banner

القيم الانسانية في مواثيق ونصوص الثورة التحريرية الجزائرية

1954- 1962″ قيمة السلم أنموذجاً”

 

الباحث: محمدي محمد،

قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر.

 

ملخّص:

تحاول هذه الدراسة التاريخية المتواضعة، تسليط الضوء البحثي نحو واحدة من القضايا الهامة للثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962، ويتعلق الأمر  بالوقوف عند القيم الانسانية التي حفلت بها المواثيق والنصوص الأساسية للثورة الجزائرية، حيث استهدفت دراستنا هذه استنباط قيمة السلم كقيمة إنسانية للشعب الجزائري ضمن مواثيق الثورة وأدبياتها ونصوصها، وذلك على اعتبار أن هذه القيمة قد ظلت مطلباً أساسياً عند الجزائريين، منذ اعلانهم للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في 01 نوفمبر 1954 وإلى غاية تجسيد هذه القيمة حقيقة واقعة بعد استقلال البلاد من ربقة الاحتلال في الـ 05 جويلية 1962، وعليه ستحاول الدراسة الوقوف بنا عند هذه القيمة الانسانية عبر النصوص والمواثيق الأساسية للثورة التحريرية الجزائرية.

الكلمات المفتاحيّة: الثورة الجزائرية؛ الاحتلال الفرنسي؛ القيم الانسانية؛ السلم؛ .

Human values ​​in the charters and textes of the Algerian libération révolution 1954-1962 “The value of Ladder as a model”

Abstract:

This humble historical study tries to shed light on research towards one of the important issues of the Algerian libération révolution 1954-1962, and it is related to standing at the human values ​​that were covered in the basic charters and textes of the Algerian révolution, as our study aimed to devise the value of peace as a human value for the Algerian people with the conventions of the révolution Its literature and texts, given that the value of peace is the basic demand of the Algériens since they declared the armed struggle against French colonialisme on Novembre 01 ; 1954 ; and until this value embodied a reality on July 5, 1962, and accordingly the study will try to stand-by us at this human value through the basic texts and charters of the libération révolution The algérien.

Keywords: the Algerian révolution; the French occupation; human values; Ladder.

مقدّمة:

تكتسي النصوص والمواثيق أهمية بالغة لدى الدارسين والباحثين عموماً، كما تزداد قيمة هذه الوثائق عندما تتصل بعلم التاريخ بفروعه ومراحله المتعددة، وقد تزيد هذه الأخيرة اهتماماً ومركزية عندما ترتبط بحركات التحرر وأشكال المقاومة المختلفة لأشكال الاستعمار المتباينة، وبناء عليه فقد كانت النصوص والأدبيات الثورية محل اهتمام من الدارسين والمؤرخين، سعياً من هؤلاء لرصد التوجهات التحررية والفكرية وحتى الايديولوجية لقادة هذه الثورات التحررية وزعمائها.

ومن هذا المنطلق فقد حظيت المواثيق الثورية ببحث واهتمام من لدن المؤرخين والباحثين، وهو الحال بالنسبة لمواثيق الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962، التي حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف عند القيم الانسانية الواردة ضمن نصوصها وأدبياتها، منذ اللحظات الأولى لاندلاعها في 01 نوفمبر 1954 وإلى غاية تحقيق استقلالها وحريتها في ال05 جويلية 1962، حيث استهدفت الدراسة قيمة السلم كمتغير قيمي في النصوص والمواثيق الأساسية للثورة الجزائرية؛ ولأجل الوقوف عند قيمة السلم كمطلب أساسي وثابت بالنسبة للجزائريين، فقد قمنا بمحاولة الاجابة على التساؤلات الفرعية الآتي ذكرها:

1-ما هي مواضع قيمة السلم في بيان 01 نوفمبر 1954؟

2-وما هي دلالات حضور قيمة السلم في ميثاق مؤتمر الصومام 1956؟

3-وما هي تجليات استمرارية قيمة الحرية في نصوص اتفاقيات ايفيان 18 مارس 1962 وما بعدها؟

1.قيمة السلم من خلال بيان 01 نوفمبر 1954:

