banner

حقوق وحريات الاجانب بالمغرب

محمد الحيان

طالب باحث بسلك الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاجتماعية

والاقتصادية بسلا

جامعة محمد الخامس-السويسي بالرباط

مقدمة

يعرف المغرب بحكم موقعه الجغرافي وقربه من القارة الأوروبية وانفتاحه الاقتصادي والسياسي، توافد عدد كبيرا من الأجانب والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وتفاعلا مع هذه الظاهرة واعتبارا لتقادم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1934 والمتعلق بضبط شؤون الهجرة إلى المنطقة الغربية والمعدل بظهير 16 ماي 1941 والذي وضع في عهد الحماية وبقي العمل به سارياً إلى حدود 13 نونبر 2003، عمل المشرع المغربي على سن قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة([459])، حاول من خلاله خلق التوازن بين حرية الأجانب باعتبارهم كيانات انسانية في التنقل، والإقامة المنصوص عليها دستوريا([460]) وملائمة التشريع الوطني مع احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين والتزامات وحقوق الاجانب المقيمين، والتي تعتبر مصدرا من مصادر الشرعية في المغرب([461]) إلى جانب الحفاظ على النظام العام الداخلي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وقد تضمن هذا القانون شروط الإقامة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام هذه الشروط، كما تضمن مجموعة من الاحكام الزجرية والمتعلقة بالهجرة غير المشروعة وقد مكن هذا القانون الإدارة من سلطة تقديرية واسعة لتنظيم هذه العملية وفي المقابل مكن الأجانب من الاستفادة من حماية قضائية موضوعية وأخرى مستعجلة ضد القرارات الإدارية الصادرة في حقهم والتي تمس حريتهم الفردية وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية لحماية مبدأ المشروعية وهي التي تعطي للقانون فعاليته والزاميته إذ من غير هذه الرقابة وإن كانت مؤقت لا يعدو القانون أن يكون مجرد نظرية لا يمكن تحقيق إلزاميته([462])، ويستفيد من هذه الحماية جميع الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي ويعتبر أجنبياً :<<الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم([463])، ويبرز دور القاضي الاستعجالي الاداري في خطورة القرارات الإدارية الصادرة ضد الأجانب كونها عمل قانوني انفرادي من جهة ومن كونها تتمتع بالطابع التنفيذي من جهة أخر، الشيء الذي قد يعرض هذه الفئة إلى أخطار يتعذر تداركها مستقبلا، فهل الحماية التي يوفرها القاضي الاستعجالي الإداري المغربي كافية لحماية حرية وحقوق الأجانب بالمغرب؟ خاصة وأن المشرع المغربي تبنى مقارنة جديدة لتدخل قاضي المستعجلات الاداري، واعتبارا للدور الرائد الذي أصبح يطلع به قاضي الأمور المستعجلة في بعض الأنظمة القانونية والقضائية المقارنة والتي اعتبرته الحامي الطبيعي للحقوق الاساسية، لذلك سنعتمد في هذه الدراسة على مناقشة المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي ومحدوديتها والمعيقات التي تحد من تفعيلها وذلك وفق الخطة التالية:

     المحور الأول: المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حرية حقوق الاجانب

     المحور الثاني: محدودية سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في حماية حرية  وحقوق الاجانب


المبحث الاول: المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حرية حقوق الاجانب

لقد اعتمد المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02_03 مقاربة جديد خالف فيها القواعد الكلاسيكية المتداولة أمام القضاء الاداري (المطلب الثاني) وقبل التعرف على هذه المقاربة لابد أولا من التعرف على مجال تدخل القاضي الاداري الاستعجالي (المطلب الاول).

المطلب الأول: نطاق تدخل قاضي المستعجلات الإداري

   يعتبر قانون رقم 02_03 إطارا تشريعيا خاصا بتنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب وقد تضمن مجموعة من القواعد التشريعية التي مكنت القاضي الإداري الاستعجالي من التدخل من أجل حماية الأجانب من تعسف الإدارة حيث تصدر الإدارة المختصة مجموعة من القرارات الإدارية في إطار عملية دخول وإقامة الأجانب بالمغرب ومن بين هذه القرارات: قرار المنع من الدخول، وقرار الاقتياد إلى الحدود، وقرار الطرد من التراب المغربي، وقرار رفض تسليم سندات الإقامة وغيرها من القرارات، والتي قد تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبالتالي قد تمس بحرية الأجانب وحقوقهم لذلك عمل المشرع المغربي من خلال هذا القانون على التمييز بين نوعين من القرارات الإدارية([464]) التي تصدر في حق الأجانب حيث يخضع الصنف الأول لإمكانية الطعن بالإلغاء حسب القواعد العامة للطعن أمام المحاكم الإدارية([465]) في حين خص المشرع النوع الثاني من هذه القرارات بإمكانية الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات الإداري.

   لقد حدد القانون رقم 03,02 الحالات التي يحق فيها للأجنبي اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية([466]) من أجل الطعن في القرارات الماسة بحقوقه في التنقل، والتجول، والاستقرار، وأول هذه الحقوق، الحق في الحصول على سندات الإقامة.

