تفعيل التجارة الإلكترونية في العراق
عواد كاظم حمود/ وزارة العلوم والتكنولوجيا/ دائرة تكنولوجيا المعلومات
بغداد – العراق/ E-mail: awad kh2007@yahoo.com
المستخلص
إن نمو وتطور المجتمعات في ظل العولمة والإتجاه نحو ما يسمى بمجتمع المعلوماتية الذي يتميز بسرعة في معالجة ونقل المعلومات، جعل الأفراد يفضلونها في إبرام العقود، فلم يعد هناك ضرورة للتنقل وقطع آلاف الكيلو مترات لإبرام صفقة أو الانتظار لمدة طويلة لإرسال أو استلام رسائل. ومن انعكاسات التطور التقني على حياتنا اليومية وعلى المستوى الدولي ظهور التجارة الإلكترونية. الهدف من البحث هو قياس مدى تقبل المجتمع العراقي للتغيير نحو تطبيق التجارة الإلكترونية في العراق. وتم ذلك من خلال إعداد وتصميم استمارة استبيان تم توزيعها على مختلف الفئات المستهدفة، حيث تضمنت مجموعة من الأسئلة المحورية حول واقع الثقافة السائدة في العراق هل هي تشجع وتدعم تطبيق التجارة الإلكترونية في العراق. بعد جمع الاستمارات وتبويبها حصلنا على نتيجة أن الثقافة السائدة في المجتمع العراقي في الوقت الحاضر لا تشجع تطبيق التجارة الإلكترونية نظرًا للظروف الراهنة، ولكن الغالبية تطمح تطبيقها في المستقبل.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية والعراق
Abstract
The growth and development of the society in the globally age and toward into global society, which characterized by speed in transport and data processing. So that the citizen prefer this method of contact to established their contracts. It is not necessary to transport so far kilo meters to establish contract or waiting for send and receive message. That leading to appear the E-Commerce. The aim of this research is measure the scope of ability of Iraqi society towards to applied E-Commerce in Iraq thru design a questioner form which contain a number of majority question about who can the current culture to enforce applied E- Commerce in Iraq. The results show The current culture is not enforce to apply E-Commerce in Iraq now, but they have awareness to applied E- Commerce in future.
Key Words: E-Commerce, E-Government.
المقدمة
تعرف الحكومة الإلكترونية E- Government على أنها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني. أما الحوكمة الإلكترونية فهو فن (سياسة) لإشراك العديد من الجهات الفاعلة لتقديم خدمات للمواطنين والأعمال (المنهاج التدريبي في تدريب الخبراء في الحوكمة الإلكترونية، 2011). يوظف العراق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات العامة لتعزيز الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتأكيد الشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي للوصول إلى اقتصاد متنوع تنافسي مبني على المعرفة. (المنهاج التدريبي في تدريب الخبراء في الحوكمة الإلكترونية، 2011). تستهدف الحكومة الإلكترونية تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين بطريقة أفضل، وتحسين التفاعل مع قطاع الأعمال والصناعة، وتمكين المواطن من خلال الوصول إلى المعلومات، وزيادة فعالية الإدارة الحكومية. ونتيجة لذلك، يمكن أن يتجلى التأثير المباشر الذي تحدثه الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد والمجتمع، تحسنًا في الشفافية والإيرادات والراحة، وتراجعًا في الفساد وتدنيًا في التكاليف (عبود، 2010).
