banner
Description: C:\Users\Ruby\Desktop\Untitled.png

الأستاذ حكيم التوزاني

بعدما كانت تعكس دساتير المملكة الخمسة… واقع موازين القوى المتسم بصراع المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية… أصبحت الدساتير اليوم تعكس مصالح الشعب وطموحاته، إذ تعيش الأمة ربيعا سياسيا يحمل في رحمه جينات تحولات عميقة.

اجتاحت موجة التظاهرات الشعبية مختلف الأنظمة المستبدة التي كانت جاثمة على صدور الشعوب العربية، لتغير من طبيعتها وتهدم بمعاول حزمها وثبات مواقفها رموز الفساد والإفساد التي صبغت الدول العربية لعقود خلت.

إلا أن هذه الحركات الاجتماعية المنتفضة كطائر الفينق الأسطوري الذي يبعث من الرماد، ليست من قبيل الوقائع التي لا يمكن التكهن بها، أو أحداثا منبتة الصلة بما قبلها وبعدها وحولها. بقدر ما هي احتجاج عنيف على القمع والفقر المتفشي. بمعنى أنها نتاج منطقي لفترات الأزمة والاختلال التي تتنامى فيها إمكانيات التوتر والاحتقان المولدة لمؤشرات الاحتجاج الذي ينتهي بالانتظام على شكل حركة اجتماعية يكون لها الدور البين في تسريع وتيرة التغيير.

وعلى هذا الأساس فإن المسيرة التظاهرية ليوم 20 فبراير التي وسمت مختلف الشوارع المغربية، تعتبر بمثابة تعتبر راسخ عن الأزمة البنيوية التي يعرفها المغرب، والتي تتطلب ضرورة التغيير وفق المتطلبات الشعبية، التي ترنو إلى رسم معالم الانتقال الديمقراطي المرتقب.

وإذا كانت الوثيقة الدستورية تحيل داخل مسلسلات الانتقال الديمقراطي على أهمية الاعتبارات القانونية في مسلسلات الدمقرطة وعن البحث عن مسوغ الشرعية من خلال قناة المشروعية، حيث النظر إلى الدستور كآلية فعالة للخروج من البنيات السياسية لنظام ما قبل الانتقال الديمقراطي.

فإن القواعد الدستورية تعتبر في جوهر معطياتها بمثابة انعكاس منطقي للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السياسي المزمع دسترة حراكه، وبما أن أوضاع هذا المجتمع لا يبرحه منطق التطور والتغير المستمرين، فإنه قد بات لزاماً على القواعد الدستورية المغربية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع السياسي وذلك بإجراء التعديلات الضرورية عليه.

هذه التعديلات هي التي حاول أن يترجم مقتضياتها الخطاب الملكي ليوم 09 مارس المنصرم، كخطوة استباقية للتظاهرة المليونية التي كان يروج لها ليوم 30 مارس، كما حاول بمقتضاه أن يعكس موازين القوى لصالح الملكية بدعم شعبي للإصلاحات المرتقبة على عكس التغير العنفي الذي طال باقي الأنظمة العربية الأخرى.

إلا أن هذه التعديلات الدستورية تحمل بين طيات سطور الخطاب المؤسس لها، إشكالات عميقة؛ تستوجب ضرورة سبر أغوارها، وفك شفرات مقتضيتها، لتحليل بعض معطياتها وإفراز بعض مخرجاتها.

– وعلى هذا الأساس، نتساءل عن ما هي المرتكزات الإصلاحية التي جاء بها الخطاب الملكي؟

– ما هي الإكراهات التي تقف دون تفعيل الإصلاحات المرتقبة؟

– ما هي ميكانيزمات تفعيل مقتضيات الإصلاحات الدستورية المرتقبة؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات سنحاول تقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين، بحيث سيتم تحليل مضامين الوثيقة الدستورية المرتقبة وفق الخطاب الملكي ليوم 09 مارس المنصرم، على أساس أن يتم تخصيص المحور الثاني لرصد أهم الإكراهات التي من شأنها إعاقة الإصلاحات الدستورية المرتقبة.

المحور الأول: مضمون الإصلاحات الدستورية وفق المتطلبات المجتمعية

بعدما كانت دساتير المملكة الخمسة- 1962 و 1970 و 1972 و 1992 و 1996- واقع موازين القوى المتسم بصراع المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية وأيلولته إلى غلبة التصور الملكي للحكم المبني على إقرار ملكية شبه رئاسية يسود فيها الملك ويحكم. على أساس أن العرش المغربي ليس بأريكة فارغة، بل ملكية حاضرة في جميع أرجاء الجسم السياسي المغربي.

