القرار عدد: 2187
المؤرخ في:10/05/2011
عدد:1939/1/1/2010
القاعدة:
_ بيع المعترض في مسطرة التحفيظ لا يفقده صفة المتعرض ويحق له متابعة دعواه طالما أن مصلحته تبقي قائمة رغم البيع المذكور للتحلل من الالتزام بالضمان. نعم.
_ شرط توافر الأهلية والصفة في تقديم الطعون في الأحكام من الخصوم أو ضدهم يعتبر من النظام العام ولو تعلق الأمر بمسطرة التحفيظ، وان نيابة المحامي تنتهي بوفاة الموكل طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ :10/05/2011
إن الغرفة المدنية القسم الثامن
من مجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: اب
النائب عنه الأستاذ محمد المريصاني المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: س.ح ومن معه
النائب عنهم الأستاذ مبارك الفارسي المحامي بهيئة اسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبين
بحضور: ط ومن معه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 14/04/ 2010 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي الي نقض القرار رقم 209 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 11/12/2009 في الملف عدد43/9/2008 بحصة التعرض.
وبناء على مذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 06/10/2010 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور والرامية الي عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء علي المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 04/04/2011.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أو مولود والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الدفع بعدم قبول الطلب:
حيث دفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب لأن القرار المطعون فيه بلغ للطعن ومن معه من طالبي التحفيظ المستأنف عليهم حسب شهادة كتابة الضبط المؤرخة في 22/04/2010 وطعن فيه وحده دون الأخرين، وقد باع جميع حقوقه المشاعة في مطالب التحفيظ الثلاثة المعينة بالقرار المطعون فيه حسب شاهدات المحافظة العقارية المرفقة بالجواب والمؤرخة في 19/09/2010.
لكن حيث ردا على الدفع أعلاه فإن تاريخ التبليغ الوارد في الشهادة المستدل بها كان في 17/02/2010 وقدم الطعن في 14/04/2010 أي قبل مرور أجل الطعن بالنقض الذي هو شهرين من تاريخ التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري وان بيع المتعرض لا يفقده صفة المتعرض ومتابعة دعواه طالما أن مصلحته تبقي قائمة رغم البيع المذكور للتحلل من الالتزام بالضمان.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ، أن ا.ب ومن معه “17 شخصا” قدموا بتاريخ 06/04/1970 أمام المحافظة العقارية بالجديدة مطلبا سجل تحت عدد 33032 لتحفيظ الملك المسمى “مزرارة” ومطلبا ثانيا سجل تحت عدد 31328 بنفس التاريخ لتحفيظ الملك المسمي “بردية” ، ومطلبا ثالثا بتاريخ 04/09/1971 سجل تحت عدد 36428 ج لتحفيظ الملك المسمي “خمار ، بصفتهم مالكين علي الشياع لهذه الأملاك الواقعة بمنطقة ضم الأرضي المسماه سيدي بنور 3و4 ، بالنسب المشار اليها في المطالب أعلاه حسب شهادة الملك الصادرة عن قائد قيادة سيدي بنور ، وبعد وفاة بعض طالبي التحفيظ حل محلهم ورثتهم بمقتضي رسوم الإراثات المودعة بنفس المطالب . وسجلت على هذه المطالب تعرضات منها التعرض المسجل بتاريخ 04/11/1985 بالكناش 20 تحت عدد 684 الصادر عن ح.م ومن معه، مطالبين بواجب مشاع في العقارات موضوع المطالب الثلاثة أعلاه الصائر إليهم بالإرث من جدهم محمد بن الطاهر السياسي والد طالبي التحفيظ.
وبعد إحالة ملفات المطالب المذكورة على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور فتحت لها الملفات رقم92/97 ورقم 93/97 ورقم 94/97، وأدلي المتعرضون بإشهاد عرفي مؤرخ في 24/11/1998 يفيد إقرار بعض طالبي التحفيظ وبعض ورثة المتوفين منهم المتعرضين المذكورين بالثلث الموصي به لهم من جدهم الحاج محمد بن مولاي الطاهر حسب رسم الوصية المودع في الرسمين العقاريين 6001-1027 ز. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بعد ضمها الملفات الثلاثة المشار اليها حكمها بتاريخ 11/12/2001 بعدم صحة التعرض المشار اليه أعلاه. فاستأنفه المتعرضون وأدلوا بنسخة من إراثة سياسي حسني محمد بن مولاي الطاهر مضمن أصلها تحت عدد 436 بتاريخ 16/11/1971، وبرسم تركته عدد 193 بتاريخ 3 صفر عام 1388 هجرية ورسم وصي ة بالثلث عدد 1367 مؤرخ في 16/05/1959 لفائدة الماحي والعلمي والطايع وادريس أبناء الطاهر ولمن سيولد له من الذكور. فقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم صحة تعرض المستأنفين وحكمت بصحته بقرارها عدد253 بتاريخ 04/12/2003 في الملف رقم 5/59/02 والذي نقضه المجلس الأعلى مع الإحالة علي نفس المحكمة بمقتضي قرارها عدد 3323 بتاريخ 17/10/2007 في الملف المدني رقم 1592/1/1/2006 بعلة “ذلك أنه ليس في مستندات الملف ولا في القرار المطعون فيه ما يفيد إخبار الطاعن باليوم الذي عرضت فيه القضية بالجلسة طبقا للفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص علي أنه” عندما يرى المستشار المقرر أن المسطرة فقد تمت يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة” وهو ما لم يتم استيفاؤه في النازلة الأمر الذي يكون معه القرار مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال” .
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم صحة تعرض المستأنفين وحكمت بصحته وذلك بمقتضي قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليه إدريس بن الحاج محمد وحده.
في السبب الأول بخرق القانون – خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية:
ذلك أنه دفع في مذكراته بجلسات 10/04/2006 و 19/06/2009 و 16/10/2009 بأن المستأنف العلمي السياسي حسني بن الطاهر توفي بتاريخ 26/02/2002 ورفع الاستئناف باسمه بواسطة محاميه بتاريخ 04/03/2002 وهو في قبره، كما أن المستأنف عليهم المصطفي توفي سنة 1982 والطاهر توفي سنة 1973 وشامة توفيت سنة 1981 وخديجة توفيت سنة 1986 وفاطمة توفيت سنة 1989 وطامو توفيت سنة 1990 حسبما هو ثابت من وثائق الملف ، ففقدوا مقومات التقاضي طبقا لمقتضيات قانونية لها علاقة بالنظام العام سواء بالنسبة للمستأنف أو المستأنف عليهم المذكورين إلا أن القرار رد هذا الدفع بتعليل خاطئ استند فيه إلى أن “المحكمة تبت في قضايا التحفيظ بناء علي مسطرة التحفيظ وليس على ما تقتضيه قواعد المسطرة المدنية ، وأن المحكمة تبت في القضايا المعروضة عليها كما أحال عليها المحافظ وتراجعها إليه بعد أن يصبح الحكم نهائيا ، ليتولى تصحيح الحالة الناشئة عن وفاة أحد أطراف الدعوي “. والمقرر فقها وقانونا أن الوكيل محاميا كان أو غير يفقد صفته كممثل قانوني، ويصبح معزولا بمجرد موت موكله ولا تبقي له الصفة لمتابعة الدعوي عمن كان ينوب عنه. والطعن لا يمكن أن يقدم من ميت أو في مواجهة ميت أو في مواجهة ميت، والقرار لما قبل الاستئناف المقدم علي الوجه المذكور وبناء على تعليل خاطئ يكون مخالفا لقواعد الفقه والقانون ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل رده للدفع المذكور علي ما ورد بالوسيلة أعلاه في حين أن شرط توافر الأهلية والصفة في تقديم الطعون في الأحكام من الخصوم أو ضدهم يعتبر من النظام العام ولو تعلق الأمر بمسطرة التحفيظ، وإن نيابة المحامي تنتهي بوفاة الموكل طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود. والجلي من وثائق الملف أن المستأنف السايسي حسني العلمي توفي بتاريخ 26/02/2002 أي قبل رفع الاستئناف بواسطة محامية بتاريخ 04/02/2002 وقد دفع الطاعن بوفاة المستأنف المذكور وأدلي بإراثته عدد 306 صحيفة 373 المتضمنة وفاته في 22/02/2002 ولم ينازع المستأنفون في هذه الواقعة. كما دفع بوفاة بعض المستأنف عليهم المذكورين في السبب أعلاه. وكان هذا معروضا قبل ذلك على المحكمة لتضمن وثائق ملفات التحفيظ ما يفيد وفاة كل من المستأنف عليهم الطاهر وشامة وطامو عن ورثتهم المذكور ينت بهذ المطالب، وأدلي بإراثه كل من فاطمة بنت محمد وخديجة بنت محمد وخديجة بنت بوشعيب. وأفادت وثائق الملف كذلك إدلاء الدولة (الملك الخاص) بمذكرة مع إراثتي فتح الزهر ومباركة بنت محمد اللتين لم تخلفا أي وارث. والذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للمقتضيات القانونية والفقهية المحتج بخرقها مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوي والأطراف علي نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الأسباب الأخرى للطعن.
قضي المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية علي نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخري طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد مولاي العربي العلوي رئيس الغرفة-رئيسا والمستشارين السادة: محمد أومولود عضوا مقررا، ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي-أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المجلس الأعلى
القرار عدد:298
المؤرخ في:1/6/2010
ملف شرعي عدد:115/2/1/2009
القاعدة:
لا يمكن الحكم على أحد الورثة بأداء واجب الاستغلال قبل إخراج الديون والضرائب التي تثقل التركة والتي تعتبر من الحقوق ذات الأولوية طبقا لمقتضيات المادة 322 من مدونة الأسرة. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ :1/6/2010
الغرفة الشرعية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ورثة ب. ع. وهم:
أرملته: ق.ز. وبيانة عن ابنيها القاصرين: ك وع
أبناؤه منها وهم: ي.ب وف.ب وث.ب. و م.ب. و م.ب. وم.ع.ب و ن.ب.
ينوب عنهم الأستاذ الطيب الصالح المحامي بأزرو المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبون
وبين: باقي ورثة ب.ع.م. وهم:
أرملته الثانية: ط.ع. أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين ب.م. و ب.ب. و ب.ع.
أرملته الثالثة: ع.ي.
المطالبون
بحضور: الوكيل العام للملك لدي المجلس الأعلى.
بناء علي عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 فبراير 2009 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ الطيب الصالح والرامية إلى نقض القرار رقم 1966 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 22/5/2008 في الملف عدد 1045/07/7.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/4/2010.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة ب تاريخ1/6/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن منصف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1966 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 22/05/2008 في الملف 1045/07/7 أن المطلوبين ط.ع.م أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين … تقدموا بتاريخ 17 يونيو 2004 بمقال لدي المحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة باقي ورثة ب.ع.م يعرضون فيه أن موروثهم توفي في 31/1/2003 وترك ما يورث عنه شرعا من ذلك العقارات الموصوفة بالمقال، وان الطاعنين استولوا علي المتروك ومدخوله والتمسوا قسمة المتخلف بينهم قسمة عينية إن كانت ممكنة وإلا قسمة تصفية وتمكين كل وارث من نصيبه , والحكم علي الطاعنين بأدائهم واجب الاستغلال من 1/2/2003 إلى تاريخ إجراء الخبرة وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لإراثه المرحوم البلغيتي العلوي عدد 452 ص 374 في 4/4/2003 , صورة طبق الأصل لرسم تركة عدد573 ص 438 في 20/5/2004 , وصورة طبق الأصل لرسم ملحق تركة عدد 573 ص 438 في 20/5/2004 ومحضر مشاهد واستجواب مؤرخ في 20/4/2004 وشهادة مستخرجة من الرسم العقاري عدد 26402/05 , وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء قسمة في كل ما هو مذكور برسم التركة عدد 573 رغم عدم الإدلاء بشهادة تتعلق بالرسم العقاري عدد 20110/ك وأنهم ينفون استغلالهن للمتحف المذكور , وبعد الأمر بإجراء خبرة ووضع الخبير بوخشة تقريره وتعقيب الطرفين انهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدار حكم بتاريخ 6/2/2007 قضي : “بإنهاء حالة الشياع وفق ما جاء بتقرير الخبير بوخشة المؤرخ في 19/1/2006 ، ورفض باقي الطلبات” وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعنين والمطلوبين ، وبعد تقديم أوجه الدفع والدفاع وتنازل الطاعن محمد البلغيتي عن استئنافه واستنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: “بالإشهاد علي تنازل المستأنف محمد البلغيتي عن استئنافه وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب القسمة في العقارات المرقمة بالخبرة الابتدائية بأرقام (1-5-6-8) وبتأييده في الباقي مع تعديله بقسمة باقي العقارات قسمة تصفية و هي المرقمة ب (2-3-4-7-9-10) علي أن تباع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن علي التوالي 100.000 درهم ، 35000 درهم 80000 درهم 62500 درهم ، 125000 درهم ، 62500 درهم كما يحكم على الأرملة الأولى ز.ق بأدائها إجمالا للمطلوبين مبلغ 45869.9 درهم ، واجبهم في الاستغلال من 1/2/3 إلى 20/7/07 للعقارات المرقمة تحت (2/6/7/10) و عدم قبوله بالنسبة للباقي “وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة وسائل بلغ للمطلوبين فتوصل البلغيتي العلوي محمد و عكيوي عطو ولم يجيبا ورجع استدعاء طالب العلوي مينة بأنها غير معروفة بالعنوان ورجع استدعاء البلغيتي عائشة بأن العنوان ناقص .
