محافظ الحسابات في الجزائر
أ: طيطوس فتحي
جامعة د.طاهر مولاي
سعيدة (الجزائر)
الملخص :
نظرا لأهمية مهنة محافظ الحسابات حرص المشرع الجزائري كل الحرص على التنظيم الجيد لها، ليكون أداؤها جيدا، و هذا ما جاء قي القانون 91-08 الصادر سنة 1991 المتعلق بالمهنة محل الدراسة، و الغي هذا القانون بالقانون
10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010.
تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين و المسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسـابات، مـنطرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، و لا يعفي وجود هياكـل داخليـة للمراجعـة،الشركة أو الهيئة من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات. يمكن لمحافظ الحسابات الاطلاع في أي وقت و في عين المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق و الكتابات التابعـةللهيئة أو الشركة؛يمكنه كذلك أن يطلب من التابعين للشركة أو على كل التوضيحات والمعلومـات، و أن يقـوم بكـلالتحقيقات التي يراها لازمة؛وله أن يطلب من كل الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومـات تتعلـقبمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة معها؛ ويقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة (06) أشـهرعلى الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة و الوثائق المحاسبية التي ينص عليها القـانون ؛ كما يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.
كما تطرق المشرع إلى المسؤوليات التي يتحملها المهني، نتيجة خطأ أو مخالفة، كما بين العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها، اذ قد يتعرض لمسو ولية مدنية جراء تسببه في أضرار للشركة أو للغير,كم يتعرض لمسو ولية جنائية عن كل خطأ جزائي و ذلك من باب الردع و فرض الصرامة في العمل و احترام القانون.
Résumé :
A l’instar de son homologue français, le législateur algérien a adopté une politique claire vis -à- vis de la certification des comptes par la création d’un professionnel qui à pour mission de veiller à ce que les comptes de la société donnent l’image fidèle de la situation réel de cette dernière.
Ce professionnel de chiffre est chargé de certifier et approuvé les comptes de la société ainsi d’établir des rapports, et enfin il est tenue d’informer les actionnaires de toutes informations concernant la gestion de la société et il et tenue aussi de révéler les faits délictueux au procureur de la république à peine d’une sanction pénale, en plus il peut être responsable en matière civile de toute dommage causé à un tiers comme il est responsable devant le conseil nationale d’experts comptable , commissaires aux comptes et comptable agrées de toutes fautes disciplinaire .
مقدمة:
أمام ازدياد دور الشركات في تعزيز الاقتصاد القومي لكل بلد كان الشغل الشـاغل للمشـرعينإيجاد جهاز يسهر على ضمان السير الحسن للشركة وكذلك يضمن صدق ومصداقية المعلومات .
فكان ميلاد مهنة محافظي الحسابات بمثابة قفزة نحو تطوير الشركة وضمان حقوق المتعـاملينمعها، من هنا يظهر دور هذا الجهاز والذي أولته التشريعات العالمية أهمية كبيرة على غرار تشريعنا الجزائري (1).
لذلك فرضت القوانين بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لتعيين محافظي الحسابات (أولا) حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة بهم(ثانيا) ، كما أنه إلى جانب هذه المهام تقوم مسؤوليات محـافظيالحسابات عن كل إخلال بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقهم( ثالثا) .
أولا – شروط تعيين محافظي الحسابات:
حتى يكون محافظي الحسابات على قدر من الكفاءة ، ألزمت التشريعات التجارية على كل مـنيريد ممارسة هذه المهنة أن تتوفر فيه بعض الشروط ، فخصت محافظ الحسابات الذي يمارس المهنة بصفته شخص طبيعي بشروط (01) ، كما خصت الشركات التي تمتهن مهنة محـافظي الحسـاباتبشروط أخرى (02) .
01 – شروط التحاق الشخص الطبيعي بالمهنة :
لقد حددت المادة 6 من القانون رقم 91/08 المنظم للمهنة الشروط الواجـب توافرهـا فـي أيشخص في نيته ممارسة المهنة والتي نوردها فيما يلي:
− الجنسية الجزائرية؛
− التمتع بكل الحقوق المدنية ؛
− أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب جناية أو جنحة عمدية مـن شـأنها أن تخـلبالشرف ، لاسيما الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع مـنممارسة حق التسيير والإدارة في المجالات المحددة في المادة الأولى أعلاه (2)؛
− توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونﹰا (3)
− التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين؛
− تأدية اليمين.
