د. آمال علي إبراهيم ([1])
مقدمة البحث:
يعزى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، إلى أسباب عديدة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من أهمها تفاقم مشكلة الفقر بدرجات كبيرة مع فشل السياسات الحكومية على مدى عدة عقود في معالجتها، حيث تعاني مصر مثلها مثل العديد من الدول النامية من عدة مشكلات، أخطرها على الاطلاق مشكلة الفقر ومشكلة البطالة ومشكلة التفاوت في توزيع الدخل، وترتبط تلك المشكلات الثلاثة بما يسمي بعدم العدالة الاجتماعية، لذلك كانت هناك الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمطالب الفئوية والتوقف عن الإنتاج، التي تعبر جميعها عن الشعور بالظلم وعدم العدالة، حيث توجد فئة قليلة العدد تحصل على دخول ومزايا مغالى فيها، فى حين أن الأغلبية التي يقوم على عاتقها العمل والإنتاج لا تأخذ إلا القليل، ومن ثم نحتاج إلى إصلاح الخلل في توزيع الدخل (1).
يضاف إلى ما سبق، أنه قد بدأ الاهتمام بقضية الفقر في العالم في السبعينيات من القرن العشرين من خلال نظرية “النمو مع إعادة التوزيع”، ومع انكماش دخل أكثر من خمس سكان العالم في الثمانينيات (2)، فقد شهدت تلك الفترة العودة إلى الاهتمام بقضية الفقر في العالم بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص، وقد كانت هناك القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن عام 1995، التي دعت إلى التزام عالمي لمكافحة الفقر وإزالة آثاره، وأيضا كان الهدف المحوري لقمة الألفية الثالثة التي عقدتها الأمم المتحدة في عام 2000 هو تقليل الفقر في العالم (3).
ويؤكد على تزايد معدلات الفقر وافتقاد العدالة الاجتماعية في مصر نتائج وتوصيات منتدى سياسات العقد الاجتماعي الجديد، التي توصلت إلى أنه يوجد توافق بين كافة القوي السياسية والتيارات الفكرية على حالة عدم العدالة الاجتماعية في مصر، والتي بلغت درجة لا يمكن تجاهلها لأنها تهدد التماسك والسلام الاجتماعي (4).
مشكلة البحث:
يعد الفقر من أبرز المشكلات التي تواجه الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وذلك لما للفقر من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة، فقد تبين من بيانات مسموح الدخل والانفاق والاستهلاك الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن نسبة الفقراء في مصر وفقاً لمقياس الفقر الكلي قد تزايدت بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) حيث بلغت حوالي 16.7%، 19.6%، 26.3% من السكان عن الأعوام 1999/ 2000، 2004/ 2005، 2012/ 2013 على الترتيب، وهو ما يؤكد على تفاقم مشكلة الفقر في مصر واستمرار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤدي إلى انتشار الفقر على كافة المستويات في المجتمع المصري.
وعادة ما يصاحب مشكلة الفقر مشكلة أخرى هي عدم العدالة في توزيع الدخل، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار المجتمع، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتشير الدلائل إلى أن أثر النمو الاقتصادي في الحد من الفقر يكون أدنى إلى حد كبير، حينما يكون معدل عدم المساواة آخذاً في الزيادة.
أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث من الاتجاهات العالمية الحديثة لضرورة تحقيق الدول لمستويات من الرفاهية لمواطنيها، بالإضافة إلى أنه مازال موضوع الفقر وتوزيع الدخل يستحوذ على اهتمام الكثير من الباحثين الاقتصاديين لما له من تأثير فاعل على كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة مشكلتي الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل في مصر، وأثر المشكلة الثانية في تعميق المشكلة الأولى، واقتراح أفضل السبل لمعالجة مشكلة الفقر وتخفيض أعداد الفقراء.
فرضية البحث:
تقوم فرضية البحث على وجود علاقة ارتباطية بين تحقيق قدر من العدالة في توزيع الدخل وبين تخفيض معدلات الفقر في مصر.
منهجية البحث:
من أجل تحقيق هدف البحث تم استخدام أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي، كالمنهج الاستقرائي الذي يتناول ظاهرة الفقر وعدالة توزيع الدخل، من خلال استقراء البيانات والمعلومات المتاحة والاستنتاج المنطقي للظاهرتين موضعاً البحث، والاعتماد على تقارير البنك الدولي والبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى مسموح الدخل والانفاق والاستهلاك التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويعتمد البحث على التحليل الاحصائي لاستخلاص النسب والمؤشرات ذات العلاقة بالفقر وعدالة توزيع الدخل، والتي تصف هاتان الظاهرتان وتوضح خصائصهما وحجمهما، كما يتم بناء نموذج قياسي يمكن من خلاله قياس العلاقة بين الفقر وعدالة توزيع الدخل في مصر.
خطة البحث:
في سبيل تحقيق الهدف من البحث، تم تقسيمه إلى سبعة أجزاء رئيسية، بالإضافة إلى مقدمة تشمل مشكلة البحث وأهمية البحث وهدف البحث وفرضية البحث ومنهجية البحث، يتناول الجزء الأول: المفاهيم النظرية الأساسية للفقر، ويتناول الثاني: مؤشرات الفقر وأساليب القياس، ويتناول الثالث: الفقر في المجتمع المصري، كما يتناول الرابع: العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالفقر، أما الخامس فيتناول: نموذج القياس، بينما يتناول السادس متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، وأخيراً يتناول السابع النتائج والتوصيات.
أولاً: المفاهيم النظرية الأساسية للفقر
- مفهوم الفقر:
الفقر مصطلح له مفاهيم متعددة، حيث يعرف الفقر بشكل عام بأنه “دليل حرمان الفرد من التمتع بمستوى معيشة ملائم يحقق له المحافظة على صحته ورفاهيته هو أسرته”، بمعنى أن الفقر هو عدم القدرة المادية على تأمين مستوى لائق للمعيشة (أي توفير الاحتياجات الأساسية من المسكن والملبس والغذاء والدواء والتعليم، والذي يمثل الحد الأدنى من مستوى المعيشة) (5)، وهناك مفهوم آخر للفقر من حيث مدخل التنمية البشرية الذي يعرف الفقر بأنه “فقر القدرات والذي يقاس بعدم تمكين الفرد من القدرات الأساسية اللازمة لتحقيق مستوى كاف من الاكتفاء الذاتي المستدام أو افتقاده للحريات الأساسية اللازمة لتجنب المرض والجهل والجوع (6)، والفقراء هم الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة للمشاركة بشكل كامل في المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد عرف آدم سميث الفقير بانه “هو الشخص الذي يخاف من الظهور في المجتمع” (7)، وقد لخص برنامج الأمم المتحدة الانمائي في عام 1999 معنى الفقر بانه “عدم قدرة الأفراد في التحكم في الموارد لكي يكونوا أصحاء ومتعلمين، أي أن الفقر بهذا المفهوم يعني الحرمان المطلق (8).
خلاصة القول، أن تحديد مفهوم الفقر يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعددة لظاهرة الفقر، وهي الدخل والنشاط الاقتصادي من جانب، والتعليم والصحة من جانب ثاني، والأمن والعدالة والتمكين من جانب ثالث.
