banner

أساسها الدستوري وتنظيمها القانوني

دراسة تحليلية مقارنة للقانون رقم (42) ، لسنة (2006)

بتعديل الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي ([·])

الدكتور/ خليفة ثامر الحميدة

قسم القانون العام

كلية الحقوق –جامعة الكويت

ملخص:

يعد موضوع الدوائر الانتخابية من الأهمية بمكان في نطاق دراسات القانون الدستوري بشكل عام. ويعود السبب في ذلك إلى ما يترتب على تقسيم تلك الدوائر من تأثير مباشر على أشخاص أعضاء السلطة التشريعية؛ ذلك أن إجراء أي تعديل على الدوائر الانتخابية -مهما بلغ من البساطة-سيؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في تشكيل مجلس الأمة. من جهة أخرى فإن موضوع الدوائر الانتخابية يثير بعدا ثانياً بشأن المبادئ الدستورية التي تحيط بمثل هذا التعديل. ومن هذا المنطلق يأتي البحث في الدوائر الانتخابية ليلقي الضوء على القانون رقم (42 لسنة 2006) المعدل للدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة. وذلك بعد أن يبين موقف القانون المقارن في كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر في هذا الشأن. كما يركز البحث على أهم المبادئ الدستورية التي ينبغي مراعاتها عند الشروع بتعديل تلك الدوائر. وينتهي البحث إلى تحديد مدى دستورية قانون تعديل الدوائر الانتخابية الجديد مبينا مدى انسجامه مع تلك المبادئ.

تمهيد:

يعد مبدأ السيادة الشعبية في الدولة أحد أهم المبادئ التي شاعت في النظم الديموقراطية المعاصرة ” فقد أوردها الدستور الفرنسي صراحة في المادة (2) حين قرر حكم الشعب بالشعب ؛ ولأجل الشعب، ونص في المادة (3) كذلك على أن السيادة الوطنية يختص بها الشعب الذي يمارسها بوساطة ممثليه، وعن طريق الاستفتاء. كما أكد الدستور المصري في المادة (3) سيادة الشعب وحده، معتبرا إياه مصدرا للسلطات. أما الدستور الكويتي فلم يتردد في تبني هذا المبدأ كسابقيه، وكغيره من الدساتير المعاصرة حيث نص في المادة (6) منه على أن: ” نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور “، وبمراجعة الميكانيكية الحقيقية لإعمال سلطة الشعب على الدولة نجدها -في هذه الدساتير وغيرها من نظيراتها -تتلخص في الانتخاب بشكل أساسي. فمن خلال هذه العملية المؤقتة يفتح الباب أمام الشعب لاختيار ممثليه الذين يقومون بتحديد السياسة العامة للدولة من خلال صياغة نظمها القانونية، ورسم حدود بنيانها التشريعي على وجه الخصوص لتنظم الدولة وفقاً لاتجاهاتهم.

ومن هنا يتضح ما للانتخابات من دور فعال في توجيه دفة الدولة، وما للعملية الانتخابية من أهمية ينبغي إحاطتها بجميع أنواع الحماية، لكي تأتي معبرة عن حقيقة توجهات الشعب، واختياراتهم. ونظرا لما تتضمنه العملية الانتخابية في حقيقتها من مجموعة عمليات إجرائية ومادية ينبغي تعرف هذه الأخيرة، وتحديد شكل الحماية المطلوبة لإنجاح سير العملية الأم؛ أي الانتخابات. وتتكون هذه السلسلة من القيد في الجداول الانتخابية التي تشكل العملية الحقيقية المحددة لميدان الانتخاب، وفي ضوئها تزداد رقعة المشاركة الشعبية بالانتخابات من خلال تقليص سن الناخب، والسماح لفئات مختلفة من أفراد المجتمع بممارسة حق الانتخاب، أو تنخفض بالمطالبة برفع سن الانتخاب، وحظر مشاركة تجمعات بشرية في الانتخابات كالعسكريين، والمتجنسين. من جهة أخرى تنتهي تلك العمليات بتحديد الطرق القانونية والوسائل القضائية للطعن بنتائج الانتخابات وما يهدف إليه ذلك من حماية الانتخابات مما قد يشوبها من براثن تؤدي إلى تزييف في نتائجها، أو تأثير على مصداقية من نجح فيها. وإذا كان للانتخاب مثل هذه الأهمية، حيث يتمكن الأفراد من إيصال من يعبرون عن رغباتهم وأهوائهم في صياغة النظام القانوني في دولتهم، فإن هذه الفائدة للانتخابات تصدق بحسب قربها من تحقيق ذلك الهدف أو بعدها عنه. ولقد بلغت أهمية الانتخاب في الدول المعاصرة، بوصفها منهجا لفرض العدالة، والمساواة والديموقراطية في هذه الدول أن أصبحت مقننة في الدساتير الحديثة والاتفاقيات الدولية، ومن ذلك ما قرره العهد الدولي للحقوق والحريات في الفقرة (ب) من المادة (25) من حق للمواطنين في الانتخاب والترشح في إطار عملية انتخابية نزيهة ([1]).

وإذا كانت هذه الحقيقة للانتخابات باعتبارها مجموعة من العمليات التفصيلية تستوجب البحث في مضمونها، فمن نافلة القول تأكيد ما تتطلبه دراسة جميع هذه العمليات من حجم في كتابتها، وزمن في صياغتها يفوق ما تستلزمه البحوث القانونية المتخصصة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقليص بؤرة الدراسة إلى حدود إحدى تلك العمليات الانتخابية، وهي الدوائر الانتخابية، حيث سيكون محور هذه الدراسة البحث في مفهوم هذه الأخيرة وقواعد تنظيمها.

وتجسد الدوائر الانتخابية مرحلة مهمة وحاسمة في تكوين المجالس التشريعية في الدول الديموقراطية، ومما لا شك فيه أن تقسيم إقليم الدولة يؤثر بصورة مباشرة وواضحة على أشخاص أعضاء البرلمان، ولهذا فقد كانت مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، واعادة هذا التقسيم محلا للتجاذب السياسي والقانوني على حد سواء. فعلى الصعيد السياسي استعملت السلطات الحاكمة عبر العصور الدوائر الانتخابية وتقسيمها منهجا للوصول إلى بسط سلطانها على تلك المجالس، ومعبرا لضمان استمرارها على رأس تلك المناصب أشخاصا وأحزابا. ولا يمكن تحقيق هذين الهدفين الاستراتيجيين دون استعمال تقسيم الدوائر الانتخابية لإبعاد الخصوم والمتنفذين كهدف تكتيكي. أما على الصعيد القانوني فإن بحث الدوائر الانتخابية خصوصا، والعملية الانتخابية عموما يشكل مواطن نقاش قانوني بين فقهاء هذا العلم مستعينين في ذلك بمبادئه أولاً، وبما تقدمه العلوم الأخرى من بيانات حول إحصائيات الدولة ([2]).

من جهة أخرى، فإن القضاء لم يتردد في إبداء رأيه حول الدوائر الانتخابية وتقسيمها، وأخضع هذا الرأي لمظلة القانون والعدالة، بما يحقق الانضباط لها؛ الأمر الذي يجعل العملية الانتخابية تدل على حقيقة الأغلبية في مجموع الناخبين، وتوصل إلى صحة نتائجها كتعبير عن إرادة هؤلاء. وعلى الرغم من عدم تعرض المحكمة الدستورية الكويتية لموضوع الدوائر الانتخابية، فإن البحث في القضاء المقارن كفيل بأن يرسم شكل الاتجاه القضائي بشأن القواعد الواجبة التطبيق عند الشروع في تقسيمها ([3]).

وكغيرها من الدول، دخلت الكويت في تجاذب سياسي مع طرح موضوع دوائرها الانتخابية، لكنه ما لبث أن كلل بنجاح المطالبين بإعادة تقسيم إقليم الدولة إلى خمس دوائر بدلا مما كانت عليه من خمس وعشرين دائرة انتخابية. أما أسباب تلك المطالبات بتعديل الدوائر الانتخابية في الكويت فتعود إلى ما خالط الانتخابات البرلمانية من شوائب أثرت في حقيقة نتائجها؛ مما جعل المراقبين يتساءلون حول مصداقية العملية الديموقراطية فيها باعتبارها تعبيرا عن إرادة الناخبين، ومن هذه الشوائب شراء الأصوات، والانتخابات الفرعية، والتباين الصارخ في أعداد الناخبين بين الدوائر. وقد وصل الحال في مناقشات تقسيم الدوائر الانتخابية إلى حد حل مجلس الأمة على إثر اتجاه بعض أعضاء المجلس السابق إلى قيادة حركة شعبية مطالبة بتعديل الدوائر بما يحقق عدالة في التوزيع بين السكان، ويزيل تلك المساوئ.

وعلى إثر تشكيل مجلس أمة جديد بانتخابات برلمانية، لم تجد السلطة التنفيذية خلاصا في مسألة إعادة تقسيم الدوائر إلا بالانصياع إلى رغبة أعضاء السلطة التشريعية الجدد، ومطالبات الجماهير، ومع الموافقة على إعادة التقسيم لتلك الدوائر من حيث المبدأ دخلت السلطتان التشريعية والتنفيذية في مناقشات طويلة، وجدل واسع بشأن مجموعة من الاقتراحات حول الشكل الجديد للدوائر الانتخابية، وقد انتهت بإقرار الدوائر الخمس. والجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية عام 2008 التي تمت بتاريخ 17/5/ 2008 تمثل أول عملية انتخابية طبق فيها التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.

أما القانون رقم (42) لسنة (2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد صدر في الأول من أغسطس عام (2006)، ونشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم ” في عددها (870) من السنة الثانية والخمسين؛ بتاريخ (6) أغسطس (2006)، واشتمل القانون على أربع مواد، بالإضافة إلى جدول يبين شكل توزيع المناطق على الدوائر الخمس الجديدة، ثم مذكرة إيضاحية فيه. وإذا كانت المادتان (3 و4) اختصتا بإلغاء القوانين المنظمة للدوائر الانتخابية بشكل صريح، وحث وزير الداخلية على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، فإن المادتين (1 و2) تمثلان صلب الموضوع الذي جاء هذا القانون لتنظيمه. فالمادة (1) تنص على أن: ” تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون ” ([4]). في حين بينت المادة (2) أن: ” ينتخب لكل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”.

أما شكل الدوائر الانتخابية الجديد فيمكن توضيحها بالجدول التالي:

المناطق التي تشملهاالدائرة
الشرق؛ الدسمة؛ المطبة؛ بنيد القار؛ الدعية؛ الشعب؛ جزيرة فيلكا وسائر الجزر؛ حولي؛ النقرة؛ ميدان حولي؛ بيان؛ مشرف؛ السالمية؛ البدع؛ الراس؛ سلوى؛ الرميثية؛ ضاحية مبارك العبد الله الجابر.الأولي
المرقاب؛ ضاحية عبد الله السالم؛ القبلة؛ الشويخ؛ الشامية؛ القادسية؛ المنصورية؛ الفيحاء؛ النزهة؛ الصليبخات؛ الدوحة؛ غرناطة؛ القيروان.الثانية
كيفان؛ الروضة؛ العديلية؛ الجابرية؛ السرة؛ الخالدية؛ قرطبة؛ اليرموك؛ أبرق خيطان؛ خيطان الجديدة؛ السلام؛ الصديق؛ حطين؛ الشهداء؛ الزهراء.الثالثة
الفروانية؛ الفردوس؛ العمرية؛ الرابية؛ الرقعي؛ الأندلس؛ جليب الشيوخ؛ ضاحية صباح الناصر؛ الشدادية؛ صيهد العوازم؛ الرحاب؛ العضيلية؛ العارضية؛ إشبيلية؛ ضاحية عبد الله المبارك؛ الجهراء الجديدة؛ الصليبية والمساكن الحكومية؛ مدينة سعد العبد الله؛ الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا.الرابعة
الأحمدي؛ المقوع؛ وارة الصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا؛ هدية؛ الفنطاس؛ المهبولة؛ أبو حليفة؛ الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم؛ الرقة؛ الصباحية؛ الظهر؛ العقيلة؛ القرين؛ العدان؛ القصور؛ مبارك الكبير؛ ضاحية فهد الأحمد؛ ضاحية جابر العلي؛ الفحيحيل؛ المنقف؛ ضاحية علي صباح السالم وميناء عبد الله؛ الزور؛ الوفرة؛ وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً.الخامسة

أما أسباب صدور هذا التقسيم فخير من ينبئنا به ما جاء في المذكرة الإيضاحية، التي أشار واضعوها إلى بعض هذه الأسباب التي تجدر الإشارة إليها. وتتلخص هذه الأسباب فيما قررته المذكرة بقولها: ” … غير أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول (التشريعية) العشرة الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها، وذلك على أساس عملي وعلمي سليم يؤدي إلى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة، وذلك أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية أدى إلى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل أهمها في بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية، وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلا صحيحا، وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني، وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب، وبروز ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور، إلى جانب التباين الكبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية “.

وكمنهج لحماية مجلس الأمة من تلك العيوب تبين المذكرة الإيضاحية ما يأتي : “هذا، وقد جاءت التعديلات (الواردة في القانون ) في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملاءمة وتحقيقا للأغراض المتوخاة طالما كان تقديره قائما على أسس موضوعية مستهدفا غايات مشروعة كافلا وحدة تطبيق القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم أو أوضاعهم أو مراكزهم، وهو بذاته ما سعى إليه هذا التعديل تلبية لمقتضيات مصلحة وطنية عليا، ناهيك عن معالجة العيوب والمآخذ المترتبة على تطبيق النظام الحالي، والتي بدأت في التنامي والازدياد، خاصة وأن التعديل المطروح لا يحمل بذاته أي مساس بالحقوق السياسية للناخبين والمرشحين على النحو الذي أورده الدستور، حيث يحرص التعديل على أن يتساووا جميعا في الحقوق والواجبات الدستورية في أدائهم للعملية الانتخابية، بل يحمل التعديل بالقطع تدعيما لكيان الدولة وتثبيتا لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها”.

وفي معرض البحث عن التقسيم الأمثل للدوائر الانتخابية، فقد نادى البعض بضرورة الانتقال إلى إعادة التقسيم لتلك الدوائر بما يجعل من الكويت دائرة واحدة، كما تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة باقتراحات بلغت سبعة اقتراحات لتعديل الدوائر الانتخابية ما بين الاكتفاء بإرجاعها إلى عشر دوائر، وتقليصها إلى خمس فقط ([5])، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجنة الحكومية التي شكلت لدراسة الموضوع، وانتهت إلى تفضيل التقسيم العشري للدوائر.

من هنا تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على موضوع الدوائر الانتخابية نظريا من خلال دراسة النظرية العامة للدوائر الانتخابية، وعمليا في ضوء القانون الجديد لهذه الدوائر في الكويت، وذلك كله في دراسة تحليلية لواقع الحال على ضوء هذا القانون، ومقارنة بما يمدنا به القانون المقارن في هذا الشأن، مستفيدين من تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع. يأتي هذا البحث للإجابة عن تساؤلات تتمثل فيما يأتي: هل تقسيم الدوائر الانتخابية ضرورة أو مندوحة؟ وما الضوابط التشريعية الواجبة الاحترام في هذا الشأن؟ وما واقع دولة الكويت بالنسبة للدوائر الانتخابية؟ وما مدى تحقق تلك الضوابط بالنسبة للتقسيم الجديد؟ وأخيرا هل حقق التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية في الكويت أهدافه بشأن إزالة المساوئ المترتبة على التقسيم القديم للدوائر فيها؟ كل هذه الأسئلة ستكون محاور بحث في الدراسة الحالية من خلال سياق منهجي، علمي؛ وطرح موضوعي تفرضه قواعد الكتابة القانونية العلمية.

وبناء على هذا سيكون التقسيم العلمي للبحث على النحو الآتي:

الفصل الأول: وفيه سيكون التعرض للنظرية العامة للدوائر الانتخابية بما تحتويه من تعريفها، وتحديد المبادئ الحاكمة لها، والرقابة القضائية عليها وموقف القضاء المقارن منها.

الفصل الثاني: حيث سينصب على دراسة الدوائر الانتخابية في الكويت وفقا للقسمين القديم والجديد، ثم تحليل النصوص التي تضمنها التقسيم الأخير، ومن ثم بيان مدى كفاية التشريعات المعروضة في مواجهة المثالب التي لا تزال تحيط بالعملية الانتخابية في الكويت.

الفصل الأول

النظرية العامة للدوائر الانتخابية

مقدمة:

إن البحث في الدوائر الانتخابية يتطلب التطرق إلى موضوعات متعددة ذات علاقة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بتحديد النطاق التطبيقي لهذه الدوائر؛ ذلك لما يحيط بتقسيمها من أهمية، وما يترتب على إثارة موضوع إعادة هذا التقسيم من انعكاسات قانونية وسياسية على أرض الواقع الدستوري للدولة من جهة، وما يتمخض عنها من نتائج على صعيد التمثيل السياسي والاجتماعي للمجموعات الاجتماعية فيها من جهة أخرى، ولا شك أن الصلة الوثيقة بين الدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية تستوجب البحث في الأولى على صعيد القانون المقارن ؛ حيث إن المجتمعات الإنسانية متداخلة في هذا الشأن. ذلك أن اللجوء إلى وسائل القانون المقارن يعد منهجا معتبرا في الدراسات القانونية المختلفة، وتبني مثل هذا المنهج البحثي يساعد على التبادل العلمي بين الأمم، والاستفادة من الخبرات المقارنة في الدول الأخرى.

وبناء على ذلك سيركز هذا الفصل على البحث في تحديد مفهوم الدوائر الانتخابية ابتداء. ثم يسلط الضوء على ما تجسده من أهمية على الصعيدين القانوني والسياسي على حد سواء. كما تبين الدراسة حقيقة الاختصاص بتقسيم الدوائر ووسائله. وفي إطار التوسع غير المفرط في الدراسة يتناول هذا الفصل موضوعين يمثلان الجانب الآخر من النتيجة المترتبة على الدوائر الانتخابية ؛ فالموطن الانتخابي هو الذي يحقق الواقع التطبيقي للدوائر الانتخابية، كما أن الجداول الانتخابية تمثل الارتباط الشخصي لتلك الدوائر. ولذلك فإن هذين الموضوعين يمثلان جزءاً من هذا الفصل. وفي إطار الشروع في تقسيم الدوائر الانتخابية فإن المبادئ القانونية الواجب مراعاتها عند إجراء هذا التقسيم وجدت محلا لها في هذا الفصل؛ حيث يتعرض لتلك المبادئ من خلال البحث في الأساس الدستوري لتقسيم الدوائر الانتخابية، والضوابط الدستورية لها. وينتهي هذا الفصل بموضوع الدوائر الانتخابية في القانون المقارن من خلال ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر.

المبحث الأول

مفهوم الدوائر الانتخابية وأهميتها

يبين البحث في هذا الجزء من الدراسة المعنى الاصطلاحي للدائرة الانتخابية، ثم يسلط الضوء على أهمية تقسيم إقليم الدولة انتخابيا في تحديد معالم المستقبل التشريعي لها، وذلك ببيان الأهمية التي تلعبها الدوائر الانتخابية. ويتطرق المبحث لدراسة الجهة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وبيان نطاقها المكاني بحسب مفهوم الموطن الانتخابي كمعيار لتحديد هيئة ناخبين كل منها.

المطلب الأول

ماهية الدوائر الانتخابية

يعرض البحث تعريفها أولاً, ويبين أهميتها ثانياً، ثم يحدد جهة الاختصاص بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية ثالثاً، وتعد وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية جزءا من هذا المطلب.

الفرع الأول

تعريف الدوائر الانتخابية

تجسد الدائرة الانتخابية جزءاً من إقليم الدولة، وحدودا تمارس في إطاره العملية الانتخابية. فهي النطاق الإقليمي الذي يتقيد به الناخب عند ممارسة حقه في الانتخاب، سواء أكان هذا النطاق محصورا في جزء من هذا الإقليم أم شائعا على كامل أجزائه. فهي الوحدة الجغرافية لممارسة الحقوق الانتخابية ([6]). وقد عرف المشرع المصري لتعريف الدائرة الانتخابية، في المادة (76) من الدستور المصري لعام (1923) بأنها: ” كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو مجلس الشيوخ، وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بهذا المجلس “. أما قانون الانتخاب الأردني لمجلس النواب رقم (122) لسنة (1986) فقد عرف الدائرة الانتخابية بأنها: “كل جزء من المملكة خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية بموجب أحكام هذا القانون “.

واذا كان البعض يعرف الدائرة الانتخابية بنظرة المرشح لها بقوله: ” النطاق المكاني الذي يرغب المرشح في تمثيله بالبرلمان، والذي يرشح نفسه أيضاً في إطاره، ويجوب حدوده لممارسة الدعاية الانتخابية التي يهدف من ورائها إلى كسب أصوات الناخبين في ذلك الإطار؛ الذي تدور بداخله عملية المشاركة الموصلة في النهاية إلى مقاعد البرلمان ” ([7])، فإن تعريف الدائرة الانتخابية من جانب الناخب هو الأرجح من وجهة نظرنا؛ ذلك أن الدائرة الانتخابية وان كانت مقيدة للمرشح – كما ذهب هذا الرأي – فإن مثل هذا التقييد نسبي ؛ حيث يتوقف على إرادة المرشح الذي له أن يختار الدائرة التي يتقدم فيها للناخبين بغية الوصول إلى البرلمان، في حين يتقيد الناخب بالدائرة التابع لها تقييدا مطلقا، ومتوقفا في ذلك على موطنه الحقيقي، ومكان عيشته الواقعية.

وفي سياق تحديد الدائرة الانتخابية، وعلى خلاف الحالات الاستثنائية بالنسبة لبعض الدول التي تجعل من إقليم الدولة كاملا دائرة انتخابية واحدة، تجنح الغالبية العظمى من الدول إلى تقسيم إقليمها الجغرافي إلى عدد من الدوائر الانتخابية ضمانا لجدية التصويت، ووصولا إلى حقيقة نتائجه ([8]). وفي السياق ذاته فقد قارن الفقه بين تقسيم الدولة إلى عدد قليل من الدوائر مع كبر حجم كل منها، وتقسيمها إلى عدد كبير من الدوائر مع صغر حجمها ([9]). فبينما تمثل الأولى ضعفا في علاقة الناخبين بالمرشحين، وتتطلب تبني نظام الانتخاب بالقائمة، تعاني الثانية خضوع المرشحين لسلطات الناخبين بطريقة تقلص مقدار الاستقلالية التي ينبغي أن يتمتع بها عضو البرلمان بعد نجاحه في الانتخابات.

والحقيقة أن كلا الاتجاهين سيئ؛ فالأول يضعف من حرص الناخب على الاختيار الجيد، في حين يجبر الآخر النائب على القيام بأعمال خارجة عن اختصاصه، من بينها التنقل بين الدوائر الحكومية لإنهاء معاملات أبناء الدائرة التي نجح فيها ليضمن ولاءهم له في الانتخابات التالية.

الفرع الثاني

أهمية الدوائر الانتخابية

يشير البعض إلى ضرورة التمييز بين انتخابات رئيس الجمهورية حيث لا يلزم تقسيم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية وبالتحديد عندما يتم ذلك بالاقتراع الشعبي ([10])، وانتخابات أعضاء السلطة التشريعية حيث تحتم جديتها تبني التقسيم الجغرافي لإقليم الدولة ([11]). وتظهر آثار تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية من خلال نتائجها القانونية والسياسية.

الغصن الأول الأثر القانوني للدوائر الانتخابية

تمثل الدائرة الانتخابية أساسا جغرافيا ينطلق منه المرشح والناخب لممارسة دورهما في الانتخابات العامة. وتتضح ما لهذه المساحة الجغرافية من أهمية من خلال استعراض الاتجاهات المختلفة للقوانين الانتخابية في رسم معايير تحديد الناخبين بدوائرهم الانتخابية المختلفة، والتي تعتمد أساسا على علاقة حقيقية لهؤلاء بتلك الدوائر. فمن معيار الإقامة الفعلية؛ إلى معيار موطن عائلته؛ أو أصوله؛ إلى موطن عمله الأصلي؛ وموطنه الحقيقي.

ولا ينحصر الأثر المترتب على شكل الدوائر الانتخابية وحجمها في وجود تلك العلاقة الواقعية بين المرشح والدائرة التي يقدم نفسه فيها؛ بل يتجاوز ذلك إلى التأثير على مبدأ تمثيل النائب للأمة؛ ذلك أنه إذا كان في تقليص عدد هذه الدوائر، واتساع حيزها الإقليمي صعوبة في إيجاد مثل ذلك الرابط في علاقة المرشح بها، فإن في كثرة عددها مع صغر حجمها فقدانا لذلك المبدأ، ويحول دون استقلالية النائب التي يجب أن تتوافر له؛ مما سينعكس سلبا على تمثيله لرغبات الشعب ومصالحه، والاقتصار على إبداء ما يرضي أبناء تلك الدائرة ([12]).

الغصن الثاني الأثر السياسي للدوائر الانتخابية

مما لا شك فيه أن تغير أشخاص أعضاء مجلس الأمة نتيجة إجراء تغيير في الدوائر الانتخابية لهذا المجلس يعني السيطرة عليه؛ الأمر الذي يترتب عليه السيطرة على إحدى السلطات العامة للدولة؛ وهي السلطة التشريعية؛ مما ينعكس بدوره على واقع أداء هذه السلطة لاختصاصاتها في سن القوانين، ورقابة الوزراء، واصدار الموازنات العامة للدولة. ولذلك فلا غرابة فيما يترتب على البحث في تقسيم الدوائر الانتخابية من صراع سياسي ينتاب علاقات التكتلات السياسية في الدولة وأحزابها المختلفة. وإذا كان تعديل الدوائر الانتخابية يترتب عليه استفادة مرشحين وخسارة آخرين، فإن ذلك يعني أن إجراء مثل هذا التعديل للدوائر يمكن أن يؤدي إلى تغيير في خريطة التمثيل السياسي بالضرورة ([13]).

ولعل من أمثلة ذلك ما ترتب على لجنة الحدود ( Boundary commission) المختصة بإعادة تقييم تقسيم الدوائر الانتخابية في انجلترا، حيث أصدرت توصيتها بإعادة تقسيم تلك الدوائر بناء على تقييمها للتوازن السكاني بين هذه الدوائر عام (1969). ومع إحساس حزب العمال (Labour Party) – الذي كان يشكل حزب الأغلبية آنذاك -بالنتائج التي ستترتب على تبني توصية اللجنة من فقدان لبعض المقاعد، فقد سارع إلى رفض التعديل المقترح من خلال ما يتمتع به من أغلبية برلمانية.

وهذا الأمر أدى إلى إجراء انتخابات عام (1970) وفقاً للتقسيم الذي كان سائدا. ومع ظهور نتائج الانتخابات وفوز حزب المحافظين ( Conservative Party) بأغلبية المقاعد البرلمانية، وتشكيله للوزارة فقد وافق على اقتراح اللجنة على التقسيم الجديد للدوائر. وفي عام (1983) واجه حزب العمال مقترحا آخر بإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية بما يفقده المزيد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات؛ الأمر الذي لجأ بسببه إلى الطعن أمام محكمة الاستئناف بدعوى عدم تحقق المساواة في التعديل المقترح، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن استنادا إلى ما تتمتع به اللجنة المذكورة من سلطة تقديرية في تحديد التناسب المعقول للكثافة السكانية بين تلك الدوائر ([14]).

الفرع الثالث

الاختصاص بتقسيم الدوائر الانتخابية

عندما تقرر الدساتير إنشاء المجالس المنتخبة فإنها تواجه سؤالا حول السلطة التي ينبغي أن تكون مختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية؛ فمن خيار جعلها بيد السلطة التنفيذية، إلى إسنادها إلى السلطة التشريعية. وعلى الرغم من وجود من ينادي بتثبيت تقسيم الدوائر الانتخابية ([15])، تظل مسألة إعادة التقسيم بعد مضي فترة من الزمن أمرأ لا غنى عنه لإعادة التناسب في أعداد السكان؛ مما يحقق المساواة بينهم مرشحين وناخبين. ولا يعني جعل تقسيم الدوائر الانتخابية بيد السلطة التشريعية خلوه من أي مخاطر أو نقد، خصوصا إذا طغت الاعتبارات السياسية على المتطلبات القانونية. وإذا كان البعض ينادي بمنح سلطة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى جهات محايدة، فلا شك في أن هذا الموضوع يمس بشكل مباشر استقلالية السلطة التشريعية، ولذلك فمن المنطقي أن يترك أمر تقديره لهذه السلطة؛ مع الاعتراف برقابة القضاء عليها.

ومع الإقرار بترك الدوائر الانتخابية وما يرتبط بها من تقسيم للسلطة التشريعية ([16])، فإن هذا لابد أن يكون بمتطلبين؛ الأول يتمثل في انفرادها بهذه السلطة؛ ذلك أن الملاحظ أن تدخل السلطة التنفيذية في تقسيم الدوائر الانتخابية إلى جانب السلطة التشريعية -ومهما كان على نطاق ضيق – يؤثر على توافق السلطتين على تقسيم واحد من جهة. كما أن السلطة التنفيذية لن تتوانى عن محاولة بسط نفوذها علي التقسيم حرصا على إيصال من يجسد توجهاتها إلى البرلمان. أما المتطلب الثاني المنظم لمنح السلطة التشريعية اختصاص تقسيم الدوائر الانتخابية فيتمثل في ضرورة إخضاعها لرقابة القضاء درءاً عن انحرافها بالسلطة ([17]).

ومما لا شك فيه أن الخيار الأخير يعد الأكثر توفيقا في ذلك؛ لما للسلطة التنفيذية من اعتبارات سياسية تهدف إلى السيطرة على تلك المجالس، الأمر الذي يفقدها الحيادية، ويخل بدورها في الرقابة على الأولى، ويفسد مصداقية الانتخابات. وبناء على ذلك، فلا عجب فيما تتجه إليه الدساتير الحديثة من إسناد مهمة تحديد معالم الدوائر الانتخابية وتقسيماتها إلى السلطة التشريعية ([18]). ؛ فقد خص الدستور الفرنسي المشرع بتنظيم مسألة تقسيم الدوائر, كما كان ذلك توجها لدى الدستور المصري، الذي جاء في المادة (87) منه: ” يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة”.

ولم يخرج الدستور الكويتي عن ذلك؛ حيث بين في المادة (81) بأن: ” تحدد الدوائر الانتخابية بقانون “. والجدير بالذكر أنه وان كان ظاهر النص السابق في الدستور الكويتي يوحي باختصاص منفرد لمجلس الأمة في تنظيم الدوائر الانتخابية، فإن ذلك لا يعني ابتعاد السلطة التنفيذية عنها، وذلك لكون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم ؛ مما يجعل منهم تكتلاً سياسيا فعالا في ممارسة الاختصاص بالتشريع عموما ؛ وتحديد الدوائر الانتخابية على وجه الخصوص.

وضمانا لحسن التقسيم التشريعي للدوائر الانتخابية فقد نادى بعض الفقه بضرورة تحصين هذا التقسيم من أي تعديل بصورة دائمة، بدعوى حمايته من الاتجاهات السياسية لكلتا السلطتين ([19])، إلا أن هذا الاتجاه مرجوح؛ نظرا للتطور الديموغرافي الذي يجسد انتقال السكان بين الدوائر من جهة؛ وحالات المواليد والوفيات بينهم من جهة أخرى، بما يغير من الكثافة السكانية لها. كل ذلك يستدعي إعادة تقسيم الدوائر على فترات زمنية معينة سعيا وراء تحقيق تناسب منطقي بينها.

الفرع الرابع

وسائل تقسيم الدوائر الانتخابية

لعل أول ما يثار عند البحث في تقسيم الدوائر الانتخابية التساؤل المتعلق بعدد هذه الدوائر من جهة؛ وما تتضمنه من أعداد سكانية ومقاطعات إقليمية من جهة أخرى. بل إن هذا التساؤل بشطريه يمثل العمق الحقيقي لأي اتفاق حول هذا التقسيم، أو اختلاف فيه. ولذلك فإن جميع ما تم الوصول إليه من أحكام قضائية مقارنة -وذلك بحسب ما توصل إليه الباحث -يقوم أساساً على طعن في حجم دائرة معينة بسكانها، أو بجغرافية أخرى بإقليمها. ولذلك ينبغي دائما التريث في اقتراح إعادة تقسيم الدوائر، وتقبل الآراء المعارضة لأي تقسيم نظرا لارتباط ذلك بمصالح أفراد مؤثرين، أو جماعات ساعين إلى التأثير على المجتمع، ومن خلال الوصول إلى منبع القوانين، ألا وهو السلطة التشريعية.

وإذا كان خيار تقسيم الدولة إلى مقاطعات انتخابية متعددة تسمى دوائر انتخابية هو المفضل في التشريعات الانتخابية المقارنة، فإن الانتهاء إلى جعل الدولة تخضع لدائرة انتخابية واحدة يرتبط تاريخيا بالفاشية الإيطالية؛ حيث ضمت الموالين للحزب الفاشي في قائمة واحدة، فكان يتعين عند إجراء الانتخابات التصويت إلى المرشحين من بين المنتمين إلى هذه القائمة ([20]). أما بالنسبة إلى الأنظمة الانتخابية -بحسب النظام القانوني للمرشحين -التي لها تأثير مباشر على تقسيم الدوائر الانتخابية فيمكن تلخيصها بالنظام الفردي؛ ([21]) حيث تتشكل مجموعة المرشحين من أفراد مستقلين في اتجاهاتهم الفكرية، وانتماءاتهم السياسية. ففي مثل هذا النظام فإن الشائع على صعيد انتخاب أعضاء البرلمان أن يصار إلى تبنيه بصورة الأغلبية النسبية؛ حيث ينجح من يحصل على أعلى الأصوات تلقائيا. وان كان يمكن تصور تطبيق هذا النظام بصورة مرحلتين، حيث يتطلب الحصول عندئذ على أغلبية مطلقة، فإن لم تتحقق يلجأ إلى الانتخاب مرة ثانية مكتفين فيها بالأغلبية النسبية.