كما خص المشرع الجزائري الأجانب بشروط من أجل الالتحاق بهذه المهنة، فأوردها في المادة
8 من القانون رقم 91/08 وأهم هذه الشروط:
− أن يكون الأجنبي يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها آنفا ؛
− أن تكون هنالك اتفاقيات بين الدول تسمح بممارسة هاته المهنة ؛
− وأهم شرط أن تسمح دولة الأجنبي لرعايا الدولة الجزائرية بممارسة المهنة وهذا فـي إطـار مـايعرف بمبدأ المعاملة بالمثل.
02- شروط التحاق الشخص المعنوي بالمهنة :
على غرار نظيره الفرنسي (4)، أقر المشرع الجزائري بإمكانية ممارسة مهنة محافظي الحسابات للشركات وهذا بعد أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، ومن بين هذه الشروط:
− أن يكون الشركاء مسجلين فرادى في جدول المنظمة الوطنية ، وهذا بعد أن تحترم جميع إجراءات التسجيل المنصوص عنها في المواد 6 و 7 من القانون الإطار .
− أن تنشأ الشركة المدنية حسب الإشكال القانونية ، لذلك تخضع إلى أحكام القانون المدني، غير أنـهقد تتخذ بعض الأشكال الأخرى التي نصت عليها المادة 13 من القانون المنظم للمهنة ، إذ قد تتخذ:
•شكل شركة مدنية ؛
•أو شكل شركة تجارية، وهذا حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القـانون رقـم
91/08؛
•قد تتخذ شكل مؤسسة عمومية اقتصادية ، وهذا حسب المادة 12 من نفس القانون .
•أن يكون لكل الشركاء موطنﹰا في الجزائر أو يقرون موطنﹰا فيها؛
•أن يكون كل الشركاء مسئولين شخصيين وبالتضامن.
تعتبر الجمعية العامة العادية هي صاحبة الشأن في تعين محافظ الحسابات (5)، وفي حالة عـدمتعيينه أو كانت هناك عملية تنحية له لسبب من الأسباب القانونية يتم تعيين محافظ الحسابات عن طريق القضاء وهذا بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلـب مجلـس الإدارة أو المجلس المديرين (6) .
ثانيا – المهام المنوطة بمحافظي الحسابات :
دون الإخلال بمبدأ عدم التدخل في التسيير(7) ، يتمتع محافظ الحسابات بمهام – وإن كانت فـيمجملها تتسم بالعشوائية(8) –واسعة والتي تتمثل في إثبات شرعية وصدق الحسابات (01) كما ينبغي عليه تحرير وإعداد تقارير ثم المصادقة عليها (02) ، على أنه ينبغي أن يعلم كل الجهات التي يخصها أمر المراقبة بأية معلومة يجدها ضرورية(03).
01– إثبات شرعية وصدق الحسابات :
يجب على محافظ الحسابات أن يتأكد من أن الحسابات السنوية للشركة جاءت مسـتوفية لكـلالشروط المنصوص عنها قانونﹰا من جهة، كما أنها تعطي المصداقية وتلك الصورة الوفيـة لحسـاباتالشركة من جهة أخرى (9).
إن هاته المهمة تعد بحد ذاتها المهمة الأساسية التي تسمح للشركة بأن تتخذ ذلك الوضع القانوني المريح ، لذلك كان لازما على محافظي الحسابات أن يتأكدوا من أن القائمين بالإدارة قد احترموا كـلالقوانين والتنظيمات التي تحكم الشركات لا سيما تلك المتعلقة بإعداد الحسابات (10) .
فصدق الحسـابات هـو التعبير الوفي لوضعية الشركة الحقيقية التي تسمح للمتعامليـن معهـا بأن يشعروا ببعض الأريحيـة (11) ، لذلك الصورة الوفية في مفهوم الكثيرون من الفقهاء (12) هي تلك النظرة التي يتمتع بها كل محافظ للحسابات حول وضعية معينة إذ يتعلق الأمر بحقيقة خارجية تتطلب توافر تلك الموضوعية التي تسمح للشركة بأن تتخذ ذلك الوضع الذي يساعدها على التطور (13).
