banner

ودور القاضي الإداري في حمايته

ذ. عبد الإله بنجيدي

باحث بجامعة محمد الخامس السويسي بسلا

إطار بوزارة الاقتصاد والمالية

مندوبية أملاك الدولة بتطوان

عرفت مجالات مسؤولية الدولة الإدارية في المنظومة الحديثة تطورا هائلا ومذهلا في ظل الدولة العصرية نظرا لما شهدته في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من ثورة صناعية هائلة في وسائل الإنتاج فأصبحت الدولة تقوم بإدارة الكثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، التي في الغالب ما كانت تؤدي إلى تحميل الآخرين أعباء ثقيلة لا قبل لهم بتحملها لوحدهم، مما نتج عنها من مخاطر وأضرار تهدد سلامة الأفراد، فظهرت فكرة أساسية مؤداها ضرورة إزالة الضرر وحماية الفرد من هذه المخاطر ([1]). فكان أول أساس تقوم عليه هذه المسؤولية هو وجود عنصر الخطأ، ليتطور هذا الأخير الذي يشكل القاعدة العامة في إطار مسؤولية الدولة إلى ظهور المسؤولية بدون خطأ التي أصبحت تشكل استثناء بجانب الخطأ، وتقوم بدور تكميلي لها، وذلك في الحالات التي يتعارض فيها اشتراط الخطأ مع فكرة العدالة تعارضا صارخا ([2])، كنظرية المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وذلك في الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عمل قانوني للإدارة كإصدار القوانين أو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وغير ذلك، إلا أن مسؤولية الدولة لم تقف في تطورها إلى هذا الحد، بل توسعت أكثر فأكثر لتشمل أساسا آخر والذي يعتبر من صميم التزامات الدولة العصرية ([3])، ويهم التعويض عن أضرار قد تلحق بعض المواطنين، مع أنه لا توجد أي علاقة سببية مباشرة بينها وبين أنشطة الإدارة، وهذه المسؤولية موضوعية أساسها الضرر طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه ([4])، فهو مبدأ دستوري يكرس معاني التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع كضرورة لمجابهة ومواجهة مختلف المحن والأزمات، ولهذا فقد نصت عليه مجموعة من الدساتير الديمقراطية من بينها الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 ([5]) وذلك من خلال الفصل 40 ([6]) الذي ينص “على تحمل الجميع بصفة تضامنية الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

ويتناول هذا المقال بالتحليل والمناقشة مدى الحماية التي يتمتع بها مبدأ التضامن الوطني في النظام القانوني والقضائي داخل الدولة، حيث تعرض مبدأ التضامن الوطني لتطور إيجابي من مبدأ طبيعي اجتماعي إلى هدف دستوري بمثابة برنامج مستقبلي إلى مبدأ دستوري ملزم للدولة بالتدخل الإيجابي، مشمول بالحماية القضائية فضلا عن الحماية الحقوقية.

كما يود المقال أن يخلص إلى أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطني في قواعد دستورية بصياغة واضحة ومحيدة بعيدا عن الغموض والنسبية في مجال تكريس الحقوق الاجتماعية الأساسية كالحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، والتجمهر المسلح، وكذا حالات الكوارث الطبيعية والفيضانات …، لنبث في نهاية المقال دور القاضي الإداري في تفعيل مبدأ التضامن الوطني في التطبيقات الحديثة مع اقتراح تفعيل المبدأ وتعميمه عند كل انتهاك لأحد الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمواطنين تفاديا لتدويل الحق في التناقض أمام القضاء الدولي والإقليمي حمايته لحقوق الإنسان.

إن مبدأ التضامن الوطني يمثل العنصر الأساسي الأول في المجتمع الذي يجزم الجميع بوجوده قبل وجود فكرة القانون والدولة، ومن ثم فهو يعتبر الأصل الأول من أصول الحياة الاجتماعية، والمبدأ الأهم من مبادئ تطور الفرد داخل المجتمع . فزيادة على العدالة القضائية التي يجب على السلطة القضائية تحقيقها عن طريق الحكم في النزاعات بالعدل والانصاف، ليمتد ويتسع مضمونهما ليشمل العدالة الاجتماعية في كافة مجالات الحياة الإنسانية ([7])، عن طريق تكريس مبدأ التضامن أو التعاون والتكافل الاجتماعي.

ومع ذلك فإن معالجة فكرة الالتزام بحقوق الأفراد من خلال مبدأ التضامن الوطني من منظور دستوري تبدو مسألة شائكة لصعوبة وضع حدود لها، لأن هذه الحقوق تفترض تدخلا إيجابيا من الدولة، وهي مسألة مرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة على عكس الحقوق الأخرى التي تفترض بصفة عامة التزاما سلبيا من طرف الدولة دون أن يكلفها أعباء مالية، ولهذا فمن المقرر على مستوى النصوص الدستورية والقضاء الدستوري أن كفالة هذه الحقوق من جانب الدولة يتوقف بصفة أساسية على إمكانياتها المادية ([8]).

وبناء عليه، سيتناول هذا المقال مطلبين يتحدث الأول عن الأساس القانوني لمبدأ التضامن الوطني واقرار المسؤولية التضامنية من خلال الكشف عن موقف كل من التشريع المغربي والمقارن وكذلك الفقه والقضاء من تطور مبدأ التضامن الوطني، أما المطلب الثاني فيتناول الحماية التي يتمتع بها مبدأ التضامن في النظام القضائي داخل الدولة على ضوء التطبيقات الحديثة للقضاء الإداري المغربي والمقارن.


المطلب الأول : الأساس الدستوري لمبدأ التضامن الوطني وإقرار مسؤولية الدولة التضامنية

بمقتضى مبدأ التضامن الوطني يتوجب على المشرع أن يلتزم بوضع نظام للتأمين الاجتماعي والتقاعد والعجز والمرض بل تطور التطبيق القضائي لهذا المبدأ إلى تقرير نظرية المسؤولية الإدارية بدون خطأ استنادا إلى مبدأ التضامن الوطني.

