banner

دراسة مقارنة مع فرنسا

ذ. حمودي محمد بن هاشمي

أستاذ متعاقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة ادرار

باحث بقسم الدكتوراه – جامعة تلمسان بالجزائر

مقدمة

 تطورت الدولة تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وهذا التطور جعل الأفراد يطالبون أكثر بحقوقهم المختلفة وتنظيمها من طرف الدولة عن طريق مؤسساتها وهيئاتها وعلى كل المستويات، ولترسيخ الديمقراطية تصدر الدولة النصوص القانونية، حيث أن المتعارف في كثير من الدول أن مبدأ سمو الدستور على القوانين ([1]) محترم من طرف أغلب أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع.

وتهدف الرقابة على دستورية القوانين، إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون، والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة، وللدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولضمان وجود الرقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل.

وعلى الرغم من أن الرقابة على دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري متخصص، فقد توجد الرقابة الدستورية حتى في غير وجود قضاء دستوري.

والرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات خصوصية فرنسية دعت الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء من رقابة الدستورية خشية تغوله على السلطات الأخرى، وأصبحت الرقابة السياسية ذات مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958 ، وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة أسماها المجلس الدستوري.([2])

وبالرغم من التجربة الجزائرية القصيرة مقارنة مع فرنسا، حيث تبنى النظام السياسي الجزائري الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور للجزائر ابتداء من سنة 1963 الذي نص على إنشاء المجلس الدستوري إلى غاية دستور 1996.

  ويأتي هذا البحث لمحاولة معرفة الفروق بين المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي من خلال التعرض إلى التشكيل والاختصاصات.

المبحث الأول:

تشكيلة المجلسين الدستوريين ومدة العضوية

 من خلال هذا المبحث سنتعرض إلى تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي ضمن مطلب أول على أن نتعرض لمدة للعضوية في المجلسين ضمن مطلب ثاني.

المطلب الأول:

تشكيلة المجلسين

يتكون المجلس الدستوري الجزائري من تسعة أعضاء حسب ما نصت عليه المادة 1/164 من دستور 1996 حيث يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة ([3]).

وبمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أية عضوية أو وظيفة أو مهام أخرى حيث منع الدستور الجمع بين العضوية في البرلمان والمجلس الدستوري كما لا يمكنهم الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية أو البلدية. كما يمنع عليهم الانتساب لأي حزب سياسي أو اتخاذ موقفا حياله سواء أكان سلبيا أو ايجابيا.

ونشير هنا أنه بمجرد انتخاب عضوي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في المجلس الدستوري تسقط عضويتهم البرلمانية، ويمارسون مهامهم في المجلس الدستوري وعند انتهاء مدة نيابتهم لا يعودون للمجلس الذي انتخبوا منه كممثلين عنه.

أما المجلس الدستوري الفرنسي فيتكون من تسعة أعضاء بالإضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين وهؤلاء يعينون بقوة القانون، للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من خلال سنين خدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين هؤلاء الأعضاء، وفيما يخص الأعضاء التسعة فإنهم فيوزعون نسبيا بالتساوي بين رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بمعني أن كل واحد من هؤلاء يقوم بتعيين ثلاثة. ([4])

 ومن هنا يثور التساؤل حول مدي إمكانية أن تكون قرارات التعيين المتعلقة بالأعضاء في المجلس الدستوري محلا للنزاع وهل يمكن الطعن فيها. والحقيقة انه ليس هناك أي نص يمنع الطعن في قرارات التعيين هذه وأن كان مجلس الدولة يمكن أن يكيف هذه القرارات بأنها قرارات سياسية أو أنها تتعلق بأعمال السيادة وبالتالي لا يمكن أن تكون محلا للنزاع سواء أمام القضاء العادي أو الإداري.

ولم يحدد الدستورين الجزائري والفرنسي الشروط التي يجب توافرها في عضو المجلس الدستوري، ورغم ذلك يمكن القول أن هناك أفراد لا يمكن تعيينهم فيه وهم الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وهذا يعني بالطبع أن العضو الذي يطرأ عليه أثناء عضويته ما يجعله غير أهل للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية فانه يجب عليه أن يتقدم باستقالته من نفسه أو بناء علي طلب المجلس نفسه الذي يملك هذه السلطة ويمنع أيضا الأعضاء السابقون في المجلس الدستوري، حيث يقضي الدستورين بأن مدة العضوية مرة واحدة لا يمكن تجديدها بعد نهايتها.

 من خلال ما سبق يتضح لنا أن المجلس الدستوري الجزائري يجمع بين أشخاص معينين وأشخاص منتخبين حيث يستحوذ رئيس الجمهورية على الحصة الأكبر وذلك من خلال تعيينه ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، كما أن السلطات ممثلة بصفة غير متوازنة فالسلطة التنفيذية ممثلة بثلاثة أعضاء والسلطة التشريعية بأربعة أعضاء بينما السلطة القضائية ممثلة بعضوين وهذا ما يبين بوضوح المكانة التي تحتلها السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري ([5]).

ويلاحظ إن المشرع الجزائري يتأثر إلى حد كبير بالنصوص الدستورية الفرنسية بحيث هناك تشابه كبير في تشكيلة المجلسين إلا أن المشرع الفرنسي أضاف أعضاء آخرون بقوة القانون وهم رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقون فلا يستبدلون ولا يقالون ولا يعزلون.

المطلب الثاني:

مدة العضوية

حدد الدستور الجزائري مدة العضوية بستة سنوات على أن يتم تجديدهم بالنصف كل ثلاثة سنوات على أن يستثنى رئيس المجلس من التجديد ويكون التجديد الأول خلال ثلاثة سنوات من تنصيب المجلس، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو المنع الدائم.

إن إجراءات التعيين ومدة العضوية في المجلس الدستوري محددة دستوريا، مما يعطي الضمانة لاستقلاليته، عن كل سلطة من سلطات الدولة، ونشير في البداية إلى أنه لا الدستور ولا النظام المتعلق بإجراءات عمل المجلس الدستوري، حدد الشروط التي يخضع لها تعيين أعضاءه أو انتخابهم، فبخصوص التعيين، يتمتع من يملك ذلك حرية مطلقة. ([6])

في حالة الاستقالة أو حالة الوفاة أو حصول مانع دائم لأي عضو من الأعضاء وبعد المداولة يقرر المجلس شغورا في المنصب وعلى الجهة المعنية استخلافه بالانتخاب أو التعيين.

