرض عقوبات تأديبية، وهوما نصت عليه صراحة المادة 35 من القانون 23.98 في فقرتها الثانية بانه ” يمكن تطبيق تدابير تأديبية، في حق المعتقلين الذين لا يمتثلون للأوامر والتعليمات الصادرة من أجل تنفيذ مهمة موكولة إليهم “.

كما نصت المادة 30 من القواعد النموذجية الدنيا في فقرتها الأولى على أنه “لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة “، غير أنه بتتبعنا لمسطرة ضبط المخالفات وطريقة المعاقبة عليها داخل السجون المغربية يتضح مبدئيا أن المادة 54 من قانون 23.98 التي عددت الأخطاء التأديبية ([668]) جعلت مجموعة من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي وبعض القوانين الخاصة الأخرى أخطاء تأديبية، كالعنف وحيازة المخدرات والمتاجرة فيها والسرقة والهروب… وهي أفعال جعل المشرع المغربي في القانون رقم 23.98 على عاتق مدير المؤسسة التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة أن يشعر بذلك وكيل الملك ([669])، فالسجن وان كان فضاء مغلقا فهو خاضع لسلطة النيابة العامة، التي تسخر من يجب، للتثبت من وقوع هذه الجرائم وتحريك المتابعات الجنائية بشأنها، تمهيدا لمحاكمتهم عنها، فتواجد المعتقل داخل السجن لا يعفيه من المسؤولية التي تصير مزدوجة يسال عنها أمام الجهاز القضائي في إطار فعله الجنائي، وأمام لجنة التأديب في ما يتعلق بالمخالفة التأديبية ([670])، وهو ما يتعارض مبدئيا مع مبدأ ” عدم جواز مساءلة الشخص عن فعله مرتين “، في حين أن السجين حين يتخذ في حقه تدبيرا تأديبيا داخل السجن، ويكون في انتظاره مواجهة الدعوى العمومية التي فتحت ضده أمام المحكمة من أجل نفس المخالفة، يكون معرضا لصدور عقوبة في حقه، وهو ما قد يشكل خرقا للمبدأ المذكور الذي نصت عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحن نعتقد أن مرد ذلك -ربما- يتجلى في أن ارتكاب الفعل داخل السجن، قد انتهك في آن واحد، الحق موضوع الحماية الجنائية الذي تطابق مع النموذج القانوني للجريمة ونظم الانضباط والأمن داخل المؤسسة السجنية، فاستحق السجين حينئذ الجزاء عن هذا وذاك.

وفي نفس هذا السياق فقد نصت المادة 32 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه:

  1. لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية “.

ويتضح من هذه المادة أن الوثيقة الدولية قد قيدت إيداع السجناء في الحبس المنفرد بضرورة الخضوع لفحص قبلي وصدور إشهاد خطي من الطبيب يشهد فيه بقدرته على تحمل هذه العقوبة مع التزام هذا الأخير بالزيارة اليومية للسجناء الخاضعين لهذا التدبير، وبمراجعة القانون المغربي يتضح أنه لم يقيد إجراء الوضع في زنزانة التأديب بفحص قبلي يتلقاه السجين، وإنما جعله إجراء لازما عقب إخضاع السجين لها، على أن يتم بعد ذلك فحصه مرتين في الأسبوع على الأقل طيلة تواجده بالمعزل ([671])، وهو في ذلك يختلف عن القواعد النموذجية الدنيا في ما نصت عليه في هذا الإطار ” فبالإضافة إلى عدم تقييد المشرع المغربي للوضع في السجن الانفرادي بفحص قبلي يتلقاه السجين للوقوف على مدى قدرته الجسدية على تحمل هذا التدبير فانه لم يجعل من الفحص اليومي للسجين المعاقب ضرورة يتعين التقي دبها واكتفى لإجراء هذا الفحص مرتين في الأسبوع، كما أنه لم يشترط أي إشهاد شفهي أو خطي يصدر من الطبيب في هذه الحالة، وفي ذلك اختلاف حقيقي مع القواع النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وبخصوص أدوات تقييد الحرية فقد نصت المادة 33 من هذه القواعد على أنه “لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية:

