ظهير شريف رقم 1.10.103 بتاريخ 16 يوليوز 2010 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5859 صفحة 3817 بتنفيذ القانون رقم 08.09
تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03
بمثابة مدونة الأسرة
مادة فريدة
تعدل على النحو التالي الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
“المادة 16 (الفقرة الرابعة)- يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة “انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
مشروع قانون رقم: 09-32
يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين
(كما صادقت عليه الغرفة الأولى بالبرلمان بتاريخ 13/07/2010)
القسم الأول
مهنة التوثيق
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
التوثيق مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة.
المادة 2
يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
الباب الثاني
الانخراط في المهنة
الفرع الأول
شروط الانخراط
المادة 3
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
- مغربياً مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
- بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية كاملة.
- حاصلاً على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها.
- متمتعاً بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن.
- متمتعاً بالقدرة البدنية لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية.
- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره.
- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو سحب الإذن أو الرخصة.
- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره.
- قد أدى بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.
الفرع الثاني
حالات التنافي
المادة 4
تتنافى مهنة التوثيق مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية، ومع مهام ومهن المحامي والخبير المحاسب والخبير القضائي والترجمان المقبول لدى المحاكم والمفوض القضائي ووكيل الأعمال ومع كل نوع من أنواع التجارة تتنافى مهنة التوثيق مع مهام رئيس مجلس إداري أو مسير لشركة تجارية، كما تتنافى بصفة عامة مع كل عمل يؤدي عنه أجر، باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية.
المادة 5
لا يحق للموثق أن يزاول التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير أو سفير أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.
الفرع الثالث
التمرين
المادة 6
يقضى الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات.
يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وثلاث سنوات بمكتب موثق.
يؤدي المتمرن قصد تعيينه اختبارات وامتحاناً مهنياً.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وتنظيم وقضاء التمرين، ونظام الاختبارات، ونظام الامتحان المهني.
المادة 7
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من ثلاث مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهاية كل سنة منها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
يعفى من المباراة:
- المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد.
مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد.
يقضي المحافظون على الأملاك العقارية ومفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل المذكورين فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق مدته سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختباراً تحدد كيفيته بنص تنظيمي.
المادة 9
يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني قدماء الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها.
الفرع الرابع
التعيين
المادة 10
يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
المادة 11
تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثق ونقلهم وإعفائهم، وبالبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
- ممثل لوزير العدل بصفته رئيساً.
- ممثل للوزير المكلف بالمالية.
- ممثل للأمين العام للحكومة.
- رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل، يعينون من طرف وزير العدل.
- رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
المادة 12
يمارس الموثق مهامه داخل دائرة محكمة الاستئناف الموجود مقر عمله بها.
المادة 13
يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانه وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة”.
تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فوراً نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحاكم الابتدائية التي سيزاول الموثق مهامه بدائرة نفوذها.
المادة 14
يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التي سيعمل بدائرة نفوذها.
يكون لكل موثق طابع يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
المادة 15
للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
المادة 16
لا يحق للموثق- تحت طائلة المتابعة التأديبية- أن يتقاضى أكثر من أتعابه، وما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة.
المادة 17
يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوماً على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين بهذا التغيب.
إذا كان الموثق مضطراً للتغيب للأكثر من خمسة عشر يوماً، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على ملتمسته موثقاً آخر للنيابة عنه.
المادة 18
يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يعمل بدائرة نفوذها، انقطاعه مؤقتاً عن ممارسة المهنة.
يصدر الرئيس الأول قراره بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك.
يعين الرئيس الأول- في حالة الموافقة- موثقاً آخر للنيابة عن الموثق المعنى بالأمر.
المادة 19
للموثق النائب الحق في الاستفادة من نصف الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها.
المادة 20
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في حالة شغور مكتب للتوثيق، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعيين من يسير المكتب مؤقتاً من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية.
المادة 21
للموثق الحق في طلب الانتقال.
ينتقل الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع.
تحدد شروط الانتقال بنص تنظيمي.
المادة 22
يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه.
يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تمنعه كلياً من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت زوال العوارض المرضية.
يتعين على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بكيفية عادية، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس الموثق مهامه بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
يعفى الموثق بقرار للوزير الأول باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية.
المادة 23
يتعين على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة ويثبت هذا التسليم بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو مندوب عنه وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجوهري للموثقين أو من ينوب عنه.
