الأستاذ محمد شهبون
المحامي بهيئة بني ملال
بعد مرور خمس سنوات على تطبيق مدونة الأسرة يثار التساؤلات التالية: هل تحقق هدف المشرع من وضع هذه المدونة ويتعلق الأمر بالمعادلة الثلاثية المتمثلة في “رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل “؟
وهل انسجم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة مع فلسفتها المنطلقة من مبادئ المساواة والاستقرار الأسري؟
لقد أبان التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة عن مجموعة من الثغرات والعراقيل التي تقرع هذه المدونة من محتواها. وذلك في جميع أبواب المدونة.
أولاً: من حيث أداء النفقة:
- إن النفقة تعرف تعثراً كبيراً لأن قلة الإمكانيات المادية والبشرية لا تسمح بالإسراع في الأحكام المتعلقة بالنفقة، مما يؤدي إلى عدم احترام أجل الشهر وفق ما جاء في مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة (والنموذج أمام المحكمة الابتدائية بني ملال )قد يتأخر حصول الزوجة على نسخة الحكم بعد ثمانية أشهر.
- كما أن النيابة العامة لا تلجأ إلى تطبيق المادة 202 من مدونة الأسرة والمتعلقة بجنحة إهمال الأسرة << كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأبناء عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
- هزالة المبالغ المحكوم بها وعدم تلائمها مع دخل الزوج ومستوى العيش وارتفاع الأسعار.
- صعوبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة إما لعوز الزوج أو لتغيير مكان إقامته أو لغيبته أو لامتناعه.
- عدم العمل بمسطرة التبليغ والتنفيذ في وقت واحد مما ينتج عنه تمطيط أجل تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة.
- تعذر تطبيق مسطرة الاقتطاع من المنبع طبقاً للمادة 190 من المدونة. لأن الزوجة أو المطلقة يطلب منها الإدلاء برقم التأجير أو رقم التقاعد المتعلق بالزوج. ولو صدر الحكم بالاقتطاع من المنبع فإن المؤسسة المحجوز لديها لا تنفذ الحكم لعدم بيان رقم التأجير أو رقم التقاعد.
- عدم تفعيل المقتضى الوارد في المادة 190 من المدونة وذلك بالاستعانة بالخبرة في حالة تعذر إدلاء الزوج مما يثبت الدخل الحقيقي للزوج أثناء تقدير النفقة. مما يترتب عنه الاعتماد على تصريح الزوج الذي غالباً ما يخفي مدخوله الحقيقي إذا كان موسراً.
- عدم تفعيل مقتضيات المادة 199 من المدونة الذي يوجب على الأم الانفاق على أولادها في حالة عجز الأب عن الانفاق كلياً أو جزئياً على أولاده وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الزوجين في رعاية وتدبير شؤون الأسرة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 561 من المدونة، كما أن النص يتحدث عن إلزام الزوجة بالإنفاق على الأولاد فقط دون الزوج المعسر. والملاحظ أن التشريع الليبي يلزم المرأة الموسرة بالإنفاق على أولادها وأيضاً زوجها خلال مدة إعسار الزوج.
كما أن المادة 102 من المدونة تعطي للزوجة الحق في طلب التطليق لعدم الإنفاق حتى ولو كانت الزوجة موسرة وهو ما يفرغ مبدأ المساواة بين الزوجين في تسيير وتدبير شؤون الأسرة من محتواه والمشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 51 المتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
- عدم تفعيل مقتضيات المادة 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية الذي له علاقة بمدونة الأسرة ويتعلق الأمر بتحديد نفقة مؤقتة لمستحقها في ظرف أجل شهر واحد من تاريخ الطلب في انتظار البث في موضوع دعوى النفقة.
- عدم التنصيص على القضاء الاستعجالي في مدونة الأسرة قصد البث في بعض الحالات المستعجلة كطلب الحكم بالنفقة المؤقتة كما هو مشار إليه في المادة 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية. وفي بعض حالات الاستحقاق الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون.