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة تشكيل المجلس الدستوري، التي أقرها المؤسس الدستوري، منذ وضع أول دستور للجزائر، تضفي الطابع السياسي على هذا الجهاز، ففي إطار الدستور الصادر سنة 1963، تم اعتماد طريقة التعيين في تشكيل المجلس، نظرا لانتماء جميع أعضائه إلى نفس التيار الإيديولوجي فحتى الأعضاء الممثلين للسلطة القضائية (رئيس المحكمة العليا ورئيسي الغرفتين الإدارية والمدنية )، والتي تتسم بالتخصص ([7])، بالإضافة إلى أن الدستور أكد خضوع القضاة لمصالح الثورة الاشتراكية، بالإضافة إلى ممثلي السلطة التشريعية (ثلاث نواب) يتم تعيينهم من طرف المجلس الشعبي الوطني، نفس الشيء يتبين كذلك أن المجلس الدستوري يظهر كمؤسسة سياسية أكثر منه مؤسسة قانونية على أساس أن أعضاؤه ليسوا كلهم قضاة. ([8])

 أما الدستور الفرنسي فحدد مدة العضوية للأعضاء المعينين بتسع سنوات غير قابلة للتجديد علي أن يجدد جزئيا كل ثلاث سنوات ( الثلث )، ويستثنى من شرط المدة التعيين في بداية تكوين المجلس، حيث يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء لكل منهم علي أن يكون احدهم لمدة تسع سنوات والثاني لمدة ست سنوات والثالث لمدة ثلاث سنوات حتى يسمح ذلك بالتجديد كل ثلاث سنوات فيما بعد، وكذلك فإن عند خلو مكان في المجلس بالوفاة أو لأي سبب آخر لا يكون تعيين العضو الجديد إلا للمدة الباقية للعضو السابق: وكذلك إذا خلى مكان في المجلس وتم تعيين عضو جديد وكانت المدة تقل عن ثلاث سنوات فأنه يمكن في هذه الحالة إعادة تعيين العضو لمدة عضوية أخري أي لمدة تسع سنوات جديدة وهذا استثناء من شرط عدم التجديد. وتنتهي العضوية إما بانتهاء المدة القانونية وأما لأسباب استثنائية وهي الوفاة أو الإستقالة أو عدم المقدرة الجسمانية والصحية للعضو ([9]).

نلاحظ أن مدة العضوية قصيرة مقارنة بمدة العضوية في الدستور الفرنسي إلا أن التجربة الجزائرية أثبتت بتجاوز لهذه المدة فقد عين أول رئيس للمجلس الدستوري بمرسوم 08/03 / 89 حيث وبعد انتهاء فترته ستة سنوات كاملة عين رئيسا أخر في 27/03/1995، وكان من المفروض أن تنتهي المدة القانونية لعضويته حسب النص المذكور أعلاه في مارس 2001 و، بعد انتهاء المدة القانونية لعمله وذلك بانقضاء لشه سنوات بتاريخ مارس 2001إلا انه لم يستخلف برئيس آخر إلى غاية أبريل 2002. ([10])

المبحث الثاني :

صلاحيات المجلسين

  جاءت اختصاصات المجلس الدستوري باعتباره مؤسسة دستورية لها وزنها الكبير في الدولة محددة في جملة مواد الدستور وذلك لدوره في الحفاظ على النظام القانوني للدولة من خلال الرقابة على دستورية القوانين حيث يعتبر هذا النوع من الرقابة اختصاص حصري للمجلس الدستوري، ويملك رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان سلطة إخطار المجلس ([11]) بذلك والى جانب الرقابة للمجلس مهام أخرى استشارية.

  ولقد حدد المؤسس الدستوري من خلال المادة 165 من الدستور، قائمة من النصوص القانونية القابلة للرقابة الدستورية، وهي المعاهدات الدولية، القوانين العضوية، القوانين العادية، التنظيمات، الأوامر، والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان. ([12])

وأوضحت المادة (61) من الدستور الفرنسي ([13]) أن اختصاصات المجلس تتركز في فحص دستورية القوانين والمعاهدات، والمنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاءات الشعبية، ويجب أن تعرض القوانين الأساسية Les lois organiques والأنظمة الداخلية للبرلمان قبل تطبيقها على المجلس الدستوري ليقرر مدى مطابقتها مع الدستور، ويجوز أن يعرض رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، أو رئيس أي من المجلسين النيابيين القوانين العادية والمعاهدات الدولية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها وطبقا للتعديل الدستوري الصادر في ( 29/ 10 / 1974 ) فإنه يجوز لستين نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية، أو لستين شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ، التقدم بطلب إلى المجلس لفحص دستورية قانون من القوانين. ([14])

ومنذ عام 1986 تضم الجمعية الوطنية (577) عضوا ومجلس الشيوخ (325) عضوا، وتتم هذه المراجعة بواسطة رسالة تجمع (60) توقيعا ويمكن أن تحصل بواسطة (60) رسالة تحمل تواقيع منفصلة عن بعضها البعض، أما ما يتعلق بالمهل القانونية التي تحصل خلالها المراجعة فإنها تتغير بتغير الإجراءات، فالمهلة التي تحصل خلالها المراجعة على قاعدة المادة (61) هي مهلة إصدار القانون أي خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى، أما المراجعة التي تتم انطلاقا من المادتين (40 و41)، المتعلقتين بالأصول التشريعية فإنها مبدئيا غير محددة بمهل، أما على المستوى العملي فإن مهلها هي فترة النقاشات البرلمانية. ([15])

المطلب الأول:

المجلس الدستوري كجهاز رقابي

سنتناول في هذا المطلب العناصر التالية في الفقرات بعده.

