banner

الأستاذ العايدي كمال

هيئة المحامين بسطات

منذ القديم كان هناك أشخاص أوتوا قوة الحجة وقوة الشخصية ما جعل الناس يوكلون إليهم أمر الدفاع عن قضاياهم ومشاكلهم. من هنا أن مهنة المحاماة هي صفة طبيعية عند بعضهم ومن هنا أيضا أن الدفاع عن الحق تولاه على مر الزمن أشخاص مهيئون طبيعيا للدفاع.

بدأت المحاماة مع قانون حامورابى ملك بابل 2000 سنة قبل الميلاد. الكلدان أهل بابل والفرس كان لهم “حكماؤهم” الذين كانوا يسهلون قضاياهم، أما بالنسبة للمصريين القدماء فأن مراسم الفرعون لم تكن قابلة لأية مراجعة.

لكن وحوالي القرن الثالث قبل الميلاد برزت المحاماة من خلال المهندس امحوتب “Imhotep” بعد الغزو الإغريقي والاحتلال الروماني لمصر.

أما في روما فالدفاع كان مكفولا للمتهمين وبإمكان المتهم أن يختار من يحامي عنه.

وقد جاء قانون سنثيا 203 سنة قبل الميلاد وأوجب تعيين المحامين في القضايا الاتهامية ثم أصدر الإمبراطور جوستنيان الأول قانونا أوجب اعتماد المحامين في التقاضي ونظم مؤسسات المحامين.

أما العرب في الجاهلية فقد كانوا يلجؤون لذلك الفصيح القادر عن التبليغ عنهم وكان من يستعان به يسمى حجاجا أو حجيجا أي قوي الحجة.

أما بعد الإسلام فقد عرف القضاء الإسلامي نظام التوكيل بالخصومة وقد شبه العلماء المسلمون نظام التوكيل بنظام المحاماة وهناك إشارات إلى أن اصطلاح “المحاماة” عرفه العرب عن الدولة العثمانية.

في المغرب كان القضاء يمارس تحت سلطة السلطان وكان نظام الوكالة الإسلامي هو الذي يطبق.

أما في عهد الحماية فقد كان الوكيل هو الذي يتولى مهمة الدفاع. والوكيل يختلف عن المحامي فهذا الأخير كان تكوينه فرنسيا ومن حقه الترافع أمام المحاكم الفرنسية أما الوكيل فمعرفته كانت تنحصر في الفقه الإسلامي والأعراف المحلية.

وبعد الاستقلال تعاقب على تنظيم مهنة المحاماة عدة نصوص آخرها القانون رقم 08.28.

وفي الحقيقة فمهما بدل المحامي من مجهود فبحكم تشعب مهنته وصعوباتها فأنه يبقى دائما عرضة للنقد أن لم تكن نتيجة العمل الذي قام به مرضية في نظر موكله. أما إذا أخطأ المحامي وتسبب هذا الخطأ في مضرة لموكله فيصبح عرضة للمساءلة المدنية أمام القضاء في نطاق دعاوى التعويض، فضلا عما قد يطاله من عقوبات تأديبية من طرف الهيئة قد تصل إلى التشطيب استنادا في ذلك إلى القانون المنظم للمهنة.

ومهما كانت درجة كفاءة المحامي ومهما كان حذرا في ممارسة مهنته فإمكانية الخطأ تبقى واردة وبالتالي يبقى المحامي عرضة إلى التبعات نتيجة أخطائه. فقد يرتكب المحامي أخطاء قصدية أو غير قصدية ناتجة عن إهمال وتقصير لا غير سواء عند مباشرته لقضايا موكليه أو عند تحريره للعقود أو غير ذلك من الأعمال التي تدخل في إطار عمله. ومن هنا يتضح لنا أن أساس القيام ضد المحامي هو الخطأ سواء ما تم النص عليه بقانون المهنة أو غيره من القوانين.