- عدم إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى الوجود.
ثانياً: الإذن بالزواج المنصوص عليه في المادة 65 من المدونة:
- عدم الإشارة إلى من له الصفة لتقديم طلب الإذن بالزواج الخطيب أم المخطوبة أم هما معاً.
- عدم تحديد تاريخ صلاحية هذا الإذن في حالة الاحتفاظ به لمدة معينة.
- عدم بيان حجية هذا الإذن في حالة عدم إتمام إجراءات الزواج لدى العدلين. وهل يمكن اعتماد هذا الإذن للمطالبة بثبوت الزوجية إذا أراد أحد الطرفين التحلل من هذا الزواج.
- وهل يعد قرار الإذن بالزواج قراراً قضائياً أم إدارياً في حالة رفض القاضي الإذن بالزواج. هل يجوز الطعن في هذا القرار وما هي الجهة المختصة للطعن في القرار أم يتعين إعادة الطلب لنفس القاضي.
ثالثاً: تزويج القاصر (ة)
- المبالغة في السلطة التقديرية لقاضي شؤون القاصرين بخصوص إعطاء الإذن بتزويج القاصرة بالإضافة إلى موقف بعض المحاكم المتساهل لقبول طلب الإذن بتزويج القاصرة، وهو ما يعد خرقاً لأهداف المشرع في مدونة السرة لحماية القاصرة من أثار الزواج المبكر وخاصة في البوادي والقرى (النموذج المحكمة المركزية باغبالة، المحكمة المركزية بتاكزيرت ).
- والملاحظ أن أغلب الخبرات التي يعتمد عليها ملف الزواج لإذن بتزويج القاصرة فهي خبرات مجاملة وتكون مختصرة في جملة واحدة وهي قدرة القاصرة على الزواج.
- أصبحت بعض المحاكم المتساهلة في منح الإذن بزواج القاصرة قبلة للمتقاضين بعد استصدارهم شواهد إدارية بسكناهم بدائرة نفوذ المحكمة مانحة الإذن بزواج القاصرة.
رابعاً: تبليغ الاستدعاء للزوج أو الزوجة في طلب التطليق:
- عدم توحيد الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ إلى الزوج أو الزوجة، إذا كان أحدهما مدعى عليه حيث يلاحظ أن قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بني ملال يوجب تبليغ الاستدعاء إلى المدعى عليه شخصياً في دعوى التطليق للشقاق في حين أن قضاء الأسرة بمختلف المحاكم لا يوجب هذا الإجراء بل يكفي التوصل بمفهوم الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أي يكون التبليغ صحيحاً إذا سلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو كل شخص آخر يسكن معه.
- خرق قضاء الأسرة أمام المحكمة الابتدائية لمقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: تقدم وفقاً الإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة التي ابرم فيها عقد الزواج.
وما دام الأمر يتعلق بمقال من أجل التطليق فإن مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية هو الواجب تطبيقه بخصوص تبليغ الاستدعاء.
كما أن الباب المتعلق بالتطليق يطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق في مدونة الأسرة من المادة 94 إلى 97 لم يحل على القسم المتعلق بالطلاق الرجعي الذي يستوجب التوصل الشخصي للمدعى عليه.
خامساً: المستحقات المترتبة على الطلاق أو التطليق:
- تباين واختلاف المبالغ بين أطراف من نفس الوضعية. وذلك راجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الأسرة في تقدير هذه المستحقات.
- عدم مراعاة المعايير المعتمدة في تقدير نفقة العدة والمتعة وخاصة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 84 من المدونة.
- هزالة المبلغ المقدر من طرف المحكمة بخصوص واجب السكن الأول ولا يتجاوز في بعض المحاكم وخاصة بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بني ملال في مبلغ 300 درهم كحد أقصى. مع الإشارة إلى عدم تفعيل الفقرة الثانية من المادة 168 من مدونة الأسرة التي توجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلاً لسكناهم عوض الحكم بمبلغ هزيل كواجب للسكن.
