الإشكاليــة الانتخابيـــة أمــام القاضـــي الدستــــوري
عبد الحق بلفقيه
تتمثل الإشكالية الانتخابية أمام القاضي الدستوري بالأساس في شقين اثنين: تعددية المساطر القانونية، وكثرة المتدخلين في العملية الانتخابية، إما كفاعلين أو أدوات وساطة بين الطاعن والقاضي الدستوري. بيد أن هذه الفكرة لا يمكنها أن تنفي بأن مجال المنازعات الانتخابية له خصوصيته في الأنموذج المغربي: فما هي سبل عمل القاضي الدستوري في المنازعات الانتخابية؟ وما هي شروط بته الشكلي في طلبات الطعن؟ (المطلب الأول)، وما هي حدود سلطته في تكييف الوقائع الانتخابية المرفوعة أمامه؟(المطلب الثاني)، وما هي الحالات الموجبة، من خلال قراراته، لإبطال العمليات
مع تطور العمليات الانتخابية وتعدد المتدخلين فيها، أصبحت تثار إشكالات مسطرية كبرى أمام القاضي الدستوري، خاصة وأن الوثيقة الدستورية توحي في الفقرة الأولى من الفصل 132 من خلال ترتيبها لاختصاصات المحكمة الدستورية، بأن: “الاختصاص الانتخابي نشاط إضافي جزئي في عمل القاضي الدستوري، وذلك لما تورد العبارة التالية… وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء…”، رغم أن المحكمة الدستورية المغربية في إنتاجاتها القضائية السابقة (باسم المجلس الدستوري) تعد انتخابية بامتياز. وبالرجوع إلى القوانين التنظيمية التي يحيل عليها الدستور في المادة الانتخابية (القانون التنظيمي 13-066 للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي لمجلس النواب)، يلاحظ أن الأمر يتعلق بإطار قانوني يتكون من أحكام ضابطة متنوعة؛ صنف منها يتناول شروط تقديم الطعن الانتخابي، وآخر يتعلق بنطاق الدعوى الانتخابية، وصنف آخر يخص عمل القاضي الدستوري بهذا المجال.
يشكل مجال المنازعات الانتخابية مجالا قارا في اختصاصات القضاء الدستوري المغربي، إذ مارسه بدون شريك منذ سنة 1963، والتي يمارس فيها القاضي الدستوري تأويلا للوقائع وليس للقانون، وذلك بلجوئه إلى سرد وقائع النوازل وممارسة سلطته التقديرية الواسعة في تكييفها برفض الطلب أو عدم قبوله أو إلغاء الاقتراع موضوع النزاع1.
ورغم حاجة المغرب إلى جهاز يملك الاختصاصات الواسعة، ما يمكنه من السهر على احترام الضمانات الضرورية للتعبير عن الإرادة الشعبية التي تعد مصدر انبثاق المؤسسات التي تسن القوانين، إلا أنه اختار اقتباس نموذج المجلس الدستوري الفرنسي بنصه على أن: “..تبت المحكمة الدستورية… في صحة انتخاب أعضاء البرلمان..”2.
فدور المحكمة الدستورية لا يقتصر فقط على البث في مطابقة القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور، بل يتعدى ذلك حسب المقتضيات الدستورية حيز التنفيذ، إلى مجالات ترتبط أساسا بالانتخابات التشريعية، حيث تتدخل لمراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان؛ وهو اختصاص يحتل حصة الأسد، كما يتضح ذلك من خلال اجتهاد المجلس الدستوري، مما يجعل القاضي الدستور يكاد يكون قاضيا للانتخابات بامتياز3؛ وهي الملاحظة نفسها التي يمكن تسجيلها مع تطبيق مقتضيات دستور يوليوز 2011، حيث تقاطرت الطعون على المجلس الدستوري، في انتظار تنصيب المحكمة الجديدة.
ومن خصائص النظام الرقابي الانتخابي الذي اقتبسه المغرب، أن المحكمة الدستورية لا تتدخل إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية؛ فالنص الدستوري المغربي لا يتحدث عن “السهر” على العمليات الانتخابية، وإنما: “…البت… في صحة انتخاب أعضاء البرلمان…”4؛ بمعنى الفصل في الطعون المقدمة؛ وهو الأمر الذي أكده القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066، حيث جعل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان لا يتم إلا بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، في بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية5.
كما أن المحكمة ملزمة بالبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. واستثناء لهذا المبدأ، يمكن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها6. ويستتبع أن المحكمة الدستورية لا تراقب ما قبل الإعلان عن نتائج ذلك الاقتراع؛ وهي تشمل أساسا التقييد في اللوائح والحملة الانتخابية، ثم الاقتراع، فإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.
وتستند المحكمة لممارسة وظيفتها إلى مجموعة من النصوص القانونية، كمصادر تعلل بها قراراتها، حسب نوع القضايا المعروضة على نظرها؛ يأتي على رأسها دستور يوليوز 2011، والقانون التنظيمي 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية7، والقانون التنظيمي رقم 11-27 الخاص بمجلس النواب8، كما ترتكز المحكمة في بعض الأحيان على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية9، والقانون التنظيمي رقم 97-32 الخاص بمجلس المستشارين في صيغته القديمة، فضلا عن القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقد تلجأ المحكمة إلى نصوص أخرى حسب نوع الطعون التي أحيلت عليه10.
وإذا كانت الميزة الأساسية التي تعرف بها المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية هي المنازعات الانتخابية11، بل إن الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله هذه المؤسسات يكاد يكون هو مراقبة الانتخابات التشريعية12، فإن القضاء الدستوري المغربي لا يخرج عن هذا الوصف، بالنظر إلى عدد القرارات الصادرة عنه في هذا المجال منذ 1994؛ وهو الأمر الذي صارت معه الفكرة السائدة داخل المجلس الدستوري السابق هي: “بساطة هذا النوع من المنازعات، والذي لا يحتاج إلى تكوين خاص أو خبرة وتجربة معينة تشترط في القاضي الدستوري، على عكس المراقبة والمنازعات الدستورية، على قول الأستاذ المنوني”13.
