بين الرأي المحدود والحكم المحمود
ذ نبيل بو حميدي
باحث في العلوم القانونية والشؤون القضائية
مؤسس- المدير التنفيذي لموقع
MarocDroit.com
مدخل:
لاحظ المهتمين بالمجال السياسي والشأن القانوني، نقاشا مستفيصا حول المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 المنفذ بمقتضي محضر 20 يوليوز 2011، وحول حكم المحكمة الإدارية بتاريخ 23/5/2013 القاضي بشرعيته ولزومية تنفيذه، وهو نقاش ناتج عن جرأة الحكم المذكور، الذي قضي بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بإتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 8/4/2011، وتنفيذا لمحضر 20/7/2011،
وإذا كان من الملاحظ أن هناك من التعاليق التي تجاوزت الإطار القانوني وجعلت من النازلة حدثا سياسيا محضا، يجد مناطه في كون عدم تنفيذ الحكومة للمرسوم المذكور هو بمثابة قرار سياسي ملزم، ولا يكتسي صبغة القرار الإداري القابل للطعن القضائي، كما يلاجظ من أقر بلا قانونية المرسوم المذكور، مادام أنه جاء في ظروف سوسيو- إقتصادية وسياسية لا يمكن أن يكتسب معها المرسوم قانونيته،
وفي مقابل ذلك نجد من التعاليق تلك التي ذهبت إلى أن حكم المحكمة الإدارية شكل دعامة لتعزيز منظومة العدالة الإدارية بالمغرب، وعابت على الحكومة إتخاذ قرار إستئناف الحكم، إلا أنه من باب الإنصاف الذي يجب أن يتحلى به رجال ونساء القانون بالمغرب، ومن باب الذكرى التي تنفع المؤمنين، وبعيدا عن نسق التأثير في قرارات السلطة القضائية ودون إستحضار لأي توجهات سياسية إرتأيت أن اساهم في هذا النقاش الإيجابي على كل حاله مادام أنه أحدث حركية في النسق الرتيب للمجال القضائي بالمغرب،
وعلى إعتبار أن هذه المساهمة عبارة عن وجهة نظر شخصية مقتضبة فقد إرتأيت تحريرها متجردا من قواعد المنهجية التي يجب إعتمادها في المقالات والأبحاث الأكاديمية، وذلك بتفصيل النقط القانونية المرتبطة بالقضية وذلك في شقين الشق الأول أناقش فيه المبادئ العامة التي أثيرت حول حكم تامشار إليه، وفي الشق الثاني أناقش فيه النقط الواردة في ذات الحكم:
الشق الأول: في شأن المبادئ العامة التي تمت مناقشتها بمناسبة التعليق وإبداء الآراء حول حكم المحكمة الإدارية:
أولا: في مسألة الإستئناف:
بعيدا عن التضامن الإنساني مع الموقعين على المحضر التنفيذي لمرسوم التوظيف المباشر وجميع المعطلين، وعن التصريحات السياسية السابقة لرفع دعوى تسوية الوضعية الفردية والمالية للموقعين على المحضر المذكور، فإن حق الدولة في إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية حق مضمون ولا يمكن من الناحية القانونية إعتبار إستئناف الوكيل القضائي للمملكة للأحكام الصادرة في القضية موضوع هذا النقاش أنه تملص من تنفيذ الدولة لإلتزاماتها بل هو ممارسة لحق التقاضي المكفول للجميع بمقتضى الدستور ما دام ان المفترض في المجال القانوني هو حسن النية فإنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إعتبار إستئناف الدولة لأي حكم قضائي قرينة على سوء النية.
ثانيا: في مسألة طبيعة القرار:
بتسليمنا أن قرار عدم تنفيذ الحكومة لمرسوم التوظيف المباشر ومحضره التنفيذي هو قرار سياسي غير قابل للطعن القضائي سنكون قد قيدنا أنفسنا مسبقا بمفاهيم لن تسعفنا لمواصلة بناء دولة الحق والقانون لأن إحترام رغبة المغاربة في تكريس دولة الحق والقانون التي دعا إليها الملك منذ السنوات الأولى لحكمه والتي إتخذت في سبيل تحقيقها خطوات غير مسبوقة في تاريخ المغرب أهمها دستور 2011، قلت إن احترام هذه الرغبة لن يتأتي إلا بالاعتراف والدفاع عن ضرورة خضوع قرارات الدولة أثناء القيام بأعمالها الإدارية للرقابة القضائية ولنكون منسجمين مع رغباتنا وأهدافنا لتحقيق دولة الحق والقانون فإنه بالنسبة للقرارات التي تتخذها الدولة كسلطة إدارية في إطار تصرفاتها القانونية كتعبير عن إرادتها في ترتيب آثر قانوني معين لا يمكن أن نعتبرها قرارات سياسية أة سيادية ويجب حصر هذه الأعمال السيادية بشكل ضيق في تلك الأعمال التي تنجزها الدولة كسلطة حكم للحفاظ على سيادتها،
وبناء على ذات المعطيات التي تم اعتمادها للقول بحق الدولة في استئناف الحكم، فإنه يجب عدم سلب حق المستفدين من المرسوم في اللجوء إلى القضاء بحجة أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، ولا يمكن للفكر الحقوقي أن يعترف بصوابية تحصين قرار الحكومة في تنفيذ المرسوم المذكور بحجة اكتسابه لصفة القرار السياسي.
