بحث ميداني حول تمثلات طلبة كلية الشريعة بأكادير
كولفرني محمد
أستاذ باحث بكلية الشريعة – أكادير
تقديم :
عرف المغرب عزوفا ملحوظا في استحقاق 7 شتنبر 2007[14]، وقد أفضى هذا المعطى إلى اهتمام غير مسبوق بنسبة المشاركة المتدنية من قبل الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمثقفين.
لهذا فمن المشروعية بمكان، دراسة العزوف الانتخابي بالمغرب، خصوصا مع التراجع المطرد لنسب المشاركة في الانتخابات التشريعية[15] مما يؤشر على أزمة التمثيل السياسي في البلاد، فكيف يمكن تأويل هذا التراجع؟ وهل هو تعبير عن خيبة أمل متصاعدة في صفوف الناخبين من اقتراع إلى آخر؟ والمثير بهذا الخصوص أن تراجع نسب المشاركة يتساكن، في تشريعات الألفية الثالثة، مع إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة[16] ، رغم أن نزاهة الانتخابات لا تعني دمقرطة آليات اتخاذ القرار بالمغرب لأن الانتخاب ليس الآلية الوحيدة للانتقاء السياسي في البلاد [17].
وإذا كان توفر المعطيات حول نسب المشاركة/العزوف في اقتراع 7 شتنبر 2007 يساعد بكل تأكيد على دراسة الظاهرة، فمن الصعوبة بما كان تأويل الأرقام التي تختزل بكل تأكيد مستويات وأبعاد متعددة [18].
إن العزوف الانتخابي وإن كان سياسيا فلا يمكن اختزاله في هذا البعد فقط، هذا التحجيم يتأسس على فرضية سياسية تدعي أن العزوف يعود إلى عدم إدماج كل القوى السياسية في الحقل السياسي الرسمي، ومن تم فإن الرفع من نسب المشاركة يستدعي مشاركتها في اللعبة الانتخابية [19]، إن هذه القوى تعتبر النسب المرتفعة لعزوف الأغلبية الصامتة[20] تعبير عن موقف من النظام السياسي، لهذا فهي تعتبر عزوف الجماهير الواعية[21] هو الوجه الآخر لقولها التعبوية[22] وعدم عزلتها كتنظيمات[23] من جهة ونهاية وموت السياسة[24] من جهة أخرى.
لهذا يستفاد من الجرد البسيط للأعمال المتوفرة حول الظاهرة بالمغرب أن هناك توجها لتناول العزوف الانتخابي في بعده السياسي، مما يقعد به عن تناول أبعاده ومستوياته الاجتماعية المتعددة
كتعبير عن إحساس متنامي بالحرمان الفردي والجماعي، فالتحليل السوسيولوجي[25] للعزوف يكاد لا يكرس إلا في احتشام[26]، ويعود هذا المعطى إلى أن جل الأعمال التي تناولت الظاهرة اعتمدت على المقاربة الكمية[27] فكانت الأرقام هي التي تأول أكثر من الأفعال والأقوال.
لهذا اخترنا، لإغناء المقاربة الكمية، التي تعطي مفاتيح مهمة لفهم الظاهرة، القيام يبحث ميداني لتشخيص أنماط وأسباب العزوف الانتخابي من منظور الناخبين من خلال تمثلات طلبة كلية
الشريعة، وقد وظفنا لهذا الغرض المناهج الكمية، باستغلالنا للمعطيات المتوفرة حول الظاهرة وتلك الخاصة بالطلبة التي استقيناها من 138 استمارة وزعت على طلبة وطالبات الكلية، وتمثل هذه العينة 10% من إجمالي عدد الطلبة برسم السنة الجامعية 2007-2008، كما قمنا بتوظيف المناهج الكيفية بإجرائنا ل 15 استجواب فردي شبه موجه و5 استجوابات جماعية.
إن القراءة المقترحة، حسب المناهج المستعملة، تسعى للإجابة على الإشكالية المركزية التالية:
ما هي أنماط وأسباب العزوف الانتخابي بالمغرب؟
تتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية:
ما هو مفهوم العزوف الانتخابي بالمغرب؟
وما هي أنماطه وأبعاده؟
وهل تصاعد نسب العزوف الانتخابي تعود إلى أسباب سياسية أم سوسيو-اقتصادية؟
وما هي المتغيرات التي أفضت إلى صعود الظاهرة في التشريعات الأخيرة؟
فهل تعود إلى فقدان الناخبين الثقة؟ وهل هذه الثقة المفتقدة هي في العملية الانتخابية؟ أم في المرشحين؟ أم في الأحزاب السياسية؟ أم تعود إلى غياب سياسة القرب كتعبير عن أزمة التواصل السياسي؟
أم إلى عدم كفاءة وأهلية المرشحين؟
أم إلى عدم تحقيق المنتخبين وعودهم للناخبين؟
أم إلى ضعف أفق التغيير في الانتخابات المغربية لضعف وأزمة المؤسسة البرلمانية؟
أم إلى التمثلات السياسية للناخبين؟
تستدعى الإجابة الموضوعية على هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها، بادئ ذي بدء تنميط الظاهرة وتحديد أبعادها السياسية والاجتماعية (المبحث الأول) لمعرفة أسبابها من خلال تمثلات الطلبة (المبحث الثاني).
لا داعي للتذكير بأن الأمر لا يتعلق في هذا المقال بتفكيك ظاهرة العزوف الانتخابي بالمغرب بشكل عام بل المساهمة في تحقيق التراكم، من خلال الأبحاث الميدانية، بدل التحليلات المجردة والنظرية للظاهرة، كما أن هذا العمل لا يسعى إلى أخذ موقف أو الرد على الطروحات السائدة لأن البحث العلمي يفقد مشروعيته عند تبنيه مواقف وقيم مثيلة لما يلتزم به أطراف الصراع السياسي.
المبحث الأول: أنماط العزوف الانتخابي
بحيل العزوف الانتخابي إلى عدم المشاركة في الانتخابات بعدم الذهاب والتنقل إلى صناديق الاقتراع[28] ، وهو كظاهرة اجتماعية وسياسية لا يمكن اختزاله في بعد واحد[29] ، فالعزوف على عكس ما هو شائع، سياسي واجتماعي وتقني.
1- العزوف السياسي:
العزوف الانتخابي السياسي وجه من أوجه الصراع السياسي وتعبير عن موقف من اللعبة السياسية، لهذا فهو شكل من أشكال التعبئة المضادة في مواجهة التعبئة والحملة الانتخابية[30] ، ويرتكز هذا النمط على موقف سياسي معارض ينادي بمقاطعة الانتخابات لأسباب سياسية أو إيديولوجية [31]، تدخل في هذا الإطار تصريحات مجموعة من الطلبة، الذين لم يشاركوا في اقتراع 7 شتنبر 2007 إما بحكم انتمائهم أو تعاطفهم مع بعض الأحزاب غير المشاركة أو / والمنادية بمقاطعة الانتخابات، على أنه ومن باب الأمانة العلمية، حتى المنتمون منهم لأحد هذه الأحزاب (العدل والإحسان) لم يصرحوا بذلك صراحة[32] بل بشكل غير مباشر كما عبر عن ذلك أحدهم من إقليم ورزازات بقوله: “لم أشارك في الانتخابات لأنها تضفي المشروعية على النظام الاستبدادي الحاكم”، إن هذا الموقف سيعير عنه طالب آخر من بومندل بنفس الإقليم بقوله: “لم أشارك في انتخابات 2007 لمحدودية سقفها السياسي لأنها تسعى لشرعنه النظام بالإيهام على أنه ديمقراطي”، إن عدم المشاركة في الانتخابات لا يترع المشروعية عن النظام السياسي كما يظن بعض الطلبة لأن سلطته لا يستمدها من صناديق الاقتراع، إن العزوف في الحقيقة يترع الشرعية على فكرة المنافسة الانتخابية ويشرعن أكثر النظام السياسي [33].
إن العزوف السياسي، على قلته في صفوف الطلبة لضعف الانتماء الحزبي في الكلية، لا ينحصر في هذا النمط فمن داخله هناك عزوف ناتج عن مبادرة شخصية غير حزبية يعبر فيها عن رفض “المسخرة” و”المهزلة” و “المسرحية” التي تشكلها الانتخابات المغربية وهو ما عبرت عنه إحدى الطالبات من أيت ملول يما يلي: “الانتخابات مجرد مسرحية لا تعود علينا بالنفع، بل النفع كله يعود للمنتخبين، لهذا لم أشارك” وهو نفس ما عبر عنه أحد الطلبة الموظفون من أولاد تايمة: “الانتخابات في المغرب مسرحية مفبركة من قبل الطبقة الحاكمة ومناسبة لتوزيع الكعكة السياسية بين الأحزاب”.
وإذا كان العزوف السياسي/ الأيديولوجي مرتبط من الناحية المبدئية بقطاعات من المجتمع المدني ويرتكز على التزامات سياسية بديلة غير ممأسسة [34]، وبحكم ضعف الانتماء المدني للطلبة، حيث لم نسجل سوى انتماء طالب واحد لجمعية تنموية[35] ، فإن عزوف الطلبة الإيديولوجي يعود حسب البعض إلى فقدان الانتخابات المغربية لأي رهان لعدم خضوع الرهانات الأساسية للسلطة للعبة الانتخابية، وهو ما عبر عنه حسن من إقليم اشتوكة أيت باها: “لم أشارك لأن التجربة أظهرت أن الانتخابات في المغرب بدون جدوى لأن المؤسسة البرلمانية ضعيفة من الناحية الدستورية والسياسية، إن انتظارات المواطنين كبيرة وهى بكل تأكيد تتجاوز جعبة مؤسسة ضعيفة توجد في ظل المؤسسة الملكية التي تسود وتحكم، فلماذا سأصوت؟ ألكي أزكى هذا الوضع؟”.
وإذا كانت اللزوميات المعرفية تستدعى استعباد فرضية انتخابات بدون جدوى[36] والأخذ بمقولة ألان روكي القائلة: “لا توحد انتخابات بدون معنى، توجد فقط مقاربات عقيمة”[37] فمن الناحية السياسية والواقعية فخلو الانتخابات المغربية من الرهانات وفقدانها للمصداقية، تعود حسب بعض الطلبة، إلى غياب المحاسبة السياسية وهو ما عبر عنه أحمد من مدينة إنزكان: “إن سبب عدم مشاركتي تعود إلى غياب المحاسبة السياسية في المغرب، مما يشجع على التمادي في الباطل، إن هذا الغياب بجعل المنتخبين بلا حسيب ولا رقيب، فكيف يمكن أن أصوت أو أن يصوت أي مغربي؟”.