ويرجع هذا التطور إلى أن العدالة تقتضي أحيانا أن تقدم الدولة لمساعدة الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الأقدار، رغم عدم مسؤوليتها مدنيا عن جميع الكوارث التي تحدث للأفراد، ولا شك أن هذا التطور إيجابي ويعبر عن فكرة وجود مركز قانوني للمتضرر اجتماعيا في علاقته بالدولة، والذي بموجبه تصبح له حقوقا خاصة لم تعد ترتبط بفكرة المسؤولية على أساس الخطأ وفقا للقواعد العامة، فقد أصبح هذا المركز يفترض الحق في التعويض وليس مجرد مساعدة مالية تمنحها الدولة للمتضررين ([9]).

إن تطبيق مبدأ التضامن الاجتماعي يمكن أن يسوغ اختلاف سعر الضريبة وشروط فرض الضرائب على الثروات الكبيرة وبالمقابل، إذا كان الاختلاف في الضريبة يبدو كبيرا أكثر من اللازم، فإنه لا يكون مسوغا بمبدأ التضامن الوطني، لأن الاختلاف يتجاوز التضحيات التي يمكن أن تفرض على المواطنين، وينظر إليه على أنه يحدث انتهاكا واضحا للمساواة أمام الأعباء العامة ويكون حينئذ مخالفا للدستور.

ويمثل مبدأ التضامن الوطني أحد مظاهر العدالة الاجتماعية الذي يستمد سنده وأساسه من النص الدستوري، حيث أثرت الفلسفة الاشتراكية غالبية الدساتير خصوصا الدساتير العربية . حيث بدأت تظهر بوادر هندسية دستورية جديدة حول نظرية جامعة بين ” العدالة ” و ” الحرية ” تتجلى في مبدأ المساواة باعتباره أساس كل الحقوق والحريات العامة، فهي تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص، ذلك أن المساواة في الفرص شرط ضروري للعدالة اجتماعية، ولكنه شرط غير كاف لتحقيقها. ويجب أن يضاف إليه شرط سعي الدولة المستمر لتضييق الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بينها.


الفقرة الأولى: دور مبدأ التضامن الوطني في توفير الحماية الاجتماعية

لقد أثبتت التجارب بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الحكم الديمقراطي، ومن ثم فإن أي إصلاح سياسي لا بد أن ينطلق من الإصلاح الاجتماعي، وذلك أن إشكالية العلاقة بين الحرية والمساواة والتضامن في النظام الديمقراطي، تجد حلا لها في مبدأ العدالة، مما يقتض اعتبار الرعاية الاجتماعية جزءا من مكونات المجتمع ومبدأ أساسيا من مبادئ أي ([10]) دولة . لذلك فإن أية أهداف سياسية اجتماعية يجب أن تسعى لتطبيق الضمان الاجتماعي باعتباره الأساس الأول للمجتمع، ومضمونه تأدية كل مواطن واجبه كاملا تجاه مجتمعه على ان يكفل للمواطن كامل حقوقه وحرياته وواجباته كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين للحصول على فرص العمل انطلاقا من مبدأ المساواة باعتباره حق لكل مواطن قادر عليه، وهو ما يقتضي شمولية الرعاية الاجتماعية من طرف الدولة لكل فئات وطبقات المجتمع خاصة الأكثر تضررا، انطلاقا من تكريس مبدأ التضامن الوطني.

وبالرجوع إلى الدستور المغربي الجديد وبالخصوص في الفصل 40 منه نجده ينص “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”

على ضوء هذا الفصل فنجده منقسم إلى شقين في الشق الأول يتحدث عن تحمل المواطنين حسب ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد: وهذا الشق يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد والنهوض بالتنمية الاجتماعية للبلاد من خلال إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل والتضامن بين المواطنين للنهوض بتنمية الدولة والعمل على تحمل تكاليف التنمية وذلك وفق ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها. وهذا الشق في نظرنا يشكل هدفا دستوريا على عكس الشق الثاني من الفصل 40 الذي ينص على تحمل الجميع حسب ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد الذي يعتبر مبدأ دستوريا، يشكل كل معاني التآزر والتعاون بين المواطنين.

وبناء عليه، فإن الفصل 40 المشار إليه يركز على مبدأ التضامن الوطني ليجعل منه هدفا ومبدءا دستوريا يكفل حقوق الأفراد داخل الدولة عن طريق التعاون والتكافل الذي تتكلف به جميع دول المعمور في إطار دولة الحق والقانون والديمقراطية التي تعتبر عمق الدولة الحديثة وتطورها. نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة بغية الوفاء بهذا المبدأ نتيجة تقديم العون والمساعدة للمواطنين وبذل الجهد الكافي للرقي بالإنسان وأحواله الاجتماعية والاقتصادية.

وجدير بالإشارة هنا إلى تثمين وتشجيع وتحفيز الخيار الدستوري المغربي المعاصر في مجال تفعيل مبدأ التضامن الوطني في الدستور الذي يمكن بواسطته للقضاء التدخل في التشريعات المناهضة للمبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية بصفة عامة.

ومن هنا تظهر نتائج دسترة مبدأ التضامن الوطني بشكل قوي في صورة ” الحماية الاجتماعية لمبدأ التضامن في الدستور المغربي ” الأمر الذي يستوجب ضرورة وضع شروط موضوعية تتعلق أولا بمدى حجم الأضرار ومشروعيتها، ثم مدى العدالة في تطبيقها على من وجب عليهم الاستفادة من التعويض.

الفقرة الثانية : أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطني في بناء دولة الحق والقانون

باستحضار مجمل المبادئ الأساسية المقررة في أغلب الدساتير الديمقراطية، خصوصا مبدأ العدالة، المساواة، التضامن، حقوق الإنسان، خضوع الدولة للقانون ،… وغيرها، نجد أن حمايتها وكفالتها مرتبط بضرورة وجود دولة ديمقراطية حداثية تعتمد سياسات قانونية واجتماعية واقتصادية توازن بينها وبين المصلحة العامة ([11])، وهو ما يسمى بدولة الحق والقانون.

