banner

 مدخل لترسيخ الحكامة الجيدة

الدكتور جميلة دليمي

أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية بسلا

الفهرس

مقدمة: ………………………………………………………………………… 115

الفقرة الأولى: مقوم المشاركة ………………………………………………………… 116

أ- اعتماد إصلاح القانون التنظيمي للمالية بمقاربة تشاركية: …………………………….. 117

ب- ترجمة مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لمبدأ المشاركة: …………………………… 118

الفقرة الثانية: مقوم الشفافية المالية ……………………………………………………. 121

أ- التقارير ……………………………………………………………………. 122

ب- المعطيات الرقمية: ………………………………………………………….. 123

الفقرة الثالثة: مقوم التدبير الاستراتيجي ………………………………………………… 123

الفقرة الرابعة: مقوم المحاسبة والمساءلة ………………………………………………….. 125

مقدمة:

يعد إصلاح القانون التنظيمي للمالية ([1]) من الأوراش الملحة والاستعجالية، لما له من تأثير على نمط تدبير المالية العامة باعتبارها عصب الدولة ([2])، خصوصا بعد استحداث الدستور الأخير لسنة 2011 ([3]) لمقتضيات جديدة في مجال المالية العامة، مما يستدعي ملاءمته لها من جهة، وكذا أمام الانتقادات التي وجهت إلى مقتضيات هذا القانون، سواء من قبل السياسي، والاقتصادي، والمهتم بهذا الحقل المعرفي، والباحث الأكاديمي من جهة أخرى.

من أهم هذه الانتقادات نجد تعقد المساطر وغموضها، عدم ملاءمتها للإصلاحات التي همت تدبير الميزانية، الاعتماد على منطق الوسائل وليس النتائج، غياب مضمون واضح ودقيق لمحتوى النفقات الجارية ونفقات الاستثمار، عدم توفرها على تعريف للنفقات والموارد والمراقبة يخضع للمعايير العلمية، انعدام معايير واضحة للتوزيع الجغرافي للنفقات، محدودية دور البرلمان في اعتماد قانون المالية، …

فالقانون التنظيمي للمالية –الحالي– أصبح متجاوزا مما يتطلب اعتماد إصلاح تترجم مقتضياته مبادئ التبسيط والتحديث والملاءمة، وترصد الأموال العمومية بالأهداف والنتائج، وتربط المسؤولية بالمحاسبة ([4]) باعتبارها إحدى أهم مقومات الحكامة المالية ([5])، التي أقرها دستور 2011 في مقتضيات متعددة، نذكرها كالآتي:

  • التنصيص على تضمين القانون التنظيمي للمالية للمعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية (الفصل 75)؛
  • إقرار المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة، وكذا إلزام الحكومة بتعليل رفضها للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان (الفصل 77)؛
  • اعتماد مسطرة جديدة للتصويت على مشروع قانون المالية، وتبني مخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات (الفصل 75)،
  • وجوب إيداع الحكومة مشروع قانون التصفية سنويا لدى البرلمان وذلك خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون (الفصل 76)؛
  • برمجة جلسة برلمانية كل سنة مخصصة لتقييم السياسات العمومية (الفصل 101)؛
  • التنصيص على مبدأ التفريع (الفصل 140)؛

وإقرار قانون تنظيمي آخر يحدد بموجبه النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى (الفصل 146). ([6])

فعلى ضوء هذه المستجدات الدستورية، وكذا لتجاوز الاختلالات ([7]) في تدبير المالية العامة الراهن، سنعمل على رصد متطلبات إصلاح القانون التنظيمي للمالية المرتقب وفق مقومات الحكامة المالية.

الفقرة الأولى: مقوم المشاركة

يتطلب هذا المقوم تدخل جميع الفاعلين في صناعة القرار المالي، بإشراكهم في عملية اختيار الحلول لمعالجة المشاكل المالية من جهة، وتوسيع رقعة قبول التغييرات، والتعديلات، والإصلاحات في مجال المالية العامة من جهة أخرى. وحتى يتحقق هذا المبتغى في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، ينبغي اعتماده  وترجمة مقتضياته بمقاربة تشاركية (ب).

