تخليق المرفق العمومي ورهانات
الحكامة الإدارية بالمغرب
علي ضوء دستور2011
من إعداد الدكتور محمد البكوري
باحث في الحكامة، وحدة علم السياسة
والقانون الدستوري من جامعة محمد الخامس – الرباط
مقدمة:
كثيرا ما يرتبط مصطلح الحكامة بالإدارة ، فالحكامة الجيدة هي الإدارة الجيدة . كما أن المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي ، البنك العالمي …) كثيرا ما تستعمل مبدأ الحكامة الجيدة من أجل تحديد مميزات ومرتكزات ” الإدارية العمومية الجيدة” أو” المرفق العمومي الجيد” .هذا الأخير الذي يمكن للدول النامية أو السائرة في طريق النمو تبني سماته الإيجابية للقيام بإصلاحات هيكلية وبنيوية مرتبطة بالسياسات العمومية الاجتماعية .إنه على ضوء آليات ذلك الاستعمال ،تبرز العلاقة الوطيدة التي يمكن أن تنسأ بين الحكامة الإدارية والتنمية البشرية . فهذا النمط من الحكامة، يتبلور كجزء أساسي ويتجلى كمكون رئيسي من إستراتيجيات التنمية الحديثة و خططها الإستشرافية وأبعادها المتعددة: الاقتصادية ،الثقافية، الاجتماعية، العلمية و الإدارية حيث تشكل هذه الإستراتيجيات والخطة الأبعاد بتنوعها و تشعبها كلا متكاملا، تتداخل عناصره و تترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات تتبادل الانسجام والتوازن و المواءمة و التناسق . وفق هذا المنظور الشمولي ، حرصت مجمل سياسات الإصلاح الإداري ، التي عرفتها العديد في دول المعمور، على تبني أسس و مقاومات الحكامة الجيدة ، و ذلك اقتناعا منها بأهمية المتزايدة التي أضحت تمثلها الإدارة العمومية في الوقت الراهن ، وكذا نظرا للتحديات الجديدة التي أصبحت تجابهها في إطار سياقات التيار الجارف للعولمة . الشيء الذي حتم على الإدارات العمومية المعاصرة ، الأخذ بالتوجه الحكامتي، المتمثل في التوسل بتقنيات متطورة للتدبير و التنظيم ، و المتسم بالضرورة بالعمل العميق على تمتين أداء الإدارة من أجل مواكبة العولمة و الشمولية و التنافسية ([1]). وهي المواكبة التي تعد بالنسبة لبلادنا، بمثابة منطلق فلسفة الإصلاح الإداري ، والتي ينبغي أن ينظر إليها في إطار كلي. فنظرا لارتباط إصلاح الإدارة بإصلاح الدولة ، في ظل ما يسمى بالتحديث الإداري ، لم يعد من الممكن الحديث عن إصلاح الإدارة ، في غياب إصلاح شامل/ يستوعب الدولة نفسها ([2]) .هاته الأخيرة ، ولتوطيد أركان صرحها التنموي ،عليها أن تبحث عن العلاجات الضرورية لمختلف الإختلالات المرتبطة بأنماط حكاماتها المتعددة، بما فيها نمط الحكامة الإدارية ، والمرتكز على جملة من المبادئ التي يمكن أن تعزز غاياته الوظيفية و تقوي أدواره الطلائعية ،و على رأسها مبدأ تخليق المرفق العمومي . فماهي أبرز مؤشرات هذا المبدأ في السياق المغربي ؟ و ما هي أهم آلياته تكريسه؟
الفرع الأول : مؤشرات مبدأ تخليق المرفق العمومي في السياق المغربي:
يظل أكبر رهان ينطوي عليه كل إصلاح مؤسساتي عميق ، هو رهان التخليق وإشاعة ثقافة الفضيلة في تدبير الشأن العام على مختلف المستويات . فلقد أصبحت الرؤية أو المقاربة الجديدة في ميدان التدبير العمومي في معظم دول العالم تولي أهمية قصوى للقيم الرفيعة و المبادئ المثلى ،و على رأسها الشفافية .كما أن ضرورة اشتغل أو سير إدارة معينة ،حسب مبادئ دولة الحق و القانون ،تعتبر شرط أوليا ورهانا أساسيا للفعالية و الكفاية و المسؤولية و الجودة إن منطلق الحكامة الإدارية ،يظل في الأساس منطلقا أخلاقيا، يتسم إجمالا بغياب مظاهر الغش و الرشوة ،وكل تجليات الفساد ([3])، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطى الذي يؤكد على أن من أبرز مؤشرات أزمة الإدارة المعاصرة هو الإتصاف بالضعف البين على مستوى أخلاقيات المرفق العمومي ،وما يرتبط بذلك من فشل ذريع ،كثيرا ما تم رصده بخصوص البنيات الإدارية التقليدية ،بمختلف الأمراض التي خلفتها، وعلى رأسها انعدام الشفافية ([4]). كل ما سبق ذكره من تمظهرات التدبير السيئ للإدارة ،ما فتئ يتجسد بشكل جلي في تاريخ الإدارة المغربية ،التي أصبحت في الوقت الحالي ملزمة بتطوير آليات عملها، وعلى وجه الخصوص تصويب أوجه الخلل التي تشوب علاقتها بالمترفقين و المتعاملين معها. وذلك بالنظر لجملة من الرهانات المطروحة و التحديات المتسارعة ، التي أضحى يعيش على إيقاعها العالم ،والتي تفرض على المغرب صياغة ميثاق أخلاقي يضم في طياته كل ما من شأنه بناء صرح إدارة ” شفافة ” . وهو المطمح الذي ما فتئ يترسخ أكثر، مع انبثاق حركات التغيير، في إطار سمي بالربيع العربي .تلك الحركات التي رفعت شعارات عديدة من قبيل محاربة الفساد بشتى تجلياته ،ومنها الفساد الإداري ،الذي ظل عائقا أمام مسارات الإصلاح في دول العالم الثالث عموما، ودول العالم العربي خصوصا، ومنها المغرب الذي جعل من تخليق المرفق العمومي ضرورة ملحة وذات أهمية قصوى ،تمليها العواقب الوخيمة لمظاهر الفساد على الأداء الحكومي و عرقلته لسير التنمية الشاملة ،كما تفرضه إكراهات الظرفية المتسمة بالتطور المتلاحق على المستوى العالمي وضغوط المؤسسات السياسية و المالية الدولية ،التي أصبحت تنصب على التحلي بالأخلاق مقياسا يتم الاحتكام إليه في الكثير من القرارات ([5])،ومنها القرارات المرتبطة بمنح المساعدات المدعمة لمشاريع و برامج التنمية . إن تنمية ثقافة أخلاقية سليمة ،ترتكز على القيم و المبادئ المثلى ،لا يمكن أن تتم إلا من خلال دعم مختلف المبادرات التخليقية الهادفة إلى تأسيس قيم جديدة في تدبير الشأن العام و تهذيب الحياة الإدارية ،عبر قيم النزاهة والشفافية و الاستقامة.
ان كل ما سلف ينبغي ان يتم من خلال مقاربة شمولية، مع مراعاة مجموعة من الشروط الموضوعية المتعلقة بتداعيات هذه المسألة على مستوى التنظيم الإداري و البنيات التشريعية ،مما يجعل الطروحات العلاجية غير متعالية على حيثيات الواقع ،ويمنحها بالتالي القابلية العملية للتطبيق ([6]).
إن البعد التخليقي للإدارة المغربية عرف تجليه الإرهاصي الأول مع تشكيل حكومة التناوب سنة 1998 ، والتي عملت على تبني الورش الكبير للتأهيل العام للإدارة المغربية ، حتى تتمكن من أن تلعب دور الحرك الدينامي للدفع بعجلة التنمية المنشودة وتثمين كل الطاقات من أجل بناء إدارة الغد، وهو ما ترسخ أيضا من خلال تبني إحدى أهم آليات تخليق المرفق العمومي ،وهي آلية ميثاق حسن التدبير. وقد حددت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – إبان فترة حكومة التناوب التوافقي -هذا الميثاق عبر مجموعة من القيم الواجب احترامها في التدبير العمومي ، تماشيا مع مبدأ التخليق ،الذي يجب أن يقود سير المرفق العمومي وهي:
النزاهة ،التجرد، الاستقامة، المسؤولية ،الانفتاح، الشفافية ،الشرف و الالتزام ([7]).