فلو أخذنا مجال تحرير العقود بصفة عامة لوجدنا تدخل المحامي في هذا المجال واسعا، فيحق له تحرير جميع أنواع العقود إلا ما استثناه المشرع بنص خاص. ودور المحامي في إبرام العقود على غاية من الأهمية لما له من مسؤولية تختلف باختلاف أهمية العقد من جهة وقيمته المالية من جهة أخرى. فبطبيعة الحال تكون المسؤولية مختلفة بين عقد يتعلق ببيع حصة على الشياع من منزل عادى وعقد يتعلق ببيع عقار تتجاوز قيمته المليار.

ولئن أجمع الفقهاء حول تحميل المحامي للمسؤولية المدنية. بما في ذلك مسؤوليته كمحرر للعقود نتيجة للأخطاء التي قد يرتكبها والتي قد تلحق ضررا سواء بأطراف العقد أو الغير فأن الغموض يبقى قائما في تحديد نطاق وأساس وطبيعة هذه المسؤولية من جهة والخطأ الموجب للتعويض من جهة أخرى. كل هذه التساؤلات تجعل الإشكال يتمحور حول النظام القانوني لمسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود.

لدراسة هذا الموضوع سوف نتعرض في مبحث أول إلى واجبات المحامي بوصفه محررا للعقود وفي مبحث ثان إلى قيام مسؤولية المحامي بوصفه محررا للعقود.

المبحث الأول: واجبات المحامي بوصفه محررا للعقود.

للمحامي جملة من الواجبات التي يجب عليه أن يحترمها عند تحرير العقود وهي تنقسم إلى واجبات عامة وأخرى خاصة.

المطلب الأول: واجبات عامة

للمحامي واجبات عامة لا يقع التنصيص عليها صلب العقد ولكن يفرض عليه أن يحترمها وهي واجب النصح والإرشاد، واجب الحياد وأخيرا واجب المحافظة على السر المهني.

  1. واجب النصح والإرشاد

أن المحامي مطالب بنصح وإرشاد طرفي العقد بما يتماشى ومصلحتهما. ولعل أهم نصيحة يمكن أن يوجهها المحامي لطرفي العقد هو تنبيههم أن التنقيص في الثمن المتفق عليه لن يخدم مصلحتهما. فمثلا لو اتفق الطرفان أن ثمن المبيع هو خمسمائة الف درهم ثم اتفقا أن يقع التنصيص صلب العقد على ثلاثمائة ألف درهم هنا لابد للمحامي أن ينصحهما حتى لا يعرضا نفسيهما لمشاكل مع الإدارة المالية خاصة  وأن القانون الجبائي خول للإدارة حق تقويم العقار لمعرفة القيمة الحقيقية للمبيع.

وهنا قد يجد طرفا العقد نفسيهما في مأزق لما قد يسبب هذا الاختبار من إزعاج ودفع عند الاقتضاء للفارق بين الثمن الحقيقي وذلك المصرح به في العقد. بالإضافة إلى ذلك فقد يعتقد طرفي العقد أنه بالتنصيص على مبلغ اقل من المبلغ المتفق عليه سيتمكنان من ربح بعض المال عند التسجيل. لكن الحقيقة قد تكون أعمق من ذلك بكثير فالمحامي مطالب بأن يخبرهما أن التنصيص صلب العقد على ثمن أقل من الثمن المتفق عليه هو سلاح ذو حدين فقد يقتصر تفكير المشتري في ربح بعض المال عند تسجيل العقد ولكن دور المحامي هو تنبيه ونصح المشتري أنه في صورة وجود خلاف مع البائع لأي سبب من الأسباب وعندما تتجه رغبته في مقاضاته قصد استرجاع الثمن وإرجاع المبيع فليس بإمكانه إلا المطالبة بالثمن المنصوص عليه صلب العقد وهنا المضرة التي قد تلحق المشتري أكبر بكثير مما سيربحه عندما يصر على التنصيص على ثمن أقل من الثمن المتفق عليه. أما المضرة الكبرى فهي تلك التي تحصل للمشتري عند القيام عليه بإجراءات الشفعة وفقا للثمن المصرح به بالعقد، عندما يتعلق الأمر ببيع حصة على الشياع.

