د. محمد عبده محمد مصطفى
أستاذ الاستثمار والتمويل
كلية التجارة– جامعة عين شمس
mohamedmoustafa7@hotmail.com
ملخص
الدراسة استخدمت منهج تنظيري من خلال التحليل المقارن لافتراضات نظرية الوكالة لبحث إمكانية تطبيقها على المنظمات العامة الحكومية التي تمثل الجهاز الإداري للدولة في مصر، ولقد أوضح التحليل أن نظرية الوكالة قابلة للتطبيق على تلك المنظمات وأنها تصلح أن تستخدم كإطار عام لفهم أداؤها ومن ثم يمكن أن تساهم في الإصلاح الاقتصادي والإداري لها رغم أن نتائج التحليل تشير إلى أن مشكلة الوكالة في تلك المنظمات أكثر تعقيداً منها في الشركات المساهمة لوجود أصلاء متعددون ووكلاء متعددون ذوي أهداف كثيرة ومتضاربة.
نتائج هذه الدراسة تفتح الباب نحو الإختبار التطبيقي لتوقعات نظرية الوكالة فيما يتعلق بكل من مشاكل الوكالة وتكاليف الوكالة في المنظمات العامة الحكومية في مصر، وتطبيق الحلول التي اقترحتها النظرية والتي تدور بين الجزرة ممثلة في الحوافز التي تقرب مصالح الأصلاء والوكلاء، والعصا ممثلة في الرقابة على الوكلاء وفرض عقوبات مناسبة، مع الاستفادة من فكر الحوكمة وأفضل ممارساتها، بالإضافة إلى إجراء دراسة تكلفة/ عائد لكل من الأجهزة الرقابية والحلول الممكنة قبل تطبيقها، والدراسة توصي أيضاً باختبار إمكانية تطبيق نظرية الوكالة على كل من شركات قطاع الأعمال العام والمنظمات الأهلية التي لا تهدف للربح والنقابات والأندية.
مقدمة
استضافت مصر في نهاية شهر فبراير 2015 المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء، وأكد في كلمته على ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي ككل وذلك لإحداث التنمية وركز على أهمية حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد([1])، ورغم أن عنوان المؤتمر هو الإصلاح الإداري إلا أن ربطه بأحداث التنمية وكذا القضايا التي شار إليها رئيس الوزراء تؤكد على أن الهدف هو الإصلاح الاقتصادي والإداري معاً.
وهذا المطلب يتفق مع ما جاء في رؤية وزارة التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري في مصر والتي جاء فيها أن تحديات الوضع الراهن تشمل: تعقد الهيكل التنظيمي للدولة، تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد، كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 2014، ص5)، وهذه المشاكل التي أشار إليها التقرير تؤكد على الحاجة إلى نظرية مناسبة تساهم في الإصلاح الاقتصادي والإداري للمنظمات الحكومية في مصر، والتي هي نظرية الوكالة من وجهة نظر الباحث.
فنظرية الوكالة Agency Theory -والتي يُطلق عليها أيضاً نظرية الأصيل/ الوكيل Principal- Agent Theory -هي إحدى النظريات الاقتصادية للمنشأة والتي تنظر للمنشأة على أنها عبارة عن عدة عقود مترابطة Nexus of Contracts كل عقد منها عبارة عن علاقة وكالة بين طرفين أولهما الأصيل Principal والذي يملك الأصول الإنتاجية، والآخر هو الوكيل Agent وهو المفوض من جانب الأصيل في إدارة الأصول الإنتاجية.
وفي ظل افتراضات معينة أهمها انفصال الملكية عن الإدارة وتضارب مصالح المديرين والملاك والسلوك الانتهاز من جانب المديرين وعدم تماثل المعلومات فإن النظرية تتوقع ظهور مشاكل وكالة Agency Problems والتي تؤدي إلى وجود تكاليف للوكالة Agency Costs التي تمثل انحرافاً عن تحقيق هدف أقصى ثروة للملاك، والنظرية تقترح عدة حلول غير كاملة.
في دراسة سابقة للباحث (مصطفى، 2015) تناول الباحث الأفكار الأساسية للنظريات الاقتصادية الرئيسية للمنشأة: النظرية النيوكلاسيكية، نظرية تكاليف المعاملات، النظرية الإدارة للمنشأة، نظرية الوكالة، نظرية حقوق الممتلكات، ونظرية تطور المنشأة وخلص في نهايتها إلى ضرورة فهم تلك النظريات وكذا الأسواق التي تعمد من خلالها المنشآت يمكن أن يساعد في تحقيق هدف الإصلاح الاقتصادي والإداري للمنظمات المصرية سواء عامة أو خاصة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
ومع التسليم بأن كل نظرية من نظريات المنشأة يمكن أن تفيد في هذا الصدد([2]) إلا أن الباحث يتوقع أن تلعب نظرية الوكالة الدور الأهم في هذا الإصلاح الاقتصادي والإداري للمنظمات العامة الحكومية في مصر للأسباب الثلاثة التالية: السبب الأول: أنها نظرية إيجابية Positive Theory تقوم على افتراضات واقعية عن كل من المنظمات والأفراد، والثاني: هو نجاح نظرية الوكالة على المستويين الأكاديمي والتطبيقي في مجالات كثيرة لا تقتصر على الاقتصاد والإدارة Eisenhardt، (1989)، والثالث أنها لا تعد فقط نظرية اقتصادية بل أيضاً نظرية إدارية ولها علاقة وثيقة بالإدارة العامة Public Administration وهذه نقطة هامة عند الحديث عن تطبيق نظرية الوكالة على المنظمات العامة الحكومية([3]).
وهدف هذه الدراسة هو بحث إمكانية تطبيق نظرية الوكالة على المنظمات العامة الحكومية في مصر للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والإداري لتلك المنظمات، وحتى يتم تحقيق هدف الدراسة فسوف نستخدم مهج تنظيري Theorizing من خلال التحليل المقارن بين ما جاء في أدب الوكالة بالتطبيق على الشركات المساهمة وبين إمكانية التطبيق على المنظمات العامة الحكومية في مصر وذلك من حيث الافتراضات التي قامت عليها نظرية الوكالة والتي هي بمثابة أسباب مشاكل وتكاليف الوكالة، ثم نخرج من هذا التحليل المقارن ببعض التوصيات التي نأمل أن تساهم في تحسين أداء تلك المنظمات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
هذا وهناك أربعة قيود بمثابة حدود للدراسة على الوجه التالي: القيد الأول هو أن الدراسة ستقتصر على مشكلة الوكالة للملكية Problem Equity Agency التي تنشأ من تعارض المصالح بين الملاك والمديرين، والثاني يتمثل في أن الدراسة تنطلق من أن أهم أسباب مشكلة الوكالة وجود سلوك انتهازي من جانب المديرين حيث يقوموا باستغلال ما لديهم من خبرات وسلطات ومعلومات لتحقيق مصالحهم على حساب مصالح الملاك، مع التسليم بأن هناك وجهات نظر أخرى تنظر للمديرين نظرة إيجابية مثل نظرية الضيافة([4]) Stewardship Theory.
أما القيد الثابت فيتمثل في أن التحليل المقارن بين فكر نظرة الوكالة بالتطبيق على الشركات المساهمة وبين المنظمات العامة الحكومية سوف يقتصر على الافتراضات التي قامت عليها نظرية الوكالة باعتبار أن تلك الافتراضات بمثابة أسباب ومصادر مشاكل وتكاليف الوكالة، وبالتالي التحليل المقارن لن يتناول أي من مشاكل الوكالة وتكاليف الوكالة والحلول التي اقترحتها([5])، أما القيد الرابع والأخير فيتمثل في أن التحليل سوف ينصب فقط على المنظمات العامة الحكومية في مصر وهي التي تمثل الجهاز الإداري للدولة وتشمل الوزارات والمحافظات والمحليات والهيئات العامة التابعة لها بجانب الهيئات العامة المستقلة حيث أن تلك المنظمات لا تهدف لتحقيق الربح وبالتالي لا تتوافر فيها للأصيل وهو الشعب خاصية المطالبة بما يتبقى Residual Claims، وبالتالي لا يدخل ضمن الدراسة كل من شركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة المنشأة وفقاً لاتفاقيات دولية والمنظمات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح والتي تعتمد على المنح والتبرعات وبعض التمويل من وزارة التضامن الاجتماعي([6]).
