banner

قراءة في الصيغ القانونية والنماذج التطبيقية

عبد المهيمن حمزة

باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

استاذ زائر بكلية الحقوق طنجة

مقدمة:

تجاوز المفهوم الحديث لقروض الاستهلاك القواعد العامة في القانون المدني التي تحصر القرض في عقد عارية الاستهلاك، فأصبح يأخذ بعين الاعتبار طرق التمويل المتنوعة التي أصبح الاقتصاد الحديث يضعها رهن إشارة المستهلكين، فلم يعد عقد القرض العادي المتمثل في عارية الاستهلاك يشكل إلا عنصرا بسيطا في توفير الائتمان أمام جاذبية التمويلات الجديدة والمعتمدة في الاقتصاد المعاصر ليشمل مزيجا من العقود والتقنيات التعاقدية الحديثة التي تحقق الائتمان للمستهلكين والتي رغم اختلافها من حيث البنية القانونية، إلا أنها تتوحد من حيث الغاية أو الوظيفة الاقتصادية التي تقوم بها.

وعليه يمكن تعريف القروض الاستهلاكية على أنها عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان لفائدة المستهلك المقترض، يتم بمقتضاها تزويد هذا الأخير بالأموال اللازمة لتوظيفها من أجل تلبية حاجياته الاستهلاكية، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة.

بيد أن تزويد المستهلك المقترض بالأموال قد يكون نقدا وبدون تخصيص محل التمويل حيث يستعملها كما يشاء، فتدعي آنذاك بالقروض الاستهلاكية غير المخصصة، وقد يكون التمويل عينا عندما يخصص القرض لتمويل شراء سلعة أو خدمة معينة فيدعي بالقرض الاستهلاكي المخصص، هذا الخير سيكون موضوع هذه الدراسة حيث سنحاول تحديد مفهومه وخصائصه فضلا عن أهم نماذجه التطبيقية (أولا) على أن نتطرق بعد ذلك إلى أهم الصيغ التمويلية التي يتخذها هذا النوع من القروض الاستهلاكية (ثانيا).

أولا: ماهية القرض الاستهلاكي المخصص [412]

سنحاول في هذا المحور وضع مفهوم للقرض الاستهلاكي المخصص، سنتبعه بتقديم بعض نماذجه التطبيقية التي نستشفها من خلال الممارسة العملية لمؤسسات الائتمان.

1-مفهموم القرض الاستهلاكي المخصص

يكون القرض الاستهلاكي مخصصا حينما يكون مرتبطا بعقد آخر[413] بحيث يمنح لتمويل شراء منتوج أو خدمة معينة[414] لذا عرفه البعض[415] على أنه: “القرض المتعلق بشراء سلعة محددة والتي يمكن أن تكون ضمانا لذلك القرض “فكما يخصص هذا القرض لسلعة معينة، فإنه قد يخصص لخدمة محددة[416]، وفي هذا النوع من القروض يكون الزبون أمام عقدين أحدهما رئيسي (عقد شراء أو تقديم خدمة)، والآخر تابع (عقد القرض)، وكلاهما مرتبطان ببعضهما البعض[417].

وقد نظم القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين[418] هذا النوع من القروض الاستهلاكية في الفرع الرابع من الباب الأول من القسم السادس (المواد من 90 إلى 99) فعرفته المادة 90 على أنه القرض المخصص لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

ويتميز القرض الاستهلاكي المخصص بثلاثة خصائص رئيسية هي[419]:

  1. أنه للحصول على القرض المخصص، يتدخل البائع أو المورد كوسيط بين الزبون ومؤسسة التمويل.
  2. تشير الكتابة صراحة في العقد إلى تخصيص القرض لتمويل شراءات معينة[420].
  3. يتم دفع مبلغ تلك الأشرية من طرف مؤسسة التمويل للبائع أو المورد دون مرور ذلك المبلغ، بين يدي الزبون[421].