التجارة الإلكترونية
يرجع مفهوم التجارة الإلكترونية E- Commerce إلى بداية السبعينات من القرن العشرين باستخدام شركات أمريكية شبكات خاصة تربطها بعملائها وشركات أعمالها، وفي أوائل السبعينات بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية للتحويلات الإلكترونية للأموال (Electronic Fund Transfers) لكن مدى التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجارية العملاقة وبعض الشركات، في نفس فترة السبعينات أتى مفهوم تبادل البيانات إلكترونيًا (Electronic Data Interchange) الذي وسع تطبيق التجارة الإلكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى وإمتدت التقنية من مؤسسات مالية إلى مؤسسات أخرى. (الحمامي، 2012). وتبرز أهمية التجارة الإلكترونية من خلال معرفة فوائد استخدامها لتعمل على زيادة الكفاءة للمؤسسات وإعطاءها القدرة التنافسية المطلوبة وزيادة أرباحها وقدراتها المختلفة. (العبيدي، 2010). والجدير بالذكر، فإن التجارة الإلكترونية تعاني من بعض المعوقات التي تواجه المستخدم العربي عمومًا والمستخدم العراقي خصوصًا، ولابد من إيجاد الحلول الواقعية للأرتقاء بواقع التجارة الإلكترونية في العراق. (عمر، 2010). وعلى ضوء ما تقدم، أن للتجارة الإلكترونية أهمية في نمو وزيادة أرباح الكثير من الشركات المتوسطة والكبيرة. وتوجد هناك الكثير من التطبيقات الحديثة ومن أهمها نظام بوابة دفع إلكتروني عبر جهاز الهاتف النقال، حيث يتم استخدام جهاز النقال للدفع الإلكتروني المباشر كبديل عن بطاقات الإئتمان في العالم. (السقاف، 2010). يهدف البحث الحالي إلى قياس مدى تقبل المجتمع العراقي للتغيير نحو تطبيق التجارة الإلكترونية.
الفجوة الرقمية في إتساع أم في انكماش
يبدو من الناحية النسية على الأقل أن الفجوة في انكماش، فقد زاد عدد مستعملي الإنترنت في جميع أنحاء العالم من 381 مليونًا في عام 2000 إلى 795 مليونًا في 2004 أي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 20% (انظر الشكل 1). وكان النمو أكثر ارتفاعًا في البلدان النامية بحيث ارتفعت حصتها من مستعملي الإنترنت في العالم من 21% في عام 2000 إلى 39% في 2004. وكان عدد مستعملي الإنترنت لكل مائة من السكان في البلدان النامية 1.6 في عام 2000 ثم ارتفع إلى 5.9 في 2004. ونتيجة لذلك انخفض الفارق النسبي في تغلغل الإنترنت بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من 19.5 إلى 8.5 بين عامي 2000 و2004. وهذه الأرقام تعطي مبررًا معقولاً للتفاؤل. ومع أن الفارق النسبي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية قد تناقص فإن الفارق قد ازداد بالقيمة المطلقة. فقد اتسع الفارق في عدد مستعملي الإنترنت لكل 100 من السكان بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة بمقدار 13.6 نقطة بين عامي 2000 و2004، من 30 إلى 43.6. ومن الإحصائيات المثيرة للانزعاج أن معدل النمو السنوي في عدد مستعملي الإنترنت آخذ في التناقص منذ 1998 (انظر الشكل 2). وهذا بلا شك مدعاة للأسف بالنظر إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء العالم لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويبدو، في هذا الوقت على الأقل، أن هذا الاهتمام لم يتبلور في زيادة كبيرة في النمو، وإنما على العكس من ذلك يبدو أن الإنترنت آخذة في التعثر. وإذا استمر هذا التراجع في معدلات النمو فسيصبح من غير المحتمل تحقيق هدف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وهو “أن نضمن لأكثر من نصف سكان العالم النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل متيس” قبل بلوغ عام 2015 (خطة العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات) بل إنه إذا استمر هذا المعدل الحالي فإن أقل من خمس سكان العالم النامي هم الذين سيكون لديهم نفاذ إلى الشبكة بحلول عام 2015 (الشكل 2).
