banner

MACRON

الرئيس الثامن في الجمهورية

الخامسة الفرنسية

إعداد

أ.د/ صلاح الدين فوزي

أستاذ القانون العام

بكلية الحقوق – جامعة المنصورة

عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

ماكرون الرئيس الثامن فى الجمهورية الخامسة الفرنسية

عرض تحليلي لانتخابات الرئاسة الفرنسية

23أبريل،27 مايو2017

يجدر بنا الإشارة إلى أن فرنسا منذ قيام ثورتها التاريخية الكبرى سنة 1789 شهدت خمس جمهوريات، انتابتها انتكاسات، لذا قال آنا تول فرانسى ” أن جنون الثورة يعود إلى أنها أرادت أن تقيم الفضيلة فوق الأرض : فلقد آمن روبسير بالفضيلة فسود الرعب، واعتقد مارا في العدل فطالب برؤوس مائتي الف فرنسي ([1])

وفي عجلة سنعرض للجمهوريات الخمس على النحو التالي :-

الجمهورية الأولي :- من سنة 1972 حتى 1804 حيث خلع لويس السادس عشر وكانت هذه هى أول حكومة جمهورية في أوروبا، وعادت الإمبراطورية  الأولي سنة 1804 .

الجمهورية الثانية :- من سنة 1848 حتى سنة 1852، وعادت الإمبراطورية الثانية عام 1852.

الجمهورية الثالثة :- من سنة 1870 حتى 1940، وجاءت حكومة فيشى من 1940 حتى 1944، ثم الجمهورية المؤقتة من 1944 حتى 1946.

الجمهورية الرابعة :- 1946 – 1958 .

الجمهورية الخامسة :- من 1958 وحتى الان .

وجدير بالذكر أن ميلاد الجمهورية الخامسة كان في يوم 5/10/1958 (تاريخ نفاذ دستور فرنسا الصادر سنة 1958).

وقد تعاقب على رئاسة الجمهورية الفرنسية عدد من الرؤساء تارة من اليمين وأخرى من اليسار حتى عام 2017 حيث لم يكتب لا لليمين ولا لليسار ولوج الدورة الثانية من الانتخابات التى جرت  يوم 23/4/2017حيث حصد المركز الأول إيمانويل ماكرون بنسبة 23.7% من إجمالي أصوات المقترعين وهو زعيم حركة إلى الأمام .

كما حصلت مارين لوبن على المركز الثاني بنسبة 21.9% من إجمالي أصوات المقترعين، وهي زعيمة جبهة اليمين المتطرف .

  • وفى الجولة الثانية اعلن فوز ماكرون حيث حصل على 66.1/ من الأصوات وبالتالى أصبح الرئيس الثامن فى الجمهورية الخامسة الفرنسية
  • وسوف تكون خطتنا على ثلاثة افرع على النحو التالى

هذا وسوف نعرض بشكل تحليلي للنقاط الرئيسية الآتية :-

الفرع الاول

رئيس الجمهورية الفرنسية  والنظام الانتخابي:-

اولا:شروط الترشح :-

لم ترد شروط الترشح في الدستور حيث أحال الدستور في ذلك إلى قانون عضوي حصرها في الآتي:-

  1. الا يكون لا يقل عمرالمرشح عن 23 سنة.
  2. أن يكون المرشح مدرجاً اسمه في جداول الناخبين .
  3. قبل إلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية سنة 2000 كان هذا شرطاً متطلباً .
  4. أن يكون متحلياً بأخلاق كريمة .
  5. ويجب على المرشح أن يقدم بياناً عن ممتلكاته إلى المجلس الدستوري في بداية ولايتة وايضا فى غضون شهرين قبل انتهاء ولايته ، كما يلتزم بفتح حساب بنكي لتمويل حملتة الانتخابية ويكون من حق المجلس الدستوري مراقبة هذا الحساب .
  6. الحصول على 500 توقيع لمؤيدين له من 30 إقليم أو تجمع ما وراء البحار دون أن يتخطي عدد الموقعين في كل اقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين .

ومن لهم حق التوقيع هم :-

  • أي نائب بالجمعية الوطنية .
  • أي  عضو من أعضاء مجلس الشيوخ .
  • أي رئيس بلدية .
  • أي عضو في المجلس الفرنسي بالخارج .
  • النواب الأوربيون .
  • الأعضاء المنتخبون في مجلس كورسيكا، أو مجلس بولينزي الفرنسية أو من الكونجرس أو مجالس كاليدوينا الجديدة  اومجالس  والس وفوتانا .
  • المستشارون الجمهوريون .
  • المستشارون الجمهوريون لما يوطه وسان بيار وبيكلون ومجلس استشاري مدينة باريس .
  • رئيس بولينيزي الفرنسية أو رئيس حكومة كاليدوينا الجديدة 
  • ويبلغ عدد المخول لهم توقيع التاييد للمرشح45000 شخص منهم 30.000 رئيس بلدية .
  • ولا يحق لهم التوقيع لاكثر من من مرشح واحد.

الحملة الانتخابية وتمويلها :-

تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين قبل 15 يوماً من موعد إجراء
الانتخابات وتنتهي يوم الجمعة السابق على بدء الجولة الأولي الساعة 12 مساءً
وحال وجود جولة انتخابات ثانية يتم استئناف الحملة في نفس اليوم الذي يعلن فية اسم الفائز الأول والثاني، وتنتهي يوم الجمعة السايق لإجراء الجولة الثانية الساعة 12 مساءً .

وجدير بالذكر أن جميع المرشحين لهم فترات متساوية في وسائل الإعلام الفرنسية المسموعة والمرئية سواء من خلال البث المباشر أو من خلال التقارير المسجلة، وتخضع وسائل الإعلام لرقابة المجلس الأعلى للمسموعات والمرئيات

Conseil supérieur de l’audiovisuel

تمويل الحمل الانتخابية:

لقد نظم القانون رقم 1292 الصادر في 6/11/1962 والمعدل
في 5/4/2006 الإجراءات الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو
التالي :-


يوجد نوعان من التمويل هما :-

  1. التمويل العام :- وهو منظم بالقانون رقم 1292 لسنة 1962 والمعدل في إبريل 2006 والمتعلق بتمويل الأحزاب السياسية .
  2. التمويل الخاص :- وهو الذي يتم عن طريق الأشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب التي ينتمي لها المرشح .

وألزم القانون السابق الإشارة إلية كل مرشح بأن يفتح حساباً بنكيا خاصًا بنفقات الحملة الانتخابية على أن يتوضح فيه الموارد والمصروفات .

والمرشح ليس من حقه إدارة هذا الحساب بل عليه أن يوكل شخصاً أخراً يطلق عليه اسم “الوسيط المالي” يناط بة ادارة هذا الحساب

ويوضع هذا الحساب تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين للجولة الثانية بقصد التثبت من شرعية الأموال ومصادرها وأوجه إنفاقها .

وبموجب نفس القانون سابق الإشارة إليه يلزم ألا يتجاوز سقف النفقة في الحملة الانتخابية للدور الأول عن 13.7 مليون يورو، وفي الجولة الثانية 18.3 مليون يورو .

وفي حال تجاوز أي من المرشحين للحد الأقصى للنفقة فيلتزم برد قيمة ما زاد للخزانة العامة، لكن هذا التجاوزلا يرتب إخراجه من السباق الرئاسي .