منذ اللحظات الأولى للإعلان عن انطلاق شرارة أحداث الثورة التحريرية الجزائرية في الفاتح نوفمبر1954، وما واكب هذه الأحداث من تطورات هامة على المستويات الداخلية والخارجية، وأعمال عسكرية ضد المصالح الاستراتيجية الفرنسية بالجزائر، والدعاية الاستعمارية الفرنسية تحاول جاهدة توظيف كل وسائلها وإمكانياتها الإعلامية والدعائية المتاحة[1]، من أجل طمس وتشويه حقيقة الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962، التي تسعى لأجل استرداد الحرية المسلوبة بالقهر والعدوان من المدنيين الجزائريين من لدن الآلة الاستعمارية الفرنسية، وذلك عبر الوسائط الشرعية والوسائل المختلفة للكفاح المسلح  ضد الاستعمار الفرنسي، وهو الكفاح الذي اشتركت وتماثلت في الاعتماد عليه العديد من الثورات والحركات التحررية الناشئة في أنحاء العالم المضطهد من قبل القوى الاستعمارية الحديثة[2]، ومن أجل الوقوف على حقيقة ترجيح قيمة السلم، كهدف وغاية إنسانية ضمن مواثيق وممارسات الثورة التحريرية الجزائرية، فتجدر بنا الإشارة إلى روح السلم التي تركتها الوثيقتان الإنسانيتان العالميتان الشهيرتان “إعلان حقوق الإنسان” و”مبادئ الثورة الفرنسية الشهيرة 1789″، والبصمات التي ظهرت لهتين الوثيقتين ضمن أدبيات ونصوص الحركة الوطنية الجزائرية وأحزابها السياسية أولا، ثم من خلال الأدبيات والمواثيق الثورية والتي يعد بيان الفاتح نوفمبر 1954 أبرز وأهم هذه الأدبيات على الإطلاق، كما أن لهذه النصوص الثورية علاقة وطيدة مع النصوص الإنسانية العالمية، وهو ما وضحته المبادئ الإنسانية التي حملتها العديد من مواثيق الثورة التحريرية وعلاقتها الوطيدة مع أغلب المواثيق الإنسانية الدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للإنسان وحفظها من الزوال.[3]

وبالرغم من النهج الأدبي والممارساتي الإنساني، الذي سلكته الثورة التحريرية الجزائرية في تعاملها مع الأطراف الفرنسية عسكرية كانت أو مدنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تسلم أبداً من سهام التشويه والتزييف التي ما فتئت توجهها لها الدعاية الاستعمارية الفرنسية، وهي التي حاولت جعل هذه الثورة التحريرية في صورة للحرب العنصرية والدينية العقائدية، وذلك ما تصدى له الكثير من العارفين بخفايا الخطط والنوايا الجهنمية للدعاية الاستعمارية الفرنسية إزاء الثورة الجزائرية، وهو ما وضحت حقيقته وأهدافه المناضل العديد من الدارسين الذين وضحوا وبرهنوا بأن الثورة التحريرية الجزائرية ليست ولم تكن يوماً حرباً عنصرية أو حرباً دينية، بل إن الكفاح المسلح من طرف الجزائريين ما هو إلا وسيلة ضرورية لتحقيق غاية الحرية والاستقلال، وذلك لن يتأتى إلا بالمواجهة المصيرية وفقاً لخيار الثورة التحريرية المسلحة من لدن الشعب الجزائري الذي يكافح ببسالة من أجل تقرير مصيره، والنجاة من مخالب العدو الفرنسي الذي أنكر عليه كامل الوجود من على هذه الأرض، وسلط عليه كل أنواع القمع والتحقير والطغيان، وعليه فإن هذه الحرب الاستعمارية المعلنة من طرف الفرنسيين، كانت قد فرضت على الجزائريين عنوةً ولم تكن هدفا في حد ذاته بالنسبة لهم.[4]

ومع تسارع وتيرة الأحداث العسكرية والتطورات السياسية للثورة التحريرية الجزائرية، وانتشار أنبائها إقليميا ودولياً، فقد أضحت مسألة السلمية وتوظيفها في الوسيلة والهدف أحد أهم الأولويات ضمن أجندة وحسابات قادة “جبهة.ت.و”، وهو ما تم التركيز عليه وبقوة في الأدبيات والنصوص الثورية المستقبلية بالشرح والتعديل، بهدف إسماع وإيصال صوت الشعب الجزائري نحو أفاق أوسع على الصعيد الدولي، سيما بعد أن وضح بيان الثورة التحريرية في بداية الإعلان عن العمل المسلح أن القضاء على النظام الاستعماري القائم في البلاد، سيكون حتماً دون المساس بالحريات الشخصية أو الجماعية للأوربيين، أو حتى بالممتلكات الخاصة بالمستوطنين ولاسيما أملاك المدنيين الفرنسيين، وهو ما وضح البيان نصه

بالقول: «إن هدفنا هو القضاء على الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى…».[5]