  1. كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية “. وهوما يستشف منه أن استعمال مثل هذه الوسائل هو أمر مرفوض بشكل قطعي كأدوات لتقييد الحرية أما غيرها من الأدوات فلا تستعمل إلا في ظروف معينة كالاحتراز من هرب السجناء أو لأسباب طبية أو إذا دعت إليها ضرورة لجم السجناء عن إلحاق الأذى بأنفسهم أو بغيرهم، أو لإلحاق خسائر مادية، على أن يتم تحرير السجناء عند مثولهم أمام هيئات قضائية أو إدارية، إلا أنه بمراجعة المادة 62 من قانون 23.98 نجدها تبيح استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية ([672]) بأمر من مدير المؤسسة، كما يمكن استعمال الأصفاد إذا دعت إلى ذلك أسباب أمنية لنقل السجناء أو إخراجهم من المؤسسة السجنية، غير أنه وفي كافة الأحوال يتعين إزالتها عند المثول أمام السلطة القضائية ([673])، ويلاحظ أن النص في التشريع المغربي ساكت بخصوص تحرير المعتقل من أدوات تقييد الحرية إذا تم عرضه على هيئات إدارية خلاف ما عليه الحال في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ثانيا: العناية بأحوال السجناء

إن ما قصدناه من العناية بأحوال السجناء، كل ما يندرج تحت بند الحقوق التي خولهم القانون التمتع بها” سواء على مستوى العلاجات والخدمات الطبية، أو الحق في التعليم أو ما كان من قبيل المعاملة اللائقة ” ولا شك أن المشرع المغربي قد بذل جهودا كبيرة ترفع من مستوى العناية الموكولة إلى هذه الفئة من الجانحين، وسعى ما وسعه جهده إلى الرقي بأوضاعهم داخل مؤسسات السجون، وهو ما ظهر باديا من خلال وقوقنا على أوجه التطابق المتعلقة بحقوق السجناء بين تلك المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا والتشريع المغربي للسجون، غير أن هذا الأخير وفي ما يخص بعض الجوانب المتعلقة بهذه الحقوق لم يستطع بعد، بلوغ أوجه العناية التي جاءت بها هذه الوثيقة الدولية.

ففي المجال الصحي ورغم كل ما تم تحقيقه من خدمات فضلى للسجناء فان قانون السجون بالمغرب لم يستطع أن يواكب ما جاءت به القواعد النموذجية الدنيا بخصوص كيفية معاملة السجناء من ذوي العاهات العقلية، حيث نصت المادة 82 منها على أن ” (1) لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن.

(2) يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة.

(3) يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص.

(4) على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج “.

والمادة 83 من نفس القواعد التي تنص على أنه ” من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة “. ولا جرم أن ما أولته القواعد الدولية من اهتمام كبير للصحة العقلية للسجناء، منبعه اعتقاده الصميم بأن أية برامج تأهيلية أو إصلاحية لن تجدي نفعا أمام منحرفين لا تتوفر فيهم الأتمية العقلية، فكان أول ما استهلت به المادة 82 هو عدم جواز احتجاز الأشخاص في السجن إذا ظهر بهم خلل عقلي ” وإلي حين تنفيذ هذا النقل يتعين إبقاؤهم تحت المراقبة المستمرة، وإشراف طبي خاص وأن يمكن باقي السجناء من الولوج إلى العلاج النفسي وأن لا يحرموا من الرعاية النفسية اللاحقة بعد مغادرتهم للسجن، أما بخصوص القانون المغربي للسجون فان أقصى ما تضمنه بهذا الخصوص هو إمكانية ترحيل المحكومين المصابين بخلل عقلي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، واذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي فانه وبالتنسيق مع الجهة القضائية المختصة يتم فحصه بأقرب مستشفى متخصص في الأمراض العقلية والنفسية ([674]). وهو ما يعني أن النزيل المريض عقليا والمحكوم نهائيا يبقى في السجن إلى حين إتمام العقوبة المحكوم عليه بها، وهو موقف شاذ نهيب بالمشرع المغربي أن يتداركه في أقرب الفرص كما هو الشأن في العديد من التشريعات الأخرى كالقانون المصري مثلا ([675]) والذي ينص على وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وإيداع المرضى من السجناء في مصحات عقلية ونفسية متخصصة لأجل العلاج، ويمكن بعد ذلك استئناف العقوبة على أن تخصم مدة الإيداع الفعلي للعلاج من هذه العقوبة المحكوم بها.