والفجوة المطلقة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينتج عنها اختلافات مذهلة. فعدد مستعملي الإنترنت في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية يزيد عن عدد جميع مستعملي الإنترنت في إفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء جنوب إفريقيا)، وعدد مستعملي الإنترنت في لندن يزيد عن عددهم في جميع أنحاء باكستان. ومعدل تغلغل الإنترنت في سويسرا، وهي البلد المضيف للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات يبلغ خمسة أضعاف معدل التغلغل في تونس، البلد المضيف للمرحلة الثانية من القمة.
الفجوة في داخل البلدان
هذه الفوارق بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ليست أسوأ من الفوارق بين المناطق النامية وفي داخل البلدان النامية. فالفرق النسبي في تغلغل الإنترنت بين منطقة أوروبا ووسط آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء يضاهي الفرق النسبي بين البلدان النامية والمتقدمة. فعدد مستعملي الإنترنت من كل 100 من السكان في المنطقة الأولى هو 12.3 في عام 2004 وكان 1.4 في المنطقة الثانية – أي أن معدل المنطقة الأولى يبلغ تسعة أضعاف معدل المنطقة الثانية (أنظر الشكل 3). ومن المشاكل التي يواجهها الإحصائيون أن من الصعب دائمًا الخروج بتعميمات فيما يتعلق بالفجوة الرقمية، لأنه توجد فيما يسمى ببلدان “العالم الثالث” جيوب تشبه “العالم الأول” من حيث البنية التحتية والنفاذ. ومثال على ذلك: فعدد المنازل المتصلة بالإنترنت في البرازيل أكثر منه في النرويج، والأكثر من ذلك أن معدل تغلغل الإنترنت بين البيوت البرازيلية الثرية أعلى منه في النرويج (الشكل 3). ولكن في البيوت البرازيلية المنخفضة الدخل، والتي تمثل أكثر من 85% من مجموع البيوت في البلد، لا تزيد نسبة السكان المتصلين بالإنترنت عن 5.1%.
الفرق في سرع الإنترنت
إذا كانت الفوارق في النفاذ إلى الإنترنت بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية مذهلة فإن الفرق في سرعة الإنترنت هو أكثر إزعاجًا. ففي عام 2004 كانت البلدان النامية تمثل 20% من مشتركي النطاق العريض الذي يبلغ عددهم 153 مليونًا في العالم. وإذا استثنينا الصين، التي هي ثاني أكبر سوق للنطاق العريض في العالم، فإن حصة البلدان النامية تنزل إلى 6% فقط (الشكل 4). وهذا يعني أن معدل النفاذ إلى النطاق العريض في البلدان النامية هو 0.24 لكل 100 من السكان مقابل 12 لكل 100 من السكان في البلدان المتقدمة، أي خمسين ضعفًا. وإذا تعمقنا أكثر لوجدنا أن الفوارق في عرض النطاق الدولي للإنترنت – وهي البنية التحتية الحرجة التي تحدد سرعة النفاذ إلى المواقع في البلدان الأخرى – إنما هي فوارق صارخة. فالدانمارك، وهي دولة صغيرة، لديها من النطاق العريض الدولي للإنترنت أكثر مما لدى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مجتمعة (انظر الشكل 4). وتعتبر التكلفة العالية لعرض النطاق الدولي من العقبات الرئيسية، لأن البلدان النامية كثيرًا ما تضطر إلى دفع التكلفة الكاملة للوصلة إلى مركز الشبكات في البلد المتقدم. وهناك أكثر من 40 بلدًا ليس لديها أكثر من Mb 10/ ثانية من النطاق الدولي العريض للإنترنت بينما يمكن للفرد الواحد في بلجيكا أن يحصل على حزمة خط المشترك الرقمي (ADSL) بسرعة Mb9/ ثانية في حدود 60 يورو شهريًا. وهذا التناقض الواسع في تيسر عرض النطاق، الذي لا يزال نادرًا ومرتفع التكلفة في كثير من البلدان النامية ولكنه سلعة عادية في البلدان المتقدمة، بل إن سعرها ينخفض بسرعة، إنما هو عقبة كبيرة أمام سد الفجوة الرقمية. فمستعملو الإنترنت في كثير من البلدان النامية محجوبون عن تجربة الإنترنت على النحو الكامل لأنهم لا يملكون النفاذ إلى ما يكفي من النطاق العريض للنفاذ بشكل مناسب إلى العدد المتزايد من مواقع تعدد الوسائط الغنية بالصور. والوسيلة المعتادة في الوقت الحالي في كثير من البلدان النامية أمام من يستطيعون منهم الدخول إلى الشبكة هي خط الهاتف البطيء الذي لا يعتمد عليه. ما في الدول الغنية فقد أصبح النطاق العريض برخص الوصلة الهاتفية.
