banner

حتمية ضرورية في مجتمع المعرفة

د. سمية الزاحي

أستاذة محاضرة“ sesam_doc@yahoo.fr“

د. حليمة الزاحي

أستاذة مساعدة “zahi_biblio@yahoo.fr“

قسم المكتبات والعلوم الوثائقية

جامعة باجي مختار عنابة (الجزائر)

مقدمة :

إن كفاءة الأداء والخدمات في المكتبات مرتبط وبدرجة كبيرة بكفاءة العاملين في هذه المؤسسات سواء من حيث سلوكهم كأفراد، أو من حيث الطريقة التي يمارسون بها مهنتهم، فذلك الذي يعكس النظرة العامة للمهنة، وعليه يجب أن يكون للمهنة ممارسة وتطبيق يليقان برسالتها. وحتى يكون المكتبيون في مستوي الأداء المناسب انطلاقا من تكوينهم مرورا
بتوظيفهم ثم ممارستهم للمهنة، في حاجة إلى مرجعية واضحة ومفصلة توضح لهم التفاصيل الدقيقة والكافية حول الرتب والمناصب. وذلك حتى يتسنى للموظف أن يطلع على واجباته بشكل مفصل، ويكون على دراية بالمستوي المناسب للكفاء والفعالية في أدائه.

والتوصيف المهني أداة داعمة للنصوص القانونية توفر شرحا أكثر دقة وتفصيلا للمؤهلات والواجبات توفر جوا
من الراحة للعامل بحكم درايته الكافية بتفاصيل وظيفته.

إشكالية الدراسة :

تمثل المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية شريحة عريضة ضمن قطاع المكتبات في الجزائر، وهما من أكثر
أنواع المكتبات انتشارا وتنظيما، لتوفرهما على نصوص قانونية تأسيسية وتنظيمية. حيث تتوفر كل جامعة على مكتبة مركزية ومكتبات كليات، وتتوفر جل الولايات على مكتبات للمطالعة العمومية مزودة بمكتبات فرعية، هذه الهياكل تتوفر على مكتبيين متعددي المناصب والرتب والأسلاك، يقع على عاتقهم واجبات عديدة أبرزها المساهمة في تطوير مستويات
المطالعة، التعلم والبحث في المجتمع، وكذا تزويد أفراد المجتمع بمختلف المهارات والكفاءات الأساسية والضرورية لاستثمار
وإنتاج المعرفة وتمكينهم من التحكم في متطلبات الولوج إلى مجتمع المعرفة.

إن مسؤولية تطوير المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية على مختلف المستويات العلمية والإدارية والتقنية، منوطة بالدرجة الأولي بالعاملين فيها، ومدي تحكمهم في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتطبيقاتهما المتعددة، وأبرز المفاهيم الحديثة في مجال تنظيم المعلومات في البيئة الرقمية، وكذا الأساليب الحديثة للإدارة العلمية وتسويق الخدمات. وكذا مدي توفرهم على الظروف المناسبة التي تسمح لهم برفع التحديات وإحداث التحولات الضرورية في بيئة مجتمعات المعرفة.

إن هذه التشكيلة من الكفاءات، المهارات والأدوار المطلوبة من المكتبيين لتمكينهم وتمكين مكتباتهم من مواكبة تطورات وتحديات مجتمع المعرفة، في حاجة للتنظيم والضبط، وفي حاجة للتعريف بها والتكوين عليها. ولا يكون ذلك إلا من خلال نصوص تحددها، وتضبطها وتنظمها وتعرف بها وتوفر المعلومات الكافية عنها وعن سبل تحقيقها. ويكون ذلك
من خلال مرجعيات عديدة منها: النصوص القانونية والتنظيمية والتوصيف المهني الخاص بمهن المكتبات والمعلومات، وكذا
اجتهادات المؤسسات الوثائقية داخل المؤسسات لضبط المتطلبات والواجبات ومستويات الأداء المطلوبة في مختلف مناصب ورتب المكتبيين. وذلك ما سيتم استكشافه من خلال واقع المكتبيين في المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية.

2.1. أهداف الدراسة :

يتمثل الهدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسة في التعريف بصفة مفصلة بالتوصيف المهني أو التوصيف الوظيفي وضرورة وجوده والأهمية البالغة التي يقدمها في تحديد الوظائف والمهام، حيث تستدعي الضرورة إيجاد مرجع مهني لمهن المكتبات المعلومات والأرشيف خاصة في خضم التحولات المعلوماتية التي نشهدها اليوم والتي أثرت بصفة كبيرة على مختلف المهام والوظائف. ما يحتم ضرورة إيجاد مرجع أو دليل مرجعي لمختلف المهن حيث أن التوجه الحالي لتوظيف خريجي هذا التخصص يؤكد على تجدد الوظائف التقليدية للتفاعل مع تكنولوجيا المعلومات الجديدة، ما يتطلب مراجعة وتجديد مختلف الوظائف من حيث المهام والمسؤوليات وغيرها. وهذا لا يكون إلا بإيجاد مرجع مهني متخصص في علوم المكتبات والمعلومات.

3.1. أهمية الدراسة :

انطلاقا من التقرير الشهير للإدارة الفيدرالية الأمريكية للتعليم بعنوان “اتجاهات حديثة في إعداد العاملين بمجال المكتبات والمعلومات “والذي صدر تقريره النهائي في عام ” 1985 والذي اعتبر أن أهم الاتجاهات الحديثة في سياسات المكتبات والمعلومات وبناء مناهج إعداد العاملين فيها، فتح قناة للحوار المستمر بين الأفراد المشاركين في مجال المكتبات والمعلومات من عاملين ،ومؤسسات للإعداد والتدريب، وجمعيات ومؤسسات مهنية وباحثين في المجال بما يتيح الترابط بين
مطالب الميدان والعاملين فيه وبين القائمين على تكوين الكوادر المهنية وإعداد البرامج التكوينية. جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحد الأشكال لهذا التعاون والتشارك بين الفاعلين السابق ذكرهم لهذا التخصص والتي تعتبر العناصر الفاعلة في إعداد وإنشاء مرجع مهني لعلوم المكتبات والمعلومات والذي يعتبر أداة ضرورية ووسيلة هامة لأقسام ومدارس علم المكتبات والمعلومات على اختلاف تخصصاتها لضبط برامجها التكوينية وفق متطلبات كل مهنة تريد تخريج دفعات فيها، كما تشكل مرجعا لكل مؤسسة من أجل ضبط المهام المسندة للوظائف التي تتوفر عليها في المجال، وتقدم في نفس الوقت توجيها وتحديدا لصلاحيات ومسؤوليات العاملين في قطاع المعلومات والمكتبات والتوثيق.

4.1. فرضيات الدراسة :

تم وضع جملة من الفرضيات من أجل توجيه مسار الدراسة وتمثلت فرضيات الموضوع فيما يلي:

  • يعتبر التوصيف المهني أداة مهمة ووسيلة ضرورية لتطوير مهن المكتبات والمعلومات والتوثيق.
  • يساهم التوصيف المهني لعلوم المكتبات المعلومات والتوثيق بدرجة كبيرة في إعداد البرامج التكوينية وتوحيدها بين أقسام ومدارس علوم المكتبات والتوثيق بالعالم العربي.
  • النصوص القانونية التي تنظم مهنة المكتبيين في قطاعي الثقافة والتعليم العالي غير كافية للتعريف بالوظائف والمهام المنوطة بهم.
  • وجود مرجع مهني لعلوم المكتبات والمعلومات والتوثيق يقضي على العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

5.1. منهج الدراسة :

سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي في إعداد هذه الدراسة لكونه يقوم على تنظيم البيانات وتحليلها، واستنباط الاستنتاجات ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث.

وذلك باستعمال أسلوبين أساسين لتوفير المادة العلمية الأساسية لتحليل وضعية العاملين في المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية، وهما:

  • البحث الوثائقي: من خلال الاطلاع على الأدبيات والنصوص المرتبطة بالموضوع: أدلة، مراجع المهن في مجال المكتبات والمعلومات والجريدة الرسمية والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم مهن المكتبات في الجزائر.
  • الدراسة الميدانية: وذلك لمعرفة وضعية العاملين في المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية، والتأكيد على حاجتهم لتوصيف مهني يضبط مختلف المتطلبات والمؤهلات اللازمة لكل رتبة والمهام المنوطة بها، نظرا لكون النصوص القانونية لا تقدم فروقا واضحة ومحددة بين تلك الأسلاك والرتب، كما أنها لا تقدم حدا مقبولا من الكفاءات والشروط الضرورية لولوج مهن المكتبات والمعلومات كواحدة من أبرز المهن المعرفية.

أما الوظائف المعرفية المعنية بالبحث:

تم اختيار أسلاك العاملين في مكتبات التعليم العالي ومكتبات المطالعة العمومية، وهذه الأسلاك تحددها النصوص القانونية.

قطاع التعليم العالي / المكتبات الجامعية

  1. سلك محافظي المكتبات الجامعية،
  2. سلك مساعدي المكتبات الجامعية،
  3. سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية،
  4. سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية.

ولكل سلك مجموعة من الرتب سيتم شرحها في النص الكامل

قطاع الثقافة / مكتبات المطالعة العمومية (الرئيسية وملحقاتها) :

  1. المدير
  2. رئيس قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه
  3. رئيس قسم خدمة المستعملين
  4. رئيس ملحقة
  5. رئيس مصلحة الاقتناءات على مستوي القسم
  6. رئيس مصلحة معالجة الرصيد وصيانته على مستوي القسم
  7. رئيس مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري على مستوي القسم
  8. رئيس مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء على مستوي القسم
  9. رئيس مصلحة التنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية على مستوي القسم

2. التوصيف المهني : وثيقة ضرورية لتنظيم العمل :

1.2. التعريف بالتوصيف المهني:

التوصيف المهني هو إعداد وصف تحليلي لكل ما تتضمنه الوظيفة من واجبات ومسؤوليات وسلطات وأساليب في العمل والأداء ومعدلات للأداء من حيث الكم والكيف ii. كما أن توصيف الوظيفة يحدد ما يحيطها من إمكانات  ومعوقات وما تتضمنه من مخاطر وأضرار مادية أو معنوية يتعرض لها شاغلها، ووصف الوظيفة هو تحديد موضوعي للمهارات والقدرات والسمات التي يجب أن يتميز بها الشخص الذي سيسند إليه القيام بالوظيفة حتي يأتي أداؤه لها علي الوجه المطلوب من حيث الكفاءة والفاعلية ،كذلك فإن وصف الوظيفة هو تحديد للعلاقات المتوازية والمتتابعة بين الوظيفة  وبين غيرها من الوظائف بحيث تتضح إمكانات واحتمالات التبادل في الوظائف بين الأفراد المختلفين سواء على نفس المستوي أو على المستويات المختلفة.