وجدير الذكر أن أدب الوكالة في المجتمعات الغربية به عدد كبير ومتزايد من الدراسات الخاصة بتطبيق نظرية الوكالة على منظمات القطاع العام Public Sector وهي التي تناظر المنظمات العامة الحكومية في مصر حيث لا تهدف إلى الربح([7]) وتقدم الخدمات الأساسية حسب السياسة العامة للدولة، ولكن هناك اختلاف بين تلك المنظمات من دولة لأخرى من حيث الشكل التنظيمي والرقابة والمساءلة والسلطة والبيروقراطية ودرجة المركزية، فضلاً عن اختلاف البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ولذا لن نذكرها هنا كدراسات سابقة ولكننا سوف نستفيد من أفكارها في التحليل المقارن، أما في مصر فإنه حسب أفضل معلومات لدى الباحث لا توجد أية دراسة عن تطبيق نظرية الوكالة على المنظمات العامة الحكومية.
باقي الدراسة سوف يتم تخصيصه للمقارنة بين الشركات المساهمة وبين المنظمات العامة الحكومية من حيث افتراضات نظرية الوكالة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق النظرية على المنظمات العامة الحكومية في مصر، وهذا هو الإسهام الأساسي للدراسة، وسوف نتبع المنهج يتكون من خطوتين، في الأولى نبدأ بسرد الافتراض بالتطبيق على الشركات المساهمة، وفي الثانية نعرض لإمكانية تطبيقه في المنظمات العامة الحكومية وفي ذلك نبدأ بما هو في الفكر الغربي إن وجد ثم نطرح ما هو مناسب للمنظمات العامة الحكومية في مصر.
أولاً / انفصال الملكية عن الإدارة والسيطرة
Separation of Ownership from Control
الشركات المساهمة
بناء على فكر ونتائج الدراسة الرائدة التي قام بها بيريل ومينز Berle and Means (1932) وإسهامات علماء النظرية الإدارية للمنشأة قامت نظرية الوكالة على افتراض مؤداه انفصال الملكية عن الإدارة والذي يعتبر أهم مصدر لوجود مشكلة الوكالة Jensen and Meckling (1976), Fama (1980), Fama and Jensen (1983 a&b)، وسبب هذا الانفصال هو أن المديرين معهم الخبرة ويعوزهم المال بعكس الملاك لديهم المال ويفتقرون للخبرة Shleifer and Vishny (1997).
وجدير بالذكر أن أدب الوكالة بدأ بنموذج بسيط([8]) يتكون من أصيل مقابل وكيل One-to-One Agency Model ولكن بعد ذلك ظهر ما يطلق عليه نظرية الوكالة المتعددة([9]) Multiple Agency Theory من خلال تطبيقات يكون فيها أصلاء عديدين مقابل وكلاء عديدين Many-to-Many Agency Relationship.
كأحد التطورات التي دخلت على النموذج البسيط Linder and Toss (2013) وتم تطبيق ذلك في المنظمات المعقدة كما هو الحال في العلوم السياسية Waterman and Meier (1998).
وكذا تم تطبيق نظرية الوكالة المتعددة على الأشكال الجديدة للمنظمات مثل Strategic Alliances, Joint Ventures, and Private Equity Transactions والتي ظهرت من خلال عمليات الاستحواذ والإدماج Mergers and Acquisitions والتقليص Divestures والإفلاس وإعادة الهيكلة Bankruptcy and Corporate Restructurings، كما ظهرت تطبيقات يكون فيها الأصيل عبارة عن وكيل يراقب وكيل كما يحدث في الإصدارات الأولية الجديدة IPOs عندما يقوم مديري مؤسسة بالاكتتاب في أسهم شركة أخرى فإن هؤلاء المديرين وكلاء لملاك شركتهم وعليهم أن يراقبوا مديري الشركة التي اكتتبوا في أسهمها Arthurs et al (2008).
المنظمات العامة الحكومية
أدب الوكالة بالتطبيق على المنظمات الحكومية في المجتمعات الغربية يقر بوجود انفصال بين الملكية والإدارة وينطبق عليها نظرية الوكالة المتعددة حيث يوجد عدد من الأصلاء وعدد من الوكلاء مع اختلاف في المسميات ولكن هناك اتفاق على أن الأصيل النهائي هو المواطن دافع الضرائب والوكيل المباشر هو مديري المنظمات وغالباً ما يُطلق عليهم لفظ البيروقراطيين([10]) Bureaucrats بينهما الأجهزة الرقابية Regulators والسياسيين المنتخبين Elected Officials or Politicians أو يُطلق عليهم المشرعين Legislatures، مع ملاحظة أن الباحثين في مجال العلوم السياسية يعتبرون كل من الأجهزة الرقابية والسياسيين أصلاء مقابل مديري المنظمات الحكومية كوكيل Waterman and Meier Spiller (199)) (1998).
وبحسب ولسون (Wilson, 1989 نقلاً عن: Dilulia) et al., 1991 فإن الوكيل وهو المنظمة الحكومية Government Agency يتعامل مع العديد من الأصلاء مثل: الإعلام، المحاكم، مجموعات المصالح، الوزارات التابع لها تلك المنظمات، والجمهور الذي يحصل على الخدمات([11])، في حين أن Moe (1984) تحدث عن السياسيين Politicians كأصيل يراقبون على البيروقراطيين Bureaucratic Superiors كوكيل ثم تحدث عن كيف يقوم هؤلاء البيروقراطيين الأعلى كأصيل بالرقابة على التابعين لهم Subordinates كوكيل، وهناك أيضاً النموذج الذي استخدمه Leruth and Paul (2006) لتقييم نظام إدارة المصاريف العامة public Expenditure Management في الدول النامية حيث اعتبرا وزارة المالية هي الأصيل الذي ينوب عن الشعب في منح أموال للوكلاء وهم الوزارات التي تقدم خدمات عامة للشعب مثل التعليم والصحة.
ويرى الباحث أن المنظمات العامة الحكومية في مصر يوجد بها انفصال بين الملكية والإدارة والسيطرة ولكن في ظل ثلاثة تصورات على الوجه التالي: وفقاً للتصور الأول المالك الأصيل هو الشعب في حين أن الإدارة والسيطرة في يد مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين([12]) الذين يمثلون الوكيل، ولكن الأصيل أي الشعب يراقب المديرين من خلال عدة رقباء يبدأون من الجهة الرقابية المباشرة (وزارة أو محافظة) ثم من خلال الأجهزة الرقابية العامة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وفوقهم جميعاً مجلس النواب كجهة تشريعية رقابية.
ووفقاً للتصور الثاني هناك أصيل واحد هو الشعب ووكلاء متعددون وهم الرقباء المذكورين بعاليه بجانب الوكيل المباشر وهو مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، أما التصور الثالث فيشتمل على أصلاء متعددون مقابل وكلاء متعددون Multiple Principals and Multipe Agents من خلال عدة علاقات وكالة متدرجة وكل منها تشمل أصيل/ وكيل على النحو التالي: الشعب/ مجلس النواب، مجلس النواب/ الأجهزة الرقابية العامة، الأجهزة الرقابية العامة/ الوزارة أو المحافظة، ثم الوزارة أو المحافظة/ الهيئة التي تخضع لها المنظمة، وأخيراً الهيئة التي تخضع لها المنظمة/ مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للمنظمة، ونوصي هنا بإتباع التصور الأخير لتفعيل الرقابة والمساءلة وفقاً للسلطات والمسئوليات لكل طرف وهو يلعب دور الأصيل وكذا وهو يلعب دور الأصيل.
