banner

أ/ يعيش تمام آمال

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة محمد خيضر بسكرة

الملخص

ظل القاضي الإداري لوقت طويل يفرض على نفسه حظراً في توجيه أوامره للإدارة دون الاستناد على أي سند قانوني يبرر ذلك، الأمر الذي أفقد التوازن بين أطراف الدعوى لاسيما باتساع نشاطات الإدارة مقابل بقاء دور القاضي محدوداً مع قرينة الصحة المفترضة في قرارات الإدارة، وامتيازات السلطة العامة التي تمتع بها وامتلاكها لأدلة الإثبات غالباً الأمر الذي يدفعنا لطرح التساؤل التالي:

  • ما هو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في توجيه الدعوى؟
  • وهل له من الوسائل والصلاحيات ما يمكنه من القيام بالدور المنوط به فعلا؟

وهل له من سبيل تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى وتحقيق العدالة أن يوجه أوامر للإدارة؟

Résumé:

Le juge administrative avait toujours autolimité, en sʼinterdisant sauf texte exprès, lui justifiant son intervention de prononcer des injonctions à l`égard de lʼadministration, ce qui a engender un déséquilibre entre les parties de lʼaction, en particulier, avec lʼampleur pris par lʼactivité administrative et la légalité présumée de ses actes, ainsi que les prérogatives de lʼautorité publique et les éléments de prevue quʼelle détiennent souvent.

Ce qui nous amène à poser la question suivante:

Quel est le role joué par le juge administrative dans lʼorientation de la procedure? Est-ce quʼil a les moyens et les pouvoirs pour lui permettre de sʼacquitter de son role? Est-ce quʼil a en vue de parvenir à un équilibre entre les parties de lʼaction administrative et dʼinstaurer lʼéquité- le pouvoir dʼadresser des injonctions à lʼégard de lʼadministration?

مقدمة

منذ أن استقل القضاء الإداري بوظيفته استقلالاً كلياً عن الإدارة وهو بغير منازع المصدر الأهم للمشرع – في كل الدول التي تأخذ بنظام الازدواج القضائي على وجه الخصوص – الذي يستقي منه قواعد القانون الإداري، ورغم ذلك ظل حريصاً على توقير واحترام استقلال الإدارة لرسوخ ذلك عنده، وبناء عليه حظر على نفسه توجيه أوامر لها، مما شكك في سلطاته ونال من هيبته لعجزه عن توفير الحماية القضائية الفعالة للمتقاضين والاحترام اللازم لتنفيذ أحكامه التي ترفض الإدارة أو تعرقل تنفيذها.

وكما عهدنا من القاضي الإداري الفطنة والذكاء فإنه عمد إلى التخفيف من حدة هذا الحظر تدريجيا، ولم يتسرع في رفعه مرة واحدة، وإنما تخلى فقط على الجانب الجلي منه وعليه لم يخضع للحظر بشكل مطلق ولم يتجرد من جميع سلطاته في توجيه أوامر الإدارة كما يقول: goudement وإن كان لا يملك توجيه أوامر صريحة فإنه في عدد من المناسبات يمكنه ذلك، إذ نجد أن القاضي الإداري في فرنسا ومصر يصدر منذ وقت بعيد بعض الصور من الأوامر للإدارة، وقد كان هذا هو الوضع في فرنسا حتى قبل أن يمنحها المشرع الإداري الحق في استخدام التهديد المالي في مواجهة الإدارة بمقتضى القانون الصادر في 16 يوليو 1980، والحق في إصدار الأوامر لها مع إمكانية الجمع في حكم واحد بين الأمر والغرامة بمقتضى القانون الصادر في 8 فبراير 1995.

وعليه نتساءل فيما إذا كان الحظر الذي فرضه القاضي الإداري الجزائري على نفسه في عدم توجيه أوامر للإدارة يشمل جميع نواحي النزاع الإداري في كل مرحله؟ أم هناك استثناءات أو مراحل يمكن للقاضي الإداري فيها توجيه أوامر للإدارة؟

بمعنى: هل للقاضي الإداري الجزائري دور في توجيه الدعوى الإدارية؟

هذا ما سنحاول إبرازه من خلال التقسيم التالي:

أولاً: الأوامر القضائية في مجال الإجراءات المستعجلة

  1. الأوامر المستعجلة المتعلقة بالإجراء السابق على التعاقد.
  2. الأوامر المستعجلة لحماية الحرية الأساسية.
  3. الأوامر المستعجلة لوقف تنفيذ القرار الإداري.

ثانياً: الأوامر الموجهة للإدارة لتزويد المحكمة بأدلة الإثبات

  1. الأوامر الموجهة للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات.
  2. الأوامر الموجهة للإدارة لإجراء تحقيق إداري.

