والاجتهاد القضائي
ذ. محمد لمزوغي
رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
لقد قامت المحاكم الإدارية خلال السنوات الأولى من نشأتها بدور خلاق بفضل اجتهاداتها المتميزة في حماية الملزم ضد بعض تعسفات الإدارة الجبائية، وعملت على تفسير النصوص الضريبية لصالحه إذ على غرار تفسير الشك لصالح المتهم في المجال الجنائي، والالتزام بالدين لصالح المدين في المجال المدني، لم تتردد المحاكم الإدارية (وخاصة المحكمة الإدارية بالرباط آنذاك) في تفسير الالتزام الضريبي لصالح الملزم عملا بقاعدة التفسير الضيق للنص الجبائي سواء في شقه المتعلق بالتأسيس أو شقه المتعلق بالتحصيل بما فيه إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل مؤقتا.
وإذا كانت نفسية بعض الملزمين تتضايق من التزامهم الضريبي، فإنهم قد اجتهدوا في ابتداع أساليب التهرب سواء للحد من قدر الضريبة أو التخلص منها نهائيا، وساعدهم في ذلك الإكراهات التي تعاني منها الإدارة الجبائية، وفى بعض الأحيان الإخلالات الناتجة عن سوء تسيير مرفق الإدارة المذكورة سواء عن قصد أو بغير قصد كما ساعدهم أيضا ضعف بعض النصوص الجبائية التي لم تفلح في وضع حدود فاصلة بين الالتزام الضريبي والتهرب الضريبي، ومسؤولية كل من الملزم والإدارة الضريبية عن هذا التهرب.
وأمام هذا الوضع يبقى دور القاضي الإداري مهما في إعادة التوازن بين حماية الملزم وحماية المال العام، وذلك انطلاقا من دور العدل المنوط به في إطار الحفاظ على القيم الاجتماعية ومن بينها المواطنة الضريبية حتى يمكن لبلدنا مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والتي لا يخفى تأثيرها على التنمية الاقتصادية اعتبارا لكون الضريبة من أهم روافد تمويل خزينة الدولة.
ومن هذا المنطلق واعتبارا لما لاحظناه في الآونة الأخيرة من كون بعض الملزمين يحاولون استغلال الثغرات التشريعية والتقصير الإداري للتهرب من أداء بعض المستحقات الضريبية الواجبة الأداء بما فيها الضرائب ذات الطبيعة الدورية بحيث تكون معروفة لدى الجميع كالضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة العامة على الدخل…، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تقضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص تلك الضرائب لتقادمها.
ومما سهل الوصول إلى هذه النتيجة تساهل القضاء الإداري بجميع مستوياته في قبول الدعاوى الرامية إلى استصدار مثل الأحكام السالفة الذكر كاعتبار بيان الملزم أو وضعية الملزم المرفق بالمقال كسند تنفيذي بدل الأمر بالتحصيل، وعدم اشتراط المطالبة الإدارية قبل رفع الدعوى القضائية وعدم ربط دعوى المنازعة في التحصيل بوجود مسطرة التحصيل الجبري.
وهكذا أصبح كل ملزم يهدف إلى التملص من أداء مستحقاته الضريبية ينتظر مرور أمد التقادم ليتقدم إلى القباضة مطالبا إياها بتمكينه من بيان الملزم الخاص به وعن طريق المناولة باليد وبعد ذلك يرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الإدارية يدعى فيها كونه قد فوجئ من خلال اطلاعه على البيان المذكور أنه مدين للخزينة العامة وأن هذه الأخيرة لم يسبقها أن طالبته بأداء أي مبلغ ضريبي، وأن كل الضرائب المتضمنة بالبيان- الذي سعى إلى استخراجه بنفسه- قد طالها التقادم. وأن المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية غير ملزم بها ملتمسا إعمال الاجتهاد القضائي لكل من محكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض اللتين لا تشترطان تقديم هذه المطالبة لقبول دعواه والحكم وفق طلباته.
وأمام استفحال هذه الظاهرة التي تتنافى مع روح المواطنة الحقة نرى أنه من الضروري إعادة النظر في العمل القضائي المعتمد حاليا الذي يتساهل في قبول دعوى سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب وتفسير النصوص القانونية الواجبة التطبيق تفسيرا يروم إلى تحقيق دولة القانون في المجال الضريبي حتى تسود العدالة الجبائية في إطار مبدأ المساواة بين جميع المواطنين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين بخصوص واجب المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة التكليفية لكل مواطن.
