banner

الــبشــير  وبــلا

باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسلا

– جامعة محمد الخامس بالرباط –

يؤطر نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب بموجب ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،[1] كما أعطى المشرع المغربي صلاحية تسيير هذا النظام وبالتالي تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية تمارس اختصاصها تحت وصاية وزارة التشغيل، وهذا ما أشار إليه الفصل الأول من ظهير 1972 الذي جاء فيه “يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل”.

إلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقوم في الواقع بوظائف محددة أو محصورة في هذا المجال، وإنما يقوم باتخاذ كل التدابير والإجراءات والقرارات التي تسمح له بتسيير نظام الضمان الاجتماعي وتنفيذ القانون المتعلق به، ومن ذلك احتساب وتحصيل مبالغ الاشتراك المتعلقة بأرباب العمل المنخرطين، انطلاقا من عدد الأجراء ومبلغ الأجور التي يتقاضونها، وتعتبر هذه الاشتراكات المورد المالي الأول للصندوق.

إن عدم أداء المشغل للاشتراكات المهنية إضافة لضريبة التكوين المهني، في الآجال القانونية المحددة يؤدي إلى تراكمها، وتضاف إليها غرامات التأخير والذعائر، فتتحول بذلك إلى ديون عمومية يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيلها بموجب مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.[2]

وتتميز الديون العمومية للصندوق عن ديونه الأخرى ذات الطابع التجاري، بحيث تبقى هذه الأخيرة خاضعة للقواعد العامة المعمول بها في إطار القانون الخاص، وهذه الدراسة غير معنية بهذا النوع من الديون وإنما تبقى دراستنا مقتصرة على الديون العمومية لأهميتها البالغة.

هذا وتعتبر عملية التحصيل، من أكثر العمليات الحساسة التي تستأثر باهتمام المشغلين أو أرباب العمل المنخرطين بالصندوق، باعتبارهم المدينين الأصليين الذين يستهدفهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعمليات التحصيل، لاستخلاص ما بذمتهم من ديون لفائدته، لكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن أداء واجبات الاشتراك بصفة دورية للصندوق، بنص الفصل 21 من ظهير 1972 الذي جاء فيه أنه “يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه”.

وبذلك فعلاقة الشغل الرابطة بين الأجير والمشغل، هي التي تشكل مصدر الاشتراكات المهنية  التي يدفعها المشغل والتي بدورها تشكل أساس وعاء ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالأحرى القدر الأكبر من هذا الوعاء، وهذا ما ينعكس بالدرجة الأولى على تحديد الجهة القضائية المختصة بالمنازعات التي تثار بسبب هذه الديون، سواء من حيث تأسيسها وفرضها أو من حيث عملية تحصيلها.

لذلك يمكن التمييز من خلال مقتضيات ظهير الضمان الاجتماعي لسنة 1972 بين المنازعة في تأسيس دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي المنازعة في الوعاء، وبين المنازعة في إجراءات تحصيل هذا الدين.[3]

فالفصل 71 من ظهير الضمان الاجتماعي أصبح بعد التعديل الذي طرأ عليه، يحيل على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وذلك بنصه على أنه “تنظر المحاكم المختصة فـي النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر”.

نلاحظ من خلال هذا الفصل، أن المشرع أشار إلى مصطلح “المحاكم المختصة” الذي يكتنفه نوع من اللبس والغموض، وهو المصطلح الذي عوض به عبارة المحاكم الاجتماعية التي لم تعد موجودة بالتنظيم القضائي المغربي،[4] حيث أصبحت الأقسام الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة في نزاعات الضمان الاجتماعي.

وبهذا يكون المشرع المغربي قد أعطى الاختصاص للنظر في قضايا الضمان الاجتماعي للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة مع تدخل لبعض الجهات القضائية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري الذي وزع الاختصاص بين القضاء المدني صاحب الولاية العامة والقضاء الإداري ثم الجزائي أو الزجري بصفة استثنائية.[5]

أما قانون المسطرة المدنية المغربي، فقد نص الفصل 20 منه على اختصاص المحاكم الابتدائية بالبت في النزاع المرتبط بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بنصه على أنه “تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:  ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي”.[6]

إلا أن الطعن في إجراءات تحصيل هذا الدين العمومي يعود فيه الاختصاص إلى القضاء الإداري المختص بالنزاعات المترتبة عن تحصيل الديون العمومية، بموجب الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي جاء فيها “وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين، وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة”[7]،وهو ما نصت عليه المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي جاء فيها ما يلي “تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية”.