كما أن هذا النمط من العزوف يعكس في بعض الأحيان ذاكرة انتخابية جماعية مازالت فاعلة رغم التحولات التي عرفها تدبير الانتخابات المغربية سواء في اقتراع 2002 و 2007 وهو ما عبر عنه محمد من إقليم ورزازات بقوله: “لم أشارك في انتخابات 7 شتنبر 2007 لأن المقاعد البرلمانية وزعت قبل الاقتراع، لهذا فهي لا تعبر عن إرادة الشعب، ولعل العزوف الملاحظ في الانتخابات الأخيرة يعبر عن وعي الشعب بأن المقاعد توزع قبل التصويت وإن النتائج توجد في أدراج وزارة الداخلية قبل يوم الاقتراع”، إن هذه القناعة الراسخة لدى بعض الطلبة عبر عنها أيوب من أسفي بقوله: “الانتخابات في المغرب مهزلة تفتقد للشفافية والمصداقية، فلماذا سأشارك ألكي أزكى التزوير؟”
في إطار العزوف الانتخابي السياسي هناك نمط آخر هو العزوف العقابي، وهو عزوف سياقي ناتج عن قرار مصوتين تعودوا على التصويت لأخذ الأحزاب معاقبته بعدم المشاركة، فيكون بذلك هذا النمط من العزوف سلوكا احتجاجياً على هذا الحزب بسبب مشاركته في الحكومة أو بسبب تخليه عن خطه السياسي والإيديولوجي أو بسبب تغيير مواقفه[38] ، والحقيقة أن هذا النمط لم يعبر عنه أي طالب من المشاركين في هذا البحث الميداني بحكم قلة أو شبه انعدام الانتماء الحزبي في صفوف الطلبة كما يبين ذلك الجدول التالي:
| النسبة | لا | النسبة % | نعم | |
| 97.1 | 134 | 2.9 | 4 | الانتماء الحزبي |
| 95.7 | 88 | 4.3 | 4 | الذكور |
| 100 | 46 | 00 | 00 | الإناث |
الملاحظ أن الانتماء الحزبي لا يجاوز 9.2% مقابل 97.1% بدون انتماء وتصل إلى 0% لدى الإناث مقابل 4.3% في صفوف الذكور، هذه النسبة أقل بكثير من بحث ميداني سابق أجري في 1991-1992 حيث وصلت إلى حوالي 10% وأكثر بقليل من النسبة 8.% في البحث الميداني الذي أجري في أبريل 1995 حول الشباب والقيم الدينية [39].
على أن هذه النسب المتدنية للانتماء الحزبي لم تمنع الطلبة من التموقع في هذا النمط من العزوف الذي عبر عنه الطلبة كعقاب للطبقة السياسية([40]) ككل وهو ما عبر عنه عبد الله من أكادير: ” إن الانتخابات مناسبة لتوزع الكعكة السياسية بين الطبقة الحاكمة ولتلميع صورتها داخليا وخارجيا لإيهام الشعب بأن المغرب ينعم بالديمقراطية”، إن واقع الانتخابات في المغرب ولجوء بعض النخبة السياسية إلى توظيف المال لشراء الأصوات، الذي تزايد تدريجيا، أفضى بالطلبة إلى معاقبتها باتخاذ موقف مبدئي من الانتخابات وهو ما صرح به طالب من جماعة أداي ببويزكارن، عضو جمعية تنموية، بقوله: “أصبحت الانتخابات سوقا تباع فيه الأصوات وتشترى، لهذا لا أرى فيها أية فائدة”.
إن تعددية العزوف الانتخابي السياسي بين السياسي والإيديولوجي والعقابي يجيلنا إلى العزوف الاجتماعي؟
2- العزوف الاجتماعي:
يتميز العزوف الاجتماعي بالتلقائية والانفعالية، المصحوب بعدم الاهتمام بالسياسة، بسبب عدم الاندماج الاجتماعي[41]، تدخل في إطار هذا النمط ما صرحت به حياة من مدينة إنز كان” “إن الظروف المزرية تترع أي معنى عن عملية التصويت، مما يحولها إلى وسيلة لقضاء الحاجات اليومية ظرفيا على الأقل، فكيف يمكن أن ننتظر مشاركة في ظل هذه الظروف الصعبة”.
ولعل عدم الاندماج الاجتماعي[42] الذي يعانيه الشباب والطلبة بالخصوص، هو الذي يفسر نسب العزوف المرتفعة ترى خديجة من تكوين: “إن فقر وعطالة الشباب بجعل من الانتخابات مرحلة عمل موسمي بين من يبيع صوته لسد رمقه ومن يشتغل في توزع أوراق المنتخبين بدون قناعة والتزام؛ فكيف يمكنني أن أشارك في ظل ما آلت إليه الأوضاع”، إن هذا التصريح يومئ بأن مجالات العزوف أوسع بكثير مما تعلن عنه الأرقام، التي يشكك فيها الطلبة، لأنها تدخل في المشاركة من بيع صوته ومن ينتمي لشبكات زبونية يتم تعبئتها بالمقابل في الحملات الانتخابية.
والحقيقة أن هذا بحيل إلى التصويت الاجتماعي أكثر منه إلى العزوف؛ فالأوضاع الاجتماعية كما تفسر العزوف الانتخابي يمكن أن تفسر المشاركة، إن الظروف المزرية وتفاقم الفقر والبطالة هي التي تفسر في نظر الطلبة، عزوف الشعب عن الانتخابات لأنه لا يفكر إلا في سد رمق الحياة وهو ما عبرت عنه لبنى من الدشيرة بإقليم إنز كان: “يجب توفير سبل الحياة للشعب قبل أن نطالبه بالمشاركة في ديمقراطية شكلية بلا لون ولا طعم، إن شعب جائع لا يفكر إلا في بطنه، فما عساه يفعل بالديمقراطية، إنها ترف لا يحتاجه”.
وإذا كان العزوف الاجتماعي يعبر عن الحرمان الفردي، فهو يعبر أيضا عن الحرمان الجماعي المتمثل في العزلة الجغرافية لبعض المناطق أو عزلة وتهميش قبائل وهو ما عبر عنه عبد الله من إقليم ورزازات: “إن نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 37% في الانتخابات الأخيرة، هذا إن كانت صحيحة، فهي أكبر بكثير مما سجل على المستوى المحلي، ففي إقليم ورزازات، الذي سجل أضعف نسبة مشاركة على الصعيد الوطني، قاطعت القبائل، ومنها القبيلة التي أنتمي إليها، الانتخابات وهناك عداء ونظرة ازدراء لمن يشارك في الانتخابات بحكم الظروف المزرية للمنطقة”، الملاحظ تركيز الطلبة على عدم الاندماج الاجتماعي الفردي والجماعي بسبب الفقر والعزلة الجغرافية في حين لم يعبر أي من المستجوبين عن العزوف الاجتماعي بسبب التقسيم الاجتماعي للعمل[43] ، في المقابل أكد البعض عن عزوف بسبب تهميش وحرمان الشباب من الاندماج في الحقل السياسي يدخل في هذا الإطار ما عنه إحدى الطالبات من إقليم آسا الزاك بقولها: “الانتخابات فرصة لانتزاع السلطة ممن لا يستحقها، ممن عشعش في البرلمان دون أن ينفع منطقتنا بأي شيء، لوضعها في يد الشباب الصاعد الطامح للتغيير، لكن للأسف في الانتخابات الأخيرة تكررت النتائج وبقي الحال على ما هو عليه”.
بالإضافة لهذه الأنماط، ودائما في إطار العزوف الاجتماعي، لاحظنا من خلال تحليل المتن المحصل عليه عزوفا يمكن نعته بالعزوف الأخلاقي، يعود إلى طبيعة كلية الشريعة، حيث استند بعض الطلبة على الشرع والبعض الآخر على الأخلاق لتبرير العزوف، يقول عبد الكبير من هوارة بإقليم تارودانت خريج التعليم الأصيل: “لم أشارك بسبب نظرت الشرع إلى هذه الانتخابات، فإذا كانت وسيلة لتكريس الحق ودفع الباطل، فهي شرعية ومرحبا بها، أما إذا كانت العكس، وهذا حالها، فهي تتناقض مع شرع الله لأنها تكرس الفساد وتستعمل الرشوة والكذب”. إن هذا التصريح لا يعني أن للطلبة موقف مبدئي من العملية الانتخابية بل هو نتاج السلوك الانتخابي للنخبة السياسية.
هذا ما دفع البعض إلى اعتبار التصويت شهادة تدفع بحكم الممارسات والأمراض الانتخابية إلى العزوف وهو ما عبر عنه عبد العزيز من تارودانت بما يلي: “الانتخابات في المغرب بلا طعم لأنها لا تأتي بجديد، إلا أنها في نفس الوقت شهادة ومسؤولية، لهذا لم أشارك لأنني لا أرى في المرشحين من يستحق صوتي”، إن اعتبار التصويت شهادة جعل بعض الطلبة يعتبرونه واجبا ولكن بحكم عدم أهلية المرشحين فإن التصويت سيكون بمثابة شهادة زور وهو ما عبر عنه الطالب حمو من إقليم أزيلال بقوله: “لا يمكنني أن أصوت لأنني سأشهد زورا على كفاءة مرشحين في تمثيل الأمة، في حين أعلم ونعلم جميعا أنهم لا هم أكفاء ولا هم صادقين. لهذا فمن الأفضل عدم المشاركة”. في نفس السياق أكد أحد الطلبة من مدينة تيزنيت أن الانتخابات نفاق وحمل الجميع المسؤولية ناخبين ومنتخبين، يقول هذا الشاب ذي 21 ربيعا: “الانتخابات في المغرب نفاق، نفاق الناخبين والمنتخبين. لهذا لم أشارك ولن أشارك أبدا”.
