banner

ذ: تورية بحري

يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة. فقد ناقشت الطالبة / الباحثة أطروحتها في موضوع ” دور القضاء المغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري”

تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة

الدكتور أوسامة عبد الرحمانأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – مشرفا – ورئيسا
الدكتور الحاجي بناصرأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – عضوا
الدكتور نادية قايديأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – عضوا
الدكتور المعزوز البكايأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – مكناس – عضوا
الدكتور حسن حواتأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – وجدة – عضوا

و بعد نقاش طويل للأطروحة، وإبداء آراء المناقشين وملاحظاتهم العلمية والقانونية، انتهت اللجنة في الأخير إلى منح الطالبة تورية بحري شهادة الدكتورة بميزة مشرف جدا مع توصية بطبع البحث.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شفيع الأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

خير ما أفتتح به كلمتي هو قول الله تعالى في كتابه الحكيم (ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي).

شكرا لك سيدي الرئيس وشكرا لأعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة أطروحتي رغم الإكراهات العملية، وضغط الوقت.

أساتذتي الأجلاء، أيها الحضور الكريم، لي عظيم الشرف أن أقف أمامكم اليوم، بعد أن استوفيت والحمد لله،  ثلاث سنوات بسلك الدكتوراه كطالبة باحثة، إلا أن السنوات الثلاث كانت سنوات اختبار لي في الحياة الشخصية والعلمية، فيشاء القدر وأنا لم أسجل بعد في السنة الثانية أن أصاب بمرض اعتاد الناس أن يلقبوه بالمرض الخبيث الذي أبطأ بل شل حركتي لمدة أكثر من سنة، إلا أنني والحمد لله، تحديت، وحاشا لله أن أتحدى قدرا كتب لي، ولكن تحديت نفسا بألمها وأملها، بوجعها وصبرها.

كما أنني رضعت حليب القوة من مواطن ضعفي، وشربت ماء الأمل من بركان ألمي، لا لشيء إلا لأكون في مستوى تقثي أساتذتي بي، وخاصة أستاذي المشرف الدكتور أوسامة عبد الرحمن الذي شرفني بمنحي إياي صفة طالبة باحثة في سلك الدكتوراه.

ومن هذا المنبر لا أنكر فضل أستاذي المشرف علي، فلولاه ولولا تشجيع أساتذتي الكرام ما وصلت لأن أقف أمامكم اليوم، فلن أنسى أبدا أن أستاذي الدكتور أوسامة عبد الرحمن هو من حرص على تسجيلي بالسنة الثانية نظرا لظروفي الصحية.

فتنحني الكلمات أستاذي الفاضل إجلالا لكل مواقفكم النبيلة معي، فما أروع أن يكون لك أستاذ بنكهة أب، وأخ، بل وصديق وأيضا طبيب معالج لنفسية يعلم الله بحالها.

وما أعظم أن يجمع الأستاذ بين صفتي العلم والإنسانية فقد كنتم لي أستاذي خير معين، قطعتم بي قنطرة الانكسار لتوصلي إلى بر النجاح والطموح، كما أنكم عبرتم بي أستاذي الجليل، بحر الانهزام لتوصلني إلى شاطئ تحقيق الذات، والانتصار،

فأحييك أستاذي الفاضل أن جعلتم بل صنعتم من ثورية بحري وهي بنت مدينة الألف سنة الأم، والزوجة، والمتألمة مثالا للمرأة المغربية التي تحدت المجهول وقاومت المستحيل،

فجازاكم الله خير الجزاء وجعل عطاءكم وكرمكم في ميزان حسناتكم.

والشكر موصول أيضا لأستاذي الجليل حاجي بناصر الذي شرفني بقبوله مناقشة أطروحتي، فتحية إجلال وإكبار إلى من أعطى، وأجزل بعطائه، إلى من سقى عقولنا علما وثقافة، إلى من ضحى بوقته وجهده ونال ثمار تكوينه لأجيال سابقة وأجيال لاحقة.