ووفاء لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، فالدولة تكون معنية بشكل إلزامي بأن تكفل وتضمن للجميع الحماية المناسبة التي تمكنهم من تطوير حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أوضاعهم على النحو الذي يمكنهم من الحياة بشكل كريم ([12])، وهنا نستحضر مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأولى لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، بقوله ” … هكذا انطلقنا في لقاء مباشر معك ومعاينة ميدانية لأحوال كل فئاتك وجهاتك خاصة المحرومة منها في بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتجديد عقلنة وتحديث أساليب إداريتها وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي وتفعيل دور المجتمع المدني …”([13])

ويشكل الاعتراف بدولة الحق والقانون وترسيخ معاني التآزر والتضامن الاجتماعي بداية الأسس التي يجب الانطلاق منها في التفعيل الحقيقي للدستور على الواقع وهو الأمر الذي أدى بالمشرع الدستوري وخصوصا المغربي إلى توسيع مضمون الحريات الأساسية للأفراد بشكل ينسجم مع جميع الفئات والأعمار وكذلك مع جميع الأزمنة الحالية منها والمستقبلية.

وبناء عليه فإن التنصيص الدستوري على مبدأ التضامن الوطني وجعله ركيزة دولة الحق والقانون لا يكفي، لأن الدساتير السابقة منذ 1962 إلى غاية دستور 2011 جلها تنص على هذا المبدأ لكنها لم تصل إلى درجة التفعيل الحقيقي على أرض الواقع باستثناء الأعمال الاجتماعية المبنية على بعض المساعدات الإنسانية كإنشاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن ([14])، المبنية على تشجيع ثقافة التضامن لدى جميع المغاربة، عمر منحهم فرص سانحة لتجديد تمسكهم بقيم المواطنة، وتعزيز البعد التضامني بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، إضافة إلى بعض المؤسسات ذات العمل الخيري قائمة على تسيير شخصي أو جمعوي يبقى دون درجة التفعيل الحقيقي المكفول دستوريا، فهي تبقى مساعدات موزعة على الدعم المباشر للأشخاص لاسيما المعوزين وفئات السكان في وضعية هشاشة وعملية رمضان وبعض مشاريع التنمية المستدامة والعمليات الإنسانية …، فيبقى السؤال المطروح حول مدى تفعيل الفجوة بين المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتطبيق الفعلي لها؟.

وعليه إذا كان المشرع الدستوري استجاب كتابة لترسيخ هذه المبادئ ومن بينها مبدأ التضامن الاجتماعي فإن التفعيل الأساسي يقتضي التدخل الإلزامي للبرلمان لوضعها موضع التنفيذ عن طريق خلق قانون تنظيمي يكفل طرق الاستفادة في هذا المجال خصوصا استفادة ضحايا الكوارث الطبيعية والفيضانات وكذلك ضحايا الأعمال الإرهابية . وغيرها…، والا نكون أمام حالات الإغفال التشريعي كما قال الدكتور عليان بوزيان، الأمر الذي يبقى أمام القضاء الإداري في إطار مؤسسة القاضي المشرع، le juge legislateur ” القائم على احترام القواعد القانونية بتطبيقها والعمل على تطويرها بفضل التفسير والاجتهاد الذي يسمح باستمرار القاعدة القانونية، ويضمن في النهاية المصلحة العامة للمجتمع . في إطار دولة الحق والقانون. وبالتالي الزام الدولة بتفعيل هذه المبادئ على اعتبار القواعد الدستورية في العمل القضائي وخصوصا لدى القاضي الإداري تعتبر قواعد سامية قابلة للتأسيس القانوني عليها في غياب قانون أساسي يتعارض مع الحالات التطبيقية والواقعية المعروضة عليه. فهو جهاز قضائي محض ذو مهام قضائية بعيدا كل البعد عن الرقابة السياسية كالقضاء الدستوري كما هو الحال مع المحكمة الدستورية الفرنسية، هذه الأخيرة التي تكرس العدالة الدستورية وجعل تقديس الحقوق والحريات مسألة دستورية أولية، بحيث يمكن للأفراد الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء العادي والإداري متى تعلق الأمر بقانون مرتبط بأحد الحقوق والحريات الأساسية، وهو الخيار الذي أخذت به المملكة المغربية في دستور 2011، بل تعدت هذه التعديلات إلى تحويل طبيعة الرقابة الدستورية من رقابة سياسية إلى رقابة قضائية محضة الذي أسس للمحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، مما يطرح إشكالية حول مدى إمكانية قبول تلك الدفوع المؤسسة على انتهاك والمساس بمبدأ العدالة الاجتماعية، وهل هذا الدفع جدي ومنتج في النزاع ([15]). بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور وربطت المحكمة الدستورية برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي كما جعلت من هذه القيم أساس للمساواة بين الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يخول للقضاء الدستوري أن يفسرها تفسيرا يتماشى والظروف التي تسود كل فترة تاريخية، بينما القاضي الإداري متى اقتنع بالدفع بعدم دستورية نص حق لمحكمة النقض أو مجلس الدولة إحالة كل منهما القضية على المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، وفيما يخص ترسيخ معاني التضامن الوطني فالقاضي الإداري ورغم غياب نصوص عملية قام بتفعيل الحماية القانونية للأشخاص في إطار مبدأ التضامن الوطني من خلال تفعيل أسس قانونية مبنية على الإنصاف والعدل ليست مجرد ضمانات للحقوق وحريات الأشخاص ومبدأ المشروعية، بل تفعيل الحماية لهم، ومن ثم فإن الحماية أكثر فعالية من ضمانات لأنا مشمولة بآثار قانونية في المراكز القانونية لدى الأشخاص، يكتسبون من خلالها حقوقا تضمنها أحكام وقرارات صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني من هذا المقال .

المطلب الثاني : حماية القاضي الإداري لمبدأ التضامن الوطني على ضوء التطبيقات الحديثة

الأصل أن لكل فرد أن يستعمل حقوقه ويفي بالتزاماته في دائرة ما يبيح له القانون، وما يقتضيه حسن النية، فالقانون لم يترك الإنسان حرا في تصرفاته بحيث يؤدي الغير ويضره، كما أن القانون وضع له الحماية أيضا في المقابل من أن يضره الغير شخصا عاديا كان أو معنويا، وإنما نظم سلوكاته وعلاقاته مع الأفراد والإدارة بقواعد قانونية ملزمة رتب على مخالفتها قيام المسؤولية المدنية والإدارية، وفرض على هذه العقوبات المخالفة للقانون التعويض كجزاء عما يحصل للمتضرر من أضرار.

