banner

“الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات في تدبير الجماعات الترابية”

دراسة حالة الجماعة الحضرية تارودانت

 

د. صالح النشاط

أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

 

مقدمة

خول المشرع المغربي للمجالس الجهوية للحسابات مهمة الرقابة على تدبير مالية الجماعات الترابية، وقد خصها دستور فاتح يوليوز 2011 بمقتضيات واختصاصات ذات طبيعة رقابية وقضائية، بهدف تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ([1]).

وإذا كان مطلب ترسيخ حكامة الرقابة الإدارية والمالية لتدبير الجماعات الترابية من الأولويات الراهنة للتنمية المحلية، فإن دور المجالس الجهوية للحسابات في مهامها الرقابية، هو تقويم ([2]) التدبير الإداري والمالي لهذه الجماعات، من حيث “كشف الأخطاء والمخالفات، وفضح المتلاعبين بالمال العام والعابثين به، والمهملين في المحافظة عليه ” ([3]). وإعطاء مقترحات وتوصيات لتجاوزها، إضافة الى البث والتدقيق في حسابات الجماعة الترابية.

وإذا كان الهدف الأول للتقويم هو “التحسين الذي يعني إصدار حكم معين على شيء ما، أي تحديد فعاليته” ([4])، فهو إذن، “عملية تتم بموجبها تثمين الشيء أو السلعة أو المجهود وتقديره ” ([5])، وعليه، تكمن غاية هذا البحث في الكشف عن مقومات الرقابة التقويمية والوقائية التي باتت تمارسها المجالس الجهوية للحسابات في السنوات الأخيرة، وذلك على حساب الرقابة القضائية الزجرية، بغية الإسهام في ترشيد السلوك المالي والإداري بالجماعات الترابية، وتقوية جاهزيته وتنافسيته. ولإستيعاب طبيعة الأدوار المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات في الرقابة على مخرجات الجماعة الترابية ومقارنة ذلك مع إكراهات الواقع وخصوصياته، تأتي هذه المساهمة العلمية في تحرير شق من إشكالية الرقابة التي تمارسها هذه المجالس في مجال ترابي غير متكافئ، ويفتقر الى العدالة الترابية من حيث الإمكانات والقدرات، في مقابل تعدد وتنوع انتظارات السكان، وضغط مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وانطلاقا من هذه الأرضية، سيتم بحث هذا الموضوع في إطار الاستئناس بآخر تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، والذي تناول الجماعة الحضرية تارودانت ([6])، كحالة لبيان مفعول هذه الرقابة التقويمية لتدبير هذه الجماعة، وذلك وفق مبحثين؛ في المبحث الأول سيتم تناول اسهام رقابة المجالس الجهوية للحسابات في الرفع من الكفاءة التدبيرية للجماعات الترابية، وذلك من خلال ثلاث مفاصل مهيكلة لهذه الكفاءة، وهي تقوية التخطيط الجماعي للتنمية (الفقرة الأولى)، وتدبير الموارد البشرية الجماعية (الفقرة الثانية)، وشفافية الحسابات الإدارية الجماعية (الفقرة الثالثة). وفي المبحث الثاني، سيتم تفكيك موجهات الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات لإختلالات التدبير الجماعي، وذلك من خلال تدبير تحصيل المداخيل (الفقرة الأولى)، وتدبير الصفقات الجماعية (الفقرة الثانية)، وتدبير اختلالات التعمير (الفقرة الثالثة).

المبحث الأول: الرقابة التقويمية للكفاءة التدبيرية للجماعات الترابية

إن المنحى الذي يتعين أن تعكسه الرقابة القضائية التقويمية هو في مدى حصول درجة من الكفاءة التي يجب أن تسود جهاز المراقبة الداخلي في الجماعة الترابية، كما أن القيام بهذا التقويم، يعتبر من المهام الكبرى التي يتعين على المجالس الجهوية للحسابات الاضطلاع بها، من حيث مساعدة الجماعات الترابية في وضع وتجديد مساطر الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر ([7]). فالتوفر على لوحة قيادة عند المسؤولين المحليين يوفر الاستخدام الأمثل للموارد والمدخلات قصد تحقيق النتائج والمخرجات التنموية المحلية. وعلى الرغم من تعدد هذه الواجهات التدبيرية، يمكن قياس مؤشرات الرفع من الكفاءة التدبيرية للجماعات الترابية في مجالات مخصوصة، وهي: التخطيط الجماعي للتنمية، وتدبير الموارد البشرية الجماعية، ومصداقية الحسابات الإدارية.

