دراسـات
دور القضاء الاستعجالي في حماية المركز
القانوني للمدين بالجبايات
ذة. مريم الخمليشي
منتدبة قضائية
يعتبر تحصيل الديون العمومية في الوقت الراهن أحد أهم الرهانات المالية للدولة لما لهذا التحصيل من انعكاسات على السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ولما لقدرة الدولة على التحصيل الجبري للضرائب من تأثير اقتصادي وسيكولوجي على الملزمين بالضريبة. فالقاعدة العامة في الدين العمومي هي أداؤها الفوري من قبل الملزم بمجرد استحقاقها، وذلك راجع لكون أي تخلف عن الأداء من قبل الملزم وفي الوقت المحدد سيعرض حقوق الدولة للخطر، وسيعطل تنفيذ السياسات العمومية في مختلف المجالات ،ألا أنه واستثناء من هذه القاعدة، خول المشرع الضريبي الملزمين في حالت معينة وبتوفر شروط محددة ،أمكان أيقاف الأداء وتنفيذ الدين الضريبي، رغم ما يطرحه هذا الموضوع من إشكاليات قانونية أمام القضاء الإداري، باعتبار هذا الأخير الضامن للحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة بما تملكه من سلطات وامتيازات.
ولذلك، فتأجيل أو أيقاف الدين العمومي، يتضمن التمييز بين مسطرتين مختلفتين، مسطرة إدارية وأخرى قضائية، حيث تختلف كل مسطرة عن الأخرى فإذا كان الطلب يروم وقف أداء الدين الضريبي نكون بصدد المسطرة الإدارية، والتي هي مطالب من الملزم إلى المحاسب أو محصل الضرائب لوقف أداء الدين الضريبي مؤقتا مع ضرورة تقديم الضمانات الكافية لتأمين أداء الضريبية ،أما المسطرة الرامية إلى أيقاف تنفيذ الدين الضريبي فهي مسطرة قضائية وفق ما استقر عليه العمل القضائي الإداري.
وإيقاف تنفيذ إجراءات استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء الإداري هو ذلك الحكم أو القرار أو الأمر الذي يرى بموجبه قاضي المستعجلات بناء على طلب الملزم الضريبي أو المعني بالأمر ووقف شروط محددة أن يأمر بإيقاف إجراءات تحصيل دين ضريبي ما إلى حين البت في جوهر النزاع أمام قضاء الموضوع “[1]“.
فالهدف من إيقاف إجراءات تحصيل دين ضريبي أمام قاضي المستعجلات هو منع تسبب القرار الضريبي في أسرار بليغة للملزم، سيكون من الصعب تداركها مستقبلا أذا ما تم الانتظار إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع، بمعنى يكون من شأن إجراءات التحصيل التي قد تباشر ضد الملزم أن تؤثر بشكل خطير على مركز الملزم على نحو يصعب تداركه في المستقبل وخاصة عندما يكون الحكم لصالح الملزم.
علما أن القضاء الاستعجالي الجبائي يشكل صورة من صور الحماية القضائية التي تتم بإجراءات بسيطة تختصر فيها المواعيد ليحقق هذا القضاء الحماية السريعة للمراكز القانونية للأطراف ،لا شيء في القانون يمنع القاضي الاستعجالي الإداري من حماية المراكز القانونية للأطراف أذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شأن هذا التدخل للحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته “[2]“.
ويعتبر هذا الطلب مسطرة قضائية استعجالية تمتاز ببساطة إجراءاتها ومرونتها وقلة تكلفها من خلال قلة الرسوم القضائية المؤداة في الطلبات الاستعجالية، وتمتاز كذلك بقصر الآجال وسرعة البت التي تميز القضاء الاستعجالي في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت ،أي أن هدف هذه الطلبات الاستعجالية هو الحماية المؤقتة والعاجلة للحقوق والمصالح التي يخشى عليها من الضياع أذا لم يفصل بسرعة وبصورة مؤقتة إلى حين البت في جوهر النزاع المعروض على محكمة الموضوع “[3]“.