ومن هذا المنطلق نرى بداية التأصيل الفقهي لإمكانية رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ومن ذلك نقض سليمان لحكم أبيه داوود عليهما السلام كما جاء في قوله تعالى : (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا… ” ([1])، ورسالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى موسى الأشعري التي جاء فيها: “لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، إلخ “.
ومن شروط الرجوع في الحكم أن لا يكون على خلاف النص ولا يجوز تأييده وإمضاؤه بحال وأن يكون الحكم عن اجتهاد سواء كان في فهم النص وتطبيقه وأن يراد منه تحقيق مصلحة عامة.
فما هي المبررات الموضوعية للدعوة لمراجعة العمل القضائي بخصوص دعاوى المطالبة بسقوط حقوق الخزينة العامة في تحصيل الديون العمومية والأسس القانونية لاجتهاد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الذي يروم الحفاظ على المال العام ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتحايل على القانون إعمالا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة وسوف نوضح ذلك في النقط الثلاثة التالية:
- حول إلزامية تقديم المطالبة قبل رفع الدعوى القضائية تحت طائلة عدم القبول؟
- حول إلزامية الإدلاء بالسند التنفيذي بدل الاكتفاء بالإدلاء ببيان الملزم للمطالبة بسقوط الدين العمومي؛
- حول إلزامية تفعيل المسؤولية الشخصية للقابض الذي يقصر في القيام بإجراءات التحصيل.
أولا: حول إلزامية تقديم المطالبة الإدارية قبل رفع الدعوى القضائية تحت طائلة الحكم بعدم القبول
لابد بداية من تفسير المقصود من المطالبة الإدارية، فهو إجراء يباشره الملزم عبر توجيه تظلم إلى الإدارة ينازع من خلاله في الضرائب أو الرسوم المفروضة عليه ويطلب فيه إعفاءه من أدائها كلا أو بعضا أو ينازع في إجراءات تحصيلها من حيث الشكل، وقد أفردت مدونة تحصيل الديون العمومية الباب السابع لموضوع المطالبات.
ونرى أن القاعدة هي تسهيل إجراءات استبقاء الدين الضريبي وعدم عرقلتها باعتبار أن الأصل في أعمال الإدارة هي المشروعية لذلك اشترط المشرع لإيقاف إجراءات التحصيل توجيه مطالبة وتكوين الضمانة وفق مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبعد استعراض شكل الضمانات في المادة 118 من نفس المدونة نصت المادة 119 على أنه: “لا يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل أن يتعرض عليه إلا إذا تعلقت مطالبته بالمنازعة في قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل أو عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها”.
ثم جاءت المادة 120 لترتيب جزاء عدم القبول على عدم رفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري وعدم احترام أجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء… “.
لذا نرى أنه لا ينبغي الوقوف على حرفية النص والتمسك بكون ظاهر النص لا يتحدث عن التقادم واعتبار ذلك مبررا لإعفاء الملزم من تقديم المطالبة، إذ أن إثارة التقادم في حد ذاته يتطلب من الملزم البيان في مقاله للإجراءات التي لم يقم بها القابض كما يتطلب من المحكمة البحث في الإجراءات المذكورة والتأكد من ثبوت قطع التقادم وبالتالي تكون هذه المنازعة في جوهرها منازعة في إجراءات الشكل وهى المنازعة المنصوص عليها صراحة في المادة 119 التي أوجب فيها المشرع توجيه المطالبة، فهذه المادة وإن لم تشر صراحة إلى التقادم فإن روحها ومغزاها يفيد ذلك وأن القاضي الإداري لا يقف فقط عند مقتضيات حرفية النص وإنما يستلهم روحها ومغزاها.
وعليه، نرى أنه لا يمكن إقرار التقادم إلا بعد تفحص الإجراءات التي قام بها المحاسب المكلف بالتحصيل وما إذا كانت قد قطعت التقادم أم لا مما يجعل المطالبة ملزمة طبقا لمقتضيات كل من المادتين 119 و120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وتأكيدا لهذا الاتجاه ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 23/ 1/ 2013 تحت عدد 114 إلى وجوب تقديم المطالبة وبموجب هذا الحكم تراجعت عن توجهها السابق بخصوص عدم اشتراط المطالبة الإدارية تحقيقا للمنفعة العامة التي تتمثل في حماية المال العام بدل التساهل مع من يتهرب من أداء الواجبات الضريبية، وهو التوجه الذي كان سائدا في البداية لدى جميع المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية إذ كانت تشترط لقبول كل دعوى تروم إلى المنازعة الضريبية سواء في شقها المتعلق بالأساس أو بالتحصيل أن يسبقها تظلم إداري تحت طائلة عدم القبول.
