تفسير مفهوم المصالحة في مدونة الشغل
محاولة في البناء الأخلاقي للمفاهيم القانونية
د. محمد كوجيلي
أستاذ مكون
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
سوس ماسة- أكادير
مقدمة:
ليس التفسير في عمق حقيقته مجرد وسيلة للكشف العادل عن معاني النصوص القانونية فحسب، بل هو الوجه الآخر للتشريع، على أساس أنه آلية من آليات البحث في معاني الألفاظ القانونية للوصول للمعنى الحقيقي والعادل للنص القانوني، من خلال توضيح غموضها، وإزالة تعارضها مع غيرها، وتوسيع مفهومها لتجاوز قصورها.
وهنا يجب أن نشير إلى أن عملية تفسير النصوص القانونية قد تظهر على أنها بسيطة، وفي المتناول، بحيث لا تتطلب إلا الإلمام بمجموعة من القواعد المنهجية حتى تكتسب هذه الكفاية، والحال أنها في غاية التعقيد، خاصة أن الخلاف الفقهي على أشده بخصوص مفهوم التفسير ونطاقه، وعلاقته بالتأويل والتكييف والسلطة التقديرية، وعقيدة القاضي المفسر…، بالإضافة إلى تعدد مدارس التفسير وتناقض أطاريحها وتباين وجهات نظرها واختلاف مناهجها.
كما أن عدم تنظيم المشرع المغربي لقواعد التفسير يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص حياد المفسر، فاختيار هذا الأخير لمنهجية تفسيرية معينة، وتركه لأخرى، ليس اختيارا اعتباطيا، بل هو انتصار لفهم وتفسير ومنهج وقيم وأخلاقيات معينة يعتنقها القاضي المفسر، وقد تتوافق مع مقاصد المشرع وقد تتناقض معها، وهو الأمر الذي يجعل مبدأ حياد القاضي والمفسر صعب التحقق، خاصة أن المطلوب من القاضي أن يحكم بالنص القانوني لا أن يحكم عليه.
وإذا كان هذا شأن التفسير ، فإن مفهوم ” المصالحة” موضوع المقال، باعتباره انموذجا توضيحيا، نرمي من خلاله إلى تفحص النصوص القانونية المتعلقة بالمصالحة، باعتبارها الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هذا الوعاء، أو اختلت دلالته التعبيرية، أو تميعت معطياته اختل البناء القانوني ذاته، واهتزت قيمته في الأذهان، وجُفيت حقائقه، فضبط توظيف المشرع لمفهوم “المصالحة” وما يرتبط به من مصطلحات ليس من قبيل الإجراء الشكلي، أو التناول المصطنع، بقدر ما هو عملية تمس صلب المضمون، وتتعدى أبعادها إلى نتائج قانونية وواقعية، وذات أثر جلي على الحقوق والمراكز القانونية، كما أنه من أهم معايير التنظير الجيد، والضبط المحكم للموضوع، ذلك الجزء المتعلق بتفاعل الباحث مع المصطلحات، فإذا كان التنظير يعبر في مضمونه عن قدرة الباحث القانوني على صياغة نسق من العلاقات والمقارنات، ويكشف في نفس الوقت بواسطة هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية، وهذه المقارنات عن التصور العام لموضوع المقال من جهة، وإشكاله من جهة ثانية؛ والرامي إلى قياس مدى توفق المشرع المغربي في صياغة مفهوم “المصالحة” في نصوص مدونة الشغل، بشكل يتجاوز به الآفات الثلاث لصياغة التشريعية، والمتمثلة في: النقص والغموض والتعارض.
وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الرؤية، فإننا سنقسم هذا المقال إلى محورين اثنين، نعقد (الأول) للمقصود بالتفسير ، ونتطرق في (الثاني) لمفهوم المصالحة في مدونة الشغل، وبيان ذلك، وفق ما يلي:
المحور الأول: المقصود بالتفسير
بحث كل من علماء الشريعة وفقهاء القانون وأساتذة اللغة والمنطق، الدلالات اللغوية والعرفية والاصطلاحية المرتبطة بالتفسير، كما قارنوا بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة كالتأويل والتكييف والتقدير والتشريع وغيرها، وذلك إدراكا منهم بأهمية ضبط المصطلحات، على اعتبار أنها الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هذا الوعاء او اختلت دلالاته التعبيرية أو تميعت معطياته اختل البناء الفكري ذاته واهتزت قيمه في الأذهان أو جفيت حقائقه، فضبط مصطلح ” التفسير ” ليس من قبيل الإجراء الشكلي أو التناول المصطنع بقدر ماهو عملية تمس صلب المضمون، وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجية وفكرية.
فمن أهم معايير التنظير الجيد، والضبط المحكم للموضوع، ذلك الجزء المتعلق بتعامل الباحث مع المصطلحات، فإذا كان التنظير يعبر في مضمونه عن قدرة الباحث القانوني على صياغة نسق من العلاقات والمقارنات، التي تكون كلا، يتميز في نفسه، ويتمايز عن غيره، فإنه في نفس الوقت يكشف بواسطة هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية وهذه المقارنات عن التصور العام لموضوع البحث والدراسة.
وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الرؤية، فإننا سنقسم هذا المحور إلى بندين اثنين، نعقد الأول لمفهوم التفسير لغة، ونتطرق في الثاني لمفهومه اصطلاحا، وذلك على النحو التالي:
بالرجوع إلى معاجم اللغة وقواميسها، وباستقراء مادة “ف-س-ر”، نجد أن مدلولها اللغوي يتأرجح بين الإيضاح، والبيان[1]، والكشف والإطلاق عند بعض أهل اللغة، ومنه قوله عز وجل {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا}[2]، وهو الأمر الذي نفاه اتجاه لغوي آخر، معتبرا أن التفسير هو إيضاح معنى اللفظ أما التأويل فهو سوقه إلى ما يؤول إليه[3].
وخلاصة النظر في ذلك أن بعض أهل اللغة جعل التأويل مساويا للتفسير، وإلى ذلك ذهب ابن الأعرابي وأبو عبيدة، وهم من أئمة اللغة، ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر، والتأويل للمتشابه[4].
يجدر التمييز في اصطلاح التفسير بين مدلوله الاصطلاحي لدى علماء الشريعة من جهة(أ)، ولدى فقهاء القانون الوضعي من جهة ثانية(ب).
