banner

في غياب الحكم الراشد

أ . برا حو سهيلة

Abstract

II n’y a pas de developpement reussi sans une bonne gouvemance pour repondre aux besoins et aux droits de leurs dtoyens.

La sante, pilier du developpement humain est devenue un marche dans lequel circule 3000 Milliards dollars par an dans le monde.

Ces fonds n’arrivent pas toujours a leurs destinations prevues faute de bonne gouvemance (Corruption, detoumements de fonds, contrefagon dans l’industrie pharmaceutique….)

Cette bonne gouvemance nest pas seulement la lutte contre la corruption, mais aussi le respect des droits de l’homme et des libertes fondamentales, alliee a la participation des dtoyens dans le choix de ceux qui les gouvement, un gouvemement qui rend compte devant un Parlement et des electeurs, l’acces pour tous a la justice, a l’education, a la sante, et la promotion de la croissance economique ; d’ou , la problematique qui analysera les consequences engendrees de l’absence dune bonne gouvemance et ses impacts sur le devenir de la sante des individus et le developpement economique des pays.

مقدمة

ينفق العالم كل سنة ما يزيد عن 3 تريليون دولار أمريكي علي الخدمات الصحية ويتم تمويل معظمها من طرف دافعي الضرائب . وتشكل هذه التدفقات المالية هدفا لسوء الاستغلال و الهدر بسبب الفساد لشراء الأدوية أو لتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية أو توظيف العمالة الطبية.

إن تتعدد وننوع الأنظمة الصحية في العالم ، وتعدد الأطراف المعنية ، وندرة حفظ السجلات في كثير من الدول والتعقيدات التي تحول دون التمييز بين الفساد وعدم الكفاءة والأخطاء الغير مقصودة تجعل تحديد تكاليف الفساد في قطاع الصحة من أصعب المهام دون وصول خدمات الرعاية الصحية إلي الأفراد.

تعد الصحة أحد ركائز التنمية البشرية و التنمية الشاملة المستدامة ، والدول المتطورة هي مقياسا ومرجعا لباقي الدول النامية لاستيفائها علي كامل شروط التقدم كالتحكم في التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت إلي حد كبير في تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي اللذان لن يتحققا إلا بقيام الحكم الراشد فيها.

بناء علي العناصر المذكورة سابقا ، فإن الإشكالية التي تمحور حولها الموضوع ، كانت تصب في محاولة الكشف عن وضعية القطاع الصحي في غياب الحكم الراشد.

لم يجد الحكم الراشد بعد له مكانا في الدول النامية والعربية لعمق الفساد المتفشي في كل القطاعات حتي القطاع الصحي المرتبط بحياة الأفراد.

لذا ينبغي أن نتساءل عن علاقة الحكم الراشد بالتنمية الشاملة ؟عن أشكال الفساد في المنظومة الصحية ومدي تأثير غياب الحكم الراشد علي أداء هذا القطاع المرتبط بحياة الأفراد و والاقتصاد ؟ ما الذي يجعل قطاع الصحة عرضة لممارسات الفساد؟ أين تذهب أموال قطاع للصحة خاصة وأن تخصيصاتها تتزايد كل سنة؟ وكانت معالجة هذه الإشكالية عبر العناصر التالية:

1- علاقة الحكم الراشد بالتنمية

تعد التنمية البشرية من أهم مؤشرات التنمية الشاملة لأي بلد ، و مما لا شك فيه أن الدول الأقل فسادا و الأكثر ديمقراطية هي التي تحقق تنمية حقيقية ومستمرة .

يعرف مركز دراسات وبحوث الدول النامية الحكم الراشد بأن : “الحكمانية في جوهرها هي إدارة شؤون الدولة ، وتتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون أفراد أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم . ولكي تتمكن هذه الآليات والمؤسسات السلطوية من أن تكون فغالة من وجهة نظر المجتمع ، ينبغي أن تتمتع بالخصائص التالية:
. المشاركة.
. الشفافية.
. الديمقراطية
. التعددية الحزبية ومشاركة المجتمع المدني
. المساواة .
. سيادة القانون ( لمصلحة جميع الأطراف ).
. الاهتمام بالإجماع .
. المساءلة.
. حرية التعبير
. الرؤية الاستراتيجية.
. والكفاءة والفاعلية.

