الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01
من إعداد الأستاذة: ختال هاجر باحثة دكتوراة
كلية الحقوق/ جامعة باجي مختار– عنابة (الجزائر)
ملخص:
لازدياد الوعي بالأثار السلبية للمتاجرة واستغلال الوظيفة الإدارية والمال العام ، فقد عملت الجزائر على توفير أنواع الحماية لإقامة نظام رقابي وطني فعال يحميها من كافة مخاطر البيروقراطية والفساد الإداري والمالي . وكانت خطوات المشرع الجزائري في تحقيق ذلك متتابعة ، فكانت أهم ثمرة صدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي تضمن سياسة جنائية جديدة تجمع بين التجريم والردع والوقاية من كافة مظاهر الفساد لاسيما الفساد المالي . ولعل من بين أهم الأفعال التي تم تجريمها هي ظاهرة استغلال النفوذ، كون أن هذه الظاهرة تمس بصفة مباشرة وكبيرة بمصداقية وسمعة المؤسسات العمومية.
وعلى هدي ما سبق سنحاول تسليط الضوء من خلال هذه الورقة البحثية على جريمة استغلال النفوذ بتحديد أركانها المختلفة أولا وإبراز خصوصية إجراءات قمع هذه الجريمة ثانيا.
الكلمات المفتاحية:
استغلال النفوذ – الفساد – موظف – تسرب – الترصد الإلكتروني – مزية.
تمهيد:
إن جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني منها دول العالم بأسره لتأثيراتها السلبية و البليغة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في الدول ، لذلك فإن المشرع الجزائري ومحاولة منه لمواجهة هذه الخطورة الإجرامية ذات الأنماط المتطورة بادر إلى تجريم أفعال الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد في بلادنا منذ الاستقلال ، وذلك ضمن مواد قانون العقوبات و التي أدخلت عليها عدة تعديلات خلال سنوات 2001، 1990، 1983، و ذلك بهدف ضمان محاربة أنجع لهذه الظاهرة .
غير أن تفشي مثل هذه الجرائم في المجتمع وبنسب مختلفة ومتطورة أخذت أبعاداً خطيرة في السنوات الأخيرة لاسيما في ظل تصاعد خطير في الصلة بين جرائم الفساد و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و خصوصاً جريمة تبييض العائدات الإجرامية ، حيث خلصت أبحاث مستمرة في معهد البنك الدولي إلى أن أكثر من 1000 بليون دولار هي قيمة متحصلات جرائم الفساد في العالم ، وهو نفس الرقم الذي أكدته منظمة الشفافية الدولية في التقارير الدورية التي تنشرها هذه المنظمة الغير حكومية ، و يمثل هذا الرقم 30/1 من الحجم التقديري للاقتصاد العالمي في مجمله ([1])، الأمر الذي استوجب إجراءات سريعة لوضع أداة قانونية دولية لمكافحة الفساد بأشكاله المتطورة ، وقد تجسد ذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 2003/10/31 و التي تم التوقيع عليها في المؤتمر السياسي المنعقد بميريدا بدولة المكسيك من 09 إلى 13 ديسمبر 2003 من قبل الدول المنظمة إليها منها الجزائر التي تعد من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية ثم صادقت عليها في أفريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128/04 .
وتبعا لما سبق و من أجل انسجام التشريع الداخلي مع التشريع الدولي و محاولة للقضاء على أشكال الفساد و مظاهره ، جاء القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بتدابير وقائية لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون تفشيها وأخرى ردعية تتمثل في تجريم و قمع مختلف مظاهر الاتجار بالوظيفة العمومية و التلاعب بالمال العام ، وكل إخلال بواجب النزاهة و الشفافية التي يستوجب على الموظف العام التحلي بها.
ولعل المتصفح للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته يلاحظ جملة من المواد المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات و بالتحديد المواد 119 إلى 134 -باستثناء المادة 119مكرر المتعلقة بالإهمال الواضح – قد ألغيت بموجب المادة 71 من القانون 06-01 و عوضت بالمادة 72 منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون الجديد، لذلك فإنه يستوجب على القضاة العودة إلى هذا القانون كلما تعلق الأمر بجرائم الفساد والاستغناء عن أحكام قانون العقوبات الملغاة فيما يخص هذا المجال .