وفي المجال التعليمي وبالرغم مما عرفته المواد المنظمة له في القانون المغربي للسجون من تطور هام، فقد رصدنا اختلافا جوهريا يميزها عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ” ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 77 من هذه القواعد في فقرتها الأولى علي وجوب تعليم الأميين والأحداث نجد المادة 114 من المرسوم التطبيقي لقانون السجون وعوض أن تؤكد على وجوب تعليم الأميين، تحصر هذا الوجوب في شكل التزام يقع على عاتق إدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع القطاعات الوصية في تنظيم دورات لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين الأميين ([676])، وهو ما قد يفتح المجال أمام إقصاء المتقاعسين أو الأشخاص غير المرغوب فيهم من الأميين في الاستفادة من برامج محو الأمية

وبخصوص المعاملة اللائقة المصاحبة لنقل السجناء وترحيلهم لا بأس أن نشير بأن القواعد النموذجية الدنيا قد نصت في الفقرة الثانية من المادة 45 على أنه ” يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له. “، في حين سكت القانون المغربي عن هذا الأمر ولسان حاله يقول: ” كم حاجة قضيناها بتركها “.

ثالثا: حول تأهيل موظفي السجون

لقد أفردت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تسعة فصول من المواد 46 إلى 54 للحديث عن حقوق وواجبات موظفي السجون بمناسبة مباشرتهم لأعمالهم داخل مؤسسات السجون بما يضمن أفضل مردودية ممكنة بخصوص معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم ” فحثت على انتقائهم بمعايير النزاهة والكفاءة والإنسانية وتمكينهم من أجور كافية لاحتياجاتهم (المادة 46 من القواعد) والحرص على تنمية مستوى الذكاء والثقافة لديهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية (المادة 47) وتطعيمهم بالمختصين من الأطباء والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بما يوفر لسلوكياتهم أن تكون قدوة طيبة للسجناء (المادتين 48 و49)، وعلى خلاف هذه القواعد لم تتضمن المواد من 2 إلى 4 من المرسوم التطبيقي لقانون السجون سوى واجبات معينة ملقاة على عاتق الموظفين إزاء السجناء ([677]) وهي فصول تستهل بكلمة ” يجب”، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 2: ” يجب على الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة… ويجب ارتداء الزي الرسمي… ويجب على الموظفين تجنب كل فعل أو تصرف… “، وفي المادة 3 نجد المشرع يستعمل كلمة المنع: “… يمنع على الموظفين… ” وهو ما نستشف منه بأن القانون المغربي للسجون راهن أكثر على انضباط الموظفين في ممارسة أعمالهم داخل السجون، من غير أن يلتفت إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، باعتبار ما لسلوكياتهم من أهمية أساسية في أي إصلاح أو تأهيل وهو ما تفطنت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتقاعست عنه التشريعات المنظمة للسجون ببلادنا، ولعل التجربة أكدت أن الكثير من الماسي التي تقع داخل أسوار السجون يكون وراءها موظفوها.

رابعا: في الرعاية اللاحقة

إن أي عمل تأهيلي قد يتم داخل السجون لن يعطي أكله إلا إذا أعقبته رعاية لاحقة ([678]) لهؤلاء السجناء لتجاوز أزمة الإفراج عليهم ([679])، فهم يجدون أنفسهم بعد مغادرتهم للسجن في مواجهة تلك النظرة الدونية لأفراد المجتمع فيما صار يعرف “بالوصم الاجتماعي “، حيث يواجهون بعداء اجتماعي باعتبار ماضيهم الإجرامي يتمثل في اشمئزاز ونفور يبديه المجتمع إزاءهم بل حتى على المستوى العائلي ([680])، الأمر الذي قد ينسف كل المجهودات التي بذلت، والإمكانيات التي سخرت، لإعادة إدماج الجانحين كأشخاص أسوياء، ومواطنين عاديين يعودون إلى المجتمع كغيرهم من أبنائه الصالحين، ولكن هيهات هيهات، ففي غياب مقومات الرعاية اللاحقة وتحسيس أفراد المجتمع بضرورة التخلص من تلك النظرة النمطية إزاء المفرج عنهم، سيكون الفشل مال كل محاولة للإصلاح، وهنا نستحضر تلك المقولة المعبرة لأحد السجناء المفرج عنهم معبرا عن هذه النظرة السلبية للمجتمع قائلا “في الماضي كنت أسكن السجن، أما الآن فقد صار السجن يسكنني “، وهو ما تنبهت له الوثيقة الدولية للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فنصت في المادة 81 أنه على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتامين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم. (2) يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته. (3) يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه “.

