محمد الحافظ ولد محمد محمود كاري
طالب باحث بسلك الدكتورره تخصص القانون العام والعلوم السياسية
جامعة الحسن الأول
ملخص:
إن التمييز بين التهرب الضريبي والغش الضريبي لا يتوقف عند هذا الحد بل أنها تشكل مسألة أساسية من وجهة النظر السياسية، حيث انه إذا كان التهرب الضريبي هو نتيجة لحساب اقتصادي يقوم به المكلف لمعرفة الفوائد التي يمكن أن يجنيها منه، لكن هذا السلوك لا يعبرعن أي معنى سياسي، في حين أن الغش الضريبي إذا كان هو أيضا نتاج حساب اقتصادي إلا أنه يعبر أيضا عن نفور ومعارضة لأن قبول مبدأ الضريبة إنما هو امتثال إرادي للواجب الجبائي، وأن الشعور بالانتماء إلى الجماعة م نشأنه أن يعزز هذا القبول لأنه من الثابت وجود علاقة قوية بين درجة التماسك واستقرار المجتمع.
يفيد التفسير الاقتصادي للتهرب الضريبي أن المكلف بالضريبة لايتبنى أي سلوك جبائي محدد قبل إجراءه للعملية الحسابية بين التكاليف التي سيتحملها والفوائد التي سيجنيها من جراء أي سلوك ينتهجه، وحسب منطق العملية الحسابية فكلما كان مبلغ الضرائب التي تفرض عليه ثقيلا كلما كان المقتطع عن طريق التهرب كبير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغرامات التي ستسلط عليه في حالة اكتشافه أمره.
Tax behavior of taxpayers
Mohamed Alhafid Oueld Mohamed Mahmoud Kari
A researcher student with a doctorate,
specializing in public law and political science Hassan I University
Abstract :
The distinction between tax evasion and tax fraud does not stop at this point. Rather, it is a fundamental issue from the political point of view, as if tax evasion is the result of an economic calculation that the taxpayer performs to know the benefits that can be reaped from it, but this behavior does not express any meaning. Political, while tax fraud if it is also the product of an economic calculation, but it also expresses aversion and opposition, because accepting the tax principle is a voluntary compliance with the tax duty, and the feeling of belonging to the group is intended to enhance this acceptance because it is proven that there is a strong relationship between The degree of cohesion and stability of society.
The economic interpretation of tax evasion states that the taxpayer does not adopt any specific tax behavior before performing the calculation between the costs that he will bear and the benefits that he will reap as a result of any behavior he adopts, and according to the logic of the calculation process, the more the amount of taxes imposed on him is heavy, the more deducted through evasion, With the need to take into account the fines that will be imposed on him in case he finds out about him.
مقدمة:
يعرف التهرب الضريبي بأنه عدم إقرارا المكلف بواجبه لدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال تقديم بيانات مضلة للدوائر المالية أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة للإفلات من دفع الضريبة، وينجم عن ذلك آثار سيئة للخزينة العامة وآثار سيئة على المكلفين الآخرين حيث يتحملون عبء الضريبة بينما منها آخرون، مما يؤدي إلى عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء المالية.
فلكونها التزام لابد للأفراد من تأديته فقد حاول العلماء وضع ضوابط للدولة لمنعها من التوسع والمغالاة في فرضها كلما كانت بحاجة إلى إيرادات، وقد وجد من ضمن هؤلاء من نفى عن الدولة عنصر السيادة عند فرضها للضريبة بل اعتبر الضريبة بمثابة ثمن للخدمة التي تقدمها للرعايا لاغير ومن ثم فلا يجب أن يتجاوز مبلغها ثمن الخدمة المقدمة والمحصورة في توفير الأم نلهم، أما إذا حدث وفرضت ضريبة بحيث تكون حصيلتها تتجاوز المصاريف التي أنفقتها الدولة على توفير الأمن اعتبر ذلك تعسفا وظلما في حق الرعايا.
غير أن هذا الاتجاه في تفسير ماهية الضريبة كان له ما يبرره لأن في الحقبة التي ظهر فيها هذا لم يكن لشكل الدولة فيها شخصية منفصلة عن شخصية الحاكم، أما الاتجاه الثاني فقد ذهب في تفسيره للضريبة أن الدولة حينما تقوم بفرضها فإنها تقوم بذلك لما لها من سيادة على الأفراد، وبتطور شكل الدولة فقد تستخدم الضريبة كأداة من أدوات السياسة المالية للدولة .