يحيلنا المقطع الأخير من هذا التصريح على نمط آخر من العزوف يتأسس على عنصر الزمان وهو العزوف الدائم أو المطلق مقابل العزوف الظرفي الذي يمكن أن يتحول إلى مشاركة إذا توفرت شروط معينة كما عبرت عن ذلك نعيمة من الدشيرة: “إن عزوفي نسبي وظرفي قابل إلى أن يتحول إلى مشاركة إيجابية إذا ترشح مواطنون يسعون إلى تحقيق المصلحة العامة”، بجيلنا هذا التصريح إلى العزوف التقني فما هي دلالاته؟
3- العزوف التقنيى:
العزوف التقني لا يعبر عن موقف سياسي / إيديولوجي ولا هو تعبير عن إحساس بالحرمان وعدم الاندماج الاجتماعي، ويتمظهر هذا النمط في عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أو عدم الحصول على بطاقة الناخب تقول مارية من أولايد تايمة بإقليم تارودانت: “لم أشارك في الانتخابات لأني لم أكن متواجدة في “أولاد تايمة” في فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية، ورغم أن فرصة إعادة التسجيل أتيحت لي إلا أنني لم أقم بذلك لأن الانتخابات المغربية لا تستحق حتى هذا الجهد البسيط”، الملاحظ أن العزوف التقني لا يعني فقط الإهمال وعدم الاكتراث ولكن يمكن أن يتأسس على موقف من الانتخابات في حد ذاتها، كما أن إشكالية عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أقل حدة من سوء التسجيل[44] بسبب عدم التسجيل في أماكن يسهل ولوج الناخبين إلى صناديق الاقتراع مما يعد أحد أهم أسباب العزوف التقني. كما يدخل في إطار العزوف التقني عدم سحب بطاقة الناخب[45] إما إراديا أو بسبب خطأ الإدارة وهو ما عير عنه عبد الله من تاميلت بتالوين: “لم أشارك لأنني لم أحصل على بطاقة الناخب رغم أني سجلت في اللوائح الانتخابية”.
خلاصة القول إن العزوف الانتخابي يكتنز عدة أبعاد فهو سياسي وإيديولوجي وعقابي، كما أنه اجتماعي حين يعبر عن الإحساس بالحرمان الفردي والجماعي وأخلاقي حين يأخذ البعض التصويت كشهادة، ويكون العزوف تقنيا حين لا تكون أسباب عدم التصويت سياسية ولا اجتماعية بل بسبب عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أو عدم سحب بطاقة الناخب إما بشكل إرادي أو بسبب الإهمال وعدم الاكتراث أو بسبب خطأ الإدارة وهذا ما يحيلنا إلى أسباب العزوف.
المبحث الثاني: أسباب العزوف
إن العزوف الانتخابي يعود لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالعملية الانتخابية في حد ذاتها ومنها ما هو مرتبط بالمرشحين والمنتخبين ومنها ما هو مرتبط بالناخبين وتمثلاتهم السياسية والمؤسساتية ووضعيتهم السوسيو – اقتصادية.
1- العزوف الانتخابي وفقدان الثقة:
إن الطلبة، حسب المتن المحصل عليه، يرجعون عدم مشاركتهم في انتخابات 7شتنبر 2007 بالأساس إلى فقدان الثقة، وينصب هذا الإحساس على الانتخابات من جهة وعلى الأحزاب والمرشحين من جهة أخرى وهو ما يبينه الجدول التالي:
| النسبة % | العدد | |
| 31.7 | 44 | عدم الثقة في الانتخابات |
| 40.5 | 56 | عدم الثقة في المرشحين |
| 26.4 | 36 | عدم الثقة في الأحزاب |
| 1.4 | 2 | بدون جواب |
الملاحظ أن 40.5% من العينة ليست لها الثقة في المرشحين و31.7% ليست لها ثقة في الانتخابات كآلية لانتقاء النخب السياسية و 28.9% لا تثق في الأحزاب السياسية [46]، كما لوحظ هذا الشعور مركب عند بعض الطلبة حيث يشمل في بعض الأحيان بعدين وحتى ثلاثة أبعاد، فقد ارتبطت عدم الثقة في المرشحين بعدم الثقة في الانتخابات بالنسبة ل 28% من المستجوبين وبعدم الثقة في الأحزاب بالنسبة ل 36% منهم.
هذا على المستوى الكمي أما على المستوى الكيفي فقد عبر مجموعة من المستجوبين عن عدم ثقتهم في الانتخابات إما بسبب هزالتها تقول حياة من مدينة إنزكان: “لم أشارك لأنه ليس لدي ثقة في الانتخابات لأنها مجرد مسرحية هزلية ليس لدي بها ثقة بالمرة” وإما بسبب وظيفتها السياسية كما عبر عن ذلك سعيد من ورزازات: “إن الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الانتخابات هو أن الشعب لم يعد يثق في هذه المحطات التي تتكرر بدون فائدة اللهم إسباغ نوع من المشروعية الزائفة على النظام السياسي”.
وإذا كان هذا المقطع ينتقد الانتخابات ويبرر العزوف، بحكم انتماء المستجوب لأحد الحركات المحظورة، من منظور وظيفتها السياسية، فإن البعض الأخر يتساءل عن هوية هذه الانتخابات كما عبرت عن ذلك نعيمة من دشيرة: ” لم أشارك لأني لم أجد أجوبة على الأسئلة التالية: لماذا سأصوت؟ وعلى من؟ وعلى أية برامج؟”، إن هذه الأسئلة تضع مباشرة في قفص الاتهام الأحزاب السياسية التي شكلت نتائج الانتخابات عقابا جماعيا لها بحكم التحدي الكبير الذي فرض عليها نمط الاقتراع باللائحة وبالخصوص توسع الدوائر الانتخابية في اقتراعي 2002 و 2007، حيث مر من 325 دائرة إلى 91 ثم إلى 95 دائرة، وقد فرض عليها هذا التوسيع توفير وسائل لوجستيكية ومادية مهمة([47]) ، هذا ما يفسر ما ذهبت إليه خديجة من تكوين: “الأحزاب لا نراها سوى في أيام الانتخابات مما جعلنا نفقد الثقة فيه وفي مرشحيها”، ويعود فقدان الثقة في الأحزاب المغربية بالخصوص إلى عدم تطابق خطابها وبرامجها مع ممارستها وسلوكيات أعضائها تقول نرجس من تكوين: “إن الأحزاب المغربية، خصوصا في الانتخابات الأخيرة، قامت بمجهود كبير لإنتاج برامج مرقمة، إلا أن الإشكال هو الهوة بين الخطاب والممارسة، ففي أول خطوة بعد الانتخابات فندت هذه الأحزاب كل ما قطعته على نفسها بتهافتها على المقاعد الحكومية بأي ثمن. مما أفقدنا الثقة فيها”.
ولعل كثرة الأحزاب وتزايد أعدادها من اقتراع إلى آخر يعيد إنتاج الصورة السلبية لهذه البنيات لدى الطلبة فبعد أن تقدمت 9 أحزاب إلى انتخابات 1977 و 12 في اقتراع 1984 تطور هذا العدد إلى 16 في 1997 ليصل إلى 26 في 2002[48] ثم إلى 33 حزب في 2007 يقول عبد الله من تالوين: “إن كثرة الأحزاب شيء سلبي لأنه يسيء للانتخابات وللسياسة بصفة عامة، فعوض أن تكون الأحزاب وسيلة لتأطير المواطنين، أصبحت مع هذه الكثرة، وسيلة لتضليله لصعوبة التمييز بينها بسبب كثرتما وتشابه برامجها”، إن تفريخ الأحزاب بسبب الانشقاقات يعيد إنتاج التمثلات السلبية حول هذه البنيات التي يعتبرها الطلبة أداة لتحقيق المصالح الخاصة كما يبين الجدول التالي:
| النسب | الحزب أداة لتحقيق المصلحة الخاصة | النسبة % | الحزب أداة للمصلحة العامة | |
| 92.7 | 128 | 7.3 | 10 | |
| 90.2 | 83 | 9.8 | 9 | الذكور |
| 79.8 | 45 | 2.2 | 1 | الإناث |
الملاحظ أن92.7% من العينة تعتبر الأحزاب أداة لتحقيق المصلحة الخاصة مقابل 7.3% تعتبرها أداة لتحقيق المصلحة العامة مما يبعد الشباب عنها تقول وردة من مدينة تزنيت: “الأحزاب أداة لتحقيق المصالح الخاصة لقادتها، لهذا فهي لا تشجع بتاتا على الانخراط فيها رغم الحملات الزائفة للأبواب المفتوحة”، يحيلنا هذا المقطع على بعض المعطيات الكمية التي استقيناها، حيث اعتبرت 72.4% من العينة أن الأحزاب تشتغل بشكل موسمي كما يبين ذلك الجدول التالي:
| بدون جواب | النسبة | موسمي | النسبة% | مستمر | |
| 20 | 72.4 | 100 | 13.1 | 18 | اشتغال الأحزاب |
ويعود هذا المعطى، حسب الطلبة، إلى عدم وجود مقرات الأحزاب في مناطقهم خصوصا في الفضاء القروي كما يبين ذلك الجدول التالي:
| بدون جواب | النسبة | لا | النسبة% | نعم | |
| 04 | 39.1 | 54 | 57.9 | 80 | مقرات الأحزاب في مكان سكني الطلبة |
| 02 | 24.1 | 21 | 73.9 | 68 | الذكور |
| 02 | 37.4 | 17 | 58.6 | 27 | الإناث |
الملاحظ أن 39.1% من الطلبة أقروا بعدم وحول مقرات الأحزاب في مناطق سكناهم، هذا ما يفسر أن الطلبة رغم تعاطف بعضهم مع بعض الأحزاب الإسلامية، إلا أن هذه النسبة لا تتجاوز 20.2% [49]، إن هذا لا يعني احتمال انخراط الطلبة المتعاطفين في هذه الحركات بحكم أن المرور من التعاطف إلى الانخراط يمر وجوبا بالتمثل الإجباري للنضال الحركي [50] من جهة وبحكم الصورة السلبية التي لديهم على الأحزاب ورجال السياسة بصفة عامة من جهة أخرى [51].
إن تتبع الحياة السياسية يوفر مؤشرات على الانتقادات الموجهة لهذه البنيات التي أصبحت منافسة من طرف جمعيات المجتمع المدني أو من طرف مؤسسات تقنية حيث الخبرة لها الأولوية على التمثيل[52] . على أن الطلبة يذهبون في انتقاد الهم للأحزاب إلى حد القول بإمكانية الاستغناء عنها وهو ما عبر عنه رشيد من اشتوكة ايت باها: “المغرب ليس في حاجة للأحزاب، والدليل على ذلك أننا نعيش دونها باستثناء فترة الانتخابات، في المنطقة التي أقطن فيها لا وجود لمقرات الأحزاب ولا نحس بخصاص أو حاجة إليها”.