- عدم تمكين المطلقة من مستحقاتها في دعوى التطليق للشقاق في حالة الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ولا تسلم هذه المستحقات للزوجة إلا بعد إدلائها بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو صدور القرار الاستئنافي ( المحكمة الابتدائية بني ملال- المحكمة الابتدائية بتادلة- المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والمحكمة الابتدائية بأزيلال ) في حين أن بعض المحاكم في جهات أخرى كالدار البيضاء تسلم للزوجة مستحقاتها بمجرد صدور الحكم بالتطليق للشقاق بغض النظر عن الطعن بالاستئناف.
سادساً: التطليق للشقاق:
- أصبح هذا النوع من الطلاق أي التطليق للشقاق يخب باقي الأنواع الأخرى، إذ وصلت هذه النسبة إلى 90 في المائة في حين وزعت 10 في المائة على باقي الأنواع الأخرى من الطلاق.
- ضرورة تدخل المشرع لفرض المسطرة التصالحية كإجراء أولى وبعد فشل هذه المحاولة وبإصدار قرار معلل بذلك يمكن لأحد الزوجين رفع دعوى التطليق للشقاق مرفقاً بقرار فشل الصلح. وذلك للحد من كثرة طلبات التطليق للشقاق التي أصبحت قنبلة موقوتة تهدد استقرار المجتمع.
سابعاً: حق المرأة المطلقة في الأموال المكتسبة:
- غموض المادة 49 من مدونة الأسرة في الحالة التي لا تكون هناك اتفاق بين الزوجين بمقتضى عقد كتابي مستقل عن عقد الزواج على استثمار وتوزيع أموالهما المكتسبة أثناء فترة الزواج. حيث يصعب إثبات مساهمة الزوج أو الزوجة في تنمية أموال الأسرة. وذلك حينما تكون تلك الأموال عبارة عن عقارات مكتوبة في اسم أحد الزوجين، وعلى فرض إثبات أحدهما أنه قدم مجهودات وتحمل أعباء لتنمية أحوال الأسرة. فإن قاضي الأسرة سوف يصطدم بالقواعد العامة في الإثبات وخاصة إذا كانت عقارات حيث تكون الكتابة هي الوسيلة الوحيدة للمطالبة باستحقاقها.
- كما أن النص لا يتحدث عن تاريخ اقتسام الأموال المكتسبة وهل محق لأحد الزوجين المطالبة باقتسامها ولو أثناء قيام العلاقة الزوجية؟ أم لا يحق المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الوفاة؟.
- والملاحظ أن ندرة الأحكام الصادرة في هذا المجال راجع إلى صعوبة الإثبات. كما أن القضاء يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في تفعيل مقتضيات هذه المادة.
ثامناً: ثبوت الزوجية:
- بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة 16 من المدونة كنهاية لمدة خمس سنوات من صدور المدونة أصبح عشرات الآلاف من الأسر المغربية المبنية على أساس زواج “الفاتحة “خارج المشروعية القانونية وبالتالي ما مصير حقوق هؤلاء الزيجات الغير المعترف بهن وبأطفالهن. وكيف يمكن لهؤلاء الأزواج الحصول على وثائق الحالة المدنية في غياب عقد الزواج. وما يترتب عن ذلك من حقوق الإرث والنسب وما مصير الدعاوي التي رفعت بعد 5 فبراير 2009. وما هو دور قاضي الأسرة في تطبيق هذه المادة؟ هل سيتقيد بحرفية النص ويقضي برفض الطلب، أم سيجتهد ويطبق مقتضيات المادة 400 من المدونة التي تنص على أن << كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف>>.