أولاً : الأوامر القضائية في مجال الإجراءات المستعجلة

بمقتضى الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية المعدل بمقتضى القانون رقم 77/ 69 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969 اقتصر المشرع الجزائري على مادة وحيدة في موضوع الاستعجال الإداري هي المادة 171 مكرر التي لا تعبر على أهمية القضاء الاستعجالي في المادة الإدارية التي تثير إشكالات مهمة على المستوى القضائي والعملي، ما دفعه إلى تدارك هذا النقص أو على الأقل الجانب الأكبر منه بمقتضى تشريع جديد عالج نقاط غاية في الأهمية تعبر على التطور والتقدم القانوني للمشرع الجزائري في المادة الإدارية وهذا ما نبرزه من خلال ما يلي:

1- الأوامر المستعجلة المتعلقة بالإجراء السابق على التعاقد:

انطلاقاً مما ورد في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية رقم 09/08 المؤرخ في 25 فيفري 2008(01)، أجاز المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي للقاضي الإداري الاستعجالي أن يأمر بناء على طلب المصلحة الجهة المتسببة في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية بالامتثال لالتزاماتها كما يحدد الأجل الذي يتعين عليها الامتثال فيه(02) وهذا ما نصت عليه المادة (946) من قانون 09/08 التي ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أعطت للقاضي الإداري الاستعجالي سلطة فرض غرامة تهديديه على الإدارة بانقضاء الأجل الذي يحدده لها دون الامتثال لأوامره كما يمكن له الأمر بتأجيل إجراءات إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين يوماً.

لكن ما يؤخذ على هذه المادة اشتراط إخطار المحكمة بالإخلال بهذه الالتزامات قبل إبرام العقد بنصها على: “يتم هذا الأخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال … يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد”

وهذا يثير تساؤلاً مهماً هو: هل بعد إبرام العقد يفقد صاحب المصلحة حقه في رفع هذه الدعوى أم ماذا؟ هذا متروك للتطبيقات القضائية المستقبلية للقاضي الإداري.

رغم ذلك نعتقد أن القاضي الإداري الجزائري قد خطا خطوة جبارة في هذا التعديل مكنته من تفعيل دوره عما كان عليه سابقاً، حيث لم يكن هناك وجود لأي نص من هذا النوع في القانون السابق.

وقد سبقه إلى ذلك المشرع الفرنسي بنصه على ضرورة تطبيق قواعد العلانية والمنافسة عند إبرام عقود الشراء العام أو عقود تفويض المرافق العامة، ولم يستوح هذه المبادئ من قوانينه الداخلية البحتة، بل توجد تشريعات داخلية مصدرها أوروبي فرضت هذه المبادئ في إطار التنسيق في إبرام العقود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال قواعد العلانية والمنافسة.

ولكي تكون الطعون القضائية فعالة بمعاقبة المخالفين لقواعد إبرام العقود الإدارية لابد أن يكون هذا الإجراء ذا طابع وقائي بإلزام الإدارة بمراعاة ما فرضه القانون بشأن العلانية والمنافسة، وليس إجراء علاجي بإلغاء قرار الإدارة بإسناد العقد بعد سنة أو أكثر من تنفيذه(3).

وتطبيقاً لذلك نجد المادة (22) من تقنين المحاكم الإدارة ومحاكم الاستئناف الإدارية المضافة بالقانون الصادر في 4 جانفي 1992 أن لرئيس المحكمة الإدارة أو نائبه إصدار أمر للإدارة بناء على طلب من صاحب المصلحة لمراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالإعلان عن العقود الإدارية التي تبرمها والتزامها بتحقيق الشفافية في إجراءات إبرامها والمساواة بين المترشحين للتعاقد معها، وتسمى هذه الدعوى بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدية: Le référe précontractual

كما تنص المادة (23) من القانون السابق والمضافة بقانون 29 ديسمبر 1993 بأن لرئيس المحكمة الإدارية أو لنائبه سلطة استخدام التهديد المالي ضد الإدارة لإجبارها على احترام القواعد القانونية لإعلان العقود وتحقيق الشفافية والمساواة بين المترشحين (4).

بموجب هذه المادة أصبح بإمكان صاحب الشأن أن يطلب من القاضي الإداري المستعجل فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة عند عقود الشراء العام وعقود تفويض المرفق العام الإدارة بمراعاة التزاماتها القانونية في احترام قواعد العلانية والمنافسة، ووقف إبرام العقد، ووقف تنفيذ كل القرارات والإجراءات المتصلة به وإلغاء هذه القرارات والشروط والتعليمات المدرجة فيه بما يخالف التزامات الإدارة في هذا الإطار المنصوص عليها سواء في تشريعاتها الوطنية أو الأوروبية.