الفقرة الأولى: تقويم كفاءة التخطيط الجماعي

على اعتبار الأهمية الاستراتيجية للمخطط الجماعي للتنمية، والأدوار التي يقوم بها في تنمية الجماعة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، تطلب الأمر التعامل معه كإحدى المدخلات الأساسية لحكامة جيدة وراشدة. وإذا كانت أغلب الجماعات الترابية تضع مخططا جماعيا في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، فإنه يتم إغفال موضوع البيئة في هذا المخطط؛ وعدم إثارة التحديات والمخاطر التي تتيحها الاكراهات البيئية وهذا يدعم الاهتمام بالشأن البيئي وإدراجه ضمن سياسات الجماعات، القائمة على الإشراك والشراكة، حيث “أصبحت الأساليب الحديثة المعتمدة في تسيير وحماية البيئة تميل إلى تفضيل أسلوب التخطيط والتشاور مع مختلف الشركاء” ([8]).

وإذا كان المخطط الجماعي للتنمية يعتبر وثيقة تترجم وتحدد ملامح التنمية المحلية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهو “برنامج عمل الجماعة ” ويشكل برنامجا تفصيليا للسياسات العامة لتراب الجماعة التي يعتمدها المجلس الجماعي بهدف تنمية الشأن المحلي عملا بمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ([9]). كما أن تدخل المجالس الجهوية في هذا المجال تكون بهدف الارتقاء بتجويد صناعة المخطط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجماعة، وذلك بجعله يحمل بصمات المخطط الاستراتيجي ([10])، لكونه ينظر في مستقبل الجماعة لعدة سنوات، حيث يكون التخطيط الاستراتيجي في صورته العامة عبارة عن دراسة معقلنة تراهن على تحسين الأداء الإداري والمالي.

ومن خلال استقراء مجموعة من التقارير التي أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص المخطط الجماعي للتنمية، نجد من جملة توصياتها هو أن يصبح المخطط مرجعا للميزانية الجماعية، في أفق تأكيد بذل مجهودات كبيرة لجعل المخطط إطارا حقيقيا لمعدي الميزانية، تبين فيه الحدود التي ينبغي أن يتم داخلها كل تفكير في صياغة الميزانية، لأن تأطير المخطط للميزانية هو الضمانة التي تجعل الميزانية مكيفة مع دورها الجديد ([11])، ومقتضي هذا الربط يوجد في الدورية رقم 3431، لوزير الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية في شأن إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، وهي دورية تذكر بالإطار التوجيهي العام وكذا الإجراءات والضوابط التي أضحت الجماعات الترابية مدعوة إلى مراعاتها أثناء إعداد واعتماد ميزانياتها.

كما أن برنامج عمل الجماعة يتقاطع مع برنامج التأهيل الحضري الذي ينخرط فيه عدد من المتدخلين قصد النهوض بالتنمية الحضرية، ففي تقويم تجربة برنامج التأهيل الحضري الذي استفادت منه مدينة تارودانت، بمقتضي اتفاقية لتأهيل المدينة بمبلغ 55513 مليون درهم، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن أسلوب تمويل وإنجاز المشاريع المتفق عليها، أفرز عدة مشاكل مرتبطة بالتنسيق أدت في العديد من الحالات إلى انتظار نهاية أشغال بعض المتدخلين قبل انطلاق مشاريع شركائهم، الأمر الذي جعله يوصي باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز المشاريع الواردة ببرنامج التأهيل الحضري للجماعة والالتزام بآجال تنفيذها نظرا لأهميتها بالنسبة لساكنة المنطقة، إضافة الى التوصية بالقيام بالدراسات القبلية لتحديد الحاجيات بشكل دقيق والتمكن من معرفة التكلفة الحقيقية للمشاريع من أجل تعبئة الموارد الكافية ([12]).

وتؤكد المجالس الجهوية للحسابات في تقاريرها السنوية على ضرورة اعتماد مصلحة للتخطيط الجماعي، وتطعيمها بالموارد البشرية المؤهلة لذلك، إضافة الى مد قنوات تبادل المعلومات والإحصائيات بين الجماعة وباقي الإدارات المتواجدة بترابها، والمتدخلة في العملية التخطيطية لتقوية آلية التخطيط الجماعي ([13])، والذي سينعكس حتما على تطوير أداء الموارد البشرية العاملة تحت إمرة رئيس المجلس الجماعي.

الفقرة الثانية: تقويم كفاءة تدبير الموارد البشرية الجماعية

تقديرا لأهمية الاختلالات الإدارية والمالية التي باتت تنعكس على تدبير ملف الموارد البشرية الجماعية، تضاعفت في السنوات الأخيرة، وتيرة الافتحاصات والتدقيقات لتدبير الموارد البشرية ومعرفة حجم التأثير المالي التي تخلفه على ميزانيات الجماعات، حيث أصبح الأمر من الناحية المنهجية ملزما للمجالس الجهوية للحسابات في تقاريرها الافتحاصية والرقابية للجماعات الترابية بأن تخصص حيزا مهما للكيفية التي تدبر بها المجالس الجماعية مواردها البشرية، وتقوم الآثر المالي للكتلة الأجرية في مقابل حجم وطبيعة الخدمة المقدمة.