- وهل سيتدخل المشرع لتمديد هذه المدة على أن تسبقها حملة تحسيسية بأهمية توثيق الزواج مع تبسيط المسطرة المتعلقة بطلب الإذن بالزواج. ومعاقبة كل محتال على القانون ويتعلق الأمر بزواج القاصر والزواج المختلط والزواج الذي يتطلب إذناً خاصاً كزواج العسكريين- وطلب التعدد وزواج المعاق. وكيف يمكن للمشرع أن يضمن اقتناع سكان البوادي والقرى والمناطق النائية بتوثيق عقود الزواج؟
- وهذه الإمكانية لا تتأتى إلا بالعمل لتوعية تلك الفئات بكل الوسائل المتاحة للتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وكذا وزارة الداخلية التي تملك وسائلها الخاصة بالتوعية داخل الأسواق الأسبوعية بواسطة أعوان السلطة المحلية والمنتخبين
- وتقريب وتنقل العدول وقضاة التوثيق من سكان البوادي والقرى كما يحدث في بعض مواسم الزواج بإملشيل بجامعة أغبالة.
- ويمكن للمشرع أن يضيف في مدونة الأسرة مادة لعقاب كل من تبث عليه عدم توثيق عقد الزواج داخل أجل محدد.
تاسعاً: زواج المغاربة المقيمين في الخارج:
الملاحظ أن المدونة استغنت عن الشرط الشكلي لعقد الزواج المتمثل في سماع العدلين للتصريح بالإيجاب والقبول بين الزوجين وتوثيقه المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 13 من المدونة. لكنها في المقابل وجبت توفر عقد الزواج على ركنه الأساسي وهو الإيجاب والقبول أي انصراف نية المتعاقدين للزواج بالإقامة إلى كافة الشروط الموضوعية وهي أهلية الزوج والزوجة والصداق وانتفاء دوافع الزواج.
إلا أن المادة 14 من المدونة أوجبت شرطاً شكلياً وحيداً وهو حضور شاهدين مسلمين أثناء إبرام العقد. وهنا تثار إشكالية إثبات حضور الشاهدين، هل ينبغي الإشارة إليه في عقد الزواج المبرم وفق قانون بلد الإقامة؟ وما هو الحل في الحالة التي لا يسمح فيها هذا القانون بذلك. وهل يجوز تضمين حضور الشاهدين بمقتضى عقد مستقل عن عقد الزواج؟.
عاشراً: سكني المحضون عند بلوغه سن الرشد القانوني:
إذا كانت مقتضيات المادة 168 من المدونة تعتبر تكاليف سكني المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها. كما ألزمت الأب أن يهيئ لأولاده محلاً لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. فإن الإشكال يثور في المدة التي يبقى فيها الأب ملزم بأداء واجب سكنى المحضون. هل يستمر حق المحضون في استحقاقه لواجب السكنى إلى حين سقوط حضانته ونفقته عن والده ببلوغه 18 سنة أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته؟.
الملاحظ أن بعض محاكم قضاء الأسرة تقضي بعدم قبول واجب سكني المحضنون بمجرد بلوغه 18 سنة ولو أدلى بما يثبت متابعة دراسته ولا زال لم يكمل 25 سنة.
إن إسقاط واجب السكنى عن الأب لفائدة أولاده بمجرد بلوغهم سن 18 سنة يتعارض مع إتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب ومع مقتضيات الفقرة 7 من المادة 54 من المدونة التي تنص على :<< الأطفال على أبويهم الحقوق التالية: التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النابغة في المجتمع، وعلى الأباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني >>.
إحدى عشر: تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ بالصيغة التنفيذية طبقاً للمادة 128 من المدونة:
الملاحظ أن هذه المادة لم تكن منصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية. وأن المشرع يهدف من النص عليها في مدونة الأسرة تبسيط الإجراءات أمام المغاربة المقيمين بالخارج ولكنه أفرغ هذه المادة من محتواها حينما أحال على الأحكام المواد 430، 431،، 432 من قانون المسطرة المدنية.
إن بعض الأحكام الأجنبية بالرغم من التنصيص في طرتها على أنها نهائية. فإن القضاء الأسري يلزم المدعي طالب التذييل بالأداء بشهادة تبليغية وشهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض. وبالرغم من تنبيه القضاء أن الحكم الأجنبي يشير إلى أنه نهائي فإن المحكمة ترفض الطلب تطبيقاً لحرمة النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المشار إليها أعلاه.