وإلى جانب جرائم الفساد الأصلية التي يتضمنها هذا القانون و المتمثلة في جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، فإنه قد جاء بجرائم تبعية جديدة مثل جريمة تبييض العائدات الإجرامية ، إعاقة السير الحسن للعدالة، عدم الإبلاغ عن الجرائم ، وسنسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على جريمة استغلال النفوذ كونها جريمة لا تقل خطورة عن باقي جرائم الفساد الأخرى ، و التي نصت عليها المادة 32 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته حيث أن المشرع من خلالها قد جرم فعل المستغل للنفوذ أو المزعوم ، كما جرم فعل المحرض على ذلك و كذلك نص المادة 26 من نفس القانون حيث جرم فعل استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
وعليه ما لمقصود بجريمة استغلال النفوذ وماهي مختلف أركانها؟ وكيف يمكن تمييزها عن الجرائم الشبيهة بها مثل جريمة الرشوة ؟ وماهي الإجراءات الخاصة لمتابعة مثل هذا النوع من الجرائم؟
وهو ما سنحاول الإجابة عليه من خلال ما يلي:
المطلب الأول : أركان جريمة استغلال النفوذ.
المطلب الثاني : خصوصية إجراءات قمع جريمة استغلال النفوذ.
المطلب الأول : أركان جريمة استغلال النفوذ.
الفرع الأول : أركان جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة 32 من القانون 06-01.
تقوم جريمة استغلال النفوذ مثلها مثل باقي جرائم الفساد الإداري و المالي الأخرى بتوافر الأركان الثلاثة المعروفة وهي : صفة الجاني ، الركن المادي، و الركن المعنوي .
أولا : صفة الجاني:
كل شخص يملك نفوذا حقيقيا أو مزعوم سواء كان موظفا عموميا أم لا ([2])، فالمشرع لا يشترط أن يكون الفاعل موظفا عاما إلا كظرف مشدد في هذه الجريمة ، و لكن يشترط فقط أن يكون شخصا ذا نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة ، و هذا النفوذ قد يكون مرجعه إلى وظيفته أو علاقاته الخاصة ببعض موظفي الدولة أو بمركزه السياسي أو الاجتماعي الذي يسمح له بطلب مزية خاصة من أولي الأمر.
وكما جاء في المادة 32 من القانون 06-01 فإن هذا النفوذ قد يكون مزعوما، أي أن يدعي الجاني بوجوده معتقداً في ذلك أو كذباً، و لكن المهم أن لا يدعم هذا الاعتقاد بوسيلة من وسائل النصب و إلا سئل عن هذه الجريمة إلى جانب جريمة النصب لأن صاحب النفوذ المزعوم يعتبر محتالا على الناس الذين يوهمهم بنفوذه و هذا جمع بين الغش و الاحتيال و إضرار بالثقة الواجبة و بهذا تقوم جريمة النصب ، و كما هو مقرر قانونا فإنه تطبق العقوبة الأشد أي عقوبة استغلال النفوذ.
ثانيا : الركن المادي:
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في فعل استغلال النفوذ، فما معنى النفوذ قانونا؟
يقصد بالنفوذ في القانون: “تمتع الشخص بنفود فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها”، و من ثم فإن الشخص الذي يتمتع بهذا النفوذ يكون له قدر خاص لدى البعض من رجال السلطة العامة، والذين يكون بمقدورهم تحقيق مصلحة ذوي الحاجات، و قد يرجع ذلك إلى مركز هذا الشخص في المجتمع، كأن يكون صاحب وظيفة عمومية مشهورة ([3]). و يعرف البعض الآخر النفوذ بأنه: “القوة أو درجة التأثير التي يتمتع بها الموظف بين زملائه والعاملين معه لاعتبارات شخصية و مهنية ، فيصبح قادرا على توجيه القرارات أو الإجراءات بطرق غير رسمية و من دون أن يكون لتأثيره هذا أي سند أو مصدر قانون ([4]).