ونظرا لكون عقد القرض الاستهلاكي المخصص يتضمن التزامات متنوعة ومتعددة ترجع إلى عقود مختلفة، حيث يتكون غالبا من عقد رئيسي وهو شراء أو تقديم الخدمة وعقد تابع وهو عقد القرض، فإن هذا الوضع يطرح إشكالا حول طبيعة التكييف الذي سينصب على العملية القانونية في مجملها، والذي لا يعدو أن يكون إما تكييفا موحدا يتميز بالانقسامية من خلال الاعتراف بالطابع الأصلي للالتزام التابع، أو تكييفا توزيعيا من خلال التمييز بين الالتزامات المتنوعة والمتعددة التي يتضمنها هذا العقد[422].

ومن خلال استقراء فحوى المواد المنظمة للقرض الاستهلاكي المخصص قانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، نجد أن المشروع قد تبني تكييفا موحدا لهذا القرض حيث يتضح لنا أن القرض ينصهر بقوة القانون في العقد الرئيسي الذي هو عقد البيع أو تقديم الخدمة فغلب المشرع هذا الأخير على العقد الأول[423].

2-نماذج تطبيقية للقرض الاستهلاكي المخصص

من أكثر القروض الاستهلاكية المخصصة انتشارا نذكر قرض السيارة وقرض التجهيز المنزلي.

  1. قرض السيارة

ظهر قرض السيارة باعتباره قرضا استهلاكيا مخصصا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1905، وتطور بأوربا في نفس الفترة قبل أن ينتقل إلى المغرب بين سنوات 1925 و1930[424]، 0وخلال سنة 1936 نظمه المشرع المغربي بظهير خاص[425]، تسري مقتضياته على الاقتراض من أجل اقتناء السيارات والحافلات والشاحنات والجرارات، وكذا الدراجات النارية، ومن خلال مقتضيات هذا الظهير وباستقرائنا لبنود العقود النموذجية المعدة للتعامل بها في هذا المجال يمكن أن نحدد أهم خصائص هذا العقد قيما يلي[426]:

  •                إنه عقد مكتوب يشار فيه وجوبا لأسماء المشتري والبائع ومحل إقامتها، وثمن البيع وطرق أداء الثمن، وخصائص السيارة موضوع القرض، مثل علامتها ونوعها ورقم هيكلها، ورقم المحرك، ورقم المحرك وكذا قوتها ورقم تسجيلها.
  •                إنه عقد ثلاثي الأطراف يجمع بين الزبون المقترض، وبائع السيارة، وشركة القرض الاستهلاكي، حيث تقوم هذه الأخيرة بشراء السيارة لصالح الزبون من البائع، وتبعا لذلك فالشركة تحل محل البائع في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة عن هذا العقد.
  •                إنه عقد مشروط بعدم مغادرة الزبون بالسيارة للتراب الوطني، إلا إذا وافقت على ذلك شركة القرض الاستهلاكي.

هذا وتجدر الإشارة إلي أن قرض السيارة عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث أضحي أول منتوج لشركات القروض الاستهلاكية بالمغرب[427]، فقد بلغت القروض المخصصة لتمويل شراء السيارات نسبة 19% من مجموع القروض الموزعة سنة 2001، ونسبة 13% سنة 2002، ونسبة 15.1% سنة 2003، فيما بلغت نسبة 18% سنة 2004 [428]، في حين وصل دخل شركات القرض الاستهلاكي من قرض السيارات نهاية سنة 2006حوالي 6.9 مليار درهم، موزعة بين 1.8 مليار درهم علي شكل قرض شخصي تقليدي و5.1 مليار درهم علي شكل البيع علي خيار الشراء[429]، هذا وتشكل هذه القروض سنة 2009 إلي جانب قروض التجهيزات المنزلية حوالي 15% مد مديونية الطبقة الوسطي بالمغرب[430]، وقد استمر ارتفاع القروض الممنوحة لتمويل السيارات ليبلغ في الفصل الأول من سنة 2011 حوالي 12 مليار و700 مليون درهم[431].

ب-قرض التجهيز المنزلي

تمنح شركات القروض الاستهلاكية للزبناء قروضا في شكل تجهيزات منزلية (ثلاجات، تلفاز، آلة تصبين، آلة الطبخ…) وقد ظهرت هذه القروض مع تأسيس شركة قرض التجهيز المنزلي “إكدوم” خلال السبعينات.

