banner

-قراءة في ضوء العمل القضائي-

 ذ. أنـس سعدون

نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال

باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق-طنجة

استأثرت إشكالية النسب باهتمام كبير في الفقه الإسلامي كما في القانون الوضعي، ومرد ذلك بالأساس خطورة الحقوق والالتزامات المترتبة على ثبوته ونفيه، فبالرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي نجد أن النسب كان ولا يزال من النعم التي امتن الله بها على عباده لقوله تعالى : ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾)[1](. فالله تعالى تولى بنفسه تنظيم أحكام النسب وحمايته من كل ما قد يؤدي به إلى الفساد والاضطراب، وهكذا جعل له سببا وحيدا لانتقاله وهو الاتصال الشرعي بالمرأة، و أبطل كل الطرق غير الشرعية التي كانت سائدة في الجاهلية من تبني وإلحاق للأولاد عن طريق الفاحشة، يقول عز وجل: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾)[2](.

كما حث ديننا الحنيف على الزواج وحرم الزنا ومنع كل الطرق التي قد تؤدي إليه. وفي نفس السياق توعد الرسول(صلى الله عليه وسلم) الآباء الذين يجحدون نسب أبناءهم بقوله: ﴿أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين﴾)[3](. وحذر النساء اللواتي قد ينسبن لأزواجهن من ليسوا من نطفهم بقوله (صلى الله عليه وسلم): ﴿أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته﴾)[4](. وشدد النكير على الأبناء الذين ينتسبون إلى غير آبائهم مع علمهم بذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: ﴿من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام عليه ﴾)[5](.

لكن ابتعاد الناس عن الروح السمحة للشريعة الإسلامية جعل النسب ينقلب من نعمة إلى نقمة ولمصدر لكثير من الإشكاليات والنزاعات التي غالبا ما تثار بعد انفصال العلاقة الزوجية، بل وحتى قبل نشوءها، لذلك لا غرابة اليوم أن نجد هذا الموضوع أضحى يشكل هاجسا لدى التشريعات الحديثة التي حاولت استيعاب مجموعة من التحولات التي طرأت على العلاقات الأسرية، من استفحال ظاهرة التفكك الأسري، وتراجع دور القيم في ضبط العلاقات الاجتماعية، وتنامي الأفكار التحررية الغربية…وهي عوامل أدت إلى وجود واقع مرير يتجلى في الأعداد المتزايدة من أطفال الشوارع والأمهات العازبات، وهي الظاهرة التي حاول المشرع المغربي أن يبحث لها عن حلول من خلال المادة 156 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي: “إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

أ- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

ب- إذا تبين أن المخطوبة حملت أتناء الخطبة؛

ج-  إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب”.

وما يهمنا من هذه الشروط([6]) هو شرط الظرف القاهر الذي ورد في نص المادة المذكورة أعلاه من خلال عبارة “وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج”، ذلك أن المتأمل لمضمون هذا الشرط يلاحظ أنه هو نفسه الذي كان منصوصا عليه في مدونة الأحوال الشخصية في إطار ما كان يعرف حينئذ بحالة الاستثناء)[7]( التي تعني كل عائق يحول دون توثيق عقد الزواج بالشكل المتطلب قانونا، والتي حلت محلها المادة 16 من المدونة، الشيء الذي يدفع لطرح التساؤلات الآتية: ما مفهوم الظرف القاهر الوارد في نص المادة 156 من مدونة الأسرة، ولماذا تطلب المشرع وجود هذا الشرط وتحدث عن الظرف القاهر الذي يحول دون توثيق عقد الزواج رغم أن الأمر يتعلق بمرحلة خطبة وليس بزواج، وما هو الأساس المعتمد عليه في هذا الصدد، كيف يمكن إثبات توفر هذا الشرط، وكيف يمكن التمييز بينه وبين بعض الصور المشابهة خاصة في بعض الدعاوى المتعلقة بثبوت النسب أو ثبوت الزوجية، وما هي صور الظرف القاهر من خلال العمل القضائي، وكيف تعامل القضاء الأسري مع هذا الشرط؟

إن الإجابة على كل هذه الأسئلة تقتضي تقسيم الموضوع إلى مبحثين نخصص الاول لبيان ماهية الظرف القاهر المتطلب لثبوت النسب الناتج عن الخطبة. الثاني نتناول فيه تجليات العمل القضائي بخصوص الظرف القاهر.

المبحث الأول: ماهية الظرف القاهر المتطلب لثبوت النسب الناتج عن الخطبة.

أولى المشرع المغربي مسألة النسب أهمية بالغة دفعته لمحاولة تأطيرها قانونا وتكييفها وفق أحكام تكفل لكل الأطراف حقوقهم سواء من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة، ويتجلى هذا الاهتمام بشكل جلي من خلال القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة المتعلق بالولادة ونتائجها الذي يتحدث عن البنوة والنسب ووسائل إثباتهما. والملاحظ في هذا السياق أن المدونة تضمنت عددا من المقتضيات الجديدة أهمها اعترافها بالخبرة الطبية كوسيلة لثبوت النسب ونفيه، وتوسيعها لمجال العمل بمفهوم الشبهة)[8]( إذ خصصت لها خمس مواد)[9](، وأهمها المادة 156 التي تطرقت بشكل واضح وصريح لبيان حكم الطفل المزداد خلال فترة الخطبة إذ سمحت بثبوت نسبه لأبيه إذا توفرت شروط محددة أهمها شرط الظرف القاهر الحائل دون توثيق عقد الزواج.

والبحث في ماهية الظرف القاهر المتطلب لإثبات النسب الناتج عن الخطبة، يقتضي تبعا لذلك في البداية محاولة تحديد مفهومه وأساسه(المطلب الأول)، قبل القيام بتمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم الظرف القاهر وأساسه

يقتضي الحديث عن الظرف القاهر المتطلب لثبوت النسب الناتج عن الخطبة في البداية محاولة تحديد مفهومه (الفقرة الأولى)، قبل البحث عن الأساس المعتمد للأخذ بهذا المقتضى الجديد في مدونة الأسرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الظرف القاهر

إن القول بوجوب استناد الراغبين في إثبات نسب الأطفال المزدادين في فترة خطوبة إلى وجود ظرف قاهر منعهم من توثيق عقود زواجهم، يدفع الباحث للتساؤل حول مفهوم هذا الظرف القاهر، وما إذا كان له نفس المعنى الوارد في القانون المدني، أو في بعض النظريات الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، خاصة نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، أو حتى في بعض مقتضيات مدونة الأسرة المشابهة؟

يمكن القول إن الظرف القاهر في المادة 156 من مدونة الأسرة يختلف عن مفهوم القوة القاهرة التي نص عليها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تعني كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة المدين، ولا يكون باستطاعته توقعها أو منع حدوثها، ويترتب عليها أن يستحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزامه.

أو بمعنى آخر ينصرف مفهوم القوة القاهرة للدلالة على استحالة التنفيذ الناتجة عن واقعة غير متوقعة الحدوث، لا يسهم فيها خطأ من المدين.

وقد عرفها الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود بأنها: ” كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.

وعليه إذا كان المشرع وضع شروطا ثلاثة في القوة القاهرة تتمثل في عدم التوقع واستحالة التنفيذ واستحالة الدفع، فإن هذه الشروط لا تنطبق على الظرف القاهر المتطلب في المادة 156 من المدونة، إذ يجوز أن يكون الظرف المتمسك به من طرف الخطيبين ظرفا متوقعا منهما، ولا يجعل أمر توثيق عقد الزواج مستحيلا، كحالة وجوب حصول الخطيبين على الوثائق اللازمة لتوثيق عقد الزواج مثلا، فهو أمر غير مستحيل الوقوع أو التنفيذ وإنما يتطلب سلوك إجراءات معينة، ومرور مدة زمنية محددة.

والظرف القاهر المتطلب في المادة 156 من المدونة يختلف أيضا عن مفهوم نظرية الظروف الطارئة المعروفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة، خاصة تلك المرتبطة بفروع القانون العام، مع العلم بأن النظريتين المذكورتين)[10]( أعلاه تتعلقان بالالتزامات التعاقدية التي تبقى خاضعة في الأصل لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

على خلاف الظرف القاهر في المادة 156 من المدونة والذي يتعلق باستثناء وضعه المشرع من قاعدة  قانونية عامة وملزمة تستوجب من جميع المقدمين على الزواج إبرام عقود زواجهم وفق الشكل المتطلب قانونا، على اعتبار أن عقد الزواج وفق القانون المغربي أصبح عقدا شكليا.

كما أن الظرف القاهر حسب مفهوم المادة 156 من المدونة يختلف أيضا عن المبرر الموضوعي الاستثنائي المتطلب للتعدد، فالمشرع لم يشترط في الظرف القاهر أن يكون موضوعيا ولا استثنائيا إذ يجوز أن يكون شخصيا ولإرادة أحد الخطيبين أو كلاهما دور في حدوثه.

وإذا كان الظرف القاهر يختلف تبعا لما سبق عن القوة القاهرة والظروف الطارئة والمبرر الاستثنائي للتعدد فإنه يشترك مع مفهوم السبب القاهر المذكور في المادة 16 من المدونة ويشتبه أيضا مع مفهوم حالة الاستثناء التي كانت واردة في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وفي هذا الإطار يقول أستاذنا الدكتور محمد الكشبور: « إن المشرع كان يتحدث في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة عن حالة الاستثناء وهو يتحدث حاليا عن السبب القاهر. ونعتقد أن الأمر يتعلق بتهذيب في الصياغة، لا بتغيير في الجوهر. وهكذا يمكن في نظرنا اعتماد المفهوم الذي تبناه القضاء بشأن حالة الاستثناء في إطار المدونة القديمة، فنقرر أن السبب القاهر هو كل عقبة مادية حالت دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للإشهاد، ومن ذلك كل الحالات التي سبق للقضاء المغربي أن اعتبر توفر حالة الاستثناء بخصوصها»)[11](. فما هو الأساس الذي اعتمده المشرع للظرف القاهر للقول بثبوت النسب الناتج عن الخطبة؟.

الفقرة الثانية: أساس الظرف القاهر

أخذت مدونة الأسرة بالظرف القاهر كاستثناء يبيح لمن يتمسك به إلحاق النسب بالطفل الناتج عن الخطبة طالما توافرت باقي الشروط المتطلبة في القانون، والملاحظ أنها بنت هذه المقتضيات الجديدة على أساس الشبهة، وهو ما يبدو من خلال عبارة “ينسب للخاطب للشبهة”، وهو ما يدفع لطرح التساؤل الآتي: هل لهذه الشبهة نفس المعنى المعروف في الفقه الإسلامي؟

من المعلوم أن الشبهة فقها هي كل ما لم يتيقن هل هو حلال أو حرام، وتتحقق غالبا في صورة غير مشروعة للاتصال الجنسي تلتبس بصورته المشروعة، والشبهة التي يثبت بها النسب هي إما شبهة الملك كمواقعة أب جارية ابنه وهو يظن أنها مباحة له، وإما شبهة العقد كما إذا تبين للشخص أن المدخول بها هي أخته من الرضاعة،  أو شبهة الفعل كمن يجامع امرأة في الظلام معتقدا عن حسن نية أنها زوجته، تم يتضح له العكس لاحقا.

والحقيقة أن مفهوم الشبهة بالشكل المذكور أعلاه لا يمكن إسقاطه على مضمون المادة 156 من مدونة الأسرة، وهو ما أدى لاختلاف وجهات نظر الباحثين في تحديد أساس ثبوت النسب الناتج عن الخطبة.

وهكذا يرى الأستاذ محمد الجوهر أنه لا وجود للشبهة بالمعنى الفقهي في هذه المادة، ويقول: “ليس في الخطبة شيء في ذلك.. فالخطيب يعرف تمام المعرفة المخطوبة، والعلاقة الجنسية التي أدت للحمل ثم السعي لها من الطرفين عن وعي واقتناع…”)[12](.