بيد أن هذه الفكرة لا يمكنها أن تنفي بأن مجال المنازعات الانتخابية له خصوصيته؛ فما هي سبل عمل القاضي الدستوري في المنازعات الانتخابية؟ وما هي شروط بته الشكلي في طلبات الطعن؟ وما هي حدود سلطته في تكييف الوقائع الانتخابية المرفوعة أمامه؟ وما هي الحالات الموجبة، من خلال قراراته، لإبطال العمليات الانتخابية؟
المطلب الأول
في شكليات عريضة الطعن
لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي، يجب على المعني بالأمر أن يضمن عريضة الطعن جملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول.
وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي:
الفقرة الأولى: العريضة الناقصة
لم يجد القضاة الدستوريون أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة، لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة، وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066، والتي تنص على أن: “يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة… مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن…” وأن تكون حسب المادة 34: “…موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب… ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها…” وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين14. والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة15. ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المجلس الدستوري رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: “…وحيث إنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية (تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه، وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة…”.
ويتخذ المجلس الدستوري نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليه غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: “…لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، و لم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها، فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها…””16. كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية17.
لكنه، في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة، بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات، متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي، هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها؛ وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق، حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن: “…وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب..””18.
الفقرة الثانية: الصفة وآجال الطعن
تتوقف المحكمة الدستورية عند شكليتي الصفة والآجال قبل النظر في جوهر الطعون المرفوعة إليه، على غرار ما تفعله الهيئات القضائية. في هذا السياق، تشترط المادة 31 من القانون التنظيمي 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية تحقق الصفة القانونية على أساس أن يباشر الطعن “…طبقا للقانون…”. في هذا الإطار، يذهب القانون التنظيمي 11-27 المتعلق بمجلس النواب19 في المادة 88 إلى قصر حق الطعن على “…الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر وعمال العمالات أو الأقاليم وكاتب اللجنة والوطنية للإحصاء…”.
ورغم ندرة القرارات في هذا الشأن، فقد أتيح للمجلس الدستوري، من خلال القرار رقم 12-856 الصادر 13 يونيو 2012، من الإدلاء بالرأي في الموضوع، عندما رد الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل الذي أثاره المطعون في انتخابهم، والمتمثل في عدم إثبات صفة الطاعن كوكيل لائحة مرشحة، وذلك طبقا للمادة 88 من القانون التنظيمي 11-27 المتعلق بمجلس النواب20؛ وهو الأمر الذي جعل القاضي الدستوري المغربي، في كثير من الحالات، يقضي بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة القانونية للطاعن، حيث نجده مثلا، في القرار رقم 94-21 يقضى بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (فرع طانطان) لكونها غير ذات صفة قانونية، معللا موقفه بأن الهيئات والأحزاب السياسية لا تدخل في خانة الأطراف التي لها الصفة في تقديم الطعون21.
هذا وأضاف القاضي الدستوري المغربي من خلال قراره رقم 200-484 “…أن المشرع ربط بين إمكانية مزاولة حق الطعن من طرف الناخب في نتيجة الاقتراع لدى المجلس الدستوري وبين نوع معين من العلاقة بين هذا الناخب والمستوى الترابي الذي ينظم في إطاره الانتخاب..””22؛ وعليه “لا يمكن للناخب أن يطعن في نتيجة الانتخاب إلا إذا كان من المعنيين بها؛ أي من الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية التي أجري فيها الاقتراع، سواء كانت محلية أو وطنية…””23.
وتعد آجال الطعن من النظام العام، إذ لا يجوز تجاوزها بدون عذر شرعي مقبول، حتى تستقر الأوضاع وتتضح المراكز القانونية. وغير خاف أن نظرية الآجال تطرح مشاكل عملية كبيرة في التطبيق، نظرا لتعقدها في بعض الأحيان، بالنظر إلى تعدد وتنوع طرق الطعن في المادة الانتخابية، الأمر الذي يفضي إلى تقديم طعون قبل الأوان أو طعون بعد فوات الآجال24. وبناء عليه، قضى المجلس الدستوري بعدم قبول بعض الطعون الانتخابية التي أخلت بهذا الشرط المسطري؛ وكمثال على ذلك، ما تنص عليه المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب من أنه “…لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات…”25.
الفقرة الثالثة: توجيه الطعن ضد المرشح المعلن عن فوزه
اعتبر القاضي الدستوري في قراره 95-81 أن “…الطعن يجب توجيهه ضد المرشح المعلن عن فوزه، وأنه ليس في القانون ما ينص على أن الطعن لا يكون مقبولا، إلا إذا وجه ضد مقررات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء..”26؛ وهو ما يعني أنه حتى في حالة الطعن في الأحكام الصادر عن المحاكم الابتدائية، بخصوص رفض الترشيحات، يجب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز في الدائرة الترابية المعنية27. في هذا السياق، نجد أن القاضي الدستوري صرح في قراره رقم 98-197 بعدم قبول عريضة طعن لم توجه ضد المنتخب الفائز، وإنما تضمنت فقط الإشارة إلى الاسم العائلي والشخصي لمرشح لم يعلن انتخابه، رغم أن الوسائل التي أثيرت فيها وجهت ضد العملية الانتخابية في الدائرة المعنية برمتها28.