بيانات التعريف بالوظيفة: إن وصف الوظيفة في شكله الأمثل لابد أن يتضمن العناصر التالية:

  • اسم الوظيفة.
  • موقعها في التنظيم.
  • مستواها التنظيمي.
  • ملخص عام بواجباتها.
  • الواجبات الأساسية المتكررة وغير المتكررة التي تتضمنها الوظيفة.
  • المسؤوليات المختلفة (إدارية، مالية، فنية، مادية….) التي يتحملها شاغل الوظيفة عند أدائه لواجباتها.
  • الصلاحيات والمسؤوليات التي يتمتع بها شاغل الوظيفة.
  • معدلات الأداء المحددة للوظيفة (كمية الإنتاج، جودة الأداء، وقت تنفيذ الواجبات، تكلفة تنفيذ الواجبات) التي يجب أن يلتزم بها شاغل الوظيفة وتتخذ أساسا للحكم على كفاءته.
  • الظروف التي يتم تنفيذ الوظيفة فيها (عمل مكتبي، عمل ذهني، عمل ميداني، عمل عضلي، جسماني)
  • المخاطر التي يتعرض لها شاغل الوظيفة (الإصابات، الأمراض، القلق النفسي، الابتعاد عن الأسرة)
  • العلاقات الوظيفية بمعني الوظائف التي تفوق الوظيفة موضع التوصيف والوظائف التي تتبعها لإشرافها، الوظائف المعادلة لها في المضمون والمستوي.
  • مواصفات شاغل الوظيفة (متطلبات التأهيل لشاغل الوظيفة):
  • التعليم من حيث النوع والمستوي.
  • الخبرة من حيث مجالها ومدتها.
  • المهارات (يدوية -ذهنية -اجتماعية).
  • السمات الشخصية، الميول، الاتجاهات، الدوافع
  • الصفات الاجتماعية.
  • الصفات الجسمية.

2.2. تحليل الوظائف: ويطلق على الأسلوب العلمي المنظم لعملية تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالوظائف بتحليل الوظائف (Job analysis) والتي تتمثل مراحلها فيما يلي:

الاستقطاب والاختيار: تقدم لنا عملية تحليل الوظائف وصفا موسعا للوظيفة، وخصائص الأفراد الذين يجب أن يشغلوها
ويتم البحث عن الأفراد والاختيار في ضوء هذه الخصائص، حيث تتم المقارنة بينها وبين مؤهلات المتقدمين.

  1. الأجر والحوافز: تحدد عملية تحليل الوظائف طبيعة العمل المطلوب في كل وظيفة ومسؤولياته، والظروف التي تؤدي فيها، وشروط شاغلها، وبناءا على ذلك يحدد الأجر المخصص لكل وظيفة، فالوظائف التي تتطلب مؤهلات عالية، أو تزداد بها درجة الخطورة تحتاج حوافز أكثر.
  2. تتطلب مستوي علمي ومجهود فكري أو عضلي كبير يحدد لها أجرا عاليا والعكس صحيح.
  3. عملية التقويم تحتاج إلى معايير للقياس، وما يقدمه تحليل الوظيفة من أعباء والتزامات محددة، تعتبر هذه المعايير أساس
    القياس والأداء بمستوي أقل من هذه المعايير يعني أن هناك خللا قد يكون ناتجا عن عدم قدرة الموظف، أو عدم رغبته في العمل، أو خللا في تحديد حجم العمل المطلوب من الأساس.
  4. تنتهي عملية تحليل الوظائف بعملية أخري هي: ” توصيف الوظائف “، والتوصيف يحدد مستوي المهارات المطلوبة في الموظف. وإذا كان هناك نقص في هذه المهارات، فأن ذلك يعني حاجة الموظف إلى المزيد من الكفاءة والمهارة وهو ما قد يتم من خلال برامج التدريب، التي يراعي في تصميم موضوعاتها حاجة الموظف.
  5. الترقية وتخطيط المسار الوظيفي: تقدم لنا عملية تحليل الوظائف أساسا جيدا لترقية الموظفين، فكلما اثبت الموظف قدرته وجدارته للعمل كلما كان ذلك مؤشرا على قدرته عل تحمل مسؤولية وأعباء وظيفة أعلي في التنظيم.
  6. تخطيط الاحتياجات البشرية: تفيد البيانات المتجمعة حول طبيعة الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها في تقدير الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والأفراد كما ونوعا، وتحديد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على احتياجاتها من الأفراد.

مراحل تحليل الوظائف بالمنظمة

3.2. مصادر وأساليب الحصول على المعلومات لتوصيف الوظائف والمهن :

هناك مجموعة من الأساليب والمصادر التي يمكن استخدامها من أجل جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالوظائف المراد توصيفها والتي تتمثل أساسا في:

  1. المقابلة: تعتبر المقابلة من الأساليب الهامة والضرورية لتجميع المعلومات حول وظيفة ما، حيث يقوم أخصائي التحليل الوظيفي بإجراء المقابلة والحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بها، وتتم المقابلة عادة مع:
  • الموظف الشاغل للوظيفة: فالموظف شاغل الوظيفة يكون مصدرا عاما للبيانات والمعلومات المطلوبة، كونه يقوم بأداء
    أعماله وممارسة مسؤولياته اليومية، ما يجعله ملما بمختلف حيثيات الوظيفة وقادر على إعطاء صورة واضحة على المشاكل والعراقيل التي يصادفها أثناء أداء مهامه. ما يمكن من الوصف الدقيق لها وإبراز مختلف الجوانب المتعلقة بها ما يساعد في القضاء على المشاكل.
  • الرئيس المباشر للموظف: يكون مصدرا هاما للبيانات والمعلومات المطلوبة عما يجب أن يؤدي في الوظيفة باعتبار انه يشرف على الموظف شاغل الوظيفة ويسند إليه الأعمال والمسؤوليات ويتابع أداءه.
  1. الملاحظة: وتكون بمتابعة الموظف عند أداءه لمهامه الروتينية وبصفة عادية حيث تكون الملاحظة المستمرة للعمل ككل أو عينة فقط. حيث تصلح طريقة الملاحظة في توصيف الأعمال البسيطة التي تتصف بالتكرار، وتقوم الملاحظة أساسا على أن القائم بالتوصيف يعمد إلى مراقبة الشخص القائم بالعمل المطلوب توصيفه، ويسجل كافة الأعمال التي يقوم بها ويتولى جمع كافة بيانات التوصيف مباشرة من حيث الأعمال المنجزة، كيفية أدائها، الآلات أو الأدوات أو المواد المستخدمة، مدي اعتماده على شخص معاون أو أكثر، العلاقة مع وظائف أخري، وضع الأداء، نوع أو أنواع الجهد المطلوب (جسماني، ذهني) iii. وبعد أن يحصل الباحث على المعلومات اللازمة فإنه يطلع الموظف القائم بالعمل عليها كما يراجعها مع المشرف.

وهناك بعض القواعد الأساسية التي يجب أن يراعيها الباحث عند قيامه بإجراء مقابلات التوصيف لأهميتها في تسهيل عمله:

  • ضرورة شرح فكرة التوصيف والهدف منها للموظف أو العامل و كسب ثقته.
  • ضرورة إبداء الاهتمام للعامل ونوع العمل الذي يؤديه.
  • الهدف من المقابلة هو معرفة كيف يؤدي العمل الآن وليس تنبه العامل إلى كيف يجب أن يؤدي العمل.
  • ضرورة التخاطب مع العاملين والمشرفين بطريقة تسهل التفاهم وتزيد من فرص التعاون.
  • لا يجب أن يخلط الباحث بين العمل والعامل. إن موضع التوصيف هو العمل وليس العامل.
  • ضرورة مراجعة البيانات التي يحصل عليها الباحث إما بسؤال أشخاص أخرين يمارسون نفس العمل أو بالرجوع إلى المشرف.
  1. الاستبيان: يستخدم الاستبيان في تجميع البيانات والمعلومات عن الوظائف، ويتضمن عددا من الأسئلة المرتبطة بطبيعة ومستوي وظروف العمل الذي يؤديه الموظف. وعادة يتولى شاغل الوظيفة استيفاء البيانات هذا النموذج ويعرض النموذج بعد استيفاءه من الموظف على رئيسه المباشر لكي يراجع البيانات التي دونها الموظف عن وظيفته ويصحح ما قد يكون هناك من أخطاء أو مغالاة في بعضها، وكذلك لكي يحدد-بحكم إشرافه على الوظيفة-الشروط اللازم توفرها لشغل الوظيفة سواء تعلق بالمؤهل العلمي أو الخبرة العملية أو التدريب أو القدرات الذهنية أو النفسية أو الإدارية أو غيرها iv.

4.2. استخدامات وأهمية التوصيف المهني :

يمثل التوصيف المهني أهمية بالغة في قدرة المؤسسة على أداء رسالتها، ومن هذا المنطلق تعمل غالبية المؤسسات علي اختلاف طبيعة نشاطاتها على إعداد دليل خاص بالوصف الوظيفي أو التوصيف المهني للوظائف المحددة حسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ومن هنا يمكن أن نطلق على التوصيف المهني انه يمثل عملا استراتيجيا أو احدي الأدوات الاستراتيجية لإكمال منظومة العمل الإداري بالشكل المطلوب، وذلك لمساعدة إدارة المؤسسة على العمل على توفير القدرة البشرية المطلوبة والي تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدي القصير والبعيد. وتتجلي استخدامات التوصيف المهني فيما يلي:

  • تنظيم العمل بالمؤسسة من خلال إحلال العمل المنظم بما يؤدي إلى رفع المستوي الوظيفي للعاملين بالمؤسسة.
  • المساهمة في إعادة بناء الهيكل التنظيمي وبلورته بصورة أكثر وضوحا وتطوير النظم الإدارية وزيادة فاعلية أنظمة العمل بالمؤسسة وبالتالي بناء هياكل تنظيمية واقعية خاصة بكل وحدة من وحدات المنظمة وأقسامها
  • زيادة فاعلية اختيار الموظفين وتعيينهم على أساس الكفاءة، حيث يعتبر وجود مرجع مهني أو توصيف وظيفي عاملا أساسيا في تقرير مدي كفاءة المتقدم للوظيفة من خلال المقابلة الشخصية، حيث يكون لكل مهمة أو مسؤولية تتبع الوظيفة مواصفات نوعية يجب أن يمتلكها أو يتحلى بها المرشح للوظيفة.
  • تعميق تفاعل الموظف مع محيط العمل وإيجاد نوع من الانسجام بين تخصصه وبين العمل الذي يمارسه وهو ما يجب أن يتطابق مع وصف وظيفته الوارد في الدليل المرجعي.
  • تطوير نظم تدريب الموظف بحيث تساهم في تحديد الاحتياجات التدريبية. حيث يستعان بالدليل كمرجع رئيسي لتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، ويساعد وصف الوظائف الواردة في الأدلة المرجعية في تحديد أوجه القصور في قدرات الموظفين العاملين بالمؤسسة نتيجة مقارنتها بالوصف المحدد لوظائفهم الوارد في الدليل بحيث تمكن هذه المقارنة تحديد الحاجات التدريبية التي لابد من تلبيتها.
  • تبسيط إجراءات العمل وسهولة فهمها من قبل موظفي المؤسسة وتوضيح مسار المعلومات بين مختلف المستويات الإدارية بالمؤسسة بين مختلف مسؤوليات وواجبات الوظيفة بشكل واضح يسمح لشاغل الوظيفة الاطلاع على هذه المسؤوليات وبالتالي سهولة في تقييم الأداء، كما يسمح للجهات المسؤولة لإجراء التوظيف على تنفيذ مهامها بيسر وسهولة.
  • يستعان بالدليل المرجعي للمهن كأداة يستقي منها كل موظف بالمؤسسة المعلومات المتكاملة عن وصف الوظيفة الحالية والمستقبلية.
  • تحديد وتخطيط الاحتياجات من القوي العاملة من خلال حصر الوظائف الشاغرة ومقارنة الكفاءات الفنية والإدارية المتوفرة بالأخرى المطلوب توفيرها بما يتماشى ودليل توصيف الوظائف v.