ثالثا: في مسألة أن التقعيد من مجال الفقه:
لا خلاف أن مجال التقعيد من اختصاص الفقه وعليه فإن تفسير النصوص القانونية من طرف القضاء يعتبر في مجال العلوم القانونية فقها قضائيا، واعتقد أن التطورات المتسارعة التي أصبحت تؤثر في واقع مجتمعنا لم تعد تسمح لنا بإيجاد مبررات أخرى للشجيع على ضرورة تشبث القضاة بحرفية، ولا يمكن أن يتخذ مبدأ فصل السلط ذريعة لثني القضاء عن البحث على روح النصوص والتجرد من حرفيتها إذا كان ذلك ضروريا للتطبيق العادل للقانون وإلا فما الغاية من الفصل 110 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاة إلا على أساس التطبيق العادل للقانون“.
رابعا: في مسألة التحفظ على نشر المقررات والاجتهادات القضائية:
إن مسألة التحفظ على نشر المقررات والاجتهادات القضائية لم يعد له مجال في وقت أصبحت فيه المقاربة التشاركية في تدبير الأمور تفرض نفسها، ولكي لا أطيل في هذه النقطة سأكتفي بالتذكير بالفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضي القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجلات التي يحددها القانون بدقة.
كلما أستحظر مقتطف من خطاب 29 أبريل 1995 للملك الراحل الحسن الثاني أمام المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الغرف بالمجلس الأعلى والذي جاء فيه “أحثكم بجدية وتأكيد على إصدار المجلات القضائية.. فعلينا أن نعرف بفلسفتنا القضائية فسيكون ذلك إثراء لجميع القضاة أولا.. سيكون بطاقة تعريف لنوعية القضاء المغربي وما يشمل عليه من إجتهاد..”
الشق الثاني: في شأن النقط القانونية الواردة في الحكم القضائي موضوع هذه القراءة:
أولا: حول دعوى تسوية الوضعية الفردية:
الملاحظ أن طلب المدعية حسب مقالها الإصلاحي المؤرخ في 11-3-2013 يتعلق بتسوية الوضعية الفردية والمالية ولا يتعلق بتنفيذ مرسوم أو محضر أو إلغاء قرار إداري.
ومن المعلوم أن ولاية القضاء الإداري، تتوزع بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل، وتعرف دعوى الإلغاء بأنها:” دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون وتعد هذه الدعوى أهم وسائل حماية المشروعية، إذ أنها تؤدي إلى بطلان القرار الإداري كجزاء لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون”، أما دعوى القضاء الشامل، فهي خصومة قائمة بين طرفين، يدعي أحدهما أنه وقع المساس بأحد مراكزه الذاتية، أو الشخصية ويملك فيها القاضي سلطات واسعة من أجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف الأخر.
والسؤال الذي يجدر بنا طرحه، هو: هل المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية تدخل في إطار القضاء الشامل، أم في إطار قضاء الإلغاء، أم أن الموظف يملك حق الاختيار بينهما؟
أعتقد أنه للإحاطة بهذا التساؤل يجب البحث في موقف القضاء والفقه من المسألة:
بداية تجدر الإشارة إلى أن أشير إلى أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، كانت قبل إنشاء المحاكم الإدارية تنظر في المنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية بمناسبة دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، الموجهة ضد القرارات الإدارية التي ترفض تسوية هذه الوضعية.
وقد استمر هذا الوضع حتى بعد إحداث المحاكم الإدارية، بحيث بقي لدعوى الإلغاء نفس الدور الذي كانت تضطلع به قبل إحداث هذه المحاكم في مواضيع تعتبر من صميم الوضعية الفردية للموظفين، دونما تمييز منها للمجال الذي تندرج ضمنه المنازعة وما إذا كان قضاء الإلغاء أم القضاء الشامل، ففي إحدى القضايا ضد وزارة البريد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى:” أن الموظف الذي يكون في وضعية الإلحاق يظل تابعا لإطاره الأصلي… وعلى الإدارة أن تستجيب لطلب تسوية وضعيته الإدارية، وأن رفضها لهاته التسوية يكتسي شططا في استعمال السلطة “.
