banner

في ضوء المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

وأراء الفقه وأحكام القضاء الإماراتي (13-82)

د. / مصطفى المتولي قنديل

أستاذ قانون الإجراءات المدنية

كلية القانون–جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا (دولة الإمارات العربية المتحدة)

كلية الحقوق–جامعة طنطا (جمهورية مصر العربية) 2016 م

1-مقدمة:

يتطلب القيام بالتنفيذ الجبري وجود سلطة معينة تباشر إجراءاته، وهي سلطة خارجية عن كل من الدائن والمدين ([1]). وعلى ذلك فإذا كان القانون قد حرم على الأفراد اللجوء إلى قوتهم الخاصة لاستيفاء حقوقهم([2])، فقد كفل لهم في ذات الوقت توفير جهاز قضائي قادر على تمكينهم من الحصول عليها عنوة، إذا ما تقاعس الملتزمون في الوفاء بها طواعية واختيارا دون مبرر قانوني يسوغ لهم ذلك ([3]).

وتتمثل السلطة التي تباشر إجراءات التنفيذ في قاضي التنفيذ ومعاونيه “إذ أن المشرع الإماراتي اخضع التنفيذ لإشراف القضاء في كافة مراحله، حيث نص في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 على أنشاء نظام قاضي التنفيذ، وأفرد له الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون وهو الكتاب الخاص بالتنفيذ ([4]).

وفي هذا الشأن تنص المادة 219 من هذا القانون على أنه (يجري التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ؛ وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)([5]). وتنص الفقرة الأولى من المادة 220 من ذات القانون على أن (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك)([6]). وبذلك يكون المشرع الإماراتي قد اسند لقاضي التنفيذ وظائف مختلفة، وذلك من اجل تحقيق الأهداف التي ابتغى تحقيقها من وراء أنشاء هذا النظام ([7]).

2-موضوع البحث:

أسند المشرع الإماراتي لقاضي التنفيذ بموجب المادتين 219، 220 من قانون الإجراءات المدنية ثلاثة أنواع من الوظائف: الوظيفة الإدارية التي تتمثل في الإشراف على إجراءات التنفيذ([8])، والوظيفة الولائية بشأن التنفيذ؛ حيث يختص وفقا للمادة 220/1″ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ”، ويباشر قاضي التنفيذ هذه الوظيفة وفقًا لقواعد الأوامر على العرائض([9]). وأخيرًا فإن لقاضي التنفيذ وظيفة قضائية تتمثل في الفصل في منازعات التنفيذ.

وينصب موضوع هذا البحث على الوظيفة القضائية لقاضي التنفيذ التي تتمثل في اختصاصه نوعيا بالفصل في منازعات التنفيذ” حيث تعتبر هذه الوظيفة من اهم الوظائف التي يقوم بها وذلك إعمالا للمادة 220/1 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها. ومن ثم يخرج الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ عن موضوع الدراسة ([10]).

3-أهمية البحث:

تتمثل أهمية هذا البحث في أن الصياغة الحالية للفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة جاءت على النحو التالي: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك). وتثير هذه الصياغة خلافا على المستويين الفقهي والقضائي ” إذ أن هذا النص بوضعه الحالي يثير التساؤل التالي: هل اقتصار النص على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات الوقتية يعني استبعاد المنازعات الموضوعية من اختصاصه النوعي؟ وما من شك في أن هذا النص يعتبر مجالا خصبا للتعديلات والاقتراحات من قبل كل من الفقه والقضاء.

4-خطة البحث:

في ضوء موضوع البحث وأهميته المشار إليهما، يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، نتناول في الأول منها تحديد ماهية منازعات التنفيذ، ونعرض في الثاني لمنازعات التنفيذ التي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وننتهي في المبحث الثالث والأخير بتحديد منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية منازعات التنفيذ.

المبحث الثاني: منازعات التنفيذ التي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.

المبحث الثالث: منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ.

المبحث الأول

ماهية منازعات التنفيذ

5-تمكينا للدائن من الحصول على حقه جبرًا، فقد خوله المشرع الحق في إجراء التنفيذ الجبري بحصوله على السند التنفيذي، الذي يعتبر مفترضا ضروريا لإجراء التنفيذ. غير أنه قد يحدث أن يكون مع الدائن سند تنفيذي، رغم أنه ليس صاحب الحق الموضوعي الذي يؤكده السند، أو يكون مع الدائن سند تنفيذي معيب سواء من ناحية تكوينه (الحق الثابت به غير مستوف لأركانه وشرائطه) أو باعتباره مستندا (الحصول على السند بناء على غش)([11])، أو لا يكون مع الدائن سند تنفيذي على الإطلاق، أو يكون معه سند تنفيذي ولكنه يقوم بالتنفيذ على مال ليس للمدين،  أو على مال لا يجوز الحجز عليه، أو يقوم بالتنفيذ دون اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون ([12]). وتحقيقا للعدالة وللموازنة بين مصلحة الدائن في إجراء التنفيذ ومصلحة المدين أو الغير في معارضة التنفيذ غير العادل أو الباطل، فقد نظم المشرع منازعات التنفيذ([13]). والحديث عن ماهية منازعات التنفيذ يتطلب منا تعريفها من ناحية أولى، وبيان خصائصها من ناحية ثانية، وتمييزها عن طرق الطعن في الأحكام من ناحية ثالثة، والتمييز بين نوعيها من ناحية رابعة.

6–أولا: التعريف بمنازعات التنفيذ:

إذا كانت الصياغة الحالية للفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية تثير خلافا حول مدى اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية إلى جانب اختصاصه بالفصل في منازعاته الوقتية، فإن المشرع لم يحدد أصلا المقصود بمنازعات التنفيذ؛ إذ ليس من وظيفة المشرع أن يورد تعريفات في طيات النصوص القانونية ([14])، كما أنه لم يضع ضابطا لها، ولذلك فقد تعددت الآراء في التعريف بتلك المنازعات ([15]).

ويعرفها البعض بأنها دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ الجبري، سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي، أو بالحق في التنفيذ الجبري، أو بمحل التنفيذ الجبري، أو بإجراء من إجراءاته أو رفعها، ويؤدى الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو في سير إجراءاته ([16]).

وقيل أنها المنازعات التي تثور بمناسبة التنفيذ الجبري، وتتعلق تتوافر الشروط اللازمة لإجرائه، ويبديها أطراف التنفيذ أو غيرهم ([17]).

وقيل أنها عبارة عن دعاوى تتعلق بالتنفيذ، فهي ادعاءات أمام القضاء، إذا صحت تؤثر في التنفيذ سلباً أو إيجابا، كإدعاء بطلان التنفيذ أو صحته، وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه ([18]).

وقيل أنها الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذوو المصلحة (من أطراف الدعوى التنفيذية أو الغير) على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفيذ، أو بصحة أو بطلان التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته، أو طلباتهم بالمضي مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا ([19]).

وقيل أنها تلك المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري؛ بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه ([20]).

وقيل أنها المنازعات التي تتعلق بأحد الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري (الحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له- الحق في التنفيذ-محل التنفيذ -أطراف خصومة التنفيذ وإجراءاته) وتهدف إلى الحصول على حكم يتقرر بناء عليه مصير التنفيذ من جوازه  أو عدم جوازه- صحته أو بطلانه- الاستمرار فيه أو عدم الاعتداد به، ويتم رفعها من أحد أطراف خصومة التنفيذ  أو من الغير، وذلك قبل  أو أثناء  أو بعد التنفيذ ([21]).

ويرى البعض أن منازعات التنفيذ هي ادعاءات لو صحت لأثرت في التنفيذ؛ إذ يترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا ([22]).

أما محكمة تمييز دبي فقد عرفت منازعات التنفيذ بقضائها أن (منازعات التنفيذ هي المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ، سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلانه بحسب الأحوال، وسواء أقيمت الدعوى من أحد أطراف السند التنفيذي أو من الغير مادامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ، ويترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا أيا كانت قيمة المنازعة أو طبيعتها موضوعية أو وقتية، وذلك عدا ما استثنى بنص خاص) ([23]).

والواقع أن هذه التعريفات-كما يؤكد البعض من الفقه ([24]) -تتفق فيما بينها في أن منازعات التنفيذ هي التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، وتدور حول الشروط الواجب توافرها في مفترضاته وإجراءاته. ويرجع ذلك إلى أنه لما كان التنفيذ هو الذي تجريه السلطة العامة بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء الحق الثابت في السند من المدين قهرا عنه، فإن منازعات التنفيذ تكون هي تلك التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو بعدم جوازه، بصحته أو ببطلانه، بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به، أو بالحد من نطاقه، أو يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ.

وقد تقام المنازعة في التنفيذ من جانب أحد أطرافه في مواجهة الآخر، وقد تقام من جانب الغير في مواجهتهما معا، وقد تقام قبل البدء في التنفيذ (كالمنازعة المتعلقة بإنكار القوة التنفيذية للسند) وقد تقام بعد تمامه (كالمنازعة في طلب رد ما استوفي دون وجه حق)، وقد تقام في أثنائه وهذه هي الصورة الغالبة، وقد يصدر فيها حكم موضوعي قطعي إذا كانت المنازعة موضوعية، وقد يصدر فيها حكم وقتي إذا كانت المنازعة وقتية ([25]).

7–ثانيا: خصائص منازعات التنفيذ:

يستخلص من التعريفات السابقة أن منازعات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري، وان هذه المنازعات تجمعها خصائص مشتركة، سواء كانت تلك المنازعات وقتية أو موضوعية. وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي ([26]):

  1.   إنها عقبات أو منازعات قانونية قضائية:

فهي من ناحية أولى منازعات قانونية تعترض التنفيذ. ومن ثم تختلف عن العقبات المادية التي قد يصادفها عامل التنفيذ (القائم بالتنفيذ) والتي يتم تذليلها باللجوء إلى السلطة العامة، أو بعرضها على القضاء (قاضي التنفيذ) ليأمر بما يراه لتذليلها دون حاجة أن تكون منازعة قضائية. وهي من ناحية ثانية منازعات قضائية” حيث يتم طرحها على القضاء ليقضي بصحة أو ببطلان إجراءات التنفيذ.

(ب) أن موضوعها يتعلق دائما بالتنفيذ ومن شانها التأثير في إجراءاته:

ويقصد بذلك أن يطلب المدعي أمرا متعلقا بالتنفيذ ويكون من شأنها التأثير في سريانه، والا لم نكن بصدد منازعة في التنفيذ؛ إذ تهدف إلى طلب منع التنفيذ، أو وقفه أو استمراره أو بطلانه ([27]). ومن ثم لا تعتبر من منازعات التنفيذ المنازعات المتفرعة عن الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية الأخرى التي لا يحتاج الأمر إلى تنفيذها بالقوة الجبرية كالحكم بندب خبير؛ إذ ينفذ هذا الحكم بمباشرة الخبير لمأموريته وتقديم تقريره ([28]).

(ج) إنها قد تثار قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفيذ:

فقد تقام-كما سبق أن ذكرنا-قبل البدء في التنفيذ (كالمنازعة المتعلقة بإنكار القوة التنفيذية للسند) وقد تقام بعد تمامه (كالمنازعة في طلب رد ما استوفي دون وجه حق)، وقد تقام في أثنائه وهذه هي الصورة الغالبة.

(د) إنها قد تقام من جانب أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الأخر، وقد تقام من جانب الغير في مواجهتهما معا ([29]).

8-ثالثا: التمييز بين منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام:

تتشابه كل من منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام في أنهما قد يؤديان إلى وقف تنفيذ السند التنفيذي إذا كان حكما ([30]). غير أنهما يختلفان في أن منازعات التنفيذ تعد وسيلة يمنحها القانون لأطراف التنفيذ والغير لتمكينهم من عرض ادعاءاتهم أمام القضاء إذا شاب أركان التنفيذ أو مقدماته أو إجراءاته عيوب تؤثر في سلامته، وذلك بقصد منع أو وقف أو إبطال التنفيذ الذي لا يتفق مع القانون. أما طرق الطعن في الأحكام فهي وسيلة يمنحها القانون للمحكوم عليه للتظلم من الحكم المعيب، وعرض الأمر على هيئة قضائية أعلى من التي أصدرت الحكم، وذلك لاستبداله بحكم آخر([31]).

ويترتب على هذا خضوع كل منهما لنظام قانوني متميز، فمنازعات التنفيذ ترفع لقاضي التنفيذ لا لمحكمة الطعن، ولا تتقيد بميعاد الطعن ([32]). كما أنه إذا طعن في الحكم بطريق الطعن المناسب، فإن إجراءات هذا الطعن، وسلطة المحكمة في نظره والفصل فيه، تختلف عن تلك المتبعة بصدد منازعات التنفيذ. ولا يوجد ما يمنع من اللجوء إلى الطعن في الحكم وإثارة منازعة في تنفيذه في ذات الوقت، وذلك بشرط مراعاة الإجراءات الخاصة بكل منهما ([33]).

9-رابعا: التمييز بين المنازعة الموضوعية والمنازعة الوقتية في التنفيذ:

تنقسم منازعات التنفيذ بحسب المطلوب في الدعوى أي محلها إلى نوعين:

أ–منازعات التنفيذ الموضوعية:

يقصد بها تلك المنازعات التي يطلب فيها أحد أطراف التنفيذ أو الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ وليس مجرد الحصول على حماية وقتية؛ أي الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو وجود الحق في التنفيذ أو عدم وجوده ([34]). ومن ثم فهي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في إحدى هذه المسائل، وليس مجرد الحصول على حماية وقتية، وموضوعها قد يتصل بالسند التنفيذي، أو بالحق الثابت فيه، أو بالمال محل التنفيذ، أو بذات إجراءات التنفيذ، أو بعارض من عوارضه ([35]).

وتوجد بعض منازعات التنفيذ الموضوعية التي تتصل اتصالا وثيقا بتنظيم إجراءات التنفيذ وتسلسلها ([36])، كدعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته (م 265 إجراءات مدنية)([37])، ودعوى الإلزام الشخصي (م 266) ([38])، ودعوى صحة الحجز (م 255/2، 612/2)([39]). كما توجد بعض منازعات التنفيذ الموضوعية التي لها ذاتيتها المستقلة، كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة (م 286-289)([40])، ودعوى الاستحقاق الفرعية  أو دعوى استحقاق العقار (م 309 -310)([41]).

