في التشريع الجزائري وأثره على حماية المال العام
مقال من إعداد : الأستاذ كمال معيفي
صف الدكتوراه– جامعة تبسة– الجزائر
ملخص المداخلة:
بغرض حماية المال العام وصيانته من الاعتداءات المختلفة حتى لا يخرج أو يحيد عن الإطار المرسوم له والمتمثل في تحقيق النفع العام، قيد المشرع الإدارة في مجال التعاقد عن طريق إبرام الصفقات بأسلوب المناقصة باعتباره القاعدة في ذلك، وفي المقابل ترك لها الحرية في حالات خاصة أن تبرم صفقات عن طريق التراضي – وهو الاستثناء – بالرغم من أنه يتناول صفقات ذات أموال ضخمة.
لذلك تطرح هذه الدراسة إشكالية إبرام الصفقات عن طريق التراضي، دون المرور بالإجراءات الشكلية المعروفة في المناقصات والمخاطر الناجمة عن ذلك، والتي يمكن أن تؤدي إلى إهدار المال العام، ومن ثم محاولة بلورة اقتراحات قد تساهم في ضبط هذا الأسلوب، والوصول إلى تسيير أكثر رشادة للمال العام.
مقدمة:
لكي تمارس الإدارة نشاطها ومهامها وجب توفير الوسائل الضخمة والمتمثلة أساسا في المنقولات والعقارات اللازمة والاعتماد المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يضمن التسيير الحسن والفعال لتلك الوسائل، ومن بين الأطر القانونية التي تتحرك وفقها الإدارة لصرف المال العام وإنجاز المشاريع نجد التنظيم القانوني للصفقات العمومية الذي يثير باستمرار الجدل والنقاش. وهو ما يفسر التعديلات الكثيرة التي يتعرض لها.
ومن النقاط الحساسة التي يطرحها هذا الموضوع هي طرق الإبرام والتي نالت حظا وافرا من اهتمام المشرع باعتبارها السبيل إلى العملية التعاقدية أين جعل أسلوب المناقصة هو القاعدة العامة ليكفل بذلك حق المشاركة لأكبر عدد من العارضين، ويقيد الإدارة المتعاقدة بجملة من الإجراءات لضمان ترشيد النفقات العمومية وإبعادها عن المعاملات المشبوهة، أو تفضيل عارض على آخر، وإضفاء الشفافية على العملية التعاقدية.
إلا أنه في مقابل ذلك – ولأسباب يراها البعض موضوعية- اعترف المشرع لجهة الإدارة باختيار المتعامل المتعاقد في ظروف وحالات خاصة دون المرور ببراءات النشر والإشهار وتلقي عروض مختلفة، وهو ما أطلق عليه أسلوب التراضي الذي جاءت حالاته كاستثناء لأسلوب المناقصة، إلا أن هذه الاستثناءات تكاد تغطي أغلب عمليات التعاقد المتعلقة بالمشاريع الكبرى ذات المبالغ المالية الضخمة، مما يطرح التساؤل حول جدوى تقييد الإدارة ببراءات معقدة من جهة، ومن جهة أخرى وبحجة الضرورة تطلق يدها في ذلك. وما هي مبررات المشرع في تحديد حالات اللجوء إلى أسلوب التراضي، وهل الضمانات التي قدمها كافية لإضفاء الشفافية على أبرام الصفقة عن طريق التراضي وإبعادها عن التلوث بالفساد. وما علاقة صفقات التراضي بالوقاية من الفساد وحماية المال العام. وكيف يمكن التوفيق بين المطالب الكثيرة لتعميم إجراء التراضي على أغلب الصفقات بحجة الإسراع في إنجاز البرامج والمشاريع، والابتعاد عن التعقيدات التي يفرضها أسلوب المناقصة، ووقف التزايد الخطير لظاهرة الفساد الإداري والمالي خاصة في المؤسسات العمومية.