وفي قضية ضد وزارة الاقتصاد والمالية اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى: ” أن القرار المطعون فيه القاضي برفض تسوية الوضعية الإدارية للطاعن الناتج عن السكوت عن الطلب الذي قدمه إلى وزير المالية مع وجوب إجراء مراجعة لهاته الوضعية لم يكن مشوبا بأي شطط في استعمال السلطة، وان الإدارة لم تنحرف في استعمال سلطتها التقديرية بالاختيار في خصوص معالجة وضعية المعني بالأمر”.
وقد اتبعت المحاكم الإدارية هذا الموقف أيضا، وذلك من خلال قيامها بالنظر في نزاعات الوضعية الفردية بمناسبة دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة باعتبارها الوسيلة القضائية الأقل كلفة والأكثر ممارسة عند المتقاضين.
تبعا لذلك يظهر انه لم يكن هناك أي تمييز بين دعوى الإلغاء أو دعوى المطالبة بتسوية الوضعية الفردية، كما أن القضاء كان يعطي للأفراد حق الاختيار للمتقاضي بين تقديم دعواه أمام قضاء الإلغاء أو أمام القضاء الشامل،
لكن هذا الموقف لم يستمر طويلا، حيث عدلت الغرفة الإدارية عن إمكانية الخيار بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، وذلك من خلال قضية ضد بلدية أكادير حيث ذهبت الغرفة إلى أن هذا الخيار المقرر للحصول على تسوية الوضعية الفردية تجاوز أجل الطعن المحدد للممارسة دعوى الإلغاء والانتقال لممارسة دعوى القضاء الشامل والحال أن الدعوى الأولى مقيدة بآجال محددة ومن النظام العام وأنه لا يمكن للطاعن تجاهل وجوب احترام هاته الآجال إذا كان قصده هو التوصل إلى إلغاء المقرر المطعون فيه الذي أثر في وضعيته الفردية وتقرر بمقتضاه ترسيمه ابتداء من 01/08/1992 في السلم7″.
وفي شأن هذا التوجه الأخير اعتبر بعض المهتمين أنه يدل على أن التفرقة بين دعوى الإلغاء والمنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية المنتمية لولاية القضاء الشامل، لازالت مثار نقاش، واقترح لحل هذا الإشكال، ووضع حد فاصل بين دعوى الإلغاء والدعوى المتعلقة بالوضعية الفردية، باعتماد معيار قائم على وجوب الرجوع إلى مصدر الحق الذي يطالب به المدعي للتمييز بين دعوى الإلغاء والقضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية، ومعرفة ما إذا كانت الحقوق المطلوبة تجد سندها في القانون مباشرة، ففي هاته الحالة، تعد المنازعة من دعاوى القضاء الشامل، وبالتبعية ما أصدرته جهة الإدارة من أوامر وقرارات مجرد أعمال تنفيذية توخت من خلالها تطبيق أحكام القانون على الوضعية الفردية المعنية، بدون أن يكتسي صبغة القرار الإداري أو تقبل لذلك الطعن فيه بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، وبمفهوم المخالفة لهذا المبدأ إذا لم تنشأ وضعية المعني بالأمر من القاعدة القانونية مباشرة بل استدعى الأمر من الإدارة إصدارها لقرار إداري بشأن هاته الوضعية، فإن الدعاوى تكون حينئذ من دعاوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة”.
وفي إطار دراسة مقارنة استحضر القضاء المصري الذي اعتمد هذا المعيار المقترح، إذ يفرق بين الدعاوى التي تدخل في إطار القضاء الشامل والتي تدخل في إطار قضاء الإلغاء، بالاعتماد على تحديد مصدر الحق الشخصي الذي يطالب به المدعي في دعواه، فإن كان يطالب بحق شخصي مقرر له مباشرة في قاعدة تنظيمية عامة، كالقانون واللائحة، فإن الدعوى تكون من اختصاص القضاء الشامل، ويكون ما أصدرته الإدارة من أوامر أو تصرفات في هذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف، وتوصيل ما نص عليه القانون إليه، ولا يكون هذا التصرف الإجرائي قرار إداريا بالمعنى المفهوم، بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري، وبالتالي لا تكون الدعوى المقامة في هذا الشأن من دعاوى الإلغاء، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها، واستلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخوله هذا المركز القانوني، فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء.
وقد سبق للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية بالرباط، أن أقر بأن خصوصية دعوى القضاء الشامل تتمثل في تأسيس الطعن بمناسبتها على حقوق شخصية تتصل بمركز المدعى المتولدة من القانون مباشرة، ويتدخل القاضي بمناسبته ليحدد في حكمه نطاق ومدى الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالنـزاع في مواجهة طرفي الخصومة.