ويمكن عرض استخدامات أخري للتصنيف والتوصيف المهني، فيما يلي vi:

جانب العرض من القوي العاملة :

يستخدم التصنيف والتوصيف المهني كأساس مرجعي لإعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة بحيث يتجاوب مضمونها ونوعيتها مع متطلبات المهن والأعمال كما تمارس في سوف العمل. وينعكس ذلك بطبيعة الحال على الاختبارات وأليات التقييم لأداء الدارسين في ضوء المستويات المهنية المعتمدة في نظام التصنيف والتوصيف المهني تمهيدا لمنحهم الشهادات اللازمة وتصنيفهم كعاملين لدي التحاقهم بسوق العمل.

ولا يخفي في هذا المجال تأثيرات العولمة والتطورات العلمية والتقنية التي تطرأ باستمرار على المهام والواجبات والمهارات المطلوبة في سوف العمل، مما يستدعي التطوير المستمر لتوصيف الأعمال لتتجاوب مع هذه التأثيرات والتطورات.

جانب الطلب على القوي العاملة :

يعني جانب الطلب على القوي العاملة، كما سبق الإشارة إليه، بتوفير العمالة اللازمة لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. وكان من تأثيرات العولمة في هذا المجال نمو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وزيادة حركية العمالة محليا وإقليميا وعالميا، مما يستدعي أن يتوافر عنصر المواءمة والتناسق بين التصنيفات والتوصيفات المهنية المحلية مع مثيلاتها الإقليمية والعالمية. ومن هذا المنطلق يتولى التصنيف المهني العربي الموحد مهمة محورية في مجال حركية العمالة العربية، وبخاصة ضمن الإقليم العربي، وبما يتطابق ويتواءم مع التصنيفات العالمية، وفي مقدمتها:

  • التصنيف المعياري الدولي للمهن International Standard Classification of Occupations
    (ISCO)
  • التصنيف المعياري الدولي للتعليم International Standard Classification of Education
    (ISCED)

ومن ناحية أخري يساعد التصنيف والتوصيف المهني، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد المستويات المهنية ومستويات المهارة للعاملين، في توفير إطار مهني مناسب لحركية العمالة ورسم سياسات الأجور.

3. التوصيف المهني لمهن المكتبات والمعلومات وثيقة ضرورية لتطوير المهنة :

4.3. أهمية التوصيف المهني لعلوم المكتبات والمعلومات:

إن التفكير في إيجاد دلائل مرجعية لتوصيف مهن المكتبات والمعلومات قد بدأ منذ فترة طويلة، وذلك من أجل تكوين وثيقة مرجعية تحوي الوصف الكامل للعمل الذي يؤديه الموظفين في مختلف أنظمة المعلومات، بداية من عناصر بيانات العمل الأساسية التي تحدد العمل. إضافة إلى المعلومات الأساسية عن العمل وتتضمن مسمي العمل الوظيفي (مكتبي، أرشيفي، وثائقي) ومختلف فروع الوظائف التابعة لها، وفقرة ملخصة قصيرة عن الأهداف الأساسية التي يجب على الموظف تحقيقها، وعبارات تفصيلية عن الواجبات والمسؤوليات، مع وصف كل واجب ومسؤولية في فقرة منفصلة. ويبين المرجع أيضا علاقات الوظيفة، والمعرفة والمهارات اللازم توفرها بصاحب الوظيفة. وهذا لتكون مرجعا للمهنيين وأصحاب القرار في مؤسسات المعلومات لتنظيم العمل إضافة إلى اعتباره وثيقة توجيهية للأقسام والمدارس المكونة في هذا التخصص، وبهذا يعتبر الدليل المرجعي لمهن المكتبات والمعلومات أكثر من مدخل للعملية التعليمية وأكثر من ملحقة لمناهجها، بل يعتبر أداة لصياغة هذه المناهج ومتابعتها وتقييمها وفي الوقت نفسه أداة ضرورية للمؤسسات المعلوماتية من أجل تحسين أدائها وضبط استراتيجياتها وتقييم وتكوين موظفيها vii.

وتتمثل أهمية التوصيف المهني لعلوم المكتبات والمعلومات من مده للمهنيين والمسؤولين والموظفين بتوصيف دقيق لجميع الواجبات المرتبطة بهذه المهن، ومن موقع كل منها على حدا وبتحديد شروط ممارستها، وإبراز المؤهلات والقدرات الضرورية للقيام بها حيث يعتمده المهنيين لقياس متطلبات العمل ولتحديد ما يتطلبه مستقبل الوظيفة، ولمسؤولي التدريب من أجل تحديد الأهداف البيداغوجية التي لابد من اعتمادها عند إعداد البرنامج التكويني والموظف من أجل تحديد مسؤولياته وواجباته viii.

2.3. نماذج للتوصيف المهني في علوم المكتبات والمعلومات :

1.2.3. نماذج من الدول الأوربية:

  • المرجع الأوروبي للمهن النموذجية للعاملين في المكتبات والمعلومات ix:

L’euro-référentiel des métiers-types des professionnels de 1’information et documentation.

اتسعت تسميته أوروبيا بعد أن كانت التوصيف المهني النموذجية للعاملين في المكتبات والمعلومات، حيث تم إصداره من طرف جمعية العاملين بالمكتبات والمعلومات ADBS، حيث تم إصداره مع التحديث سنة 2001 بقائمة تحتوي على 19 مهنة نموذجية لعلوم المكتبات والمعلومات وضم قائمة تفصيلية ل 49 مهنة في هذا المجال، وقد تم تحديثه مجددا خلال سنة 2007، إذ تم تقليص المهن إلى 13 مهنة وتمثلت في:

مدير نظم المعلومات والتوثيقAdministrateur de systêmes d’ information et documentation المكتبي Bibliothécaire، المساعد Assistant، المكلف باليقظة المعلوماتية chargé de veille consultant المستشار consultant، مدير التوثيقDirecteur de la documentation الموثق، documentaliste الموثق السمعي البصري documentaliste audiovisuel، معالج الصور Iconographe، مدير المعرفة، knowledge manager، أستاذ التوثيق، professeur documentaliste، مدير التسجيلات والوثائق Records manager، مسير موقع. webmestre editorial

كما أشار المرجع في كل من المهن السابقة الذكر إلى تسعة عناصر أساسية توضح كل مهنة وتمثلت في: ذكر المهنة، تسميتها، التسميات الفرعية، وصف الوظيفة، التعريف التفصيلي للوظيفة، دور الوظيفة بالنسبة للمؤسسة، مهام المنصب، أوضاع العمل، الكفاءات الضرورية لصاحب الوظيفة، التكوين المهني، الحركة المهنية.

  • الدليل المرجعي الأوروبي للمؤهلات في ميدان المعلومات والتوثيق x:

صدرت النسخة الأولي منه سنة 1999، وتم تحديثه سنة 2004 من طرف المجمع الأوربي لجمعيات المكتبات والمعلومات ECIA. وقد عدد الدليل المرجعي مجموعة من سبعة عشر مهنة على أساس الكفاءات الضرورية لمهني المكتبات والمعلومات عند ممارسة وظائفهم. وأضاف جملة من القدرات لكل كفاءة والي تمثلت في: العلاقات، البحث، التحليل، إيصال المعلومات، إدارة الموارد والمجموعات، التنظيم.

2.2.3 نماذج من الدول العربية:

  • التصنيف العربي المعياري للمهن xi:تم إصدار الطبعة الثانية للتصنيف العربي للمهن بعد تحديثه سنة 2008بعد أن كانت الطبعة الأولي سنة 1989 من طرف منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية. حيث كان التصنيف مقسم إلى أقسام وأجزاء وأبواب، حيث أن:

– القسم هو المجموعة الكبرى، ويتفرع إلى أجزاء.

– الجزء هو المجموعة الفرعية وينقسم إلى أبواب.

-الباب يمثل المجموعة الصغرى ويتفرع إلى فروع.

-الفصل ويمثل الوحدة القاعدية، ويتفرع إلى أعمال.

-العمل، يشكل الوحدة الإحصائية الأساسية.

حيث شمل التصنيف على عشرة أقسام تتفرع إلى تسعة وعشرون جزء، تتفرع بدورها إلى 118 بابا، تتفرع أيضا
إلى 400 فصلا، تمثل في مجملها عدد المهن المنصوص عليها في الدليل.

وتمثلت الأقسام العشرة الكبرى فيما يلي:

  1. المشرعون وكبار الموظفين والمديرون.
  2. الاختصاصيون.
  3. الفنيون ومساعدو الاختصاصيين.
  4. الكتبة.
  5. العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات.
  6. العاملون في الزراعة وصيد الأسماك
  7. الحرفيون والمهن المرتبطة بهم.
  8. مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع
  9. العاملون في المهن المعلوماتية
  10. القوات المسلحة.

3.3. مهن المكتبات والمعلومات في التصنيف العرب للمهن:

لقد تمت الإشارة إلى مهن المكتبات والمعلومات في التصنيف العربي للمهن في قسمين وهما القسم الثاني والرابع

وتمثل في:

القسم .02 الاختصاصيون:

يضم هذا القسم الأعمال التي تتطلب مهامها الرئيسة مستوي عاليا من المعارف التخصصية والخبرة في مجالات العلوم الفيزيائية والحياتية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتشمل المهام الرئيسة للأعمال المصنفة في هذا القسم تنمية الرصيد المعرفي، وتطبيق المفاهيم والنظريات العلمية والفنية في حل المشكلات، والتدريس في مجال هذه العلوم بطريقة منظمة. تتطلب الأعمال المصنفة هنا إعدادا وتأهيلا بمستوي التعليم الجامعي الحد أدني بما يضعها ضمن فئة مستوي المهارة (1)، أي فئة مستوي الاختصاصي. صنفت مهن هذا القسم في ستة أجزاء، وخمسة وعشرين بابا، وثلاثة وسبعين فصلا. حيث كانت الإشارة إلى مهن المكتبات والمعلومات في:

القسم 02 الاختصاصيون xii:

262 الاختصاصيون في المكتبات والأرشيف وما يرتبط بهم من اختصاصيي المعلومات.