وعليه يتعين على المشرع أن يتدخل لحذف الإحالة على مقتضيات 430، 431،، 432 من قانون المسطرة المدنية. وإضافة شرط عدم مخالفة الأحكام الأجنبية للنظام العام في المادة 128 مع اعتماد ما يرد في الحكم من إشارة أنه نهائي قصد الاستجابة لطلب التذييل.
اثنى عشر: ثبات النسب أو نفيه بواسطة الخبرة الطبية طبقاً للمواد 153- 155- 156و 159 من المدونة:
الملاحظ أن القضاء الأسري يأمر بإجراء خبرة طبية في حالة المطالبة بإثبات النسب أو نفيه. مع تكليف طالبها بأداء مصاريف الخبرة التي تكون غالباً مرتفعة قد تفوق إمكانياته المادية، هل يمكن تحميل الخزينة العامة مصاريف هذه الخبرة كما هو الشأن في ملفات حوادث الشغل إذا اثبت طالب الخبرة عدم قدرته على أداء مصاريف الخبرة.
إلا أن أغلب المحاكم تقضي بعدم قبول الطلب في حالة عدم وضع مصاريف الخبرة داخل الأجل المحدد لذلك.
والملاحظ أيضاً أن المختبرات المختصة في تحليل الحامص النووي AND متمركزة في مدينتي الدار البيضاء والرباط وهو ما يعرقل استجابة الأطراف للخضوع للخبرة.
وكيف يمكن التوفيق بين اللعان والخبرة الطبية أو نفي النسب. وذلك حينما يطلب الزوج الطعن في النسب بواسطة اللعان في حين تطلب الزوجة إجراء خبرة. وهل يمكن للقاضي أن يأمر بهما معاً؟.
وهل يمكن المطالبة بإجراء خبرة مضادة؟ إن أغلب المحاكم لا تستجب لطلب إجراء خبرة ثانية بالرغم من انعدام أي نص يمنعها في المدونة.
وهل الخبرة الطبية في إثبات أو نفي النسب ملزمة للقاضي أم يحتفظ لنفسه بنتيجتها أو عدم الاعتماد بها كما هو الشأن في باقي الخبرات التي يلجأ إليها على سبيل الاستئناس؟.
وهل يتعين تطبيق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية على الخبرة المأمور بها في مجال نفي النسب أو إثباته؟. ويتعلق الأمر باستدعاء الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
هذه بعض التساؤلات والإشكاليات التي تعترض رجال القانون محاميين وقضاة أثناء الممارسة العملية لتطبيق مدونة الأسرة والتي أبان التطبيق العملي ضرورة تدخل المشرع لتدارك هذه الإشكاليات والجواب عن هذه التساؤلات. ولا ننسى دور القضاء في تفعيل النصوص والبحث عن فلسفة المشرع من وضعها. لأن القانون يولد ميتاً ولكن القضاء هو الذي يبعث فيه الروح في حالة الاجتهاد والتخلي عن حرفية النص. وخاصة أن مدونة الأسرة فتحت باب الاجتهاد في المادة 400.
كما أن السلطة التقديرية التي يملكها القاضي في أغلب قضايا مدونة الأسرة تستوجب منه أن يكون ملماً بمختلف العلوم الإنسانية. لأن قضايا الأسرة يتقاطع فيها ما هو نفسي واقتصادي واجتماعي وقانوني وفقهي وسياسي وديني وعرفي. ولذلك يتعين إعادة النظر في السلطة التقديرية للقضاة. لأن الحكم في هذه القضايا متوقف على شخصية القاضي ونظرته إلى الحياة.
إن تحقيق الأهداف المرسومة في مدونة الأسرة رهين بالتطبيق الحسن لأحكامها واستيعاب محتواها، بالشكل الذي يتفاعل مع روح النص والغاية في إقراره هي مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق مؤسسة القضاء.