فالرعاية اللاحقة من منظور هذه الوثيقة الدولية يجب أن تبتدأ منذ تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وأن تتوج بمصاحبة السجين بعد الإفراج عنه لتسهيل كافة العقبات القانونية والمادية التي قد تمنعه من إعادة الاندماج ” في حين أن قوانين السجون بالمغرب جاءت خالية من أية إشارات تخص مسالة الرعاية اللاحقة رغم ما للأمر من أهمية قصوى في إصلاح الخاطئين الذين يلتمسون طريق التوبة والهداية، ونحن نتساءل من هذا المقام ما فائدة كل الجهود المبذولة داخل السجن إذا لم تلحقها رعاية بعد الخروج منه، فالمقصود هو تسهيل العقبات التي يواجهها المفرج عنه مهما كانت ضالتها ” كالمصاحبة الإدارية لهم في استخراج الوثائق الشخصية، والتحلل من تبعات الإدانة إذا فتح أمامه باب الرزق وإمكانية التوجيه والإرشاد وهو شيء يبقى في المتناول لو توفرت الإرادة الحقيقية لذلك ” فكان حريا بالمشرع المغربي أن يحذو حذو هذه القواعد لإنشاء مؤسسة عمومية تخول لها كامل الإمكانيات، وتعطى لها كافة الصلاحيات بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة وهيأت المجتمع المدني لمباشرة أعمال الرعاية اللاحقة للسجناء، خاصة وأن أغلب فقهاء علم السجون اعتبروا أن الرعاية اللاحقة هي ” التزام تتحمله الدولة، تفرضه عليها وظيفتها في مكافحة العود إلى الجريمة ” ([681]) خاصة وأن التجربة أثبتت أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ورغم المجهودات الكبيرة التي ما فتئت تقوم بها في هذا المجال، تبقى قاصرة عن تحقيق الغايات الحقيقية، والأهداف المنشودة الرامية إلى مصاحبة السجناء عقب الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع من جديد، مواطنين صالحين ومصلحين.

خاتمة

وختاما فانه وعلى النحو الذي ورد في صدر الوثيقة الدولية نفسها فانه من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين فلكل دولة أولوياتها وخصوصياتها. ولما كان الهاجس الأول لهذه القواعد هو إصلاح السجناء وإعادة إدماجهم ([682]) على اعتبار أن الهدف من العقوبة السالبة للحرية بحسب منظورها لا يعدو أن يكون إكساب السجناء العزيمة على العيش في ظل القانون، غير أن المشرع المغربي لم يستطع وهو بصدد إصدار قوانين السجون أن يتخلص من هاجسه الأمني الذي تم استحضاره في الغالب الأعم من مواده، كحلقة لا يمكن الاستغناء عنها، فالهدف من العقوبة هو الردع أولا وبعد ذلك يمكن الحديث عن إعادة الإدماج، والسجون قبل أن تكون مواضع لإعداد برامج تأهيلية وإصلاحية هي في الأصل أماكن للاعتقال، وينبغي أن يسود فيها الضبط، لذلك فقد ربط الاستفادة من كافة البرامج التربوية بضرورة التقيد بمتطلبات الانضباط والأمن وهذا ما نصت عليه صريح المادة 105 من المرسوم التطبيقي لقانون السجون المغربي 11، وهو ما قد يفسر هذا التباين الذي ترصدناه على امتداد فقرات المبحث الثاني من هذا العرض بين القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والقوانين المنظمة للسجون بالمغرب، فلئن كان جوهر العقوبة السالبة للحرية من منظور هذه الوثيقة الدولية هو تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، يبقى الأمن والانضباط داخل السجون هو الهاجس الحقيقي الذي أحاط بالمشرع المغربي وهو بصدد إصداره لقانون السجون، والذي جعله المنطلق الأساسي لكافة برامج التأهيل وإعادة الإدماج.


[647] لطيفة المهداتي: الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مطبعة الشركة الشرقية، الرباط الطبعة الأولى، دجنير 2005 ص19

[648] بدأت حركة إصلاح السجون في القرن السادس عسر، ولكنها لم تتخذ إرهاصاتها الحالية إلا بظهر كتاب “الجرائم والعقوبات” لسيزار بيكاريا سنة 1764. و” ” حالة السجون في إنجلترا وويلز ” لجون هوارد سنة 1777.