ومن خلال هذين التعريفين نجد أن الركن المادي للجريمة يقوم أساسا على استغلال الجاني لما يتمتع به الموظف العمومي أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة . و تظهر العلة من تجريم هذا الفعل فيما ينطوي عليه من إخلال بالثقة في الوظيفة العامة إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف في إطار الشفافية و النزاهة.
وبالرجوع لنص المادة 32من القانون 06-01 نجد بأن الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ يأخذ صورتين هما:
- قيام الشخص الذي يملك النفوذ الحقيقي أو المزعوم بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر.
- قيام الجاني مهما كانت صفته بوعد الموظف العمومي أو أي شخص آخر بأية مزية مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر.
و يكون الغرض من هذه الأفعال كما يلي:
- إما استغلال ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أ المفترض و يكون الغرض من هذا الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع مستحقة للغير.
- وإما تحريض ذلك الموظف أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص آخر.
و من أمثلة المزايا التي يسعى المستغل لتحقيقها بنفوذه ما يلي:
- التزام أو ترخيص أو اتفاق على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع و من تم يشمل ذلك كل ما يمكن الحصول عليه من سلطة عامة لمصلحة صاحب الحاجة مثل : حفظ تحقيق ، إصدار حكم ببراءة متهم ، استخراج رخصة سياقة لصاحب الحاجة.
- وكذلك من قبيل الإدانة بهذه الجريمة أنه حكم بتوافرها في حق متهم استغل نفوذه للحصول لشخص آخر على إعفاء من الخدمة العسكرية ، و كذلك الحصول من السلطة الإدارية على قرار بمنح شخص ما الجنسية …
وقد تطلب القانون أن تكون الميزة المطلوب الحصول عليها لصاحب الحاجة تتطلب التذرع بالنفوذ لدى سلطة عامة أو أحد الجهات الخاضعة لإشرافها، و عليه فلا تقوم الجريمة لو أنه تذرع بنفوذه لدى جهة خاصة أو سلطة أجنبية.
كذلك يتعين لقيام هذه الجريمة أن يكون تحقيق المصلحة التي هي غاية النفوذ المزعوم أو الحقيقي ممكنا وعلى ذلك لا تقوم الجريمة لو أن شخصا أوهم آخر بقدرته على تعيينه في وظيفة لا وجود لها.
وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن هناك تشابها ًكبيراً بين جريمة استغلال النفوذ و جريمة الرشوة إلى حد الخلط بينهما، مما يستوجب علينا التفرقة بينهما.
- الفرق بين جريمة استغلال النفوذ و جريمة الرشوة :
تتفق الجريمتان في الركن المادي لكل منهما، حيث يصدر عن الجاني سلوك في صورة طلب أو أخذ أو قبول لوعد أو عطية أو مزية ، و تختلف الجريمتان في صفة الجاني أولا و الغرض من المزية أو الوعد و كذلك في العقوبة ، وذلك على الوجه الآتي:
- صفة الجاني:
يشترط أن يكون الجاني في جريمة الرشوة موظفا عاما أو من في حكمه ، بينما قد يكون استغلال النفوذ من طرف موظف أو غير الموظف.
- الغرض من المزية أو العطية:
في جريمة الرشوة هو القيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجباتها، أما في جريمة استغلال النفوذ فهو الحصول على مزية الغير لدى سلطة عامة استنادا إلى نفوذ حقيقي أو مزعوم ، فهو في هذه الحالة لا يستغل وظيفته و لكن ما له من نفوذ حقيقي أو مزعوم .
- عقوبة الجريمة:
يعاقب المستغل لنفوذه إذا كان شخصا عاديا- أي ليس موظفا عاما- بالحبس و الغرامة و هذا وفقا لنص المادة 32 من القانون 06-01 ([5]) بينما إذا كان موظفا عاما أو ممن يعتبرونه في حكمه ، فإنه يعاقب بعقوبة المرتشي و التي تكون أشد بكثير من عقوبة مستغل النفوذ ( المادة 27 من القانون 06-01 ) ([6])
وهذا ما ذهب إليه القضاء الجزائري حيث جاء في قرار الغرفة الجزائية لدى الحكمة العليا ما يلي: “يستفاد من المواد 126-127 – 128 أن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب الموظف أو من في حكمه أو استجاب لطلب يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه في حين أن جريمة استغلال النفوذ تستلزم لتحققها أن يستغل الشخص نفوذه لدى إحدى المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول على فائدة أو امتياز مقابل وعد أو عطاء أو هبة أو هدية . لذلك لا يمكن أن يكون الفعل الواحد في نفس الوقت رشوة و استغلال نفوذ لاختلاف الجريمتين”. (غ ج قرار 1981/6/11 ، ملف 25407 : ج بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،ج 2، ص 107).
