المسؤولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات
الأستاذة: بشاطة زهية
أستاذ مساعد – كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة جيجل
لقد أدى التطور الصناعي والاقتصادي في مجال الإنتاج والتوزيع إلى ظهور العديد من المنتجات لم تكن معهودة من قبل على اختلاف أنواعها وإحجامها وتركيباتها، وكان لا بد أن ينعكس ذلك على أساليب الترويج لهذه المنتجات باستخدام وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة، التي تجعل السلع تفلت من الرقابة، وعدم المطابقة للشروط والمواصفات القانونية، أو لعدم إلمام المستهلك بكيفية استخدامها، وقد تكون نتيجة المسؤولية المتنازع فيها ما بين المنتج والمستورد، أو البائع والمستهلك، لذا سنحاول في هذا المقال معرفة هذه الأضرار وعلى من يقع عبأ المسؤولية؟
وتتمثل أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو حماية المستهلك، فاتساع حجم الأضرار تسببها لمنتجات الصناعية كالتسمم الذي ينشأ عن تناول بعض الأغذية أو تعاطي بعض الأدوية، والحرائق التي ترتب عن انفجار بعض الأجهزة والأضرار التي تصيب الجسم نتيجة استخدام مستحضرات التجميل . . . . الخ كل ذلك ينتج عنه تهديد سلامة وصحة المستهلك، يقودنا إلى البحث عن المسؤولية الناشئة عن أضرار المنتجات الصناعية.
بينما تهدف الدراسة إلى معرفة نطاق مسؤولية المنتج عن المنتجات المعينة من حيث المنتجات والأشخاص والقيود التنظيمية لتوقي أضرارها مع التركيز على آثار المسؤولية التي يتحملها المنتج.
أولا: نطاق مسؤولية المنتج عن المنتجات المعينة:
تقوم المسؤولية المدنية على أساس أن هناك ضرر أصاب الفرد فيترتب على ذلك نتائج المسؤولية القانونية، فكما ثبت تقصير من المنتج تقوم في هذه الحالة مسؤوليته سواء كانت علاقته مع المستهلك مباشرة أو غير مباشرة.
فإن كانت العلاقة بين المنتج والمستهلك مباشرة يربطها عقد اقتناء فإن الرجوع على المنتج يكون على أساس المسؤولية العقدية.
أما إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمستهلك غير مباشرة يعني بواسطة عارض السلعة أو تاجر، فالرجوع يكون مبني على أساس المسؤولية التقصيرية، فالمادة 140 مكرر فقرة أولى تنص على أنه يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية ويتسع نطاق مسؤولية المنتج عن المنتجات المعينة:
- من حيث المنتجات: إن مسؤولية المنتج ترتبط ارتباطا وثيقا بالضرر الذي يسببه المنتج الذي تم عرضه للتداول، فما مفهوم المنتج وماذا يعني بالعرض للتداول؟
أ – المنتج : لقد وردت بشأنه عدة تعريفات، لكن كلها غير قانونية بل اقتصادية محضة، ونظرا للاحتكاك الدائم بين الجانب الاقتصادي والقانوني خاصة بعد ظهور فرع قانون الأعمال، دفع ذلك إلى البحث عن مضمونها في المجال القانوني، وقبل ذلك يمكن أن نتطرق إلى المفاهيم المختلفة للمنتج:
– لمفهوم الاصطلاحي: المنتج وفقا للقانون رقم 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يقصد به حسب نص المادة الثالثة ” كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا “(1).
نستنتج من مضمون نص هذه المادة أن المشرع من خلال هذا التعريف دمج بين فكرة المنتج والخدمة والمتعارف عليه أن المنتج ينحصر في المنقولات المادية في الغالب، في حين أن الخدمة هي في الأساس أداء والتي لا يمكن أن تكون في أقصى الأحوال إلا محلا لعقد مقاولة أو وكالة، ليس لعقد بيع (2) كما جاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذ و 39/ 90المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على أنه ” كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية “.
والمنتج يجب أن يقدم للاستهلاك وفقا لمقاييس ومواصفات خاصة به وأن يتم ذكر مصدره وتاريخ صنعه، والتاريخ الأقصى للاستهلاك وكيفية استعماله مع الإشارة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها.