وإضافة إلى ذلك فإننا نجد أن الثورة التحريرية الجزائرية، قد أعلنت عن مشاريعها الإنسانية الموجهة للفرنسيين من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الوطنية الجزائرية وفقاً لما تمليه الطرق الشرعية والقانونية في أول مواثيقها، والخطوة إنما هي عبارة عن مبادرة استباقية من أجل الرد على الأطروحات الدعائية للسلطات الاستعمارية الفرنسية، التي ستحاول من دون شك التمكين للصورة النمطية السلبية عن واقع الأساليب التحررية المنتهجة من قبل الجزائريين، وجعل هؤلاء المجاهدين الجزائريين في صورة العصابات واللصوص المناهضين لكافة المشاريع المقترحة من لدن السلطات القائمة لأجل الوصول إلى حل لهذه القضية، وفقاً لما تمليه القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وهو ما تضمنه نص البيان في القول: «وتحاشياً للتأويلات الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم، وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة للمناقشة، إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها».[6]

وفي ذات السياق، والمتعلق بجهود البحث عن أفق الحلول السلمية للقضية الجزائرية في أول ميثاق للثورة التحريرية الجزائرية، فقد بذل قادة هذه الثورة جهوداً جبارة من أجل التعريف بالقضية وإعطائها صبغة قانونية وعالمية، تتلاءم والقوانين الدولية السائدة خلال المرحلة المذكورة، وهذا في اتجاهات عديدة ومختلفة، منها ما هو على المستوى الثنائي الفرنسي- الجزائري، ومنها ما هو على المستوى العالمي أي في اتجاه هيئة الأمم المتحدة، أين كانت مطالبة “جبهة.ت.و” لهذه الهيئة الأممية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء التجاوزات اللاإنسانية الفرنسية ضد المدنيين الجزائريين، والموقف الإنساني للثورة التحريرية الجزائرية من هذه الممارسات، وذلك ما فسره الدكتور “عامر رخيلة” بالاتجاه السلمي المعلن عنه في البيان الرسمي لهذه الثورة، في تأكيده بأن الاتجاه السلمي في مواثيق الثورة التحريرية الجزائرية كان واضحا ومعلنا عنه منذ البداية، ولا أدل على ذلك من مخاطبة بيان الفاتح نوفمبر 1954، السلطات الاستعمارية الفرنسية والأمم المتحدة بطرق سلمية وقانونية، حيث عرض على الأولى اقتراحات للمناقشة والتفاوض، ثم دعا الثانية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في ما يخص معاملة القضية الجزائرية كواحدة من القضايا التحررية السائدة في العالم وفقاً لما تضمنته نصوص في ميثاق الأمم المتحدة.[7]

2.قيمة السلم من خلال ميثاق مؤتمر الصومام 1956:

وكغيره من المواثيق الثورية الأخرى التي حفلت بها المسيرة التحريرية للثورة الجزائرية، فقد آثر ميثاق مؤتمر الصومام 20 أوت 1956، الاقتداء بأول مواثيق هذه الثورة التحررية أي (بيان أول نوفمبر 1954)، وخاصة في ما تعلق بالاتجاهات والمسارات الثورية الرئيسية، التي عبرت وبوضوح عن المبادئ والغايات الإنسانية التي استهدفتها الثورة الجزائرية مثل الحرية والسلم والأمن…، وغيرها من القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية التي تميزت بها بعض الثورات في العالم ومن بينها الثورة الجزائرية  فبالرغم من إقرار الكفاح المسلح كخيار استراتيجي وحتمي لمجابهة الواقع الاستعماري الفرنسي القائم على القمع والاستبداد، فإن خيار السلم وتجسيده في أرض الواقع بالنسبة للمناضلين الجزائريين، كان واحداً من بين الأولويات الإنسانية الأساسية بالنسبة لهذه الثورة، ولا أدل على ذلك من إقرار قيمة السلم كغاية من لدن المجاهدين الجزائريين[8]، من حضورها اللافت في جميع مواثيق الثورة التحريرية من بدايتها إلى نهايتها، فكما كان الإقرار بمبدأ السلم جليا في بيان الفاتح نوفمبر 1954، فإنه كان كذلك أولوية ضمن ميثاق مؤتمر الصومام الذي تبنى غاية السلم في حال توفر شروطها والظروف اللازمة لتحقيقها.