- مستويات الفقر:
يمكن التميز بين ثلاثة مستويات من الفقر تبعاً لطريقة القياس وهي:
- الفقر المدقع Abject poverty:
الفقر المدقع (الفقر الغذائي) هو حالة من حالات الفقر التي لا يتمكن الإنسان معها من الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الغذائية الأساسية اللازمة للحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية لبقائه حياً يزاول نشاطاته الاعتيادية، أي أنه أدنى حد من الدخل اللازم لتلبية حاجات أفراد الأسرة الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
- الفقر المطلق Absolute poverty:
الفقر المطلق (حد الكفاف) هو حالة من الفقر لا يستطيع الإنسان معها الحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية (9)، أي أنه أدنى حد من الدخل اللازم لتأمين أفراد الأسرة بالغذاء وجميع احتياجاتهم من الحاجات الأساسية (10).
- الفقر النسبي Relative poverty:
الفقر النسبي يعرف بأنه حالة الانفاق بالكاد على الحاجات الغذائية الأساسية وبعض الحاجات غير الغذائية، ويعبر عن حالة عدم المساواة بين فئات المجتمع المختلفة في جني ثمار النمو الاقتصادي، فالفقر النسبي لا يعني عدم قدرة الشخص على تأمين الحاجات الأساسية، ولكن يعني أن دخله قليلاً إذا ما قورن بغيره داخل مجتمعه، بمعنى أن أفراد المجتمع يختلفون من جهة دخولهم حيث يوجد دائماً فقراء من وجهة نظر الفقر النسبي رغم أنهم ليسوا كذلك من وجهة نظر المعنى اللغوي للفقر، لذا فهم قادرون على تأمين الحاجات الأساسية والكثير من الحاجات الكمالية.
- مفهوم الهشاشة والفقر:
تعرف الهشاشة Vulnerability بأنها احتمال تعرض الأسرة للدخول في دائرة الفقر في المستقبل، بمعنى عدم قدرة الأسرة على الاستمرار في وضعها الحالي من الرفاهية إذا ما تعرضت لأزمة أو صدمة أو التحديات التي تهدد قدرة الأسرة المعيشية على تأمين معيشتها في المستقبل، وبالرغم من أن هناك ارتباط وثيق بين الفقر والهشاشة إلا أنهما يمثلان بعدين مختلفين، فالفقر يصف وضع الأسرة الإستاتيكي في لحظة زمنية معينة، بينما توضح الهشاشة وضع الأسرة الديناميكي، وكيف يمكن لوضع الأسرة أن يتغير نتيجة لمواجهة صدمة أو أزمة ما (11).
ثانياً: مؤشرات الفقر وأساليب القياس
هناك عدة مؤشرات لقياس الفقر، أهم هذه المؤشرات هي مؤشر فوستر وجرير وثوربيك (Foster – Greer – Thorbeeke 1994) وعرفت اختصاراً (FGT)، وهناك أيضاً مؤشر حديث يسمى “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد”.
- مؤشر فوستر وجرير وثوربيك: ويشتمل على ثلاثة مقاييس أو مؤشرات:
- مؤشر نسبة الحساب الرئيسية Head Count ratio (H):
وهو مؤشر يعبر عن نسبة الفقراء في المجتمع، لذلك يسمى بمؤشر تعداد الرؤوس، وهو يقيس مدى تفشي أو انتشار الفقر في المجتمع، ويعرف على أنه نسبة عدد الفقراء (q) من إجمالي عدد السكان في المجتمع (n)، ويمكن حساب نسبة الفقراء في المجتمع بالمعادلة التالية (12):
ويجب الإشارة إلى أن هذا المقياس غير حساس لتوزيع الفقر تحت خط الفقر، أي أنه لا يأخذ بعين الاعتبار توزيع الفقراء تحت خط الفقر، وقد تم تفادي هذا القصور بواسطة المؤشرين التاليين:
- مؤشر فجوة الفقر Poverty Gap (PG):
هو مؤشر يقيس عمق الفقر في المجتمع أو حدته، ويمثل الفرق بين الدخل الفعلي للفقراء والدخل المطابق لخط فقرهم، ويمكن قياسه بالوحدات النقدية باعتباره يساوي إجمالي المبلغ المطلوب لرفع مستويات استهلاك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر، أو كنسبة مئوية من القيمة الكلية لاستهلاك السكان عندما يكون مستوى استهلاك كل منهم مساوياً لخط الفقر، ويمكن حساب فجوة الفقر بالمعادلة التالية (13):
حيث أن: عدد الفقراء = q، خط الفقر = Z، عدد الفقراء = N، مستوى استهلاك كل من الفقراء = (Y1, Y2, …, … Yq))
- مؤشر تربيع فجوة الفقر Squared Poverty Gaps (SPG):
هذا المؤشر يقيس درجة عدم المساواة بين الفقراء أو توزيع الفقر بين الفقراء، بمعنى آخر يقيس هذا المؤشر درجة التفاوت في التوزيع تحت خط الفقر، وهو ما يسمى “بقسوة أو حدة الفقر” أو بتعبير آخر “أفقر الفقراء The poorest of the poor”، ويمكن حسابه بالمعادلة التالية(14):
حيث أن: Yj = متوسط دخل الفقراء
- مؤشر الفقر متعدد الأبعاد:
مؤشر الفقر متعدد الأبعاد The multidimensional poverty index (MPI) هو مقياس حديث وشامل للفقر تم وضعه من قبل مبادرة جامعة اكسفورد للفقر والتنمية البشرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويهدف إلى تصوير حالات الحرمان متعدد الأبعاد، ويستخدم لإعطاء صورة شاملة عن الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، ويعد مكملاً لمقاييس الفقر على أساس الدخل والاستهلاك، وطبقاً لهذا المؤشر فإن الأسرة تعتبر فقيرة – فقر متعدد الأبعاد – إذا كانت تعاني الحرمان من مجموعة من المؤشرات التي يزيد مجموع أوزانها عن 30% من إجمالي أوزان المؤشرات (15).
ويستخدم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد نفس الأبعاد الثلاثة التي يستخدمها مؤشر التنمية البشرية (التعليم والصحة ومستوى المعيشة)، وهو مؤشر مركب يتم حسابه بضرب عدد الفقراء أو النسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون من الفقر (H) في متوسط شدة الحرمان (A)، ويتكون مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من ثلاثة أبعاد (متساوية الأوزان) تحتوي على عشر مؤشرات (متساوية الأوزان أيضاً)، كما يلي (16):
- البعد الأول: التعليم: (يتكون من مؤشرين وزن كل مؤشر يساوي 1/ 6).
- البعد الثاني: الصحة: (يتكون من مؤشرين وزن كل مؤشر يساوي 1/ 6).
- البعد الثالث: مستوى المعيشة: (6 مؤشرات، وزن كل مؤشر يساوي 1/ 18).
ثالثاً: الفقر في المجتمع المصري
مع بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أخذت مؤشرات الفقر في مصر في التزايد، وقد انعكس هذا التزايد على مختلف مقاييس الفقر (تزايدت معدلات كل من وقع وعمق وحدة الفقر)، وارتبط هذا التزايد في مقاييس الفقر بحالة الركود الاقتصادي وتراخي الأداء الاقتصادي من بداية عام 2001/ 2002 بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 (17)، ويتم في هذا الجزء من البحث تناول مشكلة الفقر في المجتمع المصري من خلال عدة نقاط تتمثل فيما يلي:
- حجم الفقر في مصر.
- حجم الفقر متعدد الأبعاد في مصر.
- تحديد خطوط الفقر في مصر.
