ومدونة الأسرة
د. صباح كوتو
أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكادير
مقدمة
بالنظر إلى أهمية الزواج باعتباره رابطة مقدسة غايته الإحصان والعفاف والابتعاد بالعلاقة التي تجمع الرجل والمرأة عن كل ما يدنسها أو يمسها بالسوء ويسيئ إلى طرفيها فقد نص المشرع على مجموعة من الشروط والشكليات يكون من اللازم استيفاؤها حتى يقوم عقد الزواج صحيحا وتاما ومنتجا لآثاره.
فعقد الزواج كغيره من العقود يقوم على التراضي بين طرفيه فيعبر عنه أحدهما بالإيجاب والآخر بالقبول، جاء في المادة 10 من المدونة أنه: ” ينعقد الزواج بالإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا…”.
هذا بالإضافة إلى عناصر أخرى أشارت إليها المادة 16 من المدونة، ومن بينها شرط الإشهاد على عقد الزواج من طرف رجلين اثنين أو رجل وامرأتين من أجل إخراج هذا العقد وهذه العلاقة من دائرة السرية إلى العلن والوضوح.
وإذا كان فقهاء الإسلام قد اتفقوا على ضرورة توفر شرط الإشهاد في الزواج فقد اختلفوا في الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإشهاد.
لذلك سنتناول الموضوع الذي يتعلق بالإشهاد على الزواج بين الاختلاف الفقهي ومدونة الأسرة”. من خلال المحاور التالية:
- بيان أهمية الإشهاد من خلال سنده الشرعي والغاية منه.
- الاختلاف الفقهي حول مسألة الإشهاد وموقف المذهب المالكي.
- الإشهاد على الزواج في مدونة الأسرة.
أولاً: السند الشرعي للإشهاد وبيان غايته
إن السند الشرعي بالنسبة للإشهاد يتم الرجوع فيه إلى ما جاء في الأحاديث النبوية على اعتبار أنه لم يرد في القرآن الكريم نص يفرض الإشهاد على الزواج ويضع شكلا معينا يتم الاعتماد عليه لإتمام هذا العقد، وقد قال الرسول: صلي الله عليه وسلم “لا نكاح إلا بشهود”. وقال كذلك: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان على غير ذلك هو باطل، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له” ([1]).
وقال صلي الله عليه وسلم: “أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال” أي بالدف. وقال أيضاً “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: “البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير شهود”.
إن الغاية من الإشارة إلى كل هذه الأحاديث هو الوقوف على أهمية الإشهاد باعتباره وسيلة لإشهار الزواج وإعلانه بين الناس، حتى لا يختلط بالزنا، لأن فرق ما بين الحلال والحرام الإعلان، كما وردت بذلك الآثار، قال أبو بكر الصديق: “لا يجوز نكاح السر، حتى يعلن ويشهد عليه” ([2]).
وعليه، فإن كل عقد زواج يتم بدون شهود يعتبر غير موجود، ولا تترتب عليه أية أثار من حل للاستماع، ونسب وحرمة مصاهرة، ونفقة وارث وغيرها ([3]).
فإعلان النكاح ونشره وإظهاره مندوب قال القاضي عبد الوهاب: “يستحب إعلان النكاح، والإشادة به، ونشره بالاستناد إلى الأحاديث السابق الإشارة إليه”.
كما قال، ولأن في إظهاره حفظا للأنساب، واحتياطا من جحدها، لأن الزوج قد ينكر النكاح، وتكون المرأة حاملا، فلا يكون لها سبيل إلى إثباته، فيؤدي إلى إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشهار، وإعلام لم يمكنه ذلك ([4]).
والمقصود من الإعلان الفشو والإظهار وعدم الإخفاء، لكي يظهر الفارق بين الحلال والحرام، ويكون بالضرب بالدف أي الطار الذي يكون في الأعراس، والدخان والوليمة ([5]) وكل بلد يختص بالإعلان حسب الفرق السائد فيه العرف.
لأننا لو اعتبرنا الزواج صحيحا بدون شهود لاختلط الحرام والحلال ولما كان ذلك ذريعة للمعاشرة المحرمة، حيث لن يتوانى الفاسق الذي يعاشر امرأة في حرام ادعاء أنه تزوجها.
كما يفتح ذلك باب الريبة والظن السيئ، لأن الناس إذا وجدوا رجلا يتردد على امرأة تزوجها ولم يعلن زواجها ارتابوا في أمره وظنوا به الظنون ([6]).