وفي ذات السياق، المتعلق بإقرار السلم كأحد المبادئ الرئيسية التي تم الإقرار بها في مجمل مواثيق الثورة الجزائرية بما في ذلك ميثاق مؤتمر الصومام 1956، فقد وضح لنا هذا الميثاق التوجه السلمي لهذه الثورة في نص جاء فيه بصريح العبارة: «…إن للثورة الجزائرية مهمة تاريخية هي القضاء بصفة نهائية لا رجعة فيها على النظام الاستعماري البغيض الذي يحول دون الرقي والسلم…، وأهداف الحرب هي نهاية الحرب التي منها يبدأ تحقيق أهداف السلم…أهداف الحرب هي الحالة التي نوصل إليها العدو لنحمله على قبول أهدافنا السلمية ».[9]

وهنا تجدر الإشارة إلى أن خيار وأولوية السلم المقترح من قبل قادة “جبهة.ت.و” في نص ميثاق الصومام 1956، إنما هو في الحقيقة بحث جاد عن طريق مختصر لأجل الوصول بالمشكلة الفرنسية- الجزائرية إلى حل قانوني وفق الطرق والوسائل السلمية والقانونية في الهيئات الدولية والأممية لهذه القضية[10]، وهو ما صنفه الكثير من الدارسين بالاستنباط الحقيقي لتعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية لمنتسبيها من المسلمين، هذه الأخيرة التي فضلت وآثرت توظيف البدائل والحلول السلمية لكافة القضايا والمسائل النزاعية التي يشهدها المسلمون الكفار مع الكفار خلال الحروب الناشبة بينهم، لقوله تعالى:﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾[11] وفي اقتداء واضح من المجاهدين الجزائريين بالصحابة في معركة بدر التي خاضوها وهم صيام أو حتى في غيرها من الممارسات الشرعية الأخرى، ولا أدل على ذلك مما قال “مفدي زكريا” في أبياته الشعرية المعبرة عن حقيقة قيمة السلم والحرية في كفاح المجاهدين الجزائريين ونضالهم:

نُوفُمْبَرُ غَيّرتَ مَجْرى الحياةِ       وكُنْتَ نوفمبر مَطْلعَ فجرٍ.

وذكّرتنا في الجزائر بـــَـــــدْراً    فَقُمنَا نُضَاهِي صَحَابةَ بَدْرٍ.[12]

وهو نفس الطرح الذي ميز أغلب النصوص والمواثيق الثورية وكذا بالنسبة لممارساتها، من خلال ما أظهرته هذه الثورة التحريرية من التزام وانضباط في جميع مواثيقها وممارساتها، وهو ما أكده وأعلن عن واقعه  المجاهد “محمد الصالح الصديق”، الذي علل وفسر العلاقة والنظرة الجزائرية إزاء الواقع الحربي والاستعماري القائم من طرف السلطات الفرنسية المستبدة في هذه البلاد، كما وضح كيف أن الجزائريين كانوا مجبرين لا مخيرين، في اتخاذ قرارهم بالإعلان عن الشروع في الكفاح المسلح في ظل التعنت الذي أظهره النظام الاستعماري الفرنسي بالجزائر، واستناداً لكون هؤلاء العسكريين الفرنسيين ليسوا بأهل للحوار الإنساني أو السلمي، لاسيما إذا كان المحاور هو مع الطرف الضعيف في هذه المعادلة الحربية أي الطرف الجزائري المسيطر عليه بقوة التسلط العسكري طيلة عقود طويلة، وذلك بالانطلاق من عقدة التفوق العنصري التي تميزت بها الشخصية الأوربية الرافضة لجميع المشاريع والأطروحات التي تجعل من هؤلاء الأوربيين جنسياً مساوياً لباقي الأجناس الأخرى، وخاصة إذا كان هؤلاء من الجزائريين المسلمين، وهو الذي قال أن الشعب الجزائري غير مقتنع ولا راض بحربه ضد الفرنسيين، كما أن هذه الحرب قد فرضت على الجزائريين فرضاً واضطروا إليها اضطراراً، فلو أن فرنسا قد أنصفت هذا الشعب ومنحته حريته، ما كان أبداً ليعلن ثورته عليها، وما كان ليرضى بإراقة قطرة دم واحدة من أرواح الفرنسيين أو الجزائريين على حد سواء.[13]

وانطلاقا من طابع السلمية، الذي ميز الإنسان والفرد الجزائري عموماً، أملا منه في الوصول إلى حل سلمي للقضية الجزائرية بالطرق القانونية والوسائل الشرعية، المجمع على شرعية توظيفها خلال الحروب والنزاعات العسكرية المسلحة القائمة بين الدول، وسعياً منها في تحقيق هذا الهدف فقد تقدمت “جبهة.ت.و” في اتجاه السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، بجملة من العروض والمقترحات السلمية، الرامية إلى وقف العمل المسلح والبحث عن مخارج سلمية للقضية الوطنية الجزائرية، وهو ما عبر عنه الميثاق بنص صريح تضمن ما يلي: «إذا توفرت شروط وقف القتال، فقد أمكن إجراء المفاوضات».[14]

3.قيمة السلم من خلال نصوص اتفاقيات إيفيان:

ومن أجل الإحاطة الشاملة بجميع هذه العروض القانونية والشرعية الملزمة لكافة أطرافها، فقد عمدت “جبهة.ت.و” إلى إقرار جملة من الضوابط والشروط التنظيمية، والتي على أساسها تكون المفاوضات الجزائرية- الفرنسية لأجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الجزائرية، وفي ظل كل هذه التطورات فقد كان الاتفاق واضحاً حول تفاصيل المفاوضات المزمع إجرائها مع الفرنسيين، من أجل ضمان جدية المشروع وسلمية الوسيلة، وهي الغاية التي استهدفت تحقيقها الثورة التحريرية الجزائرية بناء على التصريحات والحلول المقترحة والتي تقدم بها قادة “جبهة.ت.و” لأجل إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها القضية الوطنية، في ما معناه أن أهداف الحرب الدائرة هي ضرورة التوصل إلى إيجاد مخرج للحرب، والتي منها يبدأ تحقيق السلم، وعليه فإن أهداف الحرب في هذه الوضعية، هي الحالة التي يجب الوصول إليها من أجل حمل العدو الفرنسي على قبول أهداف الثورة السلمية.[15]

وفي ذات السياق أيضا، والمتعلق بالبحث عن المخارج السلمية للقضية الجزائرية؛ فقد وضح أول رئيس لـ “الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية” حجم المساعي والجهود النضالية المبذولة من قبل قادة الثورة التحريرية للوصول بهذه المجابهة العسكرية إلى حل سلـــمي وقانوني للـــقضية الجزائرية[16]، بحيث يكون هذا المقترح محل إجماع من لدن جميع أطراف هذه المعادلة الحربية ويقصد به هنا الطرف الفرنسي، ما ظهرت ملامحه في مقال تاريخي من قبل هذا الأخير في جريدة المجاهد، ورد عنوانه على النحو الآتي: «يد ممدودة إلى السلم بإخلاص»، ومما ورد في هذا المقال هو التأكيد على نزوع “جبهة.ت.و” لأجل إحلال واقع السلم كغاية وقيمة من القيم الإنسانية التي سعت الثورة  إلى تجسيدها في واقع ويوميات الجزائريين، وفي نفس المقال فقد ذكر “فرحات عباس” أيضا: «إنه لا يمكن لأحد أن يحملنا نحن مسؤولية استمرار الحرب، إنه لكي تكون هناك إمكانية لوقف القتال والعمل بتقرير المصير، فإنه لابد للحكومة الفرنسية من أن تقبل المحادثات بشأن ضمانات الاقتراع الحر، ولكن الحكومة الفرنسية ما تزال إلى اليوم، ترفض الدخول في هذه المحادثات، ولا تعرض أي ضمان آخر غير ضمان الجيش الفرنسي…».[17]

وكعادتها فقد ظلت الإدارة الاستعمارية تراوغ في مفاوضاتها إلى تقويض السلم والأمن في الجزائر وذلك من مؤتمر الصومام إلى غاية تاريخ وقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962 وصولا إلى مؤتمر طرابلس الذي أكد في نفس السياق وكغيره من المؤتمرات أن مسألة السلم في الجزائر لا تزال قضية أساسية بالنسبة إليهم، سيما في ظل بروز مستجدات جديدة، تتعلق بالجرائم الفرنسية المرتكبة ضد الجزائريين منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.[18]

وعليه فقد أدرك المستوطنون الأوربيون المقيمون في الجزائر، منذ هذا التاريخ أن مستقبلهم في هذه البلاد قد أضحى قاب قوسين أو أدنى من نهايته، كما أنهم قد أيقنوا بالمقابل من ذلك أيضا أن جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية…الخ، والمحصل عليها في الجزائر بطرق شتى أغلبها مشبوهة، أصبحت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار ووقف القتال موضعاً للشبهة والتهديد الذي سيلحق بهم حال بقائهم في هذه البلاد، وعليه فقد أعلنت الأقلية الأوربية من المستوطنين الإفصاح عن موقفها الرافض لجميع هذه القرارات، معلنة عن مشروعها الإرهابي الهادف إلى إحلال واقع اللاأمن في البلاد، بإعلانها عن سلسلة غير محددة من التجاوزات والجرائم المعلنة إزاء المدنيين بالجزائر  وقد تجلى ذلك في ارتكاب المنظمة لأبشع الجرائم المرتكبة ضد الجزائريين وذلك ضمن إطار تشكيل إرهابي متطرف عرف باسم “منظمة الجيش السري O.A.S”.[19]