02– إعداد التقارير والمصادقة عليها :
فبعد أن يتأكد محافظ الحسابات من صدق المعلومة وكذا الحسابات التي قدمها مسيرو الشـركة، يتعين عليه إعداد تقارير والمصادقة عليها.
ففيما يخص إعداد التقارير، يلزم محافظ الحسابات بتقديم تقاريره إلى الجمعية العامة حتى يتسنى لأعضاء الشركة معرفة حال شركتهم، وهذا عبر التقرير العام السنوي والتقارير الخاصة.
التقرير العام: يكون محافظ الحسابات ملزم بإعداد تقرير عام، يثبت فيه أن ما جاء في تقارير المعـدةمسبقا من طرف القائمين بالإدارة جاء وفقﹰا للشروط المنصوص عنها قانونيﹰا وكذلك عاكسﹰا الصـورةالحقيقية لوضعية الشركة (14).
ووجب على التقرير العام أن يكون مستوفيﹰا جميع البيانات الأساسية والتي من شأنها أن تعطـيلهذا التقرير تلك المصداقية والحجية أمام قارئيه ، سواء تعلق الأمر بمعلومات تتعلق بحالة الشركة أو بفروعها وكذا بكـل ما من شأنـه أن يفيد في عملية تقييم حـالة الشركـة (15).
لكن لم تحدد التشريعات المهلة التي ينبغي لمحافظ الحسابات أن يحترمها في تقديمه لتقريره العام
، إذ و حسب بعض الفقه الفرنسي (16) تعتبر مدة إيداع التقرير غير كافية حتى يقف المهني (محـافظ الحسابات ) على كل ما اشتمله التقرير السنوي من معلومات .
التقارير الخاصة: إضافة إلى التقرير العام يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقاريره الخاصة تشديدﹰا منـهعلى بعض المعاملات التي قد تحمل في طياتها أضرا ر للشركاء والمساهمين ، الأمر الذي يجعلـه- بصفته رجل مهنة – يبدي رأيه في هاته المعاملات ، وقد تكون هذه المعاملات عبارة عن : الاتفاقيات المبرمة ما بين الشركة والمسيرين ، تنازل المسـاهمين عن حـق الأفضلية في الاكتتاب عند رف ــع رأس مـال الشركـة ، مشـروع حفـظ رأس مـال الشـركة أو تحويـل وانـدماج الش ــركة ، العمليات المتعلقة بمختلف أشكال القيم المنقولة (17).
وعن المصادقة ، فقد يصادق محافظ الحسابات على التقرير العام بدون تحفظ ، كما يمكن له أن ينوه على بعض التحفظات وتكون هذه التحفظات محل إعلام لكل أعضاء الشركة ، وفي الحالات التي يجد فيها أن القائمين بالإدارة لم يحترموا القوانين فيما يخص إعداد الحسابات فيمكن لمحافظ الحسابات أن يرفض المصادقة (18) .
على أنه يتعين على محافظ الحسابات الذي يرفض المصادقة تعليل قراره وهذا حتـى يتسـنى للقائمين بالإدارة معرفة السبب (19).
03 – واجب الإعلام : مادام أن محافظ الحسابات هو حامي الشرعية والمصداقية لحسابات الشـرك ة، أوكلت له مهمة التفتيش والتحقيق عن كل صغيرة وكبيرة في الشركة من أجل وصوله إلى الحقيقة التي عليه إعلام الشركاء بها وكذلك السلطات العمومية والمتمثلة أساسا في السيد وكيل الجمهورية.
*إعلام الشركاء: كل نقص يكتشفه محافظ الحسابات ويكون من شأنه أن يعرقل اسـتمرار اسـتغلالالمؤسسة يكون محﹰلا للإعلام من طرف محافظ الحسابات (20).
وعن المعلومات التي ينبغي على محافظ الحسابات أن يبلغها للمسيرين جاءت المادة 230 من قـا نون الشركات الفرنسي ببعض الأمثلة: المراقبة والتفتيش الذي قام به محافظ الحسابات، تقنية العينة التـياتخذها من اجل المراقبة، الوثائق التي اطلع عليها، في بعض الحالات ينوه عن الكيفية التي أعدت بها الحسابات (21)، ويتعين على محافظ الحسابات أن ينوه فقـط بالمعلومـات دون حاجتـه إلـى إعـداد تقارير(22).