أ– اعتماد إصلاح القانون التنظيمي للمالية بمقاربة تشاركية:

إذا كان دستور 2011 ثمرة عمل مشترك، فلا ينبغي أن يخرج إصلاح القانون التنظيمي للمالية عن هذه المقاربة التشاركية في صناعة التشريع. وتعزى ضرورة تبني هذه المقاربة إلى أسباب متعددة، نجملها فيما يلي:

1- التنزيل السليم لمقتضيات الدستور ([8])،

2- طبيعة القانون التنظيمي، الذي يرهن التدبير المالي العمومي لسنوات طويلة، فعلى مر خمسة عقود (2013-1963) لم يشهد المغرب سوى أربعة قوانين تنظيمية، صدر أول قانون تنظيمي للمالية بمقتضى الظهير رقم 1.63.326 المؤرخ في 9 نونبر 1963 ([9])، ثم حل محله الظهير رقم 1.70.207 المؤرخ في 9 أكتوبر 1970، وتم نسخه بمقتضى الظهير رقم 1.72.260 المؤرخ في 18 شتنبر 1972 ([10])، الذي عمر ربع قرن إلى أن أعتمد القانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 المؤرخ في 26 نونبر 1998 ([11])، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير رقم 1.00.195 الصادر في 19 أبريل 2000 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.00 ([12])؛

3- غياب إعمال المقاربة التشاركية في إقرار القوانين التنظيمية للمالية عبر التاريخ التشريعي المالي بالمغرب، حيث صدرت قوانين 1963 و1970 و1972 في فترات “فراغ برلماني”، وكانت مستوحاة من المرسوم الذي أصدره الجنرال ديغول في فرنسا سنة 1959 دون الرجوع إلى البرلمان الفرنسي ([13])، وأول قانون قامت بإعداده حكومة وقدمته للبرلمان قصد إقراره تمثل في القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998.

ب– ترجمة مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لمبدأ المشاركة:

حدد دستور 2011 أدوات السياسة المالية في قانون المالية، والمخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج المتعددة السنوات، وأسند للحكومة إعدادها ([14]) وتنفيذها ([15])، في حين خص البرلمان بالتصويت على قانون المالية والموافقة على المخططات والبرامج، إلا أنه ظل يكرس غياب ممثلي الأمة في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية المحدد والمؤطر للسياسة المالية للدولة لمدة سنة كاملة. لذا نجد من الضروري تضمين مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي للمالية المرتقب عدد من الإصلاحات المترجمة للمشاركة الفعالة والفاعلة لممثلي الأمة، وكذا جمعيات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في صناعة السياسة المالية للدولة، ونذكر منها:

1- اطلاع اللجنة البرلمانية المختصة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية عقب عرضها على المجلس الوزاري ([16])، مع تحديد فترة زمنية معينة من السنة للقيام بهذا الإجراء والتقيد بها ([17])؛

2- التنصيص على إعداد ونشر تقرير يتضمن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية مع ضرورة إدراج المبلغ الإجمالي المتوقع من المداخيل، والنفقات، والعجز، والدين، وذلك بفترة سابقة عن تاريخ إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب،

3- توسيع المدة الزمنية المعمول بها حاليا، والمحددة في سبعين يوما المنصوص عليها بموجب مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 كالآتي: “يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير”، فإذا حدد دستور 2011 إيداع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ([18]) وحسم النقاش ([19]) حول حرية الحكومة في اختيار أي مجلس يودع لديه بالأسبقية مشروع قانون المالية، فإننا ننتظر من الإصلاح المرتقب توسيع المدة الزمنية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، مع تحديد جزاء قانوني على تأخير إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية، لاعتباره ضمانة على عدم تطاولها على المدة الزمنية المخصصة للبرلمان، لمنحه إمكانية دراسة ومناقشة المشروع المذكور بطريقة أكثر عمقا سواء داخل اللجان أو خلال الجلسة العامة ([20]). فعامل الوقت أمر جد مهم بالنسبة للبرلمان، حيث يجد السباق ضد عقارب الساعة ترجمته في “مارطون الميزانية” ([21]). فالحكومة – القوية بمواردها البشرية والمادية – تستفيد من أربعة أشهر لإعداد ([22]) مشروع قانون المالية، بينما تمنح ثلاثة أسابيع لمجلس النواب ومثلها لمجلس المستشارين قصد الدراسة والتصويت على هذا المشروع من طرف اللجان وفي الجلسة العامة.