وبذلك حدث تنازع للاختصاص بين القضاء العادي ونظيره الإداري، على هذا الأساس حاول القضاء أن يدمج هذه النصوص المتداخلة من أجل تحديد مجال اختصاص كل جهة قضائية، وذلك من خلال التمييز بين المنازعة في الأساس والمنازعة في التحصيل كحل لإشكالية تنازع الاختصاص، رغم صعوبة تطبيق هذا المعيار في حالة التداخل والارتباط الذي قد يحصل بين كلتا المنازعتين.

المبحث الأول : تمييز القضاء بين المنازعة في أساس الدين و المنازعة في تحصيله

يقصد بالمنازعة في الوعاء، المنازعة التي تنصب على فرض دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما يلاحظ المؤاجر أن هذا الدين فرض عليه خطأ أو تعسفا إما كليا ويطالب بالإعفاء منه، وإما جزئيا فيطالب بتخفيضه أو رد ما أداه بغير حق.

فإذا كان المشغل يبتغي من خلال المنازعة في الوعاء، منازعة الصندوق في مسطرة احتساب واجبات الاشتراك، وأمام القضاء العادي، فإن منازعة التحصيل تهدف أساسا إلى جعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلتزم بالقواعد القانونية المنظمة لاستيفاء ديونه، وتكون المنازعة في هذه الحالة من اختصاص القضاء الإداري.[8]

المطلب الأول : الفصل بين الأساس و التحصيل

عملت المحاكم الإدارية منذ تأسيسها، وكذلك والغرفة الإدارية بمحكمة النقض، على التفرقة بين منازعات الأساس والتي تعتبرها من اختصاص المحاكم الابتدائية، وبين منازعات التحصيل التي تبقى من اختصاص القضاء الإداري.

وقد عبرت الغرفة الإدارية عن ذلك بصفة صريحة في العديد من قراراتها، فقد قضت محكمة النقض في قرار لها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بفاس بالنظر في المنازعة في الأساس، وجاء فيه ما يلي: “لكن حيث إنه ما دام النزاع وحسب وثائق الملف ينصب بشكل أساسي على البت في أسس فرض واجبات الاشتراك التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي أمور تتعلق بالبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، و الحكم المستأنف لما نحى في هذا الاتجاه يكون واجب التأييد”.[9]

كما أن المحكمة الإدارية بالدار بالبيضاء أكدت هذا التوجه بالاستناد إلى ما قضت به محكمة النقض في القرار أعلاه، و قد جاء في حكمها أنه “لكن حيث إنه ما دام النزاع وحسب وثائق الملف، ينصب بشكل أساسي على البت في فرض واجبات الاشتراك التكميلية برسم سنوات من 2004 إلى 2007 التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثناء الفحص و التفتيش المجرى على وضعية المدعي، وهي كلها أمور تتعلق بالبت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي طبقا للفصل 02 من قانون المسطرة المدنية، فإنه وانسجاما مع قرار الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد 105/1 بتاريخ 23/01/2014 في الملف رقم 3391/4/1/2013 الذي حدد الجهة القضائية المختصة للبت في فرض أسس واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في الطلب”.[10]

كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط أنه “وحيث ثبت من معطيات النازلة أن النزاع يتعلق بأساس الدين المطالب به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو نزاع يدخل في الوعاء و ليس في التحصيل، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب”.[11]

وجاء في حيثيات حكم أخر لمحكمة الرباط الإدارية ما يلي “وحيث إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف يتبين أن المدعية تثير فعلا في مقالها الافتتاحي وسائل تتعلق بأساس حساب وفرض الواجبات المطالبة بها وبعدم مديونيتها وذلك من خلال ملتمسها الختامي الرامي إلى الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من الديون التي مازالت ملتزمة بسدادها .وحيث إن منازعة المدعية تلك تجعل الاختصاص للبت فيها ينعقد نوعيا للقضاء العادي طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية.وحيث لذلك يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب”.[12]

هذا ويعتبر التمييز القضائي بين المنازعة في الوعاء وفي التحصيل فيما يتعلق بنزاعات الديون العمومية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتهادا متواترا على مستوى العمل القضائي المغربي، كحل للتعارض الحاصل بين الفصل 71 والفصل 28 من ظهير الضمان الاجتماعي، وبين الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية.