ويتم منح هذا القرض لشراء أثاث أو الاستفادة من خدمات ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، وذلك بالتزام المشتري أداء الأقساط الشهرية بواسطة كمبيالة واحدة في حساب شركة القرض الاستهلاكي ولفائدتها، وموقعة من طرف المشتري.

وللشركة الحق في أي وقت تشاء أن تتأكد من وجود الآلة وحالتها، ويمنع على المشتري بيعها أو تفويتها أو رهنها تحت طائلة سقوط الحق فيها[432].

وقد عرفت قروض التجهيز المنزلي تطورا مهما وصل خلال سنة 2002 إلى 10% من بين مجموع القروض الممنوحة[433]، فيما تؤكد قاعدة المستندات المحاسبية المصرح بها من طرف بنك المغرب أن قروض التجهيز المنزلي الممنوحة بلغت في نهاية 2006 حوالي 116 مليار درهم بزيادة تقدر ب 32.6% مقارنة مع سنة 2004، حيث تمنح البنوك حصة الأسد منها إذا تقدم 67% مقارنة مع شركات القروض للاستهلاك التي تمنح 24% منها فقط[434].

واستمر هذا التطور لتشكل سنة 2009 إلى جانب قروض اقتناء وسائل النقل حوالي 15% من مديونية الطبقة الوسطي بالمغرب موزعة على الشكل التالي:

12% في الفئة الدنيا.

17% في الفئة المتوسطة

16% في الفئة العليا[435].

وفي الفصل الأول من سنة 2011 بلغت قروض التجهيز الممنوحة إلى مبلغ 672 مليون درهم في ظرف ثلاثة أشهر[436].

ثانيا: الصيغ القانونية للقرض الاستهلاكي المخصص

تتخذ القروض الاستهلاكية المخصصة عدة أشكال سنقتصر علي أهمها في النقط التالية:

  1. البيع أو تقديم الخدمات بالسلف (البيع بالتقسيط)

تشكل عمليات الائتمان المرتبطة بالبيع وتقديم الخدمات النواة الصلبة للقرض الاستهلاكي، وهي تندرج ضمن مفهوم البيع الائتماني بصفة عامة، حيث يقدم القرض من طرف البائعين أنفسهم، أو من طرف مؤسسة الائتمان، لكن يكون مشروطا باستعماله في مجال متفق عليه، أي انه مخصص لشراء معين[437].

ولم يهتم المشرع في كثير من البلدان بوضع تنظيم قانوني شامل متكامل للبيع الائتماني بصفة عامة والبيع بالتقسيط بصفة خاصة، لذلك فقد اتسم التنظيم التشريعي للبيع بالتقسيط بالقصور رغم أهميته وذيوعه، الأمر الذي يستوجب ضرورة تنظيمه تنظيما دقيقا وشاملا[438].

ويتم البيع بالتقسيط كوسيلة لتحقيق الاقتراض من اجل الاستهلاك بين البائعين المهنيين والمستهلكين مباشرة دون تدخل طرف ثالث، حيث يتم توزيع الثمن فيه إلى دفعات دورية سنوية او شهرية يؤديه بكيفية مباشرة المستهلك للبائع[439].

وتؤكد الممارسة العملية تخوف التجار والمهنيين من نتائج البيع بالتقسيط، لأنه لا يوفر لهم فعالية كبيرة، مما يجعلهم يعتمدون ببعض الضمانات من قبيل شرط الاحتفاظ بالملكية، والشروط الجزائية.

وأمام هذا الوضع يفضل التجار والمهنيون جعل زبنائهم في علاقة مع مؤسسة التمويل، التي تمنح لهم قرضا تابعا للبيع، فتصبح العملية في شكل تمويل البيع أو تقديم الخدمة[440] وهذا ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

2-تمويل البيع أو تقديم الخدمة

تتقارب هذه الصيغة التمويلية باعتبارها وسيلة للاقتراض من أجل الاستهلاك مع الصورة الأولي، لكنها أكثر تعقيدا منها نظرا لتعدد العقود المكونة لها.