الفقرة الأولى : الرقابة على القوانين العضوية

بما أن القوانين العضوية تعتبر قواعد مكملة لقواعد الدستور، فإن المادة 165 من دستور 1996 ([16]) قد نصت على ضرورة خضوعها للرقابة وبالتالي لا يمكن صدورها إلى بعد مراقبتها من طرف المجلس وإصدار قرار بمطابقتها للدستور، وتتم هذه الرقابة بإخطار من رئيس الجمهورية الذي يعتبر الوحيد المخول دستوريا بالإخطار في مجال القوانين العضوية وقد حدد المشرع الجزائري المجالات التي يشرع فيها بموجب قانون عضوي في نص المادة 123 من الدستور.

ويختلف النصاب المطلوب للمصادقة على هذا النوع من القوانين عن النصاب المطلوب للمصادقة على القوانين العادية فإن كان يكفي الأغلبية البسيطة للمصادقة على القوانين العادية فإنه يشترط الأغلبية المطلقة للنواب في المجلس الشعبي الوطني وأغلبية ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة للمصادقة على القوانين العضوية ([17])

وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري، هذا الأخير عليه أن يبدي رأيه بمطابقة القانون للدستور من عدمها خلال مدة عشرون 20 يوما الموالية لتاريخ الإخطار. في حالة إصدار المجلس رأيه بالمطابقة يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

أما إن كان رد المجلس بعدم المطابقة فهنا على رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الواجب إتباعها حسب حالة الرفض كلية أو جزئية ومن هنا فإن كانت عدم المطابقة جزئية ولا تؤثر عل النص ويمكن فصلها عن باقي النص فهنا يقوم بإصداره، أما إذا كان لها تأثير على باقي النصوص ولا يمكن فصلها على باقي النص فلا يتم إصداره.

وفي هذه الحالة على رئيس الجمهورية، أن يطلب من البرلمان إعادة النظر في هذا القانون بقراءة جديدة للنص وإدراج التعديلات الضرورية عليه على ضوء ما جاء في رأي المجلس الدستوري ليسلمه رئيس الجمهورية مرة أخرى للمجلس الدستوري لإبداء رأيه في مدى مطابقة القانون للدستور. أما في حالة الرفض الكلي فانه لا يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة على هاته القوانين.

ومن خلال ما تقدم، فإن القانون العضوي لا يمكن إصداره إلا بعد أن يبدي المجلس الدستوري رأيه بمطابقته للدستور. ومنه فإنه يخضع لرقابة المطابقة، وهي رقابة إجبارية. ([18])

أما في فرنسا فقد نص الدستور على أن القوانين الأساسية وقبل إصدارها يجب أن تخضع للمجلس الدستوري وذلك لفحص مطابقتها للدستور، فالرقابة الدستورية هنا إلزامية قبل إصدار القوانين الأساسية ([19])، ودعوة المجلس للانعقاد من صلاحيات رئيس الوزراء، وعليه فإن كان من حق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي المجلسين وستين 60نائبا وستين 60 شيخا إخطار المجلس فإن دعوته للانعقاد لا تكون إلا بعد دعوة رئيس الوزراء.

 وعليه فهي رقابة إلزامية ولكنها ليست تلقائية أي لا يلجأ إليها المجلس من تلقاء نفسه ولكن بناء على دعوة إلزامية من رئيس الوزراء لفحص دستوريتها.

وتجدر الإشارة إلا أن هناك قوانين أساسية عديدة تم إصدارها بعد تطبيق الدستور وقبل أن يتم تشكيل المجلس الدستوري، ولم تكن هناك إمكانية بعد ذلك لمراقبتها من المجلس حتى ولو بالطريق غير المباشر بمناسبة تعديلها بواسطة قوانين أخرى أساسية والتي تم إصدارها بعد بداية عمل المجلس الدستوري، وذلك لأن هذا الأخير قرر بأن مطابقة هذه القوانين الأساسية للدستور لا يمكن المنازعة عليها.

 كما قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن نطاق الرقابة على القوانين الأساسية يقتصر على نصوصها وحدها أي عليها وحدها ولا يمكن أن يمتد إلى القوانين العادية حتى ولو كانت هذه الأخيرة شرطا لازما لتطبيق القوانين الأساسية أو لوضعها موضع التنفيذ ([20]).

الفقرة الثانية: رقابة النظام الداخلي لتنظيم غرفتي البرلمان

هي تلك القواعد الخاصة بنظام يسير البرلمان، ويتخذ المجلس التشريعي بعض القرارات التي تتعلق بتنظيم العمل فيه وكيفية إدارة الجلسات والمناقشات وتقديم الطلبات وكيفية اختيار رئيس المجلس والحلول أثناء غيابه وكيفية إجراء الاتصالات بالجهات الخارجية وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء وتحديد اختصاصات الإدارة ([21]).

وبالتالي فإن هذه اللوائح الداخلية للسلطة التشريعية يمكن أن تكون على قدر كبير من الأهمية، ولذلك نص الدستور على أن اللوائح الخاصة بالمجالس التشريعية وقبل وضعها موضع التطبيق يجب أن توضع أمام المجلس الدستوري الذي يعلن مطابقتها للدستور أم لا، وبالتالي فإن هذه الرقابة تعتبر رقابة إلزامية فرئيس المجلس التشريعي في فرنسا ورئيس الجمهورية في
الجزائر يجب عليه القيام بإحالة هذه الأنظمة إلى المجلس الدستوري والذي يصدر قراره بعد أن يقوم احد أعضائه بتقديم تقرير بذلك فإذا قرر المجلس أن بعض النصوص لا يتطابق مع الدستور فلا يمكن تطبيق هذه النصوص بعد ذلك، ويمكن للمجلس التشريعي أن يصحح هذه النصوص ولكن يجب عليه إحالة الأمر مرة أخرى إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور حيث تطبيقا لنص المادة 165/03 من الدستور الجزائري 1996 بأنه يجب أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في مدى مطابقة النظام الداخلي للنصوص الدستورية، وتتم هذه الرقابة بناء على إخطار رئيس الجمهورية ولقد أكد المجلس الدستوري هذه الإجراءات في رأيه رقم (10) الصادر في30 /05/ 2000بمناسبة مراقبة لمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذلك إبداء رأيه رقم (04) الخاص بمجلس الأمة الذي صادق عليه في 27/01/1998 ([22]).

ونشير إلى إلزامية وأسبقية عرض هذه النصوص القانونية على المجلس الدستوري، تماشيا مع نظيره الفرنسي ([23])، لذلك فلا يجب أن تكون مخالفة للدستور.