وهو ما يظهر بشكل جلي في حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه “حيث إن تطبيق مقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي يطرح نوعين من المنازعات:

الأولى : تتعلق بأساس الدين المفروض من طرف الصندوق حيث المنازعة ترجع للقضاء العادي تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من الظهير أعلاه، والتي ورد فيها أنه تنظر المحاكم الاجتماعية في النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها لقضاء أخر.

الثانية : المتعلقة بتحصيل الدين و إجراءات المتابعات و التي تبقى من اختصاص المحاكم الإدارية استنادا إلى الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 التي ورد فيها (يباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة). وحيث يستفاد من المقتضيات أعلاه أنه متى كان النزاع يرتبط بأساس الدين المفروض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالاستخلاص بشأنه يرجع للمحاكم الابتدائية ويرجع للقضاء الإداري كلما كانت المنازعة مرتبطة بإجراءات تحصيل هذا الدين”.[13]

وفي حكم أخر لإدارية البيضاء جاء فيه “وحيث لئن كانت المحكمة فعلا غير مختصة نوعيا بالبت في الطلب في شقه المتعلق بتصحيح الأساس الواجب أداءه، وذلك طبقا للفصل 71 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، فإنها تبقى مختصة نوعيا بالبت في الشق الرامي إلى الحكم بسقوط الحق في المبالغ المذكورة للتقادم طبقا للفصل 76 من الظهير المذكور، لاندراج هذا الشق ضمن منازعات تحصيل الديون العمومية المختصة فيها أصلا طبقا للفصل 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية”.[14]

وقد سارت إدارية مكناس على نفس التوجه بتمييزها بين المنازعات المرتبة بالأساس والمنازعة المرتبطة بالتحصيل، وجاء في حكم لها أنه “حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم بإلغاء واجبات الصندوق المفروضة على المدعي من  اشتراكات الصندوق وتغطية صحية وضريبة التكوين المهني الصادرة في حق العارض برسم الفترة 1997-1998- 1999 – 2000-2001 لعدم ارتكازها على أساس وسقوط حق قابضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاصها ما مجموعه 26989,51 درهم أصل وزيادات وغرامات مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. حيث يؤسس المدعي ادعائه على عدم شرعية الفرض التلقائي لواجبات الصندوق وعلى التقادم في إجراءات التحصيل :

  1. فيما يخص المنازعة في الوعاء والادعاء بعدم شرعية واجبات الاشتراك المفروضة عليه فقد أدلى المدعي نفسه في نهاية المطاف بقرار استئنافي عدد 380-13 بتاريخ 12-2-2013الصادر في الملف 467-2010-1501عن محكمة الاستئناف العادية بمكناس قضت فيه بحصر المديونية عن السنوات المذكورة في مبلغ 8102,54 درهم مما يبقى معه الطلب في هذا الشق غير ذي موضوع.
  2. وبالنسبة للطعن على مستوى التحصيل حيث انه بخصوص التقادم الوارد بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية قانون 97-15 والمادة 66 من ظهير غشت 1935سابقا والمتعلق بسنوات 1997-1998_1999والصادر الأمر بتحصيلها في 31-10-2003.”.[15]

المطلب الثاني: تكريس اختصاص القضاء الإداري بمنازعات التحصيل

في ظل التمييز القضائي بين المنازعة في أساس الدين العمومي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإسناد الاختصاص فيها للقضاء العادي، عمل القضاء الإداري على تكريس اختصاصه بالمنازعة في التحصيل باعتبارها اختصاصا أصيلا له بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

أكدت محكمة النقض على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في منازعات تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد جاء في قرار حديث لها أنه “حيث صح ما عاب به الطالب (الصندوق) القرار المطعون فيه…. ولما كان الإشعار بدون صائر والإنذار القانوني يتموقعان في تسلسل إجراءات التحصيل الحبي والجبري للدين المذكور، ولما كان القضاء الإداري بصريح المادتين الثانية والواحدة والأربعين من مدونة تحصيل الديون العمومية مختصا بالبت في النزاعات المتعلقة بتحصيل ديون المؤسسات العمومية غير التجارية، ولما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية، فإن البت في النزاعات الناشئة عن إجراءات تحصيل ديونه غير التجارية من اختصاص المحاكم الإدارية ولما نحت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه خلاف ذلك وبتت في النزاع تكون قد خرقت المادتين المذكورتين أعلاه ما يتعين معه نقض قرارها بدون إحالة والتصريح باختصاص القضاء الإداري”.[16]