في شأن الوسيلة الآلي:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة جوهرية تتعلق بإجراء مسطري، ذلك أنه سبق للمطلوبين أن قاموا بتبليغهم الحكم الابتدائي عدد 463 بتاريخ 6/2/2007، وتوصلوا به بتاريخ 3/4/2007 بإقرارهم وحسب شواهد التسليم المضاف للملف، إلا أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي استئنافا أصليا إلا بتاريخ 24/10/2007 مما يكون معه استئنافهم قدم خارج الأجل تأسيسا على مقتضيات المادة 134 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب نقض القرار.
لكن حيث إنه ليس بالملف ما يثبت تبليغ المطلوبين بالحكم الابتدائي ولا ما يفيد إقرارهم بالتبليغ والقرار المطعون فيه لما قبل استئنافهم لوقوعه داخل الأجل يكون قد طبق صحيح القانون وما في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعون القرار بخرق القانون ذلك أنه أقر القسمة التقويمية للعقارات ذات الأرقام 2-3-4-97 و 10 علي اعتبار أنها مشاعة بين الورثة غير أنه بخصوص العقار رقم 2 فهو عبارة عن دكانين له رسم عقاري تحت عدد 26402/05، و أن المحكمة لم تتأكد من وضعيته لأنه ليس بالملف ما يفيد ملكيته للموروث ولا للوراثة ولم يتم الإدلاء بأية شهادة تتعلق به، رغم إثارة ذلك.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما قضي بقسمة العقار رقم 2 موضوع الرسم العقاري عدد 26402/05 يكون قد اعتمد الشهادة المستخرجة من الرسم العقاري المذكور في 28/7/2005 والمرفقة بمذكرة المطلوبين المؤرخة في 29/9/2005، وعلى ما ورد بتقرير الخبير عزيز بوخشة الذي أوضح أن محله دكانين كائنين بالملك المسمى محمدية زنقة موريطانيا قشلة آزرو و بذلك يكون قد طبق صحيح القانون وما في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد في الحكم للمطلوبين بواجب استغلال بعض الدكاكين علي المحضر الاستجوابي عدد 62/2004 المتضمن لتصريحات المكترين في غياب أي تواصيل أو إقرار من الطاعنين أو إقرار المعنية قنو زهرة مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 443 و405 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنهم التمسوا إجراء محاسبة قصد استخراج الديون والضرائب والتكاليف العامة العالقة بالتركة وأدلوا بكشف ضريبي غير أن المحكمة لم تستجب لمطالبهم مما يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة ذلك أنه و بنص المادة 322 من مدونة الأسرة فإنه يخرج من التركة خمسة حقوق أولها تلك المتعلقة بعين التركة ، والطاعنون دفعوا بأن التركة مثقلة بديون وضرائب، و التمسوا إجراء محاسبة لأنه لا يمكن تحديد مناب كل وارث في الاستغلال إلا بعد إخراج الديون والضرائب وأدلوا بشهادة من إدارة الضرائب تفيد ذلك ، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت لذلك وقضت علي الطاعنة قنو زهرة بأدائها واجب الاستغلال دون اعتبار للدفع المذكور رغم ماله من تأثير علي قضائها فكان قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يتعلق بواجب الاستغلال.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضي به على الطاعنة قنو زهرة من أداء لواجب الاستغلال وإحالة القضية وطرفيها علي نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعنين نصف المصاريف وتحميل المطلوبين النصف الآخر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: حسن منصف مقررا واحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء: وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهابي.
المجلس الأعلى
القرار عدد:5424
المؤرخ في:28/12/2010
ملف مدني عدد:584/2/1/2009
القاعدة:
- إرفاق مقال الطعن بالنقض بنسخة تبليغية من القرار المطعون فيه والادعاء بأن الطعن وقع داخل الأجل القانوني أو أنه لم يبلغ للطالب دون الإدلاء بغلاف التبليغ أو شهادة كتابة الضبط التي تفيد أن القرار لم يخضع لإجراءات التبليغ يجعل طعن الطالب غير مقبول. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 28/12/2010
إن الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدولة (الملك الخاص) يمثلها مدير أملاك الدولة.
ينوب عنه رئيس دائرة أملاك الدولة بالجديدة.
الطالب
وبين: 1) ورثة غ.و م. وهم: …
2) ورثة م.وهم: …
3) ورثة ب.وهم: …
المطلوبين
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02/02/2009 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها مدير أملاك الدولة الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 320 الصادر بتاريخ 13/10/2008 في الملف عدد 1/183/08.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلي بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09/11/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقارير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عنبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
بناءا على مقال النقض المقدم في 02 فبراير 2009 من طرف الطالب الدولة (الملك الخاص) يمثلها مدير أملاك الدولة وينوب عنه رئيس دائرة أملاك الدولة بالجديدة، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 320 الصادر بتاريخ 13/10/2008 في الملف المدني عدد 4/183/08.
حيث يتعين على الطالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يقدم مقاله داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 358 من ق.م.م.وأن يرفقه بجميع الوثائق المثبتة لذلك حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته لتقديم الطعن داخل الأجل.
وحيث التمس الطالب في مقاله قبول طعنه شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني، ولكون القرار المطعون فيه لم يبلغ له، رغم أنه أرفق مقاله بنسخة من القرار تحمل بيانا من كتابة الضبط بأنها نسخة تبليغية، وهو ما يعني أنها سلمت في إطار إجراءات التبليغ. وحيث إنه تمت مطالبة الطالب بالإدلاء بغلاف التبليغ أو بشهادة من مصلحة كتابة الضبط تفيد ان القرار لم يخضع لإجراءات التبليغ، لكن بدون جدوى رغم توصله بتاريخ 10 أغسطس 2010.
وحيث إن عدم الإدلاء بغلاف التبليغ أو شهادة كتابة الضبط المطلوبة يجعل طعن الطالب غير مقبول لكونه حرم المجلس الأعلى من بسط رقابته في هذا الشأن.
لأجله
قضي المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: محمد عنبر مقررا، سعيدة بنموسي، الصافية المزوري وملكية بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
المجلس الأعلى
القرار عدد:4890
المؤرخ في:23/11/2010
ملف مدني عدد:1401/1/2/2008
القاعدة:
–الإدلاء بنسخة تبليغيه من القرار المطعون فيه رفقة مقال النقض يبرر التصريح بعدم قبول الطعن في حالة عدم تمكين المجلس الأعلى من مراقبة الطريقة غير القانونية التي تم بها تبليغ القرار إلى الطاعن ومدي تقديمه داخل أجاله القانونية رغم إشعار الطاعن بتبرير حيازته نسخة تبليغيه لا تصدر إلا في إطار إجراءات التبليغ.نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:23-11-2010
إن الغرفة المدنية القسم الثاني
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ب.ج
ينوب عنه الأستاذ حسني بوشعيب المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: م.بن ي.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19-3-08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حسني بوشعيب والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 244 الصادر بتاريخ 10-09-07 في الملف عدد 04-208-07.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلي بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والغبلاغ الصادر في 5-10-10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23-11-10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنها وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
بناء على الفصل 349 من ق.م.م.الذي ينص على أنه يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54 من ق.م.م.
وبناء على الفصل 511 من ق.م.م. وبمقتضاه فإنه تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضي هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
وبناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 19 مارس 2008 من طرف الطاعن ب.ج بن احمد الرامية إلى نقض القرار الاستئنافي عدد 244 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 10-9-07 في الملف المدني عدد 208/07.
وحيث أشار الطاعن ضمن مقاله إلى أنه يطعن في القرار الاستئنافي قبل تبليغه إليه بالطرق القانونية (هكذا).
وحيث إن نسخة القرار المطعون فيه المرفقة بمقال النقض تحمل تأشيرة كاتبة الضبط بأنها نسخة بقصد التبليغ-تبليغية-وهو ما يثبت أنها صدرت عن كتابة الضبط في نطاق إجراءات تبليغ القرار المنصوص عليها في الفصل 349 من ق.م.م.
وحيث إنه رغم إشارة الطاعن إلى كونه يطعن بالنقض في القرار قبل تبليغه إليه بالطرق القانونية فإن إدلاءه رفقة مقال النقض بالنسخة التبليغية المشار إليها أعلاه يفيد أن كتابة الضبط باشرت إجراءات التبليغ إليه، وهو ما يلزمه بضرورة تمكين المجلس الأعلى من مراقبة الطريقة غير القانونية التي تم بها تبليغ القرار إليه وصحة قبول طالب النقض ومدي تقديمه داخل أجاله القانونية وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن المقدم من طرفه خاصة أن الطاعن أشعر من أجل الإدلاء بذلك فتوصل بالإشعار بتاريخ 21-6-10 ولم يدل بأي شيء كما هو ثابت من شهادة التسليم عدد 883، الموجودة بالملف.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس والمستشارين السادة: سعيدة بنموسي مقررة والصافية المزوري ومحمد عنبر ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة السيد محمد الإدريسي.
المجلس الأعلي
القرار عدد: 4891
المؤرخ في:23-11-2010
ملف مدني
عدد: 2837/1/2/2009
القاعدة:
_السجل التجاري لا يعتبر دليلا على قيام العلاقة الكرائية ما دام إنشاؤه يتم بناء على تصريحات طالبة.نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:23-11-2010
إن الغرفة المدنية القسم الثاني
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.ب
ينوب عنه الأستاذ المصطفي مكار المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع امام المجلس الأعلى
الطالب
وبين: ن.ج
ينوب عنه الأستاذ أحمد بابا حمو المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2-6-2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المصطفي مكار والرمية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 88 الصادر بتاريخ 2-3-9 في الملف عدد 4/463/07.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلي بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5-10-10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23-11-2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعيدة بنموسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلتين الأولي والثانية:
بناء علي الفصل 76 من ق.م.م والذي يوجب أن يقسم الشاهد تحت طائلة بطلان شهادته علي قول الحقيقة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 2-3-09 ملف 463/07, أن ن.ج ادعي أنه يكتري من المدعي عليه ع.ب مرأبا بحي بام مركز سيدي إسماعيل يشغل فيه إصلاح السيارات لمدة تزيد خمس سنوات. وأن المدعي عليه عمد إلى إغلاقه، طالبا الحكم عليه بتسليمه الدكان ووصولات الكراء عن المدة السابقة للإغلاق في يناير 1996 والحكم له بتعويض عن حرمانه من استغلال المحل من يناير 1996. أجاب المدعي عليه أنه لا علاقة له بالمدعي، وأن علاقة شراكة كانت تربطه بأخيه بوشعيب طالبا بمقال مضاد فسخ الشركة بينه وبين بوشعيب ج وإجراء محاسبة مع تمكينه من نصيبه في الأرباح من 1992 إلى 1996 تاريخ إغلاق المحل بفعل السلطة المحلية فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلبين بحكم استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضي به من عدم قبول الطلب الأصلي وقضت من جديد علي ع.ب بأدائه مبلغ 75120 درهم تعويضا عن الاستغلال، وتأييده في الباقي بعلل منها أن شهادة السجل التجاري للمرأب موضوع الدعوي في اسم ج.ن، كما أن شهود الإشهاد المحرر في 22-1-96 يشهدون أن ج محترف ميكانيكي ويمارس مهنته بالمحل المدعي فيه منذ ما يزيد عن خمس سنوات والمكتري من صاحبه ع.ب…. وهو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني إذ اعتمد فيما قضي به في ثبوت العلاقة الكرائية بينه وبين المطلوب في النقض شهادة الشهود الواردة بإشهاد محرر في 22-1-96 بالرغم من أن هؤلاء الشهود صرحوا بجلسة البحث بعد أدائهم اليمين القانونية.
أنه لا علم لهم بنوع العلاقة الكرائية خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه.
حقا، حيث من جهة فإن محكمة الاستئناف اعتمدت السجل التجاري الذي لا يعتبر دليلا في مواجهة المطلوب في النقض على قيام العلاقة الكرائية ما دام أن إنشاءه يتم بناء على تصريحات طالبه، ومن جهة أخرى فإن الشهود الواردة أسماءهم بالإشهاد المؤرخ في 22-1-1996 سبق للمحكمة الابتدائية أن استمعت إليهم بجلسة البحث يوم 6-12-04 وصرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية، بعدم معرفتهم لنوع العلاقة التي تربط الطاعن بالمطلوب في الطعن. ولأن المعتبر قانونا حسب الفصل 76 من ق.م.م هو ما صرح به الشهود أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية فإن اعتماد محكمة الاستئناف على تصريحات هؤلاء الشهود الواردة بالإشهاد المذكور أعلاه للقول بقيام العلاقة الكرائية دون اعتبار لشهادتهم أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية فيه مخالفة للفصل 76 من ق.م..م المذكور. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسي مقررة والصافية المزوري وملكية بامي ومحمد عنبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة الضبط السيد محمد الإدريسي.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 242
المؤرخ في: 10/05/2011
ملف شرعي عدد: 307/2/1/2009
القاعدة:
–دعوي التمكين من الواجب هي غير دعوي القسمة ولا تتطلب إدخال جميع الملاك على الشياع إنما توجه ضد من بيده الحق. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 ماي 2011.
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي بنصه:
بين: ورثة ن.ز.
ينوب عنهم الأستاذ الحسين بوحية المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبون
وبين: ورثة م.أ.