النفاذ إلى التطبيقات
ترتبط نوعية تجربة مستعمل الإنترنت بالتطبيقات والاستعمالات المتعددة، ولكن معظم البلدان النامية لا تزال تقبع في الذيل من حيث مؤشرات قياس استعمال التطبيقات. ويتبين من مؤشر تستخدمه الأمم المتحدة في قياس تيسر الحكومة الإلكترونية أن البلدان المتقدمة تسبق البلدان النامية بكثير في هذا المضمار (انظر الجدول 1) . وفي الوقت الذي أصبحت فيه جميع المدارس الإبتدائية والثانوية في البلدان المتقدمة متصلة بالإنترنت لا تزال النسبة في حدود 38% في البلدان النامية وأقل من 1% في كثير من البلدان الإفريقية. وتوجد اختلافات صارخة في عدد خواديم الإنترنت المأمونة – وهي أساسية في تيسر التجارة الإلكترونية – فبينما يوجد لدى البلدان المتقدمة أكثر من 300 خادوم لكل مليون من السكان، لا يزيد المعدل في البلدان النامية عن 2. وعلى سبيل المثال فإن كندا لديها من الخواديم الآمنة أكثر مما لدى دول العالم النامي مجتمعة.
الجدول 1: مقاييس الحكومة الإلكترونية والتعليم والتجارة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة، 2004
| فئة البلدان | مؤشر الحكومة الإلكترونية | التعليم الإلكتروني (النسبة المئوية للمدارس الإبتدائية والثانوية المتصلة بالإنترنت) | التجارة الإلكترونية (عدد الخواديم الآمنة لكل مليون من السكان) |
| البلدان النامية | 0.27 | 38 | 1.9 |
| البلدان المتقدمة | 0.68 | 94 | 319 |
| النسبة بين البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية | لا تنطبق | 2.5 | 165 |
ملاحظة: على أساس بيانات غير كاملة، تشمل 142 بلدًا للحكومة الإلكترونية و68 للتعليم و122 للتجارة الإلكترونية. (مؤشرات التنمية العالمية 2004؛ ونتكرافت 2004 Netcraft؛ وشبكة الأمم المتحدة للإدارة والمالية (2004 UNPAN).؟
الهواتف المتنقلة
يقال الكثير عن نجاح تكنولوجيا الهواتف الخلوية المتنقلة في تضييق الفجوة الصوتية في البلدان النامية. ويمكن لتكنولوجيات الهواتف المتنقلة عالية السرعة مثل هواتف ما بعد الجيل الثاني (2.5G) (GPRS وCDMA2000 1X) وهواتف الجيل الثالث (3G) (WCDMA وEV- DO CDMA) أن تكون بديلاً عن النفاذ إلى الإنترنت خاصة حين تكون الخطوط الثابتة غير متيسرة. وقد ثبتت كفاءة الإنترنت المتنقلة في بعض البلدان النامية كحل لسد الفجوة الرقمية، ففي بيرو نجد أن 40% من اشتراكات الإنترنت متنقلة تستخدم بروتوكول تطبيقات اللاسلكي (WAP) (انظر الشكل 5). وفي رومانيا نجد أن 73% من الاشتراكات تستعمل نظام IMT- 2000 وهو نظام الجيل الثالث المعياري للاتحاد الدولي للاتصالات.