4- اعتماد ميكانزمات مالية جديدة من أجل مشاركة البرلمان في المحافظة على توازن مالية الدولة إلى جانب الحكومة ([23])؛

5- إحداث هيئة تشاورية اقتراحية، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في إعداد وتقييم تنفيذ قانون المالية والمخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج المتعددة السنوات. وتتمثل أهمية هذه الهيئة فيما يلي:

  • القناة التي تتواصل الحكومة من خلالها مع مختلف الفاعلين؛
  • دعامة أساسية في سياسة القرب الرامية إلى تلبية حاجيات المواطنين بسرعة وفعالية،
  • مساعدة في تحديد احتياجات المرتفقين بهدف تحسين جودة المرفق العمومي؛
  • فضاء للحوار وتقريب وجهات نظر الحكومة والفاعلين الاقتصاديين للحد من مقاومة جماعات الضغط للإصلاح المالي؛
  • مساهمة في امتصاص التوتر الاجتماعي.

ونرى بأن يعهد لهذه الهيئة إعداد تقرير سنوي يرافق التقارير المتعلقة بتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية السنوي، يبين نوعية الفاعلين الذين تواصلت معهم، ويوضح الخلاصات والنتائج التي توصلت إليها. ويشترط في عملها العلانية والوضوح والتنسيق الفعلي والفعال، قصد ترجمة مبدأ المشاركة الحقيقية للفاعلين في صناعة القرار المالي. ويأتي اقتراح إحداثها ضمن مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي للمالية لدافعين اثنين:

الأول، يتمثل في إنزال مقتضيات دستور 2011 ([24])،

الثاني، يتجل في التحديد الدقيق لأدوار كل الفاعلين (التقليدين والجدد) في صناعة السياسة المالية العامة ضمن نص واحد.

الفقرة الثانية: مقوم الشفافية المالية

تتمثل شفافية المالية العامة في اطلاع المواطنات والمواطنين على المعلومات المتعلقة بالأنشطة المالية للحكومة، بحيث تكون هذه المعلومات شاملة كاملة، وواضحة وبسيطة، وسليمة من أجل عدم تعارض مضامينها مع تعدد الجهات الرسمية التي تشتغل في مجالات متقاربة ([25])، وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي باعتمادها معايير عالمية، للتمكن من تقييم مركز الحكومة المالي بدقة، وملمة بمجموع التكاليف والموارد العمومية، لتوقع سليم ومنطقي للآثار الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية. ([26]) ولن يتأتى كل هذا الا بضمان الولوج إلى المعلومة في الوقت المناسب والملائم.

فعند تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية السنوي، الذي يعتبر مناسبة لاقتراح برنامج سنوي لسياستها المالية، فتعمل على عرض توقعاتها لصرف النفقات، واستخلاص الموارد، مع إبراز توضيحات عن كيفية مساهمة مقترحاتها في تحقيق أهدافها، التي تشكل جوهر المعلومات التي يحتاج إليها ممثلو الأمة لدراسة وتمحيص ومقارنة مضمون المقترحات مع الأهداف المعلنة والاحتياجات الملحة للمواطنات والمواطنين، لقياس مدى شفافية خطاب ([27]) وأهداف ([28]) الحكومة. وتنزيلا لمبدأ الشفافية عهد دستور 2011 للقانون التنظيمي للمالية – المرتقب -” تحديد …. طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية” ([29])، مع العلم أن مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 حددتها فيما يلي: “يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي المالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية”، وعلى الرغم من هذا التحديد لطبيعة الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية، إلا أن الحكومات عملت منذ سنة 1998 على إعداد ونشر عدد من التقارير والوثائق الغير منصوص عليها في المادة أعلاه، والتي نعتبرها مكتسبات حقيقية فيما يتعلق بالشفافية، ونذكرها كالآتي:

أ– التقارير:

  • تقرير حول النفقات الجبائية (م ق م 2006 ([30]))،
  • تقرير النوع الاجتماعي (م ق م 2007)؛
  • ملخص التقرير (م ق م 2012)،
  • كتيب حول قانون المالية 2010 ([31]) (م ق م 2010)؛
  • التقرير السنوي للدين (م ق م 2013)؛
  • التقرير حول المقاصة (م ق م 2013)؛
  • تقرير حول الموارد البشرية (م ق م 2013).