إن تأكيد الطلبة على إمكانية الاستغناء على الأحزاب يعود إلى أزمتها وعدم قيامها بدورها التأطيري بسبب اهتمامها بالمصالح الخاصة لزعمائها يقول أبو عمار من مراكش: “الأحزاب في المغرب دكاكين يهدف أصحابها إلى تحقيق مصالحهم الشخصية بأية وسيلة، إنها جسر للوصول إلى البرلمان والحكومة، لهذا فهي لا تقوم بوظيفتها التأطيرية”، أكثر من ذلك فبعض الطلبة يعتبرون أن الأحزاب من عوائق التغيير في المغرب يقول حميد من إقليم زاكورة” “إن الأحزاب المغربية أشباح بدون روح لا قدرة لها ولا إرادة لها في التغيير بل إنها اكبر عائق للتغيير في البلاد”، إن ما يؤاخذه الطلبة على الأحزاب في السجل الانتخابي، وهنا تقع مسؤوليتها، هو عدم اختيارها لمرشحين في المستوى وبيعها للتزكيات يقول أيوب من آسفي: “إن مسؤولية الأحزاب تكمن في انتقاء أحول المرشحين وليس أغناهم أو أقدرهم على الوصول إلى المقعد بأية طريقة، يجب أن تقدم أشخاص قادرين على المساهمة في الإصلاح لا عوائق للإصلاح، إن تقديم الأحزاب لمرشحين فاسدين ومفسدين، يعيشون من السياسة يفقد الثقة في الانتخابات ككل”، يحيلنا هذا القطع على المرشحين فما هو دورهم في تفشي ظاهرة العزوف؟ يحتد الصراع الرمزي بين الفاعلين زمن الانتخابات [53] لتحديد الأحقية السياسية ومضمون التمثيل الجيد [54] على أرضية التساؤل التالي: من هو المؤهل لتمثيل المواطنين؟
إن إجابة الطلبة على هذا السؤال تكاد تكون مجمعة على عدم أهلية المرشحين والممثلين لافتقادهم للكفاءة والحس الوطني، لهذا فهم ينددون بأمية المرشحين وجهلهم الذي يحول دون تمثيلهم الجيد للمواطنين يقول محمد من إقليم ورزازات: “الانتخابات من مظاهر الديمقراطية لهذا فمن المفروض للتعبير عن إرادة الشعب أن تتوفر في كل مرشح مجموعة من الشروط، في حين نلاحظ أن المنتخبين في المغرب يتقدون لأي شروط فكم من رياضي وممثل أصبح بين عشية وضحاها ممثلا للأمة”.
وإذا كان من المفروض أن يختلف ويتميز الممثلون عن الممثلين [55]، بتفوقهم عليهم على مستوى المؤهلات والقيم والثراء، فإن ما يميزهم في المغرب هو الغنى والثراء الفاحش مقارنة مع الشعب تقول حياة من مدينة إنزكان: “إن المجتمع يعاني من الفقر وغلاء العيشة والمنتخبون ينعمون برغد الحياة، فكيف يمكن أن يمثل هؤلاء أولائك”.
كما يؤاخذ الطلبة على المرشحين افتقادهم لكل المؤهلات العلمية والأخلاقية والاجتماعية فبالنسبة لعلي من الصويرة: “فالمرشحون يفتقدون للحس الوطني ويسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية” أما بالنسبة لأبو عمار من مراكش: “نفس الوجوه الموجودة في البرلمان هي التي ترشحت، بنفس الوعود والأوهام وحملات تتكرر بدون استحياء”، أما حسن من اشتوكة ايت باها فخلاصه معاينته لمجموعة من المهرجانات الخطابية قادته لقول ما يلي: “دفعتي فضولي إلى حضور عدة مهرجانات، وقد أثارني أحد المرشحين أنه لم يقو حتى على تقديم نفسه فبالأحرى برنامج حزبه، لهذا كلف أحد السماسرة بتقديمه لا لإشادة “بخصاله” و “رصيده النضالي”، رغم أنه اشترى التزكية، الكلمة الوحيدة التي تلفظ بما المرشح بالعامية هي: “ماغذي ايديروها بيا وخا معرفتش للعربية “.
إن فقدان بعض الطلبة الثقة في المرشحين يعود إلى فقدان بعضهم الثقة في نفسه، ومن الطرائف في هذا الصدد ما رواه عبد الله من إقليم اشتوكة أيت باها: “بعض المرشحين ليست لهم الثقة في أنفسهم فما بالك أن نثق فيهم وفي وعودهم، ففي الدائرة الانتخابية التي أنتمي إليها أغمي على الفائز لما أخبر بظفره بالمقعد ونقل إلى المستشفى”.
بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه الحكاية، لأن مجموعة من المناطق في المغرب تدعى أنها وقعت فيها، فأنها تعكس جو عدم ثقة الناخبين في المنتخبين، كما تدل على أن الانتخابات لحظة متميزة للوقوف على التمثلات الاجتماعية للطلبة أكثر من تمثلاتهم السياسية، فانتقادات الطلبة للمرشحين مستمدة من سجلات اجتماعية حيث الخصال المنتظرة هي الإخلاص والنزاهة والسمعة الحسنة والعلم والكفاءة في المقابل فالسجلات السياسية المنتجة من طرف الفاعلين [56] ذات حضور ضعيف بجكم التنشئة السياسية للطلبة.
2- العزوف بين التنشئة والعلاقة بالسياسة:
إن التصويت هو نتيجة للتنشئة السياسية الأساسية والثانوية، فالنقص في الأولى أفضى إلى أخذ الثانية موقعا كبيرا، ذلك أن مؤسسة الأسرة[57] تنقل الخوف والحذر من السياسة[58] تقول خديجة من انزكان في هذا الصدد : “منذ الصغر نسمع آباءنا يحذروننا من السياسة” “إياكم والسياسة، تجنبوها والكلام فيها والاهتمام بها”. إن الخوف من السياسة المبثوث من قبل بناء التنشئة السياسية، خصوصا من طرف الأسرة، ممزوج بكراهية السياسة بسبب سلوك وممارسات النخبة السياسية يقول عبد الرحيم من الصويرة: “السياسة شيء مخيف من خلال تربيتنا ومثير للاشمئزاز من خلال الممارسة السياسة في المغرب”. هذه الخلاصة يتقاسمها مجموعة من الطلبة كما أكدته تصريحات نوال من أكادير: “نبتعد عن السياسة لأنها خطر ولكن وبالخصوص، لأن السياسة والسياسيين لا يهتمون بنا فقررنا عدم الاهتمام بهم”، يحيلنا هذا المقطع على علاقة الطلبة بالسياسة لنتساءل عن مدى إنتاجها للعزوف الانتخابي؟
يؤكد Daniel Gaxie أن المواطنين الذين لا يبدون اهتماما بالسياسة يكونون أقرب إلى العزوف[59] . على أن اهتمام الطلبة بالسياسة الذي يصل على حوالي 64% [60]، وهو من مفاجآت هذا البحث، لم يفضي بهم إلى المشاركة في الانتخابات كما يبين الجدول التالي:
| النسبة | لا | النسبة | نعم | |
| 35.5 | 49 | 64.5 | 89 | الاهتمام بالسياسة |
| 29.3 | 27 | 70.7 | 65 | الذكور |
| 47.8 | 22 | 52.2 | 24 | الإناث |
ويعود هذا الوضع، الذي يبدو أنه متناقض، إلى سيادة تمثلات سلبية حول السياسة كما أن الاهتمام بها لا يتجاوز المعارف والمواقف إلى الممارسة والسلوك، إنه اهتمام غير مؤسساتي بالسياسة[61] يتمثل في قراءة بعض المقالات الصحفية السياسية ومتابعة البرامج السياسية على قلتها، ويعود هذا التمثل السلبي حول السياسة، بالإضافة للتنشئة السياسية [62]، إلى الهوة بين خطاب وممارسة السياسيين في المغرب، تقول وردة من تزنيت: “السياسة في المغرب مملة لأنها كلام في الهواء. هناك شرخ صارخ بين ما يقوله السياسيون المغاربة وما يقومون به، ما يعدون به وما يوفون به. مما أفضى إلى انعدام الثقة في السياسة والسياسيين”، إن عدم تطبيق الوعود وطغيان منطق القول على منطق الفعل هو الذي دفع الطلبة رغم اهتمامهم النسبي بالسياسة إلى اهتمام بها عن بعد لأنهم يشمئزون منها تقول خديجة من تكوين: “أنا لا أهتم بالسياسة لأننا ذقنا ذرعا من نفس السياسيين، من نفس الخطاب ونفس الوجوه والوعود بدون فائدة، إنهم متفقون على العمل ضد مصالح الشعب بل هم متواطئون عليه، إن السياسة التي لا تسعى إلى حل مشاكل المجتمع لا تستحق الاهتمام”، يحيلنا هذا المقطع إلى أحد أهم أسباب عزوف الطلبة ألا وهو عدم وفاء المرشحين بالعهود يقول أحمد من مدينة انزكان: “الدافع وراء عدم مشاركتي، أني أقطن في مدينة انزكان، أحد أغنى البلديات في المغرب، ويمكن أن أحزم ألا شيء أنجز في هذه المدينة لأكثر من عقد من الزمان!!؟” وهو ما أكده إبراهيم من مدينة أزيلال: “إن سبب العزوف هو وعي الشباب مؤخرا بعدم صدق وإخلاص السياسيين لعدم التزامهم بما قدموه من وعود للمواطنين في حملاتهم الانتخابية”.
إن العزوف إذن، حسب الطلبة، يعود إلى غياب الانجازات وفي ذلك تعبير عن غضب ورفض النخبة السياسية، إن هذا التمثل يشمل مجموع النخبة السياسية، التي لا تسعى إلا إلى المناصب على حد تعبير وردة من تزنيت: “إن النخبة السياسية، ,بما فيها الإسلامية، لا تسعى سوى إلى الحكم أو بالأحرى إلى المشاركة في الحكم”، إن تهافت النخبة السياسية على مصالحها هو الذي يفسر عدم تغيير الأوضاع السوسيو – اقتصادية وعدم حل معضلات المجتمع كالبطالة والأمية [63]، إن هذا القول لا يعنى أن الطلبة مثاليون أو لا يدركون إكراهات الفعل السياسي، بل العكس تماما، وهو ما عير عنه مجموعة من الطلبة كنعيمة من الدشيرة بالقول: “نعي جيدا أن العمل السياسي تحفه الإكراهات ولا يمكن حل كل المشاكل، الكثيرة والمتراكمة، ولكن على الأقل يجب أن تكون هناك جدية وإخلاص ويستمر التواصل بين الناخب والمنتخب ما بعد الحملة الانتخابية”.
