دعوى تفسير قرار إداري في القانون الجزائري
فضيلة: الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
من جامعة تبسة– الجزائر الشقيقة
مقدمة:
تعتبر دعوى التفسير من الدعاوي الإدارية التي تناولها المشرع بالذكر والنص منذ قانون الإجراءات المدنية الأول لسنة 1966 وإلى غاية صدور القانون الإجرائي الثاني لسنة 2008. وسنتناول من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم التفسير سواء بالمدلول العام أو المدلول الخاص. كما سنبرز الأساس القانوني لهذه الدعوى. ثم نميزها عن باقي الدعاوي الأخرى كدعوى الإلغاء ودعوى التعويض ودعوى فحص المشروعية. وهو ما قدرنا معالجته في أربعة مطالب.
المطلب الأول: المعنى العام للتفسير أهميته مجاله أنواعه.
المطلب الثاني: المعنى الخاص للتفسير والأساس القانوني للدعوى.
المطلب الثالث: تمييز دعوى التفسير عن باقي الدعاوي الأخرى.
المطلب الرابع: سلطات القاضي في دعوى التفسير.
المطلب الأول: المعنى العام للتفسير أهميته مجاله وأنواعه:
من الطبيعي القول أن القاعدة القانونية تتميز بجملة من الخصائص منها أنها عامة ومجردة. ومن ثم فإن تطبيقها على الحالات الخاصة أمر تعترضه صعوبات كثيرة، إذ ينبغي قبل تطبيق النص الوقوف على المعنى الحقيقي له، الكشف عن مضمونه ومقصد المشرع من خلاله.
وتبرز أهمية التفسير خاصة من النواحي التالية:
- إن التفسير عمل يسبق التطبيق وعليه يتعذر على القاضي تطبيق القاعدة القانونية قبل تفسيرها خاصة إذا كانت ذات مدلول غامض من الصعب الاهتداء إليه.
- تتحكم عملية التفسير في مدى تطبيق القاعدة القانونية ومجال امتدادها.
فإذا فسرت بمفهوم واسع مثلا فإنها ستحوى بين ثناياها وقائع كثيرة، وخلاف ذلك إذا تم تفسيرها تفسيرا ضيقا محدودا فإنها ستقتصر على وقائع دون أخرى. وهذا طبعا يكون حسب الألفاظ التي يستعملها المشرع.
- إن التفسير وإن كان بحسب وجهة نظر كثير من رجال الفقه يقتصر على التشريع انطلاقا من فكرة أن القواعد التشريعية عادة ما تأتي بأسلوب مختصر قد يؤثر على فهم المعنى المقصود، إلا أنه قد يمتد لتفسير قواعد العرف بل وأحكام القضاء.
أما عن مجال التفسير فانطلاقا من المفهوم الواسع والضيق للقانون، فإن مفهوم التفسير بدوره ينقسم إلى قسمين، مفهوم عام واسع، ومفهوم خاص ضيق، وهذا المفهوم هو الذي يتحكم في مجالات التفسير ونطاقه.
المفهوم الواسع للتفسير:
يقصد بالتفسير إطلاقا لا تحديدا: الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونية من حكم وتحديد المعنى الذي تتضمنه هذه القاعدة حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية. فينصرف مفهوم التفسير هنا لكل قاعدة قانونية أيا كان مصدرها سواء التشريع أو الشريعة الإسلامية أو العرف وتبعا لذلك يتسع مجاله فيشمل جميع القواعد القانونية.
المفهوم الضيق أو المحدود:
يقصد بالتفسير بالمفهوم الضيق أو المحدود تفسير التشريع، وهو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها. وعليه يقتصر التفسير وفق هذا المفهوم على تفسير التشريع دون غيره اعتبارا لمكانته بين المصادر الأخرى للقاعدة القانونية، ولغموضه في كثير من الأحيان.
وطبقا لهذا المفهوم فإن مجال التفسير يقتصر فقط على قواعد التشريع دون غيره.
