منظمات المجتمع المدني والديمقراطية المحلية التشاركية
سعاد بالحاج علي
أستاذة مساعدة في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
مداخلة ألقيت في إطار ملتقى علمي نظمته الجمعية التونسية للدراسات والبحوث في الديمقراطية والشؤون المحلية ATERDAL بتاريخ و 19 إفريل 2013 ومعدلة على ضوء دستور 27 جانفي 2014
مقدمة:
تواجه الجماعات العمومية المحلية وخاصة البلديات مفارقة هامة مفادها أنه ولئن تم اعتماد مبدأ الانتخاب الذي يعد الصيغة المتقدمة في الأنظمة الديمقراطية ([1]) لتعيين أعضاء المجالس البلدية إلا أن هذا الأخير لم يساهم في تحقيق تمثيلية حقيقية ومن ثم لم يمكن المجالس المحلية من الاضطلاع بدور فعلي في تحقيق التنمية التي تعد الديمقراطية أحد أهم ركائزها باعتبار أنه لا ديمقراطية بدون تنمية ولا تنمية بدون ديمقراطية ([2]) ذلك أنه وبالرغم من تكريس التعددية صلب نص الدستور بموجب تعديل 2002 ([3]) إلا أن الانتخابات البلدية كانت دائما متميزة بضعف المنافسة وبسيطرة حزب واحد ([4]) وهو ما يشكك في وجود تعددية وبالتالي تمثيلية حقيقية من شأنها أن ترسي نمطا تنمويا جديدا. هذا البعد التنموي أصبح أمرا جد مهم وذلك خاصة بعد ثورة 14 جانفي 2011 ومرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها بلادنا والتي أكدت أن مسألة التنمية أصبحت تشكل خيارا أساسيا للدولة وأولوية مطلقة لمختلف البرامج والسياسات ([5]).
أمام قصور هاته الديمقراطية التمثيلية على المستوى المحلي ([6])، تولدت الحاجة إلى ضرورة وجود قوة ثالثة تتولى مهمة التوسط بين السلطة المحلية وسكان المنطقة. لعل ذلك ما نسميه بالمجتمع المدني بمختلف مكوناته ومنظماته ([7]) من مواطنين وجمعيات ونقابات وهيئات مهنية وغيرها من المنظمات التي أصبحت اليوم أمام ضرورة المشاركة إلى جانب السلطة المحلية المنتخبة في تسيير الشؤون العامة المحلية.
وتبرز ضرورة مشاركة المجتمع المدني إلى جانب الهيئات التمثيلية خاصة مع اعتراف دستور 27 جانفي 2014به وتنصيصه على ذلك في إطار الباب المتعلق بالسلطة المحلية.
في هذا الإطار يتنزل موضوع بحثنا المتمثل في منظمات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية المحلية.
يعد المجتمع المدني من العبارات والمصطلحات التي اكتسحت الخطاب السياسي التونسي في العشريات الأخيرة ([8]) فانتقلت من مفهوم فلسفي أو سوسيولوجي إلى قيمة سياسية. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن هذا
المفهوم لطالما مثل موضع بحث من قبل مجموعة من الفلاسفة الذين حاولوا كل من جانبه إعطاء تعريف له، حيث يبدو المجتمع المدني في فلسفة هيغل متكونا من مجموعة من الأفراد لا يرون غير مصالحهم الخاصة ويتعاملون فيما بينهم لتحقيق حاجاتهم المادية فالمجتمع المدني عند هيغل أذن هو مجتمع الحاجة société du besoin والأنانية ([9])، كما اعتبر هيغل أن المجتمع المدني لا يتمكن من الدوام ومن تحقيق أهدافه إلا بواسطة الدولة التي تضمن عدم تحول مجتمع الحاجة إلى مجتمع التنافر والصراع من أجل الحاجة.
أما ماركس فقد انتقد هذه الرؤية الضيقة للمجتمع المدني التي تربط هذا الأخير بالدولة واعتبر أن الدولة ليست السبب المنشئ للمجتمع بل هي انعكاس له وهي لا تعدوان تكون التعبير الرسمي عنه. ([10])
أنطونيو قرامشي خص مفهوم المجتمع المدني بتنظير عارض تنظير ماركس فعرف المجتمع المدني بأنه جملة من المؤسسات الأيديولوجية (أحزاب، نقابات، جمعيات، مؤسسات تعليمية، مؤسسات دينية، وسائل إعلام)، تتمثل مهمتها في نشر الهيمنة الأيدولوجية بواسطة النخب حيث تفرز كل طبقة نخبها التي ترتبط بها عضويا وتبث وعيها عن طريق تلك المؤسسات لتيسير هيمنتها الشاملة على المجتمع. ([11])
أن المتمعن في هذه المفاهيم المختلفة للمجتمع المدني يلاحظ أنها تلتقي كلها في تعريفه بتحديد علاقته مع الدولة ذلك أن المجتمع المدني لا يتطلب عند هيغل شيئا آخر غير الدولة فهي التي تحققه بينما لا يتطلب عند ماركس شيئا البتة، إذ هو المحدد والدولة هي من يتطلب مجتمعا مدنيا.
وأما قرامشي فيميز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي على أساس عمل كل منهما، الهيمنة فيما يخص المجتمع المدني والضغط فيما يخص المجتمع السياسي.
تعريف قرامشي ليس بالبعيد عن المفهوم الليبرالي المعاصر للمجتمع المدني ذلك أنه تم استغلال بعض أبعاد هاته النظرية وتوظيفها بعد تنقيتها وتصفيتها من مدلولها الطبقي ([12]).
حاليا يعد المجتمع المدني من العبارات المندرجة ضمن قاموس العبارات الإيجابية كالحرية والديمقراطية والتعددية كما يعد أيضا في واقعنا من أكثر العبارات المحببة إلى النفوس وأكثرها هيمنة وسيطرة على التحاليل والخطابات السياسية.
المفاهيم متعددة للمجتمع المدني إلا أن الاتفاق حاصل حول مجموعة من عناصر تعريفه ليصبح بذلك المجتمع المدني مجموعة المؤسسات والمنظمات المستقلة عن الدولة والتي تتشكل في أطر وهياكل قانونية على قدر كاف من التنظيم مثل الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية، والوداديات والتعاونيات والنقابات المهنية والحرفية ولجان الأحياء والتي يمارس فيها الأفراد نشاطهم التطوعي والحر ([13]) في إطار الشرعية واحترام القانون ولا ولاء في هذا المجتمع المدني سوى لدولة المؤسسات والقانون وذلك حتى يعلو القانون الذي لا اعتبار سواه.
ونظرا للقيمة الإيجابية لهاته المنظمات ([14]) فأنها أصبحت تشكل اليوم دعامة صلبة لتجذير الوعي المدني والاهتمام بالشأن العام المحلي وذلك خاصة في إطار تبني نمط جديد للديمقراطية يسمح بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني في تدبير الشؤون المحلية. يطلق على هاته الديمقراطية تسمية الديمقراطية التشاركية أو الديمقراطية شبه المباشرة، وتمثل هذه الأخيرة نظاما وسطا يمزج بين تقنيات وسائل النظام النيابي من جهة والديمقراطية المباشرة ([15]) من جهة أخرى وذلك عائد بالأساس إلى صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة من جهة وتعدد نقائص الديمقراطية التمثيلية من جهة أخرى، ذلك أن هاته الأخيرة وكما هو متعارف عليها تنحوا منحى اختيار المواطنين لممثليهم عن طريق انتخابات مباشرة يمارسها المواطنون بعد انتهاء كل مدة نيابية وهو ما جعل هذا الحق الانتخابي حقا موسميا يبدأ مع كل استحقاق انتخابي وينتهي بانتهائه مع استبعاد كل مشاركة له خلال الفترات الفاصلة بينهما.
الديمقراطية بهاته الخصائص إذن لا تعني بالضرورة وجود ديمقراطية حقيقية لأن الانتخابات النزيهة والحرة ليست فقط هي الضامن للديمقراطية بل إنها يمكن أحيانا أن تقضي عليها وأن تكون مبررا للحد من دينامكية المواطن ومشاركته الفعلية فتتحول بذلك إلى ديكتاتورية ظرفية وذلك خصوصا مع ما شهدناه من تحول فئة مهمة من السياسيين إلى محترفين للسياسة مع ما يعنيه ذلك من مراكمة للولايات الانتخابية ومراكمة لكل أشكال التحايل السياسي وقطع أي تواصل سياسي مع المواطنين.
إذن ومع ظهور هاته الأزمة للديمقراطية في بعدها التمثيلي ([16]) وما صاحبها من استبعاد المواطن طيلة الفترات التي تفصل بين الانتخابات وتحويله إلى ورقة انتخابية فحسب، تعالت الأصوات الداعية إلى ضرورة تجاوز نقائص هاته الديمقراطية التمثيلية بواسطة إرساء الديمقراطية التشاركية، فما المقصود بالديمقراطية التشاركية؟
الديمقراطية المحلية التشاركية هي شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي وذلك من خلال تظافر جهود كل من السلطة المحلية من جهة وقوى المجتمع المدني من جهة أخري، لتصبح بذلك الصورة كالآتي يختار المواطنون في مرحلة أولى ممثليهم على المستوى المحلي الذين سيتولون السهر على تدبير شؤونهم ثم وفي نفس الوقت يشاركون في النقاشات المحلية المتعلقة بالبرامج التي تهدف إلى تحسين ظروف حياتهم وذلك بواسطة اعتماد مختلف آليات التواصل التشاركي، كالاستشارات الكبرى قبل البدء في إنجاز المشاريع، الاجتماعات العمومية، عقد لقاءات دورية، الاستقصاء العمومي والاستفتاءات المحلية وذلك حتي تكتمل الديمقراطية التي تكون حسب بعض الفقهاء ناقصة ([17])
إذا ما كانت تمثيلية فقط ولكي تكتمل لزم إضافة مشاركة سكان المنطقة في تدبير الشأن العام. إلا أن هاته المشاركة وحتى تكون مؤثرة وجب أن تكون في إطار منظمات ومؤسسات تتبنى تصورات ومواقف شرائح مختلفة من المجتمع.
ويعد مفهوم الديمقراطية التشاركية جديدا مقارنة بالمفاهيم الأخرى، كالديمقراطية النيابة أو التمثيلية حيث ظهر لأول مرة خلال فترة الستينات في الميدان الصناعي والتجاري، وذلك عندما عمدت كبريات المؤسسات والشركات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية ([18]) إلى إشراك عمالها وإطاراتها لتسيير العمل والإنتاج ومناقشة كل المسائل واتخاذ القرارات الملائمة ثم متابعة ومراقبة تنفيذها، وقد توصلت هذه التجارب إلى نجاح كبير مما جعل مصطلح الديمقراطية التشاركية ينتقل إلى المجال السياسي خاصة على المستوى المحلى ([19]) من خلال إقحام مكونات المجتمع المدني في مناقشة القضايا العامة والتحاور فيها. وقد استعملت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل هذا النموذج خلال فترة السبعينات ([20]) في مدينة Polta négro البرازيلية التي تشكل نموذجا راقيا في الديمقراطية التشاركية وبعدها انتقلت عملية التطبيق إلى الدول الأوروبية ([21]) خلال فترة الثمانينات خاصة في بريطانيا وأطلق عليها مصطلح الديمقراطية التداولية كذلك ألمانيا وتحديدا بمدينة برلين، أما فرنسا فقد استعملت مصطلح ديمقراطية الجوار وأصدرت قانون سنة 2002 ([22]) جعل من هاته الديمقراطية التشاركية ذات بعد محلي، لنصل مؤخرا إلى الدول العربية أين أشار دستور المغرب الجديد لسنة 2011 ([23]) إلى مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ([24])، كما
تضمن دستور الجمهورية الثانية لتونس الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014 إشارة إلى مشاركة المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية.