يحيلنا هذا التصريح إلى علاقة العزوف الانتخابي للطلبة بأزمة التمثيل السياسي والتمثلات السلبية السائدة حول المؤسسة البرلمانية.
3- العزوف بين أزمة التمثيل السياسي والتمثلات المؤسساتية:
إن رصد مظاهر أزمة التمثيل السياسي كمتغير مستقل للعزوف الانتخابي للطلبة يحيلنا إلى الحملة الانتخابية، إن تحليل هذه الأخيرة يستدعي الاهتمام باستراتيجيات تسويق الذات من طرف المرشحين والأحزاب ووكلائهم [64]، على أن الحملة الانتخابية لا تحيل فقط إلى تقنيات ومواضيع التعبئة الانتخابية ولكن، وبالخصوص، إلى كيفية تبيئتها مع الجماعة المعبئة والموارد الاجتماعية والسياسية للمرشحين [65].
إن الحملة الانتخابية، بالنسبة للطلبة، يعوزها القرب [66]، ذلك أن الممثلين لا يهتمون بالمواطنين إلا ظرفيا، مما يطبع التواصل بالموسمية، كما أنهم يجيزون العطاء في الحملة الانتخابية لأنهم يعلمون أنهم سيستردون أضعاف أضعافها بعد الظفر بالمقعد[67] يقول عبد الكبير من هوارة بإقليم تارودانت: “إن التصويت في المغرب يكون لأسباب إما عائلية أو قبلية أو مهنية حيث المستخدم / العامل الزراعي ملزم بالتصويت على صاحب الضيعة والفقير على الغني والشباب العاطل على المسؤول السابق” يحيلنا هذا التصريح إلى مسألتين:
الأولى: إن موارد التعبئة متنوعة في السوق الانتخابية. فالأحزاب تحاول تعويض غياب موارد اجتماعية خاصة برأسمال حزبي جماعي يتمثل في الرموز واللفتات السياسية[68]. في المقابل يعتمد الأعيان[69] على رأسمالهم الاجتماعي والفردي ويقترحون للناخبين تعويضات مادية[70] ، على أن هذا لا يعني أن هناك مجالات انتخابية خاصة بكل نمط بل هناك تداخل كما أن الزبونية[71] ليست خاصة بالأعيان بل تستعملها الأحزاب أيضا [72].
الثانية : تكمن في تدعيم الحملات الانتخابية للهويات الجماعية في تجلياتها الإثنية والقبلية، فحسب Rosanvallonفالصراع السياسي لم يكن أبدا من وظائفه فقط الاختيار بين الأشخاص أو البرامج المتنافسة، ولكن وبالخصوص الإسهام في دعم الهويات الجماعية[73]، لهذا فالانتخابات لحظة متميزة لإعادة إحياء العلاقات التقليدية بإنتاجها لخطاب حول تشكل الجماعة وقيمها وخصوصيتها [74].
إن توظيف المرشحين للسجل الإثني في الحملة الانتخابية، ينتقده الطلبة بشدة لعدة اعتبارات منها أن هذا الخطاب يصادر حقهم في الاختيار، يقول رشيد من اشتوكة أيت باها” “في المجال القروي يعبر التصويت عن الانتماء إلى احد القبائل أكثر منه تعبيرا عن قناعة واختيار، فالناخبون يخضعون لضغط كبير من قبل القبائل والعائلات التي بجب إرضاؤها بالتصويت على ممثلها”، كما يؤاخذ الطلبة على الحملات التي ترتكز على النعرة القبلية والإثنية، وهو ما نزع الطابع السياسي للتواصل بين المرشحين والناخبين يقول محمد من ورزازات: “إن توظيف النعرة القبلية يقطع الطريق على كل نقاش سياسي، ففي المنطقة التي أقطن فيها حضرت إلى أحد اللقاءات التي نظمها أحد المرشحين، الذي ينتمي إلى قبيلتي، وقد ركز في خطابه على النعرة القبلية مما منعني من مناقشته وانتقاده، لأن ذلك سيفهم على أنه خروج عن القبيلة برفض مرشحها”.
ولعل مخلفات اعتماد السجل الاثني والقبلي المتمثلة في تقسيم وتجزيء الجماعة هو الذي لايقبله الطلبة بالمرة يقول أبو عمار من مراكش: “في المنطقة التي أقطن فيها اشتد الصراع بين مرشحين، وبحكم انتماءاتمم الإثنية المختلفة، أفضت حملاتهم الانتخابية المركزة على الانتماء القبلي، إلى تجييش الناس إلى درجة أن الصراع انتقل إلى المسجد “بيت الله” حيث رفض أنصار كل طرف الصلاة مع أنصار الطرف الآخر، فما جنته المنطقة من الانتخابات هو الشقاق والعداوة”، إن ضرب المرشحين على الوتر القبلي من مظاهر أزمة التمثيل السياسي والنخبة السياسية، وتبرر هذه الأخيرة هذا اللجوء في الانتخابات البرلمانية بكونه الطريق الوحيد للدفاع عن مناطقهم وهو الوجه الآخر لتعويض مشروعيتهم بادعاء ما يسمى في الأدبيات السياسية التمثيل الترابي (La representation du Sol).
إن ضعف تمثيلية النواب يحاولون تجاوزها بالتركيز على موارد المشروعية المحلية، لهذا فهم يمثلون الجماعات محلية التي عادة ما يكونون رؤساء مجالسها (حوالي 1/3 في انتخابات 2007) للدفاع عن الملفات المحلية[75]، فيقدمون أنفسهم بذلك كمدافعين عن دوائرهم [76]، هذا ما يجعل التعبئة الانتخابية حد محلية رغم توسع الدوائر الانتخابية واعتماد الاقتراع باللائحة[77] .
إن هذه التحليلات والتبريرات التي يدعيها المرشحون يرفضها الطلبة جملة وتفصيلا، وهو ما عبر عنه حسن من الراشدية: “إن رئيس المجلس القروي في المنطقة التي أقطن فيها هو الذي يمثلها في البرلمان، وهو يدعي أن ذلك يسمح له بتمثيل المنطقة والدفاع عنها، هذا طبعا تلفيق وافتراء فلا هو يمثل المنطقة ولا هو بحسن تدبير الشأن العام المحلي”.
إن النتيجة المنطقية للتمثلات الانتخابية للطلبة، وهي من أسباب العزوف أيضا، هي تمثلاتهم حول المؤسسة البرلمانية، إن الطلبة يترعون الشرعية عن البرلمان لأنهم ينزعون الشرعية عن الانتخابات في حد ذاتها يقول العربي من إقليم طان طان: “إن خطورة الانتخابات كلحظة عابرة تكمن في إفرازها لمؤسسة غير شرعية هي البرلمان الذي تنبثق عنه مؤسسة تتفوق عليه في عدم الشرعية هي الحكومة لأنهما لا يعكسان إرادة الشعب”، إن الصورة السلبية السائدة حول المؤسسة البرلمانية لدى الطلبة تعود في نظرهم إلى أنها مطية إلى الحصانة البرلمانية يقول أبو عمار من مراكش: “إن الهدف من الوصول إلى البرلمان هو الحصانة البرلمانية لتجنب الضرائب والمتابعات القضائية” أو على حد تعبير أحمد من انزكان: “إن الحصانة هدف استراتيجي للدفاع عن النفس وحمايتها من دفع الضرائب والمتابعات القضائية في قضايا الشيك بدون رصيد وسداد القروض والديون”.
إن هذه الصورة السائدة ستتجلى في مجموعة من الصفات التي تنعت بها المؤسسة البرلمانية ك:” “بر الأمان” و “برمة المال” و “المؤسسة الشبح”، ولعل ما يزكي هذه التمثلات الظواهر التي يعاني منها البرلمان من ترحال [78] وغياب النواب والنوم في الجلسات، مما يفقدها المشروعية يقول عبد الكبير من هوارة بإقليم تارودانت: “إن البرلمان لا يمثل إلا نفسه، كما أنه يشرع بمعية الحكومة لنفسه ولنا في ظاهرة نوم البرلمانين وغياباتهم المتكررة أكبر مثال على بعد هذه المؤسسة على الشعب”، إن هذه التمثلات تفسر إلى حد بعيد نسب العزوف التي لم تفاجئ الطلبة.
إن نسب المشاركة في اقتراع 7 شتنبر 2007، التي يشكك فيها الطلبة، لا هي خطيرة ولا هي زلزال كما تذهب إلى ذلك مجموعة من التحليلات يقول حمو من أزيلال في هذا الصدد: “إن نسبة 37% إن كانت صحيحة، لا تعبر عن 1/3 الشعب المغربي بل ثلث الجسم الانتخابي الذي لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من مجموع الشعب، وإذا خصمنا مليون صوت ملغى فسنحصل على النسبة الحقيقية للمشاركة التي لا تتعدى 4 أو 5%. ونسبة المشاركة المعلنة أو الحقيقية لا تشكل خطرا على البلاد والعباد بل على النخبة السياسية لأنه تؤشر على وعي الشعب، هذا الوعي هو الخطر الحقيقي على النخبة السياسية”، إن هذه القراءة المتداولة في صفوف الطلبة تحيلنا، لنختم بنوع من التفاؤل بما صرحت به إحدى الطالبات: “حين سيكف سياسيونا عن قول مالا يفعلون، ويترشح أناس في المستوى علميا وأخلاقيا يمثلون الشعب ويعبروا عن مطالبه ومعاناته، وحين يرد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية دستوريا وسياسيا آنذاك سأكون أول المشاركات ولما لا أول المرشحات” .