فالتجار في هذه الحالة، وتفصيلا لحماية مصالحهم، يقومون بربط زبنائهم بشركات التمويل المتخصصة في منح القروض الاستهلاكية، فيصبح القرض تابعا للبيع أو تقديم الخدمة[441].

والمستهلك في هذه العملية يقوم بإبرام عقدين، ذلك أنه يقوم بالشراء من عند التاجر، ويمول شراءه هذا عن طريق شركة التمويل التي تمنحه قرضا لأجل ذلك يخصص لتمويل الشراء أو تقديم الخدمة التي يرغب فيها، لتحل شركة التمويل محل التاجر في دائنيته

تجاه الزبون[442] الذي عليه أن يسدد مبلغ القرض والفوائد لصالح الشركة الممولة، طبقا للقعد الذي يبرم بينهما وليس إلي التاجر.

وقد تصبح هذه العملية التمويلية أكثر تعقيدا بإضافة عقد ثالث بين شركة التمويل وبين شركة للتأمين، لتحل هذه الأخيرة محل المستهلك حالة تقاعسه عن الأداء، ويبقي لها حق الرجوع عليه مباشرة[443].

وتعرف تقنية تمويل البيع أو تقديم الخدمة انتشارا واسعا في المغرب، وخاصة فيما يتعلق ببيع السيارات بالسلف، وبيع التجهيزات المنزلية، مما جعل قانون رقم 08-31 المتعلق رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين يولي أهمية خاصة لها أكثر من باقي الصيغ التمويلية الأخرى التي تندرج ضمن القروض الاستهلاكية المخصصة.

3-الكراء بوظيفة القرض (الكراء مع خيار الشراء)

يؤدي هذا العقد وظيفة ائتمانية تنسجم مع المفهوم الحديث لقروض الاستهلاك، ويتميز بكونه عقدا مختلطا يضم في آن واحد الكراء والبيع وفيه يتعهد طرفاه الأول بالشراء والثاني ببيع الشيء المأجور بثمن متوسط تخصم منه المبالغ المدفوعة من الايجار، فهو عقد ايجار ابتداء يتحول إلى عقد بيع انتهاء، حيث تشبه العملية عقد البيع بالقرض لأن الثمن يدفع مقسطا كما يعبر عنها أيضا بالكراء المفضي إلى البيع[444].

وخلال المدة المتفق عليها يكون المقترض في وضعية المكتري فيلتزم بأداء أجرة الكراء وباقي الالتزامات، ويتحول إلي مالك بعد أدائه كل مستحقات القرض بما فيها من أصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الملف وغيرها [445].

وعند انتهاء العقد الذي يربط المقترض بشركة القرض الاستهلاكي تتاح للزبون المستأجر ثلاثة خيارات، فإما أن ينهي العقد ويرجع الشيء المكتري، وإما أن يجدد العقد ويحتفظ بذلك الشيء، وإما أن يقوم بشرائه وتحويله إلى ملكيته، وفي هذه الحالة فعقد الكراء ينتهي وينتهي معه الوعد بالبيع المضمن فيه كشرط، ويبقي فقط عقد شراء بكل ما لهذا العقد من مميزات وخصائص وشروط والتزامات كما نظمها قانون الالتزامات والعقود[446].

والملاحظ أن هذه العملية يلتقي فيها أساسا ثلاثة عقود تتجلي في الكراء والبيع ثم القرض، وهي بذلك تشترك مع تقنية البيع بالسلف في كون الثمن يدفع مقسطا[447].

