banner

د.فوزي بوخريص

مقدمة:

من المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة، ما تنص عليه المادة 49 بخصوص الذمة المالية للزوجين، حيث أنه إضافة إلى جانب التأكيد على قاعدة استقلالية الذمة المالية للزوجين المنصوص عليها في مدونة الأحوال الشخصية، تم إقرار أحكام جديدة تجيز للزوجين الاتفاق على التدبير المشترك للأموال المكتسبة خلال حياتهما الزوجية وتوثيق ذلك رسميا في وثيقة رسمية مستقلة عن عقد الزواج[1].

ويهم هذا المستجد المرأة والرجل عموما، لكن المرأة بشكل خاص، وهو يستهدف إقرار مبدأ التكافؤ بين الزوج والزوجة على مستوى استثمار وتوزيع الموارد المالية. فالرجل بحكم مركزه في الأسرة الأبوية، استأثر تاريخيا بملكية وسائل الإنتاج، وعبر التقسيم الجنسي للعمل تكرس وضع الهيمنة هذا، بينما كان على المرأة أن تشتغل داخل البيت، وأن تساعد زوجها في الأشغال الزراعية، لكن دون أن تتقاضى عن ذلك العمل أي أجر، عدا نفقتها بصفتها أحد أفراد الأسرة، وبذلك فقدت كل مصدر للدخل وبالتالي للملكية الشخصية. بل تم حرمانها أحيانا حتى من حقها الشرعي في الميراث…

ولعل أهمية هذا المستجد تعود بالأساس إل كون الوضع الاقتصادي للمرأة يلعب دورا مهما للغاية في المركز الذي تحتله داخل الأسرة، وداخل المجتمع بشكل عام. خصوصا في الوقت الراهن الذي أصبح فيه الاقتصاد يمثل المرتكز الأساسي لتحقيق وجود الفرد داخل المجتمع.´´فكثير مما تعانيه المرأة داخل الأسرة وخارجها، في ممارسة الحقوق الاجتماعية والسياسية مرتبط بوضعها الاقتصادي.”[2].

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع الذمة المالية للزوجين، مثل أحد النقط التي أثارت نقاشاً مستفيضا[3]بين فعاليات المجتمع، وذلك على هامش تقديم “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، بل ومنذ انطلاق حملة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، التي نظمتها بعض الجمعيات النسائية في بداية التسعينيات (1992)…

من هنا، فإذا كان أهم ما ميز ذلك النقاش هو الابتعاد، في غالب الأحيان، عن الحوار العلمي الرصين وتغليب الرؤية الإيديولوجية، والاحتكام لبادئ الرأي، انسجاما مع مقتضيات التنافس السياسي. فإن الرهان الأساسي لهذا العمل، هو إعادة طرح الموضوع للتفكير من جديد، لكن من وجهة نظر “علمية” تتوخى الدقة والموضوعية، خصوصا على ضوء ما جاء في نص مدونة الأسرة:

عند الحديث عن الوضعية القانونية للمرأة في المغرب، يجب أن نأخذ القانون بمفهومه العام، أي باعتباره يشمل “كل القواعد التي تنظم وضعية المرأة كانت مكتوبة أو غير مكتوبة أو حتى مجرد أنماط سلوك.. وهكذا يحصر أحمد الخمليشي أهم مصادر القانون المنظم لوضعية المرأة بالمغرب في: النصوص التشريعية والاجتهاد الفقهي والتقاليد والأعراف سواء كانت موروثة أو حديثة الظهور[4].

من هنا وارتباطا بموضوع الذمة المالية للزوجين، يمكن لنا أن نتساءل حول:

ما المقصود بالذمة المالية فقهيا وقانونيا ؟ وكيف تعاملت مدونة الأسرة مع موضوع الذمة المالية للزوجين ؟ وما هي أهم المستجدات في هذا الموضوع ؟ هل تختلف هذه المستجدات عما كان مقررا في مدونة الأحوال الشخصية؟

ثم إذا كان الإقرار بحق “الكد والسعاية”، من أهم مطالب الجمعيات النسائية، فيما بخص موضوع الذمة المالية، فما هو موقف مدونة الأسرة منه؟ وما هو موقف الفقه والقضاء المغربيين ؟ وقبل ذلك ما المقصود بحق الكد والسعاية فقهيا وقانونيا؟

الذمة المالية للزوجين يبن مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة:

  1. تعريف الذمة المالية :

يأخذ لفظ الذمة في ” لسان العرب”[5]معاني مختلفة أهمها : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، حيث يقول ابن منظور : “في الحديث ذكر الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، “.والملاحظ أن هذا المعنى يرتبط بالحقل الدين أساسا، حيث يحيل هذا اللفظ على أهل الذمة وكما يوضح ابن منظورا، ” سمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم”. غير أن دلالة اللفظ، ستعرف تحولا مهما، سيعبر عنه الجرجاني في كتاب “التعريفات” حيث، يقول أن “الذمة لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم، ومنهم من جعلها وصفا فعرفها بأنها وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتا، فعرفها بأنها نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات.”[6]

أما في ما يتعلق بالمال، فهو يشير في نظر المشرع المغربي إلى “كل ما كانت له قيمة تجارية أو اقتصادية في إطار من الشرعية”[7]. وينسجم هذا التعريف عموما، مع ما يقره الشرع، ومع ما ينص عليه القانون، خاصة النظرية الحديثة في القانون. ويميز المشرع المغربي بين الشئ، والمال، حيث يحيل المال إلى الحق المترتب على الشيء، ولا يعتبر الشيء إلا محلاً لهذا الحق.

وهكذا يمكن تعريف الذمة المالية على أنها عبارة عن وعاء يصب فيه ما يثبت للإنسان أو للشخصية المعنوية من حقوق، وما يقر من التزامات. والذمة المالية تلازم الإنسان طوال حياته، فهي تبدأ عند ولادته، فتكون له ذمة مالية مستقلة، يصب فيها ما ينشأ له من حقوق (ولو أن هناك من يرى أنها تبدأ قبل ولادة الإنسان). وهي تنتهي بانتهاء حياة الإنسان، حسب ما يرى البعض، بينما في نظر البعض الآخر تظل حتى بعد وفاة المرء، أي إلى حين وفاء الديون التي على المتوفى وتصفية تركته.

