banner

بين الإعفاء وإلزامية الأداء

ذ. محمد أوراغ 

منتدب قضائي باستئنافية الناظور

يعتبر القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة([1]) بحق حصيلة فكر خلاق ونتاج توافق هادىء بين دعاة الحداثة والدافعين عن الأصالة، اقتضته التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها المجتمع المغربي، وهي ثمرة مجهود متعدد المشارب: سياسي وجمعوي وثقافي وحقوقي.

لقد أبدعت المدونة فكرا قانونيا أصيلا ومهدت لإقلاع مجتمعي حداثي قائم على الوسطية والاعتدال وأسست مبادئ حريصة على تقاليدنا المغربية الأصيلة منفتحة على روح العصر محافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء.

وإن الاهتمام الكبير بشؤون الأسرة وتنضيم أدق جزئياتها وتفاصيلها شكل عبر عقود من الزمن مجالا خصبا للنقاش وتبادل الرؤى وتجاذبته مختلف مكونات المجتمع المغربي. ولعل النتيجة الحتمية لهذا الاهتمام تجسد في التغييرات التي عرفتها مدونة الأسرة، بحيث تعد حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية تكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة المغربية، الخلية الأولى للمجتمع مؤسسة على مبادئ العدل والانصاف والمسأواة فى إطار التفاعل واستيعاب التحولات المستجدة التي تطرأ على المجتمع المغربي.

وفي إطار التقاضي والإدعاء وإعمال النصوص القانونية المرتبطة بإجراءت الدعوى من بداية تسجيلها بكتابة الضبط المحكمة المختصة إلى الفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا، وكذا مرحلة النقض، لابد من التطرق الى موضوع ذو أهمية بالغة يستحق البحث والدراسة له ارتباط جد وثيق بالدعوى ومسارها والمتمثل في الرسوم القضائية، أخذا بعين الاعتبار النصوص والمقتضيات القانونية المنضمة لكيفية استيفاء الرسوم القضائية، وكذا نوعية القضايا التي لا تخضع لمعيار الأداء وبالتالي تستفيد من مبدأ المجانية.

ولقد أثير نقاش مستفيض بين المهتمين والمعنيين بالأمر في أغلب المحاكم المغربية حول مدى استفادة قضايا الأسرة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية. وكثيرا ما يتمسك الدفاع بالمجانية المطلقة أثناء الترافع عن النساء في القضايا الخاضعة لأحكام مدونة الأسرة، خاصة بعد إنذاره من طرف المحكمة بضرورة أداء الرسوم على مثل هذه القضايا تحت طائلة ترتيب الآثارالقانونية في حالة عدم الاستجابة للإنذار داخل الأجل المضروب له، هذا ينم على الاختلاف في فهم النصوص القانونية المعمول بها من طرف وكلاء الحسابات بصناديق المحاكم، لهذا يتعين تفعيل آليات الرقابة وتوحيد العمل والمساطر بين مختلف درجات المحاكم في هذا المجال بغية تحقيق العدل والعدالة، والغاية التى يتوخاها المشرع من سن هذه النصوص وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المغربية، في أفق إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائية مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي ومستوى تكاليف الأسعار، مما يتيح ولوج باب القضاء بسهولة ممكنة فى وجه كل راغب في ذلك، دون اللجوء إلى نظام المساعدة القضائية .

فإذا كان الأصل في التقاضي هو المجانية، إلا أن الواقع واستقراء النصوص القانونية المرتبطة بمجال الرسوم القضائية، يتضح جليا بأن الأداء في مجال التقاضي أصبح هو الأصل وأن المجانية هي الاستثناء، سواء تعلق الأمر بالرسوم أو بالدفاع، وهذا ما دعا المشرع إلى سن قانون استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية([2]). غير أنه إذا كان المشرع قد حمى الدولة بسن تلك القوانين فلم يفته أن يراعي فئة من المواطنين الفقراء الذين تحتم عليهم الظروف أحيانا اللجوء الى القضاء للحصول على حق ضائع، أو دفع ظلم جائر ولضعف مادي أو لجهل بإجراءت التقاضي أو هما معا تضـيع حقوقهم، وارتكازا على هذاالسبب فتح المجال أمامهم، فأعفاهم من أداء الصوائر القضائية أو هيأ لهم وسائل الحصول على دفاع مختص في إطار نظام المساعدة القضائية، وذلك بسن نصوص تشريعية تنظم الحالتين معا، أي الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع.