   وتتكون سندات الإقامة من بطاقة الإقامة وبطاقة التسجيل وتمنح هذه الأخيرة إما بقوة القانون أو بناء على الطلب([467])، أما بطاقة الإقامة فتمنح للأجنبي الذي يثبت أنه مقيم بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات([468])، وقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها للإدارة رفض منح أو تسليم سندات الإقامة أو تجديدها، ومن بين هذه الأسباب ما نصت عليه المادة 14 من قانون رقم 02,03، حيث يمكن للإدارة رفض تسليم بطاقة التسجيل إذا كان وجود الأجنبي يهدد النظام العام كما اشترطت المادة 15 من نفس القانون إدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة([469]) تفوق مدتها ثلاثة أشهر وذلك لمنحه بطاقة التسجيل، ويترتب على عدم توفر الأجنبي على هذه الوثائق مغادرة التراب الوطني([470])، وقد خصص المشرع الفرع الثالث من القانون المنظم للدخول وإقامة الأجانب للحالات التي يمكن للإدارة من خلالها سحب هذه السندات([471])، هذا وقد يتسم هذا الرفض أو السحب والذي يأخذ شكل قرار إداري، بالشطط في استعمال السلطة أو قد يتسم بعيب في الشكل أو قد يصدر من عند غير مختص أو منعدم التعليل وفي هذه الحالات <<يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سُحِب منه السند، الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب، أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات>>([472]) مع الإشارة أن هذا الطعن لا يحول دون وقف تنفيذه([473])، وإذا كان المشرع من خلال هذا القانون تطرق صراحة إلى إمكانية الطعن في هذه القرارات خلافا لما كان عليه الأمر قبل صدوره حيث كان ظهير 16 ماي 1941 يعطي صلاحيات واسعة للإدارة في تسليم وسحب هذه السندات وهذا ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته حيث جاء فيه <<لكن حيث أن ظهير 16 ماي 1941 المنظم للإقامة الأجانب بالمغرب يعطي للسيد المدير العام للأمن الوطني صلاحيات واسعة للبت في ملفات طالبي الإقامة قصد إلغاء، أو منح رخص الإقامة لمدة معينة أو دائمة كما يخول صلاحية سحب كل رخصة للإقامة في أي وقت وحين وحيث إن صلاحية سحب الرخصة تخضع لسلطته التقديرية حسب الظروف والأسباب التي يقدرها من خلال وضعية المعني بالأمر…… وبذلك فإنه لم يكن متسماً بأي شطط في استعمال السلطة مادام المدير العام للأمن الوطني قد استعمل الصلاحيات المخول له قانونا مما يجب معه رفض الطلب>>([474])، ومن خلال هذا القرار نلاحظ أن المجلس الأعلى كان يرفض تقدير ما إذا كان تواجد الأجنبي أو نشاطه يشكل تهديدا للنظام العام ويعتبر الأمر هنا أمرا واقعيا لا يملك قاضي المستعجلات الإداري مناقشته ونفس الاتجاه كان يسلكه مجلس الدولة الفرنسي([475])، إلا أنه استجابة لدعوى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة المضيفة وأحقية الأجنبي في الحصول على الحماية اللازمة ولو في الحدود الدنيا تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن مسلكه التقليدي بهذا الخصوص وأصبح يراقب الوجود المادي للأسباب المعتمدة من قبل الإدارة ومدى قيام غلط بين في التقدير والتكييف([476]).

   ومن الإشكاليات التي تطرح في هذا المجال هل يعتبر رفض الإدارة تسليم وصل إيداع طلب التسجيل أو رفض تسليم وصل إيداع طلب تجديدها هو قرار قابل للطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية؟ لم يتطرق المشرع لهذه الإشكالية إلا أن بعض الباحثين يرون أنه لا مانع من الطعن لكون رفض تسليم الوصل يعتبر بمثابة قرار إداري([477]) وهذا في نظرنا منطقي لأن تسليم الوصل وهو بمثابة إثبات أن الأجنبي قام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على سند الإقامة، وبالتالي يمكنه من اللجوء إلى القضاء وإثبات حقه أمامه في حالة القبض عليه أو ترحيله إلى الحدود حيث يعتبر رفض تسليم هذه السندات مبررا للإدارة لاقتياده إلى الحدود، يعتبر قرار الاقتياد إلى الحدود من أخطر القرارات الإدارية التي قد يتعرض لها الأجنبي ومن الأسباب القانونية التي تستدعي إصدار هذا القرار، ما نصت عليها المادة 21 من قانون رقم 02,03 على سبيل الحصر وهي:

   <<إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقاً بعد دخوله إليه؛

   إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعاً لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملاً لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛

   إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيماً فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛

   إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيماً فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوماً بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛

   إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛

   إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛

   إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين>>([478]) ويحق للأجنبي الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود حيث يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية وهي تباشر وظيفتها الإدارية بطلان التصرف الذي خالفت فيه القانون([479])، لذلك مكن المشرع الأجنبي من الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود ومن الاستفادة من ضمانات عدة، إذا كان هذا القرار مخالفاً للقانون <<يمكن القول بكل موضوعية بأنها ضمانات تستحق كل تنويه إذا ما تم تكريسها على أرض الواقع وتفعيل مقتضياتها تأسيساً لمسطرة المحاكمة العادلة>>([480]) وتتجلى هذه الضمانات في خمسة مقتضيات أساسية وهي:

   تمكين الأجنبي من الاستعانة بمترجم وهذه الضمانة تساعد الأجنبي والقاضي على حد السواء من الوصول إلى حل مناسب لفض النزاع، كما مكن المشرع الغرب الأجنبي من حق الاطلاع على ملفه الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها المطعون فيه، ومن الضمانات الأساسية الأخرى علنية الجلسات، والمؤازرة بمحام، كما يمكن للمعني بالأمر الاستفادة من المساعدة القضائية، وفي حالة رفع الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمكن تفعيل القرار إلا بعد البت في موضوع الطعن أمام محكمة الموضوع([481]).

   ويكون الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود أمام قاضي المستعجلات الإداري داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغ القرار ويبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها حيث جاء فيه <<أنه من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى المادة 23 من القانون السالف الذكر يستفاد منها أنها أعطت الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً للمستعجلات من أجل البت في طلب الطعن بالإلغاء ضد قرار الاقتياد إلى الحدود الذي يمكن أن يصدر في حق الجنبي والذي يتعين عليه أن يتقدم بذلك الطلب خلال أجل 48 ساعة التي تلي تبليغه إليه الأمر الذي يكون معه تقديم الطلب الحالي أمام محكمة الموضوع….. في غير محله ويبرر التصريح بعدم قبوله لهذه العلة>>([482]) ولا يقتصر دور رئيس المحكمة الإدارية في مراقبة شكلية القرار الإداري بل يذهب إلى مراقبة أسباب اتخاذ القرار حيث ألزم المشرع الإدارة بوجوب تعليل قرار الاقتياد إلى الحدود وبالتالي وضع حد لغلو الإدارة في استعمال سلطتها حفاظاً على مصلحة الأجنبي وذلك بإلزامها بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ قراراتها([483]).