ويؤيد الأستاذ يونس الزهري هذا الرأي إذ يعتبر أن الشبهة المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة، لا يقصد بها الاتصال بشبهة كما نظمه الفقه الإسلامي، وإنما الأمر يتعلق بمعنى جديد أتى به المشرع في المادة المذكورة)[13](.

ويعتبر الباحث عبد الرحمان اللمثوني أن موضع الشبهة في هذا النص يكمن في توافر نية الإحصان لدى الطرفين، واشتهار العلاقة بينهما بشكل يدل على تنسل الولد من صلب الخاطب في ظل حد أدنى من المشروعية)[14](. بينما يخلص الباحث محسن هشام)[15]( للقول بأن لفظ الشبهة الوارد في هذه المادة يفيد شبهة الظن التي سبق للمشرع أن نص عليها في المادة 151 من مدونة الأسرة عندما اعتبر أن النسب يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

وإذا كانت هذه الآراء قد أجمعت على كون مفهوم الشبهة الوارد في المادة 156 من المدونة يختلف عن المفهوم الوارد في الفقه الإسلامي، وبنت هذا الرأي انطلاقا من نص المادة ذاتها، إلا أن الفقيه محمد التاويل كان له رأي مخالف حيث عمد إلى مناقشة مضمون هذه المادة في ضوء الفقه الإسلامي، من خلال طرح التساؤل الآتي: هل يعتبر وطء الخطيب لخطيبته وطئا بشبهة يدرأ فيه الحد ويلحق فيه الولد بنسب الواطئ؟

وقد حاول الرد على القائلين بهذا الرأي من خلال الحجج الآتية:

  • الاحتجاج بالخطوبة واعتبارها بمثابة وطء بشبهة يدرأ فيها الحد ويلحق فيه النسب هو احتجاج باطل، وقياس فاسد، وفهم خاطئ لوطء الشبهة، وتوسع في مفهومه دون سند ولا دليل، لأن الوطء بشبهة محصور عند القائلين به في حالات معينة.
  • من شروط الوطء بشبهة أن يعتقد الواطئ وجود السبب المبيح للوطء، وهو ما لا يتوفر في حالة وطء الخطيبة، وما يقال عن سلامة القصد وحسن النية لا يبيحان الإقدام على حرام، ولا يعذر بهما الخاطب.
  • الخطبة ليست زواجا بالإجماع، كما أن الإجماع منعقد على حرمة الاستمتاع بالخطيبة قبل العقد عليها، وإنما الخلاف فقط في جواز النظر إليها)[16](.

ومن الواضح أن هذا الرأي ناقش مفهوم الوطء في الخطبة عموما من وجهة نظر الفقه الاسلامي، ولم يناقش هذا المفهوم كما ورد في المادة 156 حيث اجتمعت كل عناصر عقد الزواج وتخلف ركن الإشهاد فقط نظرا لوجود ظروف قاهرة، فأصبحت لذلك صورة جديدة من صور الوطء بشبهة، وهي ليست شبهة عقد، ولا ملك، ولا فعل، وإنما شبهة بنص القانون.

وقد حاولت بعض الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء الأسرة توضيح معنى الشبهة الوارد في المادة 156 من المدونة إذ جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بمكناس:«حيث إن الحمل أتناء الخطبة يعتبر بمثابة شبهة يثبت بها النسب إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة كما في نازلة الحال..»)[17](. وجاء في حكم آخر للمحكمة الابتدائية بمراكش: «حيث يقصد بالشبهة المثبتة للنسب.. الشبهة الشرعية المبنية على حصول الإيجاب والقبول  وأن تحول ظروف قاهرة  دون توثيق عقد الزواج، وظهور حمل بالمخطوبة خلال فترة الخطبة)[18](».

لذا يمكن القول أن الشبهة التي أسست عليها المادة 156 من مدونة الأسرة هي شبهة بنص القانون، فهو الذي تدخل بنص آمر وحدد شروطها، وبين آثارها، وهي شبهة مفترضة مسبقا إذ لا يجوز للمحكمة أن تبحث في مدى توافرها في النوازل والقضايا المعروضة عليها، وبالتالي فإن الخطيبين يعفيان من إثباتها، على خلاف باقي الشروط المتطلبة لإثبات النسب الناتج عن الخطبة خاصة شرط الظرف القاهر.

ورغم أن مدونة الأسرة أسست المادة 156 بناء على قاعدة الشبهة، فإن هذا الوصف يبقى غير مجدي من الناحية العملية والمنطقية، فشروط الشبهة بمعناها الفقهي والقانوني غير قائمة في هذه المادة، إذ لا يمكن للخاطب أن يدعي أنه دخل بخطيبته لاعتقاده بأنها زوجته، لأن الفارق بين الزواج والخطبة ظاهر لا يمكن مطلقا إنكاره. لذا كان من الأنسب أن يعتمد المشرع على أحكام الزواج الفاسد والتي ستسعفه لا محالة في الوصول إلى نتيجة منطقية، وهي أن الزواج موجود وثابت من الناحية الواقعية، إلا أنه فاسد نظرا لعدم ثبوت الإشهاد عليه أثناء انعقاده نظرا لوجود ظرف قاهر حال دون توثيقه وفق الشكل الذي يتطلبه القانون)[19](.

المطلب الثاني: طبيعة الظرف القاهر وإثباته

إن الحديث عن الظرف القاهر كشرط من الشروط الواردة في المادة 156 من مدونة الأسرة يقتضي محاولة تحديد طبيعته (الفقرة الأولى)، ثم الحديث عن طريقة إثباته أمام القضاء (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طبيعة الظرف القاهر

إن المتأمل لنص المادة 156 من مدونة الأسرة يلاحظ أن إثبات الظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج مقدمة أولية لقبول دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة، إذ يجب إثبات هذا الشرط مثلما يتعين إثبات تحقق بقية الشروط المنصوص عليها في مدونة الأسرة. لكن هل ينبغي للمحكمة إثارة هذا الشرط من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام، أم أن إثارته تبقى رهينة بتمسك أحد أطراف الدعوى به سواء المدعى عليه أو النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة ؟

إن الإجابة على هذا السؤال تفترض التمييز بين حالة إقرار الخطيبين معا بأن الحمل منهما، وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة، وكذا حالة إنكار الخطيب للحمل أو تخلف شرط من الشروط المشار إليها سابقا.

ففي الحالة الأولى والتي تستجمع فيها الدعوى الشروط المتطلبة قانونا لثبوت النسب الناتج عن الخطبة أرى أنه ليس من الضروري للمحكمة أن تثير هذا الشرط من تلقاء نفسها في حالة إغفال الخطيبين الإشارة إليه على أساس أن المشرع متشوف للحوق الأنساب  كما أن النسب يثبت بالظن. كما يستحسن بالنسبة للنيابة العامة ألا تعمد لإثارة تخلف شرط الظرف القاهر، فبالرغم من أن الدور الموكول للنيابة العامة يكمن أساسا في الحرص على تطبيق القانون، فإن تدخلها في المجال الأسري يكتسي طبيعة اجتماعية خاصة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار بمصلحة الطفل في ثبوت نسبه لأبيه.

أما في الحالة الثانية وهي الحالة التي ينكر فيها احد الطرفين- وغالبا ما يتعلق الأمر بالخطيب – نسب الطفل إليه فإنه يجوز للمحكمة أن تثير هذا الشرط من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة أن تثيره خاصة وأنها طرف في الدعوى.

ومن خلال الأحكام التي تسنى الوقوف عليها يلاحظ أن أغلب الأحكام لا تتم فيها إثارة شرط الظرف القاهر، فغالبا ما تكتفي المحكمة بالظرف القاهر الذي يتمسك به المدعي في إطار المادة 156، بل وفي نماذج كثيرة تكتفي المحكمة بتصريح الطرفين أو أحدهما بوجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد زواجهما دون تحديد طبيعة هذه الظروف، على أساس أن البحث في طبيعة الظرف القاهر يبقى مسألة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون أن تكون خاضعة لرقابة المجلس الأعلى إلا على مستوى التعليل.

والبحث في طبيعة الظرف القاهر يدفع للتساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن يكون الظرف القاهر يعود لواقعة حدثت قبل صدور مدونة الأسرة أم لا بد من أن يكون لاحقا على صدورها؟ وهو ما يطرح إشكالية تطبيق المادة 156 من المدونة من حيث الزمان.

إن الاجابة على هذا السؤال تقتضي التمييز بين مبدأين أساسيين:

  • مبدأ عدم رجعية القوانين: ومفاده أن القانون الجديد ليس له أي أثر على ما تم في الماضي من تكوين أو انقضاء مراكز قانونية أو ما اجتمع فيه من عناصر هذا التكوين والانقضاء فكل ذلك يبقى خاضعا للقانون الذي نشأت في ظله هذه الوقائع.
  • مبدأ الأثر الفوري للقانون: الذي يعني نفاذ القاعدة القانونية من تاريخ صدورها مع تمييز أن القانون الجديد يسري على المراكز القانونية التي يبدأ تكوينها في ظله، وكذا شروط وآثار المراكز القانونية التي تحدث في ظل القانون الجديد ولكنها تكون وليدة مراكز قانونية بدأ تكوينها في ظل القانون القديم.

ونرى أنه يمكن تطبيق المادة 156 حتى بالنسبة لحالات الولادة التي تمت نتيجة علاقة خطبة تكونت في ظل مدونة الأحوال الشخصية، وهو ما ذهبت إليه العديد من الأحكام القضائية التي طبقت المادة المذكورة على وقائع سابقة لصدور مدونة الأسرة، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بثبوت نسب الابن المزداد من علاقة خطبة تعود لسنة 1977)[20](. فكيف يتم إثبات الظرف القاهر؟

الفقرة الثانية: إثبات الظرف القاهر

الإثبات في اللغة يعني تأكيد حقيقة أي شيء بواسطة أي دليل، وفي الاصطلاح القانوني هو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالوسائل التي يسمح بها المشرع أمام القضاء.

والمقصود بالإثبات القضائي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.

والقاعدة العامة في مجال الإثبات أن البينة على المدعي وأن ما أثبته المدعي يجوز للمدعى عليه أن يضحده بالدليل المعاكس، وعليه فإن المدعي في إطار الدعوى المقامة طبقا للمادة 156 من المدونة يتعين عليه أن يثبت أن السبب الذي جعله لا يقوم بتوثيق عقد الزواج وفق الشكل الذي يفرضه القانون كان عبارة عن ظرف قاهر، ومن المعلوم أن الواقعة أو الوقائع التي يتمسك بها المدعي باعتبارها ظرفا قاهرا بهذا المفهوم تعتبر من مسائل الواقع في الدعوى تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف كل نزاع وتستقل بتقديرها إذ لها أن تأخذ بها متى تشكلت قناعتها وتحققت من جديتها، ولها أن تستبعدها إذا اتضح لها خلاف ذلك.

وإذا كان إثبات الظرف القاهر الوارد في المادة 156 من المدونة يرتبط بإثبات واقعة مادية معينة، فإن هذا الإثبات يتم بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن القوية الخالية من اللبس. ومن خلال نماذج الأحكام التي تم الوقوف عليها يلاحظ أن أغلب أقسام قضاء الأسرة تكتفي بالادعاء المجرد للطرفين بوجود ظروف قاهرة منعتهما من توثيق عقد الزواج دون أن تطالبهم بإثبات هذه الظروف. و غالبا ما يتم ذكر الظرف القاهر المتمسك به في جلسة البحث التي تتم بين الطرفين.

أما عند الاستماع إلى الشهود فتحرص المحكمة على التأكد من توفر باقي الشروط الأخرى المتطلبة قانونا، كوجود الخطبة وتاريخها واشتهارها بين أسرتي الخطيبين، دون شرط الظرف القاهر نظرا لأن هذا الشرط قد يعتبر مسألة شخصية تتعلق بالخطيبين ويمكن أن يكون من الأمور التي لا يطلع عليها الأهل والأقارب، فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط: «حيث إذا كانت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج فالمستأنف عليها بينت أثناء الاستماع إليها في محضر البحث الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته وهي إقامتها بهولندا بصفة غير شرعية لعدم حصولها آنذاك على بطاقة الإقامة، وتعذر رجوعها إلى الوطن خوفا من رجوعها إلى البلد المذكور وفقدان عملها، ولكون المستأنف متزوج بأخرى ولا يستطيع إعلان زواجه بها حسب القانون الهولندي. ولما اعتبرت المحكمة ما ذكر سببا قاهرا .. يكون حكمها معللا»)[21](.