أ- مدلول التفسير عند علماء الشريعة:
يعتبر التفسير من أكثر العلوم ارتباطا بمعظم العلوم الشرعية، حيث نجد تفسير القرآن الكريم، وتفسير السنة النبوية الشريفة، وتفسير السيرة النبوية، وتفسير وتوجيه القراءات القرآنية، وتفسير الحديث النبوي… إلا أن معظم الباحثين لا يعرف عندهم التفسير إلا مضافا للقرآن الكريم، لما استقر وغلب من استعمال هذه الإضافة منذ القديم، فلا يذكر مصطلح التفسير مطلقا إلا كان المقصود به: “تفسير القرآن”، وإن أريد غيره قيد، نحو قولهم: تفسير الرؤى، وتفسير الحديث…
وهذا الارتباط الوثيق والمتعدد بين التفسير ومختلف العلوم الشرعية نتج عنه تعدد المدلولات الاصطلاحية ” للتفسير “، حيث عرفه الزركشي بقوله: ” هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، خاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها.”[5]
وقال أبو حيان الأندلسي: “التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب”[6].
وقال أيضا جلال الدين السيوطي: “التفسير هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفصلها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها”[7].
ومن الفقهاء المتأخرين الذين تناولوا مصطلح التفسير بالبيان، علال الفاسي بقوله:” التفسير هو كشف المفردات ومعانيها، طبقا لما تدل عليه اللغة ويساعد عليه أسباب النزول وظروفه، والناسخ والمنسوخ والمقارنة بما ورد من الآيات والأحاديث مما يرجع لنفس الموضوع، وهل هي متوافقة أو متعارضة، والبحث عن سر ذلك التعارض، وطريق تلافيه بالجمع أو الترجيح”[8].
وقد وصف أحد الباحثين هذا التعريف الأخير بكونه أفضل ما توصل إليه الفقه الإسلامي الحديث، قائلا: “ومن محاسن هذا التعريف كونه يحدد من جهة أولى مجال التفسير في نصوص الكتاب والسنة، ومن جهة ثانية يبرز الهدف منه، بكشف المفردات ومعانيها، ورفع التعارض الظاهري بين الآية والأحاديث التي تحكم الموضوع الواحد، ومن جهة ثالثة يبحث عن سر ذلك التعارض وطرق تلافيه…”[9].
ب- مدلول التفسير في القانون الوضعي:
مصطلح التفسير عرفه فقهاء القانون قديما وحديثا بتعريفات متعددة، وهي مختلفة بسبب اختلافهم في زاوية النظر إليه، حتى اكتفى البعض ببيان ماهيته، في حين ميزه البعض من غيره بخاصية من خواصه، أما البعض الآخر فضرب أمثلة توضيحية بقصد بيان موضوعه أو هدفه، حيث عرفه الأستاذان أحمد عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت أبو ستيت بكونه: ” توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضبت من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائهالمتناقضة”[10]، ويلاحظ على هذا التعريف أنه ترديد لتعريف الفقيه الفرنسيDe chassat (M.A. mailher)[11].
ندرك من خلال هذين التعريفين أنهما يقصران التفسير على توضيح النصوص المبهمة بإزالة غموضها، وذلك دون أن يكونللتفسير أي دور في ميادين النصوص الواضحة، وفي هذا انتصار واضح لمذهب التفسيرالضيق، أو ما يسمى مذهب النص غير الواضح الذي يستثني النصوص الواضحة[12] من عملية التفسير.
وفي الحقيقة هذا الرأي قابل للنقاش، لأن تصنيف النصوص القانونية إلى نصوص واضحة ونصوص غامضة عملية اجتهادية نسبية تختلف نتيجتها من مفسر لآخر، ناهيك عن كون هذا التصنيف عملية لاحقة للتفسير نفسه.
أما الفقيه سليمان مرقس فعرفه بما يلي:” التفسير هو الاستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة النموذجية التي وضعلها هذا الحكم من واقع الألفاظ التي عبر بها عن ذلك”[13]، وهذا التعريف لا يبتعد عما أورده الفقيه عبد المنعم فرج الصده بقوله: “التفسير هو التعرف من ألفاظ النص أو فحواه على حقيقة الحكم الذي تتضمنه القاعدة القانونية، بحيث تتضح منه حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعدة من أجلها”[14].
ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما ركزا على موضوع التفسير ومحله، والمتمثل في القاعدة القانونية بمفهومها الواسع[15]، في حين أهملا وسيلة التفسير وغايته، والحال أن التدقيق يقتضي إيراد اصطلاح يجمع بين تبيان موضوع التفسير وطبيعته وتكييفه ووسيلته وغايته، ولعل هذا ما حاولت بعض الدراسات القانونية المتأخرة القيام به، حيث عرف الأستاذ بلعيد كرومي التفسير بقوله: “هو الوسيلة التي يستخدمها القاضي بقصد الفصل في الخصومات التي تعرض عليه والتي يكون ملزما بالفصل فيها من غير أن يجد لها حلا في التشريع، أو إن هو وجده كان غامضا أو متعارضا مع غيره”[16].
وقد علق الأستاذ عبد الرزاق أيوب على هذا التعريف قائلا: ” الواقع إن تعريف الأستاذ المتمثل في أن التفسير يقوم به القاضي حينما لا يجد حلا للقضية في التشريع، يجعل التفسير ينصب على غير محل، فمحل التفسير هو القاعدة القانونية الغامضة أو المبهمة أو الناقصة، فهذا القول فيه خلط بين التفسير والاجتهاد[17]،” أو بعبارة الأستاذ محمد شريف أحمد:” مدلول التفسير لا يشمل الحالات التي لا يوجد لحكمها نص صريح، لأن تلك الحالات لا تدخل ضمن مدلول تفسير النص بالمعنى الدقيق لعدم وجود نصوص تقتضي التفسير آنذاك[18].”
وفي الحقيقة هذا الانتقاد؛ محل نظر، فالواضح أن الأستاذ بلعيد كرومي أخذ التفسير بمفهومه الواسع، وما يقتضيه من عدم التمييز بين النص الواضح والنص الغامض من جهة أولى، وبين القاعدة التشريعية وبقية القواعد القانونية الأخرى من جهة ثانية، وبين وجود النص وانعدامه من جهة ثالثة، وبين مختلف فروع القانون والقانون الجنائي من جهة رابعة.
وفي هذا السياق حاول الأستاذ كمال عبد الواحد الجوهري صياغة تعريف للتفسير يتجاوز به النقائص التي شابت التعاريف السابقة، حيث اعتبر التفسير “عملية عقلية منطقية تحدد المعنى الحقيقي للقاعدة القانونية، وتعين مداها من واقع ألفاظ النص، بقصد إعلان حكم القانون في الحالة الواقعية المعروضة[19]“.