ومن بين الاختلالات التي تشكو منها مختلف الجماعات الترابية، خصوصا منها الجماعات الحضرية ظاهرة تحمل ميزانياتها لرواتب موظفين وأعوان لا يعملون لحسابها، ويقدمون خدماتهم لجهات أخرى غير الجماعة المنتسبين إليها ماليا والمنفصلين عنها وظيفيا. وقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات في تقريرها لسنة 2012 مجموعة من الاختلالات التي شابت إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية التي قامت بافتحاصها، (20 جماعة حضرية، و 64 جماعة قروية) بما في ذلك الجماعة الحضرية تارودانت، مثل: تضخم غير مناسب في تكاليف الأجور نتيجة العدد الزائد للموظفين؛ وعدم استجابة التوظيفات للحاجيات الحقيقية؛ والضعف الشديد في معدلات التأطير، وسوء استخدام للكفاءات المتوفرة؛ وعدم ملائمة التكوين للوظائف التي يتم شغلها، ونقص في تأهيل الموظفين بالنظر إلى المهمات المسندة إليهم؛ وعجز في التنظيم وعدم الكفاية في المردودية والأداء، وغياب التكوين وتأهيل الكفاءات.

وعليه توصي المجالس الجهوية للحسابات “بتمكين الجماعات الترابية من الموارد البشرية الضرورية سواء على المستوى الكمي أو النوعي، وذلك قصد تعزيز مستواها التقني، وجعلها مؤهلة بشكل خاص لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية”، كما توصي أيضا “بالتحسين النوعي في أنماط تدبير أنظمة المعلومات ” و”اعتماد تدبير توقعي للموارد البشرية وفق الحاجيات الآنية والمستقبلية على مستوى الكفاءات، وذلك بشكل ينسجم مع مشاريع الجماعات الترابية ومستلزمات تحسين جودة الخدمات المقدمة ” ([14]).

كما أن رقابة المجالس الجهوية للحسابات تنظر في الأثر المالي المترتب عن اختلال السلوك الوظيفي الجماعي، بحيث أن مجموعة من السلوكات الوظيفية السلبية التي أصبحت تنتعش داخل جسم الإدارة الجماعية؛ كظاهرة الغياب والتأخر، ورخص التغيب غير المبررة، وما تسببه من إعاقة السير العادي لمرافق الجماعة الترابية وخدماتها، وهذه إحدى التجليات التي تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، من حيث أن الخدمات المقدمة من قبل موظفي وأعوان الجماعة تكون غير مبررة مقارنة مع حجم الكتلة الأجرية المدفوعة واقعا.

وعليه ينصب اهتمام قضاة المجالس الجهوية للحسابات على مدى قيام رئيس المجلس الجماعي الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين بمهامه التدبيرية لشؤون الموظفين والأعوان العاملين تحت إمرته، طبقا للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ([15])، كما أن بعض الجماعات، وخصوصا الكبيرة منها، تعجز عن تدقيق خريطة الموارد البشرية، العاملة لديها، (تدقيق العدد، حصر المهام والصلاحيات، وأماكن تواجدها…)، وهذه من الأمور الأساسية التي يحرص على ضبطها قضاة المجالس الجهوية، تطبيقا للمادة 59 من المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ([16]) والتي تنص على إعداد قائمة بأسماء موظفي الجماعة أو المجموعة، في بداية كل سنة، تتضمن مبلغ رواتبهم ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى الخازن المكلف بالأداء.

وإذا كان تدبير ملف الموارد البشرية ما زال يثير مجموعة من الملاحظات، لما يمثله من تراكم تاريخي من متناقضات الفعل والسلوك الوظيفي، فإن هذا التدبير يتعرض للمساءلة من قبل بقية مستشاري الجماعة في الدورات العادية للجماعة، وخصوصا تلك المخصصة لمدارسة الحساب الإداري للجماعة، والذي يعكس فيه رئيس المجلس منجزات واخفاقات الجماعة.

الفقرة الثالثة: تقويم كفاءة الحسابات الإدارية الجماعية

تعتبر المجالس الجهوية للحسابات هي الجهة المخول لها قانونا النظر في الحسابات الإدارية التي رفضت المجالس التداولية التصويت لصالحها، حيث تدخل مراقبتها للحسابات الإدارية في الفصل الثالث من قانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ([17])، والذي ورد تحت عنوان: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية من المادة 142 إلى المادة146 ، وتبدو هذه المهمة بطبيعتها مهمة ثانوية للمجالس الجهوية للحسابات، على اعتبار أن مهمتها الرئيسة هي البث في حسابات المحاسبين العموميين المكلفين بمسك محاسبة الجماعات الترابية، وليس البث في الحسابات الإدارية، التي هي بصيغة أو أخرى هي حسابات المحاسبين. إن البعد التقويمي في النظر في الحسابات الإدارية تجد أساسها في ما ذهبت إليه المادة 143 من مدونة المحاكم المالية، إلى أنه في حالة إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلبات جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على الآمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري.