بالإضافة إلى ذلك، فإن الزواج تترتب عليه حقوق لكل من الزوجين من وجوب الطاعة ولزوم النفقة وحقوق الأولاد كالنسب وغيره، وهذه الحقوق لا يمكن إثباتها إلا إذا كان الزواج معلنا مشهورا بين الناس ([7]).
وإذا كانت الغاية من الإشهاد هي إعلان الزواج وإخراجه من سريته، حتى لا يكون نكاح سر. فقد اختلف الفقهاء حول مفهوم نكاح السر، فهل هو الذي يتم دون حضور شهود أي يقتصر على طرفيه فقط؟ أم الزواج الذي يحضره شهود ولكن يتواصوا بكتمانه؟
من خلال ما جاءت به الأحاديث النبوية فقد تم النهي عن كتم الزواج وإسراره، ومنها ما روي عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت”.
وما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال “أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم”.
وكذلك ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: “هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت”. أي لو سبقني غيري إلى رجم فاعله لرجمته أيضا ([8]).
ونكاح السر عرفه ابن عرفة بأنه: ” نكاح السر هو ما أمر الشهود بين العقد بكتمه ولو كان الشهود ملء الجامع” ([9]).
وبالنسبة للأحناف والشافعية فإن نكاح السر هو النكاح الذي لم يقع الإشهاد على إبرامه مطلقا ([10]) أما إن تمت الشهادة فوحدها تكفي للإعلان ولو تواصى الشاهدان بالكتمان ([11]) وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بشهود”، ولأنه بحضور الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر والإعلان خاصة وأن السر لا يكون بين أربعة.
في حين اعتبر المالكية أن نكاح السر هو الذي حضره الشهود وطلب منهم كتمانه ([12])، وبه لا ينشأ العقد، إذ لا بد من توفر الإعلان للانعقاد ([13]) ثم تتعين الشهادة لترتيب الآثار، وحكمه أنه زواج فاسد يفسخ قبل الدخول، ويصح إذا لم يطلع عليه إلا بعد الدخول بمدة ([14]).
وفي قول أخر عند مالك وعند أحمد أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد، من غير حاجة مطلقا إلى تعيين الشهادة كشرط للإعلان، لأن القصد هو الإعلان ([15])، وهو فرق ما بين النكاح، والسفاح، على أن المشهور عند أحمد مع الجمهور أن الشهادة لا بد منها وأنها كافية للإعلان ([16]).
ثانيا: الاختلاف الفقهـي حول وقت الإشهاد
اختلف الفقهاء بالنسبة لوقت الشهادة فذهب الجمهور إلى أنها لازم عند إجراء العقد، فإذا أجرى العقد بدونها كان فاسدا ولو تحقق بعده وقبل الدخول.
في حين ذهب المالكية إلى أن الإشهاد ليس شرطا لإنشاء العقد بل الشرط للإعلان، ويتحقق بالإشهاد وغيره كالضرب بالدفوف. ([17]).
وإذا تم الدخول دون الإشهاد كان العقد فاسدا، والدخول بالمرأة معصية ([18])، وهذا يفيد أن حضور الشهود غير لازم ولكنه مندوب، أما عند الدخول فالشهادة واجبة. ([19]) وقد احتج المالكية لرأيهم أن النصوص في القرآن الكريم لم تشترط الشهادة لصحة عقد الزواج، وما ورد من نصوص في السنة في هذا الشأن ليس صريحا في اشتراط الشهادة لصحة إنشاء العقد، ولهذا يكفي الإعلان والإفشاء بين الناس كما هو صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: ” أعلنوا النكاح ولو بالدف”، وإنما كان مجرد الإعلان كافيا لصحة إنشاء عقد الزواج، لأن حرام هذا الفعل وهو اتصال الرجل بالمرأة لا يكون إلا سرا فالحلال منه لا يكون إلا بضده وذلك يكون بالإعلان والنشر منعا للتهمة ونفيا للمظنة ([20]).
وعليه فالشهادة إذا كانت شرط لصحة الزواج عند الأحناف والشافعية والحنابلة والشيعة الظاهرية ([21])، فإنها تشرط الدخول عند المالكية ([22])، أي عند ترتيب آثار العقد عليه.