إلا أن الملاحظ على هذا التعريف- كذلك- أنه لم يعط فكرة واضحة عن طبيعة التفسير، هل هو مجموع قواعد تحكم عملية إيضاح النصوص الغامضة فقط، أو تحكم عملية إيضاح النصوص الواضحة كذلك، أو تحكم كل العمليات المرتبطة بتفسير النصوص القانونية، كما أن هذا التعريف ركز على المعنى اللغوي والحرفي للنصوص القانونية وأهمل القيمة التي يحملها النص القانوني بين طياته، علاوة على الغاية السامية لعملية التفسير والمتمثلة في إيضاح معنى النص القانوني بشكل يحقق قيم العدالة.
وعموما يمكن القول إن تعاريف فقهاء القانون على اختلاف عباراتها وصياغتها، يبقى معناها وأساسها العلمي سليما، إلا أنني سأدلي بتعريف أجمع من خلاله ما تفرق في غيره من معاني، سعيا إلى اعتماده في سائر أطوار هذه الأطروحة.
إن من درس بعمق أفكار فقهاء القانون الوضعي، وتتبع مستجدات الحركة التشريعية بدقة وإمعان، واغترف من عيون القواعد الأصولية يجد أن التفسير ليس إلا:”معرفة لغوية ومنطقية وقانونية تهدف إلى إيضاح المعنى العادل لمطلق القواعد القانونية”.
فقولنا: “معرفة”: أي مطلق الإدراك، فلم أعبر بلفظ ” العلم” لأن التفسير عملية نسبية وظيفية وليست قطعية وحتمية، وتتباين خلفيتها ووسيلتها ونتيجتها من مفسر لآخر.
وقولنا: “لغوية”:أي أن المدخل اللغوي من أهم مداخل تفسير النص القانوني[20]، فالتكوين الحرفي للنص القانوني هو العنصر الثابت[21]، فلا غنى للمفسر عن إتقان اللسان العربي فهما وتطبيقا، والتسلح بقواعد اللغة وأصول استخلاص دلالاتها في فك شفرات هذا النص واستنباط الحكم القانوني منه[22]، واستجلاء إرادة المشرع من عبارات النص وألفاظه[23]، وتحترم في مجرياته القواعد اللغوية[24].
وقولنا:”منطقية”: أي أن التفسير اللفظي لا يكفي بمفرده – في كثير من الأحيان- للوقوف على إرادة النص [25]، بل قد يسفر التفسير اللغوي المحض عن نتائج متعارضة، خاصة عندما يعتري النص القانوني الغموض أو الإبهام أو يحتمل أكثر من معنى، أو سكت عن حالة معينة[26]، أو أثر نص آخر في مضمونه[27]، علاوة على أن تفسير النصوص القانونية لا يقف عند حد الإلمام بألفاظها وعباراتها ومنطوقها؛ إذ قد تكون عبارة النص واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة ومع ذلك قد يؤدي تطبيق النص على حالته هذه إلى نتائج يأباها المنطق وتتعارض مع غاية النظام القانوني، وعندئذ ينبغي عدم التمسك بحرفية النص أو التوقف عند معناه اللفظي، بل يجب تجاوزها إلى ما يوحي به المنطق ويحقق للنظام القانوني غاياته، وهو ما يعرف بالأسلوب المنطقي في التفسير[28]، وذلك بالرجوع إلى حكمة التشريع والتقريب بين النصوص القانونية والمصدر التاريخي للنص القانوني المراد تفسيره والأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية[29].
وقولنا: “قانونية”:احترازا عن جميع العلوم التي يبحث فيها عن إيضاح وبيان معاني الألفاظ، والمراد أن ما يهم الفقيه القانوني هو النص القانوني دون غيره من النصوص: كالنصوص الشعرية والروائية والتاريخية…، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالدلالات القانونية للألفاظ دون غيرها من الدلالات الأخرى، فدلالة الليل مثلا عند أهل اللغة العربية مختلفة عن دلالته عند فقهاء القانون، ذلك أنهم يتقيدون بالاصطلاح العرفي القانوني للألفاظ.
وقولنا: “تهدف إلى إيضاح المعنى العادل“[30]:أي أن المفسر القانوني يتقيد بالعدل روحا وشكلا، معنى ومبنى في إيضاحه للنصوص القانونية، بل أعتبر العدل والقيم بوصلة المفسر إلى المقصود الحقيقي للمشرع، وذلك بغض النظر عما يمكن أن يفهم لغة أو منطقا من النص القانوني، والأعمق من كل ذلك أن هذا الأخير نفسه إذا خالف مبادئ العدالة سقطت قوته الإلزامية في المجتمع، وبتعبير القديس “طوماس اكويني”: “إذا خالف القانون الوضعي مبادئ “القانون الطبيعي” فلا يكون قانونا واجب الاحترام”[31]، وبناء عليه فالتفسير القانوني العادل لا يمكن إلا أن يكون انعكاسا واضحا وصريحا لمبادئ العدالة[32].
وقولنا: “مطلق القواعد القانونية”: فيه ترجيح لرأي مدرسة التفسير الواسع وما يقتضيه من شمولية التفسير للنص الواضح والنص الغامض من جهة أولى، وعدم الاكتفاء بتفسير القواعد التشريعية المكتوبة فقط، بل يشمل كافة القواعد القانونية من جهة ثانية، علاوة على وجوب التفسير في حالة وجود النص القانوني أو انعدامه، من جهة ثالثة، بالإضافة إلى البحث في معنى القاعدة القانونية ووظيفتها دون إغفال الغاية من سنها، من جهة رابعة، وذلك لأن إعمال الكلام أولى من إهماله[33].
المحور الثاني: مفهوم المصالحة في مدونة الشغل
ورد مفهوم “المصالحة” ومشتقاته في مدونة الشغل[34]، من المادة 549[35]، إلى المادة 566 من ذات المدونة، وإذا كان يفترض في المشرع أنه يُحسن استعمال اللغة القانونية بحيث ينأى بها عن الغموض والسكوت والتعارض، فإن هذه الفرضية لم تتحقق في توظيفه لمفهوم “المصالحة”، ومشتقاته.
فبرجوعنا إلى المواد سالفة الذكر، نجد أن المشرع لم يوفق في بناء نص قانوني متماسك، حيث كَرَّرَ المحتوى الواحد “المصالحة”، بواسطة تعبيرات مختلفة، ففي الفصل 550[36] من م.ش، وظف عبارة “مسطرة التصالح”، وفي الفصول 551[37] و552[38] و[39]553 من م.ش، استعمل عبارة “محاولة التصالح”، وفي الفصول 555[40] و556 [41]و563[42] من م.ش، استخدم عبارة “الصلح”، كما استعمل مفهوم “اتفاق” في الفصول 558[43] و[44]560 و563 و565 [45]من م.ش، أما مفهوم “المصالحة”، فقد جاء مقرونا بكلٍّ من التسمية التي أعطاها المشرع لكل من اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك في الفصول 551 و557[46] و[47]559 و560 و561[48] و[49]564 و565 و566[50] من م.ش.