  1. الذمة المالية في مدونة الأحوال الشخصية:

منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية وإلى اليوم شهد المجتمع المغربي تحولات عميقة مست مختلف جوانب حياته، حيث عرفت الأسرة تغيرات بنيوية ووظيفية، وتميزت أدوار مكوناتها بتحولات مهمة، خاصة دور المرأة، نتيجة استفادتها النسبية من انتشار وتعميم التعليم وخروجها إلى سوق العمل. فكان لزاما أن يساير، نص المدونة مثله في ذلك مثل كل القوانين الأخرى، دينامية التغير الذي يشهدها المجتمع، ومؤسسة الأسرة وأدوار الفاعلين داخلها.

من هنا مطالبة العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ، بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، وخاصة الجمعيات النسائية، التي نظمت حملة وطنية لتغيير المدونة، بالنظر إلى” أنها تتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يقره الدستور، علاوة على أنها أضحت متجاوزة على مستوى الواقع اليومي، وتمثل حيفا في حق النساء، بما تسببه من أزمات أسرية ومآسي اجتماعية”.[8]

وارتباطا بموضوع الذمة المالية “طالبت الكثير من الجمعيات النسائية بتعميم العمل بقواعد الكد والسعاية”[9] وتوزيع ممتلكات الزوجين في حالة الطلاق أو الوفاة، خصوصا وقد تم تبين هذا الحق من قبل أعلى هيئنه قضائية، أي المجلس الأعلى، في العديد من قراراته، كما أن مبدأ الكد والسعاية يجد سنده في التراث الفقهي المغربي.

لكن رغم ذلك، لم تستطع تعديلات م. ح ش لسنة 1993 الاستجابة لانتظارات دعاة التغيير. إذ لم يحدث أي تغيير للمادة 35 المتعلقة بحقوق الزوجة على الزوج، والتي يتم في إطارها الحديث عن الذمة المالية للزوجة، حيث واصلت الفقرة 4 من هذه المادة الإقرار، وبنفس الصيغة، على حرية المرأة الكاملة في التصرف في مالها دون رقابة الزوج، وأن لا ولاية للزوج على مال زوجته.

وبشكل عاد لم يحدث أي تغيير يذكر على مستوى المواد التي تعرضت لأثار عقد الزواج، إذ تم الاحتفاظ بنفس المقتضيات الواردة في مدونة 57- 58 وبنفس الترتيب الذي صيغت به هذه المواد (34- 35- 36).

وتنص المادة 35  من مدونة الأحوال الشخصية على أنه من حقوق المرأة على زوجها أن لها” حريتها الكاملة في التصرف في مالها دون رقابة الزوج إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته”، أي أن هناك إقرار باستقلالية الذمة المالية للزوجة {إذ هي التي تطرح مشكلا في نظر المجتمع/ وبعض الفقه}” إن للزوجة كامل الحرية في التصرف في أموالها التي اكتسبتها قبل الحياة الزوجية أو أثناءها، وبأي نوع من التصرفات بالاستهلاك أو بتفويتها بعوض أو بدون عوض”.

وصحيح أن (م. ح. ش)، وكما يلاحظ الأستاذ أحد الخمليشي،” لم تأخذ برأي بعض الفقهاء، الذي يقول أن تفويت المرأة لمالها لا ينقذ إلا في حدود الثلث، أما في أكثر من الثلث فيتوقف على موافقة الزوج”[10].

لكنها مع ذلك كانت تطرح عدة إشكالات، منها عدم انسجامها مع المادة السادسة من القانون التجاري التي تنص على أنه “لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تكون تاجرة في المغرب بدون رضى زوجها مهما كانت مقتضيات التصرف قانونها للأحوال الشخصية بهذا الصدد.”ومع المادة 726 من قانون الالتزامات والعقود، التي كانت تقيد حق المرأة في العمل باشتراط إذن زوجها. ومعلوم أنه في مثل هذه الحالات، تعطى الأولوية في التطبيق للنص الخاص، أي للقانون التجاري مثلا، فيما يتعلق بممارسة التجارة.[11]

غير أن المشرع استدرك ذلك لاحقا، حيث تم تعديل القانون التجاري وقانون الالتزامات والعقود، في اتجاه الإقرار بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة، حيث تنص المادة 17 من مدونة التجارة الجديد  (قانون 25- 95) على ما يلي : ( حق المرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغياً).

وكما يقول الخمليشي: “فإذا حق للمرأة تفويت أموالها بعوض أو بدون عوض دون أية رقابة، فمن باب أول أن يكون لها حق اختيار طريقة إدارتها واستثمارها، فلها أن تستثمرها في شكل نقود أو أسهم أو عقارات، أو منقولات عن طريق معاملات مدنية أو تجارية.”[12] وهو ما تم الانتباه إليه أخيراً.

  1. استقلالية الذمة المالية للزوجين في مدونة الأسرة:

تنص إذن المادة 49 من مدونة الأسرة، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، على أن الأصل فيما يتعلق بوضع الذمة المالية للزوجية، هو أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة. لكن مع ذلك، يجوز لهما الاتفاق على طريقة معينة لتدبير الأموال المكتسبة خلال قيام الحياة الزوجية، وأن يحددا طريقة إدارة واستثمار هذه الأموال وتوزيعها بنسبة معينه ومتفق عليها، وأن يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. “فالنص على توثيق الشروط المتفق عليها بين الزوجين وفقا للفقرة الثانية من المادة 49، إجراء لا بد منه لحسم النزاع في حالة وقوع خلاف بينهما، لان ذلك يضع حدا للاتفاقات الشفوية التي كثيرا ما تكون عرضة للإنكار، أو للخلاف في مضمونها، فتضيع بذلك الحقوق”.[13]

كما أوجبت هذه المادة على العدلين اللذين يوثقان عقد الزواج أن يشعرا الزوجين عند إبرام عقد الزواج بهذه المقتضيات لحثهما على تنظيم أمورهما المادية إذا رغبا في ذلك.

وتضيف هذه المادة في الفقرة الأخيرة أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب مسبقا بين الزوجين، فإنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل من الزوج أو الزوجة وما يكون قد قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. على أن تخضع لهذه المقتضيات الأموال التي تكونت خلال الحياة الزوجية وليس ما كان يملكه أحد الزوجين قبل الزواج (المادة 34 من المدونة تشير إلى ما يخص الممتلكات التي تحملها المرأة معها لبيت الزوجية).