المطلوبون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 أبريل 2009 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ الحسين بوحية والرامية إلى نقض القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 27/1/2009 في الملف عدد 25/795/2006 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/03/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/05/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 27/01/2009 تحت عدد 50 في الملف رقم 25/795/2006 أن الطاعنين ورثة ن.ز قدموا مقالا إلى مركز القاضي المقيم بالزمامرة عرضوا فيه أن الهالك م.أ توفي عن وريثته والدتهم ن.ز التي توفيت بدورها وورثها العارضون وعن المطلوبين م.خ ومن معها وأن الهالك المذكور خلف ما يورث عنه شرعا العقارات الكائنة بمزارع دوار أولاد امحمد بن عبد السلام المملوكة له إرثا من والده حسبما هو ثابت من رسم الإحصاء عدد 797 ورسم مقاسه عدد 434 ورسم صلح عدد 132 ملتمسين الحكم بتمكينهم من مستحقاتهم الإرثية المنجزة لهم إرثا من والدتهم والمقدر في السدس مرفقتين مقاتلهم بالوثائق المذكورة ورسمي إراثة عدد 22 و 346. وبعد توصل المطلوبين قضت المحكمة بتاريخ 1/3/2005 بعدم قبول الدعوي فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة.
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن دعواهم تهدف إلى التمكين من واجب وهو السدس في تركة الهالك م.أ الذي ورثته والدتهم ن.ز وهذا السدس ثابت بإراثه الهالك أ. عدد 226 ورسم إراثة ن.ز عدد346 وثابت أيضا من البقع الأربع موضوع الدعوي بمقتضي نسخة من رسم إحصاء عدد 797 ورسم مقاسمة عدد 434 ورسم صلح عدد 132 ولم ينازع المطلوبون في صفتهم ولا في وجود القطع الأرضية المذكورة تحت أيديهم والمحكمة لما اعتبرت الدعوي تتعلق بعقار مغصوب يجب عليهم إثبات غصبه والحال أن العقار ليس مغصوبا تكون قد حرفت وغيرت موضوع الدعوي فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن دعوي التمكين من الواجب هي غير دعوي القسمة ولا تتطلب إدخال جميع الملاك على الشياع إنما توجه ضد من بيده الحق والطاعنون يطلبون تمكينهم من واجبهم المنجز لهم إرثا من والدتهم ن.ز والمقدر في السدس شيعا، والمحكمة لما قضت بعدم قبول دعواهم بعلة عدم إدخال جميع الشركاء تكون قد حرفت موضوع الطلب فجاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 3844
المؤرخ في: 20/12/2006
ملف عدد: 3418/1/3/2005
القاعدة:
–التدخل الطبي أثناء تنظيف الرحم يقتضي بذل عناية الطبيب اليقظ واللازمة لشخص في مستواه العلمي.نعم.
–لئن كان الطبيب ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية وعلى هذا الأساس تقوم مسؤوليته، فإن المسؤولية المذكورة دقيقة تتطلب منه بذل جهود الطبيب اليقظ الموافقة للحقائق العلمية المكتسبة والمطابقة لأصول المهنة المستقر عليها في علم الطب والتي تقتضيها الحالة الصحية للمريض وتؤدي إلى عدم الإضرار به. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:20/12/2006
إن الغرفة المدنية القسم الثالث
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدكتور ل.ن.ن.
نائبها الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ح.ع.
نائبتها الأستاذة نجيبة ناجي المحامية بالمحمدية والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 07/09/2005 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد القدوري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 14/07/2005 في الملف عدد 2596/1/04.
وبناء على مذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 30/03/2006 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة نجيبة ناجي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلي بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974.
وبناء عالي الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/10/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/12/2006.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحنافي المساعدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العامة السيد مصطفي حلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولي المستدل بها:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2946/04 بتاريخ 14/07/2005 أن ح.ع. ادعت أمام المحكمة الابتدائية أنها كانت حامل و أصيبت بمرض وتوقف الحمل، فعرضت نفسها على الدكتورة ل.ن اختصاصية في أمراض النساء والولادة، فنصحتها بتدخل طبي لتنظيف الرحم فخضعت له بعيادتها بتاريخ 3/5/2000 وذلك لإزالة الجنين الميت، إلا أنها بعد العملية بقيت تشعر بآلام حادة في بطنها، ففحصتها الطبيبة المذكورة بجهاز “ليكوكرافي” فتبين لها أن هناك بقايا جنين فقامت بعملية تنظيف ثانية في نفس اليوم بعد ساعة من العملية الأولي، إلا أن المدعية بعد عودتها إلى المنزل بقيت تشعر بآلام ازدادت أكثر مع النزيف، وفي 4/5/2000 أعادت فحصها بالتلفاز وأكدت لها أنه لم يبق أي شيء إلا الآلام و النزيف لم ينقطع، فاستدعتها الدكتورة ل.ن و كانت معها الدكتورة س.أ التي فحصتها بجهاز الأشعة وتبين لها أن هناك غشاء بيضاوي لا زال بالرحم فقررت الطبيبة المعالجة إجراء عملية تنظيف تكميلي بمصحة فاضلة خضعت فيه لتنويم “بالبنج” بتاريخ 9/5/2000، وهذا مؤكد من تصريحات الدكتور ب.م. الوارد في محضر استجوابه، إلا أنها بعد مغادرتها المصحة و عودتها للبيت انتفخ بطنها وازدادت آلامها، فقامت بفحوصات بمختبرات وبواسطة أطباء اختصاصين فأكدوا لها بتقارير ممضاة بأنه رغم عمليات التنظيف الثلاثة فإن بقايا الجنين و المشيمة بقيت بالرحم مع إصابة هذا الأخير بجروح عميقة والتهابات انتفاخ البطن وجروح لا يمكن شفاءها، وهو خطأ مهني، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة بالتقارير الطبية، طالبة الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لطبيب مختص والأمر ببحث تستدعي له الدكتورة أ.ب. والدكتورة ب.م. والطرفين والحكم للمدعية بتعويض مسبق 5000 درهم وحفظ حقها في التعقيب علي الخبرة بعد تحديد الأضرار والعجز الدائم والوجيعة، معززة الطلب بعشرة فواتير لأداء المبالغ المالية التي أنفقتها علي الأدوية والفحوصات وفواتير أخرى لمصاريف صيدلية ومختبرية بفرنسا مع صور لتذاكر الطائرة ومصاريف الإقامة بفرنسا، وبعد جواب المدعي عليها والأمر بخبرتين وإنجازهما الأولي بواسطة ب.م. والثانية بواسطة الدكتور ف.ف. والأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه وعلى الخبرتين قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفته المدعية مبينة في أسباب استئنافها بأن الحكم المستأنف غير مصادف للصواب لاستناده علي الخبرتين الطبيتين للقول بأن العلاقة السببية بين انتفاخ فم الرحم وما قامت به المستأنف عليها غير ثابت وأن الدكتورة بذلت الجهد والعناية بمراجعتها رحم المريضة عدة مرات مع أن الخبرتين لا تنفيان ولا تؤكدان الأضرار الحاصلة، وأن البحث الذي استدعت له المحكمة الخبيرين بحضور الدكتور ف.ف. أكد فيه تقرير الدكتور ك.ن. بأن المستأنف عليها لو قامت بما يلزمها لما بقي بالرحم بقايا احتباس مشيمة مثبت، ولذلك فإن قيامها بعمليات تنظيف عديدة وترك بقايا المشيمة برحم المستأنفة هو الذي عرض حياتها للخطر، وخصوصا أن عملية إزالة الجنين الميت بسيطة لا تتطلب التدخل عدة مرات، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد علي المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 366.048.44 درهم، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطاعنة على قرار المذكور انعدام التعليل وفساده وتحريف الوقائع وخرق الفصل 98 من ق.ل.ع، ذلك أنه اعتمد فيما قضي به “علي أن المضاعفات الخطيرة التي حدثت للمستأنفة والثابتة بالتقارير الطبية لا يمكن أن تكون إلا بناء علي قيام المستأنف عليها بعدة عمليات في الرحم بعد أن تبين لها بأنها لم تقم بإزالة الجنين الميت بكامله خلال العملية الأولي، مع أن تقرير الدكتورة أ.ب. انتهي إلي أن “الشكل أنبوبي” وتقرير الدكتور ب. خلص إلى أنه لا يستطيع أن يبين الكيفية التي تم بها إفراغ الرحم، لأن قول الطبيب يختلف تماما عن قول المتضرر” ولم يثبت أن ما قامت به الطالبة ينطوي علي خطأ طبي ولم ينسبه إليها”، وفيها يتعلق بانتفاخ عنق الرحم فقد يكون أولا يكون ناتجا عن الإجهاض وأوضح الدكتور ف.ف. بأن الأضرار الناتجة في رجل المريضة نفسية راجعة إلى يأسها مع تكرار العملية، وأن انتفاخ فم الرحم قد يكون ناتجا عن تكرار العملية لاسيما والحمل متقدم 16 أسبوع من الحمل، ولذلك فإن واقعة ترك جزء من الجنين غير ثابتة، إذ أن الطالبة أكدت أن ما قامت به في المرة الثانية إنما كان لامتصاص كمية الدم وليس استخراجا لجزء من الجنين، وأن، التزام الطبيب هو بذل عناية وليس التزاما بتحقيق غاية، وعندما يبذل ما يمكن بذله وينجز مهمته وفق ضوابط المهنة فإنه لا يسأل عن ما يتعرض له المريض من مضاعفات، والقرار لما حاد عن هذا المبدأ ولم يرد علي ما أثارته الطالبة من كونها خيرت المطلوبة بين إجراء عملية التنظيف تحت تخدير شامل بإحدى المصحات وعودتها في اليوم الموالي وهي في حالة إجهاض اقتضي تدخلها، ونسب إلى التقارير الطبية ما لا تتضمنه ولم يبين الأساس الذي بنى عليه بأن ما قامت به الطالبة ينطوي على خطأ طبي ووجه الخطأ فيه والعلاقة السببية بينه وبين الضرر ولم يأخذ بعين الاعتبار بأن موت الجنين برحم المطلوبة دليل علي سلامة الوضع الصحي لها وأنها لم ترجع إلى الطالبة نتائج التحليل التي أمرت بإنجازها علي محتويات رحمها بإحدى المختبرات ولذلك فإن ما جاء به القرار المذكور غير مرتكز علي أساس ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث لئن كان الطبيب ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق غاية وعلى هذا الأساس تقوم مسؤوليته، وأن المسؤولية المذكورة دقيقة تتطلب منه بذل جهود الطبيب اليقظ الموافقة للحقائق العلمية المكتسبة والمطابقة لأصول المهنة المستقر عليها في علم الطب والتي تقتضيها الحالة الصحية للمريض وتؤدي إلى عدم الإضرار به، وأن الثابت من وثائق الملف أن تقارير الأطباء أثبتت فيها الدكتورة ك.ك. وجود احتمال كبير لاحتباس مشيمي، وأكدت فيها الدكتورة س.أ. بأن شكل انفغار الرقبى اليرزخي ناتج عن تجريف، في حين استخلص الدكتور ب. بأن إفراغ الرحم من الجنين الميت الذي قامت به الدكتورة ل. في مصحة فضالة لم يتم بأكمله لأن الوثيقة 4 .M.O.P.A.Nالتي سلمت من مختبر الترشيح بمختبر شهرزاد تبين إسقاط جزء من الجنين بعد شهر من إفراغ الرحم الذي قامت به الدكتورة ل. في عيادتها، ولا يستطيع بيان الكيفية التي تم بها إفراغ الرحم، وأن ف.ف. انتهي إلى أن التنظيف لا يكون كاملا والحمل متقدم وفي غياب التحذير العام الذي يزيل الآلام ويساعد الطبيب على القيام بمهامه على أحسن ما يرام، مشيرا إلى أن الأضرار الناتجة في رجلها نفسية راجعة ليأس المريضة مع تكرار العملية وحرمانها من استعمال اللولب كوسيلة لمنع الحمل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته “بأنه تبين من مراجعة مجموع هذه التقارير، كون المستأنفة أصيبت بعدة أضرار خطيرة سواء مادية ونفسية وأن تعبير الدكتور ف. حول المرض النفسي قد يكون أخطر من المرض العضوي الذي يصيب المريض في أعضائه فقط، وأن إصابة المريضة في جسمها وما نتج عنه من مضاعفات سوف يؤدي حتما إلى أضرار نفسية أيضا خاصة بالنسبة لها كامرأة لا زالت في ريعان شبابها، وأن الضرر الحاصل لها من جراء تكرار العملية عدة مرات بدون استعمال تخدير كامل مؤكد باعتبار التقارير التي يشهد بها الأطباء، وأن العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الحاصل للمستأنفة تبرر المطالبة بالتعويض”، تكون اعتبرت خطأ الطبيبة ناتج عن عدم بذل عناية الطبيبة اليقظة واللازمة لشخص في مستواها العلمي ورتبت علي ذلك النتيجة التي ألت إليها فعللت قرارها بما فيه الكفاية وبما لا ينطوي علي مخالفة أو تحريف وما بالوسيلة علي غير أساس.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد العلوي اليوسفي رئيسا والمستشارين الأعضاء: الحنافي المساعدي مقررا الحسن أو مجوض والحسن فايدي وفؤاد الهلالي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفي حلمي وبمساعدة الضبط السيد بوعزة الدغمي.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 4326
المؤرخ في: 19/10/2010
ملف مدني عدد: 2838/1//2009
القاعدة:
–مادام القانون والنظام الأساسي لا يحدد مكان انعقاد الجموع العامة، فإن انعقاد الجمع العام خارج مقر الجمعية وبمطعم لا تأثير له على صحة الجمع العام لأن عدد المنخرطين الحاضرين هو المعيار الأساسي لاتخاذ القرارات. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:19/10/2010
إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ر.ب.وم.ص.
