تعليق على القرار
الاستئنافي عدد 355/2006 الصادر في: 29/11/2006 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف العقاري عدد: 39/2000
[(*)] ذة: رحماوي حفيظة
إن القرار موضوع التعليق قضى بتأييد الحكم المستأنف (القاضي بالتصريح بأن الرسالة التي بعث بها المدعى عليه للمدعي على يد موثقة والمؤرخة في 10/12/1976 والتي استجاب لها المدعي برسالته المؤرخة في 30/12/1976 هي بمثابة تعبير عن البيع وبناء عليها الحكم بإلزام المدعى عليه بتفويت البيع للمدعي بخصوص الأجزاء المختصرة في 37440 جزء من مجموع الأجزاء 45000 من الملك الكائن بطريق أحفير ذي الرسم العقاري عدد: 933 المسمى بوشنتوف) مع تتميمه بأداء المستأنف عليهم للمستأنف قيمة الشيكين عدد 4330544 و4630545 وهي على الترتيب 00، 897320 درهم مقابل الثمن و20، 166069 درهم مقابل الصرف.
فالقرار موضوع التعليق حسم النزاع حول توفر ركن الثمن بعد أداء المستأنف اليمين الحاسمة الموجهة إليه لتأكيد نفيه بقبض مورثه لقيمة الشيكين ينص الفصل 85 من ق. م. م. على ما يلي: “إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيًا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر…”
بمعنى أن اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات يلجأ إليها الطرف الذي يعوزه الدليل، ويوجهها إلى الخصم للاحتكام إلى ضميره فإن أداها بما وجهت له كما في النازلة قضي له وإلا قضي لفائدة موجهها إن نكل عنها من وجهت له أو إذا أداها هو متى ردت عليه وفي الحالتين يصبح النزاع منتهيًا بين الطرفين لا رجعة فيه وبما أن اليمين الحاسمة التي أداها المستأنف قد حسمت الخلاف لفائدة عدم انعقاد البيع، لعدم أداء الثمن الذي هو ركن أساسي في عقد البيع، والذي انتفى بأداء اليمين، مما يجعل البيع غير تام وليس كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار التي تجاوزت البحث في قيام البيع بالتحقق من استيفاء شروطه وأركانه الأساسية وأبرمت عقدًا جديدًا بموجب قرارها يؤدي فيه المستأنف عليهم قيمة الشيكين للمستأنف مقابل تسليمهم العقار وهذا في اعتقادي يشكل عقدًا جديدًا يقتضي توافق إرادة المستأنف مع إرادة المستأنف عليهم.
فالمحكمة مصدرة القرار تناقضت بين تعليلها من كون اليمين الحاسمة قد حسمت في موضوع عدم أداء الثمن باستجابتها توجيه اليمين الحاسمة وأداؤها من طرف المستأنف كما طلبت منه، وبين منطوق القرار القاضي بإتمام البيع تأييدًا للحكم الابتدائي بعد تتميمه بأداء الثمن وهي نتيجة عكسية ومخالفة لما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار موضوع التعليق في تعليلها بشأن تحققها من انعدام أداء الثمن الذي يبقى عبئ إثباته على عاتق المشتري.
القرار عدد: 355/2006
صدر بتاريخ:
موافق: 29/11/2006
ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية
بو جدة: 7194
رقمه بمحكمة الاستئناف: 39/2000
المستأنف:
المستأنف عليه:
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ:موافق 29/11/2006 وهي تبث في المادة العقارية مؤلفة من السادة:
___ رئيسًا ومقررًا
___ مستشارًا
___مستشارًا
وبحضور السيد ___ ممثل النيابة العامة وبمساعدة السيدة ___ كاتبة الضبط
القرار التالي:
بين: ___.
موطنه المختار بمكتب الأستاذين: ___ و___.
المحامين بهيئة وجدة
بوصفه مستأنف من جهة
وبين السادة ورثة ___ وهم: أرملته ___ وأولاده: ___ و___ و___ و___ و___
موطنهم المختار بمكتب الأستاذين: ___ و___ المحاميان بهيئة: وجدة والرباط على الترتيب.
بوصفه مستأنف عليه من جهة أخرى
ملف عقاري عدد: 39- 2000
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين (1).
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 26/9/2006 والمبلغ قانونًا إلى الطرفين
وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل:
حيث أنه بموجب القرار عدد: 1303+1304 الصادر بتاريخ: 16/9/1999 في الملفين عدد: 3555- 97 و: 3981- 97 قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بو جدة بتاريخ 7/1/1997
تحت عدد: 5 في الملف رقم 1261-95 وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبث فيها طبقًا للقانون.