لهذا ارتأينا التطرق لهذا الموضوع الهام، ومعالجة الإشكالات التي يطرحها أسلوب التراضي، وفق الخطة التالية:
- أولا : مفهوم التراضي في تنظيم الصفقات العمومية.
- ثانيا : تقدير المبررات التشريعية لحالات اللجوء لأسلوب التراضي.
- ثالثا : أسلوب التراضي وحماية المال العام من الفساد في الصفقات العمومية.
أولا : مفهوم التراضي في تنظيم الصفقات العمومية.
- تعريف التراضي:
عرفه المشرع الجزائري في معظم النصوص القانونية التي تناولت تنظيم الصفقات العمومية بعبارات متشابهة، ومنها المرسوم 10-236 ([1]) في مادته رقم 27بقولها: التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة.
فهو الإجراء الذي يمكن الإدارة من اختيار المتعامل المتعاقد معها دون التقيد بالشروط الواردة في أسلوب المنقصة ([2])، مما جعل البعض يفضل تسميته بالاتفاق المباشر ([3]) لدلالة المصطلح على عملية الاتفاق المباشر للوصول إلى العملية التعاقدية، وكذا الابتعاد عن الخلط بين التراضي والرضا الذي هو ركن في كل العقود أو لافتراض وجود الخصومة بين الأطراف ويعتبر التراضي حلا لها، وهو ما لا يتفق وتوظيف المصطلح في مجال الصفقات العمومية.
إذن فأسلوب التراضي يجعل الإدارة مبدئيا في وضع مريح، ويوفر عليها الجهد والوقت، في إبرام عقودها، وإنجاز مشاريعها، لذلك اعتبر استثناء عن المناقصة التي اعتبرها المشرع الأصل في إبرام الصفقات. والقاعدة أن الاستثناء يجب أن يقدر بقدره، فلا يجوز القياس عليه ولا التوسع في تفسيره، كما يجب أن يكون هناك المبرر الكافي للجوء إليه ([4]). وهو ما سنحاول التعرض له في هذه المداخلة من خلال تقدير المبررات التشريعية في تحديد حالات التراضي، وعلاقة ذلك بالوقاية من الفساد.
- أشكال التراضي : قسم المشرع التراضي إلى صورتين أو شكلين هما:
- التراضي البسيط:
نصت المادة 43 من المرسوم 10-236 على أنه تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية:
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد، أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية، وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
- عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
- عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج، وفي هذه الحالة يجب أن يخضع اللجوء إلى هذا الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.
يمكن من خلال النظر في هذه الحالات إبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى:
أن الاستغراق في حالات الاستثناء يجعله يطغى على القاعدة، وكما سبقت الإشارة فإن الاستثناء لا يجب التوسع فيه، ويجب أن يقدر بقدره. حتى لا تكون الإدارة في موضع الاتهام وتكون في كل مرة ملزمة بتبرير اختياراتها، حيث يصبح اللجوء إلى الاستثناء ليس سببه سرعة الإنجاز والتخلص من تعقيد الإجراءات، ولكن سببه التحايل على القانون خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام. ولعل هذا ما يفسر دعوة كثير من الولاة والمسئولين إلى توسيع مجال التراضي وتعميمه على معظم الصفقات بحجة التخلص من القيود والتعقيدات الإجرائية والإسراع في الإنجاز. ومثال ذلك ما نصت عليه وزارة السكن في العمران في تعليمتها ([5]) إلى الولاة والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري باعتبارهم المسئولين عن دراسة العروض، من تحديد شروط منح الصفقات بالتراضي البسيط التي اضطرت الحكومة لاعتمادها في إطار إنهاء البرنامج السكني المرتقب انتهاء آجال إنجازه عام 2014 ، واشترطت الوزارة أن تمنح هذه الصفقات في حدود القائمة القصيرة ” شورت ليست ” التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير السكن ([6]). وجاء في نفس التعليمة أنه وبالنظر إلى أهمية برنامج السكن العمومي الإيجاري الذي يجري تجسيده على أرض الواقع، اضطرت المصالح المركزية على مستوى وزارة السكن والعمران وبعض الولايات إلى اللجوء إلى اعتماد صيغة الصفقات بالتراضي البسيط بعد عرض كل طلب على مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة حسب الحالة للدراسة والموافقة.