وتتعدد أنواع الحماية القضائية فهي ليست على سبيل الحصر وانما تمنح للقاضي السلطة التقديرية في إطار مراقبة المشروعية المخولة له قانونا الهدف منها حماية الحقوق والحريات وترتيب الجزاء على من يخالفها، فهي حماية مكملة لما كرسه الدستور الذي يضمنها بشكل عام، وتكون أكثر فعالية بحكم الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

ويعد مبدأ التضامن الوطني من اهم المبادئ التي تنص عليها وتكرسها معظم الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور المغربي الجديد في الفصل 40 منه، وهنا يمكن أن نطرح سؤالا جد مهم لمعرفة مدى حجم الحماية التي يوفرها القاضي في اطار مبدأ التضامن الوطني وهو هل تفعيل القاضي الإداري لحماية الأشخاص في حالة تعرضهم لأضرار حقيقية لا علاقة لها بخطأ الإدارة ينال نفس درجة تفعيل الحماية في المجال الضريبي ؟ ونتسائل أيضا هل تفعيل مبدأ التضامن الوطني يبقى فقط هدف دستوري يأخذ به القاضي الإداري بعين الاعتبار أم هو هدف انتقل إلى مرحلة المبدأ وبالتالي التزام الإدارة قانونيا في تحمل المسؤولية عن الأضرار ولو في غياب علاقة السببية التي تربط بين خطأ الإدارة والضرر الناتج عنها ويبقى حق ثابت للمتضرر؟

هذه التساؤلات وغيرها سنعمل على الإجابة عنها من خلال البحث عن مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية الإدارية ( الفقرة الأولى ) ثم التعرف على حالات وصور المبدأ نتيجة الاجتهادات القضائية الحديثة ( الفقرة الثانية ).


الفقرة الأولى: مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية والإدارية

بداية، ينبغي الإشارة إلى أن الدولة تظل المسؤولة عن تعويض المتضررين وضحايا أعمال ونشاطات لا علاقة لها بالنشاط الإداري ([16])، عملا بالفصل 40 من الدستور المغربي الجديد الذي يترجم هذه المسؤولية مباشرة للإدارة على سبيل التضامن والتكافل الاجتماعي ولا يعني هذا، أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الأعمال، بل تقدم لهم تعويضات على أساس مبدأ التضامن الوطني باعتباره التزاما اجتماعيا يقع على عاتق الدولة كأصل عام، وقد يتحول إلى التزام قانوني حينما يتدخل المشرع لإقرار التعويض بناء عليه.

وفي هذا الصدد نستشف أن مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية الإدارية يأخذ باعتبارين هما:

أولا: التضامن الوطني التزام اجتماعي يسند المسؤولية للدولة كأصل عام

إن التطور القضائي المعاصر قد أفرز نوعا جديدا من مسؤولية الإدارة لا تستند إلى الخطأ كما لا تستند إلى المخاطر وإنما تم تأسيسها على القانون مباشرة، فالإدارة إذا كانت قادرة وفقا للقواعد المعمول بها أن تنفي عن نفسها الخطأ أو تثبت عدم وجود علاقة سببية بين نشاطها والأضرار الواقعة فإنها غير قادرة على استبعاد مسؤوليتها اذا كان مصدرها المباشر هو القانون ( الدستور)([17]).

لكن تكييف القانون لمبدأ التضامن الوطني يختلف بين تفسيره في كون المبدأ التزام اجتماعي أو قانوني، حيث ذهب جانب من القضاء ([18]) إلى اعتبار هذه المبادئ تعتمد على الجانب الاجتماعي وبالتالي فهي مساعدات اجتماعية بموجبها تلتزم الدولة بالتعويض في إطارها، أما الفقه ([19]) فذهب إلى أكثر من ذلك حيث أنكر جانب من التزام الدولة بالتعويض وخصوصا ضحايا الجريمة الإرهابية على وجه الخصوص، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الدولة قد كفلت للأفراد حق التقاضي وأتاحت لهم طريق الحصول على التعويض من خلال الدعوى المدنية، لجبر الأضرار الناجمة عن الجريمة كما سمحت لهم بالخيار بين الدعوى الجنائية والمدنية لرفع دعوى التعويض، وأوقفت الفصل في هذه الأخيرة على البث والفصل في الأولى في بعض الدول .

ويدعم أنصار هذا الاتجاه رأيهم، بأن الدولة قد أقرت للأفراد التأمينات الاجتماعية، كالتأمين ضد المرض والشيخوخة والعجز عن العمل، فضلا عن التأمين الصحي والمساعدات العامة، وغيرها من الضمانات والتأمينات الاجتماعية، فكيف تلزم الدولة بعد ذلك بالتعويض ([20]).

ولأجل ذلك، فقد ساق هؤلاء الفقهاء عدة مبررات وحجج لتدعيم رأيهم، منها:

  • إن التزام الدولة بالتعويض من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المسؤولية الفردية والشخصية العقوبة، كما يمكن أن يقلل من حرص الضحايا لمنع الجريمة أو التعاون مع أجهزة الدولة في التبليغ عن الهجوم، هذا من ناحية ([21]). ومن ناحية أخرى، يؤدي اطمئنان الأفراد بالتزام الدولة بالتعويض إلى عدم حرصهم في سلوكاتهم وتصرفاتهم، مما يجعلهم ضحايا للجريمة في بعض الأحيان ([22])،
  • إن التزام الدولة بالتعويض يؤدي إلى أثقال الميزانية العامة بأعباء أخرى تضاف إلى تلك التي خصصتها للوقاية من الجريمة ذاتها، مما قد يجعل الدولة عاجزة عن التعامل مع الجريمة بشكل فعال .