وقد حددت مدونة المحاكم المالية دور المجالس الجهوية للحسابات في موضوع الحساب الإداري المعروض على أنظارها في إبداء رأيها بالمطابقة أو عدم المطابقة، وذلك بناء على المداولات المتعلقة برفض الحساب والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، وتبليغه للجهة التي عرضت هذا الحساب، حيث تركت أمر البث النهائي في مصير هذا الحساب بيد سلطات الوصاية الإدارية، تتخذ الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة.

وبذلك تكون مدونة المحاكم المالية، قد حددت الدور الاستشاري للمجالس الجهوية للحسابات في النظر إلى الحسابات الإدارية المعروضة عليها، دون ترتيب أي أحكام في حالة ما إذا كان رأي هذه المجالس الجهوية غير مطابق لصحة هذا الحساب، والتبعات القانونية والمالية المحتملة.

إن الفلسفة التي تم اعتمادها في هذا التوجه، تنبني على أن الحساب الإداري في حد ذاته لا يعتبر وثيقة محاسبية صرفة خاضعة لقواعد المحاسبة العامة، بقدر ما هو بيان أو تقرير مشفوع بأرقام يكشف عن انجازات المجلس الجماعي في مختلف المجالات، فهو تعبير سياسي مغلف في إطار مالي ميزانياتي، وحتى مسألة التصويت عليه في الغالب تبقى خاضعة لمنطق سياسي وتدافع بين التيارات السياسية المشكلة لتحالف التسيير وتلك التي تشكل صف المعارضة.

وبناء على واقع المنتخبين الجماعيين بحساسياتهم السياسية المختلفة، تجاهل المشرع في مدونة المحاكم المالية مسألة مصير الحساب الإداري المتنازع حوله من طرف هؤلاء المنتخبين في حالة عدم التصويت عليه بالإيجاب، ولم يجب عن الإشكالات القانونية التي يطرحها هذا النوع من الرقابة، والدور القضائي المتخصص الموكول إليه الفصل في القضايا المتنازع حولها، مكتفيا بإحالة البث على سلطات الوصاية، بدل المجالس الجهوية للحسابات.

وعليه يبدو أن هذا نوع من التطور قد حصل على ممارسة إبداء الرأي والمشورة في موضوع الحسابات الإدارية المعروضة على المجالس الجهوية للحسابات، حيث تم تكييف رأي هذه المجالس على أساس أنه يؤسس لمشروع قرار لتفعيل مساطر المتابعات والمساءلات، خصوصا إذا ما تبين أن الحساب الإداري المعروض يحمل في طياته ما يشير إلى اقتراف أفعال تندرج في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو ثبت أن هناك تناقضات ما بين حساب التسيير الذي يعده المحاسب العمومي للجماعة، والحساب الإداري المعد من طرف الآمر بالصرف لهذه الجماعة، من شأنها أنها تغير الحقيقة المحاسبية للتدبير المالي. وهذا يفترض لزوما أن تتغير آليات الرصد لدى المجالس الجهوية للحسابات، وهندسة تقاريرها السنوية حتى ترصد الاختلالات التي اعترت عملية التدبير الجماعي.

المبحث الثاني: الرقابة التقويمية لاختلالات التدبير الجماعي

يتأطر الحديث عن الرقابة التقويمية التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات لرصد ومعالجة اختلالات التدبير الجماعي، بالحديث عن واقع الجماعات الترابية ومدى تداخل سياساتها المحلية مع النسق السياسي العام للدولة، والذي يجعل منها أداة غير قوية في تفعيل وإحداث تنمية راشدة على المستوى المحلي، فمن جهة هناك كثرة المتدخلين، وضعف الالتقائية فيما بينهم، ومن جهة أخرى ضعف الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجماعات وعدم قدرتها على ترجمة شعار التنمية الى برامج ملموسة وواقعية.

إن إدارة المؤسسات والهيئات العمومية على منطق تدبير المصلحة العامة؛ يندرج ضمن آلية التدبير في عمومها، التي هي مجموعة من التقنيات والطرق بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف المؤسسة ([18]). وإذا كانت اختلالات التدبير التي تحدثها الجماعات الترابية في مجموعة من التصرفات الإدارية غير مبررة من الناحية القانونية، فإن المجالس الجهوية للحسابات- وهي تمارس مهمة التدقيق والبت في الحسابات، ومهمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تغلب كفة التقويم من خلال إبداء التوصيات والمقترحات للحد من الاختلالات، وتثمين الاتجاه الحسن في التدبير، ويتجلى ذلك بصفة خاصة على مستوى تحصيل المداخيل، وإبرام الصفقات الجماعية، وتدبير قطاع التعمير.