فمن الواضح من خلال هذا الحكم أن المدعية كانت تريد إثبات نسب طفلها المزداد خلال فترة الخطبة، وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط وفق طلبها، كما أيد هذا الحكم إستئنافيا، وقد اعتبرت المحكمتان أن تواجد المدعية بهولندا بطريقة غير شرعية، و ارتباط المدعى عليه بزوجة أخرى في دولة أجنبية لا تبيح التعدد، ظرفا قاهرا حال دون توثيق عقد الزواج، وقد اعتمدت المحكمتان في هذه النازلة على  ما راج أمامها بجلسة البحث.

المبحث الثاني: تجليات العمل القضائي بخصوص الظرف القاهر

تمكن دراسة الاجتهاد القضائي في موضوع معين الباحث من الانتقال بموضوع الدراسة من إطاره النظري المحض والمجرد الذي وضعه المشرع فيه إلى الواقع العملي حيث النزاعات والقضايا المختلفة واللامتناهية، وهو المحك الحقيقي الذي تتفاعل فيه النصوص القانونية مع الواقع المعاش، ومن المعلوم أن الاجتهاد القضائي يعني مجموعة القرارات الصادرة عن المحاكم المختلفة والمتعلقة بالنزاعات التي تعرض عليها، والناشئة بمناسبة تطبيق القواعد القانونية.

والاجتهاد القضائي بهذا المعنى ينصرف للدلالة عن عمل المحاكم المتمثل في إصدار الأحكام والقرارات القضائية والذي يصطلح عليه بالعمل القضائي.

لذا سنحاول من خلال هذا المبحث أن نسلط الضوء على العمل القضائي المتعلق بشرط الظرف القاهر كشرط لثبوت النسب الناتج عن الخطبة باعتباره محور هذه الدراسة، إذ سنعمل في البداية على التمييز بين صور الظرف القاهر المتطلب في دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة عن بعض الدعاوى المشابهة (المطلب الأول)، قبل تتبع صور الظرف القاهر من خلال العمل القضائي(المطلب الثاني). 

المطلب الأول: الظرف القاهر بين دعوى النسب الناتج عن الخطبة وبعض الدعاوى المشابهة.

إن الظرف القاهر المانع من إبرام عقد الزواج بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه، يعتبر حاضرا في العديد من القضايا المعروضة على أقسام قضاء الأسرة، وغالبا ما يتم بسببه الخلط بين الدعوى المرفوعة في إطار المادة 156 من المدونة، ودعاوى أخرى سواء كان المشرع يتطلب فيها وجود هذا الشرط كما في حالة دعوى ثبوت الزوجية (الفقرة الأولى)، أو لا يتطلب توافر هذا الشرط كما في حالة دعوى الإقرار بالنسب(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الظرف القاهر بين دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة ودعوى ثبوت الزوجية.

رغم أن دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة تختلف عن دعوى ثبوت الزوجية، على اعتبار أن لكل دعوى منهما مجالها الخاص وشروطها المحددة قانونا. إلا أنه من الناحية العملية كثيرا ما تطرح على المحاكم عدة قضايا يختلط فيها إثبات الزوجية مع إثبات النسب إذ  نجد أنفسنا أمام وضعية اقترن فيها الإيجاب والقبول وتوفرت أركان عقد الزواج باستثناء الشكلية، مع العلم بأن المشرع استوجب في الدعوتين معا توفر شرط الظرف القاهر كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا.

ويدق الأمر في الحالة التي يتقدم فيها أحد الأطراف ويطالب بثبوت الزوجية بينه وبين الطرف الآخر والقول أيضا بأن الأبناء ازدادوا على فراش الزوجية، ويعتمد على المادتين 16 و 156 من مدونة الأسرة، أو يكتفي بالاستناد على المادة 156 من المدونة ويطلب ثبوت نسب الأطفال وثبوت الزوجية أيضا.. فكيف تعاملت أقسام قضاء الأسرة مع هذه الحالات؟.

يمكن إبراز بعض ملامح توجهات أقسام قضاء الأسرة بخصوص الجمع بين دعوى النسب الناتج عن الخطبة ودعوى ثبوت الزوجية في ضوء الدراسة الميدانية المعتمدة لإنجاز هذا البحث من خلال الحالات الآتية:

الحالة الأولى: اعتماد المادة 156 من مدونة الأسرة للمطالبة بإثبات النسب والزوجية يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

اعتبرت بعض أقسام قضاء الأسرة أن اعتماد المدعي على المادة 156 من مدونة الأسرة لإثبات النسب وإثبات الزوجية أيضا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.  وهكذا جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بتطوان: « وحيث أن المدعية تدعي ثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه وتؤسس دعواها على مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة التي تتعلق بإثبات النسب الناتج عن الحمل في فترة الخطبة مما تكون معه المدعية قد سقطت في التناقض المبطل للدعوى، لما ورد أنه.. لا يقبل الحاكم الدعوى إلا محكمة، ولا إحكام مع التناقض)[22](».

الحالة الثانية: اعتماد المادة 16 من مدونة الأسرة يؤدي إلى ثبوت الزوجية وثبوت النسب.

ذهبت بعض أقسام قضاء الأسرة إلى الحكم بثبوت النسب وثبوت الزوجية أيضا طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، حتى وإن كان الحمل قد تم خلال فترة الخطبة، ففي حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بتارودانت ادعى فيه الطرفان أنهما كانا مخطوبين، ووقعت المعاشرة بينهما أتناء فترة الخطوبة، قبل كتابة عقد الزواج نظرا لظروف قاهرة، مما ترتب عنه حمل، وقد أقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، نتيجة الاتصال الجنسي الذي تم بينهما خلال فترة الخطوبة.

وقضت المحكمة الابتدائية بثبوت الزوجية وثبوت نسب البنت المزدادة خلال فترة الخطبة، بعد التأكد من توافر الشروط المذكورة في المادتين 156 و16 من مدونة الأسرة. )[23](

وفي أحكام أخرى نجد بعض أقسام قضاء الأسرة تقضي بثبوت الزوجية بين الطرفين بالتركيز على الشروط التشريعية المنصوص عليها في المادة 156، ومن الأمثلة على ذلك الحكم الصادر بتاريخ 6/6/2005 عن ابتدائية مراكش في الملف الشرعي عدد 2668/8/2005.)[24](

الحالة الثالثة: اعتماد المادة 156 من مدونة الأسرة يؤدي إلى ثبوت النسب دون ثبوت الزوجية.

وهو الأصل على اعتبار أن المادة 156 تتعلق بثبوت النسب لا بثبوت الزوجية، وفي هذا الصدد قررت محكمة الإستئناف بالرباط في أحد قراراتها بأنه: « لا يشترط في دعوى النسب أن تكون مسبوقة بدعوى ثبوت الزوجية لأن النسب يثبت بالظن والشبهة..)[25](»

كما سبق للمجلس الأعلى أن قرر بأن صدور حكم بعدم ثبوت الزوجية لا يمنع من إثبات النسب إذا توافرت وسائل إثباته)[26](.

والواضح من الدراسة الميدانية المعتمدة في إنجاز هذا البحث أن الكيفية التي صيغت بها المادتان 16 و 156 من المدونة، أسفرت عن تداخل في مقتضياتهما، وأحيانا عن سوء اختيار أنسبهما للواقعة المعروضة على القضاء، فقد يهدف الطرف المدعي من دعواه إثبات الزوجية وما يترتب عنها من نسب، ولكن يختار لها مقتضيات المادة 156 من المدونة. وقد يتقدم المدعي أحيانا بمقال افتتاحي، يلتمس من خلاله أساسا الحكم بثبوت الزوجية ونسب الأطفال أو الحمل المترتب عنها، طبقا لمقتضيات المادة 16 من المدونة ويلتمس بصفة احتياطية التصريح بنسبة الحمل للخاطب في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة كما نجد في حكم صادر عن ابتدائية مراكش جاء فيه: « حيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بين الطرفين وبصفة احتياطية الحكم بثبوت نسب حملهما بناءا على الخطبة المشتهرة بينهما…».)[27](

ومن الواضح الفرق الموجود بين مجال دعوى ثبوت الزوجية ودعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة، فالأولى ترفع من طرف الزوجين، أو أحدهما سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما، إذ قد ترفع أيضا من طرف الأبناء وكل ذي مصلحة في ذلك، أما دعوى النسب الناتج عن الخطبة فقد وضعها المشرع للخطيبين فقط وإن كان واقع العمل القضائي قد كشف عن وجود حالات ترفع فيها هذه الدعوى من طرف الأبناء الذين ازدادوا في فترة خطبة)[28](. ولا شك أن المشرع حاول من خلال هذه المقتضيات الجديدة حماية حق الطفل في ثبوت نسبه لأبيه)[29](.

إلا أن الواقع العملي قد يجعلنا أمام وضعية شاذة تتمثل في وجود أطفال تم إثبات نسبهم وفق هذه المادة دون قيام الرابطة الزوجية بين الوالدين، فالمادة المذكورة تثبت النسب ولا تثبت العلاقة الزوجية، ولا تتيح لأي من الخطيبين أن يلزم الطرف الآخر بإتمام إجراءات الزواج، إذ أن العلاقة التي تربط بين الطرفين تبقى في نظر القانون مجرد خطبة.

وحتى على فرض رغبة الخطيبين في إبرام عقد زواجهما فإن هذا العقد سيكون مهددا بالتصريح ببطلانه وذلك إذا ما أبرم والخطيبة حامل استنادا لمقتضيات المادتين 39 و57)[30](من مدونة الأسرة وذلك لوجود مانع مؤقت)[31](.

ورغم أن عددا من أقسام قضاء الأسرة تذهب إلى التصريح ببطلان عقد الزواج عندما تبت في قضايا النسب الناتج عن الخطبة متى تبين لها أنه أبرم والزوجة حامل، إلا أنه يستحسن التمييز بين حالتين:

  •    حالة توافر شروط المادة 156: ونرى أنه لا داعي للتصريح ببطلان عقد الزواج لأن كل عناصر الزواج الشرعي والتي ذكرت في المادة تبدو حاضرة وإنما تخلف فقط شرط التوثيق وهو لا يؤدي من الناحية الشرعية لبطلان عقد الزواج لأن الغاية من تقرير هذه القاعدة هي الحيلولة دون اختلاط الأنساب.
  •    حالة اختلال شرط من شروط المادة 156: وهنا يتعين التصريح ببطلان عقد الزواج لأنه أبرم والزوجة حامل أي في فترة استبراء من علاقة لم تتحقق لها الصبغة الشرعية وتكريسا للقاعدة الفقهية التي مفادها أن الزواج بالمرأة المزني بها قبل الاستبراء يؤدي إلى فسخ عقد النكاح ([32]).

وإذا كانت دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة قد تلتبس بدعوى ثبوت الزوجية، نظرا لأن المشرع يتطلب في الدعوتين معا إثبات شرط الظرف أو السبب القاهر الحائل دون توثيق عقد الزواج، فإن الواقع العملي يبرز وجود نفس الالتباس بين دعوى المادة 156 و دعوى الإقرار بالنسب.