وينقسم التفسير من حيث الجهة التي تتولاه إلى تفسير تشريعي وتفسير قضائي وتفسير فقهي.
أولا: التفسير التشريعي:
التفسير التشريعي هو التفسير الذي يقوم به المشرع نفسه أي الجهة التي سنت القاعدة القانونية أو جهة أخرى مفوضة من قبلها للقيام بهذا الأمر. وعادة يصدر التفسير التشريعي لحسم الخلاف الذي قد يثور بين المحاكم بخصوص تطبيق نص معين. فإزالة لهذا الغموض يتدخل المشرع ليكشف عن مضمون القاعدة.
ويستند التفسير التشريعي إلى فكرة الفصل بين السلطات فالقضاة عليهم فقط واجب تطبيق التشريع. فإذا وجدوا غموضا في بعض القواعد يتعين عليهم اللجوء للجهة التي أصدرت النص أو القانون لتتولى تفسيره، لأنه لو ترك لهم (أي القضاة) مهمة التفسير فإنه من المحتمل أن ينحرفوا عن إدارة المشرع وعن مضمون القاعدة وهدفها.
من أجل ذلك كانت الفكرة السائدة في كثير من المجتمعات القديمة أن التفسير عمل معقود للمشروع وليس للقاضي. ومما يذكره المؤرخون في هذا المجال أن الإمبراطور جستينيان عندما وضع تقنياته أعلن أن تشريعاته كاملة ويجب على القضاء تطبيقها بطريقة شبه آلية، فإن وجدوا غموضا لجأوا إليه بهدف إصدار فتوى بخصوص مسألة معينة.
والتفسير التشريعي إن كان من جهة يعبر عن مضمون القاعدة ويكشف عن أبعادها وخفاياها، لأنه صادر عن نفس الجهة التي أصدرت النص، إلا أن الظاهرة التي تشهدها المجتمعات اليوم، أن المشرع قلما يتدخل لتفسير تشريع معين فهو يتنزه على أن يخطو هذه الخطوة تاركا المجال للقضاء والفقه كي يدلي كل بدلوه من أجل رفع الغموض واللبس الذي يحوم حول بعض القواعد التشريعية.
وإذا صدر تشريع تفسيري بخصوص مسألة معينة، ألزم القاضي بالتقيد به، وليس له أن يخرج عن حدود هذا التفسير أو أن يجتهد بقصد رفع الغموض على النصوص التشريعية، بل إن هذا التفسير التشريعي لا شك يسري بأثر رجعي أي يرتبط بالنص الأصلي ساعة نفاده.
ثانيا: التفسير القضائي:
وهو التفسير الذي يقوم به القضاة وهم يفصلون في القضايا المعروضة عليهم حتى يجسدوا حكم القانون على الوقائع التي بين أيديهم ويقومون بهذا العمل دون حاجة لأن يطلب منهم الخصوم ذلك، لأن التفسير من صميم عمل القضاة.
ولقد ذهبت المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية في قرار لها صدر بتاريخ 8-4-2010 أن الدعوى التفسيرية تهدف إلى توضيح أو تفسير غموض يكتنف القرار محل التفسير وليس إلى مناقشة ما توصل إليه وما فصل فيه من نقاط قانونية: ([1])
وإذا كنا قد أشرنا سابقا أن التشريعات التفسيرية لا تحدث إلا نادرا، فإنه خلاف ذلك تماما نجد التفسير القضائي يحدث دائما لأن القاضي لا يمكنه أن يطبق القانون قبل تفسيره. فالتفسير عمل سابق للتطبيق كما رأينا.
وإذا كان عمل المشرع يتمثل في سن القواعد التشريعية، وأن هذه القواعد تتسم بطابع العمومية والتجريد، فإن دور القاضي يتمثل في إنزال الوقائع المعروضة عليه وإسقاطها على قواعد القانون وهي عملية يتخللها جهدا شاقا. فليس من السهل ربط الوقائع بحكم القانون لأن القاضي تعترضه عوائق كثيرة أخرى كأختلاف حكم القاعدة القانونية الواحدة بين النص العربي والنص الفرنسي، هذا فضلا عن الأخطاء المادية التي لازمت كثير من القواعد القانونية.