- حجم الفقر في مصر:
تعاني مصر من مشكلة الفقر بمستوياته المختلفة سواء كان فقراً نسبياً أو مطلقاً أو مدقعاً، حيث يتضح من الجدول رقم (1)، أن نسبة الفقر الكلي (Po) في مصر قد تزايدت زيادة كبيرة خلال فترة الدارسة، حيث سجلت حوالي 16.7% في عام 1999/ 2000، ارتفعت إلى حوالي 21.6% في عام 2004/ 2005، ثم ارتفعت إلى 25.2% في عام 2010/ 2011 إلى حوالي 26.3% في عام 2012/ 2013، ويؤكد ذلك زيادة أعداد الفقراء في مصر إلى حوالي 11 مليون شخص في عام 1999/ 2000، تزايدت إلى حوالي 14 مليون شخص في عام 2004/ 2005، ثم تزايدت إلى حوالي 20 مليون في عام 2010/ 2011، وحوالي 22.56 مليون في عام 2012/ 2013، وشهدت نفس الفترة زيادة في فجوة الفقر (P1)، حيث سجلت حوالي 3%، 3.6%، 4.8%، في الأعوام 1999/ 2000 و 2004/ 2005 و 2010/ 2011 على الترتيب، ثم انخفضت إلى 4.4% في عام 2012/ 2013، أما معامل قسوة أو حدة الفقر (P2) فنجد أنه قد بلغ حوالي 0.8% على مستوى الجمهورية عام 1999/ 2000، تزايد إلى حوالي 1.7% في 2010/ 2011.
جدول رقم (1)
عدد الفقراء ومستويات الفقر في مصر عن الفترة 1999/ 2000: 2012/ 2013
| السنة | عدد الفقراء بالمليون | P0 | P1 | P2 |
| 1999/ 2000 | 10.65 | 16.74 | 2.97 | 0.8 |
| 2004/ 2005 | 14.24 | 19.56 | 3.60 | 1.09 |
| 2010/ 2011 | 19.61 | 25.2 | 4.80 | 1.67 |
| 2012/ 2013 | 22.56 | 26.3 | 4.40 | – |
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، سنوات مختلفة.
-بيانات غير متوافرة.
- حجم الفقر متعدد الأبعاد في مصر:
يتضح من الجدول رقم (2)، أن نسبة الأسر الفقيرة – فقر متعدد الأبعاد – تصل إلى حوالي 6%، بينما تصل قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد إلى حوالي 2.4%، كما يتضح أن هناك تفاوتاً شديداً في قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد بين الحضر والريف سواء في إقليم الوجه البحري (1.5% للحضر مقارنة بـ 4.5% للريف) أو إقليم الوجه القبلي (3.8% للحضر مقارنة بـ 13.8% للريف)، وهذا يؤكد على ارتفاع مستوى الفقر بين سكان الريف المصري مقارنة بسكان الحضر.
جدول رقم (2) قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في أقاليم مصر خلال عام 2008
| الأقاليم | نسبة السكان % | مؤشر الفقر متعدد الأبعاد MPI=Hx A | نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر (H) | متوسط شدة الحرمان (A) | نسبة السكان في هشاشة الفقر | نسبة السكان في الفقر الحاد |
| المحافظات الحضرية | 18.7 | 0.009 | 2.3 % | 36.5 % | 1.3 % | 0.2 % |
| ريف الوجه البحري | 31.4 | 0.015 | 4.1 % | 37.7 % | 4.4 % | 0.6 % |
| حضر الوجه البحري | 11.3 | 0.005 | 1.5 % | 35.8 % | 0.5 % | 0.1 % |
| ريف الوجه القبلي | 25.5 | 0.059 | 13.8 % | 42.7 % | 19.2 % | 2.6 % |
| حضر الوجه القبلي | 11.7 | 0.015 | 3.8 % | 39.0 % | 4.7 % | 0.7 % |
| المحافظات الحدودية | 1.4 | 0.032 | 7.7 % | 41.4 % | 8.2 % | 1.9 % |
| إجمالي الجمهورية | 100 | 0.024 | 6.0 % | 40.7 % | 7.2 % | 1.0 % |
Source: Sabina Alkire & Other: Country briefing: Egypt، multidimensional poverty index at a glance، oxford poverty and human development initiative، University of Oxford، 2011. P5
- تحديد خطوط الفقر في مصر:
ترجع أهمية خط الفقر إلى انه طريقة سهلة لتحديد الحاجات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان مثل الغذاء والملبس والمسكن والصحة والتعليم والمواصلات، ويعرف خط الفقر بأنه عتبة الدخل التي تقسم المجتمع إلى فقراء وغير فقراء (18).
ويوضح الجدول رقم (3) خطوط الفقر للفرد في مصر في الأعوام 2004/ 2005 و2010/ 2011 و2012/ 2013، حيث يتبين منها أن الفرد الذي ينفق في المتوسط أقل من 995 جنيه/ سنوياً في عام 2004/ 2005 او 2061 جنيه/ سنوياً في عام 2010/ 2011 أو 2570 جنيه/ سنوياً في عام 2012/ 2013، يعتبر من فئة الفقر المدقع Extreme poverty، بينما الفرد الذي ينفق في المتوسط أقل من 1423 جنيه/ سنوياً في عام 2004/ 2005 أو 3076 جنيه/ سنوياً في عام 2010/ 2011 أو 3920 جنيه سنوياً في عام 2012/ 2013 يعتبر من فئة الفقراء Poor، أما الذي ينفق في المتوسط ما بين 1423 جنيهاً إلى 1854 جنيه/ سنوياً في عام 2004/ 2005 أو 3076 جنيهاً إلى 4003 جنيه/ سنوياً في عام 2010/ 2011 فإنه يعد من الفئة القريبة من الفقر Near Poverty.
جدور رقم (3)
توزيع خطوط الفقر في أقاليم مصر خلال عامي 2004/ 2005، 2012/ 2013
| الأقاليم | 2004/ 2005 | 2010/ 2011 | 2012/ 2013 | ||||||
| خط الفقر المدقع | خط الفقر المطلق | خط الفقر الأعلى | خط الفقر المدقع | خط الفقر المطلق | خط الفقر الأعلى | خط الفقر المدقع | خط الفقر المطلق | خط الفقر الأعلى | |
| المحافظات الحضرية | 1024.5 | 1453.4 | 1921.2 | 2189 | 3315 | – | 2751 | 4318 | – |
| حضر الوجه البحري | 974.5 | 1403 | 1849.0 | 1967 | 3.25 | – | 2480 | 3835 | – |
| ريف الوجه البحري | 988.5 | 1429.2 | 1823.9 | 2046 | 2998 | – | 2566 | 3854 | – |
| حضر الوجه القبلي | 983.6 | 1416.3 | 1914.1 | 2061 | 3144 | – | 2562 | 3968 | – |
| ريف الوجه القبلي | 995.1 | 1408.3 | 1812.5 | 2039 | 3019 | – | 2493 | 3760 | – |
| حضر الحدود | – | – | – | 2129 | 2992 | – | 2732 | 3990 | – |
| ريف الحدود | – | – | – | 2239 | 3153 | – | 2689 | 3979 | – |
| إجمالي الجمهورية | 994.5 | 1423.1 | 1853.5 | 2061 | 3076 | 4003.0 | 2570 | 3920 | – |
Source: 1-World Bank: A. R. E.، poverty assessment update social & economic development group، Middle East.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: مؤشرات الفقر طبقاً لبيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، 2010/ 2012، 2011/ 2013
رابعاً: العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالفقر
تعاني معظم دول العالم من حالة عدم العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخل سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، حيث يبلغ عدد سكان العالم حوالي 6.77 مليار منهم حوالي 5.65 مليار نسمة في الدول النامية وحوالي 1.12 مليار نسمة في الدول المتقدمة، ويحصل سكان الدول المتقدمة الذين يمثلون نحو 16% من إجمالي عدد سكان العالم على نحو 56% من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما يحصل بقية سكان دول العالم الذي يمثل حوالي 84% من إجمالي سكان العالم على حوالي 44% فقط من الإنتاج العالمي (19).