وإن مبلغ الرسم القضائي في القضايا المدنية والتجارية والإدارية يحدده نوعية المقال، ويتم احتسابه إما حسب النسبة أو رسما ثابتا طبقا لمقتضيات القانون. ونادرا ما يثار إشكال بخصوص المادة المدنية عند عرض المقال على صندوق المحكمة المختصة لاستيفاء الرسم القضائي.

ومما لاشك فيه أن للرسم القضائي أهمية بالغة في جميع مراحل التقاضي، وفي مختلف القضايا، فهو واجب الأداء كما ينص على ذلك الفصل 1 و5 من مدونة المصارف القضائية([3]) عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، ما لم يكن متمتعا بالمجانية حسب الفصل الثاني أو بنصوص خاصة، فما المقصود بالرسم القضائي؟ وما هو الجزاء المترتب عن عدم أداء الرسم القضائي أو عدم كفايته؟.

فتعريف الرسم القضائي لغة يفهم منه المقابل الذي يأخذه أعوان الدولة عن المبيعات أو عن الأشياء التي تدخل إلى السوق قصد عرضها للبيع، وهوما يصطلح عليه بالمكس (جمع مكوس)، وهوالمعنى المتعارف عليه بالرسوم القضائية والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل…

ولفظ الرسم القضائي في الميدان القضائي ورد النص عليه في الفصل 21 من مرسوم 22 أكتوبر 1966 المتعلق بالصوائر القضائية في الميادين المدنية والتجارية والادارية، وكذلك في الملحق الجاري به العمل بقانون المالية لسنة 1984، ولفظ الأداء منصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة المصاريف القضائية.

وأعتقد أنه حينما يكون أداء الرسم القضائي لازما، فإنه يعتبر شكلا من شكليات قبول الدعوى، وعلى المحكمة التأكد من سلامة هذا الإجراء من عدمه عند البت في أية مطالبة قضائية، فما هو الوصف الذي تعتمده المحكمة حينما يتعلق الأمر بعدم أداء الرسم القضائي أو عدم تكملته؟

يمكن حصر هذا الوصف فيما يلي:

– عدم القبول: 

يطلق هذا الوصف على الإجراء الذي تخلف فيه مقتضى من مقتضيات قبوله، فقد جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/07/2006 ما يلي: “تكون المحكمة غير ملزمة بتوجيه إنذار الى المستأنف اذا اتضح من القرار المطعون فيه أنها لم تقض بعدم قبول الإستئناف شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة داخل الأجل القانوني وإنما قضت بعدم قبول الإستئناف شكلا لكون الرسوم القضائية تم أداؤها خارج الأجل القانوني لتقديم الاستئناف طبقا للفصل 528 من قانون المسطرة المدنية”([4]).

ونفس الوصف قضت به المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 13/06/2004 بخصوص الدعوى المقابلة المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية، حيث إن هذه الدعوى لم تؤدى عنها الرسوم القضائية لذا يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا”([5]).

– التشطيب أو إهمال الطلب:

حسب الفصل التاسع من مدونة المصاريف القضائية في فقرتها الأولى عند سحب المساعدة القضائية أثناء سير الإجراءات يجب على الطرف المدين بالرسم القضائي أن يدفعه في الأجل المحدد له من طرف المحكمة أو المستشار المقرر أو كاتب الضبط الرئيس وإلا صدر الأمر بتشطيب الدعوى أو إهمال الطلب.

وتجدر الإشارة الى أن أي دعوى، سواء ارتبط موضوعها بمجال مدونة الأسرة أو غيره، تستلزم رسما قضائيا أو وجيبة قضائية مقدم الأداء ما لم تكن معفاة من الأداء بقوة القانون. وبهذا فإن لكل قاعدة مسطرية عبئا وواجبا، وأن الواجب أو الشكل الإجرائي يقتضي أن تقاس فعاليته بالجزاء المترتب عن مخالفته من طرف القائم بالإجراء. وهذا الطرف هو كل شخص يقيم دعوى كما ينص على ذلك الفصل الخامس من قانون المصاريف القضائية، أو يريد الإستفادة من خدمات المحكمة، ولكون أن التطبيق السليم للقانون يحتم احترام كامل للأوضاع القانونية وعلى النحو الذي سنه المشرع، ولأجله أوكلت المادة الثامنة من ظهير 1984 لرؤساء مختلف المحاكم والقضاة المقررين وإدارة التسـجيل مع مفتشية كتابة الضبط مراقبة استيفاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة، ويمكن لهؤلاء الإطلاع لهذه الغاية على جميع السجلات والملفات والوثائق المرتبة في محفوظات كتابة الضبط، وكما نصت على ذلك المادة 135 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

وهكذا يتضح مدى أهمية الرسم القضائي سواء في الميدان المدني أو الجنائي، وكيف أن المشرع جعله شكلا من شكليات الدعوى وأصبح واجب الأداء إلا ما استثناه المشرع نفسه بمقتضى نصوص قانونية صريحة.