ومهما كانت درجة الصعوبة وطبيعتها يلزم القاضي بأن يتخطى هذا الحاجز، ويتوج الدعوى المرفوعة أمامه بحكم. ولا يجوز له، تحت أي حجة كانت، أن يمتنع عن الحكم وإلا عد منكرا للعدالة.
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن دور القاضي أوسع وأدق من عمل المشرع نفسه لأن السلطة المختصة بالتشريع حين تسن القاعدة القانونية تضعها دون النظر للحالات الخاصة، والوقائع العملية وهذا أمر في غاية طبيعته. فالتشريع ينبغى أن يراعى فيه العمومية والتجريد، بينما القاضي وهو يفصل في المنازعات المعروضة عليه يواجه وقائع خاصة، وحالات عملية قد تختلف في موضوعها وقد تتشابه ويطلب منها الفصل فيها بما تقره قواعد القانون.
ويتعاظم دور القاضي إذا علمنا أن مجال التفسير (بالمفهوم الواسع لا يقتصر على التشريع بل أكثر من ذلك يلزم القاضي بإيجاد القاعدة التي تحكم النزاع المعروض عليه وإن لم يجد نصا في التشريع أو الشريعة الإسلامية أو العرف. وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني الجزائري.
ولتسهيل عملية التفسير على القضاة عمدت دول كثيرة إلى تجميع قرارات محاكم النقض والمحاكم الإدارية العليا والمحاكم الدستورية في نشريات رسمية تصدر دوريا ليسترشد بها القضاة كما هو الحال عندنا المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وكذلك نشرة القضاة الصادرة عن وزارة العدل. ومجلة مجلس الدولة في المادة الإدارية.
وها هو النص الدستوري بموجب المادة 152 أعترف صراحة للمحكمة العليا ومجلس الدولة بالدور الريادى في توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون. وهذا أمر طبيعي ففي البلد الواحد وجب أن تمارس وظيفة الاجتهاد القضائي هيئة قضائية واحدة.
ثالثا: التفسير الفقهي:
وهو التفسير الذي يقوم به فقهاء القانون من خلال مؤلفاتهم وأبحاثهم. وتقتصر مهمة الفقيه على استخلاص حكم القانون انطلاقا من قواعده صدرت بشكل مجرد دون معالجة الظروف الخاصة والحالات الواقعية. فالفقيه يتناول بالشرح والتحليل وجهات نظر مختلف المدارس الفقهية بخصوص الإشكالات القانونية المطروحة في شتى فروع العلوم القانونية، ويربط هذه التحاليل بخطوات المشرع وباجتهادات القضاء. وكثيرا ما يقارن بين مختلف الأنظمة القانونية وأحكام القضاء المقارن كل ذلك بهدف الوصول إلى تشخيص مواطن الضعف والقوة وبغرض لفت نظر المشرع بأن يعيد للنصوص قوتها وتناسقها وانسجامها.
فقديما لعب الفقيه في القانون الروماني دورا رائدا إذ اعتبر مصدرا من مصادر القانون وذلك بسبب أن القضاة والمحلفين لم يكونوا مختصين في القانون فكانوا في حاجة ماسة إلى الاستعانة برجال الفقه، ولما كثر الفقهاء وتناقضت آراؤهم صدر قانون في عهد TIBERE، يقصر حق الفتوى على بعضهم دون البعض الآخر وأصبح الفقهاء يصدرون فتاويهم باسم الشعب وكانت لهذه الفتاوى نفس درجة التشريع. وفي النظام الإسلامي احتل الفقه مكانة مرموقة وحسبنا أن نشير بأن الإجماع عد بمثابة مصدر احتياطي يلجأ إليه القاضي في حالة عدم وجود نص في الكتاب أو السنة، وشهد الفقه الإسلامي غزارة وتنوعا في الأحكام مست مختلف أنواع المعاملات والروابط وكان خير عون للقضاة في الكشف عن أسرار النصوص وتبيان مقصد المشرع منها.
