banner

الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة

الضريبة العقارية

مستجدات ومستحدثات

دراسة مقارنة

محاسب قانوني

/ أيمن محمد نصر الدين

عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

عضو جمعية الضرائب المصرية

مقدمة:

مع صدور القانون رقم (196) لسنة 2008 الخاص بقانون الضريبة على العقارات المبنية بتاريخ 23 يونيه 2008 ومن ذلك الوقت وقد أثير جدل كثير بين المؤيد والمعارض لهذا القانون، ولكنه تزامن مع صدور القانون حدوث الأزمة المالية العالمية مما دعى الحكومة حينئذ إلى تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، وخلال فترة تأجيل تطبيق القانون قام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار رقم 493 لسنة 2009 بتاريخ 3 أغسطس 2009، وفي ذلك الحين ثار الجدل مرة ثانية حول أهمية تطبيق القانون في ذلك الوقت وهل من الضروري البدء في تطبيق ذلك القانون؟ أم أنه من المفضل تأجيل تطبيقه ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه الأونة. وهل من الأحرى أن نراعى الضيق المالي للمواطنين ولا نزيد على طاقة المواطن ضريبة يتكبدها من قوت يومه، وبالرغم من تأكيد الحكومة مرارا وتكرارا أن الضريبة سوف يتم أخذها من الفئات القادرة في المجتمع وأن باقي المواطنين من محدودي الدخل لن يتضرروا من تلك الضريبة وفعلاً فأن الحكومة صادقة في ذلك وأن المواطن العادي لن يقع عليه ضرر مباشر من تلك الضريبة ولكنه سوف يقطع عليه ضرر غير مباشر من تطبيق تلك الضريبة على الفئات القادرة في المجتمع، حيث سوف يؤثر خضوع تلك الفئات للضريبة تأثيراً ملموساً على المجتمع ككل يتمثل في زيادة الأسعار وغلاء في السلع حيث من أين تعوض تلك الفئات الضريبة التي ستدفعها إلا من المواطنين البسطاء، وقد أثبتت التجربة ذلك في السنوات الماضية مع مداومة الحكومة بتغطية عجز الموازنة والالتزامات والنفقات الحكومية عن طريق فرض ضريبة أو إلغاء إعفاء أو زيادة تعريفة سلعة وانعكاس ذلك على أسعار السلع الأخرى وزيادة شعور المواطنين بالضيق والاختناق من تلك القرارات غير المدروسة، إن هم الحكومة هو زيادة موارد الدولة ولكن كيف لا يهم.

أن الأخذ من المواطنين ضريبة لا يمكن أن يزيد من الناتج القومي بل بالعكس فإن ذلك يضعف الاقتصاد الوطني حيث أن هذه الضرائب لا تمثل موارد حقيقية من أنشطة إنتاجية حيث لا تعدو مجرد موارد نقدية مؤقتة، ومن الأولى أن تقوم الحكومة بالبحث عن موارد فعلية تتمثل في إنشاء مشروعات جديدة تزيد الناتج القومي ويزيد معها دخل الفرد.

أن قانون الضرائب العقارية يحظى بأهمية كبيرة حيث أن هذا القانون يتميز بأنه يشتمل على أكبر قاعدة ضريبية في مصر عن باقي قوانين الضرائب الأخرى، كما أنه يعد من أقدم القوانين التي عرفتها مصر من أيام حكم محمد علي.

أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ليس قانوناً جديداً ولكنه امتداداً للقانون رقم 56 لسنة 1954، ولكنه أتى بمتغيرات ومستحدثات يمكن أن تعمل على خلخلة الاقتصاد القومي، ويحاول الباحث من خلال هذا البحث أن يلقى بعض الضوء على القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية وبعض الاختلافات والمستحدثات التي أوجدها القانون الجديد عن القانون  القديم رقم 56 لسنة 1954 ومدى تأثير ذلك على المجتمع، وذلك من خلال عدة مباحث:

1) نطاق سريان الضريبة.

2) سعر الضريبة.

3) تقدير القيمة الإيجارية.

4) الإعفاء من الضريبة.

5) الإقرارات والعقوبات.

6) تحصيل الضريبة.


المبحث الأول

نطاق سريان الضريبة

1) القانون القديم 56 لسنة 1954

مادة (1):

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضي مجارة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية.