[14] تقدم لهذه الانتخابات 33 حزب وتحالفان و 13 لائحة مستقلة.وقد وصلت عدد اللوائح المحلية إلى 1870 لائحة قدمت في 95دائرة للظفر ب 295مقعد و26 لائحة وطنية خاصة بالنساء لاختيار 30نائبة. وتراوحت الفئات العمرية للمرشحين ما بين45 و 54سنة التي مثلت 41% و 28% يفوقون هذا السن و31% أقل منه. وقد توزعت هذه الفئة الأخيرة ما بين 24% ما بين 35 و 44سنة وفقط 7% ما بين 24 و 34سنة. أما بخصوص الانتماءات السوسيومهنية ف 23% من وكلاء اللوائح من المدرسين والموظفين و 17% من المقاولين والتجار والصناع التقليديين و14% يعملون في القطاع الخاص و 13% للمهن الحرة و8% فقط من الفلاحين. أما الجسم الانتخابي فقد وقل 15510505 ناخب 57% منهم أميون و19% يتوفرون على مستوى التعليم الابتدائي و 17% على مستوى التعليم الثانوي و 7% على مستوى التعليم الجامعي
بيرنابى لوبيس كارسيا: الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن. ترجمة: بديعة الخرازي. منشورات الزمان، الدار البيضاء، 2009، ص388-389.
[15] عرفت نسب المشاركة في الانتخابات المغربية تراجعاً مستمراً فبعد أن كانت النسبة في انتخابات 1963حوالي 78% و 82% في 1977 ثم 67% في 1984 ف 64% في 1993 ستنحدر بعد ذلك من 58% في انتخابات 1997 إلى51% في 2002 ثم إلى أدني مستوياتها في تاريخ الانتخابات المغربية وهي 37% سنة 2007.
بيرنابي لوبيس كارسيا: “الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن. ترجمة: بديعة الخرازي. منشورات الزمان، الدار البيضاء، 2009، ص 392.
[16] أكد الملك محمد السادس في عدة خطابات على نزاهة الانتخابات قبيل استحقاق 7 شتنبر كخطاب العرش ل30 يوليوز 2007 الذي صرح فيه:
“…من هنا أعول عليك شعبي الوفي في استشعار جسامة المسؤولية الملقاة عليك، في حسن اختيارك لممثليك ، من خلال انتخابات نزيهة” كما صرح في خطاب ذكرى ثورة الملك والشغب بتاريخ 20 غشت 2007: “… ففي هذا الموعد، الذي يشكل مرحلة متقدمة في مسارنا الديمقراطي، ستختار بإرادتك الحرة، بين برامج ومرشحي الأحزاب المتنافسة، لعضوية مجلس النواب الجديد…. باعتبار نزاهة الانتخابات هي جوهر الديمقراطية وروحها. فالالتزام التام بنزاهة الانتخابات وتخليقها، وبحرمة الاقتراع، يبدأ من خديمك الأول، الملك أمير المؤمنين…”
[17] Mohamed Tozy: Monarchie et islam politique au Maroc. Paris, Press de science Po, 1999, p: 36.
[18] Myriam Carusse: Coup de force de la representation. In Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala Paris, 2004, p: 76
[19] هذا لا يعنى أن هذا الموقف خاص بالأحزاب المحظورة وأن دخول بعضها إلى الشرعية لا يعنى بالضرورة تغيير المواقف كما هو حال حزب النهج الديمقراطي الذي ظل متمسكا بمواقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، كما عبر عن ذلك في مؤتمره الاستثنائي الذي انعقد بالدار البيضاء بتاريخ 8 غشت 2007 بخصوص الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 وفي البيان الداعي لمقاطعة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009، التي تجري في: “ظل دستور مخزني يشرعن للاستبداد والحكم الفردي بتقطيع انتخابي مخدوم ولوائح فاسدة”. لهذا فقد أكدت الكتابة الوطنية للحزب في 8 شتنبر 2007 بضرورة “إلغاء نتائج الانتخابات وإقرار دستور ديمقراطي”. كما أكد البيان الختامي للجنة الوطنية للحزب المنعقد بتاريخ 30 دجنبر 2007 على: “تفاقم مظاهر الاستبداد التي تتجلي في إفراغ الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها من أي مضمون سياسي وفي التدخل السافر للمخزن في الحياة الداخلية للأحزاب والمزيد من تمركز السلطة في يد الملك وبروزه كفاعل شبه وحيد في الساحة السياسية”
http://www.annahjaddimocrati.org.
[20] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablance. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 178.
[21] نقرأ قي موقع حزب النهج الديمقراطي: “لقد قاطع المغاربة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 بشكل عارم بلغ نسبة 83% . وقد كانت مقاطعة واعية جاءت على الخصوص من الشباب المتعلم، ولم يشارك سوى الذين لم يستوعبوا بعد طبيعة النظام السياسي المخزنى القائم بالمغرب. http://www.nahjaddimocrati.org.
[22] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablance. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthalal, Paris, 2004. p: 179.
[23] في هذا الإطار صرح عبدالله الحريف الأمين العام لحزب النهج لجريدة المساء: “إن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى العزلة عن الجماهير… إن ما يهمنا هو عدم العزلة عن شعبنا، وليس المشاركة في الانتخابات والمؤسسات “الديمقراطية” هي المقياس عن عدم العزلة. فهناك قوي لا تشارك في الانتخابات ولها امتدادات جماهيرية واسعة ( العدل والإحسان ) وهناك قوى لم تتوقف عن المشاركة في الانتخابات ولازالت معزولة” جريدة المساء، عدد : 8 أكتوبر 2008.
[24] Catusse: Coup de force de la representation in: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004, p: 76.
[25] بخصوص السوسيولوجيا الانتخابية أنظر:
Francois Gognel: La sociologie electorale in: Traite de sociologie, Sous dir: Georges Guwitch, P.U.F, Paris, 1968. Alain Lancelot: Sociologie electorale. Encyclopedia Universalis, no8, 1990.
Raymond Boudon: Le “Paradoxe du vote” et la theorie de la rationalite. Revue Francaise de sociologie, Annee 1997, volume 38 no2, p: 217-227.
[26] ظل الانتخابات المغربية تحلل بمفاهيم بارديغم الانتخابات غير التنافسية التي كانت سائدة في سبعينات القرن الماضي الذي يعد الكتاب الجماعي لروكي ولينز وهيرمت مرجعيتها الأساسية:
Herment, Guy, Rouquie, Alain, Linz, Juan (dir) : Des elections pas comme les autres. Paris, Presses de la FNSP, 1978.
وقد أعتمد مجموعة من الباحثين محلى هذا البارديغم لرفض دراسة الانتخابات المغربية ، التي تهدف إلى شرعنة نظام الحكم ، لعدم توفر المعطيات من جهة وعدم تعبيرها على واقع سوسيولوجي لأنها من صنع وزارة الداخلية من جهة أخرى.
بخصوص عدم توفر المعطيات أنظر: عبد الرحمان القادري: المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري. دار النشر المغربية، ص: 285.
Khalid Naciri: Le droit politique dans l’ordonnancement constitutionnelle: essai d’interpretation du systeme de government au Maroc. These d’Etat, Paris II, 1984. p: 616.
تدخل في نفس الإطار أعمال جون كلود سانتتشي حول انتخابات 1977 والان كليس حول انتخابات 1984 وعمل محمد الإبراهيمي الذي اعتبر أن وظيفة الانتخابات المغربية هي خلق شروط التوافق بين الملك والنخبة السياسية:
J.C. Santucci: Les elections legislatives Marocaines. A.A.N, 1977.
Alain Claisse: Les elections legislatives de 1984. A.A.N,1984
في المقابل اعتبر مصطفي السحيمي أن الانتخابات المغربية تنافسية أنظر:
Sehimi mostapha: Les elections legislatives de Juin 1977, D.E.S, Rabat.
[27]() باستثناء العمل المتميز لبول باسكون والمكي بنطاهر تحت عنوان:
Paul Pascon et Mekki Bentaher: ce que dissent 296 jeunes ruraux. BESM,no112-113, Janvier-Juin 1969.
وعمل تحت إشراف مونية بناني شرايبي ومريم كاتيس وجون كلود سانتوتشي الذي اعتمد بالأساس المقاربة الكيفية لمعرفة تمثلات الناخبين حول الانتخابات التشريعية 2002 تحت عنوان:
Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004.
وإذا كان اعتماد المقاربة الكيفية إيجابي بكل تأكيد فإن عدم مزجه بالمقاربة الكمية، خصوصا الاستمارات، جعل العمل ناقصا في بعض جوانبه وهو ما حولنا تجاوزه باعتماد المقاربتين .
[28] Lancelot Alain: L’abstentionnisme electoral en France. Paris, A. colin, 1968.
[29] Idem.
[30] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablanca. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 178.
[31] Garrigou: Le vote et la vertu, comment les francais sont devenu electeurs? Paris, Presses de la FNSP, 1992, P: 11.
[32] يحيل هذا المعطي إلى ما أسماه بورديو بتأثير وضعية الاستجواب على المستجوب مما يفرض على الباحث تذييل هذا الصعاب والتأثيرات لتيسير البحث والوصول إلى الأجوبة التي يبحث عنها. إن الإشكال العلمي يكون مضاعفاً في المواضيع السياسية في مجتمعات كالمجتمع المغربي خصوصاً حين يكون المستجوب منتميا لحركة محظورة كالعدل والإحسان. على أن هذا الضغط والتأثير سينزاج أثناء عرضنا لنتائج هذا البحث الميداني في كلية الشريعة بأكادير بتاريخ 20 مارس 2009 حيث استغل الفصيل، وهذا طبيعي، تواجد الطلبة لتمرير مواقف الجماعة من الانتخابات. وقد لاحظنا أن هذه التدخلات / البيانات أعادة إنتاج مواقف الجماعة بالحرف من النظام السياسي ومن العملية الانتخابية كما عبرت عنها بعض قياداتها كتصريحات عبدالله الشيباني، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، في حوار بموقع إسلام أونلاين: “إن النظام الملكي يستولي على جميع السلطات، وأن مراكز القرار الحقيقية بيد فئة قليلة تتمثل في الملك ونخبة تجتمع حوله، ولا يبقي للوزراء وللبرلمانيين إلا تنفيذ التعليمات”. أما التدخلات التي همت الانتخابات فلا تعدو عن ترديد مواقف الجماعة منها كما عبر عنها فتح الله أرسلان في أحدي حواراته: “إننا نشكك وسنشكك دائماً في الانتخابات لأنها غير حقيقية”. ورد هذا التصريح في حوار بموقع إسلام أونلاين. نت.16 مارس 2004. www.islamolain.net
بخصوص تأثير وضعية الاستجواب على المستجوب أنظر:
Pierre Bourdieu: “la situation d’enquete et ses effets”. Extrait de: Pierre Bourdieu: la misere du Monde, Paris, Editions du Seuil, collection Points. 1993.
[33] Catrusse: Coup de force de la representation. In: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004, p: 81
[34] Mounia Bennani – Chraibi : Acte de vote et d’abstention a Casablanca. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 180.