فشكرا لكم أستاذي الكريم على تشجيعكم الدائم لي من أجل إنجاز أطروحتي، وأقولها بصدق أن التواضع ينحني إكبارا لتواضعك، فجازاك الله خير الجزاء. ومتعك أستاذي الفاضل بالصحة والعافية.

وما عساي أن أقول في حق أستاذي الدكتور الحاج حسن حوات، الذي يروق لي لقب منحته إياه أثناء مناقشة رسالتي وهو كونه أبا روحيا لي ولكل الطلبة، فالتعابير أستاذي الجليل تتسابق، والحروف تتلهف لنسج عبارات الشكر والثناء في حقكم، ولن أنسى أبدا أنكم سألتموني يوما هل أنت موظفة؟ فأجبت لا أستاذي بل زوجة وأم. أتذكرون أستاذي بماذا علقتم، قلتم لي هذا جهاد أكبر. فلو كان جهادا أستاذي فهذا بفضل الأسلحة التي زودتموني بها، وهي الإخلاص والتفاني والثقة بالقضاء، فأنتم علمتمونا أن تخليق الحياة العامة رهين بتخليق النفس، فشكرا لكم أستاذي على تشجيعكم لي وحثكم على إتمام الأطروحة.

وتبقى الكلمات تتبعثر على بلاط الاحترام لترسم لوحة إشراق وعرفان بالجميل لزميلة الأمس وأستاذة اليوم، الأستاذة  التي أكن لها كل الحب والتقدير، أستاذتي الدكتورة نادية قايدي، فاسمك أستاذتي لم يكن عبثا، فأنت بالفعل قائدة الكلمة الصادقة والمشاعر النبيلة، بل قائدة الإبداع والتميز، فأنت من غرست التميز ومعاينيه في قلوبنا، لكي نحلق في سماء النجاح، فلا طريق للنجاح إلا باب الجد والاجتهاد،

فلك مني ألف تحية، فقد حولت أستاذتي بمواقفك النبيلة ألمي إلى نجاح، وضعفي إلى قوة فجازاك الله خير الجزاء.

أما أستاذي الجليل المعزوز البكاي فتستحيي الكلمات وتعتذر الحروف من مشقة ترحاله من مدينة مكناس إلى مدينة وجدة لقبول مناقشة أطروحتي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل أنك، أستاذي الفاضل، ابن بار بمدينته وكليته.

فلك مني كل الاحترام والتقدير فقد تعلمنا ونحن نحضر المناقشات التي كنتم عضوا بها، أن الأفكار الملهمة تحتاج إلى من يغرسها للعقول، فلكم مني أستاذي الفاضل كل التقدير والثناء، بعدد قطرات المطر، وألوان الزهر، وشدى العطر على جهودك الثمينة والقيمة، فمتعكم الله بالصحة والعافية.

أما بالنسبة لموضوع أطروحتي هو ” دور القضاء المغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري”.

هو من المواضيع المهمة والتي تحتاج إلى دراسة وتحليل، باعتبار أن دراسة المقاربة القضائية لعملية التحفيظ هي دراسة لها أهميتها من أجل معرفة الحدود الفاصلة بين جهازين أنيط بهما مهمة الإشراف على مسطرة التحفيظ، ولكن بسلطات، واختصاصات متفاوتة، حيث أعطيت الأولوية لجهاز إداري يمثله المحافظ العقاري على حساب جهاز قضائي تم تهميش دوره بشكل كبير أثناء إجراءات تحفيظ العقار.

ومن أهم الأسباب التي جعلتني أختار هذه الدراسة هو الرغبة في إزالة الغموض والبحث في الاجتهاد القضائي المغربي، وكيفية تعامله مع مجموعة من المقتضيات القانونية في المادة العقارية.

