إبرام العقود عبر شبكة الانترنت
( دراسة في ضوء الفقه الإسلامي))
أ.م.د عبد الباسط عبد الصمد الشاوى
كليه القانون والسياسة
جامعة البصرة
المستخلص
لقد شهد العالم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات ولا تكاد تجد مؤسسة ألا ولها اتصال بها بل حتى على مستوى الأفراد. ومع هذا التطور الهائل لابد من معرفة الحكم الشرعي لإبرام العقود التجارية وغيرها عبر هذه التقنية الحديثة من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة العلمية الفقهية المتخصصة وقد انتظم البحث في مبحثين :
المبحث الأول تضمن بيان الحكم الشرعى لإبرام العقود التجارية عبر شبكة الانترنت, وانواع تلك العقود وإجراءاتها وأثارها .
أما المبحث الثانى فقد وضحنا فيه إبرام العقود غير التجارية وأنواعها وإجراءاتها و أثارها .كما اشتمل البحث على خاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات والله الموفق.
The Compassionate Making Agreement and contracts Via Internet
(( A study in the light of Iraqi Jurisprudence))
Abstract
The world witnessed a great revolution in the field of information technology , so that we can see that most organizations have its own communication. With this great development it is important to know the legitimate judgment to make commercial contracts etc. through this modern technique, therefore the importance of this scientific jurisprudence specialized study has emerged
The research is divided into two chapters:
First chapter: it is included explanation for the jurisprudence and legitimate judgment to make commercial contracts via internet, its types, procedures and consequences.
Second Chapter: In this chapter we explained the judgment of making non-commercial contracts, its types, procedures and consequences.
Also, the research includes the conclusions and the most important results and recommendations
Assist prof.Dr. Abdul Basit Abdul Samad Ahmed Al-shawi
College of Law, University of Basrah
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
لقد شهد العالم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات, ولا تكاد تجد مؤسسة ألا ولها اتصال بهذه التقنية، بل حتى على مستوى الأفراد. ومع التطور الهائل فى هذا المجال, كان لابد من بيان حكم إبرام العقود عبر شبكة المعلومات العالمية من وجهة نظر الفقهاء المسلمين .
ومن هنا جاءت أهمية افراد دراسة علمية فقهية متخصصة تبين الجوانب الشرعية لهذه التقنية الحديثة , ومدى جواز إبرام العقود عبر ذلك من وجهة نظر فقهائنا المسلمين .
لقد انتظم البحث في مبحثين : تناول الأول منهما : حكم إبرام العقود التجارية، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : أنواع العقود التجارية عبر شبكة المعلومات العالمية
المطلب الثاني : إجراءات سابقة للتعاقد.
المطلب الثالث : إجراءات إبرام العقود التجارية وأثارها.
أما المبحث الثاني : فقد تناول حكم إبرام العقود غير التجارية، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أنواع العقود غير التجارية عبر شبكة المعلومات العالمية “الإنترنت”
المطلب الثاني : إجراءات سابقة على التعاقد.
وإجراءات إبرام العقود غير التجارية وأثارها. كما أشتمل البحث على خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات
نرجو من الله جل شأنه أن ينفعنا بما علمنا، وننفع به أمة الإسلام، يا رب العالمين.
المبحث الأول
حكم إبرام العقود التجارية عبر شبكة المعلومات العالمية“الإنترنت“
تضمن هذا البحث ثلاثة مطالب: الأول أنواع العقود التجارية .
الثاني : إجراءات سابقة للتعاقد. والثالث: إجراءات إبرام العقود التجارية.
المطلب الأول: (أنواع العقود التجارية):
وفيه ثلاثة فروع:
الأول: عقود البيع والشراء
الثاني: عقود الإيجار.
الثالث: عقود التأمين
الفرع الأول
(عقود البيع والشراء):
العقد في اللغة: يطلق على معان عديدة, كلها تعني الربط.
جاء في تاج العروس: (عقد الحبل يعقده عقدا فانعقد, شده, والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل)([1])
أما العقد اصطلاحا: فيطلق علي معنيين:
الأول المعنى العام، وهو كل التزام تعهد الإنسان بالوفاء به سواء أكان في مقابل التزام أخر كالبيع والشراء ونحوه أم لا، كالنذر والطلاق واليمين، وسواء أكان التزاما دينيا كأداء الفرائض، أم التزاما دنيويا، قال أبو بكر الجصاص ([2]) : (كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جري مجرى ذلك). ([3])
أما المعنى الثاني فهو المعنى الخاص للعقد، ويراد به هو الالتزام الذي لا يتحقق إلا من طرفين، وهذا المعنى هو المراد عند أطلاق الفقهاء لفظ العقد، فهم يعنون به صيغة الإيجاب والقبول الصادرة من متعاقدين وهذا هو المعني الشائع في كتبهم. ([4])
أركان العقد: لا يتحقق العقد إلا بوجود أركانه: الصيغة والعاقدان، والمعقود عليه. قال البهوتي: (للبيع ثلاثة أركان عاقدان ومعقود عليه وصيغة). ([5])
واقتصر الحنفية على ذكر الإيجاب والقبول عند كلامهم عن أركان العقد, ومن ذلك قولهم:
(البيع ليس إلا الإيجاب والقبول لأنهما ركناه). ([6])
وما قاله الحنفية من اعتبار الصيغة ركن العقد يقتضي بالضرورة وجود الركنين الأخرين عند غيرهم، إذ لا يتصور تحقق الإيجاب من دون موجب، ولا قبول من دون قابل، وأن الإيجاب والقبول يقتضى وجود محل يجري التعاقد عليه.
الركن الأول:
(الصيغة): ([7])
العقد عبارة عن ارتباط أرادتين في مجلس واحد، يسمى مجلس العقد، وهذا الارتباط ينشئ عن الرضا والاختيار اللذين يعدان أساس العقد وبما أن الرضا أمر خفي ليس بالإمكان معرفته، أقام الشارع مقامه ما يدل عليه من قول أو فعل، وبهذا تكون الإرادة الظاهرة هي المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة الباطنة، ولذلك( أنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا) ([8])
قال سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الإ أن تكون تجارة عن تراض منكم) ([9])
فصيغة العقد تعنى ما يظهر حقيقة رغبة المتعاقدين في إنشاء العقد سواء كان هذا التعبير باللفظ، أم بالفعل، أم بسواها، وهذه الصيغة أصطلح الفقهاء على تسميتها بالإيجاب والقبول. ([10])
وليس هناك صيغة محددة بل من تتبع ما ورد عن النبي(ص) والصحابة والتابعين من أنواع البيوعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة محددة من الطرفين. ([11])
الركن الثاني: المعقود عليه.
الركن الثالث: العاقدان. ( [12] )
العقد الإلكتروني:
هو أتفاق يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال من بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل. ([13])
ومن هذا التعريف يمكن القول أن العقد الالكتروني يتميز بالأتي:
- عدم وجود مجلس عقد مادي بين الأطراف لحظة تبادل التراضي.
- صدور الايجاب واقتران العرض به يتم بطريق سمعي بصري عبر شبكة المعلومات والاتصالات الدولية بالتفاعل بين طرفين يضمهما مجلس واحد حكمي افتراضي
- أن إطراف العقد موجودون في أماكن مختلفة.
- أن المبيع لا يمكن رؤيته والحكم عليه تماما الا بعد الحصول عليه وتسليمه.
وعلى هدى ما سبق يتضح أن العقد الالكتروني ينتمي إلى زمرة العقود التي أصطلح القانونيون على تسميتها بالعقود التي تبرم عن بعد ([14]). فهذا العقد لا يوجد فيه مجلس مادي للمتعاقدين، ويتم الإيجاب عن بعد بوسائل مختلفة، كما ينتقل أمر الشراء (القبول) بواسطة هذه الوسائل ([15])
البيع والشراء عبر شبكة المعلومات العالمية(الانترنت):
البيع لغة: مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال. والبيع من الأضداد – كالشراء- ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أنه باذل السلعة، والمشترى باذل الثمن ([16]).
أما في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: مبادلة مال بمال على وجه التراضي ([17]).
وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة علي غير منافع ولا متعة لذة ([18]). وعرفه الشافعية بأنه:
مقابله مال بمال علي وجه مخصوص ([19]) . وعرفه الحنابلة بقولهم:مبادله مال-ولو في الذمة- أو منفعة مباحة بمثل احدهما علي التأييد غير ربا وقرض. ([20])
شروط المبيع:
للمبيع شروط هي:
1-أن يكون موجودا حين العقد،فلا يصح بيع المعدوم،وذلك بأتفاق الفقهاء،ولا خلاف في استثناء بيع
السلم فهو صحيح مع أنه بيع لمعدوم. ([21])
2-أن يكون المبيع مالا،ويعبر بعضهم بلفظ النفع أو الانتفاع،فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به،أي لا تجوز المبادلة به، أي لا تجوز المبادلة به ،فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض. ([22])
3-أن يكون مملوكا لمن يلي العقد،فلا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك لحديث حكيم بن حزام (رض) قال:أتيت رسول الله(ص) فقلت:يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي ، اتباع له من السوق ثم أبيعه قال (ص) :(لا تبع ما ليس عندك) ([23])
4-أن يكون المبيع مقدورا علي تسليمه،لنهي النبي (ص)عن بيع الغرر. ([24])
5-أن يكون معلوما لكل من العاقدين ،ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره ويمنع المنازعة.
وينقسم البيع عبر شبكة المعلومات إلي قسمين:الأول : بيع سلعة، إذ يتم أختيارها عبر الموقع المعروضة من خلال السلعة، ثم بعد الموافقة علي ثمنها يتم دفع الثمن.
والقسم الثاني :أداء خدمته، والخدمة المقدمة عن طريق الانترنت عديدة ومتنوعة. ([25])
الفرع الثاني :(عقود الإيجار)
الإجارة مشتقه من الأجر وهو العوض ، قال تعالي:(لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) ([26]).ومنه سمي الثواب أجرا،لأن الله سبحانه وتعالي يعوض الإنسان عن طاعته،أو صبره علي مصيبته. فالأجارة من أجر بأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل. ([27])
وفي الاصطلاح: عقد علي منفعة معلومة بعوض معلوم. فالإجارة محددة بالمدة أو بالعمل خلافا للبيع .والإجارة تمليك المنفعة ، أما البيع فهو تمليك للذات في الجملة. ([28])
فالإجارة نوع من البيع ، لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، فهي بيع المنافع، وهي بمنزلة الأعيان، لأنه يصح تمليكها في حال الحياة،وبعد الموت وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عينا ودينا. ([29])
و الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع .أما الكتاب فقوله تعالي:(فأن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن) ([30])
أما السنة:فثبت أن النبي (ص) قد أستأجر رجلا من بني الذيل هاديا خريتا ([31]).
أما الإجماع: فقد نقله ابن قدامه المقدسي بقوله:(واجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر علي جواز الإجارة) ([32])
والاجارة على نوعين:
الأول:أن يعقدها علي مدة، فيستأجر الدار مدة سنة مقابل ثمن معلوم.
أما الثاني:أن تعقد علي عمل معلوم ، فيستأجر سيارة مثلا لإيصاله إلي مكان محدد بقيمة محددة
الإجارة عبر شبكة المعلومات(الإنترنت)
أن شبكة المعلومات ليست سوي وسيط أو أداة جديدة لإبرام العقود المختلفة،وهنا نستعبد الصور المعروفة من العقود الداخلة ضمن نطاق عقد البيع بالمراسلة ، وبشكل أوسع أنشاء العقود من بعد فانتشار وسائل الاتصالات من بعد علي مستوي عالمي أدي إلي تعزيز هذا النوع من العلاقة بين الأفراد،كما بين المؤسسات والشركات،حين نمت تقنيات جديدة ومبتكرة في التجارة من بعد. ([33])
ومع أن العقد الالكتروني ينتمي إلي زمرة العقود التي تبرم من بعد فأنه يمتاز بميزة خاصة تجعله مختلفا عنها بعض الشيء ويترتب علي ذلك بعض الآثار ففي العقود التي تبرم من بعد لا يوجد حضور مادي للمتعاقدين .أما العقد الالكتروني عبر الانترنت فهناك حضور متعاصر ولكنه افتراضي تسمح به الصفة التفاعلية لهذه الشبكة،بل تسمح هذه الصفة بتسليم بعض الأشياء وأداء بعض الخدمات فورا علي الشبكة كالحصول علي معلومات معينة أو برامج الحاسب الآلي ، كما يمكن أيضا الوفاء الفوري علي الشبكة. ([34])
الفرع الثالث:
( عقود التأمين)
التأمين في اللغة:من مادة أمن يأمن أمنا وثق وركن فهو امن ([35]).
وفي الاصطلاح:عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلي المؤمن له أو إلي المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه في حالة وقوع الخطر المبين في العقد،مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي تعويض مالي أخر ،وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ([36]).
وهناك تعريفات كثيرة للتأمين ،لكن الاتفاق واقع بينها علي العناصر الأساسية للتأمين كوجود الإيجاب والقبول، واتجاه التأمين إلي عين يقع عليها التأمين،وإن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة او على اقساط يتم الاتفاق عليها المؤمن , وان يقوم المؤمن بضمان ما يقع علي العين المؤمن عليها إذا تعرضت لما يتلفها ([37]).