ثالثا : الركن المعنوي :
جريمة استغلال النفوذ -أو الاتجار بالنفوذ كما تسميها الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد- من الجرائم التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، و يتوافر العلم إذا كان المتهم يعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ و يعلم بنوع المصلحة التي يطلبها و أنها من سلطة عامة وطنية، و يجب أن تتجه إرادته إلى أخذ العطية أو قبول الوعد بها و أن يعلم أنها مقابل لاستغلال نفوذه.
الفرع الثاني : أركان جريمة استغلال نفوذ الموظف العمومي للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 06-01.
تقوم هذه الجريمة بتوافر الأركان التالية:
أولا : صفة الجاني:
يعد جانيا في هذه الجريمة كل موظف عمومي يقوم باستغلال نفوذه من أجل حصول الغير على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ، كما يعد جانيا كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص ، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم و لو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري يقوم باستغلال نفوذ الأعوان العموميين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة لصالحهم في مجال الصفقات .
ثانيا : الركن المادي:
و يمكن تحليله إلى عنصرين:
- النشاط الإجرامي:
و يتمثل في قيام الموظف العمومي بإبرام عقد أو التأشير أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق بدون اتباع الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.
الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة، أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.
- الغرض :
يكون الغرض من هذا الفعل إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
ثالثا : الركن المعنوي :
تعد جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي المتمثل في العام و الإرادة.
- القصد العام :
هذه الجريمة تشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و استغلال هذه النفوذ لفائدته ، وينصرف علمه كذلك إلى العناصر المكونة للواقعة الإجرامية ، فيجب أن يعلم الجاني أن الجهة التي يسعى للحصول على مزية منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها.
- القصد الخاص :
تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع علمه أنها غير مبررة وهي: الزيادة في الأسعار، التعديل في نوعية المواد، التعديل في نوعية الخدمة ، التعديل في آجال التسليم.
المطلب الثاني : خصوصية إجراءات قمع جريمة استغلال النفوذ :
تخضع جريمة استغلال النفوذ كغيرها من جرائم الفساد لأحكام خاصة جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 وتتعلق هذه الأحكام بأساليب البحث والتحري الخاصة أولا، والعقوبات والجزاءات المقررة لها ثانيا.
الفرع الأول : أساليب التحري الخاصة وشروطها:
يتعرض الموظف العمومي المدان بجرائم استغلال النفوذ وجرائم الفساد بصفة خاصة إلى العقوبات التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، حيث لم يكتفي المشرع الجزائي بالأليات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، لأنها قد لا تحقق مبتغاها في الوقاية من هذه الجرائم ، غير أن توقيع الجزاء على مرتكب مثل هذا النوع من الجرائم يقتضي بداية الكشف عنها، ويكون الكشف عنها من قبل الضبطية القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في الكشف والتحري عن الجرائم عموما، لذلك تضمن هذا القانون أحكاما جديدة تخص مكافحة مثل هذه الجرائم سماها المشرع بأساليب التحري الخاصة ([7]).
من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أجازت المادة 56 منه اللجوء إلى أساليب تحر خاصة لم يسبق النص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ([8]).
ويعرف الفقه أساليب التحري الخاصة بكونها تلك العمليات أو الإجراءات أو التقنيات التي تستخدمها الضبطية القضائية تحت مراقبة وأشراف السلطة القضائية ، بغية البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنيين ([9]).
كما نجد أن المشرع الجزائري وسع من أساليب البحث والتحري بمواكبته مختلف التشريعات الجنائية الأخرى في سبيل كشف الجرائم للحد من الفساد والفاسدين.