وانطلاقا من هذه الأهمية وحرصا مني على إعطاء هذا الموضوع العناية التي يستحقها ومحاولة الإحاطة ببعض جوانبه النظرية والعملية ارتكازا على جملة من الاجتهادات القضائية ذات صلة بالموضوع، لابد من الاشارة إلى الطبيعة التقنية للموضوع وندرة الدراسات التي تطرقت لمعالجته مما صعب من مأمورية البحث، وعليه سأتولى تسليط الضوء على موضوع هذا العرض المتواضع من ثلاث مباحث، نخصص الأول لرصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم القضائية في قضايا الأسرة، والثاني لتحديد قضايا الأسرة المستفيدة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، بينما نستعرض في المبحث الثالث قضايا الأسرة الخاضعة لإلزامية أداء الرسوم القضائية.

 المبحث الأول: رصد للمقتضيات القانونية المنظمة للرسوم القضائية فى قضايا الأسرة

إن النصوص والمقتضيات القانونية المرتبطة بالرسوم القضائية أوالإعفاء من أدائها تجد سندها في العديد من القوانين والتي عرفت بعضها التعديل والتغيير بمقتض قانون المالية لسنة 1992 وكذا لسنتي 1998 و1999.

وهكذا نصت مقتضيات المادة الأولى من الملحق الأول بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بتدوين النصوص المتعلقة برسوم التسجيل والتمبر([6])، والمتمم بقانون المالية لسنة 1984 في الجزء الأول تحت عنوان: “أحكام تطبق على المصاريف القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية على الاجراءات القضائية والعقود التي يحررها الموثقون“، على أنه: “تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق”.

وهكذا، جاء في الفصل الخامس من قانون المصاريف القضائية: “كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب ﺗحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب ﺗسليم نسخة أو ﺗرجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى: «الرسم القضائي». ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 10، ويحسب ﺗبعا للمبالغ والقيم درھما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.  

على أنه اذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته نظرا لطبيعته (الالزام بفعل أو تسليم أو المنع من الفعل أو التسليم أو استصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية الخ…)، فإنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 25 من نفس القانون، يستوفى عنه، أمام المحكمة الابتدائية ما قيمته 150 درهما.

إلا أن الفصل الثاني من نفس القانون استثنى مجموعة من الطلبات القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة، وأعفاها من أداء الرسوم القضائية بعد أن تم تتميمها بقانوني المالية الأول لسنة 1984 والثاني لسنة 1998 و1999، والمتمثلة في الطلبات المتعلقة بالنفقة، وكذا جميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمهاالنساء المطلقات أو المهجورات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سابقا لم تكن دعاوى الأحوال الشخصية معفاة من أداء الرسوم القضائية إلا في الطلبات التي لا يتجاوز مبلغها السنوي 2000 درهما، إلا أن قانون المالية لسنة 1992 أدخل تعديلات جوهرية على هذه المقتضيات، واعتبر بذلك أن الإعفاء يشمل الطلبات التي يكون موضوعها ذو صلة بالنفقة دون تحديد لأي سقف سنوي لهذه النفقة، وقد أشارت الرسالة الدورية لوزير العدل بتاريخ 18 يونيو 2004، والمتعلقة باستيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة إلى بعض الطلبات الخاضعة لوجوب أداء الرسوم القضائية، ومنها: طلبات الإذن بالتعدد، طلبات الإذن بتزويج قاصر أو قاصرة أو طلبات الإذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنية وطلبات الإذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور) ([7]).

والملاحظ على هذه الرسالة الدورية أنها استثنت ضمنا طلبات الإذن بالطلاق التي تتقدم بها الزوجة من أداء الرسم القضائي. غير أن هذا الاستثناء غير مبرر، فلا يوجد أي نص قانوني يعفي الزوجة من أدائه عن طلبها الإذن بالطلاق من زوجها المقدم طبقا لأحكام المادة 78 وما يليها من مدونة الأسرة. 