وتبرر الوزارة تفضيل أسلوب التراضي كونه كفيلا بتقليص الآجال في الإنجازات المسجلة برسم البرنامج الخماسي للتنمية.
وبخصوص شفافية تلك الصفقات وقانونيتها فان نفس التعليمة ترى بأن عديد الأحكام القانونية والتنظيمية متوفرة للتحقق من شفافية النفقات العمومية وقانونيتها، ابتداء من المفتشية العامة للمالية، إلى غاية مجلس المحاسبة ووصولا إلى المحاكم إذا اقتضى الأمر ذلك.
الملاحظة الثانية:
إن الحالات الواردة في التراضي البسيط تتعلق بصفقات ذات اعتمادات مالية ضخمة، وهذا ما يفرض التشدد أكثر في طرق تنفيذها، ولا يجب أن تكون الرغبة في الحصول على مكاسب سياسية دافعا للانحراف بالمبادئ العامة للصفقات العمومية.
- التراضي بعد الاستشارة :
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات التالية ([7]):
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي
التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمة. - في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة.
- في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة.
- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات
الامتيازية.
إن هذه الحالات تستوقفنا لإبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى:
أن المرسوم لم يعالج الأسباب والنتائج المتعلقة بعدم جدوى المناقصة، ففي الأسباب ذكر حالتين هما : إذا تم استلام عرض واحد فقط، وإذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط. أما النتيجة فهي إعادة الإجراء، ولم يحدد ما إذا كان الإجراء يخص المناقصة، أو الاستشارة. إلا أن التعديل الأخير ([8]) أجاب عن ذلك في المادة 6 منه، حيث نص على أنه في حالة إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة، وتم استلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد. وهذا ما يحفظ تحويل الإجراءات عن مقصدها. ويوازن بين ربح الوقت وشفافية التعاقد.
الملاحظة الثانية:
أن قائمة اللوازم والخدمات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة فهو إجراء مبهم ([9])، وقد ترك أمر تحديد قائمتها للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني. كما أن صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة، لم يكن هناك داع لهذا التحديد الذي يضع المؤسسات السيادية للدولة عرضة لسهام النقد والشبهات .
إن التراضي يجب أن يستهدف بالدرجة الأولى الحصول على أفضل عرض من حيث الجودة والسعر وآجال التنفيذ، وهذا يكون عن طريق المفاوضة بين المصلحة المتعاقدة والمتعهدين المختارين.
ثانيا : تقدير المبررات التشريعية لحالات اللجوء إلى أسلوب التراضي:
من خلال استعراض حالات اللجوء إلى التراضي بنوعيه، يمكن حصر مبررات اللجوء إلى هذا الأسلوب فيما يلي:
- الاستعجال :
الاستعجال حالة قانونية عامة ومكرسة في كثير من الميادين والمجالات، وليست متعلقة فقط بالصفقات العمومية،
لذلك حاول المشرع تقييد هذه الحالة بجملة من الشروط هي:
- تعليل حالة الاستعجال بالخطر الداهم الذي لا تستطيع معه الإدارة التكيف مع آجال المناقصة، وبالتالي فالإدارة هنا هي من يقع عليها عبء إثبات هذه الحالة، وكان يمكن حصر حالات الخطر الداهم الذي يمكن أن يتعرض له ملك أو استثمار، خاصة وأنها حالات يمكن مشاهدتها على الظاهر، كالفياضانات، الزلازل …الخ.