وبذلك وسع المشرع الجزائري من اختصاص ضابط الشرطة القضائية في حالة ما اذا كان التحقيق التمهيدي الذي يجريه يخص احدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، فقد أصبح بموجب القانون 06- 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، يتمتع باختصاصات أوسع في سبيل تسهيل إجراءات البحث والتحري عن تلك الجرائم والكشف عن مرتكبيها ([10]).
ويتضمن البحث والتحري عن الجرائم جمع الأدلة والقرائن على اختلاف أنواعها من أوجه الأثبات ، بغرض أسناد الجريمة إلى مرتكبها بالإضافة إلى تلقى البلاغات والشكاوي وتحرير محاضر بأعمالهم يتم فيها تدوين كل الأعمال التي قام بها ضباط الشرطة القضائية ([11]).
ومن اهم أساليب التحري الخاصة ما يلي:
أولا : التسليم المراقب:
قدم قانون مكافحة الفساد تعريفا للتسليم بل الأسلوب الوحيد الذي عرفه هذا القانون ويعرف التسليم المراقب بأنه الأجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو الدخول بعلم من السلطة المختصة أو تحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الضالعين في ارتكابه ([12]).
يتضح من هذه المادة أن أسلوب التسليم المراقب كأسلوب ناجع في الكشف عن جرائم الفساد قد عدل عن ضرورة التدخل الوقائي المانع لوقوع الجريمة وسمح بتنفيذها وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين هما ضبط الجاني متلبسا بالجريمة حتى لا يبقى له المجال للإنكار أو محاولة التهرب من المسؤولية ، عن طريق المراقبة المستمرة لكيفية اقتراف الجريمة ، وكذلك من أجل تحديد الوقت المناسب للتدخل الفعال ومنع الجاني من إحداث أثر ضار في المال العام ([13]).
ثانيا: التسرب (الاختراق) :
لم ينص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على تعريف التسرب وإنما عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب تعديله سنة 2006.
ويقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المكلف بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم بأنه شريك لهم، وسمح له في سبيل ذلك باستعمال هوية مستعارة وان يرتكب عند الضرورة الجرائم المذكورة دون أن تشكل هذه الأفعال تحت طائلة البطلان تحريضا على ارتكاب الجرائم ([14]).
وبمقتضى المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لضباط الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسخرون هذا الغرض ، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا القيام بما يلي:
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المال وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال ([15]).
1/ الأذن بالتسرب :
لمباشرة عملية الاختراق يستوجب الحصول على أذن من السلطة القضائية المختصة مجسدة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الحال وللإشارة فان تعديل قانون الإجراءات الجزائية نص على هذا الأجراء تحت تسمية التسرب .
كما يجب أن يكون الأذن مكتوبا ومسببا، حيث يذكر في الأذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الأجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته ، ولابد أن يحدد الأذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز الأربعة اشهر.
واذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب ، وفي حالة عدم تمديدها يمكن للعون المتسرب أن مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14، الوقت الضروري الكافي لتوقيف عملية المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على أن لا يتجاوز ذلك مدة الأربعة أشهر ([16]).
2/ حظر كشف الهوية الحقيقية للمتسرب أثناء عملية التسرب :
يحظر على المتسرب إظهار الهوية الحقيقية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات مهما كانت الأسباب ألا لرؤسائهم السلميين ، لان هذا سيؤدي إلى أفشال الخطة المتبعة في القبض على المشتبه فيهم وتعريض العضو المكشوف عن هويته للخطر، وهو ما أكده المشرع في المادة 65 مكرر 16: “لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات”.
وفي حالة الكشف عن هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية فانه يعاقب بالحبس من يكشف ذلك من سنتين 2 إلى خمسة 5 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
واذا تسبب الكشف عن هوية المتسرب في أعمال عنف أو ضرب وجرح أحد هؤلاء الأشخاص أو أحد أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات ، وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج. أما اذا تسبب الكشف عن وفاة أحد المذكورين سابقا فالعقوبة تكون من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تتراوح من 500.000 إلى 1.000.000 دج ([17]).