ومن قبيل ما يعتبره القضاء من مخالفات لقواعد العلانية: عدم مراعاة نشر الإعلانات لدى الجهات المحددة، خرق القواعد المتعلقة بمدد استلام العروض، عدم احترام الإدارة للشروط المنصوص عليها في وثائق العقد،….

هذا ولا يعتبر قاضي الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية، المخالفات التي تؤثر على مشروعية إجراء إبرام العقد دون التأثير على قواعد العلانية والمنافسة من المخالفات التي يمكن الطعن فيها أمامه في إطار هذه الدعوى.

وتطبيقاً لهذه الدعوى قضى رئيس المحكمة الإدارية بـ : Strasbourg بتوجيه أمر لإحدى الجماعات المحلية بإعادة الإجراء الخاص بقبول الترشيحات في استدراج طلب عروض مقيدة، حيث استخدمت مناقصة مقيدة أو طلب عروض مقيد، في حين تنص معطيات العملية التعاقدية على ضرورة اللجوء للإجراء المفتوح، مناقصة مفتوحة، أو طلب عروض مفتوح(5).

غير أن المادة (23) من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية المضافة بقانون 29 ديسمبر 1993 ذهبت لأبعد من ذلك من أجل ضمان فاعلية الأوامر التي يوجهها إليها القاضي الإداري الاستعجالي، حيث خولت له الحكم بغرامة تهديدية مقترنة بالأمر الموجة بضرورة احترام قواعد العلانية والمنافسة بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لرئيس المحكمة الإدارية أو من يفوضه(6).

غير أن هذه الغرامة لا تتعلق إلا بالمخالفات المرتكبة بصدد إبرام عقود في إحدى قطاعات الطاقة أو الماء، أو النقل أو الاتصالات، ولا يمكن له فرضها إن كان الطلب المقدم له يتعلق بمخالفات إبرام عقود أشغال أو توريد في غير القطاعات السابقة – عقود الشراء العام الأخرى وعقود التفويض – إذ تبقى هذه العقود خاضعة لنص المادة (22) من التقنين السابق التي لا تخول للقاضي الإداري الاستعجالي هذه السلطة صراحة.

وتخضع هذه الغرامة لنظام التصفية بعد ذلك، حيث يأخذ القاضي عند تصفيتها بعين الاعتبار سلوك الإدارة كما قد يحكم عليها بغرامة نهائية إن لم تمتثل لتنفيذ الأوامر وتكون مسألة تصفيتها قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية(7).

وعليه نجد المشرع الفرنسي بموجب المادتين (22، 23) من القانون السابق وضع موضع التنفيذ توجيهين صادرين عن اللجنة الأوروبية المشتركة الأولى بتاريخ 9 ديسمبر 1989، والثاني في 25 فبراير 1992 في إطار الوحدة الأوروبية(8)، هذا ونجد أن الحق في اللجوء إلى القاضي الإداري الاستعجالي لإصدار أمر للإدارة باحترام القواعد المتعلقة بإبرام العقد الإداري يثبت أيضاً إلى جانب من له مصلحة في إبرامه للمحافظ إن كانت الجهة الإدارية التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً هي إحدى الوحدات الإدارية المحلية، أو إحدى المؤسسات العامة المحلية ويكون ذلك في أي وقت قبل انتهاء إجراءات إبرام العقد على أن يكون قد صدر رفض صريح من الإدارة بإتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإبرام العقود أو بمرور مدة (10 أيام) من تقديم طلب لها دون أن ترد عليه.

ونلاحظ هنا أن المشرع الفرنسي قد تبني قاعدة القرار المسبق من الإدارة وفرض الغرامة التهديدية عليها في حال عدم الامتثال لأوامر القضاء أيضاً(9). ألزم صاحب المصلحة بإثبات نية الإدارة في أنها استهدفت من وراء عدم احترامها للإجراءات القانونية تحقيق هدف بعيد عن المصلحة العامة مما يعني أنها انحرفت في استعمال السلطة، بل يكفي مجرد استناده إلى عدم مراعاتها وإتباعها الإجراءات القانونية في إبرام العقد.

هذا ونجد بأن المشرع الفرنسي قد وسع من سلطات القاضي الإداري المستعجل في توجيه أوامر للإدارة في إطار الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية بموجب قانون: 30/ 6/ 2000 في المادة (551) من تقنين العدالة الإدارية الفقرة الأولى والثانية حيث يستطيع القاضي بناء عليها” أن يأمر بإرجاء توقيع العقد حتى ميعاد الدعوى ولمدة (20) يوماً كحد أقصى”.

