banner

القاعدة:

– مغادرة صاحب الأصل التجاري للمحل لمدة تزيد على سنة وعدم ممارسة أي نشاط به بعد تركه مغلقا يجعله يفقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية وبالتالي لا يتمتع بحماية ظهير 24/5/1955 وإنما يخضع للفصل 692 من ق.ل.ع. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 11/11/2009

إن الغرفة المدنية القسم السادس

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ح ف

ينوب عنه الأستاذ محمد البعير المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: م ل

ينوب عنه الأستاذ محمد تاج الدين المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8/10/2008 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد البعير المحامي ببرشيد والرامي إلى نقض القرار رقم 726/06 الصادر بتاريخ 30/05/2006 في الملف رقم 266/2005/11 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13/ 01/2009 من طرف الأستاذ محمد تاج الدين عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/09/2009 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/11/2009.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ميمون حاجي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 13/01/2004 قدم م.ل مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد عرض فيه بأن المدعى عليه ح ف يكتري منه محلا تجاريا بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 300.00 درهم وأنه قام بإغلاقه وتركه عرضة للإهمال، فاستصدر أمرا بتاريخ 17/5/2001 أذن له باسترجاع حيازة المحل وتم تنفيذ هذا الأمر، طالبا لذلك إصدار حكم بفسخ عقد الكراء الذي يربطه بالمدعى عليه المذكور بخصوص المحل التجاري الكائن بالكارة حي المسجد رقم 30 وأرفق مقاله بنسخة من الأمر عدد 129/01، ونسخة من محضر التنفيذ، وأجاب المدعى عليه بأنه استصدر قرارا استئنافيا عدد 504/03 بتاريخ 1/4/2003 في الملف عدد 329/03/1 أيد الحكم الابتدائي عدد 788 الصادر بتاريخ 22/10/2002 في الملف رقم 3238/02/13 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وتسليم المحل موضوع النزاع، وإرجاع المنقولات المدونة بمحضر التنفيذ عدد 1876/02 إليه، وأنه مارس تنفيذ هذا القرار في الملف التنفيذي عدد 1620/03 الشيء الذي يجعل ادعاء المدعي غير ذي موضوع، وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ومحضر محاولة التنفيذ المشار إليها، وصورة من السجل التجاري وتواصيل الكراء، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 778 بتاريخ 3/12/2004 في الملف عدد 358/4/26 برفض الطلب استأنفه المدعي فأجرت محكمة الاستئناف بحثا وألغت الحكم المستأنف وقضت بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، والقواعد المسطرية والاختصاص، ذلك أن المشرع حماية منه للطرف المكتري خص المحلات التجارية بحماية خاصة، وذلك بإصدار ظهير  24 مايو 1955خلافا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 692من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بتوجيه إشعار بالإفراغ، وتضمينه مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور، والمطلوب ضده لم يوجه للطاعن الإشعار المذكور، أضف إلى ذلك أن النزاع المعروض على المحكمة العادية باعتراف من المطلوب يتعلق بمحل تجاري وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لأن المحلات التجارية تخضع لمقتضيات ظهير 24/5/1955وان الاختصاص المتعلق بالمحلات التجارية ينعقد للمحاكم التجارية وليس للمحاكم العادية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه خالف القانون المذكور أعلاه، وخرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل ذلك أن مسطرة فتح المحل عن طريق الكسر إجراء وقتي فقط، ولا يمكن أن تمس جوهر الحق، وأن قاضي المستعجلات بت في الطلب بصفة مؤقتة، وأحال الطرفين على قاضي الموضوع للبت في جوهر النزاع، وهذا ما فعله الطاعن بأن استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 504/2003 بتاريخ 1/4/2003 عن استئنافيا سطات، قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وأودع الوجيبة الكرائية يكون بذلك ناقص التعليل.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بفسخ عقد الكراء استنادا إلى ترك المحل موضوع الدعوى عرضة للإهمال بعدما تم إغلاقه من طرف الطاعن، ولا يتعلق بفتح المحل استنادا إلى القرار الاستعجالي القاضي بفتح المحل المذكور، وأن المحكمة في إطار سلطتها استخلصت بأن الطاعن غادر المحل التجاري لمدة تزيد عن السنة وتركه مغلقا وفقد عنصر الزبناء والسمعة التجارية وبالتالي أصبح لا يتمتع بحماية ظهير 24/5/1955، وإنما يخضع للفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود وذلك عندما عللت قضاءها “بأن الأمر الاستعجالي أكد في حيثياته بأن المستأنف عليه غادر المحل لمدة تزيد عن سنة وترك المحل مغلقا باستمرار، وهو ما أكده الإعلان بالجريدة وفوات الأجل، والبحث من طرف السلطة المحلية الذي أكد بأن المحل مغلق لأكثر من سنة وشهرين، وأن المستأنف عليه انتقل إلى الرباط دون أن يعرف له عنوان، وأنه ترك المحل عرضة للضياع والأهمال وعدم الاعتناء به وهو ما أكدته المعاينة المجراة على المحل، يكون معه المكتري قد أخل بالتزاماته تجاه المحل المكرى وهو ما أكدته المعاينة المجراة على المحل، وأنه يتبين من جلسة البحث أن المستأنف عليه وإن أكد بأنه غادر المحل لمدة شهر أو شهرين، فإن ذلك تكذبه الإجراءات المتخذة بالأمر الاستعجالي والتي أكدت بأنه غادر المحل أكثر من سنة، كما أكد بأنه يؤدي وجيبة الكراء، إلا أنه لم يثبت ذلك رغم جلسة البحث، واكتفى بالإدلاء بوصل صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والذي لا يفيد النازلة في شيء، وأن المحل موضوع النزاع يعتبر ذا أصل تجاري الذي من مكوناته عنصر الزبناء والسمعة التجارية الذي يعتبر الركيزة التي تدور حولها باقي العناصر المادية للأصل التجاري، وأنه بانتقاء عنصر الزبناء والسمعة التجارية ينتفي الأصل التجاري بجميع مكوناته، لعدم قيام صاحب الأصل التجاري بممارسة نشاطه طوال المدة المذكورة وبالتبعية اندثار الأصل التجاري الذي يفقد صاحبه الحماية القانونية المخصصة للأصل التجاري، وأن استصدار المستأنف عليه لقرار استئنافي يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ليس من شأنه أن يعيد الأصل التجاري إلى حالته الطبيعة التي اندثرت، وبالتالي يكون المستأنف عليه قد تخلى ضمنيا عن استمرار تعاقده مع صاحب الملك وتعتبر معه العلاقة مع المكتري قد أصبحت غير قائمة، فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، ولم يخرق المنسوب إليه خرقه، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: ميمون حاجي مقررا، أحمد بلبكري ومحمد مخليص والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى القرار عدد 2321 المؤرخ في 17/06/2009 ملف مدني عدد 2318/1/3/2007

القاعدة

– الفصل 402 من ق.م.م ليس فيه أي منع من الجمع بين الطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض، ولم يرد في قانون المسطرة المدنية ما يمنع على الأطراف المحكوم ضدها بمقتضى قرارات استئنافية اللجوء إلى الطعن بإعادة النظر ولو كانوا طعنوا فيها بالنقض. نعم.

– الطعن بإعادة النظر مخول قانونا لكل طرف في قرار استئنافي حكم ضده ويتوفر على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م بغض النظر عن الطعن بالنقض المخول فيه في نفس الوقته بوصفه حكما انتهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/06/2009

إن الغرفة المدنية القسم الثالث بالمجلس الأعلى

في جلستها العنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ف. ع

النائب عنه ذ. مزان إبراهيم المحامي بالرشيدية والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: أ م

النائب عنها الأستاذ محمد أمزيان المحامي بالرشيدية والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/05/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مزان ابراهيم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 23/01/2008 في الملف عدد 95-07-7.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/03/2009 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد أمزيان والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13/05/2009

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/06/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن هوداية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 02، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 23/01/2008، في الملف عدد 59/07/7 أن الطاعن ف. ع ادعى في مقاله بالطعن بإعادة النظر أمام نفس المحكمة، في القرار الاستئنافي عدد 454 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 29/10/1998 في الملف عدد 915/97/7 أن المطعون ضدها أ.م استصدرت القرار المتعرض ضده الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بالتخلي لها عن المدعى فيه، وهو عبارة عن مقر المقهى القديم الكائن بأكماط بمزرعة قصر كلميمة، حسب حدودة بمقال الدعوى، وأنه تبين بعد صدور القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها احتكرت وثيقة حاسمة في النزاع، وهي وثيقة الشراء عدد 278 أملاك 6، صحيفة 36 مؤرخة في 10/06/1987 فوتت بمقتضاها للمشتري منها بردي مولود بن حدو بن المختار جزء من البقعة المتنازع عليها الكائنة بالمكان المسمى أكماط مزرعة كلميمة بمائها وغرسها وأنها باعت له الباقي منها حسب عقد شرائه عدد 76 المؤرخ في 30/05/1998، وأن مدخلها للبقعة المبيعة من طرفها عقد شرائها عدد 16 المؤرخ في 04/12/1986 الذي يذكر حدود مشتراها، المطابقة لحدود الشراءين منها المذكورين، مما لم يتبق لها من تلك البقعة أي جزء بعد البيعين إلا أنها عند بيعها له أخفت عليه واقعة البيع السابق لشرائه لجزء من البقعة الذي كان سيكون هو الحد بينه وبين المشتري السابق عليه، ولم تبرز في مرحلة الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه بإعادة النظر عقد الشراء منها من المشتري الآخر بردي مولود الذي يثبت به تفويتها لجميع البقعة بل ظلت تحتكره إلى أن صدر القرار قاضيا بتأييد الحكم الابتدائي بالتخلي لفائدتها عن المدعى فيه، طالبا إعادة النظر فيه بالرجوع عنه وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى وأجابت المطلوبة بأن الطاعن بإعادة النظر سبق أن طعن بالنقض في نفس القرار وقضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وأن طعنه بإعادة النظر ينبغي أن يرفعه أمام آخر محكمة وهي المجلس الأعلى، وأن نفس الدفوع سبق له إثارتها، واعتمدت المحكمة المعاينة التي أجرتها في المنازلة طالبة عدم قبول الطلب، بعد تمام المناقشة، قضت المحكمة برفض الطلب والحكم بالوديعة للخزينة العامة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها.

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون والنقض في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن طعنه بإعادة النظر، ولو كان طعن بالنقض في نفس القرار جائز ولا يوجد في القانون ما يمنعه من ممارسة أحد طريقي الطعن أو ممارستهما معا في نفس الوقت، وأن المحكمة لما اعتمدت الفصل 406 من ق م م فيما ذهبت إليه من أن الطعن بإعادة النظر يجب أن يقدم أمام آخر محكمة، وأن طعنه بالنقض يجب أن يطعن معه بإعادة النظر أمام المجلس الأعلى لم تجعل لقضائها من أساس.

حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الطعن بإعادة النظر مخول قانونا لكل طرف في قرار استئنافي حكم ضده يتوفر على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق م م بغض النظر عن الطعن بالنقض المخول فيه في نفس الوقت بوصفه حكما انتهائيا صادرا عن محكمة الاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب معللة قرارها، بأن القرار المطعون فيه أمامها بإعادة النظر صدر فيه قرار المجلس الأعلى قضى بعدم قبول طلب النقض في مواجهة بوتضرين محمد وبوتضرين عدي وبوتضرين رابحة ورفضه في مواجهة المطلوبة أ.م، وأن طعنه بإعادة النظر يجب رفعه ضد قرار المجلس الأعلى طبقا للفصل 379 من ق م م مع أن الفصل 402 المشار إليه ليس فيه أي منع من هذا القبيل، ولم يرد في قانون المسطرة المدنية ما يمنع على الأطراف المحكوم ضدها بمقتضى قرارات استئنافية اللجوء إلى الطعن بإعادة النظر ولو كانوا طعنوا فيها بالنقض، مما عللت معه قرار ها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد بن يعيش مقررا سمية يعقوبي خبيزة ومحمد تيوك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن هوداية وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

المجلس الأعلى القرار عدد: 293 المؤرخ في: 10/6/2009 ملف شرعي عدد:237/2/1/2007

القاعدة:

– يمكن للمعاقة ذهنيا وجسديا أن ترفع شخصيا دعوى نافعة لها في مواجهة وليها دون حاجة إلى موافقته. نعم

– تستحق البنت المعاقة واجب السكنى ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 10 يونيو 2009

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: م.ز

ينوب عنه الأستاذ عبد الرحيم حارص المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: م. ز

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 5 يناير 2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ عبد الرحيم حارث والرامية إلى نقض القرار رقم 1730 الصادر بتاريخ 26/7/2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 302/2006.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8/4/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/6/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقر السيد عبد الرحيم شكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1730 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريح 26/7/06 في الملف عدد 302/06، أن المدعية م خ، والدة المطلوبة م ز تقدمت في 21/6/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطالب م ز، وطلقها في 12/9/85، ولها معه البنت منى المذكورة، والتي تعاني من الإعاقة الذهنية والجسدية والحساسية، وأنها استصدرت بتاريخ 25/12/02 حكما قضى لها برفع نفقة البنت المذكورة إلى 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها إلى 100 درهم شهريا و و 1000 درهم عن توسعة الأعياد، وأن هذه المبالغ لم تبق كافية بالنظر إلى الظروف الصحية للبنت، ووضعية الطالب المادية باعتباره يعمل أستاذا في السلم 11، وبراتب 10000 درهم شهريا تقريبا، وأما راتبها كمعلمة لم يعد كافيا لمتطلبات البنت بالنظر إلى تحملاتها العائلية الأخرى، وطلبت الحكم على الطالب برفع نفقة البنت إلى 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، وأجرة الحضانة إلى 500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 3000 درهم سنويا، وبأدائه واجب سكناها بحسب 1000 درهم شهريا، والمصاريف الطبية بحسب 12050.35 درهم سنويا، وأدلت بالطلاق الرجعي عدد 1818 وتاريخ 12/9/85 ونسخة من عقد ازدياد البنت في 7/2/84 ونسخة من الحكم الابتدائي المذكور ووثائق أخرى، وأجاب الطالب بمذكرة مع مقال مضاد بعدم قبول الطلب شكلا لأن اسم المدعية هو خدوج محبوبي وليس خدوح محبوني كما جاء في المقال الافتتاحي، وفي الموضوع فإن المبالغ المطلوبة مبالغ فيها لأن صحة البنت جيدة، وأنه هو الذي يتكفل بمصاريفها الطبية، وله تحملات عائلية أخرى نحو زوجته وبنته هدى ووالدته المسنة، وأن المدعية تستفيد من التعويضات العائلية، والتمس رفض الطلب، وفي المقال المضاد التمس تخفيض واجب النفقة المحكوم بها إلى الحد المعقول، وأدلى بعدد من الوثائق، وفي 11/10/05 عقبت المدعية المذكورة بمذكرة مع مقال إصلاحي، ملتمسة تصحيح اسمها وتأكيد ما جاء في مقالها الافتتاحي، ورفض الطالب المضاد.

وفي 18/10/05 تقدمت البنت منى شخصيا بمقال إصلاحي باعتبارها أصبحت راشدة، والتمست الحكم لها وفق المقال الافتتاحي المذكور، وفي 22/11/05 حكمت المحكمة برفع نفقتها إلى 600 درهم شهريا من 21/6/05 ورفض الباقي، فاستأنفته المطلوبة، وأجاب الطالب بعدم قبول الطلب، لأن المستأنفة مختلة عقليا وذهنيا، وبرفض طلب الزيادة، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب السكنى والمصاريف الطبيعة، والحكم من جديد على الطالب بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا من تاريخ الطلب في 21/6/05، وبالمصاريف الطبية بحسب 5197 درهما، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع النفقة إلى 800 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنهما المطلوبة وقد تم استدعاؤها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل (1) من ق م م، ذلك أن المطلوبة تقدمت بمقال شخصي مع أنها معاقة ذهنيا وجسديا حسبما هو مذكور في المقال الافتتاحي والمحكمة لما قبلت دعواها، فإن قرارها كان معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة ناقضت الدفع المتعلق بعدم أهلية المطلوبة في رفع الدعوى بسبب الإعاقة التي تعاني منها، وردت الدفع المذكور، بعلة أن الإعاقة المصابة بها المطلوبة لم تفقدها أهليتها لرفع الدعوى، سيما وأنها تعتبر من التصرفات النافعة لها، ولا تحتاج فيها إلى موافقة وليها الذي هو الطالب نفسه، وبذلك يكون قرارها مبنيا على أساس، ولم يخرق الفصل المحتج به، ويبقى ما أثير لا أساس له.

وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن واجب السكنى وأجرة الحضانة يسقطان بمجرد بلوغ المحضونة سن الرشد القانوني، وهو 18 سنة المنصوص عليها في المادة 209 من مدونة الأسرة، كما أكد بأنه مقبل على المعاش، وله تحملات عائلية أخرى نحو زوجته وبنته هدى ووالدته وأختيه، وأن دخله لم يطرأ عليه أي زيادة ملموسة ومع ذلك، فإن المحكمة لم ترد على دفوعه، وقضت عليه بواجب السكنى بحسب 500 درهم شهريا ورفعت نفقة المحضونة إلى 800 درهم شهريا، وبالمصاريف الطبية بمبلغ 5197 درهما على الرغم من أنها تستفيد من التعويضات الصحية، مما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إنه من جهة، فإن تقدير المبلغ المحكوم بها هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانونا، وأبرزت عناصر التقدير القانونية، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب نفسه يؤكد بأن المطلوبة تعاني من الإعاقة الجسدية والذهنية الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها وتحتاج إلى مصاريف طبية لعلاح حالتها المرضية، ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني ما دام الطالب لم يثبت خلاف ذلك، وبالتالي فإن المحكمة لما اعتبر أن الطالب ملزم نحوها بواجب السكنى، ولو بعد بلوغها سن الرشد القانوني بالنظر إلى حالتها الصحية، قياسا على استمرار نفقتها طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة، وحددتها في مبلغ 500 درهم، مراعية في ذلك حال مستحقها ودخل الطالب 7600 درهم شهريا حسب شهادة الأجرة المدلى بها من طرفه، فإنها تكون قد أبرزت عناصر التقدير القانونية بما فيه الكفاية، وعللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما أثير في هذا الجانب لا أساس له، ومن جهة ثانية فقد تبين صحة ما عاب به الطالب القرار فيما قضى به من المصاريف الطبية، ذلك أن الطالب دفع أمام المحكمة بأن المطلوبة تستفيد من التغطية الصحية عن طريق التعاضدية العامة للتربية الوطنية، ولإثبات ادعائه أدلى بالشهادة الإدارية المؤرخة في 24/7/02 والصادرة عن التعاضدية المذكورة ووثائق أخرى، ومع ذلك فإن المحكمة قضت عليه بمبلغ 5197 درهما مقابل المصاريف الطبية بعلة أن المطلوبة غير ملزمة بتقييد ابنتها معها في التعاضدية، مع أن الطالب مقيد في التعاضدية دون أن ترد على ما دفع به بمقبول على الرغم مما له من تأثير على قضائها، مما يجعل قرارها فاسد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نفضه جزئيا في هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من المصاريف الطبية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، في حدود ما تم نقضه، وبرفض الطلب في الباقي، وتحميل الطالب نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: وعبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر وحسن منصف أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المجلس الأعلى القرار عدد: 324 المؤرخ في: 17/6/2009 ملف شرعي عدد:95/2/1/2008

القاعدة:

– حكم الرجوع إلى بيت الزوجية يجب أن ينفذ من طرف الزوجة تنفيذا فعليا وبحسن نية. نعم

– لا يشكل رجوعا إلى بيت الزوجية دخول الزوجة إلى بيت الزوجية وخروجها منه بعد أقل من ساعة وعدم رجوعها إليه ولا يصح أن يترتب عنه أداء الزوج لنفقتها. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 17 يونيو 2007

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ح ح

ينوب عنه الأستاذ محمد شكار المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ف ف

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 17 ديسمبر 2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة الأستاذ شكار محمد والرامية إلى نقض القرار رقم 1219 الصادر بتاريخ 30/1/2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1350/05.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29/4/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/6/2009

     وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثاق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2006 تحت عدد 1219 في الملف عدد 1350/2005 أن المطلوبة ف ف قدمت بتاريخ 18/6/2003 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية التمست فيه الحكم لها برفع حالة النشوز المفروضة عليها  بمقتضى حكم الرجوع إلى بيت الزوجية ومحضر امتناع وبإيقاف نفقتها للنشوز لكونها رجعت إلى بيت الزوجية حسب محضر التنفيذ 1078 وتاريخ 05/7/2002 كما التسمت الحكم لها بنفقتها حسب تقدير المحكمة ابتداء من تاريخ رجوعها في 05/7/2002 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا مرفقة مقالها بنسخة حكم جنحي عدد 4708 ونسخة رسالة بشان إعداد بيت للزوجية مع الإشعار بالتوصل ونسخة حكم شرعي عدد 424 وتاريخ 26/3/2003 وأجاب الطاعن ح ح بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بمجرد خروج العون المكلف بالتنفيذ ورجعت الأمور إلى حالتها، وأن دخولها إلى بيت الزوجية وخروجها منها لا يعد رجوعا بالمعنى الشرعي ملتمسا رفض الطلب وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 09/5/2004 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة ولما لم يحضر محامي الطاعن ولم يجب قضت محكمة الاستئناف بتاريخ9/5/2005 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع حالة النشوز والنفقة، والحكم تصديا برفع الحالة المذكورة وأداء الطاعن للمطلوبة نفقتها بحساب 350 درهما شهريا ابتداء من تاريخ رفع حالة النشوز وهو 05/7/2002 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا فاعترض عليه الطاعن وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبة التي لم تتوصل.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بضعف التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المطلوبة هي التي استصدرت الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية لرفع حالة النشوز والحصول على النفقة التي كان قد تم إيقافها من طرف المحكمة لامتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية سابقا وأنها لم تكن حسن النية إذ بمجرد ما أدخلها العون القضائي نظيم محمد إلى بيت الزوجية غادرته على الساعة السادسة والنصف مساء حسب محضر معاينة المنجز من طرف العون القضائي السيد بوشعالة مصطفى الذي حضر إلى بيت الزوجية على الساعة السابعة مساء وبقي إلى الساعة الثامنة والنصف من نفس اليوم دون أن يظهر لها أثر والذي أورد في محضره بأن المسمى س م صاحب الدكان المجاور أخبره بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية الساعة السادسة والنصف، والمحكمة لما اعتمدت محضر التنفيذ المنجز من طرف العون القضائي نظيم محمد لرفع حالة النشوز مع أن هذا المحضر قد تم دحضة بمحضر العون القضائي مصطفى بوشعالة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت واستنادا إلى هذه المادة فإن الزوجة الناشزة لا تستحق نفقتها إلا بعد رجوعها إلى بيت الزوجية رجوعا فعلا وعن حسن نية، والثابت من محضر معاينة وإثبات واستجواب المنجز من طرف العون القضائي محمد نظيم أن المطلوبة رجعت إلى بيت الزوجية على الساعة السادسة وخمس دقائق مساء يوم 05/7/2002 وغادرته على الساعة السابعة مساء من نفس اليوم حسب محضر معاينة المنجز من طرف العون القضائي بوشعالة مصطفى، بناء على أمر السيد رئيس المحكمة عدد 1161/2002 والذي بقي بدون مطعن، والمحكمة لما اعتبرت دخول الزوجة إلى بيت الزوجية وخروجها منه بعد أقل من ساعة وعدم رجوعها إليه لحد الآن رجوعا إلى بيت الزوجية ورتبت عنه أداء الطاعن لنفقتها ابتداء من ذلك التاريخ تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النحيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المجلس الأعلى القرار عدد 600 المؤرخ في: 20/05/2009 ملف اجتماعي عدد: 940/5/1/2008