كما إستشهد أنصار هذا التوجه بقضية ضد بلدية أكادير والتي ورد في القرار الفاصل فيها: “إن مطالبة المدعي المقترنة بأداء الرسوم القضائية والرامية على إلغاء قرار إيقافه عن العمل مع إرجاعه إلى عمله واستحقاقه لمرتبه طيلة مدة التوقيف، تتعلق بتسوية وضعية إدارية لموظف وهي منازعة لا تتقيد بآجال دعوى الإلغاء بل بآجال التقادم العادي، لتعلق الأمر بدعوى تسوية الوضعية الفردية، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من القانون المؤرخ في 24/02/1958، وبعد صيرورة الحكم الجنحي الذي أخذ الطاعن بعقوبة مالية نهائي، كان على رئيس المجلس البلدي العمل على تسوية وضعية الطاعن باستدعائه للمجلس التأديبي في أقرب اجل ممكن ابتداء من تاريخ توصله بالقرار لاستئنافي، وأن امتناعه عن القيام بذلك يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون وقضت كذلك بإلغائه مع إرجاع الطاعن إلى عمله وأحقيته في استرجاعه لمرتبه كاملا عن مدة التوقيف، كأحد تجليات سلطة القاضي الإداري في دعاوى القضاء الشامل المندرجة ضمنها المنازعة المتعلقة بالوضعية الفردية”.
وقد استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به، وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال، ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء، أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة الحالية ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة، ومن جهة ثانية، فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4-2011 المنفذ بمقتضى محضر 20 يوليوز 2011 الأمر الذي يجعل مناقشة مرور الأجل في نازلة الحال أمر مستبعد.
وقد تراجعت محكمة النقض بموجب القرار المشار إليه عن اجتهادها اليتيم المنسوخ التي لم تر المحكمة ضرورة للإشارة إليه الناص على أن “إذا كان من حق المعني بالأمر أن يسلك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية وضعيته، فإنه لا يمكنه تجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء والانتقال إلى دعوى القضاء الشامل، والحال أن الدعوى الأولى مقيدة بآجال محددة وفق النظام العام.
ولا يمكن للطاعن تجاهل وجوب احترام هذه الآجال إذا كان قصده هو التوصل إلى إلغاء المقرر المطعون فيه الذي أثر على وضعيته الفردية”.
ثانيا: معيار التفرقة بين دعاوي الإلغاء ودعاوى التسوية:
يقسم الفقه الحديث الدعاوى الإدارية على أساس طبيعة المركز القانوني الذي يقوم عليه النزاع، فإذا تعلق الأمر بمركز قانوني موضوعي مستمد من القوانين والقواعد العامة مباشرة كانت الدعوي موضوعية، وإذا تعلق الأمر بمركز قانوني ذاتي يتحدد بطريقة خاصة بالنسبة إلى شخص معين أو أشخاص معينين بذواتهم كانت الدعوي شخصية.
وعلى هذا الأساس اعتبرت دعوى الإلغاء من الدعاوى الموضوعية إذ ترفع دفاعا عن مركز قانوني عام تحقيقا لمبدأ المشروعية ولهذا فإنها لا توجه إلا ضد قرار إداري أما غيرها من الدعاوى الإدارية كدعاوي التعويض ودعاوى التسويات ومنازعات العقوبات الإدارية فهي دعاوى شخصية لأنها تحمي مركزا ذاتيا للمدعي وبالتالي فإنها تدخل في الولاية الكاملة للقضاء الإداري.
وتدق التفرقة في مجال المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة بين دعاوي الإلغاء ودعاوى التسوية، ذلك أن جميع ما يتصل بحالة الموظف الوظيفية يتم بقرارات إدارية، فمرتبه يتحدد بقرار، وإضافات هذا المرتب ومشتملاته والخصم منه تصدر بها قرارات، وكذلك ترقياته وعلاواته وأقدميته وتخطيه وتأديبه يجري بمقتضى قرارات تتخذها جهة الإدارة، ولهذا يجب تكييف الدعوى وفقا للأساس الذي تقوم عليه بحسب ما إذا كانت من قبيل دعاوى التسوية أم من قبيل دعاوى الإلغاء إذ للتفرقة بينهما آثار بالغة نجملها فيما يلي:
من حيث ميعاد رفع الدعوى:
يتقيد رفع دعوى الإلغاء بميعاد ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو علم صاحب الشأن به علما يقينيا، بينما لا يتقيد رفع دعوى التسوية بميعاد معين طالما لم يسقط الحق المطالب به بالمدد المقررة للتقادم.
- من حيث سلطة القاضي الإداري:
تقف سلطة القاضي الإداري بالنسبة لدعاوى الإلغاء عند حد الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كان مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية في حين تمتد سلطة القاضي الإداري بالنسبة لدعاوى التسوية لتشمل أصل النزاع وجميع ما يتفرع عنه من إجراءات وله فيها ولاية القضاء كاملة.