ينوب عنها الأستاذ الحسن القضيوي الإدريسي الحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبين: م.ح.
ينوب عنه الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 يونيو 2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلي نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 11/5/2009 تحت رقم 174 في الملف عدد 4/57/09.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27/01/2010 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على المر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 7/9/2010
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفي لرزق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ر.ب وم.ص قدما بتاريخ 8/4/2008 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضا فيه أنهما عضوان بالجمعية البحرية بالجديدة والتي لم تعقد جمعها العام منذ مدة وأن أخر اجتماع كان بتاريخ 17/11/2007 والذي لم ينجح لمغادرة الرئيس المدعي عليه م.ح الاجتماع ولتمسكه بالبقاء علي رأس الجمعية مما أسفر عنه تكوين لجنة مؤقتة وأنه عمد مؤخرا بتاريخ 23/02/08 إلى عقد جمع عام للجمعية بصفة غير قانونية نتج عنه تنصيب مكتب غير قانوني، وأن الجمع العام ومحضره باطلان لكون الذين طلبوا الجمع العام لا صفة لهم ولأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/11/07 انتخب لجنة مؤقتة لإعادة هيكلة الجمعية ولم يعد للمكتب السابق وعلي رأسه المدعي عليه أية صفة للقيام بذلك، كما أن الجمع المنعقد يوم 29/2/2008 لم يستدع له كل المنخرطين بما فيه المدعيان سواء عن طريق الصحف أو البريد أو طبقا للقانون كما أنه عقد خارج دائرة نفوذ المقر الاجتماعي للجمعية وخارج دائرة باشوية الجديدة وأن ممثل السلطة لم يحضر طالبين التصريح ببطلان محضر الاجتماع وما ترتب عنه. وأجاب المدعي عليه بمذكرة مع مقال مضاد طلب فيه رفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد التصريح ببطلان محضر تكوين اللجنة المؤقتة وبتاريخ 16/10/08 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف 1/20/08 في الطلب الأصلي ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/02/2008 وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفه المدعي عليه م.ح فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعد التصدي برفض الطلب بشأن بطلان محضر الجمع العام للجمعية البحرية بالجديدة المنعقد بتاريخ 23/03/2008بمقهى الرولي بالجديدة وببطلان تكوين اللجنة المؤقتة للجمعية البحرية بالجديدة المؤسسة بتاريخ 17/11/2007 وذلك بمقتضي قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليهما بوسيلتين:
فيما يخص الوسيلة الولي:
حيث يعيب الطاعنان القرار فيما بخرق حقوق الدفاع لعدم الإشارة إلى دفوعهما وبعد الجواب عنها ذلك أنهما وجها دعواهما ضد م.ح وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 6/10/2008 في مواجهته بهذه الصفة وبلغ له بتاريخ 31/10/2008 وبتاريخ 28/11/2008 استأنف الحكم وقدم المذكرة البيانية لأوجه الاستئناف بتاريخ 30/3/2009 وتمسك الطاعنان بعدم قبول الاستئناف شكلا لصدوره من غير صفة ولتقديم المذكرة خارج الأجل القانوني وأن الاستئناف قدم من طرف م.ح بصفته رئيسا للجمعية البحرية وهو ليس كذلك لأنه لم يحصل بعد علي الترخيص من السلطات المحلية فكان هو ومكتبة والعدم سيان وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر دفوعهما أي اعتبار.
لكن حيث إنه يتجلى من المقال الافتتاحي أن الطاعن وجه دعواه ضد المطلوب م.ح من أجل بطلان محضر الاجتماع المنعقد في 23/2/2008 الذي دعي إليه المطلوب المذكور وأن المقال تضمن أن م.ح هو رئيس الجمعية البحرية بالجديدة وأن أخر اجتماع لها برئاسته كان بتاريخ 7/11/2007، كما أنه يتجلى من مقال الاستئناف أنه قدم من طرف م.ح المدعي عليه بالمقال الافتتاحي، وأن إدلاء المستأنف المذكور بمذكرة توضيحية تفيد بأنه رئيس للجمعية البحرية بالجديدة، وإشارة القرار المطعون فيه إلى المستأنف م.ح بصفته رئيسا للجمعية المذكورة لا تأثير له على شكليات الاستئناف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن الاستئناف قدم بصفة نظامية فإنها لم تخرق ما تم التمسك بخرقه وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنان القرار فيما بانعدام التعليل ذلك أنهما أثارا بمذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة 30/3/2009 بكون م.ح لا صفة له في تقديم المقال المضاد لأنه ليس رئيسا لجمعية وليس بالملف ما يثبت ذلك والصفة هي الشرعية المبنية علي ترخيص السلطات المحلية وأن الجمع العام الذي اقيم بمكان خارج دائرة بلدية الجديدة غير قانوني ولم تستدع له السلطات العمومية، وأنه تم خرق مقتضيات المادة 5 من قانون الجمعيات وأن الطاعنين لم يفقدا عضويتهما طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي وأن الجمعية البحرية بالجديدة لا تخضع في تكوينها وتأسيسها وتجديدها للجامعة الملكية للزوارق الشراعية بل لقانون الجمعيات وان ر.ب أصبح رئيسا للجمعية البحرية بصفة قانونية وحاز الوصول النهائي بعد مضي شهرين على وصل الإيداع المؤقت بتاريخ 23/01/2009، وأن الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/11/2007 انسحب منه م.ح وتركه بدون تيسير فأنشأت لجنة مؤقتة لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجمعية والدعوة إلى جمع عام ثان قصد انتخاب مكتب جديد بعد فوات أجل المكتب القديم المنسحب الذي كان يرأسه م.ح وليس في القانون ما يمنع ذلك مادام أن مصالح الجمعية لم تعطل وهو أمر مستساغ، وأن الجمع المطلوب إبطال محضره لم يستدع له الطاعنان بأي طريق من الطرق القانونية لا عبر الصحف ولا عبر البريد وأن الإقرار المطعون فيه لم يرد علي دفوع الطاعنين ولم يشر لها في الوقائع والإجراءات واكتفي بالنظر في الطلب المضاد الابتدائي واللجنة المؤقتة.
لكن ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من محضر الجمع العام المطلوب إبطاله المنعقد بتاريخ 26/02/2008 أنه تضمن الإشارة إلى حضور ممثل السلطة المحلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية للزوارق الشراعية والكاتب العام المدير الإداري لهذه الأخيرة، وأن الجمع العام حضره 33 عضوا من أصل 36 عضوا وتمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وبعدها تم انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب بإجماع الحاضرين، كما أنه يتجلي من وثائق الملف أن المطلوب دعي إلي الجمع العام المذكور بصفته رئيسا للجمعية البحرية بالجديدة وأن أخر اجتماع لها كان في 17/11/2007 تحت رئاسته وبذلك فإن صفته في الدعوة للجمع العام موضوع الدعوي تبقي قائمة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أشارت للمذكرة الجوابية للطاعنين التي تضمنت الدفوع المثارة بهذه الوسيلة ولم ترد علي الدفع المتعلق بالصفة تكون قد رفضته ضمنا وأنها لما عللت قضاءها بأن “الجمع العام العادي للجمعية البحرية بالجديدة المنعقد بتاريخ 23/02/2008 عقد بصفة نظامية بعد دعوة جميع المنخرطين إليه وحضور 33 من أصل 36 عضوا وهو ما يخول للحاضرين الأغلبية المطلقة والقول بعكس ما تضمنه محضر الجمع العام من دعوة كافة المنخرطين وأدائهم واجبات الانخراط وحضور ممثل السلطة المحلية كلها مزاعم كلامية علي صحة ما ضمن بالمحضر المذكور وعلي من يدعي العكس إثبات ذلك، وأن عقد الجمع العام بمطعم الرولي الواقع بضواحي الجديدة لا تأثير له على صحة الجمع العام ذلك أن القانون والنظام الأساسي للجمعية لا يحدد مكان انعقاد الجموع العامة بقدر ما حددت المادة الثانية مقر الجمعية الأمر الذي يجعل انعقاد الجمع العام بغير مقر الجمعية أمرا لا تأثير له علي صحة الجمع العام وأن عدد الحضور هو المعيار الأساسي لاتخاذ القرارات وأنه استنادا لما سبق فإن الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/02/2008 الذي أسفر عن انتخاب المستأنف رئيسا للجمعية قد انعقد بصفة صحيحة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي” وبهذه العلل يكون قد أجاب القرار عن دفوع الطاعنين وهي علل غير منتقدة مما يبقي معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين، المصطفي لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
المجلس الأعلى
القرار عدد:1404
المؤرخ ف ي: 30/03/2010
ملف مدني- القسم الخامس- عدد: 3300/1/5/ 2008
القاعدة:
–لا يجوز لأحد الملاك المشتركين إقامة بناء على سطح العمارة دون الحصول على موافقة جميع الملاك المشتركين طبقا للمادة 22 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة.نعم.
لا يجوز الحكم برفض طلب المدعي بمجموعة لفائدة المحكوم عليهم والحال أن أحدهم لم يستأنف الحكم الابتدائي استنادا إلى مبدأ لا حكم بدون طلب.نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:30/03/2010
إن الغرفة المدنية: القسم الخامس
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:أ.ن
النائب عنه الاستاذ التسر غيني احمد نجيب المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ش.ب
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/08/2008 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ التسر غيني أحمد نجيب والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 28/04/2008 في الملف عدد 4/04/2008.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/01/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/03/2010.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العميري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 176 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28/04/2008 في الملف عدد 4/40/08. أن طالب النقض لن تقدم بمقار أمام المحكمة الابتدائية بالجديد يعرض فيه أنه يملك الشقة رقم 2 في إطار الملكية المشتركة الكائنة بحي الأمل، وأن المدعى عليهما اللذين يملكان الشقتين رقم 3 و 5 بنفس العمارة عمداً إلى إقامة غرف مسقفة بالزنك في سطح العمارة الذي يعتبر من الأجزاء المشتركة بين سكان العمارة جميعاً، فحرماه من استغلال السطح في حدود حقوقه ومنعاه من الصعود إليه، وقد أنجز محضر المعاينة الذي أثبت أن المدعى عليهما يقيمان بالغرفتين المذكورتين واكريا شقتيهما للأغيار. طالباً الحكم برفع الضرر وذلك بالحكم بإزالة البناء من سطح العمارة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد تمام المناقشة صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه ش.ب المطلوب في النقض، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية والثالثة مجتمعتين انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أفاد بأن المدعى عليهما أقاماً بناء كل فيما يخصه، في حين أنه تعليل ناقص لأنه لا يوجد في الملف ما يثبت حصولهما على ترخيص منم أجل إنجاز بناء في السطح المشترك، إضافة إلى أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي حتى بالنسبة ل س. الفتح الذي لم يستأنفه خارقاً بذلك المبدأ العام القائل: لا يستفيد من الاستئناف الطرف الدي لم يستأنف.
حقاً، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه من جهة وبمقتضى المادة 22 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية فإنه يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات بالترخيص بتشييد مبنى جديد أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص أو القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة. ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت ما أقامه المطلوب في النقض من بناء على سطح العمارة يندرج ضمن الحق في استغلال السطح على الشياع كل فيما يخصه حسب التقسيم المحدد في 31.97م.م لكل واحد من الملاك. وصرحت بأن ما بقي من المساحة كاف لمنح الب النقض واجبه في استغلال السطح ورتبت على ذلك انتفاء الضرر، تكون قد ركزت قرارها على غير أساس.
ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف حين قضت برفض طلب المدعي بمجموعه لفائدة المستأنفين، والحال أن أحد المحكوم عليهما المسمى س. الفتح لم يستأنف الحكم الابتدائي تكون قد خرقت مبدأ لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم دون طلب، فجاء قرارها معللاً تعليلاً فاسداً يوازي انعدام فعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية إلى نفس الهيئة بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد العميري مقرراً ومحمد أوغريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فتحي الإدريسي الزهراء وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 1701
المؤرخ في : 13/05/2009
ملف عدد: 2720/1/6/2007
القاعدة:
قيام أحد المالكين على الشياع في عقار مشاع الكراء لا يكون ملزماً لباقي المالكين إلا إذا كان من صدر عنه مالكاً لثلاثة أرباع هذا العقار، وما دام ملف القضية خالياً مما يفيد موافقة باقي المالكين – المدعين – على التصرف الحاصل من أحدهم أو بإذنهم له أو توكيلهم له للقيام به، فإن هذا التصرف لا يلزم شركاءه ولا يكفي مجرد افتراض علم المدعين بتواجد المدعي عليه بالمحل المدعى فيه أو حتى علمهم به للقول بموافقتهم على عقد الكراء المبرم بينه وبين أحد المالكين الذين لا يملك ثلاثة أرباع الملك. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/05/2009
إن الغرفة المدنية ق 6
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ع.م.
نائبه الأستاذان محمد الحبيب موفق و عبد الرازق الزيتوني محاميان بهيئة مراكش الأول المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
وبين: ر.ز، و…..