من جهة أخرى فإن النظام الانتخابي قد يجبر الراغبين من الأفراد في الترشيح على الدخول مع غيرهم من المرشحين تحت اسم كيان واحد، ويكون دور الناخب الاختيار بين تلك الكيانات المسماة بالقوائم. وفي مثل هذا النظام قد يسمح القانون للناخب أن يختار بين التصويت لقائمة معينة، أو تكوين قائمته الخاصة به وفقاً لنظام القوائم المفتوحة. وفي هذه الأخيرة يختار الناخب مرشحين من بعض القوائم المختلفة حتى يصل إلى العدد المتاح له في التصويت، بينما قد يتبنى القانون نظام القوائم المغلقة التي يتجاوز التزام الناخب في الاختيار أسماء المرشحين إلى الاختيار بين القوائم. ويلاحظ أن نظام القوائم يتحقق بفاعلية أكثر في الدول التي تتبنى وجود الأحزاب السياسية، وان كان ذلك لم يمنع بعض الدول من تبني المزج بينهما ([22]).

وبالعودة إلى الدوائر الانتخابية تحديدا فقد أرجع البعض التعدد فيها إلى سببين ([23])؛ الأول: الأصول التاريخية للعملية الانتخابية، حيث ترتبط الأقاليم المتباينة في الدولة مع المناطق التي تشملها أكثر من تداخلها مع غيرها من الأقاليم. والثاني: إسباغ حقيقة الانتخاب من خلال ربط المرشح بالناخب بصورة تحمل الأخير على وضع العملية الانتخابية على محمل الجد؛ مما يعزز روح المسؤولية لديه في الاختيار بين المرشحين من جهة، ويجبر المرشحين على احترام اتجاهات هؤلاء الناخبين تحقيقا لرقابة الرأي العام على أعمالهم في البرلمان من جهة أخرى.

وتتباين وسائل تقسيم تلك الدوائر الانتخابية بحسب موقف الدستور من تشكيل السلطة التشريعية من جهة، وطبيعة نظام الانتخاب المقرر فيه من جهة أخرى، فمن جهة أولى قد لا يحدد الدستور بصورة مسبقة عدد الأعضاء المشكلين للسلطة التشريعية، وانما يتبنى معيارا متغيرا تغيرا طرديا مع تزايد الكثافة السكانية، فيحدد عضوا واحدا في البرلمان لمجموعة من السكان؛ مما يعني في نهاية الأمر تزايد أعداد هؤلاء الأعضاء بتوسع الخريطة السكانية على إقليم الدولة ([24]). ففي مثل هذه الحالة سيكون تقسيم الدوائر على أساس توزيع المقاعد المستحدثة في البرلمان على الدوائر الموجودة ذاتها أصلا، أو استحداث أخرى لانتخاب عضو أو أكثر في السلطة التشريعية. أما الوسيلة الأخرى، وهي السائدة بين الدساتير، فتتحصل في تحديد مسبق لعدد أعضاء البرلمان، ودونما ارتباط بأية اعتبارات خارجية ([25])؛ مما يجعل تقسيم الدوائر يراعى فيه جانب السكان فقط، ومدى كثافة كل دائرة مقارنة بغيرها من الدوائر. ومن بين الدول التي تبنت هذا الاتجاه مصر؛ حيث يتألف مجلس الشعب فيها من (444) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب السري العام المباشر ([26])، كذلك تبنى الدستور الكويتي هذا الاتجاه حيث حدد أعضاء مجلس الأمة بخمسين عضوا يتم اختيارهم في انتخابات عامة ومباشرة ([27]).

وبين هاتين الوسيلتين يذهب البعض إلى القول بوجود حالة ثالثة تجمع بينهما من خلال سماح الدستور للقانون بزيادة عدد أعضاء السلطة التشريعية بحسب تزايد أعداد السكان، ووضع سقف أعلى لهؤلاء لا يجوز تجاوزه ([28]). فعندئذ سيكون عدد الأعضاء قليلا نظرا لقلة عدد السكان، ثم يظل الأعضاء في تزايد مطرد مع ازدياد أعداد السكان حتى يصل إلى الحد الأعلى الذي حدده الدستور. وعلى الرغم من منطقية هذه الطريقة فإنه يصعب تبنيها على أرض الواقع؛ نظرا لما يحتاجه واقع العلاقة بين السلطتين من تحديد مسبق لشكل السلطة التشريعية، بحيث تمكن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص من رسم سياسات التعامل معها.

المطلب الثاني الموطن الانتخابي كأساس لتحديد الدوائر الانتخابية

إذا كان تقسيم الدوائر الانتخابية يتعلق بالدولة في إقليمها، فإن الموطن الانتخابي يمثل عاملا جوهريا في ممارسة الأفراد لحقهم في الانتخاب. وفي هذا الشأن فإنه مما يوجب التنويه إليه أن الموطن الانتخابي وان كان يقيد الناخب في مباشرة هذا الحق بصورة مطلقة، فإن هذا الإطلاق يضيق ليصبح نسبيا بالنسبة إلى المرشح. فهذا الأخير يتمتع بحق اختيار الدائرة الانتخابية التي ينطلق منها نحو الترشح، وذلك وفقاً للمعطيات التي ترجح نجاحه فيها. وإذا ما اختار المرشح هذه الدائرة كنقطة انطلاق، اضمحل حقه عندئذ في الترشح فيما سواها من الدوائر الانتخابية. ولقد رتب قانون الانتخاب الكويتي رقم (35) لسنة 1962 بشكل صريح بطلان الترشح في جميع الدوائر متى ما تعدد مثل هذا الترشح من قبل المرشح الواحد؛ فقد نص هذا القانون على أنه: ” لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن ” ([29]).

ومن هذه الأهمية التي تتحصل في كون الموطن الانتخابي الوجه الآخر لعملية ديموقراطية يظهر وجهها الأول في تقسيم الدوائر الانتخابية، فقد كان لزاما التطرق إلى الموطن الانتخابي من حيث تعريفه فقهيا، وتنظيمه تشريعيا، وموقف القضاء منه.

الفرع الأول

تعريف الموطن الانتخابي

يطلق مصطلح الموطن الانتخابي ([30]) على الحيز الإقليمي الذي يتقيد به الناخب في استعمال حقه في الانتخاب. فهو النطاق المكاني المحدد للناخب الذي لا يستطيع المشاركة في الانتخاب في غيره. كما يضيف البعض على دور الموطن الانتخابي كإطار لممارسة العملية الانتخابية دورا آخر، يتمثل في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية المرفوعة على هذا الناخب ([31])، ونظرا لما يمثله الموطن الانتخابي من أهمية بالنسبة للفرد في حياته السياسية فإن تحديد طبيعة العلاقة الرابطة لفرد معين بإقليم محدد لضرورة تقتضيها صحة الانتخابات ذاتها. لذلك تعددت الوسائل التي من خلالها يحدد للفرد موطنه الانتخابي تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض؛ مما يجعله في يوم الانتخاب عالما علما يقينيا بالمكان المسموح له التصويت في الانتخابات، وزائلا عنه أي عذر قد يتمسك به عند إبطال تصويته الذي قام به في غيره من المواطن الانتخابية.

وبناء على ذلك يميز الفقه بين الموطن الانتخابي ومحل الإقامة، فالأول ” فكرة قانونية ” يعترف بها القانون للفرد باستعمال حقه في الانتخاب في داخل هذا الإطار، ومقيد له في ذلك، في حين لا تعدو الأخرى أن تكون عملا ماديا لا يرتب بذاته آثارا قانونية. وبناء على ذلك، فإنه مما تجدر الإشارة إليه أن محل الإقامة وان كان يمثل دلالة قانونية على الموطن الانتخابي للناخب وذلك بحسب الأصل، فإن المشرع خرج في كثير من الأحيان عليه فاتحا الباب أمام الفرد لتحديد موطنه الانتخابي في إقليم لا يتضمن بالضرورة محل إقامته.

وفي هذا الشأن لجأ المشرع الفرنسي إلى رسم القاعدة الرئيسية في تحديد المواطن الانتخابية للناخبين أولا، ثم حدد غيرها من القواعد لمعالجة حالات خاصة، أما الأولى فتتحصل في سماح قانون الانتخاب الفرنسي الصادر في 31/12/1975 للفرد في اختيار موطنه الانتخابي: بين الموطن الحقيقي الذي استمرت الإقامة فيه لما تتجاوز ستة شهور، والموطن الذي التزم فيه بدفع الضريبة المحلية المباشرة حيث يقوم بسدادها” نظرا لوجوده في الإقليم الخاضع لها، على أن يكون قد سدد خمس ضرائب منها على الأقل، وموطن الإقامة الجبرية إذا كان موظفا عاما. كما أضيف إلى تلك الخيارات خيار موطن الشريك الفرنسي للناخب المتزوج ([32])، أما بالنسبة للحالات التي تتعلق بظروف معينة للناخب فقد نظمها القانون ذاته بالنسبة للفرنسيين المقيمين في الدول الأجنبية حيث يقتضي عليهم تقييد أنفسهم في موطن ولادتهم، أو موطنهم الأخير قبل مغادرة فرنسا، أو محل إقامتهم الأخيرة متى ما أمضوا فيه مدة تزيد على ستة شهور، أو موطن ميلاد أحد أصوله من الدرجة الأولى. ومتى ما كان المقيمون في الخارج من العسكريين أو عائلاتهم فلهم أن يختاروا -بالإضافة إلى ما سبق -موطن مكتب التجنيد التابعين له.

ولقد أرست محكمة النقض الفرنسية القواعد العملية لكيفية إجراء ذلك الاختيار، وتطلبت الوضوح في اختيار الموطن الانتخابي؛ فاشترطت أن يكون الموطن الانتخابي معبرا عن حقيقة ارتباط الناخب به، أو مقراً لمعيشته اليومية ؛ الأمر الذي رتبت عليه عدم الاعتداد بنية الناخب في تغيير هذا الموطن ما لم يقترن ذلك بعناصر حقيقية، وواقعية، وملموسة ([33])، كما رفضت المحكمة الاكتفاء بشراء مقبرة كدليل على حقيقة الموطن ([34])، كذلك لم تقتنع المحكمة بجعل الموطن الانتخابي للزوج دليلا كافيا على كونه موطنا انتخابيا لزوجه ([35])، ولم ترتب على تغيير الوالدين لموطنهما تلقائية تغيير موطن ولديهما ([36]). من جهة أخرى لم تعتد المحكمة بالمنتجع الصيفي الذي يقيم فيه الشخص أياما محدودة في السنة كأساس لموطنه الانتخابي ([37])، كذلك وضحت المحكمة أن ما أتاحه القانون من خيارات بالنسبة للموظفين العموميين، إنما هو خيار لأولئك من الموظفين الذين تتطلب وظائفهم البقاء في مقار عملهم دون غيرهم ([38]). أما في إنجلترا فقد كان القانون يشترط على الناخب الراغب في قيد نفسه في الجدول الانتخابي لدائرة معينة تقديم ما يثبت توطنه في إقليمها لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور سابقة على تاريخ القيد في الجدول المذكور، إلا أن المشرع الإنجليزي تخلى عن هذا الشرط في عام 1948 ([39]) .أما القضاء الإنجليزي فقد بحث بدوره في الموطن الانتخابي، عندما عرضت عليه قضية Fox v. Stirk ([40]) حيث كان السؤال عن مدى جواز قيد ناخب وهو طالب مقيم في سكن الجامعة (university Halls) في موطن الجامعة التي يدرس فيها بدلا من موطن سكنه الأصلي، وقد قضت محكمة الاستئناف (Court of Appeal) بالسماح للناخب في التسجيل في أي موطن يسكنه بصورة اعتيادية .(ordinarily residents) وفي تفسير هذا الأخير بينت المحكمة بأنه أي دائرة يسكن فيها الشخص بصورة دائمة، أو لفترة جديرة بالاعتبار من حيث الزمان .

وفي محاولة لتحديد المعيار الواجب التطبيق في تحديد الموطن الدائم، قضت المحكمة في قضية Scott v. Phillips ([41]) أن المقصود هو طبيعة الإقامة، ونوعيتها، والهدف من ورائها. وبناء على ذلك لم تر في السكن الصيفي الذي يقطنه الناخب لمدة ثلاثة شهور ونصف الشهر سنويا موطنا انتخابيا له؛ على اعتبار أنه طارئ على موطنه الأصلي الذي يباشر من خلاله حياته الطبيعية والعملية. ولقد كان ذلك استطرادا لحكم سابق صادر عنها في واقعة تتحصل في قيام الناخب بالإقامة في مسكن كل عطلة نهاية الأسبوع خلال الشهور من أبريل إلى سبتمبر، وطوال شهري يوليو وأغسطس، فقد قضت بأن مثل هذه الإقامة لا تصلح لأن تكون أساسا لموطن انتخابي ([42]). بل إن المحكمة لم تتردد في قبول الاعتراف بمقر معين يقيم في الشخص عادة كأساس لموطن انتخابي يمارس فيه حقه في الانتخاب، وان كان يعيش فيه بصورة غير شرعية ([43]).

وتعد جريمة انتخابية قيام الناخب بممارسة الحق في الانتخاب في أكثر من موطن انتخابي حتى ولو كان مقيدا فيها جميعا، وتتحقق هذه الجريمة عندما يكون عالما بتعدد تصويته في أكثر من موطن، أو كان يفترض عليه العلم بذلك.

ومما لاشك فيه أن مجرد الحضور إلى مقر الانتخاب يشكل دليلا على علم الناخب بمدى صلاحيته في القيام بالتصويت فيه ([44]).

أما في مصر فقد ميز المشرع هناك بين نوعين من المواطن الانتخابية، الأول: مواطن أصلية، والآخر: مواطن احتياطية ([45])” فوفقاً للمادة (11) من قانون الانتخاب المصري ؛ يقصد بالموطن الأصلي: “الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ” ؛ أي هو محل الإقامة الحقيقي، أو الفعلي. ولقد كان المشرع المصري في قانونه القديم يضيف إلى جانب الإقامة الدائمة كشرط للموطن الانتخابي شرطا آخر وهو وجود مصلحة للناخب فيه، أو ذلك المكان الذي يحتوي على مقر إقامة عائلته ([46]). ومن جهة أخرى فإن المشرع المصري أجاز للناخب اختيار موطن انتخابي آخر غير ذلك الذي يمثل موطنه الحقيقي متى ما أبدى ذلك صراحة وبصورة مكتوبة أمام رئيس لجنة القيد في الموطن الذي يسعى إلى اختياره، أما خيارات الموطن البديل فلا تخرج عن موطن مهنته الرئيسية، أو موطن تتحقق فيه مصلحة جدية له، أو موطن محل إقامة عائلته حتى ولو لم يقم فيه صراحة ([47]). أما بالنسبة لمن يقيم في خارج الدولة من المصريين فموطنهم الانتخابي يتجسد في آخر محل إقامة لهم فيها قبل سفرهم، في حين يعتبر الميناء المصري الذي قيدت فيه السفينة الموطن الانتخابي للمصريين العاملين عليها ([48]).

والحقيقة أنه إذا كان فتح باب الخيار للناخب في تحديد موطنه الانتخابي خارج معيار الإقامة الفعلية لأمر ظاهره التسهيل على الناخب من جهة، وضبط العملية الانتخابية من ملابسات الاعتراض على صعوبة الوجود في الموطن الحقيقي لأسباب كثيرة من جهة أخرى، فإن في ذلك تسهيلا للمتحايلين على القواعد المنظمة للعملية الانتخابية سواء من طرف ناخب متعصب يسعى إلى التكتل مع أقرانه في دائرة معينة لإنجاح مرشح معين، أم من مرشح يسعى بجميع الصور المشروعة وغير المشروعة إلى توطين مناصريه في دائرة معينة توطئة لإنجاحه في الانتخابات ([49]). وتزداد هذه الريبة مع وجود تسلط لدى القائمين على الدولة من الساسة ورجال السطوة، الذين لن يصعب عليهم تأمين ما يحتاجون إليه من وثائق وأدلة مكتوبة لإعادة توزيع مؤيديهم من جهة، وتشتيت مناوئيهم من جهة أخرى بغية الاستمرار في السلطة، ويحول دون مشاركة غيرهم لهم فيها. ولذلك كان الأجدر بالمشرع أن يقتصر على الموطن الفعلي كأساس في تحقق الموطن الانتخابي للناخب مما سيلقي بظلاله على نتائج الانتخابات لتأتي سليمة وفقأ للتوزع السكاني في الدولة.

وعودة إلى أصل هذه الدراسة حيث الدوائر الانتخابية، فلا شك في أن إجازة اختيار الناخب لموطنه الانتخابي بغير محل إقامته الفعلية قد يؤدي إلى فقدان ما ينبغي أن يسود بين تلك الدوائر من تناسب في أعداد السكان بشكل يخل بالنتائج المترتبة على الانتخابات في ضوء هذه الإجازة، ويفتح باب التلاعب فيها سياسياً.

الفرع الثاني

الموطن الانتخابي في القانون

على إثر صدور دستور عام1962 في الكويت، صدر القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي ليحدد قواعد تنظيم العملية الانتخابية، الممهدة لتشكيل أعضاء السلطة التشريعية فيها ([50]). وقد جاءت المادة (4) منه لتقرر أنه:

” على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة. وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية.

ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة”.

وقبل البحث في غمار هذا النص الثري بالقواعد القانونية والأحكام الإجرائية، ينبغي الإشارة إلى أنه يعد تعديلا لما كان عليه الوضع في السابق. حيث كان النص القديم يحدد الموطن الانتخابي بالمكان: “الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته “. فقد آثر المشرع أن يحدد المكان الذي يقيم فيه الشخص والمبين للموطن الانتخابي بالمقيم فيه بصفة فعلية ودائمة، ودون الاكتفاء بالاعتياد في هذه الإقامة. كما قلص هذا الموطن بسكناه هو – أي الناخب – وبغض النظر عن إقامة عائلته وفقاً لما كان ساريا وفق النص في صياغته القديمة.

من جهة أخرى جاءت المادة (22) من قانون الانتخاب بالحكم ذاته بالنسبة للمرشح ؛ حيث قررت أنه: ” لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، واذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن “. ومما يلاحظ على هذا النص عدم تبنيه لبطلان الترشح عند إغلاق باب الانسحاب من الانتخابات، الذي حدده القانون بسبعة أيام قبل يوم الانتخاب ([51])، وانما شدد على ضرورة عدم الجمع بين الترشحات في أكثر من دائرة حيث جعل البطلان نتيجة له بمجرد إغلاق باب الترشح الذي يسبق يوم الانتخاب بشهر.

وعودة على الناخب ودائرته الانتخابية فإن نص المادة (4) آنفة الذكر بينت واقع العلاقة بينهما، مستوجبة في هذا الشأن تحقق الرابط الحقيقي بينهما من خلال إقامة الأول في هذا الأخير بصورة فعلية تتضح بوجود مقومات حياته اليومية فيه، ودائمة تمنع الاعتراف بما هو طارئ من إقامة. وفي هذا يغلق القانون الباب أمام التلاعب في التجمعات الانتخابية، فلا الانتقال المؤقت في الإقامة يفيد في تكدس الموالين لمرشح معين تمهيدا لإنجاحه، ولا وقائع الإقامة المؤقتة والطارئة تؤثر على تحقق الارتباط بين الناخب وموطن إقامته الفعلي. وتأكيدا لإلقاء عبء تحديد الموطن الانتخابي على الناخب فقد جعل التزام هذا الأخير واضحا في تحديد الموطن الانتخابي متى ما تعددت إقامته الفعلية والدائمة، كما لو كان متزوجا من أكثر من واحدة، وكان سكن كل من زوجاته يقع في موطن مختلف. ولا شك في أن تقدم مثل هذا الناخب إلى الجهة المختصة للتسجيل في جدول قيد الناخبين في أحد تلك المواطن يلغي حقه في التسجيل في موطن آخر.

كما عزز القانون روح المشاركة في العملية الانتخابية، حيث واجه فرضا يؤدي إلى فصل الناخب عن موطنه الانتخابي وفقاً للمعيار السابق ؛ فقد قررت المادة (4) أنه: ” … ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة “. ومن ذلك ما ترتب على الغزو العراقي للكويت، حيث اضطر سكان جزيرة فيلكا إلى هجر الجزيرة وعدم العودة إليها؛ الأمر الذي اضطرت الدولة معه إلى استملاك منازلهم نظير مقابل عادل، فقبل هذا الاستملاك، وبموجب النص السابق يعتبر موطنا لكل من هؤلاء الأفراد المكان الذي يقيم فيه بعد هجره للجزيرة.

الفرع الثالث

الموطن الانتخابي في قضاء المحكمة الدستورية

لعل في إحالة تنظيم الدوائر الانتخابية لتكون بقانون خطوة أولى نحو فرض الرقابة القضائية على هذا التقسيم ؛ فالمحكمة الدستورية الكويتية -كشأن نظيراتها في الدول الأخرى -تختص أساسا في بحث مدى دستورية القوانين واحترامها للقواعد الدستورية نصا وروحا. ولذلك يمكن القول إن خروج تقسيم الدوائر الانتخابية على تلك القواعد تعرضها لفحص قضائي أولاً, وتهددها بالإلغاء ثانيا. ولقد واجهت المحكمة الدستورية موضوع الموطن الانتخابي في ثلاثة طعون مختلفة، الأول: الطعن رقم (1/81) بتاريخ 30/6/1981 ([52])” والثاني: الطعن رقم (96/2) بتاريخ 28/12/1996 ([53]) ؛والثالث : الطعن رقم (1/96) بتاريخ 1/1/1997 ([54])، وفيما يلي تسليط للضوء على تلك الطعون الانتخابية.

الغصن الأول الطعن رقم (1 / 81) بتاريخ 30/6/ 1981

شرعت المحكمة الدستورية البحث في التنظيم القانوني للموطن الانتخابي عندما تقدم عدد من ناخبي إحدى الدوائر الانتخابية بطعن أمام المحكمة الدستورية، طالبين إبطال ما ترتب على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23/2/1981 من نجاح المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى أصوات الناخبين. أما أساس الطعن فقد أقامه الطاعنون على أساس واحد، وهو اكتشافهم فقدان عنصر الإقامة الفعلية لعدد ممن صوتوا في الدائرة، مما يخل -وفقأ لرأي الطاعنين -بالمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة (1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. فقد أثار هؤلاء حقيقة الإقامة باعتبارها سندا قانونيا للتصويت في الانتخابات في الدائرة، حيث اشترط القانون فعلية الإقامة فيها وديمومتها، كما تمسكوا بحقهم في الاعتراض على ممارسة الانتخاب من كل من فقد هاتين الصفتين في علاقته بالدائرة التي صوت فيها. أما المطعون ضده فقد تمسك بصحة هذا التصويت ؛ إعمالا لما يفترض أن تتمتع به الجداول الانتخابية من حجية مطلقة ([55]).

وبعد تأكد المحكمة الدستورية من صحة وصول الطعن إليها ابتداء، وتحقق المصلحة للطاعنين فيها، أعلنت عن واقع فهمها للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة (1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. فقررت أن المشرع وضع معيارا لا لبس فيه ولا غموض في تحديد الموطن الانتخابي للناخب، ” فجعل محور الموطن الانتخابي – أي مقر السكن الحقيقي للشخص – أساس الانتخاب. وللحفاظ على هذا المفهوم – ونأياً به عن استغلاله لتجميع الأصوات في منطقة بذاتها بقصد إنجاح مرشح معين وللقضاء على التكتلات، فقد وضع المشرع جزاء على مخالفة ما تضمنته تلك المادة بشأن الموطن الانتخابي إذ رتبت سقوط حق الناخب في الانتخاب إذا غير موطنه ولم يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب “. ومنعا للتلاعب أكدت المحكمة أن: “تحرز المشرع في موعد تعديل الموطن الانتخابي بأن اشترط إجراءه في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون ضبطا للأوضاع ومنعا من إجراء أي تعديل في القيد في غير هذه المواعيد”.

وتستنتج المحكمة بقولها أن: “مؤدى ذلك أن للناخب إذا أخل بالترتيبات التي استحدثها القانون الجديد بالنسبة إلى الموطن كأن غير موطنه ولم يسلك الطريق المرسوم لتعديل القيد بأن لم يخطر وزارة الداخلية بهذا التغيير لإجراء التعديل في المواعيد المحددة أو تراخى في الإخطار حتى فاتت تلك المواعيد كان جزاء ذلك سقوط حقه في الانتخاب”. وتبين المحكمة أن هذا الجزاء يتحقق إذا كان الغلط في القيد في الموطن الصحيح بسبب يعود إلى الناخب، فتقرر بأنه : “لا مراء في أن السقوط إذا كان مترتبا على مجرد إهمال الناخب أو تراخيه في الإخطار فمن باب أولى أن يلحق السقوط بحقه الانتخابي إذا قيد اسمه في جدول دائرة ليس بها موطنه وحررت الجداول بناء على هذا القيد أصبحت نهائية “.

وتختتم المحكمة قضاءها بقولها: “وينبني على ما سلف أن الناخب- الذي يقضي القانون بسقوط حقه في الانتخاب – لا يجوز له الانتخاب ؛ لأن حقه سقط بقوة القانون من اللحظة التي انتهت فيها مواعيد الجداول دون تصحيح وضعه، ويحرم من التمتع بهذا الحق، فإذا ما مارسه على الرغم من حرمانه منه – كأن أدلى بصوته في دائرة قيد اسمه بها وليس فيها موطنه- فإن هذا الصوت يعد باطلا ويزول كل أثر له “، وتنتهي إلى رفض الطعن نظرا لكون : ” الطاعنين لم يقدموا – أثناء التحقيق – أي دليل يثبت طعنهم “. كما تبين المحكمة كذلك شكل الإثبات في هذا المكان حيث ترى أنهم : ” ركنوا في ذلك إلى ما يمكن أن تزودهم به الجهات الحكومية من معلومات عن مقر سكن الأشخاص المنوه عنهم. لما كان ذلك وكانت المعلومات التي وردت من وزارتي الإسكان والمواصلات بهذا الشأن لا تكفي وحدها في الإثبات، ولا تعتبر دليلا قاطعا على مقر الإقامة الفعلي الدائم لما اعتراها من نقص بصدد بيان الإقامة الفعلية الدائمة وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الانتخاب “.

الغصن الثاني

الطعن رقم (2 /96) بتاريخ 28 /21/1996

يقوم أساس هذا الطعن على البحث في مدى صحة نجاح أحد المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 7/10/1996. ولقد أقام الطاعن صحيفة طعنه على حقيقة ما ترتب على الغزو العراقي لدولة الكويت من هجر لأبناء جزيرة فيلكا موطنهم فيها واعادة التوطن في إقليم الدولة، كما عقدوا العزم على عدم العودة إلى الجزيرة بعد تحرير الكويت. وعلى الرغم من نشوء موطن فعلي لكل ناخب منهم، لم يراع هؤلاء ما فرضته عليهم المادة (4) من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة (1962) من وجوب قيام كل ناخب بتقييد اسمه في الدائرة التي يقيم فيها بصورة فعلية. فإذا حدث أن غير موطنه هذا فعليه أن يعلن كتابة وزارة الداخلية بهذا التغيير للقيام بما يلزم من تعديل في جداول الانتخاب، ورتب القانون على عدم تنفيذ ذلك سقوط حقه في الانتخاب ؛ الأمر الذي يعني بطلان تصويتهم في الانتخاب عند الإخلال بهذا القانون.

كما أبرز الطاعن حقيقة تغير موطن سكان فيلكا بما اتخذته الحكومة الكويتية من قرارات استملكت بموجبها منازل السكان في الجزيرة ؛ مما يعني انقطاع العلاقة بينهم وبين موطنهم السابق فيها. كل ذلك أدى – بحسب ما أبداه الطاعن – إلى عدم وجود موطن انتخابي قانوني وفعلي فيها، وانما أصبح لكل منهم موطن آخر بحسب المكان الذي يقيم فيه بعد هجره للجزيرة. وينتهي الطاعن إلى إعلان نفسه فائزا في الانتخابات بالمركز الثاني، ومعتبرا من نجح فيها إنما كان بسبب تصويت (537) من الناخبين الذين كانوا يقطنون الجزيرة، ولم يبادروا إلى تعديل أوضاعهم تبعا لهذه التطورات، فهم محرومون من الانتخاب بقوة القانون.

أما إدارة الفتوى والتشريع فلم تزد عن تقديم ما يبين عدم تقدم أحد للاعتراض على جداول الانتخاب في الدائرة بما تتضمنه من أسماء لأولئك الأفراد ([56]). في حين رد المطعون ضده على الطعن بادعائه خروج موضوع الطعن عن اختصاص المحكمة بمقولة أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك سلطة إلغاء أي موطن انتخابي، وذلك بعد أن أصبحت الجداول الانتخابية نهائية بانقضاء المواعيد المخصصة للطعن فيها. ويضيف أن العبرة في تحقق الموطن الانتخابي إنما يأتي بالاستقرار في الإقامة المتمثلة بانصراف نية الناخب لاتخاذ دائرة انتخابية موطنا له. أما إذا حال دون هذه الإقامة ظروف لا دخل له فيها فإن هذه الإقامة لا تنقطع بخروج الناخب منها إلى دائرة أخرى مادام احتفظ بنية الاستمرار في موطنه الأصلي. كذلك لا يخل بحق الناخب في التصويت في موطنه الانتخابي إقامته العرضية في موطن آخر.

وبعد تقديم كل من الطرفين ما لديهم من وثائق تفيد ما أبدوه من دفوع، شرعت المحكمة بالفصل في طلباتهم تباعا. فقد استهلت بالرد على الدفع بعدم اختصاصها، والمقدم من المطعون ضده بدعوى أن الدوائر الانتخابية لا يكون تعديلها بالحذف لجدول الجزيرة المذكورة إلا بقانون وليس للمحكمة القيام بهذا، فقد ذهبت المحكمة إلى رفض هذا الدفع معلنة أن جوهر الطعن بإبطال تصويت أفراد نظرا للادعاء بفقدانهم للإقامة المتطلبة في المادة (4) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة دون التعرض لوجود الدائرة الانتخابية. ثم أوضحت المحكمة المقصود بالموطن الانتخابي معلنة أن القانون المدني عرفه في المادة (11) منه بقوله إن: “موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد”. وتوضح أكثر المادة (4) من قانون انتخابات مجلس الأمة هذا الموطن بنصها أن: “على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الناخب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يبين الموطن الذي يريد أن يستعمل حقوقه الانتخابية فيه “.

وتبين المحكمة أن المقصود من هذه النصوص جعل جوهر الموطن الانتخابي للشخص هو إقامته الفعلية الدائمة. وفي تعريف هذه الأخيرة ترى المحكمة تحققه عندما: ” يتوافر عنصرا الاستقرار ونية الاستيطان ولو تخللت الإقامة فترات غياب متباعدة أو متقاربة، ومن ثم فلا يحول دون توفر الإقامة انقطاع الشخص عن الإقامة في مكان ما لسبب عارض طالما لم يكشف عن نيته في إنهاء هذه الإقامة بإرادته “. وتؤكد المحكمة أن تقدير مدى وجود موطن انتخابي معين لشخص ما إنما هو من الأمور الواقعية التي يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية المحيطة به. وتنتهي المحكمة إلى تأكيد أن الطاعن افتقر للدليل الكاشف عن تحقق الانقطاع النهائي لأهالي الجزيرة عن موطنهم فيها. وتضيف كذلك أن حقيقة استملاك الحكومة لمنازلهم قد شابه النقصان ؛ حيث إنها لم تقم باستملاك جميع عقارات السكان فيها؛ الأمر الذي يعني أن مجرد تحقق هذا الاستملاك لا يدل بالضرورة على انقضاء علاقتهم بموطنهم في الجزيرة. وتختتم المحكمة الطعن برفضها له، معلنة صحة نتائج الانتخابات في الدائرة محل الطعن.

الغصن الثالث الطعن رقم (1 /96) بتاريخ 11 1997/1/

قام هذا الطعن حول سببين ساقهما الطاعن بهدف إبطال نجاح المرشحين في الدائرة واعلانه فائزا فيها. فقد جاء في طعنه أن هذه الانتخابات جاءت مشوبة بعيب قيام عدد من العسكريين بالإدلاء بأصواتهم على الرغم من تعليق القانون لهم، كما بين أن عددا ممن صوتوا في الانتخابات كانوا قد فقدوا الإقامة الفعلية والدائمة في الدائرة ؛ مما يعني مخالفتهم للمادة (4) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة (1962). ويستكمل الطاعن طعنه بتأكيد فارق عدد الأصوات بينه وبين الفائز الأول ؛ حيث اقتصر على (137)صوتا، وبينه وبين الفائز الثاني، الذي لم يتجاوز (117) صوتا؛ الأمر الذي يعني تحقق مصلحته في إلغاء أصوات من شاركوا في الانتخابات دون وجه حق، ومنتهيا إلى طلب إبطال الانتخابات في الدائرة واعادتها بينه وبين الفائزين الأول والثاني.

وفي أثناء نظر المحكمة للطعن تقدمت إدارة الفتوى والتشريع بمذكرتها، التي تمسكت فيها بعدم تقديم الطاعن ما يدلل به على تلك التجاوزات في العملية للانتخابات في الدائرة. كما قررت أن ما تعلق من الطعن بالعسكريين لا يتجاوز القول المرسل، وأن أعداد هؤلاء أقل بكثير مما ذكره الطاعن ؛ مما يضحي الطعن معه غير منتج، كما بينت خلو الجداول الانتخابية من أي طعن في أسماء هؤلاء الواردة فيها. وأمام هذه الطلبات قررت المحكمة أن تقديم المستندات التزام تبنته لائحة المحكمة الدستورية، إلا أنها لم ترتب بطلان الطعن عند الإخلال لهذا الالتزام. أما بالنسبة لموضوع الطعن فقد وضحت المحكمة أن العملية الانتخابية ما هي إلا إعلان عن إرادة الناخبين، وأن الطعن في حقيقته منازعة في هذه النتيجة.