المطلب الثاني
السلطة التقديرية في تكييف دفوعات
الطاعن (المراقبة الموضوعية
لصحة الانتخابات التشريعية)
إن إشكالية القضاء الدستوري الانتخابي تشكل في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، في شقه المنظم للمنازعات الانتخابية، مجرد مسطرة لضبط الإجراءات الشكلية التي تحدد العلاقة بين القاضي الدستوري والطاعن في حدود البت في صفة الطاعن والمطعون فيه ومرفقات عريضة الطعن، أما المضمون الجوهري لدفوعات الطاعنين، فإنه ينقل القاضي الدستوري إلى مجال القوانين التنظيمية للانتخابات التي أعطى فيها المشرع ضمنيا للقاضي الدستوري سلطة تقديرية خاصة جعلته يتأرجح بين حدين: ضيق وواسع، لاستخلاص وقائع المنازعة الانتخابية وتكييفها، مادامت هذه القوانين قد أوردت في مضمونها حالات محصورة وتركت للقاضي الدستوري حرية القياس عليها، بطريقة تضيق وتتسع حسب كل نازلة انتخابية على حدة.
في هذا الإطار، تمارس المحكمة الدستورية، وهي بصدد البحث عن الحل الواجب التطبيق على المنازعة الانتخابية المعروضة أمامها، “…عملية تقدير في كل حالة على حدة، لاتخاذ القرار المتلائم معها، إما بإصدار قرار تمهيدي يعين فيه قاضي دستوري للتحقيق، وإما بالبت المباشر وبقرار نهائي، يقضي فيه إما بإلغاء العملية الانتخابية أو رفض طلب الطاعن (أو الطاعنين) فيها…”29.
بمعنى أن القاضي الدستوري يظل وحده متحكما في مجال البحث عن العلاقة التي تربط وقائع المنازعة الانتخابية بحكم القانون، مادات مدونات الانتخابات المتعاقبة لم تحدد بشكل دقيق حالات من شأن الطاعن إذا أثارها أن تكون كافية وواضحة في توجيه القاضي الدستوري إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها30.
وتبين قرارات المجلس الدستوري السابق الصادرة في المادة الانتخابية، هذه السلطة التقديرية الخاصة التي يمارسها القاضي الدستوري، من خلال مجموعة من التقنيات من أجل تكييف الوقائع المعروضة أمامه، بتقييم حجج الطاعنين ووسائل إثباتهم وترتيب العيوب والخروقات القانونية التي لها تأثير في إرادة الناخبين من عدمها.
الفقرة الأولى: طلب التدقيق والتحقيق في الإثبات
في منطق القاضي الدستوري لا تعتبر الصور ولا الأشرطة المصورة والصوتية ولا الشكايات المرفوعة إلى الجهات المعنية ولا صور القصاصات الصحيفة ولا محاضر الشرطة القضائية المدلى بها، ولا ادعاء إعلان الإذاعة والتلفزيون عن نتيجة الاقتراع قبل الانتهاء من عمليات الفرز وإحصاء الأصوات… حجج أو وسائل إثبات31؛ فهي، في كثير من الحالات، وحسب اجتهادات القاضي الدستوري المغربي”لم تثبت بما فيه الكفاية”32، أو ليس هناك ما يثبتها33، و”لا تقوم بها وحدها حجة”34؛ بمعنى أن هذه الادعاءات هي غير كافية لقيام الحجة الكاملة35. بل وحتى طلب الاستماع إلى الشهود وإرفاق عريضة الطعن بشواهد طبية تتعلق باعتداءات على المرشحين أو ممثليهم، في تقديرات القاضي الدستوري قد لا ترقى هي الأخرى إلى وسيلة للإثبات36.
الأمر الذي يجعل القاضي الدستوري يتجاوز وسائل الإثبات إلى طلب التحقيق والتدقيق في الإثبات37، وذلك بمنطوق الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية 13-066 التي تعطي الحق للمحكمة الدستورية في “…أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف المقرر المعين بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين..”، وكذلك الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تمنح للمحكمة أيضا الحق في “…أن تكلف عضوا من أعضائها أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي ترى ضرورة القيام بها…”.
فمثلا، الادعاء ببعض الوسائل التي تفيد وقوع تجاوزات أو تزويرات في محاضر مكاتب التصويت، ليس كافيا، بل يجب ذكر عدد وأسماء مكاتب التصويت التي وقعت فيها هذه المخالفات38، أيضا، الطعن في هوية الأشخاص المصوتين في بعض مكاتب التصويت والإدلاء بنسخة من رسم ولادتهم، يجب أن يثبت بأنهم ليسوا مسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة المعنية39.
الفقرة الثانية: شرط العلاقة السببية في الإثبات
فمن الحالات التي عبر فيها القاضي الدستوري عن شرط العلاقة السببية في الإثبات، أنه اعتبر ادعاء الطاعن بأن العامل عين رؤساء مكاتب التصويت من بين أعضاء وموظفي الجماعة التي يرأس مجلسها المرشح الفائز، يبقى بدون جدوى مادام لم يثبت أنه كان لذلك التعيين تأثير في نتيجة الاقتراع40؛ فالأمر لا يتعلق، وفق هذا المنحى، بإثبات أن رؤساء مكاتب التصويت غير محايدين، ولكن إثبات أنهم أثروا بعدم حيادهم في نتيجة الاقتراع41.
الفقرة الثالثة: التدليس الانتخابي
اشترط القاضي الدستوري في مجموعة من القرارات أن يكون وجود المخالفة مقرونا بالتدليس الانتخابي، باعتبار أن الطاعن ليس مطالبا فقط بإثبات وجود خرق قانوني، ولكن بتوضيح أن في الأمر تدليس يثبته الطاعن نفسه42؛ وهـــو موقف يذكر إلى حد بعيد بالقاعدة المتعارف عليها في القانون المدني المغربي؛ والمتمثلة في أن يكون الغبن مقرونا بالتدليس43-44. هذا ويعتمد القاضي الدستوري بشكل كبير على حجية محاضر مكاتب التصويت في إثبات مزاعم الطاعنين، حيث إن عدم تدوين أي واقعة من الوقائع المحتج بها في محاضر مكاتب التصويت تساوي العدم45.