ثالثا: الترصد الإلكتروني:
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف الترصد الإلكتروني لا من خلال قانون مكافحة الفساد ولا من خلال قانون الإجراءات الجزائية ، وتركه لسلطة قاضى التحقيق يفسره أو يستعمله وفقا للوجهة التي توصله للحقيقة باستعمال وسائل الكترونية ([18]).
لاكن بالاستعانة بالقانون المقارن نجد مثلا المشرع الفرنسي قد أدرجه في قانون الإجراءات الجزائية ، ويقتضي هذا الأسلوب اللجوء إلى استعمال جهاز إرسال يكون سوارا الكترونيا في غالب الأحيان يسمح بترصد حركة المعني بالأمر والأماكن التي يتردد عليها ([19]).
رابعا : التعاون الدولي واسترداد الموجودات :
نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على التعاون الدولي في مجال كشف هذه الجرائم وقمعها وذلك في الباب الخامس منه ([20])، وهو التعاون المعلوماتى بين الدول من أجل استرداد العائدات الإجرامية والأموال غير المشروعة الناتجة عن الفساد ([21]).
ومن أهم ما جاء به في هذا الشأن :
الزام المصاريف والمؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية بشأن فتح الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات ومسك الكشوف الخاصة بها وتقديم المعلومات المالية.
اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالفصل في الدعاوى المرفوعة إليها من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد بشأن استرداد الممتلكات وتجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد ومصادرتها ([22]).
وتأكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة تفعيل نظام استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وهذا من أجل حرمان مرتكبي جرائم الفساد من ثمار مشروعهم الإجرامي وهذا مهما استخدموا من حيل الإخفاء والتمويه المصرفي ووسائل غسل الأموال وقد خصص لنظلم استرداد الأموال الفصل السادس من هذه الاتفاقية ، وهذا في المواد من 51 إلى 59 ([23]).
ثانياً: شروط التحري باستعمال الأساليب الخاصة:
وفقا لنص المادة 56 من قانون 06/01 نجد أنها استعملت عبارة من “أجل تسهيل عملية جمع الأدلة أنه يمكن اللجوء إلى الأساليب الخاصة في التحري المذكورة سابقاً في جرائم المخدرات – الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات – والجريمة المنظمة – جرائم تبيض المعلومات – الإرهاب – الجرائم المتعلقة بالصرف – وجرائم الفساد بمعنى أن قاضي التحقيق له عند مباشرته للتحقيق أن يستعمل وسائل التحقيق العادية من استجواب المتهم وسماع الشهود والانتقال إلى المعاينة والخبرة …الخ، والتي تكون ضرورية خصوصا في الترصد الإلكتروني، وله السلطة التقديرية في استعمال الوسائل الخاصة والتي تكون مشروطة بشرط تناسبها مع الجريمة محل المتابعة ، أي أنه إذا مكنت أساليب التحري العادية قاضي التحقيق من الوصول إلى الحقيقة ، فانه غير ملزم باللجوء إلى هذه الأساليب الخاصة في التحري لتعارضها مع مبدأ الحق في الخصوصية والحرية الفردية ، لذلك نجد أن المشرع استعمل عبارة ( يمكن ) التي تفسر بحالة الضرورة في التحقيق لطبيعة هذا النوع من الجرائم.
ويمكن تلخيص شروط اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة فيما يلي:
- أن يتم اللجوء إلى هذه الأساليب بإذن من قاضي التحقيق إلى ضابط الشرطة القضائية في الأجراء المطلوب، على أن يتضمن كل العناصر المراد التعرف عليها سواء أكانت اتصالات أو الأماكن التي يتردد عليها المتهمين … الخ، وذلك بمقتضى المادة 65 مكرر 7 .
- أن لا يتجاوز استعمال أي أسلوب من هذه الأساليب مدة 4 أشهر، قابلة للتجديد.
- يمكن الاعتماد حتى على الأشخاص الذين ليس لقاضي التحقيق سلطة عليهم حسب نص المادة 65 مكرر 8 التي تجيز لقاضي التحقيق استعمال أو تسخير كل عون لدى مصلحة أو هيئة يرى قاضي التحقيق ضرورة من تسخيره للحصول على الدليل.