وهذا التكرار والترادف (مسطرة التصالح، محاولة التصالح، جلسات الصلح، عدم التصالح، محاولة الصلح، اتفاق التصالح، المصالحة) يلجأ إليه المشرع – حسب فقهاء الصياغة القانونية – لإضفاء تنويع يسهم في تحديد جوانب الحكم القانوني، الذي يتضمنه النص وتعيين عناصره من فعل قانوني وفاعل له[51]، ذلك أن النصوص القانونية تُصاغ بحيث تُعرف بعض أنواع السلوك تعريفا قاطعا لا لبس فيه، مما يجعل إعادة الصياغة وفيرة الاستعمال في النصوص القانونية، وذلك من أجل استيعاب جميع الوجوه الممكنة للمحتوى المقصود[52]، والحال أن المشرع الاجتماعي وظف مفهوم “المصالحة” ومشتقاته على سبيل الترادف، دُون أي تغيير في المعنى، وهذا يؤدي إلى تحميل الألفاظ ما لا تحتمل، وهذا الاحتمال من المنافذ التي يأتي منها القصور التشريعي، علاوة على الانحراف بالمعاني على غير ما قصده المشرع، فالأصل في المفهوم القانوني أنْ يوضع له معنى واحد، وفي المعنى أن يُوضِّح له لفظ واحد على غيره، وبذلك فالاشتراك أو الترادف خلاف الأصل[53].
وبرجوعنا إلى المعاجم اللغوية للبحث في الجذر اللغوي لكلمة ” اَلْمُــــــصَالَحَةُ”، نجد:
[ ص ل ح] الصلاح ضد الفساد [54]، وأصلحه: ضد أفسده، وقد أصلح الشيء بعد فساده: أقامه، ومن المجاز : أصلح إليه، أحسن ، يقال : أصلح الدابة : إذا أحسن إليها فصَلَحت،والصُّلْح أيضا: اسم جماعة متصالحين. يقال هم لنا صُلْحٌ أي مصالحون.
صلح[55]: الصَّلَاحُ: نقيض الطَّلاح، ورجل صالح في نفسه ومُصْلِحٌ في أعماله وأموره.
وقيل كذلك [صلح][56]: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال صَلُحَ الشيء يَصْلُحُ صلاحا. ويقال صَلَحَ بفتح اللام. وحكى ابنُ السكّيت صلَح وصلُح.
وقال بعض أهل العلم: إن مكة تسمى صَلاحاً[57].
صلح[58]: الصَّلاح: ضد الفساد صَلَحَ يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحاً وصُلُوحاً.
والصُّلْحُ: تصالُح القوم بينهم، والصُّلْحُ : السِّلْمُ .
ومصطلح التصالح la conciliation، يُطلق على الصلح كإجراء مسطري، سواء تمَّ أمام القضاء أو العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار مسطرة الصلح التمهيدي[59]
la conciliation préliminaire، أو أمام هيئات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية.
فمصطلح “الصلح” ‘’la transaction’’ هو اتفاق أما التصالح فهو إجراء، أي أن الأول قاعدة موضوعية، والثاني قاعدة مسطرية، ورغم اختلاف المصطلحين جوهريا، فإن ترابطا وثيقا يجمعهما، ألا وهو النزاع، والتصالح في آخر المطاف يؤول إلى صلح إن توافرت له أسباب النجاح[60].
وكان الأجدر بالمشرع المغربي في ظل هذا التنوع المفهومي المؤسس على التكرار والترادف، أن يقدم تعريفا جامعا للمصالحة، يغلق به باب الاختلافات والاحتمالات، وكثرة التأويلات، إلا أنه ترك – على عادته غالبا – مهمة التعريف للاجتهاد الفقهي، وهذا الأخير تأثرت تعاريفه – تباينا واختلافا – بعدم ضبط المشرع لمصطلح “المصالحة” ومشتقاته، وبزاوية النظر التي ينظر منها كل فقيه، حيث عرفها بعض الفقه بقوله: “مساعدة على الوصول إلى حل توفيقي بين الأطراف، قبل أن تتطور حدة الخلاف بينهما إلى اتخاذ أحد أشكال القوة المتمثلة إما في الإضراب من قبل الأجراء، أو في الإغلاق الذي يمكن أن يلجأ إليه المشغلون”[61].
انطلاقا من هذا التعريف يتضح أن المصالحة تهدف إلى خلق التوفيق بين موقفين متعارضين، بواسطة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وذلك تلافيا للإضراب من جانب الأجراء، وتجنبا للإغلاق من جهة المشغلين.
ويرى جانب آخر من الفقه أن: “المصالحة إجراء يرمي إلى التقريب بين وجهات النظر المتعارضة، لكن من العمال، وأصحاب العمل، بقصد الوصول إلى حل وسط يقبله الطرفان، عن طريق طرف ثالث”[62].
من خلال هذا التعريف يظهر أن القصد من المصالحة هو التقريب بين وجهات النظر المتعارضة للشركاء الاجتماعيين بهدف الوصول إلى حل توافقي يُرْضي طرفي النزاع معا، وذلك بواسطة طرف ثالث تعهد إليه مهمة المصالحة، فالتصالح على هذا النحو يهدف إلى التقريب بين وجهتي نظر متباعدتين، إلى أن يتراضى الطرفين على حل وسط[63].
كما يذهب بعض الباحثين إلى أنَّ: “المصالحة وسيلة فعالة وناجحة يلجأ إليها الأطراف لإنهاء النزاعات، وذلك بتنازل كل طرف للآخر عنْ جزء من مطالبه، وظهور الطرفين المتنازعين بمظهر المتصالحين، الذين اختصروا طريقة تسوية النزاع بينهما، باختيار سبل الصلح، عوض اللجوء إلى القضاء”[64].
من بين ما يُستشف من هذا التعريف الأخير أنَّ المصالحة وسيلة سلمية لتسوية النزاعات الجماعية، تُغني أطراف النزاع الجماعي عن اللجوء إلى القضاء، مُبددة بذلك مجموع نقط الخلاف القائمة بينهما[65].
وعُموما يمكن القول إنَّ التعاريف – السالفة الذكر – على اختلاف عباراتها وصياغتها، يبقى معناها صحيحا، وأساسها العلمي سليما، حيث اكتفى البعض ببيان الماهية، في حين اقتصر البعض على ذكر خاصية من خواصه، بينما البعض الآخر ضرب أمثلة توضيحية بقصد بيان الموضوع والغاية.