ومع ذلك فإن هذين البلدين يعتبران استثناءً، ذلك أن تكنولوجيا 2.5G و3G على وجه الخصوص ليستا شائعتين في البلدان النامية، وإذا تيسرت فهي ليست دائمًا جزءًا من حزم الخدمات المدفوعة مسبقًا (التي يستعملها معظم المستعملين في البلدان النامية) أو أن رسومها فوق طاقة الكثيرين.
ومن التطورات التي يمكن أن تثير قلقًا في مجال النفاذ إلى الإنترنت تلك المبادرات الجديدة التي تركز على إنتاج هواتف محمولة رخيصة للبلدان النامية، لأن هذه وإن كانت توفر فرصة جيدة لنشر الاتصالات الصوتية الأساسية، فإن هناك خوفًا من أن هذه الهواتف، المجردة من القدرات المتقدمة، ستكون في حد ذاتها حاجزًا أمام النفاذ إلى الإنترنت في المستقبل.
الخطة الاستراتيجية القادمة
ما الذي يمكن عمله من أجل زيادة الولوج إلى الإنترنت وأن تجد البلدان النامية موطئ قدم ثابتًا على طريق مجتمع المعلومات؟
ربما كانت المشكلة معقدة من الأصل، لأنه لا يوجد عامل واحد ينطبق بالتساوي على جميع البلدان، وإنما يتوقف النمو المستدام على عدد من المجالات:
- تعزيز قدرات تكنولوجيات اللاسلكي على النطاق العريض. وهذا يتضمن نشر تكنولوجيا الهواتف المتنقلة العالية السرعة معتمدة على الشبكات الخلوية القائمة التي حققت نجاحًا في البلدان النامية. ويجب أن تشجع البلدان نشر شبكات الجيل الثالث عن طريق تخفيض رسوم الترخيص وإتاحة الترددات المطلوبة والسماح للمشغلين الحاليين بالتطوير ونشر شبكات جديدة باستخدام تخصيصاتهم من الطيف. وينبغي للبلدان أيضًا أن تدعم استخدام الخدمة المتنقلة عالية السرعة من أجل سد الفجوة الرقمية من خلال مخططات خدمة شاملة مبتكرة عن طريق مشغلي الخدمة المتنقلة. ومن تكنولوجيات اللاسلكي الواعدة تكنولوجيا واي ماكس WiMax. وينبغي للحكومات، كما هو الحال بالنسبة للخدمة المتنقلة العالية السرعة، أن تتيح لها الطيف اللازم بسرعة وبأرخص ما يمكن، وألا تنزلق وراء إغراء رسوم الترخيص العالية.
- ينبغي للبلدان أن تفتح أسوق الاتصالات لديها إلى أقصى حد ممكن، فما ينتج عن ذلك من منافسة سيكون دافعًا إضافيًا لإقامة المزيد من البنية التحتية وتخفيض التكلفة، مما يجعل الخدمة أكثر تيسرًا للمواطنين. والمنافسة مهمة جدًا في سياق النفاذ إلى الإنترنت، وهي عنصر حاسم في التوصيلية الدولية. وحيث لا تزال توجد بعض العقبات التنظيمية أمام التحرير الكامل لسوق النطاق العريض الدولي، ينبغي للحكومات أن تنظر في سبل بديلة لخفض أسعار الجملة.
- تشجيع استعمال الإنترنت، خاصة في الأسواق التي لا يعزى فيها انخفاض النفاذ إلى الإنترنت، بشكل رئيسي، إلى نقص البنية التحتية أو ارتفاع أسعار الخدمة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق شراكات بين الحكومة والصناعة من أجل زيادة الوعي بفوائد الإنترنت ووضع برامج لتدريب المستعملين المحتملين ويمكن للحكومات أيضًا أن تجتذب مزيدًا من مستعملي الإنترنت إذا ما طورت خدمات الحكومة الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون بشكل منتظم وضمان تيسر تلك التطبيقات على مستوى الدولة من خلال مراكز النفاذ المجتمعية.