إذن بات من المؤكد وجود توجه رسمي وواضح يرمي إلى تبني الديمقراطية التشاركية وبذلك لم تعد هاته الأخيرة تلك اليوطوبيا التي داعبت أحلام الفلاسفة والسياسيين منذ قرون عديدة ([25]) بل صارت واقعا فعليا متجسدا في العديد من التجارب المجتمعية.
إلا أن السؤال الذي قد يطرح هنا هو التالي لماذا هاته المشاركة طالما أن هناك انتخابات أفرزت مجلسا بلديا من المفروض أنه سيتبنى مطالب سكان المنطقة ويمثل الرأي العام بها؟
أولاً نشير إلى أن جميع التجارب الحديثة أثبتت أن الانفراد بصنع القرار وتهميش قوى المجتمع المدني يعني القفز في المجهول ([26])، ثانياً فأن المشاركة تؤمن التواصل بين المجلس البلدي ومختلف مكونات المجتمع المدني ذلك أنه حتى ولو تم انتخاب أفضل مجلس بلدي فأنه لا يلبث أن ينفصل عن المواطنين إذا لم يكن هناك آلية مستمرة وتشاور مستمر. ثالثا المشاركة تؤمن نوعا من الاستفتاء الدائم للمجتمع المدني لتصحيح المسار ولتحديد الأولويات وتوجيه العمل البلدي.
لقد أصبحت مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام المحلي ضرورة ملحة بعد أن تم إدراك أنه لا تقدم ولا تحديث بدون مجتمع مدني قوي ([27]) يلجم السلطة المحلية الممثلة أساسا في البلدية حين تزيغ وتنحرف عن خدمة مصلحة المنطقة أو القرية وقد ترجم الوعي بأهمية دور المجتمع المدني كفاعل حقيقي في عملية التنمية المحلية من خلال الشعار الذي هتفت به الأصوات التي ارتفعت في بعض بلدان أوروبا الغربية “قليل من الدولة وكثير من المجتمع المدني”([28]).
كما أن هذا الحديث عن دولة من جهة ومجتمع مدني في الجهة المقابلة وجب حسب اعتقادنا تجاوزه والانتقال من منطق الفصل إلي منطق التفاعل بينهما ولا يجب أن يعد ذلك من باب الصراع أو التفاعل السلبي وإنما وجب أن يؤخذ من من منطلق التكامل وربما ذهبنا إلى أبعد من هذا وقلنا أن مجتمعا مدنيا ناطقا هو أحسن سند للدولة وهو أهم مصدر من مصادر مشروعية السلطة السياسية.
صار إذن من المسلم به ضرورة تدخل منظمات المجتمع المدني-والممثلة بالأساس في الاتحادات والنقابات والجمعيات وغيرها-إلى جانب المجالس المحلية المنتخبة وذلك بالنظر إلى قدرتها على تأشير مواقع الخطأ نظرا إلى قربها من هموم الشعب أكثر منه إلى السلط السياسية إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول كيفية هذا التدخل؟
في هذا الإطار نشير إلى وجود ثلاث “سيناريوات” مطروحة للتعامل مع هاته السلط المحلية، هناك سيناريو المواجهة المباشرة والصدامية والتي تضع الطرفين في حالة قطيعة ومواجهة مفتوحة لا يحسمها سوى عنف السلطة وهو ما يشكل خسارة على حساب المجتمع المدني، ذلك أن هذا الأخير لا يمكنه اللجوء إلى العنف وإلا فقد طبيعته.
وهناك سيناريو ثاني يتمثل في تبعية منظمات المجتمع المدني للدولة والاكتفاء بالتحرك ضمن المساحات التي تحددها السلطة وهذا يعني نفي المجتمع المدني وتصفيته، وأما السيناريو الثالث فيمكن وصفه بكونه سيناريو الحوار النشط والمفاوضة ومحاولة الضغط، وعدم الاكتفاء بما تفرزه الانتخابات من ممثلين للمجتمع، ويتمثل هذا السيناريو الأخير في أن تحاول منظمات المجتمع المدني المستقلة المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي عبر دخولها في مفاوضات وتقديمها لمقترحات ومحاولة إلزام المجالس المنتخبة الأخذ بها.
في هذا الإطار تطرح الإشكالية التالية:
أي دور لمنظمات المجتمع المدني في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المحلية؟
بات من المؤكد اليوم خاصة بعد ثورة 14 جانفي 2011 واقعا كما قانونا أنه تم فرض منظمات المجتمع المدني كقوة اقتراح (جزء أول) إلا أنها كقوة ضغط تبقى غير مضمونة (جزء ثاني)
- قوة اقتراح مفروضة
في ظل تزايد النداءات الرامية إلى ضرورة فتح مجال أوسع أمام منظمات المجتمع المدني ([29]) للمشاركة في صياغة القرار العمومي المحلي ([30]) باعتبار أن تلك المشاركة أصبحت تمثل جوهر الديمقراطية، تم العمل لا فقط على دعم آليات الديمقراطية التشاركية المحلية وإنما أيضا محاولة إيجاد ضمانات لتفعيل ما تم تقديمه في إطار تلك المشاركة من آراء واقتراحات (ب)
- تدعيم آليات الاقتراح
في ظل عدم نجاعة الآليات القديمة (1) في مواجهة التحديات الجديدة التي أصبحت مطروحة أمام منظمات المجتمع المدني كفاعل أصلي ([31]) يعمل جنب إلى جنب مع الجماعة المحلية تم التوجه نحو إرساء مجموعة من الآليات الجديدة (2) وذلك لضمان تشريك كافة مكونات المجتمع المدني في إدارة الشؤون المحلية عبر ما يتقدمون به من اقتراحات نابعة من عمق المجتمع الذي يجد في هاته المنظمات الملاذ الأقرب والأنجع مقارنة بمكونات المجتمع السياسي ([32]).
- عدم نجاعة الآليات القديمة:
جاء بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14ماي 1975 ([33]) والمتعلق بالبلديات ومن بعده بالقانون الأساسي المنقح له عدد 48 لسنة 2006 والمؤرخ في 17 جويلية 2006 ([34]) مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تمكن منظمات المجتمع المدني من المشاركة في إدارة الشؤون المحلية عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم مقترحاتهم، في هذا السياق نشير إلى الفصل 35من قانون 1975 الذي ورد به ما يلي “يمكن أن يدعى للمشاركة في أعمال اللجان وذلك على وجه الاستشارة:
- الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهم داخل المنطقة البلدية وذوي الخبرة ممن لهم آراء يمكن الاستعانة بها.
- المتساكنون وأصيلوا البلدية الذين يمكنهم أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو معلوماتهم.”
من ذلك نستشف إمكانية استدعاء منظمات المجتمع المدني وخاصة منها تلك التي تكون متخصصة وذات خبرة في ميدان معين تكون اللجنة بصدد العمل عليه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخول لهاته المنظمات تقديم اقتراحات في ذلك الإطار حتى تتمكن اللجنة من تحرير محضرها الذي يحتوي بالأساس على جملة من الاقتراحات، وما يؤكد ذلك هو ما تم التنصيص عليه بالفصل 33 فقرة 12 من نفس القانون حيث جاء به ما يلي “…. وللمقرر (مقرر كل لجنة) أن يتولى بسط الموضوع في جلسة المجلس البلدي ويسلمه محضر جلسة يحتوي على اقتراحات اللجنة”.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن للصبغة العمومية لجلسات اللجان ([35]) وأيضا للإعلان عن تلك الجلسات بمختلف وسائل الإعلام أن تمكن منظمات المجتمع المدني من الحضور بها ولما لا الإفادة ببعض المقترحات، هاته الإمكانية يمكن أن نستخلصها من مضمون الفصل 31 (جديد) وتحديدا بفقرتيه 2 و3 حيث جاء بهما ما يلي “…. تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وتكون جلساتها عمومية.
ويعلن عن تاريخ انعقاد هاته الجلسات بمعلقات بمدخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة”.
وتبقى إمكانية تقديم المقترحات واردة فقط عند الحضور بأعمال اللجان وذلك نظرا لأنه وإن كان الحضور بجلسات المجلس البلدي أمرا ممكنا تطبيقا لفقرة الأولى من الفصل 22 (جديد) إلا أنه يبقى فقط حضورا لمجرد الحضور دون إمكانية للتدخل ([36]).
ووعيا بضرورة وبأهمية الاستشارة والاستماع لمقترحات كافة مكونات المجتمع المدني، تم تنقيح الفصل 14من قانون 1975 وذلك حتى تتاح الفرصة أمام المجتمع المدني للمشاركة في الشؤون المحلية، وتظهر هاته الرغبة في تشريك المجتمع المدني بصورة واضحة بمجرد القيام بمقارنة بين محتوى الفصل 14 قديم والفصل 14 جديد حسب تنقيح 2006 حيث كان ينص على ما يلي:
“يجتمع المجلس البلدي وجوبا أربع مرات في السنة في أشهر فيفري، ماي، جويلية ونوفمبر، غير أنه يمكن بسبب قوة قاهرة تأجيل الدورة بشرط إعلام سلطة الإشراف”، ومع تنقيح 2006 تمت إضافة فقرتين جديدتين محتواهما هو التالي:
“تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي، أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. ويدعى إليها متساكنوا المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.
يتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي”.
إذن ونظرا لعدم إمكانية التدخل عند الحضور بجلسات المجلس البلدي اشترط الفصل14جديد ضرورة أن تكون الدورة العادية للمجلس البلدي مسبوقة بجلسة تمهيدية يدعى إليها متساكنوا المنطقة الذين يمكن أن يكونوا نظرا لعمومية هاته العبارة القانونية فرادى أو في شكل منظمات مدنية وذلك بهدف تعريفهم بالبرامج البلدية ومن ثم تلقي مقترحاتهم بخصوص تلك البرامج، ودائما في نفس إطار السعي إلى إيجاد سبل وأطر لتشريك منظمات المجتمع المدني أضيفت للفصل
30 من قانون 1995بمقتضى تنقيح 2006 لجنة ثامنة خصصت للعمل التطوعي وتدعمت مهمتها بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2010 ([37]) المؤرخ في 21 ماي 2010 ذلك أنه جاء بالفصل 19 من بابه الخامس: “تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة على حفز مبادرات المنظمات الرامية إلى احتضان برامج أنشطة تطوعية وتقديم الدعم الأدبي والفني اللازم لتنفيذ تلك البرامج”.