ب–منازعات التنفيذ الوقتية:

هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع المنازعة، كطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه حتى يتم الفصل فيما بعد في موضوع المنازعة ببطلان التنفيذ أو بصحته([42]). ومن ثم، فيقصد بمنازعات التنفيذ الوقتية تلك المنازعات التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتيا، هو الاستمرار في التنفيذ مؤقتا أو وقفه مؤقتا، أو عدم الاعتداد بالحجز أو بإجراء تنفيذي مؤقتا ([43]).

وقد استخدم المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية اصطلاح إشكالات التنفيذ (المواد من 244 إلى246) ([44]) ويقصد بها المنازعات الوقتية في التنفيذ التي ترمي إلى الحصول على حكم وقتي يمنع إجراء التنفيذ أو يوقف السير فيه ([45]).

ونشير في هذا الشأن أن المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بأن محكمة الموضوع تلتزم بإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها ولا بالألفاظ التي صيغت بها الطلبات، وتختلف منازعة التنفيذ الموضوعية التي تتصل بأصل الحق عن منازعات التنفيذ الوقتية التي يطلب فيها إجراء وقتي لا يمس أصل الحق([46]).

المبحث الثاني

منازعات التنفيذ التي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ

10-ذكرنا فيما سبق أن منازعات التنفيذ تنقسم إلى قسمين متميزين هما: المنازعات الوقتية والمنازعات الموضوعية. ولا تثير الصياغة الحالية لنص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلافا بين الفقه والقضاء حول وجود اختصاص أصيل-بل استئثاري-لقاضي التنفيذ بالنوع الأول من هذه المنازعات، ولكن يثار الخلاف حول مدى اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية. وسنتناول في البداية موقف الفقه من اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ثم نعرض لموقف القضاء الإماراتي من ذات المسالة، وننتهي بعرض رأينا في الموضوع، وذلك على النحو التالي:

11–أولا: موقف الفقه:

انقسم الفقه في هذا الشأن إلى رأيين: تمسك أحدهما بحرفية نص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقصر الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، دون الموضوعية كقاعدة عامة. أما الثاني-وهو يمثل اغلب الفقه- فقد استقر على الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو نوعها ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك.

12–الاتجاه الأول: قصر الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية دون الموضوعية كقاعدة عامة:

يرى البعض من الفقه([47]) أن نص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يقصر اختصاص قاضي التنفيذ على منازعات التنفيذ الوقتية دون الموضوعية، مما يدل على أن المشرع الإماراتي قد اخرج كقاعدة عامة منازعات التنفيذ الموضوعية من اختصاص قاضي التنفيذ.

ويتضح من ذلك أن هذا الرأي يتمسك بحرفية نص الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 المشار إليها، ويرتب على ذلك اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، وعدم اختصاصه-كقاعدة عامة-بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية. وبمعنى آخر لا يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعة من منازعات التنفيذ الموضوعية إلا بموجب نص خاص يمنحه الاختصاص بالفصل في هذه المنازعة.

13- الاتجاه الثاني: اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم يوجد نص خاص يمنع ذلك:

لم تمنع الصياغة الحالية لنص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة اغلب الفقه من عدم التوقف عند ظاهر النص وقصر الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، وإنما أكد على اختصاص هذ ا القاضي بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أم موضوعية، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك.

وعلى ذلك فإذا كان ظاهر هذا النص يوحي فقط باختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، فإن ذلك لا ينفي- وفقا للرأي الغالب في الفقه([48])-باختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك، وذلك تدعيما للفكرة الأساسية التي قام عليها الغرض من أنشاء نظام قاضي التنفيذ، وهي توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض وأحد ([49]).

ويؤكد ذلك أيضا أن لفظ الأحكام الوارد في الشطر الأخير من المادة 1/220 سالفة الذكر جاء عاما، دون أن يقتصر على الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية.

وفي هذا الشأن فقد أكد الأستاذ الدكتور عاشور مبروك ([50]) على أنه في ظل غياب نص صريح يحدد اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية ينعقد الاختصاص بنظرها أيضا لقاضي التنفيذ قياسا على النظام المصري الذي يعد مصدرا تاريخيا للنظام الإماراتي، ولأنها أيضا منازعات تنفيذ. ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية فإن قاضي التنفيذ هو المختص نوعيا بتنفيذ السند التنفيذي وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ اللهم إلا إذا نص المشرع على خروج بعض المنازعات وإسنادها للمحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة في الاختصاص.

ويهيب سيادته بالمشرع الإماراتي أن يبدد ذلك الضباب وينص صراحة على غرار المشرع المصري باختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم ينص على خلاف ذلك، خاصة وان اصطلاح الأحكام الذي ورد في النص بصيغة عامة يستوعب الموضوعية والوقتية معا([51]).

ويتابع سيادته أن افضل حل لهذ ا الخلوف الفقهي-فضلا عن تردد بعض أحكام القضاء كما سنرى فيما بعد ([52])-هو إعادة صياغة نص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون على النحو التالي: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي، وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة) ([53]).

14– ثانيا: موقف القضاء الإماراتي:

إذا كان الرأي الغالب في الفقه-والذي قد يصل إلى حد الإجماع- مستقراً على الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك، فلم تشذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإماراتي عن ذلك؛ إذ أنه مستقر على الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها  أو طبيعتها وقتية كانت أم موضوعية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك. غير أنه في بعض الحالات نجد بعض المحاكم الإماراتية تخرج عن هذا القضاء المستقر وتقضي بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات الموضوعية كقاعدة عامة، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك.

15– الاتجاه الأول: الاختصاصي النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية وعدم اختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية كقاعدة عامة:

ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 1992 في الطعن رقم 176 لسنة 13 قضائية (مدني) إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في الطلبات التنفيذية قاصر على الطلبات التي عناها المشرع بإجراءات التنفيذ كالخلاف حول الأشخاص أو الحقوق المتعلقة بالملك الذي ينفذ فيه…. وتوزيع ثمن الأشياء المجوزة بين الدائنين وتقرير حبس المدين وغير ذلك من الإجراءات، أما منازعات التنفيذ الموضوعية فهي من اختصاص المحاكم العادية ([54]).

16- الاتجاه الغالب: الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك:

المستقر عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا([55]) ومحكمة تمييز دبي([56])، وراس الخيمة ([57]) أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ، أي كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية أو موضوعية، وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير، عدا ما استثنى بنص خاص ([58]).

ونذكر في هذا الشأن بوجه خاص ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 20 يناير 09 20 في الطعن رقم 387 لسنة 2009 بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 220/1 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك) ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ واصبح هو دون غيره المختص نوعيا بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالسندات التنفيذية وجميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ([59]).

كما أكدت ذات المحكمة في حكمها الصادر في 19 مارس 1995 على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في المنازعات التنفيذية المتعلقة بصلاحية السند التنفيذي للتنفيذ بموجبه، وإصدار الأحكام والقرارات المتعلقة بجميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ([60]).

ومن جانبها أكدت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر بتاريخ 26 أبريل 1998 في الطعن رقم 435 لسنة ([61]) 1997 على عمومية هذا الاختصاص ما لم يستثن منه؛ حيث تقول (مفاد الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في

جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية- عدا ما استثناه القانون بنص خاص، مثل دعوى الاسترداد- وهو ما يفصح عنه أنه خصه عند نظر منازعات التنفيذ الوقتية والفصل فيها بأن يكون ذلك بصفة مستعجلة بما يعني أن يكون فصله في غير ذلك من المنازعات مجردا عن صفة الاستعجال، ومادامت عبارات النص المذكور قد وردت عامة صريحة ومنبسطة على جميع منازعات التنفيذ دون تخصيصها بمنازعات دون أخرى فقد وجب حملها على عمومها وإثبات حكمها لجميع منازعات التنفيذ، والقول بغير ذلك يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصها بغير مخصص، ولا يتفق مع غرض المشرع من استحداث نظام قاضي التنفيذ واستهدافه به أن يمثل قاضي التنفيذ قضاء نوعيا متميزا يختص فيه وحده بالفصل في سائر المنازعات التنفيذية- عدا ما استثني بنص خاص- ومما يؤيد ذلك النص من الفقرة الأولى من المادة 222 من ذات القانون على أن “1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة  للاستئناف في الأحوال الآتية: اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. (ب) أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أولا يجوز حجزها أو بيعها. (ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. (د) ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم. (ه) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب (و) ما إذا كان يجوز حبس أم عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. (ز) إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله” وهو ما يدل على أن القانون لم يقصر اختصاص قاضي التنفيذ على منازعات التنفيذ الوقتية وإنما أضاف إليها عند تناوله قبول الاستئناف في هذه الحالات منازعات موضوعية متعددة.

وتنتهي المحكمة في حكمها إلى القول بأنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر وقصر اختصاص قاضي التنفيذ على منازعات التنفيذ الوقتية دون الموضوعية ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاصه بنظر الإشكال المرفوع من المطعون ضدها الأول بطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع والتنفيذ بموجب الحكم الصادر في 30/12/1968 وتحقيق أوجه اعتراضاتها وطلباتها على الحجز الموقع بموجبه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب لذلك نقضه.

وفي حكم آخر قضت محكمة تمييز دبي صراحة وبوضوح بأن طلب الحاجز الحكم بالمبلغ المحجوز من أجله عند إخلال المحجوز لديه بواجب التقرير بما في ذمته يعتبر بمثابة منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ومن ثم يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية([62]).

17-ثالثا: رأينا في الموضوع

18–(1) الترجيح بين الآراء:

تعتبر الوظيفة القضائية من أهم الوظائف التي يقوم بها قاضي التنفيذ؛ حيث تنص المادة 220/1 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن (يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي، وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ).

وإذا كان ظاهر النص يوحى فقط باختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، فإننا نؤيد الرأي الغالب في الفقه والقضاء الذي لا ينفي اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك. ونستند في ذلك إلى التالي:

من ناحية أولى: أن اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها يمثل تدعيما للفكرة الأساسية التي قام عليها الغرض من إنشاء نظام قاضي التنفيذ وهي توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض وأحد ([63]).

ومن ناحية ثانية: أن لفظ الأحكام الوارد في الشطر الأخير من المادة 1/220 المشار إليها جاء عاما وغير مقتصر فقط على الأحكام الوقتية، مما يستفاد منه قيام قاضي التنفيذ بإصدار الأحكام بنوعيها الوقتية والموضوعية، وبحيث يصدر الأولى عندما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، ويصدر الثانية عندما يفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك ويسلب منه هذا الاختصاص ويمنحه لمحكمة أخرى.

ومن ناحية ثالثة وأخيرة: فإننا نستند إلى الأصل التاريخي لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون المرافعات المصري الذي ينص على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أم موضوعية.

ولذلك فإننا- على غرار ما ذهب إليه استأذنا الدكتور عاشور مبروك- نهيب بالمشرع الإماراتي أن يسد النقص الوارد بالمادة 1/220 المشار إليها، وان يبدد غموضها وذلك بالنص صراحة- أسوه بالمشرع المصري- على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم ينص على خلاف ذلك، ونقترح مع سيادته إعادة صياغة نص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون على النحو التالي:

(يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي، وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة) ([64]).

والصيغة المقترحة تكاد تتماثل مع الصياغة القديمة للمادة 275 من قانون المرافعات المصري الحالي رقم 13 لسنة 1968 والتي كانت تنص على أن: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ؛ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة). وقد كان هذا النص يمنح لقاضي التنفيذ الاختصاص بالإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري، فضلا عن اختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. غير أنه نظرا لما أسفر عنه الواقع العملي من صعوبة قيام قاضى التنفيذ بالإشراف الفعلي على إجراءات التنفيذ، فقد تدخل المشرع بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية([65]) ليستحدث نظام إدارة التنفيذ، حيث تضمن هذا القانون استحداث أنظمة جديدة في قانون المرافعات من أهمها نظام إدارة التنفيذ ([66])، وأسند إليها الاختصاص بالإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري([67]). وأصبح النص الحالي للمادة 275 من قانون المرافعات المصري على النحو التالي: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها. ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة).

وبناء على ذلك، يكون لقاضي التنفيذ ما يلى:

(1) الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية التي تثار بين أطراف التنفيذ أو غيرهم، ما لم ينص المشرع على غير ذلك، ويصدر فيها أحكاما موضوعية تحوز حجية الأمر المقضي.

(2) الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية التي يكون المطلوب فيها فقط وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا إلى حين البت في أصل الحق.

وعلى ذلك يعتبر قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص العام في منازعات التنفيذ الجبري؛ إذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية([68])، عدا ما استثناه المشرع بنص خاص، وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام بما يترتب على ذلك من نتائج.

19-(2) قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص العام في منازعات التنفيذ الجبري:

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية([69])، ما لم ينص المشرع على غير ذلك.

20-(أ) اختصاص قاضي التنفيذ بنظر جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها:

يختص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك، وسواء كانت المنازعة بين الخصوم أم من الغير، بشرط أن تكون هذه المنازعة متعلقة بتنفيذ يجري تحت إشرافه([70]). وعلى ذلك ففيما عدا ما يعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية، لا تختص محكمة التنفيذ بأية دعوى ولو عرضت أثناء التنفيذ أو بمناسبته.

غير أنه إذا كان قاضي التنفيذ يختص بالإشراف والفصل في مسائل التنفيذ المختلفة، فإن صفته تختلف باختلاف طبيعة العمل الذي يقوم به، فيكون قاضيا للموضوع عندما يفصل في المنازعات الموضوعية، وقاضيا للأمور المستعجلة عندما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ([71])، كما يكون قاضيا ولائيا عندما يباشر وظيفته الولائية، وأخيرا يكون موظفا عموميا بالنسبة للأوامر الإدارية التي يصدرها بمناسبة الإشراف على التنفيذ الجبري ([72]).

ويندرج في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ كافة مسائل التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أي كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، حكما كان أو أمرا أو محررا موثقا أو محضر صلح مصدق عليه أو غير ذلك من السندات التنفيذية ([73]).

كما يدخل تنفيذ أحكام المحكمين ضمن التنفيذ الذي يجري تحت إشراف قاضي التنفيذ، كما يختص بكل مسائله (م 2/215 إجراءات مدنية). على أن حكم التحكيم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره، وإنما لابد أن تصدق عليه المحكمة التي أودع الحكم مكتب إدارة الدعوى التابع لها (م 215/1).

