banner

التدخل القضائي في مسطرة التحفيظ أثناء المرحلة الإدارية

 

الدكتور / نجيم اهتوت

باحث في قانون العقود والعقار

 

يقصد بمسطرة التحفيظ، مجموعة من المراحل التي يتعين إتباعها والحرص علي احترامها سواء من طرف المحافظ أو من طرف طالب التحفيظ وان كل خلل يقع في إحدى هذه المراحل قد يؤدي إلي تعطيل المسطرة ([1]).

فالتحفيظ العقاري يتطلب اتباع مسطرة معينة بدء من إيداع مطلب التحفيظ حتي تأسيس الرسم العقاري، وتكتسي هذه المسطرة طابعا إداريا في منطلقها، فالمحافظ علي الأملاك العقارية هو المكلف باستقبال مطالب التحفيظ، وهو الذي يعمل علي دراستها والبت فيها وإصدار قرار بقبولها أو رفضها أو إلغائها، وطالب التحفيظ مقيد بدوره باتباع مسطرة معينة للقيام بتحفيظ عقاره، واحترام الإجراءات القانونية المقررة خلال هذه المسطرة.

ومطالب التحفيظ الموضوعة بصفة قانونية تتطلب القيام بعمليات هندسية لتحديد العقار المراد تحفيظه، تتبعها عملية إشهار واسعة لكل تلك الإجراءات، وعمليات الإشهار هذه تعتبر وسيلة قانونية تمكن كل من ينازع طالب التحفيظ في حقوقه من التعرض علي مطلب التحفيظ الذي تقدم به.

فمسطرة التحفيظ من الناحية المبدئية مسطرة إدارية، قد تبتدئ وتنتهي علي نطاق إداري ودون تدخل من القضاء، غير انه قد تتخلل هذه المسطرة تعرضات ليحال الملف علي القضاء للبت في وجود الحق المدعي به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وهو ما يصطلح عليه المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ.

وبالرجوع إلي نصوص ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم -1407 ([2]) نجد انه يخول لبعض الجهات القضائية إمكانية التدخل في مسطرة التحفيظ أثناء المرحلة الإدارية، سواء تعلق الأمر بعملية الإشهار، حيث يؤدي فيها رئيس المحكمة وظيفة أساسية أو في ما يتعلق بإجراءات التبليغ عبر تدخل النيابة العامة، أو في ما يخص التعرض، عبر تقديم هذه الأخيرة للتعرض نيابة عن المفقودين والغائبين والغير الحاضرين، أو عن طريق تسخير النيابة العامة للقوة العمومية لمؤازرة المهندس المساح أثناء عملية التحديد.

مجالات التدخل هذه والتي تشكل محور الدراسة في هذا المقال، سأتناولها في اربع فقرات وذلك علي الشكل الآتي:

  • الفقرة الأولي : تدخل رئيس المحكمة الابتدائية في عملية الإشهار.
  • الفقرة الثانية : تدخل النيابة العامة في إجراءات التبليغ.
  • الفقرة الثالثة : تدخل النيابة العامة من خلال تقديم التعرض.
  • الفقرة الرابعة : تدخل النيابة العامة من خلال تسخير القوة العمومية لإنجاز عملية التحديد.

الفقرة الأولى : تدخل رئيس المحكمة الابتدائية في عملية الإشهار

ينص الفصل 7 د من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 ([3]) علي انه: “يقوم المحافظ علي الأملاك العقارية داخل اجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل علي نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلي علم العموم بالوسائل المتاحة، وبعد نشر الملخص المذكور يحرر داخل اجل شهرين من تاريخ هذا النشر إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد”.

وينص الفصل 18 من الظهير نفسه علي انه : “يوجه المحافظ علي الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 7 في من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل إلي رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما.

يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته ويعمل علي إبقائها معروضة علي أنظار العموم إلي اليوم المعين للتحديد… “.

وتضيف الفقرة الثالثة من الفصل 23 من هذا الظهير: “…. أما إذا نص المحضر علي تنفيذ العمليات المقررة في الفصل في 21 فإن المحافظ علي الأملاك العقارية يقوم وفق الفصل 18 في من هذا القانون بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات علي التحفيظ تقدم لدي المحافظة العقارية خلال اجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية… “.