الفقرة الثانية: الظرف القاهر بين دعوى إثبات النسب الناتج عن الخطبة ودعوى الإقرار بالنسب

قد يتم أحيانا الخلط بين دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة وهي الدعوى التي ترفع في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة، ودعوى الإقرار بالنسب وهي الدعوى التي ترفع في إطار المواد من 160 إلى 162 من المدونة، ووجه هذا الالتباس مرده كون المشرع نص في المادة 156 من المدونة على عبارة “إقرار الخطيبين بأن الحمل منهما” كشرط من شروط ثبوت النسب في هذه الحالة يغني عن اللجوء إلى الخبرة الطبية. والفرق بين مجال إعمال الدعويين يكمن في أن المدعي في إطار المادة 156 من المدونة ملزم بإثبات الظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للإشهاد، على خلاف دعوى الإقرار بالنسب التي لا تستوجب من المقر بيان السبب القاهر الذي جعله لا يقدم على توثيق عقد الزواج.

وهو ما يدفع لطرح التساؤل التالي: لماذا قيد المشرع المدعي في إطار المادة 156 من المدونة بكل هذه الشروط، بما فيها شرط الظرف القاهر الحائل دون توثيق عقد الزواج، في الوقت الذي يجوز فيه للمدعي الأب (سواء كان خطيبا أو زوجا) الوصول إلى نفس النتيجة بالاعتماد فقط على المادة 160 من المدونة، ودون أن يكون ملزما بإثبات الشروط التي سبقت الإشارة إليها ولا حتى شرط الظرف القاهر؟

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي الوقوف على بعض نماذج العمل القضائي المتعلق بدعوى الإقرار بالنسب، إذ يلاحظ وجود نوع من التباين بخصوص تعامل أقسام قضاء الأسرة مع هذه الدعوى، ولا سيما ما يتعلق بالإجابة على التساؤل الآتي:

هل يجوز سماع دعوى الإقرار بالنسب بشكل مجرد وبالاعتماد فقط على المقتضيات الواردة في المواد (من 160 إلى 162) من مدونة الأسرة، أم لا بد من رفع هذه الدعوى في إطار المواد المتعلقة بثبوت الزوجية أو ثبوت النسب الناتج عن الاتصال بشبهة.

أولا : التوجه القائل بعدم جواز رفع دعوى الإقرار بالنسب بشكل مستقل

حسب أصحاب هذا الرأي لا يجوز سماع دعوى الإقرار بالنسب طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة دون تحديد إطار هذه الدعوى باختيار دعوى النسب الناتج عن الخطبة أو الاتصال بشبهة أو دعوى ثبوت الزوجية.

ومرد هذا الاجتهاد كون المادة 160 من المدونة وضعت الإطار العام للإقرار بالنسب ووضعت شروطه العامة التي يجب أن تضاف للشروط الخاصة الواردة في المادتين المذكورتين بما فيها شرط الظرف القاهر الذي يحول دون توثيق عقد الزواج وهو الشرط المتطلب سواء في دعوى ثبوت الزوجية أو دعوى النسب الناتج عن الخطبة.

ولعل السبب وراء إعتماد هذا الرأي هو الاعتقاد بأن الأخذ بالإقرار بالنسب على إطلاقه ودون ربطه بالمادتين المذكورتين سيؤدي إلى إفراغهما من محتواهما، إذ لا يعقل أن المشرع سيطلب من الخطيبين إثبات مجموعة من الشروط اللازمة لإثبات النسب الناتج عن الخطبة في الوقت الذي يسمح فيه للخطيب أو الزوج وحده بإستلحاق هذا الطفل المزداد من نفس العلاقة بدون عناء الخضوع لكل هذه الشروط.

فضلا عن كون توسيع مجال العمل بدعوى الإقرار بالنسب بشكل مجرد دون استحضار الشروط الخاصة الواردة في المادتين المذكورتين من شأنه تشجيع ظاهرة التبني إذ بإمكان أي شخص يرغب في تبني طفل معين، مجهول النسب، أن يتقدم بطلب الإقرار بنسب هذا الطفل دون بيان سبب البنوة التي يدعيها وكذلك الحال بالنسبة للأطفال غير الشرعيين.  

لذا يلاحظ أن بعض أقسام قضاء الأسرة لا تقبل دعوى الإقرار بالنسب إلا إذا قدمت في إطار دعوى ثبوت الزوجية أو دعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة. جاء في حكم قسم قضاء الأسرة بمكناس: « حيث يهدف المدعيان في طلبهما إلى الحكم باعتبار الطفلين…ازدادا على فراشهما والحكم بلحوق نسبهما بهما. وحيث إن موضوع نازلة الحال هو الإقرار بالنسب أو ما يسمى بالفقه بالاستلحاق، وهو أن يدعي الرجل أنه أب لغيره، وحيث حضر المدعيان بجلسة.. وصرحا بأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج منذ 1994 وازداد لهما خلال هذه الفترة طفلان…وأدليا بشهادة الحياة الجماعية للطفلين المذكورين، وأقرا على أن الطفلين من صلبهما وأنهما لم يبرما عقد الزواج إلا بتاريخ 19/08/2004، حسب الثابت من عقد الزواج المضمن ..وعن سؤال أوضح المدعيان بأنهما ومنذ سنة 1994 إلى غاية عقد الزواج كانت تربطهما علاقة خطوبة، وإثباتا لطلبهما أدلى المدعيان بإشهاد وإقرار مضمن بعدد.. أشهدا من خلاله المدعيان وأقرا أنه ازداد لهما من صلبهما الطفلان. وحيث تبت للمحكمة من خلال تصريحات الطرفين معا أن الرضى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد، ومن المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك، ج 3 ص 146، أن الزوج إذ اقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من 6 أشهر فإنه يلحق به،.. وحيث أنه بناء على ما تقدم فإن طلب المدعين مؤسس، مما يتعين والحالة هذه الاستجابة إليه([33])».

وجاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بآسفي:« وحيث أقر المدعى عليه من خلال الإشهاد العدلي المدلى به وأمام هيئة المحكمة بكون الابن .. المزداد بتاريخ… ابنه من صلبه ولد على فراشه، مؤكدا ان والدته هي.. التي كان يعاشرها معاشرة الازواج ولم يتسن له كتابة عقد  الزواج معها لظروف قاهرة تمثلت في عدم موافقة بعض أفراد أسرتها على الزواج. وحيث استمعت المحكمة للشاهدين .. بعد أدائهما اليمين القانونية والذين أفادا بأن الطرفين كانا مخطوبين وشهدا ببنوتهما للابن.. وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف وكذا من خلال البحث المجرى بأن الإبن المطلوب إلحاق نسبه غير معلوم النسب ولا يعارض في إلحاقه من قبل المدعى عليه الذي اشهد ببنوته له معينا الأم التي لم تعترض بنفي الولد عنها، كما اتضح للمحكمة من خلال شهادة الشهود استناد الإقرار بالنسب للعلاقة الشرعية بين المقر ووالدة الابن المقر به… وحيث أنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن طلب المدعية يبقى مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه»([34]).

وجاء في قرار محكمة الاستئناف بأكادير: « حيث إن دعوى المدعي المستأنف ترمي أساسا على لحوق نسب الإبن.. المزداد من والدته.. إلى المستأنف بناء على إقراره، فانتهت المحكمة الابتدائية إلى التصريح برفض الطلب بعلة عدم توفر أي سبب من أسباب ثبوت النسب التي هي الفراش أو الشبهة أو الإقرار وفقا للمادة 152 من مدونة الأسرة. وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف ما قضى به من رفض طلبه بالرغم من إقراره بنسب هذا الإبن حسب الوثائق المدلى بها، ورغم ثبوت الخلوة بينه وبين زوجته والدة الإبن أتناء الخطوبة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم وفق طلبه. وحيث تبين للمحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته صحة ما أثاره المستأنف، ذلك أنه أسس دعواه على الإقرار بالنسب وأدلى بإشهاد صادر منه وموقع من طرفه.. يشهد من خلاله أن الإبن.. ابنه ازداد من صلبه، أنجبه من زوجته.. ولم تعارض المنسوب إليها الإبن المقر به بل أكدت هذا الإقرار وأشهدت على بنوة الإبن المذكور وكونها والدته.. ومادام المستأنف قد أقر بنسب الإبن ..إليه فإن إقراره هذا ينتج أثره القانوني ويلزمه، وبالتالي فإن نسب الابن المذكور يلحق به طبقا للقانون. والحكم المستأنف لما قضى برفض طلبه يكون قد خالف مقتضيات مدونة الأسرة المشار إليها مما وجب معه التصريح بإلغائه ([35])».

وجاء في قرار محكمة الاستئناف بوجدة:« حيث أن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئناف ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها بان ما نعته الجهة المستأنفة في محله ذلك أن الثابت من أوراق الملف ومستنداته وخاصة من الإشهاد الرسمي المحرر بتاريخ… أن هذا الأخير يقر بأن الولد.. المزداد بتاريخ.. هو ابنه من صلبه.. وحيث أن النسب يثبت بإقرار الأب ببنوة المقر به، وأن إقرار الأب في النازلة استوفى شروطه الخاصة.. على أساس أن المقر كامل قواه العقلية وان المقر به غير معلوم النسب ولم يصر المقر بأن الولد المقر به من زنى بل نتيجة علاقة زوجية لم ينجزا إبانه عقد زواج لظروف قاهرة، وعليه وما دام الأب المعني بالأمر قد اعترف بالولد وأقر بنسبه إليه، الشيء الذي يجعل طلب المستأنفة مبررا قانونا وأن محكمة أولى درجة لما قضت برفضه بعللها، تكون قد جانبت الصواب مما توجب إلغاء حكمها وتصديا الحكم وفق الطلب »([36]). 

وفي حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يتعلق بثبوت النسب الناتج عن الخطبة نلاحظ أن المحكمة تعتمد على الإقرار الخطي للخطيب بنسب الطفل إليه، وقد جاء فيه: « وحيث أن الحمل بالولد وقع بين المدعيين خلال مدة الخطبة، بعد اشتهارها بين العائلتين وقد أقر المدعي ببنوة الحمل إليه كتابة، وتمسك بطلب إلحاقه إليه …وأنه اعتبارا لشبهة الأبوة يكون طلب إلحاق النسب مرتكزا على أساس قانوني ويتعين الاستجابة له »([37]) .

وفي حكم آخر لقسم قضاء الأسرة بمكناس جاء فيه:« وحيث إن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وحيث أكد المدعيان في جلسة البحث أن الطفلين ازدادا لهما نتيجة المعاشرة أثناء الخطبة، مزكين ما جاء بالإقرار المصحح الإمضاء»([38]). كما جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا ما يلي: « حيث يلتمس المدعي بمقتضى طلبه الإشهاد على إقراره بكون الطفلتين إيمان و إحسان ابنتيه وازدادتا على فراش الزوجية من زوجته. وحيث أن الاتصال وقع بين الطرفين بعد الخطوبة، واشتهارها بين أسرتي الطرفين، و بعد حصول الإيجاب و القبول، و أن عدم توثيق عقد الزواج كان لظروف قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، فيكون الطلب مرتكزا على أساس قانوني»([39]).

وجاء في حكم آخر صادر عن قسم قضاء الأسرة بمكناس: «حيث يرمي الطالب إلى التصريح بثبوت نسب المسمى مصطفى للمدعين، حيث صرحا أنهما كانا مخطوبين مدة تزيد عن السنتين ،و تعذر عليهما إبرام العقد لمشاكل عائلية و خلال فترة الخطبة تمت بينهما علاقة جنسية ترتب عنها حمل، و انتهت بولادة الطفل بتاريخ 05/03/1965، والتي تم فسخها، وأنه خلال سنة 1972 أو 1973 صرح أن له من المدعية ابنا اسمه مصطفى و قد زكى إقراره بشهادة الشاهدين … وحيث أن النسب يثبت بالظن و لا ينتفي إلا بالقطع و أن المشرع متشوف لإلحاق نسب كل مولود لوالديه. وحيث يكون الطلب تبعا للمعطيات أعلاه مؤسسا و جديرا بالاستجابـة له([40])».

وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة: « حيث إن النسب الشرعي هو الناتج عن البنوة الشرعية القائمة على الزواج الشرعي بين المولود لهما، ويثبت النسب بالفراش أو بالاقرار..