كما جاء في قرار سابق للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أنه “حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أن النزاع في نازلة الحال قائم بين المقاولة المشغلة (العارضة) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة عمومية بخصوص احتساب واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الأخير، وأن الإشعار الموجه منه إلى المقاولة المذكورة بشأن هذا الدين الذي تنازع في أساسه قد تم في إطار تحصيل دين عمومي واجب الأداء تحت طائلة تطبيق مسطرة الاستخلاص المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، وبذلك فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية”.[17]

تبعا لذلك، عملت المحاكم الإدارية على إثبات اختصاصها بمنازعات تحصيل الديون العمومية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبارها ديونا عمومية تعود لمؤسسة عمومية استنادا إلى المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية، ونورد في هذا الاتجاه أحكام مختلفة صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمغرب.

جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء أنه “وحيث إنه بالرجوع إلى وثاق الملف تبين للمحكمة كون المدعية تنازع في إجراءات تحصيل الدين العمومي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 76 من الظهير المتعلق بنظامه، وأن النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض أمام المحاكم الإدارية التي تستحق فيها الديون العمومية مما يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية”.[18]

وفي حكم لإدارية الرباط جاء فيه ما يلي ” لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يتبين أن الأمر يتعلق بمنازعة ناتجة عن تحصيل الديون لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وفق ما تم تفصيله أعلاه الأمر الذي يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية للبت في الطلب عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90.41  المحدثة بموجبه هذه المحاكم، ويكون معه الدفع المثار بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية ويتعين عدم الالتفات إليه”.[19]

ونفس التوجه سارت عليه إدارية مكناس، حيث قضت المحكمة بما يلي “وحيث إنه جوابا على النقطة الأولى فإن المدعين أسسوا دعواهم على تقادم الدين المطالب به استنادا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل التي تنص على تقادم الديون العامة بمرور أربع سنوات على إصدارها، وبالتالي فإن الدعوى تتعلق بتحصيل دين عمومي ولا تناقش وعاءه ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير جدير بالاعتبار”.[20]

المبحث الثاني : تنازع الاختصاص حول منازعات ديون الضمان الاجتماعي

أسند المشرع المغربي للمحاكم الإدارية، الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية بموجب المادة 141 من المدونة، وبموجب المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا في هذا السياق، أنه بالرغم من كون المحاكم الإدارية أصبحت لها الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالديون العمومية بشكل عام، بما فيها ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن العديد من منازعات التحصيل تعرض على القضاء العادي والمتمثل في الغرف الاجتماعية بالحاكم الابتدائية.

وهذا ما يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم حول تحصيل الديون العمومية للصندوق ، خاصة اللبس الذي خلقه الفصل 71 من ظهير الضمان الاجتماعي، والفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، فالفصلين المذكورين يمنحان الاختصاص للمحاكم الابتدائية بصريح العبارة في المنازعة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ويظهر التنازع بشكل أساسي فيما يتعلق بالدعاوى التي يرتبط فيها أساس الدين بإجراءات تحصيله ويصعب الفصل بينهما بشكل دقيق، وهو الأمر الذي يتجسد في الديون الناتجة عن عمليات المراقبة والتفتيش.

المطلب الأول : خصوصية الديون الناتجة عن عمليات المراقبة والتفتيش

يمكن الحديث عن ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناتجة عن عمليات المراقبة والتفتيش، في الحالة التي يجري فيها الصندوق هذه العمليات ويكتشف إخلالا أو نقائص في تصريحات المشغلين سواء من حيث عدد الأجراء أو من حيث مبالغ الأجور.

تجد عمليات المراقبة والتفتيش أساسها القانوني في الفصل 16 من ظهير الضمان الاجتماعي لسنة 1972، الذي ينص على أنه “يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين. ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني. ويخولون بعـد أداء اليمين الحـق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الإطلاع على كل وثيقـة منصـوص عليهـا في تشريع الشغل كفيلة بالمساعدة على التحقـق مـن تصريحـات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشـريف هذا. 

ويعتد بالمحاضـر التي يحررهـا الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها”.[21]

بالتالي فمهام المراقبة والتفتيش غالبا ما ينتج عنها اكتشاف إختلالات متعلقة بالدرجة الأولى بعدم التصريح بالأجراء أو بالأجور الحقيقية، مما يرتب تسوية وضعية المقاولة تجاه الصندوق بأثر رجعي وترتيب ديون مهمة جدا يباشر الصندوق عملية تحصيلها.