وهو ما من شأنه أن يشجع منظمات المجتمع المدني على مزيد من المبادرة وتقديم المقترحات في هذا المجال، إلا أن ذلك على أهميته بقي حبرا على ورق وذلك نظرا لأن الأمر الذي اشترطه الفصل 20من نفس القانون والذي يتم بمقتضاه ضبط العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من جهة وتلك المنظمات من جهة أخرى لم يصدر إلى حد الساعة.
هاته الآليات رغم تعددها إلا أنها وكما بينا ليست ناجعة لذلك ومع تزايد الوعي بأهمية دور منظمات المجتمع المدني، في تسيير الشؤون المحلية تم العمل على الرفع من قيمة تشريك هاته المنظمات لتصل إلى حد تكريسها دستوريا كما
عمدت بعض الجماعات المحلية إلى إرساء استراتيجية عمل جديدة تضمن من خلالاها مزيد إدماج منظمات المجتمع المدني في إدارة شؤونهم المحلية فأين يتجلى ذلك؟
- تجليات تدعيم آليات الاقتراح
في هذا السياق وفي إطار تجاوز ما وقع تغييبه في دستور 1959 جاء بالمسودة الأولى لمشروع الدستور ([38]) أنه على الجماعات المحلية اعتماد آليات الحوار والتشاور والشراكة لتأمين أوسع حظوظ لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية.
كما ورد أيضا بتقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية حول مشروع الفصول المتعلقة بباب السلطة المحلية ([39]) أن تكريس الديمقراطية التشاركية يقتضي العمل على دعم وتقوية مشاركة المواطنين ومكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين في الحياة السياسية وفي القضايا التي تهم الشأن المحلي، ونظرا لأهمية المسألة وقيمتها فقد تم الاحتفاظ تقريبا بنفس ذلك المضمون في المسودة الثانية لمشروع الدستور ([40]) ومشروع الدستور الصادر بتاريخ 1 جوان 2013 ليتأكد نهائيا مع دستور الجمهورية الثانية أين جاء بالفصل 139 منه ما يلي “تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها طبقا لما يضبطه القانون”.
في نفس الإطار نشير إلى أن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب لم يكن الجهة الوحيدة التي اتجهت نحو وضع آليات لدعم الديمقراطية التشاركية المحلية وإنما يلاحظ بأن عديد المكونات للمجتمع المدني قد نحت بدورها هذا المنحى، على غرار المجلس التأسيسي المدني” ([41]) الذي شكلته عشرات الجمعيات وحاولت أن تجعل منه شبكة مستقلة تحاكي المجلس المنتخب دون أن تعوضه أو تطعن في شرعيته ذلك أنه قد تم الحديث في القسم الخامس من مشروع الوثيقة الدستورية المقترحة من قبله عن “ديمقراطية القرب التشاركية” وذلك بإحداث “مجالس استشارية” تتكون على الصعيد المحلي من “ممثلين عن القطاع العام ومنظمات الأعراف وبقية مكونات المجتمع المدني” كما تم التأكيد به أيضا على أن يساهم المواطنون وكافة مكونات المجتمع المدني في تسيير الجماعات العمومية الترابية على أساس ديمقراطية القرب التشاركية وباستعمال العرائض والاستفتاء.
أن مختلف هاته الإشارات تنم عن حدوث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة وهو أمر يهدف بالأساس إلى إثارة وعي مختلف الفاعلين المحليين ودعوتهم إلى التعاون والمشاركة في إعداد المشاريع المحلية وذلك عبر استشارتهم بصفة مسبقة والاستماع لمقترحاتهم ضمانا لنجاعة القرار ([42]) الذي سيؤخذ واستمراريته. وهي مسألة أصبحت في ظل المقاربة التنموية المحلية الجديدة والتي تفترض بالأساس حسن الإصغاء والتشاور بين مختلف الفاعلين المحليين، مفروضة وذلك خاصة بعد ما تم تكريسها بالدستور المغربي لسنة 2011، حيث جاء بالمادة 139 منه ما يلي “تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها…”
أيضا في نفس السياق ومواكبة منه للتغيرات الجذرية التي شهدتها قيمة المجتمع المدني بمختلف مكوناته مكن المشرع التونسي إحدى أهم منظمات المجتمع المدني وهي الجمعيات الحق في تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لهم لتحسين أدائهم وهو ما جاء به الفصل 5 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24سبتمبر 2011 ([43]) والمتعلق بتنظيم الجمعيات.
من جهته اشترط القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 27 فيفري 2 0 0 2 ([44]) والمتعلق بديمقراطية القرب في فصله 1-2143 L إحداث لجان أحياء في كل البلديات التي تضم أكثر من 80000 ساكن ويكون ذلك اختياريا بالنسبة للبلديات التي تضم أقل من 20000 ساكن.
وبحكم تواصلها القوي مع المواطنين ([45]) وقدرتها على التعبئة وانتهاجها لسياسة القرب، تؤدي منظمات المجتمع المدني كما هو ملاحظ اليوم دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي نعيش فيه بشكل أصبح معه لا يتصور وجود شرعية دون مشاركة المجتمع المدني ([46])، وهي مسألة جد مهمة على المستوى النظري والواقعي، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في مأسسة عملية المشاركة وتحويلها إلى عملية منتظمة ودورية.
ومع تزايد النداءات الرامية إلى ضرورة فتح مجال أوسع أمام مكونات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة القرارات العمومية المحلية يبقى التساؤل المطروح متعلقا بالكيفية التي من خلالها يتم تفعيل هذا التشريك. في هذا السياق نشير إلى أن الموجود حاليا والذي يعكس في نهاية الأمر المنظومة الموروثة عن السياسات القديمة غير كاف إذا لم نتحدث عن وضعية العدم أصلا، لذلك وإلى جانب التوجهات الجديدة والتي ذكرناها سابقا عمدت بعض الجماعات المحلية وعيا منها بأهمية المسألة وفي حقيقة الأمر بتحفير وبتشجيع مادي من الخارج ([47])
وأسوة بتجربة بلدية صفاقس سنة 2002 ([48]) وأقصد هنا مباشرة بلدية سوسة التي استبقت صدور القوانين المنظمة لمسألة الديمقراطية التشاركية المحلية وركزت برنامجا متكاملا ([49]) يهدف أساسا إلى إرساء استراتيجية تنمية جديدة تقوم على تشريك كل الفاعلين المحلين الممثلين في منظمات المجتمع المدني بالأساس.
هذا البرنامج يحتوي على 4 مشاريع هي التالية:
- مشروع شبكة التنقل الحضاري
- مشروع تشجيع اللامادي وتنمية الموروث الثقافي والتركيز على خصوصية مدينة سوسة.
- برنامج استشراف التنمية الحضرية المستدامة بمدينة سوسة
- مشروع تركيز الديمقراطية المحلية بمدينة سوسة وهو مشروع يهدف بالأساس إلى وضع تصور جديد للحوكمة بمدينة سوسة قصد تدعيم أسس ومبادئ الديمقراطية التشاركية المحلية ([50]) ويبدو ذلك جليا من خلال الهدف المرسوم والمنتظر من وراء هذا المشروع وهو إرساء 4 مكاتب ([51]) يكون الأول متخصص في العلاقات مع المواطن فيما يهتم الثاني بتلقي الشكاوى من مختلف مكونات المجتمع المدني أما الثالث فسيخصص للعلاقات مع الجمعيات وأخيرا مكتب يتناول بالدرس كل المسائل المتعلقة بمجالس الأحياء. وقد تم للغرض انتداب مجموعة من الخبراء المتخصصين لمعاينة الواقع الموجود وشرح مختلف الظواهر المنتشرة بالجهة ومن ثم إعطاء الحلول الممكنة حتى يتم إرساء هاته المكاتب على أسس واضحة ومدروسة، مع العلم أن مختلف هاته المشاريع دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2012 وهي متواصلة إلى غاية سنة 2014 ([52])،
مؤكدا إذن أن هذه الاستراتيجية الجديدة سوف تفرز المقاربة التشاركية وتفسح المجال أمام مكونات المجتمع المدني للتدخل في إدارة شؤونهم ([53]) عبر تقديمهم لمقترحات يرون فيها الحل لعديد المشاكل التي تعاني منها منطقتهم.
ومن جهته يساهم التقدم الحاصل في المنظومة المعلوماتية في تسهيل عملية المشاركة والتواصل بكفاءة ويسر وسرعة كبيرة جدا وهو أمر لم يكن متاحا إلا أن بلدية صيادة كانت رائدة في هذا المجال وذلك من خلال بوابتها على شبكة الإنترنت http: ville desayada.tn
وقد تحصلت بمناسبة ذلك على جائزة الحوكمة والبيانات المفتوحة ([54]) مع العلم أن إحداث هاته البوابة كان باقتراح من قبل إحدى أفراد المجتمع المدني وهو السيد نزار القرقني أستاذ جامعي متخصص في الإعلامية.
وتعد البوابة أداة للديمقراطية التشاركية ([55]) التي تجري فيها استطلاعات الرأي العام لجمع اقتراحات وآراء المواطنين وكافة منظمات المجتمع المدني في برامج التنمية ([56]) كما تشكل هاته البوابة وسيلة وآلية لتحفيز السكان المحليين على المشاركة في اتخاذ القرارات واقتراح خدمات أفضل من خلال المشاركة في الاستبيانات التي تنشر على هذا الموقع. وعموما فقد أدى اعتماد هاته البوابة إلى تحقيق نقلة نوعية في اتجاه تحسين العمل البلدي إذ أنه وبعد أن كان دور البلدية يقتصر على الدور الخدماتي فقط أصبح بمقتضى هاته البوابة تنموي نتيجة الاشتراك مع منظمات المجتمع المدني الأمر الذي يجعل القرار أكثر نضجا وأكثر منطقية ([57]).
وننهي هذا الجزء بتقديم مجموعة من المقترحات قصد تطوير آليات الحوار والاقتراح وذلك خاصة وأننا مازلنا بانتظار القوانين المنظمة لها، في هذا السياق نشير بداية إلى ضرورة توفير المناخ التشريعي الملائم والمقصود بذلك تنقيح قانون البلديات بهدف تضمينه آليات جديدة وواضحة تتيح لكافة مكونات المجتمع المدني الإدلاء بمقترحاتهم فيما يتعلق بشؤونهم المحلية، ثم إنشاء مراصد لمتابعة تطور العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة المحلية وإصدار تقارير بحثية دورية حول الموضوع، كذلك ضرورة العمل من أجل إقامة منتديات حوار منتظم بين مؤسسات المجتمع من جهة وبين السلطة المحلية من جهة أخرى، وعقد اجتماعات دورية فيما بينهم وهنا نشير إلى إمكانية تقسيم هاته المنظمات حسب مجالات تخصصها ([58]) وتمكينها من التدخل والاقتراح كل حسب المشروع أو القرار المزمع اتخاذه من قبل البلدية.
إن آليات الاقتراح هاته والتي لازالت في طور الإنجاز على أهميتها سوف لن تساهم إلى حد بعيد في إرساء مبادئ الديمقراطية إذا لم تكن مدعومة بضمانات لتفعيل تلك المقترحات.