على أن عدم اشتراط الشهود عند العقد لأنه ليس شرطا في صحته، لا يعني أن يجتمع اثنين بحجة الزواج بغير شهود، بل هذا واجب مستقل، مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي ذلك إلى رفع حد الزنا، فالإشهاد عند البناء واجب وشرط، ويفسخ النكاح إن دخل بها، ويحدان إذا أقرا بالوطء، أو يثبت الوطء بأربعة كالزنا، إن لم يحصل فشو، ولا حد عليهما إن فشا النكاح. ([23])
ثالثا: شروط صحة الإشهاد على الزواج
قبل التطرق إلى شروط صحة الإشهاد لا بد من الإشارة إلى عدد الشهود الواجب شهادتهم.
أ– عدد الشهود
اشترط الجمهور أن يكون في عقد الزواج شاهدان، لقوله تعالى في كتابه العزيز: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى). ([24])
والعدد المتمثل في شاهدين هو النصاب المعروف للإثبات في غير بعض الحدود، واشتراط أن تكون برجلين أو رجل وامرأتين، أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز عند الجمهور في غير مسائل استثنائية، وكذلك النساء لا يكفين للإعلان ([25]).
ب– الشروط المتطلبة في الشهود
تتمثل الشروط المتطلبة في الشهود في:
1– شرط الذكورة
اشترط الشافعية وبالاستناد إلى ما جاءت به الأحاديث الواردة في الشهود بعبارة ” شاهدي عدل”، أن يكون الشاهدان على عقد الزواج ذكرين ولم يقبلوا شهادة النساء، فلا ينعقد النكاح عندهم بالنساء ولا برجل وامرأتين.
قال القرطبي: قال علماؤنا، لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال يعني الشهادة.
وقال كذلك: قال المهدوي: شهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما ([26]).
وبالنسبة للحنفية والحنبلية فقد قالوا بجوار شهادة النساء في عقد الزواج، ولكن ليس وحدهن فعن الإمام أحمد أنه قال: ” إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز وإن كان معهن رجل فهو أهون”، وعند الحنفية يشترط وصف الذكورة في الشهادة فينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين ([27]) لأن الأصل في البينة المشاهدة والضبط والأداء، وهي موجودة في شهادة رجل وامرأتين فيما عدا الحدود والدماء.
وأما عند الجمهور فإن شهادة الزواج تجب برجلين على الأقل، على أن شهادة النساء وحدهن لا تجوز في غير مسائل استثنائية. ([28])
2- شرط البلوغ والعقل
اتفق الفقهاء على شرطي البلوغ والعقل نظرا لأهمية عقد الزواج وخطورته، فلا يحضره إلا ذوو الاعتبار من الناس ولا يشيع إلا بأقوالهم، فلا ينعقد بشهادة صبيين لأنهما ليسا من أهل الشهادة كما لا يصح بشهادة أصمين أو أخرسين، فهذان لا يفقهان لمعاني العبارات التي نشأ بها العقد، ولا بشهادة مجنونين كذلك، لأن الشهادة ولاية، ولا ولاية لهؤلاء على أنفسهم، فمن باب أولى أن لا تثبت لهم الشهادة على غيرهم. ([29])
أما بالنسبة لانعقاد النكاح بحضور أعميين ([30]) فهناك، وجهان أحدهما: ينعقد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “وشاهدي عدل”. وهما شاهدا عدل، والثاني: لا ينعقد لأنه لا يمكن إثباته بشهادتهما، لأن الاكتفاء بهما يبطل لمقصود شرط الشهادة في النكاح ([31]).
3– شرط الإسلام
بالنظر إلى أن للزواج قيمة دينية، كان لا بد أن يكون الحاضرون فيه وحين تجوز شهادتهم أن يكونوا من المسلمين، وعلى هذا اتفق الفقهاء على يكون الشاهد مسلما اذا كان الزواج بين مسلمين، لأن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ([32]).
وإذا كان الزواج بين مسلم وكتابية، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز شهادة غير المسلم في هذه الحالة أيضا، لنفس ما سبقت الإشارة إليه من اعتبار الزواج نوع من الولاية.
في حين يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أنه يصح العقد بشهادة الكتابيين، مستندين في ذلك أن الشهادة في الزواج، هي شهادة على وليس على الرجل، لأنها الجانب الضعيف في العقد، وما دامت المرأة كتابية، فيجوز أن يكون الشاهد عليها كتابيا ([33]).
4- شرط الحرية ([34])
تعتبر الحرية شرط للشهادة عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: “ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه”. فالعبد ليس من أهل الولاية، فولايته لسيده ومن كان فاقد الولاية على نفسه لا يجوز أن يتولى أمر غيره.