إلا أن الأنظمة القضائية المقارنة ذهبت عكس الاتجاه الفقهي واعتبرت أن نظام المسؤولية الشخصية للجاني غير كاف إطلاقا لحماية المتضرر لسبب بسيط، هو أنه في الغالب ما يكون هذا الجاني المسؤول عن ارتكاب الجريمة الإرهابية معسرا لانحداره من أسرة فقيرة مهمشة الشيء الذي يتعذر معه تقديم التعويض للمتضرر.. وفي حالات أخرى يتم العثور على الجانب ميتا أو منتحرا، وفي هذه الحالة يطرح التساؤل عن الجهة التي ستعوض ؟ عندها تتدخل الدولة كممثل عن المجتمع برمته لتتضامن وتتكافل مع هؤلاء الضحايا وتقدم لهم يد العون عن طريق التزامها اجتماعيا بتقديم مساعدات اجتماعية بصفتها هاته وليس لأنها مسؤولة عن وقوع تلك الأضرار. بل لكونها متضامنة عن تعويض المتضررين منهم، وهو الاتجاه الذي أقره اجتهاد القضائي بالمغرب ([23])، حينما غير أساس التعويض من خطأ الدولة إلى مسؤولية بدون خطأ مبنية على قواعد الإنصاف والعدالة والتضامن الوطني، وليس بتعويض قائم على قواعد قانونية صرفة منظمة لأساليب التعويض في الحالات القائمة بين يديه كما هو الحال في بعض الأنظمة القانونية المقارنة التي استنت نصوصا تشريعية خاصة تنظم طرق الجزاء والعقوبات الناتجة عن الأحداث الإرهابية وكذا أساليب التعويض القانونية فيها.

ثانيا: التضامن الوطني التزام قانوني تلتزم الدولة بالتعويض بناء عليه

هناك حالات لا علاقة للدولة بحدوثها وهي كثيرة كالأحداث الإرهابية، الكوارث الطبيعية، أعمال الشغب والتجمهر، الفيضانات .. .، والتي ينتج عنها أضرار لفائدة الضحايا الشيء الذي يحتم على الدولة عنايتهم فلا يليق بها أن تترك الضحايا يعانون وحدهم من مخلفات تلك الأحداث، وإنما تستلزم قواعد العدالة والإنصاف أن تسهم الدولة في تعويضهم لما لها من مؤهلات ووسائل غير متوفرة لدى غيرها. حيث أن الأضرار النفسية والاجتماعية لا علاقة لها بالتعويض أو المقابل المادي وخصوصا الأحداث الناتجة عن الأعمال الإرهابية وفي كل الأحوال فإن تحمل الدولة للتعويض يبقى ذو طبيعة احتياطية واستثنائية، ولا يمكن الجزم بأن ذلك يفقر خزينة الدولة، لأن الدولة يمكنها تنويع مصادر تمويل الميزانية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، كما هو الشأن في أحداث زلزال الحسيمة الأليم في 2004/02/24 والتي تكلفت الدولة بتوفير كافة الوسائل مع ضخ الميزانيات الكافية ودفع كل المتدخلين من حكومة ومؤسسات عمومية إلى جانب شركات من المجتمع المدني، كالاقتطاعات الشهرية لكافة موظفي الدولة، وكذا مستخدمي المؤسسات والشركات للحد من تداعيات الزلزال الذي ضرب منطقة الريف، وكذلك المساعدات الناتجة عن تعويض ضحايا الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي لسنة 2003 ([24]) .

لكنها لم تصل إلى مستوى الالتزام القانوني رغم أن الظهير الشريف الذي صدر في حق ضحايا أحداث الدار البيضاء شكل خطوة وبادرة أولية نحو إقرار نص قانوني خاص بهذا النوع من الضحايا، والذي كان بمثابة إعلان عن القانون المنظم للأحداث الإرهابية المتجسد في قانون 03.03 ([25]) المتعلق بالإرهاب فإن هذا الظهير الشريف قدم للضحايا تعويضات على شكل مساعدات اجتماعية تجسدت في منح مالية إجمالية وجزافية كما هو الشأن في أحداث الكوارث العامة، كما أن القانون المنظم للإرهاب 03.03 هو قانون زجري أكثر من تنظيمي بحيث شرع قواعد زجرية عامة لمن سولت له نفسه القيام بأعمال إرهابية فهو يصب في الجزاءات التي سيتعرض لها الجاني، بينما خلا من قواعد منظمة لعملية التعويض وطرقها والحالات التي يتم فيها التعويض اسوة ببعض التشريعات المقارنة وما إذا كان يعتبرها قواعد قانونية ملزمة للدولة أو كونها مساعدات اجتماعية على شكل منح وهبات تقدمها لضحايا تلك الأحداث، وهو ما ترك للقاضي الإداري سلطة تكييف الأساس القانوني في حالة المسؤولية الإدارية للدولة ([26]) .

في غياب قانون تنظيمي ينظم قواعد تنظيمية بخصوص تعويض الضحايا والحالات التي يقوم عليها، وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة الثانية من المحور الثاني.

الفقرة الثانية : صور وحالات مبدأ التضامن الوطني على ضوء الاجتهاد القضائي

إن توجه القاضي الإداري المغربي والمقارن إلى إقرار المسؤولية الإدارية التضامنية إلى جانب بعض التشريعات المقارنة التي تحدثنا عنها من قبل، نتج عنها ظهور عدة حالات تطبيقية أساس التعويض فيها مبدأ التضامن الوطني، وهكذا نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ، إمكانية قيام مسؤولية الدولة حتى ولو لم يكن هناك خطأ، أي حتى لو كان عملها مشروعا، متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنه، وذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقرير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة تعارضا صارخا، أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروط بوجود الضرر، ومن بين هذه الحالات تعويض المتضررين بسبب الأعمال الإرهابية وأعمال الشعب، الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، والأضرار الناتجة عن بعض الحوادث الطبية.

أولا : التعويض على أساس التضامن نتيجة الأعمال الإرهابية

إن تعويض ضحايا الجريمة الإرهابية بصفة عامة يجب أن يمثل الهم الأساسي للدولة ومؤسساتها التي عليها بذل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة بتوفير الوسائل اللازمة للاستقرار الاجتماعي، وعند وقوعها توفير الإطار المناسب لمحاكمة عادلة تشمل حقوق الجاني وكذا حقوق الضحايا ([27]).

