– من أجل تجويد القرار التربوي –
عبد العزيز سنهجي
مفتش منسق مركزي لمجال التوجيه التربوي –الرباط
تعد مسألة اتخاذ القرار علم وفن كما بين ذلك الباحث الأستاذ عبد العزيز سنهجي، فهي فن على المستوى الحدسي والاستباقي؛ وهي علم، لضرورة اعتمادها مقاربة منهجية ترتكز بالأساس على المنظور البنيوي والنسقي.
ولما كان اتخاذ القرار مصيريا خاصة في مجال حيوي، كما هو الأمر لمنظومة التربية والتكوين؛ فإن هذه الخطوة الهامة، تفترض بالإلزام أتباع جملة من الخطوات والاستفادة من إيجابيات النماذج والاستراتيجيات التي صيغت وفق مقاربات متنوعة.
في هذا السياق البنيوي أو النسقي، يأتي التحليل المركز للباحث الأستاذ عبد العزيز سنهجي، لمسألة القرار وأهميته وفق مقاربات النماذج والاستراتيجيات والخطوات المحتملة لاتخاذ القرار في مجال التربية والتكوين؛ وهو وإن أقدم على موضوع يتسم بالتعقيد والحساسية والدقة. .. ؟ فإنه لم يفته أن نبه إلى مسألة المرونة والاحتمالية في توسيع الروية والتسلح بما قد يفيد في عملية اتخاذ القرار في مجال التربية والتكوين.
أولا – نماذج استراتيجيات اتخاذ القرار:
كثيرة هي القرارات التي نقدم عليها في حياتنا اليومية والمهنية، وقبل الإقدام على ذلك تراودنا الشكوك وتتملكنا الحيرة التي غالبا ما تعمق لدينا الغموض، وتخلق لنا الالتباس والقلق؛ مما يدفعنا إلى الانخراط في سيرورات من التقصي والبحث عن المعلومات المفيدة والنافعة، تفاديا للتابعات السلبية وتجنبا للمخاطر المترتبة عن قرارات غير محسوبة العواقب والنتائج. وليس من السهل إتقان عملية صناعة القرار؛ فهناك من ينجح في هذه العملية ويتفنن فيها أكثر من غيره، وهناك من يفشل لسوء تقديره لحيثيات ومستلزمات بناء القرار. من هنا، تصبح عملية اتخاذ القرار ليست بالأمر الهين، وإنما هي عملية تتطلب تأهيلا ومهارات وكفايات واستراتيجيات …؛ بدونها يفقد القرار عقلانيته وحكمته ويدخل الفعل في دائرة الارتجال وردات الفعل.
لا نبالغ اليوم إن اختزلنا جزءا كبيرا من اختلالات منظومة التربية والتكوين في إشكالية اتخاذ القرار؛ وذلك لما يحيل عليه القرار من سيرورة متواصلة ومعقدة متداخلة المراحل والعوامل، يصعب تحديد بدايتها ونهايتها، التي تراهن بالأساس على “انتقاء أحسن البدائل الممكنة من خلال ترجيح الأصوب والأفضل والأقل ضررا لمنظومتنا التربوية “.
ولما كان قطاع التربية والتكوين من الأنساق الحيوية والإستراتيجية التي تؤهل للحياة وتعد للمستقبل، فإن عملية اتخاذ القرار بداخله تكتسي أهمية بالغة لكونها من بين أهم الوسائل المتاحة أمام صانعي ومتخذي القرارات، قصد تطوير فعالية ونجاعة منظومة التربية والتكوين عبر مختلف الأصعدة والمستويات. إن بناء قرارات جيدة وعادلة في المجال التربوي، لايتطلب فقط التحكم في المساطر والاستراتيجيات والانتباه للسياق العام والخاص؛ ولكن قبل ذلك، يجب الانتباه للمراحل الأساسية لتخطيط وبناء القرار. فكل فشل في التخطيط لبناء القرار هو تخطيط في نهاية المطاف لإفشال هذا القرار.
فما هي إذن، المداخل الاستراتيجية لبناء واتخاذ القرار في مجال التربية والتكوين؟ وماهي المراحل الأساسية التي يجب أن تخضع لها سيرورة القرار؟ وماهي المعايير المعتمدة في تقييم القرار؟ وكيف يستحضر خبراء ومهندسو القرارات التربوية كل ذلك؟
إن التجربة والمراس وسعة الأفق، أمور جوهرية في صناعة القرارات؛ لكون هذه الأخيرة عملية دينامية متحركة، قابلة للتعديل والتطوير عند الحاجة والضرورة؛ حيث يكاد يجمع المتخصصون في الحقول المعرفية التي تهتم بسوسيولوجيا القرار داخل الإدارة والتنظيمات الجماعية، أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات المعتمدة في اتخاذ القرار، يمكن اختزال أهمها في النماذج الأربعة التالية:
– النموذج الأول. الاسترايجيا الإفرادية: حيث ينفرد المسؤول باتخاذ القرار، نظرا لما يتوفر عليه من رصيد للثقة والحكمة وبعد النظر، ويستعمل في ذلك كل الإجراءات والتقنيات التي تجعل منفذي ومدبري القرار ينخرطون ويقبلون بتطبيق وأجراه القرار.