المادة 24
يكون الموثق ملزماً بالمحافظة على السر المهني، ماعدا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
المادة 25
يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقاً للقانون.
المادة 26
يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، وأخطاء المتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
يلزم كل موثق بالتأمين عن مسؤوليته المدنية.
يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه.
المادة 27
يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو يفترض علمه بها.
المادة 28
يسأل الموثق مدنياً إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.
المادة 29
إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.
المادة 30
يمنع على الموثق أن يتلقى عقداً في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت له أو لزوجته مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد.
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
المادة 31
يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو احد أقاربهم أو أصهارهم أو أحد أقارب أو أصهار زوجه إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفاً فيها أو معنياً بها.
المادة 32
لا يجوز أن يكون شاهداً في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو أقارب شريكه، أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.
المادة 33
يمنع على كل موثق:
- أن يتسلم أموالاً أو يحتفظ بها مقابل فوائد.
- أن يستعمل ولو مؤقتاً مبالغ أو قيماً توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له.
أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها بصندوق الإيداع والتدبير داخل أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تسلمها.
المادة 34
يمنع على كل موثق:
- أن يقبل توقيعاً على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في مكان اسم المستفيد أو الدائن.
- أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها.
- أن يعرض نفسه ضامناً أو كفيلاً بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد.
- أن يبرم عقوداً تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة.
- أن يبرم عقوداً لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ماعدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون.
- أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو يشترط فيها منفعة لصالح غيره
- أن يلجأ إلى سماسرة لجلب البناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون.
- أن يقوم بالمهام الموكلة إليه خارج نفوذ دائرة اختصاصه ومقرره المعهود.
- أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقره المعهود.
القسم الثاني
اختصاصات الموثق وتحرير العقود وحجيتها وحفظها وتسليم النظائر والنسخ
الباب الأول
اختصاصات الموثق
المادة 35
يتلقى الموثق العقود التي يفرض القانون إعطائها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها.
الباب الثاني
تحرير العقود وحجيتها
المادة 36
تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
- الأسماء الكاملة للأطراف وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتها العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء.
- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعييناً كاملاً.
- بيان مراجع الوثائق التي استند عليها في إبرام العقد.
- كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.
المادة 37
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.
المادة 38
يستعين الموثق بترجمان مقبل لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي.
يستعين الموثق في حالة تعذر ذلك بكل شخص يراه الموثق أهلاً للقيام بهذه المهمة بعد قبول الطرف المعني له.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون له مصلحة في العقد.
المادة 39
يجب أن يكون الشاهد في العقد راشداً أو تم ترشيده ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده.
المادة 40
يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضمونه من طرف الموثق.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويمكن له تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه عند الاقتضاء.
المادة 41
ينجز العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بينا الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على بياض.
ترقم جميع صفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو اقتحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويختم الموثق هذه البيانات بتوقيعه وطابعه.
المادة 42
تحرر العقود والمحررات باللغة العربية، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
تحرر أصول العقود والنظائر والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.
المادة 43
تذيل أصول العقود- تحت طائلة البطلان- بأسماء وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع طابعه.
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة.
يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف.
إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه الموثق بذلك وإذا تعذر عليه التوقيع أو البصمة فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين.
تكون التأشيرات والتوقيعات دائماً بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.
في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعه من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات.
المادة 44
يجب أن يكون توقيع الموثق يوم آخر توقيع للأطراف.
المادة 45
إذا توفى الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه أو أصبح عاجزاً عن التوقيع وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي كان الموثق يزاول مهامه بدائرة نفوذها أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءتهم عليه من جديد.
المادة 46
تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.
تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال.
المادة 47
يجب على الموثق أن يقدم المحررات والعقود لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانوناً وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان صحتها، ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.
يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم.
المادة 48
تكون العقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقاً لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.
المادة 49
كل عقد تم تلقيه وفقاً للشكل الرسمي، وأنجز خلافاً لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و40 من هذا القانون يكون باطلاً إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية في حقه.
تسري نفس المقتضيات إذ تلقى موثق عقداً خارج دائرة اختصاصه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.
تصريح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.
يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية على الموثق.
الباب الثالث
حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
المادة 50
يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها.
المادة 51
يمسك الموثق سجلاً للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوماً فيوماً وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور.
يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:
- رقم العقد الترتيبي.
- تاريخه.
- موضوعه.
- الأسماء الكاملة للأطراف وموطنهم.
- بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال.