القاعدة:

– يتعين مضاعفة التعويض المحكوم به عن الفضل لفائدة مندوبي العمال والممثلين النقابيين حتى في حالة إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية. نعم

– لا يمكن الحكم بالتعويض عن فقدان الشغل في حالة الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية لكون المشرع لم يحدد طريقة احتسابه والجهة الملزمة بأدائه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي التعويضات المترتبة عن إنهاء علاقة الشغل في ظل المدونة. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 20/05/2009

إن الغرفة الاجتماعية

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ي. ن

ينوب عنه الأستاذ الحبيب لعجين المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: شركة مسابك زليجة للرصاص

تنوب عنها الأستاذة سليمة فرجي المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21/04/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحبيب لعجين، والرامي إلى نقض القرار رقم 1445 الصادر بتاريخ 19-11-07 في الملف عدد 229/07 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 20/10/08 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الرامية لرفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 ستنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29-04-2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20-5-2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف الغازي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إضافي يعرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1.1.88 إلى أن توصل بتاريخ 30.11.04 بإشعار بفصله من عمله بدعوى وجود أسباب اقتصادية مطالبا بما هو مسطر فيهما، صدر على أثرهما حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الفصل 36881.61 درهم وعن مهلة الإخطار مبلغ 7962 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1946.25 درهم وعن المنحة السنوية مبلغ 3190 درهم وعن منحة عبد الأضحى مبلغ 850 درهم وتسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ما عدا التعويض عن الفصل ومهلة الإخطار مع الصائر ورفض باقي الطلبات تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفروع الثلاث الأولى من الوسيلة الأولى ذا الوسيلة الثانية:

يعيب الطاعن على القرار خرقه القانون المتمثل في خرق مقتضيات المادة 43 من مدونة الشغل والمرسوم رقم 469-04-2 بتاريخ 29-12-04 بشأن أجل الإخطار، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد التعويض عن مهلة الإخطار في أجرة شهرين على أساس أنه عامل عادي والحال أنه عامل متخصص في الميكانيك مما يخوله تعويضا على أساس أجرة ثلاثة أشهر طبقا للمادة 43 والمرسوم المشار إليهما.

كما يعيب عليه خرق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار رفض التعويض عن فقدان الشغل بعلة أنه أعفى من عمله بصفة قانونية طبقا للمادة 66 وما يليها من المدونة أي لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية إلا أن هذا التعليل يتعارض مع مقتضيات المادة 53، فقد كان على المحكمة لما اقتنعت بوجود أسباب اقتصادية تبرر الفصل أن تقضي بالتعويض عن فقدان الشغل حسبما تنص على ذلك المادة المذكورة خصوصا وأنها سابقة عن المادة 59 والقرار برفضه الحكم بهذا التعويض يكون قد خرق المادة 53 وهو ما يعرضه للنقض.

ثم يعيب عليه خرق المادة 71 من نفس المدونة بشأن الفصل المأذون به، ذلك أنه أشار بمقاله الاستئنافي، ومذكراته الجوابية إلى أن المطلوبة في النقض لم تحترم المقتضيات القانونية للفصل المأذون به بناء على أسباب اقتصادية وهيكلية إذ فصلت العمال القدامى والأطر واحتفظت بالعمال الجدد والمياومين بل إنها قامت بتشغيل عمال جدد وقد أدلى بأسماء بعضهم، كما أنه لا يكفي الحصول على ترخيص السلطة المحلية بل يجب مراعاة عناصر الأقدمية والكفاءة المهنية والتحملات العائلية، إلا أن المحكمة ردت دفعه بهذا الخصوص بدعوى احترام المطلوبة المقتضيات المنصوص عليها بالمواد من 66 إلى 69 من المدونة وحصلت على ترخيص بتسريح 150 عاملا ولم تستجب لطلبه بإجراء بحث لإثبات ما ذكر، فالقرار بما ذهب إليه يكون قد خرق متقضيات المادة 71 من المدونة بتركيزه على الجانب الشكلي أو الإداري المتمثل في الحصول على الإذن دون الجانب الموضوعي أي الشروط المنصوص عليها بالمادة 71 المذكورة إذ لا يكفي التوفر على إذن السلطة المحلية بل إن المشغل ملزم بإثبات فصله الإجراء الأحداث دون القدامى وهو الأمر الذي يخضع لمراقبة القضاء، والمحكمة بعدم إجرائها بحثا لتأكد من احترام شروط المادة 71 تكون قد خرقت مقتضياتها وعرضت بذلك قرارها للنقض.

ويعيب عليه أخيرا نقصان وفساد تعليله ذلك أن المحكمة استبعدت عدة دفوعات ورفضت عدة طلبات خصوصا ما تعلق بفقدان الشغل والبحث في مسطرة الفصل المأذون به والشروط الواجب توافرها في العمال المفصولين والتعويض المضاعف للمندوب مما يعرض قرارها للنقض.

لكن من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة من المقال الافتتاحي للدعوى مطالبة الطاعن بالتعويض عن مهلة الإخطار على أساس شهرين فيما استئنافه انصب على مبلغ الأجر المعتمد في احتساب هذا التعويض لا على المدة مما يجعل ما يعيبه على القرار المطعون فيه من اعتداده في التعويض عن الإخطار على أساس شهرين بدل ثلاثة اعتبارا لصفته كمتخصص في الميكانيك نقاشا أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.

ومن جهة ثانية فإن التعويض عن فقدان الشغل حتى وإن كان مستحقا لفصل الطالب من عمله لأسباب اقتصادية وهيكلية فإن عدم تحديد المشرع طريقة احتسابه والجهة الملزمة بأدائه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي التعويضات المترتبة عن إ نهاء علاقة الشغل في ظل المدونة يحول دون الحكم به وهذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد للقرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثالثة، فإن الثابت لقضاء الموضوع احترام المطلوبة ما تستوجبه مسطرة الفصل المأذون به لأسباب اقتصادية أو هيكلية والطاعن لما ادعى أن فصله من عمله كان تعسفيا لعدم احترام المطلوبة ما تشترطه المادة 71 من مدونة الشغل من ضرورة مراعاة الأقدمية والكفاءة أو القيمة المهنية وكذا الأعباء العائلية، فقد كان عليه إثبات ما ادعاه مما جعل القرار لم يأبه لذلك ورده بتعليل سليم جاء فيه: “إن الجهة المستأنف عليها – المطلوبة – قد حصلت على الإذن بتسريح 150 عاملا في إطار المواد المذكورة 66 إلى 69 من المدونة – من طرف السلطة الإقليمية المختصة بعد اجتماع اللجان المتكونة من الجهات المهنية ودراستها للأسباب التي اعتمدتها المشغلة في فصل العمال وأن الدفع بمقتضيات المادة 71 من مدونة الشغل لا مبرر له ما دام أن الموافقة على الفصل قد تمت بقرار السيد عامل الإقليم، وباعتبار المستأنف – الطالب – مندوبا للعمال فإنه بهاته الصفة قد شارك في اجتماعات اللجان التي تدارست مسطرة الفصل ولم يدل بما يفيد إثارته ذلك الدفع وعدم الاستجابة إليه فضلا عن أنه لم يدل بما يفيد خرق المستأنف عليها لعناصر المادة 71 بإدلائه بأسماء عمال احتفظت بهم الجهة المشعلة رغم أنه أقدم وأكفا منهم وأكثر منهم من حيث الأعباء العائلية، فيكون القرار بذلك قد راعى الجانب الإداري المتمثل في الحصول على الإذن وكذا الجانب الموضوعي بشأن مواصفات الفئات التي تقرر فصلها خلافا لما جاء بالوسيلة فهو بذلك لم يشبه أي خرق لمقتضيات المادة 71 المستدل بها مما يجعل المحكمة في حل من إجراء ما طالب به الطاعن من بحث لعدم جدواه في النازلة.

وفي شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى في النقض:

يعيب الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 58 من مدونة الشغل الناصة على رفع التعويض المستحق لمندوبي الأجراء بنسبة 100%، فقد كان مندوبا للعمال وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة إلا أن القرار المطعون فيه لم يطبق المادة 58 المذكورة بعلة أن المندوب لا يستفيد من التعويض المضاعف إلا في حالة الفصل التعسفي والحال أن هذه المادة تتحدث عن الفصل بشكل عام سواء كان تعسفيا أم مبررا مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني أعلاه وهو بذلك عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 70 من مدونة الشغل بشأن إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية يستحق الأجير التعويض المنصوص عليه بالمادتين 51 و 52 من نفس المدونة المتعلقين بالتعويض عن الإخطار والفصل وأن المادة 70 المذكورة لم تستثن مقتضيات المادة 58 من المدونة المتعلقة بمضاعفة التعويض لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم مما يجعل الطاعن بصفته مندوبا للعمال محقا في التعويض المضاعف عن الفصل، والقرار لما قضى بخلاف ذلك بعلة أن مضاعفة هذا التعويض بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء لا يكون إلا في حال الفصل التعسفي جاء فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يجب نقضه وإبطاله بهذا الخصوص.

وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا، فيما قضى به من تعويض عن الفصل وإحالة القضية  على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر وبرفض الطلب فيما عدا ذلك.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

المجلس الأعلى القرار عدد: 624 المؤرخ في: 27/05/2009 ملف اجتماعي عدد: 944/5/1/2008

القاعدة:

– لا أثر للاستقالة التي يقدمها الأجير تحت وطأة الضغط والاكراه. نعم

– يمكن إثبات الضغط والاكراه بشهادة الشهود وكذا بالقرائن ومنها تجريد الأجير من عدد من الصلاحيات واشتغال الأجير لمدة بعد تقديم الاستقالة وتقاضيه أجرة عن ذلك. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 27/05/2009

إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: شركة كوماريت

ينوب عنها الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ب م

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3-6-2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري والرامي إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ: 8-5-2008 في الملف عدد: 390-06/5 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06-05-2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/05/2009

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد سعد جرندي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 27-12-2005 عرض فيه أنه اشتغل مع الطالبة منذ سنة 1991 وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 31-12-2003 والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن مهلة الإخطار والإعفاء من العمل والطرد التعسفي وتصديا الحكم من جديد على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية:

126402 درهم عن مهلة الإخطار و 160427.52 درهم عن الإعفاء من العمل و 730000 درهم عن الطرد التعسفي وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون من وجهين:

إنه بتمعن المقالين الافتتاحي والاستئنافي للمدعي المطلوب يتبين أنهما وردا معا في حالتين من عنوان المدعي ومن مهنته وذلك خلافا لما ينص عليه الفصلان 32 و 142 من قانون المسطرة المدنية، ولم يقع تدارك ذلك من قبل المستأنف ولو في مذكرة بيانية أو إصلاحية، بل ظل المقالان المذكوران على حالهما إلى اليوم، وإنه لئن كان يمكن القول أن خلو المقال الاستئنافي من عنوان المستأنف ومهنته يعرضه لعدم القبول لمخالفته إجراء جوهريا متصلا بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تثيره ولو تلقائيا كما استقر على ذلك اجتهاد المجلس الأعلى الذي تواثر على أن قبول محكمة الاستئناف لمقال استئنافي خال من صفة المستأنف أو مهنته أو موطنه أو محل إقامته يشكل خرقا للفصل 142 ويعرض القرار للنقض، ما لم يستدرك المستأنف ذلك خلال الأجل يعرض الاستئناف لعدم القبول (قرار 461 بتاريخ 3-12-82 ملف مدني 91466 قضاء المجلس الأعلى  عدد 36 ص78) الأمر الذي يتطلب من محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف ولو تلقائيا، وأنها بذلك تكون قد خرقت الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.

كما أنه بموجب المادة 589 من القانون 65.99 بشأن مدونة الشغل المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 رجب 1424 (11-9-03) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 الصادرة في 8-12-03 ص 3969 فإنه: “يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية” مما يجعل المدونة المذكورة هي المطبقة على سائر الدعاوى المتعلقة بالمجال الاجتماعي ابتداء من يوم 9-6-04 ويكون مقال الدعوى الموضوع يوم 27/12/05 خارقا للمدونة المذكورة وليس النظام النموذجي للشغل الملغى بموجب المدونة المذكورة، ذلك أن الدعوى لم تعرض علىالمحكمة إلا يوم 27/12/05، بعد أن كانت مدونة الشغل دخلت حيز التنفيذ بأكثر من عام ونصف مما يجعل المدونة المذكورة هي القانون الواجب التطبيق، علما بأن المدعي (المطلوب) أقر وأكد، قبل تقديم مقاله في رسالة وجهها للطالبة يوم 24-11-05 أنه يطالب بتعويضات في إطار المادة 395 من القانون 65.99 بشأن المدونة الجديدة للشغل.

وأن القرار بتطبيقه القانون الملغى على دعوى المدعي بناء على أن تاريخ طرده هو حسب مقاله الإصلاحي 31-12-03، في حين أن الوقت الذي يعرف به القانون الواجب التطبيق هو الوقت الذي يوضع فيه مقال الدعوى بكتابة الضبط مما يكون، أي القرار المطعون فيه، قد خرق المادة 589 من مدونة الشغل وعرض بذلك قضاءه للنقض.

كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني باعتبار أنه من المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها، وإلا كان ناقص التعليل وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه، باعتبار أنه من الثابت من الاستقالة المؤرخة في 10-10-03 الموضوعة من قبل المطلوب لدى مصالح الشركة الطالبة يوم 18-10-03 أنه عبر في طلب تلك الاستقالة عن رغبته في أن لا ينقطع عن عمله إلا نهاية نونبر 2003 ليسري مفعول استقالته المذكورة من فاتح دجنبر 2003، وهو ما أكده مرارا وتكرار، كما فعل في مقاله الافتتاحي المؤرخ في 27-12-05 الذي أكد فيه زعمه أنه طرد من عمله في 01-12-03، وهو ما أورده القرار المطعون فيه ضمنا في حيثياته التي جاء فيها أن المدعي اشتغل بعد تقديمها – أي الاستقالة – شهرين، إذ مدة الشهرين بعد تاريخ الاستقالة الذي هو 10-10-03 يصادف يوم 1-12-03، ومن ثم فإن طلباته المضمنة في مقاله المقدم إلى كتابة الضبط في 27-12-05 قد سقطت بمرور 90 يوما على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق في 9-5-04، أي أنها سقطت منذ 10-8-04، كما أن دعوى المدعي متقادمة عملا بالمادة 395 من المدونة المذكورة التي دخلت حيز التطبيق في 9-5-04، وأن ما ورد بالقرار من أن دعوى المدعي خاضعة للقانون القديم على أساس أن طرده لم يتم إلا في 31-12-03 حسب مقاله الإصلاحي وليس يوم 1-12-03 كما جاء صراحة في طلب الاستقالة وفي المقال الافتتاحي، ينطوي على فساد في التعليل وعلى خرق للقانون القديم وللقانون الجديد معا، ذلك أنه على فرض أن المدعي لم يغادر عمله إلا في 31-12-03  وكان بإمكانه أن يقدم دعوى التعويض عن الطرد في غضون الخمس سنوات الموالية، فإن الإمكانية المذكورة زالت بمجرد صدور المدونة الجديدة للشغل ونشرها في 8-12-03 ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من يوم 9-6-04، إذ من يوم دخولها حيز التنفيذ صار المدعي ملزما بأن يتقيد بها وأن يحترم المادتين 65، 395 التي منها من تحدد أمد السقوط في تسعين يوما من يوم التوصل بمقرر الفصل ومنها من يحدد مدة التقادم في عامين من الواقعة محل الدعوى، وبذلك يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل فسادا يتنزل منزلة انعدامه ومنطويا على تطبيق قانون ملغى وإهمال قانون نافذ مما يعرضه للنقض.

كما أنه من الثابت أن الطالبة أثارت وبشكل صحيح أن المطلوب استقال عن طواعية، وذلك ما يؤكده سكوته طول مدة الإخطار التي منحها لنفسه وحصرها في المدة الفاصلة بين تاريخ استقالته 10-10-03 التي أصر على وضعها والتمسك بها رغم مراودته من قبل الرئيس المدير العام للشركة الطالبة عن العدول عن تلك الاستقالة والاستمرار في العمل، وقد سلمها لمكتب الضبط بالشركة يوم 18-10-03 بعد 8 أيام من تحريرها والتفكير فيها، بعد أن حدد فيها بنفسه تاريخ سريان مفعولها في 1-12-03، كما يؤكده سكوته أيضا من يوم مغادرته عمله في 1-12-03 إلى يوم تفكيره في مراسلة الطالبة أواخر نونبر 2005 للمطالبة، وفي إطار مدونة الشغل الجديدة، بتعويضات وأن ما جاء في القرار من أن المدعي عمل نحو شهرين من يوم استقالته، واعتباره استئنافا للعمل بعد الاستقالة، ومن غير أن يجيب عما أثارته الطالبة، والحال أن المدعي لم يعمل ولو ساعة واحدة بعد التاريخ الذي حدده بنفسه لسريان مفعول استقالته ومن غير تمييز بين مجرد تاريخ تحرير الاستقالة وتاريخ وضعها من جهة، وبين التاريخ المحدد فيها لسريان مفعولها من جهة أخرى يكون محرفا لوثيقة من وثائق الدعوى، وناقص التعليل نقصانا يتنزل منزلة انعدامه وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للنقض.

كما أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة طعنت في الشهود الذين التمس المطلوب الاستماع إليهم بالأسباب السابقة وعززت طعنها بمحضر معاينة محرر من قبل المفوض القضائي محمد زروق بتاريخ 19-11-07 يثبت صحة ما أثير بشأن الشهود المذكورين، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما أثير في هذا الشأن، وبعدم رده وبإهماله ذكل يكون ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للنقض.

كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تقم باستفسار المدعي عن الأنشطة التي زاولها إثر مغادرته عمله لدى الطالبة ولو في نطاق تقصي عناصر تقدير الضرر الذي يكون لحقه من جراء ذلك بصرف النظر عن السبب الذي أدى إلى ذلك، حيث سيتبين أن المطلوب شرع فور مغادرته عمله لدى الطالبة في العمل لدى شركة أخرى منافسة لها وهو النشاط الذي أخفاه عن الطالبة يوم استقالته وهي واقعة يمكنها أن تجعل دعواه غير ذات أساس، وأن المحكمة بذلك تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وضعيف التعليل ينزل منزلة انعدامه.

كما أن القرار وقد حاول أن يجد مسوغا لتلافي سقوط طلب التعويض عن الطرد بجعله خاضعا للنظام النموذجي لم يبرر رد الدفع بسقوط وتقادم باقي الطلبات التي استجاب لها بأي مبرر، مما يجعله ناقص التعليل يتنزل منزلة انعدامه ومنطويا على تطبيق قانون ملغى وإهمال قانون نافذ الأمر الذي يعرضه للنقض.

لكم من جهة أولى فإن ما أثارته الطاعنة في المقالين الافتتاحي والاستئنافي من أنهما لا يتضمنان عنوان المدعي ومهنته، لم يسبق لها التمسك به أمام قضاء الموضوع ولا يسوغ إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

ومن جهة ثانية، فإن الواقعة الطرد تمت بتاريخ 31-12-2003، ومدونة الشغل لم تطبق إلا بتاريخ 8-6-2004 مما تكون معه هذه الدعوى غير خاضعة لمقتضيات المدونة، وهو ما انتهى إليه القرار.

ومن جهة ثالثة فإن الدعوى لم يلحقها التقادم المنصوص عليه بالفصل 106 من ق ل ع الذي يحدد مدة التقادم في خمس سنوات بالنظر إلى تسجيلها بتاريخ 27-12-2005، والطرد من العمل وقع بتاريخ 31-12-2003.