وعلي الرغم من تعدد تعريفات الحكم الرشد ، فإننا نستطيع أن نحدد بأن الحكم الراشد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، فهو عبارة عن مقالات ممارسة للسلطة وحقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة ، ولا تقتصر فقط علي الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنما تشتمل علي التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة.

وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الرشيد من خلال التركيز علي النواحي الاقتصادية من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة واستقرار البنية التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص .

ويمكن أن نحدد عناصر للحكم الراشد وعلاقتها بالتنمية من خلال ما يلي:

1- ديمقراطية حقيقية مبنية علي مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة علي التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أساس المحاسبة لأي حكومة.

2- احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية علي المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة أو النقصان .

3- التشجيع علي دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع علي تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة.

4- .إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة ، وان تقوم علي إدارتها مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها علي التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية ، وتضع مصلحة المجتمع وأفراده في أولي غاياتها.

ومن خلال وصل العلاقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية علي الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار ، وبالأخص استثمار الموارد البشرية ، والمساعدة بالقضاء علي الفقر والبطالة ، وعلي الدول أن تعمل علي صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية وترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول وتفعيلها في جميع المؤسسات وسيترك هذا أثرا إيجابيا في العديد من شؤون الحياة وخصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء علي الفقر والبطالة وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان .

ومن خلال ما تم ذكره فان الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة ، والصحة والمسكن والطعام ، والمساواة في التعليم ، والأمن الشخصي والجماعي، وكذلك مكافحة الفساد الذي طال كل المؤسسات بشتي صفاتها و خدماتها.(1)

2- ظهرة الفساد في المنظومة الصحية

ما الذي يجعل قطاع الصحة عرضة لممارسات الفساد؟

هناك عدة خصائص تجعل من جميع أنظمة الرعاية الصحية عرضة لممارسات الفساد ” سواء كانت أنظمة حكومية أو تابعة للقطاع الخاص ، أو سواء :كانت في الدول الغنية أو الفقيرة وتتعلق بما يلي:

– نقص المعلومات في الأنظمة الصحية:

حيث يعرف خبراء الصحة معلومات عن الأمراض أكثر من معلومات عن المرضي كما يتوافر لدي الشركات المنتجة للأدوية والأجهزة الطبية معلومات عن منتجاتها أكثر مما يتوفر للمسئولين عن اتخاذ القرارات الخاصة بالإنفاق .

– عدم اليقين:

تشكل حالة عدم اليقين في أسواق الرعاية الصحية خاصة فبما يتعلق بعدم معرفة الأشخاص المصابين بالمرض ومتي سيأتي
المرض وما هي الأمراض التي سوف تصيب الإنسان ، وما مدي فعالية العلاج المتاح .هذا وتزيد فرص ظهور ممارسات الفساد في الحالات الإنسانية الطارئة ، والتي يتطلب فيها ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة والتي يتم أثناءها تجاهل كل النظم الموضوعة.

– تعقيد الأنظمة الصحية:

الأنظمة الصحية في غاية التعقيد، خاصة بالنسبة للعدد الهائل من الأطراف المعنية فمثلا، العلاقة بين منتجي المستلزمات الطبية ومقدمي خدمات الرعاية الطبية وصانعي القرار عادة ما تكون غير واضحة وبعيدة عن الشفافية وهذا ما يسبب في
الغالب خللا في السياسة الصحية والتي تعود بالضرر علي الصحة العامة.