وهذا لا يمنعنا من تقديم تعريف للمصالحة نتجاوز من خلاله بَعْض النقائص التي شابت التعاريف السابقة، وهو كالتالي:
“المصالحة هي آلية سلمية وعلاجية ووقائية لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، تتميز بالسرعة والبساطة والمجانية، وتُشرف عليها هيئات إدارية، وتمر عبر مستويات متدرجة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية يُصادق عليها طرفي النزاع، حفاظا على السلم الاجتماعي”.
* فقولنا: “آلية سلمية”: أي في مقابل القضائية، بمعنى أنها وسيلة ودية وليْسَتْ قضائية يُجبر عليها الأطراف، فالتصالح القانوني هو الذي نظم المشرع إجراءاته، وكيفية سيره، والجهات القائمة عليه، حيث جاء في المادة 127 من م.ش: “تُسوى نزاعات الشغل الجماعية بين الأطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية بمقتضى الكتاب السادس من هذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية …”، وذلك من خلال المساعدة على الوصول إلى حل سلمي توفيقي بين الأطراف، قبل أن تتطور حدة الخلاف بينهما[66].
* وقولنا: “علاجية ووقائية”: أي أنَّ طرفي النزاع يحسمان بها نزاعا قائما (علاجية)، أو يتوقيان قيامه (وقائية)، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، وبذلك يتقابل تنازل الطرفين على هذا النحو، ويحسم النزاع بينهما[67].
* وقولنا: “لحل نزاعات الشغل الفردية والجماعية”: بمعنى أنَّهُ يَلجأ إلى آلية المصالحة سواء في النزاعات الفردية[68] أو النزاعات الجماعية، فالأولى تُسوى طبقا لمقتضيات الفصول 41[69]، [70]73، [71]76 و532[72] من مدونة الشغل، وبعض الفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية (الفصول [73]277-279)، أما الثانية فتسوى طبقا لمقتضيات الفصول؛ من 549 إلى 566 من مدونة الشغل.
* وقولنا: “تتميز بالسرعة والبساطة والمجانية”: فهي “سريعة”: لأنها مقيدة بآجال محددة وقصيرة، حيث يتوجب على المندوب الإقليمي لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف أنْ يبادر داخل ثلاثة أيام من عدم الوصول إلى اتفاق إلى رفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة[74]، حيث تبادر هذه الأخيرة داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع إليها إلى استدعاء أطراف النزاع[75]، وتكون ملزمة ببذل جهدها لتسوية النزاع داخل أجل ستة أيام[76]، وفي حالة إخفاقها في تحقيق المصالحة، تكون ملزمة بإحالة النزاع على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة داخل أجل ثلاثة أيام[77]، وهي بسيطة: لأنَّ تحريكها رهين بمبادرة أحد طرفي النزاع، ولا يتوقف على شروط شكلية وموضوعية، كما لا تخضع الموافقة على هذه المبادرة للسلطة التقديرية للإدارة، بل يكفي أن يشعر أحد طرفي النزاع الإدارة حتى تتدخل لتسوية النزاع والوصول إلى اتفاق، وهي مجانية: لأن أطراف النزاع غير ملزمة بأداء أتعاب ومصاريف الإدارة التي تتدخل في عملية المصالحة والتسوية الودية للنزاع الجماعي.
* وقولنا: “تشرف عليها هيئات إدارية”: فيه تمييز عن الهيئات القضائية، ذلك أن المصالحة تتدخل فيها ثلاث جهات إدارية، حيث يُعرض النزاع الجماعي أول الأمر على العون المكلف بتفتيش الشغل، أو على المندوب الإقليمي لدى العمالة أو الإقليم– حسب الحالات – وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق يُحال النزاع على جهة إدارية ثانية، هي اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وفي حالة عدم الاتفاق كذلك، يُحال النزاع على جهة إدارية ثالثة هي اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
* وقولنا: تمر عبر مستويات متدرجة: فحرصا من المشرع المغربي ووعيا منه بأهمية التصالح في نزاعات الشغل الجماعية، جعل مسطرة التصالح تمر بدرجتين أو أكثر، فعندما تفشل مُحاولة التصالح أمام أعوان التفتيش أو المندوب المكلف بالشغل، يُمكن أن يُحال النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أما في حالة ما إذا شمل نطاق النزاع مجموع التراب الوطني، أوْ أخْفَقَتْ اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في مُحاولة احتواء النزاع وإيصال الأطراف إلى حل يتوصل من خلاله لتسوية النزاع، فإنه في هذه الحالة نتحدث عن درجة ثالثة للمصالحة بين الأطراف المتنازعة أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة[78].
* وقولنا: “بهدف الوصول إلى حلول توافقية يُصادق عليها أطراف النزاع”، أيْ أنَّ التصالح في نزاعات الشغل الجماعية يتم أساسا بنوع من المشاركة والتفاعل بين أطراف النزاع، الذي يتعين لإنجاحه أنْ يتحقق فيه نَوْعٌ من التوازن، يجعل الفريقين المتنازعين راضين بالنتيجة التي توصلا إليها، الأمر الذي يقتضي معه أنْ يملك من يتولى إجراء هذه المسطرة من الكفاءة والمهارة ما يجعله يكسب ثقة المتنازعين، وإقناعهم بالموافقة على الحد الأدنى من التنازلات، ذلك أنَّ مُهمته التي تقتضي تقريب وجهات النظر، ومُحاولة التوفيق بين توجهين مُتعارضين لا تعتبر باليسيرة[79].
* وقولنا: “حفاظا على السلم الاجتماعي”: تأكيد على أنَّ نزاعات الشغل الجماعية تشكل خطرا كبيرا يتعدى أطراف العلاقة الشغلية، ليصل إلى مستوى الاقتصاد الوطني والدولي، من خلال التأثير على الدورة الاقتصادية والرواج التجاري، والتقليل من فرص الاستثمار الخارجي الموجه نحو المغرب[80]، لذا فإنَّ للمصالحة في نزعات الشغل الجماعية دورا مِفْصليا، يتجلى بالأساس في نشر السلم والتسامح الاجتماعيين[81]، من خلال الموازنة بين المطالب الجماعية والطاقة التنافسية للمقاولات، لتصبح المصالحة مُرادفة للسلم الاجتماعي.