وحيث وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن ازدياد البنت كان بتاريخ 08/06/1985، ولم يعقد والداها الطبيعيان زواجهما إلا بتاريخ 22/07/1985، أي بعد ولادتها وبذلك يثبت أنها لم تزدد لهما على فراش زواجهما لأنها لم تلد لأكثر من ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل، ولا يعني الاقرار بالنسب أن الزواج غير مطلوب ثبوته فالقاعدة الأساسية في ثبوت النسب هي الزواج.. »([41]).

ففي هذه النماذج المختارة من الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء الأسرة نلاحظ أنه يتم الخلط بين دعوى الإقرار بالنسب طبقا للمادة 160، ودعوى ثبوت النسب الناتج عن الخطبة أو ثبوت الزوجية. فبالرغم من كون المشرع لا يتطلب إثبات الظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، ولا يتطلب إثبات وجود الفراش للحوق النسب في حالة الإقرار، نجد أن بعض المتقاضين يلجئون لذكر الظرف القاهر، بل ويثبتون وجود خطبة، وان الحمل تم بعد اشتهارها، رغم أن هذه المقتضيات غير متطلبة في دعوى الإقرار بالنسب.

ونلاحظ أن بعض أقسام قضاء الأسرة تبحث وهي تبت في قضايا الإقرار في مدى وجود الفراش أو شبهته بالرغم من أن الإقرار بالنسب يعتبر في حد ذاته سببا مستقلا للحوق النسب.

ثانيا: التوجه القائل بإمكانية رفع دعوى الإقرار بالنسب بشكل مستقل

يلاحظ أن المجلس الأعلى سبق وأن بين في العديد من القرارات الصادرة عنه أن الإقرار بالنسب يثبت به النسب دون حاجة إلى بيان السبب المستند عليه من زواج أو اتصال بشبهة، وهكذا جاء في أحد قراراته: «حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الإقرار يثبت به النسب… من غير احتياج إلى بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة، شرط أن لا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر، والبين من أوراق الملف أن المطلوب أقر أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأبوته للبنت.. و محكمة الاستئناف حينما لم تناقش الإقرار على نحو ما ذكر وتبنت علة الحكم المستأنف الذي استبعد الإقرار بناء على أنه من شروطه أن يكون الولد المقر به مجهول النسب أي لا يعلم له والد، والحالة أنه لم يتأكد ثبوت نسبها لغير المقر، تكون قد أساءت تطبيق القانون ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضها للنقض»([42]).

وجاء في قرار محكمة الاستئناف بوجدة: « حيث تبين لهذه المحكمة من خلال دراسة وثائق الملف .. أن ما أثاره المستأنف من أسباب في معرض استئنافه لا يرتكز على أساس سليم، ذلك أنه وبخلاف ما تمسك به المستأنف فإن النسب يثبت بإقرار الأب ويمكن تصور هذا الإقرار في جميع الحالات ولا يشترط فيه أن تكون ولادة المقر به أتناء الزوجية أو داخل أمد الحمل، بل إن المقر يبقى ملزما بإقراره ما لم يصرح هو بأن الابن المقر به كان نتيجة زنا.. كما لا يوجد ضمن مقتضيات مدونة الأسرة ما يوحي بربط الإقرار بعقد الزواج»([43]).

وجاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بفاس: « وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 162 فإن الإقرار يثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه. وحيث أدلى المدعي بإشهاد رسمي.. يقر فيه بأن الابن .. المزداد بتاريخ… هو ابنه من صلبه، ولد على فراشه مع زوجته.. وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 160 من المدونة فإن المستلحق إذا عين أم الولد أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها. وحيث أن الأم المعينة في الإشهاد العدلي المشار إلى مراجعه أعلاه أكدت أمام المحكمة خلال جلسة البحث.. أن الابن أيوب ابنها من المدعي ازداد على فراشهما. وحيث إنه تبعا لذلك فإن طلب استلحاق المدعي للابن أيوب بنسبه يكون قد استوفى الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين الاستجابة للطلب»([44])

وقضت محكمة الاستئناف بتطوان بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إثبات نسب البنت بالإقرار بعلة أنها ازداد قبل إبرام عقد الزواج بين والديها. وجاء في قرارها المذكور ما يلي: « وحيث إنه بالرغم من كون زواج المستأنفين قد جاء في تاريخ لاحق لتاريخ ولادة البنت، إلا أن إقرارهما ببنوتها يثبت نسبها إليهما عملا بالمادة 145 من مدونة الأسرة خاصة وأن شروط الإقرار كما عددها الفصل 160 من المدونة قائمة في هذه النازلة. وحيث إن ما قضى به الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب مما ينبغي إلغاؤه»([45]).

ولعل اختلاف توجه أقسام قضاء الأسرة بهذا الخصوص يدفع للتساؤل عن تجليات العمل القضائي المتعلق بالظرف القاهر المتطلب لثبوت النسب الناتج عن الخطبة؟

المطلب الثاني: الظرف القاهر المتطلب لإثبات النسب الناتج عن الخطبة في ضوء العمل القضائي

إن الحديث عن الظرف القاهر كشرط من الشروط الواردة في المادة 156 من مدونة الأسرة يدفعنا لمحاولة استعراض بعض صور الظرف القاهر مثلما وردت في قضايا النسب الناتج عن الخطبة المعروضة على عدد من أقسام قضاء الأسرة ( الفقرة الأولى)، ونماذج لطريقة تعامل المحاكم مع هذا الشرط من خلال سلطتها التقديرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: صور الظرف القاهر من خلال العمل القضائي

سنحاول إبراز بعض نماذج الظروف القاهرة المثارة في دعاوى إثبات النسب الناتج عن الخطبة من خلال القضايا المعروضة عن أقسام قضاء الأسرة ، سواء قسم قضاء الأسرة بتطوان باعتباره المحكمة التي تم اختيارها لدراسة هذا الموضوع دراسة ميدانية (أولا)، أو بعض أقسام قضاء الأسرة الأخرى (ثانيا).

أولا: صور الظرف القاهر من خلال قسم قضاء الأسرة بتطوان نموذجا

ق.ق.   الأسرةرقمالحكمتاريخ صدورهرقم الملفالظرف القاهرموقفالمحكمة
تطوان1431/01/20053671/06/18الظروف الدراسية للخطيب وعدم توفره على مسكن خاصالاستجابة للطلب
تطوان12021/01/200882/15/07/13ارتباط الخاطب بزوجة أخرى في دولة أجنبية يحول دون إحضار الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواجالاستجابة للطلب
تطوان12513/11/2006518/06/13دخول أب الخطيبة للسجنالاستجابة للطلب
تطوان177831/12/20071270/03/13وقوع الخطيب في مشاكل مع الشرطةالاستجابة للطلب
تطوان119517/09/20071087/07/13تواجد الخطيب بدولة هولندا حال دون إبرام عقد الزواجالاستجابة للطلب
تطوان46026/10/20071685/07/13عدم توفر الخاطب على الموارد المالية الكافيةالاستجابة للطلب
تطوان157923/10/20071308/07/13ضعف الإمكانيات الماليةالاستجابة للطلب
تطوان54216/04/20071698/06/13إصابة الخطيب بمرض عقليالاستجابة للطلب
تطوان509109/04/2007224/07/13عدم حصول الخطيب على رخصة الزواجالاستجابة للطلب
تطوان90518/06/2007351/07/13عدم تمكن الزوج من الحصول على رسم الطلاق بعد انفصاله عن زوجته الأولىالاستجابة للطلب
تطوان56002/03/20092031/08/13عمل الخطيب كعسكري وعدم الحصول على رخصةالاستجابة للطلب
تطوان37608/03/2010800/09/13طيش الخطيبينرفض الطلب
تطوان65726/04/20101395/09/13خفة الخطيبينرفض الطلب
تطوان157026/11/20071030/13إهمال الخطيبينرفض الطلب

ثانيا: صور الظرف القاهر من خلال نماذج أحكام صادرة عن بعض أقسام قضاء الأسرة

ق قضاء الأسرةرقم الحكمتاريخ صدورهرقم الملفالظرف القاهرموقف المحكمة
أصيلة7619/10/20041495/08/05عدم توفر الخطيب على الوثائق الإدارية لكونه يعمل بالطريق السيارالاستجابة للطلب
استئنافية الرباط25327/03/2006668/05/11اتهام الخطيب لخطيبته بالسرقةالاستجابة للطلب
طنجة81106/04/2006195/2006الظروف العائليةالاستجابة للطلب
طنجة121616/06/20051067/05وجود ظروف قاهرةالاستجابة للطلب
مراكش1502/01/20061495/05عدم تمكن الخطيب من جمع الوثائق المطلوبة في زواج الأجانب، ولأنه متزوج ببريطانيا، وإجراءات طلاقه جارية، وستمتد لسنتين.الاستجابة للطلب
فاس338231/07/20063671/06/18الظروف المادية والعائلية المتمثلة في مرض الجد والوالدينالاستجابة للطلب
بركان35013/04/2006271/04الإمكانيات المادية للخطيبالاستجابة للطلب
بركان40802/12/2004408/04إهمال الخطيب توثيق عقد الزواجالاستجابة للطلب
الحسيمة41431/07/2007236-7-07انشغال الزوجرفض الطلب
العرائش45820/10/2006192/06/05مماطلة العدل تسليمهم وثيقة الزواج إلى تاريخ وفاة الزوجالاستجابة للطلب

الفقرة الثانية: تقدير الظرف القاهر في ضوء توجهات أقسام قضاء الأسرة.

بعد استعراضنا لمجموعة من أمثلة الظروف القاهرة المعروضة على أقسام قضاء الأسرة بخصوص قضايا ثبوت النسب الناتج عن الخطبة، يمكن تصنيف طريقة تعامل المحاكم معها بحسب حالتين: حالة الاستجابة للطلب (أولا)، وحالة عدم الاستجابة للطلب ( ثانيا).

أولا: حالة الاستجابة للطلب.

في حالة استجماع الدعوى للشروط المتطلبة قانونا خاصة الشروط الواردة في المادة 156 من المدونة، يلاحظ أن أقسام قضاء الأسرة تتساهل بخصوص شرط الظرف القاهر، إذ يمكن تصنيف الدعاوى التي وقفنا عليها في هذه الدراسة إلى أنواع ثلاثة:

  • نوع تم فيه تحديد الظرف القاهر ( كما يبدو من خلال الجداول المعروضة سابقا).
  • نوع تم فيه الاكتفاء بالإشارة إلى وجود ظرف قاهر حال دون توثيق عقد الزواج، بدون تحديد طبيعته.
  • نوع تم فيه عدم التنصيص مطلقا على شرط الظرف القاهر([46]).

وبالنسبة للنوع الأول من الدعاوى التي يتم فيها ذكر الظرف القاهر يمكن تصنيف الأمثلة المذكورة إلى نوعين:

  • نوع استند فيه أطراف الدعوى على أسباب جدية.
  • نوع استند فيه أطراف الدعوى على أسباب غير جدية.

مع العلم بأن أغلب الأمثلة المذكورة في الجدولين أعلاه تنتمي للفئة الثانية أي أنها دعاوى بنيت على أساس أسباب غير جدية. بل وأحيانا من شأنها أن تثير بعض الإشكالات القانونية.

ومن صور الظروف القاهرة الواردة في الملفات المعروضة على أقسام  قضاء الأسرة الاستناد على ضعف الإمكانيات المادية، كظرف قاهر حال دون توثيق عقد الزواج، ومن المعلوم أن هذا القول يبقى مردودا لأن تكاليف الإشهاد على عقد الزواج تتم غالبا بثمن رمزي.

ويظهر وجود خلط من طرف بعض المتقاضين بين الإشهاد على عقد الزواج بالمعنى المتطلب في مدونة الأسرة والقانون المنظم لخطة العدالة، والذي يعني توثيق العقد لدى العدلين المنتصبين للإشهاد بعد سماعهما للإيجاب والقبول الصادرين عن الخطيبين، وبين حفل الزفاف الذي قد يتم وقت الإشهاد على عقد الزواج أو بعده، وهو الذي يتطلب توافر الإمكانيات المادية.