[35] مقابل 15 % من عينة البحث الميداني حول الشباب والقيم الدينية
R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Harras et H. Rachik: Les jeunes et les valeurs religieuses. Edition Eddif, Casablanca, 2000, p: 15.
[36] La Gueriviere: “Maroc: des elections pour rien:”. Geopolitique africaine, no 9, 2003, p: 235.
[37] Alain Rouquie: “l’analyse des elections non concurrentielles : controle clienteliste et situations autoritaires”. Dans: Hermet, Guy, Rouquie, Alain, Linz, Juan (dir): Des elections pas comme les autres. Paris, Presses de la FNSP, 1978. p: 109.
[38] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a casablance. Dans : Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 180.
[39] R. Bourqia, M.El Ayadi, M.El Harras et H. Rachik: Les jeunes et les valeurs religieuses. Edition Eddif, Casablanca , 2000, p: 15.
[40] Charnay: Les scrutins politiques en France, contestations et invalidations. Paris, Armond colin, 1965.
[41] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablanca. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 182.
[42] Celine Braconnier et Jean – Yves Dormagen: Segregation sociales et segregation politique. http://www.documentationfrancaise.fr.
[43] Gaxie Daniel: Le cens cache, inegalites culturelles et segregation politique. Paris, Seuil, 1978.
Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablanca. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthalal, Paris, 2004. p: 182.
[44] Celine Braconnier et Jean-Yves Dormagen et Benoit Verrier :non – inscrits et abstionnistes . www . documentationfrancais . fr
[45] 20% من الجسم الانتخابي لم يقم بسحب بطاقة الناخب
Ahmed Benchemsi: Special elections legislatives. Le choc La gifle L’espoir. Tel Quel, no 289, Telquel-online.com.
[46] على سبيل المقارنة ف 1.8% من عينة البحث “الوطني” حول الشباب والقيم الدينية تثق في الأحزاب السياسية كما أن 2.2% يثقون في الدولة. وضعنا الوطني بين قوسين لأن العينة التي تشكلت من 865 تلميذ وطالب من مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية.
R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Harras et H. Rachik: Les Jeunes et les valeurs religieuses. Edition Eddif, Casablanca, 2000, p: 15.
[47] Myriam Catusse: Coup de force de la representation. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004, p: 86.
[48] Mounia Bennani- Chraibi: Representer et mobiliser dans l’election legislative au Maroc. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Marco, Les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004, p: 17.
[49] مقابل 75% من العينة التي اشتغل عليها محمد الطوزي لم تكن تعارض في الثمانينات الخطاب السياسي ذي الحساسية الإسلامية، هذا لا يعني طبعاً تعاطف هذه النسبة مع الحساسيات الإسلامية، مقابل 10% من عينة البحث حول الشباب والقيم الدينية ترى نفسها فيها. ويعود هذا المعطي إلى أن الشباب الذين يتمثلون النموذج الإسلامي لا يتحولون إلزاماً إلى تماهيهم مع المنظمات الإسلامية.
Mohamed Tozy: champ et contre champ politico – religieuse au Maroc. These de doctorat d’Etat, Aix en Provence, 1984.
R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Harras et H. Rachik: Les Jeunes et les valeurs religieuses. Edition Eddif, Casablanca, 2000, p: 19.
[50] Mohamed Tozy: champ et contre champ politico – religieuse au Maroc. These de doctorat d’Etat, Aix en Provence, 1984.
[51] Mounia Bennani – Chraibi: Acte de vote et d’abstention a Casablanca. Dans: Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002. Karthala, Paris, 2004. p: 172.
[52] Myriam Catusse: Coup de force de la representation. Op cit, p: 88.
[53] Dulong: quand l’economie deviant politique. Politix, no35, 1996, p: 109.
[54] Offerle: Presentation, entrees en politique. Politix, no 35, 1996, p: 3.
[55] Manin: Principes du gouvernement representatif. Paris, Flammarion, 1996, p: 168.
[56] Chraibi: Acte de vote et d’abstention. Op cit. p: 186.
[57] دور الأسرة في التنشئة السياسية يتمثل في التحديد التجريبي لما هو مسموح وما هو ممنوع سياسيا ولما هو مرغوب فيه وما هو مصدر للخوف كما يتمثل في نقل ذاكرة سياسية جماعية.
Bourdieu: Disposition esthetique et competence artistique. Les temps modernes, 1971, p: 387.
هذا ما يفسر أن الخوف من السياسة يهيمن على الشباب رغم أنهم لم يعايشوا المرحلة التي كانت فيها ممارسة السياسة في المغرب نوعاً من المخاطرة بالذات.
[58] Chraibi: Acte de vote et d’abstention. Op cit. p: 166.
[59] Daniel Gaxie: le vote desinvesti, quelques elements d’analyse des rapports au vote. Politix, revues des sciences sociales du politique, no 22, 1993, p: 138-164.
[60] مقابل 71.8% للذكور و 55.9% للإناث في البحث الذي قام به أندري أدام في الستينات وقد اعتبر هذه النسب ضعيفة مقارنة مع نظيرتها في بداية الاستقلال.
Andre Adam: une enquete aupres de la jeunesse musulmane au Maroc Aix-en-Provence, Annales de la Faculte des letters, 1962.
ستعرف هذه النسب تراجعاً مهما مع اللاتسييس الذي ستعرفه البلاد وهو ما أثبته البحث حول الشباب والقيم الدينية لهذا فالنسبة التي وصلنا إليها بطرحنا لنفس السؤال: هل تهتم بالسياسة؟ يعد من مفاجآت هذا البحث ويعود ذلك إلى التحول على مستوى مضمون السياسة من تمثل إيجابي في بداية الاستقلال يعطس إرادة الشباب في المساهمة في بناء مغرب الاستقلال إلى تمثل سلبي عند عينتنا الذي يمزج بين الخوف والازدراء كما أنه لا يتجاوز دائرة المعارف والأخبار المحصل عليها من الجرائد والبرامج التلفزية إلى الممارسة.
[61] Pierre Bourdieu: question politique. Actes de la recherché en sciences sociales. no16. 1977.
Bourdieu: decrire et prescrire. Note sur les conditions de possibilite et les de l’efficacite politique. Actes de la recherché en sciences sociales. no38, 1981.
[62] Pierre Bourdieu: La Distinction. Critique social du jugement. Paris, Editions de Minuit, Collection le sens commun. 1979. p: 534.
حسب بورديو فلا يمكن اختزال التنشئة السياسية في البث الواعي للتمثلات المرتبطة بشكل مباشر بالحقل السياسي.
[63] Charaibi: Acte de vote et d’abstention. Op cit. p: 182.
[64] Charaibi: Representer et mobiliser. Op cit, p: 39.
إلى حدود التسعينات من القرن الماضي كان هناك تمييز بين القرية التي تعتمد وسائل تعبئة تقليدية والمدينة الوسائل العصرية أما اليوم فهناك تماثل يوحد المشهد الانتخابي “بأمركته” من خلال استعمال القمصان والقبعات التي تحمل أسماء وصور المرشحين بالإضافة للباس التقليدي الذي يختلف حسب المناطق. كما أصبحت الحملة الانتخابية توظف المنشورات والملصقات والتجمعات الخطابية ووسائل الإعلام كالجرائد والراديو والتلفزيون والمواقع الإلكترونية. وبحكم تنوع المتلقين والمرشحين والفضاءات الانتخابية يلجأ المرشحين إلى توظيف الموسيقي العصرية لاستمالة الشباب خاصة الهيب هوب والتقليدية بالإضافة اللباس.
[65] Sawicki: L’homme politique en campagne. Poltix, revues des sciences sociales du politique, no28, 1994, p: 128.
[66] بالنسبة لبعض الطلبة المستجوبون فالانتخابات الجامعية هي انتخابات القرب بامتياز إلا أن غالبية المستجوبين ينتقدون هذه الانتخابات لخلوها من أي رهان ما دام فصيل العدل والإحسان هو الفصيل الوحيد في الكلية.
“في هذا الإطار حضرت لنقاش بين أحد الطلبة وبعض أعضاء اللجنة المنظمة في 20 نونبر آخر يوم في الانتخابات (لأنها مرة في ثلاثة أيام!! “حيث سألت أحد المنظمين عن أحوال التصويت عند مروري أمام أحد صناديق الاقتراع فأجابني مبتسماً بأن هناك عزوف ملحوظ (مبتسماً لأنه يعلم أنني أشتغل في موضوع العزوف). فلما رآني أحد الطلبة سألني” “ما رأيك حول هذه الانتخابات؟ – فأجبته: لا يمكنني أن أبدي أبي لأننا في مكتب التصويت فقد أأثر على المصوتين. وأنت ما رأيك؟ وهل شاركت؟
– جواب : لا، لا يمكن أن أشارك لأن هذه ليست انتخابات بل تزكية للفصيل المهيمن على الساحة في الكلية.
– فأجابه متسائلاً أحد المنظمين الذي سألته في البداية: ما الذي منعك من الترشح؟
– جواب: أتدعي أن المجال مفتوح ليترشح أي طالب. إن هذه الانتخابات غير نزيهة لأنها تفتقد للتنافسية. الشيء الوحيد الذي لا يمكنكم القيام به هو أن ترغموا الطلبة على التصويت رغم أنكم يمكن أن تدعوا أن نسبة مشاركة “الجماهير الطلابية” كبيرة رغم ما نلاحظه من قلة المشاركة)).
وقد أكدت نتائج الانتخابات جزء مما ذهب إليه هذا الطالب حيث فاز فصيل العدل والإحسان بمقعد من مجموع 24 أي بنسبة 75%.
أما نسبة المشاركة في انتخابات الكلية، حسب البحث الذي قمنا به، لم تتجاوز 32% من العينة مقابل 68% لم تشارك. وهذا ما أكدته نتائج الانتخابات التي أجريت في الكلية من 17 نونبر 2008 إلى 20 نونبر 2008، فرغم امتداد الانتخابات لثلاث أيام !! الذي برره المنظمون بأن نسبة كبيرة من الطلبة لا يحضرون للكلية إذا لم تكن لهم محاضرات، فإن النسبة المشاركة كانت حوالي 35%.
المصدر: الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، الكتابة العامة للتنسيق الوطني، مكتب فرع كلية الشريعة بأكادير، لجنة الفرز: المحضر النهائي لانتخابات مكتب التعاضدية للموسم الجامعي 2008/2009، 20 نونبر 2009.