المبحث الثاني : قضايا الأسرة المستفيدة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية

بالرجوع إلى مقتضيات المادة الثانية من الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 24 دجنبر 1958 بتدوين النصوص المتعلقة برسوم التسجيل والتمبر كما تم تغييره وتتميمه، فإن القضايا المعفاة من أداء الرسوم القضائية تتمثل في الطلبات المتعلقة بالنفقة وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات، فلأول وهلة يتضح بأن لا إشكال يثار بخصوص هذه المادة، لكن التطبيق العملي لهذه المقتضيات أفرزت تضاربا وتباينا على مستوى محاكم الدرجة الأولى، خاصة بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق في مستهل فبراير 2004.

أولا: الطلبات المتعلقة بالنفقة 

إن المشرع المغربي حينما نص على إعفاء الطلبات المتعلقة بالنفقة من أداء الرسوم القضائية، فإنه لم يقيد ذلك بأي ضوابط أو شروط. فما هي هذه الطلبات؟ وهل فعلا جلها يستفيد من معيار مبدأ المجانية أم أنه يمكن استثناء بعضها؟

عند تحليل بنود مدونة الأسرة، يمكن تحديد الطلبات والدعاوى المتعلقة بالنفقة في الآتي:

  • دعاوى النفقة المقدمة من طرف الزوجات ضد أزواجهن في إطار المادة 194 وما يليها من مدونة الأسرة.
  • دعاوى المطلقة رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا اذا كانت حاملا والمتعلقة بالنفقة وفقا لأحكام المادة 196 .
  • طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف الوالدين في مواجهة أبنائهم في إطار المادة 203 وما يليها .
  • طلبات أداء النفقة المقدمة من طرف المستفيد من الإلتزام بالنفقة في مواجهة الملتزم بها في إطار المادة 205.
  • طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة بشكل عام في إطار المادة 192.
  • طلبات الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الأسرة المحددة لواجبات الطلاق وفقا لمقتضيات المادة 88.

مما لاشك فيه أن هذه الطلبات كلها تتمحور على المطالبة بالنفقة، إلا أن التساؤل المشروع يفرض نفسه في مدى إضفاء صبغة الإعفاء  من الرسوم  القضائية على جل هذه الطلبات؟.

ونشاطر الرأي في هذا الصدد الذي عبر عنه الأستاذ محمد بفقير الذي يرى أن الاستفادة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ينحصر في الطلبات المتعلقة بأداء النفقة المنصوص عليها في المواد194، 196، 198، 203، و205 من مدونة الأسرة دون باقي الطلبات المتعلقة بمراجعة النفقة سواء تعلق الأمر بالزيادة أو التخفيض منها، فبالأحرى طلبات التطبيب أو التمريض الباهظة وذات القيمة العالية([8]).

وأعتقد أن المشرع حينما قرراعفاء طلبات النفقة من أداء الرسوم القضائية أخذ محمل الجد مجموعة من الاعتبارات المادية والاجتماعية لطالب أداء النفقة بعين الاعتبار الذي افترض فيه العسر، ما دام أنه توجه الى القضاء ملتمسا تمكينه من حكم يقضي له بأداء النفقة لصالحه، وبهذا يكون المشرع قد اعتمد معيارا  شخصيا أو شكليا ينصب مباشرة على طالب  النفقة. وفي غالب الأحيان يكون إما امرأة لاحول لها ولا قوة، وإما ولد صغير غير قادر على الكسب أو شيخ هرم يعجز عن الإنفاق على نفسه ولا يتوفر على مورد لسد رمق عيشه.

ثانيا: دعاوى المطلقة أو المهجورة

لقد جاء في كتاب السيد وزير العدل الموجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرماني حول إشكالية المصاريف القضائية أنه: “من المعلوم أن الفصل 2 من الملحق الأول بالمرسوم رقم 1151-58-2 الصادر في 24/12/1958 بتدوين النصوص المتعلق برسوم التسجيل والتمبر المتمم بالمادة 22 من القانون المالي لسنة المالية 98-99 ينص على أنه تتمتع بالمجانية بحكم القانون جميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات، إلا أن هذا الفصل يطرح إشكالية عند تطبيقه بخصوص المقصود من النساء المهجورات حيث أن هناك اختلافا بين صناديق كتابات الضبط، إذ هناك من يوسع في تفسيرمدلول الهجر بجعله يشمل جميع أنواع الإهمال التي قد تتعرض لها حقوق الزوجة كطلبات الإنفراد بالسكنى والتطليق بجميع أنواعه، وهناك من يضيق من مدلوله، ويعتبر أن المرأة المهجورة هي التي تركت بدون نفقة من طرف الملزم بالانفاق عليها قانونا، ومن أجل توحيد الرؤى وطريقة العمل بين الصناديق وجه كتاب في الموضوع الى وزارة المالية والخوصصة طلب منها توضيح المقصود من النساء المهجورات في الفصل المذكور”([9]).    