- من حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى:
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجيتها مطلقة نظرا لما لهذه الأحكام من أثر في تصويب الأخطاء الإدارية تحقيقا للصالح العام مما يجوز معه لكل ذي مصلحة التمسك بها قبل الكافة، وذلك على عكس الأحكام الصادرة في دعاوي التسوية التي تكون حجيتها نسبية قاصرة على أطراف الخصومة دون غيرهم.
- من حيث صاحب الحق في رفع الدعوى:
تنتمي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية باعتبارها من الدعاوى الموضوعية أو العينية وبالتالي فإن الحق في رفعها لا يورث لأنها تقوم على مخاصمة القرار الإداري في ذاته من قبل صاحب الشأن نفسه، بينما تنتمي دعاوى التسوية إلى القضاء الشخصي ومن ثم فإن الحق في رفعها يكون للموظف المعني ولو ورثته المستحقين عنه من بعده باعتبارها تتصل بالحقوق ولكن ما هو فيصل التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية؟ من المقرر أن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانوني السليم لطلبات الخصوم هو من تصريف القضاء إذ: “يجب على محكمة الموضوع أن تلتزم التكييف القانوني الصحيح لطلبات الخصوم في الدعوى ولا تكون مقيدة في ذلك بأوصاف الخصوم لهذه الطلبات” وعلى ذلك تبنى القضاء الإداري المصري معيارا يميز دعاوي الإلغاء يقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه، فإذا كان هذا الحق يستمد مباشرة من القوانين أو اللوائح فإن الدعوى تعد من دعاوي التسوية ويغدو ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات في هذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية أو مادية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص عليه القانون إليه، أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء.
وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمصر هذا المعيار في حكم مفصل لها صدر بتاريخ 26/1/1964م في الطعن رقم 947/8 ق نورد فيما يلي بعض حيثياته وذلك لأهميته: “إن التمييز بين دعاوى الإلغاء تقيدت بالمواعيد الخاصة بهذه الدعوى ووجب فيها التظلم قبل رفعها في الأحوال المنصوص عليها في القانون وإذا اعتبرت من دعاوي التسوية امتدت فيها المواعيد إلى مدد تقادم الحق المدعى به أو سقوطه ولا يكون التظلم قبل رفع الدعوى واجبا فيها، وقد تصعب التفرقة في كثير من الأحوال بين هذين النوعين من الطلبات فجميع ما يتعلق بالموظف في حالته الوظيفية إنما يتم بقرارات وبأوامر، فمرتبه يتحدد بقرار وإضافات هذا و مشتملاته والخصم منه تصدر به أوامر وقرارات وكذلك ترقياته وعلاواته وأقدميته وتخطيه وتأديبه يتم بقرارات تصدرها جهة الإدارة ولذلك فإن مطالبته بحقوقه المرتبطة بتحديد راتبه أو ترقيته تنطوي في الوقت ذاته على استعداء ولاية المحكمة على ما اتخذته الإدارة من قرارات في شأنه، والقضاء الفرنسي تجنب هذه الصعوبات بأن سار على اعتبار الأعم الأغلب من منازعات الموظفين في رواتبهم من قبيل طلبات الإلغاء وقيدها بقيود هذا النوع من الدعاوي واعتبر أن الطعن موجه لقرار الإدارة بتحديد حالة الموظف أو استحقاقه فإذا كان الموظف يطالب بما لم تتخذه الإدارة في مواجهته، ألزمه القضاء التظلم إليها أولا حتى يحصل على قرار ولو سلبى بالرفض يجيز له رفع طلب الإلغاء أما في مصر فقد جهد القضاء الإداري منذ نشأته إيجاد فيصل للتفرقة بين النوعين ولم ينهج في هذا الشأن منهج القضاء الفرنسي بل فصل من جهته بين جميع منازعات الموظفين في مرتباتهم وجعلها من قبيل دعاوى الاستحقاق فتستطيع المحكمة بولاية قضاءها الكامل أن تحدد بنفسها للموظف حقوقه التي يستمدها من القانون كالمرتب أو المعاش أو المكافأة مما يطلق عليه (تسوية الحالة) وبين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقي من جهة أخرى، وقد اعتمد هذا القضاء في هذه التفرقة على النظر إلى مصدر الحق الذاتي الذي يطالب به المدعي في دعواه فإن كان يطالب بحق ذاتي مقرر له مباشرة في قاعدة تنظيمية عامة كقانون أو لائحة فإن الدعوى تكون في هذه الحالة من دعاوى الاستحقاق (التسوي) ويكون ما أصدرته الإدارة من أوامر وتصرفات في هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وتوصيل ما نص عليه القانون إليه ولا يكون هذا التصرف (الإجراء) قرارا إداريا بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري ومن ثم فلا يمكن أن تكون الدعوى في هذا الشأن من دعاوي الإلغاء ولو استهدفت هذا التصرف الذي صدر من جانب جهة الإدارة، وعلى عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية ذاتها بل استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخوله هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوي الإلغاء”.