ب – مكان الإنتاج :
لقد أوجب المشرع على المنتج ضرورة توفير المكان الملائم للإنتاج والمرافق التابعة بطريقة تمنع دخول الآفات وتسرب الملوثات البيئية، بالإضافة إلى توفير التهوية والإنارة الضرورية مخالفة ذلك قد تؤدي إلى مسؤولية المنتج (3) .
2- من حيث الأشخاص:
ليس من السهل تحديد المتسبب الحقيقي بالضرر، لأن المنتجات تمر بعمليات عديدة يشارك فيها عدة متدخلين لإيصالها إلى المستهلك فتبدأ مرحلة الإنتاج ثم عملية العرض في السوق وتليها مرحلة التوزيع لتنتهي بوصولها إلى المستهلك،(4) لكن المشكل المطروح في الوقت الراهن أن عملية الإنتاج كذلك تتقاسمها عدة منشآت، فتتكفل كل واحدة بجزء من العملية الإنتاجية، وهو ما يطرح مسألة تحديد مسؤولية المنتج في حالة وقوع ضرر، فهل توجه المسؤولية إلى المنتج النهائي الذي قام بعملية التركيب وطرح السلعة في السوق أم أنها تشمل جميع المنتجين المشاركين في العملية الإنتاجية؟
للإجابة على ذلك تناول لنا المشرع الجزائري المنتج بالتعريف من خلال القانون رقم 03 / 09 المتعلق بحماية المستهلك كما يلي: ” كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتجات ”
من خلال هذا التعريف يتأكد أن المشرع أعطى له مفهوما موسعا من خلال المادة الثالثة هدفه تقرير ضمانات أكبر أمام المتضررين، فقد يشمل:
- مسؤولية المحترف أو عارض السلعة:
يمكن إعطاء تعريف للمحترف استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 90/266 المتعلق بضمانات المنتجات والخدمات (5) كما يلي : “المحترف هو منتج أو صانع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك “.
من خلال هذا التعريف فإن المحترف أو كل متدخل في عملية عرض السلعة للاستهلاك يكون مسؤول عن كل مخالفة للقانون يحتوي عليها المنتج المعروض للاستهلاك حتى ولو لم يحدث ضرر للمستهلك.
مسؤولية الوسيط (الناقل أو الموزع ): تكمن مسؤولية الناقل أو الموزع في المحافظة على السلعة، وصيانتها أثناء النقل أو التخزين، فقد تستخدم وسيلة نقل غير ملائمة تسبب أضرارا صحية واقتصادية، مثل المواد المجمدة في وسائل نقل لا تتوفر على شروط التبريد.
- مستورد السلعة : تتجسد مسؤولية المستورد في حيازته للمنتجات الأجنبية، التي يفترض علمه المسبق في مدى توافرها على المواصفات والمقاييس، من أجل ذلك وحرصا على حماية المستهلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 354/96 المتعلق بكيفية مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة نوعيتها (6) وأكد في المادة الثانية على ضرورة خضوعها للمراقبة والتحاليل المخبرية، قبل مرورها على مصالح مفتشية الحدود – الجمارك –
ما يمكن قوله في الأخير أن علاقة المنتج مع المستهلك إذا كان يربطها عقد اقتناء فان الرجوع يكون في هذه الحالة على أساس المسؤولية العقدية.
أما إذا كانت علاقته غير مباشرة، إي بواسطة عارض السلعة أو تاجر فالرجوع يكون على أساس المسؤولية التقصيرية.
وفي كل الأحوال فان مسؤولية المنتج تبقى قائمة على خطأ واجب الإثبات
بحيث يكلف المضرور – متعاقدا كان أم مع الغير – بأثبات أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة خطأ المنتج وهو بالطبع إثبات عسير(7).
ثانيا: القيود التنظيمية لتوقي أضرار المنتجات:
إن التنظيم القانوني للمسؤولية عن أضرار المنتجات، يتعين أن يمارس فرض قيود صارمة في مواجهة صناع المنتجات حماية لمصالح المستهلكين.