غير أن قاعدة اختصاص قاضي التنفيذ- دون غيره- بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، يرد عليه استثناء مفاده أن المشرع قد يمنح قاضي التنفيذ الاختصاص التبعي بنظر بعض المسائل التي لا تعد منازعات تنفيذ بالمعنى الفني الدقيق([74])، ولكنها قد تثار أمامه أثناء نظر هذه المنازعات أو بمناسبتها. من ذلك اختصاصه بالحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد، والحكم بالغرامة لاتخاذ أجراء أو إبداء طلب أو دفاع بسوء نية([75])، وذلك لأن المشرع منح الاختصاص النوعي بهذه المنازعات للمحكمة التي تنظر الدعوى ([76]).

وإذا جعل قانون آخر الاختصاص بنظر منازعات متعلقة بالتنفيذ لغير قاضي التنفيذ، فإنه يعتد به باعتباره نصا خاصا يقيد النص العام الذي يعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ([77])، وذلك إعمالا لقاعدة؛ النص الخاص يقيد النص العام” ([78]).

وأخيرا، يترتب على ما سبق، أن المسائل التي تتعلق بتنفيذ غير جبري لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. ولهذا فإن تنفيذ حكم تقريري أو حكم منشئ لا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، لأن مثل هذه الأحكام لا تصلح أن تكون سندات تنفيذية، ولا يكون تنفيذها من قبيل التنفيذ الجبري. فالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع هو حكم تقريري والحكم بتعيين حارس قضائي هو حكم منشئ، ومن ثم فإن المنازعات التي تثار حول تنفيذ مثل هذه الأحكام تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ([79]).

ومن ثم، إذا كانت المنازعة المقامة أمام قاضي التنفيذ لا تتعلق بالتنفيذ، ولم يسندها القانون إلى هذا القاضي، فإنه يحكم فيها بعدم اختصاصه نوعيا والإحالة للمحكمة المختصة عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005. ولذلك فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه يتعين حتى تكون المنازعة في التنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا، وان تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه، فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري ([80]).

21–(ب) الوقت الذي يبدأ منه اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ:

يبدأ اختصاص قاضي التنفيذ بمسائل التنفيذ ومنها اختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ من الوقت الذي يتولد فيه الحق في التنفيذ؛ أي من الوقت الذي يتم فيه الحصول على الصورة التنفيذية للسند التنفيذي الجائز تنفيذه جبرا، والذي لم تتعطل قوته التنفيذية لأي سبب، حيث تنتهي مهمة الجهة التي أصدرت السند وتبدأ مهمة قاضي التنفيذ ([81]).

22-(3) تعلق الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالنظام العام:

إذا كنا قد انتهينا فيما سبق إلى أن قاضي التنفيذ يختص نوعيا دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك، فإن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

  1. إذا رفعت مسألة تتعلق بالتنفيذ إلى محكمة أخرى غير قاضي التنفيذ كان عليها أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها والإحالة إلى قاضي التنفيذ([82]).
  2. إذا طرحت مسألة من المسائل التي يختص بها قاضي التنفيذ أمام محكمة أخرى غير مختصة، فيجوز للأطراف التمسك بعدم الاختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض([83]).
  3. إذا كان هناك نص يقضي بالاختصاص لقاضي التنفيذ، أو كانت المسألة تتعلق بالتنفيذ، فلا يجوز للخصوم الاتفاق على عقد الاختصاص لغير قاضي التنفيذ، كما لا يجوز لهم الاتفاق على عقد الاختصاص له في مسألة تخرج عن اختصاصه، وتكون هذه الاتفاقات باطلة لمخالفتها لقواعد الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام ([84]).
  4. في حالة صدور حكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، فإنه يجوز الطعن فيه لهذا السبب ([85]).

23-(4) الطعن على الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ:

وفقا للمادة 222 من قانون الإجراءات المدنية، فإن قرارات قاضي التنفيذ تستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة ([86]). ونظرا لأن قاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختار بطريق الندب، فتكون أحكامه قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة الابتدائية التابع لها قاضي التنفيذ. ويكون الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا، ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته (م 2/222). وفيما يتعلق بإجراءات الطعن، يسرى على الطعن بالاستئناف القواعد العامة في الطعن، نظرا لعدم وجود نص تشريعي خاص.

ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسؤولا عن إحضار المنفذ ضده، أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن إحضاره، فإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمه القاضي بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام (م 3/222 إجراءات مدنية).

أضف إلى ذلك أنه وفقا للمادة 173/2 من قانون الإجراءات المدنية، فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ تكون غير قابلة للطعن بالنقض ([87])”

أي أن محاكم الاستئناف هي المرجع الأخير في قضايا التنفيذ، ولا يفتح باب الالتجاء إلى محكمة النقض في تلك القضايا ([88])، إلا إذا نص المشرع على غير ذلك ([89]).

المبحث الثالث

منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ:

24-إذا كانت القاعدة هي أن قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص العام بمسائل التنفيذ، فقد ينص المشرع على اختصاص محكمة أخرى ببعض مسائل التنفيذ. وأساس عدم اختصاص قاضي التنفيذ هنا هو وجود نص خاص ينزع منه الاختصاص بتلك المسألة([90]).

وتتمثل منازعات التنفيذ الموضوعية التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة أخرى فيما يلي:

25– أولا: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ([91]):

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هي منازعة موضوعية تتعلق بالتنفيذ على المنقول يرفعها الغير لتقرير ملكيته على المنقولات المحجوزة أو أي حق عيني آخر يتعلق بها، كما يطلب فيها بطلان التنفيذ لعدم توافر الشروط اللازمة لمحل الحجز، وإلغاء الحجز تبعا لذلك([92]). وترمي هذه الدعوى إلى تحقيق أمرين: الأول هو تقرير ملكية المسترد للمنقولات المحجوزة، والثاني هو بطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات ([93]).

ولقد أعلن المشرع الإماراتي عن رغبته صراحة في خروج هذه المنازعة الموضوعية في التنفيذ عن اختصاص قاضي التنفيذ([94])، فوفقا للمادة 286 من قانون الإجراءات المدنية، ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة في الاختصاص([95]). وعلى ذلك تختص بنظر دعوى الاسترداد الدائرة الجزئية أو الدائرة الكلية حسب قيمة المنقولات المحجوز عليها والمطلوب استردادها؛ إذ وفقا للمادة 49 /7 من قانون الإجراءات المدنية تقدر قيمة الدعوى المقامة من الغير باستحقاق المال المحجوز باعتبار قيمته. ومن ثم فإن الدائرة التي تختص بهذه الدعوى تكون هي الدائرة الجزئية المشكلة من قاض فرد إذا كانت قيمته لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أما إذا تجاوزت قيمته الخمسمائة الف درهم فتنظرها الدائرة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة (م 30 إجراءات مدنية معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014) ([96]).

أما الاختصاص المحلي بنظر دعوى الاسترداد فينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها المنقولات المحجوز عليها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه([97]).

26-ثانيا: دعوى استحقاق العقار:

المقصود هنا هي دعوى الاستحقاق الفرعية ([98]) التي يرفعها الغير أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه أو جزء منه، وطالبا بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعها على مال غير مملوك للمنفذ ضده ([99]).

وقد نظم المشرع الإماراتي دعوى استحقاق العقار في المواد من 309 إلى 3011 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة” حيث تنص المادة 309 على أن (1-يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (293) والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها. 2-أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة. 3-ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه).

ويستفاد من هذا النص أن دعوى استحقاق العقار- وهي منازعة موضوعية في التنفيذ- لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإنما تدخل في اختصاص المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة([100]). وعلى ذلك، ونظرا لأن المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية يطالب بالملكية، فإن هذه الدعوى تعتبر دعوى عينية عقارية. ومن ثم تختص بنظرها نوعيا الدوائر الكلية في المحكمة الابتدائية أي كانت قيمة العقار، وذلك إعمالا للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005. أما الاختصاص المحلي بدعوى الاستحقاق الفرعية، فيكون للمحكمة التي يقع في دائرتها
العقار أو أحد أجزائه (م 32/ 1 إجراءات مدنية)([101]).

27- ثالثا: دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز التحفظي:

دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز هي

الدعوى التي يطلب فيها الحاجز تحفظيا من المحكمة المختصة الحكم له بدينه المحجوز من أجله في ذمة المحجوز عليه وبصحة إجراءات الحجز في حالة توقيع الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة ([102]). وتهدف هذه الدعوى إلى الحصول على حكم يقرر امرين ([103]): الأول هو الحكم على المدين المحجوز عليه بثبوت الحق الذي يتم الحجز بموجبه أو تعيين مقداره بصفة قطعية، ويكون هذا الحكم هو السند التنفيذي الذي يؤكد الحق ويعين المقدار([104]). أما الثاني فيتمثل في الحكم بصحة إجراءات الحجز التحفظي. والواقع أن الأمر الأول هو الأكثر أهمية وهو الغاية الأساسية من الدعوى، وذلك لأن القاعدة الأساسية في الإجراءات أن الفرض صحتها وعلى من يدعي العكس أن يطالب ببطلانها.

ولما كان الطلب الأصلي في دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز هو طلب ثبوت الدين في ذمة المدين المحجوز عليه وتزويد الحاجز بسند تنفيذي يؤكد حقه المحجوز من أجله، فإنها لا تعتبر من منازعات التنفيذ؛ إذ أن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التنفيذ وإنما بمرحلة من مراحله ([105]). وبالتالي ينعقد الاختصاص بها وفقا للقواعد العامة في الاختصاص وذلك في الحالات التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة (م 255/2، 261/ 2 إجراءات مدنية)([106])، شانها في ذلك شأن الدعاوى التي ترمي إلى الحصول على سند تنفيذي([107]). ومن ثم فتختص بها نوعيا إما الدائرة الجزئية أو الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية، وذلك بحسب قيمة الدين المحجوز من أجله أو قيمة المال محل الحجز أيهما اقل (م 7/49 إجراءات مدنية معدله بالقانون رقم 30 لسنة 2005) ([108]). أما إذا كان المطلوب هو تعيين مقدار الدين بصفة نهائية، فينعقد الاختصاص للدائرة الكلية باعتبار أن الطلب في هذه الحالة غير قابل للتقدير([109]).

ويكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المحجوز عليه، باعتباره المدعى عليه في الدعوى (م 31/1 إجراءات مدنية)، حتى ولو اختصم المحجوز لديه فيها “إذا أن المحجوز عليه هو المدعى عليه الأصلي، فهو؛ الخصم الحقيقي في الدعوى” ([110]).

وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل، يتعين تقديم دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا (م 255/ 3، 261/ 2إجراءات مدنية). ومن ثم، فإن رفع دعوى صحة الحجز- في هذه الحالة- أمام ذات المحكمة التي تنظر دعوى الحق هو أمر وجوبي([111]). وبذلك فإن محكمة وأحدة-ليست هي قاضي التنفيذ بالتأكيد-هي التي تختص بنظر دعوى ثبوت الحق ودعوى صحة الحجز، حتى لا تتكرر الإجراءات ولا تتناقض الأحكام لاتحاد موضوع الدعويين وهو الحكم بمديونية المحجوز عليه بالدين المحجوز من أجله، فضلا عن طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز ([112]).

وإذا كانت الدعوى بالحق منظورة أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين أن ترفع دعوى صحة الحجز أمام هذه المحكمة، ولا يحول دون هذا مبدأ التقاضي على درجتين؛ إذ أن موضوع الدعوى الأولى هو الموضوع الأساسي في الدعوى الثانية وهو ثبوت حق الدائن والتزام المحجوز عليه به ([113]) وبذلك تؤثر فكرة الارتباط على القواعد الأساسية في الاختصاص ([114]).

28-رابعا: دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز تحت يد النفس:

يعتبر الحجز تحت يد النفس صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير، ويتميز بأن الحاجز والمحجوز لديه شخص واحد، فالحجز يجرى بين شخصين فقط: الحاجز (وهو المحجوز لديه) والمحجوز عليه ([115]). ويتوافر ذلك إذا كان الشخص دائنا لآخر ومدينا له في ذات الوقت، فباعتباره دائنا فإن له مصلحة في أن يحجز على أموال المدين الموجودة لديه باعتباره مدينا له ([116]).

وقد نظم المشرع الإماراتي الحجز تحت يد النفس، وذلك في المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية ([117]). ويتم تحول الحجز وفقا للإجراءات اللازمة لتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. وهذا ما أكد عليه المشرع صراحة في المادة 2/270 التي تنص على أنه (إذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن) . ومن ثم، فإعمالا لهذا النص فإن دعوى ثبوت الحق ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة على ذات النحو بالنسبة لما سبق دراسته بشأن حجز ما للمدين لدى الغير ([118]).

29-خامسا: دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة:

يتم حجز ما للمدين لدى الغير وينتج آثاره بمجرد إعلان أمر الحجز إلى المحجوز لديه([119]). ونظرا لأن الدائن الحاجز لا يملك في الأغلب الأعم وسيلة أكيدة يستطيع بها أن يتأكد من مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه، فقد يكون الأول مدينا أو غير مدين، فتبدو الحاجة إلى إجراء يهدف إلى بيان حقيقة العلاقة بين المحجوز لديه والمحجوز عليه، أي هل توجد علاقة مديونية فعلا؟ وما هي شروطها؟ وتحقيقا لهذا الهدف فقد أخذ المشرع بنظام إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه([120]). ولا تقتصر فائدة التقرير بما في الذمة على بيان محل الحجز، ولكنه يؤدى وظيفة مهمة أخرى وهي تحديد عناصر هذا المحل في الحالات التي يكون فيها الحجز عاما ([121]).

وقد كان مقتضى القواعد العامة أن يقع على الحاجز عبء إثبات حقيقة العلاقة بين المحجوز لديه والمحجوز عليه؛ إذ أنه يدعى وجود حق للمدين لدى الغير،  أو أن الغير يحوز مالا مملوكا للمدين، وهو ادعاء يخالف الظاهر ويلقي على من يدعيه عبء إثباته. غير أن المشرع أراد أن ييسر الأمر على الدائن، فوضع على عاتق المحجوز لديه التزاما قانونيا بأن يقرر بما في ذمته ([122]). ويقع واجب التقرير بما في الذمة على عاتق المحجوز لديه أو نائبه القانوني أو وكيله الخاص ([123]).