يتضح من خلال هذه النصوص أن المشرع أولي أهمية بالغة لعملية الإشهار، وذلك حتي لا تمر عمليات التحفيظ في جو من السرية والكتمان، وتطبيقا لمبد! العلنية في ميدان الشهر العقاري، وحتي تتاح فرصة الاطلاع لكل من يعنيه امر التحفيظ فقد اقر المشرع المغربي في ظهير التحفيظ العقاري عملية إشهار واسعة لجميع مراحل التحفيظ،، بدء من مطلب التحفيظ حتي تأسيس الرسم العقاري ([4]). وتتجلي أهمية الإشهار في عملية التحفيظ في إخبار الجمهور وكل من له مصلحة لإبداء الراي والاحتجاجات وإبداء الملاحظات، كما تتجلي أهمية الإشهار حينما يعمل المحافظ علي الملكية العقارية علي نشر ملخص مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية داخل اجل عشرة أيام من إيداع المطلب، مع تعليق هذا الملخص والإعلان الذي يتضمن تاريخ التحديد وكل المعلومات التي تعرف بالعقار موضوع التحديد، قصد إخبار الجمهور بالعقار موضوع مطلب التحفيظ ليتسنى لكل من لهم مصلحة لتقديم تعرضاتهم ([5]).

ويبرز دور القضاء في عملية الإشهار من خلال تدخل رئيس المحكمة الذي يجب عليه أن يقوم بتعليق ملخص عن مطلب التحفيظ والإعلان عن يوم التحديد لدي مقر إدارته، قصد إعلام العموم بهذه العملية، والقيام بتدخلهم في المسطرة أن كان يعنيهم الأمر ([6]). غير أن هذا التعليق لدي المحكمة الابتدائية تكزن نتائجه جد ضئيلة، ولا تمكن هذه العملية إلا عددا قليلا من الأفراد للاطلاع علي عملية التحفيظ وذلك للأسباب الآتية:

  • لجهل عدد كبير من الأفراد لمحتوي هذه التعليقات.
  • لعدم التنظيم الذي تتسم به هذه التعليقات، فكثيرا ما نلاحظ علي لوحات النشر بالمحاكم إعلانات متراكمة ومختلطة، بعضها يتعلق بالمحجوزات وبعضها يتعلق بالبيوعات القضائية، ونادرا ما نشاهد ملخصات مطالب التحفيظ من بينهما. وأمام هذه الفوضى في التعليق وعدم جرأة الأشخاص علي بحث الصفحات المعلقة تفقد هذه التعليقات قيمتها لدي المحاكم.
  • أن التعليق لدي المحاكم لم تبق له في الحقيقة إلا قيمة تاريخية، يوم كانت المحاكم تعقد جلساتها في الساحات العمومية، ويحضرها الجميع، فكانت فرصة للاطلاع علي مجريات الأحداث في كل الأمور، اما اليوم فإن المحاكم أصبحت لها أماكنها الخاصة، وأمام تراكم القضايا ومشاغل الناس فإنه لا يحضرها إلا من كان مضطرا للحضور، إما بوصفه مدعي أو مدعي عليه أو شاهد، وهؤلاء لا يهتمون بتاتا بالتعليقات المعروضة لانشغالهم بالقضايا التي أتوا من أجلها ([7]).

فضلا عن ذلك نري أن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية لا يولون مهمة التعليق هذه العناية اللازمة، فحينما يوجه المحافظ علي الملكية العقارية ملخصا لمطلب التحفيظ لا يتم تعليقه، وحتي لو حصل ذلك فإنه يكون في مكان يصعب الاطلاع عليه، كما انه رغم كون القانون رقم 14-07 عوض شهادة التعليق بالإشعار بالتوصل، فإن هذا الإشعار لا يتم إرجاعه إلي المحافظ علي الأملاك العقارية في بعض الأحيان، مما يشكل عائقا أمام حسن سير مسطرة التحفيظ، ويجعل المحافظ يمتنع عن اتخاذ قرار التحفيظ، ويشترط ضرورة وجود ما يفيد هذا التوصل بملف مطلب التحفيظ.