أما الحنبلية فقد ذهبوا إلى جواز شهادة العبد في الزواج مستدلين بأنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما ينفيها أو تجعلها غير مقبولة، فالعلة في قبول الشهادة الثقة بالشاهد وقدرته على الضبط والنقل وهما يمكن وجودهما في العبد والحر على السواء.
غير أن الحنابلة والظاهرية، اختلفوا فيما بعد في قبول شهادة العبد في كل الأمور، فأطلق ذلك الظاهرية، وقيدها الحنبلية ما عدا الحدود والقصاص. ([35])
5– العدالة
العدالة في اللغة، هي الاستقامة والإنصاف، وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه. ([36])
وفي اصطلاح الفقهاء: هي اجتناب الكبائر وعدم المجاهرة بالصغائر، والكبيرة هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة، أو ما جاء فيه الوعيد، والصغيرة ما لم يأت فيه وعيد ([37]).
وعدالة الشهود اشترطها المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، مستندين إلى حديث “شاهدي عدل”، قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة “وشاهدين”، وشرطهما أن يكونا عدلين، فإن لم يجدوا العدول استكثروا الشهود مثلا الثلاثين أو الأربعين ([38])، لأن الغاية من الشهادة بيان لشأن العقد وتكريمه، ولا يتم هذا التكريم بشهادة الفسقة، قال القرطبي في أوائل شرح مسلم، ومقتضى الآية أن قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ)، أن الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة وهو مجمع عليه غير المتأول ([39])، كما أنه ليس أهلا للكرامة في نفسه فلا يكرم العقد بحضوره ([40])، وشهادته لا تصلح لإثبات النكاح بالاتفاق، فلا يتحقق بها شرط إنشائه ([41]).
غير أن المالكية يجيزون شهادة مستور الحال إذا لم يوجد عدل ([42]). وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه ويكتفي بظاهر الحال، فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك على العقد، لأن الشرط في العدالة هو الظاهر وقد تحقق عند العقد ([43]).
أما الحنفية فلم يشترطوا في الشهود العدالة، وبالتالي ينعقد النكاح سواء كان الشهود عدولا أو غير عدول، فبالنسبة إليهم الفاسق له أهلية لإنشاء عقد الزواج لنفسه ولغيره بالولاية أو الوكالة بلا نزاع، فيكون أهلا لأن يعقد الزواج بحضوره من باب أولى فيصلح شاهدا فيه، لأن الغرض من الشهادة على العقد ليس قاصرا على أدائها عند التنازع، بل من أغراضها إظهار العقد وإشهاره بين الناس وهذا يتحقق بشهادة غير العدل ([44]).
رابعا: الإشهاد على الزواج في مدونة الأسرة
خلافا لما ذهب إليه الفقه المالكي من عدم اعتبار الإشهاد شرط صحة في الزواج واشتراطه عند الدخول، وإلا فسد العقد، وحد المتعاقدان حد الزنا إذا لم يعلنا عن زواجهما بوسيلة أخرى غير الإشهاد. نجد أن المشرع المغربي قد أوجب الإشهاد على الزواج واعتبره شرط صحة لا يقوم الرضا بدونه ([45]). بالنظر إلى ما يتميز به عقد الزواج عن غيره من العقود والآثار المترتبة عليه ([46])، ليتبنى بذلك موقف الجمهور.
لذلك فالمشرع جعل إشهاد العدلين على عقد الزواج شرط صحة ابتداء واعتمد وثيقة الزواج وسيلة لإثباته، سواء من خلال ما نصت عليه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة أو مدونة الأسرة الحالية.
فبالرجوع إلى مدونة الأحوال الشخصية كان الفصل 5 منها ينص أنه: ” يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدليين سامعين في مجلس واحد ([47]) الإيجاب والقبول من الزواج أو نائبه من الوالي…”.
وتطبيقا لهذا المقتضى فإنه لم يعد من الممكن الاعتداد بعقود الزواج التي تبرم دون احترام هذه الشكليات، سواء من حيث الصحة أو الإثبات، غير أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة عندما أضاف الفقرة 4 إلى الفصل 5 بعد تعديل 1993 نص من خلالها على أنه: ” يجوز للقاضي بصفته استثنائية – سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها”.
وإذا كان المشرع قد نص على هذا الاستثناء مراعاة لبعض الحالات التي يتعذر فيها إشهاد العدلين مع توفر باقي الشروط المتطلبة لصحة الزواج ([48]) فقد ظل الناس ينزحون دون إشهاد يتزوجون وسواء تحقق الإعلان أم لا، مع ما ينتج عن هذه العلاقة من إنجاب للأطفال.