*إخطار السيد وكيل الجمهورية : لقد حرص المشرع الجزائري على أن يكون للقضاء دور هام فـيمراقبة حياة الشركة ، فألزم محافظ الحسابات بأن يخطر وكيل الجمهورية بكل ما من شـأنه أن يعـدخرقﹰا لأحكام القانون التجاري وكذلك القوانين المكملة له لا سيما تلك المتعلقة بممارسة المهنة (23).
إلا أننا لا نجد أي حكم لا في القانون المنظم للمهنة ولا في القوانين الأخرى كقانون أخلاقيـاتالمهنة (24) ينظم مسألة كيفية الإخطار، وبالرجوع إلى فرنسا نجدها قد نظمت هاتـه المسـألة عبـرالمنشور الوزاري في 13 فيفري 1978 ، إذ أصبح محافظ الحسـابات يـنظم لقـاءات مـع وكيـلالجمهورية من أجل تجنيبه الإعلام عن أفعال قد لا تشكل جريمة (25) ، وهذا تشجيعا مـن المشـرع الفرنسي لمحافظ الحسابات بالإخطار كون هاته المهمة كانت في بداية الأمر غير مرحـب بهـا ، إذاعتبر محافظ الحسابات بمثابة الواشي الأمر الذي كان يتنافى مع أخلاقيات عالم الأعمال (26) .
ثالثا – مسؤولية محافظي الحسابات :
تتمخض عن المهام المنوطة بمحافظي الحسابات مسؤوليات ثقيلة قد تصل إلى حد سلب الحرية، فقد خص المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي مسؤولية محافظي الحسابات باهتمام كبير، إذ قد يساءل محافظ الحسابات تأديبيﹰا أمام الهيئة الوصية عن كل خطأ تأديبي (01) ، كما قد يساءل مدنيﹰا عن كل ضرر سببه للغير (02) ويبقى محافظ الحسابات محـاط بمسـؤولية غليظـة تلـك المتعلقـةبالمسؤولية الجزائية (03) .
01 – المسؤولية التأديبية : بالرجوع إلى المادة 53 من القانون المنظم للمهنة نجدها قد أشارت إلـىالمسؤولية الانضباطية لمحافظي الحسابات في مواجهة المنظمة الوطنية وهذا عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية .
غير أنه الخطأ التأديبي وإن كان منصوص عليه في القوانين إلا انه ينطوي على مفهوم واسـعومطاط يستحيل بذلك حصر جميع الأعمال التي تعتبر انتهاكا للقواعد المهنية ، الأمـر الـذي يجعـلالكثير من المشرعين يلجئون إلى مفهوم عام للخطأ ويعطي بذلك سلطة التقدير إلى الجهاز المنوط بـهتوقيع العقوبة التأديبية .
وعلى عكس المشرع الجزائري ، كان للمشرع الفرنسي تعريفﹰا للخطأ التأديبي بصورة دقيقة ، إذ عرف الخطأ التأديبي بأنه : «كل مخالفة لقانون ، التنظيم والقواعد المهنية ، كل إهمال خطير، كل فعل مخالف للنزاهة أو الشرف يرتكبه محافظ الحسابات ، سواء كان شخص طبيعي أو شركة ، حتى وإن أرتكبه خارج نطاق المهنة ، يشكل خطأ تأديبيﹰا يستوجب عقوبة تأديبية (27) ».
ولقد حدد المشرع الجزائري الجهاز المخول له سلطة البت في المسؤولية التأديبيـة لمحـافظيالحسابات، إذ عهد إلى غرفة المصالحة، الإنظباط والتحكيم سلطة البت في كـل إخـلال بالواجبـاتالمهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة (28) .
فيما يخص العقوبات التأديبية تتمثل إما في الإنذار ، التوبيخ ، الإقصاء المؤقت عـن ممارسـةالمهنة، الشطب من الجدول والتوقيف المؤقت (29) .
وقد أعطت القوانين المنظمة للمهنة لمحافظي الحسابات الحق في الطعن في العقوبات التأديبيـةوالتي من شانها أن تأثر في المسار المهني لأي محافظ للحسابات.
2 – المسؤولية المدنية : لقد اقر المشرع الجزائري بالمسؤولية المدنية لمحافظي الحسابات في نـصالمادة 45 من القانون المنظم للمهنة (30)، كما أكد على ذلك نص المادة 715 مكرر 14 فقرة 01 من القانون التجاري (31) .