وحيث إنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ: 16/12/1980 وصل رقم 10739 استأنف ذ ___ من هيئة وجدة عن منوبة ___ في مواجهة ___ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بو جدة بتاريخ :22/09/1980 تحت عدد: 4264 في الملف رقم 7194 والقاضي بتصريح بأن الرسالة التي بعث بها المدعى عليه للمدعي على يد موثقة والمؤرخة في: 10/12/1976 والتي استجاب لها المدعي برسالته المؤرخة في: 30/12/1976 هي بمثابة تعبير عن البيع وبناء عليها الحكم بإلزام المدعى عليه بتفويت البيع للمدعي بخصوص الأجزاء المنحصرة في: 37440 جزء من مجموع الأجزاء 45000 من الملك الكائن بطريق أحفير ذي الرسم العقاري عدد: 933 المسمى ___ وتحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ نفس الحكم إلى المستأنف مما يبقى استئنافه مقبولًا صفة وأجلًا وأداء.
في الموضوع:
حيث تقدم الأستاذان ___ و___ من هيئة وجدة بتاريخ: 25/1/1978 بمقال لدى ابتدائية وجدة في مواجهة ___ عرضا فيه بأنه سبق لهذا الأخير أن أشعر منوبهما ___بواسطة رسالة مؤرخة في: 10/12/1976 بتحرير موثقه ذ ___ الوكيل عن زميله ذ ___ بأنه يريد بيع جميع حظه المشاع وقدره: 37440 جزء من أصل: 45000 في ملك الكائن بو جدة طريق أحفير موضوع الرسم العقاري عدد: 933 المسمى ___ بثمن مبلغه 897320 درهمًا وبطلب منه كشريك له أن يخبره عما إذا كان ينوي الأخذ بالشفعة أن يعلمه كتابة ويضع بمكتبه الثمن المذكور مع مصاريف التسجيل قبل تاريخ: 31/12/76.
وأنه بتاريخ: 30/12/76 أبلغ المنوب عنه الموثق المذكور عن طريق رسالته قبول عرضه مودعًا في نفس الوقت بين يديه الثمن والمصاريف بموجب شيكين مسحوبين عن البنك المغربي للتجارة الخارجية ومؤرخين في: 30/12/1976 يحمل أحدهما الثمن والثاني يحمل المصاريف ومبلغها: 166.069.20 درهمًا، ومنذ ذلك التاريخ والمنوب عنه في اتصال مستمر مع المدعى عليه بتحرير عقد نهائي لكن دون جدوى، مما اضطر إلى رفع هذه الدعوى للقول بأن الرسالة التي بعث بها هذا الأخير بتاريخ: 10/12/76 والتي استجاب لها هو برسالته المؤرخة في: 30/12/76 هي بمثابة تعبير عن البيع، والحكم تبعًا لذلك بإلزام المدعى عليه بتفويت البيع له على مجموع الأجزاء وعددها 37440 من: 45000 جزء في الملك موضوع الرسم العقاري عدد: 933 بمحافظة وجدة مع التنفيذ المؤقت وتحميل المدعى عليه الصائر والإكراه البدني في الأقصى مدليًا بالرسالتين المذكورتين مع ترجمتهما إلى اللغة العربية وصورتين طبق الأصل للشيكين المسحوبين عن البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وبعد جواب المدعى عليه بعدم إثبات المدعي طلبه بأي سند أصدرت المحكمة حكمها أعلاه بانية إياه على أنه بمقتضى الرسالتين السابقتين تمت الشروط المطلوبة في عملية البيع وعلى أن نفي المدعى عليه توصله بالشيكين هو نفي غير مؤسس طالما أن مبلغ هذين الشيكين مودع لدى مكتب موثق ذ ___.
استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد: 80 بتاريخ: 21/9/88 ملف رقم: 1026- 81 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض أمام المجلس الأعلى الذي قضى حسب قراره عدد: 4015 وتاريخ: 23/11/94 ملف رقم: 501/90 بنقض القرار المذكور وإحالة النزاع والأطراف على المحكمة المصدرة له والتي بعد إدلاء ورثة الطرفين بمستنتجاتهم بعد النقض قضت بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المنقوض حاليًا بعلة أن المجلس الأعلى في قراره عدد: 4015 وتاريخ: 23/11/94 الذي نقض بمقتضاه قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ: 21/9/88 قد حسم في المدلول القانوني للمراسلتين المؤرختين في: 10/2/76 و: 30/12/76 موضحًا الآثار القانونية المترتبة عنهما بقوله: إن الإيجاب الصادر عن المطلوب في النقض المتضمن لعرض بيع جميع حقوقه للطاعن شريكه في العقار قد اقترن بقبول مطابق له في جميع ما تضمنه من شروط وأنه لا يمكن في النازلة تصور أن الإيجاب ينصب فقط على معرفة ما إذا كان الطاعن سيأخذ بشفعة لم يقم سببها بعد، مما كان بذلك المجلس الأعلى أعطى التكييف القانوني الذي يجب إضفاؤه على مضمون الرسالتين المتقدمتين وبالتالي يكون قد بث في نقطة قانونية صرفة وكان على محكمة الإحالة التقيد بها وبما أنها لم تفعل تكون قد تجاوزت اختصاصاتها وخرقت الفصل :369 من ق م م علمًا بأن الوعد بالبيع المدلى به أمامها المؤرخ في: 22/10/76 حدد في شروطه أجل: 5/1/77 ليصبح نافذ المفعول فإذا لم يحصل ذلك بسبب تقاعس أحد الطرفين أصبح الوعد بالبيع باطلًا وبدون أثر ومن ثم فإنه عندما عرض النزاع على القضاء بتاريخ: 25/1/78 من طرف موروث الطاعنين لم يكن هناك أي بيع قائم كسبب أساسي لقيام الحق في الأخذ بالشفعة ولهذا السبب بالذات لم يكن في مكنة الموروث المذكور أن يطالب بحق الشفعة وإنما كان له أن يطالب بإتمام البيع المعروض عليه والذي قبل جميع شروطه وهو ما فعله في هذه النازلة.
– وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة أدلى الطرف المستأنف من جديد بمستنتجاته لاحظ من خلالها أنه لو فرضنا أن البيع قائم بمقتضى الرسالتين السابقتين كما ذهب في ذلك المجلس الأعلى فأين إيداع الثمن الذي لم يحصل قط هذا أن الرسالة المؤرخة في: 30/12/1976 ليست لها أي قيمة إثباتية لأنها لم تحمل توقيع من وجهها وأن الطابع الموجود في أسفلها لا يحل محل التوقيع فضلًا على الصورة المدلى بها غير مشهود بمطابقتها للأصل، ثم إن ما جاء فيها يفيد ممارسة حق الشفعة وليس الشراء كما جاء على لسان باعثها ومعلوم قانونًا أن القبول يجب أن يكون مطابقًا للإيجاب تمام الانطباق، ومهما يكن من أمر فإن مسألة أداء وصرف المبالغ هي مسألة واقع يجب إثباتها بجميع الوسائل وهو شيء لم يقم به مدعي الشراء وهو سبب كاف للقول بسقوط حقه في الشراء وما ادعاؤه إلا ضرب من ضروب الشراء على حسابه، والجدير بالذكر أن الفصل 234 من ق م م ينص على أنه: لا يجوز أن تباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت المدعي أنه أدى أو عرض أو يؤدي كل ما كان ملتزمًا به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، ومن خلال ما أثير يتضح أن جواب صاحب الرسالة أعلاه ___ حتى مع تكييف موضوع هذه الرسالة بأنه بيع، لم يكن بالإيجاب وبأنه ليس هناك بتاتًا تطابق بين الإيجاب موضوع الرسالة الأولى والقبول موضوع الرسالة الثانية وبالتالي فإنه لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني والتمس تبعًا لذلك رد دعوى المستأنف عليهم بعد إلغاء الحكم الابتدائي.
– كما أدلى الطرف المستأنف عليه هو الآخر بمستنتجاته أوضح فيها أن المجلس الأعلى حسم بقراره المتقدم المدلول القانوني للرسالتين باعتبارهما تكونان بيعًا تامًا وبذلك يكون قد وضع حدًا لكل جدال يمكن أن يثار حولهما وأن ما أثاره المستأنف أثناء هذه المرحلة لا أساس له أمام توجيه المجلس الأعلى فيما بت فيه من نقطة قانونية وهو ملزم لمحكمة الإحالة. وبالنسبة للقول بعدم إيداعه ثمن البيع والمصاريف الأخرى فعلى العكس من ذلك فقد أرفق رسالته المؤرخة في: 30/12/1976 بشيكين مضموني الأداء ومسحوبين عن البنك المغربي للتجارة الخارجية. ولو لم يحصل هذا الإيداع لما صرح المستأنف شخصيًا بمناسبة دعاوي كانت جارية لدى المحكمة الإدارية بو جدة ولدى المجلس الأعلى في مواجهته أقيمت من طرف مصلحة الضرائب بأن الأرض موضوع النزاع هي من استحقاق ورثة ___ فهذا اعتراف حاسم وهو سيد الأدلة طبقًا للفصول: 405 و408 و410 من ق ل ع حسبما يستفاد من قرار المجلس الأعلى عدد: 554 وتاريخ 11/5/2004 المدلى به رفقته ولوضع حد نهائي لموضوع قبض الثمن من عدمه يتقدمون في هذا الشأن بطلب توجيه اليمين للطرف المستأنف على أنه لم يتوصل بثمن البيع وصوائره بموجب الشيكين الأولى بمبلغ: 897320,00 درهمًا عن ثمن البيع والثاني بمبلغ: 166069,20 درهمًا عن الصوائر وفي حالة أدائه اليمين فهو على استعداد لأداء قيمة الشيكين تجدون رفقته تفويضًا بأداء يمين ثم خلص إلى القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع أجزائه.
-فنفى الطرف المستأنف في تعقيبه توصله بالشيكين السابقين وهو ما أجاب به في المرحلة الابتدائية لكن المحكمة لم تعر اهتمامًا لذلك ولم تكلف نفسها البحث في هذه النقطة رغم أهميتها لاعتبار أداء الثمن التزامًا أساسيًا لا يتم البيع بدونه خصوصًا ليس بالملف ما يفيد حصول الأداء ودليله في هذا هو طلب الطرف المستأنف عليه توجيه اليمين عليه نفيًا لتوصله بمبلغ الشيكين المذكورين ثم أكد ما سبق ملتمسًا على سبيل الاحتياط إجراء بحث مع الطرفين حول واقعة دفع الثمن.