وفي العصر الحديث ساهم الفقه ويساهم في رفع الغموض الذي يكتنف نصوص القانون ونكاد لا نجد فرعا من فروع القانون يخلو من بصمات رجال الفقه. فكم من مشرع سارع إلى إلغاء القانون أو تعديله بعد أن تدخل أهل الفقه وبينوا سلبياته واقترحوا بديلا عنه. وكم من قاض زال أمامه اللبس بخصوص حكم من أحكام القانون بعد أن استعان بالفقيه. ولقد ازداد دور الفقه أهمية حين صوب الاتجاه إلى القضاء فتناول أحكامه وقرارته بالشرح والتحليل والتعليق والانتقاد وانتقل من مجال التفسير النظري للقانون إلى التفسير العملي. ورغم الدور الذي يمارسه رجال الفقه إلا أن شروحاتهم وآرائهم غير ملزمة بالنسبة للقضاء، لأن الفقيه مما بلغ درجة من العلم فلا يمكن أن يحل محل السلطة الرسمية.
المطلب الثاني: المعنى الخاص لدعوى التفسير وأساسها القانوني ومبرراتها
عرف الدكتور عمار عوابدي دعوى التفسير: “أنها الدعوى القضائية التي تحرك وترفع من ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام الجهة القضائية المختصة، وهي أصلا جهة القضاء الإدارية في النظم القضائية التي يوجد بها نظام القضاء الإداري، وفي النظام القانوني والقضائي الجزائري الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ويطلب فيها من سلطة القضاء المختص تفسير تصرف قانوني إداري غامض ومبهم من أجل تحديد المراكز القانوني وتوضيح الحقوق والالتزامات الفردية”([2]). وهذا التعريف المقدم من جانب الأستاذ الدكتور عمار عوابدي كان قبل الدخول في ازدواجية القضاء وقبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومن جانبنا نعرف دعوى التفسير بأنها دعوى إدارية بمقتضاها يطالب صاحب الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير للقرار الإداري محل دعوى التفسير وفقا للشروط والإجراءات القانونية. ومن هنا لا يتعلق الأمر بتفسير قانون، وهي الوظيفة الطبيعية لكل قاض كما أشرنا من قبل، بل الأمر يتعلق بتفسير عمل انفرادي قامت به الإدارة تجسد في قرار إداري حمل بعض الغموض مما استوجب رفع دعوى تفسير. على أساس أن الإدارة فسرت القرار في اتجاه معين وبرؤية معينة، والمعنى بالقرار فسره من وجهة أخرة بما أدى إلى تعارض المصالح واللجوء للقضاء الإداري من أجل حسم هذه الإشكالية.
ومن هنا فإن موضوع هذه الدعوى ينحصر في تفسير العبارات الغامضة التي حملها القرار وأشار إليها صاحب المصلحة في عريضة افتتاح الدعوى. سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة حسب طبيعة القرار المراد تفسيره.
إن العبارة متى كانت غامضة مبهمة يفترض أنها تكون محلا لتفسيرات مختلفة. وهذا أمر طبيعي. فتمسك جهة الإدارة بتفسير معين تراه من وجهة نظرها صائبا وسليما. وخلاف ذلك يتمسك صاحب المصلحة بتفسير آخر يخدم مصالحة. وإذا تعارضت المصالح فلا مفر من اللجوء للقضاء والاحتكام أمامه كجهة محايدة ليعطي التفسير الحقيقي الواجب الاعتماد عليه. وهذا لن يكون إلا من خلال دعوى التفسير.