ب– المعطيات الرقمية:

  • مداخيل الميزانية العامة (م ق م 2010)؛
  • نفقات الميزانية العامة (م ق م 2010)،
  • مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (م ق م 2010)؛
  • ميزانية الحسابات الخصوصية للخزينة (م ق م 2010)؛
  • توزيع الموارد حسب المصادر (م ق م 2010)،
  • موارد ونفقات الدولة (م ق م 2011)؛
  • جدول توازن موارد وتكاليف الدولة (م ق م 2012).

فتدعيم هذه المكتسبات رهين بإقرارها ضمن مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي للمالية المرتقب، مع ضرورة توفير معلومات مماثلة للمعلومات المدرجة في مشروع الميزانية العامة والمتعلقة بالمبالغ المحققة في آخر سنتين على الأقل، مع إضافة لرصد توقعات الحكومة الموازني في السنتين التاليتين للميزانية المعنية على الأقل. وفي هذا السياق نتمن إعداد ونشر ميزانية المواطن، التي عرضت مقتضيات قانون المالية لسنة 2013، بشكل يتسم بالوضوح والبساطة أثناء تقديم مشروع قانون مالية ونعتبرها عمل يتحقق من خلاله التثقيف المالي للمواطن، والرفع من وعيه وتمكينه من ممارسة حقه في الولوج إلى المعلومات المالية ([32]). لذا ينبغي إقرارها ضمن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية السنوي، والعمل على إيصالها لكل مواطن عن طريق الإعلام السمعي والبصري.

الفقرة الثالثة: مقوم التدبير الاستراتيجي

تستند مرجعية التدبير الاستراتيجي في دستور 2011 إلى مقتضيات الفصل 75 التي تجعل من “إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات” أدوات لتنفيذ السياسة المالية للحكومة، والتي تفرض إعداد مشروع قانون المالية وفق برمجة متعددة السنوات، قصد بناءها برؤية استراتيجية، واضحة المعالم، ومحددة الأهداف، ومقيدة الإنجاز بمدة زمنية معينة.


فالحكومة ملزمة بوضع مخططات وبرامج تستجيب لمعايير الحكامة المالية المقررة في الدستور، مما يستدعي إصلاح القانون التنظيمي للمالية وفق المتطلبات التالية:

1- تغيير تسمية القانون الحالي، باعتماد التسمية التالية “القانون التنظيمي لمالية الدولة”، لاعتبار موضوع المتمثل في إقرار دستور 2011 لأول مرة قانون تنظيمي يحدد بموجبه النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى (الفصل 146)،

2- تغيير بنية الميزانية باعتماد هيكلة على أساس البرامج؛

3- تطوير شكل تقديم الميزانيات القطاعية وتحويلها من ميزانيات وزارية محضة إلى ميزانيات برنامجية تتوخى تحقيق أهداف مرتبطة بمخطط أو برنامج معين، دون إغفال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المدى المتوسط،

4- على مستوى مساطر إعداد المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات، يتعين إقرار مراحل محددة، والمتمثلة في تشخيص واقعي لتدبير المالية العامة من قبل جميع الفاعلين في صناعة القرار المالي، بالتعرف على الإكراهات والمعيقات، وتقييم الإمكانات المادية، والمؤهلات البشرية، وكذا رسم أهداف محددة، وقابلة للتحقيق، وتحديد الآثار المتوقعة، ووضع مؤشرات لقياس مدى تحقق أهداف المخططات والبرامج، والاعتماد على مقاربة التدبير وفق النتائج وليس الوسائل،

5- على مستوى مساطر التسيير ومراقبة تنفيذ المخططات والبرامج، ينبغي أن تشتمل على آليات واضحة للتنسيق بين المكلفين بالتنفيذ، للتمكن من رصد وتتبع وقياس مدى تطابق الأهداف المعلنة مع الآثار المحققة، مع ضرورة ترجمتها لمبدأي الشفافية والمحاسبة؛