غير أن الملاحظ على نص المادة (22) من قانون 4 جانفي 1992 وبعض المراسيم الصادرة في هذا المجال أنها أدت إلى وجود اختلاف في تفسير النص المتعلق بوقت رفع الدعوى حيث طبقت بعض الأحكام نص المادة (22) التي توجب رفع الدعوى قبل إتمام إبرام العقد وبالتالي يؤدي إبرام العقد إلى عدم قبول أي طلب بعده بينما المادة 241/ 21 من التقنين حددت مدة (10 أيام) لرد الإدارة على طلب صاحب الشأن صراحة أو ضمنا بانقضاء هذه المدة دون ردها وهذا ما أثار حفيظة الفقه، ذلك أن الإدارة قد تستغل هذه المدة وتسارع إلى إبرام العقد لتفويت الفرصة على صاحب المصلحة في رفع دعواه التي سترفض بعد إتمامها لإجراءات إبرامه.

لهذه السبب نجد بعض المحاكم الإدارية قبلت الدعوى حتى بعد توقيع من الإدارة وقبل انقضاء مدة (10 أيام)، غير أن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذا الحل وأقر أن السلطة الممنوحة للقاضي بموجب المادة (22) من التقنين السابق لا تمارس بعد إبرام العقد لأن الأمر الذي سيوجهه القاضي للإدارة بعد إبرامها لا معنى له.

غير أن التعديل الذي جاء به المشرع الفرنسي في نص المادة (551/ 1) من تقنين العدالة في 30/ 6/ 2000 قد أزال كل ما من شأنه إعاقة عمل القاضي في هذه الدعوى وأعفى المدعى من تقديم طلب مسبق للإدارة(10).

هذا وكل حكم يصدر من رئيس المحكمة الإدارية يأمر بموجبه الإدارة باتخاذ إجراء معين أو كفالة الشفافية والمساواة بين المرشحين يكون حكماً نهائياً لا يقبل الطعن فيه إلا بطريق النقض أمام مجلس الدولة خلال (15 يوماً) من صدوره.

2- الأوامر المستعجلة لحماية الحرية الأساسية:

صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/ 12/ 1948 للتأكيد على إيمان الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتمسكه بها(11).

غير أن تقرير هذه الحقوق والحريات العامة للأفراد لا جدوى منه إن لم تتوفر له الضمانات الخاصة لحمايته من الاعتداء(12)، ما جعل المشرع الجزائري بمقتضى قانون 09/08 يوسع من صلاحيات القاضي الإداري الاستعجالي في حالة المساس بالحريات الأساسية وهذه الحالة لم تكن موجودة سابقاً ضمن قانون الإجراءات المدنية القديم، بل استحدثها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة في مادته 920 بقوله:

“يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساساً خطيراً وغير مشروع بتلك الحريات ….”

وهذا يتماشى والتعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 2000/ 597 المؤرخ في 30/ 6/ 2000 والمتعلق بالاستعجال الإداري في مادته السادسة والتي أصبحت المادة لـ 521/02 من قانون العدالة الإدارية بعد الدمج(13).

ومن خلال ما سبق يمكن حصر الشروط الواجب توافرها لانعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي في مجال حماية الحريات الأساسية في:

  1. وجود حرية أساسية.
  2. حصول اعتداء وتجاوز جسيم وبين وغير مشروع عليها.
  3. وجود حالة استعجال تبرر اتخاذ الإجراء المطلوب(14).

بالنسبة لشرط الاستعجال: هو شرط مشترك لكل الأحكام المستعجلة في المجالات الأخرى والتي تتطلب الحماية.

أما شرط عدم المشروعية الجسيمة: هو شرط أساسي وجوهري حتى يمكن للقاضي الإداري الاستعجالي توجيه أوامره للإدارة لاتخاذ الإجراء الضروري لحماية الحرية الأساسية(15).

ويقدر شرط الجسامة بالاعتداء على الحرية الأساسية كما ذكر Touvet وعليه لا يتصور أن الاعتداء على الحرية الأساسية يكون إلا جسيما.

أما بالنسبة للشرط المتعلق بالحرية الأساسية: نجد المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع للحرية الأساسية حيث لم يحدد لنا في نص المادة 920 من قانون 09/08 ما هي الحريات الأساسية، وهو مسلك مجلس الدولة الفرنسي أيضاً.

وفي الواقع نجد أن القاضي يلجأ لتحديد هذا المفهوم في مجال الاعتداء المادي، والثاني في رقابة إجراءات البوليس، ويبقى له وحدة سلطة تحديد مفهوم “الحرية الأساسية” بمقتضى تقديره.