– البحث في مدى صلاحية القضاء للحد من الأثر التطهيري للرسم العقاري.

أما بالنسبة للإشكالية التي طرحتها تمثلت في مدى مساهمة القضاء المغربي في تطوير قواعد التحفيظ العقاري، والتخفيف من صرامتها، في سبيل تحقيق أمن عقاري؟.

ومن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة بصفة دقيقة ومفصلة، اخترت المنهج التحليلي النقدي للنصوص القانونية المنظمة لمسطرة التحفيظ، مستعينة براي الفقه ومستشهدة ، بل مركزة في مجمل بحثي على القرارات، والأحكام القضائية وحتى الأوامر الاستعجالية، مع الاشارة إلى أنني احتفظت بصياغتها واسلوبها كما صدرت عن أصحابها، حتى لا يتبادر إلى ذهن القارئ أن الباحثة ما زالت تبحث في مسائل قانونية تم تجاوزها بمقتضى تعديلات قانون 07-14.

فالهدف كان فقط هو توثيق العمل والاجتهاد القضائي المغربي، وهذا  يستدعي منا وللأمانة العلمية التنقيب في أحكام قضائية استطاعت تكريس قواعد قضائية حتى لو كانت تلك الأحكام تعود لسنوات مضت.

وللإشارة فالإطار القانوني الذي وضعته لدراسة الموضوع تمثل في العقارات المحفظة، والعقارات غير المحفظة التي هي في طور التحفيظ.

وللإجابة عن الإشكالية اعتمدت على تقسيم ثنائي لاتيني،

فقسمت الموضوع إلى بابين تناولت في الباب الأول: إشكاليات التعرض والتقييد، حيث أشرت  في الفصل الأول : إلى دور القضاء في تطوير مؤسسة التعرض ، وهنا لابد من الإشارة إلى مقتضى قانوني نص عليه الفصل 37 من قانون 14.07 الذي حدد بدقة الإطار العام لنطاق اختصاصات محكمة التحفيظ أثناء بتها في التعرضات، ولا يمكن تجاوزها وهي وجود الحق، وطبيعته، ومشتملاته، ونطاقه.

فالتعرض على مطلب التحفيظ هو دعوى استحقاقية، يرفعها طالب الاستحقاق في مواجهة واضع اليد على العقار، وهو يتميز بمسطرة خاصة تختلف عما هو مسطر في المسطرة المدنية.

فالقاضي ملزم بالنظر في هذه الدعوى على الحالة التي أحيلت بها من طرف المحافظ، بحيث لا يجوز له النظر في حقوق طالب التحفيظ.

وهنا طرحت مجموعة من التساؤلات تمثلت في ما مدى  سلطة القضاء في تدعيم المركز القانوني للمتعرض من خلال قبوله الإدلاء بمستندات جديدة أمامه، رغم أن الفصل 25 من قانون 14.07 أكد على ضرورة إيداع السندات والوثائق المدعمة للتعرض أمام المحافظ العقاري؟

وأيضا هل تمكن القضاء من كسر حاجز عدم إمكانية مناقشة حجج طالب التحفيظ؟ وكيف تعامل مع اعتبار المتعرض دائما في مركز المدعي وجب عليه إثبات ما يدعيه؟

فحاولت الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال إدراج الأحكام والقرارات القضائية التي أخذت بإمكانية قبول مستندات جديدة أمامها رغم المنع القانوني المشار إليه سابقا، سواء على مستوى محكمة النقض أو محكمة الموضوع، ولكن  بشرط و هو كون هذه المستندات تكون مكملة فقط لها تم الإدلاء به أمام المحافظ.