ويتعرض المراقبون والمنظمون ومتحملوا النفقات ومقدمو خدمات الرعاية الصحية لمجموعة من المحفزات قد تؤدي إلي الفساد والذي يمكن أن يتخذ الأشكال التالية:

1 – الاختلاس والسرقة من الميزانية المخصصة للرعاية الصحية أو سرقة الأدوية والمستلزمات الطبية أو الأجهزة والمعدات بهدف الاستخدام الشخصي أو لتحقيق مكاسب مادية أو إعادة بيعها.

2- ممارسات الفساد في عمليات الشراء والتورط في المؤامرات والرشاوي الخاصة بنتائج الشراء ، والتي يتم الدفع بأكثر ما هو مطلوب مقابل البضائع والخدمات المتعاقد عليها أوفي حالة عدم مطابقة المعايير الخاصة بالجودة .

بالإضافة إلي أن الإنفاق في المستشفيات والتي قد يشتمل علي استثمارات ضخمة للتشييد والمباني وشراء التكنولوجيا عالية التكلفة ، وكلها تعتبر من أكثر المجلات الشرائية والتي تكون عرضة لممارسات الفساد.

3- الفساد في أنظمة الدفع و تشمل الممارسات المتعلقة بإعفاء مرضي بعينهم من الرسوم ، أو التزوير في المستندات الخاصة بالتأمين الصحي لبعض المرضي ، أو المطالبات غير القانونية من شركات الأمين، أو الحكومة أو المرضي ،لدفع رسوم بشكل مقابل خدمات لا تندرج تحت بنود التأمين أو خدمات لم يتم تقديمها في الأساس .ومن أشكال الفساد الأخرى المتعلقة بنظم الدفع ،نجد عقد صفقات مع الأطباء عن طريق تقديم الحوافز المالية أو الرشاوي وقيام بعض الأطباء بتحويل مرضي المستشفيات العمومية إلي عيادتهم الخاصة ، وتقديم الخدمات الطبية دون ضرورة لذلك بهدف زيادة الرسوم .

4- الفساد في الإمدادات الخاصة بالمستحضرات الدوائية . حيث يمكن التلاعب في منتجات الأدوية أو سرقتها عند مراحل عديدة من توزيعها أو قيام بعض المسئولين بطلب دفع رسوم مقابل اعتمادهم لبعض المنتجات أو تقديم تسهيلات الإفراج الجمركي ومخافة قواعد الممارسات التسويقية للمنتجات ومطالبة موردي الأدوية بتقديم خدمات كشرط لوصف أدويتهم للمرضي ،والسماج بتداول الأدوية المغشوشة أو التي لا تتفق والمعايير الموضوعة.

5- المطالبة بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول علي امتيازات أو معاملات خاصة ، والابتزاز، أو قبول الرشاوي للتأثير علي القرارات التعيين ،أ ، قرارات اعتماد المرافق التي تقدم الخدمات الصحية والتراخيص الخاصة بمزاولة العمل .(2)

3- الفساد والأدوية المقلدة يسفران عن ألاف الضحايا كل سنة: أفادت منظمة الشفافية الدولية في لندن في تقرير خاص بقطاع الصحة أن الفساد وتقليد الأدوية والمنتجات الصيدلية يتسببان بوقوع ألاف الضحايا كل سنة في العالم.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من برلين مقرا لها أن استئصال الفساد من قطاع الصحة هو “مسألة حيوية ” بالنسبة لملايين الفقراء.

وأشارت بأصابع الاتهام في تقريرها إلي “متاهة الأنظمة المعقدة وغير الشفافة ” التي تفسد نظام الصحة العالمي وتقدر ميزانيتها الإجمالية بحسب المنظمة بثلاثة ألاف مليار دولار (2400 مليار يورو). (3)

وتساءلت رئيسة منظمة الشفافية هوغيت لابيل خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البريطانية “كيف نقيم ماليا وفاة طفل أثناء عملية جراحية لان الحقنة التي كان يفترض أن تنعش عمل قلبه لم تكن تحتوي علي مادة الأدرينالين بل علي ماء؟”.