أمام هذه المعيقات، نعتقد انه لكي تنتج عملية التعليق أثارها القانونية، ويؤدي فيها الجهاز القضائي ممثلا في شخص رئيس المحكمة دورا رياديا، يجب أن تخصص بالمحاكم الابتدائية لوحة خاصة بإعلانات التحفيظ العقاري، وان لا يلصق إعلان فوق آخر كما يعمل به لدي مجموعة من المحاكم، فضلا عن ذلك يتعين علي المحافظين علي الملكية العقارية أن يقوموا بإرسال ملخصات التعليق إلي رؤساء المحاكم عبر كناش التداول، وبواسطة عون التبليغ التابع للمحافظة العقارية، والذي تم تفعيل دوره في إنجاز إجراءات مسطرة التحفيظ بموجب المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية رقم 5564 /و و م ع خ/م م ع بتاريخ 10 في مايو 2010. مقابل ذلك يتعين علي رؤساء المحاكم تحت مسؤوليتهم، أن يتولوا التعليق وان يسلموا لعون التبليغ وصلا يفيد توصلهم بالإعلان.

فضلا عن ذلك وبمجرد توصل المحافظ علي الملكية العقارية بمحضر التحديد والتصميم النهائي للعقار من طرف مصلحة المسح العقاري، يجب عليه أن يعمل علي نشر الإعلان بانتهاء التحديد بالكيفية نفسها التي تم بها إشهار خلاصة مطلب التحفيظ، ويتعين علي رئيس المحكمة الابتدائية أن يتولى تعليق هذا الإعلان وفق الكيفية نفسها المشار إليها سابقا.

الفقرة الثانية : تدخل النيابة العامة في إجراءات التبليغ

ينص الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 في والذي يقرر تفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ علي انه “كل طالب وكل متدخل أو متعرض وكل شخص يطلب في اسمه القيام بتسجيل أو تقييد في السجلات العقارية يجب عليه لزوما تعيين موطن المخابرة بمقر المحافظة إذا لم يكن موطنه الفعلي بدائرة المحافظة المذكورة.

فإن لم يقم بذلك فإن جميع الإعلامات والتبليغات توجه إلي النيابة العامة ويكفي ذلك لاعتبارها صحيحة “.

يتضح من خلال هذا النص أن المشرع الزم كل متدخل في مسطرة التحفيظ، سواء كان طالب تحفيظ أو متعرض، بأن يحدد موطن للمخابرة تابع لنفوذ المحافظة العقارية التي يوجد بها العقار موضوع مسطرة التحفيظ، متي كان موطنه الفعلي يوجد خارج النفوذ الترابي للمحافظة العقارية التابع لها العقار المعني، وذلك حتي تتمكن مصلحة المحافظة العقارية من تبليغه بكافة الإجراءات المنصوص عليها والتي أوجب القانون تبليغها إليه، سواء كان طالب تحفيظ أو متعرض أو متدخل طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، فإذا لم يحدد الموطن، أو إذا حدد موطن غير معروف اعتبرت جميع المراسلات والتبليغات صحيحة، ومرتبة لكافة آثارها القانونية بمجرد وصولها إلي علم النيابة العامة التابع لها موقع العقار، فالنيابة العامة موطن من لا موطن له ([8]).

وقد درج العمل علي مستوي بعض المحافظات العقارية بتوجيه مراسلة إلي النيابة العامة تخبرها من خلالها أن المحافظ علي الأملاك العقارية راسل المعني بالإجراء عدة مرات، ولم يتوصل منه بأي جواب، ويشير في الفقرة الأخيرة من المراسلة إلي انه سيواصل الإجراءات عند عدم تلبية المعني بالأمر داخل الأجل الذي حدد له للجواب، وإبداء ملاحظاته، وكأن مجرد التبليغ إلي النيابة العامة كاف لمواصلة الإجراءات المسطرية. معتقدين أن المطلوب من خلال توجيه الإنذار إلي النيابة العامة، هو إشعارها وإعلامها بما سيقدم عليه المحافظ من إجراءات، دون حاجة إلي قيام النيابة العامة بالسهر علي تبليغ الإنذار إلي المعني بالأمر، حيث أن القصد هو ما عبر عنه المشرع حتما في الفصل 26 المشار إليه سابقا، إذ أن الإعلامات والتنبيهات الموجهة إليه تعد صحيحة بمجرد تسليمها لمكتب النيابة العامة ([9]).