الفقرة الثالثة: الرقابة على المعاهدات

تعتبر المعاهدة جزء من النظام القانوني بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية وبذلك يملك كل الصلاحية لهذا فإنها تعرض على المجلس الدستوري ليبدي رأيه في شرعيتها، وهي رقابة اختيارية طبقا لنص المادة 165 من الدستور الجزائري كما أن هذه المعاهدات ليست كلها قابلة للرقابة، بحيث أن هناك معاهدات تصبح سارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية، والمعاهدات التي يجب أن تخضع للرقابة هي المعاهدات المتعلقة بالهدنة والسلم، وما يتعلق بحدود الدول وحالة الأشخاص وتعتبر المعاهدات أسمى من القانون بعد المصادقة عليها لكي تحدث آثار قانونية على المستوى الداخلي.

 أما في فرنسا لكي يكون المجلس مختصا بنظر دستورية هذه المعاهدات الدولية يجب أن يكون هناك تعهدا من قبل الدولة وان يكون هذا التعهد أو الانضمام إليه خاضعا لضرورة الحصول على إذن من السلطة التشريعية طبقا لنص الدستور. وينعقد المجلس للنظر في شرعية أو دستورية المعاهدات الدولية فإن ذلك يجب أن يكون أثناء إجراءات وضع التعهد أو الاتفاق موضع التنفيذ أي بين لحظة الانتهاء من إعداد الاتفاقية وبين لحظة تطبيقها، أي بمد توقيعها من جانب السلطة التنفيذي وحتى يمكن القول فعلا أن هناك تعهدا أو التزاما دوليا قد حدث، ولكن المجلس لا يمكن أن ينعقد إلا قبل التصديق على المعاهدة أو إجازتها من البرلمان، ولم يحدد الدستور فترة معينة لانعقاد المجلس الدستوري بين يوم توقيع التعهد وبين التصويت النهائي على إجازته من البرلمان، ويجب أن ينظر المجلس الدستوري دستورية هذه التعهدات التي يطلب منه نظرها خلال شهر أو ثمانية أيام إذا ما أعلنت الحكومة استعجالها ([24]).

الفقرة الرابعة: الرقابة على القوانين العادية

  يعتبر الاختصاص بنظر دستورية القوانين العادية من أهم الاختصاصات التي يوكلها الدستور إلى المجلس الدستوري، وذلك لأن هذه القوانين هي عمل السلطة التشريعية وهو عمل دائم ومستمر.

عرفها الدستور الجزائري 1996 بأنها مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تصدر عن البرلمان بناءا على مشروع تقدمت به الحكومة أو اقتراح تقدم به 20 لم نائبا على الأقل باتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور سواء لإقرار الدستور أو لإصداره ولنفاذه.

ويأتي التشريع العادي بعد التشريع العضوي في المرتبة، ويختلف عنه من حيث الإجراءات التي يخضع لها. ويتحدد نطاق السلطة التشريعية في إصدار القانون العادي بمقتضى المادة 122 من الدستور التي تحدد المسائل التي يمكن للبرلمان التشريع فيها. يتم إقرارها بمبادرة باقتراح قانون من طرف عشرون (20) نائبا، كما تقدم عن طريق مشاريع من طرف الوزير الأول، وبعد مناقشتها والتصويت عليها من طرف البرلمان، يصدرها رئيس الجمهورية وينشرها في الجريدة الرسمية. ([25])

  غير أنه إذا كان للبرلمان السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها، فإن ذلك لا يعني ترك هذه الصلاحية في التشريع دون رقيب، وعلى هذا الأساس تخضع القوانين العادية لرقابة المجلس الدستوري، وهذا في إطار الرقابة الاختيارية، حيث يملك رئيس الجمهورية حق إخطار المجلس الدستوري من عدمه، سواء قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ ([26]).

وقد أشار المجلس الدستوري إلى ذلك في إحدى آرائه، عندما أكد على أنه “إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القوانين والتصويت عليها بكل سيادة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 98 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسهر على احترام المشرع للأحكام الدستورية حين ممارسة السلطة التشريعية، ويعتبر تدخل المجلس الدستوري بالنسبة للقوانين العادية تدخلا اختياريا بحيث يتوقف على السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية حيث يبدي المجلس الدستوري رأيه فيها وهذا قبل صدورها هذا إذا وقع الإخطار قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدورها، يصدر المجلس الدستوري قرارا ملزما يترتب عنه وحسب المادة 169 من الدستور فقدان هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور. وقد يعرض على المجلس الدستوري نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثراه ابتداء من يوم قرار المجلس الذي يسري بأثر فوري، بحيث تبقى الحقوق المكتسبة أثناء نفاذ النص وقبل صدور المجلس قائمة صحيحة.

أما في فرنسا وطبقا للدستور الفرنسي فإن القوانين المادية يمكن إحالتها قبل التصديق عليها إلى المجلس الدستوري لكي يحدد مدى مطابقتها للدستور وبالتالي فإن هذه الرقابة ليست تلقائية وليست إلزامية كما هو الحال بالنسبة للقوانين الأساسية.

ومن هنا يظهر لنا أن رقابة دستورية القوانين في فرنسا هي رقابة سابقة على إصدارها ولا يجوز كقاعدة عامة ممارستها بعد إصدارها مثل ما فعل المشرع الجزائري فالقانون لا يمكن المنازعة فيه إلا قبل التصديق عليه واصد اره وليس من حق أي محكمة أن تبدي شكلها أو رأيها في دستورية القوانين التي تصل إليها بعد نشرها في الصحيفة الرسمية.

ونفرق هنا بين الحالات التالية:([27])

  1. رقابة المقترحات والتعديلات لمشروعات القوانين المطروحة أمام البرلمان:

  ينص الدستور على انه إذا تكشف للحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون أن اقتراحا أو تعديلا مقدم من السلطة التشريعية لا يدخل في نطاق القانون أي لا يعتبر من حق السلطة التشريعية أو يتعارض مع تفويض وافقت عليه قبل، فإن الحكومة يمكنها أن ترفض قبول هذ ا التعديل أو الاقتراح، وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة وبين رئيس المجلس المختص النواب أو الشيوخ فإن المجلس الدستوري بناء على طلب أيا منهم يقرر في خلال ثمانية أيام هذا الأمر،

2 – رقابة دستورية القوانين التي تم التصويت عليها:

طبقا للدستور فإن القوانين التي تم التصويت عليها من البرلمان يمكن إحالتها إلى المجلس الدستوري قبل إصدارها حتى يقرر مدى مطابقتها للدستور، وأن النص الذي بعلن المجلس عن عدم دستوريته لا يمكن إصداره أو تطبيقه.