- ضمانات تفعيل المقترحات:
بعد فشل البرامج والقرارات الفوقية التي تصاغ بصورة منفردة ([59]) من قبل البلدية دون تشريك بقية الفاعلين المحليين الممثلين بالأساس في منظمات المجتمع المدني ([60]) وأمام اتساع مجال دور هاته المنظمات في إدارة الشأن المحلي ([61]) كقوة تشاورية اقتراحية، أصبح من الضروري إيجاد جملة من الضمانات التي من شأنها أن تضمن تجاوب واستجابة الجماعة المحلية مع المقترحات الواردة عليها من قبل المجتمع المدني ([62]).
البحث في هذا المجال أفضى إلى إيجاد ضمانات ليست بالكثيرة على مستوى العدد وذلك عائد بالأساس إلى أن أغلبها مازال في عداد المنشود وليس الموجود كما أنها لا تحظى بنفس القيمة، في هذا الإطار سوف نتحدث عن ضمانات قانونية (1) وأخرى منطقية (2).
- ضمانات قانونية:
بدورها يمكن أن تقسم إلى ضمانات عامة موجودة وضمانات خاصة منشودة.
- الضمانات العامة الموجودة
تتمثل الضمانات العامة أساسا في الحق الذي أصبح متاحا لكافة مكونات المجتمع المدني في النفاذ إلى المعلومة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي2011 ([63]) والذي يعتبر أساسا هاما في إطار تكريس الشفافية ([64]).
هذا المرسوم الذي اعتبر ثوريا ([65]) يمكن توظيفه في إطار موضوعنا هذا كالاتي، إذ أنه وباعتبار ما جاء بفصله الثالث من أنه “لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم”، فإنه واستنادا عليه يمكن النفاذ إلى الوثائق الإدارية التي تشمل القرارات والسياسات التي تهم العموم وكذلك الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرارات ([66]) التي تمتلكها الهياكل العمومية. هاته الأخيرة ممثلة في جانب منها في الجماعات المحلية وذلك حسب ما جاء بالفقرة 1 من الفصل 2 من المرسوم المذكور، من ذلك نستنتج أنه استنادا إلى هذا المرسوم وأيضا إلى الفصل 26 من قانون 24 جويلية 1995(والمذكور سابقا) المنقح لقانون البلديات والذي جاء به أنه “لكل ساكن…. أو دافع للإداء بها الحق في طلب الاطلاع بمقر البلدية على دفتر مداولات المجلس البلدي ودفتر القرارات البلدية والموازين البلدية وحساباتها المالية”، نستنج إذن أنه أصبح بإمكان كافة مكونات المجتمع المدني مساءلة ([67]) السلط المحلية حول القرارات والبرامج التي اتخذتها وبالتالي حول مصير الاقتراحات التي كانت قد تقدمت بها أثناء مرحلة الإعداد وهو أمر يعد مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية المحلية كما ورد ذلك في القانون الفرنسي الصادر في 6 فيفري 1992 ([68]) في هذا السياق نشير إلى أن البوابة الإلكترونية التي تعتمدها بلدية صيادة والتي سبقت الإشارة إليها تعتبر أيضا أداة تعتمدها البلدية لنشر كل محاضر الاجتماعات والجلسات وميزانية بلدية المدينة وغيرها من المعلومات ([69])حتى تتمكن كل فعاليات المجتمع المدني من الاطلاع عليها ومن ثم الإدلاء باقتراحاتهم في جلسات لاحقة([70]).
من جهة أخرى يعد إعطاء قيمة دستورية للديمقراطية التشاركية ضمانة هامة من ضمانات الاستجابة والأخذ بعين الاعتبار لتلك المقترحات وهو في حقيقة الأمر التوجه والهدف المرغوب من قبل واضعي مسودة مشروع الدستور، ذلك ما
يعكسه بوضوح ما جاء بتقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية ([71]) من أن الحوكمة المحلية تقوم على تشريك المواطنين في التخطيط وصنع القرار بالتوازي مع استجابة المنتخبين إلى حاجيات المواطنين في كنف الشفافية والمساءلة. أيضا في نفس السياق نشير إلى أن الحق في النفاذ إلى العلومة المتحدث عنه، أصبح أحد الحقوق الدستورية ذلك أنه تم التنصيص على هذا الحق ضمن مسودة مشروع الدستور وتحديدا بالفصل 28 منها الذي جاء به” لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة بالدستور وفعلا فقد تمت دسترة هذا الحق ضمن دستور27جانفي 2014 ضمن الفصل 32 “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.
- الضمانات الخاصة المنشودة:
إلى جانب ضرورة أن تتضمن النصوص القانونية المنتظرة توضيح للإطار المؤسساتي لمشاركة مكونات المجتمع المدني في إدارة الشؤون المحلية وجب التنصيص حسب اعتقادنا أيضا على ضرورة أن تكون قرارات المجالس المحلية المنتخبة محل نقاش عام بصفة إلزامية ومسبقة وأيضا التزام هاته الهيئات المنتخبة الأخذ بعين الاعتبار لآراء واقتراحات مكونات المجتمع المدني وفي حالة عدم الاستناد إليها يجب أن يتم التبرير والتعليل.
- ضمانات منطقية ([72]):
أكدت التجارب في العديد من دول العالم محدودية نتائج البرامج التنموية الموجهة إلى المجتمع المدني دون إشراكه ([73]) في مسلسل اتخاذها وهو ما يؤكد فشل نظرية من الأعلى إلى الأسفل ويظهر ذلك جليا من خلال رفض تلك القرارات ([74]) وتعدد الاحتجاجات ([75]). لذلك وفي إطار عمل البلدية على تجنب ذلك، سوف تحاول الاستجابة للمقترحات المتقدم بها من طرف منظمات المجتمع المدني حتى تضمن قبول القرار وتطبيقه وهو أمر يعد منطقي نظرا لأن ذلك من شأنه أن يضمن إحساس المجتمع المدني بدوره في تسيير شؤون قريته أو منطقته وهو إحساس لا يمكن أبدا للديمقراطية التمثيلية التقليدية أن تقدمه لهم ([76]).
كذلك ومن جهة أخرى ونظرا إلى أن منظمات المجتمع المدني على تماس مباشر مع كافة المجتمع فهي إذن تملك قاعدة من المعلومات عن احتياجات كل شريحة تدخل ضمن مجال عمل المنظمة، لا تملكها الجماعة المحلية ([77]) ولذلك فهي أدرى باحتياجات المجتمع التي تحاول بلورتها في شكل اقتراحات تقدمها للسلطة المحلية وهو ما من شأنه أن يدفع البلدية إلى التجاوب مع تلك الاقتراحات.
أيضا في نفس السياق نشير إلى أن لجوء البلديات وأخص بالذكر هنا بلدية سوسة التي سبق وأن أشرنا إليها إلى العمل على وضع برنامج متكامل قصد إرساء خلايا تواصل مع كافة مكونات المجتمع المدني ليس أمرا شكليا فقط أو من باب التظاهر بتكريس أسس الديمقراطية التشاركية وإنما هو في حقيقة الأمر برنامج هادف يعكس رغبة حقيقية ([78]) في تفعيل التشاور مع منظمات المجتمع والاطلاع على مطالبهم واقتراحاتهم في المسائل المتعلقة بشؤونهم المحلية ومحاولة الاستفادة منها والبناء عليها وذلك خاصة بعد ما أصبح ينظر إليهم كطرف أصيل في عملية التنمية إلى جانب الجماعة المحلية.([79])
دائما في نفس السياق وفي إطار التنظيم الاستثنائي للبلدية ([80]) نلاحظ أن النيابة الخصوصية ببلدية سوسة ([81]) تضم عددا مهما من ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني وبالرجوع إلى تركيبتها نجدها تضم 24 عضو،10 منهم هم ممثلين عن أحزاب وهم كالتالي 3 عن حركة النهضة، 2 عن حزب المبادرة، 1 حزب العمل، 1 حركة الشعب، 1 التحالف الديمقراطي، 1 المسار الديمقراطي والاجتماعي، وهو ما يعكس تطبيق نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على المستوى المحلي، وهو أمر يبقى نوعا ما غريب نظرا لاختلاف الاطار والظرف ([82])، إلا أن ما يهمنا في إطار موضوع عملنا هو أن هاته التركيبة بها 14 عضو يمثلون العديد من منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له ممثلين ([83])و10 أعضاء يمثلون مختلف الهيئات المهنية ([84]). والمهم من وراء عرض هاته التركيبة هو الوصول إلى الاستنتاج التالي ألا وهو أن حضور منظمات المجتمع المدني بالهيئات التداولية وخاصة بعدد مهم من الممثلين من شأنه أن يشكل ضمانة أساسية لتفعيل المقترحات التي يتقدمون بها هم مباشرة أو المنظمات التي ينتمون إليها بمناسبة الاستشارات أو حضورهم بالجلسات التمهيدية للبلدية وذلك في إطار تسيير الشؤون المحلية ولو كان ذلك بصفة مؤقتة ([85])، في هذا الإطار نذكر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل قد سبق له حتى قبل أن يصبح ممثلا في النيابة الخصوصية أن اقترح مقاطعة النيابة الخصوصية المعينة في مارس 2011 ([86]) نظرا لسياستها التسلطية في إدارة الشؤون البلدية وفعلا تمت الاستجابة لذلك المقترح وعينت نيابة خصوصية جديدة كان هو ممثلا فيها.
هذه هي إذن ضمانات تفعيل المقترحات وبها يكتمل الدور الذي رسمناه للمجتمع المدني كقوة اقتراح إلا أن الإشكال يبقى مطروح حول مدى قدرة هذا المجتمع على ممارسة الضغوطات على البلدية والتي تبدو أنها غير مضمونة.
- قوة ضغط غير مضمونة
مجموعة من العوامل تتظافر لتجعل من منظمات المجتمع المدني رغم كونها أصبحت تشكل قوة اقتراح، غير قادرة على الضغط ([87]) والتأثير. هاته العوامل منها ما هو عائد إلى منظمات المجتمع المدني في حد ذاتها وذلك نظرا لما تعاني منه من ضعف على مستوي بنيتها الأساسية (ب) ومنه ما هو عائد إلى الديمقراطية التشاركية كنمط جديد مازال لم يتجذر ولم يتأصل بعد .
- نسبية تأصيل ثقافة الديمقراطية التشاركية:
على الرغم من أهميتها ([88]) مقارنة ببقية الأنظمة الديمقراطية المباشرة والتمثيلية إلا أن ذلك لا يعني خلوها من بعض السلبيات (2) التي تساهم إلى جانب بعض العوائق (1) في نسبية اعتمادها ومن ثم تأصيل العمل بها.
- عوائق الديمقراطية التشاركية المحلية:
تشكل حداثة اعتماد الديمقراطية التشاركية كنمط جديد لتسيير الشأن العام المحلي إلى جانب عدم نجاعة الآليات المطروحة للمشاركة أبرز هاته العوائق.
- حداثة اعتماد الديمقراطية التشاركية
إن اعتماد الديمقراطية التشاركية يعد أمرا جديدا مقارنة بالديمقراطية النيابية أو التمثيلية بل أنه يمكن القول أن الدعوة إلى اعتماد الديمقراطية التشاركية كان على إثر الانتقادات ([89]) المتكررة والمتزايدة الموجهة للنظام النيابي الذي لم يعد يوفر لأفراد المجتمع المدني مكانة لائقة سواء من الناحية البرلمانية أو حتى المحلية ([90]) ذلك أنه ومع إخفاق الديمقراطية النيابية ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة إرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية بعد أن تأكد للجميع أنه لا يمكن مقايضة حريات الشعب وحقوقه الأساسية بوعود لا توفر له أي ضمانات ([91]) لحل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.