التي تبقى أكثر اقتراباً للقانون الدستوري بحيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد التي تعلو القانون العادي لترقي إلى القواعد الدستورية، أما الحريات العامة فترتبط بالدستور والقانون معاً (16).

وبالرجوع للمادة (12/521) من تقنين العدالة الإدارية المنحدرة من المادة (07) من قانون 30/ 6/ 2000 نجد المشرع الفرنسي فرض هذه الحماية لأول مرة باسم “حماية الحريات الأساسية” إذ أصبح بإمكان القاضي “بناءا على طلب مقدم له في حالات الاستعجال أن يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحرية الأساسية في حالة حصول اعتداء جسيم وبين وغير مشروع الناتج من الشخص المعنوي للقانون العام أو الشخص الخاص المكلف بإدارة مرفق عام، وذلك أثناء ممارسته إحدى سلطاته، ويأمر القاضي الإداري المستعجل بهذا الإجراء خلال 48 ساعة” (17).

باللجوء إلى القاضي الإداري الاستعجالي والطلب منه توجيه أمر للإدارة للكف عن التصرف الذي أضر بهذه الحرية قبل وصول النزاع أمام قاضي العقاب ودون حتى تقديم طعن في القرار مسبقاً، وهو تحول كبير كما يرى الفقه في توسيع نطاق دائرة سلطات القاضي الإداري الاستعجالي خاصة في الجزائر والتي خلا منها قانون الإجراءات المدنية رقم 154/66 المؤرخ في 8 يونيو 1966.

هذا ونشير إلى أن المشرع الفرنسي ونجد أن قانون 30/ 6/ 2000 قد منح للقاضي الإداري الاستعجالي سلطات متساوية أو قريبة من نظيره المدني، وإن كان المستقر في الأذهان أن القضاء العادي في فرنسا هو حامي وحصن حريات الأفراد من خلال ما يسمى بنظرية الاعتداء المادي، حيث اختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتضمنة الاعتداء على الملكية الخاصة أو الحرية الأساسية لأسباب تاريخية تدور حول اعتبار القرار منعدماً ولا ترجى فائدة منه ويمس بالحريات والحقوق الأساسية، فهنا يتدخل القاضي العادي باعتباره الحامي المفضل لها.

وأسباب أخرى عملية كون القاضي الإداري الاستعجالي لم يعارض تدخل القاضي العادي في هذه الحالات.

ورغم ذلك نجد بأن مجلس الدولة قد أقر في بعض القضايا باختصاصه بنظر حالات تدخل وبشكل واضح في إطار الاعتداء المادي تجنبياً منه للمتقاضين الإجراءات الطويلة.

كما أقر القاضي العادي أحياناً أيضاً باختصاصه في بعض القضايا رغم وضوح عدم وجود حالة اعتداء مادي وهذا لنفس السبب الذي دفع مجلس الدولة بقبول هذه النزاعات.

مما أوجد تنازع في الاختصاص بنظر حالات الاعتداء المادي بين القضاء العادي الاستعجالي والقضاء الإداري، غير أن المادة 521/2 من تقنين العدالة الإدارية حسمت الأمر وذلك بجعل الاختصاص للقاضي الاستعجالي العادي في حالات الاعتداء المادي حينما يتعلق الأمر بالاعتداءات غير المشروعة على الحريات الأساسية المرتكبة خارج أي سلطة قانونية للإدارة.

أما اختصاص القضاء الإداري الاستعجالي بنظر حالات الاعتداء المادي فيكون عندما يكون الاعتداء على الحرية الأساسية من الإدارة أثناء ممارستها لوظيفتها، أو عندما يكون الاعتداء نتيجة لقرار غير قابل بوضوح للارتباط بالسلطة الإدارية.

وبهذا لم يعد هناك أي اغتصاب أو انفراد من القاضي العادي على القاضي الإداري بل كل مكمل للآخر في سبيل حماية الحريات الأساسية.

3- الأوامر الاستعجالية لوقف تنفيذ القرار الإداري:

أما عن سلطة القاضي الإداري الاستعجالي الجزائري في وقف تنفيذ القرار الإداري فنجد المشرع نص عليها في المادة 833 إلى 837 من قانون 09/08 حيث نص في المادة 334 منه على: “تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة.

لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامناً مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 180 أعلاه”(18).

ويتم التحقيق في هذا الطلب بصفة عاجلة وتقلص الآجال الممنوحة للإدارة لتقديم ملاحظتها حول هذا الطلب، كما يمكن الاستغناء عن هذه الملاحظات كلياً دون إعذار وهذا طبقاً لنص المادة 835 من القانون السابق.