فسلوك المكلفين أنفسهم تجاه الضريبة يرتكز على محاولة تجنبها ويتهرب منها كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك، ولاشك أن المكلف إذ يعمد إلى هذا السلوك إنما يكون مدفوعا بعدة عوامل منفردة أو مجتمعة، ما هي هذه العواملَ؟ ثم ألا يمكن أن يكون من بين هذه العوامل الدافع السياسي؟
حيث يكون سلوك المكلف بالضريبة نحو التهرب الضريبي تعبير عن موقف سياسي تجاه الحكومة.
وللإجابة على هذه التساؤلات فقد قمنا بتقسيم الموضوع إلى مبحثين كالتالي:
المبحث الأول: التهرب الضريبي والسلوك الجبائي للمكلفين
المطلب الأول: التهرب الضريبي ظاهرة شاملة
المطلب الثاني: نماذج السلوك الجبائي
المبحث الثاني: الأسباب وطرق مكافحة الظاهرة والآثار المتربة عن التهرب عنها
المطلب الأول: الدوافع الكاملة وراء ظاهرة التهرب الضريبي وطرق المكافحة
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن التهرب الضريبي
المبحث الأول: التهرب الضريبي والسلوك الجبائي للمكلفين
عادة ما يستعمل في الأدبيات الاقتصادية مصطلحي التهرب الضريبي والغش الضريبي للدلالة على حدث معين وهو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، وهذا يعكس سلوك المكلف بدفع الضريبة وذلك باتباعه طرق الغش والتدليس[1] .
فهذه السلوكيات الجبائية تختلف من قبل المكلفين بالضريبة، غير أنها تشترك في النتيجة وهي عدم دفع الضريبة، فعندما تصرح مؤسسة ما بأجر أحد عمالها بحيث يكون هذا الأجر أقل أو يساوي الحد الأدنى المضمون، وهو في الواقع ليس كذلك، فهذا السلوك يؤدي إلى تجنب إلزامية دفع جزء من دخل هذا العامل في شكل ضريبة، ثم أن في بعض البلدان، عندما يكون الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل أقل من الحد الأدنى المضمون، فإنه سوف يتحصل على تعويض يساوي مبلغ الضريبة التي اقتطعت من دخله الإجمالي، وعليه يمكننا أن نقول بأنه في حالة تجنب الضريبة يعني غياب المادة الخاضعة للضريبة أصلا، أما في حالة التهرب الضريبي فالمادة الخاضعة للضريبة موجودة ولكنها تحاط به لتخرجها من دائرة الخضوع، مثل الشراء والبيع بدون فواتير شراء البضائع ودفع ثمنها من مصادر مالية أخرى، وكذلك تزوير الوثائق التي تخول لحاملها الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بهدف تخفيف العبء الضريبي الذي يتحمله، وهو إذ يقوم بهذا إنما يكون معتقدا في تقديره بأنه في منأى عن القانون ولن يكون متابعا.
غير أن التمييز بين التهرب الضريبي والغش الضريبي لا يتوقف عند هذا الحد بل أنها تشكل مسألة أساسية من وجهة النظر السياسية، حيث انه إذا كان التهرب الضريبي هو نتيجة لحساب اقتصادي يقوم به المكلف لمعرفة الفوائد التي يمكن أن يجنيها منه، لكن هذا السلوك لا يعبرعن أي معنى سياسي، في حين أن الغش الضريبي إذا كان هو أيضا نتاج حساب اقتصادي إلا أنه يعبر أيضا عن نفور ومعارضة لأن قبول مبدأ الضريبة إنما هو امتثال إرادي للواجب الجبائي، وأن الشعور بالانتماء إلى الجماعة م نشأنه أن يعزز هذا القبول لأنه من الثابت وجود علاقة قوية بين درجة التماسك واستقرار المجتمع، وأن التمسك بالمبادئ التي يؤمن بها المجتمع ينعكس على مدى النزاهة في تنفيذ الواجبات الجبائية[2].