الفقرة الرابعة: تقنية الافتراض
ما يبين أيضا السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي الدستوري هي أنه حتى في حالة ثبوت بعض الخروقات التي تشوب العمليات الانتخابية، فإن القاضي الدستوري كثيرا ما يلجأ إلى تقنية الافتراض التي يمارسها بشكلين؛ علني وضمني46:
الحالة الأولى: وهي الافتراض العلني، كتقنية شائعة عند القاضي الدستوري، يجملها في العبارة التالية: “…أنه على فرض ثبوت(…) فإن ذلك لا يترتب عليه تأثير في نتيجة الاقتراع…”، حيث أورد في إحدى الحالات التي يجيب فيها عن ادعاءات الطاعنين، أنه كون عدد كبير من الناخبين لم يصوتوا في مكاتب اختتم فيها الاقتراع في الساعة السادسة رغم قرار التأجيل، فإنه “…على فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب، فإن ذلك لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع…”47-48.
الحالة الثانية: هي الافتراض الضمني الذي لا يعلن عنه القاضي الدستوري صراحة، وإنما يستنتج من حيثيات تعليله، مثل اعتباره أن: “استبعاد الأصوات المدلى بها في بعض المكاتب التي ادعى الطاعن أنها لم تكن مشكلة عند افتتاح الاقتراع بطريقة قانونية، لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، مادام المطعون في انتخابه سيبقى متفوقا”49-50.
يستنتج من خلال هذه الحيثيات التي تبين السلطة التقديرية للقاضي الدستوري في تكييفه للادعاءات (الوقائع والإثبات) المقدمة أمامه من طرف الطاعنين الانتخابيين، ما يلي:
أولا: رغـــــم وضـــــوح المادة 36 مـــــن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066، المقابلة للمادة 33 من القانون التنظيمي السابق 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، والمتعلقة بالحق في الأمر بإجراء التحقيق، فإن سلطة القاضي الدستوري تبدو غامضة في تقدير الوقائع والإثباتات، وافتقاده لمعايير يعمل بواسطتها على تحريك مسطرة التحقيق في العمليات الانتخابية، إذ أنه انتقل، أمام تعدد طلبات التحقيق وإجراء البحث، من إصدار قرارات تمهيدية آمرة بإجراء التحقيق51 إلى مجرد الإشارة إلى ذلك (أي إجراء التحقيق) في مضمون القرارات الانتخابية52؛ هذا الانتقال الذي يثير تساؤلات حول مفهوم التحقيق في عمل القاضي الدستوري: هل هو الاستماع إلى الشهود (ناخبين وأعضاء مكاتب التصويت) في الميدان، داخل الدوائر الانتخابية موضوع النزاع؟ أم إنه مجرد فحص لمحاضر مكاتب التصويت داخل المحكمة الابتدائية لمقر الدائرة موضوع النزاع؟ وهل يمكن الحديث عن مسطرة تحقيق وجلسات بحث بدون الاستماع إلى الناخبين؟53.
ثانيا: إن القاضي الدستوري يستعمل نفس التقنيات والأدوات (شروط الإثبات – الافتراض وخصم الأصوات…) في مراقبة الانتخابات، سواء التشريعية المباشرة أو غير المباشرة، رغم اختلاف النوعين، بالنظر إلى طبيعة الناخبين وعدد المرشحين ودرجة تأثير المخالفات ودرجة تأثير المخالفات على الناخبين فيمها؛ فعملية خصم الأصوات مثلا، إذا كان من الممكن قبولها كتعديل قضائي في الانتخابات التشريعية المباشرة في حالات وجود فروق شاسعة بين المرشح الفائز والمرشح الذي يليه في الترتيب، فإنها تصبح بدون محتوى في العمليات الانتخابية التشريعية غير المباشرة، مادام أن عدد الناخبين يكون محدودا جدا54.
ثالثا: إن القاضي الدستوري، وإن كان يمارس سلطة تقديرية واسعة في تكييف الوقائع والأحداث المرتبطة بالعمليات الانتخابية، والمضمنة في عرائض الطعن، فإنه بالمقابل لا يجتهد في بعض الحالات الجديدة التي تثار أمامه لأول مرة؛ كبعض الدفوعات المتعلقة بالمصاريف الانتخابية أو ما يمكن تسميته “بالتمويل الذاتي للانتخابات” واستغـــــــــــــــلال الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب في الدعاية الإذاعية والتلفزية55؛ فالحالتان معا، تدخلان في إطار تكافؤ الفرص بين المنتخبين56.
رابعا: بناء على التقنيات السابقة، قام القاضي الدستوري برفض عدد هائل57 من الطلبات؛ وهو أمر له دلالته القضائية والسياسية؛ دلالة قضائية، تتمثــــــــل في السلطة التقديرية الواسعة التي يمارسها القاضي الدستورية في الانتخابات؛ ودلالة سياسية، تتجلى في كون القاضي الدستوري بالمغرب فاعل حقيقي في الانتخابات التشريعية، بل إنه دورة انتخابية ثانية.
المطلب الثالث
إبطال العمليات الانتخابية
تلغى الانتخابات نظريا في ثلاث وضعيات، محددة بمقتضى النصوص القانونية؛ فمن بين ما أقرت به المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 5811-27، نجد أنه لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: إذا كان الاقتراع مشوبا بعيب قانوني، أو أن الانتخابات لم تكن حرة أو شابها شيء من التدليس، أو في حالة انعدام الأهلية القانونية في شخص أو مجموعة أشخاص منتخبين59. لكن رغم ذلك، فإن: “القاضي الدستوري يراقب سلامة الاقتراع أكثر من نظاميته وقانونيته؛ فهذه الأخيرة (أي نظامية وقانونية الاقتراع)، تصبح محددة فقط في حالة تأثيرها على نتائج الاقتراع:60.