كما تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص في العقود على أيلولتها للدولة في نهاية مدة الالتزام أو لم ينص.

مادة (2):

تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 والمبنية في الجدول المرافق لهذا القانون.

ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف إلى الجدول المرافق أو يحذف منه مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية والقروية في البلاد التي بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة إلى البلاد التي ليست بها مجالس وله كذلك أن يجري تعديلات في حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار إليها.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008

مادة (8):

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

مادة (9):

يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يلي:

أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالإستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.

ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

ج- التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

مادة (10):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسرى الضريبة على العقارات المبنية على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

ومن الملاحظ أن القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 قد استحدث بعض الأحكام لم تكن في القانون رقم 56 لسنة 1954 (الملغى) وهي:

1- فرض الضريبة على الوحدة بغض النظر عن كونها تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام.

وهنا نجد أن المشرع قد أراد أن يتوسع في نطاق الضريبة بأن يفرضها على كل وحدة صالحة للاستخدام وذلك بهدف أن يتم معه القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي ومشكلة الوحدات السكنية المغلقة مما يساهم في المشكلة السكانية، وتم إحالة مهمة تحديد نوع إشغال الوحدة وإتمامها للجان الحصر والتقدير ولم تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من تلك اللجان للحكم بذلك، وبالتالي فالباحث يرى أن الحكم بدرجة إتمام الوحدة وإشغالها هي مسألة نسبية تتفاوت من شخص لآخر وتتدخل فيها الأهواء الشخصية والمصالح المشتركة مما يؤثر في حيادية تلك اللجان ومصداقيتها مما يضعف القانون ويبعده عن أهدافه.

2- تطبيق القانون على جميع العقارات وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

وهنا نجد أن المشرع قد أراد أن يزيل التشوهات الناتجة عن تطبيق القانون القديم رقم 56 لسنة 1954، والتي نتجت عن التوسعات العمرانية الجديدة والمدن والمنتجعات المقامة حديثة ولا تدخل في نطاق تطبيق الضريبة بالرغم من ارتفاع مستواها العمراني وارتفاع مستوى دخل ملاكها وشاغليها.

والباحث يرى أن المشرع قد حالفه التوفيق عندما أتجه إلى ذلك الفكر، ولكن في المقابل نجد أن ذلك قد أصاب فئات أخرى من الشعب بالضرر من قرى ونجوع لم تكن تعرف أبداً هذه الضريبة وكيفية تطبيقها وللأسف فإن تلك الفئة تمثل نسبة كبيرة من المجتمع كما أن طبيعة العقارات في مثل تلك المجتمعات بالرغم من بساطة بنائها إلا أن مساحتها في أغلب الأحيان كبيرة لظروف وطبيعة المكان وبالتالي فإن تقدير قيمة تلك المباني سوف يتعدى (في خلال سنوات قليلة) حد الإعفاء المنصوص عليه في القانون مما يؤدي إلى خضوع تلك الفئات للضريبة وبالتالي فقد خرج القانون عن هدفه وهو تحميل القادر بعبء الضريبة لصالح غير القادر.

علاوة على أننا نجد على سبيل المثال أيضاً إسكان الشباب في المدن الجديدة، وبالرغم من أن سياسة الدولة المضي نحو التيسير على الشباب ولكن نجد أن وجود تلك العقارات بجانب التجمعات الأخرى عالية الفخامة سوف يؤثر عليها ويدخلها في حيز تطبيق القانون مما يضر بشاغلي تلك المساكن ويضغط على كاهلهم بمزيد من الأعباء المالية دون مبرر.


المبحث الثاني

وعاء الضريبة وسعرها

1) القانون القديم 56 لسنة 1954

مادة (9):

تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13.

ويراعى في تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.

المادة (10):

تقدير القيمة الايجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأراضي والمباني وإذا كان العقد شاملاً للأراضي ومباني المصنع أو المعمل كله وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قد الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومبان.

مادة (12):

يكون سعر الضريبة كالآتي:

1- 10% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات وكذا بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن.

2- 15% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الايجاري الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات.

3- 20% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الايجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات.

4- 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد قيمتها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات.

5- 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات.

وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008:

مادة (12):

يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

ويستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (9) من الائحة التنفيذية:

يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لما يأتي:

1- بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن:

  1. يستبعد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
  2. يستبعد حد الإعفاء المقرر بالمادة (18/ د) من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
  3. تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها، طبقا للبند (2).

ب- بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:

  1. يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
  2. تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها، طبقا للبند (1).

ومن الملاحظ أن القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 قد جاء بالتيسير على المكلفين بأداء الضريبة وذلك من خلال عدة نقاط وهي:

  1. تخفيض سعر الضريبة من شرائح ضريبة تصاعدية تصل سعرها حتى 40% لتصبح شريحة واحدة فقط بسعر 10%، وبالرغم من ذلك التخفيض فنحن نرى أن مساواة المجتمع كله يخالف هدف القانون حيث أن الشرائح التصاعدية تميز كل فئة حسب مقدرتها وبالتالي تحقق العدالة عند فرض القانون.
  2. زيادة نسبة المصروفات المستبعدة من القيمة الإيجارية مقابل مصروفات الصيانة حيث كانت نسبتها 20% وأصبحت 30% بالنسبة للأماكن المستعملة في الأغراض السكنية، 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في الأغراض غير السكنية

وبالرغم من ذلك فإن القانون رقم 196 لسنة 2008 قد جاء مخالفاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 بالنسبة لأساس فرض الضريبة، ففي حين أن القيمة الإيجارية المتفق عليها بعقد الإيجار كانت الأساس في حساب الضريبة في القانون رقم 56 لسمة 1954 مع مراعاة عدم وجود شبهة الصورية أو المجاملة في هذه القيمة، وجاء القانون رقم 196 لسنة 2008 ليجعل القيمة الإيجارية المقدرة هي أساس حساب الضريبة.

مما سيترتب عليه زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الركود في سوق العقارات مخالفاً بذلك الهدف من إصدار القانون وهو تنشيط سوق العقارات بالعمل على حث الملاك على فتح الوحدات المغلقة وتأجيرها، وبذلك نجد أن القانون سيأتي بعكس ما يهدف إليه علاوة على ذلك سوف يكون له تأثير غير مباشر في زيادة الأسعار وبالتالي سوف يؤثر على الناحية الاقتصادية للدولة، لذا يرى الباحث الأخذ بالقيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار مع وضع الآلية المناسبة لمنع وجود صورية في عقود الإيجار.

وأيضا نجد أن القانون رقم 196 لسنة 2008 قد جاء مخالفاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 بالنسبة لوعاء الضريبة، فقد أعفى القانون رقم 56 لسنة 1954 الوحدة التي يستخدمها المالك كمسكن شخصي من الضريبة فجاء القانون رقم 196 لسنة 2008 بإخضاع تلك الوحدة للقانون مما يعرض قطاع عريض من الضرر وليس لهم ذنب غير أنهم يسكنون في شقق لها موقع يُخضعها للضريبة بدون النظر للحالة المادية لملاكها لذا يرى الباحث ضرورة تعديل القانون بإعادة إعفاء السكن الشخصي بضوابط معينة.


المبحث الثالث

تقدير القيمة الإيجارية السنوية

1) القانون القديم 56 لسنة 1954

مادة (11):

تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 تقديراً عاما كل عشر سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.

كذا تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية مدة العشر سنوات المقررة للتقدير العام.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008

مادة (4):

تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فو انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة افيجارية لتلك العقارات فور إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

مادة (5):

لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

ومن الملاحظ بالمقارنة بين القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 والقانون القديم رقم 56 لسنة 1954 بالنسبة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية، أن القانون الجديد قد خفض مدة التقدير من عشر (ثمان) سنوات لتصبح خمس سنوات. إن هذا التخفيض من المنتظر أن يعمل على خلخلة سوق العقارات ويزيد من تقلباته وتفاقم الأزمة السكانية وكان من الأولى أن يحافظ المشرع على مدة التقدير العشري للعمل على الاستقرار في السوق العقاري، علاوة على أن التقدير الخمسي سوف يتطلب من الإدارة الضريبية توفير العمالة اللازمة للقيام بذلك مما يزيد العبء على موازنة الدولة بدون أي داع لذلك.