الشيء الذي تم تأكيده من خلال مختلف المواثيق السياسية المؤطرة للتجربة المغربية؛ باعتبارها مواثيق للاستقرار وليست مواثيق للانتقال الديمقراطي، بحكم خضوعها لميزان قوى مختل لفائدة الملكية وتوظيفها لإدامة استمراريتها بالرغم من التغيير الذي يطال تركيبتها (نخب قروية، حضرية، تكنقراطية..) وطبيعة القواعد السياسية المنشأة في أعقابها (مفتوحة، مغلقة) أو الغايات الآنية التي توضع في خدمتها.

أصبحت الدساتير اليوم تعكس مصالح الشعب وطموحاته، إذ تعيش الأمة ربيعا سياسيا يحمل في رحمه جينات تحولات عميقة قد تحتاج زمنا لاستيعاب أسسها ومقوماتها وسياقاتها، ولعل من بين أهم هذه الجينات هي انتقال شرارة الثورات العربية إلى صلب الأنظمة الملكية المحصنة بمقتضى- “شرعيات إضافية” عن الجمهوريات. الشيء الذي يمكن رصده من خلال الحركات الاحتجاجية داخل النظام الملكي المغربي.

إلا أن الاحتجاج المغربي صار مرتكنا إلى ثقافة اللاعنف، إذ أنه لم يعد مقترنا بتخريب المنشآت العامة وإضراب النار والنهب والسرقة كما حدث في العديد من الهزات الاجتماعية. تفاديا للمواجهات الجسدية التي تحسم فيها النهاية دوما لصالح الأجهزة الأمنية.

الشيء الذي خلق من المغرب استثناءا في عالم الثورات العربية. وبالرغم من أن الحركات الاحتجاجية المغربية المتزامنة مع حركات التغيير الشعبية العربية، تدفع قويا بالإصطلاحات المغربية نحو التغيير إلا أن كل انتصار أو تقدم للمحتجين لا يفسر، على الأقل من طرف المؤرخين والرسميين، إلا بمنطق الدولة المعطاء التي تعرف كيف تهتم بشؤون “رعاياها”، ولا يفسر البتة على أنه تنازل واستجابة لسقف المطالب الاحتجاجية.

فبعد الحركة الاحتجاجية لموقع الفايسبوك الاجتماعي والتي تمخضت عنها مسيرة يوم 20 فبراير التي غلطت أهم مدن المملكة المغربية بشكل سلمي، وبعد انتهاء اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة من عملها الموكول إليها.

جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس حاملا بين طيات سطوره مراجعة دستورية عميقة لدستور 13 شتنبر 1996 “كاستجابة” لنبضات قلب الأمة المعبر عنها من خلال شبابها المتظاهر بمقتضى سلاح وعيه بأهمية المرحلة وحمولاتها التاريخية. هذا التعديل الذي يحاول أن يتجاوز المقاربة الدستورانية للحياة السياسية التي طبعت 48 سنة من دسترة الملكية، ورأب الصدع الدستوري الذي نخر صلابة القواعد الضابطة للحراك السياسي لمدة 14 سنة.

وعلى أساس ذلك وباستثمار 11 سنة من حكم الملك محمد السادس وخلافا لما أقرته اللجنة الاستشارية للجهوية، أبى العاهل الملكي إلا أن يدستر في إطار التعديل الدستوري المرتقب الجهوية المتقدمة المتمخضة من عمل اللجنة الاستشارية. وذلك من خلال تخويل الجهة المكانة اللائقة بها ضمن الجماعات الترابية في نطاق الوحدة الترابية للبلاد؛ ارتكازا على متطلبات التوازن والتضامن بين الجهات. مع ضرورة التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها. الشيء الذي يتطلب ضرورة تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتهم، بدل العمال والولاة الذين يمثلون بالضرورة السلطة المركزية.

وفي نفس الإطار سيتم تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة. من خلال التنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية. ورقيا بمستوى التمثيلية الجهوية سيتم وفق الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين ليصبح بمثابة مجلس للتمثيلية الترابية للجهات.