من ذلك نستخلص أن الديمقراطية التشاركية لم يكن لها أثر بصورة مباشرة في المنظومة القانونية القديمة، ولم يحصل ذلك إلا كما سبقت الإشارة إليه في إطار دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014.
حداثة تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية سوف يترتب عنها بعض الآثار السلبية وذلك خاصة وأن القوانين المنظمة لها لم تصدر بعد، في هذا السياق نشير إلى حتمية تخوف المنتخبين من تراجع وتهميش دورهم في الحكم ([92]) المحلي
وخشيتهم من أن يخلقوا لأنفسهم أجهزة تقترح عليهم وتلاحظهم من الداخل ذلك خاصة إذا ما علمنا أن أغلب السلطات العمومية وخاصة منها المحلية لا تزال تعمل تحت تأثير العقلية القديمة والتي تجعلها تضع نفسها فوق المجتمع ([93]) الذي هو في حقيقة الأمر منبعها ومصدر شرعيتها وبذلك تتحول المجالس المنتخبة إلى عائق كبير أمام هذا النمط الجديد في تسيير الشأن المحلي وذلك لعدم قدرتها على استيعاب المقاربات الجديدة في عملية التنمية المحلية والمستجدات القانونية وتمسكها بالمنطق السلطوي التقليدي في التسيير ([94]).
ولأن الديمقراطية التشاركية وما تتطلبه من تحاور وتشاور وخاصة إصغاء وتجاوب تستوجب تغييرا ثقافيا جذريا لدى الحكام والإداريين والموظفين، ولأن تدبير الشأن العام المحلي يتأثر بعقلية مسيريه ([95]) وجب العمل على تعزيز عوامل الثقة المشتركة وتجاوز حالة التوجس والتخوف، وأيضا التأسيس لعلاقة تعاون متبادل في أفق خدمة التنمية المحلية وفي المقابل القضاء على المقاربة الأحادية للتنمية ذلك أن التجربة الناجحة حسب تقديرنا هي تلك المعتمدة على التشارك والتشاور بين مختلف القوى الحية لإدارة الشأن المحلي، ذلك خاصة وأننا في مرحلة جد مهمة وحساسة، مرحلة التنمية الجهوية والمحلية التي يراهن عليها الجميع.
إلا أن ذلك يبقى بالأساس وفي حقيقة الأمر رهين توفر إرادة حقيقية من قبل المجالس التمثيلية في الرجوع إلى مكونات المجتمع المدني والعمل على إدماجهم في تصريف الشؤون المحلية، هذا إلى جانب ضرورة الإسراع خاصة بعد ما صدرت النسخة النهائية للدستور بإخراج القوانين التنظيمية المؤطرة لهاته الديمقراطية التشاركية وفيها وجب أن يتم العمل على تجنب الضبابية والعمومية في العبارات القانونية حتى لا يفتح المجال أمام التأويلات الواسعة وأمام ميزاجية المجالس المنتخبة، وتبقى هاته التوصيات رهينة العبارة الواردة في الفصل 139 من الدستور الجديد “طبقا لما يضبطه القانون” لأن هاته الأخيرة كما هو معلوم تعطي المشرع الحرية في وضع الشروط والقيود التي يراها ملائمة والتي من شأنها أن تفرغ القيمة الدستورية لهاته الديمقراطية التشاركية من محتواها.
- قصور الآليات المطروحة
إن آليات المشاركة المطروحة والتي سبق وأن تم اعتمادها في الدول ذات التقاليد الديمقراطية ليست على قدر عال من الفعالية والنجاعة ([96]) وذلك عائد بالأساس إلى صبغتها الاستشارية والاختيارية، كما نشير في هذا السياق إلى أن الاستفتاء المحلي والمتمثل في أخذ رأي سكان المنطقة في مسألة من المسائل المحلية قصد الحصول على موافقتهم أو رفضهم ([97])، وإن كان يعد أسلوبا ديمقراطيا ([98]) وآلية هامة من آليات الديمقراطية التشاركية بالنظر إلى العودة إلى أفراد المجتمع المدني مباشرة، إلا أن ذلك لم يمنع أغلبية الفقهاء من اعتبار أن هذا الأسلوب في تسير الشؤون المحلية لا يعد إحدى تطبيقات الديمقراطية لأن المشاركة بهذه الطريقة هي مشاركة سلبية ([99]) في مشروع محلي أو قرار تم في حقيقة الأمر اتخاذه من قبل البلدية بمفردها وما اللجوء إلى الاستفتاء إلا إجراء لتغطية ذلك التصرف الفردي ([100]).
إذن مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها وهي التالية: هل أن آلية الاستفتاء المحلي وبقية الآليات المشار إليها في إطار الجزء الأول من استشارات وتنظيم لقاءات دورية وإرساء مكاتب للعلاقات مع مختلف مكونات المجتمع المدني وإذا ما تم احترامها، هي كافية لضمان مشاركة فعلية في الشؤون المحلية؟ ولنفترض أنه تم فعلا تفعيل مختلف هاته الآليات فكيف سيتم التعامل مع المقترحات المسجلة والآراء الواردة عليهم؟
- سلبيات الديمقراطية التشاركية المحلية:
إن تمكين كل فعاليات المجتمع المدني من التدخل في اتخاذ القرارات من شأنه أن يخلق ما لا نهاية له من أقطاب القرار مما يحول أحيانا دون القدرة على اتخاذه ([101]) ذلك إضافة إلى إمكانية أن ينحرف الاختلاف بين مختلف الفاعلين المحليين المشاركين في تسيير الشؤون المحلية إلى صراع متواصل ([102])، كما أنه أيضا سيكون من الصعب معرفة ما إن كانت آراء المشاركين تتأسس على اعتبارات موضوعية أو إنها تعبير فقط عن مصالح فئوية شخصية.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن للانخراط المتزايد والمتوقع لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات في إطار العمل بمبادئ الديمقراطية التشاركية أن يؤدي إلى تحجيم دور الفاعلين التقليدين (المنتخبين) كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تولد خطر حقيقي متمثل في خلق نوع من الشعبوية السياسية ([103]) وذلك نظرا إلى الرجوع إلى المجتمع المدني دون الوساطات التي تمنحها الديمقراطية التمثلية.
إن هذا التخوف ([104]) من الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته ليس بالضرورة نتيجة نظرة دونية إليه وإنما هو نتيجة خوف من قبل المجلس البلدي من أنه لن يستطيع تلبية كل المطالب.
هاته السلبيات على تعددها لا يمكن أن تنفي مزايا هاته المشاركة إذ قد تؤدي هاته الأخيرة إلى تفهم كل فعاليات المجتمع المدني حدود موارد البلدية كما يمكن أن تؤدي إلى إعادة صياغة الأولويات كما يراها المجتمع المدني وليس فقط كما يرتئيها المجلس البلدي وهو ما من شأنه أن يؤدي مثلا إلى تغليب المشاريع طويلة الأمد على المشاريع قصيرة الأمد. ([105])
في نهاية هذا العنصر نشير إلى أن الديمقراطية التشاركية المحلية وإن كانت من الخيارات الصعبة في أنظمة الحكم ([106]) ورغم بطئ الإجراءات والآليات المعتمدة فإنها تبقى مقارنة ببقية الأنظمة الأخرى الخيار الأمثل لضمان مشاركة الجميع في المسار السياسي والتنموي كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما يكون القرار تشاركيا يكون الاستعداد جماعيا لتحمل نتائجه سواء كانت إيجابية أو سلبية.
إلا أن نجاح اعتماد وتطبيق آليات الديمقراطية التشاركية يبقى رهين قدرة المجتمع المدني في حد ذاته على المشاركة الفعلية في إدارة المصلحة المحلية ذلك أن اغلب منظمات المجتمع المدني تعاني من ضعف على مستوى بنيتها الأساسية.
- ضعف البنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني:
إن التوجه نحو تبني الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي لا يمكن أن يكون ناجعا إلا في ظل وجود تنظيمات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة وقادرة على ممارسة دورها بشكل يصبح معه دورها داعما للدولة مخترقا بذلك الميادين والمجالات التي لم تستطع المؤسسات الرسمية تغطيتها ([107])، غير أن المتأمل في إشكاليات المجتمع المدني يلاحظ بسهولة أن بعض الأمراض التي تعاني منها المؤسسات الرسمية والحكومات بدأت تنتقل وتنتشر عدواها في أجسام مؤسسات المجتمع المدني ([108]). ولعل الهدف من طرح ذلك ليس الجهر ببعض النقائص والثغرات والأخطاء وكشفها على الملأ وإنما التفكير بصوت عال وجماعي في تلك الإشكاليات التي يمكن أن يستفيد منها كل من يشكك بدور مؤسسات المجتمع المدني، كما نسعى أيضا من وراء ذلك إلى تقديم قراءة نقدية للواقع ذلك أن كشف الأخطاء والنقائص وتشخيص العيوب يساهم في تعزير دور مؤسسات المجتمع المدني ([109]) ويشارك في النقاش والحوار العلني حول هاته العيوب، ذلك أنه لم يعد بالإمكان إغفالها أو غض النظر عنها كما أن بحثها ومناقشتها يساعدان على إيجاد العلاج للتخلص من أثارها، وهو ما من شأنه أن يقوي ويعمق الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجابهة التحديات التي أصبحت مطروحة أمامها.
في هذا السياق نشير إلى أن أغلب منظمات المجتمع المدني تواجه اليوم جملة من المعوقات والعقبات التي ستؤدي حتما إلى تضييق النطاق على جهدها ومنع توسيع فرص مشاركتها في تسيير الشأن المحلي. هاته المعوقات يمكن حوصلتها في 3 إشكاليات كبيرة هي التالية:
- عدم استقلالية منظمات المجتمع المدني
إن ما يشد انتباهنا هو مسألة التبعية الظاهرة لأغلب منظمات المجتمع المدني وعدم استقلاليتها، وهي مسألة جد خطيرة خاصة إذا ما علمنا أنها تبعية ذات طابع مزدوج بشكل يكون معه الوضع كالآتي تبعية مادية للأحزاب السياسية وللبلدية ذاتها، وتبعية مالية للخارج وأيضا للبلدية.
- تبعية مادية
عدم استقلالية العديد من منظمات المجتمع المدني تظهر بوضوح من خلال وضعيتها الحقيقية التي لا تعدو أن تكون سوى مجرد امتداد لبعض الأحزاب السياسية ([110]) حتى أن العديد من الأعضاء المكونين للجمعيات هم في نفس الوقت وفي غالب الحالات أعضاء ناشطين في أحزاب سياسية بطريقة تصل معها هاته الأخيرة إلى حد إعداد ووضع برنامج نشاط هاته الجمعيات الأمر الذي يجسد علاقة الزبونية التي تربطهما ([111]).