فلا يوجد نص تشريعي يعالج مسألة إلزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة للمغرب، الأمر الذي أصبح من الضروري إقرار نص قانوني خاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية خصوصا بعد أحداث 16ماي 2003 بالدار البيضاء والتي تلتها بعد ذلك أحداث أركانة بمراكش 28أبريل 2011 لبناء أسس قانونية لإلزام الدولة بتعويض ضحايا هذا النوع من الجرائم الخطيرة الشيء الذي أعطى للقاضي الإداري المغربي مجالا واسعا للاجتهاد أمام هاته الحالات التطبيقية حينما قرر بثبوت مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أحداث فندق أطلس إسني بمراكش بتاريخ 24 غشت 1994 على أساس قواعد العدالة والإنصاف، لكنه رغم تدخل القاضي الإداري لحماية المتضرر مثل هذه الأعمال فإن ذلك لا يكفي في غياب وجود قانون ينظم ذلك نظرا للتزايد في مثل هذه الجرائم في بلادنا والذي أصبح اختيارا عشوائيا للضحايا بقصد إشاعة الرعب في المجتمع المغربي مما أصبح معه التفكير في وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب بالمغرب يشكل أحد دعائم دولة الحق والقانون وركائز الدولة الحديثة إسوة ببعض الأنظمة التشريعية المقارنة التي بادرت إلى وضع قانون خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب يكفل لهم تعويضا كاملا وفوريا. وكذلك بسن عقوبات جنائية في حق من مس بأمن الدولة.

ثانيا: التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الكوارث والفيضانات

تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تصيب الدولة، وهي مسؤولية قائمة على أساس مبدأ التضامن الوطني وهو لا يعني أنها مسؤولة عن وقوع تلك الحوادث، وإنما كونها هي المكلفة بإسعاف ومساعدة المتضررين من جراء هذه الحوادث متى وقعت أضرار بيئية خطيرة كالزلازل والفيضانات والبراكين ،… متى وجدت الظروف القاهرة .

وقد خرجت المحكمة الإدارية بالرباط ([28]) عن المألوف في تقييم القوة القاهرة التي تعتبر غير ملزمة في تحمل المسؤولية . لتقر العكس وتلزم الدولة، في شخص وزارة الفلاحة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للمغرب “، في شخص ممثلها القانوني بأداء تعويض المدعين بما قيمته مليون درهم عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات .

وقد عللت المحكمة حكمها بأن الأمطار الغزيرة الاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة، وإنما قرينة على ترتب المسؤولية، لأن وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة، أو سببا أجنبيا للإعفاء من المسؤولية، ما يعطي للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا يتلاءم وطبيعة روابط القانون العام تتحمل آثاره الدولة، عن القانون المدني الذي يتحمل آثاره الدائن، واعتبرت المحكمة أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مسؤول بحكم مهامه عن تأمين مرفق تصريف المياه كدرء الخطر عن أراضي الفلاحين، ومسؤول عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية موضوعية أساسها الضرر طبقا لقواعد العدالة والانصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه، وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان، بصرف تعويضات لكل متضرر كلما وقعت أضرار بيئية خطيرة، والمغرب بدوره لم يحد عن هذه القاعدة بصرفه مبالغ محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الكوارث “صندوق الكوارث ” وهو ما يبرر بالقياس وفي إطار المعاملة بالمثل، كما أنه انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم تحمل الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفاق والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، ( الفصل 40 من الدستور المغربي ) ونظرا لما للمحكمة من سلطة تقديرية في تحديد التعويض استنادا الى الأضرار المادية اللاحقة بالمدعي، وتبعا لتقرير الخبرة وأعمالا لتشطير المسؤولية التي تفرضها قواعد التضامن قررت تحديد التعويض المستحق في مليون درهم، وهو منطوق الحكم.

ثالثا: التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة بعض الحوادث الطبية ويعض أعمال الشغب

لعل من أهم الحالات الجديدة للمسؤولية الإدارية بدون خطأ، تلك الحالات التي تسأل فيها الدولة عن الأضرار المتولدة عن بعض الحوادث الطبية وكذا أعمال الشغب، وفي هذه الحالات تنعقد مسؤوليتها ولو في انعدام الرابطة السببية بين الضرر والنشاط الإداري، فهي إذن مسؤولية أساسها القانوني مبدأ التضامن الوطني، وليس القواعد التقليدية لهذا النوع من المسؤولية كالمخاطر، وذلك لسبب بسيط يتمثل في انعدام الرابطة السببية بين نشاط السلطة العامة والضرر الحاصل، وبالتالي إيجادها يكون مستحيل، الشيء الذي يجعلنا أمام ” خطر جماعي “، لأن عبئ التعويض يقع على المجتمع الذي تمثله الدولة في مثل هذه الحالات، وهو عكس ما ذهب إليه القاضي الإداري المغربي في اجتهاداته ([29]) وأقر مسؤولية مرفق الأمن الناتج عن التقصير في توفير الحماية في وضعية ” لعشير هتوشة” والتي نتج عنها مقتل ابن المدعي بسبب أعمال الشغب نتيجة التجمهر السكاني الذي كان يقذف السيارات المارة بالحجارة، وهو في نظرنا حكم يقتضي الوقوف على حيثياته والتدقيق فيه، حيث يصعب مسايرة منطوق حكم المحكمة في توجهها إلى إقرار مسؤولية مرفق الأمن الناتج عن خطأ في تقصيرها في عدم توفير الحماية للمتضررين أثناء أعمال الشغب والتجمهر المسلح، فالأساس الذي اعتمدته المحكمة يقر بوجود الرابطة السببية بين الضرر والنشاط الإداري لمرفق الأمن الشيء الذي يتنافى مع حيثياته حيث أن هاته العلاقة مفقودة مما يتعذر معه الإقرار بمسؤولية مرفق الأمن عن أفعال المتجمهرين سواء على أساس الخطأ أو المخاطر لأن الفعل الضار عندما يكون منسوبا إلى المتجمهرين انفسهم يكون مستحيلا وصعبا إيجاد تلك الرابطة السببية، لأن الأشخاص الذين اقترفوا أعمال الشغب ومرفق الأمن المسؤول عن التعويض هما شخصان مختلفان، لذلك فإن الأساس في مثل هذه الأحداث قائم على أساس المسؤولية الإدارية بدون خطأ، وأساسها هو مبدأ التضامن الوطني، وفي هاته الحالة لا يكون مرفق الأمن مسؤولا عن الأضرار نتيجة أعمال الشغب بقدر ما هو مسؤول عن التعويض وهو نفس الشيء فيما يخص الأضرار الناتجة عن استعمال المنتجات الخطرة، ونذكر على سبيل المثال الضرر الناجم عن نقل الدم ومشتقاته رغم اتخاذ كافة الاحتياطات والضمانات المقررة من قبل وزارة الصحة لتفادي حدوث أضرار جراء عمليات نقل الدم، ونتيجة لذلك، ومن أجل تجنب رفع دعاوي المسؤولية الإدارية على المرافق الصحية التي تستغرق وقتا طويلا وتزعج الأشخاص المسؤولين، بادر المشرع الفرنسي طبقا للمادة 47 من القانون رقم 1406-91 بتاريخ 31 دجنبر 1991 إلى وضع نظام تعويض شبيه بالنظام المتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب ويجد هذا التعويض سنده القانوني في مبدأ التضامن الوطني، وهو نفس الأساس القانوني الذي يستند إليه المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون 4 مارس 2002، المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تصيب المنتفعين من الخدمات الصحية الناتجة عن المخاطر العلاجية.