الـ CNCCFP ” اللجنة الوطنية لحسابات الحملة الانتخابية والتمويل السياسي” :

هذه اللجنة هي الجهة المسئولة عن قبول أو رفض حسابات الحملة وتقوم بنشر حسابات المرشحين في الجريدة الرسمية .

هذا وتلتزم الدولة بدفع سلفة مالية مقدراها 153 ألف يورو لكل مرشح كجزء من تكاليف الحملة .

وابتداءً من سنة 2006 تقوم الدولة برد ما يعادل 4.75% مما أنفقه كل مرشحي الدور الأول ممن حصلوا على أقل من 5% من مجموع أصوات المتقرعين، كما تقوم برد 47.75% من مجموع ما أنفقه أي من مرشحي الدور الأول الحاصلين على أكثر من 5% من مجموع أصوات المقترعين.

وفيما يخص إسهام الدولة في نفقات الحملة الانتخابية في الدور الثاني فتلتزم الدولة برد 47.75% من مجموع ما أنفقه كل مرشح، وتمارس الحملة الانتخابية من خلال المطبوعات والاجتماعات الانتخابية والترويج في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، كما يمكن أن تجري مقابلات إعلامية مع المرشحين شرط الالتزام بالدقة في نقل التصريحات فضلاً عن ضرورة مراعاة المساواة الحسابية في الوقت (موعداً- ومدة) .

ضوابط الدعاية فى الإعلام:

  • 15 دقيقة لمرشحي الجولة الأولي
  • ساعة في الجولة الثانية .
  • إجراء مناظرات تلفزيونية بين المرشحين .

نظام الاقتراع:

تنص المادة السابعة من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 على أن ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات، وإذا لم يتم الحصول على هذه النسبة من قبل أي من المرشحين يجري اقتراع ثان في اليوم الرابع عشر للاقتراع الأول ويجري هذا الانتخاب بين المرشحين الاثنين الذين حصلا على أعلى الأصوات في الدور الأول، بعد انسحاب أي من المرشحين الذين حصلا على عدد أعلي من الأصوات من البقاء والاستمرار في جولة الاقتراع الثانية.

وتبدأ عملية الاقتراع بناء على دعوة من الوزير الأول ويلزم أن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تجاوز خمسة وثلاثين يوماُ قبل انتهاء ولاية الرئيس المنتهية ولايته .

وفي حال وفاة أحد المرشحين قبل الدور الأول أو حدوث ما يفقده أهليته، فإن المجلس الدستوري يقرر تأجيل الانتخابات .

وفي حال وفاة أو فقدان أهلية أحد المؤهلين للدور الثاني يعلن المجلس الدستوري عن وجوب إجراء كافة العمليات الانتخابية من جديد ([2]) .

ثانياً :- المرشحون فى انتخابات 2017 ونفقات حملاتهم وبرامجهم الانتخابية:-

تقدم للانتخابات في الدور الأول الذي أجري في 27/4/2017 إحدى عشر مرشحاً وهم :-

1- جان لاسال:

انفق على حملته حوالي 175 ألف يورو، ومرجع ذلك أن معظم أفراد حملته
من المتطوعين وكانت أكثر اجتماعاته الانتخابية تجري في المكتبات والقاعات
العامة .

2- فرانسوا اسيلينو:

وهو مرشح اتحاد الشعب الجمهوري ، وقد جمع حوالي 15مليون يورو من التبرعات لتمويل الحملة الرئاسية وأيضاً الحملة التشريعية، ومع ذلك فبلغت نفقاته في الحملة الرئاسية مليون يورو فقط وهي تكاليف طباعة ملصقات ومنشورات، وتكاليف عقد 7 اجتماعات في قاعات كبري .

3- نيكولا دييون أنيان:

حصد 4.7% من أصوات الناخبين في الدور الأول وبعد ذلك دعا مؤيديه للتبرع قائلاً أنه بمسيس الحاجة إلى 300 ألف يورو لتغطية تكاليف حملته الانتخابية التي بلغت 1.5مليون يورو .

4- فيليب بوتو:

نفقات حملته الانتخابية لم تتجاوز 800 ألف يورو منها منحة الدولة، بالإضافة إلى حصوله على قرض من أحد البنوك قيمته 647 ألف يورو.

5- ناتالي أرنو( سيدة)

وهي مرشحة النضال العمالي، أنفقت على حملتها الانتخابية حوالي 900 ألف يورو، وحصلت على هذا المبلغ من التبرعات .

6- جاك شوفياد:

وهو مرشح التضامن والتقدم، وبلغت نفقات حملته 409 ألف يورو بالإضافة إلى منحة الدولة، ومصادر هذا التمويل من التبرعات .

7-جان لوك ميلنشو:

أنفق حوالي 8 مليون يورو، عبارة عن 5 مليون قروض وثلاثة ملايين من التبرعات، فضلاً عن بيعة لجانب من ممتلكاته الخاصة .

8- بنوا هامون:

وهو مرشح أحزاب اليسار، انفق على حملته نحو 15 مليون يورو عبارة عن 8 مليون يورو قروض، 6 مليون من الأحزاب المؤيدة له، 200 ألف يورو تبرعات .

9- فرانسوا فيون:

انفق على حملته الانتخابية 16.8 مليون يورو، منها عشرة ملايين يورو متبقية من المرحلة التمهيدية لانتخابات يمين الوسط .

10- ايمانويل ماكرون:

مرشح حركة”إلى الأمام” انفق نحو 13 مليون يورو على حملته الانتخابية عبارة عن 8 مليون يورو قرض بنكي والباقي تبرعات.

11- مارين لوبن( سيدة):

لم تعلن حملتها الانتخابية عن تكاليف الحملة، لكن المؤكد أنها تلقت من والدها جان ماري لوبن مبلغ 6 مليون يورو، فضلاً عن قرض بنحو 6 مليون يورو من أحد البنوك الاجنبية العاملة في فرنسا، لأن البنوك الفرنسية لا تقرض اليمين المتطرف.

وسنشير في عجلة إلى برامج المرشحين الأبرز الأربعة الكبار في الدور الأول وهم :-

1- فرانسوا فيون:

  • مواليد مدينة مان غرب فرنسا سنة 1974
  • سنة 1976 عين مساعد برلماني للنائب جويل لونول عن منطقة سارب .
  • سنة 1977 انضم لحزب التجمع من اجل الجمهورية الذي أسسه جاك شيراك (الآن حزب الجمهورية) .
  • سنة 1981 انتخب نائب عن منطقة سارب وكان حينئذ أصغر نائب  فى الجمعية الوطنية  حيث كان عمرة27 سنة انذاك .
  • سنة 1993عين وزيراً للتعليم العالي في حكومة ادوارد بلادير .
  • سنة 1995عين وزيراً للتكنولوجيا والمعلومات في حكومة آلان جوبية اليمينة.
  • سنة 2002عين وزيرللعمل والشئون الاجتماعية في حكومة جان بيار لافارات اليمنية .
  • سنة 2007  عين رئيساً للوزراء (بعد انتخاب ساركوزي) حتى سنة 2012،  وهو الممثل الرسمي لأحزاب يمين الوسط وفاز في نوفمبر سنة 2016 فى الانتخابات التمهيدية لليمين.

البرنامج  الانتخابى لفرنسوا فيون:

  • إلغاء 500 ألف وظيفية حكومية .
  • تخفيض المساعدات الحكومية في المجال الصحي .
  • الأولوية : لدية هي محاربة الإرهاب، ويقترح سحب الجنسية من كل من يترك الأراضي الفرنسية للذهاب للجهاد.
  • زيادة مدد العقوبات السالبة للحرية .
  • تخفيض سن الرشد السياسى من 18 إلي 16 .
  • بناء سجون إضافية.