وجاء في التقرير أن “الفساد معشش في كل حلقات سلسلة الخدمات الصحية سواء في القطاع الخاص أو العام ” حتي أن بعض المستشفيات تحولت إلي مراكز “خدمة ذاتية” يستخدمها البعض للإثراء غير المشروع .

وأوردت منظمة الشفافية الدولية مثل كوستاريكا مشيرة إلي أن نحو 20% من قرض دولي بقيمة أربعين مليون دولار (33 مليون يورو) مخصص لتجهيز هذا البلد صحيا “اختفت في صناديق خاصة ” مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في كينيا التي تحولت إلي مصدر ثروات يستغله بعض كبار الموظفين لصالحهم الخاص من خلال “منظمات واجهة ” أنشئت خصيصا لاختلاس أموال تقدمها المجموعة الدولية لمكافحة الإيدز وقالت المنظمة في تقريرها أن الفساد يحرم الناس من الرعاية الطبية اللازمة لهم ويشجع ظهور أمراض مقاومة الأدوية ، فيخلق بذلك دورة متعاظمة باستمرار من الأوضاع الصحية المتجهة نحو الأسوأ.

وجاء في التقرير أن هناك علاقة بين الزيادة في الرشاوي التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي الفليبيني وبين تقلص تلقيح الأطفال ضد الأمراض بنسبة 20 بالمائة.

تعرف كمبوديا كذلك انخفاضا في مؤشرات الرعاية الصحية نتيجة اختلاس الأموال التي كان ينبغي إنفاقها علي قطاع الصحة العامة.

إن الفساد شوه أيضا أسواق المستحضرات الصيدلية وشجع ظهور سوق سوداء للأدوية المزيفة ، وهما أمران كان لهما تأثير مباشر علي الأشخاص الذين كانوا يأملون في أن تخفف هذه الأدوية من آلامهم وتؤدي إلي شفائهم.

وقال مدير منظمة الشفافية الدولية التنفيذي ، ديفد نوسباوم : “من حق الناس أن يتوقعوا أن تكون الأدوية التي يعتمدون عليها حقيقية ” ، وأضاف أن “من حقهم الاعتقاد بأن الأطباء يضعون مصلحة المريض فوق أي ربح. والأهم من كل شيء أن من حقهم الاعتقاد بأن قطاع الرعاية الصحية موجود للشفاء لا للقتل .”

إن الفساد في قطاع الرعاية الصحية يحرم من هم أمس حاجة إلي الرعاية الصحية الأساسية ، ويشكل القضاء علي الفساد في الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين من الفقراء الذين يقعون فريسة لمقدمي الرعاية الصحية عديمي الأخلاق والضمير وقالت هيغيت لابيل ، رئيسة مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية أن “الفساد في قطاع الرعاية الصحية يفرض ثمنا يتعدى مجرد النقود. فكيف نحدد الثمن عندما تموت طفلة رضيعة أثناء إجراء عملية جراحية لها لأن حقنة الأدرينالين التي أعطيت لها لجعل قلبها يعود إلي الخفقان كانت في الواقع مجرد ماء؟ إن المعاناة البشرية هي ما ندفعه ثمنا للفساد في الرعاية الصحية .” وقال المدير التنفيذي لمنظمة “الشفافية الدولية” ديفد نوسباوم : “إن الفساد ينقص تدريجا ثقة الشعب في العاملين في القطاع الطبي.

4-تكلفة الفساد في الأنظمة الصحية

تبلغ نفقات خدمات الرعاية الصحية العالمية 3 ترليون ( والترليون رقم مؤلف من واحد إلي يمينه 12 صفرا) دولار أميركي ، كاشفا عن وجود متاهة من الأنظمة المعقدة العويصة التي تشكل ميدانا خصبا للفساد.(4)

ورغم أن غالبية العاملين في هذا القطاع يدأبون علي تأدية وظائفهم بأمانة ومثابرة ، فإن هناك أدلة علي وجود الرشوة والاحتيال في مختلف مجالات الخدمات الطبية ، من السرقات التافهة والابتزاز إلي التحريفات الضخمة للسياسة الصحية والتمويل المخصص لها التي تغذيها الأرباح/الرشاوي التي تدفع للمسئولين . وقد استفحل الفساد في قطاعات تقديم الخدمات الصحية الحكومية والخاصة ، البسيطة والمعقدة ، علي حد سواء.