وينبغي الإشارة أنه ليس القرار الإرادي من يتضمن عبارات غامضة بل التشريع([3]) أحيانا وكذلك أحكام القضاء مما يضطر معه صاحب المصلحة لرفع دعوى تفسيرية([4]). ولقد اعترف المجلس الأعلى سابقا ممثلا في غرفته الإدارية وبموجب قرار صدر بتاريخ 7 ديسمبر 1972 بسلطة التفسير ومما جاء فيه: “حيث أن القضاة المعروض عليهم النزاع ليسوا مختصين بتفسير القانون فحسب، بل إن الاختصاص الممنوح لهم مرتبط بالتفسير الواجب القيام به عندما تكون صياغة القانون غامضة أو غير كافية([5]).
أما الأساس القانوني لدعوى التفسير فهو ثابت ومكرس في النصوص التالية:
- أمر 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم:
حيث جاء في المادة 7 معدلة بالقانون 90-23: “تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية: …
الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها”.
المادة 274 معدلة بالقانون 90-23 وجاء فيها: “تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا:
…2- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا”.
- القانون العضوي 98-1-1 المؤرخ في 30 مايو 1998 المعدل والمتمم يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله:
حيث جاء في المادة 9 يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
…2- الطعون بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون من اختصاص مجلس الدولة”.
- القانون 98-2 المؤرخ في 30 مايو 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية:
المادة الأولى منه جاء فيها: “تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية”.
هذا القانون لم يخص دعوى معينة بالذكر بل نص على أن المحكمة الإدارية ذات الاختصاص العام بالفصل في كل الدعاوى الإدارية خارج ما أسنده المشرع لمجلس الدولة بموجب المادة 9 من القانون العضوي 98-1. ودعوى التفسير هي من الدعاوى الإدارية فتدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.
ثم أن المادة 2 من القانون 98-2 المذكور أحالتنا بصريح العبارة لقانون الإجراءات المدنية وهو ما يعني تطبيق مقتضيات النصوص أعلاه سابقة الذكر.
- القانون 8-9 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
المادة 801 وجاء فيها: “تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
- دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية… “.
وعلى هذا الأساس تكرس دعوى التفسير حالة من التوازن التشريعي بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية بما تراه من وجهة نظر في تفسير مضمونها، ومصلحة المدعي في التوجه للقضاء والمطالبة بتفسيره الخاص. ويمثل القضاء جهة محايدة ويتولى تفسير القرار الإداري بما يتماشى وقناعة القضاة.
كما يؤكد وجود دعوى التفسير أن الغموض ظاهرة واسعة المجال، ممتدة النطاق، فإلى جانب استعمال وسيلة تفسير التشريع من قبل القضاة أيا كانت طبيعة ونوع القضاء بغرض الوصول إلى مقاصد المشرع ورفع الغموض الذي قد يلازم بعض النصوص، وإلى جانب استعمال وسيلة التفسير على المستوى القضائي وإزالة ما قد يعتري بعض الأحكام والقرارات القضائية من غموض، وها هو الوجود التشريعي لدعوى التفسير يؤكد أن الغموض أيضا قد يلازم العمل الإداري ممثلا في القرار حين يتسم بالغموض في مضمونه ومصطلحاته سواء كان فرديا أو تنظيميا.
المطلب الثالث: تمييز دعوى التفسير عن باقي الدعاوي الأخرى
تتميز دعوى التفسير عن دعوى الإلغاء ودعوى الفحص ودعوى التعويض بما يلي:
- من حيث الهدف من إقامة الدعوى:
إن الهدف من إقامة دعوى التفسير هو إزالة الغموض الذي قد يلازم قرار إداري. لنعرف في النهاية موقف القضاء الإداري عما إذا كان سيميل لتفسير الإدارة أو خلاف ذلك لتفسير الطرف المدعي، وقد يتجه القضاء وجهة أخرى مخالفة للتفسيرين الأول والثاني.