   وهذا ما ذهب إليه رئيس المحكمة الإدارية بمراكش حيث اعتبر <<أن القرار موضوع الطلب تم الاستناد فيه لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 02-03 والتي تتعلق بحالات الاقتياد إلى الحدود نتيجة الإقامة غير شرعية داخل التراب المغربي وتم الاستناد فيه كذلك لرسالة صادرة عن والي الأمن… وتم تعليله… بكونه مواطناً فرنسياً من أصل لبناني… وأنه معروف بقيامه بسلوكيات غير عادية أو عادات سيئة، أو تميل للانحراف، وهو تعبير عام لا يشير إلى وقائع معينة ومضبوطة تؤكد المعنى المقصود، وأن ذلك يشكل نقصاً في التعليل الموازي لانعدامه وأنه إلى جانب القانون رقم 03-01 الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية فإن المادة 21 من القانون 02-03 المطبق في القضية تنص على أنه يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل…. وحيث والحالة هذه تعتبر دفوعات الطالب متسمة بالجدية المبررة الاستجابة لإيقاف التنفيذ قرار طرده مؤقتاً إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء>>([484]) وفي قضية أخرى للمحكمة الإدارية بالرباط عمل رئيس المحكمة على رفض الطلب لاقتناعه بالأسباب الواقعية والقانونية لقرار الاقتياد <<حيث يؤخذ من واقع النزاع ومستنداته، أن الطالب اتخذ في حقه قرار الاقتياد إلى الحدود بسب إدانته من أجل جريمتي النصب والتزوير في جواز سفر، وانتحال الهوية، وهي وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديداً للأمن والسكينة وتبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقي قرار الطعن مرتكزاً على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه… وبالتالي يبقى الطعن بالإلغاء حوله غير مؤسس>>([485]) وقد اعتبر مجلس الدول الفرنسي أن التعليل يجب أن يتضمن الاعتبارات القانونية والواقعية المبرر لاتخاذه من غير أن تكون السلطة الإدارية المعنية ملزمة بإيرادها بشكل مفصل([486]) إلا أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر مجرد ذكر المادة حرفياً في قرار الاقتياد لا يعتبر تعليلاً([487])

   ومن الأسباب التي اعتمد عليها مجلس الدولة الفرنسي في إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود الحق في حرمة الحياة العائلية Droit au respect de la vie familial إذ اعتبر أن قرار الاقتياد إلى الحدود في حق الأجنبي مقيم في فرنسا منذ 10 سنوات وله عائلة فى فرنسا وليست له صلة ببلده الأصلي خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالتالي ألغى قرار الاقتياد([488]).

   ومن القرارات الأخرى التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة باعتباره قاضياً للمستعجلات الطعن المقدم ضد قرار الطرد من التراب المغربي ويتخذ هذا القرار كلما رأت الجهات المختصة أن تواجد الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديداً خطيراً للنظام العام([489])، ويسوغ للأجنبي المتضرر من هذا القرار اللجوء إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضي للمستعجلات، أو من ينوب عنه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبلغه، كما يمكنه الطعن بالاستئناف ضد أمر رئيس المحكمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم إلا أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ وقد أقر المشرع المغربي نفس الضمانات التي أقرها للأجنبي في حالة اقتياده إلى الحدود كما رأينا سابقاً ويتم إبعاد الأجنبي نحو البلد الذي يحمل جنسيته إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ أو نحو البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول أو أي بلد أخر يسمح له بدخوله([490]) ويستثنى مما سبق المرأة الحامل أو الأجنبي القاصر وأي أجنبي قد يشكل إبعاده تهديداً لحياته أو حريته.

   ونفس الاتجاه ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث نصت المادة 24 من القانون الفرنسي الصادر في 26/11/2003 أنه يتخذ قرار الطرد إذا كان وجود الأجنبي فوق التراب الفرنسي يشكل تهديداً للنظام العام إلا أن القانون الفرنسي من خلال المادتين 26،25 من نفس القانون حصر الأشخاص الذين لا يمكن أن يتخذ في حقهم قرار الطرد ويبقى من حق الأجنبي الطعن بالإلغاء في قرار الطرد في أي وقت من الأوقات وينفذ الطرد من طرف السلطات الفرنسية تلقائياً نحو إحدى الوجهات التالية:

   البلد الذي سلمه وثيقة سفر أو البلد الذي يحمل جنسيته أو أي بلد أخر يسمح له بالدخول بصفة قانونية ويبقى الاستثناء الوحيد الذي يحول دون الإبعاد لأحد هذه البلدان إذا ثبت أن حياة أو حرية الأجنبي معرضتان للتهديد([491])، وهذ ما أكدته المحكمة الإدارية بفرساي <<حيث اعتبرت أن قرار الطرد لا يمكن أن يخفي في حقيقته تسليماً مقنعاً لمجرم وألغت نتيجة لذلك قراراً بطرد باسكي أسباني باتجاه أسبانيا بعد ما تبين أن الأمر يتعلق بتسليم المعني بالأمر لسلطات بلاده التي يعتبر متابعاً فيها>>([492]).

المطلب الثاني: الآليات الجديدة لتدخل قاضي المستعجلات الإداري في مجال            حماية حرية وحقوق الأجانب

   إذا كان القانون الجديد قد جاء بمجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي حاول من خلالها التوفيق بين حرية التجول التي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وحماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة، وكل ما يهدد أمن واستقرار الوطن فإنه في المقابل أقر قواعد مسطريه جديدة تعتبر تحولاً قانونياً ومسطرياً مقارنة مع القواعد الكلاسيكية المعتمدة أمام القضاء الإداري الاستعجالي والموضوعي، إذ استقر الفقه والقضاء على ضرورة توفر شرطين موضوعين لتدخل قاضي المستعجلات وهما شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، وإذا كان القانون قد أحجم عن إيراد تعريف للاستعجال فقد تواتر الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه <<الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم ذرؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده>>([493])، ويرجع للقاضي تقدير شرط الاستعجال، ونجد في التشريع المغربي كذلك دعوى استعجالية بنص القانون لا يحتاج القاضي أو أطراف الدعوى فيها إلى إثبات وتوفر الاستعجال، وتدخل الدعوى المنصوص عليها في قانون 02-03 في إطار الدعوى الاستعجالية بقوة القانون وبالتالي فالدعوى المرفوعة من طرف الأجنبي المتضرر والمتعلق بالطعن في أحد القرارات السابقة الذكر هي دعوى استعجالية بنص القانون ولا يحق لأحد الأطراف الاحتجاج بغير ذلك فهي من النظام العام لا يملك القاضي هنا إلا البت فيها داخل الآجال المنصوص عليها في القانون حسب كل حالة.