والملاحظ على النص الجديد أنه حذف الاستثناء الخاص بوقف التنفيذ المتعلق بتنفيذ قرار يمس النظام العام (الأمن والصحة والسكينة والآداب العامة) والذي لم يكن للقاضي الإداري الاستعجالي في القانون السابق أن يأمر بوقفه.

وهذا ما أكدته المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والمادة 920 من نفس القانون، كما أعطى له هذه الصلاحية حالة التعدي والاستيلاء والغلق الإداري طبقاً للمادة 921 من القانون السابق.

كما له في حالات الاستعجال القصوى الأمر بكل التدابير الضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري وهذا حتى في غياب القرار الإداري السابق.

كما خفف المشرع بموجب هذا التعديل أيضاً من القيد المتعلق بفحص مدى مشروعية القرار الإداري فقاضي وقف التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم كان لزاماً عليه قبل النطق بتوقيف القرار فحص مدى مشروعيته مثلما يفعل قضاة الموضوع، أما في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فيكفي أن يوجد وجه خاص من شأنه أن يثير أو يحدث جدي حول مشروعية القرار ليحكم القاضي الاستعجالي بوقف التنفيذ.

هذا وينعقد الاختصاص للقضاء الإداري المستعجل لنظر طلب وقف التنفيذ لأن هذا الطلب ليس هو الغاية في حد ذاته ولكنه تمهيد لإلغاء قرار إداري، أي أنه أمر متفرع عن طلب الإلغاء، لذا لا يقبل هذا الطلب إلا ضد قرار إداري يمكن أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء على ضوء اختصاص القاضي الإداري(19)، لذا من الشروط الواجب توافرها لانعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالي للنظر في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري:

  1. أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت ويستنبط هذا الشرط من المادة 919 المذكورة أعلاه.
  2. شرط الاستعجال، بنص المادة 919 من القانون الجديد على: “… متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك …”.
  3. وجود وسائل جدية تشكك في مشروعية القرار: ويقصد بجدية الوسائل أو الأسباب رجحان الحكم بإلغاء القرار الإداري، حيث يجب تقديم المدعي أسباب جدية بعريضة الطعن بالإلغاء تبعث على اعتقاد قوي بأن احتمال إلغاء القرار وارد، ولأجل هذا يقوم القاضي الاستعجالي بتحقيق عميق في جميع وثائق ومستندات الدعوى لكي يتأكد من توافر الأسباب الجدية من عدمها، فإذا انعدمت الوسائل الجدية حكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

ويترتب على تخلف أي شرط رفض طلب وقف التنفيذ(20).

هذا ويرى بعض كتاب الفقه الفرنسي أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء باعتباره من الإجراءات المستعجلة يعتبر بمثابة أمر موجه من القاضي للإدارة إن كان قرار الإدارة إيجابياً، وأمرا للقيام بعمل بإصدار القرار الذي امتنعت عن إصداره إن كان قرارها سلبياً.

وهذا ما عبر عنه الأستاذ: جودمية في مقال له بعنوان: “هل سيصبح القاضي الإداري رئيساً للإدارة”.

ويعد الحكم الصادر فيه حكم وقتي يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في الموضوع(21).

نشير هنا إلى القانون الفرنسي يرفض وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية، بمعنى يجب أن يكون القرار الإداري المراد وقف تنفيذه مؤثراً في المركز القانوني للطاعن بأن يمنحه امتيازاً لم يكن يتمتع به قبلاً، واستثناء إن كان وقف التنفيذ متعلق بقرار إداري سلبي وله نفس التأثير فيمكن الحكم بوقف تنفيذه استثناء عن القاعدة(22).

ثانياً : الأوامر الموجهة للإدارة لتزويد المحكمة بأدلة الإثبات

يعتبر الإثبات من الأمور المهمة جداً إذ لا يستطيع القاضي أيا كان مجاله الاستغناء عنه لأنه الحد الفاصل بين الحق والباطل لذا قال الفقهاء منذ القديم “إن الحق مجرداً من الإثبات يصبح هو والعدم سواء” (23).

ذلك أن الإثبات هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحقوق والمحافظة عليها من الاعتداء.

وقد اختلفت صياغات الفقه في تحديدها لمفهوم الإثبات غير أنها تقف في مضمونها على أركانها الأساسية والتي يعرف على أساسها بأنه: “إقامة الدليل على واقعة قانونية ترتب آثار بواسطة الطرق التي حددها القانون.”(24)

وعليه نجد الإثبات مكون من أركان أساسية هي: غاية ومحل وسبب.