وفي إشارة إلى الجرائم التي ارتكبت ضد الجزائريين خلال هذه المرحلة، فقد وقفنا على عديد التجاوزات المرتكبة من طرف منظمة الجيش السريO.A.S ، ولا أدلّ على ذلك من الأساليب الإرهابية التي انتهجتها هذه المنظمة في الانتقام والقضاء على الجزائريين والجزائريات لنسف كل ما حققته جهود “جبهة.ت.و”، ومن بين الصور والأشكال المختلفة للجرائم التي ارتكبتها هذه المنظمة الإرهابية، فقد بذلت كافة إمكاناتها من أجل تقويض حالة السلم الذي بدأت ملامحه تسود البلاد والعمل بكل الطرق من أجل إرساء واقع اللاأمن فيها، وذلك بانتهاج برنامج ومخطط إرهابي يهدف إلى الانتقام والقتل العشوائي لجميع المدنيين، أو حتى من أولئك الأوربيين المتعاطفين مع القضية الجزائرية، أين خصصت المنظمة السرية يوماً لكل فئة من هذه الفئات المستهدفة، فيوم لعمال النظافة، يوم لسعاة البريد، يوم لعاملات البيوت (الفاطمات)، ومن بين جرائم O.A.S في حق هذه الفئات السابقة الذكر: اغتيال المعلمين الستة في الأبيار، اغتيال الأديب مولود فرعون…الخ.

كما تجدر الإشارة أيضاً، أن جرائم هذه المنظمة الإرهابية الفرنسية ضد الجزائريين لم تكن مقتصرة على الأشخاص والأفراد فقط، بل تعدتها إلى الجرائم المنظمة إزاء المرافق العامة والمؤسسات الحكومية…الخ، ولا أدل على هذه الجرائم المرتكبة ضد المؤسسات والمرافق الحكومية في الجزائر، من الإحراق المدبر لمكتبة جامعة الجزائر، تفجير ميناء الجزائر…وغيرها من الجرائم المختلفة التي استهدفت المرافق والمنشآت، التي أرادت من المنظمة الإرهابية من خلالها التحطيم الممنهج لجميع الجهود والمساعي السلمية المتوصل إليها بين الطرفين الفرنسي والجزائري، من خلال اتفاقيات إيفيان المتوجة بالقرار التاريخي لوقف إطلاق النار في 19 مارس 1962.[20]

وسعياً من قادة “جبهة.ت.و” لأجل وضع حد نهائي لهذه الجرائم المرتكبة من قبل المنظمة السرية O.A.S، فقد نهض قادة الثورة التحريرية الجزائرية من خلال ممثلها والرئيس الفعلي للهيئة المستحدثة في اتفاقيات إيفيان “الهيئة التنفيذية المؤقتة” السيد “عبد الرحمن فارس” بالعديد من الجهود التي تصب في هذا المجال، أين بذل هذا الأخير جهوداً  كبيرة في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، وذلك من خلال تنظيم جلسة للحوار وتبادل الأفكار بين رئيس منظمة O.A.S “جان جاك سوزيني- J.J.Susini ” وممثلين عن الثورة التحريرية من أعضاء “جبهة.ت.و”، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تحمل مسؤوليتها الفرنسي الليبرالي “جاك شوفالي” Jacques Chevallier”، أين تم عقد اللقاء بمنزل هذا الأخير وتم الاتفاق على ضرورة وضع حد للجرائم المرتكبة ضد المدنيين الجزائريين والفرنسيين على حد سواء.[21]

من أجل الوصول إلى قرار جماعي وموحد من قبل قادة الثورة التحريرية وبخاصة أعضاء “جبهة.ت.و”، للإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة في فترة حساسة من عمر المرحلة الانتقالية الملغمة بالأخطار المحتملة (محاورة مسؤولي منظمة الجيش السري الفرنسي)[22]، فقد سافر رئيس الهيئة سالفة الذكر ونائبه “شوقي مصطفاي” في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس من أجل دراسة الموضوع مع قادة “جبهة.ت.و” في تاريخ 07 جوان 1962.