فمدونة الأسرة تملأ الفراغ الذي كان مسجلا على مدونة الأحوال الشخصية، فيما يخص حالة عدم الاتفاق هذه. ولو أن الأستاذة رجاء ناجي مكاوي[14] ترى أن الأمر لم يكن يتعلق في الحقيقة بفراغ، من منطلق أن مدونة الأحوال الشخصية تحيل على المذهب المالكي، ورأي هذا المذهب واضح في هذه المسألة، أي مسألة “الكد والسعاية”، خصوصا وأن بعض اجتهادات القضاء المغربي جسدت هذه الحقيقة، كما سنرى فيما بعد.

وكما يوضح الأستاذ خالد برجاوي “ففي إطار تكريس (مبدأ) المساواة بين الزوجين، في ما يخص آثار الزواج، ألغى المشرع النص على الحقوق والواجبات من جهة واحدة، التي كانت واردة في النص القديم، وأورد النص فقط على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين( في المادة 51)”[15].

كما أن الحديث عن الذمة المالية بدأ يشمل الزوجين معا، بعد أن كان يهم الزوجة فقط في مدونة الأحوال الشخصية، حيث تؤكد الفقرة 4 من المادة 35 على استقلال الذمة المالية للزوجة، وذلك في سياق التعرض لحقوق الزوجة على الزوج. بينما لا نجد بالمقابل أي إشارة لاستقلالية الذمة المالية للزوج في المادة 36 التي تتعرض لحقوق الزوج على الزوجة، على اعتبار أن المسألة ستكون من باب تحصيل الحاصل في مجتمع قائم على مبدأ المركزية الذكورية. فصحيح أن مضمون (الفقرة 4) من المادة 35 يفيد ضمنياً استقلالية الذمة المالية للزوجين، باعتبار ذلك يمثل مبدأ عاما في الفقه الإسلامي والقوانين الحديثة. لكن مع مدونة الأسرة تم الإقرار، بلفظ صريح على أن” لكل واحد من الزوجين ذمة المالية مستقلة عن ذمة الآخر.” (في المادة 49) هذا المبدأ يعزز ما أشارت إليه المادة 34، التي تنص على أن كل ما تحمله الزوجة معها من بيت والديها إلى بيت الزوجية من جهاز وفراش، هو ملك خاص لها.

ويأتي الحديث عن استقلالية الذمة المالية للزوجين في سياق الحديث عن الشروط الإرادية لعقد الزواج وأثارها والتي تشمل المواد 47 و48 و49. ويقصد بهذه الشروط “تلك الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر أثناء انعقاد الزواج، وتسمى أيضا الشروط المقترنة بعقد الزواج”[16].

إن عقد الزواج من حيث هو “تصرف إرادي فهو كغيره من العقود، ينعقد بالرضى، أي بالإيجاب والقول الصادرين من ذي أهلية”[17]. وتبعا لما تقتضيه فلسفة القانون وما تنص عليه روح الشريعة الإسلامية، يتضمن عقد الزواج في كثير من جوانبه مبادئ من النظام العام، لا يمكن للأطراف أن يتنازلوا عنها، أو أن يغيروا منها. لكن يبقى هناك هامش للحرية خصص لإرادة الطرفين وهو ما يصطلح عليه بالشروط الاتفاقية، التي يمكن للزوجين أن يتفقا عليها بعيدا عن اكراهات القانون[18].” فيمكن للزوج والزوجة أن يضيفا أي التزام باعتبار شرطا يشترطه أحدهما على الآخر، ولا يجد من حريتهما هذه، إلا خروج الالتزام المضاف عن المشروعية وذلك بأن يكون مخالفاً لنص قانوني آمر أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة[19]. فإضافة إذن إلى الآثار التي تترتب على عقد الزواج بحكم القانون، دون الحاجة إلى النص عليها في عقد الزواج، هناك آثار أخرى تترتب على الزواج بحكم الاشتراط والاتفاق.

ومعلوم أن هناك اختلاف حول هذا الموضوع، بين من يتمسك بقدسية الزواج، ولا يرى بالتالي مبررا لأن يتضمن عقد الزواج حقوقا وواجبات غير ما أوجبه الفقه والقانون، وبين من يدعو إلى إفساح المجال أمام إرادة المتعاقدين للاتفاق على أي شرط يعتبرانه مفيدا، وخاصة من جانب المرأة، وضمانا لحقوقها في مواجهة الصلاحيات الكثيرة المخولة للرجل، وحفاظا للكيان الأسري واستقراره.

ومدونة الأسرة، تكرس هذا الاختيار الثاني، الذي سبق أن تبنته مدونة الأحوال الشخصية. حيث يمكن لعقد الزواج، بموجب مدونة الأسرة، أن ينشئ أثارا أخرى اتفاقية يضيفها المتعاقدان بإرادتها وينصان عليها في عقد الزواج، كما تنص على ذلك الفقرة 8 من المادة 67 أو يوثقانها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، كما نصت على ذلك المادة 49، فيما يتعلق بتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج.

ولو أن بعض الجمعيات النسائية[20] تشير، في إطار مقترحاتها لتعديل مشروع مدونة الأسرة المعروض على البرلمان، أن المادة 67 التي تحدد مضمون عقداً الزواج، تتضمن في الفقرة 8 التي تشير إلى الشروط المتفق عليها بين الطرفين ء إمكانية توثيق الشروط المتعلقة باختيار نظام تدبير واقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الزواج إضافة طبعاً للشروط الأخرى (مثل عدم التعدد) …

والواقع أن المادة 49 من مدونة الأسرة تستجيب نسبياً للواقع المعيش للأسرة المغربية التي عرفت، كما أسلفنا، تغييرات وتحولات كبرى أدت إلى تطور العلاقات بين أفرادها وتعقيدها وأحياناً إلى تبادل الأدوار، إذ أصبحت مساهمة المرأة في مدخول الأسرة وتحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا مفروضا لا يمكن تجاهله، ولا غض الطرف عن الآثار المترتبة عنه.