إجراءات تقنية قادرة على إرساء دعائم جهوية مغربية، بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. بحيث يتوخى من هذه الإصلاحات جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.

وإدراكاً منه لجسامة التحديات، ومشروعية التطلعات، وضرورة تحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، إلتزم العاهل الملكي بضرورة إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، بحيث يتمركز جوهرها في تمفصلات منظومة دستورية ديمقراطية.

ولرسم معالم هذه المنظومة الدستورية الديموقراطية، إعتمد الخطاب الملكي على قدسية ثوابت المملكة باعتبارها ذات إجماع وطني: الشيء الذي يتمثل في كل من: الإسلام كدين للدولة، ثم إمارة المؤمنين، فالنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، لينتهي بالخيار الديمقراطي.

وارتكازا على الثوابت السالفة الذكر قرر العاهل الملكي من خلال خطابه التاريخي بأن يجري تعديلا دستوريا جوهريا، يستند في منطلقاته على سبع مرتكزات أساسية.

ابتداء بتكريس دستورية تعددية الهوية المغربية الموحدة وفي صلبها الأمازيغية باعتبارها رصيدا لجميع المغاربة. فيما استند المرتكز الثاني على توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان مع ضمان حرية ممارستها مستندا في ذلك على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات.

هذا ويستند المرتكز الثالث على ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعدما كانت لا تتعدى مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات إمارة المؤمنين. هذا الارتقاء الذي يوازيه ضرورة تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور وسيادة منطق القانون.

وفي عمق الاختلالات المؤسسية جاء المرتكز الرابع ليستند على مبدأ توطيد منطق فصل السلط وتوازنها، قصد عقلنة ودمقرطة المؤسسات الدستورية من خلال: تخويل اختصاصات جديدة لمجلس النواب للنهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن نبوعه من الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

هذه الانتخابات التي ستفرز لنا بالموازاة مع ذلك حكومة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية وتحوز في نفس الوقت على ثقة أغلبية مجلس النواب. هذه الحكومة التي سينبثق منها وزيرا أولا يمثل الحزب السياسي ذو الأغلبية الانتخابية لمجلس النواب. ليمارس بذلك مهامه السابق جدولتها في برنامجه الانتخابي كرئيس فعلي للسلطة التنفيذية.

وفي نفس الإطار سيتم حسب منطوق الخطاب الملكي؛ دسترة مؤسسة مجلس الحكومة مع توضيح اختصاصاته. وفي إطار تعزيزه للآليات الدستورية في تأطير المواطنين، أبى العاهل الملكي إلا أن تتضمن وثيقته الإصلاحية ضرور تقوية البنية الهشه للأحزاب السياسية في نطاق تفعيل تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني على حد سواء.

إلا أن هذه العملية تبقى بعيدة المنال مالم يتم تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة الشيء الذي جعل منه الخطاب الملكي مرتكزه السادس.

أما فيما يخص سابع المرتكزات الإصلاحية وآخرها فيتمثل في دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامة.

وفي إطار ترجمته لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، عين العاهل الملكي لجنة استشارية لصياغة مشروع الدستور المعدل في أفق شهر يونيو المقبل. على أساس حث مختلف مكونات اللجنة إلى اصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، وكذا الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، قصد بلورة تصوراتها العامة للورش الدستوري الجديد.

وإذا كان هذا الخطاب يعد بمثابة إطار مرجعي لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعيفها من الاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.

وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، ليتم إقراره بدخوله حيز التنفيذ من خلال إقامة المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المؤسسات القائمة، ستواصل ممارسة مهامها في إطار مقتضيات الدستور الحالي.

ومن خلال ما سلف ذكره، تلخص لنا مختلف هذه الركائز مجموعة من القيود الدستورية المؤطرة للحياة السياسية المغربية، هذه القيود التي تلخص أساسا في: الأصفاد العالمية التي لقها الخطاب الملكي على عاتق الدولة من خلال توسيعه لمجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية؛ ترسيخا لدولة الحق والقانون. أو بالأحرى دولة الحق بالقانون.

فيما يتمثل القيد الثاني الذي من شأنه أن يكبح جماح الشطط في استعمال السلط، في القيد القانوني المصان بمقتضى سلطة قضائية مستقلة، معززة في ذلك بتوسيع صلاحيات مجال عمل المجلس الدستوري، الذي يعتبر بمثابة صمام الأمان المحافظ على دستورية القوانين وسمو الوثيقة الدستورية على باقي الأشكال القانونية الأخرى.