ومن جهة رابعة فقد ثبت لمحكمة الموضوع بشهادة الشاهد عمر بنسالم أن المطلوب قد تعرض لضغط وإكراه لتقديم استقالته، حيث أكد أن ابن مدير الشركة عرقل سير عملها وأزاح جميع العمال الذين كان يشرف عليهم المطلوب حتى بقي وحده في المصلحة، كما حرمه من سيارة الخدمة ومن توقيع التذاكر المجانية للزبناء وهو ما أكده الشاهد عبد الله أوزير، كما أن ابن مدير الشركة قام بتوقيف عملية تصفيات حسابات مداخيل الشركة، وكل هذه المعطيات أكدت أن الاستقالة تمت تحت الضغط والإكراه، وهي بالتالي خالية من عنصر الرضى، زد على ذلك أن المطلوب اشتغل بعد تقديمها مدة شهرين وأخذ أجرته عنهما من مشغلته، مما يؤكد عدم استجابتها لهذه الاستقالة، ومحضر المعاينة لا أثر له فيما أثبته الشهود الذين لم يقدم في شأنهم أي تجريح وفق ما ينص عليه الفصل 80 من ق م  م وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا بما فيه الكفاية، والوسائل لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

المجلس الأعلى القرار عدد 25 المؤرخ في: 14/1/2010 ملف اجتماعي عدد: 2147/5/1/2009

القاعدة:

– حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام وتبقى الوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القضائي الاجتماعي. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 14/1/2010

إن الغرفة الاجتماعية

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: التجاري وفا بنك بوصفه حل محل بنك الوفاء في حقوقه والتزاماته بمفعول الادماج يمثله…

ينوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسيني المحاميتان بهيئة الدار البيضاء والمقبولتان للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: م ف

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/1/2009 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسيني والرامي إلى نقض القرار رقم 150 الصادر بتاريخ 13/10/2008 في الملف عدد: 2/36/08 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/12/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/1/2010.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بنزاهير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان قد تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض نتيجة الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرفه فاستصدر حكما ابتدائيا لفائدته بالتعويض عن الضرر قدره 91994.15 درهم فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 120000.00 درهم وهو القرار محل الطعن بالنقض.

بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 39 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق م م مع عدم الجواب وانعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار على اساس مع خرق الفصل 401 من ق ل ع ذلك أنه لم يتم الإجابة بتاتا عن سبب الخطأ الفادح الأول الذي ترتب عليه الفسخ وهو تغيب المطلوب في النقض بصفة غير مشروعة فاقت أكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف أيام حسب الفصل 39 من مدونة الشغل ولأنه تغيب عن العمل وبرر تغيبه هذا بشهادة طبية فوجه له إنذارا بقصد الرجوع إلى العمل إلا أنه لم يلتحق بعمله ورغم تمسك الطاعن بهذا الخطأ فإن القرار الاستئنافي لم يجب عنه إضافة إلى أن القرار الاستئنافي اعتبر أن مجرد سبقية الحكم ببراءة المطلوب في النقض من جرائم خيانة الأمانة والتدليس لا يمكن للقاضي الاجتماعي فحصها في حين أن هذه الأخطاء هي وقائع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات عملا بالفقرة الأولى من الفصل 401 من ق ل ع الذي كرس قاعدة إثبات الوقائع بكافة وسائل الإثبات، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.

لكن من جهة لما كانت العبرة بالسبب المباشر للفصل فبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها وخاصة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 27/11/2006 فإن السبب الأصلي الذي أدى إلى فصل الأجير هو ارتكاب هذا الأخير لأخطاء فادحة تتجلى في خيانة الأمانة والسرقة والزور في محرر بنكي تقدمت على إثر ذلك بشكاية أمام النيابة العامة فتم تحريك دعوى عمومية بشأنها إلا أن تم إصدار حكم ابتدائي بتاريخ 4/10/2004 قضى ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه وقد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/2005 مما يعطي الحجية للحكم الجنحي، وحجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام وتبقى الوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القضائي الاجتماعي، فالطاعن أدلى بحكم جنحي قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه والتي على إثرها تم فصله من العمل فعلى هذا الأساس يبقى الفصل الذي تعرض له مشوبا بالتعسف ويعطيه الحق في التعويض عن الأضرار الحاصلة له من جراء هذا الفسخ.

ومن جهة ثانية: فإن ما أثاره الطاعن بخصوص واقعة المغادرة التلقائية المثارة استئنافيا وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار أجاب عن هذا الدفع بعدم إثباته من طرف الطاعن رغم البحث المنجز استئنافيا مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني ولم يتم خرق الفصول المستدل بها مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة يوسف الادريسي، والمستشارين السادة: ملكية بنزاهير مقررة والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

المجلس الأعلى القرار عدد: 2023 المؤرخ في: 03/06/2009 ملف مدني عدد: 1204/1/6/2008

القاعدة:

– الإفراغ من أجل الهدم الضروري لا يقتضي تلاشي البناء وتهديد السكان بل يكفي أن يكون البناء المراد القيام به وفق التصميم المرخص به يتطلب هدم البناء القائم ولو كان هذا البناء صحيحا وجديدا. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 03/06/2009

إن الغرفة المدنية القسم السادس

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: م ت

ينوب عنه الأستاذ مصباحي عمراني محمد المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: أ ب

المطلوبة

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 12/03/2008 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 1488 بتاريخ 12/11/2007 الصادر  في الملف عدد 919/07/4.

وبناء على تعيين السيد مصطفى الأمي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما عن المطلوب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 20/04/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/06/09.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 26/05/2006 قدم م ت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه ا ب الشقة المشار إليها بعنوانه وأنه حصل على رخصة هدم العين المكراة قصد تشييد عمارة مكونة من أربع طوابق وأنه وجه للمدعى عليه إشعارا بالإفراغ من أجل الهدم توصل به بتاريخ 29/6/05 وبقي بدون جدوى طالبا بذلك تصحيح الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة منه ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه بأن الغرض من الإفراغ هو المضاربة وليس الهدم من أجل إعادة البناء وان الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالمحل المكتري له، وبتاريخ 25/1/07 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2125/06 وفق المقال، استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بانعدام التعليل ذلك أنه أعطى للفصل 15 من ظهير 1980 تفسيرا خاصا لم يأت به لأن الضرورة ليست مقصورة على التلاشي أو تهديد السكان في حياتهم وأمتعتهم بل الضرورة لها وجوه متعددة وهذا ما سار عليه الفقه والقضاء وأن عزم المالك على هدم المنزل وتشييد بناء جديد بتصميم ورخصة بناء يعد ضروريا وسببا للإفراغ إلا أن القرار رد ذلك بأن الاجتهادات القضائية غير صادرة في نازلة الحال.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن تصحيح  الإشعار بالإفراغ من أجل هدم المحل أو إدخال تغييرات عليه يستوجب توفر حالة الضرورة وحالة الضرورة تقتضي تلاشي المحل وتهديد ساكنيه وهو ما ليس بالملف دليل عليه ويبقى الطلب في أصله مجردا، في حين أنه بمقتضى الفصل 15 من ظهير 25/12/1980 يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل وأو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا، وأن الضرورة المذكورة لا تقتضي تلاشي البناء وتهديد السكان خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار بل تعني أن البناء المراد القيام به وفق التصاميم المرخص به يتطلب هدم البناء القائم ولو كان صحيحا وجديدا الأمر الذي كان معه القرار  خارقا للفصل المذكور وبالتالي معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: احمد بلبكري مقررا، ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى القرار عدد 2678 المؤرخ في 08/07/2009 ملف مدني عدد 3642/1/3/2008

القاعدة:

– طلب تحديد الغرامة التهديدية لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة. نعم

– طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 08/07/2009

إن الغرفة المدنية القسم الثالث

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ع ل وشركة…

ينوب عنهما الأستاذ محمد جنكل المحامي الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالبين

وبين: ل ل

ينوب عنه الأستاذ الوالي سلام المحامي بالدار ا لبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/07/2008 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد جنكل والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 14/11/2007 في الملف عدد 982/1/2007.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02/06/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/07/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سمية يعقوبي خبيزة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر تحت عدد 4826/1 وتاريخ 14/11/2007 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 982/1/2007 أن ل ل (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها استصدرت حكما استعجاليا قضى على عبد الرزاق لعلج وشركة الضمان للسياحة بأحقيتها في الاطلاع على حسابات الشركة المدعى عليها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا إلا أن عبد الرزاق بصفته المتصرف الوحيد في الشركة امتنع من التنفيذ مما ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من التأكد من حصتها في الشركة والتمست الحكم عليهما متضامنين بتعويض قدره 20.000 درهما وعززت دعواها بصورة لقرارين استئنافيين وصورة لمحضر امتناع وبعد جواب المدعي عليهما بأن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وأن الطلب غير معزز ولم يثبت الضرر فلا مبرر لطلب التعويض وأنه سبق لها طلب الغرامة التهديدية وقضي برفض الطلب باعتبار أن محضر الامتناع ما هو إلا محضر مجاملة وأنهما لم يمتنعا عن تسليم القوائم ولم يمنعها المدعية من الاطلاع على الحسابات وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليهما بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 3000 درهم بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليهما بناء على خرق مقتضيات الفصل 448 م م ذلك أن الحكم صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي المختصة كذلك للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم التنفيذ وأن تعليلات الحكم غير منسجمة ولم تأخذ بعين الاعتبار الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب الغرامة التهيدية كما استأنفته المحكوم لها ملتمسة رفع التعويض إلى مبلغ 17.000 درهما وبعد الإجراءات وتبادل المذكرات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه.

بشأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 448 من ق م م الذي ينص في فقرته الثانية يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته، وأن هذا النص يفيد أن طلب التعويض لا يقدم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في الموضوع، وفي نازلة الحال هي المحكمة التجارية وبذلك فما ذهبت إليه المحكمة من أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا على الفصل 6 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لأن الفصل الواجب التطبيق هو 448 م م.

لكن حيث أن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام كما أن اللاحق في الصدور يقدم على السابق حالة وجود تعارض بينهما ولما كانت المادة الأولى من قانون رقم 02-18 التي تم بمقتضاها تعويض مقتضيات الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تقضي بأنه “تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهما” صادرة بتاريخ 13/06/2002 وهي النص المحدد للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية وبذلك فإنها لاحقة في الصدور للفصل 448 من ق.م.م ونص خاص كما أن ما هدفه المشرع بالتعبير الوارد في الفصل 448 م م في وقت لم تكن فيه المحاكم التجارية المحدثة هو عدم الاختصاص للبت في طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم للمحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ لا المحكمة التي يجري التنفيذ بكتابة ضبطها بمقتضى إنابة كما هو منصوص عليه في الفصل 439 م م والمحكمة مصدرة القرار لما أجابت برد الدفع بعدم الاختصاص بعلة الفصل 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حسب ما هو معدل بالمادة الأولى من ق 02-18 لم تخرق مقتضيات الفصل 448 م م وطبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

بشأن الوسيلة الثانية

وحيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثية التي بني عليها تجاوزت الدفوع التي تقدما بها، فبالإضافة إلى كونهما أثارا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية فإنهما تمسكا بمسالة التراتبية في الفصل 448 م م إذ أنه لا يمكن طلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم إلا بعد استصدار حكم من أجل تحديد الغرامة التهديدية وما دام سبق رفض تحديد الغرامة من طرف المحكمة التجارية فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار أن تقضي هي الأخرى برفض الطلب حتى لا يقع تعارض بين الحكم السابق وبين القرار الحالي والمحكمة لم تجب لا بالرفض ولا بالقبول عن أي من الدفوع التي قدمت بشكل نظامي مما يعرض قرارها للنقض.