نشأة التأمين:
التأمين بتنظيمه الحديث غربي المنشأ ولا جدال في أن التأمين البحري هو أول أنواع التأمين ظهورا وانتشارا ، لأن المخاطر فيه أكثر إذا بدأ التأمين البحري في لومبارديا عام1182م،ومنها انتقل إلي بريطانيا،وبقية الدول الأوربية ذات النشاط التجاري البحري وأول نظام نشأ للتأمين البحري هو ما يعرف ب(أوامر برشلونة)وقد صدر عام 1435م ([38]). وقد ظهر التأمين علي الحياة أول مرة في بريطانيا عام 1583م ، أما التأمين البري فقد تأخر تنظيمه القانوني حتي القرن العشرين، إذ صدر القانون الفرنسي في 13/7/ 1930 منظما لأحكامه ([39]).
وأول من تكلم عن التأمين من الفقهاء المسلمين – فيما نعلم – هو الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير (بأبن عابدين) وسماه (السوكرة)وحكم بعدم جوازه ([40]).
أنواعه
ينقسم التأمين إلي قسمين :
القسم الأول: التعاوني:وهو أن يقف عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر علي الاكتئاب مبالغ معينه علي سبيل الاشتراك تخصيص لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر،وكل واحد من المشتركين يعد مؤمنا ومؤمنا له ، وهي أشبه بجمعية تعاونية لا تهدف غلي ربح وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق ببعض الأعضاء المشاركين.
القسم الثاني:التأمين التجاري:وهو عقد يلتزم فيه المؤمن- شركة التأمين –بأداء مبلغ من المال إلي المؤمن له أو إلي المستفيد عند تحقق الخطر المبين في العقد مقابل دفع المؤمن له للمؤمن مبلغا من المال نص عليه في العقد ([41]).
عقود التأمين عبر الإنترنت .
إن أغلب عقود التأمين التي تبرم عبر شبكة الإنترنت هي من نوع التأمين التجاري وقد صدر بصددها قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة بتأريخ 10- ربيع الثاني عام 1406ه جاء فيه (أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجارية عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا) ([42]).
لذا فأن عقود التأمين التجاري كلها التي تبرم عبر شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت)غير جائزة ولا داعي للدخول في تفاصيلها.
المطلب الثاني(إجراءات سابقة علي التعاقد):
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول(أثبات هوية العاقد):
المبحث في أثبات هوية العاقد يدعونا إلي التثبيت من أهمية العاقد، ففي العقود المبرمة بين حاضرين، تظهر هوية المتعاقدين من خلال العلاقة المباشرة بينهم ، كإبراز بطاقة الأحوال المدنية،أو شهادة تسجيل الشركة اذا كانت الشركة أحد أطراف العقد، لكن هذا الأمر لا يتم في العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت، التي تواجه مخاطر التعاقد مع ناقصي الأهلية،الأمر الذي يعرض التعاملات للبطلان.
ولكي يكون العقد صحيحا نافذا فلابد من أن يكون العاقد أهلا للتصرف،وهو البالغ الراشد،فلا يصح من صغير غير مميز ولا من مجنون .أما الصبي المميز فتصح عقوده وتصرفاته النافعة نفعا محضا، كقبول الهبة،والوصية دون حاجة إلي أذن الولي .ولا تصح عقوده وتصرفاته الضارة ضرارا محضا كالهبة والوصية للغير ،فهذه لا تصح منه، وتقع باطلة ولا تنعقد حتى ولو أجازها الولي أو الوصي،لأنهما لا يملكان مباشرتهما في حق الصغير فلا يملكان أجازتها.أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية فقد اختلف الفقهاء فيها:
فذهبت الحنفية إلى صحة صدورها منه إلا أنها موقوفة علي أجازة الولي أو الوصي ،لنقص أهلية فإذا أجازها نفذت ، وان لم يجزها بطلت ([43]).
وعند المالكية:أنها تقع صحيحة إلا أنها لا تكون لازمة، ويتوقف لزومها علي إجازة الولي أو الوصي ([44]).
وعند الشافعية والحنابلة:
لا يصح صدورها من الصبي، فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أي أثر ([45]).
وإذا طبقنا ذلك علي العقود المبرمة من بعد بواسطة شبكة المعلومات (الانترنت)إذ يصعب التثبيت من هوية المتعاقدين ، وبالتالي معرفة مدي أهليتهم للتعامل علي وجه صحيح، فتبرر الإشكالات في التعاقد عبر الانترنت.
فالعقود المبرمة من بعد من مستخدمي شبكة الانترنت غير المميزين تعد باطلة،لأن العاقد لابد أن يكون أهلا للتصرف، وتصرف غير المميز لا يصح أما العقود المبرمة من الصبي المميز فأن من أجاز صدورها منه جعلها موقوفة علي إجازة الولي أو الوصي ،أو ممن جعلها غير لازمة، ولزومها متوقف علي إجازة وليه أو وصية.
وتبرز المشكلة أكثر في العقود التي يبرمها غير البالغ مع أطراف يظنون أنهم يتعاملون مع بالغين راشدين.
التوقيع الالكتروني:
يجسد المستند الموقع بخط اليد رضا صاحبه ويعبر عن أرادته بالتعاقد، ويؤكد إثبات حضوره.ويجمع مفهوم التوقيع خمس وظائف:
1-التعريف بموقع السند.
2-التثبيت من هوية صاحب التوقبع.
3-التعبير عن رضاه.
4-التصديق علي مستوي محتوي السند.
5-منح السند صفة النسخة الأصلية ([46]).
إن تحديد هوية العاقد في التعاملات التي تجري عبر شبكة الانترنت من أهم الأمور التي يجب أن يعتني بها ، لذلك نص كثير من الأنظمة التي صدرت في التجارة الالكترونية علي طريقة تعيين هوية العاقد، وضرورة وجود توقيع من الشخص لغرض تعيين هويته والتدليل علي موافقته علي المعلومات الصادرة منه ([47]).
وقد جاء تعريف التوقيع الالكتروني في القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة بأنه(يعني بيانات من شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها ،أو مرتبطة بها منطقيا يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلي رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات) ([48]).
إذن لكي يكون العقد صحيحا فلابد أن يصدر من جائز التصرف وبرضاه حتى تترتب عليه أثار العقد من تملك المشتري للمبيع ،وتسليمه الثمن للبائع في عقد مثلا ، ولذا فلابد من تعيين طرفي العقد، فالبائع علي شبكة الانترنت يدون البيانات التي تثبت هويته وأن المشتري يقوم بتدوين البيانات التي تثبت هويته، ويكون العقد مذيلا بتواقيع رقمية تؤكد شخصيتي العاقدين، وهي طريقة لإثبات هوية طرفي العقد.
الفرع الثاني( المحافظة علي خصوصية معلومات العاقد)
كثير من الدول لديها أنظمة لحماية المعلومات في ظل الالتزام بالسرية، وينبغي الإشارة إلي أن المعلومات لا تكون عامة، بل لها طابع السرية، والالتزام بذلك يمكن أن يكون مستقلا أو نتيجة لعقد مع جهة أخري عندما تكون المعلومات قد أرسلت مع شرط السرية،أو كانت الظروف توحي بذلك .وقد جاء الإسلام بحماية سرية المعلومات ، وكذا بيانات طرفي العقد ([49]).
إن الطابع العالمي المجاور للحدود والذي تمتاز به الوسائل الحديثة في الاتصال من بعد، وفي مقدمتها شبكة الانترنت اظهر الحاجة الى حماية معلومات العاقدين الذين يبرمون عقودا عبر شبكة الانترنت مع أطراف في أماكن مختلفة ودول متعددة،وربما مع أطراف لا تتوفر عند التعامل معهم أدني درجات الحماية للمعلومات. إن قضية المحافظة علي المعلومات في التعاملات التجارية الالكترونية من ابرز القضايا المهمة نظرا لإمكانية الاعتداء عليها لدي وجود ثغرات في النظم المعلوماتية، ولذلك برز ما يسمي بأمن المعلومات ، فالذي يؤثر في أمن المعلومات من طريق الانترنت هو عمليات الاختراق،والتي بدورها تؤثر في النظم المعلوماتية المختلفة كالقيام بالتعرض للبيانات في أثناء انتقالها والتعرف عليها بفك شفرتها إذا كانت مشفرة سواء كان ذلك الاختراق لسرقة المعلومة وهي في طريقها إلي المرسل إليه،أم تغيير المعلومة في أثناء انتقالها من المصدر إلي الهدف ،أم منع وصولها إلي المرسل إليه ([50]).
الفرع الثالث
( شروط التعاقد)
يشترط لصحة العقد ما يأتي:
1- تراضي أطراف العقد ،والرضا أساس العقود ، فلابد أن يكون العقد قد صدر عن رضا واختيار، قال الله تعالي :(يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ([51]).وفي حديث أبي سعد الخدري (رض)قال: قال رسول الله(ص):(أنما البيع عن تراض) ([52]).فأن كان أحد العاقدين مكرها لم يصح العقد،إلا أن يكره بحق ،كالذي يكرهه الحاكم علي بيع ماله لوفاء دينه ([53]).وذهب الحنفية إلي أن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ وهي العقود المالية كالبيع ،وأما العقود التي لا تقبل الفسخ –عندهم-فالرضا ليس شرطا لصحتها كالطلاق والنكاح والعتاق وغيرها،لأن النبي (ص)قال:(ثلاث جدهن جد،وهزلهن جد:الطلاق والنكاح والرجعة) ([54]). ومن المعلوم أن الرضا بآثار العقد لا يتحقق مع الهزل، وعليه قسموا العقود إلى ما تقبل الفسخ ومالا تقبل الفسخ ، فاشترطوا الرضا في القسم الأول، ولم يشترطوه في القسم الثاني، على أنهم جعلوا الاختيار أساسا للعقود كلها ([55]).
أما جمهور الفقهاء فقد اشترطوا الرضا في العقود كلها إلا إذا دل دليل خاص على عدم عده مثل الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة، فعلى رأي الجمهور لم يتحقق الرضا لا ينعقد، سواء أكان ماليا أم غير مالي ([56]).
2- أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الراشد، فلا يصح العقد من غير العاقل كالطفل والمجنون ([57]).
3- محل العقد: وهو ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وأثاره، ويختلف المحل باختلاف العقود، فقد يكون عنيا مالية كالبيع في عقد البيع، وقد يكون عملا كعمل الأجير في الإجارة وقد أشترط الفقهاء المسلمون في محل العقد شروطا منها:
أ- وجود المحل: فقد اتفق الفقهاء على اشتراط وجود المحل في البيع مثلا، فلا يجوز بيع ما لم يوجد لقول النبي (ص): ( لا تبع ما ليس عندك) ([58]) . ولأن في البيع ما لم يوجد غررا وجهالة فيمنع، ويستثنى من عدم جواز بيع المعدوم عقد السلم.
وفي عقد الإجارة عند جمهور الفقهاء المنافع أموالا فيصح التعاقد عليها بناء على وجود المنافع حين العقد أما الحنفية فقد أجازوا عقد الإجارة استثناء من القاعدة لورود النص من الكتاب والسنة على جواز الإجارة ([59]).
وقد رد عليهم ابن القيم بقوله( جواز الإجارة موافق للقياس، لأن محل العقد إذا أمكن التعاقد عليه في حال وجوده وعدمه – كالأعيان – فالأصل فيه عدم جواز العقد حال عدمه للغرر، ومع ذلك جاز العقد على ما لم يوجد إذا دعت إليه الحاجة، أما ما لم يكن له إلا حال واحدة، والغالب فيه السلامة – كالمنافع – فليس العقد عليه مخاطرة ولا قمارا فيجوز ، وقياسه على بيع الأعيان قياس مع الفارق) ([60]).
أما المالكية فعللوا جواز الإجارة بأن المنافع وان كانت معدومة في حال العقد لكنها مستوفاة في الغالب، والشرع أنما لحظ من المنافع ما يستوفي في الغالب أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه سواء ([61]).
أما الشافعية والحنابلة فعدوا المنافع موجودة حين العقد تقديرا فيصح التعاقد عليها بناء على وجودها حين العقد ([62]).
ب- قابلية المحل للأثر المترتب على العقد، ففي عقد البيع مثلا اثر العقد هو انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري . ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما مملوكا للبائع، فما لم يكن مالا. وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ([63]) لا يصح بيعه كبيع الميتة، وفي عقود المنفعة كعقد الإجارة يشترط أن يكون محل العقد منفعة مقصودة مباحة، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالزنا
ج- معلومية المحل للعاقدين حتى لا تقضى الجهالة إلى نزاع وغرر ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن غيره من رؤية أو وصف أو اشارة ([64]).
د- القدرة على التسليم، يشترط في محل العقد أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء، ولا الحيوان الشارد ونحو ذلك، وكذلك الدار المغصوبة,
قال الكاسائى:(من شروط المبيع أن يكون مقدور التسليم عند العقد فأن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد …) ([65]).
فكل مالا يمكن تسليمه عند العقد لا يصح أن يكون محلا له، فأن من مقتضيات العقد القدرة على تسليم المعقود عليه، وقد دلت نصوص الشريعة على ذلك ([66]). إذ نهي النبي(ص)(عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) ([67]). وإذا كان محل العقد غير مقدور على تسليمه فهو داخل في الغرر فلا يجوز.
الفرع الرابع (وصف المعقود عليه):
وفيه ثلث مسائل:
المسألة الأولى( البيع بالأنموذج):
للأنموذج عدة معان منها: أنه ما يدل على وصف الشئ، ويقال له نموذج والنموذج: مثال الشئ الذي يعمل عليه، وهو معرب ([68]).