6- ينبغي توخي الوضوح في تحديد اختصاصات ومسؤوليات مختلف المتدخلين في التدبير المالي، وذلك بين الدولة والجماعات الترابية، وبين هذه الأخيرة فيما بينها، والصلاحيات المشتركة فيما بينها، فمن غير المنطقي وضع الحكومة للمخططات والبرامج، في غياب الإطار القانوني المرتقب ([33]) والمنظم للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة تنزيلا لمبدأ التفريع ([34]) الذي يفيد بأن كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى سيكون مقترنا بتحول الموارد المطابقة له ([35]). فهذا الإطار القانوني سيحدد ويوضح اختصاصات كل من الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى، ويميز بين إمكانياتهم المالية، مما سيساعد الحكومة على رصد واقعي لتوقعاتها وتحديد ناجع لأهداف مخططاتها وبرامجها المستقبلية في أفق الجهوية المتقدمة.

الفقرة الرابعة: مقوم المحاسبة و المساءلة

اختزل المشرع مقومات المحاسبة والمساءلة بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 في بيان يثبت فيه المبالغ النهائية للمداخيل المستخلصة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية، كما يحصر فيه حساب نتيجة السنة ([36]). فتتجلى أهمية هذا البيان الذي يسمى ب “قانون التصفية” باعتباره آلية لمراقبة تنفيذ الحكومة لقانون المالية ([37])، إلا أنها تفتقد لأية فعالية في الوقت الراهن، بفعل تجميدها من طرف الجهاز التنفيذي، ونوضح ذلك فيما يلي:

تكشف الممارسة الحكومية المتبعة في هذا الشأن بأنه لا يتم تقديم قوانين التصفية إلا بعد مضي مدة طويلة على سنة تنفيذ الميزانيات المتعلقة بها. وقد تصل هذه المدة إلى 8 أو 9 سنوات، في حين أن اجل التقديم القانوني هو السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي على أبعد تقدير. وقد دأب المجلس الأعلى للحسابات على إثارة انتباه الحكومة لهذا التأخير، الذي يتعارض مع مقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي للمالية، معتبرا أنه يفقد مشروع قانون التصفية إحدى الغايات التي وضع من أجلها، وهي إخبار ممثلي الأمة بالكيفية التي تمت بها عملية تنفيذ قانون المالية، كما يحد من فعالية مراقبة مجلسي البرلمان للعمل الحكومي ([38])؛

تعقد طريقة تقديم مشروع قانون التصفية، المكون أساسا من أرقام وإحصائيات وجداول مبهمة دون تحليل، مما ينعكس على طريقة دراسته، فغالبا تتم في جلسة واحدة دون مناقشة حقيقية، وفي شبه غياب لاقتراحات وتعديلات، وكذا عملية التصويت عليه من قبل ممثلي الأمة، والتي لا تتجاوز دقائق محدودة.

اهتم دستور 2011 بهذا النوع من المراقبة، بدسترة آجال تقديم الحكومة لمشروع قانون التصفية، فحددها في السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية ([39]). ويفترض في مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي أجرأة هذا المقتضى الدستوري، مع إقرار جزاء قانوني وسياسي لمخالفته، مع تغيير بنية وهيكلة مشروع قانون التصفية، بتبسيط معطياتها لسهولة قراءتها، مما تقوي الدور الرقابي للبرلمان، واستحداث آليات تمكن المجتمع المدني من مراقبة تنفيذ قانون المالية والمخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات. وبالموازاة ندعو إلى إصلاح منظومة الرقابة المالية بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة ([40]) على أساس التوزيع الجديد للسلطة واعمال المسؤولية وعدم الإفلات من المساءلة، في اتجاه التخفيف التدريجي من المراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية، التي تعتمد على تقييم الأداء وتطبيق مبدأ شمول الاعتمادات، والنهوض بالتدبير المرتكز على النتائج، وتحديث النظم المحاسباتية.

وفي انتظار اعتماد القانون التنظيمي للمالية المرتقب، لا بد من تكثيف جهود المسؤولين لفتح فضاء للمناقشات المستفيضة والهادفة، للوصول إلى بلورة مقتضيات قانونية شاملة كاملة، تعكس متطلبات الفاعلين في هذا المجال، ومن شأنها تحقيق تدبير للمالية العامة يؤسس بمقاربة تشاركية، ويبنى برؤية استراتيجية، وقائم على الوضوح والشفافية، ورابط بين المسؤولية والمحاسبة.