وعند وصول الممثلين الشرعيين للهيئة التنفيذية؛ إلى العاصمة الليبية طرابلس وجد هؤلاء الممثلون أن رئيس “ح.م.ج.ج” وأغلب وزراء الحكومة المؤقتة الجزائرية قد سافروا إلى تونس، وبقي عدد قليل من أعضاء “جبهة.ت.و” في العاصمة الليبية طرابلس، فرأى الممثلان أنه من الأجدر استشارة الأعضاء المتبقين في العاصمة الليبية باعتبارهم من القادة الفاعلين في صناعة قرارات “جبهة.ت.و”، ومن بين هؤلاء الأعضاء نجد: أحمد بن بلة، محمد خيضر، محمدي السعيد، وهم الذين امتنعوا في البداية عن إبداء آرائهم في هذه القضية، انطلاقا من حساسية الموضوع من جهة وعدم أهليتهم لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص من جهة أخرى، وبعد إلحاح من طرف رئيس “ه. ت. م” ونائبه، فقد رد “أحمد بن بلة” في القول: «نحن هنا أقلية، الأغلبية في تونس ولها أن تتخذ القرار”. فقال مصطفاي:” وإذا حصلنا على تعليمات من هذه الأغلبية». فأجاب بن بلة: «نحن داخل الحكومة متضامنون، وعندما تتخذ الأغلبية موقفاً، فإنه يلزم الحكومة بكاملها».[23]

وفي اليوم الموالي سافر كل من رئيس “ه.ت.م” ونائبه في اتجاه العاصمة تونس، لأجل الأخذ برأي الحكومة المؤقتة وجميع أعضاء “جبهة.ت.و” لمشاورتهم في هذه القضية الحساسة والمتعلقة بمفاوضة مسؤولي O.A.S، بهدف البحث من أجل التوصل إلى حل للجرائم المقترفة من قبل هذه المنظمة الإرهابية ضد المدنيين الجزائريين، وبعد وصول رئيس الهيئة ونائبه إلى تونس. فقد تقرر عقد اجتماع طارئ من أجل مناقشة القضية التي أرقت قادة الثورة التحريرية، وبذات الموضوع فقد أبدى وزراء الحكومة الجزائرية تردداً واضحاً بشأن هذا الموضوع  بالنظر إلى الأخطار التي يمكن لها أن تنجر عن مثل هذه القرارات المصيرية، ليتدخل رئيس “ح.م.ج.ج” السيد بن يوسف بن خدة ليحسم الموقف ووضع حد للجدل القائم، أين حدد الضوابط والأطر التنظيمية لهذه المبادرة السلمية الهادفة إلى وقف جرائم المنظمة الإرهابية، في قوله: «…إذا تمكنتم من إيقاف المجازر فليكن بشرط واحد”: “لا تمسوا اتفاقيات إيفيان ولا تقبلوا أي تنازل يمكن أن يفسر في هذا المعنى».[24]

وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه ميثاق مؤتمر طرابلس والذي علل أن مشكلة المستوطنين الأوربيين إنما هي مشكلة عميقة ومتجذرة في أعماق هذا المجتمع منذ تاريخ الاعتداء على البلاد سنة 1830، وعليه فإن الحل لهذه القضية لا يتعلق بإزالة أو القضاء على المنظمة الإرهابية الفرنسية O.A.S، وهو ما وضح ضمن نص ميثاق طرابلس في القول: «إن القضاء على منظمة الجيش السري الذي يمثل مهمة عاجلة، يترك مشكلة وجود المستوطنين الفرنسيين كما هي».[25]

4. خاتمة:

وفي ختام هذه الدراسة نستطيع القول أن، قيمة السلم كانت أحد أهم القيم الانسانية التي كان لها الحضور الثابت والواضح في جميع المواثيق والنصوص الثورية وبخاصة الأساسية منها، إذ نجد أن هذه النصوص قد ركزت جل اهتمامها على هذه القيمة على اعتبار ها المطلب الأساس بالنسبة للجزائريين والجزائريات منذ احتلال البلاد في ال05 جويلية 1830، إذ ورد هذا المطلب في بيان الفاتح نوفمبر 1954 واضحا يستهدف طرد الاحتلال وتحقيق السلم المنشود، غير أنه لم يهمل فرضيات الحلول السلمية مع السلطات الفرنسية في حال كانت تحذوها النية لذلك، كما أخذت هذه القيمة أيضاً بعداً دبلوماسياً وتنظيمياً في المواثيق المستقبلية للثورة الجزائرية، حيث كان مطلب السلم ضمن ميثاق مؤتمر الصومام 1956 مراعياً حقوق الأقليات ضمن السياق العام لاستقلال البلاد، وهو ما جاء التأكيد في شأنه بالنسبة لذات الفئة ضمن ميثاق مؤتمر طرابلس 1962، الذي ذلل للمستوطنين العراقيل التي يمكن أن تواجههم في حال استقلال الجزائر، مخيراً إياهم بين خيارات انسانية فيها من قيم السلم والانسانية ما يؤكد التوجه الانساني والعالمي للثورة الجزائرية التي حظيت باهتمام ومساندة من أحرار العالم وديمقراطييه بعد أن وقف الكثير من هؤلاء عند انسانية مبادئها وأهدافها.