وهناك نقطة أخرى ربما يكون لها أهمية ولذا يطرحها الباحث للنقاش ألا وهي أن مديري المنظمات العامة والحكومية لهم صفة الأصيل باعتبارهم من الشعب وبالتالي أي نجاح لتلك المنظمات يحقق جزء من مصالحهم الذاتية ممثلة في حصولهم وأسرهم على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن وخلافه بجودة مناسبة وأي فشل لتلك المنظمات يتحمل هؤلاء المديرين جزءاً منه باعتبار أنهم دافعي ضرائب، والباحث يرى ضرورة نشر تلك الثقافة الإيجابية بين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين بالإضافة إلى تنمية دوافع العمل وإثبات الذات والإيثار بحيث نقلل من الآثار السلبية المتأصلة في النفس البشرية من خلال الإثرة وتعظيم المنافع الذاتية التي تفضي إلى السلوك الانتهازي.
ثانياً/ تعارض المصالح بين الأصيل والوكيل من حيث الأهداف Conflict of Interests Regarding the Objectives
الشركات المساهمة
نظرية الوكالة تفترض أن كل من الأصيل والوكيل له دالة منفعة معظمه للمصالح الذاتية Maximizing self- interest utility function وأن أهدافهم تتعارض مع بعضها Ross (1973), Jensen and Meckling (1976)، حيث أن هدف الملاك في الشركات المساهمة هو تعظيم ثروتهم وإن كان التعبير عن هذا الهدف اختلف بمرور الزمن فقد بدأ بتعظيم الربح Profit Maximization عندما تتعادل الإيرادات الحدية مع التكاليف الحدية بحسب النظرية النيوكلاسيكية، ثم أخذ شكل تعظيم الثروة Wealth Maximization مقاسة بالسعر السوقي للأسهم العادية بافتراض كفاءة سوق الأوراق المالية، ثم أخذ شكل تعظيم القيمة في الأجل الطويل كما نادى بذلك Jensen (2001).
وبظهور نظرية أصحاب المصالح Stakeholders Theory تم توجيه انتقادات لهدف ثروة الملاك باعتبار أنه لا يأخذ في الاعتبار أهداف الأطراف الأخرى بخلاف الملاك([13])، ولكن جنسن انتقد كل ذلك ونادى بأن يكون هناك هدف واحد قابل للقياس حتى يكون هناك مساءلة حسب الأداء، ولقد إختار هدف التغير في القيمة السوقية في الأجل الطويل The Change in Long-term Market Value مع الأخذ في الاعتبار المواءمات Tradeoffsاعبار
بين مصالح الأطراف المختلفة التي على علاقة بالشركة Jensen (2001)، وجدير بالذكر أن هدف الملاك بتعظيم الثروة أو القيمة ينطوي على تحقيق عائد يتناسب مع المخاطر التي يتحملونها باعتبار أنهم يحصلون على ما تبقى Residual Claims سواء ربح كبير أو خسارة كبيرة بعد سداد جميع التزامات الأطراف الأخرى Fama (1980), Fama and Jensen (1983a).
أما بالنسبة للمديرين في الشركات المساهمة فإن لهم أهداف أخرى أهمها: الأمان من خلال الحفاظ على وظيفتهم، تقليل تدخل الملاك في قراراتهم، زيادة حجم الشركة لاسيما لو كانت الحوافز التي يحصلون عليها مرتبطة بحجم الشركة أو لكي يعطيهم هذا الحجم إشباع لأنهم يديرون شركات ضخمة وهي الظاهرة التي يُطلق عليها Managerialism أو بسببها يُطلق على المديرين لفظ بناة إمبراطوريات Empire Builders وأوقات الراحة مدفوعة الأجر Leisure Time والإنفاق البذخى المرتبط بالوظيفة On-the-job Perquisites مثل الأثاث والمكاتب الفخمة ووسائل الانتقال الفخمة جداً مثل الطائرات الخاصة والاشتراك في النوادي الفخمة على حساب الشركة دون أن يساهم ذلك في زيادة إنتاجية الشركة أو ثروة الملاك.
المنظمات العامة الحكومية
أدب الوكالة بالتطبيق على المنظمات الحكومية في المجتمعات الغربية يؤكد على أن كل واحد من الأصلاء والوكلاء له دالة منفعة معظمة للمصلحة الذاتية وأن هناك تعارض بين أهدافهم جميعاً Waterman and Meier (1998), Leruth and Paul (2006), Spiller (1990) Moe (1984),. فبالنسبة للمالك الأصلي وهو أفراد الشعب يسعون إلى دفع ضرائب أقل والحصول على رفاهة أكبر من خلال الحصول على خدمات بجودة عالية، والسياسيين المنتخبين يهدفون لزيادة السلطة والحصول على منافع شخصية من وراء تلك السلطة والرقابة الفعالة على الحكومة في تنفيذها للسياسة العامة Public Policy أما الحكومة التي ترأس الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الرقابية كأصلاء في مواجهة مديري المنظمات فهم يسعون إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية فيما يتعلق بتوزيع الموارد Moe (1984), Matthews and Shulman (2005, P. 3).
أما مديرو المنظمات كوكيل مباشر فهم يسعون إلى تعظيم منفعتهم الذاتية من خلال الحصول على رواتب ومكافآت ضخمة ووقت راحة كبيرة Leisure والإنفاق البذخى المرتبط بالوظيفة، ولكن أقل من نظرائهم في الشركات المساهمة لأن الأمان الوظيفي في المنظمات العامة أكبر، مع ملاحظة أن Brehm and Gates 1999 غيرا هذا الافتراض بأن البيروقراطيين يكونوا محفزين بالمنافع الذاتية التقليدية السابق ذكرها بالإضافة إلى مدى اقتناعهم وولائهم للسياسة العامة فإذا كانوا مقتنعين فسوف يعملون بجدية لتنفيذها Working وإذا لم يكونوا مقتنعين فسوف يتقاعسون عن أداء واجباتهم المعتادة Shirking أو قد يقومون بالتخريب Sabotage (نقلاً عن: Winter, 2003)
إن تعارض الأهداف في المنظمات الحكومية يعتبر أشد وأكثر تعقيداً منه في الشركات المساهمة نظراً لتعدد الأصلاء والوكلاء وتنافر أهدافهم Dissonant Objectives وهذا يصب في مصلحة المديرين Tirole (1994) ([14])، ونظرية الاختيارات العامة Public Choice Theory تؤكد ذلك حيث ترى أن السياسيين عادة ما يسعون لتحقيق مصالحهم الذاتية بدلاً من مصالح الجمهور الذين يمثلونه ولا يذهبون له إلا في وقت الحملات الانتخابية، والمشكلة تكون أسوأ لو أن كل من الشعب (الأصيل ) والسياسيين (وكيل للشعب وأصيل في مواجهة مديري المنظمات) غير قادرين على مراقبة مديري المنظمات الحكومية (الوكيل المباشر) لعدم تماثل المعلومات أو اعتماد كل واحد من الجمهور على غيره على أساس أن هناك من سيقوم بالمهمة بالنيابة عنه، وهي ما يطلق عليه Riding Problem Free في أدب الوكالة بالتطبيق على الشركات المساهمة Moe (1984) وWinter (2003).
أما بالنسبة للمنظمات العامة الحكومية في مصر فالباحث يرى أن افتراض تعارض المصالح من حيث الأهداف قائم حيث أن أهداف المديرين لا تختلف عنها في المنظمات الحكومية في المجتمعات الغربية، أما الشعب فيريد الخدمات بمستوى جودة مناسب وبتكاليف مناسبة، وهناك أصلاء ووكلاء متعددون ومجموعات مصالح ذوي أهداف متنافرة وكل منهم له دالة هدف معظمة للمصالح الذاتية، والمشاهدات العملية تقول لنا أن المنظمات الحكومية في مصر لا تقدم الخدمات بشكل مرضي وعادل رغم وجود تكلفة تتجاوز الموازنات الموضوعة ومن ثم هناك عجز شبه دائم، وفي المقابل يحصل فريق من المديرين على مكافآت (خارج نطاق الأجور) ضخمة وتحت مسميات مختلفة لا تتناسب مع الأداء في حين يحصل معظم المديرين والعاملين على مجرد الأجور والتي هي متدنية بالنسبة للتضخم مما قد يدفع بعضهم للتخريب.