ويتعين مراعاة أن التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته ليس مرتبطا بمديونيته الفعلية للمدين المحجوز عليه ” إذ يلتزم المحجوز لديه بهذا التقرير في جميع الأحوال، حتى ولو لم يكن مدينا للمحجوز عليه (م 3/263 إجراءات مدنية)،  أو لم تكن لديه منقولات لحسابه،  أو لو كانت المديونية متنازعا فيها([124]). بل أن المحجوز لديه يكلف بالتقرير بما في ذمته حتى ولو لم يكن بيد الدائن سندا تنفيذيا أو حكما غير نافذ([125]). كما أن سر مهنة المحجوز لديه لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة (م 3/263 إجراءات مدنية) ([126]).

وقد يقوم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته ولا ينازعه في هذا التقرير أحد. ولكن قد يذكر المحجوز لديه في تقريره غير الحقيقة، ولا شك أن ذلك من شانه التأثير على حقوق الحاجز، بل وأيضا المحجوز عليه([127]). ومن ثم فقد يرفع أحدهما أو كلاهما دعوى على المحجوز لديه بهدف بيان حقيقة العلاقة بين المحجوز عليه والمحجوز لديه.

ووفقا للمادة 265 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز. ونظرا لأن هذه الدعوى تعتبر منازعة موضوعية من منازعات التنفيذ فإنها تخضع في نظامها الإجرائي للقواعد العامة للمنازعات الموضوعية ([128]).

ونظرا لأن المنازعة في التقرير بما في الذمة ما هي في الأصل إلا منازعة من منازعات التنفيذ الموضوعية، فقد كان يتعين أن ينعقد الاختصاص بنظرها نوعيا-طبقا للقواعد العامة في منازعات التنفيذ-لقاضي التنفيذ باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها([129]). غير أن المشرع قد خرج على هذه القاعدة اتباعا لنفس النهج الذي سلكه بالنسبة لكل من الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير بإسناد الأمر بمباشرتهما لكل من المحكمة المختصة بنظر النزاع أو قاضي الأمور المستعجلة على حسب الأحوال (م 257/ إجراءات مدنية)؛ حيث عقد الاختصاص بنظر دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام نفس الجهة الآمرة بالحجز (م 265 إجراءات مدنية) ([130]).

وعلى ذلك ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز (م 265 إجراءات مدنية). وأساس اختصاص الجهة التي أمرت بالحجز بنظر المنازعة في التقرير أن هذه المنازعة ترتبط ارتباطا وثيقا بحجز ما للمدين لدى الغير، ومن ثم يكون من الأفضل تجميع كل الإجراءات والمنازعات المتعلقة بهذا الحجز أمام ذات المحكمة أو القاضي الذي امر بالحجز. وذلك تجميعا للمنازعات أمام محكمة واحدة توفيرا للوقت من جهة وتفاديا لتناقض الأحكام وتعارضها بشأن الموضوع الواحد وفي ذلك من النفع ما لا يخفى([131]). والجهة الآمرة بالحجز هي إما المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة أو قاضي الأمور المستعجلة (م 257/ 1، 258 إجراءات مدنية)([132]). وتختص هذه الجهة بنظر المنازعة في التقرير بما في الذمة أي كانت قيمة المنازعة([133]).

30-سادسا: دعوى الإلزام الشخصي:

وفقا للقواعد العامة، إذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته في الميعاد، أو قام به على غير الوجه الذي يتطلبه القانون، يجوز للحاجز أن يطلب إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لإخلال المحجوز لديه في القيام بواجب التقرير (م 266/4 إجراءات مدنية).

وفضلا عن تطبيق القواعد العامة، فقد أجاز المشرع الإماراتي في المادة 266/1 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي توقيع جزاء خاص على المحجوز لديه يتمثل في إلزامه شخصيا بالحق المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة، تسمى “بدعوى الإلزام الشخصي” ([134]).

ولم تبين المادة 266/ 1 المحكمة المختصة بنظر دعوى إلزام المحجوز لديه بالدين نتيجة إخلاله بواجب التقرير. ولذلك يذهب البعض إلى أن إرادة المشرع الإماراتي صريحة- وفقا لنص المادة 220/1 من قانون الإجراءات المدنية- في إخراج منازعات التنفيذ الموضوعية-كقاعدة عامة- من اختصاص قاضي التنفيذ، وأنه من الأجدر أن تختص بها المحكمة التي أمرت بالحجز، لما في ذلك من تجميع لكل مسائل ومنازعات الحجز أمام جهة وأحدة، كما أنه يمكن قياسها على دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة التي ينص المشرع صراحة في المادة 262/1 على جعلها من اختصاص الجهة الآمرة بالحجز ([135]).

غير أن البعض من الفقه يذهب إلى اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ ([136]). ونرى تأييد هذا الراي وخصوصا وان المشرع لم ينص على جعلها من اختصاص محكمة أخرى غير قاضي التنفيذ، ومن ثم تخضع للقاعدة العامة باختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك.

أما بالنسبة للخصوم في الدعوى، فإن المدعى في هذه الدعوى هو الحاجز، والمدعى عليه هو المحجوز لديه، ولا شأن للمحجوز عليه بهذه الدعوى، ومن ثم لا يشترط اختصامه فيها([137]). ومع ذلك يجوز اختصامه في الدعوى، إذا كانت المخالفة المنسوبة للمحجوز لديه هي تقرير غير الحقيقة ([138]).

وإذا كان الحاجز الذي يقوم برفع هذه الدعوى هو الذي سيختص دون غيره بالدين الذي يحكم له به على المحجوز لديه، إلا أن هذا لا يحول دون الحاجزين الآخرين من المطالبة بتوقيع ذات الجزاء متى توافرت الشروط المطلوبة قانونيا، بل لو اجتمع كل الحاجزين في دعوى وأحدة رفعوها ضد المحجوز لديه لجاز الحكم عليه لهم بجميع ديونهم.([139])

31-سابعا: دعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي:

الأصل أن أحكام المحكمين وكذلك الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في بلد أجنبي لا يتم تنفيذها دون مراجعة في دولة غير الدولة التي صدرت فيها؛ إذ أن ذلك يعد مظهرا من مظاهر استقلال الدولة وسيادتها. أضف إلى ذلك أن تحقيق العدالة على أكمل وجه يقتضي من المحاكم الوطنية التحقق من خلو السند التنفيذي الأجنبي من العيوب الجوهرية التي تعوق تنفيذ مثيله في الدولة. ولذلك فقد نظم المشرع الإماراتي في المواد من 235 إلى 238 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقا لهذه النصوص فإن تنفيذ تلك الأحكام والأوامر يتم عن طريق صدور أمر بالتنفيذ يصدر من غير قاضي التنفيذ؛ إذ نص المشرع على اختصاص المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بإصدار هذا الأمر سواء كنا بصدد تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، وذلك على النحو التالي:

32-(1) دعوى الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في بلد أجنبي:

تنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن: (الأحكام والأوامر الصادرة في بلدا أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة). ومن ثم، فقد علق المشرع الإماراتي جواز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي على شرط المعاملة بالمثل([140])).

أما عن المحكمة المختصة بدعوى الأمر بالتنفيذ، فقد حددتها الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية بنصها على أن: (ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى…) ([141]).

ومن ثم، فقد نزع المشرع الإمارتي الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في بلد أجنبي من قاضي التنفيذ، وعهد به إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها، حتى ولو كان للمدعى عليه موطن أو مسكن في الدولة([142]). ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ وفقا للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

33-(2) دعوى الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي:

لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ الجبري إلا بصدور امر بتنفيذه من القضاء ([143])؛ إذ أن الحكم الصادر عن المحكمين عمل من أعمال الإرادة الخاصة يستمد قوته الملزمة من اتفاق الأطراف، بينما يتطلب القانون تدخل السلطة القضائية عن طريق الأمر بالتنفيذ، لتحقيق رقابة على حكم المحكمين قبل أن تتولى تنفيذه([144]).

وبالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، فإن الأمر بتنفيذها يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ؛ حيث تختص المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ونستند في ذلك إلى المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن (يسري حكم المادة السابقة-أي المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية-على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه). ومن ثم، فإن طلب الأمر بالتنفيذ يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المراد التنفيذ بدائرتها، وذلك بشرط أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة، وان يكون قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

كما يشترط للأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي توافر شرط المعاملة بالمثل ([145]).

الخاتمة

34-بعد دراسة موضوع الاختصاص النوعي بالفصل في منازعات التنفيذ الجبري في ضوء المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وآراء الفقه وأحكام القضاء الإماراتي، يمكن استخلاص النتائج والتوصيات التالية:

35–أولا: النتائج:

(1) أن منازعات التنفيذ هي التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، وتدور حول الشروط الواجب توافرها في مفترضاته وإجراءاته؛ حيث تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو بعدم جوازه، بصحته أو ببطلانه، بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به، أو بالحد من نطاقه، أو يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ. وقد تقام هذه المنازعات من جانب أحد أطرافه في مواجهة الآخر، وقد تقام من جانب الغير في مواجهتهما معا، وقد تقام قبل البدء في التنفيذ، وقد تقام بعد تمامه، وقد تقام في أثنائه. وقد يصدر فيها حكم موضوعي قطعي إذا كانت المنازعة موضوعية، وقد يصدر فيها حكم وقتي إذا كانت المنازعة وقتية.

(2) أثارت الصياغة الحالية لنص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلافا بين الفقه والقضاء حول مدى اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية” حيث تنص على أن: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك).

(3) إذا كان ظاهر نص الفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية يوحي فقط باختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، فإن ذلك لا ينفي اختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك. ويعتبر ذلك تدعيما للفكرة الأساسية التي قام عليها الغرض من أنشاء نظام قاضي التنفيذ وهي توحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض وأحد. كذلك فإن لفظ الأحكام الوارد في الشطر الأخير من المادة 220/1 جاء عاما وغير مقتصر فقط على الأحكام الوقتية، مما يستفاد منه قيام قاضي التنفيذ بإصدار الأحكام بنوعيها الوقتية والموضوعية، وبحيث يصدر الأولى عندما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، ويصدر الثانية عندما يفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية، ما لم ينص المشرع على غير ذلك ويسلب منه هذا الاختصاص ويمنحه لمحكمة أخرى. كما يعتبر ذلك أيضا إعمالا للأصل التاريخي لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون المرافعات المصري الذي ينص على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها، أو طبيعتها، وقتية كانت أم موضوعية.

ثانيا: التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة فإننا نهيب بالمشرع الإماراتي أن يتدخل ليبدد الغموض الوارد بالمادة 220/ 1 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وذلك بالنص صراحة-أسوة بالمشرع المصري-على اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم ينص على خلاف ذلك، ونقترح-مع أستاذنا الدكتور عاشور مبروك إعادة صياغة هذا النص ليكون على النحو التالي: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي، وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة). وهذه الصيغة المقترحة تكاد تماثل مع الصياغة القديمة للمادة 275 من قانون المرافعات المصري الحالي رقم 13 لسنة والتي كانت تنص على أن: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ؛ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة). وقد تدخل المشرع المشري بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ليستحدث نظام إدارة التنفيذ، وأصبح النص الحالي للمادة 275 من قانون المرافعات على النحو التالي: (يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أي كانت قيمتها. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة).

قائمة المراجع

أولا: باللغة الفرنسية:

BEGUIN J1W_Rapport sur l’Adage “Nul ne peut se faire justice à soi’ même” en droit françaisu_ Trav1_ Assoc1_ Henri Capitantu_T1_ XVIIIu_ 1966u_p1_411

BRISSET: Quelques perspectives historiques sur la règle .Nul ne peut se faire justice à lui’même.u_Arch1_Phil1_Dr1u_1976u_p1_2051

ثانيا: باللغة العربية:

(1) المراجع العامة:

  • د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة العاشرة، 1991.
  • د. أحمد صدقي محمود: إجراءات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، مطبعة الإسراء، الطبعة الثانية، 2002.
  • د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ، بند 244. د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، دار أبو المجد للطباعة، الطبعة الرابعة، 1999.
  • د. أحمد مسلم: أصول المرافعات (التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية)، دار الفكر العربي، 1977.
  • د. أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض، الجزء الخامس، طبعة نادى القضاة، الطبعة الثالثة، بدون سنة نشر.
  • د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1992، أكاديمية شرطة دبي، 1996.
  • د. أحمد هندي، د. أحمد خليل: قانون التنفيذ الجبري، (القسم الثاني للدكتور احمد خليل: التنفيذ بالحجز ومنازعاته الموضوعية)، دار المطبوعات الجامعية، 1999.
  • د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2006.
  • د. أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، منشاة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 1971.
    قوانين المرافعات الكتاب الثالث (قواعد التنفيذ ومنازعاته وقاضي التنفيذ-طريقا التنفيذ الجبري: الحجز والتنفيذ الجبري-توزيع حصيلة التنفيذ)، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1982.
  • د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والتطبيقات القضائية “دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية”، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 2011.

الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية “دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية”، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2004.
التنفيذ الجبري في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1996.

  • د. عبد التواب مبارك: الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع-الأردن، الطبعة الأولى، 2010.
  • د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، 1986.
  • د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات وفقا لتعديلات قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992، دار النهضة العربية، 1997.
  • د. علي الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعة أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 2002.
  • د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 متضمنا آخر التعديلات بالقانون رقم 30 لسنة 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2009.
  • الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، طبعة 2009.
  • د. عيد محمد القصاص: أصول التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المكملة لها، دار النهضة العربية، 1999.
  • د. فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1995.
  • د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1978.
  • د. محمد محمود إبراهيم: أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي، 1983.
  • د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 1992.
  • د. مصطفي المتولي قنديل: الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع (عمان- الأردن)، الطبعة الأولى، 2012.
  • : الوجيز في القضاء والتقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع (عمان-الأردن)، الطبعة الأولى، 2010.
  • د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، بدون ناشر، 1986.