2621 اختصاصيو الوثائق والمحفوظات) الأرشيف والمتاحف.

2622 اختصاصيو المكتبات وما يرتبط بهم من المعلومات.

القسم 04. الكتبة xiii:

يؤدي الكتبة الأخرون مهاما كتابية، ويحتفظون بسجلات محتويات المكتبة، ويحددون سجلات الإعارة والاسترجاع.

صنفت مهن هذا الجزء في الباب التالي:

441 الكتبة الأخرون xiv

يؤدي الكتبة الآخرون مهاما كتابية، ويحتفظون بسجلات محتويات المكتبة، ويحددون سجلات الإعارة والاسترجاع.

صنفت مهن هذا الباب في الفصول الآتية:

4411 كتبة المكتبات

4412 كتبة البريد والفرز والسعاة

4413 كتبة الأحوال المدنية

4411 كتبة المكتبات: يؤدي كتبة المكتبات مهاما كتابية، ويحتفظون بسجلات محتويات المكتبة، ويحددون سجلات الإعارة والاسترجاع.

ويضم هذا الفصل الأعمال التالية:

4411013 كاتب مكتبة عامة

الوصف التفصيلي: تنظيم سجلات زوار المكتبة التي دونت فيها الرقم المتسلسل والاسم والوظيفة والعمر وساعة الدخول والخروج والاحتفاظ بتلك السجلات، ومتابعة الأمانات الخاصة بزوار المكتبة مثل الحقائب والأكياس، ومنع إدخالها إلى المكتبة وبين الرفوف. تقديم الخدمات الإرشادية لهم، والمحافظة على الهدوء والنظام داخل المكتبة، ومتابعة عملية تصوير الكتب والمراجع داخل المكتبة للمستفيدين، والاحتفاظ بوثائقهم لحين إعادة الكتب والمراجع وتطبيق إجراءات وتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

44110323 كاتب إعارة كتب:

الوصف التفصيلي: إعارة الكتب للمستفيدين من رواد المكتبة بحسب نظام الإعارة المتبع، وتسجيل اسم وعنوان
المستعير والعناوين والمراجع الترميزية للكتب المعارة وهوية الشخص المستعير وتاريخ إعارة الكتب، وتاريخ إعادتها، واستلام
الكتب المعارة بعد انتهاء مدة الإعارة، وفحصها والتأكد من سلامتها، وإرسال إشعارات استعجال بشأن الكتب التي حل وقت إعادتها، وتقدير رسوم الغرامة على الكتب المتأخرة ومتابعة الإعارة الداخلية للكتب والمراجع التي لا تعار، ومتابعة تصويرها داخل المكتبة، والاحتفاظ بفهارس وبطاقات الفهرسة بشكل جيد ومنظم، وترتيب وإعادة ترتيب وضع الكتب والمطبوعات في المكان الصحيح ووفقا للنظام المتبع، وإعداد التقارير الإحصائية الدورية للإعارة. تطبيق إجراءات وتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

4411033 كاتب تزويد) سجلات مكتبة (

الوصف التفصيلي: استلام الكتب الواردة للمكتبة من الناشرين والمؤلفين والبائعين أو من أي جهات أخرى، ومطابقتها مع الفواتير والمستندات الخاصة بها. تنظيم مستندات إدخال رسمية بالكتب المستلمة، وتسجيلها في سجلات اللوازم وسجلات المكتبة الخاصة بها، وختم الكتب المستلمة بختم المكتبة، وإعطائها رقم متسلسل.وتنظيم كشوف وقوائم بها ورقعها للمعنيين، ومتابعة الأمور والمتطلبات المالية الخاصة بها. وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية

4411043كاتب فهرسة وتصنيف الكتب

الوصف التفصيلي: استلام الكتب من قسم التزويد وفهرستها، وتجهيز بطاقات لكل كتاب تشمل بطاقة للمؤلف وبطاقة فهرسة للعنوان وبطاقة فهرسة للعنوان وبطاقة فهرسة للموضوع، وترتيب البطاقات في أدراج الفهرسة الخاصة ترتيبا هجائيا، وتصنيف الكتب بإعطائها رمز من رموز التصنيف بحسب خطة التصنيف المتبعة في المكتبة ووضع ملصقة على كعب الكتب يكتب عليها رمز التصنيف ليصبح جاهزا لوضعه على الرفوف.تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية

  1. التوصيف المهني وخصائص عمال المعرفة:

يكثر الحديث حالياً عن المجتمع المعرفي الذي أصبحت فيه المعرفة، والتي تشمل التطورات العلمية والتقنية والاختراعات وغير ذلك، مصدراً رئيساً للثروات الوطنية في الدول المتطورة. ولا بد أن ينعكس ذلك بطيعة الحال على خصائص العاملين واحتياجاتهم المهارية ومتطلبات إعدادهم وتأهيلهم، بما ينعكس على مضامين تصنيفهم وتوصيف أعمالهم. وبذلك أصبح من المناسب الحديث عن حاجة المجتمعات، وبخاصة المتطورة منها، إلى عمّال المعرفة، الذين يستطيعون التعامل مع متطلبات المهن والأعمال في الاقتصاد المعرفي. ويمكن القول إن إعداد عمال المعرفة وتأهيلهم يجب أن يراعي تزويدهم بثلاث مجموعات من المهارات وهي :xv

مهارات العمل الأساسية:

وتشمل: المعارف، المهارات الأدائية، الاتجاهات السليمة، استخدام التقنيات الحديثة، التخطيط، التنظيم، الإدارة، الانضباطية، الصحة والسلامة المهنية.

مهارات الاتصال والتعامل:

وتشمل: الاتصال، التعامل، العمل في فريق، مراعاة بيئة العمل الثقافية.

المهارات التطويرية والعقلية العليا:

وتشمل: التعلّم الذاتي، التفكير النظمي، التفكير الناقد، حل المشكلة، النهج التطبيقي، التكيّف، الإبداع، المبادرة، المجازفة المحسوبة، الريادة، التنبؤ، الاستقلالية

4. المكتبيين في المكتبات الجامعية الجزائرية:

تشكل الموارد البشرية المؤهلة علميا ومهنيا، العنصر الهام في تطوير ودفع المكتبة لتواكب تطور الجامعة وتطور العلوم والمعارف عامة. ويبدو أن العاملين في المكتبات الجامعية قد حظوا بنصوص قانونية عديدة تنظم المهنة والمناصب، وذلك استجابة للتطور الملحوظ الذي عرفه قطاع التعليم العالي في الجزائر منذ الاستقلال، وارتفاع عدد المسجلين في، الجامعات الجزائرية بنسبة كبيرة، يرجعها البعض إلى ارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال xvi، إضافة إلى تحسن الظروف الاجتماعية وديمقراطية التعليم، مما جعل المكتبات تنشأ وتتطور بتطور الجامعات.

1.4. تطور التشريع الخاص بمكتبيي المكتبات الجامعية :

عملت مختلف المؤسسات الجزائرية غداة الاستقلال بالقوانين التي ورثتها عن المستعمر، وقد صدر أول قانون ينظم مهنة العاملين في حقل المكتبات الجامعية سنة 1968 م في صورة ثلاثة مراسيم (68-311، 68-312، 68-313)

حددت ثلاثة أسلاك هي:

  1. سلك المحافظين في المكتبات الجامعية،
  2. سلك الملحقين في المكتبات،
  3. سلك المساعدين في المكتبات،

وقد أسندت لهذه الأسلاك مهام تنظيم وتسيير المكتبة الجامعية، أو بالأحرى القيام بالأعمال العلمية والفنية المتعلقة بوظائف المكتبة الجامعية.

ونظرا لتطور وظائف المكتبة الجامعية، ومهنة المكتبيين وكذا عملية تطوير قطاع التعليم العالي والإصلاح الذي شمله سنة 1971م، والذي أحدث تغييرا جذريا في منظومة التعليم العالي حتى يستجيب لاحتياجات البلاد من الإطارات في مختلف التخصصات. واستجابة لذلك عدل القانون السابق الذكر بقانون جديد سنة 1980 م.xvii

وكان ذلك القانون في صورة خمسة مراسيم متسلسلة كالآتي:

  1. المرسوم رقم 80-60 احتوى على فصل خاص بالأحكام العامة التي تحدد مهام ووظائف المحافظين في المكتبات الجامعية، والفصل الثاني يحدد شروط وكيفيات التوظيف في هذا السلك وما يتطلبه من شهادات علمية، أما الفصل الأخير فاحتوى السلم الخاص برواتب المحافظين.
  2. المرسوم رقم61-80 احتوى تنظيم سلك الملحقين بالأبحاث في المكتبات ومراكز التوثيق التابعة لوزارة التعليم العالي، واشتمل على ثلاثة فصول تنظم مهام ووظائف الملحقين بالأبحاث وتحدد شروط التوظيف والرواتب الممنوحة.
  3. المرسوم رقم 62-80 احتوى الفئة الثالثة من العاملين في المكتبات الجامعية وهم مساعدي الأبحاث وحدد وظائفهم وشروط توظيفهم.
  4. المرسوم رقم 63-80 احتوى ما يتعلق بسلك الأعوان التقنيين في المكتبات ومراكز التوثيق
  5. المرسوم رقم64-80 واهتم بفئة المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز التوثيق

وما يلاحظ على المراسيم السابقة أن الثلاثة الأولى منها قد احتفظت بأسلاك موجودة سابقا وكيفيتها بصفة جديدة، أما المرسومين الأخيرين فقد دعما الموارد البشرية العاملة في قطاع المكتبات الجامعية بسلكين جديدين هما:

  1. عون تقني في المكتبات
  2. مساعد تقني في المكتبات.