أما على مستوى مناقشة حجج طالب التحفيظ فالمتواتر قضائيا هو سلطة المحكمة في مناقشة حجج طالب التحفيظ في حالة إدلاء المتعرض بحجج دامغة تؤيد تعرضه، وإلا فالمحكمة ليس لها صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ، وكان هذا التوجه القضائي لمحكمة النقض، إلا أن هذه الأخيرة تراجعت عن هذا الموقف حيث اعتبر القضاء أنه من الضروري فحص حجج طالب التحفيظ، ولو لم يعزز المتعرض موقفه بأية حجة، وهذا ما شكل الإرهاصات الأولية لإقرار نوع من التوازن على مستوى توزيع عبء الإثبات، كما أنه في حالات معينة اعتبر  المتعرض في مركز المدعى عليه، كحالة التعرض على ملك مشاع، وتم إعفاء المتعرض الحائز من الإثبات، أما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى كيفية تعامل القضاء مع الإيداع والتقييد.

فعلى مستوى مسطرة الإيداع:

فهذه المسطرة تسمح لصاحب حق قابل للإشهار في الرسم العقاري، نشأ على عقار في طور التحفيظ، إيداع الوثائق المتعلقة بالحق لدى المحافظ، وتمكنه هذه المسطرة من حفظ الرتبة في التقييد في مواجهة الغير .

وتطرقت في هذه النقطة إلى موقف القضاء من إثبات الملك بعقود التفويت، خاصة أن المفوت إليه لا يعتبر لا طالب تحفيظ ولا متعرض، ولكن القضاء اعتبره خلفا خاصا لطالب التحفيظ، وقد أقر القضاء مجموعة من الشروط حتى يعتد بعقود التفويت كوسيلة إثبات.

فرغم الطابع الإداري لمسطرة التحفيظ إلا أن القضاء لا يتردد في التدخل في إجراءاته والقيام بدوره، اثناء النظر في نزاعات التحفيظ، وما يتبع ذلك من مشاكل قانونية طرحت عليه، حيث وجد نفسه أمام مؤسسات تختلف عن غيرها في القضايا العادية ، وكعادته لم يبق مكتوف الأيدي، بل تدخل باجتهادات قضائية جاءت إما مفسرة أو مكملة، وقد استطاع القضاء، ونظرا لما يتوفر عليه من إمكانيات من تطوير مؤسسات التحفيظ العقاري كمؤسسة التقييد  والحجز العقاري.

فقد يستعصي على طالب التقييد الإدلاء بإحدى البيانات المذكورة في الفصلين 69 و 70 من قانون 07-14 مما يجعل المحافظ على الأملاك العقارية يرفض لا محالة هذا التقييد وسيكون مصير هذا الحق حتما هو الضياع.

ووعيا من المشرع بهذه الآثار السلبية للتقييد بالسجل العقاري عمل على توفير مكنة قانونية للحفاظ مؤقتا على الحقوق الآلية للضياع، وبالتالي توفير الحماية القانونية، ولو مؤقتا، إلى أن يتم تقييدها بشكل نهائي بالرسم العقاري، وتتمثل هذه الرخصة في التقييد الاحتياطي.

وهنا طرحت تساؤلا على حول كيفية تعامل القضاء مع هذه المؤسسة؟

فقد حدد الحقوق القابلة للتقييد الاحتياطي وهي الحقوق العينية العقارية، بالرغم من وجود حقوق أخرى أثارت جدلا قضائيا حول تقييدها كالوعد بالبيع، حق الشفعة، حق الكد والسعاية.

أما فيما يخص موقف القضاء من آثار التقييد الاحتياطي فقد تشبت بالأثر الرجعي لهذا الأخير، كما سمح بإمكانية تجديده إذا كانت هناك أسباب معقولة تبرره.

وفي إطار الحديث عن تقييد الحقوق والتصرفات الواردة على العقار المحفظ، لا يسعنا إلا الحديث عن مؤسسة الحجز العقاري ، وهي مسطرة تحفظية قد تنتهي بمسطرة تنفيذية باستحقاق الدائن الحاجز الدين المطالب به قضاء، أو بالتشطيب عليها في حالة الوفاء بالدين موضوع النزاع .