لابد في البيع من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة المفضية للمنازعة، فأن كان المبيع حاضرا أكتفي بالإشارة إليه، لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة، وأن كان المبيع غائبا فأن كان مما يعرف بالنموذج الكيلى والوزنى والعددي المتقارب، فقد اختلف الفقهاء في حكم البيع في هذه الحالة:
ذهب الحنفية إلى أن رؤية النموذج كرؤية الجميع إلا أن يختلف فيكون للمشتري خيار العيب، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه، أما إذا كان مما لا يعرف بالنموذج كالثياب المتفاوتة والحيوان، فيذكر له الأوصاف كافة قطعا للمنازعة ويكون له خيار الرؤية، فمتى كان النموذج قد دل على المبيع دلالة نافية للجهالة، وكان مما لا تتفاوت أحاده كان البيع به صحيحا، والا فلا ([69]).
وذهب المالكية إلي أن رؤية بعض المبيع تكفي إن دلت على الباقي فيما لا تختلف أجزاؤه اختلافا بينا ([70])
وذهب الشافعية إلى أن النموذج المتماثل المتساوي الأجزاء كالحبوب تكفي رؤيته عن رؤية باقي المبيع، والبيع به جائز ([71]). إذا كان النموذج داخلا في المبيع لأنه في هذه الحالة يكون كما لو رأى البعض متصلا ([72]).
وقال الحنابلة: أن البيع بالنموذج لا يصح إذا لم ير المبيع وقت العقد، أما إذا رئى في وقته وكان على مثاله فإنه يصح ([73]). قال المرداوي:( ولا يصح بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبعه الصبرة على انها من جنسه على الصحيح من المذهب.., وقيل: ضبط الانموذج كذكر الصفات… إذا جاء على صفة ليس له رده. قلت: وهو الصواب) ([74]).
لذا إذا تم البيع على وفق الرؤية، فهو جائز وصحيح، وإذا تم الشراء على اساس النموذج وأختلف المبيع عن النموذج فللمشتري خيار الرؤية، وهو ثابت من الشرع عند الحنفية، وبذلك قالت المالكية أيضا ([75]) واستدلوا بما روي عن طلحة بن عبد الله أنه اشترى من عثمان(رض) مالا فقيل لعثمان: أنك قد غبنت – وكان المال فى الكوفة لم يره عثمان حين ملكه فقال: لى الخيار لانى بعت ما لم أر، وقال طلحة: لي الخيار لأني أشتريت ما لم أر، فحكما بينهما جبير بن مطعم(رض) فقضي أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان ([76]).
أما الشافعية في المعتمد من مذهبهم، والمشهور عن الأمام أحمد فأنهم قد منعوا خيار الرؤية، واستدلوا بأن بيع الغائب اصلا لا يصح ([77]).
والراجح القول بصحة بيع النموذج، لعدم الفرق بينه وبين ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها، ومتى حصل العلم بالمبيع بأي طريق جاز، ومتى أنتقى العلم لم يجز ([78]).
المسألة الثانية البيع بالرؤية:
من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، فلا يصح مع الجهل به ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيرة، ويمنع المنازعة، فبيع المجهول جهالة تقضى إلى المنازعة غير صحيح ([79]).
فالرؤية هي طريق العلم، ولا حد لك من الذي لا يتغير فيه المبيع، فمنه ما يتغير بسرعة كبيرة، ومنه ما دون ذلك، فاذا وجد المبيع على حالة لم يتغير أصبح البيع لازما ولا خيار فيه، والا ثبت الخيار للمشتري ([80]). والمعتبر في رؤية المبيع العلم بالمقصود الأصلي من محل العقد. فلا يلزم رؤية جميع أجزاء المبيع بل تكفي رؤية البعض الدالة على البقية، لأن رؤية الكل قد تكون متعذرة فيكتفي برؤية البعض إذا دل على الباقي، والاصل في ذلك أن المبيع أما ان يكون شيئا واحدا أو اشياء متعددة، فأن كان شئيا واحدا فإنه يكتفي برؤية بعضه، وان كان المبيع أشياء متعددة، فان كانت احاده لا تتفاوت،و هو ما يعبر عنه بالمثلى فأنه يكتفي برؤية بعضه, وان كانت تتفاوت وهو مايعبر عنه بالقيمى – ولا يباع بالنموذج- فلابد من رؤية ما يدل على المقصود من الشئ الواحد، أو رؤية ذلك من كل واحد إذا كان المبيع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة ([81]).
المسألة الثالثة البيع بالوصف:
اذا كان المبيع غائبا، فأما أن يشترى بالوصف الكاشف له، واما ان يشتري دون وصف، بل يحدد بالإشارة إلى مكانه، أو إضافة إلى ما يميز به. فان كان البيع بالوصف وكان مطابقا للمبيع بعد مشاهدته لزم البيع والا كان للمشتري خيار الخلف عند جمهور الفقهاء ([82]). وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الحنفية([83]) والمالكية ([84]) والحنابلة ([85]) وهو قول عند الشافعية ([86]). والاظهر عندهم أنه لا يصح بيع الغائب، وهو ما لم يره المتعاقدان أو احدهما، وان كان حاضرا، للنهى عن بيع الغرر ([87]). على هدى ما سبق فلا بد للبائع أن يقوم بوصف المبيع وصفا كاملا عبر الانترنت، وان يميز المبيع عن غيره، ويتحمل مسؤولية مطابقة هذه المواصفات للمبيع تماما،وللمشتري حق رد السلعة المباعة عند أختلاف صفاتها عن الصفات المعروضة،وفسخ العقد بناء علي حق خيار فوات الوصف،وهذا فيه حفظ لحقوق المتعاملين عبر شبكة المعلومات (الانترنت)،وكسب لثقتهم كي لا يتعرضوا لضياع حقوقهم سواء بطريق العمد أم الخطأ ([88])،ويجوز للمشتري أن يحتفظ بالسلعة المعيبة ،ويطالب البائع بتعويض عن العيب أو النقص فيها علي وفق ما ذكره الفقهاء في هذا الشأن ([89]).
المطلب الثالث (إجراءات أبرام العقود التجارية وأثارها):
وفيه ستة فروع:
الفرع الأول(أيجاب البيع)
عرف الحنفية الإيجاب بأنه: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لأفادة العقد.والقبول ما صدر ثانيا من أي جانب كان ([90]).
ويري الجمهور من الفقهاء إن الإيجاب :هو ما صدر من البائع، والمؤجر والزوجة أو وليها سواء صدر أولا أم أخرا،لأنهم هم الذين سيملكون المشتري السلعة،والمستأجر منفعة العين ،والزوج العصمة وهكذا ([91]).
والصحيح إن الإيجاب يكون بكل ما يدل عليه، فالله سبحانه وتعالي قد أحل البيع ولم يبين كيفيته،فوجب الرجوع فيه إلي العرف،كما رجع إليه في القبض والتفرق، والمسلمون في أسواقهم و بيوعاتهم علي ذلك،والبيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم،وإنما علق الشرع عليه أحكاما،وإبقاء علي ما كان فلا يجوز تغيره برأي أو تحكم ،ولم ينقل عن النبي (ص)ولا عن أصحابه علي رغم من كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول ولو حصل ذلك لنقل إلينا بالتواتر ،ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله،ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله،لأن البيع مما نعم به البلوى ،فلو أشترط له الإيجاب والقبول لبينه النبى (ص) ولم يخف حكمه. ان ورود الايجاب للدلالة علي الرضا،فإذا وجد ما يدل عليه،من المساومة والتعاطي وغيرها قام مقامه،وأجزأ عنه ،لعدم التعبد فيه ([92]).
قال ابن تيمية:(فإذا لم يكن له-أي البيع ونحوه-حد في الشرع ولا في اللغة،كان المرجع فيه إلي.عرف الناس وعاداتهم،فما سموه بيعا فهو بيع،وما سموه هبة فهو هبة..) ([93]).
فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود ([94]).
الإيجاب في العقد الالكتروني.
لقد وضع الشارع الحكيم الأسس العامة والمبادئ الكلية في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة بجانب المعاملات،والتي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ،فليس في أحكام الشريعة الإسلامية ما يمنع من الاستفادة من الانترنت في مجال التجارة مادام التعامل يتم في إطار القواعد الشرعية العامة، ويمكن أعمال أحكام الشريعة لمواجهة المشكلات التي تعترض الأخذ بالانترنت في مجال التجارة،لاسيما في ما يتعلق بحماية المتعاملين فيه من الغش وعدم الصدق في المعاملات، ويتم ذلك من خلال الصدق في التعامل والحفاظ علي أخلاقيات النظام العام للمجتمع، ومن ثم تقع علي عاتق الدولة الإسلامية مهمة حماية هذا النظام باتخاذ ما تراه مناسبا لحماية قيمها في ضوء أحكام الشريعة،واستخدام الأساليب الفنية المتاحة بما يكفل تجنب الإضرار الناجمة عن الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية،والتي يتم اللجوء إليها علي شبكة الانترنت
ولمعرفة مدي مشروعية التجارة الالكترونية فلابد من ردها إلي القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية أو لمبادئها الأصولية العامة، منها مبدأ درء المفاسد وجلب المنافع اذ تنطبق القواعد المتصلة بجلب المنافع علي التجارة الالكترونية ،فمن خلال التعامل بالانترنت يتم تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة،فضلا عن توافر العقد الإدارة والاختيار، فالتراضي الذي يعد أحد أركان العقد متوافر في التجارة الالكترونية إذ لا يستطيع أي طرف إن يجبر الطرف الأخر علي التعاقد.
ومن حيث درء المفاسد، يتضح ان العقد الذي يتم ابرامه في نطاق التجارة الالكترونية ليس من عقود الغرر، فإذا كان محل المعاملة خدمات فيتم تسليمها الكترونيا، واذا كان سلعة فيتم توصيلها للمشتري بعد التعاقد. وتنطبق نظرية العقود في الشريعة الإسلامية على العقود التي تتم عبر الانترنت إذ تتوافر أركان العقد وأهمها(الصيغة) والتى تتمثل في صورة طلب يقدمه مستخدم الكمبيوتر يرغب بمقتضاه شراء سلعة معينة، ويقوم بتسجيلها في قائمة ظاهرة على شاشة الكمبيوتر، وإرسالها الكترونيا إلى البائع الذي يرد بمجرد وصول الرسالة بالموافقة الكترونيا، وبذلك يتحقق إبرام العقد بالإيجاب والقبول ، فإذا كان الفقهاء المسلمون يشترطون التعبير عن الإيجاب والقبول بالقول أو الإشارة، فأن التعبير هنا يتم الكترونيا في صورة رسالة تصدر من كل طرف وتوجه إلى الطرف الأخر.
ان الرضا هو الأساس في إبرام العقود، لذا جاز التعاقد بالرسالة والكتابة وبالإشارة وبالتعاطي بل أن التعاقد جائز بأي وسيله لا تدع شكا في دلالتها على الرضا، وقد نص الفقهاء على ذلك، قال السرخسي: (العقد قد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح) ([95]).
فالنطق باللسان ليس طريقا حتميا لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة، بل النطق هو الاصل في البيان ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن يعبر عن الإرادة تعبيرا كاملا مفيدا ([96]).
الفرع الثاني (قبول الشراء):
إن القبول عند الفقهاء علامة على الرضا في العقود كالبيع والإجارة ونحوها، والرضا في الشهادة بمعنى تصديق الكلام.
ويكون القبول باللفظ، وقد يكون بالإشارة، وبالكتابة، وعلى كل حال فالقبول كالإيجاب يكون بكل ما يدل عليه، لان المقصود منه الدلالة على الرضا، فإذا ما وجد ما يدل عليه قام مقامه واجزا عنه لعدم التعبد فيه ([97]).
شروط القبول في العقود
- موافقة القبول الإيجاب: وهو شرط لصحة إنشاء العقد، لأنه لابد من موافقة الإرادتين، فلو انعدم التوافق بين العاقدين لم يحقق غرضه، فلا فائدة في إنشائه، يقول النووي:( يشترط موافقة القبول والإيجاب..) ([98]).
- ان يكون القبول في مجلس الإيجاب: فلا يتفرق العاقدان قبل القبول، ولا يشغل القابل أو الموجب بما يقطعهما عن العقد عرفا، فان تفرقا او تشاغلا فلا ينعقد العقد لأنه اعراض عنه، ولا يضر تراخي القبول عن الإيجاب ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ([99]).
- عدم الهزل في كلام العاقد: من الشروط التي ينبغي تحققها في القبول عدم الهزل من القابل في كلامه، لأن الهزل دليل على عدم الرغبة الصادقة في إبرام العقد.
- ان يكون القابل أهلا للتصرفات: بأن يكون بالغا عاقلا ، وهذا شرط في المعاوضات المالية، فلا يصح القبول من صبى أو مجنون.
القبول في العقد الالكتروني:
الأصل في القواعد العامة ان مجرد السكوت من وجه إليه الإيجاب لا يعد قبولا، ولذلك فان من يتسلم رسالة الكترونية عبر الشبكة تتضمن إيجابا ونص فيها علي أنه اذا لم يرد على هذا العرض خلال مدة معينة عد ذلك قبولا يستطيع ألا يعير أهتماما لمثل هذه الرسالة.
وقد استثنت بعض القوانين العربية من هذا الأصل وعدت السكوت عن الرد قبولا في حالة اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه إليه ([100]).
ولكن هذه الاستثناءات لابد من أن تواجه بحذر شديد بخصوص القبول عبر الانترنت، فلا يمكن القول بان العرف له أثر فعلي في التعاقد عبر الانترنت حتى وقتنا هذا، وذلك نظرا لحداثة هذا الشكل من أشكال التعاقد. أما عن تمخض الايجاب لمصلحة من وجه إليه فهي حالة تتضمن عملا من أعمال التبرع دون أي التزام يقع على عاتق من وجه إليه الايجاب، وهو فرض غير مألوف على الانترنت.