يقترح تشكيل تحالف دولي لمحاربة داعش يضم (إيران-روسيا)كما يدعو إلى الحوار مع موسكو يدعم التدخل الروسى فى سوريا .

2- جان لوك ميلانشو:

  • مواليد سنة 1951 في طنجة بالمغرب ، انضم للحزب الاشتراكي .
  • سنة 1986 انتخب عضوا بمجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي عن منطقة أيسون بجنوب فرنسا
  • سنة 2008 انفصل عن الحزب الاشتراكي وأسس حزباً اسمه حزب
    اليسار .
  • سنة 2009 تحالف حزب اليسار مع الحزب الشيوعي وشكلوا جبهة اليسار، واصبح ممثلاً لهذه الجبهة في البرلمان الأوروبي .
  • سنة 2012 ترشح ممثلاً لجبهة اليسارفى انتخابات الرئاسة ولم يفز في
    الدورة الأولي جاء ترتيبه الرابع حيث حصل على نسبة11.1% من
    الأصوات .

مرشح فى انتخابات 2017 لجبهة اليسار الراديكالي ، اسم حملته ” فرنسا التي لا تخضع” واحتل المركز الخامس في استطلاعات الرأي العام السياسى.
البرنامج الانتخابى لجان لوك ميلانشو :-

  • انسحاب فرنسا من حلف شمال الأطلسي .
  • إلغاء الاتفاقيات التجارية العابرة للمحيطات والاتفاقيات الأوروبية .

3- مارين لوبان:

  • مواليد سنة 1968 في نويي سور سين ضاحية بشمال غرب باريس ، وريثة لسياسة أبيها جان مارى لوبن مؤسس حزب جبهة الوطنية.
  • سنة 1974 أسس والدها حزب الجبهة الوطنية .
  • سنة 2004 انتخبت نائبة في البرلمان الأوروبي .
  • سنة2011  اصبحت زعيمة حزب الجبهة الوطنية .
  • سنة 2012 ترشحت للرئاسة  لكنها لم تصل للدورة الثانية لأن ترتيبها كان الثالث بنسبة 17.9% .

البرنامج الانتخابى لمارين لوبن:

  • طرد كل أجنبي يرتكب جرماً في فرنسا وسحب الجنسية من كل متطرف يشكل خطراً على المجتمع .
  • محاربة ” أسلمة المجتمع الفرنسي ” من خلال الدفاع عن الثقافة الفرنسية ، ندعو إلى إغلاق المساجد التي تدعو إلى التطرف .
  • تدعو إلى استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي .
  • تؤيد بشار الأسد وسياساتة فى سوريا.

4- إمانويل ماكرون:

زعيم حركة إلى الأمام:

En Marche 

  • مواليد 1977 في مدينة آميان، عمل مصرفي في بنك روتشيلد في فرنسا .
  • سنة 2006 انضم للحزب الاشتراكي .
  • سنة 2012 عينه فرنسوا هولاند مستشاراً اقتصادياً له “نائب الأمين العام للرئاسة” .
  • سنة 2014 عين وزيرا للاقتصاد في حكومة مانويل فالس .
  • سنة 2016 أسس حركة سياسة اسمها ” إلى الأمام” .

استقال من الحكومة في نوفمبر سنة 2016 حيث أعلن ترشيحه للرئاسة ، يحمل أفكاراً يمنية وأخرى يسارية .

برنامج ماكرون:

  • سياسته الاقتصادية ليبرالية يمنية” .
  • وعد بإلغاء ضريبة السكن وتخفيض الوظائف الحكومية واوربا قوية و يؤيد التدخل الروسي في سوريا .

من أبرز داعيميه:

وزير الدفاع جان إيف لودريان، ورئيس الوزراء مانويل فالس .

أصرعلى ضرورة بقاء الاتحاد الأوروبي ، ومع ذلك نلاحظ أن شخصية المرشح غلبت على برنامجه .

هذا ونبدي بعضاً من الملاحظات حيال الانتخابات الرئاسية سنة 2017  نجملها في الآتي :-

  1. للمرة الأولي تجري الانتخابات الرئاسية في ظل إعلان حالة الطوارئ .
  2. للمرة الأولي تجري الانتخابات في ظل إرهاب ضرب باريس، ومن قبل ضرب مدينة نيس عاصمة الريفيرا الفرنسية .
  3. الأربعة الأبرز سابق الإشارة إليهم، أعد كل واحد منهم خطابين احدهما يتلي حين فوزه، والآخر يتلي حين هزيمته .
  4. 51 مليون فرنسي يحق لهم التصويت، لكن المسجلين بجداول الناخبين 46 مليون فقط.

وقد جاءت نتائج الدور الأول كما يلي:-

  1. إيمانويل ماكرون حصد 23.7% من مجموع الأصوات .
  2. مارين لوبن حصدت 21.9 % من مجموع الأصوات .
  3. جان لوك ميلانشون حصد 19.7 % من مجموع الأصوات .
  4. فرانسوا فيون حصد 19.2% من مجموع الأصوات .

وقد بلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 22.7%، وهذه النسبة تعد معقولة بالنسبة لانتخابات الدور الأول في الجمهورية الخامسة حيث كانت نسبة الامتناع عن التصويت فى الجمهورية الخامسة الفرنسية كالاتى:-

سنة 1965 19.2%

سنة 196922.4%

سنة 1974 15.8%

سنة 198118.6%

سنة 198818.5%

سنة 199521.6%

سنة 200128.4%

سنة 200716.2%

وقد جرت جولة الإعادة بين كل من :-

ايمانويل ماكرون، مارين لوبن يوم الأحد 7/5/2017.

ووفقاً لاستطلاع للرأي كان قد أعلن عن نتائجه يوم الثلاثاء 2/5/2017 والذى أجراه معهد كانتار سوفر وأن بوينت لصالح صحيفة الفيجاروالفرنسية أن ماكرون سيحصل على 59%، وستحصل لوبن على 41%، وأضاف هذا الاستطلاع أن 90% من المصوتين لصالح ماكرون متأكدين تماماً من اختيار ماكرون مقابل 84% من المؤيدين إلى لوبن .

وبتاريخ 3/5/2017 أجريت مناظرة تليفزيونية بين كل من (ايمانويل ماكرو ومارين لوبن)

إجراءات المناظرة :-

  • طلب المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري من كل من T.F.I ومن القناة الثانية الفرنسية وهما الجيهتين المنظمتين للمنلظرة اختيار محاورين إحدهما صحفى والثانية صحفية.
  • المناظرة تجري بدون جمهور .
  • توجد 14 كاميرات للتصوير بغرض تفادي أي عطل فني يكون من شأنه الحيلولة دون ظهور المتناظرين بشكل متساو .
  • مدة المناظرة ساعتين وعشرون دقيقة .
  • المساواة الحسابية بين المتناظرين بالنسبة للوقت المخصص لكل للكلام .
  • المسافة بين المناظرين في الأستوديو 2.5 م
  • أجريت قرعة أسفرت عن أن مارين لوبن ستبدأ في الحديث، لكن ماكرون سينهي الحديث.
  • أخرج المناظرة المخرج العالمي نزيستان كارنيه .

وفي ختام المناظرة قالت:

مارين لوبن:

” أنا أحب فرنسا وثقافتها المستقلة وحدودها، وإذا لم تكن هناك حدود لن
يكون هناك بلد حر ومستقل”، الشئ الوحيد الذي لا يريد ماكرون إغلاقه هو
الحدود .