   ولقد أحسن المشرع صنعاً عندما اعتبر هذه الدعوى استعجالية كون قرار الاقتياد إلى الحدود وقرار الطرد مثلاً قرارين قد يصعب تدارك العواقب الناتجة عن تطبيقهما حيث يترتب عنهما عادة نتائج يصعب تداركها إذ قد يتعرض الأجنبي عند وصوله إلى الحدود إلى خطر الاعتقال أو القتل…

   أما الشرط الموضوعي الثاني الذي نص على وجوبه القانون في المنازعات الاستعجالية شرط عدم المساس بالجوهر حيث نصت المادة 152 من ق.م.م على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به الجوهر بمعنى أن قاضي المستعجلات لا يحق له أن يبت في موضوع الدعوى لأنها من اختصاص قاضي الموضوع، إلا أن شرط عدم المساس بأصل الحق، لا يمنع قاضي المستعجلات من الاطلاع على الحجج والوثائق التي يدلي بها الأطراف، ليتوصل على ضوئها إلى اتخاذ الأمر الصائب ولكنه لا يقيم هذه الحجج ولا يتعرض لها إثباتاً أو نفياً أو صحة أو إبطالاً([494]) وترجع الحكمة من إقرار هذا الشرط كون قصر الآجال والسرعة التي تبت فيها الدعوى قد تغيب عنه مجموعة من الضمانات المتوفرة عادة أمام قاضي الموضوع والذي يملك الوقت الكافي لدراسة القضايا والتحقق من الأدلة والحقائق في حين لا يملك قاضي المستعجلات هذه الإمكانية.

   إلا أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02-03 قد خالف هذه القواعد واعتمد على قواعد جديدة خاصة بهذا النوع من المنازعات. فما الجديد الذي جاء به قانون 03-02 فيما يخص هذه المساطر؟

   يوجد صنفان من المنازعات الإدارية _مبدئياً_ ويتمثلان بالتتابع في قضاء الإلغاء le contentieux d’annulation وصورته الرئيسية دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، وتتميز فيه سلطة القاضي الإداري بإمكانية القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه دون تعديله لهذا القرار الملغي أو استبداله كما يكون للحكم الصادر عنه حجية مطلقة حيالة الكافة فهو قضاء موضوعي، يوجه ضد قرار إداري تنظيمي كان أو فردي وليس قضاء شخصياً، فهو لا يكون في مواجهة خصم معين بل يوجه إلى قرار ذاته([495]) وتقتصر سلطة القاضي في إطار دعوى الإلغاء على رقابة المشروعية والنطق إما بإلغاء قرار إداري نهائي متسم بأحد عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 90-41 وإما برفض هذه الدعوى دون أن يتجاوز ذلك. كأن يحل محل الإدارة المختصة لإصدار القرار الصحيح عوض القرار الذي تم إلغاؤه وفي حالة الاستعجال يمكن للمتضرر اللجوء إلى مسطرة وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وتكون هيئة الحكم جماعية.

   أما الصورة الثانية للمنازعات الإدارية فتتمثل في القضاء الشامل le contentieux de pleine jurisdiction وفيه يستطيع القاضي الإداري إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيته وترتيب الآثار الناشئة عنه كما يكون للحكم الصادر عنه نسبية قاصرة على أطرافه([496]).

   وفي حالة الاستعجال يتدخل قاضي المستعجلات طبق المادة 19 من نفس القانون، وفي دعوى الاستعجال تطبق القواعد المنصوص عليها في ق.م.م السالف الذكر، إلا أن الجديد في الأمر هو ما نص عليه قانون دخول وإقامة الأجانب حيث جاء بثورة على القواعد الكلاسيكية وأعطى الحق لرئيس المحكمة باعتباره قاضياً للمستعجلات اختصاص هو في حقيقة الامر خاص بقاضي الإلغاء وهو الطعن في القرارات الإدارية وبالتالي فهو ضرب بعرض الحائط أحد أهم الشروط المقررة أمام القضاء الاستعجالي وهو شرط عدم المساس بالجوهر حيث يمكن لقاضي المستعجلات في هذا النوع من الطعون الخوض في موضوع القرار وتقدير مدى احترامه للقواعد القانونية والواقعية وهذا ما يعتبر مرفوضاً أمام قضاء الاستعجال الإداري والعادي، كما أن رئيس المحكمة باعتباره قاضي المستعجلات يبت في قرار وقف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بشكل انفرادي في حين أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون أمام هيئة جماعية وفي نفس النوع من القرارات تقضي القواعد العادية لوقف التنفيذ اقتران طلب الوقف بدعوى الإلغاء مما لا وجود له في المقتضيات الجديدة والتي جاء بها قانون 03-02.

   ومن المستجدات الجديدة التي جاء بها هذا القانون ما نصت عليه المادة 24 منه حيث حددت أجل استئناف الأوامر الرئاسية في 30 يوم في حين أن ق.م.م حدد أجل الاستئناف في الأوامر الاستعجالية في 15 يوم كاملة، كما أقر إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم سندات الإقامة كما رأينا سابقاً، رغم أن هذا القرار يعتبر إدارياً سلبياً تواتر القضاء الإداري على رفض طلب إيقافه، لأن الأمر بإيقافه ينطوي في حد ذاته على عنصر إيجابي ويصبح بالتالي القاضي في موقع من يصدر قرارات محل الإدارة وهذا يعتبر خرقاً لمبدأ دستوري، وهو الفصل بين السلط([497])، في حين نجد المادة 20 من القانون رقم 03-02 تنص صراحة على إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم هذه السندات.

   وعلى العموم قد حاول المشرع من خلال هذا القانون دمج المساطر الاستعجالية في إطار قضاء واحد، حيث يرى كثير من الباحثين مدى جدوى التمييز بين مسطرة وقف التنفيذ والمساطر الاستعجالية الأخرى، حيث عملت مجموعة من القوانين على توحيد المساطر الاستعجالية.

   من حيث الشروط الموضوعية والإجراءات المسطرية وحتى الجهة القضائية المختصة وهذا يعطي نتائج إيجابية حيث يتميز كل من المسلكين القضائيين بمميزات قد لا توجد في الآخر ودمج هذه المسالك في إطار واحد قد يعطي نتائج إيجابية تنعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق وحرية الأفراد.

   إن التحول نحو إبداع إجراءات جديدة فى حل هذه النوع من النزاعات ربما يرجع في نظر بعض الباحثين([498]) إلى كون قاضي المستعجلات الإدارية أصبح <<القاضي الطبيعي لحماية حريات الأشخاص مما جعل المشرع يضيف إلى اختصاصاته الولائية اختصاصات لها صلة وطيدة بالجوهر>>.

   إلا أن الباحث يرى أن الأمر لا يخرج عن التحول التدريجي نحو إصلاح المساطر الاستعجالية كي تواكب التطور الذي عرفته هذه المساطر في فرنسا منذ دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ حيث منح الاختصاص في مسطرة وقف التنفيذ القرار الإداري إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وهذا ما نصت عليه المادة L521-1 من قانون 30 يونيو 2000([499]).