نعتقد أن هذا الفهم خاطئ من بعض المحافظين، فغاية المشرع من تبليغ النيابة العامة هو قيامها بما لديها من وسائل بالبحث عن الشخص المعني بالرسالة المبلغة إليها، وإفادة المحافظ علي الأملاك العقارية بنتيجة البحث، فإذا لم يتم العثور عليه، تولت النيابة العامة الدفاع عن مصالحه، وأذنت للمحافظ بمتابعة المسطرة وفق ما يراه مناسبا.

لذا، يتعين علي المحافظ علي الملكية العقارية، أن لا يقدم علي أي إجراء إلا بعد توصله بإفادة من النيابة العامة تتضمن إشارة صريحة إلي تعذر الحصول علي المعني بالأمر، وتبليغه رغم المحاولات التي قامت بها.

ونعتقد أن في ذلك حماية لقرار المحافظ من الاختلالات التي قد تكون سببا في رفع دعاوي ضده أمام القضاء، كما أن البحث والتحري عن الشخص المعني من طرف النيابة العامة، ينسجم مع مبدأ العلنية والإشهار في نظام التحفيظ العقاري، ويبرر مبدا التطهير الذي يتسم به.

الفقرة الثالثة : تدخل النيابة العامة من خلال تقديم التعرض

يقصد بالتعرض، الادعاء الذي يتقدم به احد من الغير ضد طالب التحفيظ، بمقتضاه ينازع المتعرض في اصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو في مدي هذا الحق أو في الحدود أو يطالب بحق عيني مترتب له علي هذا العقار، وينكره عليه طالب التحفيظ، الذي لم يشر إليه في مطلبه ([10]).

فهو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك خلال الآجال القانونية المقررة، ويهدف التعرض بهذا المعني إلي توقيف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ، وعدم الاستمرار فيها، إلي أن يرفع التعرض ويوضع حدا للنزاع عن طريق المحكمة أو إبرام صلح بين الأطراف ([11]).

فالمشرع المغربي منح لكل شخص تمس مسطرة التحفيظ بحقوقه، أن يتدخل فيها عن طريق التعرض، إذا ظن أن إجراء المسطرة المذكورة يضر بحقوقه، وذلك لدحض قرينة ملكية طالب التحفيظ، فوقوع التعرضات علي مطالب التحفيظ، قد يظهر مدي نجاعة وفعالية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحفيظ الأملاك العقارية في كشف المعتدين ذوو النيات السيئة الذين يراهنون علي واقعة انصرام آجال المسطرة، قصد الحصول علي قرار تحفيظ نهائي يطهر العقار من كل
الحقوق المشروعة، لكنها غير ظاهرة وقت التحفيظ، ويثبت في المقابل حق ملكيتهم المزعوم ولو انه غير مشروع أساسا ([12]).

ويمكن حسب الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بموجب القانون رقم : 07-14 لكل شخص يدعي حقا علي عقار تم طلب تحفيظه، أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال اجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:

  1. في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدي هذا الحق أو بشأن حدود العقار.
  2. في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.

وحتي يعتد بالتعرض وينتج آثاره يجب أن يصدر ممن له الصفة والمصلحة في ذلك وان يكون متمتعا بكامل الأهلية القانونية التي تخول له القيام بهذا الإجراء.