ويمكن لمن بيده سند تنفيذي غير الشهادة الخاصة بالتقييد، أن يطلب من العون المكلف بالتنفيذ أن يحجز على العقار حجزا تنفيذيا، دون أن تسبقه مسطرة الحجز التحفظي، ويباشر على أساس هذه المسطرة التنفيذية البيع الجبري للعقار المحجوز.

فالحجز التحفظي ينصب بصفة عامة، على مال مملوك للمدين ضمانا لدين بمبلغ من المال للدائن.

وقد أبدع فيها القضاء المغربي من خلال تكريسه لمجموعة من القواعد القضائية كحل لعدة إشكالات قانونية طرحت عليه أثناء الفصل في النزاع إن على مستوى تحديد صفة المدين أو على مستوى التبليغ، أو فيما يخص مبلغ الدين الموجب لاستصدار أمر استعجالي بتوقيع الحجز الخ…

أما الباب الثاني فحاولت التطرق فيه إلى علاقة القاضي بالمحافظ ، هل هي علاقة تقارب و انسجام أم علاقة تنافر و تصادم؟

حيث تناولت في الفصل الأول موقف القضاء من نهائية الرسم العقاري،

فكما هو معلوم يترتب عن تحفيظ العقار تسجيله بالسجل العقاري حيث تسجل فيه جميع العقارات التي تم تحفيظها بكيفية نهائية، ويؤسس بناء على ذلك رسم عقاري خاص بالعقار  المحفظ يبقى محفوظا بالمحافظة العقارية، ويتم تطهير العقار من كل حق سابق لم يتم إعلانه حتى يتم تقييده في الرسم العقاري، وهو لا يقبل الطعن حيث أنه يخضع لمبدأ التطهير، بالإضافة إلى عدم جواز إقامة دعاوى تتعلق بالعقار باستثناء دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض وفي حالة التدليس فقط دون المطالبة العينية.

فهذه المقتضيات وقفت حائلة أمام القضاء للحد من نهائية الرسم العقاري، وكانت أحكامه متضاربة حول مدى التحصين التشريعي الذي يتمتع به، إلا أنه بعد صدور دستور2011 من خلال المادة 118 الذي ينص على أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا، أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة، وبذلك فهل يستطيع القضاء تطبيق هذا النص الدستوري واعتبار قرار التحفيظ هو قرار إداري قابل للطعن أمام الجهاز القضائي المختص؟ مما يجعل الصراع يحتدم بين القضاء باعتباره جهاز مخول له البت في الدعاوى والنزاعات ، والمحافظ، باعتباره جهة إدارية تختص بمسطرة التحفيظ، وتنفيذ الأحكام القضائية، وهذا يجرنا لتساؤل آخر، وهو مدى سلطة المحافظ في الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، وألا يعتبر هذا الامتناع تحقيرا لمقررات قضائية؟

هنا نجد أن القضاء تدخل بل ذهب إلى ابعد من إلزام المحافظ بتنفيذ الأحكام، ولكن أقر في حقه غرامات مالية عن عدم التنفيذ، فالمحافظ يقع على عاتقه تنفيذ الأحكام الباتة في التعرضات، حيث تحيل المحكمة عليه الملف لتنفيذه حسب ما يراه مناسبا.

إلا أنه قد تعترض التنفيذ عدة صعوبات إما مادية أو قانونية وفي هذا الإطار سلب القضاء من المحافظ اختصاص إثارة الصعوبات على أساس اعتباره غيرا.

وكخاتمة للموضوع.