ويتوقف تدخل القضاء الاستعجالي في منازعات التحصيل الضريبي على توفر مجموعة من الشروط “مبحث أول” ومن خلال هذه الشروط استطاع القضاء الاستعجالي أن يؤسس لمجموعة من الضمانات الحمائية “مبحث ثاني”.
المبحث الأول
إيقاف تنفيذ الدين الضريبي أمام القضاء الاستعجالي
تعتبر الطلبات الرامية إلى أيقاف الدين العمومي طلبات وإجراءات وقتية يكتنفها الطابع الاستعجالي ولا تحتمل أي تأخير، اعتبارا لكون انتظار سلوك الإجراءات العادية للتقاضي من شأنه ألحاق إضرار بالغة بالملزم يصعب أو يستحيل تداركها في المستقبل، حيث يكون الملزم أمام واقع التنفيذ الإجباري على ممتلكاته العينية والمادية وبل أحيانا مهددا في حريته في حالة الإكراه البدني، لذلك يسند للقضاء الاستعجالي النظر في هذا النزاع من الطلبات، نظرا للطابع الذي يتسم به القضاء الاستعجالي من سرعة البت ويسر في إجراءات التقاضي ([4]).
فإلى جانب الشروط المرتبطة بضرورة وجود منازعة جدية بين أطراف المنازعة الضريبية، وقابلية الضريبة للتنفيذ وتوجيه الدعوى ضد ذي صفة، وتعليل الطلب… يتعين توفر شرطين جوهريين حتى ينعقد اختصاص القضاء الاستعجالي وهما شرط الجدية وعنصر الاستعجال أضافة إلى عدم المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
لقد دأبت قرارات وأحكام القضاء الإداري على أن محكمة أيقاف التنفيذ لا تملك القطع في الاختصاص النوعي، وإنما لها أن تتلمس ما يرجحه من وثائق الدعوى ودفوعات الأطراف من خلال التعرض له ضمنيا أيجابا أو سلبا باعتباره قضاء استعجالي موضوعي ،لا يمكنه إلزام الموضوع برأيه القانوني، ودون البت فيه بحكم مستقل، لتنافي ذلك مع خاصية الاستعجال، وعدم أهدار الحماية المؤقتة بدفوع قد تجافي البت في الأجل المعقول، ومبدأ حسن النية في التقاضي ([5]).
وقد تواتر العمل القضائي للمحاكم الإدارية ومحكمة النقض على تعليق الاستجابة إلى طلبات أيقاف التنفيذ على توفر عنصرين هما الجدية في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب.
الفقرة الأولى: الجدية
بالرغم من عدم تحديد المشرع المغربي في القواعد العامة للقضاء الاستعجالي المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لجميع الشروط اللازمة لانعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي واكتفائه بالتأكيد على أن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال، وهي نفس المقتضيات التي تمت الإحالة عليها من قبل القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90-41 فأن القضاء عموما استقر على أنه لقبول الطلبات الرامية إلى بت رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ،لابد من توفر مجموعة من الشروط الضرورية، وهي شرط جدية النزاع، وعدم المساس بالجوهر فصلا عن عنصر الاستعجال بوصفه السبب الرئيسي لانعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي.
وقد دأب القضاء الاستعجالي للمحاكم الإدارية من أجل أيقاف تنفيذ الذين الضريبي على ضرورة توفر شرط المنازعة الجدية في الضريبة أو الضرائب المتنازع بشأنها حتى يستجيب القاضي الاستعجالي لهذه الطلبات، وذلك وفق ما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الأعلى في مجموعة من القرارات الصادرة عنها في هذا المجال ([6])، أذ لا يكفي مجرد تقديم دعوى المنازعة في مشروعية الضريبة المفروضة لطلب أيقاف تنفيذ الأداء، وإنما يجب أن تتوافر في الطلب إضافة إلى ركن الاستعجال وجود أسباب جدية تبرر طلب أيقاف التنفيذ من خلال المنازعة في الدين الضريبي ككل، وأن القاضي الضريبي حينما اعتمد على ركن الاستعجال لمفرده لتبرير أيقاف تنفيذ الدين الضريبي ([7]) على الرغم من انتفاء ما يفيد جدية المنازعة لم يجعل لقضائه أساسا قانونيا ومن بين المظاهر الأساسية لجدية النزاع الضريبي التي اشترطها القاضي الإداري، وجود دعوى في الموضوع بحيث يؤدي غيابها إلى عدم قبول الطلب لانتفاء جدية المنازعة ([8]).