ونظرا لانتهاء المحكمة إلى تحديد أعداد الأصوات الباطلة التي بلغت (193) صوتا، فقد قضت بإعادة الانتخاب بين الطاعن والفائزين نظرا لاستغراق الأصوات الباطلة على فارق الأصوات بينهم، الأمر الذي يحتم إعادة الانتخابات بين هؤلاء الثلاثة فقط.

المطلب الثالث الجداول الانتخابية كمعيار لتحديد النطاق الشخصي للدوائر الانتخابية

إذا كان الموطن الانتخابي يمثل الوجه الأول للدوائر الانتخابية بما يرتبه من نتائج تنعكس على وضع هذه الأخيرة موضع التنفيذ، فإن الجداول الانتخابية لتمثل بدورها الوجه الآخر الذي يحقق الرابط القانوني بين مجموع أفراد الناخبين ودوائرهم الانتخابية ؛ ذلك أن الناخب يظل في فضاء إقليم الدولة الانتخابي حتى يضع قدماه على موطن انتخابي محدد من بين مواطنها الأخرى، ثم لا يلبث أن يسارع إلى قيد شخصه في جدول من جداولها الانتخابية إعلانا منه بتحقق الرابطة الواقعية والقانونية بينه وبين الموطن الذي اختاره، وعندئذ فقط يظهر حقه في الانتخاب إلى الوجود القانوني. أما قبل ذلك فلا يعدو هذا الحق إلى نظرية يشار إليها بالبنان .

ومن هنا لا تظهر أهمية الجداول الانتخابية على الدوائر الانتخابية فحسب، بل على العملية الانتخابية بمجملها. فمن خلال تلك الجداول يصل المرشح إلى حد معين من تقدير إمكانية نجاحه في الانتخابات. ولذلك يظهر جليا ما للجداول الانتخابية من أهمية ؛ مما يتعين معه التعرض لها بالدراسة المحددة لمفهومها، وتنظيمها، وموقف القضاء الكويتي منها.

الفرع الأول

تعريف الجداول الانتخابية

على خلاف ما ذهب إليه المشرع المصري بالنسبة إلى الجدول الانتخابي؛ حيث جعل تعديله مفتوحا طوال العام في الفترة التي تعقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء العام ([57])، يتقيد إنشاء وتعديل ما تتضمنه الجداول الانتخابية بفترة معينة من العام غالبا ما تكون شهرا واحدا. ويمكن تعريف الجدول الانتخابي بأنه سجل يتضمن أسماء من تحققت فيهم شروط الناخب، ويمثل شرطا جوهريا لممارسة الحق في الانتخاب. ولذلك فإن تهيئة تلك الجداول ليعتبر متطلبا حيويا سابقا لإجراء الانتخابات ؛ فهي تحدد النطاق الشخصي للمشاركة في هذه العملية الديموقراطية.

وتتميز الجداول الانتخابية بالعمومية التي تحول دون ربطها بانتخابات معينة ؛ فهي متطلبة الوجود ابتداء لتبقى. ولعل ذلك من دواعي استتباب الديموقراطية في ضمير الأفراد، والسلطة على حد سواء. كما أنه متطلب لأي انتخابات ؛ مما يجعل وجودها أمراً أساسيا سابقا لأي عملية انتخابية. من جهة أخرى فإن دوام الجداول الانتخابية يمثل خاصية أخرى مترتبة على عموميتها، فهي تبدأ لتدوم، وان كان ذلك لا يحول دون إجراء التعديلات اللازمة عليها خلال فترة زمنية معينة. وبناء على ذلك ما أن تنتهي هذه الفترة حتى تتشكل قرينة الصلاحية للمشاركة في الانتخابات لأصحاب الأسماء المدونين فيها ([58]).

وكنتيجة لصفة الدوام يلتزم الفرد بتقديم الأدلة على أحقيته في المشاركة في العملية الانتخابية مرة واحدة فقط، حيث يظل هذا الاسم موجودا إلى حين قيام ما يستدعي إزالته. أما عبء إثبات تحقق هذا السبب فيقع على من يطعن في بقاء اسم ذلك الشخص. وفي هذا السياق لم تتردد محكمة النقض الفرنسية في نقض حكم ألقى عبء إثبات الصلاحية في القيد في الجدول الانتخابي على الناخب. فقد قررت أن دوام الجدول الانتخابي يفرض بقاء هذا الاسم كأصل، وعلى من يدعي فقدان هذا الحق من الغير إثبات خلاف ذلك ([59]). كما قضت المحكمة ذاتها بنقض الحكم القاضي بشطب ناخب من الجدول الانتخابي لمجرد التحاقه بعمل في غير موطن إقامته وذلك دون طلب منه؛ خصوصا أن هذا العمل يفتقد إلى الدوام ([60]). من جهة أخرى فقد تباينت مواقف القانون المقارن بشأن مدى التزام الأفراد بتقييد أنفسهم في الجداول الانتخابية، حيث ذهب المشرع الفرنسي إلى جعل هذا القيد إجباريا على الأفراد ([61]). أما محكمة النقض الفرنسية فقد اتجهت إلى جعل عنصر الإجبار يقع على عاتق الإدارة، التي يجب عليها قيد الأفراد ولو لم يبادروا إلى التقدم إليها بطلب القيد. تطبيقا لذلك ألزمت المحكمة الإدارة إلغاء أسماء من فقد أهلية الانتخاب بغض النظر عن طلبه لهذا الإلغاء ([62]). أما قضاء مجلس الدولة فقد توقف عند وجوب أن يكون القيد نتيجة لطلب قدمه الناخب ([63]). وعلى إثر هذا الحكم عادت محكمة النقض إلى اعتبار طلب الناخب تقييده أمرأ واجبأ لجبر الإدارة على ذلك ([64]).

وعلى صعيد القانون المصري فقد جاء في المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة (1956) أنه: ” على كل مصري وكل مصرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق الآتية:

1 – إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور. 2 – إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية. 3 – انتخاب أعضاء مجلس الشعب “.

واستكمالا لهذا النص فقد قررت المادة (4) من هذا القانون أنه: ” يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور، وكذلك يجب أن يقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلبا بذلك “. وبمقارنة حال المواطن المصري بمواطنته المصرية يتضح جليا أن مقتضى هذا النص قيد الرجال تلقائيا في جداول الانتخاب، في حين توقف قيد النساء على طلب مقدم من كل منهن ([65])؛ الأمر الذي حدا بالمشرع المصري إلى تعديل هذا النص بما جعل معه قيد الذكور والإناث إجباريا على حد سواء. فجاء النص بعد تعديله ليقرر أنه: “يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث “. وعلى الرغم من ذهاب البعض من الفقه المصري إلى اعتبار هذا الإلزام إنما يقع على عاتق الإدارة، والمطالبة بإجراء هذا القيد دونما توقف على طلب مقدم منهم ؛ فقد ذهب آخرون إلى إطلاق الإلزامية في القيد دون تحديد الطرف الملتزم بذلك سواء من الإدارة أو الأفراد ([66]).

أما في حالة قيام الشخص بتقييد نفسه في أكثر من جدول انتخابي مما يعني تعدد موطنه الانتخابي ؛ فقد جعل المشرع الفرنسي من ذلك جريمة، خصوصا عندما يقترن ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة أو غش أو تدليس، وان كانت محكمة النقض الفرنسية أسبغت عليها وصف الجريمة السياسية ([67]). في حين اكتفى نظيره المصري بحظر التعدد في هذا القيد، دونما تحديد لعقوبة معينة ([68]). فقد جاء في المادة (9) من قانون مباشرة الحقوق السياسية آنف الذكر أنه: ” لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد”. في حين تشدد المشرع المصري فيما يخص التصويت لأكثر من مرة واحدة. حيث رتب على هذا التصويت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة، والغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي ختام البحث في الجداول الانتخابية تجدر الإشارة إلى عدم تردد القضاء في بسط رقابته على إجراءات القيد في هذه الجداول. ففي فرنسا أخضعت محاكم القضاء العادي هذه الطعون لاختصاصها نظرا لدخولها في عداد الحالة المدنية للناخب. وما ذلك إلا تطبيق لما قررته المادة (25) من القانون الفرنسي للانتخابات من اختصاص المحكمة الجزئية بالطعون المتعلقة بقرارات اللجان المكلفة القيد في الجداول الانتخابية. واذا كان حق الناخب في القيد برفع طعنه فيما يتعلق بتلك الجداول بديهيا فإن محكمة النقض الفرنسية اعترفت بحق الغير في المطالبة بشطب ناخب فقد الحق في الاستمرار في القيد في جدول معين لانتفاء معيار الارتباط الحقيقي مع الموطن الانتخابي. وقد أسست قبولها بذلك على الرقابة العامة للأفراد، التي تهدف إلى جعل الجداول الانتخابية صادقة ([69]). أما في مصر فقد اختصت محكمة القضاء الإداري بمنازعات القيد في الجداول الانتخابية بموجب التعديل التشريعي لسنة (1994).

الفرع الثاني

الجداول الانتخابية في القانون

لقد أفرد القانون الكويتي بابا كاملا لتنظيم الجداول الانتخابية في القانون رقم (35 ) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي تضمن أربع عشرة مادة، حيث استهلها بالنص على أن: “يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية ” ([70]). ثم عرج القانون على بيان إجراءات القيد في هذه الجداول محددا هذه الإجراءات في شهر فبراير من كل عام، كما حظر على الناخب تقييد نفسه في أكثر من جدول واحد، وبين المستندات اللازم تقديمها للقيد ([71]). كما استحدث القانون مادة جديدة تلزم إدارة الانتخابات تسجيل جميع الناخبات الكويتيات تلقائيا خلال ستين يوماً من نشر هذا التعديل ([72]). وقد كان ذلك نتيجة للتعديل المقرر في القانون ذاته الذي من خلاله منحت المرأة الكويتية حقها في مباشرة حقي الانتخاب والترشح، وتمكينا لها من ذلك دون حاجة للانتظار حتى قدوم شهر فبراير([73]).

كما بين القانون طبيعة الأعمال التي تتم في شهر فبراير بالنسبة للجداول الانتخابية من إضافة أسماء استكملوا شروط الناخب، وحذف أسماء المتوفين، ونقل أسماء من مواطنين من جدول دائرة انتخابية إلى أخرى نظرا لانتقالهم إلى

دائرة جديدة ([74]). وقرر إجراءات نشر تلك الجداول بعد انتهاء شهر فبراير من كل عام، ومواعيد الطعن فيها ابتداء من نشرها في مكان بارز بمخافر الشرطة، وانتهاء بالفصل فيها من قبل المحكمة الكلية، ونشر تلك التعديلات في الجريدة الرسمية ([75]). ويختتم القانون هذا الباب ببيان أثر القيد في جدول انتخابي على ممارسة الحق في الانتخاب مقررا أنه: ” تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيد بها” ([76]).

الفرع الثالث

الجداول الانتخابية في قضاء المحكمة الدستورية

لقد تناولت المحكمة الدستورية موضوع الجداول الانتخابية في معرض بحثها للطعون الانتخابية، التي يمكن حصرها في الطعون التالية:

الغصن الأول الطعن رقم (1 / 81) بتاريخ 30/6 / 1981 ([77])

وفيه بينت المحكمة الدستورية رأيها فيما يتعلق بحجية الجداول الانتخابية بما تتضمنه من قيد لأسماء الناخبين، فقررت أن: ” ما يقول به المطعون ضدهما من تحصين جداول الانتخاب وأن هذا الطعن ليس إلا طعنا في صحة القيد وقد فاتت مواعيده فأصبحت الجداول لها حجيتها التي لا يجوز المساس بها- فمردود بأن بطلان التصويت بسبب سقوط الحق في الانتخاب لا تلازم بينه وبين حجية الجداول الانتخابية ؛ ذلك أن الحجية المقررة في المادة (17) من قانون الانتخاب إنما تكون وقت الانتخاب، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشترك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدا بالجداول، وفي غير هذا النطاق تضحي حجية الجداول قاصرة فلا يتحدى بالحجية إلى ما قد يظهر من تصويت باطل بسبب سقوط حق صاحبه في الإدلاء به؛ لأن البطلان يظل عالقا بما أتاه من ممارسة انتخابية “.

الغصن الثاني

الطعن رقم (5/92) بتاريخ 19 /12 /1992 ([78])

ولقد خلصت المحكمة الدستورية فيه إلى تأكيد ما لجداول الانتخاب من حجية معلنة أن: “الدفع بأن الجداول الانتخابية النهائية لها حجيتها القاطعة المطلقة التي تمنع المجادلة في صحة قيودها وقت الانتخاب، هذا الدفع مردود؛ ذلك أن نص المادة (3) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن: “يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة ” يدل على أن الناخب العامل بالقوات المسلحة أو الشرطة لا يستطيع مزاولة حقه الانتخابي طوال التحاقه بالعمل العسكري، لكنه يعود إلى ممارسة ذلك الحق فور تركه الخدمة العسكرية، دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، واذ كان الانتخاب يجمع بين فكرتي الحق الفردي والوظيفة الاجتماعية حيث إن الناخب لا يعمل لحسابه فقط وانما للمجموع وابتغاء الصالح العام، وكان وقف تصويت الناخب العسكري قد تقرر بمقتضى نص قانوني آمر؛ حماية للعملية الانتخابية، وضمانا لسلامتها، ورتب المشرع على مخالفة حكمه عقوبة جزائية (المادة 43؛ فقرة 4) من قانون الانتخاب ؛ فإن ممارسة الحق الانتخابي بالمخالفة للقانون إنما تجعل تصويت الناخب باطلا بطلانا مطلقا، ويظل البطلان عالقا بما أتاه من ممارسة انتخابية تكون قد أثرت في نتيجة الانتخاب المعلنة، ويجوز التحدي به في أي وقت منذ الإدلاء بالصوت الانتخابي حتى فوات ميعاد الطعن. لما كان ذلك وكان النص في المادة (17) من قانون الانتخاب على أن: “تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها” يدل على أن هذه الحجية لا تكون إلا للجدول الانتخابي بما اشتمل عليه من أسماء لها الحق في الانتخاب، وفي غير هذا النطاق تضحي حجية ذلك الجدول قاصرة، فلا تمتد بما تسبغه من تحصين إلى تصويت الناخب الموقوف حقه لصفة لحقت به وقت الممارسة الانتخابية أياً كان وقت اتصافه بهذه الصفة ([79])، واذا كان ذلك فإن العبرة في ثبوت حق الناخب في الإدلاء بصوته وانتفائه بهذا الخصوص رهين بحالته وقت التصويت، ومدى توفر المانع لدى الناخب – حينئذ – من استعمال حقه الانتخابي من عدمه ؛ لا بوقت إعداد الجدول الانتخابي، بما لا تلازم معه بين الأمرين – إعداد الجدول الانتخابي النهائي وتوقف الحق في التصويت-ومن ثم يضحي الدفع المبدى في غير محله خليقا بالرفض “.

الغصن الثالث الطعن رقم (2 /96) بتايخ 28 /12/1996 ([80])

لقد رفضت المحكمة الدستورية في هذا الطعن ما أثاره المطعون ضده من تمتع الجداول الانتخابية من حجية نهائية، بما يترتب على ذلك قطعية دلالاتها على أحقية من وجد اسمه فيها عند التصويت، وبما لا يجوز معها الطعن بها. بل على النقيض من ذلك حيث قررت المحكمة أنه: ” إعمالا لمقتضى المادة (4) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن الانتخاب أن الناخب الذي يقيد اسمه في جدول دائرة ليس فيها موطنه، لا يجوز له الانتخاب لسقوط حقه فيه بقوة القانون من اللحظة التي انتهت فيها مواعيد تحرير الجدول دون تصحيح لوضعه الانتخابي. فإذا قام الناخب بالتصويت على الرغم من حرمانه من الحق في الانتخاب فإن هذا الصوت يعد باطلا، ويزول كل أثر له، ويجوز التحدي بهذا البطلان في أي وقت منذ الإدلاء بالصوت الانتخابي وحتى فوات مواعيد الطعن “.

وتواصل المحكمة تبيان موقفها بقولها: “لما كان ذلك وكان النص في المادة (17) من قانون الانتخاب: “على أن تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا فيها” ؛ يدل على أن هذه الحجية لا تكون إلا للجدول الانتخابي بما اشتمل عليه من أسماء لها الحق في الانتخاب، وفي غير هذا النطاق تضحي حجية ذلك الجدول قاصرة فلا تمتد – بما تسبقه من تحصين – إلى تصويت الناخب الموصوم بالبطلان ؛ لأن البطلان يظل عالقا بما أتاه الناخب من ممارسة انتخابية “.

وتنتهي المحكمة في ذلك إلى أنه: ” واذا كانت العبرة في ثبوت حق الناخب في الإدلاء بصوته وانتفائه في هذا الخصوص رهين بحالته وقت التصويت، ومدى توفر المانع لدى الناخب – حينئذ – من استعمال حقه الانتخابي من عدمه، لا بوقت إعداد الجدول الانتخابي بما لا تلازم معه بين الأمرين – إعداد الجدول الانتخابي وممارسة الحق في التصويت – ومن ثم يضحي ما أثاره المطعون ضده في هذا الخصوص على غير أساس متعينا طرحه “.

المبحث الثاني

المبادئ الحاكمة للدوائر الانتخابية

سيدور البحث في هذا الجزء من الدراسة حول المبادئ الدستورية من جهة، والضوابط القانونية من جهة أخرى.

المطلب الأول المبادئ الدستورية لتقسيم الدوائر الانتخابية

ويمكن حصر هذه المبادئ بمبدأين على وجه الخصوص ؛ وهما مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، اللذان أخذت الدساتير الحديثة على عاتقها النص عليهما صراحة ([81]).

الفرع الأول

 المساواة

يعد مبدأ المساواة إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية. فهو الحصن المنيع لاستتباب السلام الاجتماعي، والأمن الداخلي. وهو الذي يؤدي بالضرورة إلى سيادة القانون، واحترام الأفراد. واذا كانت الدول الحديثة تكاد لا تنفك من النص على مبدأ المساواة بين الأفراد في دساتيرها المختلفة ([82])، فإن هذا المبدأ لا يسمن ولا يغني من جوع ما لم يقترن بتطبيق له على سائر مناحي الحياة في الدولة. فمن المساواة في التمتع في الحقوق والحريات، إلى المساواة في تحمل الأعباء، والواجبات العامة، مرورا بالمساواة أمام القانون، والمساواة أمام المرافق العامة.

ولقد تناولت المحكمة الدستورية العليا في مصر هذا المبدأ بالشرح حيث قضت أن: “القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق (السياسية) يتعين ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الانتقاص منها، وألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون، اللذين تضمنهما الدستور (المصري) بما نص عليه في المادة (40) من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” ([83]).

ويتضمن هذا الحق مجموعة من الحقوق المستخلصة من حقيقة مفهومه، فيستلزم لوجوده تحقيق المساواة أمام القانون، فلا تمييز بين المتشابهين في المراكز القانونية، والمساواة أمام القضاء؛ فلا تفضيل في حكم قضائي لشخص على آخر دون وجود سبب قانوني ومشروع، والمساواة أمام الوظيفة العامة، حيث تتساوى حقوق وواجبات جميع الموظفين العموميين القائمين على وظائف متشابهة، والمساواة أمام التكاليف العامة، وذلك عند مواجهة أخطار معينة تهدد كيان الدولة ككل. وينبع عن النوع الأخير من أنواع المساواة، المساواة امام الضرائب العامة، والمساواة في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية ([84]). والحقيقة أن المساواة هنا لا تعني المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع وانما تنحصر بالمعنى النسبي، الذي يتساوى فيه المتساوون في الشروط والظروف .

وتمثل المساواة أحد أركان النظام الديمقراطي تحديدا، وذلك في إطار تحديد الدوائر الانتخابية للعملية الديموقراطية. فيتجسد المعنى الدقيق للمساواة في ضوء الدائرة الانتخابية من خلال ضمان التقارب في الأرقام الحسابية للناخبين القاطنين فيها مع مثيلاتها في الدوائر الأخرى. وهنا يكتفى بتحقيق مصطلح “متقاربة” دون أن يمتد لتصبح متماثلة. ففي تحقيق هذا التقارب بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة يتجسد نوعان من المساواة، الأول : المساواة بين المرشحين ؛ حيث لن يبتعد أحدهم كثيرا فيما يحتاج إليه من أصوات للوصول إلى قبة البرلمان عن منافسيه في الدوائر الأخرى، والآخر: المساواة بين الناخبين ؛ حيث سيتناسب الثقل الوزني لصوت الناخب مع ثقل أصوات نظرائه في الدوائر الأخرى. كما أن هذا التقارب، أو التناسب بين الدوائر ليحقق المساواة بين الناخبين بما يحتاجون إليه من أصوات لإنجاح مرشحهم.

ويؤكد البعض – على وجه الخصوص – أن التقارب بين الدوائر لا يعني بالضرورة أن يخرج من كل دائرة العدد ذاته من أعضاء البرلمان مقارنة مع غيرها من الدوائر، وانما يكفي أن نراعي في هذا الشأن نسبة أعداد الأعضاء في الدائرة مقارنة مع أعداد الناخبين فيها ([85]). والحقيقة أنه يمكن القول إنه وان كان ظاهر هذا الكلام الصحة، فإن في تقسيم الدوائر على نحو متقارب ممثلين في البرلمان، وناخبين ليحقق إدراكا واقعيا لمعنى المساواة، دون الدخول في تبريرات قد لا يدركها كثير من الأفراد. فالأولى في تحقيق المساواة بين الدوائر أن تخرج كل دائرة عددا من المرشحين إلى البرلمان بالتساوي مع غيرها من الدوائر.

الفرع الثاني

تكافؤ الفرص ([86])

يمثل مبدأ تكافؤ الفرص أساسا دستوريا لفرض المساواة بين الأفراد في الدولة. فهو الذي يسهم بشكل مباشر بتمتع كل من هؤلاء بحقوقهم بشكل يجعلهم متساويين أمام الفرص المتاحة لهم في الحصول على ميزات بعينها. ولقد تناولت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الكويتية هذا الحق في حكمها الصادر في 16/3/2003 حيث قررت أن: ” مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للمواطنين يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، وإعماله يقع عند تزاحمهم عليها، بتقرير أولويتهم في حال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وفق ضوابط وأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام ” ([87]) .

وبناء على ذلك يمثل هذا المبدأ ضمانة فعالة في مزاحمة المرشحين لعضوية مجلس الأمة في مواجهة التقسيم غير المتكافئ للدوائر الانتخابية. فهو يستوجب أن تتساوى ظروف هؤلاء المرشحين في سعيهم إلى النجاح في الانتخابات من جهة، ومنع أي تمييز بينهم بما يسهل تحقيق هذا النجاح للبعض منهم ؛ وصعوبته بالنسبة لآخرين. ولعل أول ما يثير ريبة وجود المخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص قيام السلطة المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يجعل مرشحي دائرة معينة يواجهون عددا من الناخبين يفوق بكثير أولئك الذين يواجههم مرشحو دوائر أخرى .

فمثل هذا التفاوت الصارخ في أعداد الناخبين بين الدوائر يلزم البعض من المرشحين القيام بجهود تفوق ما يلتزم به أقرانهم في الدوائر الأخرى، وذلك في محاولتهم للوصول إلى قبة البرلمان. من جهة أخرى يتجاوز إعمال هذا المبدأ مجرد تهيئة الظروف المتساوية للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة، إلى إلزام سلطات الدولة بالحيلولة دون السماح لمن لم يتحقق فيهم شرط أو أكثر من تلك المتطلبة في المرشحين لهذا المنصب ترشيح أنفسهم. كما يشكل هذا المبدأ أساسا لمنع المرشحين من استعمال وسائل المنافسة غير المشروعة في الانتخابات كشراء الأصوات التي تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين ترهيبا أو ترغيبا.

المطلب الثاني

الضوابط القانونية للدوائر الانتخابية

أرسى القضاء قواعد هذه الضوابط عند نظره لطعون متعلقة بتشريع يقسم الدوائر الانتخابية، ولعل من أهم ما يمكن الإشارة إليه بالنسبة إلى هذه القواعد المبدأين المتعلقين بضرورة تحقيق التناسب الإحصائي في أعداد السكان بين الدوائر، ووجوب ضمان استمرارية هذا التناسب من خلال إجراء المراجعة الدورية لهذه الدوائر، ومن ثم إعادة التناسب لتلك الأعداد كلما خرجت الدوائر عليه نتيجة التطورات الديموغرافية المتعلقة بتحركات السكان الاجتماعية الطبيعية وغير الطبيعية.

الفرع الأول

العدالة في الكثافة السكانية بين الدوائر الانتخابية

إن مجمل أحكام القضاء المقارن التي تخص المحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة (Court (US Supreme ، والمجلس الدستوري الفرنسي (Le Conseil Constitutionnel)، والمحكمة الدستورية العليا في مصر على وجه الخصوص لتجمع على تحقيق المساواة بين أعداد السكان القاطنين في دائرة انتخابية ونظرائهم في الدوائر الأخرى ؛ فقد أعلن المجلس الدستوري الفرنسي عن المبدأ صراحة في قراره بتاريخ (1) يونيو (1986)، حيث استوجب أن يتمثل معيار تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات الجمعية الوطنية في التناسب في تعداد السكان بينها. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ما قرره المجلس المذكور في قراره في عام (1985) من أن مثل هذه القاعدة لا تجري على إطلاقها وانما يمكن الخروج عليها يسيرا، ووفقا لمتطلبات المصلحة العامة. ومما يعد مثالا على هذا الخروج جواز إدخال اعتبارات إقليمية في تمثيل العاصمة مقارنة بممثلي المستعمرات الفرنسية لما وراء البحار ([88]) .

أما مناط رقابة القاضي الفرنسي على تقسيم الدوائر فيتحصل في عدم الخروج على مبدأ المساواة في تعداد السكان بينها بصورة جسيمة، أو لأسباب غير مجدية ؛ الأمر الذي لم يتردد معه البعض من انتقاد أساس رقابة القضاء الفرنسي على تقسيم الدوائر بسبب عدم إمكان رسم حدود هذا الاختصاص على نحو يحول دون تجاوزه إلى إعلان القضاء نفسه محل السلطة التشريعية المخولة أصلا بإجراء هذا التقسيم ([89]). ولذلك سارع المجلس الدستوري إلى وضع معيار الترابط الجغرافي بين المناطق التي تجمعها دائرة واحدة، حماية للانتخابات من استعمال التقسيم على نحو يحقق الامتياز لحلفاء الأغلبية الحاكمة، ويضر بالمعارضة. فالأصل في نظر المجلس أن تكون الدائرة متمثلة في إقليم واحد مترابط ([90])، وان كان ذلك لا يمنع من وجود أقاليم لها أفرع على بعض المناطق المتناثرة. كما تطلب المجلس أن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإداري لإقليم الدولة. فالإقليم الواحد يجب أن يقسم إلى دوائر تشتمل عند تجميعها الإقليم ذاته، دون أن تتجاوزه إلى إقليم آخر مرتبط بدائرة أخرى ([91]).

كما لم يتردد القضاء الإنجليزي في تطبيق القانون الإنجليزي الذي حظر مد إقليم دائرة ما لتشمل جزءاً من مقاطعة إدارية تدخل في حيز إقليم دائرة أخرى ([92])، ويجب أن تحترم الدوائر التقسيم الإداري للمناطق دون اقتطاع لأوصالها الإقليمية. ولم يكن القضاءان الأمريكي والمصري بعيدين عن فرض هذه القواعد.

الفرع الثاني

مبدأ وجوب إجراء المراجعة الدورية للدوائر الانتخابية

تنص المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر (1948) على أن: “

1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2 – لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده .

3 – إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت ” .

وقد بلغت إعادة التقييم للدوائر الانتخابية بعد مضي كل فترة زمنية معينة من الأهمية بمكان ؛ بحيث جعل اللجنة الدولية للقانونيين ( International Committee of Jurists ) تطالب به كضرورة أساسية لجميع النظم البرلمانية ([93]).

ويرتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقا بمبدأ العدالة في الكثافة السكانية بين الدوائر الانتخابية ؛ ذلك أن مبدأ التناسب في أعداد السكان لا يقتصر على تاريخ بعينه، أو في انتخابات واحدة، وانما ينبغي أن يتحقق ويستمر على الدوام ضمانا للمساواة بين الأفراد من جهة، وترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص المقرر دستوريا. فالمجتمعات البشرية تعيش في سلسلة من الموجات المتتالية من الهجرة، والمتغيرات الطبيعية من ميلاد ووفاة تؤثر بشكل مباشر في مجموعة الأفراد القاطنين في أقاليم الدولة المختلفة، التي تختلف من وقت إلى آخر تبعا للأسباب السابقة. وبناء على ذلك يأتي مبدأ إعادة تقسيم الدوائر بعد كل فترة زمنية معينة ليعيد التناسب لها على ضوء ما يستجد في تركيبة السكان بموجب التعداد السكاني الذي يتم بعد مضي تلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخاب الفرنسي يوجب إجراء إعادة لتقسيم الدوائر بعد كل ثاني تعداد للسكان ([94]). وعلى الرغم من تطرق المجلس الدستوري الفرنسي لمدى دستورية هذا النص حيث قضى بعدم جواز إلزام المشرع الحالي للسلطة التشريعية في المستقبل لإجراء مثل هذا التقسيم ([95])، فإنه أقرر بوجوب القيام بإعادة التقسيم للدوائر الانتخابية بعد مضي فترة زمنية معينة ؛ للتأكد من استمرار التناسب في أعداد السكان بينها ([96]).

أما في إنجلترا فقد أنشأ قانون الدوائر الانتخابية ( The Parliamentary Constituencies Act ) الصادر عام 1986 ([97]) للبرلمان لجنة الحدود (Boundary Commissions) لإعادة توزيع أعضاء البرلمان على تلك الدوائر. ولقد استلزم هذا القانون القيام بإعادة التقييم لضمان التناسب بين الدوائر فيما لا يقل عن عشر سنوات ولا يزيد على خمس عشرة سنة. وما أن تنتهي هذه اللجنة من إجراء هذا التقييم يجب أن تعرض توصيتها على وزير الدولة (Home Secretary)، الذي عليه أن يبادر إلى عرضها على البرلمان مشفوعة بالتقسيم المقترح للدوائر، وتمهيدا لإصدار قانون بذلك ([98]).

أما في حالة وجود اعتراض من السلطة المحلية، أو من مائة ناخب على الأقل، فيتعين على اللجنة عندئذ الشروع في إجراء تحقيق موسع في حيز الدائرة المراد تعديلها، وبما يفتح الباب للاستماع للآراء المختلفة في هذا الشأن ([99]). وفيما يتعلق بالقواعد العامة لعمل اللجنة فإن القانون الإنجليزي لم يحدد عددا معينا للدوائر الانتخابية ؛ مكتفيا بتحديد عدد أعضاء البرلمان البالغ (659) نائبا ([100]). وعلى هذا الأساس يتم رسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية بين الأقاليم الإنجليزية المختلفة. كما أن جمهور الناخبين في دائرة ما يجب أن يكون قريبا – بالقدر المستطاع عمليا – من أولئك المنتمين إلى دائرة أخرى، ويحسب ذلك بإجراء عملية القسمة بين مجموع الناخبين في إقليم معين على عدد الدوائر الانتخابية الموجودة فعلا فيه ([101]).

المبحث الثالث

الرقابة القضائية على تقسيم الدوائر الانتخابية

سيكون البحث في مدى خضوع قانون تقسيم الدوائر لرقابة القضاء، ثم التعرض لموقف القضاء المقارن في هذا الشأن .

المطلب الأول

مدى خضوع تقسيملدوائر الانتخابية للرقابة القضائية

لما كان تقسيم الدوائر الانتخابية يتم – كأصل عام – بوساطة قانون صادر من السلطة التشريعية، ثم يجد له موضع قدم بقرارات إدارية تنفيذية له، فمن الطبيعي أن يكون كل من التشريعين خاضعا لرقابة القضاء. ويقصد بهذا الأخير على وجه الخصوص القضاء الدستوري بالنسبة للقانون، والقضاء الإداري بالنسبة للوائح. فمن خلال المنازعة في مدى دستورية التقسيم يمكن الوصول إلى عدم دستورية هذا القانون، الأمر الذي ينعكس عليه اعتباره غير واجب التطبيق بالنسبة إلى المستقبل على الأقل. عندئذ تكون المسألة معلقة على وجود قانون سابق للتقسيم فيعاد الوضع إليه، أو تلجأ السلطة التشريعية إلى سن قانون آخر يحقق المبادئ العليا لنزاهة التقسيم، ويبتعد عن مثالب القانون الملغى.

والحقيقة أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية بغية إلغاء قانون تقسيم الدوائر، واستجابة المحكمة إلى هذا الطلب ليثير الشبهة حول مدى شرعية السلطة التشريعية القائمة، التي استندت في عضويتها البرلمانية إلى قانون تقسيم الدوائر الملغى. وهذه المشكلة تتحقق بشكل خاص في الدول التي ترتب على حكم المحكمة الدستورية بإلغاء تشريع ما، اعتباره كأن لم يكن دون الاعتراف للمحكمة بتحديد النطاق الزمني لهذا الحكم ؛ الأمر الذي سيكون وقعه على التشريع الملغى من تاريخ صدوره ([102]).