ويرى الباحث أن معظم المنظمات الحكومية ومعها شركات قطاع الأعمال العام في مصر لا تُدار بفكر اقتصادي بدليل عجز الموازنة المزمن وتزايد الديون الداخلية والخارجية وكذا معاناة الاقتصاد المصري من فشل السوق([15]) Market Failure، وربما يرجع ذلك –ضمن أسباب أخرى- إلى أنه لفترة طويلة كانت مصر دولة اشتراكية لا تعتمد على اقتصاد السوق ولذا أنشأت منظمات القطاع العام والمنظمات الحكومية للقيام بالجزء الأكبر من الدور الاقتصادي فيما يتعلق بالإنتاج والتوزيع بجانب الخدمات العامة ولم يكن هدف الربح له وجود مقابل تقديم السلع والخدمات بأسعار محددة من قبل الحكومة.
ولكن تغير الأمر مع بداية الانفتاح الاقتصادي في منتصف السبعينيات من القرن المنصرم فبدأ تدريجياً تقلص دور منظمات القطاع العام والحكومة لصالح القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وانعكس ذلك في الدستور الحالي (2014) والذي لم ينص على الهوية الاقتصادية الاشتراكية لمصر وبدلاً من ذلك فقد نصت المادة (27) من الفصل الثاني على أن “النظام الاقتصادي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار وضبط آليات السوق وكفالة الملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وضمان تكافؤ الفرص.
والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى وحد أقصى للأجور في أجهزة الدولة”.
ثالثاً/ تعارض المصالح من حيث الاتجاهات نحو المخاطرة Different Risk Preferences
الشركات المساهمة
المخاطرة واتجاهات المشاركين في دنيا الأعمال نحو المخاطرة Attitudes Toward Risk من الركائز الأساسية التي قامت عليها نظرية الوكالة حيث أن الاقتصاديين في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم وعلى رأسهم Arrow 1971, Wilson 1986 حيث كانوا مهتمين بكيفية توزيع المخاطر Risk Sharing بين الأطراف المختلفة سواء أفراد أو مجموعات مشتركين في مجهود تعاوني Cooperative Effort ولكنهم مختلفين من حيث الاتجاهات نحو المخاطرة، ونظرية الوكالة وسعت أدب هذا الموضوع لكي يشمل ما يطلق عليه الآن مشكلة الوكالة Eisenhardt (1989, P. 58)
نظرية الوكالة تفترض أن الملاك والمديرين مثل معظم المستثمرين كارهون للمخاطرة([16]) Risk averse، ولكن لأن الملاك يستطيعون التخلص من جزء من المخاطرة عن طريق التنويع في محفظتهم فإنهم أقل كرهاً للمخاطرة([17])، بعكس المديرين الذين يرتبط جزء كبير من ثروتهم بأداء الشركة الآن ومستقبلاً، فإن ذلك يجعل المديرين أكثر كرهاً للمخاطرة من الملاك، الأمر الذي قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات ذات عائد ومخاطرة مرضية بدلاً من تلك التي تعظم العائد والمخاطرة Play the game as a satisfizer not as a maximizer، واختلاف الملاك والمديرين من حيث اتجاهاتهم نحو المخاطرة يعتبر أحد مصادر تعارض المصالح بينهما Jensen and Meckling (1976), Ross (1973).
هذا وأدب الوكالة يركز على أن الملاك لهم حقوق أو مطالبات على ما تبقى من أرباح أو خسائر Residual Claims سواء كل عام في حالة استمرار الشركة Going Concern أو من قيمة تصفية الأصول في حالة إفلاس الشركة Gone Concern بعد سداد التزامات الشركة لأصحاب المطالب الأخرى، وهذه الصفة تعني أن الملاك يواجهون مستوى من العائد والمخاطرة أعلى بالمقارنة مع مصادر التمويل الأخرى ومن المديرين وهذا ما يدفع الملاك لمراقبة المديرين وإلا لن يحققوا العائد وربما يخسرون ثروتهم، ولقد قام Fama and Jensen (1983a) بدراسة تلك الخاصية على أربع أنواع من المنظمات وخلصا إلى أنها موجودة في الشركات المساهمة في حين أنها غير موجودة في المنظمات التي لا تهدف لتحقيق الربح وهذا يصدق على المنظمات الحكومية.
وجدير بالذكر أن هذا الافتراض يحمل في طياته افتراضاً آخر وهو أن طرفي عقد الوكالة يواجهان عدم التأكد Uncertainty، حيث أن الملاك يواجهون كل من مخاطر الأعمال والمخاطرة المالية ومخاطر الإفلاس التي تتعرض لها الشركة باعتبارهم أصحاب المتبقي Residual Claims كما سبق توضيحه، أما المديرين فإنهم يواجهون مخاطرة تقلب ما يحصلون عليه من حوافز بالإضافة إلى مخاطرة خسارتهم للوظيفة.
المنظمات العامة الحكومية
لم يقرأ الباحث عن هذا الافتراض في فكر الوكالة بالتطبيق على منظمات القطاع العام والحكومة في المجتمعات الغربية ولكن هناك عدد كبير من الدراسات في مجال الموارد البشرية والسلوك التنظيمي وعلم النفس التي توصلت إلى أن العاملين في المنظمات الحكومية أكثر كرهاً للمخاطرة بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع الخاص ومنها مثلاً Roszkowski and Grabl (2009)، وهم يستدلون على ذلك بأن الوظائف الحكومية أكثر ضماناً من الخاصة والكارهين للمخاطرة يخافون البطالة Feinberg (1977).
كما أن هناك دراسات حديثة تنتمي للتمويل السلوكي Behaverioal Finance أثبتت أن الشخص الواحد تختلف قدرته على تحمل المخاطرة بحسب عوامل كثيرة مثل السن والوظيفة والظروف المالية Coe et al (2013)، كما أن الأستاذة Mack في 1971 قالت أن وجود كل من الرشد المقيد Bounded Rationality وعدم تماثل المعلومات Asymmetric Information في منظمات القطاع العام يؤدي إلى شيوع التحيز نحو عدم أخذ المخاطرة Bias Toward Playing Safe ويدفع بالمديرين في تلك المنظمات إلى اختيار بديل عدم القيام بأي تصرف No Action.
والباحث يرى أن هذا الافتراض سوف يختلف في المنظمات العامة الحكومية سواء في المجتمعات الغربية أو في مصر حيث يوجد كره للمخاطرة لدى الأصلاء والوكلاء ولكن دون اختلاف بينهما حيث أن المالك وهو الشعب لا يقوم بالتنويع([18]) مع وجود مستوى من المخاطرة والعائد أقل من نظرائها في القطاع الخاص لعدم وجود خاصية المطالبة بما تبقى Residual Claims لدى أفراد الشعب حيث أن تلك المنظمات لا تهدف إلى الربح ودافعي الضرائب يأملون في الحصول على خدمات جيدة تتناسب ما يدفعونه من ضرائب، أما الوكلاء والمراقبين فهم موظفين يخضعون للوائح وقوانين بحسب درجة المركزية والبيروقراطية المطبقة وبالتالي ليس هناك فرص عالية لتحقيق دخول نقدية تعاقدية عالية ولا فرص عالية لفقد الوظيفة ومزاياها التعاقدية.