أما عن حالة التعامل السابق بين المتعاقدين فهي الحالة التي تقع غالبا في التعاقد عبر الانترنت الا أنه لا ينبغي إغفال حقيقة مهمة جدا، وهى أن سهولة إرسال الايجاب بواسطة البريد الالكتروني في الوقت الحالي قد يؤدي الى فرض التعاقد على المستهلك الذي اعتاد التعامل مع متجر افتراضي عبر شبكة الانترنت، وذلك بمجرد ارسال التاجر مثلا لرسالة الكترونية تتضمن اعتبار عدم الرد خلال مدة معينة بمثابة القبول، ولذا فأننا نري أن لا يجوز استنتاج قبول العميل من مجرد سكوته في حالة التعامل السابق ، بل يجب أن يقترن بهذا السكون وبهذا التعامل السابق ظرف آخر يرجح دلالة السكوت على قبول العميل للتعاقد.
الفرع الثالث (لزوم البيع):
اذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري فأنه يحق الرجوع فيه ماداما في مجلس العقد، فلا يلزم الا بالتفرق في قول أكثر أهل العلم ([101]). وقال مالك: يلزم العقد بالايجاب والقبول، ولا خيار لهما لأنه عقد معاوضة فلزم بمجرده كالنكاح والخلع ([102]).
والصحيح أن البيع يقع جائزا، ولكل من العاقدين الخيار في فسخ البيع ماداما مجتمعين لم يفترقا لما روي عبد الله بن عمر(رض) عن النبي(ص) ان قال: ( اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، او يخير أحدهما الأخر، فان خير احدهما الأخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا، ول يترك احدهما البيع ، فقد وجب البيع ([103]) وقال النبي(ص): (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) ([104]).
وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده ([105]). لذا فالبيع لازم بتفرق المتبايعين لدلالة الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم في ما يعدونه تفرقا، لأن الشرع علق عليه حكما، ولم يبينه، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والاحراز.
ومتى حصل التفرق لزم العقد قصدا ذلك أو لم يقصداه علماه أو جهلاه لأن النبي(ص) علق الخيار على التفرق، وقد وجد.
خيار المجلس في العقد الالكتروني:
إن المراد باتحاد المجلس هو الاتحاد في الزمن الذي يكون فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد وليس المراد منه كون المتعاقدين في مكان واحد فحسب، لذلك يعد المجلس في حال غياب المتعاقدين منتهيا بعد وصول الخطاب أو الرسول كما يقول الكاساني ( وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل الي رجل : أما بعد فقد بعثت عبدي فلانا منك بكذا، فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه: اشتريت، لأن خطاب الغائب كتابة، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب وقبل الأخر في المجلس) ([106]).
الا أن هذا الاتجاه قد لا يتماشي مع العقود عبر الانترنت، فقد جري العرف فيها ان تحدد مدة يمكن من خلالها للبائع ان يحصل من المشتري على قبول للايجاب الذي قدمه لذا فأن الأيجاب يظل ساري المفعول مادامت المدة المحددة لم تنته بعد.
أما اذا لم يحدد البائع مدة فالإيجاب يظل ساري المفعول إلي مدة مناسبة بحسب الحالة المعينة الا أنها قد يكون فيها غرر، وتلافيا لذلك لابد من تحديد المدة الفاصلة بينهما وإذا قبل الطرف الأخر بعد انتهائها فيكون قبوله إيجابا جديدا منه.
فنخلص من هذا الى أن خيار المجلس في العقود التي تبرم عبر الانترنت لا ينتهي بوصول رسالة الاشعار ولا بوصول رسالة القبول، ولكنه ينتهي عندما يفتح الموجب الرسالة الالكترونية للقبول ويقرؤها ولا يرد القبول، وهذا لا يختلف عن تكييف خيار المجلس للتعاقد بالتلكس أو الفاكس وهو مجلس وصولهما ([107]) وذلك لان وقت وصول القبول إلى الموجب لا يكون فوريا كما في حالة التلكس و الفاكس والبرقية أيضا، فبناء على ذلك يثبت خيار المجلس لكل من الطرفين في الرجوع عن الإيجاب أو القبول، مادام الموجب لم يطلع على الرسالة الالكترونية التي تثبت قبول الطرف الأخر للأيجاب بمجلس العقد، ففي التعامل بالانترنت ينتهي خيار مجلس العقد بمجرد اطلاع الموجب على القبول وعدم رده ([108]).
الفرع الرابع (تسليم المبيع وقبضه):
تسليم المبيع من أهم الآثار التى يلتزم بها البائع في عقد البيع، وقد يثبت عند تسليم الثمن الحال أو الاتفاق على تأجيله. ولا يتحقق التسليم الا اذا سلمه البائع للمشتري خاليا من أي شاغل, ومعنى هذا ان العين المسلمة قابلة لكمال الانتفاع بها والا أجبر البائع على تفريغ المبيع وتسليمه خاليا من الشواغل ([109]).
وكما يجب تسليمه المبيع يجب تسليم توابعه، والتى حددها الفقهاء بناء على العرف ([110]).
ويختلف حكم القبض بين المثلى وغيره من عقار ونحوه، ففي قبض العقار تكفي التخلية بشرط فراغه من امتعة البائع، ولكن لو اذن البائع للمشتري يقبض الدار والمتاع صح التسليم، لأن المتاع صار وديعة عند المشتري ([111]). أما المنقول فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ([112]) إلى أن قبض المكيل والموزون والمعدود يتحقق بأستيفاء الكيل أو الوزن أو العدد لما روي عن النبي(ص) أنه قال:( إذا بعت فكل و إذا ابتعت فاكتل) ([113]).
اما الحنفية فلم يفرقوا بين المثلى وغيره، فالتخلية قبض في الجميع ([114]) وهى أيضا رواية عن الإمام أحمد ([115]).
تسليم المبيع في العقد الالكتروني:
في البيع الذي يتم عن طريق الانترنت يمكن تسليم المبيع للمشتري من طريق شبكة الانترنت نفسها، اذا كان ذلك ممكنا مثل ان يكون المبيع برامج للقران الكريم فيمكن انزالها من طريق الانترنت للجهاز الشخصي للمشتري. أما السلع المباعة التي لابد من استلامها بالطريقة العادية مثل مواد بناء أو أثاث أو أجهزة ونحو ذلك مما ليس برقمي فلا يمكن انزاله من طريق الانترنت الى الجهاز الشخصي للمشتري فهذه كما يقول ابن قدامه( قبض كل شيء بحسبه) ([116]).
والتسليم يكون في مكان والزمان المحدد في عقد البيع، والغالب أن العقد يتضمن مكان التسليم وزمنه. واذا أخل البائع بالتزامه في تسليم المبيع سواء في الزمان ام المكان. فأن للمشتري حق مطالبة برد الثمن إن كان قد دفعه ([117]).
الفرع الخامس(ضمان المبيع):
من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع الى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، وقبل ذلك يظل البائع مسؤولا في حالة هلاك المبيع، وتكون تبعة الهلاك عليه سواء كان الهلاك بفعل فاعل لم بآفه سماوية ([118]).
والهلاك اما ان يكون كليا أو جزئيا:
فاذا هلك المبيع كله قبل تسليمه بآفة سماوية، فأنه يهلك على البائع لحديث: ( نهى عن ربح مالم يضمن) ([119]). ويترتب على ذلك فسح البيع وسقوط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ البيع ([120]) وكذلك الحكم عند الحنفية ان كان هلاك المبيع بفعل البائع ([121]).
وللشافعية قولان: المعتبر في المذهب انه ينفسخ كالتلف بآفة سماوية. والقول الآخر: المشتري بالخيار بين الفسخ واسترداده الثمن، وبين أمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع ([122]). وإذا هلك المبيع بفعل المشتري فأن البيع يستقر، ويلتزم المشتري بالثمن، ويعد إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبضة وهذا بالاتفاق ([123]).
واذا كان الهلاك بفعل أجنبي، فالمشتري مخير بين فسخ البيع ويسقط عنه الثمن، وللبائع الرجوع على التالف وبين ان يتمسك المشتري بالبيع ويرجع على الأجنبي بالمثل إن كان الهالك مثليا وبالقيمة أن كان قيميا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وهو الاظهر عند الشافعية ([124]).
واذا هلك بعض المبيع، فيختلف الحكم ايضا تبعا لمن صدر منه الاتلاف.
فان هلك بسبب آفة سماوية وترتب عليه نقصان المقدار، فأنه يسقط من الثمن بحسب القدر التالف، ويخير المشتري بين اخذ الباقي بحصة من الثمن أو فسخ البيع لتفرق الصفقة ([125]).
وان هلك البعض بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن مع تخيير المشتري بين الامضاء والفسخ لتفرق الصفقة. واذا هلك البعض بفعل اجنبي كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع علي الأجنبي بضمان الجزء التالف. اما إن هلك بفعل المشتري فأنه على ضمانه، ويعد ذلك قبضا ([126]).
وعند المالكية ان هلاك المبيع بفعل الفاعل او بفعل الأجنبي يوجب عوض المتلف على البائع او الاجنبي ، ولا خيار للمشتري سواء كان الهلال كليا أم جزئيا.
اما هلاكه بآفه سماوية فهو من ضمان المشتري كلما كان البيع صحيحا لازما، لان الضمان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري المبيع ([127]). هذه أراء المذاهب في هذه المسألة المهمة والتي هي من اثار البيع ، فالبائع كما وضحنا يلزمه التسليم، ولا يسقط عنه هذا الحق الا بالاداء على التفصيل السابق في الضمان عند الهلاك.
ضمان المبيع في العقود الالكترونية
بمجرد انعقاد العقد تترتب اثاره، ومنها تسليم المبيع الي المشتري سواء بالارسال من طريق البريد او من طريق احدى مؤسسات التوصيل او مباشرة من طريق الشبكة اذا كان طبيعة السلعة او المنتج تقبل هذا النقل. وقد نصت بعض القوانين ([128]) في التجارة الالكترونية على تحمل البائع الاخطار التى يتعرض لها المنتج، ويعد لاغيا كل شرط للإعفاء عن المسؤولية.
فالبائع يلتزم بضمان المبيع ولو لم يشترط في العقد، كما يلزم ايضا بضمان العيوب الخفية في المبيع التي لا يعلم بها المشتري قبل قبض المبيع سواء كانت العيوب خافية أم ظاهرة لكن المشتري لم يرها، ففي حالات العيوب الظاهرة أو الخفية يمكن للمشتري العدول عن الشراء ([129])، ويتحمل البائع المصاريف الناجمة عن ذلك ([130]).
ويجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ان يوفر للمشتري بطريقة واضحة مفهومة قبل ابرام العقد معلومات عديدة منها شروط الضمانات التجارية وخدمة ما بعد البيع
الفرع السادس (دفع الثمن):
ذهب جمهور الفقهاء الى ان هلاك الثمن المعين قبل القبض ينفسخ به البيع في الجملة ([131])، في حين يري الحنفية ان المقصود الأصلي من البيع هو المبيع لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة ([132]) لذا عدوا التقوم في الثمن شرط صحة، وهو في المبيع شرط انعقاد فان كان الثمن غير متقوم لم يبطل عندهم بل ينعقد فاسدا، فاذا زال الفساد صح البيع.
وان هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل به البيع عندهم، بل يستحق البائع بدله، أما هلاك المبيع فأنه يبطل به البيع ([133]).
والثمن غير القيمة، لأن القيمة هي: ما يساويه الشيء في تقويم المقومين(أهل الخبرة). أما الثمن فهو: كل ما يتراضي عليه المتعاقدان، سواء كان اكثر من القيمة ام أقل منها، أم مثلها ([134]).
فالقيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء.
اما الثمن المتراضي عليه فهو الثمن المسمي.
والسعر: هو الثمن المقدر للسلعة.
ايهام الثمن: اذا بين ثمنا واطلق، فلم يبين نوعه، كما لو قال: بكذا دينار وفي بلد العقد أنواع من الدنانير مختلفة في القيمة متساوية في الرواج، فالعقد فاسد لجهالة مقدار الثمن ([135]).
دفع الثمن في العقود الالكترونية:
تحظي الشروط التي تنظم الاتفاق على الثمن باهتمام بالغ في العقود الالكترونية، فتحرص على ضرورة النص على العملة التي يتم بها الوفاء بالثمن. كما تحرص هذه العقود على الإشارة الي ضرورة الالتزام بالسعر المحدد وقت الطلب بحسب الأصل حتي ولو احتفظ التاجر برخصته المشروعة في تغيير هذه الأسعار في ما بعد ([136]).
أما عن طريقة الوفاء بالثمن فتحرص العقود في الغالب على النص على ان يتم الوفاء على الشبكة نفسها بواسطة بطاقة مصرفية أو حافظة نقد الكترونية أو يؤجل الوفاء لحين التسليم.
ان وسيلة الدفع المسماة بالنقود الالكترونية قد ظلت الوسيلة المألوفة للوفاء في المعاملات التي تتم عبر الانترنت، وهي استخدام البطاقة المصرفية للعميل، مع ملاحظة أن تداول البيانات الخاصة بهذه البطاقة عبر الشبكة المفتوحة يحمل خطورة ويمكن اختراقها ولتجنب ذلك فقد تم ابتكار بعض انظمة الوفاء التي تقوم على فكرة أدارة حسابات وسيطة للوفاء وبالتالي يمكن تفادى تداول البيانات على الشبكة بحيث تقوم المؤسسة الوسيطة بإدارة عملية الوفاء وذلك لحساب العملاء والبائعين من طريق تسوية الديون والحقوق الناشئة عن التصرفات المختلفة التي تبرم بينهم.