اما كلمات ايمانويل ماكرون فكانت:-

  • فرنسا في أزمة كبيرة بسبب السياسات الفاشلة منذ ثلاثين عاماً .
  • الشجاعة في قول الحقيقة لم أكذب، ولن أقدم هدايا دون أن أتحدث عن التمويل.
  • أريد أن أوفي بتعهدي إلي فرنسا.
  • استبعد خطاب الكراهية الذي تتبناه لوبن ، وفرنسا بلد الأنوار وليست بلد
    الظلمات ([3]) .

وتناولت المناظرة عشرة مواضيع داخلية وخارجية وتم التركيز على الأمن والاقتصاد والهجرة ومكافحة الإرهاب والموقف من القضايا الدولية والاتحاد الأوروبي وعملة اليورو .

إلا أن المتناظرين تجاوز كل منهم تجاه الأخر في حديثه أحياناً مما دعي مدير الحوار إلى أن يقول ” هذا ضجيج، ثم قال لها” أنتما لا تحترمان القواعد التي اتفقتما عليها إجرائياً للمناظرة” .

وبالجملة كانت إستراتيجية مارين لوبن إستراتيجية هجومية لكنها لم تتناول بالشرح برنامجها، بينما استغل ماكرون إتقانه للمواضيع الاقتصادية محققاً بذلك كسباً على منافستة، فضلاً عن محاولة لإبراز جانب الإنسانية لديه .

وفي مساء يوم الأربعاء 3/5/2017 عقب انتهاء المناظرة أجري معهد إيلاب للدراسات استطلاعاً للرأي كانت نتيجة حصول ماكرون على 63% مقابل 34% لوبن، وأضافت نتائج الاستطلاع أن ماكرون استطاع اقناع 58% من أنصار فرانسو فيون مقابل 38%  لمارين لوبن وحصد 66% من مؤيدي مرشح اليسار جان لوك ميلانشو مقابل 30%  لمارين لوبن .

واعتبر 64% أن ماكرون يحمل المشروع الأفضل لفرنسا كما اعتبر 55% أن ماكرون تفهم مطالب الشعب الفرنسي مقابل 42%  لصالح مارين لوبن .

الفرع الثانى

الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الفرنسية :-

إن منصب رئيس الجمهورية الفرنسية عرفته فرنسا لأول مرة سنة 1848 في ظل الجمهورية الثانية. وشهدت فرنسا 28 رئيساً والرئيس الحالي هو الرئيس 29.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية دخول الجمعية الوطنية، والمقر الرسمي
لإقامة الرئيس ومكتبة الرئاسي بقصر الإليزيه الواقع55,Rue Du Fabourg Saint-Honre Paris-France 75008

وتوجد مقاررئاسية أخري هى :-

  • قلعة بريجستون في جنوب فرنسا .
  • فندق ماريني .
  • قصر الاورية .
  • مركز سوزى لابرش .
  • لالنترن – فرساى .
  • مركز ماري لوردا .

وفي عجالة سنعرض للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية الفرنسية فيما يلي :-

  • يكفل ضمان السير المنتظم للسلطات العامة واستمرارية الدولة من خلال انة حكم بين السلطات”Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulair des pouvoirs public ains que la continuité de l’Etat” .    
  • يعين الوزير الأول وينهي مهامه بناء على تقديمه استقالة الحكومة .
  • كما يعين أعضاء الحكومة، وينهي مهامهم بناء على اقتراح من الوزير
    الأول ([4]) .
  • رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء([5]).
  • وخص الدستور الفرنسي في مادة الحادية عشر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الحكومة أو خلال فترات انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من مجلسى البرلمان ينشر في الجريدة الرسمية، أن يعرض للاستفتاء أى مشروع قانون يتضمن تنظيما للسلطات العامة أو الاصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة وبالخدمات العامة التي تساهم في ذلك أو يهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة، والتي بالرغم من عدم تعارضها مع الدستور قد تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة .

وإذا تم تنظيم الاستفتاء بناء على اقتراح من الحكومة فعلي الحكومة أن تقدم بياناً أمام كل مجلس من مجلسى البرلمان متبوعاً بمناقشته .

كما يمكن إجراء الاستفتاء في أحد المواضيع المشار إليها آنفاً بناء على اقتراح من 1/5 أعضاء البرلمان وبتأييد 1/10 الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات وتأخذ هذه المبادرة شكل اقتراح قانون ولكن لا يجوز أن يتناول موضوعها إلغاء حكم تشريعي صدر منذ أقل من عام .

وإذا لم يوافق الشعب على هذا المقترح في الاستفتاء، فلا يجوز تقديم نفس الاقتراح مرة ثانية ما لم ينقضي عامين على تاريخ الاقتراح الأول .

وإذا وافق الشعب على هذا المقترح في الاستفتاء ففي هذه الحالة يصدر رئيس الجمهورية القانون في غضون الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة
الاستفتاء .

  • من صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية أن يقرر حل الجمعية الوطنية وذلك بعد استشارة كل من الوزير الأول ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية ([6]).

وفي هذه الحالة تجري الانتخابات العامة في فترة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تجاوز أربعين يوماً اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحل .

وتجتمع الجمعية الوطنية وجوباً في ثاني يوم خميس يلي انتخابها، وإذا جاء هذا التاريخ خارج مدة الدورة البرلمانية العادية، يلزم أن تدعي الجمعية الوطنية لدورة خاصة مدتها خمسة عشر يوماً .

ولا يجوز حل الجمعية الوطنية من جديد خلال العام الذي يلي
الانتخابات .

ومنذ بداية الجمهورية الخامسة الفرنسية ثم حل الجمعية الوطنية خمس مرات في أعوام (1962، 1968، 1981، 1988، 1997) .

  • يختص رئيس الجمهورية بالتوقيع على الأوامر والمراسم التي يتم الموافقة
    عليها من قبل مجلس الوزراء، كما يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ومستشاري الدولة في مجلس الوزراء والسفراء والمستشارين لدي محكمة المحاسبات([7])
  • ووفقاً للمقرر في المادة (15) من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958 فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، كما يرأس مجالس ولجان الدفاع العليا([8])

ووفقاً للمادة 16 من الدستور الفرنسي إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية لخطر داهم وجسيم ، وفي حال توقفت السلطة الدستورية العامة عن حسن سير عملها المنتظم يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقضيها هذه الظروف 

Le président de la république prend les masures exigées par ces circonstances.

  • بعد استشارته الرسمية للوزير الأول ورئيس البرلمان والمجلس الدستوري .

ويوجد خطاباً للأمة ويعلمها بذلك .

وسوف تحدد تلك التدابير بحيث تزود السلطات العامة الدستورية بأسرع وقت ممكن بوسائل للقيام بواجباتها، ويستشار المجلس الدستوري فيما يتعلق بهذه التدابير ويجتمع البرلمان وجوباً، ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الاستثنائية .

بعد انقضاء ثلاثون يوماً من ممارسة هذه السلطات الاستثنائية يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائباً أو 60 عضوامن مجلس الشيوخ إحالة الأمر إلي المجلس الدستوري كي يقرر ما إذا كانت الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولي ما زالت قائمة من عدمه، ويصدر المجلس الدستوري قراره في هذا الشأن علنياً في أقرب وقت ممكن ، كما يقوم بالنظر في نفس الأمر في نهاية مدة الستين يوماً وكذلك فى أي وقت بعد هذه المدة ولعله من الواضح أنه لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية المقررة بالمادة 16 فإن الأمر يتطلب توافر الشروط الآتية .