وبالنظر إلى عدم دقة المسطرة في مدونة الأحوال الشخصية والتي لم يشترط فيها صراحة توثيق عقد الزواج على الرغم من نص الفصل 42 منها على أنه: “…………………..
فإنه وتفاديا لكل ما سبق، تدخل المشرع من خلال مدونة الأسرة من أجل إيجاد حل من خلاله يحتفظ العدول بدورهم واختصاصهم، لكنه جعل ذلك متوقف على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج والذي يأذن بموجبه للعدلين بتوثيق عقد الزواج بعد تأشيره على ملف المستندات.
لذلك فقد نص المشرع من خلال المادة 13 من المدونة أنه: “يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:….
– سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه) أي الإشهاد عليه وكتابته حتى يكون صحيحا.
وحتى تكون وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات العلاقة الزوجية، فإن الأمر يتطلب استيفاء عدة إجراءات وشكليات حتى تكتسب صفتها الرسمية.
تبدأ هذه الإجراءات بتقديم طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج، وقد أوضح المشرع ومن خلال المادة 65 من المدونة أن الطلب يقدم بمطبوع خاص يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ([49])، وبموجبه يتم تحديد شكل وبيانات هذا الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب عقد الزواج بدائرة نفوذها ([50]).
ويتضمن معلومات عن الخطيب والمخطوبة كالاسم الشخصي والعائلي، وتاريخ ازديادهما وجنسيتهما، ورقم بطاقتهما الوطنية إلى غيرها من المعلومات الأخرى، بعد ذلك يتم توجيه ملف المستندات إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أجل التأشير عليه حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 65من المدونة:… ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط…”.
وبعد الاطلاع على هذا الملف ومراقبة كافة وثائقه من حيث تاريخ صلاحيتها والجهة المصدرة لها ومدى احترامها للشكليات والبيانات المطلوبة، فإذا تبين للقاضي أم الملف مستجمع لكافة شروطه فإنه يؤشر عليه، ويصدر إذنه للعدلين بتوثيق عقد الزواج تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 65من المدونة يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج”.
والملاحظ أن صدور الإذن بالشكل الذي أشرنا إليه أعلاه لا يكفي، بل أن صحة عقد الزواج تتوقف على تلقي الإشهاد من طرف العدلين المنتصبين لهذا الغرض واستكمال باقي الإجراءات.
وهذا يفيد أن مفهوم العدلين المقصودين في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ومدونة الأسرة هما عدلان من العدول الذين يتم تنصيبهم من طرف وزارة العدل للقيام بمهمة الإشهاد، في حين أن العدلين اللذين ينص عليهما الفقه الإسلامي، يكونان من الأشخاص الذين يتصفون بصفة العدالة وفق ما أشرنا إليه سابقا.
وبالرجوع إلى الفصل 14 من المرسوم المنظم لخطة العدالة فإنه ينص على أنه: “يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط”.
كما أوضح المشرع من خلال الفصل 30من نفس المرسوم الكيفية والشكل الذي يتم به هذا التلقي.
على أن تحرير عقد الزواج أي كتابته في صك وفق الشكل المطلوب قانونا يجب أن يتم داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وإذا لم يتمكن العدلان من تحريره داخل هذا الأجل لمبرر معقول كالمرض أو الغياب المأذون، وجبت الإشارة إلى ذلك في الوثيقة.
وعليه يتضح أن المشرع المغربي وإن اشترط الإشهاد على عقد الزواج بداية حتى يكون صحيحا، فإن الإشهاد يكون عن طريق الكتابة، من أجل ضمان الحقوق واستقرارها ([51])، وحماية لمصالح الأطراف سواء الزوج أم الزوجة، وهذا ما يؤكده اعتماد وثيقة الزواج الوسيلة الرسمية لإثبات الزواج عند إنكاره أمام القضاء.
وباحترام الشكليات التي نص عليها المشرع بالنسبة لعقد الزواج يصبح لازما عدم الاعتداد وعدم الأخذ بعقود الزواج التي تتم خارج الشكل المطلوب قانونا، غير أن المشرع سواء في مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة خرج عن هذه القاعدة فأخذ باستثناء يمكن من خلاله اعتبار الزواج صحيحا ([52]) ولو لم يتم الإشهاد عليه إذا توفرت أسباب معينة.