ومن هنا ظهرت فكرتا حافظة النقود الالكترونية وحافظة النقود الافتراضية، والتي تشحن مسبقا برصيد مالي، ويتم تسجيل هذا الرصيد في بطاقة خاصة في حالة حافظة النقود الالكترونية، أو على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بمستعمل الشبكة في حالة حافظة النقود الافتراضية، وهكذا فقطع النقود أو الكوبونات الافتراضية تماثل من الناحية الفنية المعلومات المختزنة على ذاكرة جهاز الكمبيوتر، ويستطيع العميل الذي يرغب في التعامل بهذه النقود ان يحصل من احد البنوك او احدي المؤسسات الوسيطة على رخصة تسمح له باستعمال النقود السائلة الالكترونية بالمقابل الذي يتفق عليه. وعلى الرغم مما تقدمه فكرة النقود الالكترونية أو الافتراضية من تيسير التجارة عبر الانترنت، فإن هذه التقنية لا تخلو من المخاطر، فمن ناحية: لا يكون حائز هذه النقود بمأمن من حادث فني يترتب عليه مسح ذاكرة جهازه وهنا سيفقد كل ما في حافظة نقوده الالكترونية دون رجعه. ومن ناحية أخري : فأنه في حالة افلاس من اصدر هذه النقود، فان العميل يتعرض لخطر عدم استرداد قيمة الوحدات التي لم يستعملها بعد، كما يتعرض التاجر لخطر عدم استيفاء الوحدات التي حولها له العميل، ان أهمية بطاقة الدفع الالكتروني تظهر اذا كانت عملية البيع كلها تتم آليا ومن هنا تظهر أهميه النظام الامني لحماية بطاقات الدفع الالكتروني في حالة ما اذا كانت عمليات تبادل السلع والخدمات كلها ضمن التجارة الالكترونية ([137]).
المبحث الثاني ( حكم إبرام العقود غير التجارية):
يتضمن هذا المبحث مطلبين:
المطلب الأول(أنواع العقود غير التجارية عبر شبكة الانترنت)
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول(عقد النكاح):
النكاح في اللغة: الضم والجمع، وسمي العقد المعروف بين الرجل والمرأة بأسم النكاح، لأن كل واحد من الزوجين يرتبط بالأخر ، ويقترن به ([138]).
أما اصطلاحا: فهو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الأنساني، وتعاونهما مدي الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات ([139]). والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالي: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع…) ([140]). أما السنة فقوله(ص): (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فأن الصوم له وجاء) ([141]). واجمع المسلمون على أن النكاح مشروع ([142]).
عقد النكاح عبر شبكة الإنترنت:
لعقد النكاح نصيب من وسائل الاتصالات الحديثة فكل واحد من الخاطبين بأمكانه أن يري الأخر عبر أجهزة الأتصال، كما يمكن ابرام عقد النكاح عن طريق هذه الأجهزة، وهذا يحتاج إلي بيان الحكم الشرعي فيه.
إن عقد النكاح يمكن أن يجري من طريق الانترنت بطريقتين:
الطريق الأول: عقد النكاح من طريق الكتابة عبر الانترنت:
ويتم ذلك بالتخاطب بين أطراف العقد كتابة. وابرام عقد النكاح بالكتابة معروف قديما، وتكلم الفقهاء في حكمه بين مجيز ومانع، ولم تبتدع الانترنت هذه الطريقة في الابرام والجديد هو سرعة النقل. وقد اختلف الفقهاء في أجراء عقد النكاح من طريق الكتابة على قولين:
القول الأول: المنع من ذلك وهو مذهب جمهور الفقهاء ([143]).
وسبب منعهم ما يلي:
أولا: اشتراطهم اجتماع ارادة العاقدين على إجراء العقد في وقت واحد، الا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يتم فيه العقد إيجابا وقبولا، فاوجب الشافعية ذلك على الفور ولا يضر عندهم الفصل اليسير ([144]). اما الحنابلة فلم يشترطوا الفورية ولكنهم اشترطوا ان يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد بشرط ان لا يشتغل العاقدان بغير العقد ([145]).
ثانيا: اشتراطهم الاشهاد على عقد النكاح حين انعقاده، والاشهاد شرط صحة عندهم ([146]). وهذا الشرط مقرر عند الحنفية بقول الكاسانى: (قال عامة العلماء ان الشهادة شرط جواز النكاح) ([147]).
أما المالكية فشرط الاشهاد عندهم حصل الا أنه يجوز عندهم تأخيره انى ما قبل الدخول ولكنهم يشترطون حين العقد الإعلان ([148]).
القول الثاني: جواز اجراء عقد النكاح بالكتابة، وابرز القائلين بهذا هم الحنفية ولم يكن مذهبهم هذا نتيجة لعدم اشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول أو لعدم اشتراطهم الاشهاد، بل اشترطوا ذلك لكنهم جعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل الايجاب الى الطرف الأخر، فاذا وصله ودعا الشهود وأطلعهم على الكتاب أو اخبرهم بمضمونه واشهدهم على قبول النكاح صح ذلك، فقد جعلوا مجلس العقد هو المجلس الذي يصل فيه الخطاب حكما وعلى ذلك تتم الموالاة بين الإيجاب والقبول ويتم الأشهاد ([149]).
الطريق الثاني (إجراء عقد النكاح مشافهة عبر الانترنت):
يتم اجراء العقد مشافهة، كل واحد يسمع كلام الأخر، والشهود يسمعون كلام الطرفين لحظة بلحظة ، بل ربما شاهدوهما مباشرة عبر شاشة الحاسب الآلي.
وعقد الزواج بين غائبين مشافهة عن طريق الانترنت صورة جديدة لم يكن لها وجود في العصور السابقة، ولم يصب من أدعى ان لها نظيرا في ما مضي اذا حمل وسيط الموجب الى الطرف الأخر فقبل المحمول اليه الزواج نطقا، لأن كلا من العاقدين في هذه الصورة لم يسمع الأخر ولم يكلمه بل سمع كلام الناقل فحسب ، واقرب مثال لهذه الصورة هو ما ذكره النووي بقوله: (لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا، صح البيع بلا خلاف) ([150]). لكن الانترنت تجعل المتباعدين مكانا حاضرين حكما، يتخاطبان وهما بعيدان كأنهما حاضران.
واذا نظرنا الي ما اشترطه الفقهاء في عقد النكاح من التلفظ بالصيغة، وسماع كل من العاقدين الأخر، والموالاة بين الايجاب والقبول، وسماع الشهود، فأننا نجد ذلك كله متوافرا في إجراء عقد النكاح مشافهة من طريق الانترنت، وبناء عليه ذهب جمع من الفقهاء المعاصرين إلي جواز إجراء عقد النكاح عبر الانترنت ([151]).
وقد ذهب أكثر أعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلي جواز التعاقد بين غائبين مكاتبة أو مشافهة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة الا في عقد النكاح فقد منعوه ([152]).
القول الراجح
نرجع الرأي القاتل بجواز انعقاد النكاح بالإنترنت كتابة أو مشافهة، فالإشكالات التي أوردها الفقهاء قديما على اجراء العقد بالمكاتبة حلتها طرائق الاتصال الحديثة فاشتراطهم الموالاة بين الايجاب والقبول الذي كان غير ممكن في الماضي اذا تم العقد عن طريق التخاطب أصبح ممكنا اليوم.
كما ان الشهود يمكنهم الإطلاع على الكتابة لحظة وصول الرسالة، وإعلان المرسل اليه القبول أمامهم.
وكذلك إجراء العقد بين غائبين لا حرج فيه، فالعاقدان غائبان بأشخاصهما، ولكنهما يعقدان عقد الحاضرين، يسمع كل واحد منهما الطرف الأخر، كما يسمعهما الشهود حين نطقهما بالايجاب والقبول، فوسائل الاتصالات الحديثة اليوم ألغت المسافات، وجعلت الناس كأنما يعيشون في قرية صغيرة.
ونوافق من قال بالتحوط في الفروج فمنع اجراء عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة ولكن لا يلزم منه المنع في اعتقادنا فالتحوط يلزم اتخاذ إجراءات تضمن سلامة اجراء العقد وهذا لا يمنع من ذلك، وقد ظهرت فعلا بعض الوسائل التي تقلل من التزوير كرؤية كل واحد من العاقدين الأخر عبر شاشة الحاسب المتصل بالانترنت الذي يظهر صورة كل من المتحادثين، ويمكن ان يظهر المتعاقدان وسائل الاثبات الخاصة بكل واحد منهما، وان يظهر بعض الشهود المعروفين للطرفين، كما يمكن التأكد من هوية المتعاقدين من خلال التواقيع الالكترونية الخاصة بهما والتي تثبت شخصيتهما، ويمكن انشاء طرائق لاجراء العقود كان يجري العقد عبر أجهزة الحاسوب المتصلة بقاعات المحكمة لإصفاء الرسمية عليها، لاسيما وان عقود الزواج اليوم لا تقبل المحكمة توثيقها الا اذا جرت عن طريق القاضي أو عن طريق من يأذن له القاضي، أو الجهة المختصة ([153]).
الفرع الثاني ( إيقاع الطلاق):
الطلاق في الاصطلاح هو: حل قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص ([154]).
والأصل في مشروعية الكتاب والسنة والاجماع، اما الكتاب فقول الله سبحانه:
(الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان) ([155]).
اما السنة فعن عبد الله بن عمر (رض) ان طلق أمرائه وهى حائض فسأل عمر (رض) رسول الله (ص) عن ذلك، فقال له رسول الله(ص): ( مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء ([156]).
واجمع الفقهاء على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه فأنه اذا فسد الحال بين زوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا بالزام الزوج النفقة والسكن، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة والدائمة من غير فائدة فاقتضي ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه ([157]).
شروطه:
يشترط لصحة الطلاق جملة شروط منها:
- أن يكون المطلق زوجا، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.
- البلوغ، فلا يقع طلاق الصغير مميزا كان او غير مميز اذن له بذلك ام لا، اجيز بعد ذلك من الولي ام لا، لأن الطلاق ضرر محض فلا يمكله الصغير لقوله(ص): (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعم المجنون حتى يعقل) ([158]).
- العقل: فلا يصح طلاق المجنون لفقدانه الاهلية، وللحديث المتقدم.
- الأختيار: ذهب الجمهور الى عدم وقوع طلاق المكره لحديث النبي(ص): (إن الله وضع أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ([159]). ولقوله(ص): (لا طلاق في إغلاق) ([160]). يعنى اكراه, لانه اذا اكره أنغلق عليه رأيه ([161])
- تعيين المطلقة بالأشارة، او بالصفة او بالبينة، فقد اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين المطلقة بذلك ([162]).
إيقاع الطلاق الإلكتروني:
الطلاق عبر الانترنت على نوعين:
الأول: الطلاق مشافهة، فاذا تلفظ الزوج بالطلاق، فهذا واقع شرعا لان الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة، ولا رضاها، ولا علمها كما ان لا يتوقف على الاشهاد عند الجمهور، وخالفهم الأمامية فاشترطوا الاشهاد.
فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، فاذا اتى بصريح الطلاق وقع نواه او لم ينوه، ويبقى ان تتأكد الزوجة من ان الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير، لأنه يتبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتباسها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج.
النوع الثاني(الطلاق بالكتابة من طريق الانترنت):
اذا كتب الزوج طلاق زوجته من طريق الانترنت،فهذا فيه خلاف بين الفقهاء،فذهب معظمهم الي ان الكتابة بالطلاق كناية ولو كان صريحا في الطلاق،لان الكتابه محتملة، فالكاتب قد لا يكون مراده الطلاق فلا يقع الا بنية ([163])
وقد ذكر الدردير المالكي (ت1138ه)تحصيل القول في هذه المسألة فقال:(ان الرجل اذا كتب طلاق امرأته لا يخلو من ثلاثة احوال:
أحدها:أن يكون كتبه مجمعا علي الطلاق.
الثاني : ان يكون كتبه علي ان يستخير فيه،فأن رأي ان ينفذه نفذه،وان راي ان لا ينفذه لم ينفذه.
الثالث:ان لا يكون له نية.
فأما ان كتبه مجمعا علي الطلاق او لم يكن له نية فقد وجب عليه، واما اذا كتبه علي ان يستخير فيه ويري رأيه في انفاذه فذلك له لم يخرج الكتاب من يده ، فان أخرجه من يده علي ان يرده إن بدا له، فقيل: ان خروج الكتاب من يده كالأشهاد وليس له أن يرده) ([164]).
وعلي هذا فالراجح في هذه المسألة : انه ان كتب الي زوجته بالطلاق وهو يريد ايقاعه وقع،وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع ، فتعد الكتابة كناية تفتقر الي النية، والله أعلم بالصواب.
الفرع الثالث(عقد القرض):
القرض في اصطلاح الفقهاء هو: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ([165]).
ثبتت مشروعية بالكتاب والسنة والاجماع .اما الكتاب فقوله تعالي(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة) ([166]).اما السنة فعن أبي رافع (رض)أن الرسول الله(ص)استسلف من رجل بكرا ،فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر عليه الصلاة والسلام أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع اليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها الاخيارا رباعيا، فقال النبي (ص):(اعطه اياه،إن خير الناس أحسنهم قضاء) ([167]) .واجمع المسلمون علي جواز القرض ([168]).
والقرض مندوب اليه في حق المقرض ، مباح للمقترض ، لما روي عن النبي (ص) انه قال:(من كشف عن مسلم كربه من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه) ([169]).لذا فالقرض في حق المقرض قربه من القرب لما فيه من ايصال النفع للمقترض وتنفيس الكربه عنه، وقضاء حاجته وتفريج كربته.والقرض من العقود التي حصل فيها الخلاف هل يلزم منها الايجاب والقبول أم يكتفي الآيجاب فقط، فقد روي عن أبي يوسف(ت182ه)ان الركن هو الايجاب فقط، واما القبول فليس بركن ([170]).وعند التامل في القرض نجد انه من عقود التبرعات ابتداء لكنه من عقود المعاوضات أنتهاء ، ومن ثم كان الراجح ان الركن هو الايجاب والقبول ، فلا يكفي الايجاب فقط.