ويجب أن تكون إحالة القوانين بعد التصويت عليها وقبل إصدارها إذا رؤى إحالتها من الجهة المختصة و إلا سقط حقها في ذلك، ذلك لأن النصوص قبل التصويت عليها لا تعتبر قوانين، فالدستور ينص على أن القوانين وحدها هي التي يمكن إحالتها وليس مشروعاتها.

  فإذا ما تم تحويل القوانين التي صوت عليها البرلمان إلى المجلس الدستوري فإن هذا الإجراء يؤدي إلى إيقاف مدة إصدارها، ولكن بمجرد نشر قرار المجلس الدستوري في هذا الشأن فإن إيقاف مدة الإصدار ينتهي إذا كان القانون مطابقا للدستور وغير مخالف له. ويجب أن ينظر المجلس هذه القوانين من حيث دستوريتها خلال شهر وفي حالة الاستعجال خلال ثمانية ([28]).

فإن قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون لا يخالف الدستور فإن عملية تشريعه تستمر ويصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأما أن قرر أن مشروع القانون يخالف الدستور فهو أما أن يخالفه في كل أجزائه أوفي بعض أجزائه، ففي الحالة الأولى يصرف النظر عن مشروع القانون بحيث لا يمكن إصداره، أما الحالة الثانية فالمجلس الدستوري، أما أن يقرر أن الأجزاء المخالفة لا يمكن فصلها عن المشروع، وفي هذه الحالة يأخذ المشروع حكم المشروع المخالف للدستور في جميع أجزائه، أي لا يمكن إصداره، وأما أن يقرر المجلس الدستوري أن أجزاء القانون المخالف للدستور قابلة للفصل فعند ذلك لرئيس الجمهورية الخيار بين أن يصدر القانون في أجزائه الموافقة فقط وبين أن يطلب من البرلمان مناقشة ثانية لمشروع القانون، ولا تعرض القوانين الصادرة عن طريق الاستفتاء العام طبقا للمادة (11) من الدستور على المجلس الدستوري، على اعتبار أن هذه القوانين تمثل التعبير المباشر للسيادة الوطنية، ولا يمكن لأي هيئة أن تراقب هذه السيادة.

 كما أن المجلس الدستوري قد أيد ذلك بطريقة غير مباشرة عندما قضى في 6 نوفمبر سنة (1962)، بأن القوانين الأساسية التي يجب إرسالها إليه، هي التي يتم إقرارها عن طريق البرلمان، وهذا يمني وجود نوع آخر من القوانين الأساسية التي لا تعرض على المجلس الدستوري، وهي التي تصدر نتيجة الاستفتاء الذي يتم وفقا للمادة (11) من الدستور. كما أن المجلس يتقيد بالقوانين التي أمامه فإذا كانت هذه القوانين تتعلق بأخرى سبق إصدارها فانه لا يجوز له التعرض لهذه التي سبق إصدارها بالرغم من أن القوانين التي يمكن أن يقضى بعدم دستوريتها قد لا تكون إلا تكملة لهذه القوانين السابقة ([29])

وإذا كانت القاعدة أنه لا يجوز الطعن في دستورية القوانين التي صدرت فإن لهذه القاعدة بعض الاستثناءات وسوف نتكلم عن ذلك في هاتين النقطتين مع شيء من التفصيل: ([30])

1– القاعدة أن القانون الذى تم إصداره لا يجوز الطعن فيه بعدم الدستورية:

فطالما أن القانون قد تم إصداره فأنه يصبح غير قابل للطعن فيه بعدم الدستورية، فقد قرر المجلس انه ليس هناك نص في الدستور يسمح له بالتعرض لرقابة دستورية القوانين التي تم إصدارها وذلك بمناسبة تعرض المجلس لمنازعة انتخابية، فالمجلس يرى كقاعدة عامة أن رقابة الدستورية تعتبر أمر جديدا استحدثه دستور سنة 1958، وبالتالي فهو شيء استثنائي لا يمكن التوسع فيه أو القياس عليه،

2 – الاستثناء قبول نظر دستورية بعض القوانين التي تم إصدارها:

ينص الدستور على أن القوانين التي صدرت بعد الدستور لا يجوز تعديلها بمقتضى لوائح صادرة من السلطة التنفيذية إلا إذا قرر المجلس الدستوري أن هذه القوانين تتعلق بمسائل لها طابع لائحي، ومن هنا فإن القوانين التي تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يمكن نظر دستوريتها عن طريق المجلس الدستوري إذا كانت تؤثر في توزيع هذه الاختصاصات، والذي يملك هذا الحق في رفع الأمر بشأن هذه القوانين التي تم إصدارها إلى المجلس الدستوري هو رئيس الحكومة أي رئيس الوزراء. ويعلن المجلس في قراره ما إذا كان هذا القانون يتعلق باختصاص تشريعي أو اختصاص لائحي، بمعنى أن النصوص التي أصدرتها السلطة التشريعية تتمتع بقرينة التشريع إلى أن يصدر المجلس الدستوري قراره بأنها ذات صفة لائحية.

وعليه فالمجلس الدستوري يراقب مبدئيا النصوص القانونية اللاحقة لصدور دستور 1958، ويؤكد أنه لا يراقب النصوص السابقة لصدوره إلا إذا كانت هذه النصوص السابقة تم تعديلها بنصوص لاحقة، فلا يعد المجلس الدستوري الفرنسي أن القانون اللاحق الذي يرمي فقط إلى تطبيق قانون سابق قد يخوله مراقبته للقانون السابق، بمعنى أن مراقبة القانون السابق لا يمكن أن تتم إلا إذا كان القانون اللاحق قد طال النصوص السابقة لتعديلها وليس لتطبيقها.