فالمرأة سواء في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية سواء بالعمل خارج البيت أو داخله، كما أن عملها اليومي داخل البيت هو مساهمة منتجة عند التقييم، خاصة إذا علمنا أن من الفقهاء من اعتبر أن عقد الزواج لا يلزم الزوجة بخدمة البيت، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن عقد الزواج للعشرة الزوجية وليس للاستخدام وبدل المنافع، فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشؤونه[21].

إن هذه الأوضاع لا تثير إشكالا عند استمرار الحياة الزوجية، ولكن المشكل يكون عندما يقع الطلاق أو الفراق فتحرج المرأة خالية الوفاض ولا تستفيد مما تعبت وكدت من أجل تنميته. وكما لاحظ الباحث خالد برجاوي[22]، بخصوص مدونة الأحوال الشخصية، فقد يحصل أن تنفق المرأة على بيت الزوجية لمدة سنين، ويحدث أن تطلق، فتجد نفسها مهددة بعدم الاعتراف لها بالحصول على أي حق مرتبط بالأموال والعقارات التي تم اقتناؤها خلال الحياة الزوجية، في حال عدم توفرها على وسيلة إنبات، وأقصى ما يمكن أن تحصل عليه المرأة هو ما ورد النص عليه في الفصل 39 من م. ح. ش.

لهذا فالمادة 49 بطرحها لإمكانية التدبير المتفق عليه يبن الزوج والزوجة للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، تحمي المرأة من أي استهداف لحقوقها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. ولو أن هذه المادة، تثير مع ذلك إشكالا يتعلق بكيفية تقدير نسبة المساهمة في تنمية أموال الأسرة، خاصة مساهمة المرأة، فرغم أن المادة تنص على ضرورة “مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”، إلا أن هذه الصيغة تظل عامة، وإذا كانت لا تطرح أدنى مشكل بالنسبة للرجل، فهي على العكس من ذلك تطرح مشكل تقدير عمل المرأة ونسبة مساهمتها في تنمية موارد الأسرة، خاصة وأنها لا تنص صراحة على الأعباء والإسهامات التي تتحملها الزوجة داخل البيت وخرجه، في المدينة والبادية.

لكن إذا كانت هذه المادة، تستجيب “نسبيا” لانتظارات الجمعيات النسائية وتلي مطلبا من مطالبها، فقد تعرضت مع ذلك لانتقادات البعض، إذ اعتبر مضمون المادة 49 المادة، المادة، خاصة الفقرات الأخيرة منها، محاولة لمجاراة ما هو سائد في الدول الغريبة، وخاصة في فرنسا وألمانيا، ففي تشريع هذين البلدين يسمح للزوجين بالاتفاق على تدبير أموالهما في عقد يشكل موضوع وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

والواقع أن معالجة المادة 49 من المدونة لمسألة استفادة الزوجة من الأموال المكونة خلال الحياة الزوجية، وفقا لما تقدمه من مجهودات وما تتحمله من أعباء لتنميتها، ينطلق من مرتكزات الشريعة الإسلامية ومن الفقه الإسلامي، خاصة التراث الفقهي المغربي، كما تبلور في عدة نوازل، ضمن ما يصطلح عليه بحق “الكد والسعاية”.هذا علاوة على أن القضاء المغربي نفسه، أخذ بمقتضى هذا الحق، على مستوى أحكامه، انسجاما مع قواعد الإنصاف والعدالة والقسط، وهو مبدأ أنه لا مجوز لمسلم أكل مال وجهد وسعر الغير بالباطل.

فإذا كان الإقرار بحق “الكد والسعاية”، من أهم مطالب الجمعيات النسائية، فيما يخص موضوع الذمة المالية، فما هو موقف مدونة الأسرة منه؟ وما هو موقف الفقه والقضاء المغربيين؟ وقبل ذلك ما المقصود بحق الكد والسعاية فقهيا وقانونيا؟

حق “الكد والسعاية” يبن السند الشرعي والرأي الفقهي والاجتهاد القضائي:

1- في معنى “الكد والسعاية”:

السعاية مأخوذة من فعل سعر يسهر سعيا وسعاية، أي قصد وعمل وكسب لعياله، كما تنص على ذلك “المعاجم”. “فالسعاية هي المستفادة من المال والتنمية، أي هي مقابل العمل أو مقابل السعي والكد، سواء من أجل تحويل رأسمال أو تنميته حال كونه موجودا منذ البداية”[23].

وقد أضحى تعبير “الكد والسعاية” مصطلحاً قانونياً حقوقياً متداولاً، يقصد به عادة حق المرأة في حالة الطلاق أو الوفاة ء في الأموال المكتسبة خلال فترة الحياة الزوجية، وذلك كمقابل لما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تنمية تلك الأموال المكتسبة. لكن هذا لا ينفي كون المصطلح فقهي قديم، يجد أصوله في الأدبيات الفقهية القديمة، خاصة في فقه النوازل، حيث أقره الفقهاء في بعض مناطق المغرب مثل سوس وغمارة، وبهذا المعنى لا تحصر السعاية في الزوجة، بل تشمل كل أفراد الأسرة الواحدة.

ويشير الفقيه عبد الله بن محمد الجشتيمي إلى أن فكرة حق كد وسعاية الزوجة تعود في الأصل إلى العرف والعادة حيث يقول “اطلعت على الفتاوى التي شملت آراء الفقهاء السوسيين حول سعاية المرأة فوجدت الأغلبية منهم قد أجازوها بناء على ما جرت به العادة والعرف[24].

ويطرح مفهوم “الكد والسعاية” مشكل التسمية، فهو يعرف عند ساكنة سوس الامازيغية، بحق “تامازالت” (التي تفيد بدورها معنى الكد والسعاية). ويسميه البعض حق الجراية، ويسميها البعض الآخر بحق الشقاء أو الشقا” فقط، بل نجد الأستاذة رجاء مكاوي ناجي تشير إلى أن في بعض مناطق المغرب يسمى بحق “حريق اليد”، ” على اعتبار أن المرأة بكثرة اشتغالها في المطبخ تحرق يدها وبالتالي فهي تستحق مقابل ذلك”[25].

2- “الكد والسعاية” والسند الشرعي:

لقد اعتبر الكثير من الفقهاء، الذين تطرقوا لحق “الكد والسعاية” أن السند الشرعي لهذا الحق قوله تعالى في سورة النجم الآية 39- 40 (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى). ويضيف حسن العبادي حديث الرسول (ص)، الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل، الصائم النهار)[26].