وقدم حينت المراسيم السابقة كلها بموجب قانون جديد صدر سنة 1981 م، ضمن خمسة مراسيم يحدد كل واحد منها الضوابط المسيرة للسلك المعني كالأحكام العامة، التوظيف، المرتب وأحكام أخرى تخص السلك كالأقدمية والترقية، وهي:

  1. المرسوم رقم 211-81 خاص بسلك المحافظين
  2. المرسوم رقم 212-81 خاص بسلك ملحقي الأبحاث
  3. المرسوم رقم 213-81خاص بسلك مساعدي الأبحاث،
  4. المرسوم رقم 214-81 خاص بسلك الأعوان التقنيين،
  5. المرسوم رقم 215-81خاص بسلك المساعدين التقنيين

وتعتبر هذه الأسلاك شاملة للعاملين في المكتبات ومراكز التوثيق التابعة لكل من قطاعات التعليم العالي، الثقافة والرياضة

إضافة لذلك فقد صدر مرسوم رقم 122-89 الذي شمل الأسلاك الخمسة العاملة بالقطاع وأضاف لها سلكا أخر هو رئيس محافظ للمكتبة الجامعية. ثم عدل هذا القانون بمرسوم تنفيذي رقم 185-97 لم يحدث تغييرات جذرية، وإنما مس التعديل سلكي الملحقين والمساعدين من ناحيتي الرتب والقسم والرقم الاستدلالي. وبالتالي فالأسلاك هي:

  • رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية،
  • محافظ بالمكتبات الجامعية،
  • ملحق بالمكتبات الجامعية،
  • عون تقني في المكتبات الجامعية
  • معاون تقني في المكتبات الجامعية xix.

ونظرا للإصلاحات التي شهدتها الجزائر لإدخال نظام LMD وظهور نوع جديد من الشهادات مرتبط بالتكوين في الأطوار الثلاثة ليسانس -ماستر-دكتوراه، فقد تطلب الوضع إعادة تكييف المناصب والوظائف بما يتماشى معها، ويعد تخصص علم المكتبات من التخصصات التي طبقت هذا النظام وعليه فقد أوجدت مناصب على مستوي المكتبة الجامعية بما يتلائم مع هذه المتغيرات، وعليه فقد صدر حديثا المرسوم التنفيذي رقم 10-133، حيث حددت المادة ستون منه أسلاك شعبة المكتبات الجامعية ب:

5. سلك محافظي المكتبات الجامعية،

6. سلك مساعدي المكتبات الجامعية،

7. سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية،

8. سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية xix.

ولكل سلك مجموعة من الرتب وهي كما يلي:

  1. سلك محافظي المكتبات الجامعية: يضم سلك المحافظين أربعة رتب، وهي فيما يلي مع وظائفها:
  2. رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوي الأول، يكلفون ب:
  • إعداد سجلات جرد الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتحيينها،
  • ضمان عرض الأرصدة الوثائقية والمجموعات وتيسير الحصول عليها من طرف الجمهور،
  • المشاركة في تكوين الأرصدة الوثائقية والمجموعات وإثرائها وتقييمها واستغلالها وصيانتها وسلامتها،
  • مساعدة المستعملين في استعمال وسائل التحقيق والبحث البيبليوغرافي xx.
  1. رتبة ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوي الثاني، زيادة على المهام المنوطة بملحقي المكتبات من المستوي الأول، يكلفون بإعداد النشرات التحليلية وفهارس المواد وغير ذلك من وسائل التحقيق البيبليوغرافي.
  2. رتبة محافظ المكتبات الجامعية، يكلف محافظو المكتبات الجامعية ب:

– تكوين الأرصدة الوثائقية ودراسة المجموعات الموكلة إليهم وترتيبها وحفظها واقتراح التدابير المتعلقة بإنمائها والسهر على سلامتها،

-إعداد مختلف الوسائل التي تسمح للجمهور بالحصول على الإعلام العلمي والتقني،

-المساهمة في الإعلام العلمي والتقني عن طريق المتابعة والاستغلال الدائمين للنشريات المتخصصة،

-تطوير الأبحاث والدراسات والتحقيق، لاسيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والوثائق،

-المشاركة في إحداث شبكات الإعلام العلمي والتقني وإعداد بنوك المعطيات.

4. رتبة رئيس محافظي المكتبات الجامعية، زيادة على المهام المسندة لمحافظي المكتبات الجامعية، يكلف رئيس محافظي المكتبات الجامعية على الخصوص بما يأتي:

-وضع برنامج التوثيق للمؤسسة بالتشاور مع السلطات الجامعية وضمان تحقيقها،

-وضع محاور الوحدة الوثائقية، المساهمة بأبحاثهم في معرفة الأرصدة والمجموعات الوثائقية،

-المشاركة في وضع تجمعات المكتبات الجامعية،

-المشاركة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم xxi.

2. سلك مساعدي المكتبات الجامعية، وهو سلك يضم رتبة وحيدة، ويكلفون بالمهام التالية:

– إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية

-استلام الكتب والوثائق وتسجيلها،

-المشاركة في وضع الوثائق والكتب تحت تصرف المستعملين.

3. سلك الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية، وهو سلك يضم رتبة وحيدة، ويكلفون بالمهام التالية:

-أشغال دمغ المجموعات وعنونتها وتصفيفها وإلصاقها،

-ضمان تسليم الوثائق وإعارتها،

-المشاركة في إنجاز الأعمال التقنية الاعتيادية.

4. سلك المعاونين التقنيين للمكتبات الجامعية. يشمل رتبة المعاونين التقنيين ويكلفون بالمهام التالية:

-الحفاظ على المؤلفات وأشغال حفظ البيانات والسحب،

-السهر على حسن سير المخازن والمحفوظات وأمنها.

وهذا السلك في طريقه إلى الزوال، حيث سيتم إدماج الموظفين في هذه الرتبة في رتبة الأعوان التقنيين للمكتبات الجامعية.

  1. مدي حاجة مكتبي المكتبات الجامعية لتوصيف مهني:

1.2.4. عدد الموظفين بالنسبة لعدد الطلبة وحجم المجموعات:

إن عدد العاملين بالمكتبة مرتبط بعدة معايير مثل عدد المستفيدين، مساحة وهيكلة بناية المكتبة الجامعية، نوعية وحالة المجموعات، عدد مكتبات الأقسام، الكليات والمعاهد المرتبطة بالمكتبة الرئيسية، المناهج البيداغوجية المطبقة من طرف الهيئة التدريسية، وكذا ساعات فتح المكتبة xxii. ويعتبر وجود العدد الكافي من المهنيين وغير المهنيين الضمان لتقديم الخدمات المطلوبة، ويمكن الاهتداء بمتوسط معايير وضعتها بعض جمعيات المكتبيين وتبنتها عدد من البلدان، حيث “أشارت المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، أن العدد اللازم من العاملين بالمكتبات المتخصصة مرتبط بثلاث عوامل:

  • عدد الطلبة الذين تقدم لهم الخدمة،
  • حجم الاستخدام للمكتبة،
  • مدي الخدمات التي تقدمها. xxiii

وإذا ما نظرنا إلى المعايير المطبقة في الدول المتقدمة في هذا المجال، فإننا نجد أن المعايير الكندية مثلا تحدد “خمس مكتبيين كحد أدني لمكتبات الكليات بينما اقترحت المعايير الأمريكية مكتبيا واحدا لكل 500 خمسمائة طالب تقريبا إضافة إلى مكتبي أخر لكل ألف إضافية من الطلاب، ومكتبيا إضافيا لكل 10.000 عشرة ألاف مجلدا بالمجموعة المكتبية ومكتبيا لكل 500 خمس ألاف مجلد تضاف سنويا للمجموعة المكتبة xxiv. وتعرف هذه المعايير تطورا مستمرا، حتى تتناسب مع الحد الأمثل لتقديم الخدمات، حيث تشير معايير أخري إلى تحديد “حوالي 6 من أمناء المكتبات المهنيين
وغير المهنيين لكل 200 من المستفيدين مع وجود 12 من العاملين الآخرين. xxv

يتفاوت مسؤولي المكتبات الجامعية من حيث الرضي عن عدد الموظفين المتوفرين لتقديم الخدمة للأعداد الهائلة من الطلبة المتوافدين على المكتبة الجامعية، حيث يري أغلبيتهم أن العدد كافي ومناسب لأداء وظائف المكتبة، وقد يكون هذا الاكتفاء غريبا بالنظر إلى الكتلة الطلابية الكبيرة المتوافدة على الجامعات، لكن ما يفسر ذلك هو عدم قيام المكتبات الجامعية بوظائف تقنية معيارية كالتصنيف العلمي والاستخلاص والتكشيف، كما أنها لا تقدم خدمات متطورة كالإجابة علي الاستفسارات والتكوين على البحث الوثائقي وإنما تقتصر على الإعارة الخارجية فقط في كثير من الأحيان.

وما ساهم كذلك في أكتفاء المكتبات الجامعية من العاملين كميا أو عدديا هو اعتماد نمط التوظيف بالعقود التي استحدثت في مجال تشغيل الإطارات البطالة، حيث أصبحت المكتبات الجامعية تستقبل أعدادا كثيرة منهم في إطار عقود
متعددة محددة المدة، كعقود تشغيل الشباب، عقود ما قبل التشغيل، عقود الإدماج…الخ.

وقد أكد محافظي المكتبتين المركزيتين لجامعة قسنطينة وعنابة، عدم كفاية اليد العاملة وذلك راجع لكبر حجم المكتبة، كثيرة الإقبال عليها سواء من طرف طلبة الجامعة في حد ذاتها أو طلبة الجامعات الأخرى، وذلك خاصة بالنسبة للمكتبة جامعة قسنطينة، والتي تعرف صيتا جيدا على المستوي الوطني. وما تؤكده دراسات أخري أن “تأطير المكتبات الجامعية غير كافي بالنظر إلى العدد المرتفع للطلبة، كما لا توجد أي دراسة أو تحقيق رسمي حول تحديد عدد المكتبيين أو الوثائقيين، حسب المؤسسة و/أو الوظيفة، وقد قدم تقرير اليونسكو أن المكتبات الجامعية الجزائرية لا توظف إلا %15 مما تحتاجهxxvi.

2.2.4. مؤهلات الموظفين بالمكتبات الجامعية:

إن مستوي الخدمات في المكتبات الجامعية مؤشر مهم على مستوي تأهيل العاملين فيها، حيث ينعكس مستوي
التكوين إيجابا أو سلبا على أداء الوظائف المهنية والخدمات المقدمة للمستفيدين وهما يتناسبان طرديا فكلما ارتفع مستوي
التأهيل كلما زاد مستوي الخدمات.

وملاحظة واقع المكتبات الجامعية الجزائرية تبين أن وجود غير المتخصصين يؤثر سلبا على وظيفتها، ومن الظواهر الناتجة عن ممارسة غير المتخصصين لوظائف متخصصة في علم المكتبات:

– عدم وجود فهارس مطابقة لمحتويات المكتبة كما ولا نوعا،

-عدم وجود بيانات الفهرسة كاملة وواضحة،

-الأرصدة غير مصنفة بأسلوب علمي ومقنن،

-وجود العديد من المراجع في غير مواقعها الصحيحة مما يضيع الإفادة منها من طرف عدد كبير من المستفيدين لعدم تواجدها بأماكنها الصحيحة عند البحث عنها،

-عدم الاهتمام بتلبية ومتابعة احتياجات المستفيدين وتحقيق رضاهم،

-عدم المبادرة إلى تطوير الإجراءات الفنية أو طريقة تقديم الخدمات.