- أن تكون جميع الأعمال منفذة في اطار هذه الوسائل الخاصة محررة في محضر ومسببا تسبيبا كافيا تحت طائلة البطلان وفقا لنص المادة 65 مكرر 15 ([24]).
الفرع الثاني : العقوبة المقررة لجريمة استغلال النفوذ :
ميز المشرع الجزائري من خلال إحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وبخصوص جريمة استغلال النفوذ وجرائم الفساد الأخرى بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والأخرى المقررة للشخص المعنوي ، كما خصها بجزاء خاص وهو بطلان العقود والبراءات والامتيازات والتراخيص.
أولا : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي:
أن أهم ما جاء به قانون 06-01 هو تخليه عن العقوبات الجنائية واستبدلها بعقوبات جنحية مغلظة . لان جرائم الفساد يغلب عليها الطابع المالي هذا من جهة، وإخضاعها لإجراءات تتسم بالبساطة والسرعة في الفصل فيها ضمن محكمة الجنح من جهة أخرى ، كما أن هذا النوع من الجرائم يتميز بقلة تأثيره في الرأي العام ، على عكس الجرائم العادية الأخرى كالقتل والجرح والضرب …الخ، فان المجتمع يتأثر بها ويطالب دائما بتوقيع العقوبة العادلة، وخير مثال على ذلك قضية سوناطراك والتي لم يكترث لها المجتمع كثيرا ([25])
وتنقسم هذه العقوبات بين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية.
- العقوبات الأصلية:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات ، وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج: كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص أخر بأية مزية غير مستحقة …، لتحريض ذلك الموظف على استغلال نفوذه….([26]).
- العقوبات التكميلية:
أكد المشرع الجزائري على أنه في حالة ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 على أنه للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية الوارثة في قانون العقوبات ([27]) ومنها:
- المنع من الإقامة.
- تحديد الإقامة.
- الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.
- المصادرة وغيرها، وبخصوص مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة فتنص المادة51 فقرة 2 من القانون 06-01 على أنه: “في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة ، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية”.
ثانيا : العقوبات المقررة للشخص المعنوي
من المسلم به حاليا إمكانية المسائلة الجزائية للشخص المعنوي، ويسأل تبعا لذلك وتطبيقا لأحكام المادة 53 من قانون مكافحة الفساد عن جرائم الفساد بما فيها جريمة استغلال النفوذ، وتتنوع لتقسم بين عقوبات أصلية وأخرى تكميلية.
- العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي :
أحالت أحكام المادة 53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بخصوص مسؤولية الشخص المعنوي عن ارتكاب جريمة من جرائم الفساد إلى أحكام قانون العقوبات، فيتعرض هذا الشخص المدان بقبض هدايا ومزيات غير مستحقة في اطار استغلال نفوذه إلى العقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات وهي:
- غرامة تساوي من مرة 1 إلى خمس 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ، وبالإسقاط على جريمة استغلال النفوذ، تصبح عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص المعنوي تساوي 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، وهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقصى.
- العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي :
تضمنت المادة 18 مكرر من قانون العقوبات الجزائري العقوبات التكميلية التي تمس الشخص المعنوي وهي على النحو الآتي ، على أن تطبق واحدة أو أكثر منها:
- حل الشخص المعنوي .
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
- المنع من مزاولة نشاط أو علة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
- نشر وتعليق حكم الإدانة.
- الوضع تحت الحراسة القضائية.
وإضافة إلى العقوبات الأصلية والتكميلية قرر المشرع الجزائري أحكاما أخرى لجرائم الفساد عموما وجريمة استغلال النفوذ خصوصا تمس كل الأحكام المتعلقة بتشديد العقاب والأعذار المخففة والمعفية من العقاب والشروع والاشتراك وكذا بتقادم هذه الجرائم.
ثالثا : إبطال العقود والبراءات والامتيازات والتراخيص:
أجازت المادة 55 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب احدى جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الغير حسن النية.