ينظر محمد سعيد نمور: دراسات في فقه القانون الجنائي، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004. الصفحتين 519 و520.

[649] رياض الخاني: مبادئ علم تنفيذ العقاب نظريا وعمليا، مطبعة الجديدة دمشق، 1983- 1982. ص. 245

[650] محمود نجيب حسني: علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة 1972، ص.22.

[651] يقوم على فكرة غزل السجين في زنزانة وحده، لا يخرج إلا لوقت قصير وتحت حراسة مشددة، وهي تدور حول التوبة الدينية. وكذلك النظام الجمعوي الذي يقوم على فكرة المزج بين السجناء واختلاطهم ليل نهار داخل السجن والنظام المختلط الذي يقوم على المزج بين النظامين السابقين، إذ يتم الجمع بين السجناء نهارا والفصل لمنهم ليلا، وأيضا النظام التدريجي الذي يقوم على تقسيم العقوبة السالبة للحرية إلى فترات مع تطبيق نظام عقابي خاص على فكرة ترتيب ونظام معين.

[652] محمد سعيد نمور: المرجع السابق، ص522

[653] القاعدة الأولى من الملاحظات التمهيدية والتي جاء فيها ما يلي ” ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة اكثر صلاحا، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون “.

دليل القواعد الدولية لمعاملة السجناء، الصادر عن مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، تقديم محمد أوجار وزير حقوق الإنسان – سابقا – الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط 2010، ص. 9.

[654] للاطلاع على هذه القواعد انظر: دليل القواعد الدولية لمعاملة السجناء، الصادر عن مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، المرجع السابق.

[655] القاعدة 57: إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من الألام الملازمة لمثل هذه الحال.

[656] جاء في المادة 5 من القواعد النموذجية الدنيا: ” ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها )، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات. ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.

[657] ينظر الموقع الإلكتروني

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11ar.pdf:

تم الاطلاع عليه يوم الأحد 4 دجنبر 2011 على الساعة الثامنة مساء.

[658] الدليل المختصر، تفعيل القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، إعداد معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي والاتحاد الأوروبي، 2000، ص29

[659] عبد الجليل عينوسي: تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث، المهن القضائية والقانونية، السنة الجامعية 2010-2011 ص. 25 وما بعدها.

[660] تنص القاعدة 77 على أن التعليم يجب أن يكون إلزاميا بالنسبة للأميين والأحداث، وأن توليه الإدارة عناية خاصة.

[661] مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان: القانون الجديد للسجون والمعايير الدولية للسجناء – أشغال دورة تكوينية -، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية 2010، ص. 27

[662] الصادر بظهير الشريف رقم 1.99.200. بتاريخ 13 من جمادي الأولى 1420 الموافق ل 25 غشت 1999، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 05 جمادى الثانية 1420 الموافق ل16 شتنبر 1999

[663] مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان 1421 (3 نونبر 2000)، تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

[664] للتوسع أكثر ينظر رياضي عبد الفاني: تنفيذ العقوبات على مستوى المؤسسات السجنية، سلسلة الأجهزة القضائية، العدد السادس، الطبعة الأولى 2009، ص 141 و142

[665] وزارة العدل: مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، التقرير الدوري حول السجون 2003، ص. 71.

[666] للتوسع أكثر يرجى الاطلاع على التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2009. الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الصفحة 97 إلى 120.

[667] تنص المادة الثانية من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه “ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة “.

[668] جاء في المادة 54 ما يلي ” يعتبر خطأ تأديبيا:

ممارسة عنف أو إيذاء ضد أحد العاملين بالمؤسسة أو الزائرين لها أو المعتقلين وكذا تعمد تعريضهم للمخاطر

حيازة أو ترويج الأدوات أو المعدات التي تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص

المساهمة في كل حركة جماعية من شانها الإخلال بأمن المؤسسة وبالنظام داخلها

حيازة أو تناول أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شانها أن تحدث اضطرابا في سلوك المعتقل

السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات وذلك بكل الوسائل

تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها

التهديد أو القذف أو السب الموجه للسلطات الإدارية والقضائية أو للموظفين أو الزوار أو المعتقلين