المطلب الأول: التهرب الضريبي ظاهرة شاملة
من المسلمات التاريخية أن الضريبة نشأت عندما تكونت الدولة، وأن ظاهرة التهرب الضريبي قد ارتبطت بالضريبة منذ ميلادها، وعرفتها جميع المجتمعات وفي جميع مراحل تطور المجتمع البشري ومازالت تعرفها جميع البلدان بمختلف مستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي إلى يومنا هذا فعلى سبيل المثال أن هذه الظاهرة تبلغ، 10% في السويد،5,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ألمانيا5%فيلاندا3% في سويسرا و8% في الولايات المتحدة أما في البلدان النامية فإن نسبة التهرب فيها عالية[3]، حيث تبلغ في بعض الحالات80% من الإيرادات المحتمل جبايتها، وهذا راجع في قسم كبير منه إلى ضعف الوعي الضريبي من جهة وإلى عدم قدرة الإدارات الجبائية على التكفل وتأطير جميع النشاطات المدرة للدخل، فضلا عن النفوذ السياسي الذي يتمتع به بعض الأفراد، حيث يقومون بعرقلة الإجراءات الجبائية التي تتعارض مع مصالحهم، كما حدث في غواتيمال احينما قامت الحكومة برفع معدل الضريبة على المداخيل العالية بنسبة4% التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيين، غير أن هذا الإجراء لم يعرف سبيله للتطبيق بسبب عرقلته من قبل بعض هؤلاء الأشخاص لأنهم يتمتعون بنفوذ سياسي كبير. ومهما كانت أهمية هذه الأرقام، فإننا ننظر إلى التهرب الضريبي على أنه ظاهرة مالية واقتصادية وكذلك اجتماعية وسياسية. وسنوضح أشكال التهرب الضريبي في فقرتين:
الفقرة الأولى: التهرب المشروع
يكون ذلك بتجنب المكلف تحمل الضريبة او الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشريعات الضريبية، وذلك بالابتعاد عن مواطن التكليف أو الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون، ومن الامثلة على ذلك عندما يهب الشخص أمواله لورثته في حياته تهربا من دفع ضريبة التركات بعد وفاته[4].
الفقرة الثانية: التهرب غير المشروع
وهو قيام المكلف على مخالفة الأحكام القانونية، وذلك بسلك طرق الغش والاحتيال مرتكبا ما يعاقب عليه القانون، مثلا إخفاء المكلف السلع المستوردة بطريقة غير قانونية (سلع مهربة) عن أعين الجمارك، ومن ثمة تقديم تصريح ضريبي لا يتضمن مبيعات وأرباح هذه السلع، أو أن يلجأ المستورد إلى الحصول على فواتر ومستندات من البلد المصدر بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة، عدم دفع الضريبة المترتبة على المكلف عن طريق تهريبها خارج البلاد وبالتالي يصعب على السلطات تحصيل الضريبة المترتبة عليه[5].
المطلب الثاني: نماذج السلوك الجبائي
يوجد العديد من السلوكيات الجبائية التي تم استخلاصها من خلال الدراسات الاقتصادية والسيكولوجية لسلوك المكلفين إزاء واجباتهم، وسنعرض هذه السلوكيات بالترتيب حسب التسلسل الزمني التي رصدت فيه. في ظل وضع يسوده الشك والخطر فإن المكلف يعمد إلى ممارسة الغش الضريبي معتمدا على حساب اقتصادي بسيط للأعباء التي سوف يتحملها في حالة ما إذا اكتشف أمره، والفوائد التي يمكن أن يجنيها، بمعنى يقيس مدى مردودية الفعل الذي ينوي القيام به . أن المكلف يعمد إلى النظر في معدل الضريبة التي يخضع لها وفقا له يقوم بتقييم مدى قابليته لممارسة الغش الضريبي، والملاحظ أن هذا السلوك يختلف عن الأول الذي ينحصر في الحساب الاقتصادي المحض، في حين أن هذا النوع يحاول أن يتجاوز ذلك بالخوض في الدوافع النفسية للمكلف والاستعدادات الموجودة لديه للتهرب من دفع الضريبة .
صرامة الغرامات الجزائية التي يتحملها الممارس للغش الضريبي، وقد شكل هذا النوع مصدرا للعديد من الفرضيات المبنية عليه، كأن يقوم المكلف بحساب الغرامات التي يتحملها عند اكتشاف أمره من قبل إدارة الضرائب، فإذا كانت هذه العقوبات صارمة جدا سواء في شقها المالي أوفي شقها المعنوي، يمكن أن تشكل رادعا أمام سلوك المكلف لارتكاب ما ينوي ارتكابه[6] .