خاتمة
حرصنا على امتداد صفحات هذا المقال الموجز؛ على الوقوف عند المقصود بالتفسير ، حيث خلصنا إلى أنه:” معرفة لغوية ومنطقية وقانونية تهدف إلى إيضاح المعنى العادل لمطلق القواعد القانونية”، وذلك حتى يتسنى لنا مقاربة مفهوم ” المصالحة” في ضوء مقتضيات التفسير العادل للنصوص القانونية، حيث خلصنا في نهاية المقال تقديم تعريف للمصالحة باعتبارها آلية بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، يتجاوز بعض النقائص التي شابت بعض التعاريف، وهو:” “المصالحة هي آلية سلمية وعلاجية ووقائية لتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، تتميز بالسرعة والبساطة والمجانية، وتُشرف عليها هيئات إدارية، وتمر عبر مستويات متدرجة، بهدف الوصول إلى حلول توافقية يُصادق عليها طرفي النزاع، حفاظا على السلم الاجتماعي”.
[1]– يرجى الاطلاع على:
- الفيروز بادي ” القاموس المحيط “، جزءIII، باب اللام، مكتبة تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة لبنان الطبعة 7، 1423/2003، جاء فيه: “فسر أي أول الكلام تأويلا، وتأوله أي دبره، وقدره، وفسره.”
- محمد بن أبي بكر الرازي “مختار الصحاح”، تحقيق أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 1، 1423هــ- 2002، ص 246، جاء فيه “هذه الكلمة من مادة فسر، والفسر، البيان”.
- أبو قاسم الزمخشري” أسس البلاغة “،تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، لبنان، ص: 341، جاء فيه “يقال هذا الكلام يحتاج إلى فسر وتفسير وكذلك كل ما ترجم عن حال الشيء فهي تفسيراته.”
- أحمد بن محمد الفيومي ” المصباح المنير “، فسر، فسرت الشيء فسرا من باب ضرب، بينه وأوضحه، مكتبة لبنان، ط 1998، الجزء 2، ص 647.
- عبد الله محمود شحاته ” علوم التفسير، مطابع الهيئة المصرية العامة “، طبعة 1975، ص: 13، جاء فيه: “التفسير لغة هو الإيضاح وإزالة الغموض بكشف المقصود، يقال فسرت الشيء أفسره فسرا أو فسرت الشيء أفسره تفسيرا، إذا بينته.
- بدر الدين الزركشي “البرهان في علوم القرآن”،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، الجزء 2، ص: 147، جاء فيه: “وأما التفسير في اللغة فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف”.
- الشيخ الزرقاني محمد عبد العظيم”مناهل العرفان في علوم القرآن”، دار الفكر، جاء فيه: “فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه، وإطلاق للمحتبس عن الفهم به.
[2]– سورة الفرقان: الآية 33.
[3]– يرجى الاطلاع على:
- محمد بن هاشم السندي ” فاكهة البستان في مسائل ذبح صيد الطير والحيوان “، تحقيق ضياء الرحمان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2012، ص: 180، جاء فيه: “التفسير مصدر، والفرق بينه وبين التأويل، أن التفسير هو ايضاح معنى اللفظ والتأويل هو سوقه إلى ما يؤول إليه.”
[4]– ينظر:
- جلال الدين السيوطي “الإتقان في علوم القرآن”، ج2، المكتبة الثقافية، بيروت، طبعة 1973، ص 173، وقد توسع في هذا الباب ونقل نقولا كثيرة في التمييز بين التفسير والتأويل.
[5]– بدر الدين الزركشي ” البرهان في علوم القرآن “، م. س، ج 2 ، ص 148.
[6]– أبو حيان الأندلسي” البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون “، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1413-1993، ج 1، ص: 11 -12.
[7]– جلال الدين السيوطي” الإتقان في علوم القرآن” ، علق عليه: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط 1، 2007/1429، ج 2، ص 174.
[8]– علال الفاسي ” المدخل لعلوم القرآن والتفسير “، مؤسسة علال الفاسي، الدار البيضاء، ط1، سنة 1998، ص 85.
[9]– بلعيد كرومي ” سلطة القاضي في تفسير النصوص الشرعية والوضعية “، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة،ج1، الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1990/1991، ص 21.
[10]– عبد الرزاق السنهوري، و أحمد حشمت أبوستيت، أصول القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طبعة 1952 ص 235.
[11]-De chasse (M.A. Mailher): «l’interprétation a pour but de donner le sens d’un texte obscure, soit que l’obscurité provienne de l’insuffisme, de l’impropriété ou barbarisme des mots, soit qu’elle provienne des vices du raisonnement ou du langage, de la défectuosité des caractères employés, des fautes des copistes ou des typographes»: Traité de l’interprétation des lois , paris 1822. N°2, p :3.
[12]– محمد شريف أحمد: نظرية تفسير النصوص المدنية، م.س، ص11.
[13]– سليمان مرقس ” المدخل للعلوم القانونية “، دار نشر الجامعات المصرية، الطبعة الثالثة، 1967، ص 24
[14]– عبد المنعم فرج الصده” أصول القانون “، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1978، ص 273.
[15]– ذلك أن بعض الفقه يحصر التفسير في القاعدة التشريعية المكتوبة فقط، في حين يرى اتجاه آخر أن التفسير يرد على القاعدة القانونية بمفهومها الواسع، رجاء انظر في هذه الآراء:
– حسن كيرة ” المدخل إلى القانون”، مطبعة منشأة المعارف، طبعة 1974،(ع.ط.غ.م)، ص 398.
– عبد الفتاح عبد الباقي “نظرية القانون”، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ط1، سنة 1965م، ص 331.
– محمود صلاح الدين زكي “دروس في مقدمة الدراسات القانونية”، طبعة القاهرة 1975، ص 250.
– محمد الشعيبي المذكوري “مدخل إلى فلسفة القانون”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،ط1، سنة 1992م، ص 173و174.
[16]– بلعيد كرومي “سلطة القاضي في تفسير النصوص الشرعية والوضعية”، م.س، ص: 6.
[17]– عبد الرزاق أيوب “التكييف القانوني الأسس النظرية والجوانب العلمية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004م، ص: 125.
[18]– محمد شريف أحمد” نظرية تفسير النصوص المدنية”، م.س، ص: 11.
[19]– كمال عبد الواحد الجوهري “القصور التشريعي وسلطة القاضي الجنائي”، نشر المركز الأكاديمي الدولي، القاهرة، ط 1، سنة 1994م، ص 306.
- درج فقهاء القانون الجنائي على القول إن نصوص القانون الجنائي: “لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها”.
أنظر في هذا المعنى: رفاعي سيد سعد “تفسير النصوص الجنائية، دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى (التاريخ غير مذكور) ص 13و14.
[20]– طوني أونوريه “آراء في القانون”، ترجمة الدكتور مصطفى رياض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، ط1، سنة 1998م، ص 116.
[21]– عصمت عبد المجيد بكر “مشكلات التشريع: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة”، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، سنة 2014م، ص 271.
[22]– سعيد أحمد بيومي “لغة القانون في ضوء علم لغة النص: دراسة في التماسك النصي”، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى 2010م، ص 428.