المطلب الثاني

اتجاهات القضاء بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية

نظرا لما لتقسيم الدوائر الانتخابية من أثر مباشر على نتائج الانتخابات عموما؛ وتشكيل المجالس البرلمانية على وجه الخصوص، فقد فرض القضاء المقارن العديد من القواعد التي من شأنها الحد من تأثير الاعتبارات السياسية عند إجراء هذا التقسيم. كما تطلب مراعاة الظروف المتغيرة في المجتمع السكاني للدولة ؛ الأمر الذي يتطلب إعادة التقسيم كلما سنحت الفرصة لذلك. وما ذلك إلا تطبيق للاعتبارات الدستورية، والضوابط القانونية التي أرساها في العديد من أحكامه. ومن أجل لذلك يمثل البحث في موقف القضاء المقارن موضوعا لا غنى لهذه الدراسة عن التعرض له بما يمكن تحديد معالم ما يجب أن تراعيه السلطات جميعا عند إجراء التقسيم للدوائر؛ أو حتى إعادة التقسيم لبعضها.

وتزداد المقارنة في اتجاهات القضاء المقارن أهمية مع عدم تعرض القضاء الكويتي لتقسيم الدوائر حتى الوقت الحاضر؛ وذلك لعدم رفع طعن أمامها في هذا السياق. وبناء على ذلك ستركز الدراسة على موقف المحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة الأمريكية ( US Supreme Court )؛ ثم القضاءين الفرنسي والمصري .

الفرع الأول

موقف المحكمة العليا الأمريكية([103])

يتجسد موقف القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية – في شأن تقسيم الولايات لدوائرها الانتخابية – في مجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية ( US Supreme Court)، التي جاءت في مجملها مكونة لفلسفة الدوائر الانتخابية، وما يحكمها من قواعد ينبغي مراعاتها، سواء أكان ذلك على صعيد تمثيل الولاية في الكونجرس الفيدرالي ؛ أو على نطاق انتخابات المجالس التشريعية لها. وفي سياق البحث في هذه نعرض لمجموعة من هذه الأحكام تباعا.

أولا-قضية Davis v. Hidebrant ([104]( :

تعتبر هذه القضية أول مواجهة للمحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة لموضوع الدوائر الانتخابية ([105]). فهي نقطة انطلاق هذه المحكمة في بحث مدى سلامة تقسيم تلك الدوائر، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالتناسب في أعداد السكان فيها. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 3 سبتمبر (1912)، وذلك بتبني تعديل دستور ولاية أهايو (Ohio)الذي بموجبه أضيفت وسيلة جديدة لإصدار التشريعات بالإضافة إلى صدورها من المجلس التشريعي المكون من مجلسي النواب والشيوخ. وتتحصل هذه الطريقة بتبني الاستفتاء كإجراء لازم لنفاذ التشريعات الصادرة عن هذا المجلس. وفي مايو عام (1915) وإعمالا لهذا المتطلب الجديد أصدر المجلس قانوناً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية تمهيدا لانتخابات ممثلي الولاية للكونجرس الفيدرالي، حيث تم تقسيم إقليمها إلى اثنتين وعشرين دائرة .

وعلى إثر نتائج الاستفتاء المتمثلة برفضه، وبعد إيداع مشروع القانون في وزارة الولاية، رفع الطعن أمام المحكمة العليا للولاية بغرض الحصول على أمر قضائي (mandamus) لسلطات الولاية بإجراء الانتخابات للكونجرس بموجبه. كما طالب الطاعن بعدم اعتبار الاستفتاء جزءاً من العملية التشريعية للمجلس التشريعي في الولاية ؛ مما يفقده أثره في الوقوف في وجه التشريع المقسم للدوائر الانتخابية للكونجرس .

وبعد استعراض نص الفقرة (4) من المادة (1) من الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة التي أحالت الاختصاص ببيان كيفية اختيار ممثلي الولايات للكونجرس بحسب كل ولاية على حدة، وتشريع الكونجرس الصادر بتاريخ 8 أغسطس (1911) الذي يفرض وجود مساواة في أعداد الناخبين فيما بين الدوائر الانتخابية للكونجرس، ودستور ولاية أهايو، قررت المحكمة العليا للولاية رفض الطعن معلنة أن الاستفتاء يعد جزءاً من العملية التشريعية بنص الدستور عليها. كما أكدت المحكمة المذكورة عدم وجود ما يعارض ذلك في تشريع الكونجرس المذكور. ولم تتردد المحكمة الفيدرالية العليا في تأييد الحكم المطعون فيه، والاعتراف للاستفتاء بالصفة الدستورية. كما أكدت أن تشريع الكونجرس يتطلب المساواة بين الدوائر تاركاً أمر تحديد حدود تلك الدوائر إلى دستور كل ولاية على حدة وقانونها. وانتهت هذه المحكمة إلى رفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه.

ثانيا–قضية Smiley v. Holm([106]) :

صدر هذا الحكم بتاريخ 11 أبريل (1932) حين واجهت المحكمة الفيدرالية العليا مجموعة من المسائل التي أثارها الطاعنون في شأن الدوائر الانتخابية. وتتلخص وقائع القضية في ما ترتب على الإحصاء السكاني لعام (1929)، الذي تم بعد مضي عشر سنوات من آخر إحصاء تم لعدد السكان في ولاية مينيسوتا (Minnesota). وقد نتج عنه فقدان الولاية لممثل واحد لها في الكونجرس، لتصبح قاصرة على تسعة ممثلين فقط. وفي عام (1931) أصدر المجلس التشريعي للولاية بمجلسيه : النواب والشيوخ، مشروع القانون رقم (1456) الذي قسم إقليم الولاية إلى تسع دوائر انتخابية ؛ لتخرج كل منها ممثلا واحدا عن الولاية في الكونجرس (السلطة التشريعية للولاية ). إلا أن المشروع واجه رفضا من حاكم الولاية مستعملا في ذلك حق الفيتو ([107]). الأمر الذي دفع بالمجلس إلى إيداع مشروع القانون المرفوض لدى وزير الدولة للتعامل به وفقا لمقتضى الحال .

أما الطعن فقد تقدم به أحد ناخبي الولاية مطالبا بإلغاء تسجيل المرشحين في الدوائر الانتخابية التسع، والتمسك بوجوب إعادة توزيعهم على الدوائر الانتخابية وفقاً لما كانت عليه قبل صدور مشروع القانون المذكور بدعوى عدم صدور هذا المشروع ؛ وذلك لمواجهته فيتو الحاكم، وعدم إصرار المجلس عليه بتحقيق الأغلبية المطلوبة لتجاوز ذلك الفيتو. كما عاب على التقسيم الجديد فقدانه لمبدأ المساواة في أعداد السكان، الذي ينبغي الوصول إليه بالقدر المتاح an equal number of inhabitants as nearly as practicable) )، والمقرر في قانون الكونجرس الصادر في 8 أغسطس (1911). أما وزير الدولة – في معرض دفاعه – فقد تمسك بمشروع القانون رقم (1456) وفقاً للتفويض المقرر من المجلس التشريعي في الولاية. كما اعتبر أن إثارة مسألة عدم المساواة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يشكل سؤالا سياسيا ( political questions)، وليس قضائيا؛ مما يخرجه من اختصاص هذه المحكمة ([108]).

وكنتيجة لتبني محكمة الموضوع، ومن بعدها المحكمة العليا في الولاية، لدفاع وزير الدولة، ورفضها الدعوى، لجأ الطاعن إلى المحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة، التي بحثت الموضوع بتوسع. وقد استهلت هذه الأخيرة بتأكيد أن مشروع القانون رقم (1456) يمثل مشروعا لقانون لم ير النور، وذلك بسبب استعمال الحاكم للفيتو في مواجهته ؛ مما يعني أن اعتبار وزير الدولة له كتفويض قائم على غير أساس، وبما أضحى معه تقسيم الدوائر الانتخابية المبني عليه ملغى. ثم عرجت المحكمة على البحث في مدى تطبيق قانون الكونجرس الصادر في 8 أغسطس (1911)، والذي أوجب تحقيق التوازن في أعداد الناخبين بين الدوائر مقرراً أن هذا التشريع واجه حالات ثلاثاً، يتعرض لها أعضاء الكونجرس الممثلون للولاية. فتحقق الحالة الأولى عند عدم وجود اختلاف في أعداد ممثلي الولاية في الكونجرس، حيث لا حاجة إلى إصدار تشريع جديد لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

أما بالنسبة إلى الحالة التي زيد فيها عدد ممثلي الولاية في الكونجرس وهي الحالة الثانية ؛ أو تقلص هذا العدد وهي الحالة الثالثة بحسب التعداد الإحصائي للسكان فيها، فإنه في حالة الزيادة يجب أن يصار إلى إجراء انتخابات الممثل الجديد بناء على كون الولاية دائرة واحدة ؛ ففي مثل هذه الحالة يلتزم مرشحو منصب الممثل المضاف بتقديم أنفسهم أمام سكان الولاية جميعا، ودونما التقيد بدائرة معينة، وذلك إلى حين إصدار تشريع جديد لتقسيم الدوائر لتتلاءم مع مستجدات التمثيل للولاية. أما في حالة نقصان في أعداد الممثلين – كما هو واقع في القضية التي أمامنا – فلا يسع المرشحين إلا إجراء الانتخابات بالنسبة للناخبين جميعهم دون التقيد بدوائر معينة إلى حين إجراء إعادة التقسيم بناء على هذا النقص ؛ مما يعني عدم وجود مصلحة للطاعن فيما يتعلق بانتفاء العدالة في التوزيع في أعداد الناخبين في الدوائر المختلفة. كل ذلك أدى بالمحكمة إلى إلغاء حكم المحكمة العليا للولاية، واعادة القضية إلى هذه الأخيرة تمهيدا لإعادة الفصل في الطعن بناء على ما قررته المحكمة الفيدرالية العليا.

وفي معرض ردها على طعن آخر في قضية Koenig v. Flynn ([109])، فقد أيدت المحكمة الفيدرالية العليا حكمها في هذه القضية التي تتلخص وقائعها بطلب الطاعن – وهو مواطن في ولاية نيويورك ( New York ) – إصدار أمر قضائي ( writ of mandamus ) لوزير الولاية بتسجيله مرشحا في إحدى الدوائر الانتخابية في الولاية، وذلك على إثر الزيادة في أعداد ممثلي الولاية في الكونجرس، التي أصبحت محددة بخمسة وأربعين ممثلاً بعد أن كانت قاصرة على ثلاثة وأربعين، وكنتيجة لآخر تعداد سكاني تم في الولاية، قضت محكمة الموضوع برفض الاستجابة لطلب الطاعن تطبيقا للقاعدة الواردة في قانون الكونجرس بتاريخ 11 أغسطس (1911)، الذي سيكون – وفقاً لإعماله- انتخاب ثلاثة وأربعين ممثلاً عن الولاية في نطاق الدوائر الثلاث والأربعين آنذاك، بينما سيتم إجراء الانتخاب للعضوين الإضافيين وفقاً لقاعدة الدائرة الواحدة التي بمقتضاها سيترشح هؤلاء أمام جميع سكان الولاية، ليس التقيد بدائرة معينة في جزء من إقليمها. وهذا سيكون الأسلوب الانتخابي إلى حين إصدار تشريع يعيد تقسيم إقليم الولاية إلى خمس وأربعين دائرة ؛ لكي تتناسب مع عدد الممثلين لها في الكونجرس. كما لم تتردد محكمة الاستئناف في الولاية في تأييد حكم محكمة أول درجة. كما أقرت المحكمة الفيدرالية العليا هذا الحكم، متبنية في ذلك الأسباب ذاتها التي أبدتها في قضية Simely v. Holm. كما كررت المحكمة قرارها الوارد في قضية Simely v. Holm وهي تفصل في طعن آخر في قضية Carroll v. Becker ([110]). فعلى إثر إعادة توزيع ممثلي الولاية في الكونجرس وفقاً لتشريع 8 يونيو (1929)، أصبح لولاية ميسوري ( Missouri ) عدد من الممثلين يبلغ ثلاثة عشر ممثلاً، بعد أن كان ستة عشر ممثلاً. وبسبب رغبة الطاعن في الحصول على أمر قضائي لوزير الولاية لتسجيله كمرشح في إحدى الدوائر الانتخابية للولاية، التي أنشئت بموجب مشروع القانون الصادر في أبريل (1931)، فيما تمسك وزير الولاية بسقوط المشروع المذكور نظرا لاستعمال الحاكم لحقه في الفيتو، فقررت محكمة الموضوع منحه هذا الأمر، بينما قبلت المحكمة العليا في الولاية دفاع الوزير، فحكمت بإلغاء هذا الحكم.

وفي معرض ردها قررت هذه الأخيرة بأن تقليص ممثلي الولاية في الكونجرس أدى إلى انقضاء التقسيم القديم للدوائر الانتخابية ؛ مما يتوجب معه إجراء الانتخابات الجديدة بين المرشحين وفقاً لمبدأ الدائرة الواحدة، ودون التقيد بذلك التقسيم للدوائر.

ثالثاً–قضية Wood v. Broom ([111]):

في هذه القضية واجهت المحكمة الفيدرالية العليا سؤالا حول مدى استمرار نفاذ قانون الكونجرس الصادر بتاريخ 8 أغسطس (1911) بما تضمنه من مبادئ متعلقة بالدوائر الانتخابية لانتخابات الكونجرس. وتتحصل وقائع القضية في التشريع الصادر بتاريخ 18 يونيو (1929) الذي بموجبه نقص عدد ممثلي ولاية المسيسيبي ( Mississippi ) لدى الكونجرس من ثمانية نواب إلى سبعة. ونظراً لأن تشريع الولاية رقم (197) الصادر بتاريخ (1932) كان قد قسم الولاية إلى سبع دوائر انتخابية لهذا الشأن، فقد طعن أحد المرشحين لهذا المنصب أمام المحكمة المحلية (Distrist Court) بهذا التشريع مطالبا بإلغائه، ومنع موظفي الولاية من الشروع في أية انتخابات لممثلي الولاية في الكونجرس.

أما أوجه الطعن فكانت تتمثل في مخالفة التشريع المطعون فيه للفقرة (4) من المادة (1) من الدستور الفيدرالي، القاضية بوجوب قيام السلطة التنفيذية بالإعلان عن انتخابات لممثلي الولاية متى ما أصبح تمثيلها في الكونجرس شاغرا، ومخالفته كذلك للفصل الثالث من تشريع الكونجرس الصادر في 8 أغسطس (1911)، الذي ينص – فيما ينص عليه – على أن ممثلي الولاية في الكونجرس ينبغي أن يكون انتخابهم من خلال دوائر انتخابية يتم تكوينها من أقاليم متجاورة، ومحتوية لعدد متساو من السكان بالقدر المتاح، ويجب أن يكون عدد هذه الدوائر مساويا لعدد ممثلي الولاية في الكونجرس.

وعلى إثر ما انتهت إليه المحكمة المحلية من إعلان لعدم دستورية التقسيم الوارد في تشريع رقم (197) لتعارضه مع النصوص آنفة الذكر؛ الأمر الذي استدعى المطعون ضده أن يرفع طعنا أمام المحكمة الفيدرالية العليا، التي قضت بأن ما أورده تشريع الكونجرس بتاريخ 8 أغسطس (1911) من شروط تتناول وجوب تحقق ارتباط إقليم الدائرة الانتخابية بمناطق جغرافية متجاورة، بالإضافة إلى ضمان المساواة في أعداد السكان القاطنين للدوائر بالقدر المتاح، قد تم إلغاؤه بتشريع الكونجرس الصادر بتاريخ 18 يونيو (1929). وفي سبيل تبرير هذا الإلغاء سردت المحكمة الأعمال التحضيرية للتشريع الأخير، الذي خلصت في نهايته إلى أن واضعيه أصدروه خاليا من هذين الشرطين المرتبطين بتحقيق الارتباط الجغرافي من جهة، والمساواة بين السكان بالقدر المتاح من جهة أخرى. كما أكدت أن عدم النص عليهما كان بقصد من هؤلاء، ولم يكن ناتجا من إغفال. فقد ذهبت إلى اتجاه نيتهم إلى عدم التقيد بهما؛ الأمر الذي يجعلهما ملغيين بالتشريع اللاحق. كل ذلك أدى بالمحكمة إلى إلغاء حكم المحكمة المحلية.

رابعا – قضية ([112]) Colegrove v Green: أثيرت هذه القضية أمام المحكمة المحلية ( District Court ) من قبل ثلاثة من الناخبين في ولاية إلينوي ( Illinois )، يقطنون في دائرة انتخابية تتميز بكبر حجمها السكاني مقارنة بغيرها من الدوائر الانتخابية الأخرى في الولاية، مما حدا بهم إلى رفع الطعن ضد حاكم الولاية لمنعه من إجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر (1946)، مطالبين بإعلان مثل الانتخابات باطلة لمخالفتها للدستور الفيدرالي، وقانون الكونجرس الصادر في 8 أغسطس (1911). ولقد استند الطعن إلى الفصل الثالث من القانون السابق تحديدا، الذي يوجب تحقق الارتباط الجغرافي بين مناطق الدائرة الواحدة، وضمان المساواة في تعداد السكان فيما بين الدوائر المختلفة بالقدر المتاح .

وتحت تأثير التزامها بحكم المحكمة الفيدرالية العليا الذي أعلنته في قضية Wood v. Broom والمذكور سابقا انتهت المحكمة المحلية إلى رفض الطعن. وبعد قيام المحكمة الفيدرالية العليا بمراجعة القضية المعروضة أمامها فقد أقرت ما قضت به المحكمة المحلية من احترام المبدأ المقرر في قضية .Wood v. Broom وذلك على اعتبار أن التشريع الصادر بتاريخ 18 يونيو (1929) ألغى التشريع الصادر في 8 أغسطس (1911)، بما تضمنه من الشرطين المذكورين على وجه الخصوص والمتعلقين بالامتداد الجغرافي، والتعداد السكاني بالنسبة للدوائر الانتخابية.

كما تعرضت المحكمة الفيدرالية العليا إلى بحث مدى اختصاصها في التعرض لمسائل الحقوق والحريات ؛ حيث أقرت باختصاص المحاكم الفيدرالية في إعلان الحقوق حتى وان لم يكن هناك إجراءات فورية لتنفيذها، وذلك تطبيق للتشريع الفيدرالي لإعلان الأحكام القضائية الصادر في عام (1943). وعلى الرغم من اعتراف المحكمة بسماح التشريع السابق لها للمحاكم الفيدرالية بالإسهام في حركات التحرر، فإنه نص على إجراءات من شأنها إنشاء نظريات المساواة بين الأفراد. وفي هذا الشأن أكدت المحكمة الفيدرالية العليا أن ما يسعى إليه الطاعنون يتجاوز اختصاصها؛ نظرا لما يثيره من جدال “”controversiesولا تزال المحكمة ترفض البت فيها بسبب طبيعتها السياسية، التي تبعدها عن البت فيها قضاء.

كل ذلك يرجع – بحسب رأي المحكمة الفيدرالية العليا – إلى أن ما يعانيه الطاعنون لا يرجع إلى خطأ خاص، وانما لأسباب سياسية تبنتها ولاية إلينوي .

فالطعن في حقيقته يطالب المحكمة بإعادة تركيبة الإجراءات الانتخابية للولاية، فالمطلوب في جوهره هو إحلال المحكمة محل المشرع الذي تقاعس عن إجراء التغيرات المطلوبة في الدوائر الانتخابية للولاية، التي تطلبها التباين في أعداد السكان فيما بينها، فمثل هذا الطلب يعتبر مرفوضا من قبل المحكمة التي لا ترى في إجراء إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية اختصاصا للمحاكم الفيدرالية. بل اكتفت بتقرير حق هذه المحاكم في إلغاء تقسيم الدوائر لدواعي العدالة. أما إذا قرر المشرع عدم تصحيح هذا العيب فلا يسع هؤلاء المرشحين إلا الترشح على أساس الدائرة الواحدة، ودون التقيد بدائرة معينة طبقا لما تقرره القواعد العامة. وبناء على ذلك انتهت المحكمة الفيدرالية العليا إلى الإقرار بأن الدستور ترك تنفيذ بعض الواجبات الحكومية إلى أمانة السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ولاية، وتحت يقظة الشعب في ممارسته لحرياته السياسية.

خامسا – قضية Baker v. Carr : ([113]) تناولت المحكمة الفيدرالية العليا في هذه القضية عددا من المسائل المتعلقة بحق المحاكم في التعرض لبعض من الموضوعات ذات الصلة بالدوائر الانتخابية.

وتتلخص وقائع القضية في طعن رفعه أحد الناخبين في ولاية تينيسي (Tennessee) ضد تشريع (1901)، الذي تم بموجبه تقسيم الولاية إلى (95) دائرة انتخابية لانتخابات المجلس العام ( The General Assembly) الذي يمثل السلطة التشريعية فيها. أما وجه الطعن فهو مخالفة التشريع المذكور للتعديل الرابع عشر من الدستور الفيدرالي ([114])؛ بما ترتب على التقسيم الحالي للدوائر من تخفيض للقيمة الوزنية لأصول الناخبين ( debasement of their votes ). الأمر الذي أنكر عليهم التمتع بالمساواة المنصوص عليها في التعديل الدستوري المذكور.

أما المحكمة المحلية ( District Court) فقد رفضت الطعن متمسكة بعدم اختصاصاتها في الموضوع. كما قررت عدم تضمن الطعن أي طلب يمكن للمحكمة منحه. أما المحكمة الفيدرالية العليا – وبعد وصول الطعن بالحكم السابق إليها – فقد قضت بأن قيام المحكمة المحلية برفض الطعن يمثل خطأ بما يوجب معه إلغاءه، واعادة الطعن إلى هذه الأخيرة لإعادة النظر في الموضوع. وفي معرض تسبيب حكمها، شرحت المحكمة الفيدرالية العليا أن المجلس العام يتشكل من مجلسين : نواب من (33) نائبا، والشيوخ، وعددهم (99) عضوا، وهم يتمتعون بالعضوية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتخاب المجلس المذكور. كما بينت المحكمة أن دستور الولاية قرر البدء في إجراء التعداد السكاني للناخبين ابتداء من عام (1871)، على أن يعاد إجراء التعداد السكاني كل عشر سنوات ([115]). وترتيبا لذلك قرر الدستور إعادة توزيع نواب المجلس العام على الدوائر الانتخابية بحسب أعداد الناخبين في الولاية، وبما لا يتجاوز عدد هذه الدوائر خمسا وسبعين دائرة انتخابية، ليرتفع عددها بعد ذلك إلى تسعة وتسعين دائرة عندما يصل تعداد سكان الولاية إلى مليون ونصف المليون نسمة ([116]). أما بالنسبة إلى عدد أعضاء مجلس الشيوخ فقد اشترط الدستور عدم تجاوزهم لثلث عدد النواب ([117]). وعلى هذا الأساس خلصت المحكمة إلى أن عدد توزيع أعضاء المجلس العام إنما يتوقف على العدد الإجمالي للناخبين في الولاية.

وبعد استعراض ما تم من إعادة لتوزيع أعضاء المجلس العام منذ بداية (1871) إلى عام (1901)، وهو التاريخ الذي تخلى فيه المجلس عن إجراء التعداد المحلي للسكان اكتفاء بالتعداد الإحصائي الذي يتم على نطاق الدولة الفيدرالية، فقد أكد الطاعن فشل محاولات إعادة التوزيع منذ التاريخ، وكان يتقدم بها كمشروعات قوانين في المجلس. كما أوضح أن الفترة ما بين عامي (1901) و(1961) شهدت زيادة ملحوظة في أعداد سكان الولاية ؛ حيث قفز الرقم من (2.20.616) نسمة – من بينهم (487.380) ناخبا في عام (1901) ليصل في عام (1961) إلى (3.567.089) نسمة بعدد ناخبين يبلغ(2.092.891) ناخبا” مما يعكس التباين الجسيم بين سكان الدوائر الانتخابية، التي لم تتغير منذ عام (1901). من جهتها أكدت المحكمة ما ذهب إليه الطاعن، معلنة أن التقسيم الوارد في عام (1901) لم يكن في حينه مراعيا للقواعد الدستورية في التقسيم ” حيث جاء بصورة تحكمية في توزيعه لأعضاء المجلس على الدوائر الانتخابية، مما يجعل منه – وكنتيجة للتطور الديومغرافي – تقسيما غير دستوري. وبعد أن فرغت المحكمة من بيان هذه الحجج التي تقدم بها الطاعن، ناقشت الأسباب التي دعت المحكمة المحلية إلى رفض الطعن.

فقد أعلنت المحكمة الفيدرالية العليا حالتين يتصور فيهما رفض الطعن من المحاكم المحلية ” الأولى : عدم انطباق المادة (3) من الدستور الفيدرالي فيما تضمنته من اختصاصات للمحكمة الفيدرالية العليا والمحاكم المحلية، على وقائع الطعن المعروض أمام هذه الأخيرة، والثانية : حالة انطباق النص المذكور على وقائع الطعن بوجود شبهة انتهاك حقوق الطاعن، وعلى الرغم من ذلك تعتبر من الحالات التي لا تصلح للتقاضي. وقد أطلقت المحكمة على الحالة الأولى فقدان الاختصاص الموضوعي lack of jurisdiction of the subject matter) )، في حين اعتبرت الحالة الثانية فشلا في تحديد ما يمكن للمحكمة الحكم به من عمل واجب القيام به على المحكوم عليه. كما بينت المحكمة الفيدرالية العليا أن الحكم المطعون فيه يدل على وقوع المحكمة المحلية في الخلط بين حالة فقدان الاختصاص وحالة فقدان الحلول القضائية ” فقضت بأن المحكمة المحلية أخطأت في اعتبار السوابق القضائية للمحكمة الفيدرالية العليا تمنع تدخل المحاكم في منازعات من طابع إخضاع الدوائر الانتخابية لرقابتها، وذلك لدواع متعلقة بفقدان الاختصاص لتلك المحاكم، أو لعدم صلاحية الموضوع لنشاط الحاكم.

وقد انتقدت المحكمة الفيدرالية العليا ما اعترفت به المحكمة المحلية ” حيث قررت أنه – على الرغم من اعتراف الأخيرة بوجود حالة إخلال دستوري في التوزيع الانتخابي للدوائر، ومناداتها بضرورة إجراء التغييرات اللازمة لإزالة هذا الخلل – قضت بعدم اختصاصها في المنازعة. فلم توافق المحكمة الفيدرالية العليا على ما ذهبت إليه المحكمة المحلية، معلنة اختصاص المحكمة بالموضوع. كما أن الطاعن مشمول بحماية القضاء مما يواجهه من إخلال في توزيع الدوائر الانتخابية. وبينت أن السوابق القضائية لها تمنح المحاكم اختصاصا في موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية ” نظرا لطبيعتها الدستورية ([118]). وأشارت المحكمة الفيدرالية العليا إلى عدم قدرة المحاكم الفيدرالية على إعلان تشريع ما سواء صدر في نطاق الولاية أم على صعيد الدولة الفيدرالية ملغى لتعارضه مع الدستور الفيدرالي، ما لم يكن بمناسبة البت في حقوق قانونية للخصوم في منازعة حقيقية. كما انتقدت ما ذهبت إليه المحكمة المحلية من الاستناد إلى قضية Colegrove v. Green في رفض نظر الطعن بحجة عدم اختصاصها بالقضية المتعلقة بالتقسيم التشريعي للدوائر الانتخابية ” ذلك أن ما تضمنته القضية المشار إليها إنما انحصر في الطلب باعتبار التشريع غير دستوري ” الأمر الذي رفضت معه المحكمة تصديها لوضع تشريع بنفسها، وانما تركته على عاتق السلطة التشريعية. أما في القضية محل البحث فلم تتردد المحكمة في اعتبار أن المطالبة بحقوق متساوية لا تعني سؤالا سياسيا، وانتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، واعادة الطعن إلى المحكمة المحلية للاستمرار في الإجراءات بما يتوافق مع حكم المحكمة الفيدرالية العليا.

سادسا –قضية Wesberry v. Sanders ”: ([119]):

استمرارا للوقائع ذاتها التي تضمنتها قضية Baker v. Carr ” تضمنت هذه القضية منازعة في تقسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس. فقد تمثل الطاعنون في مواطنين ممن توافرت فيهم شروط الناخب في ولاية جورجيا (Georgia) لانتخابات الكونجرس. أما الطعن فقد كان محله التشريع الجورجي لعام (1931)، الذي قسم إقليم الولاية إلى عشر دوائر انتخابية ” حيث جعل المعدل العام لسكان كل دائرة يبلغ (394.312) نسمة ” عدا ثلاث منها، حيث وصل عدد السكان فيها إلى (823.680) نسمة ” مما جعل الكثافة السكانية للمجموعة الأولى لا تتجاوز نصف أعداد تلك الموجودة في المجموعة الأخرى. بل إن من بين المجموعة الأولى دائرة لا يتجاوز عدد قاطنيها (272.154) نسمة ” مما جعلها تبلغ ثلث الدوائر الثلاث آنفة الذكر.

لقد تجسد وجه الطعن في المطالبة بأن تتمكن الدوائر الثلاث ذات الكثافة السكانية العالية من إخراج عضوين أو وأكثر من كل منها لتمثيل الولاية في الكونجرس بدلا من انتخاب عضو واحد من كل دائرة من الدوائر العشر في الولاية. ذلك بدعوى أن عدم التناسب في أعداد السكان بين الدوائر يحرم الطاعنين من حق دستوري في المساواة في ثقل أصواتهم. ولقد استهل هؤلاء طعنهم في التشريع المذكور أمام المحكمة المحلية ( District Court ) مطالبين بإلغائه أولا، ومنع السلطات فيها من إجراء أية انتخابات تحت ظله. وعلى الرغم من تسليم المحكمة المحلية بوجود عدم التناسب هذا بين الدوائر الانتخابية في الولاية، فإنها رفضت نظر الطعن تمسكا منها بما قضت به المحكمة الفيدرالية العليا في قضية Colegrove v. Green من اعتبار المنازعات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية من قبيل الأسئلة السياسية (political questions) ” مما يجعلها غير صالحة للرقابة القضائية. طعن الطاعنون في الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا التي سارعت إلى تأكيد عدم مراعاة المحكمة المحلية للاعتبارات الخاصة للوقائع محل الطعن، التي تميزها عن القضية التي تم الاستشهاد بها.

كما قررت أن قضية Baker v. Carr هي الأولى بالتطبيق هنا” نظرا للتشابه البين في وقائعهما. وقضت في هذه القضية بأن تخفيض الثقل الوزني لأصوات الناخبين يخضع لرقابة المحكمة ” الأمر الذي يجعل من رفض نظر الطعن قرارا خاطئا من قبل المحكمة المحلية. وبينت المحكمة أن سبب خروجها عما قررته في قضية Colegrove v. Green إنما يرجع إلى أن هذه القضية أكدت الاختصاص الشامل للكونجرس في حماية الناخبين من التصويت لأعضائه، في حين أكدت قضية Baker v. Carr أن مثل هذا الحكم لا يوجد فيه ما يمنع المحكمة الفيدرالية العليا من حماية الناخبين من ضياع المساواة في الثقل الوزني بينهم.

ثم تعرضت المحكمة للمقصود بالمساواة بالثقل الوزني معلنة أن المعيار هنا إنما يكون بالقدر المتاح. فينبغي أن يكون صوت ناخب مساويا لصوت آخر في الولاية. وتصر المحكمة على أن القول بوجود فوارق في ثقل أصوات الناخبين يتعارض مع المفاهيم الأساسية للحكومة الديموقراطية التي تبنتها الدولة. كما انتقدت ما كان سائدا في بريطانيا القديمة من وجود مدينة بوروه (Borough)، التي كان يحق لسكانها إيصال عضوين للبرلمان، في الوقت الذي اقتصر حق جميع الناخبين في لندن كلها على إيصال أربعة أعضاء فقط ([120]). وهذا إنما يعاب عليه ” نظرا لصغر حجم الأولى مقارنة بالأخيرة. وبعد الانتهاء من عرض تطور التاريخ السياسي للولايات المتحدة، أعلنت المحكمة أن الدستور الأمريكي يمنع تصنيف السكان في طبقات كما يمنع أي تقييد غير ضروري للمساواة بين أصواتهم. واختتمت حكمها بتقرير قاعدة شخص واحد صوت واحد، ثم نقضت حكم المحكمة المحلية، معيدة الطعن إليها لإجراء المزيد من الدراسة لوقائع الطعن، وبما يتناسب مع هذا الحكم.

سابعا – قضية Reynolds v. Sims([121]):

في عام (1961) تقدم مجموعة من الناخبين في ولاية ألاباما (Alabama) بطعن أمام المحكمة المحلية في تشريع الولاية المقسم لدوائرها الانتخابية. وقد تناول هذا الطعن اختصاص المحكمة المذكورة بنظر هذه الطعون الانتخابية أولا, وما ترتب عليه من منع للمساواة والعدالة اللذين تضمنهما دستورا الولاية والفيدرالي على حد سواء. وفي معرض بيان دفوع الطاعنين فإنهم تمسكوا بحق كل دائرة في إيصال ممثل عنها إلى المجلس التشريعي للولاية. وعلى الرغم من التطور الديموغرافي للبيانات الإحصائية لأعداد السكان من جهة” وتوزيعهم على إقليم الدولة من جهة أخرى فقد أثار الطعن تمسك سلطات الولاية بالتقسيم الحالي لها، الذي جاء على ضوء إحصاء عام (1900)، ودون أخذ بعين الاعتبار تلك التطورات التي كان أهمها ما نتج من إحصاء عام (1960) في أعداد السكان .

ولهذا فقد استند الطعن إلى أن الاختلاف الكبير في أعداد السكان في الدوائر المختلفة منعهم من الحق في المساواة بين الناخبين، خصوصا مع رفض أعضاء المجالس التشريعية المتعاقبة لأي مقترح بإعادة تقسيم تلك الدوائر. وبناء على ذلك، فقد تضمن هذا الطعن طلبا بإعلان عدم دستورية التشريع الحالي لتقسيم الدوائر الانتخابية، واصدار أمر قضائي بعدم إجراء أي انتخابات تشريعية قبل قيام المجلس التشريعي الحالي بإصدار تشريع يعيد تقسيم تلك الدوائر بناء على المستجدات الحديثة للإحصائيات السكانية، مع السماح بإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها عام (1962) بناء على نظام الدائرة الواحدة للولاية.