وتعتبر النيابة العامة شأنها شأن الأوصياء والنواب القانونيين والممثلين الشرعيين من الأشخاص الذين خول لهم الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 حق التعرض علي مطلب التحفيظ، وذلك لأن القانون منح لها هذا الحق نيابة عن صاحب الحق العيني، الذي قد يتضرر من الإجراءات المسطرية، واتخاذ قرار بتحفيظ العقار، متي كان صاحب الحق العيني قاصرا أو مفقودا أو محجورا أو غائبا وغير حاضر، فالفقرة الثانية من الفصل 26 المشار إليه أعلاه تنص علي انه “… يمكن في جميع الأحوال علي شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم علي أموال الغائبين والمفقودين “.

ويشترط هذا الفصل – أي الفصل 26 – “علي كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:

  1. أن يثبت هويته؟
  2. عندما يعترض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا، أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وان يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من القانون وان يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث… “.

فالنيابة العامة عندما تقدم التعرض نيابة عن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 26، تكتسب صفة المدعي، وبالتالي يتعين عليها تقديم البيانات والإثباتات والحجج المؤيدة لتعرضها ([13])، ذلك أن المدعي في قضايا التحفيظ هو الملزم بإثبات وجه إدعائه. فالمعني الواضح للفقرة الأولي من الفصل 26 يوحي بأن من لهم الصفة في تقديم التعرض باسم من ذكروا في الفقرة الثانية من الفصل 26، لابد لهم من أن يثبتوا هويتهم، وذلك بأحد الوثائق القانونية التي تمكن من ذلك، كبطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر… وان يعزز الإثبات بوثيقة صحيحة تبين صفته كوكيل، أو كنائب قانوني، كما يتعين عليهم أن يدلوا بالبيانات المتعلقة بالحالة المدنية لمن ينبون عنهم.

من هنا تكون النيابة العامة بدورها ملزمة بأن تشير في وثيقة التعرض إلي اسم المتعرض لفائدته، وحالته القانونية، محجورا أو مفقودا أو غائبا… ونوع الحق المتعرض عليه، وان يرفق طلب التعرض بالبيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمتعرض لفائدته، وبالوثائق المدعمة والمثبتة للحق موضوع التعرض. فالنيابة العامة عندما تقدم تعرضا نيابة عن الغير، إنما تتقمص شخصيتهم، وتكون مدعية كسائر المتعرضين بشأن أعمال التحفيظ، وعليها أن تقدم البيانات والإثباتات التي عليهم تقديمها ولها متابعة الدعوي إلي أن يصدر حكم نهائي ([14]).

الفقرة الرابعة : تدخل النيابة العامة من خلال تسخير القوة العمومية لإنجاز عملية التحديد

ينص الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 علي انه: “ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعين له، ولتوفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد يجب علي وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ علي الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة… “.

يتضح من خلال هذا النص أن المشرع خول للمحافظ علي الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة في إنجاز عملية التحديد، كطالب التحفيظ أو المتعرض، تقديم طلب إلي وكيل الملك قصد تسخير القوة العمومية، ومن ثم توفير الظروف الملائمة لإجراء هذه العملية، فالنيابة العامة تتدخل عبر إيفاد القوة العمومية لمساعدة المهندس الطبوغرافي المساح علي إنجاز مهامه.

ويعتبر هذا الإجراء من أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 07-14، وبذلك يكون المشرع قد حسم النقاش والخلاف الذي كان بين المحافظين حول الجهة المختصة بتسخير القوة العمومية، إذ أن البعض كان يري أن اختصاص تسخير القوة العمومية منعقد للسلطة المحلية، لكن أمام وضوح الفقرة الأولي من الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري لم يعد لهذا النقاش أي فائدة.

فوكيل الملك يعطي تعليماته للجهات المختصة، لمؤازرة المهندس الطبوغرافي المكلف بتحديد العقار موضوع النزاع، وذلك بعد أن يتوصل بإرسالية من المحافظ علي الأملاك العقارية، تخبره بأن عملية التحديد التي كانت مقررة في التاريخ والمكان المعينين لإجرائها لم تتم، بسبب ممانعة بعض الأشخاص وعرقلتهم لعمل المهندس المنتدب من طرفه، ويرفق إرساليته بصورة من محضر التحديد السلبي الذي انجزه المهندس، ويطلب منه بعدما يحدد موعدا جديدا لهذه العملية، بأن يعمل علي تسخير القوة العمومية، لإعداد الظروف الملائمة التي تمكن المهندس من القيام بواجبه المهني بدون أي عراقيل.