ولابد من الإشارة إلى أنه رغم كون الديون التي تنشأ عن طريق اللجوء إلى عمليات المراقبة و التفتيش، تقل بكثير عن الديون الناشئة عن طريق التصريحات المباشرة، إلا أنها هي التي تثير أغلب المنازعات المعروضة على القضاء.

إن المنازعات المتعلقة بعمليات المراقبة أو التفتيش تعد من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية، لكونها تدخل ضمن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حسب الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية وكذلك الفصل 71 من ظهير الضمان الاجتماعي، أما الديون الناتجة عن هذه العمليات فهي ديون عمومية تعود لمؤسسة عامة ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات لمتعلقة بها بنص المادة 141 من مدونة التحصيل و الفصل 28 من ظهير 1972.

المطلب الثاني : إشكالية الارتباط بين الأساس و التحصيل

إن تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات تحصيل الديون العمومية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرف تضاربا وتعارضا بين مواقف مختلف المحاكم، وهذا ناتج عن التعارض الحاصل بين النصوص القانونية المنظمة لمنازعات الضمان الاجتماعي بصفة عامة، والمنازعات المتعلقة بديون الصندوق بصفة خاصة، خاصة الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من قانون الضمان الاجتماعي، والمادة 8 من قانون 41.90.

فإذا كانت محكمة النقض قد وجدت حلا للإشكال، من خلال التمييز بين الوعاء والتحصيل، وذلك بمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية متى تعلقت المنازعة بأساس الدين المتنازع فيه، وللمحاكم الإدارية متى تعلق النزاع بتحصيل الدين، فإن الإشكال يقع في الحالة التي يصعب فيها الفصل بين الأساس والتحصيل.

فقد ألغت محكمة النقض قرارا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضى بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمنازعة متعلقة بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن المنازعة منصبة على الجانب المتعلق بالأساس والجانب المتعلق بالتحصيل لكونهما مرتبطين معا.[22]

جاء في قرار محكمة النقض أنه “حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن المنازعة في دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنيت على أساسين الأول مرتبط بالمنازعة في أساس الدين بعلة عدم الإدلاء بلائحة العمال غير المصرح بهم للصندوق وهو ما لا تختص به المحاكم الإدارية بصريح الفصل عشرين من قانون المسطرة المدنية، والثاني بني على سقوط حق الصندوق في تحصيل دينه للتقادم وهذا النوع من المنازعات يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري على أساس أن الصندوق الطالب يستند في استيفاء ديونه على مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار حينما عممت قرارها على الشق الثاني من هذه المنازعة تكون قد خالفت مقتضيات الفصل الثامن من قانون المحاكم الإدارية والفصل 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصلين 28 و 71 من نظام الضمان الاجتماعي، وعرضت قرارها جزئيا للنقض”.[23]

وهو نفس التوجه الذي سارت عليه لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، حينما ألغت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بعدم الاختصاص حول منازعة منصبة على أساس وتحصيل الدين العمومي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقد عللت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بما يلي “وحيث إن هذه المحكمة وبعد دراستها لكافة معطيات القضية تبين لها أن النزاع الحالي تمحور حول شقين الأول يتعلق بتقادم إجراءات استخلاص واجبات الصندوق وهذا النوع من المنازعة يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، وأما الشق الثاني فيرتبط بالمنازعة في أساس الدين …. وهي أمور كلها تتصل بالمنازعة في أساس فرض واجبات الاشتراك التي تعتبر من النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي…. وأن محكمة أول درجة لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي في هذا الشق من المنازعة وبتت فيه برفض الطلب تكون قد خالفت مقتضيات الفصل الثامن من قانون المحاكم الإدارية وعرضت حكمها للإلغاء في شقه القاضي برفض الطلب والتصريح تصديا بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للنظر فيه”.[24]

كما قضت المحكمة الإدارية بمكناس بانعقاد اختصاصها بالمنازعة في دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يرتبط فيه الأساس بالتحصيل، وذلك في حكم عارض بعد دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي، جاء فيه ما يلي ” حيث إن المدعية وإن كانت تنازع بصفة جدية في نتائج المراقبة التي أجراها مراقب إدارة الصندوق بخصوص كتلة الأجور عن سنوات من 2006 إلى 2008، وتلتمس إلغائها لعدم ارتكازها على أساس و لتقادمها. حيث إن الوجبات المطالب بها تباشر إدارة الصندوق تحصيلها في نطاق مدونة تحصيل الديون العمومية قانون 97-15.حيث إن المدعية تثير في عريضة دعواها الوسيلة المتعلقة بالتقادم طبقا للمادة 123 من ذات القانون مما يضفي على المنازعة صبغتها الإدارية.