أما بالنسبة للمتخصصين فكل الحاصلين على درجات علمية يسعون إلى تغيير وظائفهم حيث أن “عددا كبيرا من المكتبيين المؤهلين قد غيروا مجال اختصاص وظائفهم، فمنهم من أصبح يشتغل بالإدارة، وقسم أخر بالتعليم، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على سوء وضع أحوال المهنة المكتبية والتي إذا ما قارناها بنظيرتها في الدول الغربية نجدها مهنة المستقبل، فإلى متي ستظل سياسة الإقصاء تمارس على المكتبيين المؤهلين داخل المكتبات الجامعية؟ أم سنبقي دائما نكون إطارات مكتبية مؤهلة، لا تستغل طاقتها كفاءاتها xxvii، كيف نتوقع أداء فعالا وتطورا في الخدمات بهذا النقص في مؤهلات العاملين، فالوضع المشترك بين كل الجامعات هو نقص العدد في الكوادر المؤهلة من المكتبيين المتخصصين في شتي الرتب، ويسجل هذا القطاع نسبة عالية من الهجرة والبعض يترك العمل في المكتبات إلى مجالات أخري، خاصة بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير. ولا بد من معالجة هذه الظاهرة حتى نحافظ على الكوادر الموجودة في هذا المجال.

إن هذه الإشكالية المعيشة في المكتبات الجامعية في حاجة إلى اهتمام ووضع حلول واقعية حتى تحظي المكتبات بالإطارات الكفؤة والقادرة على تطويرها، خاصة وأن مؤسسات التأهيل والتكوين العالي في مجال علم المكتبات والمعلومات في الجزائر متوفرة من خلال أقسام علم المكتبات المعروفة على مستوي جامعات: قسنطينة، الجزائر، ووهران، إضافة إلى أقسام أخري مشتركة ظهرت في إطار نظام، LMD، في جامعات عنابة، قالمة، تبسة، بسكرة. مما يعكس الاهتمام بتوفير يد عاملة متخصصة للمؤسسات الوثائقية بما فيها المكتبات بأنواعها، ومصالح الأرشيف على اختلاف مستوياتها. لأن التوجه الحديث في مجال التسيير العلمي يؤكد على أنه “من المهم جدا اختيار الأعضاء العاملين المؤهلين وذوي الإمكانيات الفكرية الملائمة لأداء الوظيفة المكتبية بفخر، خاصة وأنها أصبحت تمثل مفتاح المعلومات xxviii.

  1. التوظيف بالمكتبات الجامعية:
  2. اختيار وتعيين الموظفين:

أكد أغلبية مدراء المكتبات الجامعية وخاصة منهم مدراء مكتبات الكليات، أضم لا يستشارون أو يستدعون لإجراء مقابلات توظيف المكتبيين، وإنما يشرف على عملية توظيف المكتبيين، الإدارة المركزية للجامعة والمتمثلة في مدير الموظفين بالجامعة، حيث تتم في أغلبية الأحيان من خلال مسابقات ومقابلات يشرف عليها أساتذة من أقسام علم المكتبات. أما بالنسبة للموظفين المتعاقدين، فليس لمدير المكتبة أي تدخل في اختيارهم، حيث يوجهون إلى المكتبة من طرف مدير الموظفين في الجامعة أو الأمين العام للكلية.

إن مدراء المكتبات الجامعية يستقبلون الموظفين سواء الدائمين أو المتعاقدين دون أن يكون لهم أدنى مشاركة في اختيارهم، أو اختبار كفاءتهم، وأهليتهم للعمل في المكتبة. وهذا الوضع يؤثر سلبا على المكتبة وتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها، لأن التوظيف لا يخضع للاختبارات والمتطلبات اللازمة لشغل ذلك المنصب بكفاءة وجدارة.

  1. وتيرة توظيف المتخصصين في علم المكتبات:

تعاني المكتبات الجامعية من نقص الموظفين المتخصصين، وذلك راجع بنسبة كبيرة إلى قلة مسابقات التوظيف في المكتبات الجامعية، وتبرز على رأس الجامعات المدروسة مكتبات جامعة باجي مختار عنابة، حيث ظلت ولفترة طويلة تقارب العشرين سنة دون فتح مناصب لتوظيف مكتبيين متخصصين، وقد كانت هناك بداية جديدة منذ 2008 حيث وظف عدة مكتبيين متخصصين وزعوا على المكتبات الجامعية. أما مكتبات جامعة قسنطينة فقد كانت بها مسابقات متكررة خلال السنوات الماضية نظرا لتوفرها على قسم متخصص في علوم المكتبات مما جعلها على دراية ووعي بأهمية المتخصصين في المكتبة الجامعية. وبالنسبة لمكتبات جامعة سكيكدة فقد وظف فيها عدة متخصصون بعد افتتاحها، وتعرف نوعا من الاكتفاء حيث لم تفتح مسابقات منذ 2009 .

يفترض أن توظيف المكتبيين المتخصصين، والموظفين المؤهلين يزداد بنسبة معتبرة نظرا للزيادة المتسارعة لأعداد الطلبة المسجلين باستمرار في الجامعات، تزايد مؤسسات التعليم العالي بأشكالها المتنوعة، والحاجة المتزايدة لمختصين قادرين على جمع وترتيب الكميات المتزايدة للمعرفة البشرية وإتاحة الإفادة الفعالة منها. إضافة لذلك فكفاءة المكتبيين مرتبطة بالتصور الحديث للمكتبة الجامعية، على أنها أداة فعالة للتعليم xxix.

كما أن من المشاكل المطروحة في قضية المكتبيين المؤهلين ترتبط بتدني مهنة المكتبي في السلم الاجتماعي للمهن، فالكثير من المكتبيين المتخصصين لم تكن لهم الرغبة في التوجه نحو هذا التخصص وإنما فرض عليهم في إطار النظام الجامعي، مما يجعل المكتبي فيما بعد لا يتوفر على الفخر الكافي بمهنته.

  1. نمط التوظيف وأثره على المكتبة الجامعية:

يطرح التوظيف مشكلة عويصة في المكتبات الجامعية نظرا لعدم ثبات معدل التوظيف سنويا، وذلك لكون الاحتياجات تؤخذ بعين الاعتبار أحيانا وتتعرض لمراجعات وتعديلات في أحيان أخرى، من طرف القائمين على الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعتمدون على العقود المحددة المدة، كونها لا ترهق ميزانية الجامعة، كما أن هذه العقود المختلفة كعقود تشغيل الشباب، عقود ما قبل التشغيل، عقود الإدماج لخريجي الجامعات، تجد المكتبات الجامعية فضاء خصبا لتوظيف أعداد كبيرة منهم.

تعتبر العقود أسلوب لتوظيف كتلة واسعة من العاملين في المكتبات الجامعية، تتنوع تسمياتها بين عقود للتشغيل والإدماج وما قبل التشغيل، حيث توظف مكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية لجامعة باجي مختار مثلا ما يفوق الخمسة عشر عاملة مقابل ستة دائمين من بينهم واحدة فقط متخصصة، وإضافة لذلك “أصبحت المكتبات الجامعية مرتعا لكل من تعاقبه المجالس التأديبية، وإلا فكيف يعقل أن نجد عمال بمكتبات جامعية برتبة سائقين، حراس…؟ فذلك هو النمط السائد داخل كافة المكتبات الجامعية الجزائرية: ففرص التشغيل متاحة أمام هذا النمط من المستخدمين أكثر مما هي متوفرة لحملة الشهادات الجامعية في الميدان، بحجة عدم توفر المناصب المالية الخاصة بالإطارات.xxx”

أبدى كافة مسؤولي المكتبات الجامعية محل الدراسة استياءهم من أشكال التوظيف التي يوجه بها العاملون إلى المكتبات الجامعية، إذ كيف يمكن للمكتبة الجامعية أن تؤدي دورها البيداغوجي العلمي والتعليمي في غياب إطارات مكونة تكوينا متخصصا ومؤهلة لاستغلال الرصيد الوثائقي المتوفر لخدمة أغراض التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة.

4.2.4 ضرورة التكوين المستمر للعاملين في المكتبات:

مجال المكتبات مجال متطور متجدد فإن كان للمكتبات الجامعية أن تتطور وتتطور الجامعة، فلابد من إيلاء أهمية قصوى لتأهيل وتدريب الكادر العامل في المكتبات. وازداد الأمر أهمية خاصة مع تطبيق تقنيات المعلومات، فأصبح من المهم التركيز على الزيارات والدورات التدريبية القصيرة في خارج البلاد، والاستفادة من العلاقات الثنائية بين الجامعات في الداخل والخارج لتنظيم دورات لتبادل خبرات العاملين في المكتبات.

يرى أغلبية المحافظين أن مؤهلات المكتبيين غير كافية ولا تتناسب مع احتياجات المستفيدين، ولا مع الخدمات الواجب تقديمها، كما أن أغلبيتهم اكتسبوا تلك المؤهلات والمعارف عن طريق الخبرة والممارسة مما يجعلهم في كثير من الأحيان عاجزين عن التعامل مع المستجدات في مجال المكتبات، “إن معظم العاملين الحاليين في حقل المكتبات الجامعية الجزائرية، لم تتح لهم الفرصة للتكوين الأكاديمي في هذا الميدان، كما لم توضح لهم البرامج التي تعمل على تدريبهم ومدهم بالمعلومات والخبرات اللازمة التي هم في أمس الحاجة إليها، خاصة وأن المجال الذي يعملون يه، تتطور فيه وسائل المعرفة بكميات هائلة، وتستجد فيه وسائط التخزين والاسترجاع الحديثة، ولعدم تأهيل العاملين بحقل المكتبات الجامعية الجزائرية الأثر السلبي في خدمة الباحثين المستعملين للمكتبة.xxxi”

5. المكتبيين في مكتبات المطالعة العمومية الجزائرية:

حظيت مكتبات المطالعة العمومية بأهمية بالغة من طرف الدولة الجزائرية، حيث سخرت وزارة الثقافة %30  من ميزانيتها في المخطط الخماسي لإنشاء 450 مكتبة، ويعتبر هذا البرنامج داعما لمشروع إنشاء1541) مكتبة (أي توفير مكتبة على الأقل في كل بلدية.

وتبدو عناية الدولة بمكتبات المطالعة العمومية من خلال منحها الاستقلالية المالية والإدارية، وذلك وفق ما حدده القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية في مادته الثانية xxxii , بأنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وهي هي تحظى بمقرات راقية من حيث الموقع والتصميم والتجهيز وبمجموعات ثرية وموظفين متعددي التخصصات بما يساهم في أداء هذه المكتبات لرسالتها. كما تلح المادة الثانية من القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية على ضرورية أن تستجيب المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على الخصوص للمعايير الخاصة الآتية: xxxiii

– التواجد بمركز الولاية أو، إذ تعذر ذلك ، في مدينة من مدن الولاية ذات إمكانيات عالية من حيث المقروئية أو تضم

مؤسسات ثقافية أو تربوية أو جامعية،

– التوفر على مقر يقدم خدمات الإعارة وفضاءات للمطالعة بقدرة استقبال توافد يصل، على الأقل ، إلى خمسمائة

شخص يوميا،

– التوفر على أرصدة وثائقية متعددة الاختصاصات ،

– التوجه لجميع فئات الجمهور ،

– التوفر على فضاءات متخصصة للمطالعة توجه لمختلف فئات المستعملين.