بينما الهدف من إقامة ورفع دعوى الإلغاء هو إعدام القرار الإداري المطعون فيه. فيحرص رافع الدعوى أن يكشف من خلال دعواه عن جملة الثغرات التي تميز بها القرار الإداري إن من حيث الجوانب الشكلية أو من حيث الجوانب الموضوعية. فإذا اقتنع بها القضاء الإداري أصدر حكمه بإعدام القرار الإداري المطعون فيه. ولم يعد له منذ ساعة الصدور أي أثر قانوني. وهنا تبدو فاعلية دعوى الإلغاء أكثر ونتائجها أقوى وأنجع.
والهدف من رفع دعوى التعويض هو الحصول على مقابل مادي ينطق به القضاء لجبر الضرر الذي أصاب الشخص في حال توافر واكتمال عناصر المسؤولية بحسب الوضع، مسؤولية على أساس الخطأ أو مسؤولية على أساس المخاطر.
إن هدف كل دعوى من هذه الدعاوي مميز ويختلف عن الآخر. وهو السر والحكمة في استقلال كل دعوى عن الأخرى وحرص المشرع الجزائري على ذكر كل دعوى لوحدها منذ صدور قانون الإجراءات المدنية الأول وإلى غاية اليوم. ويبقى أن رافع الدعوى هو من يحدد هدفه من خلال دعواه، فلا يستطيع القاضي من حيث الأصل أن يقضي بما لم يطلب.
- من حيث سلطة القاضي:
تنحصر سلطة القاضي في دعوى التفسير كما سلف القول في إعطاء تفسير للعبارات أو العبارة المشار إليها في ملف الدعوى ولا تمتد سلطته إلى إعدام القرار الإداري المطعون فيه أو إقرار تعويض لصالح المدعي. بينما سلطة قاضي الإلغاء أوسع نطاقا وأكثر خطورة كيف لا وقد ينجم عن الفصل في دعوى الإلغاء إعدام القرار المطعون فيه سواء كان مركزيا أو محليا أو مرفقيا وتوقيف أثاره ونتائجه، ثم إن سلطة قاضي الإلغاء تبدو أكثر سعة إذ بإمكانه إن قدر ذلك أن يعترف للمدعي بحقه في التعويض. وهنا أيضا تتجلى لنا أهمية دعوى الإلغاء أنها قد تقترن بغيرها من الدعاوي وتحقق لرافعها نتائج مهمة ومتنوعة فلا يتوقف الأمر عند إعدام القرار الإداري، بل يتبع ذلك الاعتراف له بحقه في التعويض إذا اقتنعت جهة الحكم بوجود ضرر أصابه نتيجة تنفيذ القرار الإداري([6]).
وتتجلى سلطة قاضي التعويض في إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض للمحكوم له. وقد تتعلق المسؤولية بخطأ مرتكب من جانب الإدارة كما قد ينعدم الخطأ ورغم ذلك تسأل وتلزم بدفع التعويض وهذا ما يميز دعوى التعويض على دعوى التفسير.
إن سلطة قاضي التفسير تبدو أكثر فاعلية من سلطة قاضي فحص المشروعية، هذا الأخير الذي انحصرت مهامه فقط في تبيان أوجه عدم مشروعية قرار إداري إما بصفة جزئية أو بصفة كلية دون أن يتمكن مع هذا من إعدام القرار محل دعوى الفحص.
ويبقى أنه من الأهمية أن نسجل فرقا جوهريا بين دعوى التفسير ودعوى الفحص من جهة ودعوى الإلغاء ودعوى التعويض من جهة أخرى، أنه في النوع الثاني يجوز للقاضي إقرار التعويض للطرف المضرور ويسبب قضاءه هذا. بينما لا يجوز لقاضي التفسير وكذلك قاضي الفحص الحكم بالتعويض نظرا لطبيعة الدعويين كما سبق القول.
- من حيث المجال:
تقترن دعوى التفسير بدعوي الإلغاء ودعوي فحص المشروعية أن كل هذه الدعاوي تتعلق بقرار إداري. فالقرار هنا هو محل الدعاوي الثلاث. وطبقا للمادة 819 من قانون الإجراءات المدنية وجب أن يرفق بعريضة دعوى التفسير أو الفحص أو الإلغاء القرار الإداري محل الدعوى المعنية.