[67] Charaibi: Acte de vote et d’abstention. Op cit, p: 181.
[68] Offerle: Les partis politiques. Paris, PUF, que sais-je? 2002.
[69] عرف ماكس فيبر الأعيان بتلك الأقلية التي تسمح لها وضعيتها الاقتصادية إلى ممارسة مهام انتخابية حتى بدون أن تكون مؤهلة لذلك بفضل تحويلها رأسمال التقدير التي تتوفر عليه، بفضل أموالها و جاهها وسمعتها، إلى مواقع السياسية.
Weber Max: Economie et societe, ed plon, press pocket, Paris 1995.
بخصوص الظاهرة في مغرب القرن التاسع عشر أنظر:
Abdellah Laroui: Les origins sociales et culturelles du nationalisme marocian (1830-1912), Maspero, Paris, 1977. p: 104-108.
وكان وما زال الأعيان ورقة هامة في الانتخابات المغربية إلى درجة أن جل الأحزاب في الأغلبية والمعارضة يتهافتون على هذه الأقلية الإستراتيجية وأحسن مثال على ذلك هو حزب الاستقلال الذي تمكن بفضل سياسة الأعيان التي نهجها أمينة العام عباس الفاسي من الحصول على المرتبة الأولى على مستوى عدد المقاعد فى انتخابات 2007 مما مكنه من الظفر بالوزارة الأولى و تشكيل الحكومة . مقابل الأهمية السياسية للأعيان ما زالت المقاربات السياسوية المؤدلجة والسطحية تطغي على تناول الموضوع حيث ينظر إليها كوسيلة في يد القصر لمواجهة المد الإسلامي في حين أن النتائج المحصل عليها من طرف حزب العدالة والتنمية تأكد أنه حزب حضري بالأساس حيث يتمركز بالأساس في المحور الأطلسي من طنجة التي حصل فيها على 31.7% من الأصوات والدار البيضاء 19.8% مرورا بتطوان 20.9% والعرائش 36.1% وسلا 24% والرباط 25.9% وخارج هذا المحور لا نجدهم سوي في فاس 30.4% ووجدة 20.8%وأكادير 9.25% ومكناس 13.5% وكلها مدن مهمة وقد أكدت تغطية الحزب للانتخابات المحلية لـ 12 يونيو 2009 هذا المعطي حيث غطي الحزب 80% من الدوائر الحضرية أما الوسط القروي فقد عجز الحزب عن تغطية الحزب للانتخابات المخلية ل 12 يونيو 2009 هذا المعطي حيث غطي الحزب 80% من الدوائر الحضرية أما الوسط القروي فقد عجز الحزب عن تغطية 20% بمجموع مرشحين بلغ 8870 مرشح بنسبة 6.81% من مجموع المرشحين مما يعكس البنية التنظيمية لحزب متوسط، وهو ما سبق أن عبر عنه الأمين العام للحزب عبد الإلاه بنكران في برنامج حوار قبيل الانتخابات الجماعية الذي أقر فيه بأن التغطية لن تتجاوز 40% من مجموع الدوائر وهو ما أكدته الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو حيث غطي الحزب 31% من الدوائر الانتخابية واحتل المرتبة السادسة. هذا ها يفسر النتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات 2007 حيث أحتل المرتبة الثانية ب 46 مقعد وراء حزب الاستقلال ب 52 مقعد رغم أن الحزب تقدم في 94 دائرة من أصل 95 مقابل 56 دائرة من أصل 91 في اقتراع 2002 التي حصل فيها على 42 مقعد مقابل هذا التقدم الطفيف على مستوى المقاعد الذي تلقته قيادات الحزب بطعم الهزيمة، لأنها كانت تنتظر اكتساح الانتخابات بما بين 60 و 70 مقعد حسب تصريح الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني للصحيفة الإسبانية أ.ب.س في 23 غشت 2007، فقد عرفت الكتلة الناخبة للحزب تراجعاً بين الاقتراعين من 595439 صوت في 2002 إلى 505822 صوت في 2007. وقد بقية المجال القروي، الذي يمثل 48% من مجموع عدد السكان بعيداً عن هذا الحزب، وغيره من الأحزاب الحضرية، لأنه المجال الانتخابي للأعيان لأسباب اجتماعية وثقافية وليس فقط لأسباب سياسية بسبب التقطيع الانتخابي الذي ساهم بحق في تفوق العالم القروي الذي شكل بمعية الفلح حسب ريمي لوفو دائد العرش. لهذا فالضرورة تدعو اليوم إلى مقاربة ظاهرة الأعيان بموضوعية بالتساؤل حول استراتيجياتهم في تحويل وتكييف رأسمالهم الاجتماعي / التاريخي في سياقات جديدة؟ وأي تأثير لهذه الإستراتيجيات على اللعبة السياسية وعلى الوسط الاجتماعي الذي تتحرك فيه هذه الأقلية وعلى شروط شرعنتها؟
[70] Charaibi : Representer et mobiliser. Op cit, p: 39.
[71] عرف مفهوم الزبونية نجاحاً كبيراً، ربما لجذوره الأثنولوجية، والتي تعرفه كعلاقة مباشرة بين شخصين أو طرفين غير متكافئين (زبون ورب عمل) ولكنها رغم ذلك علاقة تبادلية (مادية أو رمزية). وقد عرف المنتوج المتبادل تحولات مهمة من زبونية تقليدية في المجتمعات التقليدية حيث يوظف الأعيان جاههم الاجتماعي وارثهم الشخصي العقاري تحديداً، في حين الزبونية الجديدة يوظف فيها رجال السياسة المال والوظائف العمومية لتثبيت موقعهم في المقابل الزبناء الجدد يتوفرون على موارد جديدة هي “التصويت”. ورغم مرور الزبونية من البساطة في المجتمعات التقليدية إلى التعقيد في المجتمعات الحديثة إلا أنها تبقي علاقة ثنائية غير متكافئ مأسسة على تبادل المصالح وحسب (Alain Luchorman) فأهمية الزبونية واستمرارها رهين وجود موارد حكومية مهمة تتنافس النخبة السياسية على مراقبتها و/ أو ثقافة اجتماعية مشبعة بالزبونية.
Jean et Monica Charlot: “Les groupes politiques dans leur environnrment” in: Traite de science politique. PUF, Paris, 1985, p: 439-441…
Alian Rouquite: “l’analyse des elections non concurrentielles: controle clienteliste et situations autoritaires”. Dans: Hermet, Guy, Rouquie, Alain, Linz, Juan (dir): Des elections pas comme les autres. Paris, Presses de la FNSP, 1978. p: 73.
الملاحظ في المغرب ورغم كثرة الإحالة على الزبونية فقليلة هي الأعمال، على حد علمي، التي حاولت تحديد هذا المفهوم ومضمونة الاجتماعي ومدى تحول هذه الظاهرة التي يطغي على تناولها الطابع العاطفي القدحي كمثال على ذلك أنظر:
فضيل دليو: الزبائنية السياسية والاجتماعية في عصر الديمقراطية المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد: 17، 2008، ص : 171-184.
Leca, Schemeil: Clientelisme et patrimonialisation dans le monde arabe. R.I.S.P. no4, 1983, p: 455-494.
[72] عرفت الزبونية في المغرب تحولات من الزبونية الكلاسيكية في المجال القروي في الستينات إلى الزبونية الإدارية مع تطور وتوسع الجسم الإداري وحث أطره على استثمار الحقل الانتخابي ومع الميثاق الجماعي وانتخابات 1976 ستظهر زبونية محلية وفي التسعينات ستظهر الزبونية الجمعوية مع التطور الذي عرفه الحقل الجمعوي.
Mounia Bennani – Chraibi: Representer et moniliser dans l’election legislative au Maroc. Dans : Scenes et coulisses de l’election au Maroc, les legislatives 2002, Karthala, Paris, 2004, p: 41-42.
[73] Pierre Rosanvallon : Le people intoruvable, histoire de la representation democratique en France. Paris, Gallimard, 1998, p: 420.
[74] Charaibi: Representer et mobiliser, op cit. p: 37.
[75] El Maoula El IRAKI: Des notables du makhzen a l’epreuve de la “gouvernance”. Elites locales, territories, gestion urbaine au Maroc. Paris, L’harmattan, 2003.
[76] Catusse: Coup de force de la representation. Op cit. p: 98
[77] Chraibi: Representer et mobiliser, op cit. p: 46.
[78] اثارت دورية وزير الداخلية، التي منعت ترشح برلماني يتوفرون على انتداب برلماني ساري المفعول بأسماء أحزاب أخرى. نقاشات قانونية وسياسية. وقد ارتكزت الدورية على المادة الخامسة من قانون رقم 04.36 الصادر في 14 فبراير 2006 بمثابة قانون الأحزاب التي تتعارض مع المادة التاسعة من الدستور واجتهادات القضاء الدستوري المغربي. كما تتعرض مع المادة 27 من قانون الأحزاب نفسه الذي ينص: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتاً أو بصفة نهائية..” كما أن قرارات رفض الترشح ليست واردة بالمرة لأن قانون الأحزاب لم يرتب على الترحال سوى جزاءات مالية كما نصت على ذلك المادة 55 والمادة 42 من مدونة الانتخابات التي حصرت موانع الترشح لم تتحدث عن الترحال السياسي. وقد اعتمد القضاء على هذه المادة لإلغاء قرارات رفض ترشح مجموعة من البرلمانيين الرحل المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة في كل من طنجة وفاس ومراكش. وقد اعتبر زعيم الحزب فؤاد على الهمة. صديق الملك، أن الدورية والقرارات التي تأسست عليها موجهة لحزبه وأن القضاء أنصف الحزب والديمقراطية. وبعد أن اعتبر المتتبعون أن الملف انتهي فاجأ الهمة وفريقه البرلماني الجميع، في سابقة في التاريخ السياسي المغربي، بإعلان عدم تحوله إلى المعارضة على مرمي من الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 دون الإطاحة بالحكومة التي جدد الملك محمد السادس الثقة فيها وفي وزيرها الأول الاستقلالي عباس الفاسي.
بخصوص قانون الأحزاب أنظر: الظهير الشريف رقم 1-06-18 الصادر في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية. الجريدة الرسمية عدد: 5397، بتاريخ : 20 فبراير 2006، ص 466.
مدونة الانتخابات : الظهير الشريف رقم 1.97.83 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 الموافق ل 2أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.