فمن خلال ما سبق يتضح مدى حدة الإشكالات والصعوبات المطروحة أمام القضاء والناجمة عن طول وتخلف كثير من قواعد التحفيظ العقاري عن الواقع الاجتماعي سيما في مجال التعرض والتقييد الاحتياطي وأيضا على مستوى نهائية الرسم العقاري، لذلك فالتحديات المستقبلية، والتغيرات التي يشهدها المغرب اليوم من أجل الاستجابة للحاجيات الجديدة التي تطرحها التنمية، والتزايد المستمر على الاستثمار في ميدان العقارات، دفع إلى ملاءمة التشريع العقاري وتحيينه مع متطلبات العصر، الأمر الذي يفرض على المشرع ببلادنا الاستفادة والأخذ بما جاء في الاجتهادات القضائية، من أحكام وقواعد قد تساعد لا محالة على سد الثغرات والنقائص والعمل على تجاوزها، من أجل تحقيق أمن قانوني وتعاقدي للمرتفقين، دون هدم ما تم تحقيقه من مكتسبات قضائية والنقط المثيرة والتي لا زالت تحتاج إلى إصلاح والمرتبطة بطبيعة الحال بموضوع أطروحتي إن كان هناك تدخل تشريعي فهي كالتالي:

1. الزام المشرع المغربي طالب التحفيظ صراحة بتدعيم طلبه بالحجج والمستندات، كما ألزم المتعرض صراحة بالإدلاء بما يدعم تعرضه.

2. النص قانونا على الشكليات الواجب توفرها في طلبات التحفيظ المقدمة من قبل الأشخاص المعنويين مع إلزامهم بالإدلاء بالوثائق المدعمة لطلباتهم.

3. ضرورة تخويل طالب التحفيظ الذي لم يدل بوثائق كاملة فرصة إيداع مطلبه بشكل احتياطي، إلى أن يتم الإدلاء ببقية الحجج داخل أجل معقول يحدده المشرع بهدف منحه وقتا كافيا لسد النقص الموجود في وثائقه، وذلك تحت طائلة إلغاء مطلبه لسد عند عدم الاستجابة خلال الأجل الذي حدد له.

4 .النص صراحة على أن لقاضي التحفيظ سلطة تقييم وفحص حجج طالب التحفيظ سواء دعم المتعرض تعرضه أو لم يدعمه.

5. يجب على المشرع إن يعمل على الحد من مبدأ الاطلاقية الذي تتسم به قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير التحفيظ، على اعتبار إن دواعي الإبقاء على أثرها المطلق لم تعد قائمة.

6. تبدو الحاجة ملحة إلى ضرروة توحيد مواقف القضاء من قاعدة التطهير، ذلك إن استمرار الحال على ما هو عليه، بين اتجاه مؤيد وأخر معارض، من شأنه إن ينعكس سلبا على حقوق المدعى بها.

7. إن استثناء الأملاك العامة من اثر التطهير مقارنة بالأملاك الخاصة، من شأنه إن ينزع عن القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل الأنف الذكر صفة القاعدة العامة والمجردة، ومن تم يكون الشك في مدى عدالتها مرشحا للطرح، لذلك ينبغي على المشرع إن يستثني بعض الحالات، حالة التدليس، حالة تلقي الحقوق من طالب التحفيظ، وحالة الغائب، من نطاق قاعدة التطهير تكريسا لمبدأ العدالة الذي تصبو كل فلسفة تشريعية إلى تحقيقه.

8. إن إمعان النظر في فحوى قاعدة التطهير وما تتسم به من صلابة، والمستمدة اساس مما أضفاه المشرع على قرار التحفيظ من قداسة بعدم قابليته لأي طعن سيكشف لا محالة مدى المخالفة الصريحة لمقتضيات الفصل 62 من ظهير ت.ع للدستور، لاسيما الفصل 118 منه، الذي لا يستثني أي قرار إداري اضر بحقوق الأفراد من الطعن، لذلك اضحى لزاما أن ينص على الدفع بعدم دستورية القاعدة المنصوص عليها في الفصل أعلاه كآلية جديدة في القانون المغربي بالقبول من طرف الجهة المختصة، على اعتبار أنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يحمي الحقوق المطالب بها من الإهدار والضياع.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!