وفضلا عن ذلك فإن توجيه التظلم إلى المحاسب مرتبط بأجل رفع الدعوى بعد تبليغ أحد إجراءات التحصيل الجبري وهو ما لا يتحقق في حال إعفاء الملزم من وجوب تقديم المطالبة كما يخفف من حدة مسؤولية المحاسب أمام رؤسائه باعتباره مسؤولا شخصيا عن التقصير في القيام بإجراءات التحصيل بالإضافة إلى إبعاد شبهة الشك والريبة إذ يبقى السؤال المطروح عن المانع من تقديم التظلم وفى ضوء الجواب على هذا التظلم اللجوء إلى القضاء إذا كان جواب الإدارة في غير صالح الملزم أو لم تجبه أصلا وهو ما سنتولى بيانه في النقطتين الثانية والثالثة:
ثانيا: حول إلزامية الإدلاء بالسند التنفيذي بدل الاكتفاء بقبول بيان الملزم للمطالبة بسقوط الدين العمومي لتقادمه
من المعلوم أن الإدارة الجبائية توجه إلى الملزمين إعلاما بالضريبة تبين من خلاله نوع الضريبة والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في تحصيله وتاريخ بداية ترتيب الغرامات واللجوء إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري، بحيث يصبح هذا الإعلام وكل الإنذارات بالأداء اللاحقة له بمثابة أوامر بالتحصيل وسندا تنفيذيا للإدارة الجبائية يبرر لها إيقاع الحجز على أموال المدين وتوجيه الإشعار للغير الحائز، وعلى الملزم الذي ينازع في الضريبة موضوع الأمر المذكور اللجوء إلى مسطرة الطعن الإداري، فإن استجيب لطلبه انتهت المنازعة، وإن لم يستجب له أو لم يقتنع بجواب الإدارة يمكن له سلوك مسطرة
الطعن القضائي عن طريق رفع مقال الدعوى إلى المحكمة الإدارية مرفقا بالأمر بالتحصيل المطعون فيه. وبجواب الإدارة على تظلمه أو بما يفيد توصلها به تحت طائلة عدم القبول ذلك أن قبول دعوى الطعن الضريبي لا يكون إلا إذا كان هناك سند تنفيذي يؤثر في المركز القانوني للطاعن، فهل بيان الملزم له نفس التأثير كما هو الشأن بالنسبة للأمر بالتحصيل الذي يتوصل به الطاعن، وللجواب على هذا السؤال ينبغي معرفة ما هو بيان الملزم.
نعتقد أن هذا البيان هو مجرد جدول للديون الضريبية المترتبة بذمة الملزم تحتفظ به الإدارة لمراقبة وضعية الملزمين اتجاهها كما أنه بواسطته تعرف الضرائب التي لازالت بذمة الملزم، ويمكن لهذا الأخير الاطلاع عليه في أي وقت شاء ويسلم إليه، فيبادر إلى تسوية وضعيته رضائيا أو يتركها على حالتها على اعتبار أن الإدارة لا تطالبه بأي شيء.
وعليه نرى من وجهة نظرنا أن هذا البيان غير قابل للطعن عن طريق دعوى المنازعة الضريبية في إطار القضاء الشامل لعدم تحريك مسطرة إجراءات التحصيل الجبري لا سيما وأن الوسيلة الوحيدة التي تثار في المقال هي التقادم والحال أن المنطق السليم لإثارة الدفع بالتقادم يستوجب وجود مطالبة بالأداء والتي تتمثل في الأمر بالتحصيل، ويبقى على من يرى أن الضرائب المضمنة ببيان الملزم غير مستحقة أن يطلب من القابض التشطيب عليهما من النظام المعلوماتي وفى حالة عدم الاستجابة لطلبه الطعن في قرار الرفض عن طريق دعوى الإلغاء، كما يمكن له سلوك نفس الدعوى عندما ترفض الإدارة الجبائية منحه شهادة الإبراء الضريبي بحيث تكون الإدارة في هذه الحالة ملزمة ببيان سبب الرفض وما إذا كانت قد سلكت كل الإجراءات القانونية أم لا، تحت طائلة إلغاء قرارها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في التشطيب على الضرائب المتنازع بشأنها والتي ثبت لقاضى الإلغاء تقادمها في حالة عدم إدلاء الإدارة بما يفيد قيامها بسلوك الإجراءات الواجبة الاتباع في إطار التحصيل الجبري للديون العمومية أو تسليمه شهادة الإبراء الضريبي.