الفقرة الأولى: تقويم اختلالات تدبير المداخيل

تعمل الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات على ترشيد وتطوير عملية استخلاص المداخيل، وهي ما فتئت توصي في كل تقاريرها الافتحاصية بضرورة بذل المزيد من المجهودات لتطوير استخلاص المداخيل الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات القانونية، ويتجلى تطوير منظومة المداخيل في الجماعات الترابية، من حيث إدراج آليات الحكامة على مستوى تدبير وكالة المداخيل الجماعية، وتشجيع القوة الاقتراحية لوكيل المداخيل في تحسين المردود المالي المحلي، والارتقاء بتدبير شساعة المداخيل الجماعية، وتمكينها من الاجراءات التنفيذية لتيسير مهمة الاستخلاص، مع إرساء مطلب تقوية الرقابة والتدقيق الداخليين لكل المتدخلين في عملية الاستخلاص والاستيفاء للديون الجماعية، وتخصيص جهد استثنائي للحسم مع معضلة الباقي استخلاصه؛ بل إن منطق الحكامة يفرض الإبداع والتجدد على مستويات استخلاص هذه المداخيل؛ من قبيل مأسسة وهيكلة جهاز خاص بالباقي استخلاصه، والانفتاح على بعض التجارب في القطاع الائتماني البنكي من قبيل إمكانية تطبيق نظام عقد شراء الفاتورات لتصفية الديون، أما الديون غير القابلة للتحصيل، واقعا وقانونا، فالجماعة مطالبة باتخاذ قرارات جريئة وواقعية للحسم في هذه الديون، مثل لجوئها إلى إبراء الذمة على وجه الإحسان أو إلغاء الديون متعذرة التحصيل.

ويشكل الباقي استخلاصه من أهم المعضلات التدبيرية التي تعاني منها الجماعات الترابية، ففي الجماعة الحضرية تارودانت، أكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات على أن المجهود المبذول في الاستخلاص خلال سنة 2010 بقي ضعيفا ولم يتعد نسبة 5 % مقارنة مع سنة 2009، حيث إن نسبة المداخيل الباقي استخلاصها تبقى مهمة مقارنة بالمداخيل المستخلصة مما ينم عن ضعف المجهودات التي تبذلها الإدارة الجبائية المحلية (الآمر بالصرف ووكيل المداخيل).

وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه بتاريخ 31 دجنبر 2010 ما مجموعه 13.964.677,78 درهم منه 2.396.817,06 درهم يتعلق بالضرائب والرسوم المدبرة من طرف الإدارة الجماعية. ([19])

وعليه تكون الجماعات الترابية التي تعاني من مشكل الباقي استخلاصه، مدعوة الى إحداث جهاز لتتبع وضعية الباقي استخلاصه، والقيام بإمكانية الجدولة الزمنية لهذه الديون، وفق اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، وهذا يستوجب القيام بحملات تحسيسية وأيام دراسية وغيرها من الأشكال التواصلية بهدف إيجاد الإيجابية في سلوك المدين تجاه الجماعة.

كما يتعين العمل على التخفيف من الديون المتراكمة، من خلال اللجوء الى مسطرة إلغاء الديون متعذرة التحصيل، بحيث تنص المادة 38 من المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ([20])، أنه إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو تعذر التعرف على المدينين لسبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح إلغاءها، بواسطة البيانات المعززة بالتبريرات المطلوبة، يوجهها إلى الآمر بالصرف من أجل اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في مدونة تحصيل الديون العمومية.

وإذا كانت المالية المحلية قائمة على الإيراد والإنفاق، فإن تقارير المجالس الجهوية للحسابات تتجه نحو ترشيد سياسة الإيراد وسياسة الإنفاق، بحيث توجد فرص عديدة للجماعة تدعو الى الاجتهاد أكثر وبمقاربات مختلفة تجمع بين القانوني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة الى ترشيد النفقات الجماعية، وتجاوز الاختلالات التي تشهدها عملية تدبير الأمر بالصرف، وخصوصا في الصفقات الجماعية.