وترجع مشكلة عدم العدالة الاجتماعية إلى وجود خلل في المقدرة التوزيعية للنظام السياسي السائد في الدولة، وينبع هذا الخلل من مصدرين، الأول: هو نقص مصادر الثروة والسلع والخدمات وهي السلع المتنازع عليها بين أفراد المجتمع وهو ما يوضح أهمية عملية التنمية الاقتصادية، والثاني: هو عدم العدالة في توزيع الثروة والأشياء ذات القيمة بين مختلف فئات المجتمع بسبب عدم كفاءة السياسات التوزيعية وانحيازها لصالح فئة معينة دون الأخرى، وهو ما يوضح أهمية عملية التوزيع (20).
ويتم تناول مشكلة عدالة توزيع الدخل وعلاقتها بالفقر من خلال عدة نقاط تتمثل فيما يلي:
- مقاييس التفاوت في توزيع الدخل.
- قياس عدالة توزيع الدخل في مصر.
- مقاييس التفاوت في توزيع الدخل:
من المعروف أن الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل يرتبطان بعلاقة وثيقة، فمع وجود وانتشار الفقر يتزايد الصراع الاجتماعي على الداخل والثروة، مما يؤدي إلى ارتفاع ميل الأغنياء إلى تعزيز امتلاكهم للثروة والدخل، ويعني ذلك زيادة الفجوة الدخلية بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، ويؤدي تفاوت مستويات الدخل بين الأسر في المجتمع إلى تفاوت الطلب على الصحة والتعليم والتدريب، ومن ثم يتفاوت الأفراد في قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة، وينتج عن ذلك تفاوت فرص الحصول على العمل وفرص الحصول على أجور مناسبة، وبالتالي يحصل الفقراء على فرص عمل بأجور منخفضة بينما يحصل أفراد الأسر الغنية على فرص عمل بأجور مرتفعة (21).
ويعتمد مستوى الفقر في أي دولة على عاملين رئيسيين هما: مستوى الدخل ودرجة التفاوت في توزيع هذا الدخل فعندما تزيد معدلات النمو الاقتصادي في الدولة مع ثبات العوامل الأخرى على حالها كلما تحسن توزيع الدخل وأصبح أكثر عدالة وترتب على ذلك انخفاض مستويات الفقر (22)، وللتعرف على مستوى العدالة في توزيع الدخول على الفقراء بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، يتم استخدام منحنى لورنز ومعامل جيني، ويتضح ذلك مما يلي:
وجرى استخدام برنامج Excel في رسم منحنى لورنز بحيث تكون الحصص التراكمية للدخل على المحور الرأسي والحصص التراكمية لعشيرات السكان على المحور الأفقي، وحساب معامل جيني G باستخدام المعادلة التالية:
وحتى تكون قيمة معامل جيني المقدر غير متحيز للقيمة الحقيقية للسكان يتم ضرب قيمة معامل جيني في n/ (n-1) حيث n عدد الفئات (العشيرات).
جدول رقم (4)
الحصص التراكمية للدخل خلال السنوات 1999/ 2000: 2012/ 2013
| عشير السكان | الحصص التراكمية للسكان % | 1999/ 2000 | 2004/ 2005 | 2010/ 2011 | 2012/ 2013 |
| الحصص % التراكمية للدخل | الحصص % التراكمية للدخل | الحصص % التراكمية للدخل | الحصص % التراكمية للدخل | ||
| الأول (الأفقر) | 10 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
| الثاني | 20 | 9 | 8.9 | 9.6 | 9.8 |
| الثالث | 30 | 14.9 | 14.9 | 15.9 | 16.2 |
| الرابع | 40 | 21.5 | 21.6 | 23 | 23.4 |
| الخامس | 50 | 28.9 | 29.2 | 30.9 | 31.4 |
| السادس | 60 | 37.2 | 37.7 | 39.5 | 40.3 |
| السابع | 70 | 46.7 | 47.3 | 49.4 | 50.2 |
| الثامن | 80 | 57.8 | 58.5 | 60.8 | 61.6 |
| التاسع | 90 | 71.7 | 72.5 | 74.8 | 75.6 |
| العاشر (الأغنى) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| قيمة معامل جيني غير المتحيزة | 0.352 | 0.346 | 0.317 | 0.305 | |
وتوضح الأشكال التالية منحنى لورنز وخط العدالة المطلقة والمساحة المعبرة عن معامل جيني:
شكل (1) منحنى لوزنز لعام 1999/ 2000
معامل جيني = 0.3168 قيمة معامل جيني غير المتحيزة = 0.352 = n/ (n – 1)1.111=9/10
في عام 1999/ 2000 بلغت قيمة معامل جيني = 0.3168 وبضربها في 1.111 نحصل على قيمة معامل جيني غير المتحيزة = 0.352
شكل (2) منحنى لوزنز لعام 2004/ 2005
معامل جيني = 0.3117 قيمة معامل جيني غير المتحيزة = 0.346
وفي عام 2004/ 2005 انخفضت قيمة معامل جيني إلى 0.346
شكل (3) منحنى لوزنز لعام 2011/ 2012
معامل جيني = 0.286 قيمة معامل جيني غير المتحيزة = 0.317
وفي عام 2011/ 2012 انخفضت قيمة معامل جيني إلى 0.317
شكل (4) منحنى لوزنز لعام 2012/ 2013
قيمة معامل جيني = 0.275 قيمة معامل جيني غير المتحيزة = 0.305
وفي عام 2012/ 2013 انخفضت قيمة معامل جيني إلى 0.305
من الأشكال السابقة يتضح انخفاض مؤشر جيني مما يعني تحسن مؤشر العدالة خلال الفترة من 1999/ 2000 إلى 2012/ 2013
ب-الحصص النسبية للدخل: تستخدم الحصص النسبية للدخل في معالجة عيوب معامل جيني في انخفاض حساسيته للتغيرات التي تحدث لدخول الأسر التي تقع في أسفل وأعلى سلم التوزيع، حيث يتم تقسيم الأسر إلى عشر فئات تمثل النسب المئوية للأسر تقابلها النسب المئوية للدخل التي تحصل عليه تلك الأسر (25).
جدول (5)
الحصص النسبية للدخل خلال السنوات 1999/ 2000: 2012/ 2013
| عشير السكان | السنوات | |||
| 1999/ 2000 | 2004/ 2005 | 2010/ 2011 | 2012/ 2013 | |
المصدر: -الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والانفاق والاستهلاك، 2010/ 2011. ص 5 – تم حساب معامل التفاوت Disparity Ratio بمعرفة الباحثة.
يوضح جدول (5) عشير السكان والحصص النسبية للدخل المناظرة لكل عشير سكان خلال السنوات 1999/ 2000: 2012/ 2013، كما يتضح ان حصة العشير الأغنى من الدخل كانت 28.3% في عام 1999/ 2000 مقابل حصة العشير الأفقر من الدخل والتي بلغت 3.9. وخلال الفترة الممتدة من 1999/ 2000 إلى 2004/ 2005 لم يحدث إلا تغير طفيف في الحصص النسبية للدخل. وقد تراجعت حصة العشير الأغنى عام 2010/ 2011 لتصبح 25.2% مقابل زيادة حصة العشير الأفقر من الدخل والتي بلغت 4.1%، ولم تتغير هذه النسبة في عام 2013، مقابل انخفاض حصة العشير الأغنى لتصل إلى 24.4%، ومعنى ذلك أنه خلال الفترة من 1999/ 2000 إلى 2013/ 2013 قد انخفض نصيب العشير الأغنى من الدخل بمعدل 13.8% بينما ارتفع نصيب العشير الأفقر وتحسن وضعهم بمعدل 8%.