وهناك أحكام اكتسى فيها الظرف القاهر طابعا اجتماعيا كإدعاء أحد الخطيبين أن المانع من عدم توثيق عقد الزواج هو ظروف اجتماعية تتمثل في دخول أب الخطيبة للسجن، أو مرض أم الخطيب، أو الظروف العائلية، أو الظروف الدراسية، أو وقوع خلافات بين الخطيبين بسبب إتهام الخطيبة بالسرقة.

ومن الواضح أن هذه الأسباب وبالرغم من تنوعها واختلافها من حالة لأخرى لا ترقى أبدا لدرجة الظرف القاهر، لأنها لم تمنع الطرفين من معاشرتهما لبعضهما البعض، فبالأحرى أن تمنعهما من توثيق عقد الزواج بالشكل الذي يفرضه القانون.

وأحيانا يكون الظرف القاهر الذي يحول دون توثيق عقد الزواج ظرف إداريا، أو قانونيا يتمثل في عدم الحصول على بعض الوثائق الإدارية المتطلبة لتوثيق عقد الزواج. وهنا ينبغي التمييز بين حالتين:

– حالة وجود نص تشريعي أو مقتضى تشريعي يفرض على الخطيبين سلوك مسطرة معينة أو الإدلاء بوثائق محددة لإبرام عقد الزواج، ففي هذه الحالة لا يصح أن نعتبر رفض السلطات المختصة منحهم الإذن بذلك ظرفا قاهرا يحول دون توثيق عقد الزواج، ذلك أن المشرع مثلا عندما قيد التعدد وجعله استثناء لا يصح ممارسته إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة بعد أن تتأكد من وجود الإمكانيات المادية لدى طالب الإذن وتوفره على مبرر استثنائي للتعدد، كما قيد زواج القاصر أو المصاب بإعاقة ذهنية بضرورة الحصول على إذن قضائي، وتطلب في الزواج المختلط الإدلاء بشهادة الكفاءة، كما تطلب في زواج العسكريين الإدلاء بالرخصة الإدارية التي تتيح لهم ذلك فإنما كان يهدف من وراء كل هذه المقتضيات تحقيق مقاصد أساسية لا يمكن تجاهلها ولا التحلل من قيودها، والوصول إلى نفس النتيجة دون الخضوع لها.

فالقول بأن هذه الأمثلة تعتبر صورا للظرف القاهر من شأنه أن يفرغ مدونة الأسرة من كل المكتسبات التي جاءت بها حماية للمرأة والطفل والأسرة والمجتمع عموما.

بل وسيشجع على تطبيق ما يشبه ” العدالة الخاصة”، بحيث يمكن لأي كان أن يمارس التعدد دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وله أن يتزوج بقاصر دون أن تتأكد المحكمة  من وجود مصلحة للقاصر من وراء هذا الزواج، ثم يأتي أمام القضاء ليفرض عليه الأمر الواقع وإضفاء شرعية على هذه العلاقة، مستغلا في ذلك عدم وجود جزاء قانوني رادع على مخالفة بعض الأحكام الواردة في مدونة الأسرة، ومستغلا أيضا حرص القضاء على الحفاظ على حق الطفل في النسب.

فلا شك أن مثل هذه الحالة تنعدم فيها صورة الظرف القاهر، على خلاف الحالة التي يتوقف فيها الإدلاء بوثائق معينة على سبب لا يعود لإرادة أحد الخطيبين ولا يرتبط بالتهرب من نص أو قيد تشريعي وارد في مدونة الأسرة كما في حالة التواجد مثلا خارج أرض الوطن بطريقة غير شرعية ففي هذه الحالة يصعب بالفعل على الخطيبين أو أحدهما سلوك مسطرة الزواج وفق الشكل المفروض في بلد الإقامة كما يصعب عليهما التوجه للسفارة المغربية لإبرام زواج قنصلي.

وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط في هذا الصدد أن اعتبرت أن: « إقامة المدعية بهولندا بصفة غير شرعية لعدم حصولها على بطاقة الإقامة وتعذر رجوعها إلى أرض الوطن خوفا من حرمان رجوعها إلى البلد المذكور وفقدانها لعملها.. »([47]) ظرفا قاهرا من شانه أن يحول دون توثيق عقد الزواج، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم واعتبرته معللا([48])

وفي نفس السياق اعتبرت محكمة الاستئناف بوجدة أن الظرف القاهر سواء كان مرجعه ظروف خارجة عن إرادة الخطيبين أو بإرادتهما فإن ذلك لا يحول دون ثبوت النسب الناتج عن الخطبة إذا توفرت بقية الشروط اللازمة لذلك، وجاء في قرارها: «وحيث إنه إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج سواء كان مرجعها ظروف خارجة عن إرادة المخطوبين أو بإرادة أحدهما فإن ذلك لا يحول دون نسب الحمل الناتج خلال هذه الفترة للخاطب إذا توافرت الشروط.. وأن إنكار الخطيب لا يحول دون اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب ومنها الخبرة الوراثية».([49])

وفي حكم آخر استجابت المحكمة الابتدائية بمراكش لطلب المدعية بعد أن أوضحت في جلسة البحث التي عقدتها المحكمة أن سبب عدم توثيق عقد الزواج يعود لمماطلة الزوج رغم كونها قد مكنته من الوثائق اللازمة لذلك، وجاء في هذا الحكم: « وحيث إن نفي المدعى عليه بذلك لأي علاقة مع المدعية تفنده جميع المعطيات أعلاه وخاصة شهادة شهود الإثبات، كما أن الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته الثابتة للمحكمة تتجلى في مماطلة و تسويف المدعى عليه للمدعية في إنجاز عقد الزواج رغم تمكينها من وثائقه على اعتبار أن المتعارف عليه في المجتمع المغربي هو أن الزوج هو الذي يسعى إلى جمع وثائق العقد واختيار العدول و تحديد موعد العقد، بل وإقامة حفل بالمناسبة إذا كان في وسعه ذلك، وأن الزوجة تكتفي عادة بالتعبير عن إرادتها وموفقتها على الزواج بالتوقيع على كناش أو مذكرة العدلين»([50]).

ثانيا: حالة عدم الاستجابة للطلب

يمكن القول أن أغلب حالات عدم الاستجابة للطلب المقدم في إطار المادة 156 تتعلق بالقضايا التي لا يتم فيها إثبات الشروط المتطلبة قانونا لثبوت النسب الناتج عن الخطبة، كما في حالة تأكد المحكمة من أن الحمل أو المعاشرة الجنسية كانت قبل وجود الخطبة، أو إذا لم يتحقق أمد الحمل، أو إذا لم تشتهر الخطبة، أو إذا أنكر الخطيب نسب الحمل إليه وكشفت الخبرة الطبية أن الحمل ليس منه.

جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالراشدية: « وحيث دفعت المدعى علها بتوفر مقتضيات المادة 156 من المدونة.. لكن حيث إن ما دفعت به المدعى عليها أمر غير مسلم به، ذلك أن إثارة توفر مقتضيات هذه المادة ليس عليه دليل..ناهيك عن عدم توضيحها لأسباب عدم توثيق الزواج لتمكين المحكمة من إعمال رقابتها على جدية الظرف الحائل دون ذلك..»([51]) .

وباطلاعنا على مجموعة من الأحكام يمكن القول أن عددا قليلا منها استند على شرط الظرف القاهر كسبب لعدم قبول الدعوى أو رفضها إذا تبين للمحكمة عدم جدية هذا الظرف الذي تستند عليه الدعوى، إذ أن المحاكم كثيرا ما تغض الطرف عن هذا الشرط متى تأكدت من توفر باقي الشروط الأخرى المتطلبة للحوق النسب في فترة الخطبة. على اعتبار حرصها على حفظ الأنساب خاصة وأن الشرع متشوف لذلك وأن النسب يثبت بالظن.

ومن أمثلة الأحكام – القليلة- التي تم فيها الاستناد على شرط الظرف القاهر للتصريح برفض الطلب ما جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بمراكش: «حيث إنه فيما يخص مسألة ثبوت ابن المدعية للمدعى عليه لقيام علاقة الخطبة فإن المشرع حدد في المادة 156 من مدونة الأسرة، الإطار القانوني لرفع هذه الدعوى والشروط التشريعية الواجب توافرها لقيامها وهذه الشروط هي حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين، ووجود ظروف قاهرة واستثنائية منعت قيام الإجراءات المسطرية المتعلقة بتوثيق عقد الزواج… وإنه في هذه النازلة فإن المدعية وهي الملزمة قانونا بإثبات دعواها لم تدل بما يفيد قيام حالة الاستثناء المانعة من توثيق عقد الزواج، الشيء الذي يجعل الشروط التشريعية المستلزمة لثبوت النسب وفق النموذج القانوني المحدد في المادة 156 من مدونة الأسرة غير متوفرة في النازلة ويلزم لذلك رفضه» ([52]).

وفي أحكام أخرى صادرة عن قسم قضاء الأسرة بتطوان نلاحظ أنها عملت على رفض الدعوى المقدمة في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة لأنها اعتبرت أن الظرف القاهر الذي يتمسك به أطراف الدعوى غير جدي ولا يرقى لدرجة الظرف القاهر الذي من شأنه أن يحول دون توثيق عقد الزواج.

وهكذا جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بتطوان: « وحيث تنص المادة 156 من مدونة الأسرة على أنه إذا تمت الخطبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة فإنه ينسب للخاطب للشبهة. وحيث ثبت من تصريحات المدعيين بأنهما لا يتوفران على أي مبرر قاهر استثنائي حال دون إبرام عقد الزواج، وأن الحمل الذي أسفر عن إنجاب البنت ياسمين كان نتيجة خفتهما وليس نتيجة ظروف قاهرة حالت دون إبرام عقد الزواج… وحيث يبقى طلب ثبوت نسب البنت ياسمين مخالفا للمادة 156 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح برفضه»([53]).

وجاء في حكم  آخر صادر عن نفس المحكمة: « وحيث أقر المدعيان بأن الخطبة تمت بينهما خلال أوائل سنة 1999 بحي مزواق بمدينة تطوان، وأن سبب عدم إبرام عقد الزواج في إبانه يعود إلى طيشهما. وحيث تنص المادة 156 من مدونة الأسرة على أنه إذا تمت الخطبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة فإنه ينسب للخاطب للشبهة. وحيث ثبت من تصريحات المدعيين بأنهما لا يتوفران على أي مبرر قاهر استثنائي حال دون إبرام عقد الزواج، وأن الحمل الذي أسفر عن إنجاب البنت ندى كان نتيجة طيشهما وليس نتيجة ظروف قاهرة حالت دون إبرام عقد الزواج، مما يبقى معه طلب ثبوت نسب البنت ندى مخالفا للمادة 156 من مدونة الأسرة، ويتعين التصريح برفضه»([54]).

وجاء في حكم آخر: « وحيث أنه بالرجوع إلى تصريح المدعي، يتضح أنه نظرا للسبب القاهر الذي منعه من إبرام عقد الزواج، قبل ظهور الحمل بالمدعى عليها والمتمثل في مرض هذه الأخيرة.

في حين صرحت هذه الأخيرة أن عدم إبرام المدعي والمدعى عليها لعقد الزواج يرجع لإهمالهما، مما يكون معه طلب المدعي قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 156 من المدونة، والتي تنص فقرتها الأولى على أن تكون هناك ظروف قاهرة هي التي حالت دون توثيق عقد الزواج، والحال أن الإهمال لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال ظرفا قاهرا يحول دون توثيق عقد الزواج، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى»([55]).

وفي نفس السياق نجد محكمة الاستئناف بالحسيمة لا تعتبر مجرد انشغال الرجل ظرفا قاهرا يمنع من إبرام عقد الزواج في وقته وجاء في قرارها: « وحيث لم يدل أو يثبت المستأنف أي ظرف قاهر من شأنه الحيلولة دون إثباته لعقد الزواج في إبانه وتذرعه بالانشغال لا يمكن اعتباره ظرفا قاهرا. وحيث إن قول المستأنف بأنه أدلى بحجج تثبت العلاقة وأكد الطرفان بدورهما ذلك فضلا على أن الشهود لا تغني عن إثبات الظرف القاهر مما يبقى معه الحكم الابتدائي في محله ويتعين تأييده »([56]).