  1. واجب الحياد

إن أهم ما يتميز به المحامي عند تحرير العقود هو واجب الحياد فهو يبتعد بذلك عن مهمته الأصلية وهي واجب الدفاع والمرافعة فالمحامي بوصفه محررا للعقود مطالب بمعاملة طرفي العقد بنفس الطريقة لا يميز بينهما ولا يحاول أن يحمى مصلحة طرف على حساب طرف آخر بل على العكس من ذلك هو مطالب بحماية مصالح وحقوق طرفي العقد. أن عملية تحرير العقد من طرف المحامي تجعله يبتعد عن مبدأ المواجهة والخصام وتحتم عليه التعامل مع اطراف العقد على قدم المساواة.

إن واجب الحياد يستند إلى مبدأ المساواة ويحتم على المحامي أن يكون عادلا وأن لا يغلب مصلحة أحد أطراف العقد على طرف من الأطراف الآخرين. وليكون المحامي عادلا بين أطراف العقد لابد أن تكون بنود العقد واضحة، كما يجب عليه أن لا يستعمل ألفاظا وكلمات غامضة حتى لا يختلف الأطراف في فهمها تفاديا لما قد ينتج عن ذلك من نزاعات. ولئن احجم المشرع عن التنصيص على ذلك صراحة فأن القواعد العامة للتوثيق تبقى مرجعا في الموضوع. وفي التشريعات المقارنة نج أن القانون الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس ينص على أنه “يجدر بالمحامين أن يتجنبوا في تحرير الكتائب والعقود استعمال عبارات أو صيغ أو شروط من شأنها إذا كانت ملتوية أن تثر نزاعا ينبغي عليهم طيه والإحجام عن تمثيل أحد الطرفين المتعاقدين”.

  1. واجب المحافظة على السر المهني:

إن الأمانة على سر المهنة ولئن كانت واجبا على المحامي، فهي أيضا حقا للموكل الذي يضع بين يديه شرفه وسمعته وماله وأسرار أسرته وأعماله. فمن الضروري أن يهيأ له الجو النفساني الملائم كي يتمكن من إفضاء أسراره بدون تحفظ، الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا اطمأن على أن ما سيبوح به إلى المحامي لن يتجاوز جدران مكتبه.

والأمانة على سر المهنة تشمل المعلومات الشخصية التي يفضى بها الموكل إلى محاميه شفوية كانت أو خطية عن طريق الرسائل أو عن طريق تسليمه للوثائق. فالمحامي ملزم بكتمان ما علم به ويعتبر واجب المحافظة على السر المهني من أهم الواجبات التي لابد للمحامي أن يلتزم بها منذ اليوم الأول لمباشرته لمهنة المحاماة. فبالرجوع للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نجد أنه يشترط على المحامي وقبل مباشرته لمهنته أن يؤدي اليمين التالية: “اقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير … وأن أحافظ على السر المهني ..”، فالمحامي أقسم على أن يحافظ على السر المهني وهذا القسم لا يقتصر على دور المحامي عندما ينوب في قضية ما بل يتسع ليشمل جميع أعمال المحامي بما في ذلك إبرامه لأي عقد من العقود أي أنه مطالب بالمحافظة على سر العقد، ولعل تضمن القسم الذي يؤديه المحامي لوجوب المحافظة على السر المهني يعطينا فكرة عن أهمية هذا الواجب في مهنة المحاماة. كما جاء في المادة 36 من نفس القانون: “لا يجوز للمحامي أن يفشى أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية ..”.

إلى جانب الواجبات العامة، تحمل على المحامي واجبات خاصة مطالب باحترامها عند تحريره للعقود المتعلقة بالعقارات بصفة خاصة وباقي العقود بصفة عامة.

المطلب الثاني: واجبات خاصة:

أن العقد بطبيعته متضمن لعدة التزامات متقابلة بين طرفيه وحتى تكون نافذة يتعين أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات:

  1. ضرورة التنصيص على هويات أطراف العقد:

يجب أن يحتوي العقد على ما يلى:

بالنسبة إلى الشخص الطبيعي هويته كما وردت بحالته المدنية أو ببطاقة تعريفه الوطنية وحرفته وموطنه وجنسيته. أما إذا كان أحد أطراف العقد شخصا معنويا فأنه يجب ذكر شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وممثله القانوني مع بيان مراجعه بالسجل التجاري إن كان شركة.