الفقرة الأولى: إذا لم تجر الانتخابات طبق الإجراءات المقررة في القانون61
في هذا الإطار، قد تبطل العمليات الانتخابية، استنادا لـ “عدم تقيد مكاتب الاقتراع بقرار تمديد ساعات الاقتراع، عدم تعميم قرار تمديد ساعات الاقتراع على مكاتب الدائرة الانتخابية المعنية، تشكيل مكاتب التصويت بطريقة غير قانونية ثبوت واقعة الإرشاء أو توزيع المال، عدم حياد السلطة… “62.
بخصوص مكاتب التصويت المشكلة بطريقة قانونية، يمكن التمييز فيها بين الانتخابات التشريعية المباشرة وغير المباشرة؛ فوجود مكتب وحيد للتصويت مثلا، في الانتخابات التشريعية غير المباشرة وضمه لشخص من بين أعضائه غير مسجل في لائحة أعضاء المجلس أو الغرفة المهنية، تجعل من هذا المكتب معيبا قانونيا، مادام يحمل ضمن مكوناته شخصا بدون صفة ناخب؛ وهو ما يرتب بطلان الاقتراع63. وكمثال على الانتخابات التشريعية المباشرة، فإن تعيين أعضاء بعض مكاتب التصويت قبل افتتاح الاقتراع، أو اشتغالها بعدد أقل من الأعضاء الذين يجب توفرهم قانونا، لا يقود في عمل القاضي الدستوري إلى إبطال العملية الانتخابية مباشرة، ما لم يعمد إلى القيام بعملية حسابية، يستبعد بواسطتها الأصوات المدلى بها في المكاتب المشكلة بطريقة غير قانونية المحصل عليها من طرف المطعون ضده والطاعن وباقي المرشحين على السواء، فإذا أصبح الفارق – بعد إلغاء أصوات المكاتب المشكلة بطريقة غير قانونية – ضئيلا بين المرشح الفائز والذي يليه، فإن ذلك يترتب عليه بطلان الاقتراع64.
ويعد خرقا للقانون، أيضا، كل تدخل للسلطة المحلية في تعيين أعضاء مكاتب التصويت، بانتقائها ووضعها للائحة بأسماء وأعضاء مكاتب التصويت قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام. لكنه لا يبطل الاقتراع وحده، إذا لم يقسه القاضي الدستوري على عدد المكاتب التي تدخل فيها السلطة المحلية مقارنة مع العدد الإجمالي لمكاتب التصويت التي تشتمل عليها الدائرة65.
كما يعد ثبوت واقعة الإرشاء وتوزيع المال قرينة لإبطال العمليات الانتخابية، وقد أخذ بها القاضي الدستوري في الانتخابات التشريعية غير المباشرة؛ ويمكن التمييز داخل هذه الحالة بين ثبوت واقعة الإرشاء وتوزيع المال على الناخبين، وذلك بمقتضى حكم قضائي صادر عن محكمة ابتدائية ومؤيد من طرف محكمة الاستئناف أدلى به أحد الطاعنين66، أو ثبوت واقعة الإرشاء وتوزيع المال قصد جلب الأصوات لفائدة مرشحي إحدى اللوائح، والتي كانت كافية وحدها للإبطال67.
ويستتبع أنه في بعض الحالات، قد يعتمد القاضي الدستوري على مؤشر تقني رقمي، يثبت من خلاله وجود خلل في العملية الانتخابية دون أن يستند في ذلك على الخروقات القانونية التي أثبتتها أطراف الطعن؛ بمعنى آخر، أن إثبات الخرق القانوني يجب أن يكون مقرونا بفارق ضئيل من الأصوات بين المرشح الفائز والمرشح الذي يليه في الترتيب68.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية69
هو شرط مرتبط بتدخل القاضي الدستوري لمراقبة السلوك الانتخابي أثناء الدعاية الانتخابية70، حيث إنه في أحد قراراته، لاحظ بمناسبة بته في أحد الطعون أن القانون التنظيمي أعطى المرشحين المتنافسين حرية واسعة في ممارسة الدعاية الانتخابية، ولكن دون السماح بتجاوز ذلك إلى كل ما من شأنه إفساد الانتخابات، عن طريق استعمال مناورات تدليسية يمكنها التأثير في الناخبين، من قبيل توزيع بعض الصور والمطبوعات تحمل عبارات الشتم والقذف والخيانة للمرشح الطاعن، وتعرفه اسميا وعائليا71، والتي تعتبر ممارسات وسلوكات كافية في نظر القاضي الدستوري لإبطال العملية الانتخابية.
إن ما يميز عمل القاضي الدستوري في هذا المجال، هو أنه رغم تقديمه لبعض المبادئ، وهو بصدد إبطال الاقتراع (كتكافؤ الفرص بين المرشحين والمساواة بين الناخبين)، فإنه “لا يقدم تعريفا “للمناورات التدليسية” التي كثيرا ما يستخدمها كحجة لرفض طلبات الطاعنين، بل إنه حتى في حالة وجود خروقات في الاقتراعات التي يبطلها، فإنه لا يصطلح عليها بالمناورات التدليسية”72؛ وهذا عكس تدخله عندما يعلل مواقفه الرافضة لطلبات الإلغاء، حيث يستند إلى مرجعية قانونية مضبوطة وواضحة وإلى اختيار حيثيات عامة.
الفقرة الثالثة: فقدان الأهلية الانتخابية73
بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسبها موضوع الأهلية الانتخابية، وضع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب جملة من الشروط الإجبارية على عاتق كل شخص يرغب في التقدم لعضوية هذا المجلس.