-فعقب الطرف المستأنف عليه أنه على خلاف ما ورد على لسان الطرف المستأنف فإن الشيكين المتحدث عنهما قد تم دفعهما للموثق المكلف من طرفي النزاع بتوثيق البيع ذ ___. واحتفظ هو بصورتين منهما الموجودتين رفقته. وبشأن ما يترتب عن استلام الموثق لشيك يراجع حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم: 1395 وتاريخ :30/9/2003 المنشور بمجلة المعيار عدد: 31 صفحة 292 ثم أكد في الأخير ما سبق.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ للطرفين لجلسة: 15/3/2006 وفيها جعلت القضية في المداولة لجلسة: 29/3/2006 وبتاريخه أصدرت المحكمة قرار تمهيديًا عدد: 96 قررت بموجب توجيه اليمين الحاسمة على المستأنف على نفي علمه بتوصل موروثه ___ بالشيكين عدد: 4630544 و: 4630545 وبنفي علمه أيضًا بقبض مبلغيهما وهما على الترتيب (897,320) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون درهمًا الذي يمثل الأجزاء المبيعة، ومائة وستة وستون ألفًا وتسعة وستون درهمًا وعشرون سنتيمًا (166369320) الذي يمثل مصاريف البيع، وتم استيفاء هذه اليمين من المستأنف باللسان العربي لإتقانه اللغة العربية حسب الصيغة المبنية بنفس القرار وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات الاعتيادية بتاريخ: 14/6/2006 بحضور الطرف المستأنف عليه حسب كما هو ثابت من محضر الجلسة المضاف للملف. ثم أرجعت القضية إلى المستشار لإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وذلك بطلب من المستأنف.
وأكد هذا الأخير في مستنتجاته ما سبق أن أثاره أعلاه من عدم إيداع الثمن والمصاريف من طرف المستأنف عليهم في إبانه أي قبل تاريخ: 31/12/1976 تحت طائلة شرط فاسخ وخلص إلى القول برفض دعوى هؤلاء الأخيرين مدليًا بنسخ من الرسالة المؤرخة في: 10/12/1976 مع ترجمتها إلى العربية ومن الرسالة المؤرخة في: 30/2/2000 مع ترجمتها إلى العربية ومن رسالة الموثق المؤرخة في: 7/11/2000.
كما أكد المستأنف عليهم هم الآخرون دفوعهم السابقة مبدين استعدادهم لأداء الثمن والمصاريف أعلاه مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد تترتب عنه جميع الآثار القانونية بما فيها إصدار أمر للمحافظ العقاري بتضمينه بالرسم العقاري عدد: 933.
وبناء على الأمر بالتخلي المبلغ للطرفين لجلسة: 8/11/2006 وفيها جعلت القضية في المداولة لجلسة: 29/11/2006.
وبعد المداولة طبقًا للقانون:
حيث أحيل الملف من المجلس الأعلى على هذه المحكمة بعد نقض القرار الاستئنافي الصادر فيه عن محكمة الاستئناف بو جدة بتاريخ: 7/1/ 1997 تحت عدد: 5 في الملف رقم: 1261-95 وخلال هذه المرحلة أثار المستأنف من جديد الدفوع التالية:
وحيث بالنسبة للدفع المتعلق بتجرد الرسالة المؤرخة في 30/12/1976 عن أيه قيمة إثباتية لعدم التوقيع عليها من طرف من وجهها فإن المجلس الأعلى قد حسم النزاع فيه بقراره الناقض أعلاه بقوله: “إن الإيجاب الصادر عن المطلوب في النقض المتضمن لعرض بيه حقوقه للطاعن عن شريكه في العقار قد اقترن بقبول مطابق له في جميع ما تضمنه من شروط وأنه لا يمكن في هذه النازلة تصور أن الإيجاب ينصب فقط على معرفة ما إذا كان الطاعن سيأخذ بشفعة لم يقم سببها بعد”، مما كان بذلك قد أعطى التكييف القانوني الذي يجب إضفاؤه على مضمون الرسالتين المؤرختين في :10/12/1976 المتعلقة بالمستأنف وفي: 30/12/1976 الخاصة بالمستأنف عليهم وبالتالي يكون المجلس الأعلى قد بث في نقطة قانونية لا يجوز لمحكمة الموضوع مخالفتها وإلا اعتبرت متجاوزة لاختصاصاتها وخارقة للفصل 369 من ق م م.