– النموذج الثاني. الاستراتيجيا التوافقية: يتم الحرص من خلال هذه الاستراتيجيا على تنظيم لقاءات عمل تجمع بين جميع حلقات المنظومة التربوية سواء من مدبرين ومؤطرين ومنفذين، بغية بلورة تصورات وقيم وتمثلات مشتركة حول القرار المتوافق حوله ” مما يفضي إلى الالتزام المتبادل بين مختلف الأطراف بتحمل المسؤولية كاملة في الإعداد والتنفيذ والتقييم.
– النموذج الثالث. الاستراتيجيا التفاوضية: تتم وفق وضعيات تفاعلية دينامية، تتجسد من خلال عرض وتبادل وتقريب وتكييف وجهات النظر، وتستخدم في ذلك كل أساليب التبرير والإقناع والترافع، وذلك من أجل الحفاظ على مصالح كل طرف والحصول على منفعة تحافظ أو تحسن موقع كل طرف، والتفاوض الناجح هو الذي يجلب المصلحة للجميع وللنظام التربوي أولا وأخيرا.
– النموذج الرابع. الاستراتيجيا التدخلية الميدانية: تمكن هذه الاستراتيجيا صانعي ومتخذي القرار من اعتماد نتائج البحوث التدخلية في الميدان التربوي كمدخل لبلورة وبناء قرارات تستحضر إكراهات وصعوبات الواقع وتستجيب لطموحات الفاعلين التربويين. ولا يكتفي المسؤول / الباحث في هذه الاستراتيجيا بالملاحظة والرصد والتتبع والتحليل والاستنتاج؛ وإنما يصبح فاعلا مندمجا في سيرورات البحث إعدادا وتنفيذا وتقييما. ولعل من أهم فوائد هذه الاستراتيجيا إرساء نسق علائقي تفاعلي دينامي بين المتدخلين، يكون ضروريا لمجريات البحث ومنتجا لمعلومات أكثر موثوقية وصدقا والتصاقا بالواقع.
إن بلورة قرارات عقلانية ورشيدة بداخل منظومة التربية والتكوين، لن يتأتى فقط بإحكام توظيف استراتيجيا من الاستراتيجيات الآنفة بشكل تكاملي ومبدع؛ وإنما يقتضي الأمر من صانعي ومتخذي القرار، الوعي العميق بالأبعاد الدينامية لعملية صناعة القرار وما تتضمنه هذه العملية عبر مراحلها المختلفة من تفاعلات نسقية متعددة تفترض توفر عناصر الرشد وحسن التقدير والتمييز وفرص التأمل والتفكر، التي يجب أن تنتظم محطات القرار، والتي يمكن اختزالها في ثلاث محطات أساسية.
ثانيا – محطات اتخاذ القرار:
1. محطة الإعداد:
إنها مرحلة حاسمة ومهمة في بناء القرار، لما تتطلبه من إرادة واعية بأهمية القرار ودراسة جدواه وتجريبه، قصد تعديله وتطويره، واختيار الوقت المناسب لتنزيله. وكل فشل في هذه المرحلة، يمكن أن يعصف بالمرحلة الموالية ويشكل خللا في الانطلاق وينعكس سلبا على مسار ومآل القرار. تقتضي مرحلة الإعداد، الانطلاق من مبررات ذاتية وموضوعية معلنة حول أهمية اتخاذ القرار، وفتح باب التداول أمام أهل الاختصاص، قصد بناء رأي عام تربوي داعم ومتفهم للقرار المزمع اتخاذه، مع الانفتاح على كفاءات أخري ذات طبيعة اجتماعية وتربوية، من أجل بناء حلول بديلة متوافق ومتعاقد حولها؛ لتأتي بعد ذلك مرحلة التجريب القبلي للقرار، بغية التحكم في مجموعة من المتغيرات والعوامل المؤثرة على القرار.
3. محطة التنفيذ:
ترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة، وتأتي كتتويج لمنطق السيرورة الذي يحكم القرار؛ وتقتضي وضع القرار موضع تطبيق عبر التقيد بمنهجية وعمل من جميع المعنيين بتنفيذ القرار، وتكثيف التواصل مع جميع الأطراف المعنية، قصد الإعداد النفسي لتنزيل القرار، وإشراك كل الفعاليات التربوية القادرة على تبسيط مساطر تنزيل القرار وتدليل الصعوبات أمامه والإقناع بمضامينه والترافع حول أهميته وجدواه.
3. محطة التقييم:
تعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في سيرورة القرار؛ حيث يتم الانتباه من خلالها للاختلالات والنقائص التي تعترض الفعالية الداخلية والظاهرية للقرار بعد أجرأته، قصد القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة. ومن أهم المعايير التي يمكن اعتمادها في هذه المحطة، نذكر ما يلي:
3.1 المعيار الأول. المشروعية:
يحيل هذا المعيار على مدى احترام القرار المزمع اتخاذه للقوانين والتشريعات المؤطرة للحقل التربوي والأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين ولقيم وهوية الفاعلين التربويين داخل المؤسسات.