   وهذا ما أكده كذلك القانون رقم 45-2858 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى التراب الفرنسي والذي تم تعديله وتحيينه عدة مرات، كان آخرها بموجب القانون الصادر في 26/11/2003، والذي يعتبر القانون 03-02 في معظمه مستمداً منه([500]).

المبحث الثاني: محدودية سلطة القاضي الإداري الاستعجالي في حماية الأجانب

   تظهر محدودية قاضي المستعجلات في حماية الأجانب من خلال تمتع الإدارة بسلطات تقديرية يصعب على قاضي الاستعجال مراقبتها، إضافة إلى الصعوبات المسطرية التي تحد من الحماية التي يستفيد منها الأجنبي في هذا النوع من المنازعات.

المطلب الأول: توسيع اختصاصات الإدارة وتبني مفاهيم واسعة في النصوص القانونية

   لا شك أن المفروض في كل قرار إداري أنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة([501])، ولا يمكن تصور هذه الأخيرة دون اقترانها بالسلطة التقديرية([502])، لذلك أسند القانون في إطار تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب للإدارة سلطات واسعة، حيث إن طبيعة هذا الميدان يستحيل معها على المشرع، أن يحدد منهاجاً، أو يعين مساراً مسبقاً، تلتزم به الإدارة في مباشرة اختصاصاتها، أو أن يرسم لها الموقف الواجب اتخاذه، والقرار الواجب إصداره لمواجهة كل حالة، أو ظرف لأنه لا يعلم العيب، ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، وبالتالي فإن تقييد سلطة الإدارة في هذا الميدان قد يعوقها للقيان بمهامها الأساسية، ومن مظاهر هذه السلطة كما رأينا سابقاً تمكين الإدارة من إصدار قرارات إدارية([503]) تقضي برفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني أو رفض تسليم أو تجديد سندات الإقامة وسحبها، إضافة إلى إمكانية اقتياد الأجانب إلى الحدود ومما وسع من هذه السلطات كذلك غموض مجموعة من المفاهيم الي جاء بها قانون رقم 03-02 والتي تفسرها الإدارة حسب تقديرها، ومن هذه المفاهيم مفهوم “تهديد النظام العام”، إذ يعتبر هذا المفهوم أحد أهم الأسباب الموجبة لرفض تسليم سندات الإقامة أو اقتياد الأجنبي إلى الحدود، وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف هذا المفهوم أو حتى تحديد بعض عناصره مما يعطي للإدارة سلطة واسعة في استعماله متى رأت أن وجود الأجنبي يهدد النظام العام، وإذا كان بعض الباحثين يرون أن <<تهديد النظام العام يتحقق عندما يكون وجود الشخص الأجنبي على إقليمها خطيراً أو إذا كان الضرر الحاصل منه قد تحقق فعلاً، كما يرون أن التهديد يجب أن يصل إلى درجة معينة من الجسامة بحيث يصل إلى درجة الخطورة>>([504]) هذا وقد اعتبر القضاء الإداري المصري أن التخابر مع أجهزة أجنبية يعتبر تهديداً للنظام العام موجب للطرد من التراب المصري، ويعتبر الأجنبي مهدداً للنظام العام في القانون الفرنسي إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: الاتجار في المخدرات، الإرهاب، الجاسوسية>>.

   هذا وتذهب الإدارة في المغرب في كثير من قرارات الطرد أو الترحيل إلى تبرير موقفها بكون الأجنبي يتمتع بأخلاق أو سلوك مشينة وهذا ما أكده حكم للمحكمة الإدارية حيث جاء فيه إن اعتبار المدير العام للأمن الوطني أن أحد الأجانب شاذ جنسياً ويعمل على إيواء بعض الشباب الغاربة بمنزله لإشباع نزواته الجنسية وبالتالي إفساد أخلاقهم مما يستوجب معه رفض طلب الإقامة. ([505])

   وفي حكم حديث نسبياً للمحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت أن إدانة الأجنبي من أجل جريمة النصب والتزوير في جواز السفر وانتحال الهوية وهي <<وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديداً للأمن والسكينة وتبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقى في قرار الطعن مرتكز على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه>>([506])، وقد تبنى القاضي في هذا الحكم المفهوم التقليدي للنظام العام حيث تتبلور فيه فكرة النظام العام في ثلاثة عناصر أساسية وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة([507])، وإذا كان الاجتهاد المغربي والفرنسي ناقش مفهوم تهديد النظام العام الموجب للترحيل أو الطرد فإن القضاء الإداري الجزائري استثني من اختصاصه المنازعات المتعلقة بترحيل الأجانب بسبب تهديدهم للنظام العام حيث جاء في إحدى حيثيات أحكامه “…حيث إن قاضي الاستعجالي إذا كان مختصاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال فإن المشرع قد استثنى صراحة من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام([508]) ويبقى من الصعب على القاضي في غياب تحديد دقيق لمفهوم النظام العام توفير حماية قضائية للمتضرر نظراً أن هذا المفهوم يتسع أو يضيق حسب الظروف السائدة في المجتمع كما أنه يدور مع المصلحة العامة للمجتمع وعليه لا يمكن حصره في دائرة دون أخرى فهو شيء نسبي ومرن يصعب تحديده تحديداً مطلقاً وتعميمه على جميع الحالات وفي جميع الأزمنة إلا أن المشرع يجب عليه وضع معيار مرن تحت غطاء المصلحة العامة لتحديد مدلوله([509]) كما يجب على الإدارة عند استخدام سلطتها التقديرية في تفسير هذا المفهوم أن تبحث دائماً عن التفسير الأكثر ملائمة وفائدة مما يجعلها باستمرار في مواجهة التزام قانوني داخل إطار المشروعية ويبعد عنها صفة تحكمية أو تعسفية باعتبارها في الأصل سلطة قانونية تستهدف أولاً وقبل كل شيء المصلحة العامة([510])، إذ يتضح مما سبق أن مفهوم تهديد النظام العام يبقى مفهوماً فضفاضاً يمكن أن يستوعب مجموعة من الأحداث وتبقى الإدارة لها سلطة تقديرية في تفسيره ولا يملك القاضي في أغلب الأحيان إمكانية مناقشته كون المشرع لم يضع على سبيل الحصر الأفعال التي يمكن اعتبارها تهديداً للنظام العام.