الطالب
المطلوبين
بناء على المقال النقض المودع بتاريخ 7/8/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد الحبيب موفق المحامي بمراكش، الرامي إلى نقض القرار رقم 1196 الصادر بتاريخ 21/06/2007 في الملف عدد 1838/01/ عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قرار تعيين مصطفى الأمي كاتب الضبط بهذا المجلس قيماً على المطلوبين لعدم العثور عليهم بمواطنهم.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 30/03/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/05/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ميمون حاجي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
وبعد المداولة طبقاً للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ر.ز.و من معها قدموا مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 27/06/2005 ومقالا بتاريخ 23/12/2005 عرضوا فيهما أنهم يملكون على الشياع مع المدعي عليه م.ا. الملك الكائن بحي المسيرة 1 حرف أ رقم 647 بمراكش أل إليهم عن طريق الشراء من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت بمقتضي عقد البيع المؤرخ في 24/03/1992 بنسب مختلفة إلا أن المدعي عليه م.ا. عمد بمفردة إلى إكراء الدكان المستخرج من هذا الملك إلى المدعي عليه الثاني ع.م.دون علمهم او موافقتهم أو أن تكون له النيابة عنهم، وأنه سبق لهم أن قاموا بطرد هذا الأخير من الدكان إلا أنهم أدينوا جنحيا من أجل الاعتداء علي حيازة الغير، وقضت محكمة الاستئناف بإرجاعه إلى الدكان المدعي فيه، بعد استظهار المكنزي بعقد الكراء، وتم تنفيذ القرار الاستئنافي بتاريخ 29/7/2002 طالبين لذلك اعتبار عقد الكراء المبرم بين المدعي عليهما بشأن الدكان المدعهي فيه غير ملزم لهم والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعي عليه ع.م منه هو ومن يقوم مقامة أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلوا بنسخة لعقد الكراء. وأجاب المدعي عليه ع.م بأن المحل الذي اكتراه يستغله للنجارة واكتسب فيه الأصل التجاري منذ سنة 1995 وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طبقا للفصل الأول من ظهير 1955. ثم إن المدعين علموا بعقد الكراء المبرم بينه وبين م.ا منذ سنة 1995 وكانوا يتسلمون منه وجيبة الكراء للمحل المستغل للنجارة المستخرج من المنزل الذي يقطنونه ولم يحاولوا إفراغه إلا سنة 20047 كما يتضح من القرار الجنحي الذي أدانهم، من أجل انتزاع الحجيازة منه، وأن سكوتهم مدة تسع سنوات لدليل على إجازتهم لعقد الكراء الذي أبرمة مع أحد المالكين م.ا الذي أو همه عند التعاقد بأنه هو المالك وحدة مستظهرا بوثائق لإثبات ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 567 بتاريخ 15/2/2006 في الملف رقم 561/3/5 وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه فأجرت محكمة الاستئناف بحثا وأيدت الحكم المستأنف بمقتضي قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وذلك في فرعين:
الفرع الأول خرق مقتضيات الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وبخرق مقتضيات الفصول 1و4و10 من ظهير 24/05/1955، وعدم الجواب على وسائل دفاع منتجة أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه تمسك في سائر مراحل الدعوي بكونه اكتري المحل من طرف أحد الورثة وهو م.ا. بعدما أوهمه هذا الأخير بأنه هو المالك الوحيد للمحل وقدم له وثيقة صادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تثبت أنه هو المتعاقد الوحيد معها علي تزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء وأنه ظل يؤدي الكراء للمكري، أو إلى أحد إخوته م.ا، و أحيانا أخري للمطلوبات في النقض حسب الثابت من محضر جلسة البحث ومنذ أن اكتري المحل وهو يشتغل فيه نجارا و أسس أصلا تجاريا بالمحل واكتسب حق الكراء تبعا لذلك، وأن الثابت قانونا أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والتي تعتبر دعاوي الكراء وما يتصل بها من فسخ وإفراغ جزء لا يتجزأ منها تختص بها المحكمة التجارية وفقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والإجهاد القضائي القار، ووفق إجراءات خاصة لم يحترمها المطلوب ضدهم النقض، وأن اكتسب الطاعن لحق الكراء يستلزم وجوبا توجيه الدعاوي في إطار ظهير 24/25/1955 والتي هي من النظام العام، وخاصة مقتضيات الفصول 1و4و10 من الظهير المذكور و التي تخول للطاعن التعويض الكامل شريطة سلوك طلب الإفراغ للمسطرة والشكليات المنصوص عليها في ظهير 24/05/1955 والذي تمسك به أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، إلا أن هذه الأخيرة قامت بخرقه.
الفرع الثاني خرق مقتضيات الفصل 632 من ق.ل.ع، ذلك أنه ابرم عقد الكراء مع أحد الوراثة المطلوبين في النقض منذ سنة 1955 بعدما أوضح له بأنه هو الملك الوحيد للمحل موضوع النزاع، وذلك بعدما قدم له وثيقة تثبت تعاقد مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، وأن باقي الورثة لم ينازعوا في ذلك ألا بعد 10 سنوات، ولم يتقدموا بالدعوي في مواجهة الطاعن ألا في سنة 2005، وهذا يعني أنهم كانوا يعلمون بقيام العلاقة الكرائية سيما وأن المحل تابع للمنزل الذي يسكنون فيه، وهو ما يؤكد أن باقي الورثة كانوا يعلمون ويجيزون ويقرون بالعلاقة الكرائية الرابطة بين المطلوب في النقض م.ا. و الطاعن، كما أن بعضهم كان يستلم منه وجب الكراء، وأنه تطبيقا للفصل 632 المذكور، والذي يحيل علي الفصل 485 من نفس القانون يستنتج منه أن كراء ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره وأجازه المالك، وأن سكوت المطلوبين في النقض طيلة 10 سنوات تتم عن إقرارهم بقيام العلاقة بينهم وبين الطاعن، وأنه ظل يمارس نشاطا حرفيا خاضعا لظهير 24/05/1955 بالعين المكراة، وبالتالي كان حريا بالمطلوبين في النقض الذين سبق أن أجازوا واقروا بقيام العلاقة الكرائية مع الطاعن أن يوجهوا دعواهم في إطار الظهير المذكور باعتباره هو القانون الواجب التطبيق علي النازلة.
ويعيب في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك في فرعين:
الفرع الأول نقصان التعليل الناتج عن عدم الجواب علي دفع الجواب علي دفع جوهري ومنتج، ذلك أن تجاهل الدفع الرامي إلى عدم الاختصاص وعدم قانونية المسطرة التي اتبعها المطلوبون في النقض، ولم يتناوله في تعليله، وأن المجلس الأعلى استقر في عدة قرارات صادرة عنه على أن عدم جواب المحكمة على وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل الموجب للنقض.
الفرع الثاني نقصان التعليل الناتج عن تناقص الحيثيات مع المنطوق، وذلك حينما تجاهل ما دون جلسة البحث من تصريحات الطاعن أنه كان يؤدي واجب ضريبة النظافة التي تعتبر والحالة هذه من ملحقات أجرة الكراء إلى أحد الورثة م.ا.، أنه كان يؤدي كذلك وجب الكراء عينا للمطلوبات في النقض عن طريق صنع بعض قطع الأثاث علما أنهن لم يتنازعن في الواقعة خلال جلسة البحث، وأن سكوت المطلوبين في النقض طيلة الفقرة الممتدة من 1995 إلى 2005 عن المطالبة بإفراغ الطاعن، وما راج في الجلسة البحث بخصوص تسليم الطاعن لأجرة الكراء وواجبات ضريبة النظافة إلى باقي الورثة، وتصريحات الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث ينهض قرينة قانونية قاطعة على أن الطاعن تربطه مع المطلوبين في النقض علاقة كرائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب حينما غضت الطرف عن تصريحات الطاعن والشهود خلال جلسة البحث، إضافة إلى تجاهلها لمجموعة من القرائن التي استنتجتها خلال جلسة البحث فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتدخلهم، فإنه يتجلى من محضر البحث الذي أجرته محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 21/03/2007 أن المطلوبين في النقض صرحوا بأنهم كانوا يعتقدون بأن الطاعن كان مستخدما عند أخيهم، إلى أن وقع النزاع واستظهر بعقد الكراء، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لها من سلطة في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضاءها منها فإنها لما عللت قضاءها “بأن الطاعن بإقراره بأنه يؤدي الكراء فقط إلى م.ا. فإن العلاقة الكرائية تربطه بهذا الأخير الذي لا حق له في إبرام عقد الكراء في غيبة باقي الورثة كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي” وأنها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تنبت علله وأسبابه التي جاء فيها ” بأن الثابت من خلال عقد شراء المحل المدعي فيه المدرج ضمن وثائق الملف أن حصة تملك المدعي عليه المكتري في هذا المحل لا تتعدي 14 سهما من أصل 128 سهما أي بنسبة تقل بكثير عن الثلاثة أرباع، والحال أن تصرف احد المالكين علي الشياع فيها يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به لا يكون ملزما لباقي المالكين إلا إذا كان من صدر عنه مالكا لثلاثة أرباع هذا المحل وهو أمر غير حاصل في نازلة الحال، وما دام ملف القضية خاليا مما يفيد موافقة باقي المالكين_المدعين _على التصرف الحاصل من احدهم أو بإذنهم له أو توكيلهم له للقيام به، بل أن عقد الكراء المبرم من قبله يشير إلى كونه المالك للمحل المدعي فيه، فإن هذا التصرف لا يلزم شركاءه إلا إذا كان يملك ثلاثة أرباع الملك، وهذا ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى في عدة قرارات منها القرار الصادر في الملف المدني عدد 2925/05 بتاريخ 26/06/1990 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 وبذلك فإنه لا يكفي مجرد افتراض علم المدعين بتواجد المدعي عليه بالمحل المدعي فيه، أو حتي علمهم به للقول بموافقتهم على عقد الكراء المبرم بينه وبين أحد المالكين، خاصة وأن تسلمهم الكراء المدعي عليه المذكور ظل مجرد دفع مفتقد إلى الإثبات من قبله، كما أن مرور المدة لا ينهض سببا كافيا لاكتسابه حق التواجد بالمحل المدعي فيه علي الوجه القانوني الذي يقتضيه الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يسقط حقهم في إقامة هذه الدعاوي إلا بمقتضي دفع صريح بالتقادم مع توفر شروطه لاسيما من حيث المدة، تبعا لذلك فإن دفوع المدعي عليه تبقي مردودة، يكون بالمقابل طلب المدعين الرامي إلى اعتبار عقد الكراء المبرم بينه وبين احد الورثة غير ملزم لهم مع التصريح بالاستجابة لدعواهم “فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق المنسوب إليه خرقة، وما بالوسيلتين غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مرتبكة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري ومصطفي لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 3763
المؤرخ في: 28/10/2009
ملف مدني عدد: 3131/1/4/2007
القاعدة:
–لا ينشأ حق الأفضلية في الملكية المشتركة إلا بتسجيل هذا الحق على الرسم العقاري، ولا يكفي فقط القول أن عقد الشراء يشير إلى قبول المشتري وجود هذا الحق كما هو منصوص عليه في نظام الملكية المشتركة.نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:28/10/2009
إن الغرفة المدنية القسم الرابع بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:ز.ع.
ينوب عنه الأستاذ عبد السلام المريني المحامي بالجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ع.ق.
ينوب عنه الأستاذ المصطفي وقار المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء علي مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 9/10/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام المريني المحامي بهيئة الجديدة الرامي إلى نقض القرار رقم: 94 الصادر بتاريخ 15/6/2007 في الملف عدد 5/49/2007 عن محكمة عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلي بها بتاريخ 10/3/2008 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ المصطفي وقار المحامي بهيئة الجديدة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/9/2009 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/10/2009. وبناء علي المناداة علي الطرفين ومن ينوب عنها وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد النبي قديم لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البو عزاوي.