ومن الوقائع التي تسند هذا الحق، تلك الواقعة التي قضى بها الخليفة عمر بن الخطاب في قضية عمرو بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق، حيث كان زوجها يتاجر في الأثواب وكانت تساعده في ترقيعها حتى اكتسبا مالا كثيراً، فمات الزوج وجاء ورثته واستحوذوا على مفاتيح المخازن واقتسموا المال بينهم فأقامت عليهم الزوجة حبيبة بنت زريق دعوى وطالبت بعمل يدها وسعايتها مترافعة مع الورثة أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذي قضى بينها وبين الورثة بشركة المال وقسمته إلى نصفين أخذت منه حبيبة النصف، إضافة إلى نصيبها من الإرث ( من النصف الآخر)[27].

وقد ورد، في نظر خالد برجاوي، ذكر حق “الكد والسعاية” في عدة مراجع من الفقه المالكي المعمول بها في المغرب.

3- “الكد والسعاية” والرأي الفقهي :

إذا كانت المدونة، باعتبارها تمثل “مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة بوصفهم أعضاء في أسرة واحدة تجمعهم علاقات النسب أو المصاهرة”[28]، حديثة الظهور، إذ خرجت إلى حيز الوجود مع بداية استقلال المغرب (ما بين 1957 و1958). فإن تنظيم الأحوال الشخصية كان خاضعا لأحكام الفقه (وللأعراف الاجتماعية) وكما يبن جاك يبرك “اعتبر الفقه في المغرب منذ زمن بعيد، فنا متينا وعميقا ودقيقا. إنه في الحقيقة الفن الوحيد الذي عبر المجتمع المغربي من خلاله عن نفسه”[29] وكما أكد عبد الله العروي فكان “الفقه يحتل مركز الصدارة في الأيديولوجيا العامة للبلاد، بحيث أن الأسلوب الفقهي هيمن على كل شيء”[30].

لكن إذا كان تأثير الفقه والفقهاء على الوضعية القانونية للمرأة قويا، خاصة في المرحلة الماقبل ، استعمارية، التي هيمن فيها الفقه. فإن هذا التأثير تواصل مع إصدار مدونة الأحوال الشخصية، حيث شكل الملك محمد الخامس، مع بداية الاستقلال، لجنة من علماء الدين للنظر في مشروع مدونة الأحوال الشخصية الذي هيأه وزير العدل[31].

وتكتسي مسألة السعاية عند الفقهاء أهمية خاصة، باعتبارها إحدى المعضلات الفقهية التي شغلت باب النوازليين منذ نشوء فقه النوازل، وإلى اليوم[32]. وقد اشتهرت سوس بمسألة السعاية، غير أن هذه المسألة كانت معروفة بالكيفية نفسها في جبال غمارة وغيرها من بوادي المغرب العربي. حيث لاحظ الباحث السوسيولوجي المختار الهراس[33]، من خلال دراسته لمجموعة من الوثائق العدلية في المحكمة الشرعية بالانجرة (تطوان)، نزوع المرأة إلى فصل ممتلكاتها عن ممتلكات زوجها وإلى توثيقها توثيقاً شرعياً. واعتبر أن هذه الظاهرة تعكس وعي المرأة بأهمية المشاركة في ملكية وسائل الإنتاج، لما لها من انعكاس على مكانتها ووضعيتها الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع المحلي بشكل عام، من منطلق أن تمتع المرأة بذمة مالية مستقلة، وتعاقدها مع زوجها على شكل تدبير ممتلكاتها يكفل لها اننزاع الاعتراف الاجتماعي. والتحصين الشرعي لملكيتها من كل ما يمكن أن يطالها من تجاوزات: تطليق أو استحواذ على ثمرة جهودها أو على رصيد إرثها واتقاء كذلك من عواقب تدخل ورثة من عائلة زوجها في حالة وفاته…

ومسألة السعاية لا تهم المرأة فقط، بل “يدخل فيها كل من قدر على الاشتغال والتكسب من أفراد الأسرة، بحيث يجري الحديث مثلا عن سعاية اليتيم، وسعاية الأخت، وسعاية الأخ الخ”[34].

وقد اهتم الفقه منذ عدة قرون بمجهود الزوجة أثناء حياة الزوجية واعترف لها بحقها في الكد والسعاية، ويمكن القول أن فتوى أحمد بن الحسن بن عرضون الصادرة في القرن السادس عشر (ت سنة 1584) تتضمن رؤية رائدة ومتقدمة، في هذا الشأن، فقد وضحت كثيرا أهمية عمل الزوجة في تنمية موارد وأموال الأسرة، حيث أقرت حق المرأة في أن تقاسم زوجها فيما ينتج بينهما من زرع وضرع.

وقد أجاب الفقيه ابن عرضون لما سئل عن الزوجة التي تساعد الزوج في العمل وهي غير ملزمة بذلك، هل تشاركه في الأموال التي عليه من ذلك أم لا، قائل (أن للزوجة الحق في اقتسام الثروة مع زوجها على التساوي فلها النصف في ثروته عند الطلاق، ولها النصف من تركته عند الوفاة غير نصيبها في الإرث جزاء لها عما قامت به من أعمال لا تلزمها أو جزاء لها عما بذلته من جهد أثناء الحياة الزوجية وقد سمي حقها هذا بحق الشقا)[35].

ويلاحظ عبد الصمد الديالمي أن هذه الفتوى، بقدر ما وجدت مؤيدين (مثل الفقيه المهدي الوزانى)، وجدت معارضين، (مثل الفقيه عبد القادر الفاسي)[36]…

وبشكل عام فقد اختلف الفقهاء حول طبيعة السعاية، فمنهم من يفتي بأن للزوجة الأجرة، فيأخذ السعاة لقاء كدهم أجرا، أي جزاء كملهم، فيحملها على عقد الإجارة، ومنهم من يفتي بالنصاب من المستفاد، فيحمل السعاية على الشركة، فتكون المرأة الساعية أو غيرها من أفراد الأسرة شريكا في المال بنسبة قيمة عمله حسب ما يراه أو يقره أهل الخبرة.

‏ويرى حسن العبادي أن “الرأي الجدير بالتأييد والترجيح هو الذي يعطي للسعاية أحكام الشركة، وهو الذي ينسجم مع الموقف الواضع في الفقه المالكي”[37].