[1] ينظم القانون التنظيمي للمالية مختلف جوانب القانون المالي، بتعريفه، وتحديد أنواعه، ومحتواه، والسلطة المختصة بإعداده، وكذا كيفية تقديمه، وإجراءات دراسته والتصويت عليه، وقواعد تنفيذه وتصفيته. 

[2] قال جان بودان قولة مشهورة “المالية عصب الجمهورية”. للتوسع يمكن الرجوع إلى:

– السيد عطية عبد الواحد: دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للدخول، التنمية الاجتماعية وضبط التضخم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1993، ص. 148-144.

[3] ظهير شريف رقم 1.11.91 المؤرخ في 27 من شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة في 30 يوليوز 2011.

[4] الفصل 1 من دستور 2011.

[5] عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكامة أو ما يسميه بالحكم الرشيد القائم على الرؤية الاستراتيجية والمشاركة والمتسم بالشفافية والمنطوي على المساءلة، وهي سمات تترابط ويعزز بعضها البعض، بحيث لا يمكن أن يوجد أي منها بمفرده.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية، يناير 1997، ص. 8-9.

[6] يأتي إدراج مقتضيات الفصلين الأخيرين ضمن اللائحة أعلاه، لارتباطها بالحكامة المالية، فهي لا تندرج ضمن المقتضيات التي تستدعي تنزيلها وترجمتها في إصلاح القانون التنظيمي للمالية المرتقب.

[7] من مؤشرات هذه الاختلالات نجد:

استمرارية ارتفاع عجز الميزانية إلى 6.1% من الناتج الداخلي الخام باحتساب عائدات الخوصصة وإلى 6,8% بدون أخذ هذه العائدات بعين الاعتبار؛

استحواذ الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية المسيرة بطريقة مستقلة على 17% من إجمال النفقات بدون احتساب كتلة الأجور و31% من العائدات في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011؛

تضاعف حجم قروض الاستثمار…

[8] وفي هذا السياق نورد بعض المقتضيات التي تنص على مبدأ المشاركة:

“إن المملكة المغربية…، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة…” تصدير دستور 2011؛

“… تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية…” الفصل 6 من دستور 2011، المذكور.

[9] الجريدة الرسمية عدد 2664 المؤرخة في 15 نونبر 1963.

[10] الجريدة الرسمية عدد 3125 المؤرخة في 20 شتنبر 1972.

[11] الجريدة الرسمية عدد 4644 المؤرخة في 3 دجنبر 1998.

[12] الجريدة الرسمية عدد 4788 المؤرخة في 20 أبريل 2000.

[13] ينظر منصور عسو: قانون الميزانية العامة، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2005، ص. 21.

[14] ينص الفصل 92 من دستور 2011 على ما يلي “يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:…

– مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب…”.

وبالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية، نجده يقضى بما يلي:

“Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du Gouvernement délibéré sur les questions et textes suivants: ..

Les projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49..

تثير قراءة هذا المقتضى بعض التأويلات، فباستقرائنا للفصل 84 من الدستور “يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل على المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه، ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه؛

ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية”، مما يفيد أن هناك مشاريع قوانين تحال بالأسبقية على مكتب مجلس النواب، وأخرى تحال بالأسبقية على مكتب مجلس المستشارين، وفي مقارنة لمقتضيات الفصلين 92 و84 أعلاه نتساءل عن مدى الشرعية الدستورية لتداول مجلس الحكومة لمشاريع قوانين قبل إيداعها بالأسبقية بمكتب مجلس المستشارين.

[15] الفصل 75 من دستور 2011.

[16] ينص الفصل 49 من دستور 2011 على ما يلي “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: ….

– التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، …”.

[17] في جنوب إفريقيا، يعرض على البرلمان قبل فترة تصل إلى أربعة أشهر من اليوم المقرر أن يناقش فيه مشروع الموازنة بيان يوضح سياسة الموازنة في المدى المتوسط. ويتضمن هذا البيان الافتراضات الاقتصادية الكلية، والاعتمادات المالية المقترح تخصيصها للمقاطعات المختلفة، والتصنيف الوظيفي المتوقع للإنفاق، والتقسيم المتوقع للإنفاق. للتوسع أكثر ينظر:

– تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لسنة 1999.