1.5. تطور التشريع الخاص بمكتبي مكتبات المطالعة العمومية:

تعد مكتبات المطالعة العمومية حديثة النشأة في الجزائر، حيث يعود ظهور القانون الأساسي الخاص بها لعام 2007 وظهور هذه المكتبات وانتشارها تطلب وجود نص قانوني ينظم الموارد البشرية بها. وكان ذلك من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23سبتمبر 2010، حيث حدد تصنيف مكتبات المطالعة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها xxxiv، حيث حدد المناصب وشروط الالتحاق بها كما يلي:

–مدير مكتبة المطالعة العمومية:

1/ أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، ويثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

2/ أن يكون متصرف رئيسي، على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، ويثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت
(8) ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون متصرف، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت (8) ثماني سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس قسم معالجة الرصيد الوثائقي وتثمينه:

1/ أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

2/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس قسم خدمة المستعملين:

1/ أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

2 / أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس ملحقة:

1/ أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

2 / أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، ويثبت (3) ثلاث سنوات أقدمية بصفة موظف.

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (4) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة الاقتناءات على مستوي القسم:

1 / أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم،

2/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم،

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (3) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة معالجة الرصيد وصيانته على مستوي القسم:

1/ أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم،

2/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم،

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4 / أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (3) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري على مستوي القسم:

1/ أن يكون مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم،

2/ أن يكون مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء على مستوي القسم:

1 / أن يكون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم،

2/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم،

3/ أن يكون مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

4/ أن يكون وثائقي-أمين محفوظات، يثبت (3) أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

-رئيس مصلحة التنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية على مستوي القسم:

1/ أن يكون مستشار ثقافي، على الأقل، مرسم،

2/ أن يكون مستشار ثقافي، يثبت (3) ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة معالجة الرصيد الوثائقي على مستوي الملحقة

1/ مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

2/ مساعد وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

–رئيس مصلحة المستعملين على مستوي الملحقة

1/ مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

2/ مساعد وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

2.5. مدي حاجة مكتبي مكتبات المطالعة العمومية لتوصيف مهني:

1.2.5. مؤهلات الموظفين بالمكتبات الجامعية:

من الضروري توفر المكتبات العامة على الإمكانيات البشرية الأساسية من حيث العدد ومن حيث التأهيل العلمي، الفني والعملي الذي يساهم في نجاح المكتبة في الاستجابة لطلبات المستفيدين من خدماتها، حيث يتوقف نجاح المكتبة العامة بالدرجة الأولي على نوعية وجودة الخدمات المقدمة من طرفها. لذا فقد ورد في بيان اليونسكو بهذا الصدد ما يلي: “يتحتم على المكتبة العامة من أجل تكوين مجموعاتها، وتنظيمها، ومساعدة قرائها، أن تتوفر على عدد مناسب من العمال الأكفاء، ذوي التكوين الجيد، هؤلاء العمال يجب أن يكونوا قد تلقوا تحضيرا خاصا للقيام بمختلف المهام، كقسم” الأطفال، والمعوقين، وتشغيل الوسائل السمعية وتنظيم النشاطات الثقافية xxxv، كما ذكر البيان أن “أمين المكتبة وسيط نشيط بين المنتفعين والموارد، فلا بد من إعداده مهنيا، وتدريبه باستمرار، لتأمين خدمات كافيةxxxvi

من ذلك تكون المكتبات العامة بحاجة إلى موارد بشرية تتسم بروح العمل والإبداع الدائم خصوصا وأن المكتبات العامة تقدم خدماتها لمجتمع جد متباين من المستفيدين، الأمر الذي يستوجب ضمان توظيف مؤهلات بشرية تتوائم ومتطلبات العمل بالمكتبات العامة. يرى بعض مدراء مكتبات المطالعة العمومية أن مؤهلات المكتبيين العاملين غير كافية لمواكبة متطلبات العمل المكتبي اليومي ومختلف الوظائف المرتبطة بالعمل الوثائقي. كما أن برامج التكوين التي تلقوها لم توفر لهم الكفاءات القاعدية الأساسية للعمل، كون التكوين يركز على جوانب نظرية دون توفر فضاءات مناسبة للعمل التطبيقي.

وعلى اعتبار أن مكتبة المطالعة العمومية هي فضاء واسع من جمهور المستفيدين، فإن الأمر يستلزم توفرها على مهارات معينة من الموظفين، يمكن أن نذكرها فيما يلي:

  • يشترط في المتخصصين المكتبيين حيازتهم على شهادات في تخصص المكتبات والتوثيق،
  • مهارات اتصالية جيدة،
  • احترام المعايير المعمول بها في المهنة المكتبية وتحمل المسؤولية الاجتماعية،
  • مهارات تسيير المشاريع،
  • القدرة على التفكير النقدي التحليلي الإبداعي الإيجابي،
  • القدرة على حل المشاكل،
  • القدرة على التكيف مع المحيط وتغيراته،
  • القدرة على تشكيل شركاء،
  • المهارات الجيدة للعمل كفريق،
  • مهارات التسيير الجماعي،
  • تقبل فكرة التكوين المستمر،
  • التحكم بأدوات والتقنيات التكنولوجية.

2.2.5. التوظيف بمكتبات المطالعة العمومية:

1. اختيار وتعيين الموظفين:

يقوم مدراء مكتبات المطالعة العمومية بإجراء مقابلات توظيف المكتبيين، يجعل المقابلات ذات طابع إداري أكثر منها ذات طابع تقني وفني، يستكشف فعليا مهارات العمل المكتبي والوثائقي.

وحتى مدراء مكتبات المطالعة العمومية يتم توظيفهم من طرف وزارة الثقافة على أساس الشهادة الجامعية والأقدمية في قطاع الثقافة، مما يجعل غالبية هذه المكتبات خاضعة لإدارة غير متخصصة في المجال، وتحت تصرف مدراء لا يتوفرون على الكفاءات الضرورية لأداء وظيفة إدارة مكتبة مطالعة عمومية ذات استقلالية مالية وإدارية

  1. وتيرة توظيف المتخصصين في علم المكتبات:

تعاني مكتبات المطالعة العمومية من نقص الموظفين المتخصصين، وذلك راجع لعوامل عديدة، أبرزها عدم تخصص المدراء المشرفين على هذه المكتبات، حيث يرون مكتبة المطالعة العمومية مؤسسة ثقافية في حاجة –إضافة للمكتبيين-إلى متخصصين في علم النفس، علم الاجتماع، علم الاتصال واللغات الأجنبية.

يفترض أن توظيف المكتبيين المتخصصين، والموظفين المؤهلين يزداد بنسبة معتبرة نظرا للزيادة المتسارعة في حجم الرواد من جهة وتعقد احتياجاتهم واهتماماتهم البحثية، وتزايد المجموعات وتعقد عملية الاختيار والوصف والمعالجة من جهة أخرى.

إن النصوص القانونية لم تحدد مؤهلات دقيقة وفاصلة بين الوظائف، كما أنها لم تحدد المعدلات الضرورية للتوظيف، ولم تستلزم مهارات وكفاءات حديثة ومواكبة للتطورات التكنولوجية التي يشهدها المجتمع.

3.2.5 ضرورة التكوين المستمر للعاملين في مكتبات المطالعة العمومية:

إن العاملين في مكتبات المطالعة العمومية في حاجة ماسة إلى دورات تكوينية في مجالات عديدة كالعمليات الفنية من فهرسة وتصنيف واستخلاص وتكشيف، إضافة إلى أساليب استقبال المستفيدين، وتدريبهم على استعمال المكتبة، إضافة إلى مهارات التحكم في التقنيات الحديثة من حواسيب وأنظمة تشغيل وإنترنت واستعمال الطابعات والماسحات الضوئية وغير ذلك من المعدات المستعملة في المكتبات. وما يزيد من الحاجة إلى التكوين المستمر عملية التوظيف التي لا تعرف اهتماما كبيرا، ولا وتيرة منتظمة.

فلا بد من الاهتمام بإتاحة كل الفرص للمكتبيين على اختلاف مناصبهم، للاستفادة من دورات أو برامج تكوين مستمر، ولابد أن يصبح التدريب والتأهيل المستمر بندا ثابت في خطة عمل المكتبة ومن المهم التعاون مع مكتبات ومؤسسات وثائقية أخرى.

4.2.5 متطلبات العمل المكتبي في مكتبات المطالعة العمومية:

إن المتابع لواقع مكتبيي مكتبات المطالعة العمومية يلاحظ إن هذا القطاع لا يستوفي الكثير من المتطلبات الضرورية لجعل مهنتهم قابلة لأن تواكب التطورات المعرفية الضرورية لهذا العصر، ومنها:

  • وصف منصب العمل وتحديد مسماه سواء للموظفين أو المتطوعين،
  • وضع سلم تقييم لمردودية الموظفين،
  • تحديد المهارات الواجب توافرها في الموظفين،
  • تحديد أوقات العمل،
  • توضيح شروط العمل والمكاسب الاجتماعية،
  • توضيح إجراءات الإضرابات،
  • تحديد القواعد المطبقة للتكوين المستمر للموظفين، والتي تشمل ما يلي:
  • تحديد سياسة المكافئة أمام التطور المهني للموظفين،
  • تحديد سياسة المكافئة الناتج عن الانضمام للجمعيات المهنية،
  • ضرورة تحيين سياسة التوظيف بالمكتبات كل مدة زمنية وبطريقة دورية،
  • ضرورة إعلام مختلف الموظفين بالقوانين المعمول بها من ناحية التوظيف.
  1. نتائج الدراسة:

من خلال القراءة المتأنية في النصوص القانونية المنظمة لمهنة المكتبيين في قطاعي التعليم العالي والثقافة، وجمع البيانات من مدراء بعض المكتبات الجامعية والعامة، تم التوصل إلى النتائج التالية:

عند تقييم مؤهلات ووظائف الأسلاك والرتب التي قررتها النصوص القانونية، يتضح أنها:

– الرتب والأسلاك تقليدية في مسمياتها، ولا تواكب التسميات الحديثة لاختصاصيي المعلومات،

– المهام والواجبات غامضة وغير دقيقة من الناحية العلمية والتقنية لتخصص علم المكتبات،

– التداخل بين الوظائف المسندة لعدة رتب في سلك واحد، والتشابه بين المهام المسندة لعدة أسلاك،

– الوظائف المنصوص عليها تقليدية ولم تتطور وتواكب التطورات الحديثة والمهام الحديثة.