تشكل هاته الوضعية ظاهرة موجودة وتجسدها العديد من الجمعيات الناشطة على المستوى المحلي بمدينة سوسة ([112]) رغم أنها غير قانونية. في هذا السياق نذكر بأن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (سابق الذكر) وبعد أن أقر بفصله الثامن حق تأسيس الجمعيات أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وذلك لكل شخص طبيعي أو أجنبي مقيم في تونس، أورد بفصله التاسع أنه لا يمكن “أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية ويعد هذا الفصل إعادة وتواصل ([113]) لما وقع تكريسه بقانون أفريل 1992 ([114]) المنقح لقانون 1959 ([115]) وتحديدا بالفقرة الثالثة من فصله الثاني التي جاء بها ما يلي:
“ولا يمكن أن يكون مسيرو الجمعية ذات الصبغة العامة ممن يضطلعون بمهام أو بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية…..”
وقد جاء هذا التنصيص وقتها لتحصين العمل الجمعياتي ضد الاختراق السلبي والتوظيف الحزبي وحصر نشاط الأحزاب حتى لا تتمكن من مواقع قيادية داخل الجمعيات وبالتالي الحيلولة دون تسيس الجمعيات ([116]).
عدم الاستقلالية هاته المشار إليها ليست بالظاهرة الجديدة بل هي موجودة منذ بدايات تونس المستقلة وهنا يمكن أن نذكر بما صرح به الرئيس بورقيبة آنذاك من “أن عهد استقلال منظمات المجتمع المدني قد انتهى” وأضاف أنه “يجب أن نتأكد أن الدستوريين سواء كانوا في الاتحاد العام التونسي للشغل أو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أو في الاتحاد العام لطلبة تونس أو في غيره هم قبل كل شيء تونسيون، قوميون وطنيون دستوريون” ([117]) وقد كان ذلك في إطار العمل على فرض الرأي الواحد والحزب الواحد وإلغاء كل إمكانية لبقاء أو ظهور مؤسسات مدنية مستقلة عن مركب الدولة الحزب ([118]).
وبالعودة إلى الوضعية الحالية نجد أن العديد من الأحزاب السياسية تعمد إلى تكوين منظمات مدنية لدعم برامجها الاجتماعية وتحقيق الحشد السياسي ([119]) وحتى تصبح بذلك هاته المنظمات رافدا مهما لها وذلك خاصة بالنظر إلى قدرتها على استقطاب أوساطا شعبية هامة. ([120])
في هذا السياق نشير إلى أن أغلب لجان الأحياء والتي تعد من أهم منظمات المجتمع المدني كانت في حقيقة الأمر لجان تنسيق وكذلك أجهزة استخبارات بوليسية للحزب الاشتراكي الدستوري ([121]) وبسبب عدم مصداقيتها وانتمائها الواضح إليه فإن العديد من المقيمين بهاته الأحياء رفضوا الالتحاق بهاته اللجان ([122]).
ولذا فالمطلوب منها هو إعادة النظر في بناءها الهيكلي وعلاقتها بالأحزاب السياسية، وحتى لا تعني منظمات المجتمع المدني للوهلة الأولى المعارضة للسلطة القائمة فلابد لتلك المنظمات كذلك أن تظل بعيدة عن تأثيرات أحزاب المعارضة التي تسعى في غالب الأحيان للاستفادة مما تطرحه تلك المنظمات ([123]) من مطالب تتعلق بكافة أوجه الحياة وتصور ذلك تقصيرا من قبل الحكومة في تصديها لمشاكل المجتمع المدني.
هاته التبعية المادية التي تعاني منها مؤسسات المجتمع المدني ليست فقط للأحزاب السياسية كما تم توضيحه وإنما أيضا هي تبعية للبلدية في حد ذاتها، في هذا السياق نشير إلى أن لجان الأحياء التي أحدثت بمقتضى منشور صادر عن وزير الداخلية ([124]) والتي من المفروض أنها تعمل على أن تشارك إلى جانب بقية مكونات المجتمع المدني في إدارة الشؤون المحلية ([125])، نجدها تتكون حسب منشور ثاني صادر عن نفس السلطة ([126]) من 6 إلى 9 أعضاء تتم تزكيتهم ([127]) من قبل السلطة المحلية الممثلة في البلدية فكيف إذن بعد هاته التركيبة أن يكون لهؤلاء الأعضاء ضغط على البلدية.
من جهة أخرى يمكن أن نشير إلى مثال ثاني يبين لنا مسألة هذه التبعية الهيكلية للبلدية وهو التالي، جمعية مدينة تونس والتي تقوم أساسا بحماية المناطق الحضرية التقليدية والمعاليم التاريخية تتكون من مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يتولى تشخيص وضعية مدينة تونس ويقدم للبلدية اقتراحات ([128]). وأيضا وهو ما يشد الانتباه في هذا الإطار أنها تتكون من جهاز يقترب كثيرا لمكتب أو لمصلحة تابعة لبلدية تونس كما أن أعضائها هم لا فقط ذوات طبيعية وإنما أيضا إلى جانبهم ذات معنوية ممثلة في بلدية تونس ([129])، وبالتالي فإن هاته الجمعية لا تعمل بوصفها جمعية مستقلة عن بلدية تونس بل أنها تعتبر جهاز دراسة وإعداد وتنفيذ لمشاريع البلدية ([130]).
- تبعية مالية
إن منظمات المجتمع المدني لا تعاني فقط من معضلة هاته التبعية المادية وإنما أيضا من تبعية ذات طابع آخر وربما أخطر وهي التبعية المالية والتي هي أيضا كالتبعية المادية ذات طابع مزدوج، تبعية مالية للبلدية وأيضا للأحزاب السياسية.
فيما يتعلق بالتبعية المالية للبلدية يكفي أن نذكر في هذا السياق أن القانون عدد 25 لسنة 1992 (المذكور سابق) والمنقح لقانون نوفمبر1959 أشار إلى أن الجمعيات تتمتع بمنح متنوعة من جهات مختلفة كالدولة، المؤسسات العمومية، وكذلك الجماعات المحلية وهنا نشير إلى أن بلدية سوسة مثلا كانت قد منحت سنة 2012 الجمعيات والمنظمات ذات الصبغة الاجتماعية لوحدها 56250 دينار وللجان والجمعيات والفرق الثقافية 93000دينار ([131]) كما تقرر منحهم 50000000 دينار سنة 2013 ([132]) ذلك مع العلم أن هاته المنح يتم إسنادها بدون معايير موضوعية وبطريقة اعتباطية وربما حتى غير عادلة ([133]) الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى محاباة بعض مكونات المجتمع المدني على حساب البعض الآخر وبالتالي ضمان تبعيتها إليها.
وأما بالنسبة للتعبية المالية للخارج فنورد ما جاء بالفصل 34 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2011 (المذكور سابقا) من أن موارد الجمعية تتكون من:
أولاً اشتراكات الأعضاء، ثانياً المساعدات العمومية، ثالثاً التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية وأضاف الفصل مصدرا رابعاً وهو العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها إلا أن ما يهمنا في هذا الإطار هو المصدر الثالث خاصة فيما يتعلق بالهبات الأجنبية، هذا التسامح في قبول الهبات الأجنبية يمكن أن نستشفه أيضا من الفصل 41 من نفس المرسوم الذي أقر للجمعية إمكانية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا خاصة وإن ذلك كان بصورة مطلقة ودون تقييده بشروط، ويعد ذلك ظاهرة جديدة مقارنة بما ورد قانون أفريل 1992 (مذكور سابقا) الذي جاء بفصله الثامن فقرة أخيرة “ويمكن للجمعية … أن تقبل العطايا بعد موافقة كاتب الدولة للداخلية”، وهي ظاهرة إلى جانب كونها جديدة خطيرة خاصة إذا ما علمنا أن الممول الأجنبي عادة ما لا يقتصر فقط على منح الهبات والعطايا وإنما يقوم أيضا برقابة البرامج التي تقوم بها هاته المنظمات كما يمكن أن يقترح تغيرات على مستوى النشاطات ([134]).
ونختم هذا العنصر بالإشارة إلى الأمر عدد 2559 لسنة 2012 المؤرخ في أكتوبر2012 ([135]) المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة ببرنامج دعم المجتمع المدني وهو ما من شانه أن يدعم ما سبق ذكره.
- الصبغة التطوعية لنشاط أغلب منظمات المجتمع المدني:
في هذا الإطار نشير إلى ثلاث مبادئ أساسية يقوم عليها النشاط داخل هاته المنظمات وهي المشاركة، الاستقلالية والتطوع، هذا الأخير وعلى خلاف الاحتراف الذي يبقى وضع قانوني ومهني غريب عن منظمات المجتمع المدني ([136]) يعد أساس العمل بهاته المنظمات، وإذا ما حاولنا تعريف التطوع فيمكن القول بأنه
“le bénévolat” تعبير عن عمل إرادي “volontaire” حيث يكلف الشخص نفسه عملا أو جهدا زيادة عن الفرائض والواجبات كأن يتبرع الشخص بجزء من أمواله أو مكاسبه أو أن ينخرط في نشاط بدون مقابل ([137]).
الملاحظ في هذا التعريف هو تركيزه على العنصر الإرادي الذي يعكس الصبغة الاختيارية لهذا العمل ومن هذا المنطلق يصبح التطوع ضربا من ضروب التعبير عن الحرية كما يؤكد من جهة أخرى على الصبغة المجانية لهذا العمل التطوعي ليصبح بذلك ممارسة لحق وتعبير عن حرية كرستها معظم الأنظمة القانونية وهما دستور 1959 في فصله الثامن ودستور 2014 بالفصل 35 وذلك من خلال التنصيص على أن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة، فالتطوع إذن حق له أساس دستوري يقتضي الانخراط في نشاط بشكل تلقائي وبدون مقابل.
من هذا المنظور يشكل التطوع ركن أساسي لتكوين منظمات المجتمع المدني كما يعد أيضا إحدى الخصوصيات الكبرى لهذا النوع من التنظيم وهو ما يميزه عن بقية التنظيمات الأخرى من شركات تجارية ومؤسسات مهنية ([138]) إذ يقتضي التطوع الالتزام بأخلاقيات معينة وتبني تصور معين وبالأساس المشاركة والتضحية بالجهد.
وفي ظل الرأي الشائع الذي يقول بضعف العمل التطوعي، وتقطعه وعدم قدرته على كسب رهانات العمل المدني الحديث ([139]) برز التساؤل عما إن كان الأسلوب التطوعي قادرا على مواجهة التحديات الجديدة التي أصبحت مطروحة
أمام مكونات المجتمع المدني والمتمثلة أساسا في المشاركة في إدارة الشأن المحلي كطرف أصيل في هاته العملية، وذلك خاصة لما ارتبط بصورة المتطوع من غياب أو عدم الاحتراف (بسبب غياب العلاقة التعاقدية وعدم تقاضي الأجر)، عدم الجدية، عدم الاستقرار وضعف أو رداءة المردود.