ولعل أهم تلك القيود هو ضرورة تقييس المنتجات، وإعطاء أهمية لكيفية تجهيزها وتسليمها
- مرحلة تقييس المنتجات:
يعتبر التقييس الجهاز الأمثل للعمل في سياق تنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث يعمل على ترشيد وتبسيط العمل والقضاء على التبذير، والتقليل من الوقت الضائع (8) ولمعرفته بشكل واضح سنحاول إعطاء تعريف له:
أ – تعريف التقييس: هناك تعريفات عديدة للتقييس، سنتعرض إلى أهمها في هذا المقال:
- حسب المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين: يعرف على انه نشاط يهدف إلى تحقيق الدرجة المثلى من النظام في محيط معين، ويضع شروط الاستخدام الشائع والمتكرر آخذا بعين الاعتبار مشاكل فعلية ومحتملة إذ يتضمن شكل خاص:
– عمليات صياغة، إصدار وتطبيق هذه المواصفات
-تحسين ملائمة المنتجات والعمليات الإنتاجية والخدمات للأغراض التي خصصت لها وكذلك منع العوائق التجارية وتسهيل التعاون(9).
- حسب القانون رقم 23/89 : يعرف بانه “النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو اجتماعية، الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين (10)، وأضافت المادة الثانية من القانون 04/ 04 المتعلق بالتقييس على أنه ” . . . . . يقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والخدمات العلميين والتقنيين والاجتماعيين.”
استنادا إلى التعريفات المقدمة نستنتج أنها تقريبا تشترك في معنى واحدا وهو محاولة التقليل من المشاكل والعراقيل بإتباع منهج محكم، وإلزامية توافر المقاييس والمواصفات القانونية في المنتج وذلك بطلب من الهيئة المكلفة بالتقييس بمنحه علامة المطابقة للمواصفات والمقاييس الجزائرية، والتي تسمح للمستهلك وتتيح له الفرصة بالتعرف على المنتج، لان المحافظة على صحة الأفراد وسلامتهم تتطلب أن يكون المستهلك على دراية بخصائص المنتجات .
ب – دور التقييس في تحسين الإنتاج: (دور التقييس في الجودة )
لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط -مقاييس – للمنتج تجعله صالحا للاستهلاك، وخالي من الأخطاء والعيوب وبأقل تكلفة بعيدا عن التلاعب في الجودة ومحقق لرضا المستهلك وبالتالي يكون أحسن وأجود منتج.
تعريف الجودة: عرف القاموسpetit (11) dictionnaire francais Larousse”) الجودة كما يلي : ” هي مجموعة من الخصائص المميزات التي تحددها طبيعة شيء ما، إذ هي تلك الطريقة التي بواسطتها أنجزت حسنة أم رديئة ” كما يمكن تعريفها (12) بأنها مجموعة الصفات المميزة لمنتج ما، بحيث تؤثر على المستهلك، ويقبل على شراء تلك السلعة أو الخدمة.
وبتعبير أدق فالجودة هي مدى ملائمة المنتج للغرض الذي صنع من أجله، ولضمان استمرار ذلك لا بد من اتباع نظام للرقابة على الجودة .(13)
- الرقابة على الجودة: لقد حرص المشرع من اجل توفير الحماية والأمن للمستهلك وقصد المحافظة على مستوى معين من جودة السلعة على إنشاء نظام لمراقبة المنتجات، لتفادي النتائج المضرة بصحة المستهلك، لأن الرقابة تعتبر ضرورة لا غنى عنها في حياة الأفراد وهي أنواع
– الرقابة الإجبارية: هي رقابة تفرض على المنتج إخضاع منتجاته لرقابة إجبارية قبل قيامه
– بعرضها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعمول بها(14)، وتوجد على وجه الخصوص في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة الصحة.
– الرقابة الاختيارية: وهي التي يقوم فيها المنتج طواعية بإخضاع منتجاته إلى هيئة رقابية معينة لحصولها على شهادة أو علامة تثبت جودة منتجاته.
– الرقابة السابقة: تخضع هذه الرقابة لبعض المنتجات ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا، حيث يتم إيداعها في مركز مكافحة التسمم التابع لوزارة الصحة قبل إنتاجها وتصنيعها، كمواد غسل الأواني،، المواد المزيلة للدهون، السوائل، مصاصات الرضع، حيث يستلزم تقديم رخصة مسبقة للصنع (15).
– نظام الرقابة اللاحقة: “هي الرقابة التي تخضع لها المنتوجات والخدمات عند عرضها وقبل اقتنائها من المستهلك (16)، حيث ألزم المشرع كل متدخل في عرض المنتج أن يتأكد من مدى توافر المواصفات والمقاييس بوجود علامة تميزه عن المنتجات الأخرى، لإتاحة الفرصة أمام المستهلك ليكون على دراية قبل عملية الاقتناء.
وما تجدر الإشارة في الأخير أن الرقابة مهما تعددت وتنوعت فهي لا تقوم بفحص جميع ما يتم إنتاجه، وإنما فحص عينات فقط لكي تبنى النتائج على أساسها.