أو بعدما يتوصل بطلب من المعني بالأمر، يطلب منه تسخير القوة العمومية لفائدته قصد تحديد عقاره موضوع مطلب التحفيظ.

لكن يلاحظ علي مستوي الممارسة العملية أن المعني بالأمر يتقدم بطلب إلي المحافظ علي الأملاك العقارية، يطلب منه مراسلة وكيل الملك قصد حصوله علي القوة العمومية.

وفور توصل المحافظ علي الأملاك العقارية بهذا الطلب، يعمد إلي مراسلة وكيل الملك ويرفق مراسلته بنسخة من طلب المعني بالأمر.

نعتقد أن هذا الإجراء من بعض المحافظين لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 20، التي أجازت صراحة للمعني بالأمر إمكانية اللجوء مباشرة إلي وكيل الملك، دون استعمال المحافظ كواسطة، وعليه نعتقد انه يجب علي المحافظ أن يتسلم هذا الطلب علي سبيل الإخبار، وان يحيل المعني بالأمر علي وكيل الملك لطلب القوة العمومية، تماشيا مع مضمون الفقرة الأولي من الفصل 20 دون أن يقوم بمراسلة وكيل الملك.

فالحالة الوحيدة فيما نعتقد والتي يمكن للمحافظ أن يطلب من وكيل الملك القوة العمومية لإنجاز عملية التحديد، هي الحالة التي يحيل فيها المهندس الطبوغرافي علي المحافظ محضر يفيد صعوبة إجراء التحديد، بسبب عرقلته من بعض الأشخاص.

من خلال ما سبق، يتجلى الدور الكبير لأجهزة القضاء في حماية حقوق اطراف مسطرة التحفيظ العقاري والمتدخلين فيها، والحفاظ عليها من الترامي ومن الضياع الذي قد يلحقها أثناء جريان مسطرة التحفيظ. فرغم أن الأصل هو كون مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية، وتكون قضائية متي ترتب علي مطلب التحفيظ تعرضات، فإنه لا يمكن الاستغناء عن الجهاز القضائي، ولو لم يحال الملف علي المحكمة، فتدخل هذا الجهاز في أثناء المرحلة الإدارية للتحفيظ، هو الكفيل بضمان الاستقرار الاجتماعي، وبحفظ الحقوق لذويها.


[1]  أ. محمد خيري : مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة ص. 126.

[2] قانون رقم 14-07 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 2011/11/22 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 2011/ 10/ 24 ص. 5575.

[3]  قانون رقم 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 / 11/ 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011 ص. 5575.

[4]  محمد خيري : مرجع سابق ص. 163.

[5]  جمعة محمود الزريقي : النشر في الجريدة الرسمية جزء من الإشهار في النظام العقاري، دراسة مقارنة، مقال منشور بالندوة المشتركة بين شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس، الرباط، وجمعية المحافظين والمراقبين علي الملكية العقارية، الرباط، 5-4 ماي 1995 ص. 103.

[6]  أستاذنا إدريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 07-14 دار النشر المعرفة، طبعة 2013، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية ص. 41.

[7] محمد خيري : مرجع سابق ص 166.

[8]  الحسين بويقين : إجراءات التبليغ فقها وقضاء، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولي 2002، ص. 159.

[9]  عبد الإله لمرابط : إلغاء مطلب التحفظ لعدم متابعة المسطرة الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2005-2006 ص.6.

[10] مأمون الكزبري : التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1978، ص. 48.

[11] أستاذنا إدريس الفاخوري : مرجع سابق ص. 43.

[12]  هشام بصري : مسطرة التحفيظ وإشكالاتها العملية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولي 2013 ص. 103.

[13] محمد بوزيان : دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الرابعة 1993 ص. 71.

[14] محمد بوزيان، مرجع سابق ص. 72.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!