المتفحص لنص المادة 715 مكرر 14 فقرة 01 يجد أنه نتيجة للنقل الوفي لنص المادة 234 من القانون 66/537 المنظم للشركة في فرنسا (32) ، إذ أن هذا القانون جاء ينظم أسـاس المسـؤوليةالمدنية لمحافظي الحسابات ، فبعد أن كانت المسؤولية المدنية تقام على أساس أحكام الوكالة (33) فـيظل القانون القديم تغير الأساس باعتبار العلاقة التي تربط محافظ الحسابات بالشركة ليسـت علاقـة تعاقدية وإنما هي علاقة قانونية حتى ولو سلمنا بأن محافظ الحسابات يعين عن طريق العقد .
ولقيام المسؤولية المدنية ينبغي توفر الشروط القانونية والتي في مقدمتها توافر خطأ محـافظيالحسابات ، إلا أننا لا نجد تعريف الخطأ لا في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ولا في القانون المنظم للمهنة ، غير أنه كانت الفقهاء الفرنسيين بعض المحاولات من أجل التعريف بخطأ محـافظيالحسابات ، فقد عرف أنه انحراف محافظ الحسابات عن السلوك الفني المألوف (34) ، وسـواء تعلـقالأمر بخطئه الشخصي أو خطأ العاملين تحت إشرافه فيكون محافظ الحسابات مسئولا مدنيﹰا عن هاتـهالأفعال متى تسببت في أضرار واستطاع طالب التعويض أن يثبت وجود علاقة سـببية بـين الفعـلوالضرر الناتج عنه (35) .
غير أنه يمكن لمحافظ الحسابات أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثباته عدم وجود خطأ أو إثباته أن الضرر كان نتيجة أسباب خارجة عن نطاق إرادته أو كان نتيجة خطأ الضحية نفسه (36) .
أما عن الجهة القضائية المختصة بالدعوى المسؤولية المدنية ، فلا نجد حكم خاص في القـانونالمنظم للمهنة وأمام ذلك ترفع الدعوى ضد محافظ الحسابات أمام الجهة القضائية التي يقع محل إقامته في دائرة اختصاصها (37).
03 – المسؤولية الجزائية : كما قد يساءل محافظ الحسابات عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها أثناء أو بمناسبة القيـام بالمهـام المنوطـة به ، وقد تتخذ هذه المسؤولية صورتان :
-محافظ الحسابات فاعل أصلي: إذ يعاقب محافظ الحسابات عن كل الجرائم التي يرتكبها أثناء تأديـةمهامه كتلك المتعلقة بحالة عدم الملائمة والتي أوردها المشرع الجزائري في المادتين 33 و 34 من القانون رقم 91/08 وكذلك المادة 715 مكرر 06 من القانون التجاري ، وكذلك الجرائم المتعلقـةبممارسة المهنة بصفة غير شرعية (38).
وبما أن محافظ الحسابات شأنه شأن باقي أفراد المجتمع فهو مجبر على احترام القـوانين ، لـذلكيكون معرض إلى المتابعة الجزائية عن كل فعل مجرم من طرف القانون ، كإصدار شيك بـدونرصيد مثﹰلا ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
-محافظ الحسابات بصفته شريك : ويمكن لمحافظ الحسابات أن يتابع جزائيﹰا بصفته شـريك وفقـﹰاللأحكام العامة المنظمة للاشتراك (39) ، إذ يكفي لمحافظ الحسابات أن يقدم يد العون للفاعل الأصلي وهذا بتسهيل له اقتناء بعض الوسائل لاستعمالها في الجريمة الأصلية حتى ولو كانت هذه الوسائل ليست ذات طبيعة جرمية (40) .
إلا أنه قد ثارت مسألة تتعلق بالعامل المعنوي للاشتراك وكذلك الجانب المـادي لـه بالنسـبةلمحافظي الحسابات ، فقد رأى بعض الفقه أنه لا يمكن لمحافظ الحسابات أن يسأل جزائيﹰا عـن فعـلالاشتراك إلا إذا كان عالما وقت ارتكاب الجريمة أنه يمد بيد العون للفاعل الأصلي في الجريمـة(41) ، لذلك أقر الفقه الفرنسي أن تقاعس محافظ الحسابات عن تقديم تقريره حتى يسهل على المسـير فعـلالاختلاس يعد بمثابة اشتراك موضوعي(42).