خلال السنوات الأخيرة ظهر نموذج مبني على الملاحظة والاختبار، وقد تمخضت عنه نظرية اقتراح المتغيرات الاقتصادية كعوامل محددة للسلوكيات الجبائية تجاه التهرب ومتغيرات اجتماعية نفسية كمحرض على الغش الضريبي، وقد شكلت هذه النظرية الانطلاقة في التمييز بين مبررات السلوك الجبائي غير الشرعي، ولكن قد يكون “مقصودا من قبل المشرع ” في التشريعات الجبائية والغش الضريبي الممارس بدافع من العوامل النفسية والاجتماعية للمكلف[7] .
إن ما يلاحظ من هذه النماذج من السلوكيات تجاه الضرائب والتهرب منها هو أنه يوجد منها ما يحسر في الحساب الاقتصادي، ومنها ما يحاول إدراج عوامل أخرى غير اقتصادية، أي نفسية واجتماعية، ومنها ما يحاول المزج بين الاثنين، غير أن جميعها لم تأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي للموضوع الذي يمكن أن يشكل دافعا عل ىقدر كبير من الأهمية لتفسير قيام المكلف بممارسات غيرمشروعة، وحتى القيام بالشغب والعصيان.
المبحث الثاني: الأسباب وطرق مكافحة الظاهرة والآثار المتربة عن التهرب عنها
يفيد التفسير الاقتصادي للتهرب الضريبي أن المكلف بالضريبة لايتبنى أي سلوك جبائي محدد قبل إجراءه للعملية الحسابية بين التكاليف التي سيتحملها والفوائد التي سيجنيها من جراء أي سلوك ينتهجه، وحسب منطق العملية الحسابية فكلما كان مبلغ الضرائب التي تفرض عليه ثقيلا كلما كان المقتطع عن طريق التهرب كبير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغرامات التي ستسلط عليه في حالة اكتشافه أمره .
يظهر من هذا التحليل الذي يعتمد على المردودية، أن سلوك المكلف في الوضع الاقتصادي الذي يتميز بالازدهار، يختلف عن الوضع الاقتصادي في فترة الكساد، بسبب أنه إذا حدث واكتشف أمره فإنه سوف يتحمل خسارة مزدوجة مالية وكذلك سمعته والطعن في نزاهته كمواطن. وعليه فإن الوضع الاقتصادي يشبه وضعية شخصية المكلف بحيث تتدخلان في سلوكيات المكلف وسلوكه طريق الغش الضريبي، وهذا معناه أنه في حالة الركود الاقتصادي يسعى ليتهرب من دفع الضريبة للمحافظة على قوته الشرائية وفي الحالات الاقتصادية المعاكسة يسعى إلى أن يتحمل أقل ما يمكن بالنسبة للسلع العامة، لأن الضريبة في مثل الأوضاع الأخيرة يمكن تعويضها من خلال زيادة الدخل، وبالتالي فإن السلوكيات تصبح غير مغرية.
أما بالنسبة للمكلف الذي يعارض سياسة حكومة بلاده فقد تنتابه رغبة في التهرب من الضريبة في الوضعيات الاقتصادية الصعبة أكثر مما تنتابه هذه الرغبة في الوضعيات الاقتصادية المزدهرة، وعليه فإن التهرب والغش الضريبيين مرتبطين بالوضع الاقتصادي والمستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي، حيث أن هذه العوامل تشترك في دفع المكلف نحو التحايل على القانون.
المطلب الأول: الدوافع الكاملة وراء ظاهرة التهرب الضريبي وطرق المكافحة
لقد قد VonGerlaft[8]بصياغة العلاقة التي تتحكم في ظاهرة الضريبة وأساس هذه العلاقة هوأن محاولات تجنب الضريبة أو الغش الضريبي يتزايد بشكل سريع بالنسبة لباقي المراسيم والتشريعات التي تصدرها الحكومات والدوافع التي تدفع المكلفين بالضريبة إلى التهرب عديدة.
الفقرة الأولى: الدوافع أو الأسباب وراء ظاهرة التهرب
ومن هنا نذكر أن التسامح تجاه ظاهرة التهرب يلعب المحيط الاجتماعي فيها دورا كبيرا، كما يلعب أهمية كبرى في تحديد أهمية الظاهرة. والدراسات التي أجريت وهي كثيرة حول هذا الموضوع تشير إلى أن رد الفعل تجاه هذه الظاهرة تختلف من منطقة إلى أخرى، كما تختلف من بلد إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى، ثم أن ردود الأفعال هذه يمكن أن تؤثر بنفس درجة التأثير الذي يمارسه الجهاز التشريعي نفسه، وفي هذا الصدد نشير إلى أنه على المراقبين الجبائيين ضبط مستوى صرامته محسبا لعقليات وعادات المجتمع حتى لاتواجه مهماته الرقابية بالمقاومة الضمنية من طرف المواطنين، لأن من شأن ذلك أن يجعل مهمته صعبة جدا ومن ثم الحد من فعاليتها[9] .