(2) المراجع الخاصة:

  • د. أحمد أبو الوفا: قاضي التنفيذ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثامنة عشرة، العدد الثالث، يوليو سبتمبر 1974، ص 663.
  • د. أحمد خليل: طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1996.
  • د. أحمد محمد حشيش: تطور قانون المرافعات واتجاهاته، مركز الشنهابى للطباعة والنشر، 1989.
  • د. أحمد هندي: الارتباط في قانون المرافعات، جامعة الإسكندرية، 1986.
  • ارتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات في ضوء أحكام القضاء وآراء الفقه، الدار الجامعية (بيروت-لبنان)، 1991.
  • م. سعيد أحمد شعلة: الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000.
  • إسكندر سعد زغلول: قاضي التنفيذ علما وعملا، دار الفكر العربي، 1974.
  • د. طلعت دويدار: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة “دراسة تحليلية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009.
  • د. عزمي عبد الفتاح: نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارن “دراسة تحليلية لنظام التنفيذ واختصاصات قاضي التنفيذ في القانون المصري والفرنسي والعراقي والسوري واللبناني”، دار النهضة العربية، 1978.
  • أ. محمد على راتب، م. محمد نصر الدين كامل، م. محمد فاروق راتب: قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الثاني، عالم الكتب، الطبعة السادسة، 1976، بند 46، ص 38.
  • مصطفى المتولي قنديل: النظام القانوني للإشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بين قاضى التنفيذ وإدارة التنفيذ وفقا للقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانوني المرافعات والإثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009.
  • م. مصطفى مجدي هرجه: منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة، 1983.
  • أحكام وآراء في منازعات التنفيذ الوقتية، دار المطبوعات الجامعية، 1989.
  • د. نبيل إسماعيل عمر: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية 1983.
  • نبيل إسماعيل عمر: الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1998.
  • م. محمد عبد اللطيف: القضاء المستعجل، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1977.

(3) الدوريات:

  • مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية.
  • مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية.
  • مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة تمييز دبي.
  • مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والأحوال الشخصية من محكمة تمييز رأس الخيمة.

الفهرس

  • مقدمة
  • موضوع البحث
  • أهمية البحث
  • خطة البحث

المبحث الأول

ماهية منازعات التنفيذ

أولا: التعريف بمنازعات التنفيذ

ثانيا: خصائص منازعات التنفيذ

  1. إنها عقبات أو منازعات قانونية قضائية
  2. إن موضوعها يتعلق دائما بالتنفيذ ومن شأنها التأثير في إجراءاته
  3. إنها قد تثار قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفيذ
  4. إنها قد تقام من جانب أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر، وقد تقام من جانب الغير في مواجهتهما معا

ثالثا: التمييز بين منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام

رابعا: التمييز بين المنازعة الموضوعية والمنازعة الوقتية في التنفيذ

المبحث الثاني

منازعات التنفيذ التي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ

أولا: موقف الفقه

الاتجاه الأول: قصر الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية دون الموضوعية كقاعدة عامة

الاتجاه الثاني: اختصاص قاضي التنفيذ نوعياً بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم يوجد نص خاص يمنع ذلك

ثانيا: موقف القضاء الإماراتي

الاتجاه الأول: الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية وعدم اختصاصه بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية كقاعدة عامة

الاتجاه الغالب: الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك

ثالثا: رأينا في الموضوع

  1. الترجيح بين الآراء
  2. قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص العام في منازعات التنفيذ الجبري
  1. اختصاص قاضي التنفيذ بنظر جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها
  2. الوقت الذي يبدأ منه اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ
  1. تعلق الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ بالنظام العام
  2. الطعن على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ

المبحث الثالث

منازعات التنفيذ التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ

أولا: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

ثانيا: دعوى استحقاق العقار

ثالثا: دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز التحفظي

رابعا: دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في حالة الحجز تحت يد النفس

خامسا: دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة

سادسا: دعوى الإلزام الشخصي

سابعا: دعوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي

  1.   دعوى الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في بلد أجنبي
  2.   دعوى الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي

– الخاتمة

– قائمة المراجع

– الفهرس


[1] لا تتمثل هذه السلطة في الدائن، لأنه لا يقوم بالتنفيذ بنفسه، وإنما ينحصر دوره في تحريك النشاط القضائي بهدف البدء في التنفيذ. كما لا تتمثل هذه السلطة في المدين، لأنه لا يقوم أيضا بالتنفيذ وإنما يخضع له. د. أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض، الجزء الخامس، طبعة نادي القضاة، الطبعة الثالثة، بدون سنة نشر، بند 1543.

[2] القاعدة المستقرة أنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بيده، فليس لأحد أن يقضي لنفسه بنفسه Nul nepeut se faire justice à lui meme. وتعتبر هذه القاعدة من القواعد المتعارفة في كافة التشريعات. حول هذه القاعدة، أنطر بصفة عامة:

-BEGUIN J. : Rapport sur l’Adage “Nul ne peut se faire justice à soi-même” en droit français. Trav. Assoc. Henri Capitant. T. XVIII. 1966. p. 41.

-BRISSET : Quelques perspectives historiques sur la règle «Nu l ne peut se faire justice à lui-même». Arch. Phil. Dr.. 1976. p. 205.

وأيضا: د. أحمد محمد حشيش: تطور قانون المرافعات واتجاهاته، مركز الشنهابى للطباعة والنشر، 1989، ص 66 وما
بعدها. ويتعين أن يلاحظ أن هذه القاعدة يرد عليها بعض الاستثناءات التي لا تخل بجوهرها منها:
1- الحق في التنفيذ المباشر المقرر في القانون الإداري للدولة في بعض المجالات.
2- الحق في الدفاع الشرعي المقرر في القانون الجنائي للأفراد( المواد 245- 251 من قانون العقوبات المصرية؛ المواد 59-56 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة).
3- الحق في الحبس المقرر في القانون المدني المصري للدائن المدين والذي يطلق عليه “حق الاحتباس” في قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة (المواد 246-248 من القانون المدني المصري؛ المواد 414-419 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة). وراجع أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 118 لسنة 14 ق (مدني)، جلسة 26 يناير 1993، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، ص 15، ص 156.
4-الدفع بعدم التنفيذ المقرر في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (م 247).

وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن لكل متعاقد في عقد تبادلي أن يتمسك بعدم التنفيذ حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 523 لسنة 19 ق (مدني)، جلسة 13 يونيه 1999، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، ص 21، ص 640.
وقضت أيضا بأن عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يخول الآخر ألا يوفي بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه أو إلى حكم بفسخ العقد، وذلك بشرط أن يكون التزام كل منهما في العقد يقابل التزام الآخر. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 326 لسنة 14ق )مدني)، جلسة 13 يوليو 1993، مجموعة الأحكام…، ص 15، ص 1203 . وأيضا: الطعن رقم 27 لسنة 11 ق (مدني)، مجموعة الأحكام….، ص 12، ص 407 .
وحول هذه الاستثناءات، راجع : د. أحمد مسلم : أصول المرافعات (التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية)، دار الفكر العربي، 1977، بند 152، ص 150.

[3] د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالية “دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية”، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 04 20، بند 45، ص 65؛ د. أحمد صدقي محمود: إجراءات التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، مطبعة الإسراء، الطبعة الثانية، 2002، ص 25.

[4] حول نظام قاضي التنفيذ، راجع تفصيلا: د. أحمد أبو الوفا: قاضي التنفيذ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة الثامنة عشرة، العدد الثالث، يوليو-سبتمبر 1974، ص 663؛ د. عزمي عبد الفتاح: نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارن “دراسة تحليلية لنظام التنفيذ واختصاصات قاضي التنفيذ في القانون المصري والفرنسي والعراقي والسوري واللبناني”، دار النهضة العربية، 1978؛ أ. إسكندر سعد زغلول: قاضي التنفيذ علما وعملا، دار الفكر العربي، 1974.

[5] وفي ذات الشأن تنص المادة الخامسة من قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي رقم 23 لسنة 2006 على أن: 1- يكون بالدائرة إدارة تسمى “إدارة التنفيذ” برئاسة قاضي التنفيذ وتختص بما يلى:
– تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.
– الإعلانات القضائية.
– أي أمور أخرى تناط بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
2- يشرف قاضي التنفيذ على أعمال إدارة التنفيذ، وحسن سير العمل فيها، ويقدم تقارير دورية للرئيس والمجلس عن الأحكام التي وردت للإدارة، وما تم تنفيذه منها، ومعوقات التنفيذ وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الإدارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم سير العمل بتلك الإدارة).

[6] قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن اختصاص قاضي التنفيذ يقتصر على إصدار الأحكام والقرارات المتعلقة بوضع السند التنفيذي موضع التنفيذ. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 141 لسنة 22 ق (شرعي)، جلسة 26 يناير 2002، مجموعة الأحكام …، س 24، ص 255.

[7] استهدف المشرع من أنشاء نظام قاضي التنفيذ تدعيم سلطة القضاء في الإشراف على كافة إجراءات التنفيذ من ناحية أولى، وتوحيد الاختصاص بالمسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد من ناحية ثانية، ووجود قضاة متخصصين في التنفيذ من ناحية ثالثة. راجع تفصيلا: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1978، بند 275؛ د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، بدون ناشر، 1986، ص 151-152؛ د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحدث التعديلات التشريعية والتطبيقات القضائية “دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية”، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 2011، بند 55 وما بعده، ص 65 وما بعدها؛ د. أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات …، الجزء الخامس، المرجع السابق، بند 1546؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 متضمنا آخر التعديلات بالقانون رقم 30 لسنة 2005، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2009، بند 63، ص 68- 69؛ د. مصطفي المتولي قنديل: الوجيز في التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع (عمان-الأردن)، الطبعة الأولى، 2012، بند 13 وما بعده، ص 33 وما بعدها.

[8] يقصد بالإشراف على إجراءات التنفيذ سلطة مراقبة ومتابعة عمال التنفيذ في القيام بإجراءات التنفيذ الجبري التي حددها القانون، كما يقصد به توجيه عمال التنفيذ إلى ما يجب اتخاذه من إجراءات التنفيذ الجبري (د. فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1995، بند 82، ص 157؛ د. أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 1971، بند 20؛ د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ، المرجع السابق، بند 56، ص 81-82). وإشراف قاضي التنفيذ على إجراءاته قد يكون لاحقا على مباشرة هذه الإجراءات من قبل عمال التنفيذ وهذا هو الغالب، وقد يكون سابقا على مباشرتها.

[9] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 82، ص158. ويبدو اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ واضحا في الحالات التي يعترض فيها التنفيذ بعض العقبات القانونية؛ حيث يتولى تذليلها عن طريق إصدار أوامر ولائية، إذا كان الأمر لا يحتاج إلى سماع الخصوم (د. أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، المرجع السابق، بند 20).

[10] وضع المشرع الإماراتي في المادتين 220، 221 من قانون الإجراءات المدنية معايير تحديد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ، كما أخذ بنظام الإنابة في التنفيذ إذا كان محل التنفيذ يقع في دائرة محكمة أخرى.
وفي هذا الشأن فقد قضي بأن نصوص المواد 38/2، 219/1، 220/2، 221 من قانون الإجراءات المدنية تدل مجتمعة على أنه وان كان الأصل أن قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أصدرت الحكم  أو القرار  أو الأمر والتي يقع في دائرتها موطن المحكوم عليه أو أمواله، هو القاضي المختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه السندات، إلا أنه في الحالة التي ينيب فيها قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ في محكمة أخرى خارج دائرة اختصاصه لاتخاذ إجراءات تنفيذية في هذه الدائرة، فإنه واستثناء من ذلك الأصل، يكون الاختصاص بتنفيذ الإنابة والفصل في إشكالات التنفيذ المتعلقة بها لقاضي التنفيذ المناب وليس لقاضي التنفيذ المنيب، وليس للمستشكل في التنفيذ الخيار في رفع الإشكال أمام قاضي التنفيذ المنيب أو أمام القاضي المناب لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 221 سالفة البيان. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 203 لسنة 2006 (مدني)، جلسة 26 نوفمبر 2006.

[11] نقض مدني مصري، 20 ديسمبر 1979، مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 402.

[12] د. فتحي والي : التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 344، ص 619؛ د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات وفقا لتعديلات قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992، دار النهضة العربية، 1997، ص ؛685 د. أحمد هندي، د. أحمد خليل: قانون التنفيذ الجبري، (القسم الثاني للدكتور أحمد خليل: التنفيذ بالحجز ومنازعاته الموضوعية)، دار المطبوعات الجامعية، 1999؛ بند 90؛ د. محمد نور شحاته: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 1992، بند 378، ص 714.

[13] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري: الموضع السابق د. أحمد صدقي محمود: إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 399.

[14] يتعين الإشارة إلى أنه ليس من وظيفة المشرع إيراد التعريفات بين طيات نصوص القوانين وذلك للأسباب التالية:
1-إن مهمة بيان التعريف مسألة تدخل في صميم أعمال الفقه؛ إذ أن عمل الفقيه يتمثل في استخلاص النظريات وبيان المفاهيم وتأصيل الطواهر القانونية.
2-إن التعريفات تختلف بحسب اختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى المفهوم المراد تعريفه.
3-صعوبة الإحاطة بالمفاهيم إحاطة تامة، بحيث يتعذر غالبا على المشرع أن يضع حدودا للمعنى أو المفهوم.

[15] راجع تفصيلا حول هذه الآراء: د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة العاشرة، 1991، بند 15. مكررا، ص. 34 وما بعدها؛ د. أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، المرجع السابق، بند 1561.

[16] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 345، ص 620.

[17] د. أمينة النمر: قوانين المرافعات الكتاب الثالث (قواعد التنفيذ ومنازعاته وقاضي التنفيذ-طريقا التنفيذ الجبري: الحجز والتنفيذ الجبري-توزيع حصيلة التنفيذ)، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1982، بند 169، ص 269.

[18] د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، المرجع السابق، ص 328.

[19] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 215، 235.

[20] د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 150 مكررا، ص 342.

[21] د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2006، بند 632، ص 770.

[22] د. رمزي سيف: قواعد تنفيذ الأحكام، بند 165، ص 176.

[23] حكم محكمة تمييز دبي، طعن رقم 242 لسنة 2006 تجاري، جلسة 23 يناير 2007؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 586، ص 565.

[24] د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 150 مكررا، 341.

[25] د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، الموضع السابق. وقارب: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 210 لسنة 2006 (تجاري)، جلسة 28 نوفمبر 2006؛ الطعن رقم 203 لسنة 2006 (مدني)، جلسة 26 نوفمبر 2006؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 587، ص 567.

وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه يتعين حتى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا، وأن تتعلق المنازعة بسير التنفيذ وإجراءاته، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 261 لسنة 2008 تجاري، جلسة 2 مارس 2009.
وهو ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية؛ حيث قضت بأنه “لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ…… يتعين أولا: أن يكون التنفيذ جبريا. ثانيا: أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أما تلك التي لا تمس إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ؛ نقض مدني مصري، 5 يناير 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 93؛ 7 مايو 1996، مجموعة أحكام النقض، س 47، ص 636؛ 27 ديسمبر 1977، مجموعة أحكام النقض، س 28، ص 1982؛ 7 مايو 1985، الطعن رقم 229 سنة 52 ق؛ د. أحمد مليجي : التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، المرجع السابق، بند 1568، ص 807.

[26] حول هذه الخصائص، راجع: د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 152، ص 352؛ د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، 1997، ص 690 وما بعدها؛ د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري…، المرجع السابق، بند 479 وما بعده، ص 611 وما بعدها؛ د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 632، ص 771؛ د. على عبد الحميد ترك: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 587، ص 565 وما بعدها؛ د. محمد نور شحاتة : التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 379، ص 715.

[27] راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 261 لسنة 2008 (تجاري)، جلسة 2 مارس 2009، مشار إليه. وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية، على نحو ما ذكرنا في هامش رقم (25).

[28] م. محمد عبد اللطيف: القضاء المستعجل، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 1977، ص 476 وما بعدها.

[29] ومن أمثلة منازعات المدين اعتراضه لسبب يتعلق بموضوع الدين، كأن يدعي أنه قد وفى الدين المطلوب منه أو أن هذا الدين مؤجل أو معلق على شرط وأنه لم يتحقق أو أنه غير معين المقدار أو أن العقد الرسمي المراد التنفيذ بمقتضاه باطل أو أي إجراء من إجراءات التنفيذ وقع باطلا أو أن الأشياء المراد حجزها هي مما لا يجوز حجزه قانونا، أو أن الحكم لا يصح تنفيذه بالطريقة التي يراد تنفيذه بها أو أن معناه الحقيقي يختلف عما يفسر به طالب التنفيذ. راجع: د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 379، ص 716.

ومن أمثلة منازعات الدائن أن يمتنع مندوب التنفيذ عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع من موالاته وينازعه الدائن في ذلك فيضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء بطلب الحكم بإجراء التنفيذ، ومن أمثلة هذه الأحوال أن يمتنع مندوب التنفيذ عن التنفيذ بحجة أن الحكم غير حائز لقوة الأمر المقضي به.

ومن أمثلة منازعات الغير في مواجهة طرفي التنفيذ الادعاء بأنه يملك الأشياء المحجوز عليها أو المقتضى تسليمها أو أنه صاحب الحق في حيازتها. د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 379، ص 717.

[30] حول طلبات وقف تنفيذ، راجع: د. أحمد خليل: طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1996.

[31] د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 695؛ د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، المرجع السابق، ص333، 334.

[32] د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، المرجع السابق، ص 334.

[33] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 349، ص 630-631.

[34] راجع: د. وجدي راغب، المرجع السابق، ص 343؛ د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 251، ص 264؛ د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 351، ص 632. نقض مدني مصري، 15 ديسمبر 1994، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 45، ص 1604؛ 13 إبريل 1978، مجموعة أحكام النقض، س 29، 1005.

[35] د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 77، ص 236.

[36] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 251، ص 264، بند 218، ص 241.

[37] ما يلي، بند 29.

[38] ما يلي، بند 30.

[39] ما يلي، بند 27، 28.

[40] ما يلي، بند 25.

[41] ما يلي، بند 26.

[42] راجع: د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 351، ص 633.

[43] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند .23، 248. ولمزيد من التفصيل حول منازعات التنفيذ الوقتية، راجع: م. مصطفى مجدي هرجه: منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة، 1983؛ ولنفس المؤلف: أحكام وآراء في منازعات التنفيذ الوقتية، دار المطبوعات الجامعية، 1989.

[44] قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن الإشكال في التنفيذ المرفوع من الملتزم بالسند التنفيذي غير مقبول متى كان مبنى الاعتراض تجريح الحكم المنفذ به لإخلال ذلك بحجية الشيئ المحكوم فيه باعتباره طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 26 السنة 22 ق (مدني)، جلسة 18 يونيه 2002، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، س 24، ص 1445.

[45] والواقع أن عبارة “منازعات التنفيذ” أوسع نطاقا من عبارة “إشكالات التنفيذ” لأن إشكالات التنفيذ تعتبر نوعا من أنواع منازعات التنفيذ؛ أي أن منازعات التنفيذ تشمل إشكالات التنفيذ وتشمل غيرها من الخلافات التي لا تعتبر “إشكالات” بمعناه الاصطلاحي؛ إذ أن الإشكال في التنفيذ لا يسمى “إشكالا” بمعناه الاصطلاحي الضيق إلا إذا كان قبل تمام التنفيذ، أما إذا كان الخلاف على التنفيذ لاحقا لإتمامه فلا يسمى “إشكالا” بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، وأن كان يدخل في المفهوم الواسع لعبارة “منازعات التنفيذ”. راجع في ذلك: أ. محمد على راتب، م. محمد نصر الدين كامل، م. محمد فاروق راتب: قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الثاني، عالم الكتب، الطبعة السادسة، 1976، بند 46، ص 38؛ د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 377، ص 714.

[46] راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 644 لسنة 22 ق (نقض مدني)، جلسة 26 نوفمبر 2002، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، س 24، ص 2002. وحسبما قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها فإن “المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء حاسم يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة المؤقتة هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة نقض مدني مصري، 13 إبريل 1978، الطعن رقم 81 لسنة 45 ق؛ د. أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات، الجزء الخامس، بند 1575.

[47] د. عبد التواب مبارك: الوجيز في التنفيذ الجبري الوجيز في التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع-الأردن، الطبعة الأولى، 2010، ص 34، 286، 287.

[48] د. عاشور مبروك: التنفيذ الجبري في قانون دولة الإمارات، المرجع السابق، بند 53، 63، 475، 496؛ ولنفس المؤلف: دراسات في التنفيذ الجبري….، المرجع السابق، بند 59، ص 69؛ د. على الحديدي: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 2002، ص 458، 463؛ د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 15، ص 45؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 70 وما بعده، ص 74 وما بعدها؛ د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص 246 وما بعدها.

[49] ما سبق، بندا 1.

[50] د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري…، المرجع السابق، بند 59، ص 69.

[51] الإشارة السابقة.

[52] ما يلي، بند 15.

[53] د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 59، ص 72، 73.

[54] حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 176 لسنة 13 ق (نقض مدني)، جلسة 29 سبتمبر 1992، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية، السنة 14، ص 499.

[55] راجع في ذلك: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 433 لسنة 26 ق (إداري)، جلسة 9 أكتوبر 2005.
وجاء في هذا الحكم أن المشرع قد أورد نظام قاضي التنفيذ في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1192، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 220 من هذا القانون على أن “1-يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك” مما مفاده أن القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص.
وراجع أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 371 لسنة 2009 (تجاري)، جلسة 25 مايو 2010؛ 26 يناير 1997، مجموعة الأحكام….، س 19، عدد 1، رقم 5، ص 26؛

[56] راجع في ذلك: حكم تمييز دبي، الطعن رقم 409 لسنة 2000 حقوق، جلسة 17 فبراير 2001؛ الطعن رقم 261 لسنة 2008 تجاري، جلسة 2 مارس 2009؛ الطعن رقم 435 لسنة 1997 حقوق، 26 أبريل 1998، مجموعة الأحكام ….، عدد 9، رقم 61، ص 362؛ 10 نوفمبر 1990، مجلة القضاء والتشريع، 1992، رقم 17، ص 252؛ 17 فبراير 2001 ، مجموعة الأحكام …، عدد 12، رقم 20، ص 140؛ 24 أكتوبر 2004، مجموعة الأحكام…، عدد 15، رقم 263، 1797؛ 26 نوفمبر 2006، طعن مدني رقم 203 لسنة 2006؛ 18 فبراير 2007، طعن مدني رقم 271 لسنة 2006.

[57] راجع في ذلك: حكم محكمة تمييز رأس الخيمة، الطعن رقم 61 لسنة 2 ق، جلسة 24 يونيه 2007، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والأحوال الشخصية، السنوات من 2006 إلى 2008، ص 167.

[58] وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية؛ حيث قضت في أحد أحكامها بأن “قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أي كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص”. راجع: نقض مدني مصري، 7 مايو 1996، مجموعة أحكام النقض، س 47، ص 636.

[59] راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 387 لسنة 2009 تجاري، جلسة 20 يناير 2009.

[60] حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 221 لسنة 16ق (مدني)، جلسة 19 مارس 1995، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، س 16، ص 289.

[61] راجع: حكم تمييز دبي، الطعن رقم 435 لسنة 1997 حقوق، جلسة 26 أبريل 1998، مجموعة الأحكام، العدد 9 لسنة 1998، رقم 61، ص 362.

[62] راجع: حكم تمييز دبي، الطعن رقم 265 لسنة 2009 تجاري، جلسة 22 مارس 2010.

[63] ما سبق، بند 1.

[64] د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري .00، المرجع السابق، بند 59، ص 72، 73.

[65] الجريدة الرسمية العدد 22 مكررا، بتاريخ 6 يونيه 2007. والسمة الأساسية للقانون رقم 76 لسنة 2007 تتمثل في أن التعديلات التي وردت فيه لا تقتصر على تطوير الوضع القائم، بل تتضمن استحداث تنظيم جديد لبعض الإجراءات ومن بينها إجراءات تنفيذ. فلا يقتصر التعديل-حسب تعبير المذكرة الإيضاحية لهذا القانون-على تطوير الوضع القائم، “بل يقتحم عرينه شاهرا سلاح التطوير الهيكلي لأحكام قانون المرافعات، تطويرا يستحدث تنظيما جديدا لبعض إجراءات التقاضي، ويدخل تعديلات جوهرية على التنظيم القائم لعديد منه، وذلك كله من أجل إعمال حكم المادة 68 من الدستور فيما توجبه من تيسير لإجراءات التقاضي بكفالة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا”. راجع: المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ص 2.

[66] حول هذا الموضوع، راجع للمؤلف: النظام القانوني للأشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بين قاضى التنفيذ وإدارة التنفيذ وفقا للقانون رقم 76 لسنة 2007 المعدل لبعض أحكام قانوني المرافعات والإثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009

[67] وفي هذا الشأن فقد أعاد القانون رقم 76 لسنة 07 20 المشار إليه إعادة صياغة بعض نصوص قانون المرافعات المصري من بينها المادة 274 من قانون المرافعات التي أصبحت تنص على أن: (يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.

ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد وبقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شؤونهم.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ويعتبر القرار الصادر عنه في التظلم نهائيا.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل).
والمادة 278 من ذات القانون التي أصبحت تنص على أن: (يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ  أو أي من قضاتها عقب كل أجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام).

والمادة 279 من ذات القانون التي أصبحت تنص على أن: (يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك- بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ-أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

[68] قضت المحكمة الاتحادية العليا في أحد أحكامها بأنه إذا رفعت أمام قاضي التنفيذ منازعة موضوعية وطلب منه الفصل فيها بصفة مستعجلة كمنازعة وقتية، فإنه ينظرها كدعوى موضوعية. ولهذا فإنه لا يحكم بعدم اختصاصه، وله أن يمنح الخصوم أجلأ للدفاع باعتبارها دعوى موضوعية، وأن يقضي بزوال الأثر الواقف المترتب على رفعها كمنازعة وقتية. اتحادية عليا، 27 سبتمبر 2003، مجموعة الأحكام. …، س 25، رقم 233، ص1785.

[69] قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن اختصاص قاضي التنفيذ يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية المنفذ بها وفق منطوقها دون الخوض في أسبابها، وأن الإشكال في التنفيذ القائم على سبب سابق على صدور الحكم وليس بعده يعتبر غير مقبول. حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 285 لسنة 24 ق (شرعي)، جلسة 27 سبتمبر 2003، مجموعة الأحكام…، س 25، ص 1785.

[70] راجع: د. أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، المرجع السابق، بند 25.

[71]د. أمينة النمر: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، المرجع السابق، بند 27؛ د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ، المرجع السابق، بند 65، ص 94-95.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأن: “من المقرر أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، وأن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت، لدرء خطر محقق، أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة، أو صيانة مركز قانوني قائم، وذلك دون المساس بأصل الحق، وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع”. أنطر: نقض مدني مصري، 5 يناير 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 93.

[72] يتعين الإشارة إلى أن ما يصدره القاضي عندئذ من قرارات هي في حقيقتها قرارات إدارية، غير أن المنازعة بصددها لا تعد منازعة إدارية مما يخضع للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

[73] د. عيد محمد القصاص: أصول التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المكملة لها، دار النهضة العربية، 1999، بند 21.

[74] د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ، بند 244. د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، دار أبو المجد للطباعة، الطبعة الرابعة، 1991 بند 244.

[75] نذكر من ذلك، اختصاص قاضي التنفيذ، ولو تم التنفيذ تماما، بطلب التعويض عن إجرائه أو رد ما استوفي بدون وجه حق. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، 25 ديسمبر 2004، مجموعة الأحكام….، س 25، رقم 323، ص 2693.

[76] راجع: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 299؛ د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ، المرجع السابق، بند 61، ص 88-89 .

[77] راجع: د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 594، ص 576.

[78] د. سليمان مرقص: موجز المدخل للعلوم القانونية، 1953، بند 291، ص 97؛ د. سمير تناغو: النظرية العامة للقانون، 1973، بند 125، ص 416 وما بعدها.

[79] راجع: د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 84، ص 163؛ د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 594، ص 576.

[80] راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 261 لسنة 2008 (تجاري)، جلسة 2 مارس 2009.

[81] راجع: د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 151، ص 343-344؛ د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 720، 721.

[82] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 285؛ د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 41، ص 44.
وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه لما كانت المسألة تتعلق بالاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ وهو ما يقع تحت مظلة النظام العام، فإن للمحكمة العليا التصدي لها من تلقاء نفسها وان لم يثرها الحكم. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 560 لسنة 2010 (مدني)، جلسة 16 فبراير 2011.