3.2. المعيار الثاني. الإشراك:
يقتضي هذا المعيار، الحرص على الرفع من فعالية الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دعم وتنفيذ القرار، باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في إنجاح أو إخفاق كل القرارات؛ وذلك عبر إشراكهم في سيرورة اتخاذ القرار والدفع بهم لاستدماج أهمية القرار وتحميسهم للانخراط في تنفيذ مقتضياته.
3.3. المعيار الثالث. الأولويات:
يحيل هذا المعيار على العمل بفقه الأولويات؛ وذلك عبر التساؤل حول الأهمية المفترضة للقرار، وكذا استعجاليته للحقل التربوي، ومدى واقعيته وقابليته للتطبيق، بالإضافة لكلفة وعائد القرار وأثره على المشهد التربوي برمته.
3.4. المعيار الرابع. التكامل والانسجام مع باقي القرارت:
وذلك عبر التعاطي مع حزمة القرارات الشبيهة والمتقاربة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، واعتماد النظرة النسقية الإستراتيجية، عوض النظرة التجزيئية التقنوية في بلورة مختلف القرارت، بغرض إحكام قياس أثر قرار ما على آخر، وأثر كل ذلك على منظومة التربية والتكوين.
3.5. المعيار الخاص. الفعالية:
تتم عبر تحديد الأهداف والنتائج والمنفعة المتوقعة من القرار، بالإضافة لتحليل نقط القوة ونقط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات الممكنة للقرار، بغية الإلمام بحيثيات وتبعات القرار.
3.6. المعيار السادس. التخطيط الاستباقي للقرار:
يتم ذلك عبر التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لتنفيذ مقتضيات القرار من خلال تحديد وانتقاء القرارات البديلة والإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟
3.7. المعيار السابع. القابلية للحياة:
حيث يحيل هذا المعيار، على الظرفية العامة والأجواء الداعمة والمناسبة لكل من السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي المحتضن للقرار.
خلاصة:
سوف يلاحظ القارئ المهتم، بأن تقديمنا لبيداغوجيا اتخاذ القرار، تم بمنهجية تظهر وكأنه يحدث بطريقة ميكانيكية وخطية، في حين أن الأمر ليس كذلك، لأنه يمكن إعادة النظر في كل مرحلة على أساس المعلومات المتوفرة وعلى أساس الحاجيات الجديدة والمعايير المنتقاة التي قد تبرز في كل مرحلة على حدى، لأن الأسلوب الفعال لاتخاذ القرار، لا ينشأ عن تصورات ضيقة ولا يفترض صحة منهج وحل واحد فقط وخلل ما عداه؛ وبالتالي، فمن الضروري الفهم العميق للقرار والاستفادة من اختلاف وجهات النظر، عبر إعطاء جميع الجوانب الرئيسية للقضية ما تستحقه من عناية واهتمام، وعدم الانسياق وراء الرأي الغالب دون دراسة وتمحيص والتسلح بمنظور متعدد الأبعاد، قصد الترجيح وتغليب ما هو أصوب وأفضل.
بناء على ما سبق، يتضح بأن صناعة القرار فن وعلم في أن واحد؛ وبالتالي، فإننا لا نملك إلا أن نعترف بتعقد الموضوع وتشابك أبعاده وعناصره، ودخوله ضمن الحقول المعرفية والأكاديمية التي ما فتأت تنمو وتتطور باستمرار، وقصدنا في ذلك، إماطة اللثام عن بعض العناصر المتحكمة في سيرورة اتخاذ القرار، من أجل تجويد القرار التربوي على كل مستويات وأصعدة الشأن التربوي. وفي أفق تعميق النقاش حول ذلك كله، نطرح بعض التساؤلات والآفاق الجديرة بالتأمل والتفكير حول عملية اتخاذ القرار: إلى أي حد يتم الاشتغال وفق مقاربة علمية، سواء كانت نسقية أو مؤسساتية أو تنظيماتية في هندسة مختلف القرارت؛ وهل ينتبه فعلا مهندسوا وخبراء القرارات التربوية بمختلف مواقعهم لمعطيات الزمان والمكان المتحكمة في إنجاح وإفشال كل قرار؛ وهل يتم قراءة السياق العام والخاص الداعم للقرار بشكل فاحص ودقيق؟ وكيف يتم النظر إلى أثر القرارات، من زاوية الربح والخسارة، على النظام التربوي وعلى حافزية الفاعلين الأساسيين في الميدان التربوي؟ أليس من الأفيد إدماج بعض القرارات المهيكلة للتغيير والمراهنة على بناء الثقة في منظور استراتيجي نسقي شامل لخريطة الإصلاح التربوي المأمول؟
إن مدارسة هذه الأسئلة واستحضارها والتفكير الجدي في حيثياتها، لمن شأنه أن يساهم في إنتاج مقاربة علمية وعملية، كفيلة بتجويد القرار التربوي من خلال توجيه فكر وممارسة متخذي القرارات بشكل متبصر ومستوعب للتحولات والتغيرات التي يعرفها المشهد التربوي في هذا العصر.