من الدلالات الهامة على تحسين أحوال العشير الأدنى من السكان، وبالتالي تقلص مستوى التفاوت في توزيع الدخول، هو أن النسبة التي يحتلها العشير الأدنى مقارنة بالعشير الأغنى تدرجت تصاعدياً بالنسب التالية 13.8% إلى 16.3% إلى 17.3% للسنوات 2000، 2011، 2013 على الترتيب.
خامساً: نموذج لقياس العلاقة بين الفقر وعدالة توزيع الدخل في مصر
يهدف النموذج إلى قياس العلاقة الارتباطية بين الفقر وعدالة توزيع الدخل في مصر، وسوف نتناول النموذج من الجوانب التالية:
- متغيرات النموذج:
- المتغير التابع: POV= نسبة السكان تحت خط الفقر (بدولارين).
- المتغيرات المفسرة: CAP = معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي.
POP = معدل نمو السكان. GIN = معامل جيني.
EMP = معدل البطالة. LIT = نسبة الأمية.
INF = نسبة التضخم.
- الفترة الزمنية التي يغطيها النموذج:
يتناول النموذج الفترة الزمنية من عام 1981/ 1982 حتى عام 2012/ 2013، وقد حصلت الباحثة على بيانات النموذج من تقارير التنمية في العالم التي يصدرها البنك الدولي للإنشاء التعمير.
- النموذج المستخدم: لتقدير العلاقة بين الفقر وعدالة توزيع الدخل جرى توصيف العلاقة المطلوب تقدير معلماتها على النحو التالي:
(GIN، CAP، POP، EMP، LIT، INF) POV = f
- تقدير نموذج الدراسة المستخدم:
جرى تقدير العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS حيث أن المتغيرات جميعاً تعتبر نسب ومعدلات نمو، وهذا يعني أن جميع البيانات ساكنة من الناحية الإحصائية ولا ضرورة لاختبار سكون السلاسل، هذا من ناحية. وحتى يتسنى لنا إعطاء تفسير صحيح للمعلمات المقدرة تم تحويل البيانات الأصلية إلى قيم لوغاريتمية كما هو موضح في ملحق البحث.
وبعد تحويل المعادلة التالية:
(LnGIN ، LnCAP ، LnPOP . LnEMP، LnLIT، LnPOV= ¦ LnINF)
إلى الشكل الخطي تم التوصل إلى المعادلة التالية:
LnPOV= a + b1nGIN + b2LnCAP + b3LnPOP + b4LnEMP + b5LnLIT + b6LnINF +e
- Ln تمثل اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات
- POV، GIN، CAP، POP، EMP، LIT، INF متغيرات الدراسة.
- a ثابت العلاقة المقدرة.
- b1 b2 b3 b4 b5 b6 المعلمات المطلوب تقديرها وكل معلمة قرين المتغير الخاص بها.
- e يمثل حد الخطأ المقدر.
وبإجراء التقدير باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS جاءت معظم المعلمات غير معنوية وخصوصاً معلمة معامل جيني كما انخفض معامل التحديد R2. واستناداً إلى منطقية افتراض أن هناك فترة إبطاء بين حدوث التغير في المتغير المستقل واستجابة المتغير التابع تم إضافة المتغيرات المستقلة المبطأة لفترة واحدة بالإضافة إلى المتغيرات الأصلية. وبعد تجربة عدة تقديرات تم إجراء وحذف المتغيرات المستقلة المبطأة غير المعنوية تم الاستقرار على صيغة التقدير للعلاقة التالية:
LnPOV=a+b1LnGIN (-1)+b2LnCAP+b3LnPOP + b4LnEMP+ b5LnLIT + b6LnINF + e
حيث أن: LnGIN(-1) تمثل القيمة المبطأة لمؤشر جيني حيث أن معلمة القيمة الجارية لمعامل جيني جاءت غير معنوية.
وبإجراء التقدير ([2]) للمعادلة السابقة تم الحصول على النتائج التالية:
Dependent Variable: LOG_POV
Method: Least Squares
Date: 10/11/14 Time: 03:07
Sample (adjusted): 1983 2013
Included observations: 33 after adjustments
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | 6.477781 | 1.230478 | 5.264441 | 0.0000 |
| LOG_GIN (-1) | -0.635792 | 0.305062 | -2.084142 | 0.0480 |
| LOG-CAP | -0.253636 | 0.030484 | -8.320379 | 0.0000 |
| LOG_EMP | -0.147841 | 0.092730 | -1.594317 | 0.1240 |
| LOG_LIT | -0.261301 | 0.076440 | -3.418394 | 0.0023 |
| LOG_POP | 0.328378 | 0.103121 | 3.184411 | 0.0040 |
| LOG_INF | 0.064763 | 0.024426 | 2.651341 | 0.0140 |
| R-squared | 0.869785 | Mean dependent var | 3.045150 | |
| Adjusted R-squared | 0.837231 | S.D. dependent var | 0.157434 | |
| S.E. of regression | 0.063516 | Akaike info criterion | -2.479367 | |
| Sum squared resid | 0.096823 | Schwarz criterion | -2.155563 | |
| Log likelihood | 45.43019 | Hannan-Quinn criter. | -2.373815 | |
| F- statistic | 26.71846 | Durbin- Watson stat | 2.587888 | |
| Prob (F-statistic) | 0.000000 |
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-stalistic 1.496011Prob.F(2,22)0.2459
Obs*R-squared3.711291Prob.Chi-Square(2)0.1564
LnPOV = 6.4 – 0.64 *LnGIN(.1) – 0.25*LnCAP +0.32*LnPOP
t-Stac 3.24-2.08 -8.323.18
– 0.14*LnEMP – 0.26*LnLIT+ 0.06*LnINF
1.59-3.422.65
Adjusted R-squared R2A = 0.84
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic (2, 22) = 2.45, P (0.25)
- نتائج اختبارات جودة النموذج:
- تشير نتائج اختبارات جودة النموذج إلى أن المعادلة المقدرة تفسر حوالي 84% من التغيرات في نسبة السكان تحت خط الفقر لأن معامل التحديد المعدل R2 يساوي 0.84 والباقي 16% لا تفسره العلاقة المقدرة.
- الارتباط السلسلي لحد الخطأ (بواقي التقدير) مقبول لأن معامل اختبار LM Test باستخدام قيمة إحصائية F-statistic يساوي 2.3 ويمكن قبول الفرض الصفري بعدم وجود ارتباط سلسلي في بين حدود البواقي.
وتوحى النتائج السابقة بأن توصيف النموذج مقبولاً بدرجة كبيرة.
- نتائج التقدير:
- حيث أن قيمة إحصائية t المناظرة للمعلمة b1 بلغت (2.08-) فإن أثر التغير في معامل جيني السنة السابقة على نسبة السكان تحت خط الفقر في السنة الجارية كان معنوياً، كما أن إشارة المعلمة b1 جاءت سالبة أي أن العلاقة عكسية، وأن زيادة معامل جيني (عدم العدالة) بنسبة 1% في سنة ما تؤدي إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر في السنة التالية بنسبة 0.64%، وبمعنى آخر أن هناك ارتباط موجب بين العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة السكان تحت خط الفقر ولكن هناك فاصل زمني بين التغير في مؤشر العدالة ونسبة السكان تحت خط الفقر.
- جاء أثر التغير في معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي CAP على نسبة السكان تحت خط الفقر معنوياً وبدرجة كبيرة t stat= 8.32 والإشارة السالبة للمعلمة b2 تتفق مع مقتضيات المعايير الاقتصادية حيث أن زيادة CAP بمعدل 1% يؤدي إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر بمعدل 0.25% تقريباً.