المعروف فقهاً وشرعاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وهذا في مجال المنازعات المدنية، غير أن للدعاوى الإدارية وضع خاص لعدم وجود توازن كما سبق الذكر بين أطراف الدعوى، الأمر الذي يستلزم ضرورة قيام القاضي الإداري بدور إيجابي بإلزام الإدارة بتقديم الأوراق والمستندات التي لها علاقة بموضوع النزاع تخفيفاً على الفرد كونها تملك غالباً هذه الوثائق.

ما يفسر نكول الإدارة في القضاء الإداري – بما فيه الجزائري – وعدم تقديمها الوثائق والأوراق المطلوبة قرينة لصالح المدعي تحيل عبء الإثبات إليها (25).

كما للقاضي في إطار الإثبات أن يأمر الإدارة بإجراء تحقيق إداري في الواقعة المطروحة أمامه وتزويده بنتيجة هذا التحقيق.

1- الأوامر الموجهة للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات:

تعد سلطة القاضي الإداري في توجيه الإجراءات ومنها التكليف بإيداع المستندات المنتجة في ملف القضية تقديرية، غير أن هذا التقدير غير مطلق إذ عليه تسبيب كل حكم قطعي بشأن الإثبات الذي يخضع فيه للرقابة من قاضي الاستئناف أو النقض ومن خلاله يقدر القاضي المختص بنظر الطعن فيما إذا كان قاضي أول درجة عندنا امتنع عن مباشرة سلطته بأن يأمر بإيداع مبررات تصرف الإدارة أو الحكم على أساس ملف خال من مستند مؤثر في النتيجة يخالف التزاماته في تحضير الدعاوي المنظورة أمامه؟(26)

ولا تعد الأوامر التي يصدرها في هذا الإطار حلول من القاضي الإداري محل الإدارة في إصدار قراراتها إذ تعد من مستلزمات تحقيق العدالة الإدارية ولا تتضمن أي مساس باستقلال الإدارة لاقتصارها على توجيه الإجراءات.

وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده أخذ بالمذهب الحر في الإثبات والقائم على تحديد الأدلة المقبولة وقوة كل منها في الإثبات من جهة وإعطائه حرية واسعة في تقدير الأدلة التي لم يحدد لها القانون قوة معينة من جهة أخرى.

هذا وخروجاً عن الأصل العام في عدم جواز إجبار طرف على تقديم دليل ضد نفسه ليستفيد منه خصمه، في مجال المنازعات الإدارية تلزم الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات وأدلة ثبات كونها الحائزة لها غالباً، وقد استقر القضاء على هذا الأمر حتى قبل أن يتدخل المشرع ويجيزه له وأساس ذلك قانوني بحت يرجع كما سبق القول للدور الإيجابي الذي يقوم به القاضي الإداري في الدعوى الإدارية وإلى اعتبارات حق الدفاع(27).

وهذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة 02/844 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08، والمشرع الفرنسي بصدور مرسوم 30 جويلية 1963 بشأن مجلس الدولة الفرنسي بموجب المادة 37 منه، غير أن المشرع الجزائري أغفل الجزاء المترتب في حالة تعنت الإدارة أو تماطلها عن تقديم المستند على خلاف نظيره المصري الذي رتب عليها غرامة تهديدية إضافية واعتبار ذلك قرينة ضدها فيما يدعيه رافع الدعوى(28).

2- الأوامر الموجهة للإدارة لإجراء تحقيق إداري:

حول المشروع الجزائري للقاضي الإداري بموجب المواد 75، 76، 77، 78، 83، 84 على وجه الخصوص من قانون 09/08 السابق ذكره في القسم الأول في إطار الأحكام العامة من الفصل الثاني تحت عنوان: “في إجراءات التحقيق” للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن يأمر بكل إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون سواء بشكل كتابي أو شفهي وفي أي مرحلة تكون فيها الدعوى.

وسلطة القاضي الإداري في توجيه أمر للإدارة لإجراء تحقيق ترتبط بصفة القاضي الإداري الذي له سلطة الأمر بها تلقائياً كونها خاصية تتميز بها المنازعات الإدارية(29).

وفي هذا الاتجاه أيضاً سار المشرع المصري في المواد 32، 31 من قانون مجلس الدولة(30).