ومن خلال استقراء بعض النقود النموذجية التي كرستها الممارسة العملية لتقنية الكراء بوظيفة القرض نري أنها تتسم ببعض الخصائص[448] نجملها فيما يلي:

  1.                إن الكراء بوظيفة القرض عقد ثلاثي الأطراف، فبالإضافة إلى شركة القرض الاستهلاكي والمستهلك المكتري الذي له خيار الشراء فيما بعد، هناك طرف ثالث، هو البائع الذي تشتري منه شركة القرض الاستهلاكي المبيع محل العقد.
  2.                يقوم المستأجر (المستهلك المقترض) باختيار البائع ونوع وماركة السلعة وخصائصها التقنية، وطرق تسليمها، لتقوم شركة القرض الاستهلاكي بشرائها لفائدته.
  3.                خلال فترة الايجار، يستوجب على المستأجر احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بالشيء المكتري وكذا بالأعراف المهنية، واستعمال السلعة طبقا للمواصفات التي يضعها الصانع أو الممول، وبناء على ذلك يمنع على المستأجر إدخال أي تعديلات على السلعة دون موافقة مكتوبة من شركة القرض الاستهلاكي، كما يتحمل هذا المستأجر جميع الالتزامات الضريبية وغيرها المتعلقة بالسلعة، ويمنع عليه بيع أو إعادة كراء تلك السلعة، ماعدا إذا تطلبت وضعيته التجارية ذلك.

خاتمة:

من خلال ما سبق يتضح لنا أن قروض الاستهلاك المخصصة تعتبر وسيلة مهمة للرفع من مستوي إنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات، والمساهمة في الإقبال على السلع والخدمات بواسطة الاقتراض نظرا لمحدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع والتي لا تستطيع مواجهة متطلباتها عبر الادخار، مما يجعل هذه القروض بمثابة الملاذ الأخير لهذه الفئات للحصول على ما يحتاجونه في نطاق التجهيز المنزلي أو النقل أو غير ذلك من الاحتياجات.

فالائتمان الاستهلاكي المخصص أصبح في الوقت الحاضر يلعب دورا هاما في الرفع من مستوي المعيشة وتمويل الحاجيات الاستهلاكية، فهو بذلك ضرورة ملحة لظروف الحياة العصرية، ودعامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي مما أفرز تقنيات تجارية عديدة توفر الاعتماد للمستهلكين مثل: البيع أو تقديم الخدمات بالسلف (البيع بالتقسيط)، تمويل البيع أو تقديم الخدمة، والكراء بوظيفية القرض (الكراء مع خيار الشراء).


[412] – يطلق عليه البعض مصطلح “القرض الاستهلاكي العيني” وذلك مقابل “القرض الاستهلاكية النقدي” لأن المقترض لا يستفيد من هذا القرض نقدا، وإنما عينا من خلال تخصيصه لاقتناء سلعة أو خدمة معينة.

[413] – يطلق فقهاء القانون المدني على هذا النوع من العقود مصطلح “العقد المختلط” وهو ذلفك العقد الذي تتداخل فيه عدة عقود لتشكل عقداً وحيداً، ولا يتصور أن تتجزأ هذه العقود بالنظر للالتزامات التي تنشئها، لأنها نشأت لغاية محددة، يراجع:

– المختار بن أحمد العطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر الالتزام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء 2007، ص 45.

[414] -.عمرو قريوح، الحماية القانونية للمستهلك، القرص الاستهلاكي نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2006-2007، ص72.

[415] -Bruno Moschetto et Andre plagnol le credit a la consommation; Que saia-je? N 1516 edition PUF. Paris; 1973،. P17.

[416] -رشيد الشائب، شركات القروض للاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط أكدال 2003-2004، ص 63.

[417]– J.C.Auloy et Steinmetz. Droit de la consommation، 4 eme edition، précis Dalloz، 1996.t.p312.

[418]– الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادي الألي 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011.

[419]– رشيد الشائب، م. س ص63.

[420]-تنص المادة 91 من القانون رقم 08-31 رقم08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين على ما يلي:

“يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة إلى مواصفاتها الجوهرية.”

[421]– يمكن أن نستشف مضمون هذه الخاصية من خلال المادتين 93 و94 من القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين:

-المادة 93 “يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87 أعلاه”

-المادة 94 “لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض، وما دام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع، غير أنه إذا قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فإن أجل التراجع المخول للمقترض الماد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.”           

[422]-عبدالرزاق أيوب، التكييف القانوني الأسس النظرية والجوانب العملية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 ص 396 و397.