غير أن جانب من الفقه الفرنسي (43) يرفض هذه الفكرة ، ويعتبر تطبيقها في القانون الجنـائي أمرﹰا مرفوضا ويسلم بأن فعل الاشتراك وجب أن يتكرس في أرض الواقع بأفعال إيجابية مادية تجعل من مهمة الفاعل الأصلي مهمة سهلة ، وعليه فإن تقديم تقرير يحمل بيانات أو معلومات كاذبة من أجل استعماله في حملة دعائية كبيرة للنصب والاحتيال على الغير من طرف القائمين بالإدارة يعتبر فعـلمادي يستوجب مساءلة محافظي الحسابات عليه بصفته شريكﹰا في فعل الاحتيال (44).
خاتمة:
مع ازدياد عدد الشركات في الدول الغربية ، سيما فرنسا وأمريكا ، أصبح محافظ الحسـابات لايلعب ذلك الدور الذي كان مرجوﹰا منه ، لذلك أصبحت بعض التشريعات تحث الشركات والمؤسسـاتالمالية على الاهتداء إلى تقنية الخبرة لما لهذه التقنية من فائدة تعود أساسﹰا على الشركاء والغير علـى حد سواء .
هذا لا يجعلنا نتجاهل الدور الذي لعبه ولا زال يلعبه محافظ الحسابات فـي مجـال الشـركاتالتجارية وكذلك في ضمان حقوق الغير والأقلية داخل هذه الشركات، كمـا يعتبـر عـين السـلطاتالعمومية المتمثلة أساسﹰا في شخص السيد وكيل الجمهورية على تصرفات المسيرين.
الهوامش:
1-القانون رقم 91/08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمـد، المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب،محافظ الحسابات و المحاسـبالمعتمد،ج.ر.العدد 42،في11 جويلية2010 ،ص.3
2-ويتعلق الأمر بالشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الأموال ، الجمعيات ، التعاضديات الاجتماعية والنقابات .
3-المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 97/457 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 ، المتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم
91/08 المنظم للمهنة ، ج .ر. العدد 80 المؤرخة في 07 ديسمبر 1997 ، ص.20 .
-4La loi n0 66/537 du 24/07/1966 sur les sociétés commercial en France
5-المادة 715 مكرر 04/01 من القانون التجاري والمادة 715 مكـرر01 مـن نـفس القانون، كذلك المادة 30 مـنالقانون رقم 91/08 المنظم للمهنة.
6-المادة 715 مكرر 04/07 من القانون التجاري.
7-المادة 47 من القانون رقم 91/08 المنظم للمهنة المعدل والمتمم بالقانون رقم 10/01.
-8Joël Monéger et Thierry Granier , Le commissaire aux compte , Dalloz, 1995, p.p.70 et 71
9-صالح زرواي فرحة ، وظيفة المراقبة الحسابية في الشركات التجارية ، المجلة الجزائرية للعلـوم القانونيـة ، الاقتصـاديةوالسياسية ، الطبعة الأولى ، جامعة الجزائر ، 1994 ، ص.169.
-10Laure Brunouw, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Facultés des sciences juridiques, politiques et sociales, Lilles 2, Ecole doctorale, N° 74, octobre 2003 , p.36.
11-Renaud Salamon, Précis de droit commercial, Préface de Christins Thin, P.U.F., Paris, 2005 p.290.
12-Simone Doyen, La fiabilité des compte sociaux réflexion sur la notion de fidélité, Gaz .Pal., 1981 p.55.
13-Répertoire de droit commercial, T.II,27e année , Dalloz , 15 avril 1999,p.16
14-Victor Amata, Le contrôle des sociétés et la certification des comptes annuels par les commissaries aux comptes, revue de Banque, n0 398, septembre 1980, p.980
15-علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الكتاب الحديث، مصر ،1996، ص.316.
16- Bahram Soltani, Le commissaire aux comptes et le marché financier, Economica, Paris, 1996, p.21
17-المادة 732 مكرر 01 من القانون التجاري المعدل بالأمر رقم 96/27 المؤرخ في 09 ديسمبر1996.
18-المادة 29 فقرة 02 من القانون المنظم للمهنة: »ويترتب عن المهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفـظ علـىانتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الاقتضاء رفض الشهادة المبررة قانونﹰا«
19- Christian de Lauzaingein et Alain Viandier, Droit comptable, 2e éd., Dalloz, Paris, 1993, p.91.