ويستفاد من الأحكام المتقدمة أن القضاء الإداري المقارن يعتمد في التمييز بين دعاوي الإلغاء ودعاوي التسوية على ثلاثة أسس هي:
الأساس الأول: أن دعاوى التسوية تستند على حق ذاتي مستمد من القوانين واللوائح مباشرة بحيث تعتبر الإجراءات التي تتخذها الإدارة بصددها ليست سوى أعمال مادية أو تنفيذية ومن ثم فإن هذه الأعمال لا تقبل أن تكون محلا للإلغاء لأن دعوى الإلغاء لا توجه إلا ضد القرارات الإدارية وهي أعمال قانونية لا مادية.
الأساس الثاني: أن جهة الإدارة لا تملك إزاء التسويات أي سلطة تقديرية بشأنها متى استوفى الموظف الشروط أو الضوابط المقررة لذلك، وهو ما يفهم منه أن اختصاص الإدارة بصدد التسويات هو اختصاص مقيد، وبالتالي فإنه حيث تترخص جهة الإدارة في اتخاذ الإجراء المتعلق بحالة الموظف وذلك بمقتضى سلطتها التقديرية فإن الطعن على هذا الإجراء لا يكون إلا عن طريق دعوى الإلغاء، إذ أن دعوى التسوية تتطلب أن تكون سلطة الإدارة في هذا الصدد مقيدة بحسب تعبير المحكمة العليا.
الأساس الثالث: أن القرارات الصادرة بشأن التسويات هي قرارات كاشفة لحكم القانون وليست قرارات منشئة مما يستفاد منه أن دعاوى التسوية تنصب على القرارات الكاشفة.
ثالثا: حول مدى انطباق دعوى التسوية على وضعية الطاعنة بالنظر لعدم صدور قرار إداري بالتوظيف:
يقصد بمصطلح الموظف العمومي، حسب ما جاء في الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية: “كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
والتساؤل المطروح هنا هل عدم صدور قرار إداري بالتوظيف مانع من قبول دعوى التسوية؟ وما حكم تردد الإدارة أو تلكؤها في لإصدار مثل هذا القرار رغم ثبوت الحق فيه قانونا؟ وما هي الدعوى التي تستوعبها مثل هذه النوازل؟
ولا شك أن الجواب على هذه التساؤلات وغيرها يستدعي بحث وضعيات الولوج للوظيفة العمومية.
وهكذا فإن نجاح المترشح للمبارة أو قبوله في مسطرة الانتقاء وتعنت الإدارة في عدم إصدار قرار بتعيينه أو صدور قرار تنظيمي بإدماج المعطلين في صورة مرسوم صادر بتاريخ 8-4-2011 وامتناع عن الإدارة عن تفعيله رغم توقيعها على محضر تنفيذي له، ويطرح آلية ترتيب الآثار القانونية على هذا الامتناع التي لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال مسطرة التسوية لأن دعوى الإلغاء قاصرة عن ترتيب الآثار المطلوبة، لأنها ليست من دعاوى الإلزام؟ وهل من حق الإدارة التراجع عن مثل هذه القرارات التي رتبت حقوقا مكتسبة لفائدة المعنيين بها؟ بالقطع لا يجوز ذلك.
وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 17 أكتوبر 1996 ” إن مصطلح “الوضعية الفردية” كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 9041 بإحداث محاكم إدارية يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته.
القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها”.
إن مدلول الوضعية الفردية كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، وأنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الإدارة من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته الإدارية أو المادية حسب الأحوال.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل “الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج”.
لذلك فإن من حق الطاعن أن يقاضي الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء.
وقد أكد اجتهاد المحكمة الإدارية بالرباط نظرية الموظف بالمآل بموجب حكم حديث صادر تحت عدد 1904 بتاريخ 23-5-2013 في الملف عدد 75/5/2013، والذي جاء فيه:
أولا: حول طلب الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة:
حيث أسست المدعية الطلب على واقعة حرمانها من حق الولوج إلى مسلك تأهيل أساتذة التعليم التأهيلي برسم المرسوم الدراسي 2013-2012 لكونها اجتازت المباراة المذكورة وصنفت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الانتظار حسب الاستحقاق الثابت من ملحق اللائحة النهائية للناجحين في الاختبارات والشفوية وذلك بعد انسحاب بعض المرشحين الناجحين في المباراة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أن الإدارة في معرض جوابها على تظلم المدعية قد بررت إقصائها من الاستفادة من المنصب المذكور لمرور أكثر من شهرين ونصف على انطلاق التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التكوين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة لا تنازع في واقعة انسحاب بعض المرشحين الناجحين في المبارة، وترتيب المدعية ضمن الرتبة الثانية في لائحة الانتظار.