وتحت تأثير مختلف العوامل الجديدة التي تجعل من منظمات المجتمع المدني طرفا فاعلا في الحياة العامة المحلية (التنمية، حماية البيئة والمحيط، التضامن، الاندماج المهني والاقتصادي ) ([140]) أصبح الاحتراف ضروري بهدف ضمان نجاعة العمل المدني وتوفير الاستقرار المادي لأعضاء منظمات المجتمع المدني ذلك أن الاحتراف هو أسلوب عمل متقن علاوة على أنه نشاط تحكمه قواعد المهنة وليس المبادئ العامة للتطوع ([141]) كما أن المحترف يبقى دائما ذلك الشخص الذي يجسم الاستقرار والاستمرارية ويكون قادرا على تطوير نشاطها وتجسيد برامجها وذلك بالنظر لما يمتاز به من كفاءات وقدرات تتجاوز الإمكانيات المحدودة للمتطوعين ([142])، في هذا الإطار نؤكد علي أنه وجب العمل على مأسسة منظمات المجتمع المدني وتجاوز المنطق الهوياتي في تسييرها إلى منطق احترافي محكم، على أن لا يؤدي هذا الاحتراف إلى تهميش القيم والمبادئ التي يقوم عليها الفكر التطوعي بحيث يجب أن يكون الاحتراف هنا احتراف ذو شكل خاص يختلف من حيث غاياته ومكوناته عن الاحتراف في الحقل المهني.
- توجه أغلب منظمات المجتمع المدني إلى الأهداف المطلبية:
ثالث مشكلات المجتمع المدني تتمثل في أن أغلب هاته المنظمات تتوجه إلى الاحتجاجات والنقد والأهداف المطلبية، وهنا نقول أنه وإن كانت هاته القضايا أمرا مهما لما تضمنه من رقابة ورصد إلا أن الأهداف المطلبية وحدها لا يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المحلية المرجوة، ولعله من المناسب في هذا الإطار الحديث عن أهمية تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني حتى تتحول من قوة احتجاج إلى قوة اقتراح ومن قوة اعتراض إلى قوة اشتراك ومثل هذا الدور من شأنه أن يعلي من قيمة هاته المنظمات خاصة إذا ما انضم إليه تحقيق مسألتين نرى انهما جد مهمتين وهما ضرورة القيام بالتحالفات والتشبيك “le résoutage” بين مختلف هاته المنظمات حتي يتحقق تبادل الخبرات وينشئ بذلك كيان مؤسسي موحد لمختلف تلك المنظمات، وكذلك أن تعمل تلك المنظمات في المناطق الريفية وخاصة منها البعيدة والنائية ذلك أن أغلبها متمركز في المدن بينما تفتقر القرية إليها.
في الختام أعتقد أنه آن الأوان لكي تنطلق مؤسسات المجتمع المدني برؤية عقلانية وبروح جديدة حتى تتمكن من أن تتجاوز مختلف العقبات التي تضيق النطاق على جهدها وتمنع توسيع فرص مشاركتها في العمل العام، إلا أن ذلك سوف لن يتحقق إلا بتجاوز معضلة داخلية أساسية ألا وهي افتقار معظم تلك المنظمات إلى ممارسة الديمقراطية الداخلية وعلى سبيل الذكر فإن الفرع الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة لا يضم ولا ممثلة (امرأة) بالرغم من أن أغلب القاعدة العمالية المنخرطة هم إناث يعملون بالأساس في مصانع الخياطة وهي مسألة لا تخدم قطعا خيار الديمقراطية التشاركية التي تعتمد بالأساس على قوة المجتمع المدني بما معناه أن يكون تمثيليا كمسألة مبدئية وأولية وأيضا مستقل عن المجتمع السياسي.
[1] Chantebout(B) : « droit constitutionnel et science politique », Paris A colin, 17ème édition, 2000.
[2] الطيب البكوش، هل للعلاقة بين الديمقراطية والتنمية حدود، المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد 02، 1995، ص 94.
[3] التعديل الدستوري بمقتضي الاستفاء بتاريخ 26 ماي .2002
[4] في انتخابات ماي 1995 فاز التجمع الدستوري الديمقراطي بــ 4084 مقعدا من 4090 مقعدا. وحتى بعد إدراج التمثيل النسبي فإن المعارضة لم تحصل في انتخابات 2005 سوى 268 مقعدا من جملة 4366 مقعدا، كما تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي في انتخابات 9 ماي 2010 على 4060 مقعدا من ضمن 4478 مقعدا. عصام بن حسين (الجماعات المحلية ومقتضيات اللامركزية في تونس “دراسات قانونية عدد” 17، سنة 2010، ص 89.
[5] ألفه بو خاتم: “دور الجماعات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية”، دراسات قانونية، عدد (1، سنة 2011، ص 1.
[6] M. Rasera, « la démocratie locale », Paris, Ed, L.G.D.J, 2002.
[7] LeFort claude, Essais sur le politique, Siecles XIX – XII, Paris ,ed 1986 ,pp 48 – 49 .
[8] نص محاضرة القيت بمناسبة الذكرى 47 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على منبر الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان، جمعية النساء الديمقراطيات والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية في “دسبتمبر 1996.
[9] Le but égoïste fonde un système de dépendance réciproque qui fait le bien être et l’existence de tous qu ils se fondent sur eux et ne sont réels et assurés que dans cette liaison : HEGEL. PRINCIPES DE PHILOSOPHIE DU DROIT .Paragraphe 183 .TRAD.A.KAAN. GALLIMARD COLL. Ideés P 218.
[10] Posez telle société civile et vous aurez tel Etat politique qui n’est que l’expression officielle de la société civile, MARX. K . LETTRE a Annenkov 28 – Décembre – 1846, Rubel M pages de KARL MARX POUR UNE éthique socialiste I sociologie critique, PARIS, petite bibliothèque ,1970 p 123.
[11] أنطونيو قرامشي، منتخبات من آثار قرامشي، تعريب ميخائيل إبراهيم منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1972.
GRAMSCI A : Lettres de prison, Paris, Gallimard 1971, du même auteur, cahiers de prison , PARIS Gallimard,1978.
[12] سليم اللغماني، “المجتمع المدني ومتطلباته،” المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد 3، 1996، ص 88.
[13] «Déclaration universelle sur le volontariat », Document élaboré dans le cadre de la 16èmt‘ conférence mondiale sur la volontariat par T1AVE (association internationale pour l effort volontaire) à Amesterdam en Janvier 2001.
[14] الحبيب الجنحاني، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي،2005 ص 57.
[15] محمد رضا بن حماد: “المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية”، طبعة ثانية محينة، مركز النشر الجامعي، 2010 ص174.
[16] Néjib Belaid, Abdelkerim Mosbah, « Participation et développement local », RTAP, n 17, 1995, p 21.
[17] .V.Aubelle, les sens de la démocratie locale, in la démocratie locale représentation participation et espace public, PUF 1999, p 279.
[18] Walzer Micheal, « the civil argument : The good life», New states man & society 2 (October 6, 1989), 8-31.
[19] Bellin Eva, « Civil society in formation: Tunisia», in civil society in the Middle East, voll, August Richard Norton, ed (Leiden: E.J. Brill Publishers, 1994), pp – 10-147.
[20] C .Sorbets, Est – il légitime de parler de présendentialisme municipal pouvoirs 1982, n°24, p 105 -116.
[21] M.BREUILLARD, l’éclairage britannique, in crise et mutation de démocratie locale en Angleterre,en France et en Allemagne, L’Harmattan, collection GRALE, Février 2004, p 293.
[22] Loi n° 2002 – 276 de 27 Février 2002 relative à la démocratie de proxmité, version consolidée au 1er Décembre 2010.
[23] دستور المغرب بتاريخ 30 ماي 2011.
[24] R.Balme, l’association dans la promotion du pouvoir municipal , Pédone collection, ” vie locale“, 1989, p 81-107.
[25] Dadaj (Ramdane), les Etats, les individus et les groupes en Algérie continuité et rupture A.A.N.XXVI, 1987, p 104- 114.
[26] الحبيب الجناحي، “المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي”، مذكور سابقا.
[27] المرجع السابق ص. 47.
[28] المرجع السابق ص. 29.
[29] زياد السعداوي: “مفهوم المجتمع المدني في تونس”، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس، 1996-1997.
[30] P. Deyon, « le long refus de la démocratie locale, in «la démocratie locale, Représentation, participation et espace public», PUF, 1999, pl9
[31] MET]MET SADEK : Rapport sur la gouvernance et démocratie locale dans la commune de sousse, p36, inédit.
[32] AOUST (J.M) & al., Quand ONG et PDG Osent, Eyrolles, 2004 .pp 1 – 16.
[33] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 34، بتاريخ 20 ماي 1975 ص. 1260
[34] الرائد الرسمي للجمهورية عدد 59، جويلية 2006، ص 2453.
[35] صالح بوسطعة: قانون البلديات تعاليق على القانون الأساسي للبلديات وأحكام المجلة الانتخابية المتعلقة بأعضاء المجالس البلدية، ص 269.
[36] المجتمع المدني بمختلف مكوناته مواطنين ومنظمات على اختلافها، يجوز له الحضور لكن دون الإدلاء بأي اقتراح أوراي، فقط حضور للاستماع.
[37] القانون عدد 62، لسنة 2010 مؤرخ في 26 ماي 2010.
[38] المسودة الأولى لمشروع الدستور صادرة في اوت 2012
[39] تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية بتاريخ 27/ 10/ 2012.
[40] المسودة الثانية لمشروع الدستور بتاريخ 14 ديسمبر 2012.
[41] مشروع الدستور المقترح من المجلس التأسيسي المدني، بتاريخ 11ماي 2011.
[42] H.Blanc ; « La consultation en amont, une exigence contemporaine de la démocratie », in S.Vallemont (Sous la direction de) le débat public : une référence dans l’Etat, LGDJ ; 2001 ; p 56.
[43] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 74 بتاريخ 30 سبتمبر 2011، ص 1996
[44] J.Ganoy, « la démocratie de proximité », Mai 2002 , P 15 – 22 T.Célérier, « Institutions de quartiers, loi du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité4′, CT – Intercommunalité, 2002, n °6. p7.
[45] D.Joye, « Démocratie et participation locale en suisse » in la démocratie Locale, Représentation, participation et espace public, précité, P 79-101.
[46] تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مذكور سابقا
[47] حيث تحصلت بلدية سوسة على مصادقة السوق الأوروبية تحت رعاية إسبانيا وألمانيا لتمويل هذا البرنامج وذلك منذ سنة 2009 إلا أن البلدية لم تشرع في التنفيذ. وبعد الثورة أجبر هذا الممول الأجنبي البلدية على الشروع في التنفيذ محذرا إياها أنه سيقوم بسحب هذا التمويل إن لم تفعل.
[48] خاضت بلدية صفاقس مثل هذه التجربة منذ سنة 2002 إلا أنه لم تتبنى مشروع تركيز الديمقراطية المحلية وكان ذلك تحت ضغط النظام القديم الذي كان يسعى جاهدا للمحافظة على كل السلطات بمركز الدولة وتجنب كل ما من شأنه أن يحد من ذلك.
[49] Fiches de projets d’appui technique de la ville de Sousse, octobre 2012.
[50] Ibid
[51] Ibid
[52] Document FDP élaboré par Me Sadek METIMET (Groupe de SDUD de la ville de Sousse) Février 2013.
[53] M .Berthélémy, « Association : un nouvel âge de participation ? », Presses de sciences po, 2000.
[54] http : // ville de sayada. Tn
[55] G.Chalon, Réflexion sur la notion de démocratie locale, in crise et mutation de la démocratie locale en Angleterre, en France et en Allemagne, Larmattan, collection GRALE ,Février,2004 , p 251-283.