لكن طبقا للفصل 448 م.م فقرة 2 فإنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته، كما أنه طبقا للفصل 263 ق.ل.ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك لو لم يكن هناك سوء نية من جانب المدين وعليه فالتعويض حق لكل متضرر من عدم التنفيذ، وأن طلب تحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها في الحكم موضوع التنفيذ لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ لا يغل يد المتضرر عن طلب التعويض وفق القواعد العامة ولا يعلق طلب التعويض على الحكم بالغرامة التهديدية ولا ترابط زمني بينهما والثابت أن المطلوبة تقدمت بطلب التعويض عما لحقها من ضرر جراء منعها وعدم تمكينها من الاطلاع على حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة كما قضى بذلك الأمر الاستعجالي والمحكمة مصدرة القرار لما قضت لها بالتعويض وأوردت ضمن حيثيات قرارها أن طلب التعويض ليس هو طلب تحديد الغرامة التهديدية ويمكن للمطالب بالتنفيذ المستفيد من الحكم الجمع بينهما تكون قد أجابت عما استدل الطالبان بعدم الجواب عنه مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة جميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

المجلس الأعلى القرار عد 39 المؤرخ في: 27/1/2010 ملف شرعي عدد: 305/2/1/2008

القاعدة:

– الزواج الذي لم يتم الإشهاد عليه ولم يسم فيه الصداق يبقى زواجا فاسدا يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عنه لحوق النسب. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 27 يناير 2010

إن الغرفة الشرعية القسم الأولى بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: س ح

ينوب عنه الأستاذسامي سلمان المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: إ ب

ينوب عنها الأستاذ محمد بن التومي المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26/05/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ سامي سلمان والرامية إلى نقض القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 29/4/2008 في الملف عدد 1/232/2007 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 19/02/2009 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن التومي والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/12/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/1/2010.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد الكبير فريد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 255 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 29/4/2008 في الملف رقم 1/232/2007 أن المدعية إ ب تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 3 غشت 2005 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعي عليه ح س تعرض فيه أنه تقدم لخطبتها من أهلها الذين وافقوا على زواجها منه فأصبح بذلك يقيم معها ببيت أهلها ثم أسكنها بالشقة الكائنة بتجزئة الفردوس الشطر الثاني رقم 10 الجديدة وهي بيت الزوجية، وأن الخطبة فيما بينهما تم إعلانها بين الناس واشتهرت فيما بينهم وفشا بين الناس أمر مساكنتهما لبعضهما المساكنة الشرعية وأثمرت هذه الخطبة عن إنجابها ولدين توأمين نوفل وهيثم بتاريخ 14/7/2005 دون إبرام عقد الزواج، وأنه على الرغم من كون المدعى عليه قام بخطبتها من أهلها وتحقق الخطبة ووقوع الحمل أثناء الخطبة فإنه لم يتخذ موقفا إيجابيا رغم كافة المحاولات الحبية المبذولة معه، لذلك تلتمس، الحكم بثبوت نسب الولدين التوأمين نوفل وهيثم المزدادان بتاريخ 14/7/2005 لوالدهما ح س والحكم عليه بأداءه لها نفقة الحمل محددة في مبلغ 20.000 درهم ومصاريف الوضع والنفاس والعقيقية محددة في مبلغ 30.000 درهم وبأدائه لها نفقة الولدين المذكورين بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد نهما ابتداء من 14/7/2005، وكذلك مصاريف إرضاعهما بحسب ألف درهم شهريا ومبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني عن نفس المدة إلى حين سقوط الفرض شرعا وبادائه لها تكاليف سكناهما بحسب 2000 درهم شهريا، وبتسجيلهما في السجلات العامة للحالة المدنية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بتسجيلهما مع النفاذ المعجل مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأدلت بوثائق وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأنه لم يسبق أن خطب المدعية أو ارتبط بها بأي رباط شرعي وأنه ينفي نسب الطفلين إليه، وأنه متزوج بالآنسة ح ب حسب رسم الزواج عدد 402 بتاريخ 198/2004 وأنه يعيش مع زوجته التي رزق منها بأطفال ببيت الزوجية، وأنه يتبرأ من المدعية ومن طفليها ملتمسا: رفض الطلب وأرفق جوابه برسم الزواج أعلاه، وبعد إجراء بحث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 21 دجنبر 2005 بمقال إضافي التمست فيه الأمر بإجراء خبرة قضائية لإثبات لحوق نسب الولدين نوفل وهيثم بوالدهما، وتحمليه الصائر. وأرفقت مقالها الإضافي بوثائق، وفي 22 مارس 2006 أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة طبية عن طريق البصمة الوراثية أنجزها البرفسور ع س انتهى فيها إلى ثبوت علاقة قرابة بين الطفلين التوأمين هيثم ونوفل و (إ.ب) كأم و (ح.س) كأب بيولوجي، وبعد التعقيب عليها من الطرفين تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة مع الطعن بالزور الفرعي طبق مقتضيات الفصول من 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية ضد الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة مع طلب إيقاف النظر في النازلة إلى حين البت النهائي في الدعوى الأصلية بالزور، كما تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 22/11/2006 بمقال إضافي التمست فيه: الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2500 درهم شهريا ومقابل أعيادها بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني من 1/1/2003 إلى سقوط الفرض شرعا، مع النفاذ المعجل وبعد الردود وإدلاء دفاع المدعية بقرار عدم إدانة المشتكى بهم وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 7/3/2005 في الملف رقم 804/2005 بثبوت نسب الولدين التوأمين نوفل وهيثم المزدادين بتاريخ 14/7/2005 لوالدهما ح س والحكم على المدعى عليه لفائدة المدعية بمبلغ 2000 درهم عن واجبات النفاس والعقيقة وبأدائه لها نفقة الولدين بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما ومبلغ 300 درهم شهريا عن تكاليف السكنى لكل واحد منهما ومبلغ 500 درهم عن توسعة كل عيد فطر ومبلغ 1000 درهم عن توسعة كل عيد أضحى وبأدائه لها مبلغ 300 درهم عن أجرة رضاعها للطفلين الكل ابتداء من 14/7/2005 إلى حين سقوط الفرض شرعا والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبرد باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب طعنه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن أربع وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بأربع وسائل مضمومة متخذة من خرق قاعدة مسطرية وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وانعدام وفساد التعليل من خلال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على وقائع النازلة التي يعود تاريخها إلى عام 2002 وخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود وخرق مقتضيات المادتين 148 و 156 من مدونة الأسرة ذلك أن الطاعن دفع بأنه لا يمكن أن تطبق على قضية الحال مقتضيات مدونة الأسرة على أساس أن الواقعة المعتمدة تمت سنة 2002 استنادا إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، كما دفع بعدم ثبوت الظرف القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، وأن الحكم لم يبين ذلك، كما تمسك بأن بنوة التوأمين المطلوب الحكم بثبوت نسبهما له لا تخرج عن دائرة البنوة غير الشرعية التي لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية وأن المدعية لم تثبت قيام سبب من أسباب لحوق ولديها هيتم ونوفل بالطاعن، كما أنه قبل الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية للتأكد من نسب الولدين المذكورين يجب البت والفصل في مسألة ثبوت شروط المادة 156 من مدونة الأسرة بالرغم من أن الوقائع مناط النازلة تعود إلى سنة 2002.

وانه في اطار هذه المادة فان المشرع لم يرتب عن الخطبة اثبات النسب الذي هو اثر خالص من آثار عقد الزواج، وان الخطبة وحدها غير كافية لاثبات النسب بل لابد من تبادل الايجاب والقبول بين الطرفين، وان المدعية لم تثبت قيام الخطبة ولا الظرف القاهر المزعوم الذي حال دون توثيق الزواج مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت ما تم بين الطرفين زواجا الا انه تم اثناء تطبيق مدونة الاحوال الشخصية، ولما لم يشهد عليه ولم يسم فيه الصداق فانه يبقى زواجا فاسدا طبق المدونة المذكورة، وانه بمقتضى الفصل 37 من مدونة الاحوال الشخصية فان الزواج الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده و من اثاره لحوق النسب و من ثم فان المحكمة لما قضت بلحوق نسب الابنين للطاعن فانها تكون بذلك قد طبقت صحيح القانون و عليه وبهذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع الملف المعروضة على قضاءة الموضوع و المناقشة أمامهم يعوض المجلس الأعلى باقي العلل المنتقدة ولذلك يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: المستشارين عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المجلس الأعلى

القرار عدد: 4230

المؤرخ في: 24/11/2009

ملف مدني عدد: 4251/1/6/2008

القاعدة:

– الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 24/11/2009

إن الغرفة المدنية القسم السادس

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: م. أ

ينوب عنه الأستاذ محمد غميريس المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: ع. ز 

المطلوبة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 9/7/2008 من طرف الطالب المذكور  أعلاه بواسطة نائبه  أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2008 تحت رقم 1961/1 في الملق عدد 1576/1/07.

وبناء على تنصيب مصطفى الأمي قيما عن المطلوب لعدم العثور عليه في موطنه.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/10/2009 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 8/8/2006 قدم ع. ز مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر حكما قضى على المدعى عليه م ب برفع الضرر وذلك عن طريق تحويل المرحاض المشيد داخل البهو وإرجاعه إلى مدخل العقار وفتح الضواية التي تم إغلاقها والموجودة بالبهو المشترك، وأنه بتاريخ 30/11/2005 امتنع عن التنفيذ كما استصدر المدعي أمرا بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، طالبا تصفيتها عن المدة من تاريخ الامتناع إلى متم يونيو 2006 في مبلغ 105.000 درهم، ولم يقدم نائب المدعى عليه جوابه رغم إمهاله، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 5190 بتاريخ 19/10/2006 في الملف عدد 2930/2/06 بتصفية الغرامة التهديدية في مبلغ 50.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه مثيرا بأنه حسب محضر التنفيذ فإنه لم يبد أي امتناع كما أن العون القضائي لم يطلع على موضوع التنفيذ لأنه مجرد صدور القرار الاستئنافي بادر إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما تؤكد ذلك المعاينة المرفقة، وأن عدم حضوره لدى العون القضائي لا يفيد الامتناع وجواب المستأنف عليه بأن المعاينة محررة بتاريخ 26/9/2009 مما يفيد أنه لم ينفذ الحكم إلا في شهر شتنبر المذكور فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه يشترط لقيام الغرامة التهديدية أن يصدر رفض من طرف المحكوم عليه وأن يكون هناك ضرر من جرائه وأن القرار بلغ إلى الزوجة مع أن الرفض يجب أن يصدر من المنفذ عليه ولا يستشف من معطيات الملف أنه صدر عن الطاعن وإنما هو من باب الاستنباط قام به مأمور التنفيذ ليس إلا والذي لا يدخل ضمن الاختصاصات الموكولة له قانونا ولا يوجد بالملف ما يفيد كون الطاعن امتنع عن التنفيذ بصفة صريحة كما تتطلبه القواعد القانونية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه “خلافا لما تمسك به المستأنف فالتنفيذ لم يحصل إلا بتاريخ 26/9/2006 أما قبل هذا التاريخ فالمنفذ عليه ظل ممتنعا ومتعنتا استنادا لما ضمن بمحضر الامتناع المدلى به من قبل المدعي تحت عدد 2903/05 وتاريخ 30/11/2005 ويتضح منه أن العون المكلف بالتنفيذ انتقل إلى عين المكان فلم يجد المنفذ عليه شخصيا فترك له استدعاء لدى زوجته ضاربا له أجلا للحضور لدى مكتبه للتعبير عن نواياه حول تنفيذ الحكم الصادر ضده ومع ذلك لم يحضر رغم مرور الأجل مما يجعل الامتناع ثابتا، في حين أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه “إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره”، والرفض باعتباره تعبيرا عن الإرادة يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا والمحكمة لما اعتبرت قيام عون التنفيذ بترك استدعاء للمنفذ عليه في موطنه قصد الحضور إلى مكتبه وتخلفه عن الحضور المذكور رفضا تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا، ميمون حاجي احمد بلبكري والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

المجلس الأعلى القرار عدد: 320 المؤرخ في: 17/6/2009 ملف شرعي عدد: 73/2/1/2006

القاعدة:

– المعمول به فقها أن الصلح في التركات لا يصح إلا بعد معرفة مقدارها. نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 17 يونيو 2007

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: خ م

ينوب عنه الأستاذ عبد الله الشروي المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: خ ف

ينوب عنها الأستاذ محمد مجبور المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

وخ.ز و خ.م

ينوب عنهما الأستاذ عبد الواح عفيف المحامي ببرشيد والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

المطلوبات

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ بتاريخ 23 يناير 2006 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله الشروقي والرامية إلى نقض القرار رقم 575/ الصادر بتاريخ 20/7/2005 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1757/01/1.