وحيث من ثم يكون البيع بمقتضى الرسالتين السابقتين تامًا بتوفره على أركانه الأساسية وشروطه الإضافية. وأن القول بعدم التوقيع على الرسالة الموجهة من موروث المستأنف عليهم إلى موروث لا تأثير له على سلامة البيع المذكور اعتمادًا على ما سلف ذكره من جهة، وعلى إقرار المستأنف نفسه بهذا البيع أماما لمحكمة الإدارية بو جدة أثناء البحث معه بشأن نزاع دائر بينه وبين مصلحة التسجيل والتمييز والمتابعات بو جدة، حول العقار المتنازع فيه ما هو ثابت من القرار الإداري عدد: 94 الصادر بتاريخ: 18/4/2001 في الملف رقم: 98-00 المضاف للملف من جهة ثانية، هذا مع العلم أن محرر الرسالة وهو الأستاذ ___ النائب عن موروث المستأنف عليهم قد وضع ختمه وتوقيعه. عليها مما تبقى بذلك هذه الرسالة على خلاف ما لوحظ عليها ذات قيمة إثباتية في القضية.
وحيث أنه بخصوص الدفع المتمثل في عدم إيداع الثمن والمصاريف المحددة في الرسالة المؤرخة في: 10/12/1976 فإنه بالرجوع إلى الرسالة السابقة يتأكد أن صاحبها بعث معها قبل حلول تاريخ: 31 دجنبر 1976 المحدد كآخر أجل في الرسالة المؤرخة في: 10/12/ 1976 لإبداء الرغبة في الشراء من طرف موروث المستأنف عليهم إلى الموثق ذ ___ النائب عن زميله ذ ___ بالدار البيضاء بشيكين رقم: 43,30544 و: 4630545 يحملان الثمن والمصاريف المقترحة من طرف موروث المستأنف، مما يصبح نفيه لقبض هذين الشيكين من باب التملص من تنفيذ التزاماته الناتجة عن بيع صحيح كما ورد بقرار المجلس الأعلى المتقدم.
وحيث أنه على فرض صحة الدفع المثار فقد حسم المستأنف عليهم النزاع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف لتأكيد نفيه بقبض موروثة لقيمة الشيكين سالفي الذكر، واستعدادهم مجددًا لأداء هذه القيمة وتم فعلًا استيفاء اليمين المذكورة من المستأنف باللسان العربي لمعرفته لهذا اللسان بالجلسة العلنية المنعقدة لهذه الغاية بتاريخ: 14/6/2006 كما هو مضمن بمحضر الجلسة المضاف للملف مما يغدو ما أثاره المستأنف بعد أدائه اليمين الحاسمة لا محل له.
وحيث أنه فيما يرجع للدفع الرامي إلى كون المستأنف عليهم لم ينفذوا التزاماتهم المتبادلة الناشئة عن التعاقد طبق ما هو منصوص عليه في الفصل 234 من ق ع ل، فيجب القول إنه لا محل لتطبيق هذا الفصل على نازلة الحال باعتباره يتعلق بعقد غير تام، أما وأن الأمر هنا على خلاف ذلك، إذ أن موروث المستأنف عليهم قد قام قيد حياته بتنفيذ ما اقترح عليه من قبل موروث المستأنف في رسالته. كما سلف الذكر، وأن هذا الأخير هو الذي أخل بالتزاماته حيث عمد بعد توصله بالمطلوب إلى إبرام وعد بالبيع بخصوص المدعى فيه مع الغير الذي هو ___ حسب الثابت من وثائق الملف، مما يبقى الدفع المذكور غير ذي أساس.
وحيث بناء على ما تقدم ينبغي تأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بإلزام المستأنف عليهم بأداء قيمة الشيكين للمستأنف مادام قد أدى اليمين على عدم القبض لتلك القيمة وتحميه الصائر.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيًا حضورياً وتصفية لقرار المجلس الأعلى عدد: 1303+130 وتاريخ: 16/9/1999 وانتهائيًا تقرر:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليهم للمستأنف قيمة الشيكين عدد: 4330544 و: 4630545 وهي على الترتيب 897.320 درهمًا مقابل الثمن و: 166069,20 درهمًا مقابل المصاريف وتحميل المستأنف الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بفاس دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
تعليق على قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 433 بتاريخ 21/09/2010 ملف شرعي عدد 623/2/1/2009
والقاضي “عدم تمتيع الزوجة في حالة رفعها لدعوى التطليق للشقاق وفق منطوق– م 84 من القانون رقم 70,03″ بمثابة مدونة الأسرة
[(*)]ذة. ليلى جييد
لقد استرعى انتباهي قرار صادر عن المجلس الأعلى أثار زوبعة من النقاش بين جموع القانونيين والباحثين بالنظر لما قضى به القرار المذكور الذي اعتبر على درج كبيرة من الأهمية، وبناء على ذلك وبعد حصولي على القرار المذكور واطلاعي على فحواه وحيثياته ومنطوقه تبادرت إلى ذهني مجموعة من التساؤلات ولعل أهمها هل رفع دعوى التطليق بجميع أنواعه من طرف الزوجة كفيل بأن يحرمها من مستحقاتها أم أن الأمر يقتصر على حالة الطلب الرامي إلى التطليق للشقاق فقط، هل توفق المجلس الأعلى في اجتهاده حينما تمسك بحرفية نص م 84 من مدونة الأسرة على أساس تطبيق القاعدة القانونية الفقهية المتواترة «لا اجتهاد مع وجود النص» هل كانت غاية المجلس الأعلى هي سد الخناق حول طلبات التطليق للشقاق مع العلم أنه سبق وأن قضى بأحقية الزوجة في المتعة وكذا التعويض وإن كانت هي طالبة التطليق.