وعلي هذا فلابد من توافق الايجاب والقبول يقول ابن قدامة المقدسي:(وحكمه-أي القرض-في الايجاب والقبول حكم البيع) ([171]).
القرض الالكتروني.
دأبت معظم المصارف علي الإعلان عن الاقراض عن طريق الانترنت،والقرض الذي تدعو اليه المصارف هو القرض بفائدة،وهذا محرم شرعا، قال ابن قدامه(بغير خلاف) ([172]).،فالزيادة علي القرض نوع من أنواع الربا الذي حرمه الله تعالي، ولأنه عقد ارفاق وقربة فاذا شرط فيه الزياده أخرجه عن موضوعه، فيكون محرما ([173]).
ولكن لو تم العقد عبر الانترنت من غير شرط زيادة، ثم رد المقترض علي المقرض خيرا مما أخذ منه جاز لقول النبي (ص) :(خيركم أحسنكم قضاء) ([174]).
الفرع الرابع (عقد الوكالة):
يحتاج هذا العقد الي الايجاب والقبول،فلا يصح الوكالة الا بهما ،لأنه حق تعلق به حق الموكل والوكيل فأحتاج الي الآيجاب والقبول كالبيع ([175]).ويجوز الايجاب والقبول بكل لفظ دل عليهما،لان الذين وكلهم النبي (ص) لم ينقل عنهم سوي أمتثال امره ([176]).
وقبول الوكالة يجوز علي الفور وعلي التراخي لأن قبول وكلاء النبي (ص)لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله ايا هم ([177]) ولذا فلا يلزم لصحة الوكالة قبول الموكل فورا،بل يجوز تراخي القبول عن الايجاب في الوكالة.
الوكالة الالكترونية
ان الحاجة الي إبرام الوكالة عبر الانترنت قائمة،لان الشخص له مهمات واعمال في مكان اخر ولا يستطيع الذهاب لآنجازها، فيوكل غيره في ذلك لينجز عمله،فأرسال الوكالة الكترونيا الي الوكيل يسهل الامر خصوصا انه لا يلزم القبول الفوري لصحة الوكالة ،وللوكيل الذي بلغه الايجاب خيار القبول أي مخير بين القبول وبين الرفض.
ولكن تبقي مسألة ضرورية ينبغي التأكد منها وهي هوية الموكل،ففي الوكالة العادية يتم التأكد من طريق جهة مختصة تتحقق من هوية الموكل،فاذا كان هناك جهة للمصادقة الالكترونية يتحقق عن هويته الكترونيا وتصادق علي الوكالة فحينئذ تكتسب هذه الوكالة الصحة أحتياطا عن التحايل والتلاعب، ولذا نجد بعض الأنظمة اعطت الحجة للوثيقة الالكترونية ([178]).
إن العمل بهذا النوع من التعاملات الالكترونية يسهل كثيرا علي الناس انشاء تعاملاتهم ويقدم خدمة رائدة في انجاز أعمال الناس ،وهذا مما تدعو اليه روح الشريعة الاسلامية الغراء الداعية الي التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الناس ولكن مع أخذ بالاعتبار الاحتياجات اللازمة كافة التي تحول دون التزوير أو الانتحال.
الفرع الخامس(عقد الضمان):
عرف الفقهاء المسلمون الضمان بتعاريف متقاربة أوضحها ما جاء عن ابن قدامة:(ضم ذمة الضامن الي ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتها جميعا) ([179]).
والاصل في جواز الضمان الكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالي :(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) ([180]).والزعيم الكفيل ([181]).
أما السنة فقد جاء عن النبي (ص)أنه قال:(الزعيم غارم) ([182]).
واجمع المسلمون علي جواز الضمان ([183]).
ولا يلزم رضا المضمون له،لانها وثيقة لايعبر فيها قبض فأشبهت الشهادة، أما الضامن فلابد من رضاه،فأن اكره علي الضمان لم يصح ([184]).
واذا صح عقد الضمان لزم الضامن اداء ما ضمنه،وكان للمضمون له(الدائن)مطالبته.
الضمان الالكتروني
ذهب جمهور الفقهاء ([185]):الي ان صيغة الكفالة تتم بايجاب الكفيل وحده،ولا تتوقف علي قبول المكفول له لان الكفالة أو الضمان مجرد التزام من الكفيل بأداء الدين لا معاوضة فيه، بل هو تبرع ينشأ بعبارته وحده،فيكفي فيه ايجاب الكفيل ، ولذا اذا كتب الكفيل ايجابه الكترونيا فأنه يصح العقد ويعتبر كفالة الكترونية صحيحة.
ان الحاجة في عالم اليوم للكفالة قائمة،فكثير من الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها الناس بالبيع الأجل او بالتقسيط تطلب كفيلا ، وقد لا يتيسر الكفيل في مكان وجود الشركة أو المؤسسة،فيتم تقديم الكفالة عن المكفول عنه أمام المكفول له ويكون ذلك بوثيقة الكترونية،شرط اعتمادها من جهات التصديق علي الوثائق الالكترونية اذا تم التحقق من هوية الكفيل الالكترونية كالتوقيع الالكتروني المصدق من جهة مخولة بالتصديق علي التواقيع الالكترونية.
المطلب الثاني
(شروط التعاقد وإجراءات إبرام العقود غير التجارية وأثارها):
هناك إجراءات سابقة علي التعاقد،منها اثبات هوية العاقد،ومنها المحافظة علي خصوصية معلومات العاقد،وهذان الأمران من سبق الحديث عنهما في المبحث الأول من هذا البحث، فلا داعي للتكرار.
بقي من تلك الإجراءات شروط التعاقد،سنتحدث عنها في هذا المطلب في فرع مستقل.كما سنتكلم عن إجراءات إبرام العقود غير التجارية وأثارها في فرع مستقل أخر،لذا أنتظم هذا المطلب في فرعين:
الفرع الأول(شروط التعاقد)
قد تذكر بين المتعاقدين اثناء إنشاء العقد شروط مما يقيد اثر العقد أو يعلقه بأمر زائد علي أصله في المستقبل، فما هو حكم هذه الشروط المقترنة بالعقد؟
ذهب جمهور الفقهاء الي ان الشرط المقترن بالعقد ينقسم الي نوعين:صحيح وهو ما يلائم اصل العقد شرعا وعرفا، والي شرط غير صحيح وهو مخالف للشرع او العرف الصحيح ([186]).
اما الحنفية فقد قسمته الي ثلاتة أنواع :شرط صحيح، وفاسد، وباطل.
فالشرط الفاسد مايصح معه العقد ويبطل الشرط ([187]).وعند التأمل في الشروط المقترنة بالعقود المبرمة عبر الانترنت نجد انها لا تفارق الشروط المقترنة بالعقود النمطية،ولذلك فلا مزية لهذه الشروط كونها مقاربة لعقود أبرمت من طريق الانترنت ،ألا ان من الجدير بالأشارة أنه نظرا لما تتميز به الانترنت من العالمية،وان المتعامل بها ربما تعامل مع من يضع شروطا مخالفة للشريعة الإسلامية،فأن الأصل تطبيق القاعدة العامة:
(كل شرط خالف الشريعة الإسلامية فهو باطل وإن كان مائة شرط).
الفرع الثاني(إجراءات إبرام العقود غير التجارية وأثارها):
وفيه خمسة مسائل:
المسألة الأولي:الايجاب وعموميته:
لابد في التعاقد بين حاضرين او غائبين من ان يكون هناك ايجاب وقبول في مجلس واحد،فاتحاد المجلس شرط في الانعقاد،وهذه هي نظرية مجلس العقد، والغرض منها هو تحديد المدة التي يصح ان تفصل القبول عن الايجاب حتى يتمكن من عرض عليه الايجاب ان يتدبر الامر فيقبل الايجاب او يرفضه ([188]).
وليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد،لانه قد يكون مكان احدهما غير مكان الأخر اذا وجد بينهما واسطة اتصال،وهذا ما يحدث في التعاقد عبر الانترنت.فاتحاد المجلس هو اتحاد الزمن الذي يكون المتعاقدان منشغلين فيه بالتعاقد،ولذا يقول الفقهاء إن المجلس يجمع المتفرقات ([189]).وعلي هذا يكون مجلس العقد في الاتصال من طريق الانترنت اذا كان مشافهة هو وقت الاتصال مادام الكلام في شأن العقد، اما اذا كان بطريق الكتابه فان مجلس العقد هو وقت وصول الرسالة واطلاع الأخر عليها.
وهناك مسألة تتعلق بالبحث وهي متى يتم العقد؟ هل يتم بمجرد اعلان القبول؟أو لا يتم الا باعلام الموجب بالقبول؟ ظاهر عبارات الفقهاء تدل علي ان العقد ينعقد باعلان القبول ،ولم يشترطوا علم الموجب بالقبول ([190]) وقد أخذت الشريعة الإسلامية بهذه النظرية ([191]).
ولكن منطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين حاضرين:تقضي القول بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد الالكتروني ([192]).
وهناك قضية تتعلق بعقد النكاح خلافا للعقود الأخري وهي خيار المجلس عند القائلين به،فهذا لا يجري في عقد النكاح،لآنه لا يقع الا بعد نظر وروية فلا يحتاج الي خيار بعده،ولأن في ثبوته مضرة لما يلزم من رد المرأة من ابتذال او ذهاب حرمة ([193]).
المسألة الثانية(القبول):
ان القاعدة العامة تقضي أن العقد ينعقد في اللحظة التي تتقابل فيها الأرادتان ،وهذا المبدأ قد يواجه بعض الصعوبات في تطبيقه في حالة التعاقد الالكتروني ويؤخذ في الاعتبار أربع لحظات عند محاولة تحديد زمن انعقاد العقد بواسطة الانترنت:
1-لحظة إعلان القبول:وهي اللحظة التي يحرر فيها القابل رسالة الكترونية تتضمن القبول.
2-لحظة تصدير القبول:وهذا في حالة وجود فاصل زمني بين.التصدير والقبول ولكن علي الانترنت لا يوجد تفاوت في الزمن بين الايجاب والقبول ،فالتصرف الالكتروني هو تصرف من بعد ولكنه فوري.
3-لحظة تسليم الموجب للقبول:حتى ولو لم يعلم به:مثال ذلك اللحظة التي تدخل فيها رسالة القبول صندوق البريد الالكتروني الخاص بالموجب.
4-لحظة علم الموجب بالقبول،عندما يفتح الموجب صندوقه الخاص به ويطلع علي الرسالة المتضمنه للقبول.
وعند التأمل في نصوص الفقهاء وعباراتهم يمكن القول:ان العقد اذا انعقد بالكتابة يتم عند قبول القابل،ولا يشترط ان يكون القبول قد وصل الي علم الموجب فيتم العقد بينهما في الفقه الإسلامي بأعلان القبول.ولا يشترط علم الموجب بالقبول.
ولكن يمكن ترجيح القول باشتراط علم الموجب بالقبول قياسا علي المشافهة في العقود الالكترونية، فمنطق القاعدة التي تقول بوجوب سماع الموجب القبول في التعاقد بين حاضرين يقتضي القول بوجوب علم الموجب بالقبول وسماعه الكترونيا ([194]).
المسألة الثالثة(لزوم العقد)
العقد اللازم هو: ما لا يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ دون رضا الأخر، ويقابله العقد الجائز أو غير اللازم وهو ما يكون لأحد المتعاقدين فيه حق الفسخ ([195]) دون رضا الأخر.
والعقود باعتبار اللزوم وعدمه تنقسم الي خمسة أنواع ([196]).
الأول: العقد اللازم قطعا كالبيع والسلم والحوالة
الثاني: العقد غير اللازم قطعا كالوكالة والقرض
الثالث: ما فيه خلاف والأصح انه لازم كالنكاح.
الرابع: ما هو جائز ويؤول الي اللزوم كالرهن قبل القبض.
الخامس: ما هو لازم من احد الطرفين جائز من الأخر كالرهن بعد القبض،والضمان والكفالة،ولذلك لا يشترط اتحاد المجلس في هذه العقود،لأنها مبنية علي التيسير،فاذا قبلها القابل في غير مجلس الايجاب صحت.
ولابد من الإشارة الي ان بعض العقود التي ذكرناها لا يدخل فيها الخيار ، كعقد النكاح وسبق ان عللنا ذلك
وكذلك عقد الوكالة والضمان والقرض فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل الوضع.
المسألة الرابعة(الأشهاد علي العقد):
من المقرر شرعا في عقد النكاح لابد من سماع الشهود الايجاب والقبول وبناء علي هذا فلابد من إعطاء الشاهدين فرصة سماع الايجاب والقبول من الولي والزوج،ويكون ذلك من طريق الانترنت اذا كان العقد قد تم مشافهة،واشترك الشاهدان معهما في الحوار الكترونيا لسماع الايجاب والقبول .
اما في حالة المراسلة الكتابية فلابد من اطلاع الشهود علي الايجاب والقبول مع التنبيه ان بعض الفقهاء([197]) قد اشترطوا الولي في نكاح المرأة البالغة،وعلي هذا يلزم عند وصول الرسالة أو حين حصول الحوار وجود الولي ،ولابد أيضا من التقيد باشتراط الفورية في القبول، ولا يضر في ذلك الفصل اليسير ([198])،او ما داما في المجلس الحكمي للعقد ولم ينشغلا عنه بغيره ([199]).