وبالتالي الباحث يتوقع ألا تساهم الاتجاهات نحو المخاطرة بطريقة معنوية في تعارض المصالح بين الأصلاء والوكلاء إذا كان هناك رقابة فعالة وثواب وعقاب بناء على الأداء، والمشاهدات العملية تقول لنا أنه بالنسبة للوكلاء في المنظمات العامة الحكومية في مصر ربما نجد أن هناك انفصال بين العائد. (الحصول على مكافآت والاستمرار في الوظائف أو حتى الترقية) والمخاطرة (الحرمان من المكافآت أو الطرد من الوظيفة أو عدم تقلد وظائف أعلى في حالة الفشل) في أحياناً كثيرة، كما أنهم يعملون وفقاً لقوانين ولوائح وبيروقراطية سلبية مما لا يشجع على تحمل المخاطرة([19])، وبالنسبة للشعب كأصيل الأمر في يد صانعي السياسة الاقتصادية ودور الرقباء غير مفعل لغياب الديمقراطية.
رابعاً/ تعارض المصالح من حيث الأفق الزمني للاستثمار Different Time Horizon
الشركات المساهمة
اختلاف الملاك والمديرين من حيث الأفق الزمني للاستثمار يعتبر أحد مصادر تعارض المصالح بينهما Jensen and Meckling (1976), Ross (1973) حيث أن الشركة المساهمة لها حياة افتراضية طويلة الأجل ولذا الملاك يتوقعون تدفقات نقدية طويلة الأجل، في حين أن المديرين يتوقعون تدفقات نقدية (أجور وحوافز) خلال فترة الوظيفة فقط وهي قصيرة الأجل نسبياً، وهذه المشكلة تزيد كلما اقترب المديرين من التقاعد، وقد تدفعهم إلى قبول استثمارات ذات نظرة قصيرة الأجل أي تفضيل مشروعات طويلة الأجل ولكنها تدر تدفقات نقدية ضخمة خلال فترة قصيرة ولكنها ليست بالضرورة المشروعات التي تعظم قيمة الشركة في الأجل الطويل كما ينادى بذلك جنسن Jensen (2001)، ومن ثم تزيد مشاكل الوكالة. بالإضافة إلى ما سبق فإن Jensen (1986) ربط بين الأفق الاستثماري قصير الأجل للمديرين وبين قراراتهم المالية لزيادة التدفقات النقدية الحرة في الأجل القصير، ومرة أخرى في Jensen (2003) ربط بين هذا الافتراض وبين صورة أخرى من تكاليف الوكالة حيث تمثل انحرافاً عن هدف تعظيمه قيمة المنشأة في الأجل الطويل، وذلك من خلال لعب المديرين ما أطلق عليه جنسن مباراة الميزانية Budgeting Game ومن ناحية أخرى أوضح Connelly et al (2010) أن المشكلة تكون أشد لو كان هناك أصلاء متعددون مثل المستثمرون المؤسسات حيث يكون لديهم آفاق زمنية مختلفة وبالتالي يكون هناك تضارب بين الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل والأهداف التكتيكية قصيرة الأجل.
المنظمات العامة الحكومية
الباحث لم يقرأ شيء عن هذا الافتراض من خلال فكر الوكالة بالتطبيق في المنظمات العامة والحكومية في المجتمعات الغربية ولكنه يتوقع وجوده فيها وفي مصر مما يزيد فرصة ظهور مشاكل الوكالة حيث أن المديرين تنتهي فترة مناصبهم بسن التقاعد أي أنها فترة قصيرة مما يدفعهم إلى اتخاذ القرارات التي تعظم مصالحهم الشخصية خلال فترة الوظيفة، ويمكن حل تلك المشكلة عن طريق الحوافز التي تقرب المصالح بين الأصلاء والوكلاء.
عدم تماثل المعلومات Asymmetric Information
الشركات المساهمة
الإستاذ أستيجليتز([20]) يقول أن اقتصاديات المعلومات Economies of Information من أهم المنعطفات التي تفصل بين الماضي والمستقبل في مجال الاقتصاد وتفتح آفاق عديدة للمستقبل، وأنه بات من القناعات الآن عدم كمال المعلومات وأن المعلومات مثل أي سلعة يجب أن نتحمل تكلفة للحصول عليها وأن هناك عدم تماثل في المعلومات، ويضيف أستيجليتز أن تلك القناعات أثرت بشدة على فهمنا لنظرية الرفاهة الأساسية Fundamental Welfare Theorem ولبعض خصائص اقتصاد السوق، كما تقدم لنا تفسيرات للظواهر الاقتصادية والاجتماعية كان من الصعب فهمها بدون اقتصاديات المعلومات Stiglitz (2000).
من أهم الافتراضات التي تقوم عليها نظرية الوكالة عدم تماثل المعلومات بين الأصيل والوكيل حيث تفترض أن المديرين لديهم معلومات (وقدرة على تفسير المعلومات) عن حاضر الشركة ومستقبلها أكثر مما لدى الملاك خارج الشركة، وهذا يساعد على ممارسة المديرين للسلوك الانتهازي حيث يقومون بتحقيق مصالحهم على حساب مصالح الملاك، ويظهر ذلك في صورة ظهور مشكلتي الاختيار العكسي (اختيار الوكيل غير المناسب) والمخاطرة الأخلاقية (عدم بذل المجهود المتفق عليه في العقد والحصول على استهلاك ترفى من خلال الوظيفة([21])). Ross (1973) و Jensen and Meckling (1976)، هذا مع ملاحظة أن عدم تماثل المعلومات هو أحد أسباب كل من عدم التأكد Uncertainty وعدم كمال العقود Incomplete Contracts.
المنظمات العامة الحكومية
فكر الوكالة في المنظمات العامة والحكومية في المجتمعات الغربية يأخذ بهذا الافتراض حيث يتمتع المديرين التنفيذيين بمعلومات أكثر فيما يتعلق بالعمليات اليومية day-to-day work أما الجهات الرقابية مثل الوزارات والمحليات وفوقهم السياسيين الذين يمثلون الشعب بالانتخاب فإن لديهم معلومات أكثر فيما يتعلق بتوزيع الموارد، فتظهر مشكلتي الاختيار الخاطئ والمخاطرة الأخلاقية والتي بدورها تؤدي إلى نقص الكفاءة والفعالية Winter (2003), Leruth and Paul (2006), Attila, G. (2012).
فكر الوكالة في العلوم السياسية يأخذ بهذا الافتراض حيث أن مديري المنظمات العامة الحكومية لديهم ميزة معلوماتية Informational advantage بالمقارنة مع السياسيين الذين يمثلون الشعب في مراقبتهم وأن هؤلاء المديرين يحاولون استغلال Exploitation هذه الميزة المعلوماتية خاصة لو كانت تكلفة مراجعتهم Auditing Cost عالية والسياسيين يتوقعون ذلك ولذا يحاولون مواجهة هذا الاستغلال المحتمل من خلال تصميم المنظمات الحكومية من حيث السلطات والمسئوليات Banks and Weinast (1992)، وإن كان Atfeld and Miller (1984) يرى أن الميزة المعلوماتية لدى المديرين تأتي من الخبرة وليس من السلطة، ولذا فإن السياسيين يبحثون عن أساليب دفاعية تستطيع مواجهة تلك الخبرة expertise-based manipulation كما قال Bender et al (1987).
ويرى الباحث أن هذا الافتراض قائم في المنظمات العامة الحكومية بمصر حيث أن مديري المنظمات الحكومية لديهم ميزة معلوماتية فيما يعلق بالنواحي الفنية والتشغيلية، أما من ناحية توزيع الموارد من خلال الموازنة العامة للدولة فإن رئاسة الحكومة ووزارة المالية لديهم معلومات أكثر، وبالتالي يمكن أن تظهر مشكلتي الاختيار الخاطئ والمخاطرة الأخلاقية في المنظمات العامة الحكومية في مصر، ولكن الباحث يتوقع أن ترجع هذه المشاكل للوكالة لأسباب أخرى بخلاف عدم تماثل المعلومات ومنها الفساد وعدم قيام الأجهزة الرقابية ووزارة المالية بدورهم وذلك لغياب نظام ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمسائلة، فنجد اختيار المديرين غير الأكفاء عمداً رغم توافر المعلومات، ونجد الاستهلاك الترفي المرتبط بالوظيفة والحصول على مكافآت ضخمة من قبل المديرين رغم توافر المعلومات عن غياب كل من الكفاءة والفعالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الباحث يرى أن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل خاصة بالمعلومات تتخطى مشكلة عدم تماثل المعلومات بين السياسيين والأجهزة الرقابية ومجموعات المصالح ومديري المنظمات العامة الحكومية حيث نعاني من عدم كفاية المعلومات وعدم جودة المتاح منها ومن ثم وجود درجة عالية من عدم التأكد([22])، ويساعد على ذلك أن جزء كبير من الاقتصاد المصري يعتبر اقتصاد غير رسمي([23]) مع التسليم بأن بيانات المنظمات العامة الحكومية في مصر هي جزء أساسي من الاقتصاد الرسمي ولكن في العقود الأخيرة استشرت ظاهرة إخفاء جزء أساسي من الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنظمات الحكومية من خلال عدة أساليب مثل الصناديق الخاصة.