ومن الواضح من هذه الأمثلة أن المحكمة التي عرض عليه النزاع وفي إطار ممارستها لسلطتها التقديرية مارست رقابتها و عملت على البحث في مدى جدية الظرف الذي يستند عليه المدعي لثبوت النسب الناتج عن الخطبة، وتقدير ما إذا كان ظرفا قاهرا، أو غير قاهر.

فاعتبرت المدعية في المثال الأول لم تثبت الظرف القاهر أو حالة الاستثناء التي جعلتها لا تقدم على توثيق عقد الزواج، على أساس أن الظرف القاهر يعتبر من الشروط التي حددتها المادة 156 من المدونة.

واعتبرت في الأمثلة الأخرى أن الظروف المثارة أمامها لا ترقى لدرجة الظرف القاهر، فإهمال الخطيبين أو طيشهما أو خفتهما أو انشغال الزوج لا يمكن اعتبارها مبررات جدية من شأنها أن تحول دون توثيق عقد الزواج و تبرر طلب لحوق النسب في هذه الحالة، لأن المشرع وضع في المادة 156 استثناء من قاعدة عامة مفادها أن النسب يدور وجودا وعدما مع الفراش- أي عقد الزواج الموثق-  فسمح بخرق هذه القاعدة متى وجدت أسباب معقولة حالت دون توثيق عقد الزواج، ولأن النصوص التي وضعها المشرع والتي تحث على توثيق عقود الزواج هي نصوص ملزمة لا يجوز التهرب منها اعتمادا على أسباب واهية أو غير جدية.

وخلاصة القول:

إن الاعتراف بشرعية النسب الناتج عن الخطبة يعتبر من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة استجابة للتحولات الهامة التي عرفها المجتمع المغربي والتي جعلت من هذا الموضوع يطرح بإلحاح لدى المحاكم، وهو توجه تشريعي محمود يجد سنده في عدة اعتبارات شرعية وواقعية، فالخطبة دخلت الإطار الشرعي عندما نص عليها القرآن الكريم لقوله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾([57]).

كما أنها تجعل الخطيب يختص بخطيبته، وتختص هي به لقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك﴾([58]).

ويتأكد هذا المعنى عندما يقع الاتصال الجنسي بين الخطيبين إذ يتعين والحالة هاته حملهما على إتمام إجراءات الزواج لما فيه مصلحة للطفل وللأسرة، فالشهامة والمروءة تحتمان على الإنسان أن يحافظ على وعده وأن يراعي شعور الآخرين وحرمة البيت الذي فتح له أبوابه، ولأنه عندما يظهر الحمل لا تبقى الخطبة أمرا منحصرا بين الخطيبين وإنما يتعلق بها حق طرف ثالث وهو الطفل الذي ينبغي في جميع الأحوال تحقيق مصلحته الفضلى في نسبه لأبيه.

وإذا كان المشرع قد تطلب توافر شروط معينة للقول بإمكانية ثبوت النسب في فترة الخطبة فما ذلك إلا حرصا منه على حق الطفل في النسب من جهة، وعلى حق الأسرة والمجتمع، ولتمييز علاقات السفاح عن غيرها من العلاقات التي اشتهرت وتحقق فيها عنصر الإيجاب والقبول وظهر أطرافها مظهر الأزواج أمام المجتمع، وحالت ظروف قاهرة دون إبرام عقد الزواج في حينه.

واشتراط الظرف القاهر في هذا النوع من الدعاوى هدفه التأكيد على ضرورة توثيق عقد الزواج بالشكل الذي يرتضيه القانون لما فيه مصلحة الأفراد والمجتمع على حد سواء، إذ أن المشرع وفي ظل توجهاته الحديثة جعل من عقد الزواج عقدا شكليا، ولن يقبل بالاعتراف إلا بعقود الزواج المبرمة وفق الشكل القانوني، وستصبح ما عدا ذلك من حالات الزواج غير الموثق لا تحظى بأي اعتراف قانوني بعد مرور الفترة الانتقالية المحددة لسماع دعوى ثبوت الزوجية، وبعد انتهاء أجل التمديد الذي وضعه المشرع، وسيصبح كل زوجين لم يحرصا على توثيق عقد زواجهما مجرد خطيبين في نظر القانون، وهو ما عبر عنه المشرع بشكل صريح في المادة السادسة من مدونة الأسرة التي نصت على ما يلي: « يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ..».  وهنا تكمن أهمية المادة 156 من المدونة التي وضعت أيضا لعلاج حالات الزواج غير الموثق حيث ستتيح لا محالة إعطاء النسب للأطفال المزدادين من هذه العلاقة  متى تعذر على الآباء إثبات الزوجية بينهم.

وقد حاولنا من خلال هذه المداخلة تسليط الضوء على الظرف القاهر كشرط من الشروط الواردة في المادة 156 من المدونة، وهكذا عملنا على تحديد مفهومه بعد تمييزه عن غيره من المصطلحات التي تلتبس به، كما سلطنا الضوء على كيفية إثبات توفر هذا الشرط أمام المحاكم، وكيفية تقديرها له، وذلك قبل رصد أهم صور الظرف القاهر الواردة في الملفات المعروضة على بعض أقسام قضاء الأسرة.

والظرف القاهر تبعا للأمثلة الواردة في هذا البحث قد يكون ظرفا اقتصاديا يرتبط بالإمكانيات المادية لدى الخطيبين، أو اجتماعيا يتعلق بأسباب عائلية أو مجتمعية، أو إداريا مرده ضرورة الإدلاء بوثائق معينة، وفي جميع هذه الأحوال يمكن أن نصنفه إلى نوعين: فهو إما أن يكون ظرفا جديا أو غير جدي، وفي الغالب يكون عبارة عن ظرف غير جدي طالما أن حالة الاستثناء التي سبق التنصيص عليها في مدونة الأحوال الشخصية من الصعب أن تجد تطبيقها في الواقع العملي بسبب تقدم وسائل المواصلات التي تتيح لكل شخص يرغب في توثيق عقد الزواج إبرامه أمام العدلين المنتصبين للإشهاد.

لذا فإدعاء أحد الخطيبين أن المانع من توثيق عقد الزواج مثلا هو عمل الزوج بالطريق السيار أو إهمال الخطيب للإجراءات الشكلية التي يتطلبها عقد الزواج، أو الظروف المرتبطة بمرض أحد أفراد العائلة، أو وجود مشاكل عائلية أو عدم توفره على الإمكانيات المادية… لا يعدو أن يكون مجرد أسباب غير جدية ليس من شانها الحيلولة في الواقع دون توثيق عقد الزواج، وبالرغم من ذلك يتساهل القضاء مع هذه القضايا خاصة في حالة إقرار الخطيبين بالحمل أو الولد، وتوفر بقية الشروط المتطلبة قانونا.

وهو توجه يبقى مبررا  لأنه يجد سنده في كون الشرع متشوف للحوق الأنساب، كما أن أقسام قضاء الأسرة تراعي في هذه الحالات المصلحة الفضلى للطفل والتي تقتضي أن ينسب لأبيه. مما يفرض في هذا الصدد التمييز بين الظرف القاهر في دعوى النسب الناتج عن الخطبة والسبب القاهر في دعوى ثبوت الزوجية.

ففي الحالة الأولى نرى أن القضاء يجب أن يتساهل مع شرط الظرف القاهر، لأن المادة وضعت لحماية حق الطفل المزداد خلال فترة الخطبة في النسب، لا لحماية الخطيبين، فحتى إذا كان الظرف الذي يستند عليه أحد الطرفين غير جدي كما في حالة عدم توثيق عقد الزواج لإهمال الطرفين، فإنه يجب القول بلحوق النسب طالما توافرت بقية الشروط المتطلبة.

أما في حالة دعوى ثبوت الزوجية فيجب تطبيق شرط السبب القاهر بنوع من الصرامة ولا سيما في الحالة التي لا يقدم فيها الزوجان على توثيق عقد الزواج تحايلا منهما على القانون وبغية التهرب من القيود التي ينظم بها العلاقات الزوجية، لأن نطاق هذه المادة أشمل من المادة 156 من مدونة الأسرة، فالأولى ترتب في حالة ثبوتها الزوجية وكل الآثار المترتبة عنها بما فيها ثبوت نسب الأبناء. على خلاف المادة 156 التي لا ترتب سوى ثبوت نسب الطفل لأبيه والآثار المترتبة عن ذلك.

فحتى في حالة عدم الاستجابة للطلبات الرامية لثبوت الزوجية بسبب عدم إثبات جدية السبب القاهر فإنه يمكن للطرفين رفع دعوى ثبوت نسب الطفل في إطار المادة 156 من مدونة الأسرة حماية لحقه في النسب، ثم القيام لاحقا بتوثيق زواجهما حسب الإجراءات المتطلبة في القانون.


[1] سورة الفرقان، الآية 54.

[2] سورة الأحزاب،الآية 4.

[3] رواه أبو داود والنسائي في سننهما.

[4]  رواه البيهقي في السنن الكبرى 403/7.

[5] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض.

[6] لمزيد من الإيضاح حول النسب الناتج عن الخطبة في مدونة الأسرة راجع: – أنس سعدون: النسب الناتج عن الخطبة دراسة مقارنة في ضوء العمل القضائي، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى 2012./ – عبد الحكيم أهوشي: وضعية البنوة غير الشرعية في القانون المغربي: دراسة سوسيوقانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأسرة المغربي والمقارن، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 2005-2006./ –   عزيز المعايزي اليملاحي: الطبيعة القانونية للخطبة وآثارها في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأسرة المغربي والمقارن، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 2005-2006. /- الخليل دعيكر: النسب الناتج عن الخطبة: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأسرة المغربي والمقارن، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 2006-2007.

   وحول تأصيل النسب الناتج عن الخطبة في الفقه الاسلامي راجع: أحمد خرطة: المسألة الشهية الإمليسية في الأنكحة المنعقدة على عادة البلد الغريسية، تحقيق كتاب لأبي سالم إبراهيم عبد الرحمان الجيلالي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة، وحدة الأحوال الشخصية والتبرعات، جامعة القرويين، كلية الشريعة فاس سايس، بدون ذكر السنة الجامعية. / أحمد الغازي الحسيني : الولد للفراش، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 130، سنة  1980.

[7] أنظر الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.

[8] تطرقت  مدونة الأحوال الشخصية  للشبهة في فصلين فقط، وهما 87 و88.

[9] أنظر المواد 147- 152- 155- 156-157 من مدونة الأسرة.

[10]من الواضح أن هذه النظريات تهدف إلى علاج الحالات التي يصبح فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ فيما يخص نظرية القوة القاهرة أو صعب التنفيذ بالنسبة للطرف المدين في الالتزام فيما يخص نظرية الظروف الطارئة، وتعد هاتان  النظريتان معا تطبيقا لمبدأ شرعي عام مفاده أنه لا تكليف بمستحيل.

  –   لمزيد من الإيضاح حول مفهومي القوة القاهرة والظروف الطارئة أنظر: محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 1993.

[11]محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1، 2006، ص 286.

[12]محمد الجوهر: إثبات ونفي النسب بين الطب والعجب، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 90، سنة 2004، ص 153.

[13]يونس الزهري: آثار الخطبة على ضوء مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المنتدى، العدد الخامس 2005، ص 93.

[14]عبد الرحمان اللمتوني: إثبات النسب بشبهة خلال مرحلة الخطوبة، قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة، مجلة القضاء والقانون، العدد 152، ص 131.

[15] محسن هشام: إشكالية النسب بين الخطبة ومؤسسة الزواج: حتى لا يبقى الطفل عرضة للاحتقار والمذلة، جريدة العلم، عدد 20389 ، بتاريخ 07-04-2006، ص 06.