  1. وجود خطر جسيم وحال يهدد مؤسسات الدولة، ويهدد استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولة .
  2. أن يؤدي هذا الخطر الجسيم والحال إلى تعطيل السلطات العامة عن أداء وظيفتها وواجباتها الأساسية. إلا أن الفقه اختلف في تفسير هذا الشرط فذهب العميد جورج فيدل إلى أنه يلزم أن يؤدي الخطر إلى توقف السلطات العامة الدستورية عن آداء وظائفها مادياً ([9]) .

إلا أنه اتجاهاً آخر في الفقه الفرنسي يري أنه يكتفي لتوافر هذا الشرط أن يؤدي الخطر إلى إعاقة السير العادي لقيام السلطات العامة بواجبها ([10]) .

ومن قبلنا نؤيد هذا الاتجاه الأخير لأن هذا هو المستفاد من روح المادة 16 وأيضاً من صراحة نصوصها التي أوجبت اجتماع مجلسى البرلمان طيلة مدة اعمال هذه المادة، فضلاً عن تواجد المجلس الدستوري الذي سيعرض عليه الأمر، وهذا كله يتنافي مع فكرة التعطيل المادي للسلطات العامة الدستورية في الدولة عن أداء وظائفها.

  1. يتعين رئيس الجمهورية أن يستشير رسمياً الوزير الأول ورؤساء المجلسين (الجمعية الوطنية-مجلس الشيوخ) ورئيس المجلس الدستوري، ونري أن هذه الاستشارات الرسمية  من الجائز ان تكون خطية او شفوية لكنها ليست ملزمة للرئيس لأنه المختص بتقدير ما إذا كانت الظروف توجب اللجوء للصلاحيات المقررة بالمادة16من عدمة.
  2. على رئيس الجمهورية أن يخبر الأمة بكل ذلك بخطاب يوجهة إليها .
  3. لا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية التي تخولها المادة 16 لرئيس الجمهورية .
  4. من حق كل من رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو 60 نائباً من نواب الجمعية الوطنية، أو 60 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ أن يطلبوا من المجلس الدستوري تقريرما إذا كانت الظروف التي من أجلها تم اللجوء للمادة 16 ما زالت قائمة من عدمه شريطة أن يكون ذلك بعد مضي 30 يوماً من العمل بهذه السلطات الاستثنائية، ويفصل المجلس الدستوري في ذلك برأي رسمي .

كما يقوم المجلس الدستوري بالنظر في ذلك وجوباً، ويبحث ما إذا كانت الظروف التي دعت إلى اللجوء إلى المادة 16 ما زالت قائمة من عدمه في نهاية مدة الستين يوما بدء  من العمل بها ([11])

وفي شأن الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة بناء على المادة 16:-

فقد أتيح لمجلس الدولة الفرنسي أن يقول كلمته في هذا الخصوص حيث ذهب إلى التفرقة بين أمرين هما :-

أولاً :- القرار المبدئي الذي يعلن به رئيس الجمهورية أنه استخدم صلاحياته المقررة بالمادة16، أكد المجلس أن هذا القرار يعد عملاً من أعمال السيادة ومن ثم فلا يخضع لرقابة القضاء .

ثانياً:- أما فيما يخص الإجراءات والتدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية تطبيقاً للمادة 16 فقد فرق مجلس الدولة بين فرضين هما :-

  1. إذا كانت الإجراءات المتخذة بواسطة رئيس الجمهورية ذات طبيعة تشريعية، في هذا الفرض انتهي مجلس الدولة إلى أن هذه الإجراءات لا تخضع لرقابة مجلس الدولة .
  2. أما إذا كانت الإجراءات ذات طبيعة لائحة أو فردية فإنها حينئذ تخضع للرقابة القضائية ([12]) .

أما في شأن مدي سلطة رئيس الجمهورية حين استخدامه للمادة 16 فعلى الرغم من أن صراحة نصوص المادة 16 لم تقر لرئيس الجمهورية سلطة وقف العمل بالدستور أو ببعض أحكامه لكن أغلب الفقه الفرنسي يتجه إلى أن ذلك من صلاحيات الرئيس بموجب المادة 16 لكن ذلك رهين ذلك يوجد قرار صريح من الرئيس وأن يكون ايقاف العمل ببعض أحكام الدستور ذا صلة بموقف الأزمة وطبيعة الخطر وأن يستهدف في هذا الإجراء إعادة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي .

ونبدي كذلك أن أغلب الفقه الفرنسي يتجه إلى أنة بمقدور رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 16 أن يمارس الوظيفة التشريعية حتى لو ترتب على ذلك وقف العمل بالضمانات الخاصة بممارسة الحريات العامة ([13])

وفي شأن ممارسة كامل السلطات السلطة التنفيذية (حتى تلك التي يختص بها مجلس الوزراء)، فإن لرئيس الجمهورية إمكانية ذلك بموجب صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة 16 ([14]) .

أما بالنسبة للصلاحيات القضائية للرئيس بموجب المادة 16 فمن حقه فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبي والأمر باعتقال المشتبه فيم والمنع من السفر وغلق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات وغيرها من العقوبات المدنية الصلة بالطابع الجنائي ([15]) .

–  ومن صلاحيات الرئيس الدستورية أنة بمقدوره ان يخاطب مجلسى البرلمان بواسطة رسائل يعهد بها إلى من يتلوها نيابة عنه ولا يتبعها أي مناقشة .

وبمقدوره كذلك أن يتلو الكلمة أمام البرلمان مجتمعاً في هيئة مؤتمراً خاصاً لهذا الغرض ويجوز أن يتبع تصريحه هذا مناقشة تجري دون حضوره ولا تكون موضوعاً للاقتراع .

ويجتمع مجلسى البرلمان خصيصا لهذا الغرض خارج فترات انعقاد دوراتهما .

– يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بافتتاح الدورات غير العادية للبرلمان فيما عدا حالات انعقاد البرلمان بقوة القانون .

– يتفاوض رئيس الجمهورية بشأن المعاهدات ويصدق عليها، ويلزم أحاطته علماً بكل مفاوضته تستهدف إبرام اتفاقاً دولياً غير خاضع للتصديق عليه وبالطبع من حق الرئيس ان يفوض غيره من مسؤلى الدولة فى التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية.

– يعين رئيس الجمهورية ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري ، كما يعين رئيس المجلس الدستوري الذي يكون صوته مرجحاً في حال تساوي الأصوات ([16]) .

– لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الدستوري بيان مدي دستورية أي مشروع قانون قبل إصداره .

– رئيس الجمهورية هو حامى استقلال السلطة القضائية ويساعده فى ذلك المجلس الأعلى للقضاء ويعد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء ، ووزير العدل نائباً له. ويعين رئيس الجمهورية أحد الشخصيات في المجلس الأعلى للقضاء ، وآخر في المجلس الأعلى للنيابة  ([17]).

– لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص ([18]) وهذا الحق يعد من طائفة أعمال السيادة.

– يعرض رئيس الجمهورية على الاستفتاء كل مشروع قانون يرخص بالتصديق على معاهدة تتعلق بانضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى المجموعات الأوروبية ([19]) .