هي إذن مجموعة من الاستفسارات الغاية منها هو الوصول إلى حقيقة واجتهاد قار مفاده إلى أي حد يمكن أن يعتبر القرار المذكور أعلاه قرارًا صائبًا أم مجانبًا للصواب، هل حرمان الزوجة طالبة التطليق من حق المتعة يستقيم مع غاية المقاصد الشرعية المتوخاة من عقد الزواج سواء أثناء انعقاده أو بعد انحلاله من عدمه([1]) وذلك تطبيقًا لقوله عز وجل في كتابه العزيز (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)([2]) مع اعتبار المدة التي قد امتد فيها عقد الزواج المذكور التي قد تكون في أغلب الأحيان بغير اليسيرة هي إذن مجموعة من التساؤلات سأحاول الإجابة عنها من خلال التعليق على القرار المذكور وذلك وفق التقسيم الآتي:
الفرع الأول: سرد وقائع القرار وحيثياته ومنطوقه.
الفرع الثاني: الإشكالات المتضمنة بالقرار موضوع التعليق
الفرع الأول
منطوق القرار وحيثياته
القرار عدد: 433
المؤرخ في: 21/09/2010
ملف شرعي عدد: 623/2/1/2009
القاعدة
طلب تطليق للشقاق المرفوع من الزوجة المتعة، لا.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 شتنبر 2010.
إن الغرفة الشرعية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ___
تنوب عنه الأستاذة: ___ المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ___
ينوب عنها الأستاذ: ___ المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بحضور: الوكيل لدى المجلس الأعلى.
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 غشت 2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة ___ والرامية إلى نقض رقم 735 الصادر عن محكمة الاستئناف بو جدة بتاريخ 05/11/2008 في الملف عدد 742/07.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 28 أبريل 2010 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ ___ والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10/8/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/9/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ___ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ___ والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيًا ورفضه في الباقي.
وبعد المداولة طبقًا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 735 الصادر عن محكمة الاستئناف بو جدة بتاريخ 5 نوفمبر 2008 في الملف رقم 742/07 أن المدعية ___ تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 2 فبراير 2007 أمام المحكمة الابتدائية بو جدة في مواجهة المدعى عليه ___ تعرض فيه أنها متزوجة به غير أنه منذ زواجهما وهو يسئ معاملتها ويقوم بضربها ويمنعها من زيارة عائلتها وأنه استنادًا إلى مقتضيات المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة فإنها تلتمس: الحكم بتطليقها من المدعى عليه بسبب الشقاق وبأدائه لها تعويضًا قدره أربعون ألف درهم لكونه مسؤولًا عن الفراق، وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعية باطلة تفتقر إلى الدليل وأنه أعد لها سكنًا جديدًا ومستقلًا عن عائلته وقد مكثت فيه أكثر من تسعة أشهر ثم غادرت بيت الزوجية بدون سبب وقد رفع ضدها دعوى من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية وصدر حكم بذلك بتاريخ 19/4/2007 في الملف رقم 63/07 وأنها امتنعت من الرجوع إليه حسب محضر امتناع في ملف التنفيذ عدد 54/07 ملتمسًا: رفض الطلب، وأدلى بوثائق وبعد إجراء محاولة الصلح بين الطرفين وفشله تقدمت المعية بواسطة دفاعها بتاريخ 6/8/2007 بطلب إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب 800 درهم شهريًا ابتداء من تاريخ الإهمال 31/12/2006 إلى تاريخ الحكم بالتطليق وأدائه لها كتالي: صداقها وقدره عشرة آلاف درهم وتحديد مدة الإجبار في الأقصى مع النفاذ المعجل والصائر وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 9/10/2007 في الملف رقم 307/07 بتطليق المدعية ___ من المدعى عليه ___ طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها مؤخر صداقها المحدد في 10,000 درهم ومتعها بحسب 8000 درهم وتكاليف سكناها حسب 1500 درهم ونفقتها حسب 350درهمًا شهريًا ابتداء من 1/1/2007 إلى تاريخ 17/5/2007 مع النفاذ المعجل والصائر وبتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان ازدياد الطرفين لاتخاذ المتعين فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما بحيث استأنفه المدعى عليه استئنافًا أصليًا في حين استأنفته المدعية استئنافًا فرعيًا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
فيما يتعلق بالمقطع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 84 من مدونة الأسرة ذلك أن الطاعن أثار بأن هذه المادة تنص على أنه يراعى في تقدير مستحقات الزوجة فترة الزواج والوضعية المادة للزواج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه إلا أن المحكمة قد عممت الحديث عن مسؤولية التطليق دون الحديث عن أسباب ومسؤولية الزوجة في إيقاعه لأن العارض لا مسؤولية له في النازلة وقد أدلى بما يفيد امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية ومع ذلك حكم لها بواجب المتعة المقدر في 8000 درهم مع أنها المسؤولة الوحيدة عن طلب التطليق وما ادعته في جلسة الإصلاح يبقى مجردًا عن الإثبات والقرار المطعون فيه لما يجب عما أثاره الطاعن في شأن مسؤوليتها عن التطليق فإنه جاء غير معلل ومعرضًا للنقض.