[56] Ibid
[57] Ibid
[58] S.BenNéfîssa. “Pourvoirs et associations dans le monde arabe”. Paris. CNRS – Editions, 2002 ; S.Ben Néfissa et alii, dir. ONG et Gouvernace dans le monde arabe, Paris . Karthala – CEDEJ 2003.
[59] لطفي طرشونة، التقرير التمهيدي للملتقى العلمي حول اللامركزية والانتقال الديمقراطي، المنظم من طرف الجمعية التونسية للدراسات حول الديمقراطية والبحوث والشؤون المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، يومي 04 و05 ماي 2012 ، غير منشور.
[60] L.Blondiaux et S.Lévêque, “la politique locale à l’épreuve de la démocratie. Les formes paradoxales de démocratie participative dans le 20 arrondissement de Paris”, in Espaces public et engagement politique. L’Harmattan. 1999. P 17 – 82.
[61] E-Le Comec, « L’aménagement en attente d’une démocratie de participation ». EF. 2003 n° 101. P 36.
[62] J.Daniel, « les limites de la démocratie locale en Outre – mer », Mélanges. Bonglis, L’Harmattan, 2000, p 92.
[63] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39، بتاريخ 31 ماي 2011، ص 792.
[64] R.Dallali et M – S. ben Aïssa, le paradoxe de la révolution Ttunisienne, renforcement démocratique et ralentissement économique (Gouvernance démocratique en vue du développement socio – économique), 2011. Inédit.
[65] عادل بن أحمد، “المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة”، المجلة القانونية عدد / 152153، مارس 2013.
[66] حسب الفصل 4 من المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011.
[67] H. Oberdoref, la démocratie a i heure de la société de l’information ,Mélanges L. Dubouis
[68] C’est la loi du 6 Février 1992 qui est venue proclamer par son article L 2141-1 CGCT. que « le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle – ci (….) indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale» et s’exerce «… sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs ».
[69] وثيقة معدة من قبل بلدية صيادة تحت عنوان “بلدية صيادة والحوكمة الرشيدة”
[70] محضر جلسة بلدية صيادة بتاريخ 4 فيفري 2013.
[71] تقرير لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مذكور سابقا
[72] المقصود بالضمانات المنطقية تلك التي أمنتها التجربة ووالواقع بما معناه أن الممارسة الواقعية وما انجر عنها من نتائج محدودة أدت إلى تجنب تكرار مسببات تلك النتائج.
[73] À.Tocque ville (de) De la démocratie en Amérique, tome 1, lere Partie, chapitre V (« Du système communal en Amérique », Gallimard, réeduction, 1986, P 112-113
[74] Néjib Belaid, « Participation et développement Local » servir 1995, n°17. 3eme Trimestre
[75] J-b Auby, « La loi du 6 février 1992 et la citoyenneté locale », RFDA 1993. P 37
[76] S.Pinon, « L’occasion manquée de la démocratie participative dans la république décentralisée ». LPA, 20 Juillet 2004, n° 144. P 12 – 18.
[77] Jean – Noël Février, « Les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord », Mai 2004 http : // www.ceri – sciences – po -org.
[78] Rapport porte sur la gouvernance et démocratie locale dans la Commune de Sousse élaborée par Me Sadek METIMET, Janvier 2013. Inédit.
[79] Ibid
[80] محمد رضا جنيح، القانون الإداري، طبعة ثانية محينة ومزيدة، 2008، ص. 140
[81] أنظر الأمر عدد 2013 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012.
[82] « on ne peut pas calquer mimetiquement le taux de la représentativité nationale et encore moins la représentation régionale sur la réalité sociale et politique locale de la ville de Sousse et ce pour la simple raison que la dynamique locale est toujours spécifique par rapport aux problèmes nationaux », rapport présente par Me Sadek METIMET membre de groupe de SDUD de la ville de Sousse
[83] Ibid
[84] انظر هامش ص 25 من تقرير الخبير الصادق متيمت، مذكور سابقا.
[85] لأن النيابة الخصوصية هي تنظيم استثنائي مؤقت في انتظار انتخاب المجالس البلدية
[86] Sadek METIMET, rapport sur la Gouvernance et démocratie Locale dans la communaté de Sousse », précité.
[87] «Il résulte de l’article 72 de la constitution française que les hypothèses de consultation ici étudiées peuvent certes précéder la décision d’une autorité municipale mais en aucune façon s’y substituer : elles ne sont que des demandes d’avis M.Verpeau, « le référendum local et la constitution », les cahiers du conseil constitutionnel, 2002, n 12, p 124 – 128.
[88] D.Joye, « Démocratie et participation locale en Suisse », in la démocratie locale aujourd’hui, cahiers du CNFPT , 1992, n 37,p 75 – 78.S.
[89] M.Verpeaux, « référendum local, consultation locale, et la constitution », AJDA, n 11,2003, p 540- 547.
[90] D.Brumberg, « Démocratisation in the arab world? The trap of liberalized autocracy”, Journal of democracy, vol. 13, n 4.2002, p 56.
[91] S.Khiari et O.Laùloum. « Le Zaïm et l’Artison ou de Bourguiba à ben Ali», Annuaire de l’Afrique du Nord. 1998, Paris CNRS – Editions, 2000, p 377 – 395.
[92] DAHL Robert, « A Démocratie Dilemma : System effectivness Versus Citizen Participation», Political Science Quarterly 109, n° 1 (Winter 1994).
[93] Rapport élaboré par Me Sadek METIMET qui porte sur la Gouvernance et démocratie locale dans la commune de Sousse », pércité.
[94] محمد اليعقوبي، “المبادئ الكبرى للحكامة المحلية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ماي 2004، ص11.
[95] المرجع السابق، ص 15.
[96] Stéphane GUERARD, « La Démocratie Locale en question “, rdl,n 52004, p 1291.
[97] M.Verpeaux, le référendum local et la constitution, les cahiers du conseil constitutionnel 2002 n 12 p 124 – 128
[98] M.Verpeaux, « Référendum dans local, consultations locales et constitua tion » , Référendum précité ; p 540 – 547.
[99] محمد رضا بن حماد، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية، طبعة ثانية معينة، 2010، ص 239
[100] عبد الفتاح حسن: “مبادئ النظام الدستوري في الكويت” 1968، ص 62.
[101] S.Duroy, D.Giraux, R.Baizel et E – E. Spiotopoulo ; 1er procèdes de la démocratie semi – directe dans l’administration locale en suisse, travaux et recherches de l’université de Paris. II, n° 13 – 1987.
[102] R.Balme, « L’association dans la promotion du pouvoir municipal », in A.Mabileau et C.Sorbets (sous la direction de ) Gouverner les villes moyennes, Pédone, collection « vie locale », 1989, p 81 – 107.
[103] M.Barthélémy « Association, un nouvel âge de la participation », Presse de science po 2000,
[104] Jean-Noël Ferrié « les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique de Nord », précité.
[105] METIMET Sadek, « Rapport sur la gouvernance et démocratie locale dans la commune de Sousse », précité.
[106] E. le cornec, « L’aménagement en attente d’une démocratie de participation », EF. 2003, n°101. P 36.
[107] إمام عبد الفتاح إمام: “هيغل أصول فلسفة الحق” المجلد الأول”، مكتبة مدبولي القاهرة، 1996.
[108] عبد الحسين شعبان: “العام والحاضر في إشكاليات مؤسسات المجتمع المدني” المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد 11، جوان 2005، ص157.
[109] المرجع السابق.
[110] Document de FDP élaboré par Me Sadek Metimet (Groupe de JDUD de la ville de Sousse Février 2013) qui porte sur la société civile à Sousse.
[111] Ibid
[112] Ibid
[113] مجلة الموقف عدد 191، بتاريخ ماي 1998.
[114] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1959.
[115] مجلة الموقف عدد 191، بتاريخ ماي 1998. ص 28.
[116] من خطابه في معهد الإطارات الحزبية بتاريخ 28 أفريل 1963.
[117] مجلة الموقف، مذكورة سابقاً.
[118] METIMET Sadek, Document de FDP sur la société civile a Sousse, précité
[119] عبد اللطيف الهرماسي، “الجمعيات والدولة صراع من أجل الاستقلالية” ، مجلة الموقف عدد، 191 ماي 1998، ص 25.
[120] J – M. Bellorgey, « association et démocratie locale », CT – Intercommuu nalité, 2001, n 3, p 4-5.
[121] MTIMET SADEK ,Rapport sur gouvernance et démocratie locale dans la commune de sousse, précité
[122] Isabelle Berry – chikhaoui : ”Ies comités de quartiers en tunisie : une illusion démocratique “Paris, revue Mouvements n 66, 2011, p 30 – 39.
[123] عبد اللطيف الهرماسي،”الجمعيات والدولة: صراع من أجل الاستقلالية”، مجلة الموقف، مذكورة سابقا
[124] Circulaire du ministre de F intérieur n° 1675, du 7 Juin 1991.
[125] Isabelle Berry – chikhaoui, « les comités de quartiers en tunisie : une illusion démocratique » , précité
[126] Circulaire n 967 /1992 du 22 Mai 1992, qui a prévu la création d’un service administratif dans chaque gouvernorat pour le suivi de ces comités.
[127] ”Le bureau exécutif de chaque comité suivant la circulaire précité se compose de 6 à 9 membres cooptées par les autorités locales ”, METIMET SADEK, rapport sur la gouvernance et démocratie locale dans la commune de Sousse, précité.
[128] Ben Younes (S) : « les associations environnementales en Tunisie », Mémoire DEA, Faculté des Droits et des Sciences politiques de Tunis 2003 – 2004, p 50
[129] Ibid
[130] Ibid.
كوثر البجعاوي، “البلديات والشراكة”، كلية الحقوق والعلوم القانونية بتونس، 2009
[131] ميزانية بلدية سوسة لسنة 2012.
[132] مشروع ميزانية بلدية سوسة لسنة 2013.
[133] METIMET Sadek, rapport sur Gouvernance et Démocratie locale dans la commune de Sousse, précité.
[134] Ibid..
[135] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86، بتاريخ 30 أكتوبر 2012، ص. 0298
[136] “العمل الجمعياتي من التطوع إلى الاحتراف”، مجموعة أعمال مهداة إلى العميد مصطفى الفلالي، ص 36.
[137] نفس المرجع.
[138] Rapport de François Bloch – lainé sur le financement des associations exerçant des activités économiques et création d’un Titre associatif, juin 1984, p 92.
[139] Deuteil (Ph – h) « Créer et gérer une association », les Echos Paris 1993. Pp 149- 150.
[140] LAGHMANI (S), le cadre Juridique des organisations non gouvernementales en Tunisie, Etaller, Friedirich Ebert Stitung, Tunis 1996.
[141] Blibech (F), « le partenariat entre administrations publiques et associations », in : les mutations des relations entre l’administration et ses administrés, actes du colloque de 11 – 12 Mai 2000, collection Forum des juristes N°10 , Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, 2002, pp 229 – 245.
[142] «La professionnalisation de i emploi associatif : l’exemple des associations intermédiaires», centre d’études et de Recherches sur les Qualifications, Crérq Bref, n°l 80, Novembre 2001,pl.