هذا وتخول لنا إمكانية توسيع صلاحيات مجال القانون الخاص بالسلطة التشريعية والذي كان محصورا لفترة من الزمن في الفصل 46 من دستور 1996. قيدا تشريعيا جد مهم بمقتضى ما ستمثله السلطة التشريعية كسلطة تمثيلية، تشريعية ورقابية في نفس الوقت.

وبعدما كانت السلطة التنفيذية تابعة للمؤسسة الملكية بمقتضى الفصل 24 من دستور 1996، سيتم تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، مع ضرورة تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، هذه العملية التي ستعزز بدسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته. مما سيخلق لنا قيدا تنفيذيا مفرزا لسلطة تنفيذية برأسين الأول فعلي والثاني تحكيمي.

ومع تقوية إو اليات المحاسبة والمراقبة في إطار تخليق الحياة العامة ستنشأ معها قيدا مراقباتيا يكشف الحساب الختامي للعمل الحكومي والتدقيق في معطياته التحصيلية.

إلا أن مختلف هذه الإصلاحات التي تحمل جيناته المستقبلية لجنة تقنية ذات أبعاد توافقية في مضمون الإصلاح، وبتأطير ملكي… يبقى رهينا للتحديات المستقبلية للفترة الانتقالية القادمة. الشيء الذي سنحاول التطرق لبعض معطياته في المحور الموالي.

المحور الثاني: عوائق الإصلاح في أفق الاستدراك

في إطار الفقه الدستوري تناط عملية تعديل الوثيقة الدستورية إلى الجمعية التأسيسية المشتقة والتي تكون محددة في الغالب بمقتضى بنود نفس الدستور المراد تعديله. وعلى هذا الأساس حدد الدستور المغربي لسنة 1996 الجهة المخولة لها إمكانية تحريك مسطرة المراجعة إلى الملك ولمجلس النواب وكذا مجلس المستشارين. على أساس أن تعرض مشاريع ومقترحات المراجعة الدستورية بمقتضى ظهير على العشب قصد الاستفتاء، هذا الأخير الذي سيكون بمثابة الفاصل بين إقرار المراجعة أو رفضها.

هذه المبادرة التي سيترجم مقتضياتها التعديلية اللجنة المعينة- والتي تتكون من رئيس وثمانية عشرة عضوا أغلبهم ذات خلفية قانونية ودراية دستورية “بعيدا” عن العمل السياسي أو بالأحر عن التحزب السياسي- من طرف الملك على أساس تخويلها مقتضيات السلطة التأسيسية الفرعية.

إلا أن عملية المراجعة هاته تبقى مستندة بالضرورة على المرتكزات السبع السالفة الذكر، إذ أن هناك حظرا موضوعياً يستعصى على عملية المراجعة والتعديل والذي يتمثل في كل من النظام الملكي والدين الإسلامي، هذا بالإضافة إلى ما ذكره الخطاب الملكي من إمارة للمؤمنين، والوحدة الترابية وكذا الخيار الديموقراطي.

ولعل من بين ما يؤاخذ على لجنة التعديل المقترحة هو أنها هيئة معينة غير منتخبة، وتقنية غير سياسية، بل وإن تركيبة اللجنة تنتمي إلى الرعيل الأول من الموجة الدستورية التقليدانية التي صبغت فترة السعينيات والثمانينيات مما ينم على أن سقف تفكير اللجنة سيكون لا محالة دون مستوى الطموحات الإصلاحية الملكية.

إذ قد تفرز هذه اللجنة وثيقة دستورية محكمة الصياغة إلا أنها غير مستجيبة للمتطلبات الشعبية والسياسية على حد سوء. إلا أن هذا الطرح أصبح متجاوزا، إذ أن اللجنة أوكلت رئاستها إلى السيد عبد اللطيف المنوني المعروف بدراسته الشهيرة المعنونة بـــــ: “Le recours a l’article 19, une nouvelle lecture de la constitution” بدلا من فقيه القانون الدستوري وأب أطروحة <<التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي>> الأستاذ محمد معتصم، بالإضافة إلى تطعيم اللجنة بالمنظور النسائي، والحضور اليساري لفقهاء دستوريين أغلبهم مغاربة ذو تطلعات إصلاحية تعكسها دراساتهم النظرية وممارساتهم السياسية. كما يتطلب من اللجنة ضرورة التشاور والتحاور مع مختلف الفعاليات السياسية المغربية سواء الحزبية منها أو الجمعوية، كما أن تقنية اللجنة سيتفادى أي مزايدات سياسوية على الوثيقة الدستورية.