وفي أثناء نظر المحكمة المحلية للطعن أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا حكمها في قضية Baker v. Carr، الذي اعتمدت عليه الأولى في إعلان اختصاصها بنظر الطعن. كما أقرت بأن أعداد السكان قد تزايد بشكل مكثف، وأن مشرع الولاية لم يقم بإجراء إعادة التقسيم اللازم كما تطلب الدستور. كما قبلت طلب الطاعنين القيام بإعادة تقسيم للدوائر في الوقت الذي تبنى فيه المجلس التشريعي للولاية خطتين لتحقيق مثل هذا التقسيم. أخيرا، فقد أصدرت المحكمة المحلية حكمها بإعلان عدم دستورية التقسيم الحالي للولاية لمخالفته للحق في المساواة. كما توصلت إلى أن كلتا الخطتين اللتين تم تبنيهما لإعادة التقسيم لا تحقق المتطلبات الدستورية نظرا لما تحتويه من أسس عنصرية، ومعايير تحكمية، وفصل غير منطقي للسكان، وذلك لما يشكله هذا التقسيم من تمييز بين السكان ” حيث جعلت ما يقارب (37%) من أعداد السكان تختار أغلبية مقاعد المجلس التشريعي للولاية ” الأمر الذي يجعل ثقل وزن صوت الناخب في تلك الدوائر يساوي عشرين مرة ثقل صوت نظرائه في الدوائر الأخرى. ثم رسمت المحكمة المحلية تعديلا على الخطتين المذكورتين بما يجعلها إجراء مؤقتا ومقبولا لإزالة ذلك التباين الصارخ بين الدوائر.

طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية بحجة أن المحكمة المحلية أخطأت في إعلان عدم دستورية الخطتين أولا، ثم في مدى اختصاص المحاكم الفيدرالية في رسم تقسيم معين للدوائر الانتخابية للمجلس التشريعي للولاية. وفي معرض البت في الطعن بينت المحكمة الفيدرالية العليا أن الدستور الأمريكي يحمي مبدأ المساواة في التصويت بين الناخبين، سواء كان ذلك في انتخابات فيدرالية أم أخرى محلية داخل كل ولاية على حدة. ولذلك فإن جميع أشكال التمييز بين الناخبين القائمة على العنصرية -أياً كان شكلها -يعتبر باطلا. حيث يعد الحق بالانتخاب الحر أساس أية ديموقراطية.

كما أكدت المحكمة ما قررته في قضية Baker v. Carr بشأن اختصاص المحاكم الفيدرالية بنظر الطعون المتعلقة بمدى دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية لما في ذلك من مساس بمبدأ المساواة بين الأفراد، خصوصا مع ما تم ملاحظته من شيوع لأخطاء تشريعية في مثل هذا التقسيم الذي شمل معظم الولايات.

وفي الوقت الذي تركت المحكمة الفيدرالية العليا البحث في الحلول القضائية لمثل تلك الأخطاء إلى المحاكم المحلية، فإنها تؤكد كذلك عدم صحة تدخل هذه الأخيرة في مواضيع سياسية. وفي قضية Gray v. Sanders -توضح المحكمة -أنها ألغت تشريع الولاية المقسم لدوائرها الانتخابية ” نظرا لما ترتب عليه من مخالفة لمبدأ المساواة في ثقل أصوات الناخبين.

وفي سعيها لتحديد المقصود ” اختلاف الثقل الوزني لأصوات الناخبين” فإن المحكمة الفيدرالية العليا أوضحت أنه من الممكن اكتشاف ذلك متى احتاج الناخبون في بعض الدوائر إلى تصويت اثنين، أو خمسة أو عشرة من ناخبيهم قبل إحداث الأثر ذاته المترتب على تصويت ناخب واحد فقط في الدوائر المفضلة في التقسيم. وهذا ما لم يسمح به صائغو الدستور الأمريكي. وبالعودة إلى وقائع القضية، فقد كدت المحكمة أن المنطق السليم يقتضي أن تختار أغلبية الدوائر الانتخابية أغلبية المقاعد البرلمانية في المجالس التشريعية. وهذا يستدعي أن يتم نشر أعداد تلك المقاعد بين أعداد السكان تمهيدا لتحقيق مبدأ المساواة بين هؤلاء الأخيرين. وفي هذا تؤكد المحكمة الفيدرالية العليا صحة ما قضت به المحكمة المحلية من عدم دستورية التقسيم الحالي للدوائر في الولاية، كما تسري عدم الدستورية على كلتا الخطتين ” وذلك نظرا لأنها لم تستند إلى أعداد السكان في إجراء ذلك التقسيم ” مما يجعلها بعيدة عن تحقيق المتطلبات الدستورية في تقسيم الدوائر الانتخابية. وبناء على ذلك اختتمت المحكمة حكمها بتأييد ما قضت به المحكمة المحلية.

كما تطرقت المحكمة الفيدرالية العليا للرد على حجة تمسك بها البعض، ويصبح بمقتضاها تقسيم الدوائر الانتخابية صحيحا ومقبولا حتى ولو تغاضى عن معيار المساواة في أعداد السكان فيما بينها مادام هذا التقسيم صادرا بقانون عن سلطة تشريعية منتخبة من قبل هؤلاء السكان أنفسهم. فقضت المحكمة أنه على الرغم من موافقة ممثلي الشعب على مثل هذا التقسيم، يظل مبدأ المساواة بين السكان واجب التطبيق، ولا مجال لقبول أي معيار عند إجراء التقسيم سوى أن يكون معيار المساواة بين السكان. وهذا إنما يرجع إلى أن المجالس التشريعية ليست مخولة بإسباغ الدستورية والشرعية على أعمال هي في الأصل خارجة عن المبادئ الدستورية، والحق في المساواة .

كما كدت المحكمة أن مثل هذا الحق يقتضي إعماله إجراء إعادة التقسيم للدوائر كل فترة من الزمن تتمثل بعشر سنوات ” تمهيدا لتحقيق المساواة بين السكان وفقاً لمستجدات التطور السكاني للولاية. واختتمت المحكمة هذا الحكم بتأكيدها التطور الذي ينبغي أن يصار إليه في معرض بحث المحاكم عن حلول لسد الفراغ التشريعي المترتب على إعلانها عدم دستورية تقسيم ما للدوائر الانتخابية. حيث أعلنت ترددها في الوقت الراهن في إصدار أمر قضائي يعلق الانتخابات المزمع إجراؤها، بعد إلغائها للتقسيم الموجود، وذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة. ولذلك فهي تؤيد قضاء المحكمة المحلية التي سارعت إلى دمج الخطتين اللتين اعتبرتهما غير دستوريتين ” رغبة في إيجاد أرضية مشروعة لإجراء الانتخابات في الولاية إلى حين قيام المجلس التشريعي بإعادة تقسيم الدوائر بتشريع صادر عنه.

ثامناً – قضية Kirkpatrick v. Preiser ([122]):

جاءت هذه القضية على إثر قضية Wesberry v. Sanders، التي تناولت فيها المحكمة المحلية (District (court قانون ولاية ميسوري (Missouri) الصادر عام (1955)، والمقسم للدوائر الانتخابية في الولاية انتخابات الكونجرس ” حيث قضت المحكمة فيها بعدم دستورية ذلك التشريع، وبانتهائها إلى أنه على الرغم من عدم قدرة الولاية على الوصول إلى المساواة الحسابية في أصوات الناخبين المقسمة فيما بين الدوائر، تتطلب الفقرة (2) من المادة (1) من الدستور الفيدرالي الوصول إلى تلك المساواة بالقدر المتاح “as nearly as practicable “، وبما يجعل ثقل صوت ناخب مساويا لأصوات أقرانه في الدوائر الأخرى. والجدير بالذكر أن المحكمة – على الرغم من حكمها المذكور بإلغاء قانون (1955) لعدم دستوريته – امتنعت عن إصدار أمر قضائي بمنع الانتخابات ” وذلك لإعطاء المجلس التشريعي في الولاية فرصة أخرى لمعالجة التباين الصارخ في تقسيم الدوائر. كما أنها أبقت على اختصاصها بنظر أي تقسيم جديد للدوائر فيها.

في عام (1967) أصدر المجلس التشريعي قانوناً آخر لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ثم تقدم المدعي العام إلى المحكمة المحلية بطلب إعلان صحة القانون الجديد، وإلغاء الطعن في الدوائر الانتخابية المقررة بالقانون القديم. وفي سبيل البت في هذا الطلب فقد توصلت المحكمة إلى أن نتيجة الإحصاء السكاني للولاية تفترض أن تكون لكل دائرة كثافة سكانية تبلغ (431.981) نسمة. في حين أنها وجدت تباينا شديدا يصل إلى(12.260) نسمة كأقل من العدد المثالي، و (13.542) نسمة كأعلى من العدد المثالي. كما اكتشفت المحكمة أن المجلس التشريعي لم يستند إلى أرقام الإحصاء السكاني للولاية، وإنما إلى بيانات غير دقيقة عن الكثافة السكانية لتلك الدوائر. كما أنها علمت أن المجلس المذكور رفض خطة كانت معروضة عليه لتقسيم الدوائر بما يجعل التباين في أعداد السكان فيها أقل من ذلك المترتب على القانون الجديد. وتوصلت المحكمة كذلك إلى أن المجلس ذاته كان يستطيع تقليص هذا التباين من خلال إجراء تغييرات في بعض المقاطعات بنقلها من الدائرة التي تتبعها حاليا إلى دائرة أخرى مجاورة .

استنادا إلى كل تلك الحقائق قضت المحكمة المحلية بعدم مطابقة قانون (1967) للمعايير الدستورية المتجسدة في المساواة في التمثيل في الكونجرس، مما يعني فقدان مبدأ القدر المتاح من تلك الموجودة في تقسيم القانون الأخير. كما قررت عدم قدرة الولاية على تقديم التبرير المقبول لوجود ذلك التباين، وان كانت سمحت للولاية بإجراء انتخابات الكونجرس لعام (1968) بناء على قانون (1967) المقضي بعدم دستوريته. وإزاء الطعن بهذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية العليا فقد قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المطعون فيه، وفي معرض تسبيب حكمها رفضت هذه المحكمة ما احتجت به الولاية كأصل من أن التباين في تقسيم الدوائر وفقأ لقانون (1967) لا يخرج عن كونه ضئيلا، مما يجعله أقرب إلى معيار ” القدر المتاح “، ودون حاجة إلى تقديم تبرير منفصل لهذا التباين.

أما الاحتجاج الفرعي لسلطة الولاية فتمحور حول ما هدف إليه المجلس التشريعي من مراعاة المجموعات السكانية، واحترام حدود المقاطعات الإقليمية في الولاية، ودمج الدوائر، والأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات السكانية المتباينة كالمقاطعات التي غالبية قاطنيها من القوات المسلحة، أو طلبة الجامعة، أو من غير المتمتعين بحق الانتخاب. وقررت المحكمة أن ما أشارت إليه الولاية من ضآلة التباين يعتبر أمراً لا يدخل ضمن معيار ” القدر المتاح ” في التباين بين الدوائر الانتخابية من حيث السكان، ذلك أن الاتجاه الرئيسي لهذا المعيار لا يتوافق مع أرقام محددة لتلك الدوائر وما ينتج عنها من تباين، وإنما يوجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف نشأة هذا التباين لكل حالة على حدة. وبناء على ذلك فتحقيق المساواة بين الناخبين يختلف بالضرورة من ولاية إلى ولاية أخرى، ومن دائرة إلى أخرى .

فهذا المعيار يقتضي بالضرورة أن تبادر الولاية – عند تقسيمها لدوائرها الانتخابية – إلى الخضوع لحسن النية في هذا التقسيم، المتمثل بمحاولة إيصاله إلى أقرب ما يكون للمساواة الحسابية. وما لم يكن هناك إثبات من أن التباين في التقسيم قد ظهر على الرغم من وجود حسن النية تلك، فلابد أن تبادر الولاية إلى تبرير وجود هذا التباين مهما كان ضئيلا. كما أضافت المحكمة أن هناك أسبابا أخرى لرفض مفهوم الحد الأدنى المسموح به في التباين في التقسيم، وهو أن المشرع عندها سينصب بحثه على إيجاد هذا الحد دون تحقيق المساواة حتى ولو كانت في متناول اليد. وهذا ما أشارت إليه المحكمة عندما بينت أن المحكمة المحلية وجدت أن مشروع الولاية هدف -في تقسيمه بالنسبة إلى بعض الدوائر -إلى تحقيق ما يقارب (2%) من التباين في أعداد السكان فيها مقارنة بأعدادهم في الدوائر الأخرى .

كما أرست المحكمة الفيدرالية العليا مبدأ مقتضاه أن المساواة في التمثيل يقتضي المساواة في أعداد السكان بما يمنع تخفيض القيمة الوزنية للتصويت ” debasement of voting power” ” مما يترتب عليه أن قبول أي تباين مهما كان ضئيلا ينتقص من تحقيق هذه الأهداف. ولهذا كله فإن الفقرة (2) من المادة (1) من الدستور توجب أن يكون هناك مساواة في توزيع السكان بين الدوائر، وتسمح فقط بتباين محدود بينهم، وهو التباين الذي لا يمكن تجنبه على الرغم من وجود حسن النية أو التبرير المقبول.

وأخيرا انتهت المحكمة الفيدرالية العليا إلى بيان أن التباين في أعداد السكان في الدوائر الانتخابية لولاية ميسوري لم يكن من غير المستطاع تجنبه، خصوصا مع اعتماد المجلس التشريعي فيها على بيانات غير دقيقة. وفي مقارنة مع ولاية نيويورك ([123]) (New York) فقد بينت المحكمة أن الولاية تستطيع -باستعمال بعض من إعادة التقسيم لأحجام الدوائر – أن تصل إلى المساواة في أعداد السكان فيها بصورة أقرب مما هو عليه في التشريع المطعون فيه. أما في معرض ردها على ما يجب على الولاية تقديمه من تبرير بعد أن فقدت حسن النية في التقسيم، فقد رفضت ما تمسكت به الولاية من أن التباين كان لازما للحفاظ على تمثيل الدوائر للمصالح الاقتصادية والاجتماعية للولاية، وإيصالها معبرين عنها إلى الكونجرس. وأكدت أن التاريخ أو الاقتصاد أو غيرها من المجموعات لا تشكل عوامل مقبولة لمحاولة تبرير التباين في تقسيم الدوائر الانتخابية. وبناء على ذلك فقد أيدت المحكمة الفيدرالية العليا ما قضت به المحكمة المحلية من عدم دستورية قانون (1967).

تاسعا – قضية ([124]) White v. Weiser :

ارتبطت هذه القضية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات الكونجرس لولاية تكساس (Texas). ففي عام (1971) وقع حاكم الولاية على مشروع القانون رقم B. S. 1 ), )الذي قسم الولاية إلى أربع وعشرين دائرة انتخابية، وذلك بناء على ما ترتب على التعداد الإحصائي للسكان لعام (1970). وبموجب القانون السابق فإن كل دائرة سيتعين عليها أن تتضمن (466.530) نسمة. في حين نتج عن القانون كذلك تباين في أعداد السكان ” حيث بلغ هؤلاء (477.856) نسمة للدائرة الثالثة، في حين تقلصت الدائرة الخامسة عشرة لتبلغ (458.581) نسمة. بما يعني أن بلوغ نسبة الزيادة في الأولى (2.43%)” بلغت نسبة الصغر في الأخرى (1.7%) من ذلك المعدل .

وعلى ضوء هذه الإحصائيات طعن مجموعة من الناخبين في الدوائر السادسة، والثالثة عشرة، والسادسة عشرة، والتاسعة عشرة أمام المحكمة المحلية (District Court) استنادا إلى أن ما قام به القانون رقم (B. S.1) من تقسيم للدوائر الانتخابية في الولاية خالف الفقرة (2) من المادة (1) من الدستور الفيدرالي. ونتيجة لذلك فقد طالبوا بإصدار أمر قضائي بمنع تنفيذ القانون السابق الذكر أولأ, ثم آخر بإعادة التقسيم للدوائر، أو تبني المقترح الملحق بالطعن لتقسيم الدوائر، المسمى (plan B )، أو إجراء الانتخابات بالدائرة الواحدة للولاية دون التقيد بأية دائرة. أما بالنسبة للمقترح المذكور فقد اعتمد أساسا على تقسيم الدوائر بحسب ما ورد في القانون المطعون فيه، مع تعديل بعض الحدود الجغرافية لبعض الدوائر لتحقيق تباين أقل لأعداد السكان.

وقبل عدة أيام من الجلسة المقررة لسماع الطعن أمام المحكمة الكلية، تقدم الطاعنون بمشروع جديد لتقسيم الدوائر تحت مسمى ( plan C)، الذي لم يتقيدوا فيه بالتقسيم الوارد في القانون المطعون فيه، وإنما انصب المشروع الجديد على محاولة لتقليص التباين بين الدوائر من خلال عدم وضع أي اعتبار سوى أعداد السكان. ووفقا للخطة الجديدة فإن الدوائر الانتخابية للولاية تكبر إلى حد يبلغ عدد سكانها (467.173) نسمة ” وتصغر لتصل إلى (465.855) نسمة ” بما يجعل نسبة الفارق لا يتجاوز (1.318) فرد.

وبعد سماع هذه البيانات والمرافعات واستنادا إلى حكم المحكمة الفيدرالية العليا في قضية Kirkpatrick v. Preiser، قدمت المحكمة الكلية حكمها في الطعن معلنة عدم دستورية القانون رقم (B. S.1)، ومنع المطعون ضده من جراء أية انتخابات بموجبه. كما أمرت بتبني الخطة الجديدة ( plan C ) بوصفها خطة من المحكمة لتقسيم الدوائر في الولاية، ومؤكدة أن تبني هذه الخطة لا يمنع السلطتين التشريعية والتنفيذية للولاية من المضي قدما في وضع تشريع لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بصورة دستورية. كما احتفظت المحكمة المحلية باختصاصها بنظر مثل هذه التشريعات المقسمة للدوائر الانتخابية في الولاية.

وبمناسبة الطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا، وبناء على طلب الطاعن -وهو المحكوم ضده في حكم المحكمة المحلية -بقبول الطعن في حكم المحكمة المحلية سابق الذكر كطلب أصلي، وكطلب فرعي تعليق الحكم المطعون به تمهيدا لإجراء انتخابات الكونجرس بموجب هذا القانون، أوقفت المحكمة الفيدرالية العليا تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثم تعرضت لموضوع الطعن بالبحث مؤكدة ما قررته في حكميها Wesberry v. Sanders و Kirkpatrick v. Preiser من أن المقصود بالفقرة (2) من المادة (1) من الدستور إنما يسمح بالتباين في أعداد السكان، غير الممكن تجنبه على الرغم من حسن النية المتمثل بالسعي لتحقيق المساواة المطلقة أو وجود تبريرات مقبولة لهذا التباين.

كما أكدت المحكمة أنها في كلتا القضيتين ألغت التشريعين المطعون فيهما” لأنهما لم يظهرا حسن النية لتحقيق المساواة المطلقة، كما أنهما لم يتضمنا تبريرات مقبولة. وفي السياق ذاته فقد بينت المحكمة الفيدرالية العليا صحة ما قضت به المحكمة المحلية من أنه على الرغم من ضآلة التباين في أعداد السكان بين الدوائر، مقارنة بالتباين الوارد في القضيتين المذكورتين، فإن قانون (B. S.1) لا يدل على مراعاة عدم القدرة على تجنبه ” الأمر الذي جعل من الخطتين (CوB) أقرب إلى المساواة المطلقة وهو ما لم يعترض عليه الطاعن. كما أكدت المحكمة الفيدرالية العليا ما حكمت به في القضيتين من أن إيجاد التباين على أساس اقتصادي أو اجتماعي أو حزبي لا يشفع للقول بصحة هذا التباين قانوناً. كما رفضت المحكمة ما تمسك به الطاعن من استناد القانون المطعون فيه إلى حسن النية المطلوبة، حيث أصرت على أنه متى ما أمكن جعل التباين فيما بين الدوائر أقل، فإن مثل تلك النية تنتفي ” مما يعني تأكيد صحة ما فضت به المحكمة المحلية من رفض للقانون المذكور.

أما بالنسبة لتبني المحكمة المحلية للخطة الجديد ( plan C ) فقد قررت المحكمة الفيدرالية العليا أنها اعتبرت تقسيم الدوائر الانتخابية من اختصاص السلطة التشريعية، وأن التدخل القضائي يصح فقط عند العبث في الاعتبارات السياسية المحيطة بها، وبما يتعارض مع مبادئ الدستور وقواعد القانون ” مما يعني أن المشرع لديه اختصاص أصيل بتقسيم الدوائر الانتخابية. ولذلك رأت المحكمة الفيدرالية العليا أنه ما كان يجدر بالمحكمة المحلية احتلال هذا الاختصاص المقرر فقط للمشرع، والاختيار بدلا عنه الكيفية التي يتم من خلالها تقسيم دوائر الولاية. كما لم يكن لها فرض أية شروط غير تلك الضرورية لضمان القواعد الدستورية. وعلى ذلك كان واضحا أن الخطة ( plan B ) أقرب إلى رغبة المشرع من الخطة Plan C))، الأمر الذي ينبغي معه إلغاء تبني المحكمة المحلية لهذه الأخيرة، وإعادة الطعن إليها للبت فيه بما يتوافق مع حكم هذه المحكمة.

عاشراً – قضية Mahan v, Howell)) ([125])

استجابة للتطورات التشريعية المترتبة على تعديل دستور ولاية فيرجينيا (Virginia)، أصدر المجلس التشريعي فيها تشريعا بتقسيم إقليمها إلى مجموعة من الدوائر الانتخابية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية العامة. وعلى ضوء التقسيم الجديد تقدم شخصان بطعنيهما إلى المحكمة المحلية (District Court) في التشريع المذكور على مجمل من القول بعدم دستوريته استنادا إلى التباين غير الجائز في أعداد السكان القاطنين في تلك الدوائر، واستعمال هذا التقسيم على أسس عنصرية بما يعرف بمصطلح الجيريماندية (Gerrymandering). كما أضيف إليهما طعن آخر بعدم دستورية مقاطعة نورفولك (Norfolk) على وجه الخصوص لتقسيمها إلى ثلاث دوائر؛ جمعت الأولى منها المواطنين العاملين في القوات المسلحة، في حين اشتملت الثانية على المواطنين السود. أما قرار المحكمة المحلية فقد قضت بعدم دستورية التشريع المطعون فيه، وحظر إجراء الانتخابات في ضوئها.

فما كان من حاكم الولاية إلا أن تقدم بطعنه أمام المحكمة الفيدرالية العليا مطالبا بإلغاء الحكم السابق بشقيه. وفي سعيها للبت في هذا الطعن أكدت هذه الأخيرة أن التعداد المثالي لسكان الدوائر يجب أن يكون (46.385) نسمة لكل نائب. أما ما ترتب على التشريع من تباين فقد بلغ (16.4%). وبعد استعراض إحصائيات الدوائر بينت المحكمة الفيدرالية العليا أن المحكمة المحلية اعتمدت على ما قررته الأولى في القضيتين Kirkpatrick v. Preiser و. Reynolds v Sims من اعتبار نسبة التباين في أعداد السكان البالغة (16.4%) كافية لإدانة التشريع المقسم للدوائر بمخالفة قاعدة ” ناخب واحد، صوت واحد”. كما جاء في الحكم المطعون فيه أن سلطات الولاية لم تبين سبب التزامها بالتقسيم السياسي لدوائرها، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الحكم ليعيد تقسيم الدوائر الانتخابية بما يقلص نسبة التباين إلى (10%)، وهي النسبة التي تتفق مع المبدأ المقرر في قضية Kirkpatrick v. Preiser، القائلة بوجود حسن النية المتمثل بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة الكاملة.

من جهة أخرى فإن الطاعن تمسك بأن اعتماد المحكمة المحلية على ما جاء في القضية المشار إليها آنفا، وإلغاءها للتقسيم التشريعي للدوائر أمر خاطئ، وأن التطبيق السليم لقضية Reynolds v. Sims سيؤدي إلى اعتبار التشريع المطعون فيه دستوريا، فقد كان الهدف من قضية .Kirkpatrick v Preiser توضيح المعيار الذي قررته المحكمة الفيدرالية العليا في قضية Sims. Wesberry vذلك أن المبدأ في القضية الأخيرة كان التمسك بمعيار “القدر المتاح” عند تقسيم الدوائر وما يتعلق به من أعداد السكان. وخلصت المحكمة إلى السماح بتباين بسيط في أعداد السكان بين الدوائر وغير الممكن تجنبه على الرغم من حسن النية المتمثل في الجهود المبذولة لتحقيق المساواة الكاملة. في حين ركزت المحكمة الفيدرالية العليا -كما بين ذلك الطاعن -في قضية Kirkpatrick v. Preiser على الإجابة عن سؤال مفاده: هل المبدأ السابق يسمح بوجود تباين سكاني فقط عند تحقق حسن النية في تقسيم الدوائر؟

بدورها قررت المحكمة الفيدرالية العليا أن المبدأ الواجب التطبيق هنا هو ضرورة احترام المساواة بين السكان في تقسيم الدوائر، وذلك وفقاً لما جاء في قضية Reynolds v. Sims، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقاعد المقررة للولاية في الكونجرس أقل من تلك الموجودة في مجلسها التشريعي ” الأمر الذي يسمح معه بنوع من المرونة في تقسيم الدوائر لهذه الأخيرة ” نظرا لكثرة المقاعد المخصصة لكل دائرة، وهو ما يجعله من الملائم للولاية مراعاة الاعتبارات السياسية في تقسيم دوائرها لمجلسها التشريعي مقارنة مع ذلك التقسيم لتمثيلها في الكونجرس ” وذلك لتحقيق التمثيل الأكبر لمعظم التجمعات السكانية في المجتمع.

كما أن هناك سببا آخر للقول بإدخال اعتبارات أخرى غير تلك المتعلقة بأعداد السكان في تقسيم الدوائر للمجالس التشريعية المحلية للولاية، وهو التأكد من وصول صوت الأقليات للمجلس التشريعي، خصوصا لما سيصدر عن هذا الأخير من تشريعات تمس مصالحها الخاصة. وكررت المحكمة الفيدرالية العليا أن الهدف المهيمن على تقسيم الدوائر إنما ينطلق من المساواة بين السكان فيما بينها” ما يعني أن صوت الناخب في ولاية ما يتساوى تقريبا مع صوت غيره في الدوائر الأخرى. وبالمقابل فإن هذه المحكمة خلصت في قضية Wesberry v. Sanders إلى عدم وجود عذر مقبول للفشل في تحقيق مثل هذا الهدف في تقسيم الدوائر لانتخابات الكونجرس التي ينطبق فيها تحقيق المساواة الحسابية.

لهذا رأت المحكمة أنه إذا كان التعداد السكاني هو الفيصل في تقسيم الدوائر لانتخابات الكونجرس -وفقاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) من الدستور الفيدرالي -فإن هناك نطاقا أوسع بالنسبة لتقسيمها لانتخابات الدوائر إعمالا للمبدأ المقرر في قضية Reynolds v. Sims، وهذا التمايز في تقسيم الدوائر مصون باستمرار. ففي قضية Kirkpatrick v. Preiser -على سبيل المثال -فإن التبرير السائد في تقسيم الدوائر لانتخابات الكونجرس والمتضمن لتباين سكاني بينها إنما يعود إلى اعتبارات سياسية، مما جعل التشريع المقسم لتلك الدوائر غير دستوري.

وانتهت المحكمة إلى أن دستورية تشريع الولاية المقسم للدوائر الانتخابية لا يمكن بحثه على ضوء ما قضت به المحكمة الفيدرالية العليا في قضية Kirkpatrick v. Preiser) نظرا لنطاق هذه القضية، المحصور في انتخابات الكونجرس. في حين ينبغي إعمال معيار المساواة في الحماية، المعلن عنه في قضية .Reynolds v. Sims والذي بمقتضاه تلتزم الولاية ببذل حسن النية، والإخلاص في تقسيم الدوائر لمجلسي السلطة التشريعية فيها تحقيقا للمساواة بين السكان بالقدر المتاح .

حادي عشر – قضية White v. Regester ([126]):

أثارت هذه القضية سؤالين مرتبطين بتشريع ولاية تكساس (Texas) المنشئ لدوائرها الانتخابية لانتخابات مجلسها التشريعي الصادر عام (1970). وقد تمثل السؤال الأول فيما يأتي: هل كان هناك تباين كبير غير دستوري في أعداد السكان القاطنين في تلك الدوائر؛ في حين تركز السؤال الثاني حول بعض الدوائر والتي تعدد فيها أعضاء المجلس التشريعي، فكان التساؤل حول ما يأتي: هل كانت الدوائر مثيرة للعنصرية القائمة على العرقيات أو الأقليات؛ فبموجب دستور الولاية تلتزم سلطاتها بإعادة تقسيم الدوائر في أول دورة تشريعية تعقب كل إحصاء سكاني لها. وفي عام (1970) فشل المجلس التشريعي في الاتفاق على تقسيم محدد للدوائر الانتخابية فيها؛ مما أدى إلى إصدار تشريع عام )1970) المقسم للدوائر الانتخابية، الذي تبعه رفع الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا في الولاية لمخالفته لدستورها، التي لم تتردد في إعلان عدم دستوريته.

في غضون ذلك شكل المجلس التشريعي لجنة تشريعية لإعادة التقسيم لهذه الدوائر. وفي عام (1971) وتحت تأثير حكم المحكمة العليا للولاية، أكدت اللجنة السابقة تبني تقسيم آخر للدوائر الانتخابية. رفع طعن أمام المحكمة المحلية (District Court) حول تقسيم اللجنة بدعوى وجود تباين في أعداد السكان بين الدوائر بصورة غير جائزة، ومتعارضة مع مبدأ المساواة بين السكان، ويضعف الأقليات الموجودة فيها. وقد قضت هذه المحكمة بعدم دستورية ما توصلت إليه اللجنة من تقسيم للدوائر، وضربت للمجلس التشريعي موعدا لإعادة التقسيم لا يتجاوز (1973)، مع السماح للولاية باستعمال التقسيم المطعون فيه في انتخابات عام (1972)، والى حين إجراء التعديل المطلوب للدوائر.

وتمهيدا للبت في الطعن في حكم المحكمة المحلية المرفوع أمام المحكمة الفيدرالية العليا، تعرضت هذه الأخيرة لمسألتين حاولت الإجابة عنهما. المسألة الأولى تحصلت في تحديد التقسيم المثالي للدوائر على ضوء الإحصائيات السكانية للولاية، حيث انتهت إلى إعلان الرقم المثالي لأعداد السكان في كل دائرة، وحصرتها بالعدد (74.645) نسمة. كما بينت المحكمة أن معدلات الكثافة السكانية تتباين من (71.597) إلى (78.943) نسمة. مما يجعل نسبة التباين ترتفع إلى (5.8%)، وتنخفض إلى (4.1%)” بإجمالي نسبة تباين بين أصغر دائرة وأكبر دائرة تصل إلى (9.9%). وفي هذا السياق أشارت المحكمة إلى حكمها في قضية Kirkpatrick v. Preiser بضرورة بيان الأسباب المقبولة لوجود مثل هذا التباين عند عدم استطاعة الوصول إلى المساواة الكاملة بين السكان. وخلصت إلى أن الحد المقبول لمثل هذا التباين هو الوارد في قضية Reynolds v. Sims .

وعلى الرغم من تأييد المحكمة الفيدرالية العليا لما توصلت إليه المحكمة المحلية من عدم قبول التقسيم الجديد للولاية، فإنها أكدت أن خطأ هذه الأخيرة في إعمال المبدأ الوارد في قضية Kirkpatrick v. Preiser التي حددت نطاق تطبيقه في وقت آخر” وبالتحديد في قضية Reynolds v. Simsبما أخرجت معه تقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس التشريعي للولاية من هذا المبدأ. كما أكدت المحكمة الفيدرالية العليا ما ورد في حكمها في قضية Mahan v. Howell من وجوب تبرير أي تباين مهما كان ضئيلا في أعداد السكان القاطنين في الدوائر المختلفة، والمناقض لمبدأ المساواة بين السكان، بل إنها قررت أن التباين الضئيل في تلك الأعداد للمجالس التشريعية للولاية لا يخل بمبدأ العدالة بين الأفراد. كل ذلك مع تأكيد أن مثل هذا التباين ينبغي أن يعود إلى أسباب مشروعة تقتضيها سياسة الولاية، وهذا ما لم تستطع السلطات إثباته.

أما المسألة الأخرى التي تعرضت لها المحكمة الفيدرالية العليا فتتحصل في الأمر القضائي الصادر عن المحكمة المحلية من وجوب إعادة تقسيم كل دائرة يخرج عنها مجموعة من النواب لتصبح هي ذاتها مجموعة من الدوائر يخرج عن كل منها عضو واحد فقط. وفي ذلك أكدت المحكمة الفيدرالية العليا أن وجود دائرة يخرج عنها أكثر من عضو لا يمثل بحد ذاته مخالفة دستورية.

كما لا تتحقق مثل هذه حتى لو كانت هناك دوائر أخرى إلى جانبها، اقتصرت على إخراج عضو واحد فقط للمجلس التشريعي. ولكن تقوم الشبهة في مثل هذا الجمع من التقسيم بين دوائر تخرج عضوا واحدا عن كل منها، وأخرى تخرج مجموعة من الأعضاء عندما يستخدم لإضعاف القوة الوزنية للأقليات العرقية في الولاية.