وبعد المداولة طبقا لقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال بتاريخ 9/06/2006 عرض فيه أنه كان يملك الدار موضوع الرسم العقاري عدد47914/08 المتكونة من لا كاف وسفلي وطابق أول وقام بتأسيس 3رسوم عقارية من شقة من الرسم العقاري الأصلي بحيث أصبح لا كاف موضوع الرسم العقاري عدد89872/08والسلفي موضوع الرسم العقاري 82868/08والطابق الأول موضوع الرسم العقاري عدد 82869/08، وأنه قام بإخضاع العقار المفصل أعلاه إلى نظام الملكية المشتركة، وبتاريخ 16/1/2004 قام ببيع العقار الأخير للمدعي عليه الطالب بمقتضي شراء سجله على الرسم العقاري 82869/08، وأن المدعي عرض علي المدعي عليه المشتري ثمن البيع والمصاريف، ملتمسا المصادقة علي العرض العيني موضوع ملف التنفيذ عدد 636/2006 بتاريخ 9/6/2006 واستحقاق المدعي شفعة الجزء المبيع موضوع الرسم العقاري عدد 82869/08 المسجل علي الرسم العقاري المذكور بتاريخ 4/7/2005 وتوجيه اليمين للمدعي عليه علي أن ظاهر الثمن هو باطنه والحكم علي المدعي عليه بإفراغ العقار موضوع الرسم العقاري عدد 82869/08 هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وكذا من متاعه وبرفع الرهن المقيد علي الرسم العقاري المذكور وأمر المدعي عليه بالسعي لدي الطرف الراهن للحصول علي رفع اليد وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبعد جواب العدد المدعي عليه بأن الدعوي غير مقبولة لخرقها مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، حكمت المحكمة بالمصادقة علي العرض العيني موضوع ملف التنفيذ عدد 636/2006 والحكم باستحقاق المدعي للمدعي فيه الجزء المبيع موضوع الرسم العقاري عدد 82869/08 المستخرج من الرسم العقاري عدد 47914/08 مع الحكم علي المدعي عليه بأدائه اليمين علي أن ظاهر الثمن كباطنه مع الحكم عليه كذلك برفع الرهن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعي عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 94 المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب والتمس رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولي: حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون الداخلي وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل وبخرق مقتضيات القانون 18.00 وبمجانبة الصواب في تطبيق حق الأفضلية، ذلك ان التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل غريب ولا علاقة له مطلقا بمدلول المادة 39 من القانون 18.00، وأن هذه المادة تنص علي ما يلي: يمكن للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين أن ينشئوا حق الأفضلية فيما بينهم في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض، والتنصيص علي كيفية ممارسة هذا الحق وأجاله في نظام الملكية المشتركة”، وأن الواضح من النص أن حق الأفضلية لا يتقرر في الملكية المشتركة إلا إذا رضي بذلك الملاك المشتركون واتخذوا مقررا بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين بإدراج إمكانية الأخذ من يد المشتري الجديد عن طريق ممارسة حق الأفضلية، وأن نظام الملكية المشتركة يجب أن ينص لزوما علي كيفية ممارسة هذا الحق، والآجال التي يتعين فيها إشعار الاتحاد بالتفويت أو إشعار المعني بالأمر بنية الأخذ من يده للملك المفوت، وأن ما ورد في التعليل لا يتضح منه أن المحكمة ميزت بين حق الأخذ بالأفضلية وبين حق الشفعة مما لا يتضح منه أن المحكمة أعطت معني من المعاني لما ورد في النص السابق تحت عنوان إنشاء حق الأفضلية”، هذا مع العلم أن الأمر لا يخلق أي التباس، سواء من حيث بساطة الألفاظ التي استعملها المشروع، ومباشرتها، أو من حيث التمييز القائم بين حق الأفضلية وحق الشفعة، لأن حق الأفضلية هو حق خاص بنظام الملكية المشتركة، له أوجه شبه بحق الشفعة وله أيضا أوجه اختلاف، وأن مشرع القانون 18.00، استرشد بالانتقادات التي وجهها الفقه إلى ممارسة حق الأفضليه في القانون القديم، وبأحكام القضاء التي أثارت الانتباه إلي عدم اتفاقه مع مفهوم تخصيص العقار، ذلك أن الفصل 27 من ظهير 16 نونبر 1946 كان يؤسس لمسطرة خاصة بالأخذ بالأفضلية لفائدة أي مالك من الملاك المشتركين داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ إتحاد الملاك برسم التفويت وبطريقة حدد تفاصيلها… أي أن مصدر ممارسته كان مصدرا قانونيا ملزما، غير أن معظم الفقه كان يري أن هذا الحق يمس مفهوم الملكية المشتركة في صميمة وأن من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الملكية المشتركة وأيلولتها إلى الملكية الفردية، وهو شيء مناف لقصد المشروع من خلق هذا النظام، وتشجيعه للاستجابة للحاجة المتزايدة للسكن والحصول على ملكية خاصة ، وفي فرنسا التي كانت تعرف وضعية شبيهة بالوضعية التي شرعها ظهير 1946، عززت محكمة النقص الفرنسية هذه الانتقادات، واعتبرت في قرارها المؤرخ في 17 يوليو 1976 أن الأخذ بالأفضلية يمس مفهوم التخصيص ويتناقض مع مفهوم الملكية المشتركة، وتحت ضغط هذه الانتقادات جاء القانون 18.00 بحل وسط، ذلك أنه لم يلغ هذا الحق ولكنه ترك الخيار للمالكين الذين يريدون الاحتفاظ به، وتطبيقه علي العقار الخاضع لهذا النظام، وذلك بالتنصيص عليه في نظام الملكية المشتركة، الذي يضعونه بصورة تعاقدية بتصويت أغلبية ثلاثة أرباع الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين علي إنشاء هذا الحق وإدراجه في النظام، ولذلك تحول من حق له طابع نظامي إلي حق له طابع ومصدر تعاقدي، وان المحكمة جانبت الصواب في تحليلها للمادة 39 من القانون، ولم تعكس مضمونه الحقيقي كحق تعاقدي، وبالرجوع إلى نظام الملكية المشتركة المدرج بالرسم العقاري الأم عدد47914/08 والرسم العقاري الفرعي 82869/08 يلاحظ أنه لا يتضمن مطلقا أية إشارة إلى كون الملاك اتخذوا مقررا بإدراج هذا الحق بالنظام، وأمام غياب هذا المقتضي في النظام يستحيل تطبيقه علي العلاقات الناشئة في هذا العقار، لأن طريقة ممارسته وأجال الإشعار وأجال الأخذ وتفاصيل ذلك ودور أجهزة الاتحاد وغير ذلك لا يمكن تقريرها افتراضا، ولكنها يجب أن تكون مفصلة في النظام الذي يضعه الملاك بصورة تعاقدية ويرضونه بالتصويت عليه بالأغلبية المذكورة, وأن المحكمة قالت بأن عقد البيع تضمن صراحه الإشارة إلى أن المشتري قبل وجود هذا الحق حسب ما هو منصوص عليه في نظام الملكية المشتركة، إلا أن هذا النظام لا يتضمن اية إشارة إلى ممارسة هذا الحق ولا يمكن لعقد البيع أن حق الأفضلية يختلف اختلافا كبيرا عن الشفعة، لأن المركز القانوني الذي تنطلق منه الشفعة وهو الشياع لا وجود له في حالة الملكية المشتركة وأن الملكية الخاصة للجزء المفرز هي الأساس في هذه الحالة، ووجود أجزاء مشتركة مرتبطة بهذا الجزء لا يغير من حقيقة وجود ملك خاص، وأن طبيعة هذا النظام تنفلت عن المفهوم التقليدي للملكية والذي يحد من أضرار الاشتراك بتنظيم الشفعة، في حين أن الاشتراك مبحوث عنه ومرغوب فيه في نظام الملكية المشتركة، وبانعدام النص على حق الأفضلية في نظام الملكية المشتركة المدرج بالرسم العقاري يكون القرار قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 39 من القانون 18.00 وجاء منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل ويتعين لذلك نقضه وإبطاله.
حيث تبنيت صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن الشهادة من المحافظة علي الأملاك العقارية المتعلقة بالطابق من العقار موضوع الدعوي ذي الرسم العقاري عدد 82869/08 المدلي بها من طرف المطلوب لا تنص علي حق الأفضلية كما هو الشأن بالنسبة لشهادتي المحافظة علي الملاك المتعلقين بالرسمين العقاريين عدد 82868/08 وعدد89872/08، وأن المطلوب لم يدل حتي بما يثبت تسجيل ما تضمنه عقد الشراء من حق الأفضلية علي الرسم العقاري موضوع الدعوي وهو الرسم عدد 82869/08، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما نص عليه عقد الشراء موضوع دعوي الأفضلية للقول بنشوء حق الأفضلية، دون أن تتأكد من تسجيل هذا الحق علي الرسم العقاري، تكون قد جعلت قرارها المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقص والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية علي نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه, وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخري طبقا للقانون وبتحليل المطلوب في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بالسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا ومحمد عثماني وعائشة القادري والحسن أنظام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البو عزاوي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 597
المؤرخ في: 28/12/2010
ملف شرعي عدد:719/2/1/2009
القاعدة:
–زواج الزوج بامرأة أخرى لا تأثير له في قضايا ثبوت الزوجية على قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية ما دام الزواج قد حصل فعلا وتأكد بقرائن ثابتة متمثلة في الخطبة والوليمة والصداق والمعاشرة والإنجاب.نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28 دجنبر 2010.
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ش.ب.
ينوب عنه الأستاذ عبد الحكيم خلفي المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
وبين:م.م.
ينوب عنها الأستاذان محمد معزوز وفريدة العدراوي المحاميان بهيئة الجديدة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء علي عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 أكتوبر 2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحكيم خلفي والرامية إلى نقض القرار رقم 495 بتاريخ 16/9/2008 في الملف عدد 35/221/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها بتاريخ 12 أكتوبر 2010 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها الأستاذين محمد معزوز وفريدة العدراوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/10/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف القرار المطعون فيه رقم 495 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 16/9/2008 في الملف رقم 35/221/2008 أن المدعية م.م بنت المعطي تقدمت بمقال مؤدي عنه بتاريخ 28 غشت 2006 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في مواجهة المدعي عليه ش.ب بن اعمر تعرض فيه أنها متزوجة به حوالي ست سنوات وأنجبت منه الولد هشام ولم تنفصل العلاقة الزوجية بينهما طوال هذه المدة غير أن زوجها أمتنع من إقامة رسم الزوجية رغم ثبوت هذه العلاقة وان الابن المذكور مقبل على الدخول المدرسي ملتمسة: الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين زوجها المدعي عليه.
وفي 16/11/2006 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة توضيحية مفادها أنها متزوجة بالمدعي عليه منذ سنة 1999 وأنجبت منه ابنا اسمه هشام، وأن ظروفا حالت بينهما وبين توثيق عقد الزواج، وأنه بعد زوال تلك الظروف رفض إقامة رسم الزوجية ولها شهود يؤكدون قيام الزوجية بينهما مشيرة إلي أسمائهم وعناوينهم والتمست: الحكم بصحة ثبوت الزوجية بينها والمدعي عليه منذ بداية 1999 مع ما يترتب علي ذلك قانونا. وأدلت بوثائق. وبعد إجراء بحث بحضور شهود وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 17/1/2008 في الملف رقم 479/2006 بثبوت الزوجية بين المدعية م.م بنت المعطي و ب.ش بن اعمر مع جعل الصائر علي من يجب قانونا. فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة دفاعه، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسببين مضمومين متخذين من خرق الفقرة الأولى من المادة 16من مدونة الأسرة وانعدام التعليل أو نقصانه ذلك أن المطلوبة في النقض لم تثبت السبب القاهر الذي حال دون إقامة عقد الزواج في وقته ودون أن تقدم عذرا مقبولا حال بينها وبين إقامة دعوي ثبوت الزوجية طيلة مدة سبع سنوات وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يبين الأسباب التي حالت دون تحرير عقد الزواج، كما أن الشاهدين الأولين المستمع إليهما أقرا بوجود هذه القرابة حسب الثابت من خلال محضر البحث كما أكد باقي الشهود علي أن مجلس العقد مضي علي تاريخه ثلاث سنوات في حين أن المدعية تصرح بالمقال أن العلاقة نتج عنها طفل يسمي هشام عمره ست سنوات وهذا تعارض وقع فيه الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا كما أن الطاعن دفع بأنه لا يستطيع أن يجمع بين زوجين في تاريخ واحد دون الحصول علي إذن بالتعدد لكن المحكمة اعتبرت أن الزوجية قائمة بقرائن دون أن تذكر ماهية القرائن التي اعتمدها مما قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن مسألة تقدير الزواج من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع على أن تبني ذلك علي أسباب سائغة، وإذا هي أجرت بحثا واستمعت فيه إلى مجموعة من الشهود أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية على ان الطاعن قام بخطبة المدعية وحضروا الوليمة التي اقيمت بالمناسبة وتسليم الصداق المقدر في مبلغ 3000 درهم وأخذ الزواج زوجته إلى بيت والده ومكثا فيه مدة ثلاث سنوات وأنجبا الابن هشام، وأن عدم تأكد المحكمة من كونه غير متزوج لا تأثير له على قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين ما دام الزواج قد حصل فعلا وبقرائن مؤكدة لوجودها وفق ما ذكر أعلاه كما أنه لا دليل على وجود قرابة مؤثرة في قيمة الشهادة تربط الزوجة مع الشهود تكون قد أبرزت حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية المحتج بها وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم علي أساس.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 282
المؤرخ في: 25/5/2010
ملف شر ع ي عدد: 256/2/1/2008
القاعدة:
–دعوى ثبوت الزوجية يجب أن ترفع في حياة الزوج وإلا كانت غير مقبولة .نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/5/2010
الغرفة الشرعية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي تصه:
بين:خ.د
النائب عنها الأستاذ الحسين العتيقي المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: ر.ك
المطلوبة