[83] د. محمد عبد الخالق عمر: الموضع السابق د. أسامة المليجي: الموضع السابق.

[84] راجع: د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 119-120.

[85] د. أحمد ماهر زغلول: أصول التنفيذ، المرجع السابق، بند 247.

[86] وفقا للفقرة الأولى من المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية تتمثل هذه الحالات فيما يلى:
أ-اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب-أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز  أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج-اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د-ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
هـ-تأجيل تنفيذ الحكم لأى سبب.

و-ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز-إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.

[87] من ذلك القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ بالقبض على المنفذ ضده وإحضاره لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات التنفيذ ولا يمكن تأويله على أنه قرار بالحبس في معنى المادة 1/324 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم محكمة الاستئناف الصادر بشأنه. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 2 لسنة 22 ق (مدني)، جلسة 31 مارس 2002، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، س 24، ص 752.
ومن ذلك أيضا: صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بإدخال باقي الشركاء في الشركة المحكوم ضدها لبحث أمر التنفيذ في مواجهتهم؛ إذ أن هذا الحكم لا يمس أصل الحق، ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 12 و13 لسنة 15 ق (شرعي)، جلسة 10 أبرر في 1993، مجموعة الأحكام …، س 15، ص 653.
وأيضا قرار قاضي التنفيذ برفض طلب الطاعن المنفذ ضده بمنحه مهلة للوفاء مع حبسه شهراً، فهذا الحكم لا يتصل بنزاع موضوعي، مما مؤداه عدم دخوله ضمن الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. راجع: حكم المحكمة الاتحادية، الطعن رقم 192 لسنة 15 ق (مدني)، جلسة 23 نوفمبر 1993، مجموعة الأحكام …، س 15، ص 1464.

وراجع أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 318 لسنة 19 ق (مدني)، جلسة 26 مايو 1998، مجموعة الأحكام…، س 20، ص 575؛ الحكم الصادر في الطعن رقم 13 لسنة 21 ق (شرعي)، جلسة 29 مايو 1999، مجموعة الأحكام …، س 21، ص 539؛ الطعن رقم 306 لسنة 19 ق (مدني)، جلسة 23 فبراير 1999، مجموعة الأحكام …، س 21، ص 172؛ الطعن رقم 60 لسنة 20 ق (مدني)، جلسة 2 نوفمبر 1999، س 21، ص 1095؛ الطعن رقم 59 لسنة 22 ق (مدني)، جلسة 28 مايو 2000، مجموعة الأحكام …، س 22، ص 915؛ الطعن رقم 394 لسنة 20 ق (مدني)، مجموعة الأحكام …، س 22، ص967؛ الطعن رقم 448 لسنة 20 ق (مدني)، جلسة 6 يونيه 2000، مجموعة الأحكام …، س 22، ص 955؛ الطعن رقم 413 لسنة 22 ق (مدني)، جلسة 12 نوفمبر 2000، مجموعة الأحكام …، س 22، ص 1524.

[88] د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 17، ص 52؛ د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 156، ص 291.

[89] كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بخصوص دعوى استرداد المنقولات المحجوزة.
راجع: حكم محكمة تمييز دبى، الطعن رقم 210 لسنة 2006 (تجاري)، جلسة 28 نوفمبر 2006؛ الطعن رقم 162 لسنة 2005 (تجاري)، جلسة 15 يونيو 2006؛ 21 فبراير 2005، مجموعة الأحكام، عدد 16، رقم 62، ص 387، طعن تجارى رقم 482 لسنة 2004؛ د. على عبد الحميد تركى: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، بند 638.
وقد قضت محكمة تمييز دبي في هذا الشأن بأنه وفقا لنص المادة 173/2 من قانون الإجراءات المدنية، فإن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق النقض المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ، سواء بطلب منعه أو وقفه  أو استمراره  أو بطلانه بحسب الأحوال، سواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير، مادامت تتعلق بالتنفيذ أي كانت قيمتها أو طبيعتها، وقتية كانت أو موضوعية، عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد، وهذه المنازعات هي التي يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 221 لسنة 2006 (مدني)، جلسة 17 ديسمبر 2006؛ د. على عبد الحميد تركى: شرح إجراءات التنفيذ الجبرى، بند 651.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن بأن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ الجبري والتي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض هي تلك التي تنصب على إجراء تنفيذي بحت من إجراءات التنفيذ. ومن ثم، فإن منازعات التنفيذ التي تتعلق بملكية المال المنفذ عليه للمحكوم ضده ممن يدعي ملكيته للمحجوزات لا يصدق عليها هذا الوصف ويجوز الطعن فيها بطريق النقض. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 118 لسنة 22 ق (مدني)، جلسة 6 مارس 2002، مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، س 24، ص 562.

كما قضت ذات المحكمة بأن الأحكام التقليدية التي تكون في حقيقتها متعلقة بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ لا تعد من قبيل الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي نصت المادة 173 /2 من قانون الإجراءات المدنية على عدم جواز الطعن فيها بالنقض. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعنان رقما 152 و 229 لسنة 17 ق (نقض مدني)، جلسة 28 نوفمبر 1995، مجموعة الأحكام ….، س 16، ص 1165.
وقضت ذات المحكمة أيضا بأن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ والتي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض هي تلك الصادرة في إجراءات التنفيذ التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية. ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة في المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ هذه الإجراءات يجوز الطعن فيها بطريق النقض، مثل الأحكام الصادرة في إشكالات التنفيذ التي تتعلق بملكية المال المنفذ عليه. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 10 لسنة 22 ق (نقض مدني)، جلسة 14 إبريل 2002، مجموعة الأحكام …، س 24، ص 869. وكذلك الأحكام التي تفصل في خصومة تتعلق بالموضوع كإجراء المقاصة بين دينين بعد التحقق من توافر شروطها.
راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 285 لسنة 24 ق (شرعي)، جلسة 27 سبتمبر 2003، مجموعة الأحكام …، س 25، ص1785. وأيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 836 لسنة 23 ق (نقض مدني)، جلسة 18 نوفمبر 2003، مجموعة الأحكام …، س 25، ص 2386؛ الطعن رقم 391 لسنة 22 ق (نقض مدني)، جلسة 26 يناير 2003، مجموعة الأحكام …، س 25، ص 211؛ الطعن رقم 485 لسنة 2010 (تجاري)، جلسة 24 يناير 2011، مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية (المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا)، من يناير حتى ديسمبر 2011، القسم الثاني، رقم 5، ص 260.

[90] د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 44، 47. ويتعين أن يلاحظ أنه إذا ورد نص خاص يسند الاختصاص بنظر منازعة من منازعات التنفيذ لمحكمة ما غير قاضي التنفيذ، فإن ذلك يعني عدم اختصاص قاضي التنفيذ بهذه المنازعة لأن الخاص لا ينسخ بالعام سواء كان لاحقا أو سابقا له. راجع: د. أحمد أبو الوفا: قاضى التنفيذ، المقالة السابقة، ص 667.

[91] راجع تفصيلا حول هذ ا الموضوع: د. نبيل إسماعيل عمر: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، 1983؛ د. طلعت دويدار: دعوى استرداد المنقولات المحجوزة “دراسة تحليلية”، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2009.

[92] راجع: د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 376، ص 666؛ د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 185، ص 457؛ د. أمينة النمر: قوانين المرافعات (الكتاب الثالث)، بند 245، ص 368؛ د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي (الجزء الثاني)، المرجع السابق، ص 22؛ د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 773؛ حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 81 لسنة 1988 (حقوق)، مجموعة الأحكام، عدد 1 لسنة 1989، رقم 23، ص 93.

[93] راجع: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 256، ص 267؛ ص 267؛ د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 675، ص 846.

[94] قارن: د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 117، ص 366. ويرى سيادته أن نص المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية لم يحدد المقصود بالمحكمة المختصة. ويرى أن المقصود بها هي محكمة التنفيذ، لأن دعوى الاسترداد تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ.

[95] راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 435 لسنة 1997 (حقوق)، 26 إبريل 1998، مجموعة الأحكام، عدد 9، رقم 61، ص 362؛ د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 403، ص 754. ويستند في ذلك إلى أن المقصود من هذه الدعوى هو تقرير الملكية.
– كما قضت ذات المحكمة بأن دعوى الاسترداد ليست منازعة موضوعية للتنفيذ وإنما هي دعوى عادية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 275 لسنة02 20 (حقوق)، جلسة 29 نوفمبر 2003، مجموعة الأحكام، عدد 14، ج 1، ص 1295.
– وقارن: حكم محكمة تمييز دبي، طعن رقم 81 لسنة 1988  (حقوق)، مجموعة الأحكام، عدد 1 لسنة 1989، رقم 23، ص 93. وجاء في هذا الحكم أنه من الأصول المقررة أن دعوى الاسترداد هي إشكال موضوعي في التنفيذ يطلب فيها حسم النزاع في ملكية المحجوزات وما يترتب على ذلك من إلغاء الحجز الموقع عليها أو بقائه، مما يختص القاضي المكلف بالإشراف على التنفيذ بنظرها باعتبار هذه الدعوى عقبه من عقبات التنفيذ التي تعترض التنفيذ. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن القاضي المكلف بالإشراف على التنفيذ غير مختص بنظر دعوى الاسترداد وأن الاختصاص بنظرها ينعقد لقاضي الموضوع فإنه يكون قد خالف الأصول المقررة- أما دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي فلا تتعلق بالتنفيذ الجبري، ومن ثم لا تعد منازعة تنفيذية. وراجع أيضا: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 242 لسنة 2006 (تجاري)، 23 يناير 2007.

[96] قضي في هذا الشأن بأن النص في المادة 49/7 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن الدعاوى المقامة من الغير بطلب استرداد المال محل الحجز مدعيا ملكية له دون الخصم المحجوز عليه، فإن قيمة هذه الدعوى تقدر بقيمة المحجوزات. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 246 لسنة 2002 حقوق، جلسة 12 أكتوبر 2002، مجموعة الأحكام، عدد13، رقم 120، ص 709،

[97] د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 631، ص 616.

[98] توصف هذه الدعوى بأنها فرعيه لكونها من المنازعات الموضوعية التي تتفرع عن التنفيذ على العقار. د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 832.

[99] راجع: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 265، ص 275؛ د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 393، ص 816 وما بعدها؛ د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 386، ص 581؛ د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي (الجزء الثاني)، المرجع السابق، ص 62؛ د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، 832؛ د. أحمد هندي: التنفيذ الجبري في الإمارات، المرجع السابق، بند 162، ص 452 د. أحمد صدقي محمود: إجراءات التنفيذ الجبري، ص 432؛ نقض مدني مصري، 27 يونيه 1962، مجموعة أحكام النقض، س 13، ص 849؛ 22 فبراير 1968، س 19، ص 323.

[100] قارن: قانون المرافعات المصرية حيث تدخل دعوى الاستحقاق الفرعية في اختصاص قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة موضوعية من منازعات التنفيذ؛ حيث تنص المادة 454 من قانون المرافعات المصري على أنه (يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين).

[101] راجع للمؤلف: الوجيز في القضاء والتقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع (عمان الأردن)، الطبعة الأولى، 2010، ص 179، د. علي عبد الحميد ترك: الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، طبعة 2009، رقم 380، ص 535؛ د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 656، ص 641؛ د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 410، ص 764.

[102] راجع: د. عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ، المرجع السابق، بند 434، ص 211.

[103] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 179، ص 358؛ د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 221، ص 521.

[104] راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 62 لسنة 2001 (حقوق)، جلسة 9 ديسمبر 2001، مجموعة الأحكام، العدد 12 لسنة 2001، رقم 145، ص 958. وجاء في هذا الحكم أن الغاية الأساسية من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز هي حصول الحاجز على سند تنفيذي بحقه.

[105] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 179، ص 359؛ د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 390، ص 449.

[106] د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 269، ص 517.

[107] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 508، ص 571؛ د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 408، ص 534.

[108] وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بشأن الحجز تقدر إما بقيمة الدين المجوز من أجله أو بقيمة المال المحجوز عليه أيهما أقل. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد طلب في صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز التحفظي على الطاعنة لدى الجهات التي حددها في طلبه وجعله نافذا وفاء لمبلغ مائة ألف درهم وهو ما تختص به الدائرة الجزئية بالمحكمة باعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة الدين المحجوز من أجله ولو تجاوز المال المحجوز عليه هذه القيمة لأن قيمة الدين تكون في هذه الحالة هي الأقل من هذا المال. ولا يغير من ذلك ما طلبه المدعي من إلزام الطاعنة بمبلغ مائة ألف درهم ذلك أنه أقر في صحيفة دعواه أن هذا المبلغ هو خصم من باقي المبلغ المستحق في ذمتها ولم يطالب بهذا المبلغ مستقلا عن الدين المدعى به ومقداره مائة ألف درهم والذي طالب بصحة الحجز ونفاذة وفاء له، ولم يطلب إضافة مبلغ ألف درهم قيمة دينه البالغ مائة ألف درهم بل هو جزء منه ومندمج فيه، وبالتالي فإن الدائرة الجزئية بالمحكمة تكون هي المختصة بالفصل في موضوع الدعوى، وذلك دون الاعتداد بقيمة الدعوى المقابلة التي طلبت فيها المدعى عليها- الطاعنة- الحكم ببطلان الدين سند الدعوى. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 238 لسنة 2005 (مدني)، جلسة 22 يناير 2006؛ د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، بند 457، ص 435.

[109] د. عبد التواب مبارك: الوجيز في التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 200.

[110] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 179، ص 359؛ نقض مدني مصري، 20 مارس 1972، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 445.

[111] وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بالتزام الدائن برفع دعوى صحة الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه، سواء كان توقيع الحجز قد تم قبل رفع دعوى الحق أو بعدها، فإن كان بعدها وجب أن تقام أمام ذات المحكمة التي رفعت إليها. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 169 لسنة 20 ق (مدني)، جلسة 8 أكتوبر 2000، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، س 22، ص 1245. وراجع أيضا: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 86 لسنة 17 ق (مدني)، جلسة 3 يوليو 1995، مجموعة الأحكام …، س 16، ص 827؛ حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 62 لسنة 2001 (حقوق)، جلسة 9 ديسمبر 2001، مجموعة الأحكام، العدد 12 لسنة 2001، رقم 145، ص 958.

كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بوجوب رفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كأن لم يكن (م 2/261 إجراءات مدنية). وتابعت المحكمة التأكيد على أن ورود هذا النص بصيغة عامة مطلقة مفاده عدم اقتصار سريانه على حالة صدور أمر الحجز من قاضي الأمور المستعجلة، بل يسري أيضا عند استصدار الأمر من قاضي الموضوع الذي كان قد رفعت إليه الدعوى. راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 36 لسنة 19 ق (شرعي)، جلسة 20 ديسمبر 1997، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، س 19، ص 847.

[112] راجع: د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، الجزء الثاني (طرق التنفيذ)، ص 78؛ د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 408، ص 535

[113] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 179، ص 360.

[114] راجع: د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 428. وحول فكرة الارتباط راجع: د. نبيل إسماعيل عمر: الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1998؛ د. أحمد هندي: الارتباط في قانون المرافعات، جامعة الإسكندرية، 1986؛ د. أحمد هندي: ارتباط الدعاوي والطلبات في قانون المرافعات في ضوء أحكام القضاء وأراء الفقه، الدار الجامعية (بيروت-لبنان)، 1991، م. سعيد أحمد شعلة: الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000.

[115] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 182، ص 365. وراجع أيضا: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 444 لسنة 1998 حقوق، جلسة 7 فبراير 1999، مجموعة الأحكام، العدد 10 لسنة 1999، رقم 21، ص 132.

وإذا كان الحجز تحت يد النفس يعتبر-كما سبق أن ذكرنا-صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير، فيشترط لتوقيعه ذات شروط توقيع حجز ما لمدين لدى الغير. ومن ثم، فقد يرد هذا الحجز على حق دائنية كما قد يرد على منقول مادي في حيازة الغير. وإذا ورد على منقول مادي، فيجب أن يكون الحاجز واضعا يده على الشيء بموجب عقد يلزمه برده.
ويتعين أن يتوافر لدى الدائن الحق في الحجز التحفظي، بأن يكون حقه محقق الوجود وحال الأداء وأن يحصل على أمر بتوقيع الحجز من القاضي المختص أن لم يكن معه سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار إعمالا للمادة 1/254 من قانون الإجراءات المدنية (م 1/270 إجراءات مدنية). غير أنه نظرا لأن الحاجز والمحجوز لديه شخص وأحد، فلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بورقة الحجز، ولكن يتم الحجز بإعلان إلى المدين المحجوز عليه يتضمن ذات البيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة إبلاغ الحجز (م 270/1)، وذلك فيما عدا نهي المحجوز لديه عن الوفاء وتكليفه بالتقرير بما في الذمة وتعيين موطن مختار له.

ولا محل في هذا الحجز لنظام التقرير بما في الذمة، لأن هذا النظام يفترض جهل الحاجز بما للمدين في ذمة الغير، وهو فرض غير قائم هنا، ولهذا يجب أن تتضمن ورقة الحجز على بيان محل الحجز على وجه التحديد. راجع: د. فتحي والي: الموضع السابق. وقارن: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 522، ص 638.
ويرى سيادته أن التقرير بما في الذمة إجراء جوهري في حجز ما للمدين لدى الغير. وهو إجراء ليس مقرراً فقط لمصلحة الحاجز، بل أن للحاجزين الآخرين مصلحة في أن يعلموا مدى مديونية الحاجز لدى نفسه للمحجوز عليه لينازعوا فيها إذا كان ذلك محققا لمصلحتهم. كما أن المحجوز عليه نفسه قد تكون لديه مصلحة في المنازعة في التقرير.

[116] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 551، ص 636.

[117] يكون للدائن مصلحة في توقيع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه إذا لم تتوافر في الحقين شروط المقاصة القانونية الواردة في المادة 370 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، لاختلافهما نوعا أو إذا كان أحد الحقين غير حال الأداء، أو غير معين المقدار، أو إذا أوقع دائن آخر حجزا على أحد الحقين.

[118] ما سبق، بند 26.

[119] راجع: مؤلفنا في التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 267.

[120] راجع: د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 523.

[121] الإشارة السابقة.

[122] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 169، ص 336.

[123] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 171، المرجع السابق، ص 339. وتوجب المادتان 259/د، 263/1 من قانون الإجراءات المدنية على المحجوز لدية التقرير بما في ذمته إذا لم توجد حالة من الحالات التي يعفي فيها من واجب التقرير. ويلتزم المحجوز لديه بالتقرير إذا تم إعلانه بالحجز وكان إعلان أمر الحجز يتضمن تكليفه بالتقرير طبقا لأحكام المادة 259/د، أو تم تكليفه بالتقرير في ورقة لاحقة.

[124] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 521، ص 591؛ د. أمينة النمر: قوانين المرافعات (الكتاب الثالث)، المرجع السابق، بند 354؛ حكم محكمة تمييز دبي، 17 ديسمبر 2006، طعن مدني رقم 221 لسنة 2006؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 1 50، ص 485.

[125] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 170، ص 336.

[126] ويلتزم المحجوز لديه أن يقدم التقرير إلى الجهة الآمرة بالحجز (م 259/د، 1/263 إجراءات مدنية)؛ أي في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المختصة التي أمرت بالحجز على حسب الأحوال. ويتعين أن يقوم بالتقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من تاريخ تكليفه به (م 1/263 )، وسواء تم هذا التكليف في إعلانه بأمر الحجز،  أو تم بموجب ورقة مستقلة أعلنت إلى المحجوز لديه فيما بعد.
وإذا توفي المحجوز لديه بعد إعلانه بأمر الحجز وقبل التقرير بما في الذمة أو فقد أهليته  أو زالت صفته  أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه  أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز، ويكلفهم بالتقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف (م 264 إجراءات مدنية ).
واذا كان الحجز تحت يد الحكومة  أو أحدى المؤسسات العامة  أو الهيئات العامة  أو أحد البنود، فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب يتضمن بيانات التقرير ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز وذلك خلال سبعة أيام من إعلانها بالحجز (م 2/263 إجراءات مدنية).

وإذا أعلن المحجوز لديه بعدة حجوز قبل قيامه بالتقرير، فإنه يستطيع أن يتقدم بتقرير واحد بالنسبة لها جميعا، إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يدعو إلى تعدد التقارير. وإذا أوقع تحت يد المحجوز لديه حجز جديد بعد سبق قيامه بالتقرير عن حجز سابق، فإنه يلتزم بالقيام بتقرير جديد. ولكن يستطيع المحجوز لديه أن يحيل في تقريره الجديد إلى تقريره السابق، بشرط أن يكون الحجز قد وقع على ذات محل الحجز السابق، ولم يكن قد حدث تغيير في العلاقة القانونية بينه وبين المحجوز عليه راجع تفصيلا: د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 170، ص 336-337؛ د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 523، ص 596؛ د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 229، ص 546؛ د. أسامة المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 393، ص 454-455.

[127] د. أحمد هندي، د. أحمد خليل: قانون التنفيذ الجبري، (القسم الثاني للدكتور أحمد خليل: التنفيذ بالحجز ومنازعاته الموضوعية)، دار المطبوعات الجامعية، 1999، ص 451.

[128] راجع: للمؤلف: الوجيز في التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 425 وما بعده.

[129] راجع: د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 08 5، ص 642.

[130] راجع: د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري …، المرجع السابق، بند 508، ص 642). وفي ذات المعنى: د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 261، ص 509.

[131] د. عاشور مبروك: دراسات في التنفيذ الجبري .00، المرجع السابق، بند 08 5، ص 643.

[132] يختص قاضي الأمور المستعجلة نوعيا بإصدار الإذن بالحجز التحفظي، وذلك سواء فيما يتعلق بالحجز على ما لدى المدين إم 252/1، 1/ 254 إجراءات مدنية) أو بالنسبة للحجز على ما للمدين لدى الغير (م 258 إجراءات مدنية). وترجع علة إسناد الاختصاص بطلب توقيع الحجز التحفظي لقاضي الأمور المستعجلة هو أن هذا الطلب يعتبر طلبا مستعجلا ووقتيا لا يمس أصل الحق. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، 6 يونيو 2004، مجموعة الأحكام، عدد 15، رقم 188، ص 1263، طعن حقوق د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، بند 450.
أما إذا كان الحق المحجوز من أجله مرفوعة بصدده دعوى أمام المحكمة المختصة، فيجوز طلب الأمر بالحجز التحفظي من هذه المحكمة (م 252/1، 254/3 إجراءات مدنية). وإسناد الاختصاص بإصدار الإذن بتوقيع الحجز التحفظي في هذه الحالة للمحكمة التي تنظر الدعوى يرجع إلى أن طلب الحجز يعتبر مرتبطا بدعوى الموضوع. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، طعن رقم 163 لسنة 1989، مجموعة الأحكام، عدد 1، رقم 2، ص 261؛ د. على عبد الحميد تركي: الموضع السابق.

أما الاختصاص المحلي، فينعقد للقاضي الذي يقع بدائرته المال المراد توقع الحجز عليه.

[133] د. على عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 641، ص 627.

[134] راجع: د. محمد محمود إبراهيم: أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي، دار الفكر العربي، ص، 1983، 446 وما بعدها؛ حكم محكمة تمييز دبي، 4 نوفمبر 2001، مجموعة الأحكام، عدد 12، رقم 118، ص 784، طعن حقوق.

[135] د. عبد التواب مبارك: الوجيز في التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 195؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 648، ص 632.

[136] راجع: د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 538، ص 616؛ د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 233، ص 555؛ د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 807.

[137] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، بند 174، ص 349؛ استئناف مختلط 14/6/1934، مجلة التشريع والقضاء، لسنة 46، ص 337.

[138] راجع: د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، بند 246، ص 566؛ استئناف مختلط 14/6/1934، مجلة التشريع والقضاء، السنة 46، ص 337.

[139] د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ، المرجع السابق، بند 539، ص 617؛ د. عاشور مبروك: دراسات في لتنفيذ الجبري 000، المرجع السابق، بند 348، ص 461.

[140] وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة تمييز دبي بأن المادة 235/ 1 من قانون الإجراءات المدنية أكدت على مبدأ المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وبين الدولة الأجنبية الصادر فيها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في دولة الإمارات بأن تكون شروط تنفيذ الأحكام فيها هي ذات الشروط في دولة الإمارات العربية أو اقل عبئا منها. هذا فضلا عن التحقق من الشروط التي أوردتها تفصيلا الفقرة الثانية من تلك المادة، مما مقتضاه وجوب أن يكون القانون الأجنبي الخاص بالدولة التي صدر فيها الحكم تحت بصر محكمة الموضوع حتى تتمكن من التحقق من تماثل شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بدولة الإمارات، ولو توافرت الشروط الأخرى الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 269 لسنة 2005 (مدني)، جلسة 26 فبراير 2006. وحول مضمون مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن، راجع: د. محمد نور شحاتة: التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، بند 112، ص 206 وما بعدها؛ د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، 1986، ص 818.

[141] ووفقا لذات الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن المحكمة المختصة لا تصدر الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:

إن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم  أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
ب- أن الحكم  أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا.
د- أن الحكم  أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
هـ- أنه لا يتعارض مع حكم  أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب  أو النظام العام فيها.
وأخيرا نشير إلى أن المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن (لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن). ومن ثم، فإذا لم تكن دولة الإمارات قد انضمت إلى اتفاقية دولية  أو ارتبطت بمعاهدة مع الدولة الأجنبية بشأن تنفيذ الأحكام، فإنه يتعين على المحكمة المختصة في دولة الإمارات أن تتحقق من توافر الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها قبل الأمر بتنفيذ تلك الأحكام في دولة الإمارات (راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 269 لسنة 2005 (مدني)، جلسة 26 فبراير 2006؛ الطعن رقم 17 لسنة 2001 (حقوق)، جلسة 10 مارس 2001، مجموعة الأحكام، العدد 12 لسنة 2001، رقم 30، ص 208؛ الطعن رقم 175 لسنة 2005 مدني، جلسة 18 ديسمبر 2005، مجموعة الأحكام،  العدد 16 لسنة 05 20، رقم 331، ص 2059؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 260، ص 254). أما إذا كانت دولة الإمارات ارتبطت  أو انضمت إلى معاهدة، فإن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات وبين غيرها من الدول الأجنبية أو الاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها (راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 17 لسنة 2001 (حقوق)، جلسة 10 مارس 2001، مجموعة الأحكام، العدد 12 لسنة 2001، رقم 30، ص 208؛ د. علي عبد الحميد تركي: المرجع السابق، بند 260، ص 255، 256).

وفي هذا الشأن فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن تنفيذ الأحكام الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا يجوز رفضه إلا إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، فيقضي برفض تنفيذه في الجزء المخالف أو فيه كله بحسب الأحوال (م 2/أ من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون الخليجي). راجع: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 1 لسنة 2000 ق (رجال قضاء)، جلسة 24 أكتوبر 2000، مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية، س 22، ص 1368.

[142] راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم المدنية، تعليقا على المادة 230 من المشروع (المادة 235 من القانون)، ص 192؛ د. علي عبد الحميد تركي: شرح إجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، بند 259، ص 251.

[143] حول تنفيذ أحكام المحكمين، راجع: د. عاشور مبروك: النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2002.

[144] د. وجدي راغب: مذكرات في التنفيذ القضائي، المرجع السابق، ص 114.

[145] وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة تمييز دبي-قبل انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958-بأن النص في المادتين 235 و236 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن هذا القانون قد أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية؛ وبمقتضى هذا المبدأ يشترط للأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في أحدى الدول الأجنبية دون إقامة دعوى عادية في الدولة الأخرى المراد تنفيذه فيها- في حالة عدم توقيع الدولتين على معاهدة من المعاهدات الخاصة بالتحكيم- أن تكون كلتا الدولتين منضمتين لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958، وقد خلت الأوراق مما يفيد انضمامها هي وبريطانيا إلى معاهدة وأحدة بشأن تنفيذ أحكام المحكمين في  كل من الدولتين، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تحقق ذلك الشرط على نحو ما خلص إليه صحيحا الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فإنه لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم المحكم محل النزاع الصادر في بريطانيا في دولة الإمارات ولو توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في المادتين 235، 236 من قانون الإجراءات المدنية. راجع: حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 267 لسنة 1999 حقوق، جلسة 27 نوفمبر 1999، مجموعة الأحكام، العدد 10 لسنة 1999، رقم 136، ص 923.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!