كم أن عملية التعيين التي تعكس المبادرة الملكية في التعديل الدستوري كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث بعد المائة. تبقى ضرورية كاستجابة لضغط المرحلة ومدة إنجاز المشروع التعديلي الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما أن مفهوم التعيين سيتم دحضه من خلال عمليات التشاور التي ستطال مختلف الفعاليات السياسية والجمعوية المغربية.

كما أن هذا المشروع التعديلي سيعرض على الشعب المغربي بمقتضى ظهير قصد إبداء الرأي حوله بتفعيل عملية الإستفتاء الدستوري الذي يتجاوز الاستفتاء السياسي (Plebiscite) الذي يصوت فيه على واضع الدستور بدل الوثيقة الدستورية نفسها، إذ أن اللجنة هي من سيصوغ بنود التعديل الدستوري المقترح وفق تشاورات حزبية وجمعوية. مما سيجعل من هذا الإجراء- أي الاستفتاء الدستوري- بمثابة نسف لمقتضيات الدستور الممنوح الذي طغى على الممارسة السياسية المغربية لردح من الزمن.

إلا أن التحدي المستقبلي لمرحلة المغرب الانتقال الديمقراطي يتمظهر بجلاء في كيفية المراهنة على العمل الحزبي للقيام بدوره الكامل في تأطير وتوعية المواطن، في نطاق تعددية حقيقية تعكس بشكل أو بآخر الوضوح الإيديولوجي ونوعية البرامج السياسية المقدمة في المعترك الانتخابي القادم.

إذ أن الممارسة الحزبية التي من المفترض أن تطعم مشروع التعديل الدستوري، راكمت مجموعة لا بأس بها من الاختلالات الموضوعية والذاتية على حد سواء، إذ أصبح الكل لا يماري في الخلل الحزبي بقدر ما يثار النقاش في عمق هذا الخلل.

إلى أن أصبحت عملية تولي مهمة سياسية في المجتمع المغربي، ليس من الضروري أن تكون أهلا لها، بقدر ما يجب أن تكون أهلا للشخص الذي سيكون قناة وصولك إلى تلك المهمة. إذ يستشهد الأستاذ “عبد الرحيم العطري” في كتابه “صناعة النخبة بالمغرب” بالباحثة “أمينة المسعودي” للتأكيد على أن تقرير مصير الاستوزار مرتبط بشروط ذاتية أهمها “الأصل النبيل” و “المال” والرضا المخزني. “فرضى المخزن وحده يجعل من الحزب بين عشية وضحاها قوة كبرى”، عن طريق ضبط المجال السياسي وتحديد خرائطه وهياكله المحتملة بواسطة عمليات التقطيع الانتخابي. فإذا كانت الأحزاب السياسية هي المادة الخام المستخرج منها الممثل الشرعي للأمة والمنفذ لمتطلباتها اليومية. فكيف يمكن أن تتطلع إلى مستوى العمل المنوط بها وهي معطوبة الشكل والمضمون بمقتضى تحولها إلى دكاكين موسمية تتاجر بوسائل ديماغوجية لإقناع ما تبقى من مواطن “دغمائي” يسهل غبنه، محتكمة للعلاقات العشائرية لتكون بمثابة الورقة الحاسمة في المعترك الانتخابي الذي يسوده فن الخطابة وإتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة وإعلان التذمر المستمر من المسار الذي يتخذه الحرب.

هذا الحزب الذي لا يعرف من التوجه الإيديولوجي إلا الاسم، والذي لا يطفو إلا لفهم معالم معادلة انتخابية “مطبوخة” ذات نتيجة معروفة توصل إلى مؤسسات تمثيلية معطوبة لا حول لها ولا قوة، تساهم في تأزيم وضعيتها طريقة انتخابها، إذ أن “إشكال الانتخابات في المغرب لا يكمن في البحث عن “النموذج” الجديد للاقتراع، ولكن في مدى قدرة الاقتراع على التحول إلى سلطة مبنية على منطق المشاركة السياسية التي تعني تحديد صناديق الاقتراع لتركيبة البرلمان وتشكيلة الحكومة، إن الابتعاد عن هذه الخطاطة يقابله الاستمرار في القبول بـــــ “العبث الدستوري” الذي يحيل إلى وجود بناء مؤسساتي فارغ وقواعد مكتوبة غير محددة وشكلانية قانونية غير حائزة على معطى الإكراه، في مقابل وجود قواعد إتفاقية تجعل من الانتخاب مستوى محدودا للمنافسة بين الأحزاب ولكنه غير محدد أمام أولوية قاعدة التعيين”.