[18] ينص الفصل 75 من دستور 2011 على ما يلي “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، …”.

[19] بموجب المادة 33 أعلاه كان للحكومة الحرية في اختيار المجلس الذي تودع فيه أولا مشروع قانونها للمالية، وأتثبت الممارسة أن جل الحكومات عملت على إيداع مشاريع قوانين المالية بمكتب مجلس النواب أولا، على الرغم من تساوي المجلسين في حق اقتراح القوانين ومشاريع القوانين حيث يمكن إيداعها بمكتب أي من المجلسين بموجب الدستور السابق. للتوسع يمكن الرجوع إلى: ياسمين الصالحي: حق التعديل البرلماني لمشاريع قوانين المالية في تجربة نظام الغرفتين بالمغرب، التعديلات المقترحة على قانون مالية 1998-1999 داخل لجنتي المالية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام وحدة: المالية العامة، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1999، الصفحات من 14 إلى 47.

[20] ينص الفصل 68 من دستور 2011 على ما يلي “… يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية: …

– عرض مشروع قانون المالية السنوي، …”

[21] ينظر عبد الفتاح بلخال: المشروعية الجبائية والحماية القضائية لها في ظل الدستور المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2000، ص. 48.

[22] للتوسع حول تطور النقاش بماهية السلطة المختصة في إعداد الميزانية ينظر:

أناس بن صالح الزمراني: المالية والسياسة المالية، مكتبة ووراقة البديع، مراكش، ص. 48-45.

[23] الفصل 77 من دستور 2011 المذكور.

[24] ينص الفصل 13 من دستور 2011 على ما يلي “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.”

[25] فكثيرا ما نجد اختلافات في الإحصائيات المدرجة في تقارير بنك المغرب والإحصائيات المقدم من قبل مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

[26] ينظر دليل شفافية المالية العامة، صندوق النقد الدولي، 2007، ص. 168.

[27] تقاس شفافية الخطاب الحكومي بتحديد حجم الفجوة بين الخطاب والممارسة، فكلما كبر نحكم بضعف الشفافية وبتقلصه نتحدث عن توفرها.

[28] أما عن شفافية الأهداف فتقاس بتحديد حجم الفجوة بين الأهداف المتوخاة من وراء اتخاذ القرار والآثار المترتبة عن تطبيقه.

[29] الفصل 75 من دستور 2011، المذكور.

[30] م ق م: مختصر لمشروع قانون المالية.

[31] قدم بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2010 فقط.

[32] وتتمثل أهم المعلومات المدرجة في ميزانية المواطن، فيما يلي:

التعريف المبسط بميزانية الدولة ومراحل إعدادها؛

تسليط الضوء على السياق الوطني والدولي لقانون المالية؛

مؤشرات الاستقرار؛

والأداء المالي كعجز الميزانية ومستوى الدين العمومي. 

[33] الفصل 146 من دستور 2011.

[34] المعتمد بموجب الفصل 140 من دستور 2011.

[35] الفصل 141 من دستور 2011 المذكور.

[36] الفصل 47 من القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998.

[37] تخضع أنشطة المالية العامة لنوعين من المراقبة وهما:

الرقابة الداخلية باعتبارها رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها بواسطة هيئات إدارية ومالية مختصة تفاديا للوقوع في الأخطاء والمخالفات وتجنبا لانتقادات السلطة التشريعية وتبعات الرقابة القضائية. وتجري هذه الرقابة على العمليات الإدارية والعمليات المحاسبية. (مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، الرقابة المحاسبية؛ مراقبة المفتشية العامة للمالية؛ …)

الرقابة الخارجية: تتحدد أوجهها في الرقابة القضائية التي يتولاها المجلس الأعلى للحسابات والرقابة السياسية التي تضطلع بها جهات متعددة أهمها البرلمان.

للتوسع أكثر، يراجع:

– منصور عسو، مرجع سابق، ص. 147 إلى 188.

[38] يراجع منصور عسو، مرجع سابق، ص. 185-187.

[39] الفصل 75 من دستور 2011.

[40] الفصل 1 من دستور 2011.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!