وعليه اذا تم إدانة الجاني بأحد جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 بما فيها جريمة استغلال النفوذ، جاز للقاضي إبطال هته العقود والتراخيص والبراءات، لتصبح في حكم العدم ، وهذا بالرغم من أن إبطال العقود هو من اختصاص القاضي المدني وليس من اختصاص القاضي الجزائي.
وهو ما يدل على أن المشرع كانت غايته من ذلك هو القضاء على أسباب تلك الجرائم ، وليس الاكتفاء بمعاقبة الفاعل أو الجاني.
الخاتمة:
على غرار باقي الأنظمة سعى المشرع الجزائري إلى تجريم الصور المختلفة لجريمة استغلال النفوذ، حماية للوظيفة العامة والمال العام ، كما خصها بإجراءات تحري خاصة تتوافق مع الجرائم الاقتصادية عامة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01، وعلى هذي ما تقدم يمكن الخروج بالملاحظات الآتية:
- العمل على توظيف الأكفاء من الموظفين العموميين تجنبا للمتاجرة بالوظيفة واستغلالها، والابتعاد عن المحاباة.
- على المشرع إصدار قانون يحدد شروطا صارمة تتعلق بالكفاءة والنزاهة والنجاعة للتعيين في الوظائف.
- العمل على تفعيل التعاون الدولي في مجال محاربة الفساد عموما، لاسترجاع العائدات الإجرامية ، والتي تكون في الغالب كبيرة .
- استحداث المشرع الجزائري إجراءات جزائية جديدة، إضافة إلى القواعد الإجرائية العامة في قانون الإجراءات الجزائية، على غرار التسليم المراقب والتسرب والترصد الإلكتروني والحجز.
[1]جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة ، دار هومة، الجزائر ، 2012 ، ص 129 وما بعدها.
[2]المادة 32 من القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006 ، (ج، ر، ع، 14) مؤرخة في 08 مارس 2006.
[3]ياسر كمال الدين ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2008 ، ص 141.
[4]عامر الكبيسي ، الفساد و العولمة تزامن لا توأمة ، المكتب الجامعي الحديث ، دون بلد النشر، 2005 ، ص 33.زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 2012/2011 ، ص 165.
[5]فيما يخص عقوبة مستغل النفوذ جاء في نص المادة 32 ف 1 ما يلي: “يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10) سنوات و بغرامة من200.000 دج إلى 1.000.000 دج…”.
[6]فيما يخص عقوبة المرتشي جاء في نص المادة 27ما يلي: “يعاقب بالحبس من عشر ( 10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة و بغرامة من1000.000 دج إلى 2000.000 دج …”.
[7]المرجع نفسه ، ص 156.
[8]جباري عبد المجيد، المرجع السابق ، ص 143.
[9]عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 2010، ص 68-69.
[10]محمد خريط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دار هومة، الجزائر ، 2009، ص 68.
[11]عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص 54 .
[12]المادة 2 فقرة 2 من القانون رقم 06-01.
[13]محمد بن مشيرخ، خصوصية التجريم والتحري في الصفقات العمومية ، الملتقى الوطني السادس حول “دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام”، يومي 20 و 21 ماي 2013 ، جامعة الدكتور يحيي فارس ، المدية ، الجزائر ، ص 13 .
[14]جباري عبد المجيد، المرجع السابق ، ص 143.
[15]المادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية المتمم والمعدل .
[16]زوزو زوليخة، المرجع السابق ، ص 164-165.
[17]المادة 56 مكرر 3 و 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
[18]محمد بن مشيرخ، المرجع السابق ، ص 12 .
[19]بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، جرائم الفساد: جرائم المال والأعمال ، جرائم التزوير، الطبعة 10، الجزء الثاني ، دار هومة ، الجزائر ، 2009، ص 7 .
[20]جباري عبد المجيد، المرجع السابق ، ص 144 .
[21]محمد بن مشيرخ، المرجع السابق ، ص 13.
[22]جباري عبد المجيد، المرجع السابق، ص 144.
[23]زوزو زوليخة، المرجع السابق ، ص 174.
[24]محمد بن مشيرخ، المرجع السابق ، ص 13-14.
[25]المرجع نفسه، ص 14.
[26]المادة 32 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
[27]المادة 51 من نفس القانون.