- مراجع التسجيل.
يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.
يمسك الموثق أيضاً سجلاً للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
المادة 52
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلى بمقتضى مقرر قضائي.
يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيراً لهذا العقد.
يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وطابعه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم مقامه إلى حين إرجاعه.
تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات.
المادة 53
يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر نسخ أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.
المادة 54
تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.
يوقع الموثق ويضع طابعه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها.
المادة 55
يتعين على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخاً ونظائر منها.
لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخاً ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها.
المادة 56
يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يعمل الموثق بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقات على مقتضيات مخالفة ذلك.
المادة 57
يسلم الموثق الذي تم تعويضه للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل 15 يوماً من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات، وذلك وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
تسلم الوثائق المبنية في الفقرة السابقة- في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.
يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثائق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلاً لتسليم النسخ.
يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثق الذي ينتمي إليه المكتب.
المادة 58
إذا توفي موثق تخبر فوراً السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
القسم الثالث
المشاركة
المادة 59
يمكن لموثق أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية ويجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه قواعد هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.
المادة 60
تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الوطني للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي يمارس الموثقون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها والوكيل العام للملك لديها.
يمكن لوزير العدل داخل أجل 60 يوماً من هذا التسليم أن يطلب من الموثقين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره مخالفاً لقواعد المهنة.
المادة 61
لا يصبح العقد نافذًا إلا بعد المصادقة عليه من طرف وزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 62
يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
يسأل أيضاً مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته عن مسك سجلاته وحفظها.
المادة 63
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
- انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة.
- وفاة الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد.
- اتفاق الشركاء.
- مقرر قضائي.
المادة 64
تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس الموثقون المتشاركون مهامهم بدائرة نفوذها، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
القسم الرابع
المراقبة والتأديب
الباب الأول
المراقبة
المادة 65
يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق و ممثل عن الوزير المكلف بالمالية طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 66
يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 67
للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات وكافة السجلات التي يمسكها الموثق ومن بينها سجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة.
المادة 68
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداع لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلى التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة.
المادة 69
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق، بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك.
للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيداً لمهمتهم.
يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش.
المادة 70
يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين، أو مجموع النشاط المهني للموثق.
المادة 71
يجب- عند نهاية كل عملية- رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية، وإلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، وإذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المساس بأمن المحفوظات والودائع وجب القيام فوراً بإشعار الوكيل العام للملك.
الباب الثاني
التأديب
المادة 72
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلاً مخلاً بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- وضع حد للتمرين
تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و83 و84 بعده.
المادة 73
يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالاً تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو الأخلاق، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية التي يمكن اتخاذها في حقه.
المادة 74
تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
المادة 75
العقوبات التأديبية هي:
- الإنذار.
- التوبيخ.
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن اثني عشر شهراً.
- العزل.
يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بانعدام الأهلية للترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو بانعدام الأهلية للتصويت في الانتخابات المتعلقة بها أو هما معاً كعقوبتين إضافيتين وذلك لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
المادة 76
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق:
- بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجرياً.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
المادة 77
لا يحول إعفاء الموثق دون متابعة تأديبياً عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
المادة 78
يمكن للوكيل العام للملك أن يوقف الموثق مؤقتاً عند فتح متابعة جنائية ضده لأسباب مهنية، بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون.
يمكن الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها.
تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف فيما يخص التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة طيلة مدة الإيقاف وتسلم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف، وفيما يخص الطعون.
يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر والسهر على تنفيذه.
يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلاً من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين.
لا يجوز للموثق الموقف مؤقتاً المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين.
ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد صدور مقرر بالبراءة حاز قوة الشيء المقضي به أو بمرور شهر على تاريخ الإيقاف المؤقت دون أن يتم تحريك أي متابعة ضد الموثق.
المادة 79
يبدي المجلس الوطني للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريراً في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس الموثق المشتكى به مهامه بدائرتها، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد، يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسباً بعد إجراء بحث في الموضوع.
تسجل جميع الشكايات الواردة على المجلس الوطني للموثقين في سجل خاص يحدد شكله ومضمونه وطريقة مسكه بقرار لوزير العدل.
المادة 80
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريراً في الموضوع مرفقاً بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 81
إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر.
المادة 82
يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان واجتماع اللجنة ويشار فيه أيضاً إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معاً لمؤازرته، وحقه في الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها.