الفقرة الثانية: تقويم اختلالات الصفقات الجماعية

تولي الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات أهمية كبيرة لموضوع الصفقات الجماعية، بحيث ينصب التدقيق على كل الحلقات التطورية للصفقة منذ الإعلان عنها إلى نهايتها. إلا أن مدخل الرقابة يبدأ من الإعداد المادي الأولي للصفقة، من قبيل عدم دقة الدراسات القبلية والتقنية لموضوع الصفقة الجماعية، ففي الجماعة الحضرية تارودانت لاحظ المجلس الجهوي للحسابات “في أغلب صفقات الأشغال التي تبرمها الجماعة أنه لا يتم توقع الكميات بدقة كافية مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزامات إضافية من أجل إنهاء الأشغال” ([21])، إضافة إلى ضعف الإتقان في صياغة دفاتر التحملات، وتضييق مجال الاستفادة من المنافسة لنيل الصفقة من لدن المتعهدين والمقاولين، إضافة إلى اللجوء إلى إدخال تعديلات على موضوع الصفقة بعد إبرامها، وافتعال إصدار أوامر صورية بتوقف الأشغال تسترا على عجز المتعهد في إتمام تعهداته. ونظرا لأهمية هذه الصفقات، أصبح تأثيرها يطال حتى الاستثمارات الداخلية والخارجية، بمعنى أن أي “غموض أو التباس بشأنها يمكن أن يعيق العملية الاستثمارية ويعطلها حيث أن النتيجة هي نفور المستثمر الأجنبي ([22]).

وينصب تقويم المجالس الجهوية للحسابات على تقوية المراقبة والتدقيق الداخليين للصفقات الجماعية ولذلك اعتبرت هذه المراقبة والتدقيق الداخليين من الرقابات التقليدية التي تحدثها الإدارة لتراقب نفسها بنفسها، بمعنى أنها تستطيع أن تراجع نفسها فيما قامت به من أعمال وتلغي غير المشروع منها. وذلك على خلاف ما حصل في صفقة الإنارة العمومية رقم 05/ 2009 والتي كانت بمبلغ 1.199.82000 درهم، بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات من خلال معاينته الميدانية بموقع تنفيذ الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة، وجود اختلاف بين الكميات الواردة في الكشف التفصيلي النهائي وتلك المنجزة فعليا ([23]).

والملاحظ هو أن غالبية الجماعات لا تتوفر في هيكلتها الإدارية والمالية على نظام المراقبة والتدقيق الداخليين، خصوصا في الصفقات التي تتطلب اعتمادات مالية مهمة، وتحمل تأثيرا ماليا كبيرا على ميزانية الجماعة. فالمراقبة والتدقيق الداخليين للجماعة هي عبارة عن نشاط وظيفي مستقل يكون تابعا بشكل مباشر لسلطة الآمر بالصرف، هدفه الأساس هو أن يساهم في تتبع معايير الجودة في العمليات الإدارية والمالية التي تجريها الجماعة، وذلك من خلال آلية الفحص والتقييم لمدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالجماعة.

إن إلزام المشرع لكل المؤسسات بما فيها الجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات مدونة الصفقات ، بأن تكون الصفقات التي تتجاوز مبلغ خمسة ملايين درهم موضوع تدقيق ومراقبة وصياغة تقرير في شأن ذلك، هو من بين الاجراءات الاحترازية التي يتعين تفعيلها، حتى تتمكن هيئات الرقابة وأجهزة الافتحاص الخارجية من إعادة الرقابة عليها، وصون حرمة المال العام من كل تهديد.

كما أن إعداد تقرير خاص عن انتهاء تنفيذ الصفقة التي يفوق مبلغها مليون درهم، يعتبر من المؤشرات الدالة على عمق المساءلة التي يتعين ترسيخه في التدبير المحلي، وما يؤدي ذلك إلى اطلاع جهات خارجية عن صاحب المشروع عن جدوائية النفقة الجماعية التي تم رصدها لتلك الصفقة.

وفي استقراء الوضع الذي تعيشه مختلف الجماعات الترابية، يتبين أن إقامة أنظمة للرقابة والتدقيق الداخليين ما زالت تعترضه مجموعة من العوائق كضعف خبرة الموارد البشرية، وتأثير الحسابات السياسية على تحديات تدبير الشأن المحلي؛ بما في ذلك قطاع التعمير.

الفقرة الثالثة: تقويم اختلالات تدبير التعمير

في الغالب ما تكون التدخلات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات مستصحبة للبعد التوجيهي والتقويمي للجهود المبذولة في مجال التعمير، وذلك بحكم تعدد المتدخلين من قطاعات مختلفة، وتنوع مشاريعهم التي تستهدف سياسة المدينة. على اعتبار أن هذه الأخيرة؛ هي في أصلها سياسة عامة مندمجة في تركيبتها، ومنفتحة على كل المتدخلين.

إن تدخلات المجالس الجهوية للحسابات تستحضر التوجهات الاستراتيجية للدولة المغربية في مجال سياسة المدينة، والتي باتت هذه المدن باختلالاتها البنيوية، تطرح العديد من المشاكل والإشكالات من قبيل الهشاشة والفقر والبطالة والإقصاء والتهميش الاجتماعي وانتشار أحياء الصفيح، وكثرة البناء العشوائي وتلوث البيئة وغيرها(…). والوعي بحجم هذه الاختلالات، فرض إدماج البعد التقويمي في الرقابة على حساب الرقابة التفتيشية والرصدية للأخطاء والاختلالات التعميرية.