[23]-عليوة مصطفى فتح الباب “الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات”، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، مصر، ط1، سنة 2012م، ص 395.
[24]– أبو الطيب مولود السريري “القانون في تفسير النصوص”، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،سنة 2006م، ص 9.
[25]– محمد صبري السعدي “تفسير النصوص القانونية والشريعة الإسلامية”، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط1 سنة 1997م، ص 206.
[26]– عليوة مصطفى فتح الباب “الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات”، الكتاب الثاني، م.س، ص: 495.
[27]– أبو الطيب مولود السريري “القانون في تفسير النصوص”، م.س، ص69.
[28]– محمد وجدي عبد الصمد “الاعتذار بالجهل بالقانون”، دراسة تأصيلية، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى 1972م، ص875.
[29]– عصمت عبد المجيد بكر “مشكلات التشريع”، م.س، ص 395.
[30]– وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 110 من دستور يوليوز 2011، والقاضي بأنه:” لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون”.
[31]-روبرت ألكسي،Robert Alex “فلسفة القانون: مفهوم القانون وسريانه”، ترجمة كامل فريد السالك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية 2013م،ص 207.
[32]– محمد الشعيبي المذكوري “فلسفة القانون”، م،س، ص 74-75.
[33]– “وحاصل هذه القاعدة أن جعل الكلام يفيد معنى، وترتيب الأثر القانوني أو الحكم الشرعي على ذلك، أجدى من إهمال الكلام وعدم اعتباره…
أنظر في تفصيل هذه القاعدة: عادل حاميدي” القواعد الفقهية وتطبيقاتها القضائية في نوازل العقار غير المحفظ”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الشريعة، جامعة القرويين، أكادير، السنة الجامعية 2010-2011، ص 243.
[34]– الظهير الشريف رقم: 1.03.194، الصادر بتاريخ 14 من رجب 1424 الموافق ل 11 شتنبر 2003، بتنفيذ القانون رقم: 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المنشور في الجريدة الرسمية عدد: 5167، بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص: 3969.
[35]– تنص المادة 549 من م.ش، على ما يلي:” نزاعات الشغل الجماعية”، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية، لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين”.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن بعض التشريعات اعتبرت المسطرة إلزامية كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الموريطاني الذي أوجب على أطراف النزاع الجماعي في حالة فشل محاولة التصالح الاتفاقية أو عدم وجود مسطرة اتفاقية المصالحة، إبلاغ مفتش الشغل المختص بالنزاع ليقوم بمحاولة الصلح.
ونفس الاتجاه ذهب إليه المشرع الجزائري إذ نجده ينص على إجبارية مسطرة المصالحة على مستوى مفتشية الشغل.
وفي نفس المنحى ذهب المشرع التونسي الذي ألزم أطراف النزاع الجماعي بعرضه على المكتب الجهوي للتصالح
أو على تفقدية الشغل المختصة ترابيا في حالة فشل الصلح على مستوى اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
كما يأخذ التشريع المصري بالصفة الاختيارية لتحريك إجراءات المصالحة، وذلك لأنه لا يلزم طرفي النزاع بضرورة تحريك هذه الإجراءات وقبل اللجوء إلى وسائل العنف.
بينما ذهب المشرع المغربي بالتنصيص من خلال المادة 550 من م ش، المبينة أسفله على أنه تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح بحيث يعرض النزاع على الجهات المختصة بالمصالحة من قبل الأطراف المتنازعة بسبب الشغل ويستفاد من صياغة المادة أنها لا تتضمن الإلزام الصريح باللجوء إلى المصالحة، على عكس مقتضيات ظهير 19 يناير 1946 والذي ينص من خلال فصله الأول على أنه: “يجب أن تجرى طرق المصالحة والتحكيم على جميع المنازعات الناشئة عن الخدمة والعمل قبل أن يغلق المؤاجرون أبواب المصانع وأن يشرع الأجراء في الإضراب”. والذي ألغي بمقتضى مدونة الشغل إذ كان ينص على إلزامية مسطرتي المصالحة والتحكيم قبل كل إغلاق أو إضراب .
للمزيد من التفاصيل حول إشكالية الاختيارية والإلزامية لمسطرة المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
يرجى الإطلاع على:
– محمد أطويف،” الطرق البديلة لتسوية نزاعات الشغل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية تخصص قانون الأعمال والاستثمار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2013/2014 الصفحة 103.
[36]– تنص المادة 550 من م.ش على أنه: ” تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن”
ونصت المادة 551 من م ش على ما يلي:” يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث أو المصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي، طبقا للمواد 552، 556 و565 أدناه”.
[38] وتنص المادة 552 من م ش على أنه:” إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم.
إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل”.
[39] تنص المادة 553 من م ش على أنه:” يتم الشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة”.
[40] وتنص المادة 555 من م ش على أنه:” يحرر، حسب الأحوال، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم.
يوقع المحضر، حسب الأحوال، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء”.
[41] كما تنص المادة 556 من نفس المدونة على أنه: ” إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالةأو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، أو أحد الأطراف، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”.
[42] و تنص المادة 563 من م ش على أنه: ” يجب في ختام جلسات الصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحرر فورا.
يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء.
إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام”.
[43] تنص المادة 558 من م ش على أنه:” يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع، بواسطة برقية، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة.
يجب على الأطراف، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر.
يجب على كل شخص اعتباري، إذا كان طرفا في النزاع، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها، أو بمندوب للأجراء”.
[44] وتنص المادة 560 من م ش على ما يلي:” تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها”.
[45] وتنص المادة 565 من نفس المدونة كذلك على أنه: ” يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين:
– إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني.
– إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”.
[46]– بحسب المادة 557 من م ش فإنه:” تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى ” اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل”.
[47] وتنص الفقرة الأولى من المادة 559 من م ش على أنه:” يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات”.
[48] تنص المادة 561 من م ش على أنه: ” يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي………”.
[49] تنص المادة 564 من م ش على أنه: ” تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى” اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة”، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أومن ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
يمكن لرئيس اللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل”.
[50] كما تنص المادة 566 من نفس المدونة على أنه:” يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أو الأطراف المعنية، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
تباشر هذه اللجنة مهامها، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و559 و560 و561 أعلاه”.
[51]– سعيد أحمد بيومي، ” لغة القانون في ضوء لغة النص”، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، سنة 2010، ص 181.
[52]– إلهام أبو غزالة، وعلي خليل أحمد، “مدخل إلى علم لغة النص”، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 2، سنة 1999، ص 90.