خامسا: إثبات عقد الزواج
إذا كان الأصل أن الوسيلة الأولى لإثبات عقد الزواج تكون بالوثيقة العدلية أو الرسم الذي يتضمنه طبقا لما سبقت الإشارة إليه، فإن المشرع وسواء من خلال مدونة الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة قد أخذ بالاستثناء لإثبات العلاقة الزوجية، إذ نص من خلال الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية كما غير وتمم بظهير 10 شتنبر 1993 في فقرته الرابعة أنه: ” يجوز للقاضي بصفة استثنائية – سماع دعوى الزوجية واعتماد البنية الشرعية في إثباتها”.
وكذلك ما جاءت به المادة 16 من المدونة أنه: “…إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة…”.
على أن المحكمة وعند نظرها في دعوى الزوجية لها أن تأخذ بعين الاعتبار، وجود أطفال أو حمل ناتج عن هذه العلاقة وما إذا كانت الدعوى قد رفعت في حياة الزوجين، ويكون سماع دعوى الزوجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
ولهذا يكون للطرفين إثبات السبب القاهر ابتداء قبل إثبات العلاقة الزوجية أمام القضاء.
المشرع المغربي لم يبين مفهوم السبب القاهر الواجب اعتماده، ويبقى للمحكمة تقدير السبب الجدي الذي حال دون توثيق عقد الزواج وفق ما نصت عليه المادة 16 من المدونة، وتعليل الحكم الصادر عنها.
ويرى الأستاذ الخمليشي ([53]) أن عدم توثيق بعض المتزوجين لعقود الزواج يرجع إلى أسباب مختلفة وليس إلى وقائع خارجة عن إرادتهما، بل هي في مجملها مخالفة للقانون عن قصد، أو جهل أو تجاهل لمقتضياته.
وإذا كان من الأسباب القاهرة التي قال بها القضاء لسماع دعوى الزوجية، والحكم بثبوتها تواجد الزوجين في منطقة لا عدول فيها، فهذا القول لا يمكن الأخذ به بشكل مطلق الموثقين أصبحوا يغطون جميع مدن وقرى المغرب، أو يمكن للأطراف الانتقال إلى أقرب منطقة يتواجد بها عدول، لأنه إذا ما توفرت إمكانية الانتقال لم يبق مجال لادعاء السبب القاهر.
جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 30 أبريل 2008 قرار عدد 228 ملف عدد 2007/1/2/396 أنه: “إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في حينه تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية على سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وإن تمسك الطالبة في دعوى ثبوت الزوجية بحضور شهود حفل الزفاف وبوجود قوة قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في حينه، والمتمثلة في وجودهما ببادية الصحراء يتعارض مع أقوال الشهود ومع تصريحها بأنها انتقلت رفقة المطلوب من بادية الصحراء إلى المدينة لإقامة حفل الزفاف، الأمر الذي لم يبق معه أي مبرر مقبول يمنعها من إنجاز عقد الزواج، مما يجعل الادعاء بالقوة القاهرة على غير أساس…” ([54]).
وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على الإذن أو الترخيص بالنسبة لبعض الأشخاص كالدركيين وأعضاء القوات المسلحة وغيرهم، فإن هناك فترة للخطبة يمكن للخاطب خلالها الحصول على هذا الترخيص دون أن يكون مضطرا لمخالفة الشكليات التي يتطلبها القانون لإتمام عقد الزواج وجعله صحيحا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأحكام تكتفي بإثبات واقعة العلاقة الزوجية، مثل التصريح بأن الطرفين متزوجان منذ فترة طويلة وأنهما قد أقاما حفل زفاف ([55]).
ومهما يكن، فإن غاية المشرع هي حماية علاقة زوجية ما دام الطرفان يقران بوجودهما خاصة إذا كان هناك أطفال يستوجب العدل إنصافهم وحمايتهم من ضياع نسبهم، وبالتبعية ضياع حقوقهم وليس هناك أشد على الرجل خصوصا من تحمله تبعات تربية أبنائه والإنفاق عليهم عند وجودهم في علاقة زوجية يمكنه إنكارها. غير أن هذه الغاية لا يجب أن تحيد عن هدفها، والسماح لبعض المخالفين للقانون باستغلال مثل هذا الاستثناء والاستفادة منه للخروج بعلاقة كانت غير شرعية إلى النور بجميع آثارها.