فمثل هذا الادعاء لا يكفي لإثباته بيان أن المقاعد التي ستحصل عليها هذه الأقليات تتناسب مع أعداد ناخبيها، وانما على من يدعي بذلك إثبات أن إجراءات الترشيح والانتخاب لم تفتح بشكل عادل ومتساو لتلك الأقليات، وبم يمنحهم فرصة أقل في المشاركة السياسية للولاية. وخلصت عندئذ المحكمة الفيدرالية العليا إلى تأييد ما توصلت إليه المحكمة المحلية من وجود مثل هذه المخالفة الدستورية للأقليات في تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية. فاعتبرت أن في ذلك إبعادا لهم عن مثل تلك المشاركة. وبناء على ذلك قررت المحكمة عدم إخضاع التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية للمعيار المتشدد في مراقبة التباين في أعداد السكان فيها. ومن جهة أخرى أكدت المحكمة الفيدرالية العليا وجوب إجراء إعادة للتقسيم لتلك الدوائر المقرر لها أن تخرج أكثر من عضو عنها ([127]).

ثاني عشر –قضية Karcher v. Daggett” ([128]):

تدور وقائع هذه القضية في طعن رفعه كل من ممثل السلطة التشريعية في ولاية نيوجيرسي (New Jersey)، ورئيس مجلس الشيوخ فيها، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء من مجلس النواب. وقد كان الطعن يهدف إلى إلغاء حكم المحكمة المحلية، الذي أعلنت فيه عدم دستورية قانون نيوجيرسي لعام (1981) والمنشئ للدوائر الانتخابية لانتخابات ممثلي الولاية في الكونجرس، حيث منع الطاعنون من إجراء أية انتخابات تحت ظله. ويعد صدور هذا القانون نتيجة لإحصاء عام (1980) والذي أدى إلى الانتقاص من ممثلي الولاية في الكونجرس ليصبح أربعة عشر ممثلا، بعد أن كان يصل إلى خمسة عشر ممثلا.

وعلى إثر هذا التطور كان من المتطلب على المشرع أن يبادر إلى إعادة تقسيم الدوائر لتصبح أربع عشرة دائرة، وهو ما قام به من خلال قانون (1981) والمعلن عدم دستوريته.

وفي معرض بحث المحكمة المحلية للأخير فقد وجدت أن المشرع لم يكن مهتما برسم الدوائر الانتخابية وفقاً لروح التشريع من ضمان المساواة بين السكان فقط، وإنما القيام بذلك مع الحفاظ على جوهر التقسيم الحالي، والحفاظ على الحدود الإقليمية للبلدية، والحفاظ على مناصب أعضاء الكونجرس. كما اكتشفت المحكمة المحلية أن تقسيم الدوائر وفقاً لقانون (1981) جعل هناك انحرافا في أعداد السكان يبلغ (3.674) نسمة، ومستبعدا عن الخارطة المثالية للتقسيم، التي تجعل عدد سكان كل دائرة لا يتجاوز (526.095)نسمة. ولم تتردد المحكمة المذكورة في تبني حكم المحكمة الفيدرالية العليا في قضية Kirkpatrick v. Preisler التي حددت الفارق المسموح به في أعداد السكان بين الدوائر” بحيث لا يتجاوز نسبة (0.698%)، ونتيجتها المتمثلة في قضية White v. Weiser ..

غير أن المحكمة قررت أن التشريع المقسم للدوائر الانتخابية يستطيع أن يصمد أمام الهجوم الدستوري عليه فقط إذا كان الاختلاف في أعداد السكان بينها في الحدود التي لا يمكن منعها على الرغم من تحقق حسن النية المتمثلة في الجهد المبذول لتحقيق المساواة الكاملة في تلك الأعداد. وانتهت المحكمة إلى اعتبار القانون المطعون فيه غير دستوري لاحتوائه على تباين في أعداد السكان بين الدوائر كان بالإمكان تجنبه. وبعد قبول الطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا بينت هذه الأخيرة أن السؤال المطروح أمامها هو: هل كانت القاعدة الواردة في قضية Kirkpatrick v. Preisler تستوجب أن تتحقق بصورة تامة، أو أنها تسمح بقدر ما للمشرع في ولاية نيوجيرسي بأخذ بعض من المعطيات الأخرى بعين الاعتبار عند اختياره بين عدد من المقترحات في تقسيم الدوائر الانتخابية مادامت تتضمن تباينا في أعداد سكانها غير ذي تأثير؟

ولم تجب المحكمة عن هذا السؤال، وانما فضلت أن تعطل سريان حكم المحكمة المحلية، وذلك لما سيقع على الولاية من حرج، وهو إما إجراء إعادة لتقسيم الدوائر قبل أول انتخابات للكونجرس فيها، التي يفترض أن تكون خلال زمن لا يسمح بإصدار قانون جديد للدوائر الانتخابية، وإما الخضوع لحكم المحكمة المحلية وما سيترتب على ذلك من اعتبارها مقسمة للدوائر الانتخابية بدلا من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل. كل ذلك أدى بالمحكمة الفيدرالية العليا إلى تعليق حكم المحكمة المحلية.

ثم ناقشت المحكمة موضوع الطعن وذلك بعد ضمها لطعن تقدم به مجموعة من ذوي الشأن مطالبين بإعلان قانون (1981) غير دستوري، وإصدار أمر ضد أية إجراءات انتخابية تمت في ظله ([129]). وبعد أن استعرضت المحكمة الفيدرالية العليا الاقتراحات التي كانت معروضة أمام السلطة التشريعية في الولاية، بينت موقف المحكمة المحلية من القانون المطعون فيه” ذلك أن المجلس التشريعي، بعد أن استقر على مشروعين لقانونين يقسمان إقليم الولاية في دوائر انتخابية متعددة، امتنع حاكم الولاية من التصديق على أحدهما، في حين تم تبني الآخر الذي ما لبث أن تعدل بموجب قانون (1981) نظرا لاحتجاج الأقليات عليه.

كما أكدت التباين الصارخ في أعداد السكان بين الدوائر الانتخابية الجديدة، وأبرزت ما كان متاحا أمام مشرع الولاية من مقترحات أخرى لتقسيم الدوائر بفارق سكاني أقل مما هو موجود في الدوائر الحالية. وكما بينت المحكمة سابقا ذهبت المحكمة المحلية إلى اعتبار القانون المذكور مخالفا للدستور، معلنة أن التباين في أعداد السكان بين الناخبين لم يكن “غير ممكن تجنبه على الرغم من حسن النية المتمثل في الجهود المبذولة والهادفة إلى تحقيق المساواة الكاملة ” ([130]) في هذه الأعداد. بل إن هذه الأخيرة رفضت دفاع المطعون ضده الذي تمسك فيه بأن التباين كان أقل من التحديد الإحصائي المترتب على التعداد الإحصائي الأخير للسكان ” مما يعني المساواة عمليا مع المساواة الحسابية. كما قررت المحكمة المحلية أن المطعون ضده عجز عن إثبات التباين الموجود إنما كان لهدف منشود من قبل المشرع، ويتحصل في تقوية أصوات الأقليات.

وفي سبيل بيان رأيها علقت المحكمة الفدرالية العليا على ما ورد في بعض أحكامها من قواعد مقررة بالنسبة لموضوع التقسيم التشريعي للدوائر الانتخابية، فقد ذكرت أن القاعدة في قضية Wesberry v. Sanders إنما تكمن في وجوب تقسيم تلك الدوائر بالنسبة لانتخابات الكونجرس على أساس المساواة في التمثيل، المتمثل في المساواة في أعداد السكان فيها. كما أكدت استحالة تحقيق المساواة الحسابية. لذلك فهي تعتبر أن معيار المساواة في التمثيل يتجسد في التقسيم العادل للدوائر متى كانت تحقق المساواة بين السكان فيها بالقدر المتاح، كما أعلنت ذلك في قضية Kirkpatrick v. Preiser ” أي بوجود حسن النية، الذي يتمثل في إظهار الجهود الحقيقية للوصول إلى المساواة الحسابية في أعداد السكان.

كما أكدت المحكمة المبدأ القائل: إنه ما لم تكن الفوارق في أعداد السكان قد ظهرت على الرغم من حسن النية، يتعين على الولاية أن تبرر أية فوارق فيها مهما كانت ضئيلة. كما حددت ما يجب عليها البحث فيه، حيث قررت أنها يجب أن تتأكد من أن التباين في التقسيم كان من الممكن الإنقاص منه، أو تقليصه متى ما كان مبنيا على حسن النية.

وهنا يقع على عاتق الطاعن إثبات فقدان حسن النية. في حين يقع على عاتق مصدري التشريع إثبات أن أية فوارق إنما ظهرت لأسباب مشروعة ومقبولة. بل تؤكد المحكمة ما قررته في رفض معيار قضية Kirkpatrick v. Preiser من أن معيار المساواة في السكان بالقدر المتاح يتعارض مع المساواة الحسابية، التي تضيق مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.

ذلك أن من شأن تبني مبدأ القدر المتاح فتح الباب للتحايل على الالتزام الدستوري بتحقيق المساواة في التمثيل ” نظرا لأن المشرع سوف يتجه لتحقيق القدر المتاح دون محاولة الوصول إلى المساواة الحقيقية. وانتهت المحكمة في هذه القضية إلى تأييد حكم المحكمة المحلية فيما تضمنه من إعلان عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمطعون فيه، على اعتبار أن التباين في أعداد السكان إنما وقع دون بذل جهد بحسن نية لتحقيق المساواة الكاملة.

ثالث عشر – قضية Davis v. Bandemer ([131]) :

تتحصل هذه القضية في قيام المجلس التشريعي لولاية إنديانا (Indiana) بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فيها، على إثر النتائج المترتبة على الإحصاء السكاني لعام (1980). ولقد كان الحزب الجمهوري ممثلا للأغلبية في المجلس التشريعي، وكذلك الحال بالنسبة لحاكم الولاية الذي ينتمي إلى الحزب المذكور.

ولقد تم إجراء هذا التقسيم بموجب قانون عام (1981) الذي أقره ذلك المجلس، وصدق عليه هذا الحاكم. وفي عام (1982) طعن مجموعة من سكان الولاية المنتمين إلى الحزب المنافس (الحزب الديموقراطي) بدعوى أن القانون المذكور يتضمن سياسة التمييز الجيريماندية ( Gerrymandering)” لإقصاء حزبهم من المنافسة على مقاعد المجلس التشريعي. وتحديدا فقد انصب الطعن على أن حدود الدوائر تم رسمها بطريقة تهدف إلى الحيلولة دون تمتع أعضاء الحزب الديموقراطي بالحق في المساواة المقرر في التعديل الرابع عشر من الدستور الفيدرالي للدولة.

وفي أثناء نظر المحكمة المحلية للطعن أجريت الانتخابات العامة للمجلس التشريعي وفقاً للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من ترشح خمسة وعشرين ديمقراطيا لهذه الانتخابات، نجح ثلاثة عشر مرشحا من بينهم فقط في الوصول إلى عضوية المجلس التشريعي. وفي عام (1984) أصدرت المحكمة المحلية حكمها في الطعن معلنة فيه عدم دستورية إعادة التقسيم، ومنع إجراء انتخابات عامة بمقتضاه. وقد استندت المحكمة في هذا القضاء إلى النتائج المترتبة على الانتخابات المذكورة التي فسرتها بوجود تقسيم غير عادل يحقق الميزة للأغلبية المنتمين إلى الحزب الجمهوري على منافسيهم من الحزب الديموقراطي. وعلى الرغم من إقرار المحكمة عدم إمكان الاعتماد على هذه النتائج للانتخابات لتوقع مستقبل الانتخابات الأخرى فإنها لاحظت وجود حدود غير متناسبة لبعض الدوائر حيناً، وحدود تقطع أوصال المنافسين أحياناً أخرى. لذلك كله قضت بعدم دستورية القانون المذكور.

طعن المحكوم ضدهم في حكم المحكمة المحلية أمام المحكمة الفيدرالية العليا التي لم تتردد في بسط اختصاصها على الموضوع. وقد بدأت الأخيرة بحثها للطعن بالتساؤل الآتي: أكان الموضوع يخضع أصلا لرقابة القضاء أم لا؟

وفي هذا السياق ذكرت المحكمة بما قضت به في قضية Baker v. Carr، حيث قضت في مبدأ المساواة في التشريع المقسم للدوائر الانتخابية التي عانت تباينا في أعداد السكان بينها. كذلك استرجعت حكمها في قضية Reynolds v Sims التي كدت فيه مبدأ ناخب واحد يساوي صوتا واحدا. كما أكدت أن مجمل الأحكام الصادرة عنها تقرر أنه حتى مع وجود تباين في أعداد الناخبين، فإن تقسيم الدوائر على أساس الجيريماندية العنصرية يمثل أساساً يخضع للرقابة القضائية. وعلى الرغم من ذلك فقد اعترفت أن مثل هذا الادعاء الذي يقوم على اعتبارات سياسية لا يمثل أرضية كافية لإلغاء التشريع المقسم للدوائر الانتخابية.

وقد أعادت المحكمة تحديد مفهوم المسائل السياسية ” political questions ” التي تخرج عن نطاق الاختصاص القضائي ” حيث بينت أنها تلك التي تثير في محورها مبدأ الفصل بين السلطات ” كالالتزام الدستوري في أعمال السلطة التأسيسية الثانوية في أثناء نظرها تعديلا لهذا الدستور، أو تلك الأعمال التي لا يتمتع بصددها القضاء بأية حلول يمكن الزج بها دون إثارة شبهة مخالفة الفصل بين السلطات، أو المنازعات التي لا يمكن الفصل فيها قضاء دون البت في مسائل سياسية لا تدخل أساسا ضمن الاختصاص القضائي، أو المنازعات التي لا يمكن الفصل فيها قضاء دون التعرض إلى اختصاص السلطتين الأخريين، أو حالة البحث غير الضروري في موضوع سياسي سبق أن بت فيه. وتنتهي المحكمة إلى تأكيد أنه ما لم تتحقق إحدى الحالات المشار إليها بصورة لا يمكن الخلاص منها في القضية، لا يجوز شطب الطعن بدعوى تضمنه لمسائل سياسية. فالممنوع في نظر المحكمة هي الأسئلة السياسية وليس الطعون السياسية ” political cases “.

وبعد تأكيد خضوع مثل هذه القضايا لاختصاص المحكمة الفيدرالية العليا، شرعت في بحث مدى صحة الحكم الصادر عن المحكمة المحلية، مؤكدة في مستهل ذلك موافقتها على ما قضت به الأخيرة من وجود تمييز في تقسيم الدوائر ضد الحزب الديموقراطي. كما أكدت الأولى صحة ما ذهبت إليه الأخيرة من وجود نية التمييز بين كلا الحزبين، معلنة أنه بمجرد النظر إلى رسم الدوائر يمكن للمرء التنبؤ بممثلي هذه الدوائر في المجلس التشريعي، وإذا ما كانت تتضمن تفضيلا لحزب على آخر، أو تفتح الباب لنجاح أغلبية معينة دون سواها. ومن جهة أخرى رفضت المحكمة الفيدرالية العليا ما قررته المحكمة المحلية من وجود أسس واقعية وقانونية في وجود مخالفة من القانون المطعون فيه لمبدأ المساواة بين السكان في تقسيم الدوائر” ذلك أن الأخيرة قضت بأن إجراء أي تقسيم للدوائر يهدف إلى منع مرشحين محتملين من الوصول إلى المجلس التشريعي يعد غير دستوري. وقد تحقق ذلك بالنسبة إلى مرشحي الحزب الديموقراطي.

ولكن المحكمة الفيدرالية العليا قررت أنها لا تقبل التمسك بمثل ذلك الاتجاه فقط” لأن أنصار حزب معين لم يستطيعوا النجاح في الانتخابات بل إن تقسيم الدوائر إذا ترتب عليه بعض الصعوبات لفئة معينة في بعض من تلك الدوائر لا يؤدي بالضرورة إلى القول بعدم دستوريته. وذلك -كما ترى المحكمة -لأن التأثير في العملية السياسية في الدولة لا يتوقف فقط على النجاح في الانتخابات ” ذلك أن ناخبي المرشح الذي فشل في الانتخابات لا يزالون فاعلين مؤثرين فيمن نجح في هذه الانتخابات ” فهم يمثلونهم ويدخلونهم في المعدلات السياسية المستقبلة.

وأكدت المحكمة الفيدرالية العليا أن مجرد عدم التناسب في الدوائر لا يرتب عدم الدستورية للتقسيم ما لم يقترن بأدلة أخرى يفهم منها أن الهدف هو تحقيق تأثير معين على فئة من الناخبين بما يحول دون منحهم الفرصة للتأثير على العملية السياسية ” ذلك أن عدم الدستورية تتحقق في النظام الانتخابي عندما ينظم بطريقة تهدف إلى إبعاد تأثير جماعة سياسية معينة. وتنتهي المحكمة في حكمها هذا إلى خطأ المحكمة المحلية وتقصيرها في الوصول إلى مثل هذا السبب لإعلان عدم دستورية التقسيم ” وذلك لأنها اعتمدت فقط على إحصاء عام(1981)، الذي وإن أثبت إلى حد ما وجود تباين فيما بين الدوائر الانتخابية، لم يثبت وجود سوء النية المتمثل باستعمال التقسيم لإبعاد جماعة سياسية معينة من الوصول إلى المجلس التشريعي، أو حتى في التأثير على أعضائه بما يخدم مصالحهم.

الفرع الثاني

 موقف القضاء الفرنسي

لم يتردد البعض من الفقه في فرنسا أيضاً في المطالبة بفرض رقابة القضاء عموما، والمجلس الدستوري خصوصا على التقسيم التشريعي للدوائر الانتخابية ([132]). وقد تحقق له ما يريد حين بدأ المجلس السابق بقبول طعن يتعلق بعدم دستورية القانون الأساسي المحدد لعدد أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يستند إلى أحد القوانين الانتخابية الصادر عام (1976). أما مناط الطعن فيدور حول عدم احترام القانون لقاعدة المساواة بين الناخبين، التي تحدد أعداد الأعضاء بحسب أعداد أولئك الناخبين. وفي عام (1985) قام المجلس الدستوري بخطوة مباشرة في بسط رقابته على تقسيم الدوائر الانتخابية ” فقد تحققت تلك الخطوة في إلغائه لنص قانوني لم يراع مبدأ التناسب في تحديد دائرة معينة مقارنة بنظيراتها من الدوائر الأخرى، تجاوزت نسبة التباين في أعداد السكان فيها أكثر من نصف نظرائهم في الدوائر الأولى ([133]). ثم تأكد اختصاصه بهذه الرقابة عام (1986) عندما أعلن مبدأ. التناسب معيارا واجب الأخذ به في انتخابات الجمعية الوطنية، مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة ([134]).

وفي سبيل تحديد معيار كثافة قاطني الدوائر واجه المجلس الدستوري خيار ربطه بأعداد السكان، أو أعداد الناخبين. وعلى الرغم من مناداة بعض الفقه بتبني أعداد الناخبين ” حيث يمثلون حقيقة الشعب الذي سيقوم باختيار أعضاء البرلمان – فأصوات هؤلاء هو الثقل الذي يعول عليه في نجاح مرشحي هذا الجهاز، فإن المجلس الدستوري تبنى معيار السكان جميعا” فجعل العبرة في تقسيم الدوائر الانتخابية بالتناسب في أعداد السكان. ومما يجدر ذكره أن المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة كانت قد تبنت هذا الاتجاه وفقاً لما قررته في الأحكام المختلفة الصادرة عنها، التي تم التطرق إليها سابقاً في هذا البحث. أما أساس هذا الرأي فيرجع إلى شيوع مصطلح سيادة الشعب La Souverainete du peuples” ” ” في القوانين الانتخابية الفرنسية منذ عام ((1875 من جهة، ولكون البرلمان يمثل الكافة بمن فيهم أولئك غير المؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة.

من جهة أخرى، وفي سبيل تبرير بسط المجلس الدستوري رقابته على تقسيم الدوائر الانتخابية في فرنسا، فقد أرجعه البعض من الفقه إلى تبني المجلس المذكور لنظرية الخطأ البين في تقدير الوقائع ( (L’ erreur manifeste). appreciation des faits d’، وهي النظرية التي وجدت نفسها في أروقة مجلس الدولة الفرنسي ([135])، حيث تعد هذه النظرية خطوة حيوية في بسط رقابة مجلس الدولة على سلطة الإدارة في إصدار قراراتها الإدارية. فبمقتضى النظرية يراقب القاضي الإداري مدى ملاءمة القرارات الإدارية للظروف المتغيرة ([136]). ويتحصل مفهوم البين بذلك الخطأ الذي لا مجال فيه للشك في وجوده، أو في الخطأ الذي لن يتردد العقل السليم من الاعتراف بوجوده ([137]).

وما أن ترسخت نظرية الخطأ البين في التقدير في إطار القضاء الإدارية الفرنسي حتى تبناها المجلس الدستوري في بحثه عن مدى دستورية القوانين. وان كان ذلك لا يعني تشابها في دور كل من القاضيين ” إذ يظل القاضي الإداري أوسع نطاقا في استعمال هذه النظرية نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في قيامها بنشاطها متجاوزة في ذلك طبيعة سلطة البرلمان. أما مناط تطبيق هذه النظرية في موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية فيرجع إلى عدم التناسب في أعداد السكان القاطنين بين الدوائر الانتخابية.

أما ما يتعلق بقضية (8 أغسطس 1985) فتتلخص وقائعها بصدور قانون بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في إقليم Nouvelle- Calidonei ” فقد منح هذا الإقليم (48) مقعدا، وترتب على توزيع تلك المقاعد على مقاطعاتها المختلفة، أن أصبح النائب في منطقة Noumea يمثل7427)) فرداً. في حين اقتصر نظيره في مقاطعات أخرى على تمثيل (2400) فرد. وأمام هذا الفارق قضى المجلس الدستوري بمخالفة هذا التقسيم للمادة (2) من الدستور الفرنسي لعام (1985)، المقررة لضمان المساواة بين الأفراد دونما تفرقة بسبب الأصل، أو العرق، أو الدين ([138]). كما خالف التقسيم المادة (3) من هذا الدستور التي تجعل من الانتخابات عامة، وسرية ([139]). كما خالف التقسيم المادة (6) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، القاضي بالمساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ([140]).

كما تبنى المجلس الدستوري في هذا الحكم مبدأ وجوب الاعتماد على البيانات الإحصائية لأعداد السكان عند إجراء التقسيم للدوائر الانتخابية. أما إذا استحال تحقيق هذا التناسب، فيظل الالتزام بضمان عدم الوصول إلى التباين الصارخ للسكان قاطني تلك الدوائر” مما يخضع له أي تقسيم للدوائر الانتخابية. وعلى إثر إلغاء هذا القانون ” أصدر البرلمان قانوناً آخر يقلص من نسبة الفارق لتصبح ( (1.83:1 الأمر الذي أصدر معه المجلس الدستوري قراره بصحته. وبناء على ذلك فتح الباب للاختلاف في أعداد السكان مادام لم يتجاوز هذه النسبة.

الفرع الثالث

موقف القضاء المصري

سنح للقضاء المصري البحث في تقسيم الدوائر الانتخابية عام (1984)، وقد استهلت الرقابة القضائية وجودها في مصر لدى محكمة القضاء الإداري، وذلك عندما رفعت الدعوى القضائية أمامها” حيث طالب المدعي فيها المحكمة بتعليق تطبيق القرار الجمهوري الداعي إلى انتخابات أعضاء مجلس الشعب ([141]).

أما وقائع الدعوى فتتحصل بما قدمه المدعي تأييداً لطلبه السابق من غبن وقع عليه بمناسبة إجراء تلك الانتخابات. وهذا يرجع إلى إخلال تقسيم الدوائر الانتخابية بمبدأ مساواة المواطنين أمام القوانين، وفشله في تحقيق تكافؤ الفرص بينهم. وفي سبيل إثبات هذا الخروج عن المبدأين الدستوريين فقد بين المدعي أن الدائرة الأولى – على الرغم من إخراجها لعشرة أعضاء في مجلس الشعب، فيما يبلغ أعداد ناخبيها (131.141) ناخبا – اقتصرت الدائرة الثانية على إيصال ستة أعضاء فقط في الوقت الذي تحتوي فيه على ((218.591 ناخبا” مما يجعل من هذا التقسيم غير دستوري، وقد قضت المحكمة برفض الطلب، والاستمرار في إجراء الانتخابات . وأمام الحكم السابق، لجأ المدعي إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن فيه. حيث أصدرت هيئة المفوضين فيها رأيها الذي أقر بتلك الشوائب المحيطة بالقانون رقم (4 11) لسنة (1983) المقسم للدوائر الانتخابية على النحو السابق. وأمام هذا الاتجاه فتحت المحكمة الإدارية العليا الباب أمام الطاعن ليتوجه بطعنه إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تم حيث تقدم بطعنه بدستورية القانون المشار إليه إلى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ (23) ديسمبر( 1984) .

وقد تمحورت عناصر الطعن بالدستورية حول التباين الصارخ في أعداد الناخبين في بعض الدوائر” الأمر الذي أخل بمبدأي المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين. فمن جهة نتج من هذا التباين بين السكان تباين في ثقل صوت مرشحي الدائرة مقارنة بغيرهم في الدوائر الأخرى، كما أن هذا التباين جعل ما يتطلبه أولئك من أصوات للنجاح في الانتخابات يفوق ما هو مطلوب من هؤلاء. فقد بلغت نسبة هذا الاختلاف (7:1) و(6:1). كما أكد الطاعن أن الغاية من حصر الدستور تنظيم الدوائر الانتخابية بقانون يصدر عن السلطة التشريعية تتجسد في مراعاة تلك المبادئ الدستورية والأسس الديموقراطية. فإذا خرج القانون المقسم للدوائر الانتخابية عن هذه أو تلك استوجب إلغاؤه لفقدانه قواعده الدستورية.

وجوابا على رأي هيئة قضايا الدولة التي تمسكت بعدم إلزام المشرع التناسب في أعداد الناخبين بين الدوائر لعدم النص عليه في الدستور، تمسك الطاعن بطعنه ” حيث بين أن هذا التناسب يخل بالمبدأين الدستوريين السابقين، وهما من المبادئ الدستورية المتفق عليها. فلا شك في أن الاختلاف في أعداد السكان يخل بهما من جهتي المرشح والناخب على حد سواء. وبهذه الحجج قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ (16) مايو (1987) بعدم دستورية القانون رقم (114) لسنة ) 1983) فيما تضمنه من تقسيم للدوائر الانتخابية.

وعلى الرغم من صدور هذا الحكم أصدر مجلس الشعب تعديله على القانون رقم (188) لسنة (1986) حيث جمع بين نظامي الانتخاب الفردي وبالقائمة، مع استمرار العمل بالقانون رقم (114) لسنة (1983)، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته. وفي (23) فبراير (1983) تقدم الطاعن في الطعن الدستوري السابق باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري طالبا إيقاف القرار الجمهوري المانع لتعديل الدوائر الانتخابية ([142]) لإخلاله بالمساواة بين المرشحين ” نظرا لفقدانه للتناسب بين أعداد السكان في الدوائر. وأمام قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بالموضوع، قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ([143])، وذلك بعدما دفع الطاعن بعدم دستورية القانون رقم (188) لسنة (1986) كما أضاف الطاعن ما ترتب على التشريع المطعون فيه من انحراف تشريعي باستهدافه للمرشحين المستقلين، حيث نتج منه صعوبة في الوصول إلى قبة البرلمان نظرا للكثافة الهائلة من ناخبي دائرته مقارنة مع نظرائه في الدائرة الأخرى.

أما رد هيئة قضايا الدولة فلم تخرج عن تأكيد سكوت الدستور عن تقرير عدد معين لنواب الدوائر ومن يمثلونهم من ناخبين، مما يعني – وفقاً لرأي الهيئة – تمتع السلطة التشريعية بسلطات واسعة في تنظيم الانتخابات، التي تشمل أعداد الدوائر الانتخابية، وكثافتها السكانية، وعدد النواب الذين سيخرجون منها إلى عضوية البرلمان. أما بالنسبة لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا فقد أقر بصحة أسباب الطعن، وذلك وفقاً لما تقدم به الطاعن، مؤكدة في ذلك الإخلال بمبدأ المساواة بين المرشح المنتمي إلى النظام الفردي ومنافسه المنتمي إلى نظام القائمة. كما أضافت الهيئة مثالا على هذا الإخلال حيث افترضت وجود دائرة ذات أحد عشر عضوا في البرلمان بكثافة سكانية وقدرها مائة ألف نسمة.

فتطبيقا للنظام المعمول لو حصلت إحدى القوائم المنافسة على أربعين ألف صوت، فسيكون لها الحصول على أربعة مقاعد برلمانية. أما القائمة التالية التي ستحصل في هذه الفرضية على ثلاثين ألف صوت، فسيتقرر لها ثلاثة مقاعد برلمانية. في حين سيكون للقائمة الثالثة التي بلغت الأصوات التي حصلت عليها ثلاثين ألف صوت ثلاثة مقاعد أخرى ليشكلوا في مجموعهم عشرة من المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة، التي اقتصر شغلها على مرشحي القوائم. في حين يبقى المقعد الحادي عشر ليتم شغله من أحد المرشحين المستقلين، فسيكون النجاح في الوصول إلى هذا المقعد من نصيب من حاز خمسين ألف صوت. وسيخسر منافسه المستقل حتى ولو بلغت الأصوات التي حصل عليها تسعة وأربعين ألف صوت. فبالمقارنة ينجح من حصل على ثلاثين ألف صوت، ويخسر من حصل على تسعة وأربعين ألف صوت فقط لانتماء الأول لحزب، ولاستقلال الأخير.

ومن هذا المثال تنتهي هيئة مفوضي المحكمة إلى وجود مثل هذا الإخلال فيما بين المرشحين. فإذا كان الدستور لم يتطلب المساواة الحسابية المطلقة فيما يتطلبه كل مرشح للفوز بمقعد في البرلمان، فإن تقسيم الدوائر الانتخابية – كما تم بيانه – يخل بالمساواة النسبية، أو بالتناسب في أعداد السكان في الدوائر” مما يفقد معه التوازن في الثقل الوزني لصوت الناخب. وأمام هذه الحجج أنهت المحكمة الدستورية العليا الطعن بإصدارها حكماً بعدم دستورية نص المادة (5 مكرراً) التي جمعت في كل دائرة نظامي الانتخاب : الفردي وبالقائمة” وذلك نظرا للإجحاف الشديد الذي يصيب بعضاً من المرشحين ” حيث جعل الأفضلية للأحزاب السياسية على حساب المرشحين المستقلين. وهو ما جعل مجلس الشعب محتكرا بما يقارب تسعة أعشار مقاعده لتحتل من قبل مواطنين اجتمعوا في صورة أحزاب سياسية، ولم يتبق غير العشر لآخرين أبوا إلا الاستقلال في توجهاتهم السياسية.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه قانون الانتخاب لمجلس الشعب بقوله : “يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ” ([144]). وخلصت المحكمة إلى أنه بمثل هذا النص : “تكون (المادة المطعون فيها) بذاتها قد تضمنت في صريح نصها إخلالا بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية إخلالا أدى إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزا قائما على أساس اختلاف الآراء السياسية “، وتختم المحكمة هذا الرأي بتأكيد أن ذلك: ” مما يشكل مخالفة للمواد 8، 40، 62 من الدستور ([145])، ويستوجب القضاء بعدم دستوريتها” ([146])

وكنتيجة لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب. كما تم تعديل القانون رقم (38) لسنة (1972) بواسطة القانون رقم (201) لسنة (1990)، الذي أعاد نظام انتخاب مجلس الشعب إلي النظام الفردي. كما صدر القرار بقانون رقم(206) لسنة (1990), الذي قسم الإقليم المصري إلى (222) دائرة انتخابية ([147]).

الفصل الثاني

التنظيم القانوني للدوائر الانتخابية في الكويت

مقدمة:

لقد حجز الدستور الكويتي موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة ” فنصت المادة (81) منه صراحة على أن: ” ينظم القانون الدوائر الانتخابية “. ومن الجدير بالذكر أن الدستور فتح الباب لمشاركة السلطة التنفيذية في رسم الخارطة الانتخابية لهذه الدوائر. ولقد نص الدستور ذاته في مادته (80) على أن: ” الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم ” ” مما يعني مشاركتهم في جلساته، والتصويت على قوانينه، التي من بينها إجراء أي تقسيم للدوائر الانتخابية ([148]). من جهة أخرى لم تتردد السلطة التنفيذية في إصدار مرسوم بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية ([149]).

جاء بيان المرسوم بقانون في المادة (71) من الدستور التي تقرر أنه: ” إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر “.

وعلى إثر حل مجلس الأمة عام (1980) أصدرت السلطة التنفيذية مرسوما بقانون لإعادة تقسيم الدوائر في الكويت ورفع عددها من عشر دوائر إلى خمس وعشرين دائرة. ونظرا لوجوب عرض جميع المراسيم بقوانين الصادرة في فترة حل مجلس الأمة على هذا الأخير، فللأخير أن يصدر قرار إقرار بها أو رفضها. ولقد سارع المجلس الذي تم انتخابه على أساس الخمس والعشرين دائرة إلى إقرار مرسوم تعديل الدوائر حتى لا يضع نهاية عضويته في المجلس بيده. وعلى الرغم من هذا التبرير لدى الفقه الدستوري في الكويت ([150])، فإن النظام الدستوري للمراسيم بقوانين يفتح الباب أمام مجلس الأمة لإلغائها مع تحديد آثارها. ولذلك كان يمكن لهذا المجلس أن يرفضها مع قبول آثارها الحالية ” الأمر الذي يعني سقوطها مع استمرار عضويتهم في المجلس، فإذا انتهت مدتهم البرلمانية رجعت الدوائر الانتخابية إلى ما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الاعتبارات السياسية أسبغت ظلالها على المرسوم بقانون بتقسيم الدوائر، حيث افتقد لأي من المبادئ التي ينبغي مراعاتها في إجراء هذا التقسيم، ووفقا لما قرره أحكام القضاء المقارن في هذا الشأن. فمن جهة افتقد هذا التقسيم الأساس السكاني، الذي يمثل العمود الفقري لأي تقسيم للدوائر الانتخابية، حيث يلاحظ الاختلال في ميزان التناسب السكاني بين سكان الدوائر” ففي الوقت الذي ضمت فيه الدائرة الأولى

(2138( ناخبا، جمعت الدائرة الخامسة والعشرين (9750) ناخبا. ومن جهة أخرى فإن هذا التقسيم لم يراع كذلك الترابط الجغرافي في تقسيم الدوائر حيث لا يكون مستغرباً فيه وجود دائرة تحتوي على منطقتين تفصل بينهما منطقة تنتمي إلى دائرة انتخابية أخرى ([151]).