وبخصوص مدلول عنصر الجدية فقد قضى حكم للمحكمة الإدارية بالرباط عدد 74 بتاريخ 4/7/2003 «يقصد بعنصر الجدية أن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها ألغاء القرار ».
وبخصوص صلاحيات قاضي المستعجلات في مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه قضت الغرفة الإدارية في قرار لها تحت عدد 107 المؤرخ في 26/10/2000 ما يلي: «قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب أيقاف التنفيذ واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع ما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع ([9]).
لقد استطاع العمل القضائي أن يكرس مجموعة من القواعد في تحديد مفهوم المنازعة الجدية المثارة بسبب طلبات التنفيذ، كأن تكون المنازعة متعلقة بعدم قانونية فرض الضريبة ،أو توقف الملزم عن مزاولة النشاط الخاضع للتضريب ،أو توفر المعني بالأمر على شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة ،أو بطلان مسطرة الفرض الضريبي ،أو حالة أثارة مسطرة التقادم الضريبي ،أو صدور حكم ابتدائي قضى بإلغاء الضريبة، لم يصبح نهائيا بسبب استئنافه من طرف أدارة الضرائب أو في الحالة التي تتم فيها مطالبة الملزم بأداء ضرائب لزال النزاع في شأنها معروضا على اللجان الضريبية…([10]) ليكون المقصود بجدية النزاع هو وجود احتمال كبير لإلغاء الدين الضريبي موسوع المنازعة ،أو جزء منه موضوع المطالبة بوقف التنفيذ، وذلك من خلال تصفح واضطلاع القاضي الاستعجالي على الوسائل المقدمة المفيدة لوجود منازعة جدية ([11]).
وإذا كانت الأحكام المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها القوانين الجبائية، وقوانين التحصيل هو أن أي فرض ضريبي يعقبه مباشرة تنفيذ استخلاص الضريبة ولا يمكن أيقاف هذا التنفيذ ،ألا أذا قدم الملزم سببا كافيا لذلك معززا بضمانة كافية، فأن القاضي الإداري وبخلاف منظور الإدارة الضريبية تسارع إلى قبول النظر في دعوى أيقاف تنفيذ الاستخلاص الضريبي كلما كانت المنازعة الجبائية تستند إلى أسباب جدية.
الفقرة الثانية: الاستعجال
أن طلب أيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن ،أما في الوعاء أو في إجراءات التحصيل ، مما يجعله إجراءا وقتيا لا مساس له بالجوهر.
والاستعجال حسب الفقه والقضاء هو ذلك الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة تقتضي التدخل العاجل ودون تأخير لحمايته والمحافظة عليه من الضياع، والذي يلزم درؤه عنه بسرعة، وبإجراءات ميسرة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ،فالاستعجال هو مناط قيام اختصاص القضاء الاستعجالي بمفهومه الدقيق أي أنه حالة وقتية تنبع من طبيعة الحق المتنازع عليه ومن ماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليه ([12])، ولذلك يحق للمعني بالأمر الذي ينازع في شرعية ضريبة ما أداريا أو قضائيا ،أن يرفع طلباته الرامية إلى أيقاف تنفيذ الدين الضريبي إلى حين البت في جوهر النزاع ،أمام القضاء الاستعجالي للمحاكم الإدارية وذلك متى كان يرى أن مباشرة استخلاص الضريبة في حقه من شأنه أن يتسبب له أو لمقاولته أسرارا وخيمة يصعب تداركها في المستقبل ،شريطة أن يدلي بالحجج الكافية التي تؤكد على الوضعية الصعبة، والتي أذا لم يبت فيها وفق المسطرة الاستعجالية ستتعرض للضياع وعدم أمكانية أعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في حقه ([13]).