– عدم وجود وصف وظيفي واضح وحديث ومعياري للمهام، يعطي لكل منصب أو سلك خصوصية وتميزا عن غيره.

إضافة إلى:

– نقص كبير في عدد الموظفين إضافة إلى عدم تخصص كثير من عمالها .

– الافتقار إلى الأساليب الفنية والعلمية في تسيير الوظائف وتقديم الخدمات.

– عدم مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة في مجال المكتبات العامة.

– عدم إرضاء احتياجات المستفيدين.

التوصيف المهني لتطوير مكتبيي المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية:

فيما يأتي عرض لأهم النتائج والآثار المتوقعة لتطوير التصنيف العربي المعياري للمهن بما يراعي متطلبات مجتمع المعرفة والتعامل الرشيد معها:

  • توحيد مرجعية المعايير والاختبارات وأسس التقييم والمؤهلات المهنية، وخدمات تنظيم العمل المهني بشكل عام
  • بناء برامج التعليم والتدريب في الأقطار العربية على تصنيف وتوصيف مهني حديث يتواءم مع نظم التصنيف والتوصيف العالمية، ويعكس المهن والأعمال التي يمارسها العاملون في سوق العمل من حيث مضامينها ومستوياتها؛
  • المساعدة على الاعتراف المتبادل بمؤهلات العاملين ومستوياتهم، بما يساهم في تسهيل انتقال العمالة العربية حركيتها إقليمياً ودولياً؛
  • توفير قنوات ارتباط موثوقة بين أصحاب العمل من ناحية والعاملين أو الباحثين عن عمل من ناحية أخرى فيما يتعلق بالتوظيف والاستخدام والمؤهلات المهنية ومستويات المهارة والأجور وغير ذلك؛
  • توفير المرجعية للمساهمة في رفع الكفاءة ومستوى المهارة للعاملين في سوق العمل بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للتصنيف المعياري للمهن؛
  • تحسين نوعية الخدمات ومستويات الأداء في سوق العمل، ويشمل ذلك تحسين بيئة العمل ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، والنهوض بمعايير تنظيم العمل المهني المتعلقة ببيئة العمل؛
  • المساعدة على الاعتراف المتبادل بمؤهلات العاملين ومستوياتهم، بما يساهم في تسهيل انتقال العمالة العربية وحركيتها إقليميا ودوليا.
  • إمكانية بناء البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب للموارد البشرية ودراستها وتحليلها بشكل دقيق ووظيفي بالاعتماد على أداة موثوقة للتصنيف المعياري للمهن،
  • إمكانية المقارنة مع نتائج البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات على المستوي الإقليمي والدولي،

خاتمة:

لا تتوفر الجزائر على توصيف مهني لمكتبيي المكتبات الجامعية ومكتبات المطالعة العمومية، وإنما المصدر الوحيد الذي يحدد تسميات الوظائف المتاحة، الرتب، التصنيفات والمهام المنوطة بكل مهنة، هو النصوص القانونية. ويعتبر ضروريا للتأسيس لأي مهنة، لكنه غير كافي تقنيا لضبط متطلباتها العلمية والفنية، وواجباتها، خاصة بالنسبة لمهنة المكتبي التي تعرف تطورا مستمرا ومتنوعا كل يوم بفعل ما تحدثه التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التي تتطور وتتجدد وتتعدد كل يوم، مما يؤثر على المهنة ويزيد في تعقيدها ويجعل التسمية في حد ذاتها في حاجة على تطوير وتغيير بما يواكب المتغيرات الجديدة التي طرأت على المهنة.

هذه المهنة التي كانت وستظل تخدم المجتمع الإنساني وتقدم له المعرفة الضرورية للتطور والتقدم، هذا المجتمع الذي أصبح معرفيا بفعل التغيرات التي مست مختلف قطاعاته، وعلى المهنة المكتبية التكيف وحتى استباق هذه التطورات لتكون مساهمة ومؤثر في هذا المجتمع المعرفي وليس متأثرة فقط.

المصادر:

– i. عبد المعطي، ياسر يوسف. بناء برنامج لإعداد العاملين في مجال المكتبات والمعلومات على أساس الكفاءات: دراسة حالة- الكويت. رسالة الخليج العربي، س. 8، ع. 24، ص. 96- 117.

– ii. Association des archivistes français. Qu’est-ce qu’un référentiel métiers ?. [enligne]. Association des archivistes français .[Date de consultation 01/06/2015]. Disponible sur le web < http://www.archivistes.org/-Referentiel-metiers- >

– iii. البعداني، لطفي محمد. التوصيف الوظيفي. على الخط مجلة نجاح، ع. 20، 2006 متاح على الرابط http://www.najah.> تاريخ الاطلاع 30/04/2013.

– iv. أبو حمد، رضا صاحب. تحليل وتوصيف الوظائف: إطار نظري وعملي في الشركة العامة للأسمنت الجنوبية. مجلة مركز دراسات الكوفة. ع. 8، 2008، ص. 58.

– v. صوفي، وهيب عبد الفتاح. اتجاهات القيادات الأكاديمية والإدارية نحو خطة توصيف الوظائف دراسة تطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز. ص. 9.

– vi. التصنيف المهني العربي. [على الخط] المعرفة. [تاريخ الاطلاع 14/05/2015]، متاح على الرابط <http://www.marefa.org/index.php&gt;

– vii. ابن الخياط، نزهة. نحو إعادة بناء مهن المكتبات والمعلومات بالعالم العربي على ضوء التغيرات التكنولوجية والمعرفية من خلال صياغة دليل موحد للقدرات والكفاءات. أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم). ص. 840

– viii .Référentiel des métiers-types des professionnels de l’information et documentation.P9 .disponible sur le lien: http://www.adbs.fr/referentiel-des-metiers-types- des-professionnels-de-l-information-et-documentation-19164.htmé. consulté le :2013/04/05

– ix . Ibid

– x. ابن الخباط، نزهة. المرجع السابق. ص. 845

– xi. منظمة العمل العربية. التصنيف العربي المعياري للمهن. متاح على الرابط:

http://alolabor.org/final/images/stories/ALO/Arab_Standard_Classification_of_Occupations/2008_a/introduction.pdf تاريخ الاطلاع 04/03/2013

– xii

http://alolabor.org/final/images/stories/ALO/Arab_Standard_Classification_of_Occu pations/2008_a/Sections/02.pdf.visité le:03/04/2013

– xiii

http://alolabor.org/final/images/stories/ALO/Arab_Standard_Classification_of_Occupations/2008_a/Sections/04.pdf.visité le 03/04/2013

– xiv http://www.mol.gov.jo/Portals/0/4.pdf.visité le:05/04/2013

– xv. التصنيف المهني العربي. [على الخط] المعرفة. [تاريخ الاطلاع 14/05/2015]، متاح على الرابط http://www.marefa.org/index.php

– xvi. كريم مراد. المهنة المكتبية في مؤسسات التعليم العالي بمدينة قسنطينة: دراسة ميدانية. ماجستير: علم المكتبات: جامعة منتوري: قسنطينة: 2001. ص. 99.

– xvii. حروش، موسى. التشريعات القانونية للموارد البشرية في المكتبات الجامعية الجزائرية. في صوفي عبد اللطيف. تكنولوجيا المعلومات والتشريعات القانونية: أعمال الندوة العربية الأولى للمعلومات المنعقدة في الفترة من 25- 27 سبتمبر 1993 بجامعة منتوري، قسنطينة. قسنطينة: مطابع جامعة منتوري، 2000. ص. 169.

– xviii. مرسوم تنفيذي رقم 97- 185 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89- 122 المؤرخ في 18 يوليو 1989 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكويين العاليين. الجريدة الرسمية. 1997، ع. 33. ص. ص. 5- 7.

– xix. مرسوم تنفيذي رقم 10- 133 مؤرخ في 5 مايو 2010 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. الجريدة الرسمية. 2010، ع. 31. ص. 12.

– xx. المرجع نفسه.

– xxi. المرجع نفسه.

– xxii. Penna., Carlos Victor. La planification des services de bibliothèque et de documentation. Paris :Unesco, 1971.

– xxiii. عبيد، عامر. المكتبة الجامعية. ودورها في العملية التعليمية: دراسة ميدانية لمكتبات جامعة الفاتح. في المكتبات الجامعية دعامة للبحث العلمي والعمل التربوي في الوطن العربي: وقائع الندوة العربية للمعلومات التي نظمها الاتحاد العربي للمكتبات والعملومات ومركز سيرمدي ومركز التوثيق القومي. زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، مركز التوثيق القومي، 1994. ص. 238.

– xxiv. المرجع نفسه. ص. 237.

– xxv. الحسن، جواهر سيد أحمد. المكتبات الجامعية في السودان: الواقع والمستقبل. في المؤتمر العام الأول، تحت شعار، المكتبات السودانية وتحديات القرن الحادي والعشرين، قاعة الشهيد، الخرطوم 17- 18 أكتوبر 1998. [على الخط]. الخرطوم: جمعية المكتبات السودانية، 1998. [تم الاطلاع 15/10/2011]. متاح على الواب http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgibin/sali/library

– xxvi. Boumarafi, behdja. Les bibliothèques et la bibliothéconomie en Algérie. Revue de l’information scientifique et technique . 1994, vol.4, n.1. p. 37.

– xxvii. بطوش، كمال. المكتبة الجامعية الجزائرية بين المتاعب والآمال. في المكتبات الجامعية دعامة للبحث العلمي والعمل التربوي في الوطن العربي: وقائع الندوة العربية للمعلومات التي نظمها الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ومركز سيرمدي ومركز التوثيق القومي. زغوان: مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، مركز التوثيق القومي، 1994. ص. 90.

– xxviii. المرجع نفسه.

– xxix. Gelfand, Moris A. Les bibliothèques universitaires des pays en voie de développement. Paris : Unesco, 1968. P.64.

– xxx. بطوش، كمال. المكتبة الجامعية والبحث العلمي في الجزائر. ماجستير: علم المكتبات: جامعة منتوري قسنطينة: 1994. ص. 28.

– xxxi. بطوش، كمال. المكتبة الجامعية الجزائرية بين المتاعب والآمال. المرجع السابق. ص. 91.

– xxxii. المرسوم التنفيذي رقم 07- 275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق لـ18 سبتمبر 2007، يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. سنة 47، ع. 73.

– xxxiii. المرسوم التنفيذي رقم 12- 234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق لـ24 مايو 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية. سنة 49، ع. 34.

– xxxiv. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 تصنيف مكتبات المطالعة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. الجريدة الرسمية الجزائرية. ع. سنة. ص. 20.

– xxxv. يونسكو. بيان اليونسكو بشأن المكتبات العامة، 1994.

– xxxvi. المرجع نفسه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!