وهكذا يتضح جليا بأنه لكي تستفيد المطلقة أو المهجورة من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية لابد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الفقرة (م) من الفصل الثاني المذكور أعلاه، وهي على الشكل الآتي:

  • أن تكون الدعوى المرفوعة أمام القضاء للفصل فيها مرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية.
  • أن تكون طالبة الدعوى من النساء المطلقات أو المهجورات.

 واستنادا إلى مقتضيات الفصل 397 من مدونة الأسرة التي عمل المشرع من خلالها على نسخ جل الظهائر المنضمة لمدونة الأحوال الشخصية وحلت محلها مدونة الأسرة الجديدة بمقتضى القانون رقم 70.03، فهل يمكن القول بأن جميع المقتضيات التي تناولتها مدونة الأسرة تعد من قبيل قضايا الأحوال الشخصية؟

نأخذ في هذا المجال بما سار عليه أغلب الفقه حينما حصر ذلك في المفهوم الضيق لهذه القضايا، وعبر عنه بقضايا الأسرة أخذا بعين الاعتبار جملة من الاعتبارات أهمها:

  • إن مقتضيات الفصل الثاني المشار اليه أنفا، تعتبر استثناء من الأصل العام المتمثل في المادة الأولى من نفس الظهير التي تنص على استيفاء لفائدة الخزينة العامة عن كل اجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتالي يتعين التعامل مع ما استثناه النص بتفسير ضيق.
  • إن الحكمة التي توخاها المشرع المغربي عندما نص على إعفاء المطلقة أو المهجورة من أداء الرسم القضائي أمام القضاء بشكل استثنائي، تتمثل في عدم حرمان المطلقة أو المهجورة من ممارسة حقوقهما المدنية وأهمها اللجوء إلى القضاء وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي لهما بشكل خاص.

وبخصوص هذه النقطة، فإن المشرع اعتمد معيارا مختلطا يجمع بين المعيار الشخصي المتمثل في صفة شخصية المدعية كمطلقة أو مهجورة، وكذا المعيار الموضوعي المتمثل في طبيعة موضوع دعوى الأحوال الشخصية الذي ينبغي أن يكون مرتبطا بصفة أساسية بالحقوق المتعلقة بالطلاق أو الهجر، وأذكر على سبيل المثال:

  • طلبات الطعن ضد القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الأسرة المحددة للحقوق المترتبة عن الطلاق وفقا لأحكام المادة 88 من مدونة الاسرة.
  • الدعوى التي ترفعها الزوجة في إطار المادة 112 من المدونة إذا آلى زوجها أو هجرها.
  • دعاوى الرجوع في الطلاق بالخلع بسبب الإضرار طبقا لاحكام المادة 115 وما يليها من مدونة الاسرة.
  • الدعاوى المتعلقة بحضانة الأولاد: المطالبة بحقوقهم وأجرة حضانتهم أو أجرة رضاعتهم، أو المطالبة بالزيادة في هذه الأجور أو المطالبة بأجرة سكناهم.

وبما أنه للاستفادة من عدم أداء الرسوم القضائية أن تكون صفة رافعة الدعوى من المطلقات، مما يعني أن تكون أنثى مطلقة وليس ذكرا، باعتبار أن المطلق الذكر لا يستفيد بتاتا من هذا الاستثناء المقرر قانونا فما المقصود بالمرأة المطلقة؟ هل يشمل المطلقة طلاقا رجعيا؟ أم ينحصر في المطلقة طلاقا بائنا أو بعد صيرورة الطلاق الرجعي طلاقا بائنا، وماذا عن المرأة التي فسخ عقد زواجها بقوة القانون أو بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؟.