لذا نرى أنه ينبغي التراجع عن العمل القضائي الذي جرى على إدراج هذه المنازعات المعتمدة على بيان الملزم في إطار القضاء الشامل وتقديمها في إطار دعوى الإلغاء ضد قرار الإدارة القاضي برفض التشطيب على الضرائب المثبتة ببيان الملزم من النظام المعلوماتي، مع ما يعنيه ذلك من مجانية التقاضي التي تحقق في هذه الحالة مصلحة للطرفين معا إذ تعفى الملزم الطاعن من أداء الرسم القضائي، كما تعفى الإدارة من أداء مبلغ هذا الرسم كمصاريف مسترجعة لفائدة الطاعن بعد خسارتها للدعوى، وهو ما من شأنه المحافظة على المال العام بدل ضياع المبالغ المتقادمة وتضاف إليها مصاريف التقاضي.
وبالمقابل يتم البت في الطعون الضريبية المستندة إلى الأوامر بالتحصيل في إطار القضاء الشامل، فضلا عن اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري بخصوص طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري المشروط بوجود دعوى في الموضوع مع جدية الطلب، علما أنه نادرا ما يتم اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لإيقاف إجراءات التحصيل بعلة تقادمها استنادا إلى بيان الملزم إذ أنه في هذه الحالة لا يكون هناك أي سند تنفيذي في مواجهة الملزم أي عدم وجود أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، وبالتالي تكون حالة الاستعجال غير قائمة.
ثالثا : حول إلزامية تفعيل المسؤولية الشخصية للقابض الذي يقصر في القيام بإجراءات التحصيل
إن هاجس الحفاظ على المال العام وفرض الالتزام بمبادئ المواطنة الحقة يجب أن يكون حاضرا لدى القضاء والإدارة على حد سواء، إذ أن الدفاع عن وجوب تقديم المطالبة أمام الإدارة ليس الهدف منه التمسك بإجراءات شكلية أو إثقال كاهل الملزم بإجراءات إدارية لا طائل من ورائها مع ما يعنيه ذلك من ضياع للوقت والجهد والمال بل الغاية من ذلك هي تحميل الإدارة والملزم المسؤولية عن كل خلل محتمل في تحصيل الضرائب التي تعتبر الرافد الأساسي لتمويل الخزينة العامة.
فالملاحظ من خلال تجربتنا القضائية أن دعاوى سقوط حق الخزينة المستندة إلى بيان الملزم تنتهى في أغلبها بسقوط حق الخزينة في الاستخلاص لمرور مدة التقادم الرباعي كما نلاحظ أنها تستند إلى بيان الملزم المتضمن لضرائب ترجع إلى عدة سنوات سابقة (التسعينات وما قبلها) كما أنه رغم تبليغ الإدارة المعنية بمقال الدعوى وأحيانا إعذارها بالجواب لا تبدي أي رد فعلى، ولا تدل بأي جواب في الملف، بل إنها أحيانا لا تحضر حتى جلسات البحث التي تأمر بها المحكمة سعيا منها للتأكد من الحقيقة ومن وجود ما يقطع التقادم إلا أن هذا السعي يبقى بدون جدوى، وهكذا تصدر الأحكام بشكل يكاد يكون أليا بسقوط حق الخزينة في استخلاص الديون العمومية فتضيع معها أموال طائلة كان من الممكن تحصيلها والاستفادة منها.
ولعل هذا الواقع يدعونا إلى التساؤل عن أسبابه الحقيقية وهل الأمر يتعلق فقط بقلة الموارد البشرية التي تعانى منها الإدارة الجبائية أم ببعض مظاهر سوء تسيير هذا المرفق العام والحساس.