   ومن المفاهيم الأخرى التي يصعب على قاضي المستعجلات تحديدها الجهة المختصة بإصدار القرار المطعون فيه فالمادة 21 من قانون 03-02 نصت على أنه <<يمكن للإدارة>> أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود، وكذلك المادة 25 والتي نصت على أنه <<يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة>> وكذلك المادة 28 والتي جاء فيها <<يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة>>، ولكن ما المقصود بالإدارة، هل هي إدارة الأمن الوطني أو الجمارك أو الإدارات الترابية… فهل في هذه الحالة يطبق المعنى العضوي للإدارة أم المعنى الوظيفي([511])، هذا على خلاف المشرع الفرنسي والذي حدد بدقة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود وهي: ممثل الدولة في الإقليم ومدير الشرطة فيما يتعلق بمدينة باريس، أما بخصوص قرار الطرد فهو من اختصاص وزير الداخلية، وقد يتساءل المرء ما الجدوى من تحديد الجهة الإدارية المختصة والجواب، كون عيب عدم الاختصاص من العيوب([512]) التي قد تعتري القرار الإداري وبالتالي توجب تدخل قاضي الإلغاء علماً أن عدم الاختصاص يمكن للمحكمة الإدارية أن تعتبره وإن لم يتمسك به الطاعن في القرار، ويقصد بالاختصاص <<الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة إدارية معينة في اتخاذ قرارات إدارية، وحينما يصدر القرار الإداري عن سلطة لا تملك الأهلية القانونية لإصداره، فإن القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص>>([513])، وفي هذه الحالة يتم إبطال القرار ولو كان مضمونه شرعياً لعدم اتخاذه من طرف الشخص المختص بالذات([514]).

المطلب الثاني: المعيقات المسطرية وتأثيرها على الحماية المؤقتة لحرية وحقوق الأجانب

كما رأينا سابقاً، قد جاء القانون 03-02 بقواعد مسطرية جديدة مخالفة لما هو منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المعمول به أمام المحاكم الإدارية ومغايراً لما جاء به كذلك القانون المحدث للمحاكم الإدارية، في حين حافظ على مقتضيات أخرى منصوص عليها في القوانين السابقة، وأدى المزج بين المساطر القديمة والجديدة إلى ظهور بعض الصعوبات القانونية والتي أعاقت دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية حقوق وحرية الأجانب ومن هذه الصعوبات نجد تباين أجال الطعن في هذه القرارات وطرق تبليغها للمعنين بالأمر حيث تصدر الإدارة بمناسبة ممارسة اختصاصها في هذا المجال قرارات إدارية فردية هي أعمال قانونية فردية([515])، يمكن الطعن فيها طبقاً للقواعد السابقة الذكر إلا أن هذا الطعن يجب أن يحترم الآجال قانونية والتي حددها القانون رقم 02-03 بالساعات بحيث نجد بعض القرارات يتم الطعن فيها خلال 24 ساعة وقرارات أخرى خلال 48 ساعة، وإذا كان ظاهرياً يعتبر الأمر إيجابياً نظراً لأهمية هذا النوع من القضايا، والأخطار التي قد يتعرض لها الأجنبي، وكذلك النظام العام، إلا أن التأمل في هذا المقتضى المسطري يمكننا من الخروج بمجموعة من الملاحظات، فأغلبية الأجانب الذين يتم القبض عليهم يكونون في المناطق الحدودية إما الجنوبية للمملكة أو الشمالية فأقرب محكمة إدارية للمناطق الجنوبية في محكمة أكادير الإدارية وهي تبعد حوالي أكثر من 700 كيلومتر على الحدود وأن مجرد السفر قد يستغرق نفس المدة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الصعوبات الأخرى كاللغة، وإن أعطى المشرع الأجنبي الحق في الاستعانة بمترجم فعملياً يصعب إيجاد مترجم يجيد بعض اللغات الساحلية المتداولة في دول جنوب الصحراء.

كما تطرح مدة 48 ساعة و24 ساعة إشكالية انتهاء هذا الأجل بالليل أو في ساعات لا تصادف العمل بالمحاكم فهل المحاكم الإدارية المغربية مؤهلة لاستقبال هذه الطعون في أي وقت من أوقات اليوم وبالرجوع إلى المقارنة مع فرنسا نجد أن المشرع الفرنسي جهز المحاكم بآلات توضع بأبواب المحاكم تمكن الأجنبي أو من ينوب عنه بتقديم مقاله والحصول على تأشيرة مقابل ذلك ولو في أوقات خارج ساعات العمل وتسمى <<Machines Horodateur>>([516])، وبالرجوع إلى الإشكالات التي قد يثيرها قصر الآجال وعدم توضيح القانون للطريقة التي يمكن أن يعتمد عليها الأجنبي لوضع مقال الطعن حيث أن أغلب الأجانب وخاصة غير شرعيين يوجدون في حالة اعتقال ويصعب عليهم الاتصال بمحامين أو بأهاليهم إن وجدوا بالمغرب، ومن الصعوبات القانونية التي قد تعترض هذه العملية كون الأجانب وخاصة غير الشرعيين يقومون بالتخلص من جميع وثائقهم ما يجعلنا أمام صعوبة ثانية قد تخالف المادة 2 ق.م.م. وهي تحديد الصفة والأهلية والمصلحة كما قد يكون الطاعن قاصراً ليست له أهلية التقاضي أمام المحاكم الإدارية أو قد يكون بعض الأجانب المقتادين إلى الحدود يعانون من أمراض عقلية أو نفسية وهذا يحيلنا إلى إشكال أخر وهو كيفية تطبيق مسطرة التبليغ المنصوص عليها في القانون حيث إن معظم الأنظمة القانونية تتفق على وجوب تبليغ القرار الإداري إلى المعني بالأمر إلا أن المشرع المغربي لم يحدد شكلية معينة لتبليغ القرار([517]) في حين نجد القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب الصادر في 26 نونبر 2003 يحدد في المادة 22 منه أن تبليغ القرار يكون بطرق إدارية أو بواسطة البريد المضمون، إلا أن الفقه والقضاء متفق على ضرورة تبليغ القرار وهو متضمن جميع مقوماته([518]) مباشرة إلى الشخص نفسه إذا كان يتمتع بكامل الأهلية ويتم التبليغ بطريقة كتابية أو شفهية بلغة يفهمها المعني بالأمر([519]) ويثبت التبليغ بتوقيع المعني على أصل القرار وقد يكتفى بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ وقد يتحقق عن طريق رسالة موجهة إلى المعني بالأمر مع إشعار بالتوصل([520]) ولا يكون قانونياً إلا إذا كان مرفقاً بشهادة الإشعار موقعاً عليها من طرف المرسل إليه([521])، وقد تكون هذه التقنيات نظرياً صالحة وفعالة إلا أن الواقع العملي يثبت العكس فبخصوص توقيع القرار الإداري من طرف الأجنبي المطرود أو المقتاد إلى الحدود فإن معظم الأجانب غير الشرعيين خاصة من دول جنوب الصحراء لا يجدون القراءة والكتابة وبالتالي لا يجدون التوقيع، أما الاكتفاء بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ فهي وسيلة قد تشوبها بعد الخروقات حيث لا ضامن يضمن مصداقيتها كما أن الإدارة هي خصم ولا يمكن منطقياً أن تشهد على نفسها أنها لم تبلغ القرار الإداري إلى صاحبه، أما الوسيلة الأخيرة والتي تستوجب التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل فإن الأجانب ونقصد بالخصوص غير شرعيين من الصعب تحديد موطن لهم قار وبالتالي من الصعب تطبيق هذه الآلية، كما أن التبليغ الواقع لإقامة مؤقتة لشخص معين يعتبر دون أثر([522])، وتظهر أهمية فإن نقطة سريان أجل رفع الطعن تبتدئ من اليوم الذي يعلم فيه المعنيون بالأمر رسمياً بالقرار الإداري المطعون فيه، إذ يرى بعض الباحثين أن التاريخ المبين في المقرر ليس هو الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وإنما التاريخ الذي أخطر به المعني بالأمر الذي يكون لاحقاً لأن الإدارة ما يهمها هو الحفاظ على سرية المقرر بهدف الحفاظ على حصانته من كل طعن قضائي([523]) ويزداد الأمر سوء في النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون رقم 02-03 نظر كما رأينا سابقاً لقصر الآجال، كما أن بفوات هذه الآجال تصبح الدعوى المرفوعة موضوعاً للدفع بعدم القبول، إذ تنص المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه <<لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب>> لذلك وجب التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة([524])، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ إذ نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 20 من قانون 26 نونبر 2003 حدد أجل 48 ساعة للطعن في قرار الاقتياد إذا بلغ الأجنبي عن طريق الإدارة وأجل 7 أيام إذا كان التبليغ عن طريق البريد.