وتتعدد الحالات التي يقيم فيها القضاء الإداري وجود استعجال في القضية ليعقد اختصاصه كعدم احترام القابض لتسلسل إجراءات التحصيل الجبري، وفي هذا الإطار قضى قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط: …« لكن من جهة فأن ما تمسكت به المستأنف عليها هو عدم احترام القابض لمبدأ تدرج إجراءات التحصيل وفقا لما تقضي به المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية مما يجعل عنصر الجدية متوفرا في النازلة ،وحيث أنه من جهة أخرى فأن طلب تأجيل التنفيذ الجبري، هو طلب استعجالي بطبيعته ولا شيء في القانون ينفي عنه صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، اعتبارا للخطر المحدق الذي يهدد الذمة المالية للملزم المدين بالضريبة، وحريته من خلال ما تفرضه إجراءات المتابعة من حجز وبيع لمنقولاته، والتي قد تؤول إلى أمكانية الزج به في السجن أن اقتضى الحال في حالة تطبيق مسطرة الإكراه البدني، فكان عنصر الاستعجال هو الآخر متوفرا في النازلة »…([14]).
كما أن قبول أدارة الضرائب للكفالة البنكية المقدمة كضمانة من طرف المدعية يجعل طلب أيقاف إجراءات تحصيل الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية، ومتى توافرت في طلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تداركه، وفي هذا الإطار قضى أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط: «استقر عمل قاضي المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي كإجراءات وقتي إلى غاية البت إداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في أطار القواعد العامة للاستعجال، متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارك نتائجه بعد التنفيذ، وجدية السبب المستمد من المنازعة في مسطرة فرض أو تحصيل الدين الضريبي الآيلة موضوعا إلى ألغاء وعاء الدين العمومي أو مسطرة تحصيله بحسب الأحوال، وبالتالي فأن قبول أدارة الضرائب للكفالة البنكية المقدمة كضمانة من طرف المدعية يجعل طلب أيقاف إجراءات تحصيل هذا الدين الضريبي له ما يبرره من الناحية القانونية، مادامت حقوق الأطراف محفوظة بما فيه الكافية، بالنظر لتحقق التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية ،سيما في ظل اقتران الإجراء بحالة الاستعجال المستمدة من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فيما لو تم التنفيذ » ([15]).
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي المستعجلات الإداري لا يتقيد عند الحكم في الدعوى بذات الطلبات التي تطرح أمامه بل له أن يعدل أو يغير فيها ،أو يقضي بخلافها لما يراه حافظا لحقوق الطرفين ([16]).
الفقرة الثالثة: عدم المساس بالجوهر
أن القضاء الاستعجالي قضاء عرضي لا ينظر في جوهر النزاع ألا من خلال ظاهر أوراق ووثائق الملفات للبت في الطلبات التي تكتسي طابعا وقتيا وتحفظيا، فشرط عدم المساس بالجوهر يوجب على قاضي المستعجلات التقيد بعدم البت في أصل الحق أي في جوهر القضية، اعتبارا لوظيفته الوقتية وليس الموضوعية.
ولذلك أذا طلب من قاضي المستعجلات البت في طلبات تكتسي طابعا موضوعيا وتمس جوهر الحق وصميم ما يمكن أن يقضي به في الجوهر فأنه يشرح بعدم اختصاصه لأن مناط القضاء الاستعجالي هو وجود حالة الاستعجال في طلب وقتي واحترازي لحماية حق أو حال يخشى عليه من الضياع في المسطرة العادية أمام قضاء الموضوع لبطء الإجراءات وما يتطلبه النزاع في جوهر الدعوى من وقت وليس بالقليل التثبت من حقيقة النزاع ([17]).
فتأسيس الطلب الاستعجالي على أسباب موضوعية لا يعني المساس بالموضوع ولا يعد منازعة في الجوهر حسب تأويل القاضي الإداري، وفي هذا الإطار قضى قرار للغرفة الإدارية بمحكمة النقض تحت عدد 223 بتاريخ 8 أبريل 2009 ما يلي: «تأسيس الطلب الاستعجالي على أسباب موضوعية لا يعني المساس بالموضوع ولا يعد منازعة في الجوهر، مادام المطلوب هو اتخاذ أجراء وقتي ليس ألا، وعليه فأن تعرض قاضي المستعجلات في تعليل أمره إلى ما ورد في الطلب المرفوع أليه يكون الطالب لم يسبق له أن توصل بأي إنذار بالأداء من طرف قابض الضرائب قبل أيقاع الحجز على حسابه البنكي، الغاية منه استخلاص مدى جدية المنازعة استنادا إلى تلك الأسباب الموضوعية توصلا إلى البت في الطلب الوقتي »([18]).