الحقوق المترتبة عن الجودة
لقد أعطى المشرع الجزائري للمستهلك حماية كبيرة من خلال مجموعة من الحقوق التي تعطي له الحرية في اقتناء المنتج الملائم وفقا لمقاييس ومواصفات تتماشى وفقا لأغراضه الشخصية.
- حقه في الإعلام : يعتبر الالتزام بالإعلام، التزاما قانونيا يهدف إلى تمكين المستهلك من الحصول على المعلومات الموضوعية للسلعة أو الخدمة من خلال إلزام المنتج بإعلام المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتج وتقديم النصائح والبيانات المتعلقة بأوصاف الشيء -وسم – لإعطاء صورة واضحة عن مكوناته وكيفية استعماله ودرجة الحرارة التي يحفظ فيها، والتاريخ الأقصى للاستعمال (17)، زيادة عن إعلامه أسعار بيع السلع حتى يكون في مأمن عن أية مفاجأة في مبلغ الإنفاق ولقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 352 من التقنين المدني على الالتزام بالإعلام على أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه وهو ما أكده لنا قانون حماية المستهلك بنص المادة 17 على أنه يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يصنعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة . إذا من حق المستهلك أن يكون على اطلاع بهذه المعلومات عند إقدامه على عملية الشراء، سواء كان هذا الإعلان في الصحف، المجلات، الراديو، الوسائل الكترونية، التلفاز مع الأخذ بعين الاعتبار شهادة المطابق.
- حق المستهلك في الأمن والصحة: تنص المادة 54 من الدستور على أن “الرعاية الصحية حق للمواطنين”(18).
فالمستهلك من واجبه حماية صحته وصحة عائلته، وواجب الدولة هو أن تساعده على هذه الحماية عن طريق الحملات الإعلامية عن أضرار بعض المواد كالكحول والدخان والسكاكر(19) أو منع إدخال إضافات للغذاء ومواد التجميل….الخ، فالرعاية الصحية والأمن الصحي يعتبران من الأولويات وفي إطار حماية المستهلك وضع قانون الصحة والمواد التي تدخل في نطاق الحماية وهي المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، فالمواد الصيدلانية حسب نص المادة الثالثة من القانون 13/08 هي المواد البيولوجية، المواد الكيماوية الخاصة بالصيدليات ومواد التضميد … الخ، وكل الأدوية الضرورية للطب البشري والأدوية، قد أضاف التعديل الجديد في المادة 04 عدة مفاهيم للدواء، أما المستلزمات الطبية يدخل في مفهومها كل تجهيز أو جهاز أو أداة أو منتوج وكل ملحق موجه للاستعمال في تشخيص مرض أو الوقاية منه أو مراقبته أو معالجته أو التحقق منه… (20).
- مرحلة تجهيز المنتجات وتسليمها:
تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة يتم فيها تجهيز المنتج إلى المستهلك فيستلزم في المنتج اخذ الاحتياطات الواجبة والضرورية، بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بسلعة خطرة أو غير خطرة، لذا سنحاول أن نركز في البداية على كيفية التجهيز ثم نتطرق إلى عملية التسليم.
أ – تجهيز المنتجات:
نص المشرع الجزائري من خلال المادة السادسة من القانون 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يلزم كل متدخل في عملية وضع المنتجات للاستهلاك إلى ضرورة احترام شروط النظافة الصحية سواء للمستخدمين أو لمحلات التصنيع والتخزين، فقد يحدث الضرر نتيجة تخزين لبعض المنتجات تتجاوز فترة صلاحيتها للاستعمال، لذا يتعين المحافظة على إلزامية أمن المنتجات فيما يتعلق كذلك بمميزاتها وتغليفها (21)لأن عنصر التغليف يلعب دورا كبيرا في الإخلال بمبدأ حماية المستهلك، فقد نستخدم عبوات غير نظيفة وغير ملائمة للتعبئة نتيجة تفاعلها مع مركبات المواد الغذائية فتؤدي إلى عدم الحفاظ على مكونات السلعة بصورة تجعل عند وصولها للمستهلك غير صالحة لأداء الدور المنوط بها فيقع الضرر في هذه الحالة والذي نتساءل عن المتسبب فيه هل منتج المواد(السلعة ) أم البحث عن منتج (العبوات ).