المبحث الأول

التطور التشريعي للدوائر الانتخابية

شرحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (42) لسنة (2006) بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة التطور التشريعي لهذه الدوائر. حيث تقرر أنه: “صدر القانون رقم (78) لسنة (1966) في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وبمقتضاه قسمت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة من هذه الدوائر خمسة أعضاء لمجلس الأمة، وقد تمت الانتخابات العامة في الكويت على أساس هذه الدوائر حتى صدور المرسوم بقانون رقم (99) لسنة (1980) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، الذي أعاد تقسيمها من جديد، فنص في مادته الأولى على أن: ” تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس “، وقد جرت الانتخابات للفصول التشريعية الأخيرة على أساس هذا التقسيم “.

وبناء على ذلك يتضح أن الكويت عاصرت مجموعة من تقسيمات الدوائر الانتخابية منذ استقلالها ([152]). فقد بدأت بعشرين دائرة لانتخابات المجلس التأسيسي الذي أخذ على عاتقه وضع الدستور الدائم حيث انقضى وجودها بصدور دستور (1962)، الذي أوجد مجلس الأمة كبرلمان وسلطة تشريعية لدولة الكويت، المكون من خمسين عضوا. ثم انتقلت إلى عشر دوائر ليختار من كل منها خمسة أعضاء للمجلس ” وذلك تمهيدا لانتخابات مجلس الأمة. وفي أثناء حل مجلس الأمة أصدرت السلطة التنفيذية مرسوما بقانون رقم (99) لسنة (1980) أعادت فيه تقسيم الدوائر الانتخابية لتصبح خمساً وعشرين دائرة بعد أن كانت عشر دوائر فقط. وليختار عندها الناخب عضوين فقط للمجلس المذكور. أما أسباب رفع عدد الدوائر فقد بينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن السبب الرئيسي لذلك يرجع إلى صعوبة تحقق الجدية في اختيار المرشحين حيث يصعب على البعض من الناخبين معرفة خمسة أسماء لمرشحين ليختارهم عندما كانت الدولة مقسمة إلى عشر دوائر، ولا شك في أن مثل هذا التبرير يتوقف عنده الفكر كثيرا. وخلاصة ذلك أن الدوائر الانتخابية في الكويت مرت بثلاث مراحل.

المطلب الأول

 مرحلة الدوائر العشر

على إثر حصول الكويت على استقلالها في 19/6/1961 صدر المرسوم الأميري رقم (12) لسنة (1961)، القاضي بإنشاء المجلس المشترك، المكون للهيئة التنظيمية ” حيث تألفت من أحد عشر عضوا كممثلين عن قطاعات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى المكون من ممثلين عن أبناء الأسرة الحاكمة. أما اختصاص المجلس المشترك فقد تركز حول وضع مشروع قانون لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيتولى إعداد دستور للبلاد ([153]). ونظرا للتاريخ الذي حدده المرسوم المذكور والمقرر لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي ([154])، فقد صدر قانون انتخابات هذا المجلس بتاريخ 6/9/1961 حيث قسم الدولة إلى عشر دوائر انتخابية لتنتخب كل منها نائبين في المجلس التأسيسي. وقد حدد المجلس المذكور فترة سنة لوضع الدستور الدائم للدولة، الذي تم في 30/12/1961 .

كما استعملت الدوائر العشر لإجراء أول انتخابات تشريعية لأول مجلس أمة في الكويت في عام (1963) تطبيقا لدستورها الذي حدد عدد أعضاء هذا المجلس بخمسين عضوا منتخبا. فكان على كل دائرة أن تنتخب خمسة نواب لها في مجلس الأمة. ولقد استعملت الدوائر العشر في انتخابات المجالس التشريعية للأعوام (1967) و(1971) و(1975) ([155]). كما أجري التعديل على هذه الأخيرة حيث نقلت منطقة الروضة من الدائرة الرابعة إلى الدائرة الثامنة” الأمر الذي استنتج منه البعض تعزيزا للأصوات القبلية ([156]).

المطلب الثاني

مرحلة الدوائر الخمس والعشرين دائرة

وفي 17/12/1980 صدر المرسوم بقانون رقم (99) لسنة (1980) الذي أعاد تقسيم إقليم الدولة إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية. وفي معرض بيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى استعمال المرسوم بقانون لإجراء هذا التعديل الجديد للدوائر، فقد أرجعت السبب إلى انتشار العمران في الدولة، ووصوله إلى مناطق جديدة. كما أن غياب مجلس الأمة، الذي استمر منذ سنة (1976) قد حال دون صدور هذا التعديل بقانون عادي. والحقيقة أن هذا التقسيم الجديد للدوائر حام حوله العديد من الشبهات والمثالب ([157]). فمن ذلك تحقق العيوب التي قيلت بشأن صغر حجم الدوائر الانتخابية. فقد ترتب على العدد الكبير للدوائر الانتخابية – بالنسبة لصغر حجم إقليم دولة الكويت – أن قل عدد سكان كل منها، بما وصل إلى درجة أصبحت فيه العلاقة بين عضو مجلس الأمة وسكان الدائرة علاقة شخصية. وأصبح ناخبو الدائرة لا يترددون في إعلان استهجانهم عندما يفتقدون النائب في مناسباتهم الاجتماعية أفراحا كانت أو أحزانا. وفي المقابل أصبح من السهل على الأول أن يستعمل وسائل مادية، وأدوات معنوية للتأثير على ناخبي دائرته التي يطلق عليها مصطلح “جرائم شراء الأصوات ” ([158]). كما سهلت الخمس والعشرون دائرة تكاتف التجمعات الفردية في الدائرة، التي تربطها قبيلة، أو طائفة، أو فكر سياسي بما عزز تقوقعها على نفسها، وانتشار الانتخابات الفرعية السابقة على الانتخابات العامة في الدائرة ([159]).

وفضلا عن ذلك أغفل المرسوم بقانون العامل الجغرافي والسكاني والإداري، في رسم هذه الدوائر. فيلاحظ أنه لم يتقيد بالامتدادات الجغرافية فيما بين المناطق المشمولة بدائرة واحدة. كما أنه لم يقم التقسيم بين الدوائر على أساس التناسب في أعداد السكان القاطنين في كل منها. ولم يحترم كذلك التقسيم الإداري المنظم لإقليم الدولة. فيلاحظ اقتطاع بعض المناطق الإدارية من المناطق التابعة لها، وادخالها في دائرة انتخابية أخرى تنتمي في معظمها إلى تقسيم إداري آخر. بل إن التقسيم الذي جاء به المرسوم بقانون الذي قسم به إقليم الدولة إلى خمس وعشرين دائرة أدى إلى انتشار ثقافة الانتماءات الاجتماعية المختلفة، فظهرت دوائر المناطق الداخلية، وأخرى للمناطق الخارجية، كما ظهرت دوائر اقتصرت على فكر سياسي لا ينافسه أحد، فيما رسمت دوائر أخرى يضعف فيها هذا الفكر ليحل محله آخر أقوى نفوذا فيها، وأكثر شعبية بين أبنائها ([160]).

المطلب الثالث

مرحلة الدوائر الخمس

أما المرحلة الأخيرة من هذا التطور للتقسيم التشريعي للدوائر الانتخابية، فقد بينت المذكرة الإيضاحية أسباب تبني القانون رقم (42) لسنة (2006)، المتعلق بجعل الكويت مكونة من خمس دوائر انتخابية. حيث تقرر ذلك بنصها على أنه: “وقد استهدف القانون توسيع القاعدة الانتخابية في كل الدوائر، وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين، وترسيخ المفاهيم الدستورية والديموقراطية الحقة، بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة، كما أنه يتفادى الوضع المطبق حاليا، الذي يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلا لدائرته فقط لا لمجموع أمته مما يهدم معه ركنا هاما من أركان النظام البرلماني، وما يترتب على ذلك من إضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود”.

كما أوضحت المذكرة التفسيرية النطاق الزمني لتطبيق نظام الدوائر الخمس في الكويت بقولها: “وغني عن البيان أن هذا القانون بعد أن يقره مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر الذي تمت فيه انتخابات هذا المجلس في ظل القانون القائم على أساس تقسيم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية المجلس، لا يمكن منطقيا وبداهة أن يكون رجعي الأثر والا ارتد هذا الأثر إلى صحة قيامه قانوناً ومن ثم لزم النص في المادة الرابعة منه، وهي مادة التنفيذ، على أن يعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر استصحابا لبقاء الحال القائم على ما هو عليه حتى نهاية الفصل التشريعي الحادي عشر تصوناً لاستقرار الأوضاع التي تمت صحيحة في حينها والمراكز القانونية التي اكتسبت وتحصنت لذويها وأصبحت مصونة عن المساس بها”.

وتطبيقا لذلك، فقد رأى من نادى بالدوائر الخمس حلاً للمشكلات المختلفة التي تحوم حول العملية الانتخابية في الكويت باعتبارها المنقذ الأساسي لحل هذه الأخيرة، فوفقاً لهذا الرأي تحقق ما تمتاز به الدائرة الواحدة من ترسيخ لمفاهيم الدولة الواحدة، واضعاف للانتماءات المختلفة. في حين أنها لا ترتب ما يرتبه نظام الدائرة الواحدة من مساوئ، أو متطلبات لا تتوافق مع دولة الكويت.

المبحث الثاني

 الدوائر الانتخابية في ظل القانون الجديد

رقم (42) لسنة (2006)

في إطار السعي لإعادة تقسيم دوائر الدولة الانتخابية فقد واجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عددا من الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس المذكور التي يختلف بعضها عن بعض إما من حيث العدد المقترح لتلك الدوائر، واما من حيث ما تتضمنه كل منها من مناطق سكنية تتركز فيها مجموعات مختلفة من الناخبين ([161]). ويستهل تقرير اللجنة بيان هذه الاقتراحات تباعا حيث يظهر المقترح الأول في شكل إعادة تقسيم الدوائر إلى خمس دوائر لتشتمل كل منها على مناطق سكنية ذات ارتباط جغرافي منطقي.

إلا أن هذا الاقتراح يقيد الناخب بالتصويت لصالح أربعة مرشحين فقط من بين العشرة الذين سينتهي بهم المطاف في عضوية مجلس الأمة ممثلين عنها. ومما تجدر الإشارة إليه أن المقترح المذكور لا يقتصر في تقييده للناخب على التصويت لما تجاوز أربعة المرشحين فقط، وانما جعل البطلان مصير الورقة الانتخابية التي يصوت فيها الناخب بأقل من هذا العدد. ولاشك في أن ذلك لمما يشدد على وجوب احترام الأخير للعدد أربعة الذين يجب أن ينحصر فيهم التصويت دونما زيادة أو نقصان .

من جهة أخرى فقد جمع الاقتراح الثاني في تقسيم الدوائر هذه الأخيرة بجعل العملية الانتخابية تقوم على اعتبار الدائرة الواحدة، ومحددا لحق الناخب بالتصويت لخمسة مرشحين فقط. وترتيبا على ذلك يعتبر أعضاء في مجلس الأمة الخمسون مرشحا الحاصلون على أعلى الأصوات من بين جميع منافسيهم. ويمكن القول هنا إن ذلك لا يتعارض مع ما نص عليه الدستور من تحديد للدوائر. وذلك خلافا لما يذهب إليه البعض من وجوب وجود تعدد تلك الدوائر احتراما لصيغة الجمع التي تضمنها النص الدستوري. إلا أن الراجح هو اعتبار ” الدوائر ” لفظة تدل على العدد” مما يجعل تبني الدائرة الواحدة صحيحا. أو هي لفظة جنس حيث لا يهم العدد” فيها. بل إنه وفقاً لرأينا فإن النص الدستوري كان يحدد عدد الدوائر لو أنه نص على أن يحدد القانون الدائرة الانتخابية. ففي مثل هذه الحالة لا مجال للبحث في تعدد الدوائر حيث حصرها الدستور عندئذ بدائرة واحدة مفردة . من جهة أخرى، فإن البعض يرى في الدائرة الواحدة تقسيما للدوائر بحسب إرادة الناخبين دون رغبة المشرع ” حيث يتنبأ هؤلاء بتجمع الناخبين المنتمين لأفكار واحدة، أو المنتمين إلى أصول بشرية معينة، أو الهادفين إلى نتائج محددة في مناطق معينة من تلك الدائرة الواحدة ” مما يمكنهم من إيصال عدد أكبر من مرشحيهم إلى عضوية مجلس الأمة ([162]). كما أن ما كان سببا في اللجوء إلى إعادة تقسيم الدوائر من فقدان للتناسب في الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية يوجب إعادة توزيع المناطق السكنية على الدوائر باختلاف أعدادها، وليس التقيد بالضرورة بحصرها في دائرة واحدة.

فقد اختلفت الآراء بشأن النتائج المتوقع حدوثها عند تبني الدائرة الواحدة. فمن قائل بانكماش سلطة القبيلة، والطائفة، وضعفها ([163])، إلى آخرين يرون أن من شأنها تكريس دورهما. ويمكن إضافة أن تبني الدائرة الواحدة وان كان يضعف بعضا من المساوئ المرتبطة بتعدد الدوائر الانتخابية في حجمها الصغير وكثرة عددها، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بإيجاد علاقة خاصة جدا بين العضو وناخبيه بما يجعله مخلصا لهم ومحققا لرغباتهم لدى السلطة التنفيذية أكثر من كونه ممثلا للسلطة التشريعية، فإن الدائرة الواحدة تعزز غيرها من العيوب بما تقوى معها الانتماءات القبلية والطائفية على المفاهيم الوطنية. أما المرشحون الذين لا يعولون على ناخبيهم، ولا يستندون إلى قبائلهم أو طوائفهم في انتخابات الدائرة الواحدة فإن حظوظهم تضعف في مواجهة الآخرين.

أما الاقتراح الثالث فينبني على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر. والحقيقة أنه وان كان مثل هذا التقسيم هو الأكثر توفيقا من بين الاقتراحات المختلفة ” نظرا لما كانت عليه الدولة من تقسيم قبل استعمال الحكومة للمرسوم بقانون الذي نقلت به الدوائر الانتخابية من عشر دوائر إلى خمس وعشرين دائرة. كما أن هذا التقسيم يتشابه مع تقسيم تلك الدوائر بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي. من جهة أخرى فإن أشد ما كان يعانيه ذلك الاقتراح ما ورد في المادة (1) منه من حصر لحق الناخب في اختيار ثلاثة فقط من بين المرشحين الخمسة الذين سينجحون في تحقيق عضوية مجلس الأمة. أما الاقتراحات الرابع، والخامس، والسادس فكانت على إعادة تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عشر دوائر مع اختلاف فيما تتضمنه كل من هذه الدوائر من مناطق سكنية.

بالإضافة إلى تلك الاقتراحات البرلمانية لشكل الدوائر الانتخابية بعد إعادة تقسيمها، تقدم كل من اللجنة الوزارية المشكلة من خمسة وزراء باقتراح تعديل الدوائر لتصبح مقسمة إلى عشر دوائر. وعلى خلاف المقترحات السابقة فقد تميز المقترح الحكومي بين تلك الدوائر بحسب عدد النواب الذين يصلون إلى عضوية مجلس الأمة من خلالها. كما ميز بين الناخبين في عدد ما يملكون التصويت لهم من بين المرشحين. فوفقا لهذا المقترح تنقسم الدوائر العشر إلى دوائر تنتخب ستة نواب، في الوقت الذي يحق لناخبيه التصويت على ثلاثة فقط من بين المرشحين (الدوائر 1-4 و 10). أما بقية الدوائر الانتخابية (الدوائر 5-9) فيخرج من كل منها أربعة نواب. ويقتصر حق ناخبيها في التصويت على اثنين من المرشحين فقط. ولقد واجه هذا المقترح انتقادات شاسعة نظرا لتمييزه بين المرشحين والناخبين على حد سواء. أما جهاز الأمن الوطني فقد تقدم باقتراح من جهته يتبنى فيه الدوائر العشر كتقسيم لدوائر الدولة الانتخابية إلا أنه يبالغ في التضييق على حق الناخب في التصويت حيث يقصره على انتخاب اثنين فقط من بين المرشحين الخمسة الذين سيصلون إلى قبة مجلس الأمة ([164]) .

كما شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية من عشرة أعضاء لوضع تصور الحكومة في هذا الشأن. وقد انتهت اللجنة المذكورة إلى اقتراح تقسيم الدولة إلى خمس دوائر انتخابية. وفي سبيل تحليل ذلك سارع البعض من المتخصصين إلى المناداة باستمرار التباين الصارخ في أعداد الناخبين بين الدوائر في هذا المقترح. ففي الوقت الذي ضمت في الدائرة الرابعة,(88.454) ناخبا والدائرة الخامسة (90.231) ناخبا، اقتصرت الدائرة الأولى على (38.755) ناخبا. كما أن المقترح شمل فرزا لمناطق سكانية قام على أساس جمع المناطق القبلية في دائرة، وضم المناطق الحضرية في دائرة أخرى ([165]).

وفي تطور لم يكن متوقعا تقدمت الحكومة باقتراح آخر لمجلس الأمة لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر. وإمعاناً في المفاجأة تقدمت الحكومة كذلك بطلب إحالة هذا المقترح المقدم من قبلها إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته ([166])” الأمر الذي ترتب عليه فقدان الانضباط في جلسة مجلس الأمة، مما أدى إلى فضها، واعلان حل مجلس الأمة بتاريخ21/5/2006. ومع عودة مجلس الأمة الجديد على انتخابات 29/6/2006 كان أول ما وجد نفسه على جدول أعماله موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية. حيث سارعت الحكومة إلى التقدم باقتراحين في هذا الشأن إلى لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية، وقد تمسكت فيهما بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر مع اختلاف كل منهما في كيفية توزيع المناطق السكنية على تلك الدوائر. وأمام تمسك أعضاء المجلس بمقترح الدوائر الخمس ([167])، لم يكن أمام الحكومة إلا أن شكلت لجنة جديدة لبيان مدى تناسب مشروع الدوائر الخمس مع واقع الدولة.

ولقد ركزت اللجنة المذكورة في تقريرها على تحديد السلبيات التي نتجت عن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس وعشرين دائرة، والأهداف المبتغاة من وراء تنظيم العملية الاجتماعية. فحصر تقرير اللجنة تلك السلبيات بالتالي ([168]):

1 – ترسخ القبلية والطائفية والفئوية كأساس للنجاح في الانتخابات البرلمانية وضمور العنصر الوطني. 2 – قلة مجموع الناخبين المتطلب للنجاح كنتيجة لصغر حجم الدوائر الانتخابية” مما ينعكس معه على تقديم المرشح لحاجات الدائرة الضيقة على المسائل الوطنية للدولة. كما أن قلة عدد الناخبين سهل شيوع بعض الجرائم الانتخابية كشراء الأصوات .

3 – نشوء العلاقة بين عضو المجلس وناخبيه بصورتها الضيقة التي على إثرها انتقلت اهتمامات الأول إلى السعي وراء تحقيق المصالح الشخصية الخاصة لهؤلاء، وفقدان الجدية في مواجهة الوظائف التشريعية والرقابية لمجلس الأمة.

4 – ظهور النزوح السياسي لجمهور الناخبين من دائرة إلى أخرى بغرض التأثير على نتائج الانتخابات في دوائر معينة. 5 – تفشي التباين الصارخ في أعداد الناخبين فيما بين الدوائر الانتخابية.

المطلب الأول

إعادة تقسيم إقليم الدولة إلى خمس دوائر

تنص المادة الأولى من القانون على أن: ” تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون “، وفي ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية أنه: ” وبعد الدراسة المتأنية والعميقة استقر الرأي على القانون الماثل الذي تنص مادته الأولى على تقسيم مناطق الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق التوزيع المبين في الجدول المرافق للقانون ([169])، ينتخب كل منها عشرة أعضاء”.

والحقيقة أن تعديل الدوائر الانتخابية وان كان يمثل استجابة لمتطلبات التغيير التي نجمت عن الخمس والعشرين دائرة، إلا أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية والمحددة بالخمس منها فقط ظلت فاقدة للتناسب السكاني فيما بين الدوائر الانتخابية، كما أنها تعاني فقدان الترابط الجغرافي لبعض المناطق المكونة لها. ففي مقارنة لأعداد الناخبين في كل من هذه الدوائر الخمس يلاحظ أن الدائرة الأولى شملت (666.41) ناخبا. في حين تقلصت الدائرة الثانية لتضم (41.365) ناخبا. أما الدائرة الثالثة فقد جمعت (58.674) ناخبا، بينما ارتفعت هذه الأعداد بالنسبة للدائرة الرابعة لتصبح (93.711) ناخبا، وللدائرة الخامسة التي زادت في أعداد ناخبيها لتصبح (101.294) ناخبا.

المطلب الثاني

صوت الناخب: زيادة في العدد ونقص في الأثر

وتنص المادة الثانية من القانون على أن: “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”. وتصرح المذكرة الإيضاحية بالأسباب التي دعتها إلى هذا التحديد بقولها: “وتحقيقا للمصلحة الوطنية، نصت المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة (2006) على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها، وأن يعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية إذا ترك الأمر دون تقييد”.

وفي معرض تبرير اللجنة المقترحة لهذا النص فقد بين تقريرها أنه: “سعياً لإتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع وفئاته، وافساح المجال لدائرة أوسع من أهل العلم والخبرة والكفاءة، بما يسهم في إزالة الحواجز بين فئات المجتمع ويكفل تفعيل الاندماج الاجتماعي المنشود من خلال إتاحة الفرصة لجميع هذه الفئات للتمثيل النيابي في كل من الدوائر الانتخابية وتشجيع تفاعلها وتعاونها تعزيزا للوحدة الوطنية، فإن من المصلحة تقنين حق الناخب باختيار ما لا يزيد على أربعة مرشحين فقط لشغل أربعة مقاعد من المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الواحدة ” ([170]). والحقيقة أنه على الرغم من أن البعض من الفقه يرى دستورية هذا التقييد لحق الناخب في التصويت لأربعة مرشحين من عشرة أعضاء تنتخبهم الدائرة. حيث تمسك هؤلاء بما سيترتب على هذه القاعدة القانونية من إفساح للمجال أمام الأقليات لأخذ فرصتها في إيصال ممثلهم إلى قبة البرلمان، خصوصا بعد أن اضمحلت هذه الفرصة في مواجهة تكتل الأغلبية في الدائرة ([171])، فإن تقييد صوت الناخب في إطار الدائرة ليثير التساؤلات حول مدى دستوريتها من جهة، وما إذا كانت تهدف إلى تعزيز اعتبارات قانونية مشروعة، أو سياسية مشبوهة من جهة أخرى .

فإذا كان الدستور الكويتي قد تبنى الانتخاب العام والسري والمباشر في انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي ([172]) فإن في مثل هذا التحديد لنطاق صوت الناخب شبهة مخالفة تلك العمومية التي قررها الدستور” ذلك أن تحديد العدد الذي ينبغي على الناخب التصويت له من بين المرشحين بطريقة تقل عن العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين عن هذه الدائرة يمثل تقسيما داخليا للدائرة. فمن ذلك ما تم في الدائرة الرابعة حيث قامت قبيلتان تتمتعان بكثافة سكانية فيها بإجراء تصفية انتخابية لمرشحيها” الأمر الذي انعكس على أشخاص أعضاء مجلس الأمة ” حيث حصل كل منهما على أربعة مرشحين فيما تنافست التجمعات الأخرى على المقعدين الباقيين من مقاعد الدائرة. ولعل أهم ما في ذلك من خطورة ترتبط بترك مثل هذا التقسيم الداخلي للدائرة الانتخابية لأهواء الناخبين الذين سيتمكنون من بسط نفوذهم في أرجاء الدائرة وفقاً لتركيبتها النهائية ([173]). ولذلك يمكن تلخيص المثالب المترتبة على قصر حق الناخب في التصويت على أربعة مرشحين من بين عشرة أعضاء سيخرجون عن الدائرة الانتخابية بمخالفتها للمساواة وتكافؤ الفرص، المتمثلين في جعل الدائرة الانتخابية المرجع الأساسي في إيصال أعضاء المجلس البرلماني، وما يشكله ذلك من فرض تكتلات الأغلبية احتكارهم على مجموعة من المقاعد في الدائرة تاركة البقية ليتنافس عليها باقي الناخبين. أما المثلب الآخر فيتحصل في ما يترتب على قصر الناخب في التصويت على ما هو أقل من أعضاء الدائرة من تقسيمات فرعية داخلية للدائرة ” وخاضعة في ذلك لمصالح الأفراد وتوجهاتهم ([174]).

ال خا تمة

مرت هذه الدراسة بالدوائر الانتخابية مبينة ماهيتها، وأهميتها، وضرورة إحاطتها بالضمانات الدستورية والقانونية الكافية للوصول إلى النتائج الحقيقية للانتخابات بما تعنيه من الوصول إلى تشكيل البرلمان بصورة تعبر حقيقة عن إرادة الناخبين. وفي هذا السياق بحثت الدراسة في موطن الانتخاب وجدوله باعتبارهما ثمرة مترتبة على تقسيم الدوائر الانتخابية. كما أنها أبرزت اتجاه القضاء المقارن في الولايات المتحدة، وفرنسا، ومصر بالنسبة إلى ما ينبغي على السلطتين التشريعية والتنفيذية مراعاته من مبادئ وأسس دستورية وقانونية عند البحث في تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يأتي المبدآن المساواة وتكافؤ الفرص كحارسين لصحة إجراء هذا التقسيم، ومانعين لأي انحراف فيه.

من جهة أخرى تناولت الدراسة الدوائر الانتخابية في الكويت مبينة التطور التشريعي لها، ومحددة أهم ملامح ما تضمنته الاقتراحات المقدمة لتعديلها. كما أبرزت ما ترتب على التقسيم الجديد، المتمثل في تقليص عددها من جهة لتصبح خمس دوائر، وتقليص عدد المرشحين الذين يصوت لهم الناخب إلى أربعة من بين عشرة نواب سيخرجون عن كل دائرة. وإذا كانت الوهلة الأولى تشير إلى ما لهذين التغييرين من آثار إيجابية لعل أهمها فتح باب الأمل أمام الأقليات للوصول إلى قبة مجلس الأمة، فإن ما شهدته أول انتخابات برلمانية تمت وفقاً للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية ليدل على عدم تحقيقها للأهداف المبتغاة منها. فلم يتغير شكل مجلس الأمة على صعيد أشخاصه إلا فيما يقل عن نسبة (25%). كما انتشرت الانتخابات الفرعية المجرمة طبقا لقانون الانتخاب بين التجمعات القبلية والطائفية والفكرية على حد سواء. ولعل ما أصدرته المحكمة الكويتية من أحكام تدين بعضا من أعضاء مجلس الأمة ممن شاركوا في مثل هذه الانتخابات ليدل على وجود مثل هذه الجرائم وإن جاءت مستترة بأشكال مختلفة من التبريرات. كما أن أحكاماً أخرى صدرت عن المحكمة المذكورة تدين آخرين ممن حاز عضوية مجلس الأمة لارتكابه جريمة شراء أصوات، مكتفية – أي المحكمة – بتوقيع عقاب الحبس عليه مع وقف التنفيذ.

ولقد كان من بين المقترحات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتصبح الكويت دائرة واحدة. وفي ذلك يرى مقدمو الاقتراح أن الدائرة الواحدة تحقق العديد من الإيجابيات التي يمكن تلخيصها بتحقيق توزيع عادل بين المرشحين وما يستندون إليه من ناخبين، وتقضي على ظاهرة شراء الأصوات التي يتزايد الحديث عنها مع كل انتخابات عامة في الدولة ([175]). كما أنها تضعف من سيطرة الأفراد على أعضاء المجلس ([176]). من جهة أخرى فإن الدائرة الواحدة تواجه صعوبات تطبيقية واقعية وأخرى عملية حقيقية. ومثال الأولى ما ارتبط بالدائرة الواحدة من تاريخ ارتبط بالفاشية الإيطالية، ونظام القوائم المغلقة. في حين تجسدت الأخرى في العدد الكبير للمرشحين والناخبين على حد سواء، الذين سيمثلون جميع هؤلاء في الدولة. وعلى الرغم من عدم تحقق العيوب المثارة بشأن الدائرة الواحدة على الكويت ” فهي صغيرة الحجم جغرافيا، وقليلة عدد الناخبين سكانيا، فإن مما يعاب على التقسيم الحالي للدوائر من تحقق الطائفية، والقبلية فيها يمكن أن تعزز في ظل الدائرة الواحدة. فلا شك في أن تقسيم المناطق السكانية يضعف من هذا الانقسام الاجتماعي. أما تجميعها في منطقة واحدة فسيزيد المنادين بها قوة.

وأيا ما كان الأمر يظل الرأي الراجح بالنسبة إلى الدائرة الواحدة أن كلمة الدوائر الواردة في الدستور لتدل على لفظ عدد. بل إن الدستور يعتبر موجبا لتحقيق الدائرة الواحدة فيما لو نص على أن القانون يحدد الدائرة الانتخابية ” ولم يطلقها في صيغة الجمع. أما ورودها بلفظ الجمع فيدل على فتح الباب لتقسيمها وفقاً لمقتضيات الحال، وبغض النظر عن عددها، بل أزيد أن لفظ الدوائر لا يمنع من تبني الدائرة الواحدة لما يمثله هذا المصطلح من اسم جنس لها. ويمكن حصر الحالات التي تستدعي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالآتي: 1– التباين الصارخ في أعداد الناخبين بين الدوائر:

فوجود الاختلاف في أعداد الناخبين الذين يحتاجهم مرشح دون آخر للنجاح في الانتخابات يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص . 2- مراعاة الامتداد الجغرافي في الدائرة الواحدة :

ذلك أن ظهور مناطق سكنية جديدة، أو كبر حجم القرى الصغيرة، أو انكماش حجم المدن الكبيرة نتيجة للنزوح السكاني الدائم في داخل إقليم الدولة يستوجب إعادة إجراء تقسيم الدوائر بما يتوافق مع احترام أعداد الناخبين، وضمان التناسب بين المناطق والقرى والمدن المختلفة في الدولة. 3- إتاحة المجال للأقليات للوصول إلى قبة البرلمان :

فإذا كان في ذلك تطبيق لمبدأ التمييز الإيجابي بمعناه الواسع ([177])، فإن تقسيم الدوائر اتخذ من هذه الحجة مدخلا لتمزيق أعدائها السياسيين، بما يحول دون وصولهم بأغلبية إلى البرلمان، أو على الأقل فرض بقائهم كأقلية فيه. ويطلق على هذا النوع من التمييز مصطلح ( Gerrymandering) ([178]). فمثل هذا النظام الانتخابي يواجه المرشح نظام الدائرة المتعددة الأعضاء. والتي من خلاله تستطيع الأغلبية فيها أن تستحوذ على جميع مقاعد هذه الدائرة في البرلمان .كما أنه يتضمن تقسيم الدوائر في إقليم الدولة بصورة تصعب من وصول هذا المرشح إلى قبة البرلمان من خلال بعثرة مؤيديه في تجمعات بشرية تمثل أقلية في دوائر مختلفة ([179]).

المراجع

1-د. إبراهيم الحمود، إحالة مشروع قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية هل يحمل مخالفة دستورية ؟، جريدة القبس، بتاريخ 21 مايو 2006، السنة ( 35)، العدد ( 11840)، ص 22 . 2-د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم، مجلة الحقوق، العدد (1، 2)، 1991. 3-بندر عايد الظفيري، من يصنع من؟، الطبعة الأولى، غير محدد مكان وسنة الطبع. 4-د. ثروت بدوي، النظرية العامة النظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1962. 5-جاي جيل، الانتخابات الحرة النزيهة : القانون الدولي والممارسة العملية، ترجمة أحمد منيب وفايزة حكيم، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية – مصر، غير محدد سنة الطبع. 6-د. جاسم محمد كرم، مقترح اللجنة الوزارية للدوائر الانتخابية، دراسة منشورة في جريدة القبس، الخميس 20 أبريل 2006، السنة (36)، العدد (11809)، ص 14 . 7-د. جاسم كرم و د. جاسم العلي، تعديل الخريطة الانتخابية بدولة الكويت وأثره في السلوك الانتخابي، مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت، المجلد (33)، العدد ( 1 )، 2005 . 8-د. جورج شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية، الكتاب الأول، أركان التنظيم السياسي، الطبعة الأولى، المكتبة العالمية، 1988 . 9-د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، 2002.

10-د. داود الباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء، دار النهضة العربية، 1995 . 11- دبي الحربي، في الدوائر الانتخابية … هل تحل الروابط الفكرية والسياسية محل العصبيات القبلية والطائفية ؟، جريدة أوان، الاثنين، بتاريخ 14/4/ 2008، العدد (147)، ص 2 . 12- دبي الحربي، النظام الانتخابي في الكويت، شركة السياسي للنشر والتوزيع، 2003 .

