* د. وداد العيدوني
أستاذة بكلية الحقوق – طنجة
عضو المجلس العلمي لعمالة
طنجة – أصيلا
المرأة فاعل اجتماعي في دينامية المشروع التنموي والنهضوي لأي مجتمع، ولن يتحقق مجتمع التنمية إذا ما همشت، أو أقصيت عن القيام بدورها الحتمي في عملية التغيير الاجتماعي.
وتماشيا مع تحسين الوضع الأسري للمرأة، عمد المشرع المغربي إلي سن مقتضيات قانونية في مدونة الأسرة.
والمشرع المغربي حينما أولي حماية متميزة لحقوق المرأة فإن ذلك نبع من واقع تشبعه بالمبادئ الأساسية المستمدة من شريعتنا السمحاء التي سار علي هداها وتقفي أثرها في هذا الشأن. إذ أن جوهر الإسلام هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والتكليفات، ومن هذا الجوهر كان إنشاء العقد الذي يجمع بينهما برباط لزوجية مستلزما رضاء كل منهما، فإذا أبرم العقد، كان التوازن في الحقوق والواجبات هو القاعدة التي تترجم هاته المساواة، وتكرس قيم العدل والإنصاف. وهو الأمر الذي أكده بعناية كبرى الخطاب الملكي السامي لأمير المؤمنين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 10 أكتوبر 2003 بقوله: (….. بالنسبة للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة وإنصافها، فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحملي الأمانة العظمي لإمارة المؤمنين متسائلا في خطاب عشرين غشت 1999 كيف يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف من تكريم وإنصاف؟ ….)
فإلي أي مدى استطاع المشرع المغربي منح حماية فعالة للمرأة المغربية من خلال مدونة الأسرة؟
إن محاولة مناقشة هذه الإشكالية تقتضي اختيار معالجة هذا الموضوع من خلال محورين:
أولهما: يتعلق بمظاهر حماية المرأة في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج وبعده.
وثانيهما: يستعرض مظاهر الحماية في مرحلة انحلال الرابطة الزوجية
المحور الأول: مظاهر حماية المرأة في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج وبعده
خص المشرع المغربي المرأة بحماية ذات طبيعة خاصة تتجسد في المراحل التمهيدية أو السابقة لإنشاء الرابطة الزوجية (الخطبة)، وتمتد إلي مرحلة إبرام العقد.
لتوثيق عقد الزواج خصوصية حمائية بالنسبة للزوجة لأنه بمقتضي توثيق العقد تتمتع الزوجة بجميع حقوقها القانونية والشرعية
1. الفقرة الأولي: مظاهر حماية المرأة في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج:
تتجسد مظاهر حماية المرأة المغربية في المرحلة السابقة لإبرام عقد الزواج والمتمثلة في الخطبة والتي حظيت باهتمام المشرع المغربي إذ عرفها في المادة الخامسة بكونها: (تواعد رجل وامرأة علي الزواج… يتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد عي الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا).
والخطبة قد تطول أو تقصر مدتها إلي حين الإشهاد علي عقد الزاج (1)، وهي مقدمة للزواج وبالتالي يمكن العدول عنها دون التعويض، ما لم يتسبب أحدهما بالضرر للطرف الآخر.
ففي حالة إيقاع الضرر بالخاطب أو المخطوبة عند العدول عن الخطبة – وحسب المادة السابعة من مدونة الأسرة – يمكن للمتضرر طلب التعويض الناتج عن الضرر الذي يختلف حسب الأحوال (2) طبقا للقواعد العامة و(إعمالا لمبدأ التسبب في الضرر) (3) الذي أقره الفقه المالكي، وكرسه القضاء الأسري المغربي (4).
ومن بين خصوصيات الحماية في هذه المرحلة ظهور حمل بالمخطوبة أثناء الخطبة (5) إذ توخي المشرع المغربي من ذلك حماية الجنين بالدرجة الأولي. وحماية المرأة ثانيا وهذا ما نصت عليه المادة 156 من مدونة الأسرة بقولها (إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخطاب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
- إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخطاب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلي جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب).