وبخصوص صلاحيات القاضي في مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية المنازعة قضى قرار للغرفة الإدارية تحت عدد 107 الصادر بتاريخ 26/10/2000 في الملف الإداري عدد 1407/4/1/2000 ما يلي: «لكن حيث أن قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض لا من أجل أثبات الحق أو نفيه، وإنما لتأكد من مدى جدية المنازعة التي تبرر الإجراء المطلوب »([19]).
وبخصوص رفع حجز ما للمدين لدى الغير وعلاقته بالمنازعة في الموضوع، قضت الغرفة الإدارية في قرار لها تحت عدد 156 في 13/3/2003 ما يلي: «يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره طلبا يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع ،وسلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير لزم لتعارضه مع حالة الاستعجال التي يفرضها هذا الإجراء والتي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فأن احترام هذه المسطرة يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية » ([20]).
وانطلاقا من ذلك يصبح الطلب الرامي إلى أيقاف إجراءات استخلاص الديون الضريبية متى استجمع الشروط الشكلية والموضوعية والمتمثلة في الجدية والاستعجال وعدم المساس بما يمكن أن يفصل فيه في الجوهر، طلبا صحيحا ومؤسسا يتعين الاستجابة له طبقا للقواعد العامة للاستعجال.
المبحث الثاني
دور القضاء الاستعجالي في حماية المدين في مسطرة تنفيذ الديون العمومية
تتوفر الخزينة العامة في أطار وظيفة استخلاص الدين الضريبي على امتياز التنفيذ المباشر على أموال المدين، وذلك عن طريق مسطرة قانونية منصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية تتمثل في الإنذار القانوني أو الحجز أو البيع أو حتى مسطرة الإكراه البدني.
وإذا كانت الخزينة العامة تتوفر على كل هاته السلطات والامتيازات فأن المدين الملزم بالضريبة غالبا ما يلجأ إلى القضاء الاستعجالي قصد الحصول على أمر قضائي يتيح له وقف إجراءات التحصيل الجبري في حقه إلى حين البت النهائي في منازعته في الجوهر ،أي أن هذه المطالبة تكتسي طابعا مؤقتا بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب على مباشرة إجراءات التحصيل الجبري في حقه – الملزم – خاصة أذا كان هذا الأخير ينازع بشكل جدي في بطلان مسطرة الفرض أو التحصيل الضريبي ،أي في الحالة التي تظهر جدية دفوعه، بخصوص مدى خضوعه للالتزام الضريبي وبالتالي المنازعة في سفته كملزم ،أو كذلك في الحالة التي ينازع فيها بشكل جدي في سقوط حق الإدارة الضريبية في فرض الضريبة عليه أو تحصيلها بفعل انصرام أمد التقادم القانوني ([21]).
لذلك فأن القضاء الاستعجالي في المنازعات الضريبية ظل يطالب بالتوفيق والتوازن بين المصلحة العامة المتمثلة في تمكين الدولة من مواردها المشروعة المرتبطة بالضرائب والضرورية لإنجاز برامج ومخططات السياسات العمومية في شتى المجالات، وبين المصلحة الخاصة للملزم من خلال حماية حقوقه المالية والجسدية من أي تدخل خارج عن المشروعية الجبائية وذلك في حالة التنفيذ المباشر لتحصيل الدين الضريبي رغم المنازعة الجدية في الضريبة ومسطرة فرضها أم إجراءات تحصيلها، خاصة أذا كان من شأن التنفيذ المباشر على أموال المدين أو جسده في حالة الإكراه البدني أن يؤدي إلى صعوبة إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الشروع في مسطرته…
وقد كرس القضاء الإداري الاستعجالي في المادة الضريبية مجموعة من القواعد الأساسية، الهادفة إلى توفير الحماية اللازمة للملزمين بالضريبة، والذين ينازعون في بطلان مسطرة فرض الضريبة وإجراءات تحصيلها ،أو سقوطها بالتقادم ،أو في صفتهم كملزمين بالضريبة، حيث أكد العمل القضائي مجموعة من الضمانات الكفيلة للملزم.