[423] – تؤكد المادتان 96 و99 من القانون رقم 08-31 المتعلق رقم 08-31 بتحديد تدابير لحماية المستهلكين تبني التكييف الموحد للقروض الاستهلاكية المخصصة حيث جاء فيهما:

– المادة 96 “إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد، جاز الحكم علي هذا الأخير يطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء.”

– المادة 99 “لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية…….”

[424]-Mohamed Ali Mekouar، La vente a credit des vehicules automobiles; dar elkitab. Casablanca 1997، p32.

[425]– ظهير 17 يوليوز 1936 المتمم بظهير 6 يوليوز 1953، وظهير 22أبريل 1957، المتعلق ب “بيع السيارات بالقرض”. منشور بالجريدة الرسمية عدد 1238.

[426]– رشيد الشائب م.س، ص64.

[427]– حياة لشغل مقال “شركات تمويل قروض الاستهلاك”، جريدة الصحيفة عدد 84 بتاريخ 24/30 أكتوبر 2002.

[428] -انظر تقارير بنك المغرب لسنوات 2001-2002-2003-2004 في الموقع الالكتروني على الانترنت: http://www.bkam.ma

[429]– le credit a la consommation en pleine mutation، Direction des etudes et des previsions financieres، mars 2008.، P1

[430]– أحمد الحليمي، الطبقات الوسطي المغربية (خصائصها. تطورها، وعوامل توسعها) دراسة اعدتها المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 30/4/2009 متوفرة بالموقع الالكتروني للمندوبية www.hcp.ma. ثم الاطلاع عليه بتاريخ 10/5/2009 الصفحة 17.

[431]– عبدالواحد كنفاوي: شركات التمويل تراهن علي رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح، العدد 3539 بتاريخ 16-08-2011 ص 4.

[432]– رشيد الشائب، م.س، ص65.

[433]– ملف خاص حول التجهيز وقروض الاستهلاك، جريدة ا ألأيام عدد 8 أبريل 2004 ص4.

[434] – Le credit a la consommation en pleine mutation،op.cit، P3

[435]– أحمد الحليمي م.س، ص17.

[436]– عبدالواحد كنفاوي: شركات التمويل تراهن علي رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح، العدد  3539 بتاريخ 16-08-2011 ص4.

[437]– عمرو قربوح، م.س، ص72.

[438]– إبراهيم دسوقي أبو الليل، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخري، مطبوعات الجامعة، الطبعة الأولي 1984ص51.

[439]– A. Boudahraine; Le droit de la consommation au Maroc، Almadariss، 1ere edition; Casablanca; 1999. P.250.

[440]– J.C. Auloy et Sterinmetz:op.cit.p313.

[441]– تؤكدالمادة 61 من القانون رقم 08-31 المتعلق رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين تبعية عقد القرض للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة حيث تنص علي ما يلي:

“إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض إلي أن يتم الفصل في النزاع، ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به……”.

[442]– يطلق علي هذا الوضع في القانون المدني بحوالة العقد، وهي “تصرف ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين، يدعي المحيل، مركزه القانوني في عقد لم يستنفد أداءاته إلي شخص من الأغيار يدعي المحال له، في مواجهة المتعاقد الآخر، يدعي المحال عليه.”

– فالمحيل طبقا لهذا التعريف هو التاجر، والمحال له هو شركة التمويل، أما المحال عليه فهو المستهلك المقترض.

للتعرف أكثر علي حوالة العقد يراجع:

-مصطفي مالك، حوالة العقد. دراسة مقارنة. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولي 2008.

-فوزية مترقة، العمليات القانونية ذات الاشخاص الثلاثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 ص 142 وما بعدها.

[443] – عمرو قربوح، م.س، صفحة 74.

[444] -M.A.Mekouar،op.cit.p27 .

[445] -.عمرو قربوح، م.س، ص 75.

[446]– رشيد الشائب، م.س، ص66.

[447]– M.A.Mekauar.op.cit.p27.

[448] – رشيد الشائب، م.س، ص66.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!