وبناء على تنصيب مصطفى الأمي قيما عن المطلوب لعدم العثور عليه في موطنه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16 فبراير 2007 من طرف المطلوبة في النقض فاطنة خليل بواسطة نائبها الاستاذ محمد مجبور والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيات رفضه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16 فبراير 2007 من طرف المطلوبين في النقض خ ز و خ م بواسطة نائبهما الاستاذ عبد الواحد عفيف والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/6/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقر السيد محمد ترابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 20/7/2005 تحت عدد 575/05 في الملف عدد 1757/01/1 أن المطلوبات خ ف و خ ز و خ م قدمن بتاريخ 06/6/2000 مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضن فيه أن والدهن الهالك توفي عن ورثته العارضات والطاعن خ م وترك ما يورث عنه شرعا حسبما برسم التركة عدد 103 صحيفة 119 وتاريخ 22/12/1993 من العقارات المحددة اسما وحدودا ومساحة وموقعا حسب تقارير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ح م بناء على أوامر استعجالية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد في الملفات من 221/94 إلى 233/94 وتاريخ 11/3/1994 وأنهم جميعا مالكون على الشياع لمتروك والدهم وكذا والدتهم التي توفيت بدورها وتركت ما يورث عنها شرعا حسبما برسم التركة عدد 418 صحيفة 246 وتاريخ 22/5/2000 جميع العقارات المبينة حدودا وموقعا ومساحة بالمقال ملتمسات تعيين خبير مختص في الشؤون العقارية قصد إعداد مشروع قسمة وإفراز نصيب كل وارث وفي حالة تعذر القسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وأجاب الطاعن ملتمسا إيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء مسطرة الزور بمتقضى الشكاية التي تقدم بها في شأن رسمي التركة المستدل بهما من طرف المطلوبات، وبعد إنجاز خبرة قدمت المطلوبات بتاريخ 16/5/2001 مقالا إصلاحيا التمسن فيه إخراج أرض السانية وأرض حبل الفول من المدعي فيه مع الإشهاد لهن بإصلاح بعض الأخطاء التي تسربت للمقال الافتتاحي بشأن بعض القطع الأرضية العائدة للهالك موروث الطرفين مع اعتبار الحدود هي نفسها المضمنة برسم التركة عدد 103 وكذلك الشأن بالنسبة لمواصفات الأراضي المذكورة، وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/6/2001 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الصغير بوشعيب المؤشر عليه بتاريخ 23/4/2001 وبإنهاء حالة الشياع بين المطلوبات والطاعن في العقارات الواردة حدودها ومواصفاتها بالمقاليين الافتتاحي والإصلاحي والمضمنة برسم التركة عدد 103 صحيفة 119 كناش التركات 1/93 وتاريخ 22/12/1993 ورسم إحصاء متروك عدد 418 صحيفة 426 كناش التركات 15 وتاريخ 22/5/2000 توثيق برشيد ورسم الشراء عدد 10/9 صحيفة 37 ورسم الشراء عدد 448 صحيفة 372 وذلك بإجراء قسمة عينية طبقا للفريضىة الشرعية بحيث تخرج المطلوبات ب 160 هكتار و 69 آرا و 24 سنتيار من مجموع المتخلف على أن تجرى القرعة بين طرفي الدعوى على الجهة التي سيخرج بها كل فريق في الأراضي المدعى عليها وبيع السكنى الواقعة بأرض المرس وأرض فدان الروش بما فيها السكنى عن طريق المزاد العلني انطلاقا من الأثمنة المحددة من قبل الخبير المذكور وتصفية ثمن البيع بين جميع الأطراف طبقا للفريضة الشرعية وإخراج أرض السانية وأرض حبل ا لفول من الدعوى ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطاعن كما استأنف القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2000 موردا في أسباب استئنافه بأن الحكم الابتدائي لم يجب عن الدفوع المثارة من طرفه وكذا الوثائق المدلى بها مبينا بأن رسم الإحصاء المدلى به أقيم من طرف المطلوبات ومن ثم فهو غير مجد في النازلة كما أن بعض العقارات أقحمت في ذلك الرسم رغم أنها ليست ملكا للهالكين ومنها أرض الحبوب وأرض المرس، ومنها ما هو ملك له آل إليه بالشراء كأرض الوجه وأرض اغرينيك ومن جهة أخرى فقد تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات ضد المطلوبات وشهود التركة من أجل التزوير في وثيقة رسمية وطلب إيقاف البت في النازلة وأن المحكمة لم تستجب لذلك كما أن المطلوبات قد حزن واجبهن في متخلف الهالك بناء على قسمة رضائية وقعت سنة 1974، وأنهن قمن بعد ذلك بإبراء ذمته بمقتضى رسم عدلي ملتمسا أساس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب، واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور، وبعد جواب المطلوبات قررت المحكمة بتاريخ 02/7/2003 إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الزور، وبعد جواب المطلوبات قررت المحكمة بتاريخ 02/7/2003 إيقاف البت في القضية إلى حين البت في دعوى الزور موضوع ملف التحقيق 66/01، وبعد انتهاء مسطرة الزور بعد المتابعة وإجراء بحث بين الطرفين وتعقيبهما عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ست وسائل أجابت عنه المطلوبات بواسطة نائبيهما والتمسن رفض الطلب.

في شأن الوسائل الأربعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أنه تمسك برسم إبراء عدد 1000 الذي وضع حدا للحقوق المدعاة وحسم النزاع باعتباره تعبيرا واتفاقا صريحا صادرا عن إرادة الطرفين والذي وردت فيه تنصيصات شاملة وجامعة، وانه بمثابة صلح، والرجوع عن الصلح لا يجوز وأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يجعل حدا للالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح ويقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤهاع إلا برضاهما معا وفي الحالات التي ينص عليها القانون، وأن ادعاء المطلوبين خ ف و خ ز بأن الإبراء المذكور اقتصر على المنقول ادعاء لا يوجد ما يعززه، وكان على المحكمة أن تنقيد بإرادة المتعاقدين، ولما نص عليه العقد بدون تأويل أو تفسير ثم إن خ ف اعترفت في محضر الضابطة القضائية بأنها توصلت بحقها وكان نصيبها 30 هكتارا وبجلسة البحث ب 33 هكتارا كما أن ابن المطلوبة خ.ز صرح في محضر معاينة واستجواب بأن أمه توصلت ب 43 هكتار وأن هاتين الوثيقتين تعززان الإبراء المذكور كما أنه عزز دفوعه برسم حيازة يفيد بأن المطلوبين خ ف و خ ز حازتا جميع واجبهما في الإرث منذ 25 سنة سلفت ولمن يبق لهما عند شقيقهما الذي هو العارض ما يطلبانه، وأن هذا الرسم يعزز رسم الإبراء المذكور والمحكمة لما أعرضت عن هذه الدفوع المعززة بوثائق وجنحت إلى التأويل والتفسير دون مبرر تكون قد خرقت مضمون عقد الإبراء وإرادة عاقديه دون البرهنة على ذلك ودون الأخذ برسم الحيازة والتسليم الذي يفيد تصفية الحقوق فجاء قرارها بذلك غير مبني على أساس وغير معلل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن الفقه المعمول به هو أن الصلح في التركات لا يصح إلا بعد معرفة مقدارها كما قال ابن عاصم في تحفته:

والتركة ما تكون الصلح: مع علم مقدارها يصح

والمحكمة لما استبعدت الإبراء المستدل به من طرف الطاعن لعدم توفره على أحد الشرطين المذكورين واعتبرت أن موجب رسم الحيازة المستدل به من طرفه لا يشفع لرد طلب المطلوبتين ف و ز ولا يسقط حقهما في طلبهما إذ الحيازة لا تفيد قطعا توصل المعنيين بالأمر بواجبهما في الإرث فضلا عن كون المشهود فيه غير محدد في الرسم المذكور تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

في شأن الوسيلتين الخامسة والسادسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الفقهية وانعدام التعليل ذلك أنه طعن في رسمي التركة المستدل بهما من طرف المطلوبات لأن ما ورد فيهما مجرد تصريح قدم إلى العدلين في غيابه، وأن شهودهما أغلبهم من مدن بعيدة عن موقع العقارات المتنازع حولها لا يصح الاعتماد عليها كما أن العقارات التي وقف عليها الخبير تختلف من حيث المساحة والحدود كما ورد في الرسمين المذكورين، وأنه تمسك بقاعدة أصلية وهي أن الحائز لا ينزع منه ما تحت يده إلا إذا أثبت المدعي دعواه ثبوتا كافيا، والمحكمة لما أعملت تركة مشوبة بعيوب وقوادح ولم تراع قاعدة لا نزع من يد الحائز حيازته إلا بحجة قوية مستوفية للشروط القانونية تكون قد خرقت قواعد الفقه فجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن أقر في جلسة البحث المأمور بها استئنافيا بأن المتروك المطلوب قسمته هو من متخلف الهالك موروث الطرفين باستثناء بعض العقارات التي انفرد بها بمقتضى رسمي الشراء عدد 10/9 صحيفة 37 وعدد 438 صحيفة 372، والمحكمة لما قضت بإجراء قسمة في المتروك المذكور بناء على إقرار الطاعن به وبناء على رسمي التركة الذين استدلت بهما المطلوبات واللذين بقيا نافذي المفعول لعدم معارضتهما بمقبول من طرف الطاعن تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إبراهيم بحماني رئيسا والمستشارين: محمد ترابي مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المجلس الأعلى القرار عدد: 449 المؤرخ في: 16/9/2009 ملف شرعي عدد: 413/2/1/2008

القاعدة:

– نفقات التعليم تعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة وتراعي المحكمة في تقديرها دخل الملزم وحال الطرفين ومستوى الأسعار مع التوسط، وهي غير ملزمة بتحديدها بصفة مستقلة أو استنادا إلى الفواتير المستدل بها (الصادرة عن مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية) إلا إذا كانت ملائمة لمعايير التقدير المذكورة. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 16 سبتمبر 2009

إن الغرفة الشرعية القسم الأولى

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: إ م أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها م.و.ش و ح.و .ش

تنوب عنهن الأستاذة حفيضة مسناوي المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: و ش

المطلوبة

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 09 يوليو 2008 من طرف الطالبات المذكورات بواسطة نائبتهن الأستاذة حفيظة مسناوي والرامي إلى نقض القرار رقم 428  الصادر بتاريخ 21/4/08 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد675/2006/11.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 17/6/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/09/2009.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث تقدمت الطالبة إ م بمقال الطعن بالنقض أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها م.و و س.و.