حيازة أشياء غير مسموح بها بمقتضى القانون الداخلي وكذا ترويجها أو التعامل بها

القيام بأفعال من شانها الإخلال بالحياء

إحداث الضوضاء

عدم المحافظة على نظافة المؤسسة

عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة

الهروب أو محاولته

عدم احترام القانون الداخلي

التحريض على القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه

[669] نصت المادة 72 من القانون رقم 23.98 على أنه ” يجب على مدير المؤسسة ، التي ارتكت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريرا بذلك، وأن يشعر بها مباشرة وعلى الفور، وكيل الملك ومدير إدارة السجون… “

[670] باستقراء الإحصائيات المتعلقة بعدد المخالفات التأديبية المسجلة داخل المؤسسات السجنية برسم سنة 2007 يتبين أنه وصلت إلى 9340 مخالفة تأديبية، صدرت في شانها في نفس السنة 9340 تدبيرا تأديبيا علما أن العديد من هذه المخالفات قد فتحت لها ملفات قضائية باعتبارها جنحا ارتكبي داخل السجن. النشرة الإحصائية الصادرة عن مندوبية إدارة السجون لسنة 2007. إحصائيات تم الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون ، ، http://www.dgapr.gov.ma ، اطلع عليه وتم استخراجها بتاريخ 6 يناير 2012، على الساعة الرابعة عصرا.

[671] تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 61 من قانون رقم 23.98 على أن ” يمكن الوضع في زنزانة التأديب، في وضع المعتقل بزنزانة معدة لهذه الغاية، ويجب أن يشغلها المعتقل وحده.

يجب أن يفحص المعتقل الموضوع بزنزانة التأديب من طرف الطبيب بمجرد وضعه بها، أو في أقرب وقت ممكن، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويوقف هذا التدبير إذا ما لاحظ الطبيب أن استمراره سيعرض صحة المعتقل للخطر…”.

[672] تنص المادة 62 من نفس القانون على أن ” لا يجوز أن تستعمل للمعاقبة وسائل الضغط، كالأصفاد والقيود وقميص القوة. يمكن استعمال هذه الوسائل بصفة استثنائية بأمر من مدير المؤسسة إما تلقائيا أو بناء على تعليمات الطبيب، إذ لم تكن هناك وسيلة أخرى، تمكن من التحكم في المعتقل أو منعه من إحداث خسائر أو من إلحاق أضرار بنفسه أو بالغير… “.

[673] تنص المادة 69 من قانون 23.98 على أنه ” يمكن، لأسباب أمنية، وضع الأصفاد للمعتقلين عند نقلهم أو إخراجهم من المؤسسة وكلما كانت ظروف الأحوال لا تسمح بتامين حراستهم على نحو كاف بطريقة أخرى.

غير أنه يتعين إزالة هذه الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية “.

[674] تنص المادة 101 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 03/11 /2000 على أنه ” يمكن اقتراح ترحيل المدان إذا تبين أنه مصاب بخلل عقلي أو انهيار عصبي إلى مؤسسة تتوفر على طبيب للأمراض العقلية والنفسية.

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي فإنه يقدم للفحص بأقرب مستشفى للأمراض العقلية بعد إشعار السلطة القضائية المختصة وموافقتها،

وفي حالة الاستعجال يتم إشعار السلطة القضائية بعد إخراج المعتقل على المستشفى.

يوجه للطبيب النفسي تقرير خاص، ويمكنه طلب الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل المقدم إليه “.

[675] تنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” على وجوب إجراء تنفيذ العقوبة حتى يبرأ المحكوم عليه مع إمكانية وضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية من طرف النيابة العامة، على أن تستلزم المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها “.

[676] تنص المادة 114 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 2000/11/03 على أنه ” يجب على مديرية السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع القطاعات الوصية تنظيم دورات لمحو الأمية والتربية الأساسية لفائدة المعتقلين الأميين وذلك بجميع المؤسسات

[677] راجع الفصول من 2 إلى 4 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 3 نونبر 2000.

[678] تعني الرعاية اللاحقة إعطاء المساعدة المادية والمعنوية للمفرج عنهم بنية تسهيل عودتهم على الحياة الحرة، وتكيفهم مع الوسط الاجتماعي.

انظر لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص.308

[679] محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص.651

[680] لطيفة المهداتي، المرجع السابق، ص. 308

[681] محمود نجيب حسني: المرجع السابق، ص. 656.

[682] تنص المادة 65 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على: ” إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!