– وأخيراً لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول وأعضاء البرلمان الحق في اقتراح تعديل الدستور، على أن مشروع التعديل لا يعرض على الشعبي إذا قرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان منعقداً في هيئة مؤتمر، وفي هذه الحالة يلزم لإقرار التعديل موافقة ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها ([20]) .

– ولا يجوز إجراء أي تعديل في حال المساس بسلامة أراضي الدولة .

– كما لا يجوز تعديل الشكل الجمهوري للدولة .

الفرع الثالث

نتائج الانتخابات وانتقال السلطة

وفي مساء الأحد 7/5/2017 أعلنت النتائج على النحو التالي :-

فوز إيمانويل ماكرون بنسبة 66.10% ، 19مليون صوت ، وحصول مارين لوبن بحصولها على 33.9%، 11مليون صوت ، وتبين وجود أصوات باطلة وبطاقات اقتراع بيضاء بلغت نحو 9.4% من مجموع أصوات المقترعين.

وعلى الفور انتقلت مارين لوبن إلى مقر حملتها الانتخابية وألقت خطاباً قصيراً بعد ما اتصلت بماكرون تليفونياً مقدمة له التهنئة بفوزه فى انتخابات الرئاسة، وفي خطابها دعت مناصريها في الجبهة الوطنية للاستعداد وللانتخابات التشريعية قائلة إن جبهتها ستكون أقوي معارضة في البرلمان عاشت الجمهورية – عاشت فرنسا .

أما إيمانويل ماكرون فقد تلقي العديد من اتصالات والتهاني وعلى الأخص من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس الأمريكي رونالد ترامب ، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي وعديد من القوي والرموز السياسية الفرنسية وأعلن مسجد باربيس أن فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا للعيش بكرامة .

هذا ونري أن المناظرة التلفزيونية التي جرت بين ماكرون ومارين لوبن قد لعبت دوراً هاماً لصالح ماكرون حيث بدت مارين لوبن مترددة وغير واعية بالأمور الاقتصادية والمالية وهذا جعل المترددون في الاقتراع يميلون إلى ماكرون .

وفور الإعلان عن فوز ماكرون اتجه إلى مقر حملته الانتخابية مساء يوم 7/5 حيث ألقي كلمة قصيرة بها قدر من الصراحة توجه فيها بالشكر لكل من صوت لصالحه،كما وجه التحية إلى منافسته مارين لوبن ، وأكد أنه سيحمي القضاء وأكد على التضامن ورسالة فرنسا الإنسانية، وأنه سيدافع عن فرنسا ومصالحها، وأكد أنه سيعمل على استعادة الأمل والثقة ([21])

كما وعد فى كلمته بأن يحول الأفكار إلى أفعال ، وأضاف أنه من مسئوليات الرئيس الاستماع لكل الفرنسيين، وتعهد بمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج، وأضاف أنه سيعمل على إصدار قانون الأخلاق السياسية لوضع حد لتعارض المصالح .وتوجه بالشكر للكافة الفرنسيون والفرنسيات والأمن والجيش والشرطة البلدية، وأنهي كلمته القصيرة بعبارة (عاشت الجمهورية- عاشت فرنسا)، وفور الإعلان عن فوز ماكرون ارتفع اليورو بنسبة 1.10.10% مقابل الدولار الأمريكي .

وانتقل ماكرون من مقر حملته إلى ساحة متحف اللوفر للقاء المحتشدين هناك، والملفت أنه تم تصوير ركبه من قبل المصور العالمي استيقان روسو الذي رخص له بالسير بدراجة نارية حاملاً آلة التصوير مجاوراً لسيارة ماكرون .

وأمام متحف اللوفر سار وحده غير مبتسم، وخطواتة كان بها قدر من التكلف وكانت بجواره وفي فضاء المكان تصوح موسيقي بيتوهوفن بنشيد الفرح ” نشيد أوربا “، كان لديه قدر من الشعور بالهيبة، لكنه ابتسم قليلاً حينما صعد إلى المنصة خلفه الهرم الزجاجي الذي شيد في فترة حكم الراحل فرانسوا ميتران .

واختيار هذا المكان لم يكن عشوائياً بل له دلاله هي عمق وتاريخ ونهضة فرنسا .

في كلمته قال انتصرت فرنسا ، وأضاف أن من صوت له فإن هذا ليس شيك على بياض، بل أنه الدفاع عن الجمهورية ضد التطرف، وأضاف سنحمي الجمهورية ، سنعزز الاقتصاد والديمقراطية وسنحمي الأمن ونحارب الإرهاب وأضاف لن نتنازل أمام الخوف والانقسام والكذب، وقال سنتحلى بالشجاعة لقول الحقيقة، كما أكد” سأحترم الكافة ، وأكد على إحترام مبادئ فرنسا ” الحرية – المساواة –الإخاء” ([22])

وأنهي حديثه عاشت الجمهورية – عاشت فرنسا .

ثم انضمت إليه زوجته السيدة مرجريت على المنصة محاطة بأسرتها حيث عزف السلام الوطني ” المارسيينز” ([23])

ويوم الأحد 14/5/2017 هو يوم تقلد السلطة رسمياً للرئيس المنتخب اصطحب زوجته إلى قصر الإليزيه . ([24])

وفور وصوله إلى قصر الإليزيه كان في استقباله الرئيس فرانسوا هولاند المنتهية ولايته حيث ذهبا سوياً إلى المكتب الخاص برئيس الجمهورية وعقد اجتماعاً مغلقاً حيث تم الآتي :-

  1. إحاطة الرئيس المنتخب بأسرار الدولة العليا .
  2. تسليمة حقيبة الشفرة السرية الخاصة بالأسلحة النووية  . ([25])

وجدير بالذكر أن الحقيبة الحاملة لشفرة الأسلحة النووية مؤمنة تماماً ولا تفارق الرئيس، وحتى في حال ما إذا تعرضت لهجوم مباغت فإنها تتوقف بشكل تلقائي، وفي ذات الوقت تبدأ أجهزة الحقيبة الأخرى الاحتياطية في العمل وهي عهدة شخصية لرئيس أركان القوات المسلحة .

وتم بعد ذلك توديع الرئيس فرانسوا هولاند على باب القصر، وعاد الرئيس ماكرون لتحية مستقبليه ، لكنه أيضاً استعرض حرس الشرف حيث عزفت الموسيقي الرئاسية السلام الوطني ” المارسييز” ([26])

وفي ذات الوقت كانت المدفعية تطلق إحدى وعشرون طلقة من ساحة الإنفرير .

وبعد ذلك تقدم السيد / رولان فابيس رئيس المجلس الدستوري معلناً رسمياً نتائج انتخابات الدور الثاني على النحو التالي :-

حصل الرئيس ماكرون على 20.743.128 صوتاً بنسبة 66.1% بينما حصلت مارين لوبن على 10.638.475 صوتاً بنسبة 33.9% وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 25.44% في الدور الثاني مقابل 22.23% في الدور الأول .

وحدثت مخالفات في 38مركزاً من مراكز الاقتراع البالغ إجمالي عددها 69.430، وجراء هذه المخالفات تم إلغاء 16.500 بطاقة انتخابية من دون أن يؤثر هذا الإلغاء على نتيجة الانتخابات .

وتم تسليم الرئيس المنتخب وسام جوقة الشرف L’égion d’honneur ([27]) من قبل رئيس هيئة الأركان الجنرال بنوبوجا .

وقام بالتوقيع على الوثيقة الرسمية لتسلمه السلطة ليصبح بذلك رئيساً لفرنسا لمدة الخمس سنوات القادمة .