2. الفقرة الثانية: مظاهر حماية المرأة في مرحلة إبرام عقد الزواج:
تتجلي خصوصيات حماية المرأة في عقد الزواج من خلال الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج وكذلك الولاية، وتقييد التعدد.
ونظرا لشساعة الموضوع سأقتصر علي خصوصيات الحماية من خلال وثيقة عقد الزواج كوسيلة لإثبات (أولا) والإذن بالتعدد (ثانيا).
أولاً: وثيقة عقد الزواج كوسيلة إثبات:
تعد وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، حسب ما أكدته المادة 16 من مدونة الأسرة بقولها: (تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوي الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوي الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين).
باستقراء هذه المادة، يتبين لنا أنها ذات خصوصية حمائية بالنسبة للمرأة لسد جميع مظاهر وأجه التحايل في وجه العابثين بحقوق الزوجة من جهة. والمتحايلين علي النصوص القانونية من جهة ثانية. لاسيما بعدما ثبت أن سلوك مسطرة دعوى الزوجية كانت تتم تحايلا علي مسطرة التعدد، وبعدما ثبت أن الكثير من الزوجات لم تستطعن المطالبة بحقوقهن الزوجية لعدم توفرهن علي وثيقة إثبات الزوجية (6).
فتوثيق عقد الزواج له خصوصية حمائية بالنسبة للزوجة لأنه بمقتضي توثيق العقد تتمتع الزوجة بجميع حقوقها القانونية والشرعية، ففي الجانب الشرعي تستفيد الزوجة من جميع الحقوق المخولة لها بمقتضي الشرع والقانون معا مثل: الحق في النفقة، والمتعة، والإرث، والعدة..
وأما علي المستوي القانوني فيمكن للزوجة الاستفادة من بعض الامتيازات الخاصة بها بمجرد الإدلاء بوثيقة عقد الزواج مثل:
- عقد العمل: وذلك في إطار التعويض عن الضرر للاستفادة من الإيراد عن الوفاة في حوادث الشغل أو الأمراض المهنية. أو في حالة الاستفادة من المعاشات.
- عقد التأمين: في إطار حوادث السير.
ثانياً: الإذن بالتعدد:
قيد المشرع المغربي في مدونة الأسرة التعدد بمجموعة من المتقضيات الحمائية للمرأة تتنوع بين ما هو موضوعي وما هو مسطري.
فبالنسبة للمقتضيات الموضوعية:
- منع المشرع المغربي التعدد متى اشترطت الزوجة ذلك بصفة مطلقة (7). فإذا كان المنع مطلقا في هذه الحالة تماشيا مع القاعدة الفقهية التي تؤكد علي أن من التزم بشيء لزمه، وأن الشروط كلها ملزمة، فإن مدونة الأسرة في حالة عدم اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها حددت مجموعة من الإجراءات حماية للزوجة، حيث لا تأذن المحكمة بالتعدد:
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وسكني ومساواة في جميع أوجه الحياة.
فالمدونة كرست حماية المرأة بمنع زوجها من التزوج عليها بدون إشعارها من جهة، ومن جهة أخرى حمت حقوقها كاملة في حالة الإذن بالتعدد عن طريق فرض الاستطاعة المادية للزوج، والعدل في جميع مناحي الحياة.
وبالنسبة للمقتضيات المسطرية (8):
الهدف من هذه الإجراءات إخطار الزوجة الأولي لضمان حقوقها وهذا ما يتجلي في الإجراءات التالية:
- استدعاء الزوجة الأولي للمحكمة، مع إجبارية إعلام ورضي الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها.
- المناقشة بين طرفي الخصومة في غرفة المشورة لمحاولة التوفيق والإصلاح بينهما.
- الحكم بتطليق الزوجة التي تطلب ذلك من المحكمة بعد استيفاء كافة حقوقها وحقوق الأبناء (9).