وهو الرأي الذي أخذ به القاضي الإداري الفرنسي، ولاسيما مجلس الدولة الفرنسي الذي أصدر ثلاث قرارات هامة ومتزامنة من حيث صدورها في نفس التاريخ المحدد في 26 ماي 1995 التي يرتبط مضمونها بعمليات نقل الدم، وذلك على أساس نظرية المخاطر، ولا يمكن تعويضه على أساس مبدأ التضامن الوطني إلا حينما يتدخل المشرع بنفسه لإقرار التعويض في مثل هذا الحالات .

وقد جاور أساس مبدأ التضامن الوطني نظيره، النظام التقليدي للتعويض على أساس القواعد العامة للمسؤولية وذلك في الأضرار التي تسببها الحوادث الطبية، والتي تقع أثناء العمل الطبي بشكل مفاجئ أو غير متوقع وبدون خطأ، وكذا التعويض عن الإصابات الناجمة عن تعاطي العلاج المقرر كالأدوية أو عن عدوى مصدر انتقالها وانتشارها المستشفى الذي تواجد به المتضرر دون أن يكون مصابا بها قبل ولوجه إليه، وتكون هذه الأضرار التي تحدث للمريض غير عادية انسجاما مع حالته الصحية الأصلية.

وبناء عليه، وانطلاقا من ما سبق يمكن القول أن الدولة تعتبر مسؤولة عن تعويض الأشخاص في الحالات التي رأيناها وفي المقابل ليست مسؤولة عن وقوعها التي أفضت إلى تضررهم، وأساس هذا التعويض هو المبدأ الدستوري القائم على أساس التضامن الوطني أو التكافل الاجتماعي، والذي يستفيد من إعماله وتطبيقه كذلك المتضررون من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية المتولدة عن أعمال الشغب والتجمهر المسلح وأعمال الجرائم الإرهابية، إضافة إلى الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية والفيضانات وبعض الحوادث الطبية من خلال القيمة الدستورية التي كرسها له الدستور كهدف أساسي لدولة الحق والقانون والدولة العصرية الحديثة، وكذلك الاجتهادات القضائية الحديثة التي اعتبرت المبدأ التزام وحق قانوني يوجب على الدولة التعويض، مما يبقى على المشرع المغربي بالخصوص التدخل بنص قانوني ينظم كيفية التعويض والحالات التي تستوجب مبدأ التضامن الوطني كأساس قائم للتعويض، أو التدخل بإحداث صندوق خاص يكفل حقوق المتضررين في هذا الاطار .


[1] ينظر ماهر أبو العينين: المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقا للأحكام والفتاوى حتى عام 2005، الجزء الثاني: التعويض عن أعمال السلطات العامة، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الطبعة الأولى، بدون سنة النشر، ص . 787

[2] تنظر ثورية لميوني: القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة – دراسة مقارنة، دار النشر الجسور بودجدة، الطبعة الأولى 2005 ص213

[3] تنظر سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإدارية، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية 1972 ص100

[4] Voir Danièle cochak : solidonte et responsabilité public, textes réunis par Jean-chlaude Beguin, patrik charlot, Jan laidé, la solidarité en droit public, l’armatin France, P . 305

[5] ينظر الدستور المغربي الجديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011

[6] ينص الفصل 40 من الدستور المغربي الجديد على ما يلي : “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

[7] ينظر مصطي محمد دياب الشريف : مفهوم مبدأ العدالة في النظام الإسلامي والنظم السياسية الحديثة، ينظر بتاريخ 29 مارس 2012 على الرابط التالي:

http://www.almanralink.com/press/13885/03/2012

[8] ينظر محمد محمد عبد اللطيف : الدستور والعدالة الاجتماعية، على الموقع الإلكتروني التالي:

http://law-zag.com/vb/archive/index.php/t-5078.html

[9] ينظر د. عليان بوزيان : القيمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية، دراسة تطبيقية مقارنة مع الدساتير العربية الحديثة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 10- جوان 2013، ص 106-121

[10] ومما جاء في كلمة د. فاروق سليمان رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية: “إن التحديات التي تواجه دولنا وشعوبنا، هي ليست بالأساس تحديات ضد الظلم، بل قبحه وفحصه، بكل ألوانه وأطيافه، الظلم الذي يهب انسانا أكثر مما يحتاج ويمنح آخر حد الكفاف، الظلم الذي يحرم قطاعات كاملة من شعوينا من حق التعلم، الظلم الذي يفرق بين أبناء الوطن الواحد بسبب لون أو دين أو عرق أو جنس، الظلم الذي يحول دون مواطن وحقه في أن يحيا بعزة وكرامة كما حلقه المولى عز وجل، هذا الظلم هو تحدينا الأساسي، واليه يتعين أن تتوجه مما ولنا لهدمه “.