حالة الإدانة القضائية
بمنطوق المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27-11، فإن القاضي الدستوري يبطل الاقتراع، بناء على أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الابتدائية، رغم كون وظيفة هذه الأخيرة هي زجر المخالفات المرتكبة خلال وأثناء سير الحملة الانتخابية، وذلك بثبوت تأثير هذه المخالفات على إرادة الناخبين، ولو لم تثرها الأطراف الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية أثناء سير الحملة الانتخابية74. كما يبطل القاضي الدستوري الاقتراع أيضا بناء على أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك بمراقبة الوسائل التي اعتمدتها هذه المحاكم نفسها في إصدار أحكامها، مما يجعل منه ” محكمة نقض مباشرة للمحاكم الابتدائية في المنازعات الانتخابية”75.
تغيير الانتماء السياسي
وقف القاضي الدستوري طويلا عند هذه القضية، متناولها من منظور الدستور كأعلى قانون في البلاد يؤطر العمل السياسي “”…حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بشكل صريح وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لاسيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشيح للانتخابات…”. ويضيف القاضي الدستوري أن: “…ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛ وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 …”76.
ويرتكز القاضي الدستوري على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع مراعاة المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي الخاص للأحزاب السياسية، ليقر بصريح العبارة أن “…لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في إطار لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد..””77.
هوامش:
1 – عبد الرحيم المنار السليمي، “مناهج عمل القاضي الدستوري: دراسة سوسيو قضائية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 65، الطبعة الأولى، 2006، ص 421.
2 – يوسف الفاسي الفهري، “المجلس الدستوري والاستشارات الشعبية”، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 12 1996، مرجع سابق، ص 28.
3 – حميد اربيعي، ” قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 98، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 2013، ص 76.
4 – راجع: الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور المغربي 2011.
5 – راجع :المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066.
6 – راجع: الفقرة السادسة من الفصل 132 من الدستور 2011.
7 – الظهير الشريف رقم 139ـ14ـ1 بتاريخ 16 شوال 1435 الموافق 13 غشت 2014 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 8 ذو القعدة 1435 شتنبر 2014.
8 – ظهير شريف رقم 165.11.1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) الخاص بالقانون التنظيمي رقم 27 – 11 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
9 – ظهير شريف رقم 166.11.1 صادر في 22 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، ص: 5172.
10 – كاعتمادها في القرار رقم 12-896 الصادر في 17 أكتوبر 2012 جريدة رسمية عدد، 6098، بتاريخ 8 نوفنبر 2012، ص 5830، على مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339. بتاريخ 25 من شوال 1397 كما وقع تغييره و تتميمها.
11 – Bourgi Albert, “L’évolution du constitutionnalisme en Afrique: du formalisme à l’effecti-vité”, revue française de droit constitutionnel, n° 52, 2002. p. 740.
12 – عبد الرحيم منار السليمي، “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد، 65، 2006، ص 283.
13 – رأي للأستاذ عبد اللطيف المنوني (القاضي بالمجلس الدستوري)، جلسة بتاريخ 28 يوليوز 2003 بمقر المجلس الدستوري بالرباط.
أنظر أيضا :
– د.عبد الرحيم منار السليمي، “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب”، مرجع سابق، ص 284.
14 – المجلس الدستوري، قرار رقم 12 – 896 م.أ. الصادر في (17 أكتوبر 2012)، جريدة رسمية، عدد 6098 بتاريخ 8 نوفنبر 2012 ص 5830.
15 – المجلس الدستوري، قرارات أرقام: 12-831، 1-832، 12-833،12-834، 12-835، 12-836، 12-837، بتاريخ 14 فبراير 2012، جريدة رسمية، عدد 6025 بتاريخ 27 فبراير 2012، ص 754 وما بعدها / م, دستوري، قرار 12-841، الصادر في 10 أبريل 2012، الجريدة الرسمية عدد 6043، بتاريخ 30 أبريل 2012، ص: 2977./ م, دستوري، قرار 12-868، 6 أغسطس 2012، الجريدة الرسمية عدد 6079 بتاريخ 3 سبتمبر 2012، ص 4670 (هناك العديد من القرارات في هذا المجال).
16 – المجلس الدستوري، قرار 12-876، الصادر في 8 سبتمبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6088 ، بتاريخ 4 أكتوبر 2012، ص: 5336./ يوجد الكثير من القرارات في هذا المجال أنظر: حميد أربيعي، “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، مرجع سابق، ص 83.
17 – المجلس الدستوري، قرار 12-907، الصادر في 3 ديسمبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6107 ، بتاريخ 10 ديسمبر 2012، ص 6313.
18 – راجع: حيثيات القرار رقم 95-81 صادر في 3 يوليوز 1995 أيضا القرار رقم 95-84 صادر في 17 يوليوز 1995، ج. رسمية عدد 4318 بتاريخ 2 غشت 1995.
19 – ظهير شريف رقم 165.11.1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) الخاص بالقانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 .
20 – المجلس الدستوري، قرار 12-856، الصادر في 13 يونيو 2012، الجريدة الرسمية عدد 6164، بتاريخ 12 يونيو 2012، ص 4173.
21 – راجع: حيثيات القرار رقم 94-21 الصادر في 4 يونيو 1997 الجريدة الرسمية العدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994.
22 – قرار المجلس الدستوري رقم 2002-484 الصادر في 27 نونبر 2002.
23 – نفس القرار السابق رقم 2002-484 الصادر في 27 نونبر 2002.
24 – حميد اربيعي، “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، مرجع سابق: ص: 85.
25 – راجع: مجموعة من القرارات عند ذ. حميد اربيعي، ” قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد “، مرجع سابق: ص 85-86.
26 – قرار رقم 95-81 صادر في 3 يوليوز 1995 (ج. رسمية عدد 4317 بتاريخ 26 يوليوز 1995).
27 – عبد الرحيم منار السليمي، “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب “، مرجع سابق، ص 288.
28 – قرار رقم 98-197 صادر في 30 مارس 1998 (ج. رسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998).