وما يؤكد ما سبق أن العدلين المنتصبين للإشهاد وان كانا يتوليان مهمة توثيق عقد الزواج من خلال كتابته، فإن هذا الاختصاص الأخير والمتعلق بالتوثيق هو من باب العمل بالمصالح التي تقتضيها حاجات الناس، فالأصل أنه لا تشترط الكتابة لصحة الزواج، ولنفاذه ولا للزومه بل تبقى وسيلة رسمية لإثباته عند النزاع وإنكاره أمام القضاء.
[1] نصب الراية، ج 3، ص. 167.
[2] محمد أبو زهرة: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، ص. 91.
[3] محمد سمارة: أحكام وآثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى 2002، 57.
[4] مدونة الإمام مالك 43/4 أشار إليها الأستاذ أحمد الخمليشي، في مؤلفه من المدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، ص. 210.
[5] المرجع السابق، ص. 165.
[6] محمد مصطفي شبلي: أحكام الأسر في الإسلام الطبعة الثانية، دار النهضة العربية 1397-1977، ص. 106.
[7] المرجع السابق.
[8] محمد بشير الشقفة: الفقه المالكي في توبه الجديد الجزء الثالث، فقه الأحوال الشخصية، كتاب النكاح، دار القلم بدمشق، 1420- 2000، ص. 196.
[9] جاء في حاشية الدسوقي أنه إذا كان التواصي بالكتمان لسبب كالخوف من ظالم أن يأخذ منه مالا أو نحو ذلك، فالوصية بالكتمان خوفا من ذلك لا تضر، ويتغير حكم ما سبق، فالإسرار لا يبطل العقد، ولا يجب فسخه.
[10] محمد الكشور: شرح مدونة الأسرة الجزء الأول الزواج، مطبعة النجاح الجديد، الطبعة الأولى 1427-2006، ص. 231.
[11] قال ابن الماجشون: “أن الإفشاء في النكاح والإعلان به أبلغ في إظهاره من الإشهاد لأنه لو انفرد الإشهاد واقترن به الكتمان لفسد العقد. والإعلان يفارق صفة الزنا ويمتنع فساده فإذا وجد الإعلان به انتقى الحد”.
الباجي: المنتقى شرح موطأ مالك، المجلد الخامس، مكتبة الثقافة الدينية أبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد 494 هـــ، ص. 97.
[12] محمد الكشبور: مرجع سابق، ص. 231.
[13] قال مالك: بالنسبة لعقد النكاح السر يفرق بينهما ولا يجوز النكاح، ويرى أن عقد النكاح جائزا وأن عقد بغير شهود إذا أعلنوه.
النيسابورى (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المندور): الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، المجلد الثامن، دار الفلاح، ص.321.
[14] محمد بن معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، 1990، ص. 40.
[15] ذهب إسحاق إلى أن المهم في بينة الزواج هو الإعلان والتشهير، ولذلك إذا لم يحضر العقد شاهدان، بل حضر أحدهما بعد حضور الآخر أي لم يجمعهما مجلس واحد في آن واحد – فالعقد جائز.
– جمال محمد رفقي رسول باجلان: إسحاق بن راهويه وأثره في الفقه الإسلامي، دار عمار 1422 / 2011، ص. 538.
[16] محمد أبو زهرة: مرجع سابق، ص. 93.
[17] عبد المجيد غميجة: موقف المجلس الأعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، العدد 1، مارس 2007، ص. 67.
[18] حسين حسانين: أحكام الأسرة الإسلامية، دار الآفاق، مرجع سابق، ص. 116.
[19] ووجه ذلك أن تعري عقد النكاح من الشهادة لا ذريعة فيه إلى الفساد، وتعرى الوطء والبناء من الشهادة فيه الذريعة إلى الفساد، فتمنع منه ذلك.
المنتقى: المجلد الخامس، ص. 96.
[20] جابر علي مهران: أحكام الأسرة، السنة: 1416 / 1995.
[21] حسن خلف الجبوري: الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ص. 52.
[22] حسن خلف الجبوري: الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق.
[23] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ص.193.
[24] سورة البقرة، الآية 228.
[25] محمد أبو زهرة: مرجع سابق، ص. 94.
[26] محمد بشير الشقفة: مرجع سابق، ص. 176.
[27] محمد سمارة: مرجع سابق، ص. 60.
[28] محمد أبو زهرة: مرجع سابق.
[29] حسن حساين: مرجع سابق، ص 166.
[30] عبد الرحمان الجزيري: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، قسم الأحوال الشخصية، المجلد الرابع، دار الرشاد الحديثة بالدار البيضاء، ص. 16.