الخاتمة

نخلص في نهاية هذا الموضوع إلى نتيجة مهمة مفادها أن القاضي الإداري عامة والجزائري خاصة لم يعد ذلك القاضي التقليدي الذي يقتصر دوره على مجرد تقرير مشروعية القرارات الإدارية من عدمها، بل تخلى عن كل القيود التي فرضها على نفسه مما يسمح له بتفعيل دوره وتحقيق آمال الأفراد في اللجوء إليه وهذا ما أبرزناه من خلال تعرضنا لسلطات القاضي الإداري الاستعجالي الجزائري خاصة، التي شملت مجال مهم وحساس لم يتطرق له المشرع سابقاً هو مجال الحريات الأساسية رغم أنه لم يحدد هذه الحريات أو يبين مجالاتها، كما شملت إبطال العقود وإلزام الإدارة باحترام كل قواعد المنافسة والعلنية في إبرامها وحتى الأمر بوقفها ووقف كل قرار إداري من شأنه التأثير على حقوق الطاعن وما بيناه من نقائص في هذا النص التي نأمل من المشرع تداركها في تعديلات لاحقة منه.

كما أضاف المشرع الجزائري صلاحيات وسلطات جديدة للقاضي الاستعجالي بمنحة سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري الذي كان سابقاً مجرد استثناء يمارسه في حالة ما إذا كان القرار يشكل تعدياً أو استيلاء أو غلقاً إدارياً، إضافة إلى إلغائه للقيد المتعلق بضرورة عدم المساس بالنظام العام، المنصوص عليه في المادة 12/170 والمادة 171 مكرر/ 03 من قانون الإجراءات المدنية سابقاً.

لنبرز دور القاضي الإداري الجزائري أيضاً أثناء السير في الدعوى في سلطته بتوجيه أوامر للإدارة لتقديم كل مستندات الإثبات المنتجة فيها رغم إغفاله للجزاءات المترتبة حالة امتناعها عن تقديمها، لذا نأمل أن يتدارك هذا أيضاً في تعديلات لاحقة.

لتبقى مسألة تطبيق النصوص الجديدة في التشريع الجزائري بشكل ضيق أو موسع النطاق بما بفعل دور القاضي الإداري بشكل أكبر أمراً متروكاً لحين البدء في تطبيق هذه النصوص والتي نأمل منا الكثير.

الهوامش:

  1. حمدي على عمر، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 164. وانظر كذلك: إلياس يوسف اليوسف، سلطات قاضي الإلغاء في القانون السوري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، ص. ص.. 236- 237
  2. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من القاضي الإداري وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 144.
  3. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 190.
  4. يسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 145.
  5. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 189.
  6. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 192.
  7. يسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 148.
  8. Martine lombard, droit administratif, sedition, paris, 2003, p 25.
  9. Lucienne erstein, odile simon: l′execution des décisions de la juridiction adminstrative, berguer-levault-ovembre, paris, 2000, p 67
  10. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 193.
  11. فيصل انسيغة “رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع على الحريات العامة للأفراد“ مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم والسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 2006، ص 250.
  12. Association internationale des hautes juridictions. Administratives, la protection des droits et libertes de l′individu par le juge administratif, rapport de synthese, dakar, du23au 25 avril, 2001, p 4.
  13. Marie christine rouault, droit administratif, gualino editeur, paris, 2001, p 284
  14. انظر: فريدة مزياني: دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في الجزائر” مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، 2006، ص 15.
  15. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 166.
  16. بشير بلعيد “القضاء الاستعجالي الإداري، الاتجاهات الحديثة“، ملتقى قضاة الغرق الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بدون سنة ص 143.
  17. عادل السعيد أبو الخير “اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات“، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جماعة محمد خيضر، بسكرة 2005، ص ص 41- 43.
  18. إبراهيم المنجي، القضاء المستعجل والتنفيذ أمام محاكم مجلس الدولة. الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية 1999، ص 90، وانظر كذلك: حسينة شرون، عبد الحليم بن مشري، “سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة“، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 2005، ص 238.
  19. بشير بلعيد “قاضي الاستعجال في المادة الإدارية إشكالات وحلول” ملتقى قضاة الغرق الإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بدون سنة ، ص 167.
  20. عصمت عبد الله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006، ص ص 55- 56.
  21. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 148.
  22. عبد الغني بسيوني عبد الله. وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، منشاة المعارف ، الإسكندرية، 2006، ص ص 49- 53.
  23. القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. ر رقم 21 الصادرة في 23 أبريل 2008.
  24. شهيرة بولحية “مدى سلطة القضاء الإداري على الإدارة” مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر. بسكرة 2005، ص 273.
  25. القانون رقم 08/09 وانظر لمزيد من الإيضاح: فائزة جروني، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2004، ص 38 وما بعدها.
  26. محمد محدة، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 2005، ص 85، وانظر كذلك لحسين بن الشيخ آث ملوياً، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، 2002، ص 11.
  27. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص251.
  28. يسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 155.
  29. عايدة الشامي، المرجع السابق، ص 172.
  30. يسري محمد العصار، المرجع السابق، ص 157. ولمزيد من التفاصيل انظر: سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 125.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!