إن القضاء والفقه لم يتمكن من تحديد سبب الضرر، عندما يتعذر ذلك يتم الرجوع بطبيعة الحال إلى منتج السلعة، الذي يقوم بأداء التعويض على أن يكون له الحق في الرجوع على منتج العبوة متى اثبت أن تصنيعها هو السبب فيما لحق بالمستهلك (22).
– تسليم المنتجات :تتطلب عملية تسليم المنتجات كافة الاحتياطات الضرورية التي تجعل الضرر مستحيل الحدوث لمن يستلمه، حيث يستلزم الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنتج عند التسليم كأن يتطلب وضعه تحت درجة حرارة أو تبريد معينة، إذا ما تجدر الإشارة إليهان الالتزام بالتسليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام بضمان المطابقة للمواصفات التي تجعل المبيع صالحا للاستعمال العادي وخالي من العيوب، التي تؤدي إلى حرمان المستهلك من الاستفادة من المنتج، لأنه قد يحدث أثناء ضرر بسبب عملية النقل والتي تؤدي إلى التساؤل حينها هل الخطأ ينسب للمنتجات أي للمنتج أم للناقل بصفته حارسا كما يقوم المنتج ببيع منتجاته إلى تجار لتجزئة، موزعين، موردين …الخ. وبالتالي فالاحتياطات المتعلقة بالمنتجات يقع اتخاذها على عاتق هؤلاء، فلا تقوم مسؤولية المنتج إلا في حالة إن كان هؤلاء يجهلون ما كان ينبغي اتخاذه بسبب إخلال المنتج وعدم قيامه بواجب التحذير.
ثالثا: أحكام المسؤولية المدنية للمنتج:
أ: شروط المسؤولية
من البديهي أن المسؤولية لا تأتي إلا من خلال عرض المنتج وتقديمه للمستهلك، وعدم الخضوع لما هو منصوص عليه قانونا، ينجم عنه ضرر بالمستهلك يعرضه للمسؤولية، لذا سنحاول التطرق للشروط والأثار المترتبة عنها:
أ – الخطأ : هو الإخلال بالتزام قانوني، يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس مراعاته، يكون الخطأ(23) كالإخلال بالتزام الامتناع عن الغش في المنتجات أو عدم توافرها على المواصفات والمقاييس القانونية، والمشرع الجزائري لم يشترط على المستهلك إثبات وجود الخطأ بل فرض على المنتج إثبات انعدام الخطأ من طرفه أو ممن هم تحت عايته أو رقابته(24)، وقد يتمثل الخطأ مثلا في غياب التحذير من المنتج، وبالتالي قيام مسؤولية المنتج.
ب- الضرر: يعتبر الضرر شرطا أساسيا لتحقيق المسؤولية المدنية للمنتج في ظل قانون حماية المستهلك، لأنه يرتبط بالعيب الذي يعتري المنتج لإخلال المنتج بالتزامه، فيصاب المستهلك في مصالحه المادية أو سلامة جسمه، وبالتالي حصر المشرع على حماية المستهلك ليس بوقوع الضرر وإنما بمجرد عرض المنتج لمنتجاته، قبل اقتنائها من طرف المستهلك.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:
إن توافر السببية بين الخطأ والضرر، دلالة على إن المخطئ يكون مسؤولا عن التعويض، إذا كان هناك ضرر مترتب عن الخطأ وهو شرط ضروري لقيام مسؤولية المنتج، والمشرع الجزائري لم يفرض وفقا لقانون حماية المستهلك على المضرور إثبات العلاقة السببية بين خطأ المنتج والضرر الذي أصابه، بل على العكس من ذلك، إذ ألزمه إثبات وجود ضرر بسبب المنتج أو الخدمة لقيام مسؤولية المنتج، فلا تنتفي لمسؤولية لانعدام السببية، فيمكن أن تقوم بمجرد وجود خطأ أو حدوث ضرر كالإخلال بضمان إصلاح المنتج أورد ثمنه أو استبداله(25)، فمثلا الأغذية التي انتهت صلاحيتها، يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ وبين النتيجة التي ترتبت عنه، حيث لا يمكن إسناد هذا الفساد إلى عوامل خارجة عن الإرادة، ولا يمكن السيطرة عليها أو تلافي الآثار الضارة التي تترتب عليها(26).