  ولا يمكن للمجلس الدستوري أن يتخذ قرارا” إلا باكتمال النصاب أي بحضور سبعة أعضاء وما يقتضيه ذلك غالبا” حضور سبعة أعضاء من تسعة أعضاء، وما يحصل في كل الحالات تقريبا” هو حضور الأعضاء التسعة المعينين، وحتى المرضى منهم يجتهدون في الانتقال إلى المجلس حينما يكون للقضية المفروض حسمها الكثير من الطابع السياسي، ويتم تبني القرار بأغلبية بسيطة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ومن جملة ما سبق يتضح لنا أن المؤسس الدستوري اختلف مع نظيره الفرنسي فنجد في الدستور الجزائري منح حق الرقابة للمجلس قبل وبعد صدور النص عكس الدستور الفرنسي الذي يحددها قبل صدور النص ودخوله حيز التنفيذ وفي كلا الدستورين تعتبر رقابة اختيارية.

كما تنصب رقابة المجلس الدستوري أيضا على التنظيمات وبنفس الكيفيات المتعلقة بالقوانين العادية وتعتبر التنظيمات الوسيلة الممنوحة للسلطة التنفيذية للتشريع في المواضيع الخارجة عن إطار القانون، وهذا لاستمرار سير المرافق وهي النصوص التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب المادة 125 من دستور 1996 والتي نصت على منح رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

الفقرة الخامسة: الرقابة على الأوامر

أثير خلاف فقهي حول إمكانية إخضاع الأوامر الصادرة خلال شغور البرلمان أو بين الدورتين للرقابة الدستورية باعتبارها تشريع من الناحية الموضوعية، فبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 124 من الدستور ([31])، نستقرأ إمكانية خضوعها للرقابة الدستورية، وذلك بعد أن يوافق عليها البرلمان في أول دورة له بعد إصدارها من طرف رئيس الجمهورية حيث تكتسب قوة التشريع من حيث نطاق النفاذ والتعديل والإلغاء ونظام الرقابة الدستورية، وهنا يمكن لجهة الإخطار أن تمارس صلاحياتها سواء قبل إصدارها أو بعد صدورها وهذا طبعا بعد موافقة البرلمان عليها، أما إذ ا لم يوافق عليها فإن تلك الأوامر تعد لاغية ولا مجال في هذه الحالة لإخطار المجلس الدستوري بشأنها.

أما عن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أثناء الفترة الاستثنائية، فإنها تخرج عن نطاق الرقابة بحيث يعتبرها غالبية الفقه قرارات إدارية، تدخل في نطاق أعمال السيادة، حتى وان مست اختصاص الهيئة التشريعية ([32]).

ولكن الإشكال هنا في مجال القوانين العضوية باعتبار الدستور لم يمنع رئيس الجمهورية من حق التشريع بأوامر في مجال القانون العضوي عكس المشرع الفرنسي الذي منع رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر في مجال القوانين العضوية لأهمية المواضيع التي تتناولها هذه القوانين وعليه فإن رئيس الجمهورية في حالة التشريع في مجال القانون العضوي فمن واجبه أخطار المجلس الدستوري لرقابة مدى دستورية هذه القوانين.

الفقرة السادسة: رقابة صحة الانتخابات

يتولى المجلس الدستوري في الجزائر كما في فرنسا السهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، وإعلان النتائج. وذلك بنص المادة 163 الفقرة الثانية من الدستور 1996م. كما يفصل في الطعون وينظر في المنازعات التي تثور حول مشروعية الانتخابات طبقا لقانون الانتخابات. وتتمثل اختصاصاته في مجال الانتخابات، في أنه هو الجهة الوحيدة التي تودع لديها ملفات المترشحين، وتتأكد من مدى توافرها للشروط القانونية المطلوبة، كما تقوم بتعيين المرشحين للدور الثاني في حالة ما إذا لم يحصل أي مترشح على أغلبية بحيث يدعو المرشحين إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع طبقا للمادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ([33]).

وفي حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية. ويمدد آجال تنظيم الانتخابات لمدة أقصاها 60 يوما. كذلك يقوم المجلس الدستوري بدراسة الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الموقعة من قبل أصحابها ودراسة الاحتجاجات وإصدار القرار وتبليغه للمعنيين ([34]). وأخيرا يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 60، أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية . كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية بحيث يقدم كل مترشح حساب حماته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية.

  أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فإنه يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، في اليوم الذي يلي الانتخابات كما يتلقى محاضر نتائج من انتخابات لجان مقيمين في الخارج، ومحاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ذلك ما نصت عليه المادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ([35]).

كمل يقوم بدراسة هذه المحاضر الخاصة بنتائج الانتخابات، وتبلغ إلى وزير الداخلية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني عند الاقتضاء، ويحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الاعتراض على صحة عملية التصويت، بحيث يقدم اعتراضه إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج. ([36])

المطلب الثاني :

المهام الاستشارية للمجلس الدستوري

يمكن أن يصبح المجلس الدستوري هيئة استشارية تبدي رأيا لرئيس الجمهورية في حالات خاصة جدا وهي:

أ – حالة شغور منصب رئيس الجمهورية: حيث حدد الدستور هذه المهام في المادة 88 التي تجعل المجلس الدستوري يجتمع بقوة القانون إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه لأسباب ( مرض خطير، الاستقالة، الوفاة ) حيث يجتمع المجلس ويثبت شغور المنصب نهائيا عن طريق تصريح يبلغ للبرلمان ويتولى رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة وبعده إلى رئيس المجلس الدستوري لغاية انتخابات رئاسية ويعين رئيس دولة جديد، ([37])

ب – حالة الخطر التي تهدد أمن الدولة : هناك حالات يستشير فيها رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بموازاة مع استشارته لأجهزة أخرى في الدولة وهي في حالة الحصار والطوارئ ([38]) والحالة الاستثنائية تقرر عندما يكون استقلال الدولة ووحدتها الترابية مهددين ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية باستشارة المجلس الدستوري بكل أعضائه.

خاتمة

 في خاتمة هذه البحث الذي سلطنا فيها الضوء على تشكيلة واختصاصات المجلس الدستوري الجزائري والفرنسي خلصنا إلى إن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى الرقابة السياسية مثله مثل المؤسس الدستوري الفرنسي، وتناسى بأن تبني الرقابة السياسية أو الرقابة القضائية في بلد ما مسألة تتوقف على ظروف كل بلد، فلا يجوز أن نقيس بلد تختلف ظروفه عن فرنسا ذلك البلد العريق في الديمقراطية وننقل عنه نظام المجلس الدستوري.