يجب على الموثق المتابع المثول شخصياً أمام اللجنة، أو إذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.
المادة 83
يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره.
ينجز محضر للتبليغ تسلم نسخه منه إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني للموثقين.
يشعر رئيس اللجنة كلاً من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادر في حق موثق.
المادة 84
يمكن الطعن في مقررات التأديب أو المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
المادة 85
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق.
المادة 86
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه.
يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير.
المادة 87
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه المقرر، أصول العقود وكافة السجلات ومن بينها سجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
يعاقب الموثق الذي امتنع من تسليم الوثائق طبقاً لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 10,000 إلى 30,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترجع الوثائق إلى المعنى بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
المادة 88
يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص، ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب أن يأمر بإغلاقه وفي هذه الحالة تبقى للموثق الذي عين لتسيير المكتب صلاحية تسليم نظائر ونسخ العقود والنظائر ونسخ أصول الوثائق عند الاقتضاء.
يبقى للمجلس الجهوي للموثقين حق الرجوع على الموثق الصادرة في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف لاسترداد المصاريف التي أداها بالنيابة عنه.
المادة 89
يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقاً لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
القسم الخامس
مقتضيات زجرية
المادة 90
يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي إشهار أو اللجوء إلى أي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من 20,000 إلى 40,000 درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على الموثق سواء كان فاعلاً أصلياً أو مشاركاً.
المادة 91
لا يجوز للموثق أن يتضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبة أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل.
يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1,000 إلى 5,000 درهم.
المادة 92
يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 93
كل من ادعى لقب موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلاً لمهنة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
القسم السادس
صندوق ضمان الموثقين
المادة 94
يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم “صندوق ضمان الموثقين” وهو يخضع من الآن فصاعداً للأحكام الواردة بعده.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير.
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين يعينه هذا الأخير ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير
ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه.
يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي.
تتكون مواد الصندوق مما يلي:
- مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير.
- مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين.
تتكون تكاليف الصندوق مما يلي:
- المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق.
- المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بنص تنظيمي.
المادة 95
تتقادم دعاوي الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبة بحكم نهائي.
المادة 96
تقام الدعاوي الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه.
لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين يوم صدور الحكم.
إذا صدرت عدة أحكام في يوم واحد وتجاوز عدد المبالغ المحكوم بها ما هو متوفر الصندوق تم الأداء للدائنين حسب نسبة دين كل واحد منهم.
القسم السابع
الهيئة الوطنية للموثقين
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 97
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم وجوباً جميع الموثقين.
المادة 98
تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي تقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ولها أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة الواجبات المهنية التي تصير نافذة بعد صدور مرسوم بذلك.
تتولى الهيئة الدفاع من مصالح الموثقين المعنوية.
تمثل الهيئة مهنة التوثيق إزاء الإدارة.
يحضر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.
المادة 99
تتولى الهيئة الوطنية للموثقين المهام التالية:
- الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم.
- السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق.
- إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك.
- تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين.
- وضع النظام الداخلي وتعديله.
- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجلس الجهوي منها.
- إحداث جميع المشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين ولاسيما مشاريع التعاون أو المساعدة أو التعاضد أو التعاقد لفائدة أعضائها وكذا تنظيمها وتسييرها وذلك في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- إدارة ممتلكات الهيئة.
المادة 100
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه.
يجوز للهيئة أيضاً أن تحصل على أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و99 أعلاه.
يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية.
المادة 101
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون لاسيما:
- واجبات الاشتراك.
- واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني.
- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.
- عائدات البطاقات المهنية والشارات.
- وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه.
المادة 102
يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون مقيداً بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 103
تخصص الموارد المالية في تجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.
المادة 104
تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
الباب الثاني
المجلس الوطني
المادة 105
يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
يكون المجلس الوطني للموثقين من:
- رئيس.
- نائب رئيس.
- كاتب عام.
- نائب الكاتب العام.
- أمين الصندوق.
- نائب لأمين الصندوق.
- رؤساء المجالس الجهوية.
المادة 106
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.
المادة 107
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية:
- أن يكون له صفة ناخب.
- أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي يشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل.
- ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار.
- ألا يكون محكوماً عليه أو متابعاً في قضية تمس بالشرف والمروءة.
المادة 108
لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك.
المادة 109
يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقرراً بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، ومع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
المادة 110
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويوجه دعوة لهذه الغاية إلى كافة الموثقين.