- أنه لم يكن في وسع الإدارة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، أو نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها وهو شرط قريب من الخيال كما يرى العض ([10]) نظرا للضعف التسييري للإدارة الجزائرية، لأن هناك ظروفا يمكن توقعها وتوخي الحذر بشأنها.
- الأهمية الوطنية للمشروع :
ويعود هنا تقدير تلك الأهمية للمصلحة المتعاقدة، مما يجعل مساءلتها في ذلك صعبة، لذلك فهو معيار شفاف ومرن، كما أن مصطلح الأهمية الوطنية مبهم وغامض يمكن أن توضع تحته كل المشاريع والبرامج التي يعود نفعها على المواطن، وفي ظل هذا العنوان طالب كثير من الولاة بتعميم حالات اللجوء إلى التراضي في معظم المشاريع، بالرغم من أن المشرع حاول وضع ضمانة لعدم الانحراف واستغلال هذا الباب وذلك بفرض الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء على هذه الصفقات، حيث سوف يتحول بذلك مجلس الوزراء إلى لجنة لتقييم العروض، وهذا غير ممكن، لأن طريقة اتخاذ القرار في هذا المجلس تعتمد على عرض الوزير المعني بالدرجة الأولى، كما انه مجلس ذو طابع سياسي، حيث تغيب الحيادية في أغلب الأحيان .
- ترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج :
وهو تبرير يقصد به تفضيل المؤسسات العمومية الوطنية، فكا كان من جهة يدفع إلى ترقية الإنتاج الوطني، إلا أنه من جهة أخرى يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي الذي يشكو دائما اختلال المنظومة القانونية في الجزائر، ويؤدي إلى رداءة الإنتاج، والحال أنه في مجال السكن خاصة فان المؤسسات الوطنية فشلت فشلا ذريعا في مسايرة وتيرة الإنتاج التي تقترحها المؤسسات الأجنبية، فمكا يفيد تفضيلها في الصفقات .
- الوضعية الاحتكارية للمتعامل المتعاقد:
ويقصد بذلك عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة، إلا أن هذه الحالة أصبحت نادرة مع توسع الاستثمارات وتقدم التقنيات التكنولوجية والانفتاح الاقتصادي.
إن التراضي إجراء استثنائي غير أن تعدد حالات اللجوء إليه بمبررات غير قوية في غالب الأحيان وغير دقيقة وغير محددة، قد جعله في الواقع قاعدة تلجأ إليها أغلبية المصالح المتعاقدة.
وان ما يفسر خطورة هذا الإجراء ما يشهده القضاء من متابعات لكثير من المسئولين تورطوا في صفقات مشبوهة عن طريق التراضي، كما أن هناك المئات من الصفقات محل تحقيق من المفتشية العامة للمالية.
إنه باستثناء مبرر الاستعجال، فإن بقية الحالات يمكن أن تشكل مجالا للانحراف بأهداف الحافظة على المال العام، مما يستوجب ضبط العملية التعاقدية وتسييجها بإجراءات مكملة، مثل تقنين إجراء الاستشارة، وتعميم لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض على صفقات التراضي.
ثالثا : أسلوب التراضي وحماية المال العام من الفساد في الصفقات :
تأخذ جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور هي ([11]):
- ابرم عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بغرض امتيازات غير مبررة للغير وهي جنحة المحاباة.
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، وهذا ما يعرف بالرشوة .
كما انه في إطار مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية خصص المشرع المواد 26، 27، 34 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لجرائم الصفقات حيث حاول المشرع تجريم كل اعتداء كل اعتداء على المال العام عند إبرام وتنفيذ الصفقة، وتتمثل هذه الاعتداءات في المحاباة، واستغلال نفوذ أعيان الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على امتيازات غير مبررة، وقبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في هذا المجال .