المبحث الرابع

الإعفاء من الضريبة

1) القانون القديم 56 لسنة 1954 مادة (21):

تعفى من أداء الضريبة:

(أ) العقارات المملوكة للدولة.

(ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والمغاسل العامة وما شابهها.

(ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمسجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات.

وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخبري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الربع ملكا لأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفى من الضرائب.

(د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى واللاجئين بصرف النظر عن الدين أو الجنس وتكون منشأة لغرض الاستثمار. وبشرط للتمتع بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقا للقانون ولا تتقاضي من المرضي أو اللاجئين أية أجور إلا إذا وافقت على ذلك وشاركت في تحديد تك الأجور الجهات الإدارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(هـ) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدولة الأجنبية والدور المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل.

(و) العقارات التي لا تزيد صافي قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة العقارات التي يملكها الممول أو من له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ.

(ز) العقارات المخصصة لمنفعة الراضي الزراعية المحيطة بها كآلات الري المعدة لري تلك الأراضي بدون أجر.

(ح) مباني العزب المقامة في الأراضي الزراعية والتي يسكنها مزارعو وعمال مالكي الأراضي بغير أجر والتي تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبنى الواحد ثمانية عشرة جنيها في السنة.

(ط) الأحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.

مادة (21) مكرر:

لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدولة الأجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي من أداء الضريبة.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008

مادة (11): لا تخضع للضريبة:-

أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر الثاني لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات إلى نزعت ملكيتها.

مادة (18): تعفى من الضريبة:

(أ) الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

(ب) المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.

(ج) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العالمية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

(د) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

(هـ) الأحواش ومباني الجبانات.

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

(ح) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.

(ط) الدور الاجتماعية المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك من خلال ستين يوما من تاريخ.

3- استحدث القانون الجديد إعفاء للمؤسسات التعليمية كما أعفى القانون جميع المستشفيات والمستوصفات والملاجى والمبرات بالرغم من أن القانون القديم كان يشترط لها أن تكون مملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية وأن لا تكون منشأة لغرض الاستثمار، وبذلك نجد أن القانون الجديد قد حاد عن هدفه بتمييز المنشآت الاستثمارية التي تدر أرباح بإعفائها من الضريبة العقارية مثل المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة، ويدور التساؤل هنا هل من المعقول أن يصدر تشريع ليفرض ضريبة على أصحاب الدخول المنخفضة (وكل ذنبهم أنهم يسكنون في عقارات تخضع للضريبة) وإعفاء أصحاب الدخول المرتفعة (وكل حظهم أنهم يستثمرون في أنشطة معفاة من الضريبة العقارية)؟. وهل من المعقول أن نميز مستثمر عن آخر (فالاستثمار في منشأة سياحية ليس كالاستثمار في مستشفى خاص بالنسبة لقانون الضريبة العقارية)؟.

4- ألغى القانون الجديد الإعفاء المخصص للعقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدول الأجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي.


المبحث الخامس

الإقرارات والعقوبات

1) القانون القديم 56 لسنة 1954

مادة (3):

تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما يأتي:-

(أ) العقارات المستجدة.

(ب) الأجزاء التي أضيفت إلى العقارات التي سبق حصرها.

(ج) العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.

(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21.

مادة (6):

على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلى القسم المالي بالمحافظة أو المديرية الواقع في دائرتها العقار إقرارات كتابيا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر العام يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

(ب) في حالة الحصر السنوي المنصوص عليها في المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كال ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد في شهري نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

ويقع عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو الغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.

مادة (7):

يجب أن يكون الإقرار مشتملا على اسم المدينة أو البلدة والقسم وأو المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن في كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والإيجار الفعلي له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمه.

ولا يعفي من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفي الحصر والتقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة21.

فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة العقارية المقررة أو المعفى منها. أما إذا لم يقدم الممول الإقرار في الميعاد فليزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية المقررة أو المعفي منها.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008

مادة (14): على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:

أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:-

  1. العقارات المستجدة.
  2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
  3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
  4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وتحديد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.

مادة (30): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من أمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

مادة (31): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:

أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها.

ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

ج- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

مادة (12)

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارا على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال على ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (14) من القانون، ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي على البيانات الآتية:

أ- اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقا لحكم المادة (2) من القانون.