الفقرة الأولى: طلب أيقاف إجراءات التحصيل، طلب استعجالي بطبيعته
ذهبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إلى افتراض عنصر الاستعجال في الطلبات الرامية إلى أيقاف إجراءات التحصيل التي تعد في طبيعتها طلبات استعجالية، فقد جاء في حيثيات أحدى مقرراتها «…لكن حيث أن طلب أيقاف إجراءات التحصيل ، يعتبر طلبا استعجاليا بطبيعته ولا شيء في القانون ينفي عنه هذه الصفة مادام الأمر بالتحصيل يهدد الذمة المالية للملزم وأن الضمانة المنصوص عليها في المادة 117 من نفس القانون والتظلم الإداري لا يكونان لزمين ألا في حالة المنازعة في قيمة الضريبة ،أو جزء منها ،أما المنازعة في مشروعية فرضها بصورة جدية، كما هو الأمر في نازلة الحال، فلا يستدعي تقديم الضمانة ،أو التظلم المذكورين، الأمر الذي يجعل الطلب يتوفر على شرطي الاستعجال والجدية ويكون ما أثير بدون أساس والأمر المستأنف واجب التأييد ([22]).
وقضى أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط بخصوص طلب أيقاف إجراءات التحصيل في أطار القواعد العامة للاستعجال ما يلي :«تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، من الأسباب الجدية لقبول طلب أيقاف إجراءات التحصيل في أطار القواعد العامة للاستعجال ».
الفقرة الثانية: أيقاف تنفيذ الدين العمومي ،أجراء وقتي
وبخصوص قيام منازعة جدية حول خرق مسطرة التحصيل ومراقبتها ذهبت المحاكم الإدارية في نفس الاتجاه ،أذ جاء في أمر لإدارية الرباط «…حيث يروم الطلب استصدار أمر بإيقاف إجراءات بيع المنقولات المحجوزة والأمر كذلك بإيقاف إجراءات التحصيل …
وحيث استقر العمل القضائي الاستعجالي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات تنفيذ الدين العمومي المنصوص عليها بالقانون 97-15 كأجراء وقتي لغاية البت أداريا أو قضائيا في جوهر النزاع في أطار القواعد العامة للاستعجال المنصوص عليها بالفصل 149 من قانون المسطرة المدنية…
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته، قيام منازعة جدية حول خرق مسطرة تحصيل الدين الضريبي، وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن بيع المحجوز من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يبقى الطلب حول أيقاف إجراءات بيع المنقولات مع الإبقاء على الحجز لغاية البت في جوهر النزاع مؤسسا وبالتالي يتعين الاستجابة إليه ([23]).
وقضى أمر للمحكمة الإدارية بالرباط، بخصوص قبول المطالبة بإيقاف إجراءات استخلاص الدين الضريبي كأجراء وقتي ما يلي : «وحيث استقر عمل قاضي المستعجلات بهذه المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف إجراءات استخلاص الدين الضريبي كأجراء وقتي إلى غاية البث أداريا، وقضائيا في جوهر النزاع في أطار القواعد العامة للاستعجال » ([24]).
الفقرة الثالثة: حماية المراكز القانونية للمدين بالجبايات
حاول القاضي الاستعجالي أن يكرس مجموعة من القواعد والأحكام في سعيه إلى حماية مراكز المدينين بالجبايات كعدم استراط التظلم الإداري، وعدم جواز مباشرة إجراءات تحصيل الديون العمومية في مواجهة الأشخاص الذاتيين المساهمين في شركة الأموال المعنوية، والتدخل الفوري لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال .
1. عدم اشتراط التظلم الإداري
وإلى جانب عدم استراط تكوين السمانة اللازمة لتأمين استيفاء الqرائب المتنازع بشأنها، دأب القضاء الإداري في مجموعة من أحكامه وقراراته على عدم اشتراط التظلم الإداري أثر التوجه إلى القضاء الاستعجالي بغرض وقف الضرر المحتمل والمترتب على تحصيل الدين الضريبي، حيث ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى أن وجوب تقديم المطالبة أمام المحاسب المكلف بالتحصيل تكون في دعاوى الموضوع وغير ملزمة في الدعاوى الاستعجالية ومن حيثيات هذا القرار «… لكن حيث أن وجوب تقديم المطالبة أمام المحاسب المكلف بالتحصيل تكون في دعاوى الموضوع وغير ملزمة في الدعاوى الاستعجالية، التي لا تستقيم والدعوى الاستعجالية وتقديم المطالبة وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة والمجلس الأعلى، مما يبقى معه هذا الشق من السبب غير جدير بالاعتبار »…([25]).
2. حماية الأشخاص الذاتيين المساهمين في شركات الأموال
وبخصوص حماية الأشخاص الذاتيين المساهمين في شركات الأموال من إجراءات تحصيل الدين الضريبي، قضى أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط: «لئن كانت مقتضيات الفصل 113 من مدونة التحصيل تجيز للخزينة العامة ومن أجل تحصيل دين ضريبي في مواجهة المدين أو من في حكمه كذوي حقوقه أو خلفه الخاص أو المودع لديهم أو الأغيار المنصوص عليهم بالفصول من 100 إلى 104 من نفس القانون أن توقع رهنا رسميا على عقاراتهم، فأنه لا توجد مقتضيات قانونية أخرى بهذه المدونة وبنصوص خاصة تجيز مباشرة إجراءات تحصيل الدين الضريبي في مواجهة الأشخاص الذاتيين المساهمين في شركة الأموال المعنوية » ([26]).
وقضى أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ما يلي:« أن البت في طلبات رفع الحجوزات يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات كلما كانت المراكز القانونية للأطراف واضحة، مادامت علاقة المديونية بين الطرفين والتي كانت أساسا لإيقاع الحجز منتفية، فأنه يتعين الأمر بوقفه » ([27]).
وبخصوص دوره في حماية المراكز القانونية للأطراف أذا كانت واضحة وذلك بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار لها ما يلي: «مادام الإشعار للغير الحائز الذي يباشره القابض قد انصب على حساب بنكي لا يخص الملزم بصفة شخصية، وإنما انصب على ودائع زبنائه حسب الظاهر من الشهادة البنكية المدلى بها في الملف، فأن تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما يبرره لدرء الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته المتمثل في ودائع الزبناء الذين لا علاقة لهم بالدين الضريبي الذي بوشر ذلك الإجراء بسببه »([28]).
وعموما يمكن القول أن القضاء الاستعجالي للقضاء الإداري تعامل بإيجابية كبيرة مع الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ الديون الضريبية من خلال قبولها حفظا لحقوق الملزم بالضريبة في استيفاء طعنه القضائي قبل خضوعه للتنفيذ الجبري اعتبارا منه – القاضي الإداري – للمخاطر المترتبة عن هاته المسطرة والتي قد تصل حد إخضاع الملزم بالضريبة إلى الإكراه البدني.
[1] العفوي حسن، «المنازعة الضريبية أمام القضاء، بين التأسيس والتحصيل » مجلة المحاكم الإدارية، العدد 3، ماي 2008، ص. 386.
[2] راجع قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 231 بتاريخ 30/4/2007، ملف عدد 3/07/2، قرار غير منشور .
[3] عبد الرحيم بشكار،« أيقاف الدين الضريبي في المنازعات الجبائية»، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، وحدة تدبير الشأن المحلي، جامعة محمد الخامس، الرباط، كلية الحقوق السويسي، السنة الجامعية 2007-2008، ص. 95.
[4] المقري محمد، «المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة »، ص. 191.
[5] راجع حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25/4/2013 في الملف رقم 18/4/2013، بين استوديو H.M والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حكم غير منشور .
[6] قرار رقم 72 صادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 24/4/2003، ملف أداري عدد 4170/4/2001.