20-المادة 28 فقرة 03 من القانون المنظم للمهنة .
21- غير أن هذا الإجراء قد لا يكون مجدي كون الكثيرون ممن هم على رأس الشركة أو حتى شركاء فيها قد لا يفقهون شيئﹰا في مسألة إعداد الحسابات. 22-وهذا ما جاء في نص المادة 230 من القانون رقم 66/537 المنظم للشركات في فرنسا، إذ جاء فيها: « les commissaires
» aux comptes portent à la connaissance …
23-Amor Zahi , Responsabilité du commissaire aux comptes et révélation des faits délictueux ,
Revue Algérienne des Science Juridique Economiques et Politique , n0 02 , l’université d’Alger , juin 1990 , p.287.
24-المرسوم التنفيذي رقم 96/136 المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 المتضمن قانون أخلاقيات مهنة المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ,ج ر ,العدد 24 في 17 أفريل 1996, ص 4
25-Henri Launais et André Bokobza, Le commissaire aux comptes des sociétés anonymes devant L’obligation de révéler au procureure de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à L’occasion de l’exercice de sa fonction , Gaz . Pal ., 1er semestre , 1965,p.10.
26-André Dlasace, Un texte à abroger : L’avant – dernier alinéa de L’article 34 de la loi du 24 juillet 1867,Gaz. Pal.,I ,doct.,1963, p 82.
27-L’art. 88 du décret n0 69/890 du 12 août 1969 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes des sociétés : «toutes infractions aux lois , règlements et règles professionnels , toutes négligences graves , tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un commissaire aux comptes , personne physique ou société même ne se rattachant pas à l’exercice de la profession , constituent une faute disciplinaire possible d’une peine disciplinaire . »
28-المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92/20 المؤرخ في 13 جانفي 1092 يحدد تشكيل مجلس النقابـة الوطنيـة للخبـراء-28 15 المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله ، ج.ر. ، العدد 03 المؤرخـة فـي ..جانفي 1992 ،ص82
29-المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 96/136 المتضمن قانون أخلاقيات المهنة وكذلك المادة 71 من النظام الداخلي لمصف الوطني للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين.
30-المادة 45 من القانون المنظم للمهنة : « يعد محافظو الحسابات مسئولين اتجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ، ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو الهيئة أو اتجاه الغير الأضرار الناجمة عن مخالفـة أحكـام هـذاالقانون . »
31-المادة 715 مكرر 14 فقرة 01 من الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجـاري المعـدلبالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 : » مندوبو الحسابات مسئولون ، سواء إزاء الشركة أو الغيـر، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونوا قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم .«
32-L’art . 234 de la loi n0 66/537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :«les commissaires aux comptes sont responsable , tant à l’égard de la société que des tiers , des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commise dans l’exercice de leurs fonctions .»Modifié par la loi n0 84/148 du 1 er mars 1984.
33 – وهذا على أساس المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي.
34- علي سيد قاسم، مراقب الحسابات، دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة المسـاهمة، دار الفكـر العربـي،القاهرة ،1995، ص.230 .
35-France Guiramand et Alain Héraud, Droit des sociétés, 10e éd, Dunod, Paris, 2003, p.228.
36-Christian de Lauzaingein et Alain Viandier, op.cit., p.1251
37-تخضع هذه المسألة إلى القواعد العامة الموجودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
38-المادة 829 من القانون التجاري والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 93/08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 : »يعاقـببالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كـل شـخصيقبل عمدﹰا أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم الملائمة القانونية .« ، وكذلك المادة 06 مـن القـانونالإطار المنظم للمهنة.
39-مادة 42 و 44 من قانون العقوبات .
40-Joël Monéger et Thierry Granier ,op.cit., p.194
41-Christian de Lauzaingein et Alain Viandier, précité, p.138
42-Alain Sayag, Le commissaire aux comptes, Renforcement ou dérive ? Libraire Technique de la Cour de Cassation, vol. 01, Paris, 1989, p.476.
43-Alain decocq , Inaction , abstention et complicité par aide ou assistance , J.C.P., I, 1983, p.3124.
44-Bernard Bouloc, L’incuriosité du commissaire aux comptes, acte de complicité ? D ., vol.03, Dalloz, Paris , 2007,p.1845.