الخلاصة والتوصيات والبحوث المستقبلية
هدف هذه الدراسة هو بحث إمكانية تطبيق نظرية الوكالة على المنظمات العامة الحكومية في مصر للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والإداري لتلك المنظمات، وحتى يتم تحقيق هدف الدراسة فقد تم استخدام منهج تنظيري من خلال تحليل مقارن بين ما جاء في أدب الوكالة بالتطبيق على الشركات المساهمة وبين إمكانية التطبيق على المنظمات العامة الحكومية في مصر وذلك من حيث الافتراضات التي قامت عليها نظرية الوكالة والتي هي بمثابة أسباب مشاكل وتكاليف الوكالة.
التحليل المقارن يوضح أن افتراضات نظرية الوكالة تنطبق على المنظمات العامة الحكومية في مصر مع بعض الاختلافات على الوجه التالي:
1. هناك انفصال بين الملكية والإدارة (السيطرة) في المنظمات العامة الحكومية بصورة أكثر تعقيداً مما هو في الشركات المساهمة بسبب وجود أصلاء ووكلاء متعددون وفقاً لعدة تصورات.، يفضل الباحث منها عمل عدة علاقات وكالة متدرجة وكل منها تشمل أصيل/ وكيل على النحو التالي: الشعب/ مجلس النواب، مجلس النواب/ الأجهزة الرقابية العامة، الأجهزة الرقابية العامة/ الوزارة أو المحافظة، ثم الوزارة أو المحافظة/ الهيئة التي تخضع لها المنظمة، وأخيراً الهيئة التي تخضع لها المنظمة/ مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للمنظمة، وميزة هذا التصور هو تفعيل الرقابة والمساءلة وفقاً للسلطات والمسئوليات لكل طرف سواء كان يلعب دور الأصيل أو دور الوكيل.
2. هناك تضارب في المصالح من حيث الأهداف في المنظمات العامة الحكومية في مصر ولكن بدرجة أشد مما هو في الشركات المساهمة لوجود أصلاء ووكلاء متعددين لكل منهم أهداف مختلفة مما يصب في مصلحة المديرين، ولذا مطلوب التحديد الدقيق للأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنظمات العامة الحكومية مع وضع أوزان أهمية نسبية لأهداف كل منظمة أو قطاع على أن تكون الأهداف معقولة وقابلة للقياس، مع عمل مواءمات بين مصالح الجميع ومنهم المديرين والذين يجب حسابهم على أساس الأداء بعد توليهم المناصب الإدارية حسب الكفاءة والأمانة مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الخارجية للمنظمة Externalities سواء كانت إيجابية أو سلبية.
3. لا يوجد اختلاف جوهري في الاتجاهات نحو المخاطرة لدى الأصلاء عنه لدى الوكلاء في المنظمات العامة الحكومية حيث أن كلا الطرفين كاره للمخاطرة، وأنهما يواجهان مستوى مخاطرة وعائد أقل من نظيره في المنظمات الخاصة، وبالتالي الباحث يتوقع ألا تساهم الاتجاهات نحو المخاطرة بطريقة معنوية في تعارض المصالح بين الأصلاء والوكلاء، وإنما التأثير السلبي ممثلاً في ظهور مشاكل الوكالة وتكاليف الوكالة سيكون بسبب انفصال العائد عن المخاطرة لعدم وجود تطبيق عادل وحازم للثواب والعقاب بناء على الأداء الفعلي.
4. هناك اختلاف في الأفق الزمني للاستثمار وهو أحد أسباب تعارض المصالح بين الأصلاء الذين يسعون لتحقيق الخدمات والتنمية المستدامة وبين الوكلاء الذين ينصب اهتمامهم على الأجل القصير في حدود فترة وظيفتهم، وربما يمكن حل تلك المشكلة عن طريق الحوافز التي تقرب المصالح بين الأصلاء والوكلاء ومنها نشر ثقافة أن المديرين هم أصلاء من مصلحتهم وأسرهم استمرار كفاءة وفعالية المنظمات العامة الحكومية في الأجل الطويل..
5. هناك عدم تماثل في المعلومات في المنظمات العامة الحكومية في مصر قد يؤدي لظهور مشاكل الاختيار الخاطئ والمخاطرة الأخلاقية، ولكن الباحث يرى أن تلك المشاكل قد ترجع لأسباب أخرى بجانب عدم تماثل المعلومات ومنها الفساد وعدم قيام الأجهزة الرقابية ووزارة المالية بدورهم الرقابي وذلك لغياب نظام ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمساءلة، فضلاً عن وجود مشاكل خاصة بالمعلومات بصفة عامة بالإضافة إلى أن جزء كبير من الاقتصاد المصري غير رسمي.
هذه النتائج تفتح الباب لخط جديد من البحوث المستقبلية على الوجه التالي:
- إجراء اختبارات تطبيقية لتوقعات نظرية الوكالة فيما يتعلق بكل من مشاكل الوكالة وتكاليف الوكالة وحلولها، ويفضل أن يتم تطبيق تلك الدراسات على كل قطاع أو خدمة على حدة لأن كل نشاط له طبيعة مميزة ربما يكون لها تأثير رغم أن القوانين التي تحكم تلك المنظمات واحدة، وكذا أخذ حجم المنظمة في الاعتبار.
- إجراء دراسة تكلفة/ عائد Cost/Benefit Analysis لكل جهاز من الأجهزة الرقابية ولكل حل من الحلول المقترحة لمشاكل الوكالة في المنظمات العامة الحكومية سواء حافز أو عقوبات.
- إجراء دراسات نظرية لبحث إمكانية تطبيق نظرية الوكالة على المنظمات التي لم تشملها الدراسة وهي شركات قطاع الأعمال العام والمنظمات الأهلية التي لا تهدف للربح والنقابات والأندية، وكذا الاختبار التطبيقي لتوقعات النظرية لكل نوع من تلك المنظمات.
المراجع
– مصطفى، محمد (2015) “النظريات الاقتصادية للمنشأة”، المجلة العلمية للاقتصاد والإدارة، كلية التجارة- جامعة عين شمس، العدد الثاني، ص ص159- 179.
– مصطفى، محمد (2006) “نموذج مقترح لقياس وتفسير تكلفة الوكالة للملكية في الشركات المصرية” المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، ص ص325- 383.
– وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (2014) “رؤية للإصلاح الإداري في مصر” سبتمبر 2014.
– وزارة الدولة للتنمية الإدارية (2005) “التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة” غ. م- 10/8/2008- 8/79
- Arthurs, J., R. Hopkinson, L. Busenttz and R. Johnson (2008) “Managerial Agents Watching Other Agents: Multiple Agency Conflicts Regarding Underpricing in IPO Firms” Academy of Management Journal, 51 (2), PP. 277- 294.
- Atfeld, M. and G. Miller (1984) “Sources of Bureaucratic Influence Expertise and Agenda Control” Journal of Conflict Resolution, 28,4, PP.701-730.