[7] قرار رقم 287 تاريخ 24/4/2002 ملف أداري عدد 167/4/1/2002 منشور بمجلة الحقوق المغربية، العدد الثالث، الجزء الثاني، سلسلة «دلائل الأعمال القضائية» سنة 2010، ص. 151.
[8] القرار رقم 12 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 4/12/2006، ملف أداري عدد 21/6/2 منشور بمجلة الحقوق المغربية، ص. 203.
[9] المنتقى في عمل القضاء في المنازعات الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، وزارة العدل ،يوليوز 2010، ص 121.
[10] عبد الرحيم بشكار، مرجع سابق ،ص. 117.
[11] عبد الرحمان أبليلا، «الأوامر القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ التحصيل الجبري للديون الضريبية»، مداخلة ضمن أشغال الندوة السادسة المنظمة من قبل المجلس الأعلى، سبق الإشارة أليها، مطبعة الأمنية، الرباط ،2007، ص. 447.
[12] عبد الرحيم بشكار، مرجع سابق ،ص. 79.
[13] سلوى الفاسي الفهري ،« أيقاف التنفيذ في استخلاص الدين الضريبي أمام القضاء المستعجل»، مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة المنظمة من قبل المجلس الأعلى، سبق الإشارة إليه، مطبعة الأمنية الرباط ،2007، ص. 359. راجع كذلك حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 74 بتاريخ 94/ 7/2013، الذي قضى ما يلي«: أما الاستعجال فمؤداه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه»، منشور بالمجلة م.أ.م.ت، عدد 111، غشت 2013، ص.277.
[14] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 19 ملف إدارية رقم 13/6/2 بتاريخ 18/12/2006 منشور بمجلة الحقوق المغربية الأعمال القضائية، سنة 2010، ص. 208.
[15] أمر استعجالي رقم 399 بتاريخ 2/5/2013، الشركة العقارية سقيفة، غير منشور .
[16] أمر صادر عن المحكمة الإدارية فاس رقم 78/2006 بتاريخ 4/7/2006 ملف عدد 34/2006 منشور بنفس المرجع السابق ،ص. 220.
[17] عبد الرحيم بشكار، مرجع سابق ،ص. 80.
[18] منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الإدارية، الجزء 6، سنة 2011، ص. 99.
[19] منشور بدفاتر المجلس الأعلى، عدد 9، سنة 2005، ص. 211.
[20] المنتقى في عمل القضاء في المنازعات الإدارية، مرجع سابق ،ص. 121.
[21] المقري محمد، «المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل الجبايات ،»..ص. 189.
[22] قرار الغرفة الإدارية رقم 843 بتاريخ 11/6/2006، ملف أداري عدد 2564/4/2/2006 منشور بمجلة الحقوق المغربية، مرجع سابق ،ص. 267.
[23] أمر صادر عن قاضي المستعجلات بإدارية الرباط رقم 199 بتاريخ 19/4/2010 ملف أداري عدد 307/1/2010، يراجع كذلك الأوامر الصادرة عن إدارية الرباط:
-أمر رقم 254 بتاريخ 29/4/2010 ملف أداري عدد 350/1/2010.
-أمر رقم 629 بتاريخ 8/7/2010 ملف أداري عدد 552/1/2010.
-أمر رقم 615 بتاريخ 7/7/2010 ملف أداري عدد 493/1/2010، واردة ضمن الصحراوي عبد الحميد، مرجع سابق ، ص. 124.
[24] أمر للمحكمة بالرباط في الملف رقم 2011/ 886 بتاريخ 10/8/2011.
[25] قرار صادر عن استئنافية الرباط، رقم 1 بتاريخ 5/1/2009، ملف أداري عدد 189/08/02، منشور بمجلة الحقوق المغربية، مرجع سابق ،ص. 271.
[26] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 18 بتاريخ 25/1/2006، أحمد البياز ومن معه ضد الخزينة العامة للمملكة، مجلة الحقوق، ج 2، ص. 188.
[27] أمر عدد 1949بتاريخ 27/8/2012، المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اوديي حليمة ضد المديرية العامة للضرائب ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 107، دجنبر 2012، ص.287.
[28] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 231 بتاريخ 30/4/2007، المنتقى، مرجع سابق ،ص. 123.