أعتقد أنه بالرجوع الى أحكام المادة 78 من مدونة الأسرة التي عرفت الطلاق بكونه: “حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه  تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة”، فإن المشرع لم يفرق بين المطلقة طلاقا رجعيا أو المطلقة طلاقا بائنا لورود اللفظ بصفة مطلقة دون تقييد، وبذلك فإن الإعفاء يشمل كل مطلقة كيفما كانت حتى المطلقة بالخلع طبقا للمادة 115 من مدونة الأسرة، أما المرأة المفسوخ عقد زواجها فأعتقد أنها غير مشمولة بهذا الامتياز لكون أن مدونة الأسرة لم تعتبر فسخ عقد الزواج بمثابة طلاق، وميزت بشكل صريح بمقتضى المادة 71 من المدونة بين الطلاق والفسخ حينما اعتبرت أنه: “ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع”.

كما يشترط أيضا للاستفادة من الإعفاء من أداء الرسم القضائية إلى جانب المطلقة أن تكون رافعة الدعوى من المهجورات، فهل يبقى الأمر محصورا في إطار المادة 112 من مدونة الأسرة، أم يتعداه ليشمل جميع المدعيات في إطار دعاوى التطليق بسبب الغيبة والتطليق بسبب عدم الانفاق؟ وما هي الجهة المخول لها قانونا تحديد مفهوم المرأة المهجورة، هل إدارة التسجيل والتمبر أم محاكم الموضوع؟.

وفي انتظار توضيح هذا اللبس كما جاء في كتاب السيد وزير العدل المشار إليه آنفا، لا بد من الإشارة إلى أن صفة المهجورة لها ارتباط وثيق بموضوع الدعوى، بحيث تكون الدافع الأساس في رفع القضية أمام القضاء، ويستعصي على المحكمة تحديد مفهومها قبل الفصل في الدعوى، ولأجله أعتقد أن محكمة الأسرة لا يمكنها اعتبار الزوجة المدعية مهجورة طبقا لأحكام الفصل 112 من مدونة الأسرة إلا بمقتضى صدور الحكم بتطليقها من عصمة زوجها بسبب الهجر، وأن ذلك لا يتأتى بالتأكيد إلا بعد البت في شكل الدعوى بقبولها بعد أن تكون نظامية ومؤدى عنها الرسم القضائي طبقا للقانون، ونفس الشيء ينطبق على الزوجة المدعية غيبة زوجها طبقا للمادة 104 وما يليها من مدونة الأسرة، وكذا المدعية في إطار دعوى التطليق لعدم الإنفاق. غير أن بعض المحاكم درجت على إعفاء الزوجة المدعية غيبة زوجها على اعتبار أنها مهجورة من قبل زوجها بسبب الغيبة وكذلك طالبات التطليق من أجل عدم الإنفاق من أداء الرسوم القضائية، كالمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان والمحكمة الابتدائية بالناظور.

وتفاديا لهذه الوضعية يتعين تدخل المشرع المغربي لتحديد فئة النساء المهجورات بشكل واضح لا غموض فيه، ومواكبة المستجدات القانونية لتحيين النصوص القانونية المنظمة لكيفية أداء واستخلاص الرسوم القضائية على ضوء ذلك، وتوحيد الاجراءات والمساطر بين مختلف محاكم المملكة، بحكم أن المواطنين متسأوون أمام القانون إلا ما استثني من قبله، ولا تنفرد أي جهة للعمل على تطبيق النصوص القانونية حسب تأويلها الخاص بها، وفي ذلك خلق لوضعية الامتياز والتفاوت والتضارب بين درجات المحاكم، والتي يفترض فيها الاحتكام الى نفس القواعد والنصوص القانونية والأنظمة المعمول بها.

المبحث الثالث: قضايا الأسرة الخاضعة لالزامية أداء الرسوم القضائية

بعد أن استعرضنا قضايا الأسرة المعفاة من أداء الرسوم القضائية، فإنه من الضروري التطرق إلى قضايا الأسرة الخاضعة لإلزامية أداء الرسوم القضائية. ويمكن تحديد أهم هذه القضايا من خلال مدونة الأسرة في الآتي:

  • طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول عن الخطبة المقدم في إطار الفقرة الثانية من المادة 7.
  • طلب استرجاع هدايا الخطوبة أو قيمتها المقدم في إطار المادة 8.
  • دعوى ثبوت الزوجبة المقدمة في إطار المادة 16.
  • طلب الإذن بتزويج قاصر أو قاصرة في إطار المادة 20.
  • طلب تحديد التكليف المالية للزوج المعني  وطريقة أدائها في إطار المادة 22.
  • طلب الإذن بتزويج ذوي الاعاقات الذهنية في إطار المادة 23
  • طلب تحديد مبلغ الصداق في زواج التفويض بعد البناء في إطار المادة 27.
  • طلب الإذن بالتعدد بالنسبة للزوج في إطار المادة 48.
  • طلب الإعفاء أو تعديل شرط منصوص عليه في العقد أصبح مرهقا في إطار المادة 48.
  • طلب تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 51 عند الإخلال بها من أحد الطرفين في إطار المادة 52.
  • طلب إبطال عقد الزواج طبقا للمواد 59 إلى 64.
  • طلبات الإذن بالطلاق التي يتقدم بها الأزواج (الذكور) حسب الرسالة الدورية عدد 32 س/4 المشار اليها آنفا.
  • طلبات تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في إطار المادة 128 من مدونة الأسرة.
  • طلبات مراجعة النفقة المقدمة في إطار المادة 192.
  • طلبات فسخ الزواج.
  • دعاوى النيابة القانونية والوصايا والمواريث.

وأرى بأن طلبات الزيادة أو التخفيض في واجب النفقة والمطالبة بمراجعتها بصفة عامة طبقا لأحكام المادة 192 من مدونة الأسرة، يجب أن تخضع لإلزامية الأداء، وتطبق عليها مقتضيات المادة 24 من المصاريف القضائية في القضايا المدنية التجارية والادارية([10])، لكون أن طالب مراجعة واجبات النفقة لا يفترض فيه العسر، ما دام أنه يتوصل بالنفقة المحددة بموجب الحكم القضائي أو بالاتفاق.

وهكذا، فإن حالته المادية والاجتماعية على الأقل أفضل بكثير من طالب أداء النفقة لأول مرة، وبالتالي فإنه غير جدير بالاستفادة من الاستثناء المقرر في القانون، وأن المدعين أو المدعيات في قضايا مراجعة النفقة لا يتحملون عبئا ماليا أو تضييقا عليهم، يحول بينهم وبين اللجوء إلى القضاء ما دام أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر، وإن كان يجوز للمحكمة بحسب ظروف كل قضية تقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا طبقا لمقتضيات المادة 124 من قانون المسطرة المدنية.

  وقد ذهب الأستاذ محمد بفقير إلى اعتبار أن طلبات التطبيب أو التمريض الباهضة يجب أن تخضع لاستيفاء الرسوم القضائية([11])، وأعتقد بأن هذا الرأي على جانب كبير من الصحة، خاصة حينما يكون الطلب معزز بحجج كافية لا مناص للمحكمة من صرف النظر عنها، وقد سبق للاجتهاد القضائي أن أقر ذلك كما هو الشأن لحكم صادر عن ابتدائية وزان الذي جاء فيه: “لئن كان الفصل 118 من مدونة الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الزوجة تشمل التمريض بالقدر المعروف وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، فإن المقصود بمصاريف التمريض حسب الفصل المذكور هي المصاريف العادية البسيطة أما المصاريف الباهضة والمرتفعة التي تتطلبها عملية الولادة وإجراء عملية جراحية عند الاقتضاء، فإنها تشكل مصاريف مستقلة ولا علاقة لها بالنفقة، وبالتالي فإن الدعوى الرامية الى استردادها من الزوج يجب دفع الرسوم القضائية عنها”([12]).

خاتـمة:

أعتقد بأن موضوع الرسوم القضائية ومجال ارتباطه بمدونة الأسرة مغر للبحث والنقاش، وهذا ما اتضح جليا من خلال النقط المتناولة في هذا العرض، واعتبارا أيضا للاختلاف السائد بين مختلف المحاكم في تفسير المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية استخلاص الرسوم القضائية بين اتجاه مؤيد لإعفاء جل الطلبات التي تكون أحد أطرافها المرأة، وبين اتجاه مستثن لبعض الطلبات فقط، ومقيد بحرفية النص والسير على ضوئه، وفي خضم ما أفرزه الواقع العملي من اجتهادات قضائية تعكس هذا الوضع, فإنه أصبح من الضروري تدخل المشرع لحسم هذه النقط الخلافية وتوحيد المساطر والاجراءات بين مختلف المحاكم أخذا بعين الاعتبار التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وخاصة شريحة النساء منه، وأصبحت المرأة منخرطة بشكل فعال في سوق الشغل وتحتل مراكز مرموقة في الحياة العملية وتقلدت وظائف سامية، أو بعبارة أخرى فإن لها من الإمكانات المادية لمواجهة أعاصير الحياة، وكذا اللجوء إلى القضاء عند الضرورة، دونما حاجة الى إعفاء من أداء رسوم قضائية رمزية في الغالب.