ثم توجه بعد ذلك في سيارة عسكرية تحيط به الخيالة العسكرية إلى قوس النصر حيث وضع اكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول ، وبدء في تحية الجماهير المحتشدة بشكل مباشر حيث سمحت له الحراسة الشخصية بذلك .

ثم استقل السيارة الرسمية للرئاسة عائداً لقصر الإليزيه حيث ظهر فى فتحه فى أعلى السيارة موجهاً تحيته للجماهير التي اصطفت على جانبي شارع الشانزليزيه لتحيته .

وأصدر بعضاً من القرارات على النحو التالي :-

  1. تعيين السفير فيليب اتيان سفير فرنسا بيرلين مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية .
  2. تعيين السيد اليكس كولسرا أميناً عاماً للإليزيه .
  3. تعيين السيد / إسماعيل يميليان سكرتيراً خاصاً للرئيس .

وأكد في كلمته بالاليزيه أنه سيسعي لإعادة ثقة البلاد بنفسها، وأضاف أن البلاد بحاجة إلى التغلب على سنوات من الانقسامات الداخلية ، فرنسا بحاجة إلى أوروبا تتمتع بفاعليه أكثر وديمقراطية أكثر .

وأضاف أن الفرنسيون اختاروا الأمل وروح المبادرة واكد انة سيفى بوعودة الانتخابية .

واعتباراً من الأحد الموافق 14/5/2017 بدء الرئيس الثامن في الجمهورية الخامسة الفرنسية في ممارسة مهامه ، حيث تعاقبا على رئاسة الجمهورية الخامسة الرءوساء التالين:

  1. الجنرال ديجول حصل في عام 1958 على نسبة 78.5% وكان النظام الانتخابي اقتراعاً غير مباشر .
  2. الجنرال ديجول حصل عام 1965 على نسبة 55.2% فائزاً بذلك على  منافسه فرانسوا ميتران والذي حصل على 44.8%.
  3. جورج بوميدر حصل عام 1969 على نسبة 78.2% فائزاً بذلك على منافسه آلان يوهير الذي حصل على 21.8%.
  4. فاليري جيسكار ديستان حصل عام 1974 على نسبة 50.8% فائزاً بذلك على منافسه فرانسوا ميتران الذي حصل على 49.2% .
  5. فرانسوا ميتران حصل عام 1981 على نسبة 51.8% فائزاً بذلك على منافسه فاليري جيكار ديستان الذي حصل على 48.2% .
  6. فرانسوا ميتران حصل عام 1988 على نسبة 54% فائزاً بذلك على منافسه جاك شيراك الذي حصل على 46% .
  7. جاك شيراك حصل عام 1995 على نسبة 52.67% فائزاً بذلك على منافسه ليونيل جوسبان الذي حصل على 47.33% .
  8. جاك شيراك حصل عام 2002 على نسبة 82.2% فائزاً بذلك على منافسه جان ماري لوبن الذي حصل على 47.8% .
  9. نيكولا ساركوزي حصل عام 2007 على نسبة 53.1% فائزاً بذلك على منافسته سيمولين رويال التي حصلت على 46.9% .
  10. فرانسوا أولاند حصل عام 2012 على نسبة 51.64% فائزاُ بذلك على منافسيه نيكولا ساركوزى الذي حصل على 48.36%.
  11. حصل ايمانويل ماكرون عام 2017 على نسبة 66.10% فائزاً بذلك على منافسته مارين لوبن التي حصلت على 33.9%
  12. وبتاريخ 15/5/2017 أصدر الرئيس ماكرون قراراً بتعيين السيد / ادوارد فيليب رئيساً للوزراء وكان يشغل عمدة لوهافر وهو ينتمي إلى يمين الوسط وتنقل بين حزب الجمهورية والحزب الاشتراكي وهو من حلفاء آلان جوبيه رئيس الوزراء الأسبق ، وتخرج من ُ.N.A E”المدرسة الوطنية للإدارة”، وعمل فى السابق بمجلس الدولة وهو نائب عن الدائرة 7 لإقليم سان مارتن، وسبق له ترأس الحملة الانتخابية للرئيس جاك شيراك سنة 2002، وفي انتخابات سنة 2017 كان في الدور الأول ضمن حملة فرانسوا ميترن لكنه استقل فيها في مارس سنة 2017 وبالفعل تسلم رئاسة الوزراء في نفسي يوم تعيينه 15/2/2017 من السيد / برنار كازانوفا في قصر الماتنبيوه ([28]) .

وبتاريخ 17/5/2017 تم تشكيل الحكومة الفرنسية حيث ضمت 14 وزيراً ، 4 وزراء دولة منهم 11سيدة ، 11 رجلاً ، وتضم هذه التشكيلة 4 من الاشتراكيين منهم، اثنان من اليسار ، 3من الوسط، 2 من حزب الجمهوريين ، والباقي من المجتمع المدني . ([29])

ويوم الخميس 18/5/2017 عقد مجلس الوزراء أول اجتماعاً له برئاسة ماكرون حيث أعلن قصر الإليزيه أن الاجتماع تناول التوجهات الكبري لسياسة الدولة، وخارطة طريق الحكومة، وكيفية أداء الحكومة لأعمالها . ([30])

وقد اجريت انتخابات الجمعية الوطنية ، وبعد اعلان نتائج الدور الثانى للاقتراع الذى اجرى فى 18/6/2017 حصل حزب الرئيس ماكرون ” الجمهورية إلى الامام “وحليفة ” الحركة الوطنية ” على 341 مقعدا من اصل 566 بالاضافة الى 11 مقعدا مخصصة للفرنسيين فى الخارج .

وبتاريخ 19/6/2017 قدم السيد ادوارد فيليب استقالة حكومة وذلك حسب الأعراف والتقاليد الدستورية .

وقد تم تكليف السيد ادوارد فيليب بتشكيل الحكومة مرة اخرى ، وتعد حكومة ادوارد فيليب الثانية هى ثانى حكومة فى عهد الرئيس ماكرون وهى اقرب الى التعديل الوزارى حيث تم الابقاء على معظم رموز الحكومة الاولى .

وبذلك تكون الجمهورية الخامسة الفرنسية قد دخلت مرحلة جديدة برئيسها الثامن ورئيس وزارتها الثانى والعشرون .


[1](1) Ripert G., “Les forces créatrices de droit 1959 p. 171 et s.

[2] جدير بالذكر انة بالنسبة لانتخابات الجمعية الوطنية :- يجري الانتخاب على دورين ويعلن نجاح من يحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين في الدور الأول شريطة ألا يقل عدد المصوتين عن ¼ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الناخبين، وفي حال وجود دور ثان يجري الاقتراع بين الاثنين الحاصلين على أعلي الأصوات ويعلن فوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات المتقدمين شريطة ألا يقل العدد عن 12.5% من مجموع الأصوات، وفي حال تعادلهم يعلن فوز الأكبر سناً .

[3] هذا ونبدي أن المناظرات الرئاسية بدأت في فرنسا سنة 1974 نقلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت المناظرات فى فرنسا  يوم 3/5/2017 باستثناء انتخاب الرئاسة سنة 2002 حيث رفض الرئيس جاك شيراك أن يجري مناظرة مع جان ماري لوبن (والد مارين لوبن) .

[4] Article No 8 de la constitution de 1958.

[5] Article No 9 de la constitution de 1958

[6] راجع المادة 12 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958

[7] Article 13 de la constitution Française de 1958.