حيث إن المحكمة مختصة بالبت في النزاع الحالي طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 و كذا مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة إذا ما اعتبرنا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي له خصوصية معينة تتمثل في كونه جهة وعاء وجهة تحصيل في آن واحد. حيث يتعين تبعا لذلك التصريح بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الملف”.[25]

هذا وقد سارت المحكمة الإدارية بأكادير على نفس التوجه في حكم حديث لها، وذلك حينما بتت في منازعة منصبة على أساس الدين المترتب عن عمليات المراقبة والتفتيش التي قام بها مفتشوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي إجراءات تحصيل هذا الدين لارتباطهما، وجاء في حكمه ما يلي “حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم السنوات……، وبسقوط حقه في استخلاصه في مواجهة المدعية….، وحيث إنه بخصوص فرض الدين موضوع الدعوى، فإن الثابت من البحث المنجز في القضية بواسطة القاضي المقرر أنه يتعلق بأجراء تم جرد أسمائهم بلائحتي التفتيش…، وحيث إنه تبعا لذلك ولما كانت مسطرة التفتيش معيبة كما سبقت الإشارة إليه، يتعين إبطال الدين المؤسس عليها”.[26]

وقد تواتر القضاء الإداري وعلى رأسه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، على اعتبار المنازعة في أساس الدين يعد من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية العادية، رغم الإشكالية المترتبة عن الارتباط والتداخل الذي قد يحصل بين أساس الدين وإجراءات تحصيله، مما أدى بمحكمة النقض ومحكمتي الاستئناف الإداريتين إضافة إلى باقي المحاكم الإدارية إلى محاولة تجزيء المنازعة بين الجانب المتعلق بالأساس ومنح المحاكم العادية الاختصاص بالنظر فيه، والجانب المتعلق بالتحصيل وإسناد المنازعة فيه للقضاء الإداري.

إلا أنه قد صادفنا قرارا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض قضى باختصاص القضاء الإداري بالمنازعة في عناصر احتساب أساس دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعلة ارتباطها بإجراء تحصيل هذا الدين، أي أن الغرفة الإدارية ذهبت إلى أبعد الحدود وبدأت التوسع على حساب اختصاص القضاء العادي وفكت حبال مسطرة الوعاء المركبة غير القابلة للتجزئة واعتبرت المنازعة في نتيجة التفتيش من قبيل المنازعة في استخلاص الديون العمومية.

وقد عللت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارها بما يلي “حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2010 في الملف رقم 2272/10 أن الطالبة شركة…..، تقدمت بمقال أمام المحكمة المذكورة تلتمس فيه بطلان مسطرة الفرض التلقائي ذلك أنها منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و توصلت برسالة بخصوص بيان الإدماجات التي تعتزم إدخالها على تصريحات الأجور وأنها أجابت عن تلك الرسالة بملاحظتها حول نتيجة عملية التفتيش والمراقبة بأن عمل المؤسسة يعتبر نشاطا موسميا وأن التقارير المذكورة تطالها عدت إخلالات وأنها تنفي جملة و تفصيلا مجموع الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها و هو الحكم المستأنف من طرف المدعية. لكن حيث إن الأمر يتعلق بإبطال مسطرة فرض واجبات يعتبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعتبر مؤسسة عمومية مستحقة له باعتبارها أموالا عامة فرضها الصندوق المذكور بما له من سلطة عامة وسلك فيها المقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية. وحيث إن المنازعة في تحصيل الديون المذكورة تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية وهو ما نهجته المحكمة في حكمها المستأنف الذي يكون بذلك واجب التأييد”.[27]

وتأسيسا على ذلك ناقشت المحاكم الإدارية الأسس المعتمدة من طرف المراقبين والمفتشين في احتساب المبالغ المتنازع في شأنها، رغم أنها تعد من صميم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، أي أن المنازعة فيها يعود للقضاء العادي ممثلا بالغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية.