- وفي النهاية فإن على المجتمع الدولي دورًا حاسمًا خاصة في مساعدة أقل البلدان نموًا الـ49 التي حددتها الأمم المتحدة، حيث إن اقتصاد النفاذ إلى الإنترنت في هذه البلدان في الوقت الحاضر لا يشجع على الانتشار نظرًا للانخفاض الكبير في دخل الفرد. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالبلدان الثلاثين، أو نحو ذلك، التي لم يبلغ تغلغل الإنترنت فيها 1 لكل 100 من السكان.
إننا بحاجة إلي إتخاذ أسلوب الصدمات في البلدان النامية من أجل تحقيق زيادة كبيرة في النفاذ إلى الإنترنت، وبدون هذا الجهد فمن المشكوك فيه كثيرًا أن تصل البلدان النامية إلى أهداف التوصيلية التي حددت القمة العالمية هدفًا لبلوغها عام 2015([1]).
الشكل 1: إتجاهات الإنترنت
الشكل 2: نمو الإنترنت والتنبؤات
الشكل 3: الفروق في عدد مستعملي الإنترنت بين المناطق وفي داخل البلدان
الشكل 4: النطاق العريض وعرض النطاق
المواد وطرائق العمل
صممت استمارة استبيان لهذا الغرض والتي اشتملت على العينات العشوائية والمبينة لاحقًا (الشكل 1)، وتضمنت الأسئلة التالية:
- هل لديك معلومات عن التجارة الإلكترونية؟
- هل تعاملت بالتجارة الإلكترونية؟
- هل تلبي التجارة الإلكترونية توقعاتك.
- الثقافة السائدة في العراق تشجع وتدعم التجارة الإلكترونية.
- هل تعاملت مع الخدمات الإلكترونية في العراق؟
- هل تتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار قوانين تشجع تطبيق التجارة الإلكترونية.
- هل توقع أن تقوم الحكومة على زيادة عدد الخدمات الإلكترونية.
- أوافق بشدة على إستخدام التجارة الإلكترونية. أفضل خدمات التجارة الإلكترونية.
- أفضل الخدمات التجارية التقليدية.
النتائج والمناقشة
يتضح من خلال نتائج استمارات الاستبيان (ملحق (1)، جدول (2))، والذي يبين حجم الفئة المستهدفة في البحث. حيث شمل البحث 62 فردًا توزعت بين (42) ذكر و(20) أنثى.
الوظائف فقد شملت القطاعات التالية:
- موظف حكومي 43 فرد.
- قطاع خاص 19 فرد.
مجال العمل فقد شملت المجالات التالية:
- مالي 15فردًا
- إداري 16 فردًا
- علمي 10 فرد
- تجاري 11 فرد
- أخرى 10 فرد
التعامل مع الحاسوب: فقد تباينت المستويات كما يلي:
- جيد 25 فرد
- متوسط 15 فرد
- محدود 22 فرد
أما الأعمار فقد تراوحت بين الفئات التالية:
1- (25- 35) 26 فرد
2- (36- 45) 20 فرد
3- 46 فأكثر 16 فرد
بعد عملية جمع البيانات حللت وأظهرت النتائج التالية:
- الغالبية من الفئات المستهدفة لم يكن لديهم معلومات عن التجارة الإلكترونية في العراق. في حين أن في البحرين بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية 94.6% يفضلون استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية. بناءًا على الدراسة الأستبيانية التي أجرتها الدكتورة سلمى الدرازي التي كانت بعنوان “نحو استراتيجية إلكترونية أفضل في مملكة البحرين” في عام 2012.