ب- اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.

ج- عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقا للكائن على الطبيعة.

د- اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال.

هـ- عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.

و- المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت.

ز- عنوان المراسلة المختار.

ح- بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق على اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.

وفي جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة. (18) من القانون.

قرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009:

بيان بنماذج الإقرارات:

  1. نموذج رقم (1/ أ) إقرار عن وحدات سكنية ووحدات غير سكنية متواجدة في عقارات سكنية.
  2. نموذج رقم (1/ ب) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (منشآت سياحية).
  3. نموذج رقم (1/ ج) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (منشآت صناعية).
  4. نموذج رقم (1/ د) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (تجاري وإداري).
  5. نموذج رقم (1/ هـ) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (المواني).
  6. نموذج رقم (1/ و) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (منشآت بترولية).
  7. نموذج رقم (1/ ز) إقرار عن وحدات غير سكنية مستقلة (منشآت صحية/ تعليمية/ رياضية/ اجتماعية).

وعلى الرغم من أن فرض تقديم الإقرار على العقارات المملوكة لم تكن مستحدثة من قبل القانون رقم 196 لسنة 2008 حيث كانت مفروضة في ظل أحكام القانون القديم رقم 56 لسنة 1954، ولكن نجد أن القانون رقم 196 لسنة 2008 قد استحدث بعض الأحكام منها:

  1. إصدار عدة نماذج للإقرارات حسب نوع الوحدة، وبالنظر لتاريخ إصدار تلك الإقرارات نجد أنها قد صدرت بموجب قرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2009، ويدور التساؤل هنا لماذا التأخير في إصدار نماذج الإقرارات؟ بالرغم من صدور القانون في 23 يونيه 2008. ولماذا تم إصدار عدة إقرارات توجد بها بيانات كثيرة غير مفهومة ومطلوب من الأشخاص المكلفين بتقديم الإقرار بفهمها وملئها وتقديمها في فترة قليلة، علاوة على ذلك وجود بيانات في الإقرارات مبهمة وغير موضحة بالإقرارات ولا يوجد مبرر مقبول لذلك إلا أن إصدار تلك الإقرارات قد جاء على عجالة ولم تأخذ حقها من المراجعة والإعداد الجيد قبل نشرها وطرحها.
  2. تخفيض مدة الحصر لتصبح خمس سنوات مقابل عشر سنوات في القانون القديم، وقد سبق أن ذكرنا أن ذلك سوف يؤثر بالسلب على سوق العقارات.
  3. تغليظ عقوبات عدم تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة بالإقرار، ونحن نرى أن تغليظ العقوبة ضرورة واجبة لإلزام المكلفين بتقديم الإقرارات بالالتزام والحرص في كتابة الإقرارات، ولكنه بالنظر إلى فئات المكلفين بتقديم الإقرارات وكما سبق أن ذكرنا أنها أكبر قاعدة ضريبية في مصر فنجد أن تلك القاعدة تحتوي على فئات بسيطة لا تستطيع حتى كتابة اسمها فكيف نطالبهم بفهم الإقرار وكتابته وكيف لهم معرفة أهمية البيانات التي يحتويها الإقرار ومدى صحة ما يكتبوه وبعد ذلك نقوم بعقوبتهم لجهلهم بمحتويات الإقرار، ولعلنا جميعاً على علم بما حدث في فترة تقديم الإقرار وكيف ظهرت فئات المنتفعين أمام كل مأمورية ضرائب عقارية، فئة تقوم ببيع الإقرار – في ظل عدم توافر الإقرارات (المجانية) داخل المأمورية – وفئة تقوم بكتابة الإقرار للمكلفين بتقديم الإقرار، وبحسبة بسيطة يمكن أن نصل لحجم المكاسب لتلك الفئات، ونتسأل هنا لمصلحة من ما حدث خلال تلك الفترة؟ وهل الهدف من إصدار القانون هو حصيلة العقوبات فقط؟

والنظر لما سبق نوصى بمراجعة البيانات الموجودة بالإقرارات ومحاولة تبسيطها مع السماح بكتابة الإقرارات على صور تلك النماذج وعدم الإصرار على التقديم على أصل النموذج، وكذلك تخفيض العقوبات المقررة بالقانون.