ثم أن الجانب الاجتماعي للمكلفين يمكن للدولة أن تعترف به كعامل أساسي في المجال الجبائي، فعلى سبيل المثال أن الحكومة الفرنسية تمارس تسامحا ملحوظا تجاه ممارسات التهرب الضريبي الذي يصدر عن المزارعين أكثر من تسامحها مع نفس الممارسات التي تصدر عن قطاعات أخرى[10] .
إن التسامح إزاء المخالفات الجبائية لا يرتبط فقط بمستوى ثقافي محدد بل يمكن أن يمتد حتى إلى المستويات العليا، لأنه بمجرد أن تبلغ هذه المعدلات مستوى ما يجعل المكلفين يشعرون أن ذلك ما هو إلا عملية تجريد من ممتلكاتهم، ومن ثم تصبح كل السلوكيات التي تهدف إلى تجنب هذه العملية مباحة ومبررة وحتى مغرية. ونجملها في النقاط التالية وهي كما يلي:
أولا: الأسباب التشريعية
وهي من أهم الأسباب ويرجع ذلك إلى النقص في التشريع الضريبي وعدم إحكام صياغته،مما يعني وجود ثغرات ويرجع ذلك إلى عدم دقة التشريعات الضريبية التي غالبا ما تصدر في تلك الدول بصورة سريعة، وتصاغ من قبل أشخاص غير أكفاء، وكذلك فإن تعقيد التشريع عامل مهم أيضا لأن ذلك يخلق مشكلات للإدارات المعنية بالموضوع ويفتح المجال للمتهربين[11].
ثانيا: معدلات الضرائب
من الأسباب التي تدفع إلى التهرب الضريبي ارتفاع معدلاتها، مما يؤدي إلى شعور المكلف بأن الضريبة تقتطع جزء كبير من دخله، أو تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج بحيث لا يستطيع المنتج المنافسة وتحقيق الأرباح.
ثالثا: عدم المساواة في التطبيق( غياب العدالة الضريبية)
ربما تكون الضريبة عادلة من الجهة القانونية، كما أرادها المشرع، ولكن تعترضها صعوبات في التطبيق، تؤدي إلى عدم تحقيق العدالة المرجوة، وبتالي تضعف الثقة بعدالة النظام الضريبي.
رابعا: تعقيد الإجراءات الإدارية
ويلاحظ ذلك بشكل خاص في البلدان النامية ويرجع إلى كثرة الإجراءات وتعقيدها.
خامسا: ضعف الإحساس بالوعي الضريبي
يعتبر ضعف الوعي الضريبي من الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب الضريبي، فكلما زاد الوعي الضريبي لدي المكلفين تراجع التهرب والعكس صحيح. ونذكر منها باختصار:
- الدوافعالأخلاقية.
- الدوافعالسياسية.
- الدوافعالاقتصادية.
- الدوافع التقنية .
فعلى مستوى الدوافع الأخلاقية والثقافية فإن الميل نحو تجنب الضريبة، وخاصة السلوكيات التي تتميز بالغش تجد تفسيرها في انخفاض مستوى الوعي الجبائي، ومن ثم استصغار المخالفة المرتكبة، وأكثر من هذا قد ينعدم الوعي نهائيا بارتكاب مخالفة، ولاشك أن هذا الاستخفاف بالقوانين الجبائية إنما ينم عن الجهل بالارتباطات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة لها.
سادسا: قصور الإعفاءات الضريبية
فالإعفاءات الضريبية التي تقررها التشريعات الضريبية، غير متناسبة مع العوامل التي تبررها، وبتالي فالرغبة في ظاهرة التهرب الضريبي إذا كانت عادلة فإنها لا تدعو إلى التهرب الضريبي أو لا تشجع عليه.
سابعا: ارتفاع العبء الضريبي
العبء الضريبي، هو نسبة الضرائب المفروضة على المكلف إلى صافي دخله، وبالتالي فإذا زاد العبء الضريبي بنسبة أكبر من زيادة دخل المكلف، فإن الأمر يشجع على التهرب الضريبي.