- Banks, J. and B. Weinast (1992) “ The Political Control of Bureaucracies under Asymmetric Information” American Journal of Political Science, 36,2, PP.509-
- Bednorz, J, S. Taylor, and R. Van Gaalen (1987) “Politicians, Bureaucrats, and Asymmetric Information” American Journal of Political Science. 31(4), PP.796-828.
- Berle, A. And G. Means (1932), “The Modern Corporation and Private Property. New York: Macmillan.
- Coe, I., P. Orazem and T. Rosenblat (2013) “Are Risk Attitudes Fixed Factors or Fleeting Feelings?” WP No. 13002. Iowa State University.
- Core, J., W. Guay and R. Verdi (2006) “Agency Problems of Excess Endowment Holdings in Not-for-Profit Firms” Journal of Accounting and Economics, 41, PP. 307- 333.
- Davis, J., F. Schoorman and L. Donaldson (1997) “Toward a Stewardship Theory of Management “Academy of Management Review, 22(1), PP. 20-47.
- Dilulia, J., S. Kelman, C. Foreman, R. Katzman and P.Nivola (1991) “The Public Administration of James Q. Wilson: A Symposium on Bureaucracy”, Public Administration Review, 51(3), PP.193-202.
- Eisenhardt, K. (1989) “Agency theory: An assessment and review” Academy of Management Review, 14, PP. 57— 74.
- Fama, E. (1980) “Agency problems and the theory of the firm” Journal of Political Economy, 88, PP. 288-307.
- Fama, E. and M. Jensen (1983a) “Agency Problems and Residual Claims” Journal of Law and Economics 26, PP327-349.
- Fama, E. and M. Jensen (1983b) “Separation of Ownership and Control” Journal of Law and Economics, 26, PP. 301-325.
- Feinberg, R. (1977) “Risk aversion, risk, and the duration of unemployment” Review of Economics and Statistics, 59, PP.264—271.
- Jensen, M. (2003) “Paying People to Lie: The Truth about the Budgeting Process” European Financial Management, 9 (3), PP. 379-406.
- Jensen, M. (2001) “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function” European Financial Management, 7 (3), PP. 297-317.
- Jensen, M. (1986) “Agency Cost of Free Cash flow, corporate finance, and takeovers” American Economic Review, 76, PP. 323-329.
- Jensen, M. And W. Meckling (1976) “Theory of the firm: managerial behavior, agency-costs and ownership Structure” Journal of Financial Economics, 3, PP. 305-60.
- Linder, S. and N. Foss (2013) “Agency Theory” WP SSRN at: www.ssrn.com (2255895).
- Leruth, L. and E. Paul (2006) “A Principal Agent Theory Approach to Public Expenditure Management Systems in Developing Countries”, IMF, WP/06/204.
- Matthews, J. and A. Shulman (2005) “Competitive Advantage in Public Sector Organizations: Explaining the Public Good/ Sustainable Competitive Advantage Paradox” Journal of Business Research, 58 (2), PP. 232- 240.
- Meier, K. and J. Bohte (2000) “Inside the Bureaucracy: Principals, Agents, and Bureaucratic Strategy” WP Available, http://teep.tamu.edu/pubs/cheating.
- Moe, T. (1984)” The New Economics of Organizations”, American Journal of Political Science, 28, PP.739-777.
- Ross, S. (1973) “The economic theory of agency: The principal’s problem” American Economic Review, 63, PP.134-139.
- Roszkowski, M. and J. Grable (2009)” Evidence of Lower Risk Tolerance among Public Sector Employees in their Personal Financial Matters” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(2), PP.453-463.
- Shleifer, A. and R. Vishny (1997) “A Survey of corporate governance” Journal of Finance, 52, PP. 737- 783.
- Spiller, P. (1990) “Politicians, interest Groups, and Regulators: A multiple-Principals Agency Theory of Regulation, or “Let Them Be Bribed”, Journal of Law & Economics, 33(April), PP. 65-97.
- Stiglitz, J. (2000) “The Contribution of the Economies of Information of Twentieth Century Economics”. The Quarterly Journal of Economics, 115(4), PP. 1441-1478.
- Sundaramurthy, C. and M. Lewis (2003) “Control and Collaboration: Paradoxes of Governance” Academy of Management Review, 28,3, PP.397-460.
- Tirole, J. (1994) “The Internal Organization of Government”, Oxford Economic Papers, 46(1), PP. 1-29.
- Tommasi, M. and F. Weinschelbaum (2007) “Centralization vs. Decentralization: A Principal-Agent Analysis” Journal of Public Economics Theory, 9(2), PP. 369-389.
- Waterman, R. and K. Meier (1998) “Principal — Agent Models: An Expansion”, Journal of Public Administration Research and Theory; 8(2), PP. 173-202.
- Winter, S. (2003) “Political Control, Street-level Bureaucrats and Information Asymmetry in Regulatory and Social policies” The Annual Research Meeting of the Association for Public Policy Analysis and Management”, Washington D. C., November 2003.
- Wright, P., A. Mukherji and M. Kroll (2001) “A Reexamination of Agency Theory Assumptions: Extensions and Extrapolations “Journal of Socio-Economics, 30, PP.413-429.
[1] منظم المؤتمر هو المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للتفاصيل يمكن العودة إلى الموقع الإلكتروني للمنظمة العربية http://www.arado.org.eg
[2] فمثلاً افتراضات النظرية النيوكلاسيكية Neoclassical Theory تعتبر بمثابة الوضع المستهدف عند إجراء أي إصلاح حتى وإن كان من الصعب عملياً تحقيقها بالكامل، وبالنسبة لنظرية تكاليف المعاملات Transaction Costs Theory فهي هامة جداً لأن معظم السلع والخدمات في مصر يتم بيعها بسعر بسعة يبتعد كثيراً عن سعر التوازن أو أي سعر تم تحديده بناء على تكاليف الإنتاج وهامش ربح المنتج والموزع وذلك بسبب تكاليف المعاملات والتي يكون بعضها ضد القانون مثل الرشوة أو مغالى فيها مثل سعر أنبوبة الغاز وغيرها كثير، أما النظرية الإدارية للمنشأة Managerial Theory فإنها تركز الضوء على تعارض المصالح بين الملاك والمديرين والسلوك الانتهازي للمديرين.
في حين أن نظرية حقوق الممتلكات Property Rights Theory يمكن أن تفسر لنا الجوانب السلبية التي واكبت الخصخصة Privatization حيث أن من آلت إليهم ملكية الأصول الإنتاجية اتخذوا القرارات التي تحقق مصالحهم سواء بإنهاء النشاط أو تغييره وبيع الأصول وعلى رأسها الأراضي والتخلص من العمالة، وبالتالي هذه النظرية تعلمنا أهمية ملكية أصول المنظمة وعدم بيعها إلا بالسعر المناسب مع أخذ كل الآثار المتوقعة في الاعتبار، فمثلاً ربما كانت خصخصة الإدارة أفضل من خصخصة الملكية في كثير من الحالات، أو قد يكون من المفيد التعاون مع المنظمات الخاصة من خلال عمليات Outscurcing’ وأخيراً فإن نظرية تطور المنشأة Evolutionary of the Firm Theory يمكن أن تفيدنا في تطبيق إدارة التغيير Change Management على المنظمات العامة الحكومية وبث روح الإبداع لدى تلك المنظمات مع تثمين النجاح والتطور من خلال خصائص وموارد بشرية أو مالية أو تكنولوجية أو إنتاجية أو تنظيمية متفردة لكل منظمة، مع التسليم بصعوبة ذلك في المنظمات العامة بالمقارنة مع الخاصة.