- جنحة المحاباة:
تقوم جريمة المحاباة على توافر ثلاثة أركان ([12]):
- صفة الجاني : حيث يشترط أن يكون موظفا بمفهوم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو كل من يشغل منصبا أو يتولى وظيفة أو وكالة في الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، وكل شخص آخر يتولى وظيفة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية.
- الركن المادي : يتمثل في قيام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو تأشيرة دون مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير ([13]).
ومن أمثلة ذلك: المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر الإعلان، أو المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين كمحاولة إبعاد متعامل مؤهل للفوز لحساب مترشح آخر. وكذا عدم احترام معايير الاختيار المعلن عنها.
- الركن المعنوي : أو ما يسمى القصد الجنائي فيتمثل في قيام الجاني بإعطاء امتيازات للغير مع علمه أنها غير مبررة .
- استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة :
ويقصد بالنفوذ تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها ([14])، وهي أن يقوم أي شخص طبيعي ( حرفي أو مقاول …) بإبرام صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار: كأن تنص الصفقة على تزويد مؤسسة بأجهزة إعلام آلي بسعره 50000 د.ج واستغل المورد علاقته بمسئول المؤسسة وسوق الأجهزة بسعر أكثر، أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات : كما لو كان الاتفاق على توريد أجهزة تكييف من نوع خاص، فيقوم المورد يحلب نفس السلعة لكن من نوعية أخرى أقل جودة، أو في آجال التسليم أو التموين، وهذا بنص المادة 128 مكرر من قانون العقوبات .
إن الأمر هنا يتطلب منظومة قانونية متكاملة تجمع بين الأسلوب الوقائي الذي تضمنه النصوص القانونية المتعلقة بالتوظيف والتعيين في المناصب الإدارية الهامة، وكذا النصوص المتعلقة بإبرام الصفقات وإجراءاتها، والأسلوب العلاجي الردعي الذي يحيط بالجرائم المتجددة ويضع لها العقاب المناسب.
- قبض عمولات أو فائدة من الصفقات العمومية:
وتتمثل هذه الجريمة في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا بإبرام الصفقات باسم الدولة، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 27من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ([15])، وقد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية : كالحصول على سيارة أو ملابس، أ، نزهة مدفوعة الأتعاب، أو شيكا أو سداد دين في ذمته، وغير ذلك مما يقوم ماديا، أو ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية، أو إعارته شيئا يستغله.
وينبغي أن تتم هذه الجريمة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بالصفقة باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.
إن أي شخص يرتكب الأفعال المشار في النصوص القانونية يكون قد خرق المبادئ الأساسية للصفقات العمومية والتي تضمن نزاهتها وشفافيتها والتي جاءت في المادة 9 من القانون 06-01 حيث تنص على أنه: يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية، ويجب أن تكرس هذه القواعد على الخصوص :
- علانية المعلومات المتعلقة ببراءات إبرام الصفقات .
- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.
- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.
إن هذه الجرائم التي تم التنصيص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة للجرائم المنصوص في قانون العقوبات، تجد في صفقات التراضي أرضية خصبة للانتشار والتفشي، ومما يساعد على ذلك إهدار وإلغاء أهم المبادئ التي تقوم عليها شفافية الصفقات وهي حرية المنافسة وتعددها، وكذا مبدأ الإعلان، حيث من السهل على من تسول له نفسه الحصول على المكاسب، أو القيام بالتصرفات غير المشروعة المشار إليها سابقا الحصول عليها، ويكون من الصعب في نفس الوقت على هيئات الرقابة إثبات تلك الجرائم، حيث يختفي أصحابها وراء نصوص قانونية تعطيها الحق فيما تقوم به، وتبرر لهم ذلك، وعندئذ نكون أمام فساد مقنن، لذلك يجب تشديد العقوبات المقررة لجرائم الصفقات حتى تحقق الردع الكافي ([16]).