- الغالبية من الفئات المستهدفة لم يتعاملوا بالتجارة الإلكترونية وليس لديهم فكرة عن التجارة الإلكترونية. وهذا بسبب الأمية المعلوماتية المنتشرة في العراق إضافة إلى قلة المؤسسات الحكومية والشركات الأهلية التي تتعامل مع الخدمات الإلكترونية.
- أن الغالبية يتوقعون بأن تلبي التجارة الإلكترونية احتياجاتهم وتوقعاتهم في المستقبل.
- الثقافة السائدة حاليًا في العراق لا تشجع على استخدام التجارة الإلكترونية بسبب المخاوف من استخدام التعاملات الإلكترونية وما يارفقها من عمليات الأختراق والتزوير.
- أظهر الأستبيان بأن الغالبية منهم لم يتعاموا مع الخدمات الإلكترونية في العراق. في حين أن في البحرين بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية 94.6% يفضلون استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية. بناءًا على الدراسة الأستبيانية التي أجرتها الدكتورة سلمى الدرازي التي كانت بعنوان “نحو استراتيجية إلكترونية أفضل في مملكة البحرين” في عام 2012.
- أن الغالبية من الفئات المستهدفة يفضلون استخدام التجارة التقليدية على التجارة الإلكترونية في العراق، وذلك بسبب الثقافة السائدة في المجتمع التي تثق بالتعاملات التقليدية أكثر من المعاملات الإلكترونية. وهذه النتيجة لا تتطابق مع النتائج التي توصل إليها الباحث سيف السويدي في دراسته الأستبيانية “ثقة المستخدم العربي في التداولات المالية الإلكترونية”.
- الغالبية تتوقع بأن تقوم الحكومة على تشجيع استخدام الخدمات الإلكترونية وزيادتها ومنها التجارة الإلكترونية من خلال إصدار قوانين تشجع استخدام التجارة الإلكترونية.
- ظهور عدد قليل من اللذين وجه إليه الاستفتاء قد تعامل سابقًا مع الخدمات الإلكترونية في العراق.
- ولكن يبقى الطموح والآمال من أن التجارة الإلكترونية إذا ما طبقت في العراق فإن ستلبي طموح وتوقعات أفراد المجتمع العراقي. وهذه النتيجة تتطابق مع النتائج التي توصل إليها الباحث سيف السويدي في دراسته الأستبيانية “ثقة المستخدم العربي في التداولات المالية”. انظر شكل (6).
جدول (2) نتائج الاستبيان
| ت | بيانات الاستبيان | النتيجة | |
| 1 | الجنس | ذكر | 42 |
| أنثى | 20 | ||
| 2 | الوظيفة | موظف حكومي | 43 |
| قطاع خاص | 19 | ||
| 3 | مجال العمل | مالي | 15 |
| إداري | 16 | ||
| علمي | 10 | ||
| تجاري | 11 | ||
| أخرى | 10 | ||
| 4 | التعامل مع الحاسوب | جيد | 25 |
| متوسط | 15 | ||
| محدود | 22 | ||
| 5 | العمر | 25- 35 | 26 |
| 36- 45 | 20 | ||
| 46 فأكثر | 16 | ||
شكل (6) التقييم العام للتجارة الإلكترونية في العراق
التوصيات
على ضوء ما تقدم نوصي بما يلي:
- اعتماد عدد من مشاريع التخرج والدراسات العليا بكتابة بحوثهم حول التجارة الإلكترونية.
- إنشاء قسم التجارة الإلكترونية في كليات المعلوماتية في العراق.
- إقامة مؤتمرات علمية سنوية حول التجارة الإلكترونية لتشخيص أهم معوقات تطبيق التجارة الإلكترونية في العراق.
- الاستفادة من خبرات الشركات العالمية والدول المتقدمة في مجال تطبيق التجارة الإلكترونية.