ومن منطلق الوعى بأهمية ضمان الموارد المالية للدولة وكون الإدارة الجبائية لا تكون علاقتها في الأصل مع المواطن الملزم علاقة انسجام وتفاهم إذ أن المواطن لا يؤدي الضرائب وهو في نفسية جيدة فتزداد علاقته بالإدارة توترا عندما يجد أمامه ازدحاما شديدا أمام شباك وحيد سواء عند التصريح بالضريبة أو الأداء، فيؤدي ذلك إلى نفوره من هذا الأداء وهو نفور يزيد من تفاقم سلوك بعض القباض الذين يرفضون استخلاص مبالغ الضرائب الحديثة إلا بعد أداء القديمة منها والتي قد يكون بعضها متقادما وهى مطالبة شفوية لا ترتب أي أثر قانوني بخصوص إجراءات التحصيل وتضيع على الدولة مبالغ كان الملزم يرغب في براءة ذمته منها، فتضاف إلى الضرائب القديمة إلى حين تقادمها هي الأخرى.
ونرى أن مثل هذه القيود لا تختلف عما يتم تداوله مؤخرا بخصوص ربط الاستفادة من الخدمة العمومية بأداء الغرامات أو الضريبة، فإذا كان بالإمكان سن مقتضيات تشريعية تقرن بأداء الواجبات الضريبية كالحرمان من الترشح لمهام نيابية، وتولى المناصب العليا وكذا حرمان الشركات من الصفقات العمومية إلا بعد الإدلاء بالإبراء الضريبي، فإنه من غير المعقول حرمان المواطن العادي من قضاء أغراضه الإدارية كالحصول على شهادة السكنى إلا بعد أداء ما بذمته من غرامات وضرائب مع ما يعينه ذلك من الإضرار بمصالحهم وأفراد أسرتهم فيؤثر ذلك على علاقة الإدارة بالمواطن كما يساهم في إبعاده عنها أكثر من تقريبه منها مما يمس بمبدأ جعل الإدارة في خدمة المواطن مادام أن الإدارة لها الإمكانيات الكافية لمباشرة إجراءات التحصيل في مواجهة المخلين بواجباتهم بدل رهن خدماتها مقابل استخلاص مبالغ مالية قد تكون محل منازعة أو متقادمة، وأن مثل هذا الإجراء قد يوحى أن الدولة عاجزة عن تنفيذ قراراتها.
إن مظاهر الخلل في سوء التدبير الإداري ينعكس سلبا على المجتمع ويثقل كاهل القضاء بمنازعات كان بالإمكان تفاديها بل إن تقاعس الإدارة عن سلوك إجراءات التحصيل يزيد من حدته بعض الثغرات القانونية في مدونة التحصيل التي يستغلها البعض للتملص من أداء الضريبة غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يحجب عنا بعض التصرفات غير المسؤولة التي تتعمد عدم مباشرة تبليغ إجراءات التحصيل، لأغراض أخرى لا يتم الإفصاح عنها كالاستفادة من مبالغ غرامات التأخير والدعائر التي يخصص جزء منها لأداء العلاوات والامتيازات لأطر وموظفي وزارة المالية.
وعلى هذا الأساس ندعو إلى وجوب تفعيل القانون المنظم للمسؤولية الشخصية للمحاسب المكلف بالتحصيل في حال ثبوت تقصيره في أداء واجباته وإلزامه بأداء المبالغ التي تسبب في إسقاطها بالتقادم.
وإذا كنا بإثارة بعض أوجه الخلل في سير الإدارة لا نقصد التشكيك في نزاهة القائمين على التحصيل إذ نعلم جيدا صعوبات عملهم والظروف التي يشتغلون فيها بما فيها بعض مقرات البنايات الإدارية غير اللائقة لا بالموظفين ولا بالمرتفقين بل إن غايتنا هي حث الجهات المعنية على وجوب التدخل الميداني والتشريعي لتدارك أوجه الخلل التي تشوب إجراءات استخلاص الديون العمومية، وتوفير بنية استقبال ملائمة للملزمين الراغبين في الأداء في مقابل سد كل منافذ التهرب الضريبي بما يضمن حقوق الإدارة والملزم على حد سواء، وتدقيق المساطر وصياغة النصوص القانونية بشكل لا يحتمل أي لبس أو غموض مما سيساهم في إصدار أحكام قضائية قانونية عادلة ومنصفة.
[1] سورة الأنبياء الآيتان 78-77 مع الرجوع إلى تفسير ابن كثير لمعرفة أسباب النزول ووقائع القضية.