حيث أن البنتين المذكورتين بلغتا سن الرشد وتقدمتا بدعوى النفقة بصفة شخصية، فإن تقديم الطعن نيابة عنهما بدون إثبات هذه النيابة يكون غير مقبول.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 428 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21/4/08 في القضية عدد 675/06/11 أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 26/5/05 تعرض فيه أنها زوجة للمطلوب في النقض ولها منه ثلاثة أولاد حسناء ومريم والغالي وأنه هجرها لمدة تفوق ثلاثة أشهر وتركها وأولادها عرضة للإهمال بدون نفقة وأنها لم تتوصل إلى صلح معه بسبب استمرار الشقاق بينهما والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمتيعها بمستحقاتها المبينة في مذكرتها المؤرخة في 29/11/05 وذلك بمبلغ 60000 درهم عن المتعة وواجب العدة في ثلاثين ألف درهم والنفقة أثناء هذه الفترة في عشرين ألف درهم وأجرة السكنى خلالها في خمسة آلاف درهم ونفقة كل واحد من الأولاد الثلاثة بحسبا 2500 درهم في الشهر وواجب المصاريف المدرسية بالنسبة للابن الغالي 17000 درهم سنويا وتوسعة الأعياد لكل طفل بحسب 5000 درهم عن كل عيد وواجب حضانتهم بحساب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم كما تقدمت كل من البنتين مريم وحسناء بطلب شخصي في مواجهة والدهما المطلوب في النقض يرمي إلى الحكم لهما بنفقتهما بحساب 2500 درهم لكل واحدة منهما في الشهر وبواجب سكناهما بحساب 2000 درهم شهريا وبتوسعة الأعياد بحساب 5000 درهم، وتقدم المطلوب في النقض بطلب مضاد يرمي إلى الحكم له بتعويض قدرة 200.000 درهم عن الضرر الذي سيلحق به من جراء قبول طلب التطليق، وبعد إجراء محاولة الصلح وفشلها قضت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى للشقاق وبتحديد مستحقاتها في ثلاثة عشرة ألف درهم عن واجب المتعة وخمسة آلاف درهم عن السكنى خلال العدة وبتحديد نفقة الابن الغالي بحساب 800 درهم شهريا ابتداء من فاتح أبريل 2006 إلى حين سقوط الفرض شرعا وأجرة حصانته بحساب 200 درهم في الشهر وأجرة السكنى بحساب 600 درهم في الشهر وبتوسعة الأعياد والمناسبات بحساب 1000 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتحديد فترة صلة الرحم مرة كل أسبوع وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول طلب نفقة البنتين حسناء ومريم، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها مريم وحسناء كما استانف فرعيا من طرف المطلوب في النقض وقد ركزا استئنافهما على ما سبق أن أثاراه في المرحلة الابتدائية، بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع المتعة إلى ثلاثين ألف درهم ونفقة الابن غالي إلى 1200 درهم وهذا هو القرار المطعون بثلاث وسائل.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقة للمواد 85، 189، 168، 190 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أدلت للمحكمة بما يفيد أن الولد الغالي كان ولا يزال يتابع دراسته في مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية والتي كانت تكلفها مبلغ 17000 درهم سنويا والتمست الحكم لها بهذا المبلغ إلا أن المحكمة لم تبث في هذا الطلب.

لكن حيث إن نفقات التعليم تعتبر من مشمولات النفقة طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة وتراعي المحكمة في تقديرها دخل الملزم وحال الطرفين ومستوى الأسعار مع التوسط، وهي غير ملزمة بتحديدها بصفة مستقلة أو استنادا على الفواتير المستدل بها إلا إذا كانت ملائمة لمعايير التقدير المذكورة، والمحكمة لما قدرت النفقة في المبلغ المحكوم به تكون قد راعت مصاريف التعليم واعتبراتها مشمولة بهذا المبلغ فعللت بذلك قرارها تعليلا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبث نفقة البنتين مريم وحسناء والبحث في مبررات استئنافهما وتتولى الرد على أوجه دفاعهما المتعلقة بنفقتهما والتي قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول طلبهما، فأغفلت بذلك البت في طلبات مقدمة إليها بصفة نظامية، مما يجعل القرار منعدم التعليل.

لكن حيث إن ما تتضمنه الوسيلتان يتعلق بطرف آخر في الدعوى ولا مصلحة للطاعنة في إثارته مما يجعل الوسيلتين غير مقبولتين.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى في الشكل: بعدم قبول الطلب بالنسبة للبنتين مريم وحسناء، وبقبول الطلب بالنسبة للباقي.

في الموضوع: برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف..

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني، والمستشارين السادة: احمد الحضري مقررا، وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.

المجلس الأعلى القرار عدد: 2136 المؤرخ في: 10/06/2009 ملف مدني عدد: 1875/1/6/2008

القاعدة:

– المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه ولا يكون الحكم حضوريا بالنسبة له هو المستأنف عليه، أما المستأنف فلا يمكن تعيين قيم عنه لأن الحكم بالنسبة إليه حضوري استنادا على مقاله الاستئنافي. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 10/06/2009

إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: أ ع

ينوب عنه الأستاذ محمد صفصافي المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: أ  ح

ينوب عنه الأستاذ مصطفى ناصري المحامب بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

رئيس مصلحة كتابة الضبط لى ابتدائية بوعرفة.

رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية بابتدائية بوعرفة.

المطلوبين

بحضور: ورثة ل. ع

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 25/03/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 1414، الصادر بتاريخ 28/09/2006 في الملف عدد 206/2006.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 15/07/2008 من طرف المطلوب حوله النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/04/2009.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/06/09.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن أ ع استأنف الحكم الابتدائي رقم 18 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفكيك بتاريخ 06/02/2006 في الملف عدد 64/04 القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ورفض الطلب الأصلي، فقررت محكمة الاستئناف المذكورة عدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في السبب الفريد بخرق الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على اساس ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بمجرد رجوع الاستدعاء بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الذي استدعى فيه دون أن تقوم المحكمة باستدعائه بواسطة البريد المضمون أو تعين له قيما للبحث عنه طبقا للفصل 39 المذكور.

لكن ردا على السبب فإنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور عن الطرف في موطنه، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأن الاستدعاء الموجه إلى الطاعن رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان، وليس بعدم العثور عليه في موطنه مما لا مجال معه للاحتجاج بعدم استدعائه بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وبمقتضى الفصل 39 من نفس القانون يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء ويبحث هذا القيم عن الطرف ويقدم كل المستندات والمعلومات المقيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، وبمقتضى الفصل 344 من القانون المذكور تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف ومذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف لم يقدموا ملاحظات شفوية، وعليه فإن المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه ولا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إليه هو المستأنف عليه لأن الحكم بالنسبة للمستأنف حضوري استنادا لمقاله الاستئنافي وبالتالي فلا يمكن تعيين القيوم عن المستأنف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعن بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ولم تعين قيما عنه بعدما تبين أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله فهي لم تخرق مقتضيات الفصول المذكورة وما بالسبب لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: احمد بلبكري مقررا، ومحمد ميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز

المجلس الأعلى القرار عدد: 229 المؤرخ في: 13/01/2009 ملف مدني عدد: 1655-1- 1-2008

القاعدة:

– التنازل عن الدعوى بناء على صلح لا يقبل أي طعن. نعم

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 2013-01-2010

إن الغرفة المدنية القسم الأول بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: ع ص

ينوب عنه الأستاذ عبد الحق العزوزي المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين: م ح ومن معه

ينوب عنه الأستاذ رشيد العياشي المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. 

المطلوبين

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 15/4/2008 من طرف الطالب المذكور  أعلاه بواسطة نائبه المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 476 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 04/11/2004 في الملف عدد: 1039/2001.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض م ح بواسطة نائبه المذكور أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/10/2009 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/01/2010.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن مزوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ع م تقدم أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه أن جدته ص. بنت ص هي أم والده وكذا المدعى عليهما ح و ر ولدي ادريس م، وأن والده توفي قبل جدته وأن حظه عن طريق الوصية الواجبة هو حظ والده أي 2 من خمسه أسهم، وأنه المرحومة ص.بيت ص خلفت حقوقا مشاعة مع المدعى عليهما في عدة عقارات مذكورة بالمقال وأنه توجه بطلب إلى السيد المحافظ العقاري قصد تسجيل الإراثة المؤرخة في 24/8/1998 فرفض طلبه طالبا لذلك الحكم بتسجيل إراثة جدته المذكورة مع أمر المدعى عليه الثالث المحافظ بالقيام بالإجراء المذكور وبالجلسة المنعقدة في 11/9/2000 أدلى دفاع المدعى عليهما بتنازل المدعي عن الدعوى، وبجلسة 18/12/00 أسند دفاع المدعي النظر بشأن التنازل.

وبتاريخ 15/1/2000 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 29 في الملف 158/2000 بالإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه مع عدم الجواب على وسائل الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن غير ذي صفة في ممارسة الطعن وهي أمور تدخل في شكليات الطعن، وأن القرار تجاهل أوراق الملف وأن الطاعن لا ينفي كونه وقع على الإشهاد بالتنازل والصلح لكنه يتمسك بكون ذلك تم وهو فاقد الوعي لكونه يعاني من أعراض نفسية وخلل عقلي فقد معهما القدرة على التفكير والتركيز، وقد عزز هذا الادعاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج تفثيد كونه يعالج بمصحته منذ 2/6/2000 وكذا بلفيف يتضمن شهوده معرفتهم له كونه تنتابه نوبات تؤثر على قواه العقلية كما يعاني من اضطرابات نفسية، وأن القرار المطعون فيه استخلص قناعاته خارج أوراق الملف.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من ق م م تسجل المحكمة على الاطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المحكمة المطعون في قرارها عرضت على نائب الطاعن التنازل وأسند بشأنه النظر للمحكمة، وأن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها: “أن الطرف المستأنف تصالح مع الطرف المستأنف عليه على أساس أنه توصل بنصيبه في المدعى فيه بمقتضى صلح مصحح الإمضاء في 20/6/00، وأن موضوع الصلح هو من الحقوق التي يجوز التصالح بصددها”، فإنه نتيجة لما ذكر كله ولهذه التعليلات الغير المنتقدة يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العلامي رئيس الغرفة، والمستشارين السادة: حسن مزوزي مقررا، العربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.                        

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!