ويرى العبادي كذلك، أنه لا خلاف يبن النوازليين في أن كل من ثبت كده وسعيه يأخذ من مال السعاية بمقدار عمله، ولا خلاف يبنهم كذلك أن السن تراعى وتؤخذ بعين الاعتبار عند عزل أسهم السعاة. وحسب، ابن سليمان الجزولي، بحكم أن طريقته في تقسيم أموال السعاية هي المشهورة، فمن بلغ سن 14 فما فوق يأخذ سهمه كاملا، ومن بلغ 13 يأخذ ثلاثة أرباع السهم، ومن بلغ 11 يأخذ نص السهم، ومن بلغ 9 يأخذ ربع السهم، ولا سهم لابن 8 لأنه لا يعتبر كسبه[38]…

3- “الكد والسعاية” والاجتهادات القضائية:

إذا كان القضاء المغربي الحديث يكرس في بعض أحكامه مبدأ قدسية الزواج، ويقضي بإبطال الشروط المرتبطة بعقد الزواج، معتبرا أنها تتنافي مع مقاصد الزواج وغاياته[39]، فإنه في مجال التدبير المالي يبدو أقرب إلى الإنصاف والمساواة، إذ نجده قد ساير التراث الفقهي الغين، في العديد من الأحكام الصادرة عن مختلف درجات المحاكم بالمملكة. فكثيرة هي الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم (ابتدائية، استئنافية، إدارية) في موضوع الكد والسعاية، وأغلبها في منطقة سوس والنواحي. والمجلس الأعلى ذاته عرضت عليه الكثير من القضايا في هذا الموضوع، وأصدر بشأنها أحكاما مهمة تقر بالحق الشرعي للمرأة في الكد والسعاية.

‏وأمام استحالة التطرق لكل الاجتهادات الواردة في الموضوع، نعرض هنا بعض النماذج[40] فقط :

ففي قرار رقم 44 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/ 11/ 1987 تم التأكيد على أن الاستفادة التي تحصل للزوجين إذا ثبت أن ما استفاداه ناتج عن عملهما المشترك تجعل حق الكد والسعاية ثابتين للزوجة وتستحق بذلك من الثروة المنشأة خلال قوة الحياة الزوجية…

وفي قرار رقم 1253 صادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 4/ 11/ 1985 أكد أن ( حق السعاية والكد كما يسمي في بعض الأعراف يعتبر من الحقوق المعترف بها في الفقه الإسلامي، يخول المطلقة استحقاق جزء من الذمة المالية المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية وبمقتضاه لا تكون بعد انتهاء عدتها محتلة لبيت الزوجية دون سند في نظر القضاء الاستعجالي).

وفي قرار رقم 221 صادر عن المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ 26/ 12/ 1986 أكدت فيه (حق الكد والسعاية وإن لم ينظم تشريعيا كمؤسسة قانونية إلا أنه يرجع بشأنه إلى العرف المحلي وكتابة المتقدمين من الفقهاء. أما كون الزوجة شريكة الزوج في أشريته فلا شك فيه إذا ثبت العرف في البلد تعاونهما… إذا استفاد الزوجان مالا بكدهما وسعايتهما فيما يبنهما قياسا على المتعاونين بالعمل.. والزوجة في البادية تشارك زوجها قدر سعايتها ولا يستبد الزوج بما عقد لنفسه من الأشرية).

وفي قرار للمحكمة الابتدائية باكادير رقم 61 صادر بتاريخ 08/ 7/ 1987.

وفي قرار عدد 439 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/ 05/ 1997، جاء فيه (أن حق الكد والسعاية يعتبر من يبن الحقوق العرفية الإسلامية، شأنه في ذلك شأن الحقوق المنصوص عليها في الفصل 8 من ظهير 2 يونيو 1915، المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.. وأن الفصل 85 من ظهير 12/ 08/ 1913 بشأن التحفيظ العقاري قد جاء عاما في صياغته ومنح إمكانية طلب تقييد احتياطي أمام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون لكن من يدعي أي حق في عقار محفظ دونما تحديد وإلا تعتبر قرار المحافظ برفض طلب التقييد الاحتياطي والحالة هذه متسما بتجاوز السلطة لعيب خرق القانون الموجب لإلغائه) فهذا القرار إذن ذهب إلى حد التأكيد على أن حق الكد والسعاية كغيره من الحقوق العرفية، يمكن طلب تقييد احتياطي بشأنه لدى المحافظ على الأملاك العقارية، وأن رفض هذا المسؤول لهذا التقييد يعد تجاوزا للسلطة.

وهكذا، فحتى قبل إصدار مدونة الأسرة، وما تؤكد، في المادة 49، من مقتضيات جديدة حول طريقة تدبير الأموال المنشأة أثناء فترة الزواج، وخاصة ما يتعلق بحق الزوجة في الاستفادة من هذه الأموال انسجاما مع ما قدمته من بجهود وما تحملته من أعباء. كان القضاء المغربي الحديث قد أقر هذا الحق، مؤكدا شرعيته، من خلال العديد من القرارات مستندا في ذلك على المواد 82 و172 و297 من مدونة الأحوال الشخصية التي كان معمول بها، والتي تحيل على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من الفقه المالكي في كل ما لم يشمله هذا القانون.

على سبيل الخاتمة:

ويمكن القول في الأخير أن مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة، حاول أن ينسجم مع ما أقره فقه النوازل بخصوص حق الكد والسعاية ومع ما انتهت إليه الاجتهادات القضائية من أحكام بشأن القضايا المتعلقة بهذا الحق.

لكن يبقى أن مدونة الأسرة، لم تنص صراحة على مبدأ الكد والسعاية[41] كما تم إقراره في التراث الفقهي المغربي، وكما تم العمل به في القضاء المغربي الحديث، بل نصت عليه بشكل غير مباشر، كما لم تجعل تطبيقه آلياً، وإنما فوضت الأمر إلى الزوجين كي يبرما، بمحض إرادتهما، عقدا إضافيا يضمنان فيه طريقة تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، ومال هذه الأموال في حالة افتراقهما…

ومع ذلك يرى الأستاذ خالد برجاوي “أن المشرع وإن لم يستجب بشكل كامل للمطالب المتعلقة باقتسام الممتلكات والأموال المكتسبة، بعد انحلال ميثاق الزوجية، وبحق الكد والسعاية، فإنه فتح المجال لإمكانية إدراج وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية (م 49) بل إن مجال إرادة الأطراف، يمكن أن يشمل الاتفاق على إدارة شروط أخرى، غير ما يتعلق بتدبير الأموال بشرط ألا تخالف القواعد الآمرة للقانون (م 48)”[42].