إن استحداث إجراءات عملية التوثيق في عقود الزواج، التوثق من هوية العاقدين، وهوية الشاهدين، وغيرها من الإجراءات التي تتبع البلد الذي يرغب العاقدان اجراء العقد فيه، لايمنع من اجراء عقود الزواج بطريق الانترنت اذا تم احداث تنظيم خاص من جهة التوثيق المختصة بذلك.
اما بقية العقود غير التجارية التي ذكرناها فان الاشهاد عليها مندوب إليه لقطع المنازعة عند التجاحد ،لذلك يندب الاشهاد عليها.
المسألة الخامسة (الرجوع في العقد):
للموجب الحق في الرجوع عن إيجابه قبل ان يتصل به القبول، وذهب المالكية إلي المنع من الرجوع ما دام المجلس منعقدا ([200]). اما الحنفية والحنابلة ([201]). فيقولون بحق خيار المجلس ما دام المجلس قائما الا اذا اعرض عن أحد المتعاقدين.
أما خيار القبول فهو ان يكون للقابل الحق في القبول أو الرفض مادام المتعاقدان في المجلس الا اذا رجع الموجب عن إيجابه قبل قبوله.
ويثار هنا سؤال وهو : لو قبل المتعاقد الأخر قبل ان يسمع رجوع الموجب هل ينعقد العقد أم لا؟ هناك رأي يذهب الي وجوب سماع الرجوع، فلو قبل المتعاقد الأخر قبل ان يسمع رجوع الموجب أنعقد العقد، لان الرجوع لا ينتج أثره الا اذا سمعه القابل قبل ان يقبل ورأي أخر يقول بعدم اشتراط سماع الرجوع، فلو قبل المتعاقد الأخر بعد رجعو الموجب لم ينعقد العقد ([202]).
ومن ذلك نري ان الفقه الإسلامي ليس فيه نص يقرر بوجه عام أن التعبير عن الارادة لا ينتج أثرها الا في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ([203]).
أما خيار القبول فللمتعاقد الأخر الذي بلغه الايجاب الحق في القبول أو الرفض وذلك في مجلس العقد حقيقة أو حكما، فاذا قبل وانتهى المجلس فليس له الحق في الرجوع بعد ذلك، وعليه اذا تم التعاقد عبر الانترنت مشافهة أو كتابة فللموجب حق الرجوع عن ايجابه في أي وقت قبل صدور القبول. وللطرف الأخر الموجه إليه الأيجاب الخيار في القبول ما دام في مجلس العقد، فإذا صدر القول منه لزمه العقد.
الخاتمة
تتضمن أهم النتائج والتوصيات:
النتائج:
بعد هذا البحث يمكن الخروج بالنتائج الأتية:
- مكونات التجارة الالكترونية وطبيعتها لا تختلف عن مكونات الأنشطة التجارية الأخرى باستثناء وسيلة مباشرتها حيث الوسائل الالكترونية
- العقود التجارية الالكترونية تخضع الي خصائص عقود التجارة ذاتها، فيعتبر عقدا رضائيا ينعقد بمجرد الايجاب والقبول كقاعدة عامة، كما ان العقد التجاري الالكتروني هو من عقود المعاوضة، ويترتب عليه التزامات على طرفي التعاقد.
- عقود التجارة الالكترونية هي عقود الاتصال عن بعد، لذا لا يمكن كل من العاقدين الـتأكد من شخصية الأخر وسلامة البضاعة محل التعاقد مما يترتب نتائج عديدة، ومن سبيل تطوير هذه التجارة وتوفير مناخ آمن لها اعترفت تشريعات عديدة بحجية الرسائل والبيانات الالكترونية، وعند تكييفنا خلال البحث لتلك الأحكام بحدود المبادئ وقواعد الشريعة توصلنا أنها شرعية وتعد وسيلة من الوسائل المهمة في هذا العصر للتعاقدات عن بعد.
- نتيجة التعاملات المصرفية المعاصرة بعقد التأمين التجاري وتضمنه غرر فاحش فهو عقد غير جائز شرعا، وكذلك عقد القرض يجري التعامل به من المصارف وعبر شبكة الانترنت وغيرها إلا انه قرض بفائدة فهو محرم شرعا أيضا .
- ان العقود غير التجارية اذا تضمنت شروط الصحة، فتقع صحيحة، اذا جرت عبر الانترنت بما فيها عقود الزواج، بالشروط التي ذكرناها خلال البحث، ولا مسوغ لمن ذهب الي القول بالبطلان.
توصيات:
- نظرا للتعاملات الربوية في المصارف في ما يخص عقد القرض نوصي اصحابها برفع الفائدة، لكي يكون العقد صحيحا شرعا، ويحصل القائمون عليها رضا الله جل شأنه، اذ ان الشريعة الإسلامية تدعو المتمكن فرض المحتاجين، وفي ذلك ثواب واجر عظيم
- عقد لقاءات وندوات وتشكيل لجان من هيئات قانونية تهدف الي الوقوف على أحكام قانون المعاملات الالكترونيه وتعديل ما يستوجب تعديله في ضوء المقارنة مع القوانين المتخصصة الأخرى بما يحقق المصلحة العامة.
- توحيد القوانين العربية في قانون موحد للتجارة الالكترونية وتوحيد السياسات التشريعية في المجالات كافة، الأمر الذي يسهل التعاقدات التجارية عبر شبكة الانترنت، فلها اثر واضح في التسهيل للعملاء وللتجار في التعاقد الأمر الذي يؤدي إلي رفع النشاط الاقتصادي نتيجة لذلك في داخل البلاد وخارجها، مما يسهم في المزيد من الرفاهية للمجمعات كافة.
الهوامش وتتضمن المصادر والمراجع والتعليقات حسب ما ورد في البحث:
[1](1) انظر: محمد بن ابى بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الكتابة- بيروت- لبنان،1401هــ ص444.
[2](2) الجصاص: هو ابو بكر بن على الرازي، سكن بغداد ومات بها(370هــ) انظر: الاعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرفين) 1/171.
[3](3) ابو بكر احمد بن على الرازي: إحكام القران، تحقيق محمد الصادق/ دار المصحف/ط2 القاهرة 3/285.
[4](4) انظر: السيوطي: الاشباه والنظائر، مطبعة مصطفي البابي – بمصر – سنة 1936م ص318.
[5](5) منصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع عن متن الاقناع، مكتبة النصر الحديثة – الرياض – 3/146.
[6](6) انظر : محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام: فتح القدير، دار الفكر/ ط2- 1397هــ 5/74.
[7](7) سيأتي الحديث عن الايجاب والقبول في الفرع الاول، المطلب الثالث.
[8](8) شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر – بيروت .3/2.
[9](9) سورة النساء: الايه 29.
[10](10) انظر: حكم أجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة د. إبراهيم فاضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي – جدة – السعودية – ع6/ج2/1410هــ ص 841
[11](11) انظر: تقي الدين احمد بن تيمية: الفتاوى الكبرى، تحقيق محمد عطا ومصطفي عبد القادر، دار الكتب العلمية،29/18.
[12]
(12) سيأتي تفصيلها في المبحث الأول – المطلب للثالث
[13](13) انظر: د. أسامة أبو الحسن مجاهد: خصوصية التعاقد عبر الانترنت، فمن ابحاث مؤتمر(القانون والكمبيوتر والانترنت) كلية الشريعة والقانون جامعة الامارات عام2000م ص 15
[14](14) انظر المرجع السابق ص 48.
[15](15) انظر: د. نظام اليعقوبي: الأحكام الفقهية للتعامل بالانترنت، ضمن ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي المعقودة بمكة المكرمة عام 1421 هـ ص10.
[16](16) انظر: الرازي: مختار الصحاح – مصدر سابق – ص71.
[17](17) انظر: ابن الهمام: فتح القدير – مصدر سابق – 5/455.
[18](18) انظر: الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر – ط2- 1398هـ ، 4/255.
[19](19) انظر: إبراهيم بن على الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي مطبعة عيسى الحلبي وشركائه- القاهرة 2/19.
[20](20) انظر: البهوتي – كشاف القناع – 3/146
[21](21) انظر: فتح القدير 1/50
[22](22) انظر: علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب – بيروت – لبنان، 5/149.
[23](23) أخرجه الترمذي في سننه/ط2/1413ه،في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك(4/349) وقد حسنه الترمذي.
[24](24) أبو الحسن مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، دار الدعوة، ودار سحنون – استنبول/ط2، 1413ه 3/1153
[25](25) انظر: د. عبد الرحمن بن عبد الله السند: الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية /ط3/ 1427، ص128
[26](26) سورة الكهف: الاية 77.
[27](27) انظر: الرازي : مختار الصحاح ص6.
[28](28) انظر: محمد الشربينى : مغنى المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج مطبعة الاستقامة – القاهرة سنه 1955م ، 2/233 ومنصور بن يونس البهوتي: شرح منتهي الارادات، تحقيق ونشر مكتبة نزار الباز ، 2/351.
[29](29) انظر: موفق الدين عبد الله بن احمد، ابن قدامة: المغني، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو و د.عبد الله التركي دار هجر – القاهرة – ط2 / 1413ه 8/7.
[30](30) سورة الطلاق: الآية6.
[31](31) الحزيت: هو الماهز في الهداية، والحديث اخرجه البخاري في باب استثجار المشتركين عند الضرورة من كتاب الاجارة صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري – دار الدعوة – ط2-1413ه 3/116.
[32](32) ابن قدامة المغني – مصدر سابق 8/6.
[33](33) انظر: د. عباس العبودي: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، مكتبه دار الثقافة – عمان – الأردن ص40.
[34](34) انظر: د. أسامة ابو الحسن: خصوصية التعاقد عبر الانترنت – مرجع سابق ص52.
[35](35) انظر : الرازي: مختار الصحاح ص 26 وما بعدها.
[36](36) انظر: د. محمد رواس قلعة جي: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة – دار النقاس – ط1 -1420ه، ص150. والمادة(747) مدني مصري والمادة(920) من القانون الأردني.
[37](37) بحث التأمين من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، مجلة البحوث الإسلامية ، تصدر عن رئاسة البحوث العلمية – المملكة العربية السعودية، العدد التاسع عشر ، عام 1407ه ،ص19
[38](38) انظر: محمد رواس قلعة جي: المعاملات المالية – مرجع سابق ص 151.
[39](39) انظر: سعدي أبو حبيب: التأمين بين الحظر والاباحة ، ص11.
[40](40) محمد أمين الشهير بابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار دار الفكر – بيروت 4/170
[41](41) سعدي أبو حبيب: التأمين – مرجع سابق ص22.
[42](42) مجله مجمع الفقه الإسلامي – جدة – السعودية – ع2- ج2 ص731.
[43](43) انظر: الفتاوه الهندية 1/353.
[44](44) انظر: الدسوقي 2/265
[45](45) انظر: كشاف القناع 5/234
[46](46) انظر: د. عبد الرحمن السند: الأحكام الفقهية – مرجع سابق ص142.
[47](47) انظر: المادة السابعة من قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، والذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وصدر قرار الجمعية العامة رقم (85) في 16/12/1996م.
[48](48) انظر: القانون النموذجب بشأن التوقيع الالكتروني الذي وضعته لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولى بالقرار رقم (56/80) البند 161 من جدول الأعمال في 24/1/2002م ، المادة رقم(2)
[49](49) انظر: الحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري – دار الريان للتراث – القاهرة –ط1 ، 1407ه ،10/496.
[50](50) انظر : تركى بن احمد العصيمي: المخاطر الأمنية وطرق الحماية منها، – الرياض – ط1/1420ه،ص39.
[51](51) سورة النساء: الآية 29.
[52](52) أخرجه ابن ماجة 2/737.
[53](53) المقنع والشرح الكبير مع الأنصاف – تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى دار هجر للطباعة – القاهرة – ط1- 1415ه 11/16.
[54](54) الترمذي: مصدر سابق أخرجه 3/481 وقال: حديث حسن. ابو داود في سننه 3/644.
[55](55) انظر: على بن أبي بكر المرغيناني: الهداية مع تكملة فتح القدير 7/293. ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد بن بكر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت 8/81.
[56](56) انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي 3/2. شرح الخرشي5/4، شرح تحفة الحكام 1/278 كشاف القناع3/149.
[57](57) الحديث عن أهلية التعاقد سيأتي في الفرع الثاني من المبحث الأول من هذا البحث.
[58](58) أخرجه ابن ماجة في باب النهي عن البيع ما ليس عندك من كتاب التجارات 2/737.
[59](59) انظر: بدائع الصنائع – مصدر سابق – 4/173
[60](60) انظر: ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين، مطبعة النيل – مصدر سنه 1325ه ، 2/22 بتصرف.
[61](61) انظر: الإمام ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ مكتبة نزار الباز – مكة المكرمة،1415ه، 2/218
[62](62) انظر: شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي: نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج مطبعة مصطفي البابي – بمصر 1936م ، 2/264. المغنى – مصدر سابق 8/6
[63](63) انظر : علاء الدين المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /ط1 – القاهره 1958م 11/23.
[64](64) انظر : حاشية ابن عابدين 4/6. وبائع الصنائع 5/179. والدسوقي 3/15 وشرح منتهي الارادات 2/246.
[65](65) بدائع الصنائع: 5/147.
[66](66) انظر : المصدر السابق، المكان نفسه، مواهب الجليل 4/268. معنى المحتاج 2/12 كشاف القناع 3/162.
[67](67) رواه مسلم في باب بطلان بيع الحصي والبيع الذي فيه غرر – كتاب البيوع 3/1153 واخرجه الترمذي في باب كراهية بيع الغرر 5/237
[68](68) أحمد بن محمد الفيومي: المصباح المنير، المطبعة الكبري – القاهرة 1912م، ص 297.
[69](69) انظر : حاشية ابن عابدين 4/5 ، 21، 65
[70](70) انظر: جواهر الاكليل 2/2.