هكذا يعد مبدأ التخليق مدخلا رئيسيا لميثاق حسن التدبير، إذ جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة المنظمة سنة 1999 حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام ،في كون هذه الأخيرة ” هي أساس الدولة ،تقوم بقيامها و تنهار بانهيارها “.
على هذا الأساس الأخلاقي ، تمت بلورة أهداف ميثاق حسن التدبير، في عدة مبادرات ،بدأت بوادرها تتجسد على أرض الواقع ،خاصة في محاولة أولية لتطويق بؤر الفساد، و تحريك مسطرة المتابعة في حق الكثير من المتورطين داخل الادارة العمومية.
من جهة أخرى ،تجسدت الجهود الحكومية في هذا المجال ،في تبني العديد من المبادرات ذات الطابع الوقائي ،و التي توخت أساسا إرساء نظام من الآليات القانونية الضرورية للتصدي لكل أشكال السلوكات السلبية ،التي يمكن أن تسود في مرافق الدولة المختلفة . وعلى رأس هذه الآليات نجد ” ميثاق حسن سلوك الموظف “،الذي شكل لبنة من لبنات الإصلاح الإداري الفعال ،الذي يتوق إلى تعميق الأبعاد الشمولية التكاملية لهذا الإصلاح ،و منها خلق سمات من التناغم و التداخل بين مختلف مكوناته و منها مقتضيات الوظيفة العمومية و مبادئ و أهداف ميثاق حسن التدبير.
إن تبني مثل هذه الخطوات الإيجابية في مسار الإصلاح الإداري كان و لازال من بين التزامات المغرب المستمرة ،جهويا و دوليا، وهو ما أكدته مثلا، توصيات المنتدى الافريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة ([8])،والتي
ألحت على ما يلي:
- تعزيز آليات الوقاية من الفساد، بالتأكيد على نزاهة الموظفين العموميين ،من خلال تفعيل الميثاق الافريقي للوظيفة العمومية ،وإقرار مدونات سلوك الموظفين ،ومكافحة تضارب المصالح، وإجبارية التصريح بالممتلكات .
- تعزيز سياسة القانون ، مع التركيز بشكل خاص على مبدأ المساءلة و مكافحة الإفلات من العقاب ، عن طريق سن قوانين واضحة ونظم قضائية فعالة.
- تحسين الشفافية و مكافحة جميع أشكال السلوك الرامية لمنع أو تغيير نوعية مجالات المرافق الحيوية والخدمات المتصلة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين كالماء و الصحة و التعليم و الكهرباء.
- تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ([9])،بحلول سنة 2015،وفق ما التزم به قادة العالم ،بما فيهم القادة الأفارقة في إعلان الألفية لسنة 2000 من خلال صياغة و تنفيذ برامج إصلاحية في مجال مكافحة الفساد لتحقيق الأهداف ذات الأولوية بالنسبة لكل دولة ،مع الاستفادة من المبادئ التوجيهية المنظمة في إطار تسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
- تنفيذ القدرات الضرورية لصياغة و انجاز مشاريع محددة ،لتعزيز الحكامة الجيدة و مكافحة الفساد في الدول الأفريقية ([10]).
لقد شكلت هذه التوصيات ،آليات ناجعة و فعالة في سبيل تخليق المرفق العمومي ،و هي تتداخل كليتها من أجل تكريس أسس الحكامة الإدارية الجيدة .
الفرع الثاني : أليات تكريس مبدأ تخليق المرفق العمومي:
مثل دستور فاتح يوليوز2011، لحظة مفصلية في النسق السياسي المغربي ،إذ تناول مجموعة من المقتضيات المرتبطة بتكريس الحكامة الجيدة و ضمان إشراك مختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام ، وهو بذلك إستجاب لمتطلبات مرحلة لها خصوصياتها الداخلية و الجهوية و الدولية ،اتسمت بمركز اجتماعي و سياسي ،كما أنه شكل لبنة أساسية لتدعيم المقومات و الأهداف التي جاء بها المفهوم الجديد للسلطة ([11])،ومنها أساسا مبدأ تخليق المرفق العمومي ،كأحد المبادئ الرفيعة للحكامة الإدارية الجيدة .ومن أهم آليات تكريس هذا المبدأ نجد آلية التصريح الإجباري للممتلكات – آلية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .
أولا : ألية التصريح الإجباري للممتلكات :
لعل من أبرز آليات تكريس أسس الحكامة الإدارية الجيدة ،ما تم ضبطه تشريعيا لإيقاف نزيف نهب المال العام و تخليق الحياة العامة و القطع مع كل أشكال الفساد، آلية تبني قانون التصريح الإجباري بالممتلكات ، من طرف أعضاء الحكومة و النواب و القضاة و الموظفين السامين و رؤساء المجالس الجهات و الأقاليم و الجماعات ([12]). فماهي أهمية هذه الآلية القانونية ؟ يحتل المستوى الوقائي في تخليق المرفق العمومي ، جانبا مهما للحد من انتشار مختلف تجليات الفساد الإداري و الانحرافات في القطاع العام .في هذا السياق ، عملت الحكومة المغربية منذ بداية التسعينات ببلورة رؤية قانونية تتوخى ترسيخ أسس الشفافية و تعزيز دمقرطة الإدارة ، و ذلك عبر سن بعض النصوص القانونية و تفعيل البعض الآخر المتواجد منها ،من قبيل القانون رقم 92/25 بتاريخ 7 دجنبر 1992 و المتعلق بإقرار موظفي الدولة و الجماعات المحلية ، والمؤسسات الحكومية و أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات المحلية و الغرف المهنية، بالممتلكات العقارية و القيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرين.
وهكذا نص القانون على ضرورة تصريح الموظفين السامين و العموميين بممتلكاتهم ، مباشرة بعد تعيينهم أو تنصيبهم ، حتى تكتشف الدولة تطور غناهم و تعرف مصادر ثرواتهم ([13]).وكل ذلك من أجل ترسيخ الجانب الوقائي لمفهوم التخليق بحيث ، كما يؤكد ذلك الملك محمد السادس ، في رسالته الموجهة للمناظرة حول دعم الأخلاقيات في المرفق العام ([14]) “أنه ” لا بد لبلوغ هذا المرمى الأساسي – التخليق في المرفق العمومي- من تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات ، حتى يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الإداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه. ” ومن أجل توطيد آلية التصريح الإجباري بالممتلكات ، و بغية ضمان حكامة إدارية جيدة حرص الدستور الجديد في فصله 158 على تكريسها كآلية تمثل خيارا تخليقيا لا محيد عنه !حيث ينص هذا الفصل على ما يلي : ” يجب على كل شخص، منتخبا أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون ، تصريحا كتابيا بالممتلكات و الأصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشر، بمجرد تسليمه لمهامه و خلال ممارستها و عند انتهائها “.
ثانيا : ألية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة :
بحكم أن مسار تطبيق الإصلاحات المرتبطة بالشفافية – كما يرى ذلك دانيال كاوفمان-يبقى متذبذبا على واقع الأرض في كل مكان ([15])، ورغم أهمية آلية التصريح بالممتلكات السالفة الذكر، التي تظل لوحدها غير قادرة و بفعالية على تخليق الحياة العامة وتوطيد قيم النزاهة ، فإن مبدأ التخليق يتطلب اعداد سياسة شاملة لمحاربة الفساد في مختلف المرافق العمومية و المصالح المرتبطة بها، وهي السياسة التي تتوخى مناهضة كل المظاهر المشينة و المخلة بشفافية المرفق العمومي من رشوة و استغلال نفوذ وزبونية و إفلات من العقاب . في هذا السياق ، نجد أن مطالب المؤسسات المجتمع المدني ،و خصوصا الجمعيات الحقوقية و على رأسها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبارانسي المغرب ) لا تقتصر على المطالبة بالقوانين و لكن تنادي بإعداد سياسة حقيقية للقضاء على الرشوة بكل أشكالها، و ذلك عبر عدة قنوات ، ليست فقط قانونية ، ولكن كذلك تربوية و تحسيسية و قضائية ([16]). و هنا يأتي إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ،كخطوة جبارة في مسارات تخليق الحياة الإدارية ، والتي ستعرف تحولا في التسمية و الصلاحيات مع المراجعة الدستورية ل 2011 . حيث أحدثت هذه الهيئة في البداية بموجب المرسوم المؤرخ في 13 مارس 2007 تحت إسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وذلك رغبة من المغرب في الانخراط في البعد الدولي لمحاربة الفساد ،وهو ما تجلى في مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ([17]) “والتي تنص في مادتها السادسة على ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة تتولى الوقاية من الفساد و تتوفر على الموارد المادية و البشرية اللازمة . وقد عبر المغرب من خلال إحداثه لهذه الهيئة عن الانخراط العملي في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد ([18]). هكذا أنيطت بهذه الهيئة عدة صلاحيات من قبيل : تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة ، كما تبدي إلى السلطات بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة ، مع اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظيم حملات إعلامية لهذا الغرض .
فالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وان كان عملها غير تقريري ولا يهدف إلى تحديد المسؤوليات والعقوبات ، فإن من شأن إحداث هذه المؤسسات تطوير الممارسة الإدارية في اتجاه أخلاقي ، بعيدا عن الانحرافات السلوكية التي تشكل سدا منيعا أمام المبادرات الهادفة إلى حفظ كرامة وقدسية العمل الإداري الطامح إلى تقديم خدماته بكل نزاهة وشفافية ووضوح . إن تأسيس هذه الهيئة ، يعتبر استجابة صريحة لسياق المناخ الديمقراطي ، المبني أساسا على انفتاح النظام المغربي عن مجموع فعاليات المجتمع المدني والسياسي لتدبير الشأن العام ، وفي إطار المرجعية الملكية الراسخة لتحديث الإدارة ، والتي ما فتئت تتبلور عبر الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية ، التي يستعرض فيها واقع الإدارة العمومية والحلول التي يراها مناسبة لحل إشكاليات التدبير العمومي ، وعلى وجه الخصوص التدبير الإداري ، وفي هذا الصدد جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 2005 ، ما يلي:
“كما يجب الإسراع بتحديث الإدارة ، بما يكفل فعاليتها، حتى نجعل من خدمة الصالح العام ، ومن القرب من المواطن شغلها الشاغل ، وبموازاة ذلك نؤكد على وجوب تخليق الحياة العامة ، بمحاربة كل أشكال الرشوة ، ونهب ثروات البلاد والمال العام .وإننا لنعتبر أي استغلال للنفوذ والسلطة ، إجراما في حق المواطن ، لا يقل شناعة عن المس بحرماته، وفي هذا الشأن نؤكد على الالتزام بروح المسؤولية والشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم ، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء”.
إن كل هذه الخطوات الهادفة إلى ترسيخ أسس التخليق والشفافية في الإدارة العمومية ، والساعية إلى المساهمة في تحديث هذه الإدارة وجعلها إدارة القرب وإدارة الحكامة، ستتوج سنة 2011 بالتكريس الدستوري لنمط حكامة المرفق العمومي ولخاصية الشفافية وعنصر التخليق ، كأساس لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وهو ما تبلور من خلال انتقالية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبر الدستور الجديد إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كهيئة من هيئات الحكامة الجيدة والتقنين . وهي الانتقالية التي كرسها كل من الفصلين 36 و167 من الدستور الحالي ([19]). ولتترسخ أكثر مع مجموعة من الخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن من قبيل : متابعة العديد من المسؤولين الإداريين بتهم الرشوة والفساد الإداري ، والإعلان مؤخرا من طرف وزير العدل والحريات عن خط أخضر للتبليغ عن جريمة الرشوة .
إن التأكيد الدستوري على مبدأ تخليق المرفق العام سيتعزز في مقتضيات دستورية أخرى عديدة ،من قبيل الفقرة الثانية من الفصل 154″ تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور” . وكذا الفصل 155″ يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة . وبذلك تتوطد أسس حكامة إدارية جيدة وتترسخ أركان دولة الحكامة.
خاتمة:
إن مبدأ تخليق المرفق العام كجزء من الحكامة الإدارية ، أضحى يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن ، خاصة في ظل انفجار ما يمكن أن نطلق عليه ” أزمة المرفق العمومي، الشيء الذي حفز الدولة بشكل عام على المستوى العالمي، كما هو الشأن على المستوى الوطني على البحث عن الوسائل الناجعة لحسن تدبير المرفق العمومي ، وهو ما تمظهر ببلادنا عبر دسترة حكامة المرفق العمومي والرغبة الأكيدة على إصدار ميثاق حقيقي للمرافق العمومية ،من أبرز معالمه تحديد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل157 من الدستور خاصة ، في أفق تبني المغرب لخيار الجهوية المتقدمة ، وهو ما سيساهم لا محالة في تعزيز حكامة إدارية رائدة ومعلنة عن انبثاقها كلبنة من لبنات بناء الصرح الديمقراطي للمغرب “الصاعد “،مغرب “الحكامة “.