وإذا كانت الرهانات المطروحة على المجالس الجماعية في تدبير المجال العمراني تقتضي استيعاب التوسع المديني، في إطار عدالة عمرانية، بعيدا عن المضاربات العقارية التي يقوم بها بعض المنعشين العقاريين “لدرجة أن ميدان البناء أصبح مصدر مداخيل غير مشروعة بالنسبة للكثيرين، بل وسيلة للإثراء” ([24])، فإن عملية فتح مناطق جديدة للتمدن وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها تبقى من أولى الأولويات لاستيعاب هذا التوسع.

وتفعيلا للمقاربة التشاركية، فإن مسؤولية الجماعة الحضرية بصفتها المخاطب الرئيس في تنمية المدينة، تتعاظم أمام كل التدخلات الفوقية الرامية لخدمة المدينة. وذلك عن طريق بوابة التنسيق واعتبار المدينة وحدة ترابية ومجالية مهمة في تفعيل التنمية على الصعيد المحلي والوطني. مع الأخذ بعين الاعتبار تقدير حجم المساهمة التي تأتي من طرف المتدخلين المحليين من مجتمع مدني، ولجن أحياء ونخب محلية، وسكان محليين، وقطاعات ومصالح خارجية، وذلك بغية تعبئة إمكانياتهم المحلية، وتوسيع خياراتهم في تدبير شؤون المدينة.

ويقتضي منطق الإشراك مسألة التنسيق بين كل التدخلات وفي كل مراحلها، مع احترام الاختصاصات الموكولة إلى كل متدخل، فإذا كانت عملية الترخيص بإحداث مشاريع سكنية، أو إدخال تعديلات عليها من حق المجالس الجماعية، فإن المشرع المغربي طلب استصحاب هذا الحق بالرأي الموافق للوكالة الحضرية صاحبة الاختصاص التعميري، ذلك أنه من بين المهام التي أوكلتها المادة الثالثة من القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية هو إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما.

وبالجماعة الحضرية لتارودانت، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010 أنه تم الترخيص لإحداث عدة تجزئات سكنية بتراب الجماعة، إلا أن تفحص بعض ملفات تلك التجزئات أبان عن وجود عدة اختلالات تتعلق بعدم إعداد دراسة قبلية لموقع التجزئات من أجل تحديد المحاور الطرقية ومواقع التجهيزات العامة، والتأخر في منح التراخيص لإحداث بعض التجزئات، والتأخر في إنجاز أو إتمام العديد من التجزئات ([25])، وهذا يقتضي دعم خيار المقاربات التشاركية الملائمة لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي يطرحها قطاع التعمير، على اعتبار أن المدينة بحكم تعقد بنياتها، وتفاوت طبقات سكانها ومستوياتهم، أصبحت مجالا للإقصاء الاجتماعي، من حيث تعدد ظواهر التهميش وتنوع فضاءات الهشاشة والعجز الاجتماعي والاقتصادي.

الخاتمة:

منذ إحداث المجالس الجهوية للحسابات سنة 2004، أصبحت معالم رقابتها التقويمية تتشكل من خلال تأهيل منظومة الاشتغال على أنظمة الرقابة والتقويم، إضافة الى تركيز الجهود على التكوين والتعاون الدولي لتحيين الرصيد المعرفي على آليات الرقابة.

إن التركيز على تأهيل أنظمة الرقابة والتقويم للمجالس الجهوية للحسابات سيدعم ترشيد حماية التدبير الإداري وحماية المال العام بالجماعات الترابية لترسيخ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام. في تناغم تام مع مختلف أنظمة الرقابة التي تمارسها مختلف الهيئات الأخرى، في إطارها السياسي، أو الإداري أو القضائي، أو حتى المدني، هذه الأخيرة تكون عن طريق رقابة المجتمع، من خلال جمعياته، وأنسجته المدنية، التي لا تخضع لقيود ولا إكراهات ولا حسابات؛ فهي تعمل بكل حرية وعفوية وتلقائية، وترصد الاختلالات التي تحدث في الشأن المحلي. وكل ذلك من أجل بلورة منظومة من التدخلات الرقابية في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الشأن المحلي، وتقويم اختلالاته التدبيرية.