وتبدو من حيث الوعاء العام، والمفهوم المطلق أن دعوى التفسير أوسع مجالا من دعوى الإلغاء وهذا إعمالا وتطبيقا للمعني العام للتفسير سابق بيانه وتحديده. فالتفسير المراد القيام به من جانب القاضي لا يتعلق بقرار إداري فقط، بل قد يمتد لتفسير مادة في قانون أو مادة في صفقة عمومية أو عقد إداري أو حتى تفسير حكم قضائي بالمدلول الواسع لمفهوم التفسير متى أحدثت العبارة الغامضة نزاعا جديا.
والحقيقة أن تمييز دعوى التفسير لا يمنعنا من التنويه على الأحكام العامة والمشتركة المطبقة على الدعويين معا. أن كل من دعوى الإلغاء ودعوى التفسير تعرضان على المحكمة الإدارية إذا كان القرار محليا أو مرفقيا طبقا للمادية 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتعرضان على مجلس الدولة إذا كان القرار مركزيا طبقا للمادة 901 من ذات القانون.
وترفع كل من دعوى الإلغاء ودعوى التفسير أمام المحكمة الإدارية بواسطة محام طبقا للمادتين 815 و826 تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وترفع أمام مجلس الدولة إن كان القرار المطعون فيه مركزيا بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة وهذا طبقا للمادة 905 من قانون الإجراءات القانونية والإدارية ونسجل هنا أن المادة 905 ذكرت عبارة “معتمد لدى مجلس الدولة” في حين أن قانون المحاماة لسنة 91 (القانون 4.91 المؤرخ في 8 جانفي 1991) لم يستعمل إلا تسمية معتمد لدي المحكمة العليا وهذا في المادة 113 منه وكان يتعين من وجهة نظرنا تعديل هذه المادة من تنظيم مهنة المحاماة لأنه هو القانون المختص بذكر التسمية والاعتماد وشروطه وكيفياته.
ولقد أعفت المادة 827 من التمثيل بواسطة محام أمام المحاكم الإدارية جميع الأشخاص المذكورة في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذه الأشخاص هي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويمتد الإعفاء للمنازعات المعروضة أمام مجلس الدولة بالنسبة للجهات الإدارية المذكورة حصرا في المادة 800 وهذا بموجب الإحالة المقررة في المادة 905 من ذات القانون.
وطبقا للمادة 819 وجب أن يرفق بعريضة دعوى التفسير القرار المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر ويقع على رافع الدعوى عبء إثبات هذا المانع بتسليم جهة القضاء محضر عدم امتثال موقع من جانب محضر قضائي يثبت مثلا واقعة رفض الإدارة المعينة تسليم نسخة من القرار الذي سيستعمل إما في دعوى الإلغاء أو دعوى التفسير.
وتخضع دعوى التفسير للرسوم القضائية طبقا للمادة 822 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي مادة مشتركة تتعلق بالدعاوي المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة بموجب الإحالة المقررة بمقتضى المادة 906 من نفس القانون.
[1] أنظر المجلة القضائية للمحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر، العدد 2011 ،01، ص228
[2] لتفصيل أكثر راجع الدكتور عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، الجزائر، دار هومة، 2002، ص92.
[3] أنظر الدكتور عمار بوضياف، المدخل للعلوم القانونية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2010، ص216 وما بعدها.
[4] للإطلاع على قرار قضائي تفسيري راجع: الدكتور محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص188.
[5] أنظر مجلة مجلس الدولة، الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري، العدد1،2 200، ص52.
[6] لتفصيل أكثر راجع المستشار محمد محجوبي، مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري العربي، مداخلة ألقيت بمناسبة مؤتمر القضاء الإداري، الرياض، السعودية، من 11 إلى 22 أكتوبر 2008، ص393 وما بعدها.




اترك تعليقاً