13 -د. رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، 1994. 4 1- د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، 1994. 15-د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة، المطبعة العالمية،1949 16- د. شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية، غير محدد مكان الطبع، 2001. 17- صالح السعيدي، الدوائر الانتخابية في الكويت : حقائق وأرقام، إصدارات جريدة القبس، 2008 18- د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 1995

19- أ.د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، الطبعة الثالثة، غير محدد مكان الطبع، 1998. 20 – د.عادل عبد الرحيم، مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة ومصر، دار النهضة العربية، 1995. 21-د. عاطف البنا، النظم السياسية : أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1980. 22-د. عبد الرضا علي أسيري، النظام السياسي في الكويت : مبادئ.. وممارسات، الطبعة التاسعة، مطابع الوطن -الكويت، 2007 . 23-د. عبد الرضا أسيري و د. كمال المنوفي، الانتخابات السياسية السادسة (1985) في الكويت : تحليل سياسي، مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت، المجدل (14)، العدد (1)، 1986. 24-عبد المنعم الشربيني، الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، من يناير سنة(1987) حتى أكتوبر سنة1990. 25-د. عثمان خليل عثمان، النظام الدستوري المصري، مكتبة عبد الله وهبة، 1942. 26- د. عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، الطبعة الأولى، غير محدد مكان الطبع، 1989. 27-غازي فيصل الربيعان، كويت (21) رؤية واقعية، سلسلة محاضرات الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2000.

28-د. غانم النجار، مدخل للتطور السياسي في الكويت، الطبعة الثالثة، دار القرطاس، 2000 . 29-د. فتحي فكري، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي في القانون الكويتي، دار النهضة العربية، 1993. 30-د. فهد المكراد، الديموقراطية في ظل العولمة، الطبعة الأولى، غير محدد مكان الطبع،.1999 31-د. محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، 1971. 32- د. محمد عبد اللطيف، النظم السياسية، الطبعة الأولى، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر بكلية الحقوق – جامعة الكويت،1997. 33- د. محمد الفيلي، قراءة قانونية في موضوع الإحالة إلى المحكمة الدستورية، جريدة القبس، بتاريخ 20 مايو 2006، السنة (35)، العدد (11839)، ص7 . 34-أ. د. محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، غير محدد مكان الطبع، 2006. 35- أ. د. محمد المقاطع، المسؤولية الدستورية والسياسية في إصلاح الدوائر الانتخابية، جريدة القبس، السبت، بتاريخ 19 أبريل 2006، السنة (36)، العدد (11818 )، ص 20 .

36- Bell, J. and Boyron, S. and Whittaker, S., Principles of French Law, Oxford University Press, 1998.

37 – Brown, N. and Bell, J., French Administrative Law, 5 edition, Clarendon Press- Oxford, 1998.

38- Carroll, A., Constitutional and Administrative Law, Finan­cial Times Pitman publishing, 1998.

39 – Clinton, R., Further Exploration in the political thicket: the Gerrymander and the Constitution, 59 Iowa Law Review, 1, 1973.

40- De Smith, S. and Brazier, R., Constitutional and Adminis­trative Law, 8 edition, Penguin Books, 1998.

41 – Robert, S. and Gressman, E. and Shapiro, S., Supreme Court Practice, 6 edition, The Bureau of National Affairs- Washington, 1986.

42- Thompson, B., Constitutional and Administrative Law, 3rd edition, Blackstone Press, 1997.


[·] أجيز البحث بتاريخ 6/ 10/ 2009 م.

[1] لقد أعلنت دولة الكويت تحفظها على هذا النص نتيجة لحرمان المرأة الكويتية من حقها في ممارسة الحقوق السياسية، إلا أن هذا التحفظ زال بعد منحها هذه الحقوق بتعديل قانون الانتخاب الكويتي لعام (2005).

[2] لعل من أهم تلك العلوم علم الإحصاء؛ وعلم الجغرافيا السياسية.

[3] لنظرة عامة حول اتجاهات النظم الانتخابية بالنسبة للجداول الانتخابية، انظر: جاي جيل، الانتخابات الحرة النزيهة: القانون الدولي والممارسة العملية، ترجمة أحمد منيب وفايزة حكيم، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر، غير محدد سنة الطبع، ص .62

[4] حول التطورات الديموغرافية للدوائر الانتخابية انظر: صالح السعيدي؛ الدوائر الانتخابية في الكويت حقائق وأرقام؛ إصدارات جريدة القبس، 2008، حيث يتناول ابعاد هذه التطورات لتلك الدوائر.

[5] انظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، الصادر بتاريخ (19) كتوبر (2003).

[6] د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، 1994، ص 326.

[7] أ.د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، الطبعة الثالثة، غير محدد مكان الطبع، 1998، ص 813.

[8] من ذلك ما تبنته إيطاليا إبان الحكم الفاشي سنة 1982 حيث جعلت الدولة دائرة انتخابية واحدة. حول طبيعة النظام الفاشي الذي يعد مثالا على تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحد، راجع: د. السيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة، المطبعة العالمية، 1949، ص 237 وما بعدها.

[9] د. محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، 1971، ص 175، و د. عاطف البنا، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي وصوره الرئيسية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1980، ص 359.

[10]  د. محمد عبد اللطيف، النظم السياسية، الطبعة الأولى، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر بكلية الحقوق، جامعة الكويت، 1997، ص 238.

[11] د. ثروت بدوي، النظرية العامة للنظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1962، ص 218.

[12] د. عبد الرضا علي أسيري، النظام السياسي في الكويت: مبادئ ..وممارسات، الطبعة التاسعة، مطابع الوطن، الكويت، 2007، ص 88.

[13] د. عبد الرضا أسيري ود. كمال المنوفي، الانتخابات السياسية السادسة (1985) في الكويت: تحليل سياسي، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد (14)، العدد (1)، 1986، ص 97.

[14] R. v. Boundary Commission for England, ex parte Foot (1983) QB 600

[15] د. ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 220. وانظر في هذا الاتجاه كذلك: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم، مجلة الحقوق، العدد (1 و2)، 1991، ص 370.

[16] د. عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، الجزء الأول، الطبعة الأولى، غير محدد مكان الطبع،1989 ص 520.

[17] د. داود الباز، مرجع سابق، ص 510.

[18] د. صلاح الدين فوزي، المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، 1995، ص 379.

[19]  د. ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 220. و د. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 239.

[20] للمزيد حول هذا الموضوع انظر ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان ” الدوائر الانتخابية: هل هي ضرورة قانونية أو ضرورة سياسية؟”، المنشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكويت، السنة (22)، العدد الأول، مارس 1998، ص 334.

[21] د. ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 226.

[22] تعد مصر مثالا” على هذه الدول؛ حيث لم تتردد المحكمة الدستورية العليا فيها في إعلان عدم دستورية مثل هذا المزج لما فيه من غبن على أولئك الذين يرشحون أنفسهم مستقلين عن الأحزاب السياسية، وسيكون لهذه الدراسة وقفة مع هذا الحكم لاحقا، وذلك عند البحث في موقف القضاء المصري من تقسيم الدوائر الانتخابية.

[23] د. محمد الفيلي، ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان ” الدوائر الانتخابية: هل هي ضرورة قانونية أو ضرورة سياسية؟”، المنشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكويت، السنة (22)، العدد الأول، مارس 1998، ص 339.

[24] من ذلك ما قرره الدستور المصري لعام (1923)، إلا أنه عدل عنه في دستور (1930)، للمزيد، راجع: د. عثمان خليل عثمان، النظام الدستوري المصري، مكتبة عبد الله وهبه، 1942، ص 174.

[25] د. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 240.

[26] المادة (1) من القرار بقانون رقم (201) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

[27] المادة (80) من الدستور الكويتي لعام (1962).

[28] د. صلاح الدين فوزي، مرجع سابق ص 380

[29] المادة (22) من قانون الانتخاب الكويتي.

[30] يطلق البعض على هذا الموطن لفظ ” موطن المشاركة “؛ و”محل القيد بالجداول “، ويرى أن لفظ المشاركة أوسع نطاقا؛ وأشمل تعيينا من الموطن الانتخابي. انظر في ذلك د. داود الباز، مرجع سابق، ص 238.

[31] د. السيد صبري، مرجع سابق، ص 685، ويشير المؤلف إلى قرار لجنة انتخاب محافظة مصر الصادر في 21 /6/ 1923بشأن عدم حق عمال شركة يعملون في فروعها التصويت في الموطن الانتخابي لمقرها الرئيسي؛ إذ إن العبرة دائما بالجهة التي يقيم فيها الناخب دائما

[32] Art l. I I” Sont inscrits sur la liste electorale sur leur demand:

  1. – Tous les électeurs qui ont leur domicile reel dans la commune ou Y habitent depuis six mois au moins
  2. – Ceux qui Figurent pour la cinqmieme fois sans interruption 1″ année de la demande d inscription. au rôle d une des contributions directes communales, et s’ils ne résident pas dans la commune, ont declare vouloir y exercer leur dioits doctoraux Tous électeurs ou toute electrice peut être inscrit sur la même liste que son contint au titre de la prcscntc disposition
  3. – Ceux qui sont assujettis a une residence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics” cod Elec

[33]Cass. Civ. 2e ch. 16 Mars 1977 Bull. 11 n 77 p. 53

[34] . Cass. Civ. 2e ch. 27 Avril 1974 Bul .ll n 137 p115.

[35] . Cass. Civ. 2e ch. 26 Avril 1984 Bull. n 70 p 50.

[36] .Cass. Civ. 2e ch. 16 Mars 1977 Bull. 11 n 84 p. 56.

[37] Cass. Civ. 2e ch. 9 Mars 1977 Bull. 11 n 68 p 47.

[38] Cass. Civ. 2e vh. 6 Mars 1985 Bull. 11 n 56 p 40.

[39] Carroll, A., Constitutional and Administrative Law, Financial Times Pitman publishing, 1998, p 94

[40] (1970) 2 QB 463.

[41] (1972) SLT 32.

[42] . Ferris v. Wallace (1936) SC561.

[43](43) Hipper v. Newbury Electoral Registration Office (1985) QB 1060″ we reject the submission that the franchise is affected by the fact that the qualifying the “residence is illegal”

[44] De Smith, S. and Brazier, R., Constitutional and Administrative Law, 8th ..edition, Penguin Books, 1998, p 236

[45]  كان الدستور المصري لعام (1923) يحدد الموطن الانتخابي بأنه الجهة التي يقيم فيه الشخص دائما، أو التي به مصلحة أو فيها مقر عائلته، وفي شرحها لهذا المعنى ذهبت محكمة طنطا الابتدائية إلى تحديد مفهوم المصلحة بأنها: ” لا تنصرف إلا على المصالح المادية كالمصلحة المالية أو التجارية أو العقارية “، ورد لدى د. السيد صبري، مرجع سابق، ص 686.

[46]  قانون الانتخاب المصري الصادر عام (1935)، ورد لدى د. صلاح فوزي، مرجع سابق، ص 166.

[47]  د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، مرجع سابق، ص 203

[48]  المادتان (11 و12) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة (1956).

[49]  د. داود الباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء، دار النهضة العربية، 1995، ص 49.

[50]جاء هذا القانون مقسما في ستة أبواب مختلفة؛ ومتضمنا لثلاث وخمسين مادة، فجاء الباب الأول تحت عنوان ” الناخبون “، ثم الباب الثاني بعنوان ” الجداول “، فالباب الثالث بعنوان ” إجراءات الانتخاب “، ثم لباب الرابع بعنوان ” الطعن في صحة العضوية ؛ فالباب الخامس بعنوان ” جرائم الانتخاب “، وأخيرا الباب السادس بعنوان ” أحكام عامة وأحكام وقتية “، كما أجريت على هذا القانون العديد من التعديلات التشريعية، لعل اهمها تعديل المادة الأولى منه، الذي سمح للمرأة الكويتية مشاركة الرجل الكويتي في ممارسة الحق في الانتخاب والترشح؛ تعديل الباب الثالث وذلك على إثر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت لتصبح خمسا من الدوائر بدلا مما كانت عليه من تقسيمها إلى خمس وعشرين دائرة، وقد جاء هذا التعديل ليعيد تنسيق بعض الإجراءات بما يتناسب مع تلك المستجدات على صعيد تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.

[51] تنص المادة ( 24) من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة (1962) على أنه: ” لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل “، ولقد جاء هذا الميعاد بتعديل المرسوم بقانون الصادر عام (2008)، في حين كان الميعاد القديم لا يتجاوز الأيام الأربعة فقط السابقة ليوم الانتخاب .

[52] نشر هذا الطعن في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” العدد 1364، السنة 27، بتاريخ 5 /7/1981.

[53]  نشر هذا الطعن في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” العدد 290، السنة 43، بتاريخ 5/1/1997.

[54] منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية الصادرة عن وزارة العدل الكويتية، المجلد الثالث، 2004، ص 155.

[55]  ستكون العودة إلى هذا الطعن فيما تطرق إليه بشأن الجداول الانتخابية.

[56] وضع قانون الانتخاب قواعد محددة للطعن بما يرد في الجداول الانتخابية، والمطالبة بتعديلها، وستكون هذه القواعد محور البحث في المطلب التالي.

[57] المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

[58] د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، مرجع سابق، ص 282

[59] انظر حكم محكمة النقض الفرنسية V. Egalment Cass. Civ. 2e ch. 23 Avril.1966. p 432 الذي ورد لدى د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 276

[60] انظر حكمها.Cass. Civ. 2e vh. 4 Mars 1969. Bull. Cass. II N 45 الذي ورد لدى د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، المرجع السابق، ص 276.  

[61] المادة (9) من القانون الفرنسي للانتخابات الصادر في 31/12/ 1971 .

[62] Cass. Civ. 2e ch. 7 JuiII 1971 Bull. 1979 n 249. P 176.

[63] C. E. 13 Mars 1981, Maire de Tremblay, Les Gonesse, Rec. p 145

[64] Cass. Civ. 2e ch. 19 Avril l 1984. Durrieu, Bull. II n 519. P 47

[65] د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الله ناصف، مرجع سابق، ص 283.

[66] د. صلاح الدين فوزي، مرجع سابق، ص 179.  

[67]  Cass. Crim. 15 Fevr. 1955. Somm. P.58.

[68]  حول التنظيم القانوني للجداول الانتخابية، انظر: د. داود الباز، القيد في جداول الانتخاب ومنازعاته أمام القضاء، مرجع سابق، حيث تطرق إلى إجراءات إعداد هذه الجداول ورقابة القضاء عليها

[69] Le tiers electeur exerce une action populaire, en vue d’ assurer la sincerite de..liste electorales’ Cass Civ 2e ch. 27 Avril 1974 BuII L. N.133

د. داود الباز, حق المشاركة في الحياة السياسية, مرجع سابق,ص285. ورد لدي

[70] المادة (6)

[71] المادة (7)

[72] المادة (7 مكرراً)، وقد تم سن هذا التعديل بالقانون رقم (67) لسنة (2005) المنشور بالجريدة الرسمية ” الكويت اليوم ” العدد (747)، السنة الثانية والخمسون.

[73] د. عبد الرضا علي أسيري، مرجع سابق، ص 88

[74] المادة (8).

[75] المواد (9-15).

[76] المادة (17).

[77] منشور في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم “، العدد (1364)، السنة (27)، بتاريخ5/7/1981.  

[78]  منشور في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم “، العدد (85)، السنة (39)، بتاريخ .10/1/1993

[79] بمثل هذا الرأي يذهب د. فتحي فكري، حيث يرى في الحجية عدم ممارسة الفرد للحق في الانتخاب ما لم يكن مقيداً في الجداول الانتخابية، انظر مؤلفه، اختصاص القضاء بالطعن الانتخابي في القانون الكويتي، دار النهضة العربية، 1993، ص 38.

[80] منشور في الجريدة الرسمية ” الكويت اليوم “، العدد (290)، السنة (43)، بتاريخ 5/1/1997.

[81] حول دراسة مفصلة لهذين المبدأين، انظر: د. شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية، غير محدد مكان الطبع، 2001، حيث تطرق إلى مفهومها، ومدى تطبيقهما في الدساتير العربية.

[82]ومن الأمثلة على ذلك ما قررته المادة (8) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لعام (1992): ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ؛ والمادة (4) من دستور مملكة البحرين لعام (2002)، التي تنص على أن: ” العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة … دعامات المجتمع “، والمادة (18) من دستور قطري لعام (2004)، التي تقرر: ” يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق “، والمادة (14) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبين أن: ” المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة … من دعامات المجتمع “، والمادة (40) من الدستور المصري لعام (1971) التي تقرر: ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات الإيجابية. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “، والمادة (29) من الدستور الكويتي لعام (1962) التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

[83] انظر حكمها في القضية رقم (131) لسنة (6) قضائية (دستورية) بجلسة 16 مايو 1987، والمنشور لدى: عبد المنعم الشربيني، الموسوعة الشاملة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثاني، من يناير سنة (1987) حتى أكتوبر سنة 1990، ص 28.

[84] د. ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 380.  

[85] د. جورج شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية، الكتاب الأول، أركان التنظيم السياسي، الطبعة الأولى، المكتبة العالمية، 1988، ص 244.

[86] أخذت دساتير الدولة الحديثة النص على هذا المبدأ بشكل مطرد، ومن امثلة تلك الدساتير ما قررته المادة (4) من دستور مملكة البحرين لعام (2002)، التي تنص على ما يأتي:”… وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”والمادة (19) من الدستور القطري لعام (2004) التي تنص على ما يأتي: “بأن تصون الدولة دعامات المجتمع, وتكفل الأمن و الاستقرار, وتكافؤ الفرص للمواطنين”,والمادة (14) من دستور الإمارات العربية المتحدة, التي تبين ما يأتي: “.. وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع”, والدستور المصري لعام (1971) التي تقرر ما يأتي: “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”, والمادة (8) من الدستور الكويتي لعام (1962) التي تنص على يأتي: “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

[87]حكم اللجنة في الطعن رقم (4/2003) والمنشور في جريدة ” الكويت اليوم “، العدد (626)، السنة (49)، بتاريخ 27 /7/2003.

[88] C. C. ler et 2 Juill. 1986, Rec. p. 78.

[89] د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 527.

[90] C. C. 7 JuiII 1987, Rec. p 41.

[91] د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 528

[92] Rule (4) of the Parliamentary Constituencies Act 1986, Sch 2

[93] جاء ذلك في ختام مؤتمر المنظمة في بانكوك عام 1965، انظر: د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص .530.

[94] المادة (125) من قانون الانتخاب الفرنسي.

[95] د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 529.

[96] د. محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص. 240.

[97] لم يكن هذا أول قانون يصدر بإعادة التقييم للدوائر الانتخابية في إنجلترا؛ إذ سبقه العديد منها كالقانونين الصادرين عامي (1979) و(1949) بعنوان 🙁 (Redistribution of Seat Acts

[98].De Smith, S. and Brazier, R., supra, p 240.

[99] ,Thompson, B., Constitutional and Administrative Law, 3rd edition. 150 .Blackstone Press, 1997, p 150.

[100] يحدد القانون الإنجليزي توزيعا للمقاعد البرلمانية ” حيث خصص (529) مقعدا لإنجلترا” و(72) مقعدا لاسكتلندا” و(40) مقعدا لويلز” و(18) مقعدا لإيرلندا الشمالية.

[101] Rule (5) of the Parliamentary Constituencies Act 1986.

[102] من ذلك ما نص عليه الدستور الكويتي في المادة (173) منه على اعتبار التشريع المقضي بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية الكويتية كأن لم يكن.

[103] لمزيد من التفصيل بشأن تشكيل المحكمة واختصاصاتها، انظر: Robert, S. and Gressman, E. and Shapiro, S., Supreme., Affairs- Washington 1986. Court Practice, 6th edition, The Bureau of National

[104] 241 U.S. 565 (1916).

[105]هذا ما قررته المحكمة العليا نفسها وصراحة في قضية – Baker v. Carr، التي ستكون محل بحث فيما بعد في هذه الدراسة؛ حيث تقول في حكمها: The first cases involved the redistricting of States Federal Congress, when” the Ohio Supreme Court sustained Ohio legislation against an attack for . repugnancy to Art. 1, S. 4 of the Federal Constitution… in Davis v ” Hilderbart

[106] 285. U.S.355 (1932).

[107] يمنح دستور الولاية لحاكمها حق التمسك بالفيتو للاعتراض على مشروعات القوانين، كما منح المجلس التشريعي سلطة تجاوز هذا الفيتو بالحصول على أغلبية ثلثي الأصوات فيه، في ذلك انظر الفقرة (1) من المادة (4) من دستور ولاية مينيسوتا.

[108] تجدر الإشارة إلى أن المسائل التفسيرية (advisory opinions) وهي تلك التي تتضمن أسئلة سياسية تخرج عن ولاية المحكمة الفيدرالية العليا للولايات المتحدة، وهي بذلك تقرر أن مثل هذه المسائل تتضمن في حقيقتها عناصر سياسية محضة؛ أو تجاوزا لاختصاصات قاصرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ الأمر الذي يجعل من هاتين الأخيرتين أولى بالتعامل معهما بالمحكمة المذكورة، انظر في ذلك:

Islamic Republic of Iran v. Pahlavi 116 Misc. 2d 590, 455 N. Y. s. 2d ,987

وكذلك راجع : حكمها بذات المعنى. -,.Baker v. Carr 369, U. S. 186. 208-210 S. Ct. 82, S. Ct. 691, 705-706, 7 L. Ed. 2d 663.

[109]  285.U.S. 357 (1931).

[110] 285.U.S. 380 (1932).

[111] 287.U.S. 1 (1932).

[112] 328 U.S. 549 (1946).

[113] 369.U.S.186.(1962).

[114] يتعلق هذا التعديل بحق جميع سكان الولايات المتحدة بالحقوق والامتيازات ذاتها دون تمييز بينهم بأي شكل، كما حظر هذا التعديل على كل ولاية إصدار ما يميز مواطنيها عن غيرهم من سكان الولايات الأخرى .

[115]وفي هذا ينص الفصل الرابع من دستور ولاية تينسي على الآتي: : “sec. 4. An

enumeration of the qualified voters, and an apportionment of the Representatives in the General Assembly, shall be made in year one thousand eight hundred and seventy- one and within every subsequent term of ten years”

[116]وفي هذا ينص الفصل الخامس من دستور الولاية على أن: “Sec. 5

Apportionment of representatives: The number of representatives shall, at the several periods of making the numeration, be apportioned among the several counties or districts, according to the number of qualified voters in each, and shall not exceed seventy- five; until the population of the State .shall be one million and a half, and shall never exceed ninety- nine”

[117]جاء ذلك في الفصل السادس من الدستور ولاية تينيسي (Tennessee).

[118] استشهدت المحكمة الفيدرالية العليا بمجموعة من الأحكام الصادرة عنها، من بينها:

,Wood v. Broom, Carroll v. Becker, Koenig v. Flynn, Smiley v. Holm. Hildebrant. Davis v كما أضافت إليهم قضية.Mahan v. Hume 287 U. S , 575

التي على الرغم من تضمنها طعنا في الدوائر الانتخابية، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا نظره لانعدام المصلحة؛ ذلك لوصوله إليها بعد إجراء الانتخابات في الولاية التي كان يراد إيقافها.

[119]  376.U.S. 1 (1964).

[120] أطلقت المحكمة الفيدرالية العليا على هذا التقسيم مصطلح بوروه الفاسدة (rotten Borough) أو التمثيل الخبيث (Vicious Representation).

[121] 377.U.S.533. (1964).

[122] 394. U. S. 526 (1969).

[123] جاء هذا المثال في قضية 546-545 (1967). Wells v. Rockefeller 394 U. S ؛ حيث قضت المحكمة الفيدرالية العليا فيها بأن تشريع ولاية نيويورك لتقسيم الدوائر استطاع أن يصل إلى المساواة بين أعداد السكان بالقدر المتاح. جاء ذلك بعد أن أعلنت أن القانون الصادر في عام (1960) غير دستوري، فسمحت بقيام الولاية إعادة التقسيم في عام (1967) وفقاً للبيانات السكانية المتوافرة، إلى حين إجراء الإحصاء السكاني عام (1970)؛ حيث يتعين إعادة التقسيم للدوائر على ضوء نتائجها.

[124] 412 U S. 783(1973) .

[125] 410 U S. 315 (1973).

[126] 412 U. S. 755 (1973).

[127] أكدت المحكمة القيدرالية العليا على ما جاء في هذه القضية في حكم آخر لها في قضية Upham v. Seaman(456 U.S. 37 1982) حيث قررت أن على المحكمة أن تراعي سياسات الولاية دائما عند البحث في الخيارات المطروحة أمامها في تقسيم الدوائر الانتخابية بما لا يجعلها مغتصبة لاختصاص السلطة التشريعية في إجراء مثل هذا التقسيم.

[128] 455 U.S. 1301 (1982).

[129] قامت المحكمة الفيدرالية العليا بالتمييز بين هذا الطعن والطعن السابق؛ حيث جمعتهما تحت اسم واحد، في حين منحت الطعن المرفوع من ذوي الشأن رقما خاصا به، وهو 463 .(1983) 725 .U. S

[130] تجد هذه القاعدة نفسها في قضية Kirkpatrick v. Preisler ونصها الحرفي على النحو الآتي: .،، Unavoidable despite a good faith effort to achieve absolute equality

[131] 478 U.S. 109 (1986).

[132]د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 512

[133] C. C. 8 Aout 1985, Rec. p 63.

[134]C. C. 2 Juillet 1986, Rec. p.78.

[135] Bell, J. and Boyron, S. and Whittaker, S., Principles of French Law, Oxford University Press, 1998, p165.

[136]للمزيد من التفاصيل بشأن نظرية الخطأ البين، انظر: د. رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، 1994، ص 199 وما بعدها، وانظر كذلك : ,Brown, N. and Bell, J., French Administrative Law,.5th edition, Clarendon Press- Oxford, 1998, p 261.

[137]د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 519

[138] La France … elle Essure 1′ egalite devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’ orgine, de race au de religion

[139]Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prevues par la. Constitution. 11 est toujours universe” egal et secret.

[140]

[141] الدعوى القضائية رقم (3608) للسنة القضائية (38).

[142] الدعوى رقم (2516) للسنة القضائية (41).

[143] صدر حكمها بتاريخ 31/3/1987 .  

[144]المادة (5 مكررا) من القانون رقم (38) لسنة (1972) في شأن مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم ) 188 (لسنة (1986).

[145]تنص المواد (8) على أن: ” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، و(40) على ما يأتي : ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ” و(62) على أن: ” للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدأ أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين”.

[146]حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 19 مايو 1990، والمنشور في الجريدة الرسمية، السنة (33)، العدد (22 مكرر)، بتاريخ 6/3/ 1990 .

[147]حول موضوع الدوائر الانتخابية وتطورها القضائي في مصر، انظر: د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، مرجع سابق، ص 497.

[148]تجدر الإشارة إلى أن الدستور بعد أن جعل السلطة التنفيذية طرفاً في أعمال السلطة التشريعية كأعضاء، عاد وحظر على الوزراء المشاركة في التصويت على موضوعين فقط عند عرضهما على مجلس الأمة؛ الأول : عند التصويت على طرح الثقة بأحدهم، والآخر: عند التصويت على إعلان مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع الحكومة، للمزيد انظر المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي.

[149] جاء بيان المرسوم بقانون في المادة (71 ) من الدستور التي تقرر أنه:” أذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حلة, ما يوجب في اتخاذ تدلبير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، علي أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في الميزانية, ويجب عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها, إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي, فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الي إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر”

[150]بمثل هذا الرأي يذهبد. عادل الطبطبائي، وكما ورد في ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان ” الدوائر الانتخابية هل هي ضرورة قانونية أو ضرورة سياسية ؟، المنشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكويت، السنة (22)، العدد الأول، مارس 1998، ص 345.

[151]حول التطور العملي للإشكالات التي نجمت عن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس وعشرين دائرة، انظر: غازي فيصل الربيعان، كويت (21) رؤية واقعية، سلسلة محاضرات الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 2000، ص 109 .

[152]حول التطور السياسي للكويت، انظر: د. غانم النجار، مدخل للتطور السياسي في الكويت، الطبعة الثالثة، دار القرطاس، 2000 .

[153] المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة (1961).

[154]قررت المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة (1961) إجراء هذه الانتخابات في 1 / 11 / 1961 .

[155]د. عبد الرضا أسيري ود. كمال المنوفي، الانتخابات السياسية السادسة (1985) في الكويت : تحليل سياسي، مرجع سابق، ص 98.

[156]بندر عايد الظفيري، من يصنع من؟، الطبعة الأولى، غير محدد مكان وسنة الطبع، ص 144.

[157]يرى البعض أن تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم بقانون إلى خمس وعشرين دائرة إنما كان بسبب عجز الحكومة عن تعديل الدستور؛ الأمر الذي استهدفت به التأثير على مجلس الأمة بشكل مباشر، للمزيد انظر: د. فهد المكراد، الديموقراطية في ظل العولمة، الطبعة الأولى، غير محدد مكان الطبع، 1999، ص 59

[158]تنص المادة (44) من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة (1962) على أن: ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :… ثانيا- كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثا – كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو غيره “.

[159]تنص المادة (45) من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة (1962) على أن: ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :… خامسا – كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة “.

[160]لتعرف الإحصاءات المتعلقة بالدوائر الخمس والعشرين التي ترتبت على المرسوم بقانون، وأهم ما أحاطت بها من نتائج على المجتمع الكويتي، انظر: دبي الهيلم الحربي، النظام الانتخابي في الكويت، شركة السياسي للنشر والتوزيع، 2003، ص 259 وما بعدها.

[161]انظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة رقم (17) بتاريخ 19 أكتوبر 2003.

[162]د. محمد الفيلي في ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان ” الدوائر الانتخابية هل هي ضرورة قانونية أو ضرورة سياسية ؟، المنشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكويت، السنة (22)، العدد الأول، مارس 1998، ص 361.  

[163]انظر في مثل هذا الاتجاه ندوة الكويت دائرة واحدة طريق التنمية والاستقرار، جريدة القبس، الخميس، بتاريخ 10/ 4 /2008، السنة (37)، العدد (12522 )، ص 22 .

[164]للمزيد من البحث في المقترحات المختلفة للدوائر الانتخابية من منظور جغرافي انظر: د. جاسم كرم و د. جاسم العلي، تعديل الخريطة الانتخابية بدولة الكويت وأثره في السلوك الانتخابي، مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت، المجلد (33)، العدد ( 1)، 2005، ص 7- 54 .

[165]د. جاسم محمد كرم، مقترح اللجنة الوزارية للدوائر الانتخابية، دراسة منشورة في جريدة القبس، الخميس 20 أبريل 2006، السنة (36)، العدد (11809)، ص 14

[166]لتعليقات حول طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية، انظر: د. محمد الفيلي، قراءة قانونية في موضوع الإحالة إلى المحكمة الدستورية، جريدة القبس، بتاريخ 20 مايو 2006، السنة (35)، العدد (11839)، ص 7، وكذلك د. إبراهيم الحمود، إحالة مشروع قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية هل يحمل مخالفة دستورية ؟، جريدة القبس، بتاريخ 21 مايو 2006، السنة (35)، العدد (11840)، ص 22 حيث يجمعان على خروج مثل هذا الاقتراح على الأصول البرلمانية في مناقشة مشروعات القوانين.

[167]انظر مضبطة مجلس الأمة المنشورة في جريدة الدستور الصادرة عن المجلس، الأربعاء، بتاريخ 17 /5 / 2006، العدد (327).

[168]انظر تقرير اللجنة المكلفة دراسة سلبيات النظام الانتخابي، منشور في جريدة القبس، 5 مايو 2006، السنة (35)، العدد (11824)، ص 12.

[169]انظر هذا الجدول في مقدمة هذه الدراسة.

[170] انظر تقرير اللجنة المنشور في جريدة القبس، بتاريخ 5 مايو 2006، السنة (35)، العدد (11824)، ص 13.

[171]أ. د. محمد المقاطع، المسؤولية الدستورية والسياسية في إصلاح الدوائر الانتخابية، جريدة القبس، السبت، بتاريخ 19 أبريل 2006، السنة (35)، العدد (11818)، ص 20.

[172]المادة ( 80) من الدستور الكويتي لعام (1962).

[173] انظر في مثل هذا الاتجاه رأي د. محمد الفيلي في ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان ” الدوائر الانتخابية هل هي ضرورة قانونية أو ضرورة سياسية ؟”، المنشورة في مجلة الحقوق بجامعة الكويت، السنة (22)، العدد الأول، مارس 1998، ص 361.

[174]لتفصيل أكثر بشأن ما ترتب على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية من نتائج، انظر: دبي الحربي، في الدوائر الانتخابية … هل تحل الروابط الفكرية والسياسية محل العصبيات القبلية والطائفية ؟، جريدة أوان، الاثنين، بتاريخ 14/4/2008 العدد) 147)ص 2 .  

[175]بمثل هذا الرأي يذهب الأستاذ الدكتور محمد المقاطع حيث يرى أن الدائرة الواحدة هي الأكثر اتساقا مع النظام الدستوري الكويتي، انظر: أ. د. محمد المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، غير محدد مكان الطبع، 2006، ص 322

[176]دبي الهيلم الحربي، مرجع سابق، ص 264.

[177]انظر في تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي مجلة لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية، العدد (5)، مايو 2007، حيث تعرضت إلى مدى نجاح التمييز الإيجابي في كل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا

[178]يعود هذا الاسم إلى حاكم ولاية ماساشوستس (Massachusetts) لعام 1812، الذي استعمل إعادة التقسيم لإقليم الولاية بما يفسح المجال لحكومته احتكار سلطات الولاية بقدر كبير، والحيلولة دون تمكين الخصوم من الوصول إلى تلك السلطات، للمزيد من التفاصيل بشأن تلك الفترة وما شابها من ظروف وتطورات، انظر:

Clinton, R., Further Exploration in the political thicket: the Gerrymander 1973 1., ,and the Constitution, 59 Iowa Law Review

[179] لدراسة موسعة على نظام، (gerrymandering) انظر: د. عادل عبد الرحيم، مدى دستورية أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة ومصر، دار النهضة العربية، 1995، ص 68 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!