2 – آثار المسؤولية: لكي تحقق المسؤولية بشكل واضح لا بد من توافر العناصر السابقة الذكر من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما حيث ينجم عن ذلك اثأر تكمن في التعويض، الذي يتطلب إجراءات للوصول إليه تكمن في وجود دعوى يكون أساسها الضرر وأطرافها هم:
المدعي: وهو الشخص المضرور في الدعوى المدنية، وقد يحل محله الولي أو الوصي أو القيم ما يكون له خلف عام يطالب بالتعويض الذي كان حق مخول لمواريثهم المطالبة به.
. المدعي عليه: يعتبر المسؤول، وفي حالة تعددهم يكون هناك تضامن في التزامهم بتعويض الضرر.
التعويض : بتوافر العناصر الثلاثة – أركان المسؤولية – ينشأ الحق في التعويض، حيث تأكد المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 266/ 90 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات إلي الزام المحترف في إصلاح الضرر الناجم عن العيب عن طريق استبدال المنتج عند بلوغه درجة خطيرة تجعله غير صالح، وإذا تعذر عليه إصلاحه يلزم برد ثمنه(27).
خاتمة
ما يمكن استنتاجه في الأخير أن موضوع مسؤولية المنتج يتطلب بالدرجة الأولى أن تراعي فيه التوازن بين حق المستهلك في الحصول على منتج آمن ومصالح المنتجين في استمرار ممارسة نشاطاتهم وفقا لضوابط مرتكزة بالأساس على مواصفات ومقاييس قانونية تسمح بتهيئة المنتجات لمستوى عال من الإنتاج، للحصول على مكانة مرموقة في السوق المحلي والدولي.
وحتى تتماشى النصوص التشريعية الجزائرية مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، يتطلب التركيز على الهيئات المكلفة بالرقابة على المنتجات سواء المستوردة أو المحلية وتزويد مخابر الرقابة بالآلات الحديثة والكفاءات العالية، لان جودة المنتج تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية.
-
الهوامش:
- القانون 03/09 المؤرخ في 2009/02/25 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، عدد 15، ص14
- الدكتور قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج – دراسة مقارنة – دار الجامعة الجديدة -الإسكندرية، 2007، ص19
- المرسوم التنفيذي رقم 39/90 المؤرخ في 30 يناير 1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريدة الرسمية، عدد 05، ص 203
- قادة شهيدة نقلا عن محسن شفيق، المرجع السابق، ص 40
- المرسوم التنفيذي رقم 266/90 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، الجريدة الرسمية، عدد 40.
- المرسوم التنفيذي رقم 354/96 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996 المتعلق بكيفية مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، الجريدة الرسمية، عدد 62، ص10
- محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن – دراسة معمقة في القانون الجزائري- دار الكتاب الحديث، 2006، ص 481
- بشاطة زهية، مذكرة ماجستير، التقييس ودوره في تحسين الإنتاج وحماية المستهلك، جامعة سعد دحلب – البليدة 2006، ص 16
- دليل ايزو رقم 2، المصطلحات العامة وتعاريفها في حقل التقييس، الطبعة 07، 1996
- القانون 23/89 المؤرخ في 19 أديسمبر 1989 المتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية، عدد 06.
- القاموس etit dictionnaire francais Larousse
- م . فتيحة محمد العاقل، أ .الهام شوقي العرادي، أمال سالم الشيباني، الرقابة على الجودة وحماية المستهلك، مؤتمر الجودة ن مركز ابحوث الصناعية، 2005، ص 02
- علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 68
- جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعية المبيعة، دار النهضة العربية، القاهرة، نقلا عن شكري سرور، ص 309
- ب. موالك (الحماية الجنائية للمستهلك “، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الجزء 37 رقم 2، 1999، ص 78
- علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 69
- المادة 2 الفقرة 5 من القانون 39/90 المؤرخ في 30 يناير 1990، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجريد الرسمية، عدد 5، ص203
- دستور الجزائر 1996
- التقييس (مواصفات – مقاييس -جودة)، إعداد الأمانة العامة للمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، جامعة الدول العربية 1985، ص355
- المادة 6 القانون 08
- المادة 10 من القانون 03/09، السابق الذكر
- جابر محجوب علي، المرجع السابق، ص 326
- دكتور قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج -دراسة مقارنة -، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2007، ص 153
- علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص91
- علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 92
- دكتور علي محمود علي حمودة، الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة، دار النهضة العربية 2003، ص154
- المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 266/90 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990، المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، الجريدة الرسمية، عدد 40