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أبريل 2008 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ الحسين العتيقي والرامية إلى نقض القرار رقم 127 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26/02/2008 في الملف عدد 36/457/2007.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/4/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/5/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26/02/2008 تحت عدد 127 في الملف عدد 36/457/2007 أن المطلوبة ر.ك قدمت بتاريخ 07/11/2006 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور عرضت فيه أنها زوجة الهالك م.ب الذي توفي بتاريخ 29/11/2006 و نظرا لظروف قاهرة فإنه لم يتم انجاز عقد الزواج بينهما في إبانه وأن هذه العلاقة ترتب عنها إنجاب طفلة تدعي ابتسام مزدادة بتاريخ 28/11/200 كما أنها حامل منه وعلى وشك الإنجاب وأن هذه العلاقة استمرت من تاريخ 1999 إلى تاريخ الوفاة، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك المذكور مع حفظ حقها في الإدلاء بملتمس الاستماع إلى الشهود وما يترتب عن ذلك قانونا مرفقة مقالها برسم ثبوت الزوجية عدد 707ورسم ثبوت النسب عدد 709 ورسم إراثة عدد 420، وبتاريخ 14/12/2006 قدمت الطاعنة خ.د مقالا من أجل التدخل الإرادي في الدعوي عرضت فيه أنها أرملة الهالك م.ب ولها منه خمسة أبناء، وأن ما تدعيه المطلوبة من علاقة زواج بالهالك لا سند له وأن بعض شهود الرسوم المستدل بها من طرف المطلوبة تراجعوا في شهادتهم مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا الاستماع إلى شهود الطرفين مدلية برسم زواج عدد 24 ورسم إراثة عدد 404 ونسخة من رسم رجوع شاهدين عدد 8 ص 9 ونسخة من رسم رجوع شاهد عدد 8 ص 8، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وتعقيب الطرفين عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 28/6/2007 في المقال الأصلي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والهالك م.ب وفي مقال التدخل الإرادي برفضه فاستأنفته الطاعنة. وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن أربع وسائل بلغ إلى المطلوبة التي توصلت ولم تجب.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 10 من مدونة الأسرة وعدم الجواب علي دفوع أثيرت بصفة قانونية وفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ذلك أن المطلوبة اعتمدت في دعواها من أجل إثبات الزوجية بينها بين الهالك م.ب على شهادة شهود اللفيفيات عدد 707و 709و 420 إلا أن الشاهدين السادس امبارك الدغوغي والسابع محمد مفيد رجعا في شهادتهما حسب الإشهاد عدد 9 كما رجع في الشهادة الثامن المصطفي عبيدي عن شهادته بمقتضي الاشهاد عدد 34و كذا الشاهد الحادي عشر المصطفي نيني حسب الاشهاد عدد 8و أن الشهود المستخلفين من طرف المطلوبة تراجع اثنان منهم حسب الوثائق المذكورة ثم إن المطلوبة لم تعزز طلبها بصور فوتوغرافية بينها وبين الهالك او إقرار هذا الأخير بوجود رابطة الزوجية بينها لتعزيز ادعائها ثم إن المادة 16 من مدونة الأسرة تشترط لسماع دعوي الزوجية توفر الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته كما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 505 الصادر بغرفتين لذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف المشهور من الفقه المالكي وكذا قرار المجلس الأعلى عدد 465 الصادر بتاريخ 19/7/2006 في الملف عدد 67/2/2006 والذي ورد فيه بأن ثبوت الزوجية يجب أن يتوفر على النصاب الشرعي مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن تطبيق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تقتضي أن ترفع دعوي ثبوت الزوجية في حياة الزوج وإلا كانت غير مقبولة والبين من وثائق الملف أن المطلوبة لم ترفع دعوي ثبوت النسب إلا بعد وفاة الذي تدعيه زوجها والمحكمة لما قضت بإثبات الزوجية بين المطلوب والهالك م. ب بعد وفاته تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 236
المؤرخ في: 4/5/2010
ملف شرعي عدد: 8/2/1/2008
القاعدة:
–طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة فإن المشهور المقرر في المذهب المالكي أن كل ما يرسله الزوج هدية لزوجته بعد العقد عليها لا يحق له استرداده مطلقا سواء وقع الطلاق قبل البناء أو بعده إلا أن يفسخ النكاح فله ما بقي منها قائما. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ:04/05/2010
إن الغرفة الشرعية: القسم الأول
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: أ. ع
النائب عنه الأستاذ احمد بوعطية ناجي المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: م. ب
المطلوبة
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 ديسمبر 2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ احمد بوعطية ناجي والرامية إلى نقض القرار رقم 911 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 29/11/2007 في الملفين عدد 741و 742- 06/7.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بتاريخ 20 فبراير 2008 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد بوهدان والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 4/5/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/5/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وقد توصل محامي المطلوبة الذي طلب المرافعة.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 911 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 29/11/07 في القضية عدد 741-742/06/7 أن المطلوبة في النقض م.ب تقدمت بتاريخ 24/4/06 أمام نفس المحكمة بمقال ادعت فيه أنها زوجة لطالب أ.ع منذ 26/2/05 وأنه ماطلها في إقامة حفل الزفاف والدخول بها بدون أي مبرر والتمست الحكم بفسخ الزواج قبل البناء ودون إجراء محاولة الصلح وأدلت بصورة مطابقة للأصل من عقد الزواج فأجاب الطالب بمقال مقابل بتاريخ 2/5/05 أوضح فيه أنه يشعر بنفور داخلي تجاه المطلوبة في النقض وأن الحل الأمثل هو الحكم بالتطليق للشقاق لانعدام أي مبرر من مبررات الفسخ الذي طلبته المدعية وأضاف بأنه قدم مجموعة من الهدايا إلى هذه الأخيرة بعد العقد عليها إضافة إلى صداقها المقدر في عشرة ألاف درهم، والتمس الحكم باسترداد تلك الهدايا المقدرة في 43400 درهم، وبعد إجراء محاولة الصلح وفشلها تقدمت المطلوبة في النقض بملتمس يرمي إلي الحكم لها بنفقة شهرية بحساب عشرين ألف درهم ابتداء من تاريخ العقد عليها وهو 26/2/05 إلى غاية سقوط الفرض و الحكم لها بتعويض قدره مليون درهم وبإرجاع ما تبقي من صورها الشخصية مع العلم أن المطلوب في النقض مهندس دولة ويتقاضى أجرا شهريا يفوق ثلاثين ألف درهم. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت المحكمة الابتدائية المناقشة بإصدار حكمها القاضي على الطالب بأدائه للمطلوبة في النقض نفقة شهرية بحساب 2500 درهم ابتداء من 26/6/05 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات المقدمة في المقال الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم بتطليق المطلوبة في النقض من عصمة زوجها الطالب قبل البناء طلقة واحدة للشقاق وبإرجاع المطلقة مبلغ 5000 درهم لطالب عن قيمة نصف الصداق وبأداء هذا الأخير مبلغ 55000 درهم عن مسؤوليته عن سبب الفراق، وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطرفين حيث ركز الطالب استئنافه علي أن النفقة تجب بالدخول أو الدعوة إليه وأن مطالبة الزوجة بإقامة حفل الزفاف لا يعد دعوة إلى الدخول وأن الحكم الابتدائي اعتمد في رفض طلب استرداد الهدايا على المادة 8 من مدونة الأسرة غير أن هذه مقتضيات تتعلق بالهدايا المقدمة أثناء الخطبة بينما الهدايا التي يطالب باستردادها قدمها عند إبرام عقد الزواج وأن التعويض عن التطليق للشقاق قبل البناء لا يوجد له أساس في القانون، وبعد استنفاد أوجه الدفع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض النفقة إلى 1500 درهم وجعلها مستمرة إلى تاريخ الحكم بالتطليق والتعويض إلى أربعين ألف درهم وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بأربع وسائل أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولي:
حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه خرقة للمادة 194 من مدونة الأسرة الذي لا يخول للزوجة الحق في النفقة بمجرد العقد عليها وإنما بالدخول أو الدعوة إليه وذلك بإقامة دعوي في هذا الشأن وامتناع الزوج من الامتثال للدخول أو إشعاره بإنذار قضائي ينذره بذلك، ولا تثبت الدعوة للدخول بالقول وإنما بشيء يثبت الامتناع وهو لا وجود له في وثائق الملف، والمحكمة لما اعتبرت الدعوة إلى الدخول قائمة بمجرد تأخر الزوج عن إقامة حفل الزفاف بعد مطالبته بذلك شفويا تكون قد خرقت القانون ونصوص الفقه المالكي ويتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن الدعوة إلى الدخول الموجبة لاستحقاق الزوجة للنفقة تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات مادام المشرع لم يحدد وسائل معينة لإجرائها،- والمحكمة لما استخلصت دعوة المطلوبة في النقض للبناء بها من إقرار الطالب بجلسة البحث بأن والدها قد طلب منه بعد أربعة أشهر من كتابة العقد إقامة حفل الزفاف تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وطبقت المادة 194 المحتج بها تطبيقا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للقانون وانعدام التعليل وعدم الرد على وسائل الدفاع، ذلك أنه أثار أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في التعويض عن التطليق على المادة 52 من مدونة الأسرة، والحال أن هذه المادة تتعلق بالتطليق بعد البناء بينما موضوع النازلة يتعلق بالتطليق قبل البناء الذي لا تسحق فيه المطلقة لا نفقة ولا متعة ولا تعويضا، والمحكمة عندما امتنعت من الجواب على هذه الدفوع وقضت بالتعويض استنادا إلى مجرد تأخره في إقامة حفل الزفاف ودون أن تجيب عن هذه الدفوع ولا عما تمسك به بشأن عدم تنازل المطلوبة عن طلب الفسخ تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل.
لكن حيث إن التعويض المترتب عن التطليق للشقاق يتحمل مسؤوليته المتسبب في إنهاء العلاقة الزوجية سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، لأن صياغة أحكام المادة 97 من مدونة الأسرة تتسع للحالتين معا، ولا يوجد فيها ولا في غيرها من النصوص ما يقصر مقتضياتها على التطليق الواقع بعد الدخول، وأن تحديد المسؤولية والتعويض المترتب عنها شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تسوقه من علل وأسباب لتبرير قضائها، وإذ هي اعتبرت أن المسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية يتحملها الطالب كاملة لعدم تبريره لطلب التطليق بغير النفور الدائم من المطلوبة في النقض تكون استعملت سلطتها وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا سليما ورفضت ضمنا ما أثارة الطالب بشأن عدم تنازل المطلوبة عن طلب الفسخ لعدم تأثيره مما يجعل الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.
في شأن وسيلة النقض الثالثة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها بأن المادة 8 من مدونة الأسرة التي استند إليها الحكم الابتدائي تتعلق باسترداد الهدايا بعد العدول عن الخطبة، إلا أن الهدايا المطلوب استردادها في النازلة قدمت بعد إبرام العقد فهي مكملة للصدق وغير منصوص عليها في المادة المذكورة، ويجب أن تعتبر في حكم الصداق خاصة وأن المطلوبة في النقض لم تنكر تسلمها أثناء العقد مما يكون معه القرار قد أخطأ في تطبيق المادة المذكورة ويتعين نقضه.
لكن حيث إن ما لم يرد به نص في مدونة الأسرة يرجع فيه إلى المذهب المالكي طبقا لما تنص عليه المادة 400 منها والمشهور المقرر في المذهب المالكي أن كل ما يرسله الزواج هديه لزوجته بعد العقد عليها لا يحق له استرداده مطلقا سواء وقع الطلاق قبل البناء أو بعده إلا أن يفسخ النكاح فله ما بقي منها قائما لقول صاحب التحفة: وكل ما يرسله الزوج إلى */* زوجته من الثياب والحلي، إلى آخر الأبيات الثلاثة التي تقرر الحكم بالنسبة لاسترجاع الهدايا التي يقدمها الزوج بعد إبرام العقد أو أثناءه إلا إن طاع لها بزيادة في المهر فيسرى عليه حكم الصداق والأمر ليس كذلك في النازلة مادام الطالب يقر بأن ما أعطاه لمطلقته بعد عقد النكاح كان هدية، والمحكمة لما رفضت الطلب في هذا تكون قد طبقت المشهور من الفقه المالكي، مما يجعل الوسيلة بدون جدوي.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.
المجلس الأعلى
القرار عدد: 334
المؤرخ في: 22/6/2010
ملف شرعي عدد:458/2/1/2009
القاعدة:
–يجب على المحكمة أن تحدد مسؤولية كل طرف في التطبيق للشقاق وذلك طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 22/6/2010
الغرفة الشرعية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:أ. م
النائب عنه الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: م. ش
المطلوبة
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2 أبريل 2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي والرامية إلى نقض القرار رقم 507 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 3/6/2008 في الملف 796/2007.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/5/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/6/2010
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 507 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 3/6/08/في القضية عدد 796/07 أن المطلوبة في النقض م.ش تقدمت بتاريخ 2/1/07 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنطان التمست فيه الإذن لها بتوثيق الطلاق الخلعي من زوجها الطالب ا.م، وبمقال إصلاحي مؤرخ في 20/2/07 التمست الحكم بتطليقها من زوجها الطالب للشقاق بعد أن أصبح دوام العشرة بينهما مستحيلا بسبب اعتدائه عليها وإيذائها بمختلف أنواع الإيذاء وأرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من عقد الزواج عدد 371 وتاريخ 12/10/99 وبشواهد طبية وبعقد ازدياد الابن عبد الإله. وبطلب مقابل أوضح الطالب أن ما تدعيه المطلوبة في النقض لا أساس له وأنها تهجره وتسافر كثيرا إلى مدينة اكادير وانه سبق له أن وجدها مع شخص أجنبي في منزله والتمس الحكم له بتعويض لا يقل عن ستة ألاف درهم في حالة الاستجابة لطلبها وبعد إجراء محاولة الصلح وفشلها أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدار حكمها القاضي بتطليق المطلوبة في النقض م.ش من زوجها الطالب ا.م طلقة بائنة للشقاق وبتحديد المتعة في ستة ألاف درهم والسكني خلال العدة في مبلغ 1500 درهم ونفقة الابن عبد الإله بحساب 200 درهم في الشهور ومثلها من اجل سكنة وأجرة الحضانة بحساب 50 درهم والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا وكالى الصداق وقدره 500درهم وفي الطلب المقابل بأداء المطلوبة في النقض لفائدة الطالب تعويضا قدره ثلاثة ألاف درهم وبرفض باقي الطلب وهو الحكم الذي الغته محكمة الاستئناف فيما قضي به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي. وهذا القرار المطعون فيه بوسيلتين.