   خاتمة

يتضح من هذه الدراسة أن المشرع خص الإدارة بسلطات واسعة بغية تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على النظام العام، وذلك بإصدار قرارات فردية يمتثل لها الأجانب المقيمين بالمغرب، وكثيراً ما يؤدي هذا العمل القانوني إلى الاعتداء على حقوقهم خاصة في الجانب المتعلق بحقهم في الإقامة، والتنقل، وتضييق حريتهم وتعريضها لضرر يصعب تداركه، ويبقى القاضي الإداري الاستعجالي الضمانة الأساسية والمتدخل الرئيسي في توفير حماية ولو أنها مؤقتة في جميع التجاوزات، إلا أن هذه الحماية وخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 02-03 تبقى قاصرة ويشوبها كثير من النقص، خاصة في إطار التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة ودخول دستور 2011 حيز التنفيذ وتوقيع المغرب على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فهل المشرع المغربي في إطار سياسته التشريعية والمتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور وملائمة التشريعات القائمة معه، سيتبنى مقاربة قانونية وقضائية شمولية لدعم دور القضاء الاستعجالي الإداري في مجال حماية الأجانب والمهاجرين المقيمين بالمغرب؟


[459] قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1,03,196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) -الجريدة الرسمية عدد 5160.

[460] الفصل 24 من الباب الثاني من دستور 2011 والذي جاء فيه ….حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة اليه مضمون للجميع وفق القانون.

[461] Hassan ouazzani chahdi :le juge administratatif et les droits de Homme, REMALD, Serie “Themes actuels” ;no47 _2004 p8.

[462] Sabino Cassese, <<Les transformations du droit administratif du 19eme siècle au 21eme siècle>>, Droit administratif, octobre 2002, no 1, p8.

[463] المادة 1 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[464] أحمد اجعون: خصوصية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التي تهم دخول الجانب وإقامتهم بالمغرب على ضوء قانون رقم 02_03, المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية عدد 60 سنة 2005 ص22.

[465] تخضع للطعن بالإلغاء جميع القرارات الإدارية الصادرة ضد الأجانب والتي لم يتطرق قانون 02_03 صراحة إلى إسناد الاختصاص فيها لرئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات. وذلك طبقا للمادة 20 من قانون 41_90 والتي جاء فيها “كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة” ظهير شريف رقم 1,91,225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41,90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1003 الصفحة 2168.

[466] جمال الزنوري ويوسف وهابي: قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، مجلة الملف عدد 7 أكتوبر 2005 ص125.

[467] المادة 10 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[468] المادة 16 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[469] تأشيرة الإقامة وثيقة تسمح بموجبها الدولة المستظيفة للأجنبي الدخول والاقامة فيها لمدة معينة تحددها التأشيرة وتوضع كختم على جواز السفر المعني بالأمر.

[470] المادة 11 والمادة 12 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[471] المادة 19 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[472] المادة 20 من قانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[473] أحمد أجعون: م س، ص26.

[474] قرار المجلس الأعلى رقم 395 الصادر بتاريخ 29 نونبر 1990 في الملف الإداري عدد 94_ 7281 منشورات المجلس الأعلى في الذكرى الأربعين الرباط 1997 ص179.

[475] C E 4 JUIN 1954; joudoux et riaux

   ذكره عبد العزيز اليعبوكي: رقابة القضاء الاداري على قرارات المتعلقة بابعاد الاجانب مقاربة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن مع قراءة في القانون رقم 02_ 03 سلسلة الندوات والقاءات والايام الدراسية، ندوة حول موضوع قراءة في قانون الهجرة منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006 ص144.

[476] عبد العزيز اليعبوكي: م س، ص145.

[477] جمال زنون: م. س، ص126.

[478] المادة 21 من القانون رقم 02,03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

[479] Ch.Gabolde :Procedure des tribunaux administratif et des cours administratives d’appel ;5 edition ;Dalloz ;Paris 1991 p190.

[480] نور الدين كرناوي: قراءة في قانون الهجرة، أعمال ندوة “قراءة في قانون الهجرة”، منشورات محكمة الاستيئناف بتطوان ص105.

[481] أحمد أجعون: م س، ص27

[482] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 119 الصادر بتاريخ 02-02-2006 في الملف عدد 5-1-406 حكم غير منشور.