المبحث السادس

تحصيل الضريبة

1) القانون القديم 56 لسنة 1954

مادة (25)

تؤدي الضريبة مقدما على قسطين متساوين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليه من كل سنة.

ويكون أداؤها في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك.

مادة (26):

يكون المستأجر مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليه في هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلى إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم كإيصال من المالك.

وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة فما زاد على أجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الأداء بموجب مخالطة ثابتة التاريخ قبل استحقاق الضريبة المطلوبة.

ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع صحاب المباني في أداء الضريبة المستحقة.

2) القانون الجديد 196 لسنة 2008

مادة (23): تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول مفهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

مادة (24): يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة، مع المكلفين بأدائها وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله، وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداة المستأجر.

مادة (29): تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (21) الائحة التنفيذية:

ويلاحظ أن القانون رقم 196 لسنة 2008 قد استحدث نصا بتحمل خزانة الدولة للضريبة العقارية عن غير قادرين من المكلفين بأداء الضريبة وفي هذا يعد نهجا طيبا للدولة، ولكن بالنظر لإجراءات تنفيذ ذلك نجد أنه ينبغي على المكلفين بأداء الضريبة بتقديم طلب لمصلحة الضرائب العقارية وعليه تقوم المصلحة بإصدار قرار بتحمل الضريبة عن المكلفين، وفي ذلك نجد أن هذه الإجراءات فيها إهانة للمواطنين وتقليل من كرامتهم وكان من باب أولى أن تحافظ الدولة على شعور مواطنيها وأن نرحم عزيز قوم ذل بدلا من إصدار شهادة فقر لهم.

النتائج والتوصيات

  1. يُعد قانون الضرائب على العقارات المبنية من أقدم قوانين الضرائب بمصر كما أنه يشتمل على أكبر قاعدة ضريبية، لذا يجب الاهتمام به حيث أن يمس جميع فئات المجتمع.
  2. إن فرض ضرائب جديدة أو إلغاء إعفاءات كانت قائمة لتكون بمثابة موارد لمواجهة الإنفاق العام ينبغي ألا يكون منهجاً وحيداً، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تآكل الثروات الاقتصادية للمجتمع ويجب البحث عن موارد حقيقية لمقابلة الزيادة في النفقات من خلال زيادة المشروعات الإنتاجية التي تزيد من الناتج القومي الحقيقي والمزيد من فرص العمل، كما ينبغي العمل على ترشيد الإسراف في الإنفاق.
  3. يجب الاعتماد على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بعقود الإيجار الفعلية وعدم الاتجاه لتقدير القيمة لغرض حساب الضريبة حيث أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بسوق العقارات بمصر، وفي حالة اللجوء إلى تقدير القيمة يجب الأخذ في الحسبان المستوى الاجتماعي لشاغلي هذه العقارات وليس الموقع والمكان الجغرافي فقط، ويوصى الباحث بضرورة عرض ومناقشة الأسس والمعايير التي سوف تراعى في التقدير قبل اعتمادها وفرضها على المكلفين.
  4. يجب الاعتماد في سعر الضريبة على السعر التصاعدي لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
  5. زيادة مدة تقدير العقارات المبنية لتصبح عشر سنوات للتخفيف من تذبذب الأسواق.
  6. إعفاء السكن الشخصي من الخضوع للضريبة العقارية مع وضع الضوابط لذلك.
  7. إخضاع المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية الخاصة التي تهدف للربح ولا يوجد مبرر لإعفائها من الضريبة أسوة باقي المشاريع الاستثمارية.
  8. تبسيط بيانات الإقرارات الضريبية، والسماح بتقديم تلك الإقرارات على صور النماذج المعدة لذلك.
  9. تخفيض العقوبات المقررة طبقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008.
  10. وضع الآلية المناسبة لتحمل الدولة بعبء الضريبة عن غير القادرين عن أدائها بدون التقليل من كرامتهم وما يحفظ لهم ماء الوجه.

وفي الختام أشكركم على سعة صدركم… وأرجو أن أكون قد وفقت في أن أجد شعاعاً من النور لطريق الإصلاح، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والحق، وأختم بقوله تعالى: “إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” صدق الله العظيم.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!