لائحة المراجع حسب الترتيب الأبجدي

  1. احميدوش مدني، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، تقديم محمد حركات، الطبعة الأولى، مطبعة فضالة المحمدية، 2003.
  2. بدر عبد الحفيظ عفيف، تقويم السلوك الوظيفي من خلال المفهوم الجديد للسلطة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط 2006/ 2005.
  3. تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 عن الجماعة الحضرية تارودانت، الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، بتاريخ 6/ 2/ 2014.
  4. توفيق السعيد، الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية، مطبعة طوب بريس 2003.
  5. جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1418/ 1998.
  6. دستور فاتح يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30/ 07/ 2011.
  7. الزاهر محمد، ربط الميزانية بالمخطط عبر التجربة المغربية للتخطيط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 1985/ 1986.
  8. غازي الصوا واخرون، تقويم البرامج والسياسات الاجتماعية: الأسس النظرية والمنهجية، مركز البحوث، 1425 ه/ 2004.
  9. فاطمة متمير، المسؤولية المعمارية للمقاول بين أزمة النص ومتطلبات الأصلاح، مطبعة الأمنية الرباط 2010.
  10. القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/ 8/ 2002
  11. القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23/ 7 / 2015.
  12. ماكوري عبد العالي، التخطيط بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول وجدة، 2006/ 2007.
  13. مايكل أليسون واخرون، التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات غير الربحية، ترجمة مروان الحموي، الطبعة الثانية، مكتبات العبيكان، 1427 هـ/ 2006.
  14. المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 5811، بتاريخ 8/ 2/ 2010.
  15. يحمى وناس، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، 2003.
  16. Laghzaoui Fadoua, «Les cours régionales des comptes et le contrôle interne des collectivités locales», article du p. 37 au 46, in: «Cours régionales des comptes et bonne gouvernance locale», publication de la Revue Marocaine d’Audit et de Développement n° 07/2005.
  17. M’rabet Rachid, Les clés de la gestion, les presses du savoir, 2eme Ed. 2008.

[1] خص دستور فاتح يوليوز 2011 في بابه العاشر الحديث عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30/ 07/ 2011.

[2] وردت كلمة التقويم في سياق المعاني الآتية: قوم، ثمن وقدر، وهي عملية تقضي بحساب قيمة وإعلانها حسب معطيات ومعايير معينة. انظر: جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1418/1998، الصفحة 541.

[3]احميدوش مدني، المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، (أصلها رسالة دكتوراه )، تقديم محمد حركات، ط/ 1، 2003، مطبعة فضالة المحمدية، ص: 370.

[4] غازي الصوا واخرون، تقويم البرامج والسياسات الاجتماعية: الأسس النظرية والمنهجية، مركز البحوث، 1425/ 2004، الصفحة 18.

[5]  بدر عبد الحفيظ عفيف، تقويم السلوك الوظيفي من خلال المفهوم الجديد للسلطة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط 2005/ 2006 الصفحة 14.

[6] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، بتاريخ 6/ 2/ 2014، من الصفحة 2078 الى الصفحة 2087.

[7] Laghzaoui Fadoua, «Les cours régionales des comptes et le contrôle interne des collectivités locales», article du p. 37 au 46, in:» Cours régionales des comptes et bonne gouvernance locale», publication de la Revue Marocaine d› Audit et de Développement n° 07/2005, p.45.

[8] يحيى وناس، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع وهران، 2003، الصفحة 30.

[9] الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 3 2/ 7 / 2015، الصفحة 6673.

[10] تعرف كلمة الاستراتيجي في لغة علماء الإستراتيجية كوخها “عملية منهجية تتفق المؤسسة من خلالها – وتبني التزام المعنيين الرئيسيين- على الأولويات الضرورية لرسالتها”، انظر: مايكل أليسون واخرون، التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات غير الربحية، ترجمة مروان الحموي، الطبعة الثانية، 1427/ 2006، مكتبات العبيكان، الصفحة 33.

[11] الزاهر محمد، ربط الميزانية بالمخطط عبر التجربة المغربية للتخطيط، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 1986-1985 الصفحة 154.

[12] الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 2080.

[13] ماكوري عبد العالي، التخطيط بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول وجدة، 2006 / 2007، الصفحة 215 (بتصرف).

[14] الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 1234 و 1235.

[15] الجريدة الرسمية عدد 6380، بتاريخ 23/ 7/ 2015، الصفحة 6678.

[16] الجريدة الرسمية عدد 5811، بتاريخ 8/ 2/ 2010، الصفحة 408.

[17] الجريدة الرسمية عدد 5030، بتاريخ 15/ 8/ 2002، الصفحة 2306.

[18]   M’rabet Rachid, Les clés de la gestion, les presses du savoir, 2eme Ed. 2008, p.20.

[19] الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 2082.

[20] الجريدة الرسمية عدد 5811، بتاريخ 8/ 2/ 2010، الصفحة 405.

[21] الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 2078.

[22] توفيق السعيد، الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية، مطبعة طوب بريس 2003، الصفحة 13.

[23] الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 2079.

[24] فاطمة متمير، المسؤولية المعمارية للمقاول بين أزمة النص ومتطلبات الإصلاح، طبعة 2010 مطبعة الأمنية، الرباط، الصفحة 334.

[25]  الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر، مرجع سابق، الصفحة 2080.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!