– يوجه المسئولون عديمو الضمير والأخلاق ميزانيات قطاعات الصحة العامة لاستعمالاتهم الشخصية.
– تستخدم المستشفيات كمخازن يخدم فيها الزبون نفسه ويأخذ ما يريده للإثراء غير المشروع ، مع وجود عمليات شراء غير واضحة للتجهيزات والمعدات والإمدادات ووضع أسماء موظفين خياليين علي جداول الرواتب.
– يطلب العاملون في القطاع الصحي أجرا لقاء تقديم خدمات يجب أن تكون مجانية . وفي بلغاريا ، كما هو الحال في الكثير من أنحاء جنوب شرق أوروبا ، يقبل الأطباء في الكثير من الأحيان أجورا صغيرة غير رسمية أو هدايا لقاء خدماتهم الطبية (5).
وتتراوح قيمة ذلك من 10 دولارات أميركية إلي 50 دولارا وقد ترتفع في بعض الأحيان إلي 1100 دولار.
– في الفيليبين ، تم إثبات كون ازدياد ابتزاز العاملين في القطاع الطبي للرشاوي بنسبة 10 بالمئة أدي إلي تقليص معدل تلقيح الأطفال ضد الأمراض بنسبة وصلت إلي 20 بالمئة.
-في كمبوديا ، ساءت بعض المؤشرات الصحية جزئيا نتيجة للاختلاس المباشر للأموال المخصصة للصحة العامة رغم الزيادة في المساعدات الصحية . وعلي العكس من ذلك ، أدت آليات السيطرة الأكثر تشددا في المملكة المتحدة إلي تقليص بلغ 300 مليون دولار أميركي في الخسائر الناجمة عن الفساد منذ العام 1999.
– في كوستا ريكا ، انتهي الأمر بحوالي 20 بالمئة من مه مليون دولار من قرض دولي لشراء معدات طبية إلي جيوب عدد من الأشخاص . (6)
– في الشارع العربي الأزمة الصحية ليست شيتا جديدا ، ابتداء من سوء التعليم الطبي وتراجع الأكاديمية العربية الطبية،
حتي الانتهاء بعامل النظافة الذي أفتتح كشكا داخل المستشفى ، أو ينتظر إكرامية المريض مقابل دفعه أو حمله بسرير أو كرسي متحرك .
في المستشفيات الخاصة المصرية هناك رعاية متميزة لمن يتحملون الثمن وهو أمر لا يفيد الأغلبية في بلد يعيش أكثر من خمس تعداد سكانه البالغ 76 مليون نسمة علي أقل من دولار يوميا.

اظهر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر أن الإنفاق العام علي الرعاية الصحية تراجع في السنوات الست الماضية إلي 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 مقارنة مع 2.4 في المائة في عام 2001.

وأظهرت دراسة لمركز كريستيان جيريكه بجامعة برلين للتكنولوجيا عام 2004 أن المصريين الفقراء يدفعون أكثر نسبيا (من جيوبهم أو من خلال نظام ضريبي) ويحصلون علي مزايا اقل نسبيا من الطبقة الاجتماعية الثرية . وخلصت الدراسة : لوجود تفاوت كبير في القدرة المالية علي الحصول علي الرعاية.
– تشتري أساليب التسويق الاقتحامية المندفعة دعم الأطباء لأدوية محددة ، مما يؤدي إلي معدل مرتفع من وصفات طبية
لأدوية لا توصف دوما بناء علي حاجة المريض. ومع إدرار لأدوية “ناجحة جدا” عشرات آلاف الملايين من الدولارات سنويا علي شركات المستحضرات الصيدلية ، تخطت ميزانيات التسويق ونشاطات الضغط والتأثير الميزانيات المخصصة للأبحاث والتطوير الضروريين لصنع أدوية جديدة هناك حاجة ماسة إليها بإمكانها أن تنقذ الأفراد في الدول ذات الدخل المنخفض.