[3] للمزيد عن تطبيق نظرية الأصيل/ الوكيل في مجال الإدارة العامة انظر Waterman and Meier (1998) وفي مجال البيروقراطية انظر Meier and Bohte (2000) وفي مجال المركزية واللامركزية انظر Tommasi and Weinschelbaum (2007)
[4] بعكس نظرية الوكالة فإن نظرية الضيافة ترى أن العلاقة بين الأصيل والوكيل ليس بالضرورة أن تكون قائمة على تضارب المصالح والسلوك الانتهازي للمديرين وهناك تصورين للنظرية في هذا الصدد، الأول هو اختلاف الأهداف والمصالح Davis et al (1997) وهنا سوف يكون الوكيل محفزاً لكي يعمل في حدود مصالح الأصيل وأنه سوف يحقق لنفسه منفعة أكبر عند تعاونه مع الأصيل، أما التصور الآخر فهو أنه من البداية ليس هناك تعارض بين مصالح الطرفين Sundaramurthy and Lewis
[5] لمزيد من التفاصيل عن نظرية الوكالة باللغة العربية يمكن الرجوع إلى: مصطفى (2006)
[6] الباحث يتوقع إمكانية تطبيق نظرية الوكالة على شركات قطاع الأعمال العام والمنظمات الأهلية التي لا تهدف للربح ومعهم النقابات والأندية ولكن نوع من تلك المنظمات يحتاج لدراسة خاصة بحسب طبيعتها.
[7] الدراسات في المجتمعات الغربية تشمل أيضاً المنظمات التي لا تهدف إلى الربح Not-for-profit Organizations، مع العلم بأن هناك لبس في تسمية هذه المنظمات في المجتمعات الغربية حيث يبدو للبعض من تسميتها أنها ممنوعة من الربح، ولكن الحقيقة أنها تدار بطريقة اقتصادية وتحقق أرباح وكلنها ممنوعة من توزيع أرباح على مانحي الأموال خاصة كبار المانحين Large Donors الذين يشتركون من خلال تواجدهم في مجلس الإدارة في صياغة رسالتها والرقابة على أداء المديرين كما جاء في دراسة Core et al (2006) والتي وجدت أن هناك علاقة طردية بين زيادة الأموال المتراكمة لدى تلك المنظمات Excess Endowment Holdings وبين وجود تكاليف وكالة في صورة أجور ومكافآت مغالى فيها من جانب المديرين.
[8] يطلق عليه النموذج الخطي Linear Agency Model كما في Linder and Toss (2013)، كما أن الباحثين في مجال العلوم السياسية يطلقون عليه نموذج الأصيل الوكيل الثنائي البسيط A Simple Dyadic Principal- Agent Model كما في Waterman and Meier (1998).
[9] جوهر نظرية الوكالة المتعددة والتي تشتمل على عدة أصلاء هو نفسه ما تقول به نظرية أصحاب المصالح Stakeholders Theory.
[10] سوف نستخدم لفظ البيروقراطيين كمرادف لمديري المنظمات الحكومية، مع العلم بأن ذلك لا ينطوي على المعنى السلبي للبيروقراطية.
[11] أدب البيروقراطية يميز بين مستويين من البيروقراطيين، الأول المستوى الأعلى Top Bureaucrats وهم الذين يتعاملون مع السياسيين والأجهزة الرقابية، والمستوى الأدنى Street-level Bureaucrats وهم الذين يتعاملون مباشرة مع الشعب الذي يحصل على الخدمة Winter (2003)
[12] جدير بالذكر أن Fama and Jensen (1983b) كانا يريان أن مجلس الإدارة هو الرقيب الذي يعينه حملة الأسهم كأصيل ويدفعون له لكي يراقب على المديرين التنفيذيين، ولكن الباحث يرى أن مجلس الإدارة مفوض من قبل حملة الأسهم في رسم إستراتيجية الشركة واتخاذ القرارات ومن ثم فهو الوكيل.
[13] في العقود الثلاثة الأخيرة عاد بقوة هدف تعظيم المسئولية الاجتماعية للشركات المساهمة Corporate Social Responsibility والذي فى رأى الباحث يمكن أن يلبي مطالب نظرية أصحاب المصالح Stakeholders Theory ولو جزئياً، من ناحية أخرى فإن النظريات الاقتصادية منذ ظهورها ومنها نظرية الوكالة تنادى بأخذ التأثيرات الخارجية للشركة Externalities في الاعتبار حيث أن أية قرارات للشركة لتحقيق أهدافها يكون لها تأثيرات خارج نطاق الشركة للمجتمع أو جزء منه ليس له علاقة بالشركة، وبعضها تكون تأثيرات إيجابية Positive وهي المنافع التي تعود على المجتمع نتيجة قرارات المنظمة مثل تطوير تكنولوجي جديد أو تعليم جيد، وبعضها تكون سلبية Negative وهي التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة قرارات المنظمة مثل تلوث البيئة ونشر سلوكيات ضارة.
[14] Tirole هو حامل جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2014 لأعمال كثيرة منها مجال رقابة Regulation المنظمات والصناعات مع الأخذ في الاعتبار درجة الاحتكار في الأسواق.
[15] فشل السوق مصطلح اقتصادي يُقصد به عدم التوازن بين العرض والطلب Disequilibrium أو عدم التخصيص الكفء لموارد المجتمع Inefficient allocation من خلال آلية سعر السوق مما ينجم عنه البعد عن الرفاهة الاجتماعية، ويحدث ذلك بسبب كل أو بعض الأسباب التالية: التأثيرات الخارجية Externalities، عدم قدرة القطاع الخاص على تقديم السلع العامة Common Goods، نقص إنتاج السلع الأساسية Merit Goods والإفراط في إنتاج السلع غير الأساسية بسبب فشل نظام المعلومات Information Failure، الاحتكار Monopoly، عدم العدالة في توزيع الدخل Inequity.
[16] حسب النظريتين الاقتصادية والمالية فإن الكاره للمخاطرة ليس هو الذي ينأى بماله عن المخاطرة تماماً ويودعه في أذون خزانة أو البنوك للحصول على عائد خالي من الخطر Risk Free Rate of Return، بل هو الذي يطبق مبدأ العلاقة التلازمية بين العائد والمخاطرة Risk Return Tradeoff وبالتالي يطلب عائد أعلى كلما زادت المخاطرة.
[17] بعض الكتاب يصفون الملاك بأنهم محايدون نحو المخاطرة Risk Neutral انظر مثلاً Linder and Foss (2013), Wright et al (2001)
[18] بطبيعة الحال السياسة العامة للحكومة التي في السلطة يجب أن تأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة، بينما نتحدث هنا عن منظمة معينة عبارة عن عدة عقود بين أطراف مختلفة.
[19] هناك اعتقادات هامة تؤثر على سلوك وأداء الشعب والمديرين والرقباء في المنظمات الحكومية في مصر وربما في دول أخرى كثيرة مثل “أنا مالي” ومثل “تشتغل كثير تغلط كثير”.
[20] Stiglitz هو حامل جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 بالمشاركة مع كل من Akerlof وSpence عن أسهامهم في مجال عدم تماثل المعلومات Asymmetric Information وتأثيره على المنظمات والأسواق.
[21] بعض الكتاب مثل Liner and Foss (2013), Tadelis and Segal (2005) يصفون مشكلة الاختيار العكسي بأنها المعلومات الخفية Hidden Information، ومشكلة المخاطرة الأخلاقية بأنها التصرفات الخفية Hidden Actions، وتنسب هذه المسميات إلى Arrow في عمل حديث 1985.
[22] أحياناً كثيرة تتغير القرارات الإستراتيجية والقوانين التي تحكم المعاملات الاقتصادية في البلاد ككل أو وزارة معينة أو هيئة معينة بصورة فجائية.
[23] الاقتصاد الرسمي أو الأبيض White or Formal Economy هو المعاملات التي تدخل ضمن مصفوفة الحسابات القومية، وما دونه اقتصاد غير رسمي أو خفي Hidden or Informal or Undergrounds Economy الذي يتم تنصيفه إلى لونين الأول هو الاقتصاد الرمادي Gray Economy وهو المعاملات الاقتصادية غير الرسمية ولكنها لا تتعارض مع القانون مثل موظف حكومي صباحاً يعمل سائق تاكسي بعد الظهر، والآخر هو الاقتصاد الأسود Black Economy وهو المعاملات الاقتصادية غير الرسمية التي تتعارض مع القانون مثل تجارة المخدرات.