[483] حميد اربيعي وخديجة أمعيوي: سحب جواز السفر في الاجتهاد القضائي الإداري، تعليق على حكم ادارية أكادير عدد 31/2004 بتاريخ 12/02/2004 حمية أحمد ضد المدير العام للأمن الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 66-67 سنة 2006 ص163.

[484] المحكمة الإدارية بمراكش الأمر رقم 09 بتاريخ 04-02-2008 في الملف رقم 10-01-08 حكم غير منشور.

[485] المحكمة الإدارية بالرباط أمر عدد 516 بتاريخ 17-04-2009 في الملف عدد 369-1-09 حكم غير منشور.

[486] عبد العزيز اليعكوبي: م. س ص126

[487] C.E, du 11 juin 1982, no 32292 Rezzouk; http://conseil-etat.vlex.fr/vid/conseil-etat-section-juin-recueil-lebon-40527194.

[488] Farouk Kesentimi :Le role du juge administrative dansla protection des libertes publique et des droit de l’homme; Revue de CE No4, 2003 p49

[489] وذلك طبقاً للمادة 25 من القانون رقم 02،03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[490] نور الدين كرناوي: م. س ص106.

[491] محمد بنحساين: قراءة في قانون الفرنس المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا، أعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة، منشورات محكمة الاستيئناف بتطوان ص134.

[492] T .A Versailles 26/09/2000 ;LOPEZ de calle Gaune c/ pufet de l’essonne ;AJDA ;2001 p399 CONEL ;KRULIC

[493] عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، المكتبة القانونية، الجزء الأول، ص326

[494] عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، المكتبة القانونية، الجزء الأول، ص326

[495] سمير سهيل دنون: النظريات الأساسية في المنازعات الإدارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، سنة 2009 ص27

[496] ذ.محمد صقلي حسيني: النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية _سلسلة مواضيع الساعة_ عدد 47، 2004. –ص95.

[497] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 80، الطبعة الأولى سنة 2008 ص346.

[498] عبد الرحيم بوحميدي: الاختصاصات الجديدة للمحكمة الإدارية في حماية الأجانب، أعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة، منشورات محكمة الاستيئناف بتطوان ص120.

[499] <<Article L521-1 Quand une decision administrative, meme de rejet, fait l’object d’une requete en annulation ou en reformation, le juge des referes, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension del’execution de cette decition, ou de certians de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait etat d’un moyen proper a creer, en l’etat de l’instruction, un doute serieux quant a la legalite de la decition. Lorsque la suspensios est prononcee, il est statue sur la requete en annulations ou en reformation de la decision dans les meilleurs delais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statue sur la requete en annulations ou en refirmation de la decision.>> Code de Justice Loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au refere devant les juriditions administrative www.legifrance.gouv.fr..

[500] راجع محمد بنحاسين: قراءة في القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا.م.س.ص 123.

[501] الحسن سيمو: القرار الإداري والمصلحة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية ع 18 يناير- مارس سنة 1997 ص109.

[502] يقصد بالسلطة التقديرية: “أن يخول المشرع للإدارة الحق في إعمال إرادتها وحرية الاختيار لدى اتخاذها لقراراتها ومباشرتها لاختصاصاتها” عدنان عمور: القضاء الإداري مبدأ المشروعية، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 2004 ص45.

[503] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03-02، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق ع174 سنة 2007 ص32.

[504] أحمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الإداري في رقابته على أبعاد الأجانب، ندوة حول موضوع <<قراءة في قانون الهجرة>>، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006. ص124.

[505] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 551 الصادر بتاريخ 28/25/1998 ضد المدير العام للأمن الوطني –المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 25-1998 ص217.

[506] المحكمة الإدارية بالرباط عدد 516 صادر بتاريخ 17/04/2009 بين ساموكاكوني، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني، غير منشور.

[507] لتوسع أكثر في مفهوم هذه العناصر راجع عبد العزيز أشرقي: الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الشركة العامة لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولى سنة 2006 ص 58 و59.

[508] المجلس الأعلى الجزائري، قضية د.ك ضد رئيس مركز الأبحاث والتنظيم والأمن العام لقسم الهجرة، المجلة القضائية، العدد 2 لسنة 1989 ص188

[509] عبد العزيز أشرقي: الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الشركة العامة لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولى سنة 2006 ص54

[510] الحسن سيمو: م س، ص110

[511] أحمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الإداري في رقابته على أبعاد الأجانب، ندوة حول موضوع <<قراءة في قانون الهجرة>>، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006. ص ص119.

[512] إضافة إلى عيب الشكل والإجراءات المسطرية وعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة.

[513] ذ.خالد خالص: الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء، رسالة المحاماة عدد 27، ص2.

[514] المجلس الأعلى القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 18 ماي 1961، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1960,1957 ص66.

[515] المقصود بالأعمال الفردية تلك التصرفات الإدارية الصادرة عن السلطة العمومية بقصد إحداث أثر قانوني أيمن شأنه إنشاء مركز قانوني أو تغيره أو إزالته أو إلغائه للتوسع أكثر راجع إدريس الحلبي الكتاني: المشروعية الإدارية دراسة مقارنة اطروحة لنيل الدكتوراة، كلية الحقوق بالرباط، 1994-1995 ص107.

[516] أحمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الإداري في رقابته على إبعاد الأجانب، ندوة في موضوع <<قراءة فى قانون الهجرة>> .م.س. ص122.

[517] يقصد بالتبليغ إخبار الأجنبي بصفة شخصية بالقرار الفردى التنفيذى التنفيذي المتخذ ضده من قبل الإدارة المختصة.

[518] المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكم عدد 97 بتاريخ 20/02/2002 غوتي علال ضد عامل عمالة الفداء درب السلطان، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 46 شتنبر. أكتوبر 2002 ص201.

[519] مولاي إدريس الحلبي الكتاني: مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الإدارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 17 أكتوبر. دجنبر 1996 ص68.

[520] أحمد الدراري: مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية دراسة فقهية قضائية مقارنة دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، سنة 2012 ص46.

[521] C E 30 novembre 1951 dame x cite par J.Garbajo: L’application dans le temps des decisions administrative executoires; L.G.D.J; Paris; 1980; p51

[522] C E 21 juillet 1970 tomas, cite par J.Garbajo: L’application dans le temps des decisions administrative executoires; L.G.D.J; Paris; 1980; p49

[523] مولاي إدريس الحلبى لكتاني: مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الإدراية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 17 أكتوبر. دجنبر 1996 ص80.

[524] مصطفى التراب: المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 4 1996 ص75.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!