وعلى العموم فإذا كان الأصل هو استقلال الذمة المالية للزوجين، فإنه لا ينبغي حرمان الزوجة مما تكون قد اكتسبته بعملها أثناء الحياة الزوجية أو ساهمت به في تكوين الثروة أو الممتلكات. وفي هذا الإطار يمكن للزوجين ان يتعاقدا على تنظيم ثروتهما المالية بعقد مستقل عن عقد الزواج، وفق ما يتفقان عليها، وأن يجسدا بذلك سلطة إرادتهما، ويتمتعان بالتالي بهذا الهامش الذي يفسحه لهما المشرع.

قائمة المصادر والمراجع:

  • المدونة الجديدة للأسرة، القانون رقم 03- 70 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – سلسلة نصوص ووثائق – الرباط 2004.
  • دليل عملي لمدونة الأسرة ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1- 2004.
  • المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة منشورات جمعية ننثر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل “عدد 4- 2004.
  • مؤلف جماعي: “ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة” سلسلة شرفات العدد 12- منشورات الزمتن 2004.
  • أحمد الخمليشي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية” الجزء الأول : الزواج والطلاق”- مكتبة المعارف 1984.
  • أحمد الخمليشي: “مصادر القانون المنظم لوضعية المرأة بالمغرب” سلسلة مقاربات تحت إشراف عائشة بلعربي وفاطمة المرنيسي “ملامح نسائية” نشر الفنك – البيضاء 1987.
  • منشور شبكة دعم خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” سندنا في دعم مقترحات خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، سحب مطابع الميثاق – الرباط 2000.
  • عدد خاص من جريدة التجديد يتضمن ملفا وثائقيا حول ما سمى ب “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” -العدد 51 2000 (يتضمن تقرير اللجنة العلمية حول “مشروع الخطة” ، يبان “حركة التوحيد والإصلاح”).
  • حسن العبادي” فقه النوازل في سوس : قضايا وإعلام” منشورات كلية الشريعة، اكادير- 1999-.
  • “سنة بعد مدونة الأسرة…. لا جديد” منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع الرباط- 2005.
  • مدونة الأحوال الشخصية أربع سنوات بعد التعديل ،ملحق مجلة “نساء المغرب femmes du maroc عدد 28 ابريل 1998.
  • المليكي الحسين” نظام الكد والسعاية : الجزء الأول نماذج من العمل القضائي المغربي الحديث” مطبعة السلام، الرباط 1999.
  • خالد برجاوي ” إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب : وضعية المرأة نموذجا” دار القلم، الرباط 2003.
  • خالد برجاوي “مدى استجابة مدونة الأسرة لمطالب المجتمع المدني والسياسي” سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب – دار القلم-الرباط 2004.
  • رجاء مكاوي ناجي” المستجدات في إبرام عقد الزواج” مداخلة ضمن مؤلف “مدونة الأسرة: المستجدات والأبعاد” أشغال ندوة علمية – منشورات جامعة مولاي إسماعيل سلسلة منبر الجامعة –عدد 5- 2004.
  • زهور الحر (رئيسة المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان) “حق الزوجة من المستفاد من الثروة. ” مداخلة في الندوة الخاصة بمدونة الأسرة، التي نظمها المعهد العالي للقضاء .بمدينة مراكش أيام 23- 26 فبراير 2004- مطبوع غير منشور.
  • مذكرة مقترحات لتعديل مشروع مدونة الأسرة المعروض على البرلمان مقدمة من طرف اتحاد العمل النسائي:

انظر: جريدة “8 مارس” العدد 63 السنة 13- ماي 2005- ص15- 17.

  • محمد الكشبور” مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاية” ضمن مؤلف” الأنظمة العقارية في المغرب” منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، 2003 ‏.
  • عبد الصمد الديالمي “المعرفة والجنس: من الحداثة إلى التراث” منشورات عيون المقالات، البيضاء 1987.
  • المختار الهراس “المرأة والملكية في انجرة إبان فترة الاستعمار” – المختار الهراس.
  • نساء قرويات، كتاب جماعي تحت إشراف عائشة بلعربي، نشر الفنك- البيضاء 1996.
  • A.Laroui « les origines sociales du nationalisme marocain » éd Maspero 1977 p 98.
  • Abderrazak Moulay Rchid « la condition de la femme au Maroc» éd de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de rabat­-1985 –p 55

[1] المدونة الجديدة لأسرة . القانون رقم 03- 70 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – سلسلة نصوص ووثائق – الرباط 2004 ص 110.

[2] أحد خمليشي : “مصادر القانون المنظم لوضعية المرأة بالمغرب” سلسلة مقاربات تحت إشراف عائشة بلعربي وفاطمة المرنيسبى “ملامح نسائية” نشر الفنك – البيضاء 1987- ص11.

[3] النقاش انصب أساسا على المقترح التاسع الوارد في مشروع الخطة، والهادف إلى تدعيم السلطة القانونية للنساء، عن طريق إقرار نصف الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج للمرأة المطلقة. وللإطلاع على بعض حيثيات هذا النقاش نحيل على سبيل المثال إلى:

  • منشور شبكة دعم خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية “سندنا في دعم مقترحات خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”- سحب مطابع الميثاق – الرباط 2000.
  • عدد خاص من جريدة التجديد يتضمن ملفاً وثائقيا حول ما سمي ب‏ “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” –العدد 51 2000 (يتضمن تقرير اللجنة العلمية حول “مشروع الخطة”، بيان “حركة التوحيد والإصلاح”..)
  • مؤلف جماعي : “ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة ” سلسلة شرفات العدد 12- منشورات الزمتن 2004.

“سنة بعد مدونة الأسرة…. لا جديد” منشورات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الرباط- 2005.