ثامنا: الهيكل الضريبي
يعتبر الهيكل الضريبي لبلد ما مكون من التشريع الضريبي المتضمن عدد الضرائب المطبقة وتوزيع الضرائب بين مباشرة وغير مباشرة….. إلخ، فالنظام الضريبي الذي يرتكز على الضرائب النوعية وما يتطلبه من تقديم مجموعة من التصريحات التي يقدمها المكلف، بالإضافة إلى العديد من المعدلات الضريبية كل هذه العوامل تشكل ثغرات تساعد على التهرب الضريبي أو على الأقل تشجع عليه.
تاسعا: الهيكل الإداري
تعتبر الإدارة الضريبية الأداة التنفيذية للضرائب المطبقة، كلما كانت هذه الإدارة ضعيفة الكفاءة والنزاهة سهلة كثرة التهرب الضريبي.
الفقرة الثانية: طرق مكافحة التهرب الضريبي
بطبيعة الحال توجد حلول لظاهرة التهرب الضريبي، خاصة إن كانت نابعة من إرادة صادقة وعزيمة قوية لإدارة فعالة وقانون ضريبي محكم ومكلف يشعرع بالمسؤولية التضامنية.
أولا: نشر الوعي الضريبي
ويتم ذلك بتعريف المواطنين بالضريبة وطبيعتها وشرعية حق الدولة فيها وطرق إنفاقها،وذلك من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، فالوعي الضريبي هو أن يقتنع المكلف بدفع الضريبة المترتبة عليه، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم السلطات بترشيد الإنفاق العام بما يخدم الصالح العام حتى يشعر المكلف ان الموارد العامة تعود عليه بالنفع.
ثانيا: مراجعة التشريعات الضريبية
فالتشريع الضريبي الجيد والمنسجم عليه ان لايتضمن ثغرات تترك مجالا للتهرب وعدم المساوات، وكذلك يجب تحسين الإجراءات الإدارية بحيث تكون مختصرة وغير معقدة[12].
ثالثا: العدالة الضريبية
ومن أجل تحقيق ذلك فلابد من بعض الإجراءات الضرورية والأساسية لوضع البيئة المناسبة لذلك.
- شمولية الضريبة: بحيث تصيب جميع الدخول حتى لايشعر المكلف أن هناك من يحقق إيرادات ولا يدفع الضريبة.
- معدل الضريبة: يجب ان يكون معدل الضريبة في حدود المعقول لأن المعدل المرتفع يترك أثرا سيئ في نفسية دافع الضريبة.
- الإعفاءات الضريبية: يجب أن تكون الإعفاءات الضريبية مدروسة بشكل جيد ويستفيد منها الأشخاص الذين هم بحاجة إليها، وإلا أدي ذلك الأمر إلى التهرب الضريبي.
- الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة: أي مراعاة الحالة الاجتماعية للمكلف وذلك لتحديد قدرته التكليفية الحقيقة بعد الأخذ بالحسبان الحد الأدنى والضروري لنفقات المعيشة.
- تشجيع المكلفين على مسك الدفاتر التجارية: كلما نظم المكلفون نشاطهم في دفاتر قانونية، ساعدهم ذلك على عدم الملاحقة الإدارية والقانونية، وذلك من أجل تحديد أرباحهم الحقيقة بشكل صحيح وتوضيح معاملاتهم التجارية كما جاء في المدونة.
- الربط بين مختلف الإدارات: لدي المكلفين معاملات تربطهم بكثير من الوزارات والمصارف، وبالتالي فإن هذه البيانات الموجودة في المصاريف والجمارك والدوائر العقارية تساعد الإدارة العامة للضرائب علي معرفة المركز الحقيقي للمكلف والوقوف على حجم نشاطه، وكذلك تساعد في التعرف على المكلفين الذين يتهربون من دفع الضريبة، لذا على المشرع الضريبي أن يسمح للإدارة بالحصول على هذه البيانات بشكل دوري ومنظم من الجهات المذكورة.
- تحسين الجهاز الإداري: ويتم ذلك عن طرق الاهتمام ب:
- تدعيم الجهاز الضريبي بالآلات الحديثة من حواسب وأجهزة متطورة وضرورية لسرعة إنجاز العمل.
- رفع كفاءة العاملين في الإدارة المالية.
- الاهتمام بالتدريب العملي بحيث لايكون مكتبيا.