- جاء أثر التغير في معدل نمو السكان POP على نسبة السكان تحت خط الفقر معنوياً والإشارة الموجبة للمعلمة b3 تعني أن زيادة معدل النمو السكاني بمعدل 1% يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر بمعدل 0.32% تقريباً.
- جاء أثر التغير في معدل البطالة EMP غير معنوي في التأثير على نسبة السكان تحت خط الفقر، وبإدخال معدل البطالة المبطأ جاءت النتائج غير معنوية أيضاً. وهذه النتيجة تعني أن زيادة نسبة المتعطلين عن العمل في مصر (والمسجلين ضمن القوى العاملة) ليس لها علاقة بالفقر، وهذا قد يعنى أن نسبة البطالة لا تعبر عن الواقع واتساع سوق العمل غير الرسمي في مصر خلال فترة الدراسة.
- جاء أثر التغير في نسبة الأمية LIT على نسبة السكان تحت خط الفقر معنوياً والإشارة السالبة تعني أن زيادة نسبة الأمية بمعدل 1% تؤدي إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر بمعدل 0.26%، وعلى الرغم من معنوية المعلمة إلا أنه لا يمكن قبولها لأنها جاءت على عكس ما تتوقعه النظرية الاقتصادية، حيث يفترض وجود علاقة طردية بين المتغيرين.
- جاء أثر التغير في معدل التضخم INF على نسبة السكان تحت خط الفقر معنوياً والإشارة الموجبة للمعلمة b6 تتفق مع مقتضيات المعايير الاقتصادية حيث أن زيادة INF بمعدل 1% يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر بمعدل 0.06%.
ومن نتائج التقدير يمكن التوصل إلى ما يلي:
أن نسبة السكان تحت خط الفقر في مصر خلال الفترة من 1981/ 1982 وحتى 2012/ 2013 قد تأثرت بمتغيرات النموذج بالترتيب الموضح على النحو التالي:
| الترتيب من حيث الأثر | المتغير | قيمة المعلمة | اتجاه التأثير |
| 1 | عدم العدالة في توزيع الدخل GIN | 0.64 – | عكسي |
| 2 | معدل نمو السكان POP | 0.33 | طردي |
| 3 | نسبة الأمية LIT | 0.26- | عكسي |
| 4 | معدل نمو متوسط نصيب الفرد CAP | 0.25 – | عكسي |
| 5 | معدل التضخم INF | 0.06 | طردي |
ومنه يتضح التأثير القوي لأثر عدم العدالة أو مؤشر جيني على نسبة السكان تحت خط الفقر.
سادساً: متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر
لقد سبق القول بأن أهداف التنمية للألفية الثالثة Millennium development goals تمثلت في ثماني أهداف تم اتخاذها في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتلك الأهداف هي: القضاء على الفقر والجوع، تحقيق التعليم الأساسي، الوصول للمساواة في النوع وتمكين المرأة، خفض معدل الوفيات من الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية، التغلب على بعض الأمراض، تأكيد البيئة المستدامة، وأخيراً تنمية شراكة عالمية، ومن هذا المنطلق قام البنك الدولي بتبني ثلاثة مداخل لتخفيض الفقر في الدول المختلفة، تمثلت فيما يلي:
المدخل الأول: تدعيم النمو الاقتصادي، ويهدف إلى اتخاذ سياسات وإجراءات تؤدي إلى زيادة تشغيل الفقراء مثل تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعيم القطاع الزراعي والتنمية الريفية وزيادة الاستثمارات في المناطق الفقيرة في الدولة.
المدخل الثاني: التنمية البشرية، يهتم هذا المدخل بالاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتطلب زيادة الانفاق في مجالات التعليم والصحة والتدريب، بالإضافة إلى توفير مياه نقية للشرب وإنشاء شبكات الصرف الصحي في المناطق الفقيرة في الدولة.
المدخل الثالث: الرفاهية الاجتماعية، الذي يعتمد على النفقات التحويلية لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع، وتوفير الدعم لكي يشمل تلك الطبقات مع ضمان وصول الدعم إليها (26).
- سياسات تدعيم النمو الاقتصادي:
لقد زاد الاهتمام بدراسة مشكلة التفاوت في توزيع الدخل في الأدبيات الاقتصادية منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين، مع ظهور اقتصاديات التنمية والاهتمام بالتنمية الاقتصادية من خلال “نظرية الأثر التساقطي للتنمية الاقتصادية” Trickledown theory of economic development، والتي تعتمد على أن السياسة الاقتصادية ينبغي أن تركز على تعظيم النمو الذي سوف يستفيد منه كافة فئات المجتمع فتتلاشى مشكلة التفاوت في توزيع الدخل (27)، إلا أن تطبيق تلك النظرية لم تؤدي إلى آثار توزيعية إيجابية للنمو، وفي منتصف السبعينيات من نفس القرن تركز الاهتمام على إعادة التوزيع مع النمو، وذلك لتقليل التفاوت في توزيع الدخل.
ومما سبق يتضح أن أحد أهم أسباب تخفيض معدلات الفقر في أي دولة هو النمو الاقتصادي، وحتى يكون النمو الاقتصادي منحاز للفقراء يجب أن يتصف بما يلي (28):
- التحيز في توزيع مشروعات التنمية في المناطق التي يتركز فيها الفقراء، وذلك لخلق فرص عمل يمكنها استيعاب الفقراء الراغبين في العمل، بما يدر دخول تلبي الاحتياجات الأساسية لهم على الأقل.
- الاهتمام بإنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها الفقراء لإشباع حاجاتهم الأساسية، ودعمها حتى تكون في متناول أيديهم.
- تقديم القروض الميسرة للفقراء لإقامة المشروعات الصغيرة حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية التنمية.
- ضرورة عدم حساسية النمو الاقتصادي للصدمات الخارجية، بمعنى آخر ضرورة ارتفاع “معامل أمان” النمو الاقتصادي.
- تحميل الأغنياء في المجتمع بالعبء الأكبر في تمويل عملية التنمية من خلال الضرائب والادخار لزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى الحد من الاستهلاك الترفي.
- سياسات التنمية البشرية:
يرتكز منهج التنمية البشرية أو الاستثمار البشري على أن الفقر ليس فقر الدخل فقط، ولكنه فقر الامكانات الذي يأخذ في الاعتبار المزج بين ثلاثة مؤشرات فرعية هي: التعليم والمعرفة أو مدى انتشار الأمية، والحالة الصحية أو العمر المتوقع عند الولادة، وأخيراً الدخل.
ويلقى هذا المنهج مسئولية القضاء على الفقر على عاتق الدولة وليس الفرد، حيث يجب على الدولة أن تقوم بالإجراءات التالية لتراكم رأس المال البشري (29):
- تحسين فعالية الانفاق العام لزيادة فرص تكوين رأس المال البشري للفقراء، من خلال دعم القضاء على المعدلات المرتفعة من الأمية في مصر ومعدلات التسرب من الدراسة بين الفقراء ووضع السياسات المحفزة للفتيات للالتحاق بالمدارس وخاصة في الريف.
- تقديم وجبات غذائية للأطفال في المناطق الفقيرة يمكن من خلالها تحقيق عدة أهداف مثل خفض عمالة الأطفال نتيجة لعدم التسرب من المدارس وتحسين الحالة الغذائية والصحية للأطفال.
- الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية من خلال إعادة النظر لخطط التأمين الصحي في مصر بصفة عامة، مع مد التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين خاصة لفئات الأرامل والمعالين.