لكن المحاكم الإدارية بتت في هذا النوع من المنازعات، وفي هذا الصدد نورد حكما للمحكمة الإدارية بمكناس جاء فيه “حيث إن النقاط النزاعية بين الطرفين تمخضت عن محضر المراقبة وانصبت على كثلة الأجور التي يتعين احتسابها برسم سنوات من 2008 إلى 2011. حيث إنه باستقراء مقتضيات ظهير 1972 فإن أعوان الصندوق ملزمين فقط بتبليغ نتائج المراقبة إلى المعنية بالأمر، وأنه أثناء المراقبة يمكنهم مطالبة المدعية الإدلاء ببعض الوثائق. حيث إنه في سبيل التأكد من حقيقة الاشتراكات الواجبة على المدعية والضريبة على التكوين المهني والتغطية الصحية  أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير المعتمد سمير بنيشو.حيث يتعين المصادقة على خلاصة الخبير سمير بنيشو والإلغاء الجزئي للواجبات المفروضة على المدعية برسم سنوات من 2008 إلى 2011”.[28]

بالتالي فإن الارتباط الحاصل بين الأساس وإجراءات تحصيل دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أفرز من خلال الممارسة القضائية توجهات متضاربة ومتناقضة بين مختلف المحاكم، بل وداخل المحكمة الواحدة، حيث أن الملاحظ باستقراء أحكام المحاكم الدنيا وحتى الغرفة الإدارية نجدها وهي بصدد مناقشة الموضوع تبدأ بحيثية اختصاص المحاكم الإدارية في مسألة التحصيل، لكنها سرعان ما تبدأ بمناقشة الأساس.[29]

وفي هذا الإطار نشير إلى حكم أثار انتباهنا في هذا الخصوص، وهو حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، والذي اعتبر أن الطعن في أساس الدين يعد وجها من أوجه المنازعة في التحصيل، ملغيا بذلك الفصل 71 من ظهير الضمان الاجتماعي والمادة 20 من قانون المسطرة المدنية. وجاء في هذا الحكم “حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء الإشعار بالأداء مع الأمر بإجراء بحث في الموضوع، وحيث إن القضاء الإداري يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري وكذا المنازعات المتعلقة بتحصيل ديونه المنازع فيها، و أن الطعن في أساس الدين هو وجه من أوجه الطعن في التحصيل مما يضفي على المنازعة الطابع الإداري، وحيث استنادا إلى ما ذكر يكون الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمة”.[30]

خاتمة:

إن الطبيعة الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي، ثم طبيعة العلاقة القائمة بين الأجير والمشغل أي علاقة الشغل، التي على أساسها تؤدى الاشتراكات المشكلة لديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجعل هذه الديون تتميز بطبيعة خاصة يغلب عليها الطابع الاجتماعي، ولو أنها ديون عمومية كونها تعود لمؤسسة عمومية.

إن هذه الطبيعة كان لها التأثير المباشر، على تحديد الاختصاص القضائي بالمنازعات المرتبطة بهذه الديون، فالطبيعة الاجتماعية للعلاقة الثلاثية التي تربط بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمشغل المنخرط، والأجير، فرض على المشرع أن يمنح الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بأساس ديون الصندوق، للقاضي الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية، بموجب المادة 20 من قانون المسطرة المدنية، لكون تأسيس هذا الدين يكون ناتجا عن علاقة الشغل الرابطة بين الأجير والمشغل، كما أن احتساب قيمة الوعاء مرتبط بمبلغ الأجر الذي يتقاضاه الأجير، وهي كلها مسائل من صلب اختصاص القاضي الاجتماعي.

أما صفة الدين العمومي والامتياز، الذي أضفاه المشرع على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأوجب استخلاص هذه الديون بإعمال المساطر المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية، جعلت الاختصاص بمنازعات التحصيل ينتقل إلى المحاكم الإدارية، بموجب المادة 141 من مدونة التحصيل، والمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

نتيجة لكل ذلك، وقع تنازع للاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، خاصة مع غموض الفصل 71 من ظهير الضمان الاجتماعي الذي اعتمد عبارة “تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه”.

في ظل تنازع الاختصاص الحاصل بين المحاكم، تدخلت محكمة النقض لحل هذا الإشكال ولو نسبيا، من خلال توزيع الاختصاص، وذلك بمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية متى كانت المنازعة متعلقة بأساس الدين، وللمحاكم الإدارية متى كانت المنازعة متعلقة بتحصيل هذا الدين رغم الارتباط الوثيق الذي قد يحصل بينهما، وهو ما يجعل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متميزة ومختلفة عن باقي الديون العمومية الأخرى.