- إشراك المحاسبين في المسؤولية: يعتبر إشراك المحاسبين وتعاونهم مع الإدارة سيؤدي إلى اطمئنان الإدارة لإقرارات المكلفين الموقع من المحاسب القانوني.
- إعادة النظر في جزاءات المتهربين من الضريبة وتشديدها: مع مراعات إمكانية وضع حوافز للمكلفين الامناء، والصرامة في معاقبة المخالفين بما لايدع مجالا لشك في محاربة الظاهرة[13].
المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن التهرب الضريبي
فضلا عن الخسائر في الإيرادات الجبائية الناجمة عن التهرب الضريبي فإن أول ما يترتب عن هذه الظاهرة إنما هو الاضطراب في توزيع الأعباء الضريبية كما كان مرسوما من قبل السياسة الجبائية، ومن ثم فالمحافظة على مستوى الإيرادات الجبائية المستهدفة سيؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلفين الحقيقيين وهو ما سيترتب عنه اختلال في توزيع هذا العبء الذي تتحمله فئة من المواطنين وتستفيد منه فئة أخرى .
كما أن عمل الحكومات بالتدخل باستعمال الضريبة، كإعفاء بعض المنتجات التي تستفيد منه بعض المؤسسات المنتجة لها، ومن شأن ذلك أن يزيد من تفاقم الشعور بعدم الرضا لدى المؤسسات المنافسة أو لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يشعرون أن المعاملة الخاصة لبعض المؤسسات أو بعض القطاعات إنما هي معاملة غير عادلة، في حين أنها ليست بالضرورة كذلك.
وسنجملها في ما يلي:
- التصادم بين المكلفين القانونيين .
- التصادم بين الدولة والمكلف.
- فعالية الاقتصاد .
- تعزيز العلاقات الاجتماعية.
- بالإضافة لتلك الانعكاسات السياسية والتي لا تعرف آثراها جيدا.
- الآثار الاقتصادية: وتتمثل في انخفاض الحصيلة الضريبية، مما ينعكس على المشاريع المستقبلة للبلد وكذلك المواطنين.
- الآثار الاجتماعية: وهي عدمشعور المكلفين بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بواسطة الضريبة.
- الآثار النفسية: ضعف القناعة والإيمان بدور الدولة وقدرتها على تحقيق الخدمات الضرورية لأفرادها، مما يقلل الثقة بالإدارة الضريبية وتصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي على المجتمع بدل العكس.
خاتمة:
إن موضوع التهرب الضريبي هو من المواضيع التي لم تدرس بما فيه الكفاية وعندما تدرس يتم ذلك من الناحية الكمية، أي بالاعتماد على الحساب الاقتصادي وقياس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى المالية العامة للدولة، وحتى المحاولات التي انصبت على التعرف على الدوافع ومحاولة تفسيرها انحسرت في الجانب الاقتصادي والنفسي للظاهرة إلا النادر منها، ولكن وبالنظر إلى أن الضريبة هي في الأساس ظاهرة سياسية، يرتبط المكلف بواسطتها بعلاقة مع الدولة وبالتالي فهي ذات بعد سياسي، ومن ثم فإن السلوك الجبائي للمكلف لا ينبغي تجريده من جانبه السياسي.
إن الرفض المبيت لدفع الضريبة بالقدر الذي تنجم عنه صعوبات في تسيير المالية العامة للدولة، قد يحدث لدى المكلف النزيه شعورا بعدم الرضا، ومن ثم تتعرض مبادئ العدالة الضريبية والمساواة إلى انتقادات شديدة، ويصبح ينظر إليها على أنها مبادئ صورية لأنه لا ينتظر أن تقوم الحكومة بإنفاق الإيرادات الجبائية لصالحه، ولا شك أن هذا الوضع سوف يترتب عنه شعور من شأنه أن يؤثر على درجة نزاهته.
بالإضافة إلى أن التهرب الضريبي الممارس من قبل البعض يتيح لهم مزايا هي في الحقيقة ليست مستحقة لهم وغير عادلة، ثم أن التهرب الضريبي يترتب عنه أيضا آثار سلبية على المستوى الثقافي لأنه يضعف الحس لدى ممارسيه بواجباتهم الجبائية، بل انه في حالة تكراره بشكل منتظم سيعمل على إضعاف المعنى الاجتماعي والانتماء إلى الجماعة، وهذه النتيجة لا تتوقف على مستوى الممارسين للتهرب، بل قد تمتد آثارها إلى غيرهم من المكلفين والخطر في ذلك إنما يتمثل في شيوع سلوكيات جبائية غير مشروعة من الناحيتين القانونية والأخلاقية وتمتد مساحتها عموديا وافقيا وعلى المستوى السياسي فإن العبء الضريبي في البلدان المتقدمة (الديمقراطية يتميز بعلاقات قوى مزدوجة(.