إن كنا نلاحظ تشابه التشكيلتين إلا أن الواقع يظهر سيطرة رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء المجلس فبالإضافة إلى الأعضاء المعينون من طرفه وتعيينه للرئيس، فإن باقي الأعضاء يكونون ممثلون له، نتيجة للنظام الرئاسي وطبيعة القوى السياسية التي تشارك في السلطة.

كما يلاحظ عدم فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر مقارنة بفرنسا حيث أن اقتصار حق الإخطار على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان عكس فرنسا التي وسعت الإخطار إلى 60نائب من الجمعية الوطنية أو 60 شيخا من مجلس الشيوخ، انعكس سلبا على دور المجلس الدستوري كما يعاب على المشرع عدم فرضه الرقابة الإلزامية على الأوامر خاصة إذا علمنا أن من حق رئيس الجمهورية التشريع في مجال القانون العضوي بأوامر.

وعليه فالأجدر بالمشرع توسيع الإخطار مثل نظيره الفرنسي. كما تبنى المؤسس الدستوري الفرنسي الرقابة السابقة فقط عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذى تبنى الرقابة السابقة واللاحقة.

وإذا كان تحريك الرقابة يعود للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية فإن ذلك يؤدي إلى إقامة الطعن في دستورية القانون على اعتبارات سياسية أكثر من إقامتها على اعتبارات قانونية وموضوعية.

إن تبني الرقابة السياسية في بلد ما مسألة تتوقف على ظروف كل بلد، فلا يجوز أن نقيس بلد تختلف ظروفه عن فرنسا ذلك البلد العريق في الديمقراطية وننقل عنه نظام المجلس الدستوري.

وعليه فإن اختيار النظام الملائم لكل بلد هو مؤشر نجاح أو فشل ذلك النظام، فالبلدان المتقدمة التي مارست الديمقراطية المتقدمة تمتلك مؤسسات دستورية قوية ورأي عام فعال وبالتالي فإن المجتمع يسير إلى حد كبير بطريقة سليمة ولو لم توجد لديه محكمة دستورية، أما البلدان النامية حيث الرأي العام ضعيف أو معدوم وحيث المؤسسات الدستورية هشة وحيث السلطة التنفيذية متسلطة فإنه لا يلائمها لرقابة الدستورية إلا وجود محكمة دستورية تشكل جزءا” من سلطة قضائية تقف على قدم المساواة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

إن ترجيحنا للرقابة القضائية على الرقابة السياسية، كون الأولى تجيز للأفراد الطمن بعدم دستورية قانون ما، أما الأخيرة فإنها لا تجيز ذلك، وهذا ما جعلها في موضع انتقاد من الفقه والقضاء الدستوري، ونعتقد إن حق الفرد في الطعن بعدم الدستورية أحد الركائز التي تقوم عليها ضمانات حقوق الإنسان.


[1]ينظر:
– ماجد راغب الحلو : القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1997، ص. 23،
– عبد الفتاح ساير : القانون الدستوري، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الثانية 2004، ص. 242-243.

[2]ينظر محمد رفعت عبد الوهاب : رقابة دستورية القوانين، النظرية والتطبيقات العملية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008 ص . 280.

[3]تنص المادة 164 من دستور 28 نوفمبر 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 438-96 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 على أنه : “يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء: ثلاثة (3)أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد(1) ينتخبه مجلس الدولة.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها لست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات”.

[4]ينظر هنري روسيون: المجلس الدستوري الفرنسي، ترجمة د. محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2001، ص 30.

Article 56 de La Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 «Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nomme par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.».

[5]ينظر فوزي أو صديق: النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير الديمقراطي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص 260

[6]«Les juges belges, sont nommés par le roi qui choisi les 12 juges, les juges autrichiens sont nommés par le gouvernement et le parlement, au Portugal, l’assemblé nommés 10 juges …».

– Voir Philip Ardant : Institutions politiques et droit constitutionnel, L.G.D.J, 2ème édition, 1997, pp. 98-100.

[7]تنظر العام رشيدة: المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر، القاهرة، مصر، 2006، ص 128.

[8]نجد أن العديد ممن تداولوا على عضوية المجلس الدستوري فضلا عن كونهم كانوا تقلدوا وظائف سامية في الدولة كذلك نجد أغلبهم ناضلوا في حزب جبهة التحرير الجزائري.

ينظر كحلولة محمد: المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 3، 1990، ص 661.

[9]Voir :

  • Luchaire (F) : Le conseil constitutionnel organisation et attributions ; 2ème édition, Economica, Paris, 1997, p. 76.
  • Roussillon (H) : Le conseil constitutionnel, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p. 50.

[10]تنظر جريدة الشروق اليومي ليوم 2002/05/15 ، العدد 464، ص. 05.

[11]ينظر بن سهلة ثاني بن علي: المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية، دراسة مقارنة على التطور الدستوري في الجزائر، مجلة إدارة، العدد 2، 2001، ص ص 95-61

[12]تنص المادة 165، من دستور 1996، على ما يلي: “يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة “.

[13]Article 61 de La Constitution de la République Française : «Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l>Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s>il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation».

[14]ينظر عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر ،1997م، ص555.

[15]يراجع هنري روسيون، المرجع السابق، ص 31

[16]جاء في نص المادة 165 من دستور 1996 ما يلي : “يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجويا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

[17]لمزيد من المعلومات حول إجراءات إعداد النص التشريعي ينطر حمودي محمد؛ النظام القانوني لسلطة البرلمان التشريعية والرقابية في الدستور الجزائري لسنة 1996، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، ديسمبر 2011، ص ص . 27- 60.

[18]وضع النظام الداخلي للمجلس الدستوري أحكاما تفصيلية دقيقة لمفهوم كل من الرقابة الجوازية والرقابة الإلزامية، إذا اعتبر هذه الأخيرة رقابة مطابقة، أما الرقابة الجوازية فهي رقابة دستورية، حيث خصص المجلس الدستوري لذلك بابا عنوانه “قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة الدستورية “. ينظر في هذا الشأن مداولة المجلس الدستوري المتضمنة قواعد عمله المؤرخة في 28 يونيو 2000.
-تنظر عقيدة خرباشي: العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر، 2007، ص. 21.