وهكذا تمكنت المدونة من تنظيم مسألة التعدد في إطار مقاربة ثنائية تقوم علي أساس حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وفق متطلبات العصر وبين احترام مقاصد الشرعية الإسلامية (10).
كان المشرع الأسري حكيما عندما نص ووفر حماية للمرأة من خلال نصوص المدونة سواء في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج أو بعده
المحور الثاني: مظاهر حماية المرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية:
كان المشرع الأسري حكيما عندما نص ووفر حماية للمرأة من خلال نصوص المدونة سواء في مرحلة ما قبل إبرام عقد الزواج، أو بعده، بل ذهب أكثر من ذلك في مرحلة انحلال الرابطة الزوجية وذلك من خلال التوسع في الأسباب المبررة لطلب التطليق من طرف الزوجة.
ونظرا لشساعة الموضوع سأقتصر علي خصوصية الحماية الآنية للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية (الفقرة الأولي) علي أن أعرج الحديث عن خصوصية الحماية اللاحقة للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولي: مظاهر الحماية الآنية للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية
سنقوم بمعالجة خصوصيات الحماية الآنية للمرأة انطلاقا من نقطة مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق للشقاق (أولا) وحق المرأة في الحضانة (ثانيا).
إن مدونة الأسرة اندرجت ضمن السياق العام للإصلاح الشامل الذي اختارته بلادنا منذ سنوات
أولا: مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق للشقاق
نصت المادة 94 من المدونة علي مسطرة التطليق بسبب الشقاق. وبتأملنا في مقتضيات هذه المادة نجدها ذات خصوصية حمائية بالنسبة للمرأة – الزوجة – أذ تعد مسطرة التطليق للشقاق مكنة وحق وامتياز للزوجة تستعمله في أغلب الأحيان،وسنذكر علي سبيل المثال لا الحصر بعض الحالات التي يجوز للزوجة طلب التطليق للشقاق:
- الإضرار بحقوق الزوجة:
- الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج؛
- النزاع حول النفقة؛
- التعدد.
- غيبة الزوج وبعده عن زوجته مع عدم موافقتها (11).
ومما سبق (فالحكم بالتطليق يستتبعه الحكم بالمستحقات المالية العائدة للزوجة المطلقة والأطفال إن وجدوا) (12).
إلا أنه ما يلاحظ بهذا الصدد هو إحالة المشرع المغربي فيما يتعلق بالمستحقات المالية للزوجة علي المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة (13). وسأكتفي بالتطرق للمادتين 83 و84 من المدونة.
ففيما يخص المادة (14) 83 من مدونة الأسرة نجدها تحدد الأجل القانوني للإيداع المبلغ بكتابة الضبط والمحدد في 30 يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال.
أما بالنسبة للمادة 84 من مدونة الأسرة (15) نجدها تحدد لنا العناصر المكونة للمستحقات والمتمثلة في الصداق المؤخر (إن وجد)، ونفقة العدة والمتعة. وكما هو معلوم شرعت المتعة لتعويض الزوجة عن الطلاق، وجبرا لخاطرها عن الضرر الذي لحقها نتيجة طلاق زوجها. ويراعي في تقدير المتعة مدة الزواج، الوضعية المادية للزوج، أسباب الطلاق، ومدي تعسف الزوج في توقيعه.
ثانياً: الحضانة
نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في المواد من 163 إلي 186. فحسب الفقرة الأولي من المادة 163 من مدونة الأسرة الحضانة هي: (حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه). وعلي الحاضن أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات لحفظ المحضون في نفسه أو جسمه (16).
ومن خصوصيات الحماية القانونية في هذا الإطار نجد الأخذ بقاعدة الأم أحق بالحضانة من الأب والنساء أحق بها من الرجال (17). كما أقر المشرع في المادة 168 استقلالية واضحة بين مصاريف سكني المحضون. وبين أجرة النفقة والحضانة وغيرها من التكاليف الأخرى.