هكذا “لا يجادل أحد في أزمة الأحزاب السياسية وإنما الجدل حول عمق هذه الأزمة وطبيعتها وتحديد العوامل المتسببة فيها، وحول الخلاف بين رؤيه تشدد على “بنيوية” الأزمة وأخرى تأكد ظرفيتها”. إلا أن الأكيد أن لهذه الأزمة تجليات كبرى. الشيء الذي يمكن إجماله في ثلاث مستويات رئيسية، إذ على المستوى الوظيفي الذي اختل فيه كل مقومات التأطير بكل تجلياته، “المجالي”، “التنظيمي”، “الإيديولوجي” والتمثيل. أو على مستوى البنية التي تثير إشكالية طبيعة نمط الحزب السياسي شكل زاوية سياسية، أو ثكنة سياسية أو مقاولة سياسية حسب المقاربة السوسيوتاريخية، والخلط بين التعددية “السياسية” والتعددية “الحزبية” حسب المقاربة السوسيوسياسية، أو باعتباره “ناديا” سياسيا حسب المقاربة السوسيوثقافية، أو على مستوى إدارة الاختلاف الداخلي للأحزاب السياسية..

كما لا تقف أزمة النخب عند هذا الحد، بل تتعداه إلى غير ذلك. إذ أننا نتوفر على نخبة مغلقة لا تعترف بالدوران العمودي لهذه الفئة؛ مرتكزة على المخزن والمال والنسب والمقدس كطرق للوصول إلى القمة وفي ظل هذه الأزمة البنيوية للأحزاب السياسية وفي علاقتها بالإصلاحات الدستورية- تطرح في الموازاة مع مختلف الإختلالات المؤسساتية إشكالات مرتبطة بالمواطن المغربي ومدى تحمله لمسؤولياته الدستورية وكيفية موازنته بين الحرية والمسؤولية، وما مدى انعكاس تطلعاته على التنمية الجهوية التي تعتبر في نفس الوقت إحدى مكونات التنمية الوطنية والرقي السياسي!!.

خاتمة

وخلاصة القول يمكننا أن نؤكد بأن توافق الفاعلين السياسين يبقى أساسيا في تحريك عجلة الانتقال الديمقراطي، إلا أن الحسابات السياسوية لحدث التغيير يجعل من هذا التوافق قاصرا عن الإحاطة الكلية بعملية الإنتاج الدستوري، حيث يحضر بقوة سؤال الشرعية الذي يلامس ثلاث مستويات أساسية؛ إذ يتمثل الأول في شرعية الميلاد أي سؤال من يضع الدستور، وشرعية اجراءات التي تحيل على صيغة اتخاذ القرار وطبيعة النقاشات الدائرة حول الاختيارات الدستورية وأخيرا شرعية المصادقة التي تستحضر مكون الأمة في شرعنة البناء الدستوري.

إلا أن هذا لا يسوغ لإمكانية حصر خيار الدمقرطة في إجراءات تقنية ولا تعديلات دستورية بإمكانها أن تمس مستوى محدودا داخل البنية الدستورية، بل يمتد ليشمل رأس التنظيم السياسي، سؤال فصل السلط، أساس التمثيل السياسي وتشكل الدولة، مع احترام بنية الثقافة السياسية المؤطرة للحراك السياسي الذي من المفترض أن تعزز تمفصلاته بمقتضى دسترة بنود حماية تحركاته. إذ أن هذه الأبعاد الديناميكية تتعارض وطريقة صياغة الدستور المغربي و “التعديل” الذي طاله منذ أول دستور عرفه، مما يحتم ضرورة إحداث قطيعة ممنهجة مع التجاوزات وكذا التأويلات الدستورية التي صبغت عهد ما قبل خطاب 09 مارس المنصرم.