[53]– مولود السريري، ” القانون في تفسير النصوص”، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، سنة 2006، ص 41.
[54] السيد مرتضى الحسيني الزبيدي، “تاج العروس من جواهر القاموس” تحقيق عبد الكريم العزباوي، ج 6، باب الحاء، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الأولى 1385هـ/1965م، ص 547 وما بعدها.
[55]الخليل بن أحمد الفراهيدي، “كتاب العين ” ، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، ج 2 ، باب الصاد، دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1424ه/2002م، ص 406.
[56] ابن فارس، “مقاييس اللغة “، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج 3، كتاب الشين، باب الصاد واللام وما يثلثهما، دار الفكر، الطبعة الأولى 1399هـ/ 1979م، ص 303 وما بعدها.
[57]ويقال أيضا صِلَاح كقِطام
[58]أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ” لسان العرب” ، دار صادر، ص 516 و 517.
[59]– تعتبر مسطرة الصلح التمهيدي من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل، كمسطرة إدارية حاولت أن تراعي خصوصية القانون الاجتماعي وطابعه الحمائي، من خلال تأكيدها على الطبيعة الخاصة للصلح في مجال علاقات الشغل، كمقتضيات ترسخ لمبدأ تخلي المشرع المغربي عن القواعد المدنية الصرفة للصلح المدني، المنصوص عليه في الفصل 1098 من ق.ل.ع.
للمزيد يرجى الاطلاع على:
– حنان أعياض، ” الصلح في نزاعات الشغل الفردية في ظل قانون الشغل المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2009/2010، ص 54 وما بعدها.
[60]– رشيد رفقي،” الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، دراسة تشريعية وفقهية وقضائية، في ضوء مستجدات مدونة الشغل”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، سنة 2010، ص 58.
[61]– أحمد بوهرو، ” نزاعات الشغل الجماعية، وفق مدونة الشغل”، دار القلم، الرباط، ط 1ـ سنة 2004، ص 44.
[62]– عبد القادر الطوره، ” قواعد التحكيم في نزاعات العمل الجماعية”، المطبعة الفنية الحديثة، طبعة 1988، ص 49.
[63]– محمود جمال الدين زكي، ” قانون العمل”، مطبعة جامعة القاهرة، ط 3، سنة 1983، ص 821.
[64]– رشيد تاشفين، ” الصلح كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات”، مساهمة في ندوة: “الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، الندوة الجهوية 11، قصر المؤتمرات بالعيون، يومي 1 و2 نونبر 2007، ص 188.
[65]– عبد اللطيف خالفي، ” الوسيط في مدونة الشغل”، نزاعات الشغل الجماعية، ج 2، المطبعة والوراقة الوطنية، ط 1، سنة 2006، ص 208.
[66]– أحمد بوهرو،” نزاعات الشغل الجماعية وفق مدونة الشغل، دار القلم، الرباط، ط1، سنة 2004م، ص44.
[67]– محمد أسيول،” واقع الصلح في المادة الاجتماعية، دراسة تطبيقية، رسالة لنيل د.د.ع.م، في القانون الخاص، كلية الحقوق، وجدة، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007-2008، ص11
[68]– Le droit du travail s’étant sur les relations sociales dans lesquelles l’individu déploie sa capacité de travail contre rétribution selon la quantité et la qualité du travail effectué au sein de la collectivité d’une entreprise d’une organisation ou d’une institution, de même que sur les relation sociales servent à l’organisation du travail, y compris les rapports juridique de caractère collectif qui assurent la participation des travailleurs et des syndicats et, finalement, sur les conditions dans lesquelles l’individu frappé d’une capacité temporaire ou permanente de travailler a droit à certaines prestations. Pour plus de détails voir :
– Laszlo Trocsanyi, « Le droit de procédure en matière de conflits du travail dans les pays socialistes européens », Akadémiai Kiado, Budabest, bibliothèque de France, ISBN 9630501638, 1973 p 114.
[69]– تنص المادة 41 من م.ش على ما يلي: ” يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا”.
يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.
في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.
يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم.
في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجير هو الحلقة الضعيفة في العلاقة الشغلية وبناءا على هذا الأساس يبقى على الأجير أداء عمله على الوجه المعتاد دون تهاون أو إهمال، كما يلتزم المشغل بأن يقدم للأجير ذات العمل الذي كان يقوم به قبل إخطاره بإنهاء العقد دون تغيير في بنوده أو ظروفه بإرادته المنفردة.
للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على:
-محمد الركي، ” الضمانات القانونية في إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005/2006، ص 239 وما بعدها.
[70]– تنص الفقرة الثانية من المادة 73 من م.ش على مايلي: ” يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود،يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.”
[71]– كما تنص المادة 76 من م ش على ما يلي: ” لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية أو الذي
لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.
يعتبر الإبراء أو الصلح، طبقا للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيها.
تعفى التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل”.
[72]– بينما تنص المادة 532 من م ش على ما يلي: ” تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
1……………………………………………………
2 ………………………………………………….
3 ………………………………………………
4 إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية.
يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه”.
[73] ينص الفصل 277 من ق م م على أنه: ” يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف”.
بينما ينص الفصل 279 من نفس القانون على أنه: “إذا تعذر تحقيق التصالح في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير لنفس الأسباب الواردة في الفقرة الأولى أمكن للمحكمة أ تبت في الحال.
وإذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي أو الهيئة بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال”.
[74]– تنص المادة 557 من م.ش، على أنه:” تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى ” اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة”…”
[75]– وذلك طبقا لمقتضيات المادة 558، من م.ش.
[76]– وذلك طبقا لمقتضيات المادة 560 من م.ش.
[77]– Mrani Alaoui Abdelali, « Guide pratique de législation du travail, comforme au nouveau code du travail marocain à la C.N.S.S et D.O.C », 2 éme édition les guides de l’entreprise, presses des éditions maghrébines, 2008, 133.
[78]– هشام درقاوي ” الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، ورهانات الحوار الاجتماعي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009/2010، ص 200.
[79]– محمد سعد جرندي، ” التصالح والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في مدونة الشغل”، مساهمة في ندوة: “الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى”، الندوة الجهوية 11، بقصر المؤتمرات بالعيون من 01 إلى 02 نونبر 2007، ص 167.
[80]– علي الصقلي” نزاعات الشغل الجماعية، وطرق تسويتها في القانون المغربي والمقارن”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 1988/1989، ص 8.
[81]– أحمد حميوي، ” المصالحة في نزاعات الشغل الجماعية،” مجلة قانونك، ع 9، شتنبر – أكتوبر 2021، ص 35.