المصادر
- السقاف، حسن. (2010). نظام بوابة الدفع الإلكتروني عبر جهاز النقال. المؤتمر العلمي الأول للتجارة الإلكترونية في العراق. جامعة بغداد.
- السويدي، سيف. (2010). ثقة المستخدم العربي في التداولات المالية الإلكترونية. المؤتمر العلمي الأول للتجارة الإلكترونية في العراق. جامعة بغداد.
- العبيدي، رشا. (2010). أثر استخدام التجارة الإلكترونية في الشركات والتحديات التي تواجهها عربيًا ومحليًا. المؤتمر العلمي الأول للتجارة الإلكترونية في العراق. جامعة بغداد.
- المنهاج التدريبي للورشة التدريبية لتدريب الخبراء في الحكومة الإلكترونية, (2011). عمان – الأردن.
- حجازي، عبد الفتاح. (2008). الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح. دار الفكر الجامعي. الطبعة الأولى. عدد الصفحات 701.
- الدرازي، سلمى. (2012). نحو استراتيجية إلكترونية أفضل.
- www.emagazine.gov.bh.
- الحمامي، محمد علاء. (2012). الإنترنت (2): البنية التحتية القادمة للحكومة الإلكترونية.
- www.emagazine.gov.bh.
- داوود، حسن طاهر. (1996). التجارة الإلكترونية قليل من الأوراق ومزيد من الإلكترونيات. مجلة الأسواق. العدد (20): 22- 23.
- خطة العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات. الغايات والأهداف والمقاصد. على الموقع
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html.
- عبود، طلال. (2000). التسويق عبر الإنترنت. دار الرضا للنشر. طبعة أولى. عدد الصفحات 147.
- عبود، نجم. (2010). إدارة الجودة الشاملة في عصر الإنترنت. دار صفاء للنشر والتوزيع – عمان. عدد الصفحات 765.
- عمر، خطاب. (2010). التجارة والتسوق الإلكتروني في العراق بين الواقع والطموح. المؤتمر العلمي الأول للتجارة الإلكترونية في العراق. جامعة بغداد.
- كنجو، أحمد محمد. (2003). دليلك إلى تقانات تجارة الأعمال عبر الإنترنت. دار شعاع للنشر والعلوم. الطبعة الأولى. عدد الصفحات 275.
- نورتون، بوب. (1997). التجارة على الإنترنت. الدار العربية للعلوم. الطبعة الأولى. عدد الصفحات 111.
ملحق رقم (1) استمارة الاستبيان
| أولاً: معلومات عامةضع علامة (√) في المكان المناسب.1- الجنس : ( ) ذكر ( ) أنثى2- العمر : ( ) 25 سنة فأقل ( ) 25- 35 ( ) 36- 45 : ( ) 46 فأكثر3- الوظيفة : ( ) موظف حكومي ( ) قطاع خاص4- مجال العمل : ( ) مالي ( ) إداري ( ) علمي ( ) تجاري( ) أخرى5- القدرة على التعامل مع الحاسوب الآلي: ( ) جيدة( ) متوسطة ( ) محدودةثانيًا: التقييم العام للتجارة الإلكترونية في العراقضع علامة (√) أمام الاختيار الذي ترونه مناسب لإجابتكمتالفقراتنعمكلا1-هل لديك معلومات عن التجارة الإلكترونية.2-هل تعاملت سابقًا بالتجارة الإلكترونية3-هل تلبي التجارة الإلكترونية توقعاتك4-الثقافة السائدة في العراق تشجع وتدعم التجارة الإلكترونية5-هل تعاملت مع الخدمات الإلكترونية في العراق6-هل تتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار قوانين تشجع تطبيق التجارة الإلكترونية7-هل تتوقع بأن تقوم الحكومة بزيادة عدد الخدمات الإلكترونية8-أوافق بشدة على استخدام التجارة الإلكترونية9-أفضل الخدمات التجارية التقليدية |
[1] TMG, Inc., Statistics Norway, IGBE.