[1]– من بين ما أطلق الفرنسيون على الأعمال العسكرية التي قام بها جنود جيش التحرير الوطني ضد المصالح الفرنسية بالجزائر، نذكر مصطلحات: “الخارجون عن القانون” أي الجزائريين الذين خرجوا عن الإطار العام للقانون الفرنسي الشامل، أو مصطلح” الفلاقة” الذي يعود بجذوره إلى فترة المقاومة التونسية ضد الاستعمار الفرنسي أين أطلق هذا الأخير على الفدائيين التونسيين، والمفردة مشتقة من الفعل الثلاثي” فلق، يفلق، فلقاً” أي أن المجاهدين التونسيين أو الجزائريين كانوا “يفلقون” الرؤوس أي يقسمونها إلى قسمين أو شطرين وهو كناية عن العنف والقسوة في معاملة الآخر، وهو اصطلاح مردُودُ تاريخيا على اعتبار أن الجهاد الجزائري كان من أجل قضية عادلة وإنسانية تسعى لاسترداد الحرية المسلوبة من الغزاة الفرنسيين؛ ينظر. عبد المالك مرتاض: دليل مصطلحات الثورة الجزائرية 1954-1962، م.و.د.ب.ح.و.ث.أ.ن.54، الجزائر، د.ت، ص-ص 46-65.

[2]– رابح لونيسي: دراسات حول إيديولوجية وتاريخ الثورة الجزائرية، دار كوكب العلوم، الجزائر، 2012، ص113.

[3]– بشير بن مالك: قراءة في بيان أول نوفمبر 1954 (تمهيد وتقسيم)، مداخلة بالملتقى الدولي الثورة التحريرية الجزائرية (دراسة قانونية وسياسية)، جامعة 08 ماي 1945، قالمة، الجزائر، 2012، ص33.

[4]– خالد عبد الوهاب: المرجع السابق، ص 42.

[5]– وزارة الإعلام والثقافة: بيان أول نوفمبر 1954، المصدر السابق، ص08.

[6]– بيان أول نوفمبر 1954، المصدر السابق، ص-ص 09-10.

[7]– عامر رخيلة: البعد الإنساني في الثورة الجزائرية، مجلة المصادر، ع07، م.و.ب.ح.و.ث.أ.ن.54، الجزائر، 2002، ص45.

[8]– لصر الدين لعوج: الثورة الجزائرية 1954-1962 رائدة للتعايش المشترك، مجلة الناصرية للدراسات الاجتماعية والتاريخية، م10، ع 01، جامعة معسكر الجزائر، جوان 2019، ص 173.

[9]– ميثاق مؤتمر الصومام 1956، المصدر السابق، ص27.

[10]– عمر بوضربة: النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (1958-1960م)، ط2، دار الحكمة، الجزائر، 2012، ص 137.

[11]– سورة الأنفال: الآية رقم 61.

[12]– سلمان نصر: المرجع السابق، ص 28.

[13]– محمد الصالح الصديق: البعد الروحي في ثورة نوفمبر التحريرية، موفم للنشر، الجزائر، 2014، ص-ص 30-31.

[14]– ميثاق مؤتمر الصومام 1956، المصدر السابق، ص29.

[15]– فتح الدين بن أزواو: المرجع السابق، ص78.

[16]– عمر بوضربة: المرجع السابق، ص 134.

[17]– جريدة المجاهد: يد ممدودة إلى السلم بإخلاص، ع63، ج03، التاريخ 07/03/ 1960.

[18]– دحمان تواتي: منظمة الجيش السري ونهاية الإرهاب الاستعماري الفرنسي في الجزائر 1961-1962، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 2008، ص 148.

[19]– محمد داعي: الأقلية الأوروبية في الجزائر ما بين 1945-1962، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الجيلالي اليابس (سيدي بلعباس)، الجزائر، 2014-2015، ص416.

[20]– رابح لونيسي: منظمة الجيش السري وإرهابها في تاريخ الجزائر، مجلة عصور، ع22-23، جامعة وهران، الجزائر، جويلية  ديسمبر 2014، ص213.

[21]– محمد تقية: الثورة الجزائرية-المصدر، الرمز والمآل، تر: عبد السلام عزيزي، دار القصبة، الجزائر، 2010، ص591.

[22] – دحمان تواتي: المرجع السابق، ص 465.

[23]– صالح بلحاج: جذور السلطة في الجزائر-الأزمات الداخلية لجبهة التحرير الوطني من 1956 إلى 1965، دار بن مرابط، الجزائر، 2014، ص160.

[24]– صالح بلحاج: المرجع السابق، ص161.

[25]– ميثاق مؤتمر طرابلس 1962، المصدر السابق، ص62.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!