حيث تبين صحة ما أثاره الطاعن في هذا المقطع من الوسيلة الثانية ذلك أن المطلوبة قد طلبت في مقالها الرامي إلى التطليق بسبب الشقاق تعويضها بمبلغ 40,000 درهم باعتبار الطاعن هو المسؤول عن سبب الفراق بينما قضت لها المحكمة بمتعة قدرها 8000 درهم، وأنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم لطلب الزوج والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب على ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء فإنها تكون قد خرقت الماد المحتج بها وعرضت قراراها للنقض جزئيًا فيما ذكر.
وحيث يعيب الطاعن في الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وسوء التعليل أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفع كون المطلوبة في النقض قد تنازلت عن الدعوى التي التمست بمقتضاها الحكم لها بنفقتها عن الفترة ما قبل الطلاق، وأنه أدلى بنسخة حكم يفيد تنازلها عن تلك الفترة ومن ثم فإن المدة المحكوم لها بالنفقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فضلًا على أنه حكم لها بالصداق مع أنها أخذته تبعًا للتنازل المذكور.
ولكن حيث أن التنازل المتمسك به من طرف الطاعن يتعلق بفترة تبتدئ من 22/6/2006 في حسن أن الطاعن يقر أثناء جلسة البحث بأن زوجته خرجت من بيت الزوجية ابتداء من 1/1/2007 وهو التاريخ الذي اعتمدته محكمة الموضوع للحكم لها بنفقتها وبالتالي فإن التنازل لا علاقة له بالمدة المحكوم بها، كما أن الطاعن لم يثبت أداء كالئ الصداق بحجة مقبولة، وأن الثابت كتابة لا يزول إلا بالكتابة، وأن التنازل لا يشير إلى براءة ذمته منه لذلك يبقى النعي غير مؤسس.
وحيث يعيب الطاعن في المقطع الثاني من الوسيلة الثانية بأنه مقتنع كون القضية ستحال على ابتدائية بركان لعدم الاختصاص المكاني لابتدائية وجدة باعتبار أن بيت الزوجية يتواجد بمدينة السعيدية وأن ما أدلت به المستأنف عليها من شهادة السكنى هو تحريف للحقيقة لأنها لا تسكن بمدينة وجدة وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع لذلك يتعين نقضه.
لكن حيث أنه من جهة قد صدر حكم بالتطليق للشقاق وأنه استنادًا إلى المادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مختصة استنادًا إلى عقد الزواج المعتمد بدائرتها وشهادة سكنى المطلوبة المدلى به بالملف، لذلك يبقى ما أثير غير مقبول في جزء منه وغير مؤسس في الجزء الآخر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من متعة المطلوبة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقًا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ___ والسادة المستشارين: ___ مقررًا و___ و___ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ___ وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ___.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
الفرع الثاني
الإشكالات المتضمنة بالقرار موضوع التعليق
مما لا ريب فيه أن المشرع المغربي نص من خلال المادة 84 من مدونة الأسرة على أنه «تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوجة وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه».
وقبل ذلك نص المشرع المغربي نفسه من خلال الفصل 52 مكرر الملغى من ق.ح.ش على ما يلي «يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق بجانبه بقدر يسرها وحالها إلا التي سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول».
بالمقارنة بين المقتضين سنلاحظ لا محالة أن نقطة الالتقاء بينهما هو أن الزوجة لها الحق في المتعة كأحد حقوق الزوجة على زوجها وإن كانت الحالة التي سنها المشرع في م.ح.ش هي الحالة التي يكون فيها الطلاق من جانب الزوج وهي مسألة لا يختلف فيها اثنان غير أن السؤال الذي يطرح هل الزوجة تستحق المتعة في الحالة التي يكون الطلاق من جانبها (التطليق)؟.
بالرجوع إلى القاعدة التي كانت معروفة في ضل مدونة ح.ش أنه في حالة عدم وجود نص يجب الرجوع إلى الفقه المالكي باعتباره مذهب المملكة، نفس الشيء بالنسبة لمدونة الأسرة فقد نصت م 400 من مدونة الأسرة على أنه: «كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق فهم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف».
ومن خلال نص الإحالة المذكورة (م 400) نجد أن المالكية([3]) ذهبوا إلى تمتيع جميع المطلقات إلى التي طلقت قبل الدخول وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا)([4])، وقوله عز وجل (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)([5]). وقد اعتبر الفقه المالكي أن لكل مطلقة إلا التي تطلق قبل الدخول وقد سمي لها صداقًا والمختلعة والمطلقة فلا متعة لهن باتفاق لأنهن رغبن في فراق أزواجهن وكذا لتسليتهن، وبناء على ذلك فإن نقطة الاتفاق بين هذه الأنواع من المطلقات هو إرادة وغاية التسلية فقط لهذا كان من الجدير حرمانهن من المتعة، فما القول إذا كانت المطلقة قد تضررت فعلًا أن لجوؤها إلى طلب التطليق للشقاق كان بعد ضرر معنوي ومادي شديد ولفترة قد استغرقت عمر الحياة الزوجية ألا تستحق المتعة في هذه الحالة مع العلم أن مسطرة التطليق للشقاق أصبحت هي الوسيلة الأسرع لرفع الضرر وذلك أمام صعوبة إثباته التي تقع على عاتق الزوجة في حالة ما إذا لجأت إلى مسطرة التطليق للضرر أو المساطر الأخرى.
بالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن الشقاق كان موجودًا ولمدة ليست بالوجيزة وأن إنهاء العلاقة الزوجية كان نتيجة حتمية للشقاق الذي أحاط بالحياة الزوجية للطرفين وهو أمر مسلم به وبالرجوع إلى مقتضيات م 84 نص المشروع من خلالها على أن المتعة تستحق وفق معايير تراتبية وهي مراعاة مدة الزوجية وبعد ذلك أسباب الطلاق، علمًا أن ذلك لم يكن عبثًا من المشروع المغربي في ضل الظروف التي تأسست فيها مدونة الأسرة لكن لتحقيق مقاصد الشرع والتي تستند في بعدها على أنه لا ضرر ولا ضرار ذلك أن حرمان الزوجة من متعتها في بعدها لأنها هي طالبة التطليق وأن ذلك يجعلها المسؤولية عن الفراق يخالف المقاصد المذكورة.
والرأي فيما اعتقد وبناء على ما سبق بيانه وللأسباب التي سبق توضيحها أن القرار محل التعليق قد جانب الصواب في الشق الأخير المتعلق بالمتعة ولسبب آخر وهو أن استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين كان أمرًا مستحيلًا بغض النظر عن المتسبب منهما في الفراق غير أن المسلم به أن العلاقة المذكورة لم تتوفر فيها الغاية المتوخاة من الزواج وهي المنصوص عليها في ظل الأبعاد المقاصدية للشريعة الإسلامية والتي أكدتها مدونة الأسرة من خلال المادة الرابعة التي جاء فيها «الزوج ميثاق تراضًا وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقًا لأحكام هذه المدونة».
بالرجوع إلى نص م 97 من مدونة الأسرة أيضًا نجد أن المشرع المغربي نص أيضًا من خلالها على أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق تبين المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات.
من منطلق المادة المذكور (م 97) فإنها تحيل على المقتضيات المتعلقة بالمستحقات وهي المقتضيات التي تستوجب مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر أي أن المشرع أخذ بعين الاعتبار أن معيار المسؤولية في سبب الطلاق في تقدير المستحقات بما في ذلك المتعة وليس إلغاؤها تمامًا كما ذهب إلى ذلك قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق، وذلك بطبيعة الحال بعد الأخذ بعين الاعتبار مدة العلاقة الزوجية ثم بعد ذلك المسل عن الفراق بالنظر إلى تأثر مستحقات الزوجة إيجابًا أو سلبًا متى أدخلنا في الاعتبار مسؤولية الطرف الذي كان سببًا في الشقاق المؤدي إلى الفرقة بينهما([6]).
[(*)] ذة. رحماوي حفيظة: محامية بهيئة وجدة
[(*)] ليلى جييد: طالبة باحثة ومحامية بهيئة وجدة.
[1] انظر في ذلك إدريس حمادي، “البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة” ط2005، مطبعة إفريقيا الشرق- المغرب، ص189.
[2] سورة النساء الآية 115.
[3] ذهب الفقه المالكي إلى أن المتعة: «إنما أمر المطلق بها تطيبًا لنفس المرأة عما يرد عليها من ألم الطلاق لها عن الفراق وقسم بين المطلقات في المتاع إلى ثلاثة أقسام:
- مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فلها المتعة:
- ومطلقة قبل الدخول ويعد التسمية:
- ومطلقة بعد الدخول وقبل التسمية أو بعد التسمية ولها المتعة:
أنظر المدونة الكبرى ص310 مقدمات ابن رشد، الجزء الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت. انظر كذلك، الدردير “الشرح الكبير”، ج2.
- يرى أبو حنيفة أن المتعة تجب على الزوج في حالة واحدة وهي عندما يطلق زوجته قبل الدخول وقبل أن يسمى لها صداقًا ذلك لأن هذه المطلقة لا تستحق أي صداق ولذلك تجب لها المتعة لتقوم مقامه بخلاف غيرها.
انظر الشربيني الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.
- ويرى المذهب الشافعي إن المتعة تجب لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها صداق وطلقت قبل الدخول:
- يرى أيضًا الظاهرية أن المتعة تجب على الزوج نحو زوجته عند الطلاق في جميع الحالات:
[4] سورة الأحزاب الآية 49.
[5] سورة البقرة الآية 236.
[6] محمود الكشبور “شرح مدونة الأسرة انحلال ميثاق الزوجية”، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 1427-2006، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص114.