[16] محمد التاويل: الخبرة الطبية وأثرها في ثبوت النسب ونفيه في المنظور الإسلامي: اعتماد الخبرة الطبية لإلحاق الولد بغير الزوج، جريدة المحجة، العدد 263، بتاريخ 16 أكتوبر 2006، ص 11.

[17] قسم قضاء الأسرة بمكناس، حكم صادر بتاريخ 24/04/2007، في الملف رقم 5/5/333 ج منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، دار القلم بالرباط، الطبعة الأولى 2009، ص 279 وما بعدها.

[18]قسم قضاء الأسرة بمراكش: حكم عدد 2278 صادر بتاريخ 4/7/05، في الملف عدد 227/8/05، مجلة قضاء الأسرة، العدد الثالث، ص 148.

[19]الزواج الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط صحته، (أنظر المادة 59 من مدونة الأسرة)، والشرط الذي اختل في المادة 156 من مدونة الأسرة، هو سماع العدلين المنتصبين للإشهاد التصريح بالإيجاب والقبول وتوثيقه بالشكل المحدد في المادة 13 من مدونة الأسرة.

[20] جاء في حكم المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 22/06/2009، في الملف رقم 804/08/13، غير منشور : « حيث يلتمس المدعون الحكم بما هو مسطر أعلاه. وحيث صرح المدعي الأول بأنه خطب المدعية الثانية بتاريخ 15/7/1977 وقد اشتهرت الخطبة بينهما، وأن سبب عدم إبرام عقد الزواج في إبانه يعود إلى ظروف عائلية تمثلت في وفاة أحد أفراد عائلة المدعية الثانية، وقد أكدت هذه الأخيرة جميع تصريحات المدعي الأول وأقرا معا بأن الولد عادل من صلبهما. وحيث أكد الولد عادل بأن المدعيين هما والداه. وحيث أكد الشاهد … بعد أداء اليمين القانونية بأن الخطبة تمت بتاريخ 15/7/1977 وسند علمه هو صداقته للمدعي الأول، فيما أكد الشاهد … بعد أداء اليمين القانونية بأن الخطبة تمت خلال صيف 1977 وسند علمه المجاورة والمخالطة. وحيث أن الثابت من أوراق الملف كون الولد عادل ازداد بتطوان بتاريخ 10/5/1978، مما تكون معه المدة المتطلبة للحوق نسب الحمل بالخطيب متوفرة، ما دامت الخطبة تمت حسب شهادة الشهود وإقرار الخطيبين خلال صيف 1977. وحيث ثبت للمحكمة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 156، مما يبقى معه طلب ثبوت نسب الولد عادل مبررا ويتعين الاستجابة له».

[21] قرار محكمة الاستئناف بالرباط، رقم 171 بتاريخ 12/06/2006، الملف عدد 272/2/2005/10، غير منشور.

[22] قسم قضاء الأسرة بتطوان، حكم رقم 1157 ، صادر بتاريخ 13 يناير 2005 ، في الملف رقم 459/18، غير منشور.

[23] قسم قضاء الأسرة بتارودانت، حكم صادر بتاريخ 12/03/2007، الملف عدد 349/06، منشور في بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 266 وما بعدها.

[24]بالاطلاع على هذا الحكم يتضح أن المدعية كانت تهدف من دعواها إثبات الزوجية مع المدعى عليه وإثبات نسب الطفلة المزدادة خلالها، لكنها قدمت دعواها في إطار المادة 156 من المدونة وأسست دعواها على وجود خطبة وأدلت بلائحة شهود لإثبات واقعة الخطبة، لتلمس من المحكمة التصريح بثبوت الزوجية، وثبوت نسب الطفلة للمدعى عليه، والحال أن سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 156 من المدونة لا تؤدي إلى ثبوت الزوجية، غير أنه رغم تنصيب المدعية لمحام للدفاع عنها والذي أصلح المسطرة، موضحا أن الإطار التشريعي لدعوى المدعية محدد في المادة 16 من م.أ وليس المادة 156 فإن ما انتهى إليه الحكم من ثبوت الزوجية جاء مبنيا على إثبات الخطبة إذ جاء فيه: «حيث تشبت المدعى عليه في كل جلسات البحث أعلاه بموقف النفي لأية علاقة خطبة… وحيث في مقابل إنكار المدعي وعائلته لوجود أية علاقة بينه وبين المدعية، أكد أهل المدعية المستمع إليهم بجلسة البحث على وقوع خطبة بين الطرفين». أوردته الأستاذة حفيظة توتة في مقالها: المادة 156 من مدونة الأسرة بين النص والتطبيق، منشور بمجلة محاكم مراكش، العدد الأول، مارس 2007، ، ص 71 وما يليها.

[25] قرار محكمة الاستئناف بالرباط، رقم 171، بتاريخ 12/06/2006، في الملف رقم 272/2005/10، غير منشور.

[26] قرار المجلس الأعلى رقم 604، صادر بتاريخ 01/11/2006، في الملف عدد 630/2/2006، منشور في كتاب إبراهيم بحماني: العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الثانية 2009، ص 513.

[27] قسم قضاء الأسرة بمراكش، حكم بتاريخ 4/7/2005 ، الملف الشرعي عدد 22/8/2005 ، أوردته حفيظة توتة : مرجع سابق، ص  73.

[28] أنظر على سبيل المثال: الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالرباط تحت رقم 436، بتاريخ 01/03/2010، في الملف رقم 10/1591/09، غير منشور، حيث قدم الطلب من طرف الإبن الذي أوضح في المقال الافتتاحي للدعوى أن والدته كانت مخطوبة للمدعى عليه منذ سنة 1976 ولظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، وأنه ازداد في ظل هذه العلاقة بتاريخ 19/09/1977، والتمس الحكم بثبوت نسبه لوالده المدعى عليه. وقد أنكر المدعى عليه ذلك، وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لكونه يفتقر لإثبات واقعة الخطبة.

[29] يونس الزهري: آثار الخطبة على ضوء مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 98.

[30]جاء في المادة 39 من مدونة الأسرة : موانع الزواج المؤقتة هي: … () وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

[31] ذهبت العديد من الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا إلى التصريح ببطلان عقود الزواج التي تتم والزوجة حامل بسبب الوطء الذي يتم أتناء فترة الخطوبة، جاء في حكم المحكمة الابتدائية ببركان مركز القاضي المقيم بأحفير: «وحيث إن المدعى عليها فرعيا صرحت بجلسة البحث بتاريخ 14/07/2005 على أنها حملت من المدعى عليه قبل إبرام عقد الزواج، وهذا يعني أنه عقد عليها وهي حامل، … وحيث إن العقد على المدعى عليها وهي حامل يخالف مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 39 إذ كان يجب عليها أن تستبرئ قبل العقد عليها، الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلان عقد الزواج أعلاه.. ».

–     حكم المحكمة الابتدائية ببركان، مركز القاضي المقيم بأحفير رقم 98 في الملف رقم 07/ 2005، صادر بتاريخ 22 دجنبر 2006، غير منشور. وأنظر على سبيل المثال أيضا: حكم المحكمة الابتدائية بتطوان رقم 127، صادر بتاريخ 17/10/2005، في الملف عدد 708/03، غير منشور./ حكم المحكمة الابتدائية بأبي الجعد: رقم 33/06، صادر بتاريخ 16/2/2006، في الملف رقم 02/05، منشور بمجلة قضاء الأسرة، العدد الثالث، 2006 ص 130.

         في المقابل ذهبت أحكام أخرى اتجاها مخالفا إذ تجاهلت التصريح ببطلان عقد الزواج رغم أنه تم والزوجة حامل حسب تصريحات الطرفين ووثائق الملف. أنظر على سبيل المثال: حكم المحكمة الابتدائية بطنجة: رقم 2196، صادر بتاريخ 19/10/2006، في الملف رقم 1105/06، غ م.

[32] أنظر موقف المالكية بهذا الخصوص: أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر 1978، ص 146.

[33] قسم قضاء الأسرة بمكناس، حكم صادر بتاريخ 22/08/2006، في الملف عدد 2808/5/06، منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 281 وما بعدها

[34] قسم القضاء الأسرة بآسفي: حكم صادر بتاريخ 22/05/2006 في الملف عدد 348/06 منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 287 وما بعدها.

[35] قرار محكمة الاستئناف بأكادير صار بتاريخ 02/01/2008، في الملف عدد 701/07 منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 240.

[36] قرار محكمة الاستئناف بوجدة صادر بتاريخ 12/03/2006 في الملف عدد 483/05، منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 242 وما بعدها.

[37]قسم قضاء الأسرة بطنجة، حكم رقم 762، صادر  بتاريخ 26/2/2009 ، في الملف رقم 29/51/08-3، غير منشور.

[38] قسم قضاء الأسرة بطنجة، حكم  رقم 4983 ، صادر بتاريخ 11/12/2007 ، في الملف رقم 999/07/5، غير منشور .

[39] قسم قضاء الأسرة بسلا ، حكم رقم 1955، بتاريخ 18/12/2007 ، في الملف عدد 1189/07/01، غير منشور

[40] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس، رقم 2177  بتاريخ 15/05/2007،  ملف رقم 97/7/05، غير منشور.

[41] قرار محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 7.02.266 صادر بتاريخ 17/10/2002، غير منشور.

[42] قرار المجلس الأعلى: صادر بتاريخ 08/06/2005 في الملف عدد 713/2/1/2003. منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م.س، ص 233 وما بعدها.

[43] قرار محكمة الاستئناف بأكادير صادر بتاريخ 04/12/2007، في الملف 154/07، منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، م س، ص 241.

[44] قسم قضاء الأسرة بفاس، حكم رقم 3080، صادر بتاريخ 10/07/2006، في الملف رقم 2757/1/05، مجلة قضاء الأسرة، العدد الثالث، 2006، ص 179وما بعدها.

[45] قرار محكمة الاستئناف بتطوان في الملف رقم 6/06/266، صادر بتاريخ 29/05/2007، غير منشور.

[46] أنظر على سبيل المثال قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 26/10/2006، في الملف رقم 726/06 والذي أيد الحكم الابتدائي الصادر عن قسم قضاء الأسرة بأصيلة القاضي بثبوت نسب البنت المزدادة خلال فترة الخطبة دون إثبات المدعية للظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج. ( قسم قضاء الأسرة بأصيلة: حكم رقم 42، صادر بتاريخ 18/05/2006، في الملف 54/2005. غير منشور).

[47] قسم قضاء الأسرة بالرباط، حكم صادر بتاريخ 11/8/2005، في الملف رقم 18/869/04، غير منشور.

[48] قرار محكمة الاستئناف بالرباط، رقم 171، صادر بتاريخ 12/06/2006، في الملف رقم 272/2005/10، غير منشور.

[49] قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 601، صادر بتاريخ 17/09/2008، في الملف رقم 65/06، غير منشور.

[50] حكم المحكمة الابتدائية بمراكش رقم 2039، ملف رقم 04/8/2668، بتاريخ 6 يونيو 2005، غير منشور.

[51] قسم قضاء الأسرة بالراشدية: حكم بتاريخ 17/4/2006، في الملف عدد 75/06/3، منشور بكتاب المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، ص 272 وما بعدها

[52] قسم قضاء الأسرة بمراكش: حكم صادر بتاريخ 14/7/2005 في الملف الشرعي عدد 2274، غير منشور.

[53] قسم قضاء الأسرة بتطوان، حكم صادر بتاريخ 26/04/2010 ، في الملف عدد 1395 /09/13، غير منشور.

[54] قسم قضاء الأسرة بتطوان، حكم صادر بتاريخ 08/03/2010، في الملف عدد 800/09/13، غير منشور.

[55] قسم قضاء الأسرة بتطوان، حكم رقم 1188، بتاريخ 07/09/2007 ، في الملف عدد 855/07/13، غير منشور.

[56] قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 414 ، بتاريخ 31/07/2007، في الملف رقم 236/7/07 ، غير منشور.

[57] سورة البقرة، الآية 235.

[58] رواه البخاري في صحيحه، ومالك في الموطأ، والنسائي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!