- تحسين ومد خدمات البنية التحتية من مياه شرب نظيفة للشرب وصرف صحي محسن إلى المناطق الفقيرة.
- سياسات الرفاهية الاجتماعية:
هناك شريحتان من السكان يحتاجان إلى اهتمام خاص من الدولة، الشريحة الأولى وتتمثل في غير القادرين على العمل، والشريحة الأخرى تتمثل في المعرضين بشكل مؤقت لفقدان مصدر رزقهم، وتحتاج الأولى إلى نظام للتحويلات يضمن لها مستوى لائق من المعيشة، أما الثانية فهي تحتاج إلى مجموعة متنوعة من شبكات الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بشبكات الأمان (30).
- شبكات الضمان الاجتماعي:
تتمثل شبكات الضمان الاجتماعي بمصر في مجموعة الإجراءات المعوضة والتي تهدف إلى تخفيف أثار الفقر على أكثر الجماعات ضعفاً من خلال تزويدهم بالسلع والخدمات الأساسية، وبالرغم من أهمية شبكات الضمان الاجتماعي، إلا أن الواقع العملي يثبت هشاشة وضعف هذه الشبكات، وذلك بسبب محدودية تغطيتها وارتفاع نسبة تسرب منافعها وعدم كفاية ما تقدمه من عون ومساعدة للفقراء بالإضافة إلى نقص المعلومات وعدم توفر التمويل والكوادر البشرية المدربة وعدم وجود نظم متابعة فعالة، وهو ما يعني أن هناك ضرورة لتأسيس شبكات للضمان الاجتماعي بطريقة عملية ومنهجية وكجزء من خطة تنموية بعيدة المدى (31).
- برامج التحويل النقدية والعينية:
يستمد الفقراء الجزء الأكبر من دخولهم من التحويلات، حيث تهدف هذه البرامج إلى تغطية غير القادرين على العمل ضد المخاطر طويلة المدى المرتبطة بفقدان مصادر الدخول وذلك من خلال التحويلات النقدية والعينية التي تستهدفهم، وتشتمل هذه البرامج الذي يتم التحكم ببدايتها ونهايتها وتوسعها، على نظام المنح الدراسية للأسر وعلى أنظمة التموين بتوفير الغذاء الأساسي للأسر الفقيرة وعلى آليات لتوفير الائتمان لهذه الأسر في ساعات الشدة حتى تمكنهم من الاحتفاظ بأصولهم العينية أو استردادها بعد انقضاء الأزمات، إذا كانوا قد تخلصوا منها بغية تمويل الاستهلاك (32).
سابعاً: النتائج والتوصيات
- النتائج:
- ارتفاع نسبة الفقر في مصر، حيث تبلغ نسبة الفقراء في المجتمع المصري حوالي 26.3%، منهم حوالي 4.4% يعيشون في حالة من الفقر المدقع وذلك بنهاية عام 2012/ 2013.
- اتضح من الدراسة أن جميع مؤشرات الفقر في كل أقاليم مصر قد ارتفعت خلال فترة الدراسة 1999/ 2000: 2012/ 2013، حيث ارتفعت في المحافظات الحضرية من 5.1% في عام 1999/ 2000 إلى 15.7% في عام 2012/ 2013، وفي ريف وحضر الوجه البحري من 11.8% و6.2% في عام 1999/ 2000 إلى حوالي 17.3% و11.7% في عام 2012/ 2013، وفي ريف وحضر الوجه القبلي من 34.2% و19.3% في عام 1999/ 2000 إلى حوالي 49.4% و26.7% في عام 2012/ 2013 وذلك على التوالي.
- اتضح من الدراسة أن الفقر يتمركز بشكل عام في المناطق الريفية أكثر منه في المناطق الحضرية، وفي ريف الوجه القبلي أكثر منه في حضر الوجه البحري وذلك بسبب زيادة الانفاق الحكومي في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية.
- أن هناك تفاوت واضح في توزيع الدخل في المجتمع المصري، ويظهر هذا التفاوت بوضوح في الحضر عنه في الريف.
- توضح الدراسة أن تخفيض الفقر يتطلب تحقيق معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي المستدام، واتباع سياسة توزيعية تقلل من درجة عدم المساواة في توزيع الانفاق، والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى تأسيس شبكات للحماية والضمان الاجتماعي برؤية علمية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
- صحة فرضية الدراسة بوجود علاقة ارتباطية بين الفقر وعدالة توزيع الدخل.
- التوصيات:
- وضع خريطة للفقر المدقع (الأسر شديدة الفقر) لكل محافظات الجمهورية، والاستهداف السريع لهذا النوع من الفقر حتى تصل نسبته إلى الصفر.
- وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية لمكافحة الفقر، يتم الإعلان عنها بكل شفافية وعن تلك البرامج التي تستهدف الفقر حتى تصل إلى كل الفقراء ويتمكنوا من الاستفادة منها.
- ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات قومية في المناطق الأكثر فقراً في صعيد مصر يمكنها استيعاب عدد كبير من العاطلين عن العمل.
- ضرورة العمل على تحسين فرص تكوين رأس المال البشري للفقراء من خلال زيادة الانفاق العام على التعليم والصحة خاصة في المناطق الريفية.
- ضرورة إعادة تقييم التفاوتات بين المحافظات في الدخول والفرص والخدمات لإعطاء دفعة مستمرة من الاستثمارات في مجال البنية التحتية من طرق ونظم الصرف الصحي وتوفير مياه نقية للمحافظات الأكثر فقرا.