وحيث حدد قرار وزير التربية الوطنية رقم 2012-12 الصادر بتاريخ 2012-5-21 كيفية تنظيم مبارة الدخول إلى مسالك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي ونصت المادة السابعة منه على حصر لائحة الانتظار في حدود %20 من عدد المناصب المتباري بشأنها.
وحيث تبعا للمرسوم المنظم لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والضمانات المقررة للمتبارين تكون لائحة الانتظار والأشخاص المرتبين فيها حسب الاستحقاق ضمن الناجحين بمجرد تخلي أحد المرشحين الناجحين في المبارة ضمن اللائحة النهائية، ولا يحتاج تعويضه إلى أي إجراء أو شرط باعتباره حقا مقررا بقوة القانون، مع وجوب احترام ترتيب لائحة الاستحقاق تطبيقا لمبدأ المساواة.
وحيث إن الإعلان عن أي مبارة يكون مسبوقا بتوفير المناصب المالية اللازمة خلال سنة مالية تحت طائلة ضياع المنصب.
وحيث إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمله مسؤوليته القانونية، ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية طبقا للفصل 31 من الدستور، طالما أنه يمكنها إجراء تكوين سريع لفائدتها، لأن حقها أكيد وثابت قانونا وليس مجرد حق محتمل، يتوقف تنزيله على أرض الواقع مباشرة الإدارة لإجراءات تفعيله إداريا وماليا، مما يكون معه المقرر المطعون فيه مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وواجب الإلغاء.
ثانيا: حول طلب الوضعية الفردية والمالية:
وحيث إن مدلول الوضعية الفردية كما استقر على ذلك قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر، أنه يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة سواء فيها يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الإدارة من أجل تسوية هاته الوضعية مما ينعكس إيجاباً أو سلبا على وضعيته الإدارية أو المادية حسب الأحوال.
وحيث إن طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف في الوظيفة من قبيل خطأ الإدارة في عدم التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبولا أو رفضا بدون وجه حق، القول بخلاف ذلك، كون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهدار للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضا تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم ان الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل “وظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج”.
وحيث استقر قضاء محكمة النقض على جواز الجمع بين دعوى قضاء الإلغاء والقضاء الشامل.
وحيث إن أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة الحق الدستوري في الشغل وتقلد الوظائف العمومية هذه الحقوق والحريات وبالتدخل الايجابي لكفالتها وتنميتها، ومنها- المعتبر جزءا أصيلا من الكرامة الإنسانية، وتفعيلا لمبادئ المواطنة الحقة- الذي نصت عليه المواثيق الدولية(البند الأول من المادة21، المادة23من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،المادة)25ج (من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلانات المنظمة الدولية للشغل، ومقررات المنظمة العربية للشغل).
وحيث إن رفض الإدارة وعدم انضباطها لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الإحتياطية رغم تصدر المدعية لها، ووجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية يحتم الحكم بعد التصريح بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه إلزامها باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية (منشور بموقع العلوم القانونية).
وتعتبر دعوى تسوية الوضعية الفردية ضمن دعاوى الإلزام، وهكذا جاء في قرار حديث صادر بتاريخ 27-6-2013″ قسم قضاء الإلغاء في الملف رقم 229/12/2013.
والذي جاء فيه “إن طلب الحكم على الإدارة يندرج في إطار قضاء الإلزام المعتبر من دعاوى القضاء الشامل الهادفة إلى إلزام الإدارة قضاء بتطبيق القانون على مركز المعني الذاتي وإقرار حقوقه القانونية المعترف بها، وقول القانون في شأن وضعيته والتي تقتضي حكما يكشفها ويقرها، لأن تكييف المنازعة الإدارية وفقا للمعيار القضائي والفقهي الحديث يجد أساسه في تطبيق قواعد القانون العام، بحيث لا يكون الطاعن ملزما بسلوك دعوى الإلغاء طبقا لقاعدة الخيار أو الجمع التي استقر عليها قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ولا يمكن أن يعتبر ذلك حلولا محل الإدارة، لأن الإدارة هي من تتكفل في الاخير بتقديم… احتراما لحجية الشيء المقضي به، ولقواعد فصل السلط، وتمسكا بقواعد المشروعية التي تقتضي إعلاء منطق احترام القانون من طرف الحاكمين قبل المحكومين، لأن حظر توجيه الأوامر للإدارة مجاله قضاء الإلغاء وليس القضاء الشامل، تبعا لقاعدة عدم جواز ترك تنفيذ الالتزامات على محض إرادة المدين المستمدة من قواعد العدل والإنصاف التي تفترض الخضوع للقانون والالتزام به بأمر من السلطة القضائية الحامية الطبيعية للحقوق والحريات”.