ينظر في ذلك دورة الملتقى العالمية السابع للاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للعام 2011 في لبنان على الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.janoubia.com/modules.php?name=News

[11] ينظر على سبيل المثال الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 . فبموجب الباب الأول الذي يتناول المبادئ الأساسية وخصوصا الفصل 19 المتعلق بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وكذلك الفصل 35 الذي يكفل للدولة بضمان حرية المبادرة والمقاولة، والمتنافس الحر، وبذلك تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وانظر كذلك الفصل 04 الذي يرسخ مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين جميع مكونات أفراد المجتمع …

[12] الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه: ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة ،…”

[13] ينظر مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد المرش بتاريخ 30 يوليوز 2000

[14] مؤسسة محمد الخامس للتضامن : هي مؤسسة تضامنية اجتماعية وطنية مغربية، أسس بمرسوم صدر يوم 21 ربيع الأول الموافق ل 5 يوليوز 1999 على الملك الراحل الحسن الثاني، وترأسها الملك محمد السادس . أسست كجهاز وطني، تسعى المؤسسة إلى التخفيف من معاناة الطبقة المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الكوارث الطبيعية، وهي مؤسسة ذات استقلالية مالية المؤسسة على جمع التبرعات .

[15] ينظر أنطوان مسرة : أربعة اعتبارات للعدالة الدستورية الاجتماعية، جريدة النهار 2012، بتاريخ الخميس 30 آب 2012، المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات على الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.new lebanon.info/articles/lebanon_now/23056

يراجع الدكتور عليان بوزيان، المرجع السابق، ص114

[16] كشأن الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والفيضانات وجرائم العنف الجماعي باستثناء المتضررين من بعض أعمال المرافق الطبية العامة كشأن المصابين بالايدز مثلا، فهم يستحقون التعويض بناء على مبدأ التضامن الوطني طبقا للقانون الفرنسي، رغم وجود علاقة مباشرة بين الضرر والنشط الخطر لمرفق نقل الدم، وهو ما يعني إمكان قيام المسؤولية في هذا المجال على أساس المخاطر، ومن ثم الالتجاء إلى القضاء الإداري غير أن المشرع الفرنسي فضل في مثل هذه الحالات الاستيناد في تقديم التعويضات لهؤلاء المصابين بالإيدز وغيرهم على أساس مبدأ التضامن الوطني لاعتبارات معينة ومحددة

[17] ينظر رياض عبد عيس الزهيري : دعوى مسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة – الجزء الثالث، بدون ذكر طبعة، ص14

[18] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 711 المؤرخ في 19 نونبر 2001 مجلة القانون المغربي، العدد الثاني 2002 ص 120 – 129

حيث عللت المحكمة جوابها: “غير أنه استجابة لقواعد العدالة والإنصاف وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بصرف تعويضات لكل متضرر…”

[19] ينظر الجيلاني بوزيد إصلاح الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية وقواعد المسؤولية الإدارية، ص. 16، مقال منشور في الموقعين الالكترونيين التاليين:

Doc161.4shared.com-

http://Docs.ku.edu.sa-

[20] ينظر عبد الخالق أمغاري: المسؤولية الإدارية بدون خطأ: دراسة في نظريتي المخاطر والتضامن الوطني، رسالة لنيل الماستر في القضاء الإداري برسم الموسم الجامعي 2009/ 2010، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، ص 153

[21] يراجع الجيلاني بوزيد، المرجع السابق، ص16

[22] يراجع عبد الخالق أمغاري، المرجع السابق، ص 154

[23] القرار عدد 935 الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 14 دجنبر 2005، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 66-67، السنة 2006، ص 189-191

[24] الظهير الشريف رقم 78،-03-1 الصادر في 14 رجب 1424 هـ/ الموافق ل11 شتنبر 2003 بتخصيص منحة مالية لفائدة المستحقين عن ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء، منشور بالجريدة عدد 5143 بتاريخ الاثنين 15 شتنبر 2003.

[25] ظهير شريف رقم 170-03-01 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 من ربيع الأول 1423 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بقانون الإرهاب .

[26] الأمر الرئاسي رقم 01-06 المؤرخ في 29 محرم 1427، الموافق ل 28 فبراير 2006، المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نص على حق ذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية في التعويض تدفعه الدولة الجزائرية (المادة 37)، لاسيما لصالح المتوفين بسبب الإرهاب ( المادة 39). ينظر كذلك:

المرسوم رقم 47-99 بتاريخ 13 فبراير 1999 المتعلق بمنح تعويضات الضحايا نتيجة الأعمال الإرهابية،

المرسوم رقم 48-99 بتاريخ 13 فبراير 1999 المتعلق بإحداث دور لاستقبال أيتام ضحايا الإرهاب، المذكرة الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 محرم 1418 والموافق ل 31 ماي 1997، المحددة لشروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان: تعويض الأضرار البدنية الناشئة عن عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، أما المشرع الفرنسي، فقد سن القانون رقم 86-1020 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 1986، والمتعلق بأحداث صندوق خاص بتعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، هذا التعويض مبني على أساس التضامن الوطني، الذي يقتضي عدم تعليق حصول المتضرر على التعويض على وجود الشخص المسؤول إذا كان موضوع الضرر، حياة الإنسان وسلامة جسمه،

كما أصدر المشرع الإسباني القانون رقم 9 الصادر عام 1984 بخصوص مكافحة الإرهاب، الذي تضمن قواعد تكفل تعويض ضحايا الإرهاب إذ أرس هذا القانون مبدأ تتلزم الدولة بموجبه بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية.

[27] ينظر الطاهر عطاف، السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب، بحث لنيل الدبلوم الجامعي العالي للمهن القضائية والقانونية، الفوج الأول 2004، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، الموسم الجامعي 2007-2008، ص. 162

[28] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم ،251 بتاريخ 23-1-2014 في الملف رقم 807/10/2010 غير منشور.

[29] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 295 بتاريخ 22 فبراير 2005، غير منشور.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!