ملحق رقم (1) البيانات الأصلية بعد تحويلها إلى قيم لوغاريتمية
| Log_INF | Log_LIT | Log_EMP | Log_POP | Log_CAP | Log_GIN | Log_POV | obs |
| 2.341806 | 3.962716 | 1.686399 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 2.833213 | 1982 |
| 2.701361 | 3.937691 | 1.740466 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1983 |
| 2.771338 | 3.937691 | 1.887070 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1984 |
| 2.836737 | 3.891820 | 1.791759 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1985 |
| 2.494032 | 3.931826 | 1.824549 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1986 |
| 3.173878 | 3.899950 | 1.871802 | 1.064711 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1987 |
| 3.226447 | 3.899950 | 1.887070 | 0.832909 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1987 |
| 3.226447 | 3.899950 | 1.887070 | 0.832909 | 1.029619 | 3.637586 | 3.135494 | 1988 |
| 2.720637 | 3.899950 | 1.916923 | 0.832909 | 0.741937 | 3.637586 | 3.135494 | 1989 |
| 3.002211 | 3.968403 | 1.931521 | 0.832909 | 0.741937 | 3.526361 | 3.144152 | 1990 |
| 3.054944 | 3.968403 | 2.084429 | 0.832909 | 0.741937 | 3.465736 | 3.190476 | 1991 |
| 2.690565 | 3.931826 | 2.173615 | 0.741937 | 0.641854 | 3.465736 | 3.131137 | 1992 |
| 3.051167 | 3.925926 | 2.191654 | 0.955511 | 1.410987 | 3.526361 | 3.131137 | 1993 |
| 2.401525 | 3.875359 | 2.389680 | 0.916291 | 0.587787 | 3.526361 | 3.131137 | 1994 |
| 2.202765 | 3.875359 | 2.410542 | 0.955511 | 0.832909 | 3.526361 | 3.131137 | 1995 |
| 2.236445 | 3.673766 | 2.414126 | 0.993252 | 1.029619 | 3.526361 | 3.131137 | 1996 |
| 1.958685 | 3.673766 | 2.248129 | 0.993252 | 1.131402 | 3.583519 | 3.131137 | 1997 |
| 1.819699 | 3.883624 | 2.159869 | 0.788457 | 1.504077 | 3.526361 | 2.815409 | 1998 |
| 1.617406 | 3.883624 | 2.074429 | 0.693147 | 0.955511 | 3.526361 | 2.815409 | 1999 |
| 1.321756 | 4.012773 | 2.039921 | 0.587787 | 1.686399 | 3.561046 | 2.815409 | 2000 |
| 1.047319 | 3.799974 | 2.196113 | 0.587787 | 1.252763 | 3.526361 | 2.815409 | 2001 |
| 0.887891 | 3.793239 | 2.175887 | 0.641854 | 0.875469 | 3.555348 | 3.131137 | 2002 |
| 0.887891 | 3.793239 | 2.307573 | 0.587787 | 1.163151 | 3.526361 | 2.815409 | 2003 |
| 1.166271 | 3.779634 | 2.423031 | 0.641854 | 1.410987 | 3.465736 | 2.815409 | 2004 |
| 2.093098 | 3.353407 | 2.354228 | 0.587787 | 1.504077 | 3.543854 | 2.975530 | 2005 |
| 2.174752 | 2.391147 | 2.439735 | 0.587787 | 1.916923 | 3.465736 | 2.815409 | 2006 |
| 1.435085 | 3.353407 | 2.390596 | 0.587787 | 1.960095 | 3.465736 | 2.815409 | 2007 |
| 2.393339 | 3.514526 | 2.220290 | 10.587787 | 1.974081 | 3.433987 | 2.815409 | 2008 |
| 2.459589 | 3.306887 | 2.172476 | 0.530628 | 1.547563 | 3.433987 | 3.072693 | 2009 |
| 2.787477 | 3.332205 | 2.253395 | 0.530628 | 1.629241 | 3.465736 | 3.072693 | 2010 |
| 2.459589 | 3.261935 | 2.196113 | 0.530628 | 0.641854 | 3.456317 | 3.226844 | 2011 |
| 2.312535 | 3.254243 | 2.541602 | 0.530628 | 0.788457 | 3.433987 | 3.242592 | 2012 |
| 2.332144 | 3.214868 | 2.595255 | 0.470004 | 0.405465 | 3.417727 | 3.269569 | 2013 |
المراجع والهوامش:
- د. سلطان أبو علي: الاقتصادي المصري بعد الثورة: وجهة نظر، شركات التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، يناير 2011. ص 4.
- د. سوزان حسن أبو العينين: الفقر في الدول العربية (الأسباب والسياسات)، جامعة عين شمس، كلية التجارة، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، المجلد الأول، العدد الرابع، أكتوبر 2004. ص 1.
- د. علي عبد القادر علي: الفقر: مؤشرات القياس والسياسات، سلسلة جسر التنمية، العدد الرابع، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 2002. ص 1.
- معهد التخطيط القومي: آفاق النمو الاقتصادي في مصر بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (266)، 2011. ص 217.
- معهد التخطيط القومي: شباب مصر: بناه مستقبلنا، تقرير التنمية البشرية مصر، 2010. ص 216.
- ريم عبد الحليم عبد العزيز: آليات توجيه وإدارة “الانفاق لصالح الفقراء” في الموازنة العامة للدولة (دراسة تحليلية للحالة المصرية)، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011. ص 3.
- Angus Deaton: Measuring poverty، research program in development studies، Princeton University، January 2003. P11
- فايز سارة: الفقر في سوريا نحو تحول جذري في سياسة معالجة الفقر، دراسة المرحلة الانتقالية، مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية، 2011. ص 6.
- د. علي عبد القادر علي: إشكالية دراسة ظاهرة الفقر، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 2010. ص 19 ص 20.
- د. أكرم مسلم الشواوره، د. علي محمد الشبلي: الفقر والبطالة وأثرها في التنمية البشرية في الأردن، في مؤتمر معهد التخطيط القومي الثامن والثلاثون حول قضايا السكان والتنمية: الواقع والتحديات، المركز الديموجرافي، 2009. ص 162.
- د. جمال صيام ود. هنادي عبد الراضي: أثر أزمة الغذاء العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على الفقر في مصر، رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سلسلة الأوراق البحثية رقم (2)، 2010. ص 6.
- د. نور الدين هرمز: النمو والعمالة والفقر، جامعة تشرين بسوريا، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (29)، العدد (1)، 2007. ص 14.
- د. حسين يحي وآخرون: قياس الفقر وتوزيع الدخل في الأردن – دراسة مقطعية (1997)، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مجلة بحوث عربية، العدد (24)، صيف 2001. ص 10.
- د. عبد الرحيم الشحات البحطيطي: بحث ظاهرة الفقر في سياسات الإصلاح الاقتصادي مع إشارة خاصة للاقتصاد المصري، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيق، السنة (22)، العدد الثاني 2002. ص 131.
- Nora Lustig: Multidimensional indices of achievements and poverty: what do we gain and what do we lose?، center for global development، working paper No. 262، August 2011. p3.
- Sabina Alkire & Maria Emma Santos: Acute Multidimensional poverty: A new index for developing countries، university of Oxford، OPHI working paper No. 38، July 2010. P 7
- Kheir El-Din، Hanaa and Heba El-Laithy: An assessment of growth، distribution and poverty in Egypt 1990/91-2004/05 is poverty declining in Egypt? ، Cairo: Egyptian center for economic studies working paper No. 115, 2006. p7
- Kheir El—Din، Hanaa and Heba El-Laithy: op. cit. p21
- د. سوزان حسن أبو العينين: مرجع سابق. ص 27.
- د. شريف محمد علي أحمد: الفقر وتوزيع الدخل بمصر (المفهوم، الحجم، السياسات)، مجلة مصر المعاصرة، العدد (490)، 2008. ص 197.
- د. بلقاسم العباس: تبعات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية والنامية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، سلسلة جسر التنمية، العدد (102)، السنة العاشرة، أبريل 2011. ص 6.
- محمد سمير محمد سعد الدين: تقييم دور السياسات الضريبية في إعادة توزيع الدخل خلال الإصلاح الاقتصادي في مصر (1990 – 2003)، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 2008. ص 103 ص 104.
- د. هشام حنضل عبد الباقي: الفقر وتوزيع الدخل من منظور الاقتصاد الإسلامي: دراسة تطبيقية على مملكة البحرين، 2012. ص 4 ص 5.
- د. فايق جزاع ياسين: قياس تفاوت توزيع الدخل العائلي في العراق لما بعد عام 2003، كلية الزراعة، جامعة الإنبار، العراق، بدور تاريخ. ص 5.
- برانكو ميلانوفيتش: أكثر أم أقل – زاد تفاوت الأجور على مدار ربع القرن الماضي بدلاً من أن ينخفض كما كان متوقعا، صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، مجلد (48)، عدد (3)، سبتمبر 2011. ص 9.
- د. فايق جزاع ياسين: مرجع سابق. ص 7.
- د. هشام حنضل عبد الباقي: مرجع سابق. ص 9.
- د. شريف محمد علي أحمد: مرجع سابق. ص 221.
- د. الطيب لحليلح ومحمد جصاص: مرجع سابق. ص 172.
- د. هبة الليثي وخالد أبو إسماعيل: الفقر في سوريا (1996 – 2004)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت، 2005. ص 112.
- د. علي عبد القادر علي: الفقر: مؤشرات القياس، مرجع سابق. ص 13.
- د. علي عبد القادر علي: حول تقييم سياسات واستراتيجيات الإقلال من الفقر في عينة من الدول العربية: استعراض انتقائي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، سبتمبر 2003. ص 9.
[1] مدرس الاقتصاد بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا.
[2] تم استخدام الحزمة القياسية 7 Eviews في التقدير