[8] جدير بالذكر أن القوات المسلحة الفرنسية تمتلك حاملات للطائرات أهمها الحاملة شارل ويجول وهي تسير بالوقود النووي المتولد من مفاعلين نووين بها، كما يوجد بها أربعة محركات ديزل وتزن 42500 طن وطولها 261م، وعرضها 65م، ويمكنها الإبحار لمدة خمسين يوماً متصلة دون حاجة للتزود بالطعام . بها 40 طائرة مقاتلة رفال، F.18 . وتضم طاقم مكون 1350فردا، 600 جناح الجو، 800 قوات خاصة، وتتسع لـ 500 طن ذخائر متنوعة . وهذه الحاملة رست يوم الأحد 20/3/2011 أمام سواحل ليبيا . إيان الثورة الليبية وفرضت حظراً جوياً على الأجواء الليبية رغم كبر مساحتها.

[9] Vedel. G. “Droit constitutionnel et instituions politique. 1960 p.312 et. – Burdeau G. “Droit constitutionnel et instituions politique 1972 p.604.

[10] M. voissct. “L’article 16 de la constitutionnel du 4 Octobre 1958 th. Paris 1967 LG D.J. 1969 P.33.

[11]راجع المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1858 المعدلة في 23/7/2008 .

[12] C.E., Rubin De serves le 2 Mars 1962, Rec. P.143

[13] M. Voiss et op. cit p. R29 et s

[14] s.M RAINAUD :Droit Const itutionelle Dalloz 1997 p. 213

[15] P. ISORAT: Droit Const itutionelle Dalloz 1999 P. 257 et

[16] راجع المادة 56 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 ، وايضا المادة رقم 61 من دستور سنة 1958

[17] راجع المادتين 64 ، 65 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 .

[18] راجع المادة 17 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 .

[19] راجع المادة 88/5  من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 .

[20] راجع المادة 89 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958 .

[21] ماكرون بدء حياته السياسية مع ميشيل روكار الاشتراكي الذي أطيح به من قبل الراحل فرانسوا ميتران – وهو يؤمن بمشروع جاك شيان دلمان “المجتمع الجديد” La Nouvelle Société فهل سيعود إلى اليسار المتفتح وليس اليسار العقائدي، في أحد تصريحاته قال أنا لست من اليمين ولست من اليسار، ثم عاد مصرحاً وقائلاً ” أنا من اليمين ومن اليسار معاً” .

[22] La divise de la république est  Liberté Egalite, Fraternité” Article 2 de la constitution Français de 1958 .

[23] L’humme  national est la Marseillaise”.Article 2de la Constitution de 1958.

[24] ELysé Palais De Ľ ( قصر الرئاسة الفرنسية ) بنى سنة 1718 وكلمة Elyse هى كلمة يونانية يقصد بها ” جنة الشهداء ” وفقاً لأسطورة اغريقية .

ويقع القصر في شارع فويرو سينتا اونوريه بالقرب من نهاية شارع الشانزليزيه الشهير، وهذا القصر هو مقر إقامة رئيس الجمهورية ومقر عمله، وتعاقب على الإقامة فيه 23 امبراطوراً، 23 رئيساً وعادة يتم استقبال ضيوف الدولة فيه وتعقد فيه أحياناً بعضاً من جلسات مجلس الوزراء . وهو مكون من بدروم وثلاث طوابق يقع مكتب رئيس الجمهورية وسط الطابق الأول ، والمساحة الكلية للقصر وملحقاته تبلغ 11 ألف متراً مربعاً، ويبلغ عدد العاملين فيه 900، ويضم العديد من التحف النادرة منها على سبيل المثال :(6500 قطعه آثريه، 6000كأس كريستال نادر جداً، 350 غطاء مزركش من أرقي الأنواع يوضع فوق الموائد.

[25] سبق للرئيس فرانسوا هولاند فى خطابه عن منظومة الردع النووى الفرنسى الذى القاه فى القاعده الجوية ايسترالتاكيد على انلدى فرنسا 300 راس نووى وذكر ان فرنسا تملك ثلاث دفعات من الصواريخ التى تحملها الغواصات ، فضلاً عن 54 ناقلة Asmpa  اى جو – متوسطة المدى ، لكن رغم ذلك مازالت هناك معلومات مجهولة عن هذه الترسانة وهذا امر طبيعى بالنسبة لهذة النوعية من الملفات الاستراتيجية.

[26] La Marseillare كتبه ” كلود جوزيف روجية دويل سنة 1792 وهو جندى وعازف وكتب يوم 25/4/1792 فى مدينة ستراسيورج خشية غزو محتمل للنمساوين الذين كانوا عازمين على دحر الثورة الفرنسية واعادة تنصيب لويس السادس عشر ملكاً لفرنسا

استوحت كلماته من كلمات وملصقات على جدران مدينة استراسبورج أو من التراث الشعبى
ومنها، لكن المؤكد ان كلماته تدل على التحدى والارادة والتحفيز حيث عبارته الافتتاحية هى : انهضوا يا ابناء الوطن بعد ان رفعت فى وجوهنا راية الاستبداد الملطخة بالدماء وكان نظام حكومة فيش كان قد منع التشيد ، لكنه رغم هذا الحظر فلم يتم الالتزام به .

[27] الاسم الكامل هو ordre National de la Ľégion d’honneur  وهو اعلى وسام فرنسى وينقسم الى خمس مراتب هى :

1- Chevalier              فارس

2- Officier                ضابط

3- Commandeus        قائد

4- Grand officier قائد عظيم

5Grand Coix     – الصليب الاكبر

انشأ هذا الوسام نابليون بونابرت القنصل الاول للجمهورية الفرنسية الاولى فى 19/ 5/1802 وهذا اعلى تكريم رسمى فى فرنسا .

[28] يعد ادوارد فبيلب رئيس الوزراء رقم (22) في الجمهورية الخامسة الفرنسية وهم بالتعاقب

ميشال دويريه .جورج بومبيروموريس كوف دومارفيلجاك شيان دلماسبيير مسميرجاك شيراكريمون باربيير موروالورانس فابيس (حالياً رئيس المجلس الدستوري)جاك شيراكميشال روكارابويت كريسون (سيدة)بيير جوفريآلان جوبيهليونيل جوسبانجان بير رفارادومنيك دوفبيلبانفرنسيو فيونجان مارك ايرواتمانويل فالسبرياركازانوفادوارد فيليب (اعتباراً من 15/5/2017)ادوارد فيلب الثانية اعتبارا من 22/6/2017

[29]راجع جريدة لوباريزيان عددها الصادر يوم الخميس 18/5/2017 فيكولاهولو وزير البيئة فى الحكومة الحالية هو مقدم برامج تليفزيونية سابق واعتذر عن الوزارة ثلاث مرات فى فترة الرئيس شيراك ، ساركوزى ، هولاند .

[30] يوجد ثلاث انواع من المجالس الوزارية

1- مجلس الوزراء : هو اجتماع لكل اعضاء الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية مادة 21 من الدستور بموجب تعويض خاص يرأس الوزير الاول مجلس الوزراء لتدرس موضوع معين .

22/4/1964 ، 30/9/1964

2- مجلس الوزارة : هو اجتماع اعضاء الحكومة برئاسة رئيس الوزراء .

3- المجالس بين الوزراء : تضم الوزراء المعنيين بموضوع معين ممكن يدعى لهذا الاجتماع خبراء ويرأس هذا الاجتماع رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية اذا كان الموضوع المطروح ذا طابع سياسى .

توجد بالاليزية مجلس : الشئون الاقتصادية – الشئون الخارجية .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!