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة.
المادة 111
تبلغ محاضر انتحاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للرباط داخل أجل 15 يوماً الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 112
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة على الأقل.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة سنتين كاملتين على الأقل على آخر فترة.
المادة 113
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
المادة 114
يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
يعين المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية أو يقترحهم وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه.
المادة 115
لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات المادة 116 بعده.
يقاضي بعد موافقة المجلس أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفاً فيها ويقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحيتها.
ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مزاولة مهامه.
المادة 116
يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس.
تتضمن الدعوة تاريخ وجدول الاجتماع.
المادة 117
تكون مداولات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
تكون مداولات المجلس غير علنية.
تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو وجود مانع من ذلك يشار إلى ذلك في المحضر.
الباب الثالث
المجالس الجهوية للموثقين
المادة 118
يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقاً على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.
ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي.
المادة 119
يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من:
- أربعة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و60.
- ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و90.
- ثمانية إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و120.
- عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتجاوز 120.
المادة 120
يتمتع بصفة ناخب الموثق الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين على أن يكون مستوفياً للشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر الرئيس الذي يشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل.
المادة 121
ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.
توجيه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
المادة 122
يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقرراً بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المادة 123
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس، وإلى المجلس الوطني للموثقين داخل أجل 15 يوماً الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 124
يزاول المجلس الجهوي للموثقين المهام التالية:
- الشهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني.
- بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لدراستها؛
- تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛
- تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة؛
- إدارة ممتلكات المجلس داخل دائرة نفوذه؛
- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين؛
المادة 125
لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
له أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس.
المادة 126
يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.
القسم الثامن
مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 127
يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 128
يقبل لاجتياز الامتحان المهني بصورة انتقالية ولمدة لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه.
- المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4 سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب؛
- المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربعة سنوات على الأقل؛
- المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل.
لا يمكن للمقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية أو كتاب أولين المشاركة أكثر من مرتين في الامتحان.
يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة.
المادة 129
تحدث وزارة العدل لجاناً على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفي المحكمة على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 130
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحاً لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول نفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوي، ووفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 131
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
المادة 132
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق.
المادة 133
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر كل النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
مشروع قانون رقم 41.10
يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
(كما صادقت عليه الغرفة الأولى بالبرلمان بتاريخ 04/11/2010)
أحكام عامة
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق.
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة يصادق عليها بنص تنظيمي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.
الباب الأول
الفئات المستفيدة من الصندوق
المادة 2
يستفيد من الصندوق الأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد النفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته وبعد ثبوت حالة عوز الأم.
لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم الطلب إلى الصندوق.
الباب الثاني
إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 3
يقدم طلب الاستفادة من الصندوق من طرف الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كانوا رشداء إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه.
المادة 4
لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كلياً أو جزئياً، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
المادة 5
إذ تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 6
ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي.
المادة 7
يبث رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر.
يعتبر هذا المقرر نهائياً ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8
يحدد التنسيق المالي المقدم من طرف الصندوق في المبلغ المحكوم به على أن لا يتجاوز السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي.
المادة 9
يتعين على مستحق التسبيق تقديم طلب إلى الهيئة المختصة مرفق بالمقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
تقوم الهيئة المختصة بصرف مبلغ التسبيق طبقاً لما هو محدد في المقرر القضائي مع مراعاة مقتضيات المادة أعلاه.
المادة 10
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وفق إجراءات صرف التسبيق من لدن الهيئة المختصة ما لم يصدر قرار عن رئيس المحكمة المختصة بإيقاف صرفه.
تواصل الهيئة المختصة صرف التسبيق للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11
تستأنف الهيئة المختصة صرف التسبيق بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.
المادة 12
يتعين على المستفيدين من التسبيق موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام سنة ميلادية كاملة ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة الصادر في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي.
يصدر رئيس المحكمة مقرراً بأحقية الاستمرار في الاستفادة من التسبيق داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا المقرر نهائياً ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13
يلزم كل من تسلم من الهيئة المختصة تسبيقاً مالياً، يعلم أنه غير مستحق، بإرجاعه مع غرامة مالية تحدد في ضعف مبلغ التسبيق بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
الباب الثالث
رجوع الهيئة المختصة على الملزم بالنفقة
المادة 14
يتم استرجاع التسبيقات المقدمة من طرف الهيئة المختصة وفقاً للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص تحصيل الديون العمومية.