هذه القطيعة التي تفترض ضرورة توضيح البنود الدستورية؛ حتى لا يفتح باب التأويلات الدستورية التي تفرغ المسار الديمقراطي من محتواه، مما يتطلب دستورا أطول من ما هو عليه الآن كما هو الشأن بالنسبة للهند والبرازيل وإسبانيا كحد أدنى. كما يتوجب ضرورة تفعيل مقتضيات المحاسبة والمراقبة لقطع يد الفساد في الممارسة السياسية. كما أن مرتكزات الدمقرطة تتطلب وضوح الرؤية فيما يخص الفاعلين السياسيين؛ مما يستوجب إلزامية تقليص عدد الأحزاب السياسية ووقف نزيف التفريخ الحزبي، من خلال الرفع من العتبة الانتخابية للحصول على تكتلات حزبية تترجم المشهد الحزبي. هذا الأخير الذي يتطلب ضرورة عقلنة برامجه السياسية تكييفا لها مع المتطلبات المجتمعية. إذ أن هذه البرامج هي من ستحتكم إليها صناديق الاقتراع. هذه الأخيرة التي تقتضي ضرورة إعادة النظر في طريقة ممارستها حتى تمكن المشهد السياسي من إمكانية ولوج الحزب الحاصل على الأغلبية الانتخابية بمرونة إلى سدة الحكم لتطبيق البرنامج المنتخب من أجله.

وبحكم أن المغرب لا يتوق إلا ديمقراطية هجينة Hybride، ولا تحولا أو إنتقالا مفروضا أو مقلدا، ولا حداثة مستوردة، ولا مشروعا مجتمعيا شعاريا ضبابي المكونات والأهداف… وإنما يشرئب إلى ديمقراطية أصلية وأصيلة مستنبتة من تربته المحلية، مستثمرا في ذلك مختلف التجارب الدولية المتصدرة الترتيب الديمقراطي. بمنطق “الحسن الثاني” الذي سبق وأن أكد رفضه لمنطق الدولة “المستوردة” أو “المصدرة”، وإن تجربة سبق وأن دونت اسمها في سجل التاريخ لجديرة بأن تكون موضوعا للتفكير، كما أنها تأبي أن تعتبر بسذاجة مثالا ودرسا للآخرين.

مما يتطلب إعادة فتح الباب لنقاش إشكالات دستورية من قبيل إمازة المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، وقداسة شخص الملك، وعدم مناقشة خطاباته الإفتتاحية لمجلسي البرلمان… وكذا إمكانية دسترة بعض الإشكالات من قبيل عقد البيعة والمؤسسات المحدثة بمقتضى الفصل 19 من الدستور المغربي… وغيرها من الإشكالات الدستورية التي من المفترض أن تدستر… مع ضرورة استحضار هذا النقاش للثقافة السياسة المغربية والطبيعة السوسيولوجية للمكون المجتمعي، وكذا الموروث التاريخي والتراكم السياسي للنظام الملكي في بيئته المغربية.

أهم المراجع المعتمدة

 إيريك هوبزبازم، عصر الثورة… أوروبا 1789- 1848، ترجمة: فايز الصياغ، تقديم: مصطفى الحمارنة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، يناير 2007.

 ع. الرحيم العطري، الحركات الاحتجاجية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، دفاتر وجهة نظر للنشر، الطبعة الأولى 2008، ص. 68.

 عبد الرحيم العطري، صناعة النخبة بالمغرب- المخزن والمال والنسب والمقدس طرق الوصول إلى القمة، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد التاسع، الرباط، الطبعة الأولى، 2006.

 محمد أتركين، “النظام السياسي المغربي بعد حدث الاستخلاف- وهم “الانتقال الديمقراطي” ووضع “خيبة الأمل”، وجهة نظر، عدد 30، خريف 2006.

 محمد أتركين، الدستور والدستورانية- من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق-، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2007.

 محمد ضريف، الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق: 1934- 1999، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي.

 محمد ضريف، القانون الدستوري- مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الدار البيضاء، 1998.

 محمد ظريف، النسق السياسي المغربي المعاصر- مقاربة سوسيوسياسية، إفريقيا الشرق، 1991.

 نور الدين الزاهي، من الشفرة الدينية إلى الشفرة الحزبية، في كتاب المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 ماي، منشورات الزمن، العدد 40، سنة 2003.


 باحث في الدراسات الدولية والمجال الدبلوماسي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!