ويشكل الفساد القاعدة التي ترتكز إليها تجارة لأدوية المزيفة المريحة جدا. وتيسر الأرباح/ الرشاوي التي تدفع في كل خطوة
من الخطوات في السلسلة تدفق لأدوية المزيفة من مصدرها إلي المستهلك الجاهل بأمرها. ونظرا لكون الإنفاق علي المستحضرات الصيدلية يفوق ما تنفقه العائلات في الدول المتقدمة علي أي طلب آخر يتعلق بالرعاية الصحية ، إذ تقدر قيمته بما بين 50 إلي 90 بالمائة من مجمل ما ينفقه الفرد من جيبه الخاص علي الأمور الصحية ، فإن للفساد في صناعة المستحضرات الصيدلية (الأدوية) أثرا مباشرا مؤلما علي من يكافحون للبقاء علي قيد الحياة .

* تراجع مكافحة نقص المناعة المكتسبة /الإيدز

أعاق الفساد نجاح الجهود العالمية في كبح انتشار وباء نقص المناعة المكتسبة /الإيدز العالمي . وقد كان الرد الدولي علي الأزمة المتفاقمة زيادة المساعدات لتمويل برامج الوقاية وتوزيع لأدوية الطامسة للفيروسات المنقذة للحياة . ولكن زيادة المساعدات وحدها لن تكون فعالة في حال عدم كبح الفساد إذ من الضروري وضع آليات للمساءلة والمحاسبة للحيلولة دون تسرب الأموال علي كل صعيد.

– نهب الوزارات ومجالس الإيدز القومية للأموال المخصصة لعلاج المصابين تترك من يعانون منه بدون الرعاية الحاسمة الأهمية . وقد سيطرت حفنة من الموظفين الحكوميين الكبار في كينيا علي مجلس الإيدز القومي فحولت الموارد المالية بالغة الأهمية إلي جيوبها عن طريق منظمات وهمية أسست خصيصا لتحويل أموال الدولة إليها.

– قد يسهم الفساد بشكل مباشر في انتقال العدوي عندما يصبح من غير الممكن تطبيق إجراءات غير مكلفة نسبيا، كاستخدام الإبر المطهرة وتفحص الدم المتبرع به ، نتيجة لتأخير نظام شراء أو توزيع فاسد لوصول التجهيزات والإمدادات .(7)

* الأهداف الإنمائية للألفية مهددة

يقوض الفساد حاليا التقدم الذي يتم إحرازه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية ، وخاصة الأهداف الثلاثة المرتبطة مباشرة بالصحة : تقليص الوفيات بين الأطفال ” وتحسين صحة الحوامل والأمهات ” ومكافحة نقص المناعة المكتسبة /الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض . وقد أصبح المجتمع الدولي متأخرا في تحقيق الأهداف في الموعد المحدد لها ، والذي لم يبق علي حلوله سوي تسع سنوات ، ويشكل الفساد أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأخر (8)

وقالت هيغيت لابيل : “تواجه العائلات الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة ، وخاصة في المناطق الريفية ، خيارا مؤلما بين الطعام والدواء. إما أن تطعم طفلك أو أن تشفيه من مرضه، ولكن لا يمكنك تحقيق الأمرين ؟ يجب ألا يواجه أي والد أو والدة هذا الخيار المرعب .”


5- موقف الدول
منظمة الشفافية الدولية Transparency International هو تحالف لا يهدف إلي تحقيق الربح مقره برلين ويهدف إلي محاربة الفساد في معاملات الأعمال . وضع التحالف مؤشر قياسي للفساد يشمل 54 دولة اعتمادا علي عشرة مسوج في كل
دولة من تلك الدول قامت بها مؤسسات أخري غيره . تشير درجة العشرة إلي دولة “نظيفة” بالمعني الكامل للكلمة وتشير درجة الصفر إلي دولة ت

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!