29 – عبد الرحيم منار السليمي، “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب “، مرجع سابق، ص 300.
30 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 291.
31 – راجع: على سبيل المثال القرارات التالية: رقم 95-56 صادر في 31 يناير 1995 (ج. رسمية 4294 بتاريخ فبراير 1995).
32 – راجع: القرار رقم 94-10 الصادر في 19 أبريل 1994 (ج رسمية عدد 4254 بتاريخ 11 ماي 1994).
33 – القرار 95-56 صادر في 31 يناير 1995 (ج. رسمية عدد 4294 بتاريخ 15 فبراير 1994).
34 – راجع: القرار رقم 2000-372 صادر بتاريخ 16 فبراير 2000 (ج. رسمية 4778 بتاريخ 16/3/2000؛ وهو يتعلق بطعن وجهه السيدان نبيل بنعبد الله (حزب التقدم والاشتراكية ) والعلوي المحمدي (حزب الاتحاد الدستوري) ضد السيد رشيد المدور (حزب العدالة والتنمية).
35 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 293.
36 – القرار رقم 49-19 صادر في 6 يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994).// والقرار رقم 94- 30 الصادر في 9 ماي 1994 (ج. رسمية 4267 بتاريخ 10 غشت 1994).
37 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 295.
38 – القرار رقم 49-19 الصادر في 9 ماي 1994 (ج. رسمية 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994). راجع أيضا: حيثيات القرار رقم 96-106 الصادر في 14 مارس 1996 (ج. رسمية عدد 4365 بتاريخ 01 أبريل 1996).
39 – القرار رقم 94-25 الصادر في تاريخ 14 يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4262 بتاريخ 6 يوليوز 1994).
40 – القرار رقم 94-10 الصادر في 19 أبريل 1994 (ج. رسمية عدد 4252 بتاريخ 11 ماي 1994).
41 – في منازعة انتخابية أخرى، قرر القاضي الدستوري أنه فضلا عن كون الطاعن لم يعط أي توضيح حول المكتبين الذين أعلن فيهما عن انتهاء عملية التصويت في السادسة والنصف، فإن تأخير افتتاح أو إنهاء عملية التصويت لنصف ساعة في ثلاثة مكاتب، لم يدع الطاعن أنه ترتب عليه في النازلة حرمان عدد من الناخبين من المشاركة في الاقتراع والمساح لآخرين بالتصويت خارج الوقت القانوني، وإنه كان لذلك في الحالتين تأثير في نتيجة الاقتراع. راجع: القرار رقم 94-32 الصادر في 19 يوليوز 1994 (ج. رسمية عدد 4267 بتاريخ 10 غشت 1994).
42 – القرار رقم 98-246 الصادر في 30 دجنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4632 تاريخ 22 أكتوبر 1998).
أيضا القرار رقم 2003-507 الصادر في 22 أبريل 2003 (ج. رسمية عدد 5018 بتاريخ 15 ماي 2003).
43 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 296
44 – في حيثية غريبة استعملت للرد على ادعاء طاعن بوقوع مخالفات قانونية، اعتبر القاضي الدستوري أنه “… كون وسائل الإعلام الرسمية أذاعت نتائج الاقتراع حوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا- كما ورد في الإفادة المدلى بها في هذا الشأن وقبل أن تعلن عن ذلك لجنة الإحصاء الإقليمية التي أناط المشرع مهمة إعلان النتائج الرسمية للاقتراع، ليس من شأنه في حد ذاته أن ينال من سلامة العملية الانتخابية…” راجع: القرار رقم 95-98 صادر في 11 دجنبر 1995 (ج. رسمية عدد 4339 بتاريخ 27 دجنبر 1995).
45 – القرار رقم 94-18 صادر في فاتح يونيو 1994 (ج. رسمية عدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994).
46 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 299.
47 – القرار رقم 2000-367 الصادر في 26 يناير 2000 (ج. رسمية عدد 4772 بتاريخ 4/2000). أو حالة مشابهة وردت في القرار رقم 98-262 الصادر في 23 دجنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4658 بتاريخ 21 يناير 1999).
48 – وفي نازلة أخرى، أورد القاضي الدستوري ما يلي: “… وحيث إنه على فرض أن السيادة الزهرة أيت حوكا- المدلى بشهادة وفاتها- هي نفسها المشار إليها ضمن لائحة المصوتين بجماعة ” تاغبالت ” تحت رقم 320، فإن خصم الصوت المدلى به باسمها من حصيلة أصوات المطعون في انتخابه، ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع..” راجع: القرار رقم 98-247 الصادر في 30 شتنبر 1998 (ج. رسمية عدد 4632 بتاريخ 22 أكتوبر 1998.
49 – القرار رقم 95-61 صادر في 14 فبراير 1995 (ج. رسمية عدد 4294 بتاريخ 8 مارس 1995). أيضا القرار رقم 95-99 صادر في دجنبر (ج. رسمية عدد 4341 بتاريخ 8 يناير 1996).
50 – وفي حيثية أخرى نجد “أن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة، وإن كانت تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وسلامة الاقتراع، وإن عدم توفرها يترتب عليه بطلان تشكيل المكتب وعدم الاعتداد بالأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز من مجموع الأصوات التي أحرزها، فان استبعاد نتيجة التصويت المطعون فيه، و إسقاط الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز من مجموع الأصوات التي أحرزها، تجعل هذا الشرط القانوني غير مؤثر في النتيجة العامة للاقتراع. راجع القرار رقم 94-49 الصادر في 22 نونبر 1994 (ج. رسمية عدد 4284 بتاريخ 7 دجنبر 1994).
51 – القرار التمهيدي رقم 95-64 الصادر في 13 مارس 1995 (ج. رسمية عدد 4300 بتاريخ 29/3/1995. والقرار التمهيدي رقم 95-67 الصادر في 21 مارس 1995 (ج. رسمية 4301 بتاريخ 5 أبريل 1995).