[1]على سد جاري “تصورات من أجل مشروع حداثي لتحديث الإدارة بالمغرب : تأهيل الإدارة للعولمة “(منشورات البحث في المجال والتراب 2000 ) ص 8 .
[2]عبد الحافظ أدمينو “نظام البيروقراطية الإدارية بالمغرب ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، أكدال ، الرباط ، السنة الجامعة 2002/2001 ص 317 .
[3]Emmanuel Okomba « la gouvernance. Une affaire de société: Analyse mythivmétrique de la performance » (L’ Harmattan 2010) P 31.
[4]محمد الهيني “دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة ” ،بحث مقدم إلى الملتقي الدولي حول لإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة “، دراسة و تحليل تجارب وطنية ودولية ،المقام في جامعة سعد حلب البليدة 19-18 ماي 2003. أنظرا لرابط التالي : iefpedia.Com. /arab/ ?p 27 : 369
[5]دعم الاخلاقيات بالمرفق العمومي” مطبوع صادر عن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، يونيو 2000، ص: 1 .
[6]عرض السيد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أمام لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2000/1999.
[7]La réforme administrative au Maroc. Vision stratégique : plan d’action »Publication du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative 2001. p51.
[8]وهو المنتدى الذي انعقد بمدينة الرباط يومي 27 و 28 يونيو 2011 حول موضوع “مكافحة وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة بإفريقيا” .وقد اندرج هذا المنتدى في إطار التحضير لتنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة مراكش ،خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر 2011 .
[9]في شتنبر2000، اجتمع قادة العالم في مقر الامم المتحدة في نيويورك لاعتماد إعلان الامم المتحدة للألفية ، الذي التزمت بموجبه دولهم ،بشراكة عالمية جديدة للحد من الفقر المدقع ،و الذي وضع سلسلة من الاهداف، والي تم تحديد فترة زمنية لتحقيقها تنتهي هذه السنة (2015)، والتي أصبحت معروفة باسم الأهداف الإنمائية للألفية وهي :أولا: استئصال الفقر المدقع و الجوع ،ثانيا: تحقيق التعليم الابتدائي للجميع :ثالثا: النهوض بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، رابعا: الحد من و فيات الاطفال، خامسا : تحسين الصحة النفاسية ، سادسا : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والملاريا و غيرها من الامراض. سابعا: كفالة الاستدامة البيئية . ثامنا إقامة شراكة عالمية للتنمية.
[10]أنظر موقع وزاره تحديث القطاعات العامة http://www.mmsp.gov.ma.
[11]جمال خلوق “الاخلاقيات ورجل السلطة (مقارنة في الابعاد الاخلاقية لممارسة مهام السلطة بالمغرب )”الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدار البيضاء 2013 ص 57 .
[12]عبد العزيز أشرقي “الحكامة الجيدة – الدولية – الوطنية والجماعية و متطلبات الإدارة المواطنة “مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الاولى 2009 ص 216.
[13]عبد العزيز الرماني “هل نترحم على قانون التصريح بالممتلكات ؟ أنظر موقع Romaziz. Maktooblog. Com. منشور بتاريخ 15 مارس 2006..
[14]وهي المناظرة المنعقدة بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 1999 .
[15]دانيال كاو فمان” الخرافات و الحقائق المرتبطة بإدارة الحكم و الفساد” ضمن ” المشاريع الدولية لمكافحة الفساد و الدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الاقطار العربية ” المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2006 . ص 177
[16]عمر بند ورو في حوار مع أسبوعية المشعل المغربية ، منشور على الموقع الإلكتروني الحوار المتمدن . العدد 1839 بتاريخ 27 فبراير 2007.
[17]هذه المصادقة تمت بتاريخ 9 ماي 2007 وليتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008
[18]جمال خلوق ، مرجع سابق ، ص 125.
[19]ينص الفصل 36 على ما يلى: “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي .على السلطات العمومية الوقاية ، طبقا للقانون ، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ، وباستعمال الاموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه انحرافات. يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ” كما جاء في الفصل 167من الدستور ما يلى:” تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36 ،على الخصوص ، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادى الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة “.