[31] الجويني (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف): نهاية المطلب في دراية المذهب، الجزء 12. دار المنهاج 419/478، ص. 52.
[32] النساء: الآية رقم 141.
[33] حسن حسانين: مرجع سابق.
[34] إذا كان من الممكن قديما الحديث عن صحة العقد الذي يشهد عليه العبيد من عدمه، فإنه في الوقت الحالي لم يعد هذا المقتضى وأردا لعدم وجود عبيد.
[35] المغني: الجزء 7، ص. 342.
[36] المعجم الوجيز، ص. 409.
[37] ابن حزم الظاهري: المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار، 384/ 456 هــــ، ص. 1557.
[38] الحطاب: المجلد الرابع، 259.
[39] مرجع سابق، ص .216.
[40] محمد مصطفى شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية 1397 – 1977، ص. 115.
[41] علي حسب الله: الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، ص. 71.
[42] مرجع سابق، نفس الصفحة.
[43] محمد سمارة: مرجع سابق، ص. 62.
[44] محمد مصطفي شبلي: مرجع سابق، ص. 115.
[45] عبد الكريم شهبون: ص 178.
[46] يقول الأستاذ الطاهري السوسي التناتي: إن الزواج بدون وثيقة عقد الزواج فيه نوع من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة حين يتنكر أحد الطرفين لواجباته الزوجية، وما قد يترتب عليها من الأولاد فيترك الطرف الآخر يعاني ويكابر وحده، وكثيرا ما تكون المرأة الضحية في هذا الأمر.
– الطاهر السوسي التناني: مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته. الكتاب الأول الزواج الطبعة الأولى 1426 هـ/ 2005 م، مطبعة النجاح الجديدة، ص. 67.
[47] يقصد بالمجلس الواحد الحيز المكاني الذي جمع المتعاقدين والشاهدين معا سواء كان بيتا أو مكانا من البناء أو غيره.
– عبد الكريم شهبون: مرجع سابق، ص.179.
[48] جاء في القرار عدد 303الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 17/05/ 2006 ملف شرعي عدد 435/2/1/2004 “إثبات الزواج بالبينة السرعية طبقا للمادة 16من المدونة يقتضي توفر أركان الزواج وشروطه المعتبرة، وحضور الشهود مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، وأن تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته”.
أورده إبراهيم بحماني، العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزاته ومستجداته في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة، طبعة 2008، مكتبة دار السلام، ص 169.
وهو ما يتأكد من خلال القرار عدد 824 ملف 317/2/1/2002 بتاريخ 27/11/ 2002 جاء فيه: “بينة الزوجية التي لا تتضمن حضور الشهود حفل الزواج ولا سماعهم لأركانه من إيجاب وقبول وولي وصداق تعتبر ناقصة عن درجة الاعتبار”.
إبراهيم بحماني: مرجع سابق، ص. 109.
[49] صدر قرار لوزير العدل بهذا الخصوص رقم 26904 صادر في 12 ذي الحجة 1424 ل 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذي الحجة 1424 (12 فبراير 2004).
[50] عبد الكريم شهبون: مرجع سابق، ص. 182.
[51] جاء في قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 13/09/2006 عدد 511 ملف شرعي 581/2/1/2005 “الغاية من كتابة الزواج هو إثبات تحققه وليست الكتابة ركنا في العقد ولكن إن تعذر الإشهاد في حينه اعتمدت المحكمة سائر وسائل الإثبات للتأكد ومن تحققه ومن ذلك شهادة الشهود المزكاة باليمين.
إبراهيم بحماني: مرجع سابق، ص. 193.
[52] صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 يونيو 1983 قرار رقم 611 ملف اجتماعي عدد 99090 جاء فيه:
“المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز الدخول بالزوجة إلا بعد العقد عليها، ولكن بعد الوقوع ودخول الزوج بزوجته فإن النكاح لا يفسخ لأن العقد ليس بركن في النكاح، ويجوز بصفة استثنائية إثبات الزوجية بالبينة الشرعية، ذلك أنه إذا وقع النكاح والدخول بين الزوجين ونتج عن ذلك الزواج مولود فإن الزوجية تثبت بالبينة ولو كانت سماعية”.
وارد ضمن قرارات المجلس الأعلى 1962- 1995، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين، ص. 71.
[53] مرجع سابق، ص….
[54] التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2005 الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية بالرباط، ص. 209.
[55] أحمد الخمليشي: مرجع سابق، ص. 278.