[4] أحمد خمليشي: ” مصادر القانون المنظم لوضعية المرأة بالمغرب” سلسلة مقاربات تحت إشراف عائشة بلعريبى وفاطمة المرئيسي “ملامح نسائية” نشر الفنك -البيضاء 1987- ص 7.

[5] ابن منظور “لسان العرب” ص 1152.

[6] الجرجانى “التعريفات ” ص 35.

[7] عبد السلام الرفعي “الولاية والمال في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المذهب المالكي : دراسة مقارنة “إفريقيا الشرق- البيضاء ص 290.

[8] مدونة الأحوال الشخصية أربع سنوات بعد التعديل.ملحق بمجلة “نساء المغرب femmes du maroc عدد 28 ابريل 1998- ص 9.

[9] خالد برجاوي ” إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب : وضعية المرأة نموذجا” دار القلم. الرباط 2003 ص 204.

[10] أحمد الخمليشي : : التعليق على قانون الأحوال الشخصية” الجزء الأول: الزواج والطلاق” – مكتبة المعارف 1984- ص 221- 222.

[11] المرجع نفسه.

[12] المرجع نفسه.

[13] المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية- سلسلة الشروح والدلائل “عدد 4- 2004- ص 98.

[14] رجاء ناجى مكاوي “المستجدات في إبرام عقد الزواج” مداخلة ضمن مؤلف” مدونة الأسرة: المستجدات والأبعاد ” أشغال ندوة علمية- منشورات جامعة مولاي إسماعيل – سلسلة منبر الجامعة – عدد 5- 2004- ص 41.

[15] خالد برجاوي ” “مدى استجابة مدونة الأسرة لمطالب المجتمع المدني والسياسي” سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب، دار القلم، الرباط 2004 ص 25.

[16] المقتضيات الجديدة ص 94.

[17] خمليشي”التعليق على مدونة الأحوال الشخصية” مرجع سابق ص 54.

[18] رجاء ناجي مكاوي ” المستجدات في إبرام عقد الزواج ” مرجع سابق- ص 41.

[19] احمد الخمليشى” التعليق على قانون.” مرجع سابق.

[20] مذكرة مقترحات لتعديل مشرح مدونة الأسرة المعروض على البرلمان مقدمة من طرف اتحاد العمل النسائي:

انظر : جريدة ” 8 مارس” العدد 63 السنة 13- ماي 2005- ص 15- 17.

[21] زهور الحر (رئيسة المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان)”حق الزوجة من المستفاد من الثروة. مداخلة في الندوة الخاصة بمدونة الأسرة، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بمدينة مراكش أيام 23- 26 فبراير 2004. – مطبوع غير منشور.

[22] خالد برجاوي “إشكالية الأصالة والمعاصرة….” دار القلم الرباط 2003- ص 145.

[23] محمد الكشبور” مفهوم وطبيعة حق الكد والسعاية” ضمن مؤلف” الأنظمة العقارية في المغرب منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش، 2003 ص 30- 31.

[24] ورد عند محمد الكشبور، المرجع السابق ص 33.

[25] رجاء مكاوي ناجي ” المستجدات في إبرام عقد الزواج ” مداخلة ضمن مؤلف “مدونة الأسرة : المستجدات والأبعاد ” أشغال ندوة علمية، منشورات جامعة مولاي إسماعيل – سلسلة منبر الجامعة عدد 5- 2004- ص 41.

[26] لاستشهادات وردت عند : حسن العبادى ” فقه النوازل في سوس : قضايا وإعلام “منشورات كلية الشريعة، اكادير ، – 1999 – ص 415.

[27] الواقعة مذكورة في “منتخب الأحكام” لابن أبي زمنين: انظر حسن العبادى” فقه النوازل ص 417.

[28] احمد الخمليشى التعليق ص 11.

[29] ورد عند عبد الصمد الديالمي “المعرفة والجنس: من الحداثة إلى التراث: منشورات عيون المقالات البيضاء 1987- ص 59.

[30] A.Laroui « les origines sociales du nationalisme marocain »éd Maspero 1977- p98.               4

Abderrazak Moulay rchid « la condition de la femme au maroc » éd de la faculté d es

[31]. sciences juridiques economiques et sociales de rabat- 1985 – p 55

[32] حسن العبادى” فقه النوازل في سوس: قضايا وأعلام “منشورات كلية الشريعة- اكادير- 1999- ص 416.

[33] المختار الهراس “المرأة والملكية في انجرة إبان فترة الاستعمار” – المختار الهراس،نساء قرويات-كتاب جماعي تحت إشراف عائشة بلعربي، نشر الفنك- 1996

[34] حسن العبادي ” فقه النوازل في سوس : قضايا وإعلام” – مرجع سابق ص 416.

[35] زهور الحر – مرجع سابق.

[36] عبد الصمد الديالمى “المعرفة والجنس : من الحداثة إلى التراث ” منشورات عيون المقالات-  البيضاء 1987- ص 125.

[37] نفس المرجع – ص 421.

[38]. نفسه ص 421- 422.

[39] خالد برجاوي “اشكالية الأصالة والمعاصرة…” ص. وتتم الإشارة في مثل هذه الحالة إلى قضية تلك الزوجة التي اشترطت على زوجها في صلب عقد النكاح تأخير الدخول إلى حين حصولها على شهادة الباكالوريا، إلا أنه تقدم للمحكمة بطلب تمكينه من نفسها. الخ فحكم لصالحه . وأيد المجلس الأعلى هذا الحكم لصالح الزوج ضدا على شرط زوجته.

[40] نماذج استقيلناها من:

  • المليكي الحسين ” نظام الكد والسعاية :الجزء الأول نماذج من العمل القضائي المغربي الحديث مطبعة السلام- الرباط 1999.

مداخلة الأستاذة زهور الحر ” حق الزوجة من المستفاد من الثروة” – مرجع سابق

[41] رجاء مكاوي ناجي.. “المستجدات في إبرام عقد الزواج” مداخلة ضمن مؤلف “مدونة الأسرة : المستجدات والأبعاد” أشغال ندوة علمية ، منشورات جامعة مولاي إسماعيل – سلسلة منبر الجامعة عدد 5- 2004- ص 41.

[42] خالد برجاوي ” “مدى استجابة مدونة الأسرة لمطالب المجتمع المدني والسياسي” سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب ، دار القلم- الرباط 2004 ص 25.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!