خاتمة:
من خلال ما تقدم نستنتج أن المشرع الجزائري اعتبر نظريا أن المناقصة هي القاعدة في إبرام الصفقات العمومية، واعتبر اللجوء إلى أسلوب التراضي استثناء، حيث حدد حالاته على سبيل الحصر، إلا أنه من جهة أخرى لم يكن دقيقا في تبرير اللجوء إلى تلك الحالات ولم يضع الشروط الكافية لضمان عدم الانحراف بالمقصد الرئيسي لهذا الاستثناء والمتمثل في : تجنيب الإدارة طول الإجراءات وتعقيدها وتحقيق الإنجاز في أسرع وقت، الأمر الذي أدى إلى هيمنة الاستثناء على القاعدة.
وبناء على ما تقدم، ومساهمة في إثراء هذا الموضوع يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
- تقليص حالات اللجوء إلى التراضي البسيط، والاكتفاء بحالة الاستعجال والضرورة الملحة مع تقييدها بشروط موضوعية.
- تعميم بعض الإجراءات التي تضمن الشفافية على صفقات التراضي، مثل: تلقي أكثر من عرض، المرور عبر لجان فتح الأظرفة ولجان تقييم العروض، الإعلان عن المنح المؤقت لصفقات التراضي، وفتح المجال للطعون .
- إعطاء استقلالية مادية وبشرية أكبر للجان الرقابة الداخلية والخارجية، لتتمكن من ممارسة مهامها بفاعلية.
- إعادة النظر في العقوبات المقررة لجرائم الصفقات تشديدا حتى تحقق الردع الكافي.
قائمة المراجع:
- عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007 ، 132.
- ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 109.
- عبد الرؤوف جابر، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقود، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي ، 2003 ، ص60
- أحسن بوصقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة الرابعة، ص 111.
- زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 2011/2012 ، ص85
- فريد خلاطو، الصفقات العمومية، داخلة مقدمة في ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، 9 و10 جانفي 2008، مخبر المغرب العربي الكبير الاقتصاد والمجتمع، جامعة قسنطينة، ص 83.
- حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جوان 2012، ص 186 .
- فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 126.
- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 14 لسنة 2006.
- المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر
عدد 58 لسنة 2010. - المرسوم الرئاسي رقم 13-03 مؤرخ في 13يناير 2013 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 سابق الذكر، ج.ر عدد 02لسنة 2013 المرسوم الرئاسي رقم 13- 03 مؤرخ في 13يناير 2013 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 سابق الذكر، ج.ر عدد 02لسنة 2013 تعليمة رقم 414 الصادرة بتاريخ 27 فيفري 2013.
[1]المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج. ر عدد 58 لسنة 2010.
[2]عمار بوضباف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007، ص 132
[3]ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2009، ص 109 .
[4]عبد الرؤوف جابر، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقود، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2003، ص 60.
[5]تعليمة رقم 414 الصادرة عن وزير السكن والعمران بتاريخ 27فيفرى 2013
[6]أنظر المادة 43من المرسوم 10-236 سابق الذكر
[7]أنظر المادة 44 من نفس المرسوم
[8]المرسوم الرئاسي رقم 13- 03 مؤرخ في 13يناير 2013 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 سابق الذكر، ج.ر عدد 02لسنة 2013
[9]فريد خلاطو، الصفقات العمومية، داخلة مقدمة في ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية، 9و10جانفي 2008، مخبر المغرب العربي الكبير الاقتصاد المجتمع، جامعة قسنطينة .، ص 83.
[10]فريد خلاطو، المرجع السابق.
[11]فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وأليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 126 .
[12]أحسن بوصقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة الرابعة، ص 111.
[13]المادة 26من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 14 لسنة 2006.
[14]زوزوزوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 2011/2012، ص 85 .
[15]المادة 27من القانون 06-01 سابق الذكر.
[16]حمزة خضري، الوقاية من الفساد ومكافحته في اطار الصفقات العمومية، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جوان 2012 ، ص186