52 – نورد على سبيل المثال القرارات التالية: القرار رقم 98-192 صادر في 27 مارس 1998 (ج. رسمية عدد 4580 بتاريخ 23 أبريل 1998) والقرار رقم 2002-479 صادر في 12 غشت 2002 (ج. رسمية عدد 5037 بتاريخ 9 شتنبر 2002).
53 – الداعي وراء طرح هذا التساؤل هو أن القرار رقم 96-113 يفيد أن القاضي الناصري الذي عينه رئيس المجلس الدستوري للتحقيق في الطعن الانتخابي المقدم من طرف السيد عبد العزيز الفلاحي ضد السيد محمد زيان، بصفته فائزا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجالس الجماعية لعمالة الرباط، لم يقم فيه القاضي الدستوري بالاستماع إلى الشهود الناخبين رغم أنهم لا يتجاوزون 160 شخصا كانوا معنيين بشكل أساسي في الدفوعات المقدمة من طرف الطاعن. راجع القرار رقم 96-113 في 3 يونيو 1996. (ج. رسمية عدد 4389 بتاريخ 24 يونيو 1996).
54 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 306.
55 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 306.
56 – فبناء على ادعاء مفاده أن الحصة المخصصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الإذاعة والتلفزيون استغلها أمينة العام السيد ” عيسى الورديغي ” للدعاية لترشيحه الشخصي، وللحديث عن المجلس الجماعي الذي يرأسه، بدل الدفاع عن البرنامج العام للحزب. اكتفى القاضي الدستوري بالسكوت عن مناقشة هذا الادعاء مشيرا في صيغة عامة وغريبة إلى أن ” محضر مكتب التصويت رقم (…) لم ترد فيه أي إشارة إثبات (…) ولا لأي استفادة خاصة قد يكون حصل عليها هذا الأخير دون غيره من المرشحين…” راجع: القرار رقم 2000/374 صادر في 16 فبراير 2000 (ج. رسمية عدد 4778 بتاريخ 16 مارس 2000). ومقابل ذلك، اعتبر في رده على الادعاء حول المصاريف الذاتية للحملة الانتخابية، أن القانون لا ينص على تحديد سقف للمصاريف الانتخابية….”. راجع: القرار رقم 2000/374 صادر في 16 فبراير 2000 (ج. رسمية عدد 4778 بتاريخ 16 مارس 2000).
57 – مثلا إذا أخذنا الفترة الممتدة ما بين 01 أبريل 1994 و 18 أبريل 2001، نجد انه من بين ثلاثمائة وخمس وسبعين (375) قرارا انتخابيا قام القاضي الدستوري برفض مائتين وأربعين (240) طلبا داخلها، أي ما يعادل 64%، أنظر عند عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 307.
58 – ظهير شريف رقم 165.11.1 الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) الخاص بالقانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
59 – راجع المادة 89 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
60 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 313.
61 – الفقرة الثانية من المادة 89 من بالقانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
62 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 312.
63 – راجع: القرار رقم 37-95 (ج. رسمية عدد 4305 بتاريخ 3 ماي 1995).
64 – القرار رقم 99-349 صادر في 16 نونبر 1999 (ج. رسمية عدد 4750 بتاريخ 9 دجنبر 1999) أنظر: عند عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 309.
65 – راجع: القرار رقم 95-86 صادر في 25 يوليوز 1995 (ج. رسمية عدد 4319 بتاريخ 9 غشت 1995.) أنظر: عند عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 310.
66 – راجع: القرار رقم 99-349 صادر في 16 نونبر 1999 (ج. رسمية عدد 4750 بتاريخ 9 دجنبر 1999)
67 – راجع: القرار رقم 2001-434 صادر في 13 فبراير 2001 (ج. رسمية عدد 4881 بتاريخ 12 مارس 2001).
68 – راجع في هذا السياق: القرارات: القرار رقم 94-17 الصادر في 31 ماي 1994 (ج. رسمية عدد 4260 بتاريخ 22 يونيو 1994) القرار رقم 99-272 الصادر في 9 فبراير 1999 (ج. رسمية عدد 4670 بتاريخ 4 مارس 1999) القرار رقم 99-353 الصادر في 24 نونبر 1999 (ج. رسمية عدد 4752 بتاريخ 16 دجنبر 1999) القرار رقم 95- 70 الصادر في 3 أبريل 1995 (ج. رسمية عدد 4303 بتاريخ 19 أبريل 1995) القرار رقم 95-77 الصادر في 10 أبريل 1995 (ج. رسمية عدد 4313 بتاريخ 26 أبريل 1995) القرار رقم 98-253 الصادر في 12 نونبر 1998 (ج. رسمية عدد 4645 بتاريخ 7 دجنبر 1998) القرار رقم 99- 276 الصادر في 17 فبراير 1999 (ج. رسمية عدد 4671 بتاريخ 8 مارس 1999).
69 – الفقرة الثانية من المادة 89 من بالقانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
70 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 311.
71 – راجع: حيثيات القرار رقم 2000-393 صادر في 3 ماي 2000 (ج. رسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000).
72 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 313.
73 – الفقرة الثانية من المادة 89 من بالقانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، صدر بالجريدة الرسمية 5087.19 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
74 – راجع: مجموعة من القرارات عند حميد اربيعي، “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، م.س، ص: 89ــ90.
75 – عبد الرحيم منار السليمي، مرجع سابق، ص 313.
76 – المجلس الدستوري، قرار رقم 12-867، بتاريخ 6 أغسطس 2012، جريدة رسمية عدد 6079، بتاريخ 3 شتنبر 2012، ص 4648.
أنظر: قرارات أخرى عند:
– حميد اربيعي، “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد”، مرجع سابق: ص 90ــ91.
77 – نفس المرجع.