رابعا: عدم جواز الدفع ببطلان المرسوم والمحضر:
إن من مسلمات النظرية العامة للتصرفات القانونية والتي أقرتها محكمة النقض عدم جواز الدفع ببطلان عمل قانوني من طرف من كان طرفا فيه، حتى لا يستفيد من خطئه إن كان هناك خطأ، لصيرورته دفعا يهم الغير الذي له وحده المصلحة في إثارته.
خامسا: حول عدم رجعية القانون:
إن تحصن مرسوم الإدماج من الطعن يبطل كل مس بمفاعيله وآثاره القانونية التي لا تنفذ إلا بصدور قرارات فردية بتوظيف المعنيين به احتراما لمبدأ الرجعية الذي يعني أن القاعدة القانونية لا تطبق إلا على الأوضاع الصادرة بعد نفاذه لا قبلها.
سادسا: الطعن في شرعية المحضر:
الملاحظ أن الإدارة لم تتقدم بطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما لم تتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي أو شكاية جنائية في الموضوع.
إن نعي الإدارة على المحضر بإضافة توقيع بعض المجموعات التي لم توقع عليه، دون أن تستطيع إثبات ذلك بمقبول من خلال الإدلاء بالمحضر الأصلي المحتفظ به لديها، لاسيما وأن طبيعة التفاوض الإداري تقتضي انضمام مجموعات أخرى تمثل حملة الشهادات العليا كلما نجحت المساعي الودية بينها وبين الإدارة، يجعل هذا الدفع غير مؤسس.
سابعا: مساس رفض التوظيف بمبدأ المساواة:
لا يعقل إقامة تمييز في الحق في الشغل بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر والدفعة الثانية التي عطل فيها المحضر بدون وجه حق عن إنتاج آثاره القانونية بالمخالفة للقانون ومبادئ المساواة، والأسس الأخلاقية والسياسية الوطنية والدينية لتسيير الشأن العام، والتي تفترض تقوية دعائم دولة المؤسسات ورد الاعتبار لالتزامات الدولة واستمراريتها، وبت روح الثقة في الميثاق الوطني الذي يعتبر القانون جوهره وكيانه الأساسي.
كما أن نظام التوظيف المباشر نفسه لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه، ولم يقص فئة على حساب أخرى، وتملك الإدارة في جميع الأحوال الرقابة على تطبيق المحضر وآليات تفعيله على مجموع المواطنين، وتوخى المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق السلم الاجتماعي، لأن أكبر تحد يواحهه القانون في العالم المعاصر اليوم هو التحدي الاجتماعي.
ثامنا: حول اعتماد المحكمة على تصريحات رئيس الحكومة والوزراء:
إن وسائل الإثبات في الميدان الإداري تختلف عنه في المجال المدني أو الجنائي، لأن الدور الخلاق والمنشئ للقاضي الإداري يجعله يعتمد كل وسائل الإثبات، لأن الإثبات حر وغير مقيد إلا بضميره والقانون، فضلا عن أن تصريحات رئيس الحكومة والوزراء بشأن حجية المحضر، واستمرارية المرفق العمومي مسجلة صوتا وصورة في جل المواقع الإلكترونية ولم يتم الطعن فيها أو وجود ما يبرر التشكيك فيها، ناهيك أن الإثبات الإداري يقوم على قاعدة أن الإثبات يقع على عاتق الإدارة وليس الطاعن.
تاسعا: القانون التعديلي الجديد لقانون الوظيفة العمومية لم يلغ التوظيف المباشر بصفة كلية:
إن الفصل بين 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد على أن التوظيف يكون عن المباراة، فإنه ترك إمكانيات أخرى. خارجها، كانت الحكومة، حين التوقيع على المحضر، على علم بمقتضياتها، لذلك حافظت على الاستثناء الذي جاء به المرسوم السالف الذكر، ولم تلغيه كليا.
على سبيل الختم:
اخيرا وليس آخرا فإن قضية توظيف الأطر الموقعة على المحضر يجب أم تتجرد من التجاذبات السياسية مادام قد أصبحت نازلة قضائية وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القانوني والقضائي،
وأعتقد أننا لسنا في زمن الإعتماد على شرعية علمية أو مهنية ما هي أصلا مفترضة في جل رجال ونساء القانون، للقول بصوابية رأي ما ولو كان مجانبا للصواب لأن السؤال اليوم ليس من وكيف ومتى ندلي برأي ما وإنما السؤال هو لماذا ندلي بهذا الرأي.