إن للتنصيص على اسم ولقب وحرفة أطراف العقد أهمية بالغة فهو يمكننا من معرفة هؤلاء معرفة دقيقة لا لبس فيها وخاصة معرفة حرفتهم لما لها من أهمية ذلك أن بعض الأشخاص لا يمكن لهم بسبب حرفتهم أن يكونوا أطرافا في عقد ما. كما أن للتنصيص في صلب العقد المبرم من طرف المحامي على جنسيات وتواريخ ولادة اطراف العقد أهمية بالغة، فلو وقفنا مثلا عند تواريخ الولادة فهذا سيمكننا من معرفة أهلية أطراف العقد للقيام بمثل هذا التصرف القانوني، فالقاصر لا يحق له أن يبرم عقد بيع بنفسه. ونفس الشيء بالنسبة للجنسية فالقانون المغربي يمنع الأجانب مثلا من اقتناء العقارات خارج المدار الحضري كما أنه لا يمكن للمحامي أن يحرر العقد إلا بعد حصول هذا الأجنبي على التراخيص الإدارية اللازمة.

  1. ضرورة التنصيص على الاطلاع على الرسم العقاري أو السجل التجاري:

إن اطلاع المحامي على الرسم العقاري يمكنه من التعرف على وضعية العقار القانونية والواقعية والتأكد من عدم وجود عملية جارية على العقار، فيجب على محرر العقد إلى جانب معرفته بالمعطيات القانونية والفنية للعقارات المسجلة أن يطلع قبل تحرير العقد على الرسم العقاري موضوعه لأن عدم الاطلاع على الرسم يولد مفاجآت غير سارة كالتي تولدها السيارة للمسافر على متنها بدون التثبت من بنزينها وزيوتها وعجلاتها ووثائقها. ولعل هذا المثال على بساطته فهو على غاية من الأهمية فقيادة السيارة دون التثبت من عجلاتها وبنزينها وزيوتها ووثائقها يجعلنا نلقي بأنفسنا للتهلكة وهو نفس المآل بالنسبة للمحامي الذي يحرر عقدا دون الاطلاع على الرسم العقاري. وإثبات أن المحامي قد اطلع على الرسم العقاري على غاية من البساطة فبمناسبة اطلاعه يتسلم المحامي من المحافظة العقارية وصل مخالصة مقابل اطلاعه ويمكن للمحامي أن يطلب من المحافظة العقارية شهادة عقارية وله ذلك وبهذه الطريقة يكون قد حصل على الدليل الذي يحميه في صورة ادعاء أحد أطراف العقد أن الوضعية القانونية لموضوع عقد البيع مغايرة لما صرح به المحامي محرر العقد. ويسري نفس الواجب في حالة البيوع المتعلقة بالأصل التجاري فيذكر المحامي المحرر صلب العقد أنه اطلع على السجل التجاري وعلى ما ورد به من بيانات بخصوص العمليات الجارية عليه سواء في السجل التفصيلي أو التحليلي. فالمحامي باطلاعه يصبح قادرا على إعطاء المعلومة الصحيحة لأطراف العقد بخصوص الوضعية القانونية للأصل التجاري موضوع البيع من جهة ويحمى نفسه من جهة ثانية وبهذه الطريقة يصبح قادرا على إبرام عقد البيع وهو مرتاح البال.

  1. ضرورة إعلام المتعاقدين بالوضعية القانونية لموضوع العقد:

أن إعلام الأطراف المتعاقدة بالوضعية القانونية لموضوع عقد البيع أمر ضروري لا يمكن أن يتجاوزه محرر العقد. فعلى المحامي بأن يعلم الأطراف بما وجده من ملاحظات ووضعيات سواء برسم الملكية أو بالسجل التجاري. فبدل العناية يقتضي من المحامي إعطاء اكثر ما يمكن من معلومات لأطراف العقد وتمكينهم من التعاقد وهم على دراية تامة سواء بوضعية العقار أو ا

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!