فالدولة تسعى إلى تنفيذ سياستها الجبائية بكل الصرامة القانونية المتاحة، في حين يسعى المكلفين إلى تجنب دفع كل المبالغ المستحقة عليهم بالإخفاء والتجنب للبعض والغش والتدليس بالنسبة للبعض الآخر .
وقد صور أحد المهتمين بالموضوع هذه الظاهرة بلعبة القط والفأر، وبهذا يمكن وصف ظاهرة التهرب في السياسة الجبائية بأنها صراع دائم يترتب عنه نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، ولكونها ظاهرة مخادعة فإن آثارها السلبية لا يمكن حصرها في إطار الميزانية العامة للدولة بل تتجاوز ذلك.
قائمة المراجع:
الكتب:
- زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإبراهيمية، الأسكندرية، 1998.
- عرفات غالب عمرو، إقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل في الأردن، دائرة ضريبة الدخل، عمان/ الأردن 1995.
- محمود رياض عطيه،الموجز في المالية العامة، دارالمعارف للنشر بمصر، سنة 1696.
- سلوم حسين، القانون المالي والضريبي، دار الفكر، بيروت / لبنان، 1995.
- وهبة محمد سليم، واقع التهرب الضريبي، الجمهورية اليمنية / صنعاء، 2010.
- السامرائي يسري، والعبيدي زهرة، تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، العدد9، العراق، 2012.
- شريف رمسيس تكلا، الاسس الحديثة لعلم مالية الدولة، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، دار الفكر العربي، 1978/1979.
- حمدي احمد العناني، اقتصاديات المالية العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة، الدار المصرية للثقافة والنشر، 1693 .
الرسائل:
- جمعه محمد عبد الله، التهرب الضريبي لدي أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين (أسبابه وطرق معالجته)، رسالة ماجستير جامعة النجاح/ نابلس فلسطين، 2005.
- عبد الله ولد سيدي، إيرادات الخزينة العامة في موريتانيا، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2002/2003.
- عبد الله ولسيدي، إيرادات الخزينة العامة في موريتانيا، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية،سنة2015.
- سيد أحمد ولد احمد شين، تحديد الضرائب في موريتانيا، رسالة تخرج المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2001/2002.
- سلي صو، النزاعات الجبائية، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2001/2002.
[1] عبد الله ولد سيدي، إيرادات الخزينة العامة في موريتانيا، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2002/2003، ص 105.
[2] زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر/ بيروت، 1998، ص 183.
[3]عبد الله ولسيدي، إيرادات الخزينة العامة فيموريتانيا، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سنة2015، ص 19
[4] عرفات غالب عمرو، إقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل في الأردن، دائرة ضريبة الدخل، عمان/ الأردن 1995، ص 4.
[5] جمعه محمد عبد الله، التهرب الضريبي لدي أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين (أسبابه وطرق معالجته)، رسالة ماجستير جامعة النجاح/ نابلس فلسطين، 2005، ص 82.
[6]محمود رياض عطيه،الموجز فيا لمالية العامة، دار المعارف للنشر بمصر،سنة1696 ، ص551.
[7] سلوم حسين، القانون المالي والضريبي، دار الفكر، بيروت / لبنان، 1995، ص 152.
[8] سيد أحمد ولد احمد شين، تحديد الضرائب في موريتانيا، رسالة تخرج المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2001/2002، ص 75.
[9] سلي صو، النزاعات الجبائية، رسالة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 2001/2002، ص 88.
[10] وهبة محمد سليم، واقع التهرب الضريبي، الجمهورية اليمنية / صنعاء، 2010، ص 19.
[11] السامرائي يسري، والعبيدي زهرة، تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، العدد9، العراق، 2012، ص 143.
[12] شريف رمسيس تكلا، الاسس الحديثة لعلم مالية الدولة، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1978 ص 253.
[13] حمدي احمد العناني، اقتصاديات المالية العامة في ظل نظم المشروعات الخاصة، الدار المصرية للثقافة والنشر،1693 ص 557 .