والمغرب على غرار الدول الحديثة يفرض صوائر أو واجبات على الدعاوى والأعمال القضائية بصفة عامة, ولكن هذا لا يعني مخالفة لمبدأ مجانية القضاء، لأن جباية هذه الصوائر لا يقصد منه حصول الدولة على تكاليف التقاضي من الخصوم، ويلاحظ بأن الصوائر لا تمثل التكاليف الحقيقية للتقاضي، وإنما تمثل جزءا قليلا منها، وأن الواجبات أو الصوائر التي تؤدى عند رفع الدعوى من قبل المدعي لا تستقر على عاتقه, ذلك أن المحكوم عليه في الدعوى يلتزم بهذه الصوائر مع سائر المصاريف القضائية.

وخشية أن يكون الإلزام بالصوائر أو الواجبات القضائية عائقا دون رفع الدعوى بحق راجح أو ظاهر من شخص يقعده عجزه عن تدبير هذه الصوائر عن القيام برفع الدعوى. لهذا فإن قوانين المسطرة تنظم الإعفاء من هذه الصوائر للأشخاص المعوزين، والقانون المغربي يأخذ بمبدأ مجانية القضاء ونظام المساعدة القضائية لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام، وهو تدبير أقره المشرع لمصلحة المتداعين الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى، فيستطيعون بموجبه رفع هذه الدعوى والسير بها واتمام جميع إجراءات التحقيق فيها، حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه، عند الاقتضاء بالطرق القانونية وإجراء تنفيذه، والاستعانة بمحام يساعدهم في خصومتهم مجانا، دون إلزامهم بدفع الرسوم والنفقات المقررة في القانون أو من المحكمة، وذلك بصورة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال.

 لائحـة المراجع :

  • الدليل العملي لمدونة الأسرة،  سلسلة الشروح و الدلائل العدد 1– 2004، منشورات جمعية نشر المعلومة القانوية والقضائية، الرباط 2004.
  • ادريس العلوي العبدلاوي: الوسيط في شرح المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة،  الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998.
  • ادريس بلمحجوب: أبحاث في الفقه والقضاء على ضوء الاتجاهات الحديثة للمجلس الأعلى، الجزء الأول، الميدان المدني، مطبعة الأمنية، الرباط 2006.
  • محمد بلهاشمي التسولي: الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي، الطبعة الثالثة 2005.
  • محمد أوراغ: أهمية مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له، مجلة رسالة الدفاع، العدد الخامس 2005.
  • مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 66.
  • مجلة الاشعاع العدد 25.
  • مجلة المناظرة العدد 9.

[1] الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.04.22 المؤرخ في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 ( 5 فبراير 2004 )، ص 418.

[2] مرسوم 22 أكتوبر 1966 المغير بمقتضى قانون المالية لسنة 1984 في ملحقه الأول.

[3]  الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في  25 رجب 1404 ( 27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984، ج. ر عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404  (27 أبريل 1984) ص 520؛

[4] المجلس الأعلى، قرار عدد 472 بتاريخ 19/07/2006، الملف الشرعي عدد 652/2/1/2005.

[5] المحكمة الابتدائية بالناظور، حكم رقم 790 بتاريخ 13/06/2004، الملف الشرعي عدد 662/04.

[6] الجريدة الرسمية عدد 2416 بتاريخ  5 شعبان 1378  ( 13يبراير 1959) ص 479 .

[7] رسالة دورية لوزير العدل عدد 32 س/4، بتاريخ 18 يونيو 2004 ، حول باستيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة

[8] محمد بفقير : قضايا الأسرة والرسوم القضائية، دراسات قضائية، الجزء الخامس 2006.

[9] محمد بفقير : قضايا الأسرة والرسوم القضائية، دراسات قضائية، الجزء الخامس 2006.

[10]  وتنص على أنه:” يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين من 1000 إلى 5000 درهما 4 % من مجموع مبلغ الطلب وأدنى ما يستوفى 200 درهم، إذا تجاوز 20000 درهما 1% من مجموع مبلغ الطلب مع زيادة 300 درهم”.

[11] محمد بفقير : قضايا الأسرة والرسوم القضائية، دراسات قضائية، الجزء الخامس2006.

[12] المحكمة الابتدائية بوزان، حكم عدد 398، بتاريخ 24/11/1999، غير منشور .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!