[19]جاء في الفقرة الأولى من المادة، 61 من الدستور الفرنسي لسنة 1958، على أنه:

«Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ne peut être promulguée, ni mise en application».

فقد بقي المجلس الدستوري الفرنسي، يرفض الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، واعتبر أن المادة 61 من الدستور، تمثل قاعدة اختصاص تمنعه من مراقبة القوانين النافذة، سواء كان ذلك عن طريق إخطاره، أو عن طريق استثناء عدم الدستورية ويتعلق الأمر هنا بالرقابة الاحتياطية ( الوقائية )، التي يتبناها المؤسس الفرنسي المؤكد على عدم إعادة النظر في القوانين التي دخلت حيز التنفيذ.

[20]Voir Louis Favoreu et Loïc Philip : le conseil constitutionnel, 3ème édition, PUF, Paris, 1978, p. 59

[21]Voir Jean Giquel : Droit constitutionnel, institutions politiques, édition Montchrestien, 16ème édition. 1999, p. 320.

[22]في إحدى آراء المجلس الدستوري ورد فيه : “نظرا لكون مفهوم المطابقة للدستور، يجب أن يكون معلوما بكيفية صارمة، فإنه يتعين من هذه الوجهة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وأن يعبر بأمانة في أحكامه عن الخطة السياسية المتضمنة في القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره”.
يراجع الرأي رقم 1 والصادر في 1989-8-28 السابق الذكر.
– يراجع الرأي رقم 4 الصادر في 10-2-1998 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع الدستور. حيث اعتبر أن المؤسس الدستوري “لم يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي تعديل على النص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار، ونتيجة لذلك اعتبر المجلس الدستوري إقرار حق التعديل وإجراءاته الوارد في النظام الداخلي متعارض مع الدستور.”.

جاء في إحدى آراء المجلس الدستوري على أنه: “نظرا لكون المادة، الفقرة الثانية من الدستور، جعلت من جهة أخرى مبدأ الاستقلالية التنظيمية المذكور، مقرونا تلازميا بالرقابة الموكلة إلى المجلس الدستوري، قبل وضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التنفيذ”.

يراجع الرأي رقم 1 المؤرخ في 28-8-1989 والمتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وعلى الرغم من التصريح بإلزامية هذه الرقابة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن رئيس هذا الأخير، أجل إحالة نظامه الداخلي الجديد على المجلس الدستوري، المصادق عليه في 1989-10-29، بعد مرور أكثر من شهر من دخوله حيز التنفيذ أي بتاريخ 1989-12-6 ,بموجب الرسالة رقم 189-169مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6-12-1989.

[23]تنص الفقرة الأولى من المادة 61 من الدستور الفرنسي لسنة 1958، على ما يلي:

  • «Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlement des assemblées parlementaires, avant leur mise en application doivent être soumis au conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la constitution».
  • Voir Loïc Philip : Le conseil constitutionnel en 40 ans, L. G. D. J, 1998, p. 59.

[24]Louis Favoreu et Loïc Philip, op. cit, p. 90 .

Voir :

– Denys De Bachillon : Quelque incidences du contrôle de la conventionalité international des lois par le juge ordinaire, R.F.D.A, n°2, 1998, p. 235 ;

– Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, P.U.F, Themis, 1976, p. 344

[25]ينظر بن سهلة ثاني بن علي وحمودي محمد بن هاشمي : الاطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانين في الدستورين الجزائري لسنة 1996، والمغربي لسنة 2011، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، العدد الثامن، جانفي 2013، ص 169.

[26]ينظر بوكرا إدريس: الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، 2003، ص. 123.

[27]Voir Georges Burdeau : traite de sciences politiques 2ème édition ; L.G.D.J, 1969, p. 272 – 273 cité par Pierre Bon ; op .cit ; p. 13 et 14.

[28]Jean Giquel, op cit, p. 331.

[29]Voir Foilliard Philippe : Droit constitutionnel et institutions politiques, CPU/1999, p. 113.

[30]Roussillon (H), op rit, p. 63.

[31]تنص المادة 124 في فقرتها الأولى، من دستور1996 على أنه : “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان “.

[32]ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الأوامر الصادرة قبل موافقة البرلمان عليها أعمال إدارية قابلة للطمن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، أما البعض الآخر، ينقي ذلك، ويعتبرها بمثابة تنظيمات، يجوز أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري. ينظر نصر الدين بن طيفور: السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة -دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، معهد الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، 2002, ص ص 280-296.

[33]تنص المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 يتملق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه: “تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل “.

تنص المادة 29من المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم: 89-143 ” يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

  يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.

في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163من الأمر المتضمن القانون العضوي المتملق بنظام الانتخابات.

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع . “

[34]تنص المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 89-43، على ما يلي : “في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له تطبق أحكام المادة 161 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “

تنص المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 على ما يلي: “يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.”

[35]تنص المادة 36من المرسوم الرئاسي رقم 143-89على ما يلي: “يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة. يدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر، ويضبط النتائج النهائية، تطبيقا لأحكام المواد 117 و 118 و 146 و 147 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.”

تنص المادة 48 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 على أنه: “يبت المجلس الدستوري في أحقية الطمون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتملق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة.

وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار مقلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، وأما أن يميد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، والى وزير الداخلية والأطراف المعنية “.
تنص المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 على ما يلي : “يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه “.

[36]لمزيد من المعلومات حول دور المجلس الدستوري في الرقابة على الانتخابات ينظر:

– بوكرا ادريس: نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2007
– شوقي يعيش تمام : اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالفصل في الطعون الانتخابية، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، ص ص 205-218.

[37] foilliard Philippe. Op cit, p. 120.

تنص المادة 88 في فقرتها الخامسة من دستور 1996 على ما يلي: “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وشبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية “.

[38]تنص المادة 91 من دستور 28 نوفمبر 1996، المعدلة بموجب المادة 13 من القانون 19-08 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 15 نوفمبر 2008 “يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بمد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتاب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!