في شان الوسيلة الأولي:
حيث ينعى على القرار المطعون فيه خرقة لقاعدة مسطرية ومخالفة القانون ذلك انه التمس تأخير القضية إلى حين البت في الدعوي المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية بطنطان في نسب الابن المطلوب نفقته استنادا إلى مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية ومعززا طلبة بقرار تمهيدي بإجراء خبرة جينية للابنين عبد الإله ووصال المزدادة بعد صدور الحكم الابتدائي، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبة بدون مبرر.
لكن حيث إن تأخير القضية لارتباطها بدعوي أخري شأن السلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في هذا الشأن، وإذ هي اعتبرت أن دعوي النفقة لها صبغة معيشية واستعجالية لا تأثير لدعوي النسب على البت فيها تكون قد استعملت سلطتها مما يجعل الوسيلة بدون تأثير.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه لا يحكم بنفقة الأبناء إلا من تاريخ التوقف عن الأداء بصريح المادة 200 من مدونة الأسرة والمحكمة لم تبين في حكمها ما اعتمدت عليه في إثبات امتناعه عن الإنفاق على ابنه مادام قد أدلي برسم كفالة يثبت أنه تحت عهدته وكفالته مما يجعل قرارها ناقص التعليل ثم إنه التمس استدعاء المسمى حيدة الحسين بخصوص واقعة دخول المطلوبة إلى منزل شخص أجنبي وهو ما يعد دليلا كافيا على عدم استقامتها وتعسفها في طلب التطليق الموجب للتعويض الذي قضت المحكمة برفضه.
لكن من جهة حيث إن النفقة المحكوم بها لفائدة الابن عبد الإله تتعلق بالفترة اللاحقة للطلاق وقضت بها المحكمة استنادا إلى أنه يعيش مع والدته كما هو ثابت بالشهادة المسلمة من طرف السلطة المحلية والتي رجحتها المحكمة عن شهادة الشهود مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية، ومن جهة أخرى فإنه ثبت صحة ما نعته الوسيلة في جزئها الآخر ذلك أن المحكمة لم تبت في مسؤولية كل طرف في الشقاق وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة المذكورة مما يتعين معه نقض قرارها في هذا الشق من قضائها.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص تحديد المسؤولية عن الطلاق وإحالة القضية وطرفيا على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض طبقا للقانون والرفض في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوة الوهبي.
المجلس الأعلى
القرار عدد:251
المؤرخ في: 11/5/2010
ملف شرعي عدد:516/2/1/2008
القاعدة:
–يجب تأخير أداء اليمين الحاسمة التي وجهها أحد الأطراف بصفة احتياطية وذلك إلى حين استنفاذ مناقشة جميع وسائل الإثبات المتوفرة في النازلة. نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/5/2010
الغرفة الشرعية القسم الأول:
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ب. ح
النائب عنه الأستاذ محمد بركاش المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ز. أ
المطلوبة
بناء على عرضة النقض بتاريخ 14 مايو 2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبة الأستاذ محمد بركاش والرامية إلى نقض القرار رقم 887 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 23/10/2007 في الملف عدد 2007/160.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 30/3/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/5/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 887 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير 23/10/07 في القضية عدد 160/07 أن المطلوبة في النقض أ.ز ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 3/1/06 أنها كانت زوجة للطالب ب .ح، وأن والدها جهزها بحلي وملابس وصلت قيمتها إلى 99635.00 درهما كما هو ثابت من عقد الشوار المرفق، وأن الطالب تقدم بطلب التطليق فاستجابت المحكمة لطلبه وقضت بتطليقها منه وبمستحقاتها المترتبة على ذلك، غير أنها لم تقض لها باسترجاع شوارها وأمتعها التي استولي عليها الطالب ومنعها منها ، والتمست الحكم لها بذلك وفق ما هو مفصل بمقالها الإضافي المؤرخ في 3/2/06 أو قيمتها المقدرة في 99635.00 درهم، وأرفقت مقالها بنسخة من حكم بالتطليق عدد 1163/05 وتاريخ 10/11/05 وبأخرى من عقد الشوار عدد 16 وتاريخ 3/1/03. فأجاب الطالب بمقال مضاد أوضح فيه بأن المطلوبة في النقض حازت أمتعتها وكل ما شورت به والتمس أساسا رد مزاعمها و احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إليها إن أنكرت أنها حازت أمتعتها واستدل على ذلك بمحضر العرض العيني عدد 754/06 وتاريخ 22/2/06 وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية في الدعوي الأصلية بيمين المطلوبة في النقض على أن الحوائج والمتاع المسطر بالمقال الإضافي المؤرخ في 23/5/06 المرقمة حسب ترتيبها بالمقال برقم 28 ورقم 89 وبرقم 31 إلى 35 و 37 و 41 مملوكة لها فإن حلفت مكنها المطلوب في النقض منها أو بأداء قيمتها الواردة بالمقال عند عدم وجودها مع إجراء حكم النكول، والحكم على المدعية (المطلوبة) والمدعي عليه(الطالب) معا على ان الحوائج والمتاع المذكور بالمقال الإضافي تحت الأرقام حسب ترتيبها من 1 إلى 27 ومن 49 إلى 57 في ملكيته وخاصة به ويقتسمانها مناصفة فإن رفض أحدهما اليمين حلف الآخر واستحقها وبتمكين المدعية (المطلوبة) من حوائجها المستحقة لها أو أداء قيمتها الواردة بالمقال عند عدم وجودها بعد أداء اليمين المذكورة وبرفض باقي الطلبات وفي الدعوي المقابلة برفض الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوبة في النقض التي ركزت استئنافها على أن الطالب التمس توجيه اليمين الحاسمة إليها وهذا ينهي النزاع من أساسه، والمحكمة لما رفضت توجيه اليمين الحاسمة إليها تكون قد خالفت القانون والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلباتها، فرد هذا الأخير بأنه التمس توجيه اليمين الحاسمة في حال إنكار المطلوبة في النقض وهي قد أقرت بأنها أخذت حوائجها فلا يمكن توجيه اليمين الحاسمة في حال إقرارها و بتاريخ 11/9/07، أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطلوبة في النقض ونفذ القرار بجلسة 9/10/07، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق المطلوبة في النقض للحلي المذكور برسم الشوار المضمن تحت عدد 12 وتاريخ 3/9/03 والبالغة قيمته ستة وثمانين ألفا وستمائة وثلاثين درهما وهذا هو المطلوب نقضه من طرف الطالب.
في شأن وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعي الطالب على القرار المطعون فيه سوء التعليل والتناقض، ذلك أنه أدلي بمحضر العرض العيني المنجز بتاريخ 22/2/06 وفق الأمر المبني على الطلب عدد 754/06 وهو يشكل دليلا على أنه سلم لمفارقته جميع الحوائج موضوع رسم الشوار، وهذا الدليل معزز باعتراف المطلوبة في النقض في جلسة البحث على أنها تسلمت جميع حوائجها وأن الإقرار سيد الأدلة، وأن ادعاءها بأنها أرجعت الحقيبة إلى البيت ادعاء غير مقبول لأن العلاقة الزوجية كانت متدهورة ولا يمكن لها إرجاع الحوائج بعد أن تسلمتها، والمحكمة تكون قد قبلت عبء الإثبات بتوجيه اليمين الحاسمة في ظل وجود أدلة رسمية مما يكون معه القرار متناقضا في تعليله يستوجب نقضه.
حيث صح مانعته الوسيلة، ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة بصفة احتياطية لا يصح أن يؤدي إلى إهمال أوجه الإثبات الأخرى، وإنما يقتضي أن يؤخر أداء تلك اليمين إلى حين استنفاد ومناقشة جميع وسائل الإثبات المتوفرة في النازلة، والطالب دفع بأن المطلوبة في النقض حازت جميع أمتعتها واستدل علي ذلك بمحضر العرض العيني رقم 754/06 المنجز بتاريخ 22/02/06 والتمس توجيه اليمين الحاسمة بصفة احتياطية في حال إنكارها حيازة الحقيبتين المحتويتين على الذهب الخالص والحكمة لما بادرت إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى المطلوب وقضت بإرجاع جميع ما طالبت به المطلوبة في النقض من حوائج ودون أن تناقش محضر العرض العيني المذكور الذي يتضمن حيازتها لمجموعة من الأمتعة التي قضت المحكمة باستردادها مع أن اليمين كانت معلقة على عدم إقرارها بذلك، ولا تنطبق على النازلة القواعد المتعلقة بتجزئة الإقرار مادام الملف يتوفر على حجة أخرى متمثلة في محضر العرض العيني المذكور، فجاء القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: احمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة نجوى الوهبي.
المجلس الأعلى
القرار عدد:4797
المؤرخ في: 16/11/2010
ملف مدني عدد: 4726/1/2/2009
القاعدة:
–الحائز حسن النية طبقا لأحكام الفصل 103 من ق. ل. ع هو من يحوز الشيء بمقتضي حجة يجهل عيوبها ولا يعتبر استصدار حكم قضائي بالإفراغ ومباشرة إجراءات تنفيذه كافيا لإثبات حسن النية ما دام هذا الحكم لم يصدر إلا بناء على طلب الحائز ولم يثبت أنه استصدره بناء على حجة يجهل عيوبها .نعم.
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 16/11/2010
المدينة: (القسم الثاني)
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ورثة ام. وهم: ….
ينوب عنهم الأستاذ يحيي العربي المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
إن الغرفة بالمجلس الأعلى
الطالبين
وبين: ورثة خ. وهم: ….
ينوب عنهم الأستاذ المصطفي شافع المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع امام المجلس الأعلى.
المطلوبين
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 9/11/2009 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ يحيي العربي والرامي إلى نقض القرار رقم: 242 الصادر بتاريخ 12/10/2009 في الملف عدد: 4/246/09 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9/2/2010 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ المصطفي شافع والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28/6/2010.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/11/2010.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن الوسيلة الوحيدة:
بناء على الفصل 103 من ق ل ع فإن الحائز حسن النية يمتلك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوي عليه برد الشيء.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 12/10/2009 عدد 242 أن الطاعنين ادعوا أنه سبق للمطلوبين في النقض أن استصدروا حكما بإفراغهم من بقعتين تابعتين للوحدة 6273 ساحتها 2 ه و 51 أرا و 13 س، نفذ يوم 16/8/2004، ثم نقضه المجلس الأعلى في 8/2/2006، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ ورفض الطلب، فأقاموا دعوي من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وقضت المحكمة الابتدائية بإرجاع الحالة ونفذ هذا الحكم في 14/11/2007 واسترجع المدعون الأرض. طالبين إجراء خبرة لتحديد مردود استغلالها من 16/8/2004 إلى 14/11/2007. أجاب المدعي عليهم أن المدعين لم يثبتوا حرمانهم من استغلال أرضهم، فقضت المحكمة برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعي الطاعنون على القرار انعدام التعليل، إذ اعتبر “أن الدعوي المطالبة بالاستغلال لا توجه إلا ضد الغاصب المعتدي، أما الحائز حسن النية فيمتلك الثمار لكونه يحوز الشيء بمقتضي سند يجهل عيوبه. إلا أن ما اعتمده القرار مردود، لان الطاعنين كانوا حائزين ومالكين للأرض المطلوب عنها الاستغلال الى أن انتزعت منهم بقرار قضائي، وظل المطلوبون يتصرفون في العقار بعد قرار محكمة الاستئناف بعد النقض برفض طلبهم، وبعد صدور حكم بإرجاع العقار إلى العارضين مما يدل على سوء نيتهم وتعسفهم.
حقا حيث أن المحكمة المطعون في قرارها رفضت دعوي الطاعنين اعتمادا على أن المطلوبين في النقض هم حسنو النية، لكون حيازتهم للأرض استندت على حجة كانوا يجهلون عيوبها.
وحيث أنه إذا كان الحائز حسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضي حجة يجهل عيوبها وهو أمر تستقل بتقديره محكمة الموضوع على ضوء عناصر الواقع المعروضة أمامها ولا تخضع في ذلك لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل الذي تعتمده في ذلك، فإن الحكم القضائي الذي استصدره المطلوبون في النقض، القاضي بإفراغ الطاعنين من الأرض والذي باشروا إجراءات تنفيذه لصالحهم لا يكفي وحده لاعتبارهم حسني النية، مادام هذا الحكم صدر بناء علي طلبهم، وماداموا لم يثبتوا انهم استصدروه بناء على حجة يجهلون عيوبها والتي هي وحدها المعتبرة في تطبيق أحكام الفصل 103 من ق ل ع.
وحيث أن ما اعتمدته المحكمة لتبرير قرارها برفض دعوي الطاعنين من ان المطلوبين في النقض كانوا يحوزون الأرض بمقتضي سند يجهلون عيوبه وهو القرار القضائي القاضي بإفراغ الطاعنين مادام باب القضاء مفتوحا للجميع ولا ضمير في ذلك، فيه استعمال خاطئ لسلطتها في تقدير مدي حسن النية أو سوئها نتج عنه تطبيق سيء للفصل 103 من ق. ل. ع يجعل قرراها معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضي المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة وسعيدة بنموسي وملكية بامي ومحمد عنبر وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.