أخيرا نشير إلى أنه في ظل الغموض والفراغ التشريعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي، وفي ظل هذا التضارب والتعارض في مواقف مختلف المحاكم، يجعل ضرورة الإسراع بإحداث قضاء متخصص بمنازعات الضمان الاجتماعي، يكون له الاختصاص في مختلف المنازعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.


[1] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، ص2178.

[2] القانون رقم 15.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 03 مايو 2000، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 01 يونيو 2000، ص1256.

[3] مصطفى اليعقوبي، أهم المقتضيات القانونية المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ظهير 27 يوليوز 1972 وما لحقه من تعديلات، مقال منشور بمجلة المعيار، عدد 45 لسنة 2011، ص 36.

[4] وذلك وفقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027.

[5] محمد كولا، النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء بالجزائر، الدفعة الرابعة عشر 2003ـ2006، ص18.

[6] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[7] القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 10 سبتمبر 1993، الجريدة  الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993، ص2168.

[8] المصطفى الدحاني، الاختصاص بنزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و القواعد القانونية التي يخضع لها، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101 نونبرـ دجنبر 2011، ص 43.

[9] قرار عدد 105/1 الصادر في 23/01/2014 في الملف رقم 3391/4/1/2013.

[10] حكم عدد 126 بتاريخ 28/01/2015 في الملف رقم 326/7113/2014.

[11] حكم عدد 3145 بتاريخ 27/05/2014 في الملف رقم 329/7/13. انظر أيضا في هذا الاتجاه حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 6014 بتاريخ 02/12/2014 في الملف رقم 112/7109/2014.

[12] حكم إدارية الرباط عدد 4311 بتاريخ 26/11/2012 في الملف رقم 748/7/2011.

[13] حكم عدد 146 الصادر بتاريخ 24/03/2004 في الملف رقم 817/2003غ.

[14] حكم عدد 2282 الصادر بتاريخ 13/21/2011 في الملف رقم 511/9/2010.

[15] حكم عدد 277/7107/2014 بتاريخ 08/05/2014 في الملف رقم 38/7109/2014.

[16] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 793/1 الصادر بتاريخ 30/04/2015 في الملف رقم 4/4/1/2015.

[17] قرار عدد 598/1 الصادر بتاريخ 20/06/2013 في الملف رقم 1513/4/1/2013. أنظر في نفس الاتجاه القرار عدد 313 بتاريخ 22/04/2010 في الملف رقم 317/4/1/2010، منشور بمجلة نشرة قرارات المجلس الأعلى عدد 24، ص 21.

[18] حكم عدد 20 بتاريخ 23/03/2016 في الملف رقم 580/7113/2015.

[19] حكم عدد 723 بتاريخ 29/02/2012 في الملف عدد 382/7/2011.

[20] حكم عدد 560 بتاريخ 05/08/2009 في الملف رقم 70/2007/8ش.

[21] تم تعديل هذا الفصل بموجب القانون رقم 17.02 الصادر بتاريخ 04/11/2004.

[22] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3747 بتاريخ 08/10/2012 في الملف عدد 9/12/308.

[23] قرار عدد1420/1 الصادر في 04/12/2014 في الملف رقم 3269/4/1/2013.

[24] قرار عدد 3131 بتاريخ 25/06/2015 في الملف رقم 214/7213/2015 مضموم إليه الملف رقم 215/7213/2015.

[25] حكم عدد 56/7109/2014 بتاريخ 20/02/2014 في الملف رقم 116/1911/2013.

[26] حكم عدد 254 بتاريخ 16/06/2015 في الملف رقم 889/7112/2014.

[27] قرار عدد 309 بتاريخ 28/03/2013 في الملف الإداري رقم 437/4/1/2013.

[28] حكم عدد 806/7109/2014 بتاريخ 25/12/2014 في الملف رقم 55/7109/2014. أنظر في نفس الاتجاه حكم إدارية مكناس عدد 372/7109/2014 بتاريخ 12/6/2014 في الملف رقم 121/1911/2013.

[29] المصطفى الدحاني، الاختصاص بنزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 46.

[30] حكم عدد 345/2011/9 بتاريخ 29/06/2011 في الملف رقم 8/2011/9.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!