[71](71) انظر: حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين 2/52.
[72](72) انظر: عبد الله بن عبد الرحمن البسام: الاختيارات الجليلة في المسائل الخلافية – دار النهضة –ط2، 3/21.
[73](73) انظر: كشاف القناع 3/163.
[74](74) الانصاف – مصدر سابق 11/95.
[75](75) انظر: رد المختار – مصدر سابق -4/22 والبحر الرائق 6/18.
[76](76) اخرجه الدار قطبي في سنته وقال: وهذا باطل لا يصح 3/5.
[77](77) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار 4/10.
[78](78) انظر: عبد الله البسام – الاختيارات مرجع سابق 3/21.
[79](79) انظر: حاشية ابن عابدين 4/6.
[80](80) انظر: بدائع الصنائع 5/292. حاشية ابن عابدين 4/69. مغنى المحتاج: 2/18.شرح منتهى الارادات 2/146
[81](81) انظر: بدائع الصنائع 5/293. حاشية الدسوقي 3/24. مغنى المحتاج 2/19. كشاف القناع 3/163. وحاشية ابن عابدين 4/65.
[82](82) انظر: بدائع الصنائع 5/169. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/108.المهذب وتكملة المجموع 12/364
[83](83) انظر: بدائع الصنائع – مصدر السابق (المكان نفسه)
[84](84) انظر:ابو البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير: الشرح الصغير ، تخريج د. مصطفى كمال- دار المعارف بمصر، 2/13.
[85](85) انظر: شرح منتهى الارادات 2/146.
[86](86) الوجيز 2/141
[87](87) انظر: مغنى المحتاج – مصدر سابق 2/16 ونهايه المحتاج 3/401.
[88](88) انظر: الاحكام الفقهيه للتعامل بالانترنت للدكتور محمد داود بكر، بحث مقدم لندوه دلة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي مكة المكرمة – 1421ه – ص16
[89](89) لا يجيز الحنفية للمشتري ان يحتفظ بالسلعة المعيبة مع المطالبة بأرش ال عيب انظر البدائع 5/186. ويجيز ذلك الحنابلة انظر المغني 6/229
[90](90) انظر: فتح القدير 5/74.
[91](91) المصدر السابق 2/344. المجموع 7/165 . المغني 6/1.
[92](92) انظر: االمغني: 6/8
[93](93) مجموع الفتاوي: 29/13
[94](94) انظر:: الشاطبي: الموافقات، نشر – دار المعرفة – بيروت 2/87.
[95](95) انظر: شمس الدين ابو بكر محمد السرخسى: المبسوط: طبعة الحاج محمد أفندي ساسي المغربي : 11/150
[96](96) انظر: مصطفي الزرقا : المدخل الفقهي. مطبعة جامعة دمشق – 1963م 2/326.
[97](97) انظر: : المغنى 6/8
[98](98) الإمام يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبيين وعمدة المفتين ، المكتب الإسلامي – دمشق – 3/340.
[99](99) انظر: بدائع الصنائع 5/137. حاشية الدسوقي 3/5 . مغنى المحتاج 2/6.شرح منتهى الارادات2/141
[100](100) كالقانون المدني المصري في المادة (98/2) والعراقي في المادة(81) والاردني في الماده(95) السورى فى الماده (99/2)
[101](101) انظر: المجموع 9/169. المغني 6/10.
[102](102) انظر: فتح القدير 5/81. البدائع 5/228. مواهب الجليل 4/310
[103](103) أخرجه البخاري في باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع منم كتاب البيوع – صحيح البخاري 3/84. واخرجه مسلم أيضا 3/1163. والترمذي5/254. واحمد في مسنده 2/119.
[104](104) أخرجه البخاري في باب اذا بين البيعان ولم يكتما – كتاب البيوع 3/36. ومسلم 3/1163. ابو داود فى سننه 2/244. الترمذي 5/254. والامام احمد في مسنده 1/56.
[105](105) انظر: المغنى 6/11
[106](106) بدائع الصنائع 6/294.
[107](107) انظر: بحث د. على القرداغي – مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد السادس /ج2/1410ه ص 949.
[108](108) انظر: الأحكام الفقهية د. محمد بكر – مرجع سابق ص21
[109](109) انظر: حاشية ابن عابدين 4/562
[110](110) انظر: المادتين 47،48، من مجلة الاحكام العدلية .
[111](111) انظر: حاشية ابن عابدين 4/88. الفتاوي الهندية لأبي الظفر محي الدين محمد اوز بك /مصر 1310ه ،3/87
[112](112) انظر: الشرح الصغير 2/71. مغنى المحتاج 2/73. والمغنى 6/186.
[113](113) رواه البخاري تعليقا في : باب الكيل من كتاب البيوع 3/88. واخرجه احمد في مسنده 1/75, والدار قطبي – كتاب البيوع – 3/8
[114](114) انظر: الفتاوي الهندية: 3/16.
[115](115) المغنى 6/186.
[116](116) انظر: المصدر السابق المكان نفسه.
[117](117) قد نصت بعض الانظمة في التجارة الالكترونيه ان البائع اذا لم يحترم اجال التسليم يتعين عليه ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المشتري, كما يتعين عليه ايضا اعلام المشتري فى حالة عدم توافر المنتج في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه انظر: نظام المبادلات والتجارة الالكترونية التونسى – الفصلين (31،35) من الباب الخامس مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالمعلوماتية والاتصال ص 21
[118](118) انظر: بدائع الصنائع 5/238. وروضة الطالبين 3/499
[119](119) أخرجه ابو داود والنسائى والترمذي واحمد في مسنده وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 3/535. جامع الاصول 1/457 مسند احمد 10/160
[120](120) شرح منتهى الارادات 2/189. مغنى المحتاج 2/65.
[121](121) انظر: حاشية ابن عابدين: 4/64.
[122](122) انظر: مغنى المحتاج 2/65.
[123](123) المصدر السابق المكان نفسه و انظر: شرح منتهى الارادات 2/188. وجواهر الاكليل 2/53.
[124](124) حاشية ابن عابدين 4/36. مغنى المحتاج 2/67. شرح منتهى الارادات 2/188.
[125](125) الموسوعة الفقهية الكويتية 9/34.
[126](126) حاشية ابن عابدين 4/46. وجواهر الاكليل 2/53.
[127](127) الشرح الصغير 2/70.
[128](128) كالقانون التونسى الفصل 34- الباب الخامس انظر مجموعة النصوص مصدر سابق ص24.
[129](129) انظر: المرجع السابق الفصل 32 – الباب الخامس.
[130](130) سيأتى الحديث عن ثبوت الخيار فى البيع .
(131) للمزيد من التفاصيل راجع : العقود الالكترونية. عبد الوهاب بدرى مجلة عصر الحاسب – جمعية الحاسبات السعودية. العدد الخامس 2001م ص 52.
[131](132) انظر: جواهر الاكليل 1/305. المجموع 9/269 منح الجليل 2/100و 3/616 وشرح منتهى الارادات 2/189
[132](133) انظر: المادة(151) من مجلة الأحكام العدلية.
[133](134) انظر: حاشية ابن عابدين 4/104
[134](135) انظر: المرجع السابق 4/51. جواهر الاكليل 2/21
[135](136) انظر: مغنى المحتاج 2/17. المادتين (241،244) من مجلة الاحكام. الموسوعة الفقهية الكويتية9/28
[136](137) للمزيد من التفاصيل راجع: خصوصية التعاقد عبر الانترنت مرجع سابق ص97 وما بعدها
[137](138) انظر: د.عبد الفتاح بيومي حجازى: النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية . دار الفكر- الإسكندرية – ط1 عام 2002م 1/118
[138](139) انظر: قاسم القونوي: انيس الفقهاء فى تعريف الالفاظ المتداولة بين الفقهاء – تحقيق د. احمد الكبيسى – دار الوفاء السعودية –ط1 / 1406ه – ص 154.
[139](140) هذا ما خلص اليه الشيخ محمد ابو زهرة من تعاريف عديدة للفقهاء انظر: محمد ابو زهرة : عقد الزواج وآثاره دار الفكر العربي ص 39
[140](140) سورة النساء: الايه 3
[141](142) أخرجه البخاري في باب الصوم – كتاب الصوم 3/34. واخرجة مسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج من كتاب النكاح 2/1108
[142](143) المغنى: 9/340
[143](144) انظر: الشرح الصغير 2/350. روضة الطالبين 7/37. الانصاف 8/50.
[144](145) روضة الطالبين 7/39
[145](146) المغنى 9/463
[146](147) روضة الطالبين 7/45
[147](148) بدائع الصنائع 5/138.
[148](149) انظر: حاشية الدسوقى علي الشرح الكبير 2/216.
[149](150) انظر: بدائع الصنائع 5/137. وحاشية ابن عابدين 4/512
[150](151) المجموع شرح المهذب 9/181
[151](152) أمثال مصطفى الزرقا ود. وهبة الزحيلى انظر: حكم إجراء العقود عبر وسائل الاتصال الحديثة د. محمد عقله مجلة الشريعة – جامعة الكويت س3/ ع5/ 1406ه ،ص135
[152](153) انظر: مجلة مجمع الفقه الاسلامي ع6/ ج2 – 1410ه ص 1267 وما بعدها
[153](154) انظر: أسامة عمر الأشقر : مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق – دار النفائس- الأردن- ط1 سنه 1420ه ص104
[154](155) انظر: المغنى 10/323 مغنى المحتاج 3/279
[155](156) سورة البقرة: الاية 229
[156](157) أخرجه البخاري في أول تفسير سورة الطلاق من كتاب التفسير 6/193. ومسلم في باب تحريم طلاق الحائض 2/1093
[157](158) المغنى : 10/323
[158](159) أخرجه البخاري من باب الطلاق في إغلاق 7/59. وابو داود في باب المجنون يسرق او يصيب حدا – كتاب الحدود 2/451
[159](160) أخرجه ابن ماجة في باب طلاق المكره من كتاب الطلاق 1/659.
[160](161) رواه أبو داود في كتاب الطلاق 1/507
[161](162) المغنى 10/351
[162](163) انظر: المغنى 10/355. حاشية ابن عابدين 3/283. مغنى المحتاج 3/280. والشرح الكبير 2/401
[163](164) انظر المغنى :10/503
[164](165) الشرح الصغير : 2/569
[165](166) انظر: الدار المختار وحاشية ابن عابدين 4/88. كفاية الطالب 2/150. تحفة المحتاج 5/36. كشاف القناع 3/298
[166](167) سورة البقرة : الاية 245
[167](168) رواه مسلم في كتاب المساقاة باب من استسلف شيئا فقضي خيرا منه 3/1224.
[168](169) المغنى 6/429
[169](170) أخرجه مسلم في كتاب الذكر 4/2074. كما اخرجه الترمذي في سننه 6/199. وابن ماجة 1/82. والامام احمد في مسنده 2/252
[170](171) انظر: بدائع الصنائع 7/394
[171](172) المغنى: 6/430
[172](173) المصدر السابق 6/436
[173](174) انظر: بدائع الصنائع 7/395
[174](175) سبق تخريجه
[175](176) المغنى 7/203
[176](177) أخرجه البخاري – كتاب المناقب 4/252. أبو داود :كتاب البيوع 2/229. الترمذي 5/263. ابن ماجه 2/803 والامام احمد في المسند 4/376
[177](178) المغنى 7/204
[178](179) انظر: ورد في المادة(7) من الفصل الثانى من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم(2) لسنه 2002م صدر في دبي في 30/11/1422ه
[179](180) المغني 7/71
[180](181) سورة يوسف : الايه 72
[181](182) مغنى المحتاج 2/198
[182](183) أخرجه أبو داود في سنته266/2.والترمذي 269/5.وابن ماجة804/2.والامام احمد267/5
[183](184) المغني72/7
[184](185) المصدر السابق (المكان نفسه).للمزيد من التفاصيل راجع محمد جواد فقه الإمام الصادق عليه السلام45/5
[185](186) انظر:حاشية ابن عابدين 283/5.وحاشية الدسوقي 334/3وكشاف القناع 365/3
[186](187) انظر:المهذب في فقه الشافعي:275/1حاشية الدسوقي309/3وكشاف القناع97/5
[187](188) انظر:البدائع168/5
[188](189) انظر:د.عبد الرزاق السنهوري:مصادر الحق في الفقه الإسلامي منشورات الحلبي-بيروت-لبنان/ط1998/2م،2/49.
[189](190) بدائع الصنائع137/5
[190](191) انظر:السنهوري-مرجع سابق54/2.ومحمدعقله:إجراءات عقود الزواج من طريق وسائل الاتصال الحديثة-مرجع سابق ص 127.وحكم إجراء العقود من طريق وسائل الاتصال الحديثة لإبراهيم كافي –مجله مجمع الفقه الإسلامي ع/6م2ص1024.
[191](192) انظر:علي القرداني:مبدأ الرضا في العقود ،بيروت/1406ه،1112/2
[192](193) انظر:السنهوري:مصادر الحق56/2
[193](194) المغني:12/6
[194](195) انظر:السنهوري:مصادر الحق56-52/2
[195](196) انظر:الزركشي:المنشور400/2
[196](197) السيوطي:الآشباه والنظائر،ص275
[197](198) انظر:بداية المجتهد9/2روضه الطالبين 50/7 المغني 345/9
[198](199) انظر:روضة الطالبين39/7
[199](200) انظر:المغني463/9
[200](201) انظر:مواهب الجليل240/4
[201](202) انظر:الفتاوي الهنديه:8/3والانصاف50/8
[202](203) انظر:فتح القدير 79/5
[203](204) انظر: السنهوري مصادر الحق57/2وما بعدها