كما أعطت المدونة مجموعة من المقتضيات الحمائية للزوجة حتى بعد زواجها في هذا الصدد إذ ((جعلت زواج الأم الحاضنة غير مسقط لحضانتها)) (18)، إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز عمره سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها (19). وكذلك إذا كانت الأم نائبا شرعيا للمحضون (20).
الفقرة الثانية: الحماية اللاحقة للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية
تشمل الحماية اللاحقة للمرأة أثناء انحلال الرابطة الزوجية خاصة ما يتعلق بالشوار ثم الكد والسعاية وأخيرا اقتسام ممتلكات الأسرة المكتسبة أثناء قيام الزوجية، هذه الأخيرة أفرزت مجموعة من الإشكالات القانونية بحيث حاولت المدونة الإجابة عنها من خلال المادة (21) 49.
وقد اهتم الفقه الحديث بتحليل مقتضياتها (22)س نظرا للدور والمكانة التي أصبحت المرأة المغربية تتبوؤها من خلال ولوجها أسلا الوظيفة العمومية وممارستها الأنشطة التجارية (23).
فمن بين خصوصيات الحماية في هذا الإطار إقرار المشرع المغربي قاعدة قانونية مفادها (استقلال ذمة الزوجة عن ذمة زوجها).
كما (أجاز المشرع لهما الاتفاق علي تدبير الأموال التي سيكتسبانها أثناء قيام الرباط الزوجي بينهما) (24).
فالمشرع المغربي حافظ علي المبدأ الفقهي في تدبير ممتلكات الزوجين والمتمثل في إعمال مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين استنادا لقوله تعالي: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (25) مع تخويل إمكانية الاتفاق بني طرفي الزوجية علي صيغة محايدة لتدبير الأموال التي سيكتسبانها أثناء قيام الرباط الزوجي بينهما عن طريق تحديد كيفية استثمارها، وطريقة توزيعها. أي أن الأمر يتعلق بعقد يستوجب تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني ويتعين علي العدلين بصفة تلقائية إشعار طرفي عقد الزواج بمقتضي الأحكام الجديدة لتدبير أموال الزوجية حتى يكونا علي بينة من أمرهما بشأن تصريف أموال الزوجية واستثمارها (26).
وفي حالة غياب التزام اتفاقي بين الزوجين بشأن تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية يرجع إلي القواعد العامة في الإثبات لتقييم المكتسبات المالية مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وهو ما يشكل تطبيقا عمليا لأصل فقهي تراثي مغربي، يتمثل في حق الكد والسعاية،. وهو الحق الذي يخول للمرأة حسب – العرف السوسي – من الحصول علي نصيب من أموال الأسرة التي ساهمت خلال الحياة الزوجية في توفيرها وتنميتها بكدها وعملها وجهدها بعد الطلاق أو وفاة الزوج (27).
وكل هذه المقتضيات حمائية للمرأة خاصة عند وجوب إثبات الزوجة المساهمة في تنمية أملاك زوجها (28). من خلال ما سبق يتضح أن مدونة الأسرة اندرجت ضمن السياق العام للإصلاح الشامل الذي اختارته بلادنا منذ سنوات، والذي يتجسد في المشروع المجتمعي المنشود، لأن إصلاح العلاقات الاجتماعية بوجه عام وتحقيق تنمية بشرية حقيقية يمر أساسا بإصلاح العلاقات الأسرية وتعزيز التدابير الحمائية للمرأة في إطار مقاربة نزاوج بين مبدأ مواكبة روح العصر وعدم التفريط في الثوابت الإسلامية.
المراجع:
- تومي جميلة: الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ندوة المرأة والقانون – هيئة المحامين بمراكش 23/4/ 2010.
- خالد برجاوي: إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب.
وضعية المرأة نموذجا – ط -1 2003 – دار القلم الرباط.
- حفيظة توتة: مدونة الأسرة بين إيجابيات التعديل وإشكاليات التطبيق – ندوة: المرأة والقانون – هيئة المحامين بمراكش 23/4/ 2010.
- حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17/6/ 2009 في الملف عدد 63/8/ 2009 – غير منشور.
- زهور الحر: حق الزوجة في المستفاد من الثروة بين الشرعي والرأي الفقهي والعمل القضائي – الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة – وزارة العدل – عدد 2004 – 5.
- محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة ط: 1 – مطبعة النجاح 2006.
- محمد الأزهر: شرح مدونة الأسرة أحكام الزواج – ط 2004 – 1 مطبعة النجاح الجديدة.
- محمد الكشبور: الوسيط في شرح مدونة الأسرة الزواج وآثاره – ط 2 سنة 2009.
- يوسف بناصر مدونة الأسرة المسار والتطلعات – سلسلة بناصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية – سنة 3 – العدد 8.
- المادة 6 من مدونة الأسرة
- علي سبيل المثال لا الحصر: التوقف عن الدراسة – الاستقالة من الوظيفة – التوقف عن العمل…
- مفاده: أن كل وعد كان سببا في إلحاق ضرر يجب الوفاء به… لذا يجب التعويض عن الضرر الناشئ عن العدول. ولا فرق في ذلك بين الضرر المادي أو المعنوي.
- وردت في هذا الصدد عدة أحكام وقرارات نذكر منها علي سبيل المثال: حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 17/6/ 2009 في الملف عدد 63/8/ 2009
- أثارت هذه النقطة إشكاليات قانونية عديدة نظرا لتضاربها مع بعض النصوص القانونية في المادة الجنائية خاصة الفصل 490 من القانون الجنائي وتداخلها مع بعض المقتضيات التي نصت عليها المدونة لاسيما في المواد: 19 و20 و40 و154….
- حفيظة توتة: مدونة الأسرة بين إيجابيات التعديل وإشكاليات التطبيق – ندوة: المرأة والقانون – هيئة المحامين بمراكش 2010/4/ 23 صك 114.
- المادة 40 من مدونة الأسرة التي ورد فيها: (يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها).
- انظر المواد من 42 إلي 46 من مدونة الأسرة
- انظر محمد الكشبور: الوسيط في شرح مدونة الأسرة الزواج وآثاره ص – 165 ط 2 سنة 2009.
- يوسف بناصر: مدونة الأسرة المسار والتطلعات ص، 17.
- انظر محمد الكشبور: الوسيط في شرح مدونة الأسرة – الكتاب الثاني – انحلال ميثاق الزوجية الطبعة الثانية – 2009 ص 160 وما بعده
- انظر محمد الكشبور، مرجع سابق ص، 143.
- تحيل المادة 97 من المدونة علي المواد 83 و84 و85.
- راجع المادة 83 من مدونة الأسرة .
- راجع المادة 84 من مدونة الأسرة.
- انظر حفيظة توتة مرجع سابق ص 137.
- للتوسع في هذه القاعدة راجع: محمد الكشبور: مرجع سابق ص 427.
- راجع المادة 175 من مدونة الأسرة وللتوسع في مقتضيات هذه المادة راجع محمد الكشبور، مرجع سابق ص 448 وما بعدها.
- الفقرة الأولي من المادة 175 من مدونة الأسرة.
- الفقرة الرابعة من المادة 175 من مدونة الأسرة.
- راجع المادة 49 من مدونة الأسرة.
- أنظر محمد الكشبور: مرجع سابق ص 513.
- المادة 17 من مدونة التجارة.
- محمد الكشبور: مرجع سابق ص 517.
- سورة النساء آية 31.
- مدونة الأسرة المسار والتطلعات: ص 19.
- انظر زهور الحر: حق الزوجة في المستفاد من الثروة بين الشرعي والرأي الفقهي والعمل القضائي ص، 10 الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة – وزارة العدل – عدد 2004 – 5.
- المرجع نفسه س. ص 521. راجع كذلك تومي جميلة: الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة – مرجع سابق ص، 157.




